حكومة آبى أحمد : سجل حافل بانتهاكات حقوق الانسان رغم جائزة نوبل

كتب : محمد علي 

لم يخطر ببال أكثر المتشائمين أن يتحول رئيس وزراء أثيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام الى واحدا من أكثر الشخصيات الدولية اثارة للجدل والاتهام بعد أن حاصرتة الجرائم ضد الانسانية من مختلف الاتجاهات وتحولت أثيوبيا تحت قيادتة الى دولة شبه مارقة ترتكب أبشع الجرائم فى حق مواطنيها داخل حدودها ناهيك عن سياساته العدائية ضد جيرانة فى السودان واندلاع المواجهات المسلحة عبر منطقة الفشقه الحدوديه بسبب اصرار حكومة أديس أبابا على احتلال تلك المنطقة وطرد سكانها السوادنيين ونهب ثرواتها على أيدى ميليشيات مسلحة كذلك تعنت رئيس الوزراء الاثيوبى فى ملف سد النهضة ومراوغته وتنصله من الاتفاقيات الدولية التى تضمن التوزيع العادل لحصص المياه فى الانهار المشتركة ومحاولته فرض السيطرة الكاملة على النيل الأزرق المورد الرئيسى لنهر النيل والذى يعيش عليه أكثر من 150 مليون شخص فى مصر والسودان بالاستمرار فى بناء سد النهضة وتخزين المياه خلفه دون الاتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان مما يهدد حاضر ومستقبل الملايين فى منطقة حوض النيل ويهدد معه الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الافريقى..لقد أصبح سجل آبى أحمد ملىء بالجرائم التى تهدد أمن واستقرار الملايين سواء داخل بلاده ومع مواطنيه او خارج حدود بلاده ومع سكان الاقليم دول حوض نهر النيل ومنطقة القرن الافريقى.

سجل أثيوبيا الاسود فى انتهاكات حقوق الانسان 

قام المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية (حمايه ) بالبحث والتقصى فى ملف حقوق الانسان ليجد صندوقا أسود تفيض منه شتى ألوان الانتهاكات تتعدد الوقائع وتتنوع الوسائل والنتيجة واحدة سجل حافل وطويل يضع القائمين علية فى دائرة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ليصل بهم الى المحكمة الجنائية الدولية بارتياح اذا رغبت القوى الدولية فى ذلك.

فحكومات أثيوبيا  المتعاقبة تمتلك أسوأ سجلات لحقوق الإنسان فى إفريقيا، لديها حزب شمولى حاكم هو «الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية» 

وهوعبارة عن التحالف الذى أسقط حكم منجستو هيلى ماريام أوائل التسعينيات من القرن الماضى، باعتبار أنه كان مستبدا، لكن مجمل النظام السياسى فى إثيوبيا حول هذه الجبهة الثورية إلى نفس النظام السابق الذى يحتكر معظم الصلاحيات والسلطات فى يده.

انخدع العالم كثيرا فى آبى أحمد، حينما تولى السلطة فى ٢٠١٨.
لقيامه فى البداية  ببعض الإجراءات الإصلاحية، وتصالح مع إريتريا، وحصل على جائزة نوبل فى نفس العام، لكن النهاية التى وصلت إليها إثيوبيا قبل أيام جعلتها واحدة من أسوأ البلدان فى معايير حقوق الإنسان، خصوصا بعد الحرب الأهلية التى نشبت فى 4 نوفمبر الماضى بين الحكومة المركزية فى أديس أبابا وإقليم التيجراى ولم تنته بصورة كاملة حتى الآن.

الحالة المزرية لحقوق الإنسان، ليست وليدة الحرب الأخيرة فى إقليم التيجراى، ولكنها مستمرة منذ سنوات بصورة منهجية خصوصا الصراعات العرقية.

قبل أيام قليلة قالت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الأوضاع فى إثيوبيا مغلقة وملتهبة، وبالتالى فهناك حاجة ملحة لمراقبة وضع حقوق الإنسان من جهة مستقلة.

حكومة آبى أحمد قطعت الاتصالات عن إقليم التيجراى ومنعت الإعلام من تغطية ما يجرى وبالتالى فإن كل المجازر التى وقعت، لم يعرف أحد عنها شيئا، باستثناءات قليلة مثل الهجوم الذى خلف ٢٠٤ قتلى فى هجوم شنه مسلحون فى بنى شنقول ــ جوميز فى غرب البلاد، الضحايا قتلوا أثناء نومهم.

وبعيدا عن التيجراى فإن منظمة العفو الدولية أصدرت العديد من التقارير ويوثق أحدها ــ وعنوانه «أبعد ما يكون عن إنفاذ القانون» ــ لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاعتقال والاحتجاز التعسفى والاغتصاب وحرق المنازل من جانب قوات الأمن خلال الصراعات الداخلية فى العديد من مناطق البلاد.

وحتى حينما حاولت قوات الأمن فض الصراعات العرقية، فإنها فعلت ذلك بطريقة وحشية، أما السجون فهى غاية فى السوء وقمع حرية الإعلام فى البلاد يشهد به الجميع، وتم استخدام القوة المفرطة فى قمع المظاهرات. وهناك استغلال جنسى للأطفال واتجار بالبشر وعمل قسرى، وتم إعلان حالة الطوارئ فى العديد من المناطق.

وهناك قوانين تجرم الاتصال الصوتى عبر الإنترنت، وتقيد حرية الوصول للإنترنت، وحظرت العديد من القنوات التليفزيونية. هناك عنف جنسى وعادات اجتماعية غريبة تجعل الزواج عن طريق الاختطاف يمثل ٦٩٪ من نسب الزواج، وخضعت ٧٤٪ من النساء بين سن ١٥ ــ ٤٥ لشكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية والبتر، وهناك تهجير قسرى لآلاف الإثيوبين .

انتهاكات حقوق الانسان فى اثيوبيا تخرج العالم عن صمته 

التفت العالم الى جرائم آبى أحمد مع الحرب التى اندلعت شرارتها الاولى في الرابع من نوفمبر الماضي في إقليم تيجراي المتاخم للمثلث الرابط بين حدود إثيوبيا مع كل من السودان وإريتريا وذلك بعد توتر طويل بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي تيغراي بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد عملية عسكرية ضد قادة “جبهة تحرير شعب تيجراي” لم يكتفى بهذا الامر بل استدعى ابى احمد قوات الجيش الاريترى الذى يضمر عدواة تاريخيه لسكان اقليم التيجراى بسبب دور الاقليم فى الحروب التى دارات بين اثيوبيا واريتريا وانتهت باستقلال اريتريا عام 1990 وقد ارتكب الجيش الاريترى جرائم ضد الانسانية فى الاقليم تحت سمع وبصر حكومة بى احمد الذى أعلن الانتصار عند سيطرة القوات الفيدرالية على عاصمة المنطقة بعد شهرين من بداية الحرب .

وتسبب النزاع في مقتل الآلاف وتشريد نحو 900 ألف آخرين من الإقليم الذي يزيد عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية بالإقليم..ما زالت تبعاتها تتكشف يوما بعد يوما وتظهر حجم ما ارتكتبته القوات الحكومية والجيش الاريترى من انتهاكات داخل اقليم التيجراى تفوق الوصف والخيال والتى دعت المجتمع الدولى الى التحرك على مسارات متعدده لوقف تلك الانتهاكات والحيلولة دون تفاقمها .

مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان تكشف حجم الماساة 

وامام تلك الانتهاكات التى طالت سكان الاقليم البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين مواطن دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه إلى الإسراع بفتح تحقيق نزيه حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي، لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى ارتكاب الجيشين الإثيوبي والإريتري، وجبهة تحرير تيجراي، انتهاكات ضد القانون الدولي قد ترتقي إلى جرائم حرب.

وقالت باشليت، في بيان حول الوضع الإنساني في إقليم تيجراي: “بدون تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة ومحاسبة المسؤولين، أخشى أن يستمر ارتكاب الانتهاكات من دون محاسبة، وسيظل الوضع متقلبًا لفترة طويلة قادمة”.

وتابعت قائلة: “التقارير حول العنف الجنسي مقلقة للغاية والقتل خارج نطاق القضاء والتدمير والنهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة من قبل جميع الأطراف، … فضلاً عن تقارير عن استمرار القتال في وسط تيجراي على وجه الخصوص؛ كما يستمر ظهور معلومات موثوقة حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع في تيغراي منذ نوفمبر من العام الماضي”.

شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الحاجة الملحة لإجراء تقييم موضوعي ومستقل للحقائق على الأرض في منطقة تيجراي بإثيوبيا.

كما أعربت باشيله عن قلقها إزاء الاعتقالات التي جرت في الإقليم، للصحفيين والمترجمين العاملين في وسائل الإعلام المحلية والدولية. 

وأكدت المفوضة السامية، انه “يجب عدم منع الضحايا والشهود على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من إبداء شهادتهم خوفًا من الانتقام

وزير الخارجية الأمريكى تيجراى تشهد تطهيرا عرقيا

هاجم وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، الحكومة الإثيوبية، محذرا من استمرار انتهاكات حقوق ‏الإنسان في إقليم تيجراي، بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، 

وقال بلينكن، إن ما يحدث في الإقليم “تطهير عرقي غير مقبول”، مشيرا في إحدى جلسات مجلس النواب ‏أمام لجنة الشئون الخارجية إلى أن ‏‏”التحدي في إثيوبيا مهم للغاية، ونحن نركز عليه بشدة، خاصة ‏الوضع في تيجراي، حيث نشهد تقارير ‏موثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المستمرة”. ‏

وردًّا على سؤال من النائب الديمقراطي “كارين باس” عما إذا كان يتصور إرسال قوات حفظ سلام إلى ‏‏المنطقة، قال بلينكن إنه يجب إرسال قوة لا تنتهك حقوق الإنسان ‏لشعب تيجراي أو ترتكب أعمال ‏التطهير العرقي التي تحدث في الجزء الغربي من المنطقة.‏

ودعا كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى وصول المساعدات الإنسانية غير المقيد إلى المنطقة وإجراء ‏‏تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، والتي أشار متحدث باسم وزارة الخارجية سابقًا ‏‏إلى أنها تضمنت تقارير عن القتل والاعتداء الجنسي والنهب والتهجير المتعمد للمدنيين والإعادة القسرية ‏‏من اللاجئين.‏

الدستور والصراع بين العرقيات الاثيوبيه

يرى مرصد حماية الاسترتيجى للدراسات وسياسات التنمية ان  الخلافات والصراعات تكاد تكون هى العامل المشترك الأساسى بين غالبية العرقيات، التى يشعر كل منها أنه مظلوم وحقه مهضوم مقارنة بالعرقيات الأخرى.

الدستور الإثيوبى اعتمد منذ عام ١٩٩٤ النظام الفيدرالى الذى يكفل للجماعات والقوميات، حق التصويت على إقامة أقاليم جديدة أو حتى الانفصال، ويضمن لهم حقوقا مثل فرض بعض أنواع الضرائب واختيار اللغة الرسمية وإدارة قوات أمن خاصة، وسن قوانين فى التعليم وإدارة الأراضى.

آبى أحمد يريد التخلص من هذه الحقوق، وإقامة نظام مركزى قومى، يقلص حقوق القوميات والعرقيات الفيدرالية، وهو الأمر الذى يجد معارضة كبيرة من غالبية هذه القوميات، ما عدا قومية الأمهرا، التى تعتقد أن النظام القومى الموحد سيضمن لها أن تحل محل قومية التيجراى التى ظلت مسيطرة على قيادة البلاد طوال ثلاثين سنة، رغم أنهم يشكلون ٦٪ فقط من السكان، مقارنة بالقومية الأكبر وهى الأورمو التى تشكل أكثر من ٤٠٪، ويشعرون أنهم مهمشون، وهم الذين أوصلوا آبى أحمد للسلطة عام ٢٠١٨، لكنهم انقلبوا عليه، لتحالفه مع الأمهرا، وعدم حصولهم على حقوقهم، خصوصا بعد مقتل المغنى الشهير والمعارض المهم هاشالو هونديسا من الأورومو فى ٢٩ يونية الماضى، ما أدى لاندلاع أعمال عنف أدت لمقتل ١٦٦ شخصا واعتقال ٩ آلاف، لكن الأخطر كان تكوين جبهة تحرير أوروميا، التى بدأت شن هجمات مسلحة على الأمهرا الحليف الحالى لآبى أحمد.

وتتكون إثيوبيا من تسعة أقاليم عرقية ذات حكم ذاتي. تقول دائرة المعارف البريطانية إن هناك العديد من القوميات في إثيوبيا، اهمها الاورومو والامهرة والتيجراى والقومية الصوماليه وعفار وغيرها من الاقليات الاخرى مشيرة إلى أن التمايز اللغوي يعد من أبرز أسباب الخلافات في البلاد، حيث يوجد في هذا البلد نحو 100 لغة يمكن تقسيمها إلى 4 مجموعات لغوية رئيسية هي السامية والكوشية والأومية وجميعها من الأسرة الآفرو آسيوية، كما أن هناك مجموعة رابعة تنتمي إلى النيلية وهي جزء من أسرة النيل الصحراء اللغوية.

الصراع بين العرقيات واحتمال تفكك الدولة الإثيوبية

فى عام ٢٠٠٢ صدر كتاب أبيض عن هيئة الأمن القومى التابعة للحكومة الإثيوبية، لم يستبعد وقتها احتمال تفكك الدولة الإثيوبية

وبعد ١٩ عاما فإن هذا التوقع لم يعد مجرد احتمال نظرى، ولكنه صار قابلا للتحقق على أرض الواقع إذا استمرت الصراعات السياسية والعرقية والجهوية بصورتها الحالية.
المتابع للتطورات فى إثيوبيا فى الفترة الأخيرة، سوف يكتشف أن حجم الخلافات والصراعات وأعمال العنف زادت بشكل كبير، لدرجة دفعت بعض المراقبين للتحذير من  سيناريوهات مرعبة.
آخر هذه التطورات وقعت يوم «٣٠ أبريل الماضى » حينما هاجمت عناصر من جيش تحرير أورمو المعارضة والمحظورة، سكانا من قومية الأمهرا، وخلال الاشتباكات قُتل ما لا يقل عن عشرين شخصا، فى مقاطعة ليمو كوسا بإقليم أورميا غرب البلاد. تلتها اشتباكات مماثلة بين الأورومو والأمهرا أدت لمقتل ١٨ شخصا. وهناك اشتباكات عرقية أخرى فى بنى شنقول حيث يتم بناء السد قتل فيها أكثر من٢٠٠ مدنى فى الأسابيع الأخيرة.
الخلافات بين أكبر عرقيتين فى إثيوبيا أى الأورومو والأمهرا زادت خلال الفترة الأخيرة لأن الإقليمين متجاوران، وبينهما صراع طويل وممتد على الحدود والنفوذ السياسى والاقتصادى.

حتى أسابيع قليلة ماضية كنا نعتقد أن المشكلة تكمن فقط فى الصراع بين غالبية عرقيات الشعب الإثيوبى من جهة، وعرقية التيجراى من جهة أخرى، خصوصا بعد الحرب الدامية التى شنها رئيس الوزراء آبى أحمد ضد إقليم التيجراى فى ٤ نوفمبر الماضى، وأعلن بعد شهرين أنه تمكن من إخضاع الإقليم المتمرد.لكن الوضع على الارض وبامتداد اقاليم اثيوبيا يؤكد على حقيقة واحدة هى ان هذا البلد الافريقى الكبير يمكن ان ينفرط عقده تحت وطئة العنف و الصراعات والتمييزوالتهميش  والفقر المدقع الذى يدور فى فلكة الشعب الاثيوبى بسبب سياسات حكومة ابى احمد العدائية داخليا وخارجيا التى اغرقت البلاد فى اتون لاينتهى من الفقر والكراهية والعنف

أثيوبيا وانتهاكات القانون الدولى 

المتتبع لسياسات حكومة آبى أحمد على الصعيدين المحلى والعالمى يجد أنها تمعن فى خرق القانون الدولى والانسانى والاتفاقيات والاعراف الدولية الراسخة ففى ملف أزمة سد النهضة تتفنن الحكومة الاثيوبية فى المماطلة والتسويف والمراوغة والكذب للتنصل من كافة الالتزمات الدولية او القانونية او حتى الاتفاقيات التى أبرمتها حكومات اثيوبية سابقة مع جيرانها وتصر أديس أبابا على المضى قدما فى انتهاك القانون الدولى من خلال رغبتها الجامحة فى السيطرة على النيل الازق واعتباره بحيرة اثيوبية خالصة رغم انه نهر دولى عابر للحدود فتحاول وقف عبوره بسد عملاق هو الاكبر فى افريقيا بسعة تخزينية تصل الى 74 مليار متر مكعب تمضى في تشيده وتشغيلة بارادة منفردة وبتصرفات احادية دون اعتبار لحقوق دولتى المصب المتشاركة معها فى المجرى الملاحى للنيل الازرق العابر للحدود مصر والسودان فترفض التوقيع على اى اتفاق قانونى ملزم لادارة وتشغبل سد النهضة بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى 

وفى فى ازمتها مع السودان حول منطقة الفشقة الحدوديه تصر الحكومة الاثيوبية على التصعيد من خلال الميليشيات المسلحة التى تدعهما من اجل نهب ثروات المنطقة منذ عقود وطرد سكانها السودانين والاستيلاء على ارضيهم ومزارعهم وتاجيج الصراع والحروب فى تلك المنطقة دون أدنى مراعاة لحقوق السودان فى بسط سيادتة على كامل ترابة وفقا لخطوط التقسيم الدولية المعترف بها بين الجانبين

وفى اقليم التيجراى تصر أثيوبيا على ممارسة كافة انواع التنكيل بقومية التيجراى فى الاقليم واستدعاء الجيش الاريترى لمساعدتها فى قمع الاقليم والسيطرة الكاملة عليه بالحديد والنار وهى ترفض فى سبيل تحقيقها لسياساتها القمعية فى الاقليم كافة المناشدات الدولية حتى جهود الاغاثة فى الاقليم تضع أمامها العراقيل لمنع وصول المساعدات الانسانية الى الاهالى هناك هذه التصرفات المارقة من أديس أبابا جعلت الادارة الامريكية تتحرك لتفرض عليها حزم من العقوبات الاقتصادية وتحجب عنها حزما اخرى من المساعدات والمعونات المالية لاجبارها على تغيير مواقفها والانصياع للرغبة الدولية فى وقف العنف والانتهاكات فى اقليم التيجراى وتهذيب واصلاح علاقتها مع جيرانها لكن أديس أبابا تصر على المضى قدما فى سياساتها القمعية حتى النهاية .