مع بداية تطبيقها ..اشتراطات منظومة تراخيص البناء الجديدة ..في الميزان
كتب : محمد على
بعد تطبيقها بشكل تجريبى لمدة شهرين بداية من 1مايو وحتى 30 يونيو بدأت مصر بشكل رسمى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة تراخيص البناء مع بداية شهر يوليو وذلك بعد طول انتظار وموجة من الجدل التى وصلت الى حد المواجهة الميدانية بين الدولة وبين اصحاب المخالفات وبعد ان انتهت المدة الزمنية التى حددها قانون التصالح فى مخالفات البناء فى 31 مارس الماضى بعد ان منحت الدولة الفرصة كاملة لمن وقع فى المخالفة البنائية ان يتقدم للتصالح برسوم محددة وبتسهيلات فى الدفع مقابل تقنين وضعه ومنحة صكا رسميا من الدولة بصالحة عقاره المخالف بعد كل ذلك وبعد وقف ومنع البناء فى مختلف مناطق الجمهورية طيلة الفترة التى كان يتم فيها تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء عادت الدولة من جديد وفتحت باب التقدم للحصول على تراخيص البناء ولكن وفقا لمنظومة جديده بمحددات واشتراطات قانونية جديده فما هى تلك المنظومة وكيف يمكنك الحصول على رخصة البناء .
اشتراطات منظومة البناء الجديدة
مع بداية تعميم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة فى جميع المحافظات، ينشر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية شروط ارتفاعات المبانى المطلة على الشوارع المسموح بها وفقا للضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية الجديدة، التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية وقد جاءت كما يلى:
فى حالة عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار “أرضى + 2 دور”
- وإذا كان عرض الشارع من 8 أمتار إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا “أرضى + 3 أدوار”
- أما إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا “أرضى + 4 أدوار”
كما شددت الاشتراطات والضوابط الجديدة على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.
7 خطوات للحصول على رخصة بناء فى المنظومة الجديدة
هذا وقد بدات المراكز التكنولوجية في مختلف المراكز والاحياء فى 27محافظة التطبيق الفعلى للمنظومة الجديدة للحصول على رخص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة
وتلخصت الخطوات التي يقوم بها المواطن للحصول على رخصة بناء فى 7 خطوات كالتالى ١-يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به صورة من تحقيق الشخصية، وصورة من العقد المشهر، وصورة من بيان الصلاحية، على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجى على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، وكذلك بيان يوضح المستندات التى يحويها ملف الرخصة.
2- يتعاقد المواطن مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، والتعاقد مع مهندس، أو مكتب هندسي، أو بيت خبرة، لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء، وفقًا للبيان الذي تسلمه المواطن عند تقديم الطلب، وأصل بيان الصلاحية، وكذلك أصل العقد المشهر.
3- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي، وفقًا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفٍ كافة المستندات.
4- يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة، وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.
5- يتم إخطار المواطن بعد 20 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة، ودفع الرسوم، وفقًا لقانون البناء.
6- في حال رغبة المواطن فى الشروع فى البناء، فإن على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقًا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.
7- في حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية للمبنى للإشغال إلى المركز التكنولوجي، والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.
تاثير القرار على سوق العقارات فى مصر
وعن تداعيات القرار على سوق العقارات، أوضح الخبير العقاري محمد عامر أن: “اشتراطات البناء الجديدة التي أقرتها الدولة المصرية مؤخرا لا شك أنها ستنعكس بشكل إيجابي قوي على منظومة البناء في مصر، وسيكون لها بالغ الأثر، وستنعكس على تقليل نسبة المخالفات في البناء”
وأكد عامر في تصريحات تليفزيونية أن: “من بين أهداف المنظومة الجديدة تقليل نسبة البناء العشوائي في مصر بالفترة المقبلة، حيث أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعا في نسبة البناء المخالف، وكان لابد من إحكام السيطرة على عملية البناء ووضع اشتراطات”.
وعدد الخبير العقاري إيجابيات المنظومة الجديدة قائلا: “سيكون لها تأثير إيجابي قوي على تقليل نسبة الهدر من الموارد الاقتصادية في البناء العشوائي، وسيخفض من الضغط على العديد من المرافق التي تستخدمها تلك الأبنية المخالفة، وهو ما يعد هدرا كبيرا للموارد المالية الناتجة كتكلفة لاستخدام تلك المرافق”بدوره أشار أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، السيد بركة، إلى أن: “من بين أهداف المنظومة الجديدة الحد من انتشار العقارات بشكل عشوائي، ووضع قواعد بناء قاسية تلزم الجميع بالعمل على احترام القواعد وتنفيذ المباني بالشكل السليم”.
وبيّن بركة أن “البناء على 70 في المئة من إجمالي مساحة الأرض مع استثناء المواطن الذي يمتلك مساحة أقل من 175 مترا سيكون له بالغ الأثر في الاستفادة من المساحة المستثناة من البناء كمساحات خضراء أو شوارع جانبية، وهو ما سيكون له تأثير من حيث التكدس السكاني، وسيعطي للشوارع متنفسا حقيقيا”.
وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن: “اشتراط المنظومة الجديدة وجود رسومات هندسية خاصة بالأرض، وبيان الأرض من الناحية التخطيطية سيكون له مردود مميز من ناحية الحد من البناء العشوائي، وتشييد عقارات تحتوي على سبل الأمان واشتراطات السلامة، وسيبعدنا عن كوارث مثل عقار فيصل الذي ظل محترقا لأيام”.
أصوات برلمانية معارضة للاشتراطات الجديدة
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة متعسفة ومعقدة، معربًا عن أسفه لاتخاذ الحكومة قرارها بتعميم الاشتراطات على محافظات الجمهورية كافة.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الحكومة لم تجري دراسة بعد تجربة الاشتراطات الجديدة لمدة شهرين داخل مجموعة من الأحياء والمدن.
ونفى إصدار أي رخصة بناء بالاشتراطات الجديدة داخل 4 محافظات وهي: القليوبية، والشرقية والمنوفية والغربية، موضحًا أن تلك المحافظات تقع وسط الدلتا ومكتظة بالسكان.
وتوقع عضو محلية النواب، ألا يتقدم المواطنون لإصدار تراخيص بالاشتراطات الجديدة بعد تعميم المنظومة، مؤكدًا أن البرلمان سيتصدى للأمر ويجمع المعلومات ويدخل جلسات مع الحكومة لمناقشة تلك الاشتراطات.
ونوه إلى أن التعسف الشديد أو التسيب الشديد غير صحيح، متابعًا: «قيود الارتفاع متعسفة للغاية، وفي رأيي أن يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع أمر عادل».
هل تحتاج منظومة التراخيص الجديدة الى اعادة تقيم من حين لأخر ؟
وانطلاقا من اهمية التطبيق النجاح لمنظومة البناء الجديده وان نجاها يتوقف مع مدى تفاعل المجتمع معها طالب الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة التي تم بدء تطبيقها في جميع المراكز والمدن على مستوى الجمهورية بشكل رسمي بداية من شهر يوليو الجارى، بعد انتهاء مدة التطبيق التجريبى، على أن يكون هناك تقرير مفصل حول مدى إقبال المواطنين على المنظومة بشكلها الجديد وهل هناك بعض الملاحظات سواء المتعلقة بآلية التطبيق أو طبيعة الاشتراطات نفسها.
وأوضح «أبوالفتوح»، أن الاشتراطات الجديدة الهدف منها القضاء على فكرة البناء العشوائى، وتقليل التعامل مع الأيدى والعاملين في استخراج التراخيص والتوجه نحو الميكنة والمنظومة الرقمية، والبعد قدر الإمكان عن الاعتماد على المحليات بنسبة 100% في استخراج التراخيص، وذلك من خلال إسناد المهمة لمكاتب استشارية هندسية، وهذا يعنى أن هناك توجه عام للتيسير على المواطنين والقضاء على الملاحظات المتعلقة بعملية استخراج التراخيص، خاصة وأن بعضها كان يصدر بطرق غير قانونية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة الجديدة تضمنت العديد من التيسيرات والتسهيلات، وهو ما يتطلب بأن يكون الطبق على الأرض متسقا مع الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المنظومة الجديدة، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي ينتج عنه استمرار العشوائية في عملية استخراج تراخيص البناء أو استمرارية الأساليب القديمة مما سيؤثر على قطاع العقارات بالكامل.
وشدد «أبوالفتوح»، على ضرورة التقدم بتقرير مفصل للبرلمان بشكل ربع سنوي على سبيل المثال، للوقوف على كيفية استفادت المواطنين من هذه المنظومة الجديدة، والعمل على تلافي الملاحظات حال وجودها أو المضى قدما نحو تضمينها في القانون الجديد بصورتها القائمة.
فالى اى مدي يمكن لهذه المنظومة الجديدة منظومة تراخيص البناء والاشتراطات الجديدة ان تنجح فى تحقيق اهدافها الرامية الى تحسين منظومة العمران فى مصر ضبط عمليات البناء المخالف والقضاء على العشوائيات والالتزام بالاكواد المعترف بها دوليا فى عمليات البناء والتخطيط التخفيف على الناس وتقليل حجم الفساد الناتج عن كثرة المعاملات وتعددها اسئلة مشروعة سوف تجيب عليها الايام القادمة .
