أخبار حمايةالمركز الاعلامىتقاريردراسات اقتصاديةدراسات التنميةرئيسيعاجل

الموازنة العامة الجديدة للدولة 2022/2021…أرقام ودلالات

بلغت 1.8 تريليون جنية مصروفات و1.365 تريليون جنية ايرادات

الموازنة العامة الجديدة للدولة 2021/2022…أرقام ودلالات

كتب : محمد علي

فى العام الثانى لكورونا وبعد شد وجذب داخل أروقة البرلمان وفى جلسة عامة حضرها أغلب النواب وافق مجلس النواب المصرى على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة للخطة والموازنة للعام المالى الجديد 2021 /  2022 بقيمة اجمالية بلغت 1.8 تريليون جنية مصروفات و1.365 تريليون جنية ايرادات وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، جنبا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي.

وفى هذا التقرير سوف نتوقف بشىء من التحليل حول المخصصات المالية التى تضمنتها الموازنة الجديدة العامة للدولة 2021/2022 لعدد من الشرائح والمجالات والقطاعات مثل حزم الحماية الاجتماعية ومخصصات الدعم ومخصصات الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وغيرها من القطاعات التى تستهدف الفئات الفقيرة والبسيطة والاكثر احتياجا لعلنا نقدم صورة اكثر ايضاحا حول خطة الدولة لتحسين جودة الحياة لتلك الفئات.

الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية المستدامة 2030

مما لاشك فيه ان الموازنة العامة الجديدة للدولة تستهدف الحافظ على الاستقرار المالى للدولة فى ظل تداعيات ازمة كورونا المستمرة منذ العام الماضى وحتى الان وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، والاستمرار فى دعم ومساندة النشاط الاقتصادى ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثيرا بجائجة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية. ودعم مبادرات تستهدف التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، ومساندة المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

وتدعم الموازنة العامة للدولة عدة مبادرات ناجعه تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين مثل مبادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس السيسى فى مختلف مناطق  ريف وقرى مصر وتستهدف تحسين حياة اهالى تلك المناطق التى ظلت محرومة منذ عشرات السنين من ابسط مقومات الحياه من صرف وطرق مرصوفه وتعليم وصحة ومشروعات تنموية توفر لاهالى الريف والقرى حياة كريمة تليق بهم كذلك هناك مبادرة 100 مليون صحة التى اطلقها الرئيس قبل جائهة كورونا واستمر العمل فيها رغم جائحة كورونا وحققت نجاحات مبهرة وملموسة فى مختلف مناطق مصر بالكشف عن فيروس سى وعلاجة والكشف عن الامراض الساريه والمتوطنة ومعالجتها ايضا وتاتى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى،من اجل الحد من انتشار ثانى اكسيد الكربون والحد من التلوث وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى من بنزين وسولار والتوسع فى الاعتماد على مصادر متجدده وصديقة للبيئة مثل الغاز الطبيعى الذى تمتلك منه مصر احتياطات ضخمة خاصة بعد الاكتشافات الاخير فى حقل ظهر العملاق وهو ما شجع الدولة على التوسع فى استخدامات الغاز سواء للمنشاءات الصناعية او للمنازل او لاستخدام السيارات والمركبات من خلال المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات المتقادمة وتشغيل السيارات بالغاز او الكهرباء 

 وكذلك تسعى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار المالى والنقدى بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصرى، والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصرى دولية، وتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه.

ووفقا لتصريحات وزير المالية فان الموازنة العامة الجديدة للدولة ” تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل

كما ان  المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة 

الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، بانخفاض قدره 6 مليارات جنية عن موازنة العام الحالى منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن ايضا زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

اضافة إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

الموازنة الجديده ارقام ودلالات 

الموازنة العامة للدولة فى نسختها الجديده 2021/2022 تحمل فى طياتها ارقاما مهمة للمواطنين فهى بتلك الارقام تعطى دلالات لا لبس فيها وتعكس رغبة الدولة فى تحسين حياة مواطنيها من خلال ترجمة تلك الارقام الى خطط ومشروعات واستراتيجيات يتم تنفيذها على ارض الواقع لتلامس نتائجها حياة المواطن من مختلف الفئات 


فخصصت وزارة المالية 12.1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وليصبح إجمالى ما تم تخصيصه منذ العام المالى 2020-2021 حتى نهاية يونيو 2022 نحو 17.5 مليار جنيه بما يوفر 5 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه وتوفير فرص عمل.
وزيادة مخصصات الباب الأول وهو الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بنحو 37 مليار جنيه، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. ورصد 1.5 مليار جنيه لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية.

وزيادة المعاشات بنحو 13% لضمان جودة زيادة حقيقية فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقمية 180 مليار جنيه.

وتشير تلك الارقام ودلالاتها الى ان الدولة تسير بخطى متسارعة وجادة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وانها ماضية حتى النهاية فى هذا الملف من اجل تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين من مختلف الشرائح وفى مختلف المناطق من خلال تحسين الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتوسع فى المشاركة بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مجالات الرعاية والدعم والخطط الاستثمارية والتنموية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى