أخبار حمايةاستراتيجياتالسياسات العامةالمركز الاعلامىتحقيقاتتقاريردراسات اقتصاديةدراسات التنميةرئيسي

طالبان في القصر الرئاسي ..تداعيات ليلة سقوط كابول

الاقتصاد الأفيوني ...بيت مال طالبان وسر بقائها

 

بعد عشرين عاما بالتمام والكمال على الغزو الأمريكي لأفغانستان والذي جاء عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر انتقاما من حركة طالبان الحاكمة أنذاك ومن تنظيم القاعدة الذي كانت تؤويه وتوفر له الدعم المادي والمعنوي والملاذات الأمنة في جبار تورا بورا بعد مضى عشرون عاما من هذا الغزو  تذهب الولايات المتحدة الأمريكية وتنسحب بجنودها وحلفائها لتترك مستودعات الأسلحة والذخيرة ومعسكراتها وقواعدها العسكرية في أفغانستان وتغادر على عجل لتتسلم البلاد حركة طالبان التي عجز الجيش الأفغاني عن الصمود أمامها لتسيطر الحركة على كامل المدن والأقاليم الأفغانية  بطول البلاد وعرضها حتى العاصمة التي ظن البعض أنها ستصمد لو قليلا نالها ما نال باقي المدن ودخلتها طالبان دون اطلاق رصاصة واحدة وتوغلت فيها حتى وصلت الى مركز حكم البلاد القصر الرئاسى الذى فر منه رئيس البلاد اشرف غنى ليدخله الحكام الجدد بمنتهى السهولة واليسر

وبينما تتجول عناصر طالبان في القرى والمدن والقصور الرئاسية يهرع الأمريكان وحلفائهم إلى مطار حامد كرزاي  الدولي في سباق مع الزمن للفرار من جحيم طالبان المنتظر يفرون بصحبة موظفيهم وأعضاء بعثاتهم الدبلوماسية وعملائهم من الأفغان في مشهد فوضوي غير مسبوق لقد انتهى كل شي انهارت الدولة وسقطت التجربة الأمريكية التي حاولت ترسيخها على مدار عشرين عاما في أفغانستان لكنها بين لحظة وضحها انهارت وقضى عليها تماما وسط  ذهول ودهشة  الجميع خاصة الأفغان الذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع أمام فوهات بنادق حركة طالبان ومسلحوها.
وبات الغموض والخوف هو سيد الموقف من مستقبل شديد الظلمة  للمجتمع الأفغاني الذي كان قد بدء يعتاد على أنماط الحياة المدنية الحديثة بعيدا عن قيود طالبان وقوانينها وإجراءاتها المتشددة وفي تقريرنا التحليلي هذا نحاول التوقف أمام عدة محاور لسياسية هي أسباب الانهيار السريع للتجربة التي بناها الأمريكان على مدار العشرين عاما والاقتصاد الأفغاني ومدى اعتماد طالبان على الاقتصاد الافيونى  وكيف ستتعامل طالبان مع المجتمع الأفغاني الذي خرج عن سيطرتها لمدة عشرين عاما ثم عاد إليها من جديد.

التجربة الامريكية بنيت فى عقدين وانهارت فى أسبوعين 

أكثر المتشائمين لم يكن ليتوقع هذه النهاية الدراماتيكية للوجود الأمريكي في أفغانستان هذا الوجود الذي دام لمدة عشرين عاما وكلفها ما يزيد عن تريليون دولار ما بين إنفاق عسكري وتدريب وبناء مؤسسات الدولة الأفغانية انهار في غمضة عين وكأن شيئا  لم يكن والحقيقة الدامغة أن هذا الانهيار على هذا النحو يضمر وراءه علامات استفهام والغاز كبيرة رأى البعض أنها لعبة أمريكية جديدة في مواجهة خصومها التقليديين وحروبها الباردة مع القوى الصاعدة والمناوئة لها الصين وروسيا وفي يذلهم إيران.
أمريكا تريد أن توقف نزيف خسائرها في أفغانستان المادية والعسكرية وتريد أن تترك خلفها عملاء جدد متمثلة في حركة طالبان التي حاربتها منذ عقدين وأطاحت بها لكنها لم تقضى عليها نهائيا ظلت ورقة بيدها طيلة السنوات الماضية تناور بها لتحقيق أهدافها الخفية وها هي الآن تترك لها الساحة وتغادر بعد أن تركت لها دولة ذات مؤسسات وذات بنية تحتية قوية جيش مكون من 300 ألف مقاتل ومسلح بأحدث الأسلحة وأجهزة أمنية ومخابراتية ومؤسسات تعلمية واقتصاد لا بأس به تركت كل هذا وذهبت فيما يشبه الصفقة الخفية بينها بين طالبان التي زرعتها من جديد في خاصرة  أعدائها وفنائهم الخلفي الصين وروسيا وإيران في لعبة جديدة لإعادة إنتاج فصل مختلف من الصراعات بين القوى الكبرى على رقعة الشرنج الممتدة في منطقة الشرق الأوسط الكبير كما يحلوا للإدارة الامريكية تسميته.

طالبان تتعهد بالانفتاح وترك المراة تتعلم وتعمل 

وفيما يشبه العزف الجماعي بين سياسات الولايات المتحدة ومخططها على الأرض الأفغانية وسلوكيات طالبان جاءت تحركات طالبان على الأرض لتعكس ما يمكن تشبيه بالاتفاق الضمني بين الحركة وأمريكا فهاتي تدخل المدن بسلسلة ويسر ودون مقاومة أو عنف أو إطلاق نار وها هي تتحدث عن أهمية وجود الشركاء في الحكم والعفو عن الجميع وترك المرأة كي تتعلم وتخرج من بيتها ولكن بضوابط معينة وهو ما أعتبره كثير تغيرا في فكر وسلوك طالبان هي تحاول أن تقدم نفسها للعالم كحركة سياسية منضبطة وملتزمة بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية وبما يضمن الحد الأدنى من حقوق الإنسان في البلاد لكن تلك التعهدات تبقى في ذهن الأفغان مجرد تصريحات ربما لتهدئة صدمت وصولها إلى الحكم بهذه السرعة وتبقى التخوفات قائمة من المصير المجهول الذى ينتظر الدولة التى كانت تكافح ظروفها الاقتصادية لتوفر الحد الادنى من الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى لمواطنيها البلغ عددهم و37 مليون نسمة.

الوضع الاقتصادى لافغانستان 

في عام 2019، قدر الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنحو 18.7 مليار دولار، وسط غياب مؤسسات إحصائية محلية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.0% مقارنة مع عام 2018؛ بينما تشير تقديرات عدد السكان إلى 37 مليون نسمة بحسب أرقام تعود لصندوق النقد الدولي.

وفي 2019، احتلت أفغانستان المرتبة 113 كأكبر اقتصاد حول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي)، بينما جاءت في المرتبة 138 في إجمالي الصادرات.

كما جاءت البلاد في المرتبة 118 عالميا في إجمالي الواردات، ورقم 182 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ورقم 123 اقتصادا الأكثر تعقيدا وفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي.

ومن أهم صادرات أفغانستان هي الذهب (968 مليون دولار)، والعنب (214 مليون دولار)، مبيدات الحشرات (129 مليون دولار)، المكسرات الأخرى (113 مليون دولار)، والفواكه الاستوائية (97.4 مليون دولار).

وفي عام 2019، صدرت أفغانستان ما مجموعه 2.24 مليار دولار من السلع، مما يجعلها رقم 138 من حيث قيمة الصادرات في العالم. 

وخلال السنوات الخمس الماضية، تغيرت صادرات أفغانستان بمقدار 1.44 مليار دولار، من 800 مليون دولار في 2014 إلى 2.24 مليار دولار في 2019.

وخلال نفس العام، استوردت أفغانستان بما قيمته 6.92 مليارات دولار، مما يجعلها الوجهة التجارية رقم 118 في العالم. 

وخلال السنوات الخمس الماضية، تغيرت واردات أفغانستان بمقدار 4.05 مليار دولار نزولا، من 11 مليار دولار في 2014 إلى 6.92 مليار دولار في 2019.

وتقود سلعة القمح واردات أفغانستان بقيمة (436 مليون دولار)، ومعدات البث (336 مليون دولار)، والبترول المكرر (325 مليون دولار)، والتبغ (317 مليون دولار)، وقطع غيار الطائرات (266 مليون دولار).

ومن أبرز الدول الموردة للسلع إلى أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة بمقدار (1.62 مليار دولار) وباكستان (1.18 مليار دولار) والهند (891 مليون دولار) والصين (600 مليون دولار) والولايات المتحدة (596 مليون دولار).

ومع الولايات المتحدة، احتلت أفغانستان المرتبة 85 في قائمة أكبر أسواق تصدير البضائع من الولايات المتحدة في عام 2019.

وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى أفغانستان نحو 758 مليون دولار، بانخفاض 38.3% (470 مليون دولار) عن عام 2018 وبنسبة 49.8% عن عام 2009.

ومن ضمن أكبر القطاعات تصديرا من الولايات المتحدة إلى أفغانستان، الطائرات (167 مليون دولار)، والآلات الكهربائية (149 مليون دولار)، والمركبات (125 مليون دولار)، والآلات (74 مليون دولار)، والأسلحة والذخيرة (56 مليون دولار).

في المقابل، بلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من أفغانستان 39 مليون دولار في عام 2019، بزيادة 35.8% (10 ملايين دولار) عن عام 2018، لكنها انخفضت بنسبة 66.6% عن عام 2009.

طالبان وزراعة وتجارة الافيون 

أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 8 مليارات دولار على مدار 15 عاما على الجهود المبذولة لحرمان طالبان من أرباحها من تجارة الأفيون والهيروين في أفغانستان.

وقال مسؤولون وخبراء حاليون وسابقون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في الوقت الذي تُنهي فيه الولايات المتحدة أطول حرب لها، تظل أفغانستان أكبر مورد غير مشروع للمواد الأفيونية في العالم، ويبدو أنها ستبقى كذلك لأن طالبان على وشك الاستيلاء على السلطة في كابول.

وأدى الدمار واسع النطاق خلال الحرب، واقتلاع الملايين من ديارهم، وخفض المساعدات الخارجية، وخسائر الإنفاق المحلي من قبل القوات الأجنبية التي كانت تقودها الولايات المتحدة إلى تأجيج أزمة اقتصادية وإنسانية من المرجح أن تترك العديد من الأفغان المعوزين يعتمدون على تجارة المخدرات من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويهدد هذا الاعتماد بإحداث المزيد من عدم الاستقرار حيث تتنافس حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى وأمراء الحرب الإثنيون والمسؤولون العامون الفاسدون على أرباح المخدرات والسلطة.

ويشعر بعض مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالقلق من أن انزلاق أفغانستان إلى الفوضى يخلق ظروفا لزيادة إنتاج الأفيون غير المشروع، وهو “نعمة” محتملة لطالبان.

وقال سيزار غودس رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في كابول لوكالة “رويترز”: “طالبان تعتمد على تجارة الأفيون الأفغانية كأحد مصادر دخلها الرئيسية. المزيد من الإنتاج يجلب المخدرات بسعر أرخص وأكثر جاذبية، وبالتالي سهولة الوصول إليها على نطاق أوسع”.

وبحسب الخبراء، حظرت طالبان زراعة الخشخاش في عام 2000 سعيا وراء الشرعية الدولية، لكنها واجهت ردة فعل شعبية عنيفة وغيرت موقفها في الغالب في وقت لاحق.

لذلك، يقول الخبراء إنه من غير المرجح أن تحظر طالبان زراعة الخشخاش في مرحلة  وصولهم إلى السلطة.

وقال ديفيد مانسفيلد، الباحث البارز في تجارة المخدرات غير المشروعة في أفغانستان: “الحكومة المستقبلية سوف تحتاج إلى أن تخطو بحذر لتجنب تنفير جمهورها الريفي وإثارة المقاومة والتمرد العنيف”.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية بعض أعلى مستويات إنتاج الأفيون في أفغانستان، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وحتى مع تفشي جائحة “كوفيد-19″، ارتفعت زراعة الخشخاش بنسبة 37% العام الماضي، حسبما أفاد المكتب في مايو. 

وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن أعلى تقدير على الإطلاق لإنتاج الأفيون تم تحديده في عام 2017 عند 9900 طن بقيمة 1.4 مليار دولار في مبيعات المزارعين أو ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.

وعندما تؤخذ قيمة المخدرات للتصدير والاستهلاك المحلي في الاعتبار، إلى جانب المواد الكيميائية السليفة المستوردة، قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاقتصاد الأفيوني غير المشروع الإجمالي للبلد في ذلك العام بما يصل إلى 6.6 مليار دولار.

وقال الخبراء إن طالبان والمسؤولين الحكوميين متورطون منذ فترة طويلة في تجارة المخدرات، على الرغم من أن البعض يشكك في مدى دور المتمردين وأرباحهم.

وتؤكد الأمم المتحدة وواشنطن أن طالبان متورطة في جميع الجوانب، من زراعة الخشخاش واستخراج الأفيون والاتجار إلى فرض “ضرائب” من المزارعين ومختبرات المخدرات إلى فرض رسوم للمهربين على الشحنات المتجهة إلى إفريقيا وأوروبا وكندا وروسيا ودول أخرى.

ويوضح مانسفيلد أن دراساته الميدانية تظهر أن أقصى ما يمكن أن تكسبه طالبان من المواد الأفيونية غير المشروعة هو نحو 40 مليون دولار سنويا، معظمها من الرسوم المفروضة على إنتاج الأفيون ومختبرات الهيروين وشحنات المخدرات.

وعلى الرغم من أن الجفاف أدى إلى انخفاض في الإنتاج منذ عام 2018، وأسعار المواد الأفيونية العالمية متغيرة للغاية، من ذروة تقدر بـ 6.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017، انخفضت الإيرادات إلى أقل من 2.2 مليار دولار في عام 2018، أصبحت تجارة المخدرات العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الأفغاني.

ومنذ عام 2008 فصاعدا، جنت طالبان أكثر من نصف إيراداتها من المخدرات، وتنظيم الزراعة، وحماية المحاصيل، وتأمين طرق الإمداد الإجرامية إلى آسيا الوسطى. الآن، ستتاح لها الفرصة لاستخدام قوتها الموسعة لتنمية الأعمال التجارية حقا.

وفي عام 2020 وفقا لآخر مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كانت هناك زيادة بنسبة 37% في مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الخشخاش. وارتبط هذا بمجموعة من العوامل بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والصراع، والجفاف المدمر، والفيضانات الموسمية العالية، وانخفاض التمويل الدولي وفرص العمل. ومن المرجح أن يستمر هذا لأن الدوافع الهيكلية لاقتصاد الأفيون، الصراع المسلح وسوء الحكم وانتشار الفقر، ​​كلها تتحرك في اتجاه سلبي.

وفي كل من الريف والمدن الحدودية، يوفر اقتصاد الأفيون شريان حياة مهما للأفغان، الذين كان العديد منهم يعيشون بالفعل في أزمة إنسانية. ويأتي تصاعد الصراع في الوقت الذي أدى فيه الجفاف الشديد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين كان هناك أيضا ارتفاع في متغير الدلتا، ونزح حوالي 360 ألف شخص منذ بداية العام استجابةً لجميع المشاكل في البلاد.

وأيا كان السيناريو الذي سيحدث في البلاد، فمن غير المرجح أن يكون هناك تحول في اقتصاد المخدرات غير المشروع في أفغانستان في أي وقت قريب. وتصدر كل من طالبان والحكومة تصريحات حول معالجة المخدرات غير المشروعة، لكن الدوافع الكامنة وراء ذلك تظل قوية للغاية.

إن تجارة المخدرات ببساطة متجذرة بعمق في استراتيجيات البقاء لطالبان، والدولة، والميليشيات، والسكان على نطاق أوسع. وسيؤدي هذا للأسف إلى دفع سوق الهيروين العالمي، فضلا عن تغذية مشكلة المخدرات المتزايدة داخل أفغانستان والبلدان المجاورة.

تبخرت سريعا ملامح الحياة التي اعتادت عليها أفغانستان طوال عقدين

لكن النساء ربما الأكثر تأثرا بعودة طالبان إلى الحكم.

انعكاس سريع وجد آثاره المباشرة في ازدهار تجارة البرقع وإغلاق مؤسسات تعليم الفتيات، وتقول الصحفية روث بولارد، المتخصصة في تغطية الصراعات بالشرق الأوسط، في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إنه مع دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول أمس الأحد، جمع المحاضرون في الجامعات طالباتهم في طقوس أشبه بالوداع النهائي.

وقال المحاضرون للشابات المصدومات “قد لا نلتقي مرة أخرى”. وقد تم إجلاء جميع المحاضرين، كما أُغلقت الجامعات إلى جانب المدارس والمكاتب والمحلات التجارية.

وتضيف بولارد إنها تحدثت عبر الهاتف مع عائشة خورام، إحدى الطالبات اللواتي تبددت أحلامهن في الدراسة الأكاديمية، ومثلها الآلاف. وكانت عائشة الطالبة البالغة من العمر 22 عاما تدرس في الفصل الدراسي الأخير من دراستها في العلاقات الدولية في جامعة كابول. ومع بقاء شهرين فقط على تخرجها المفترض، تقول: “الآن يبدو أنني لن أتخرج أبدا”.

 وكان موضوع البحث الذي تعكف عليه عائشة خورام عن إصلاحات مجلس الأمن الدولي وكيف ستؤثر تلك الإصلاحات على المهام الخاصة في بلدان مثل أفغانستان.

وفي هرات، ثالث أكبر مدن البلاد، والتي سقطت في أيدي طالبان يوم الخميس الماضي، طُلب من الفتيات اللواتي كن في جامعاتهن العودة إلى منازلهن، بحسب خورام التي علقت بالقول “نظام التعليم ينهار”.

 وتقول بولارد إنه مع ذلك، هناك عمل واحد يزدهر، ففي الولايات يُعاد فتح محلات بيع البرقع، وأصبحت الملابس الزرقاء السميكة التي تغطي جسد المرأة من الرأس إلى أخمص القدمين (الرمز القمعي لحكم طالبان السابق)، هي الملبس الحتمي الغالي الثمن. ولكن ليس للجميع.

وتقول خورام، التي كانت ممثلة للشباب الأفغاني لدى الأمم المتحدة في عام 2019: “أرى الكثير من النساء اللواتي لم يعاصرن فترة طالبان السابقة يقلن لن نلتزم بهذا اللباس القمعي”.

وتضيف: “لا أعرف ماذا سيحدث للجيل الشاب من النساء الأفغانيات. لقد كنّ رائعات جدا، والآن يجلسن جميعا في المنازل يتساءلن عما سيحدث. لقد شكل هذا الجيل أفغانستان الحديثة”.

وكل ما يمكن لمواطني أفغانستان القيام به هو الانتظار والقلق. وترددت أنباء أمس الأحد عن إقلاع عشرات الرحلات الجوية بالمروحيات فوق كابول، حيث هرعت الولايات المتحدة ودول أخرى لإجلاء مواطنيها تاركة الأفغان لمصيرهم.

وتسيطر طالبان الآن على كل أفغامستان تقريبا، من الولايات إلى عواصهما والمعابر الحدودية مع معظم الدول الست المجاورة والآن العاصمة، قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية في 31 أغسطس/آب. وقد طلبت من مقاتليها بالبقاء على أبواب كابول حتى إشعار آخر.

لكن هذا أمر عديم الجدوى للأفغان، بما في ذلك آلاف النازحين الذين تدفقوا إلى العاصمة هربا من حكم طالبان شديد القسوة، حيث تتسرب التقارير من عمليات القتل الانتقامية القبيحة، والنساء اللواتي يطلب منهن مغادرة أماكن عملهن والعودة إلى منازلهن، والرجال الذين يطلب منهم إطلاق اللحى والفتيات الممنوعات من الذهاب إلى المدارس. وباتت أحلام الأفغان بمستقبل أفضل تتبخر الآن ليعودوا مباشرة إلى عهد التسعينيات.

 وعلى الرغم من المخاطر الحقيقية، لا يزال العديد من الأفغان يتحدثون بصراحة، حيث يتعامل بعضهم مباشرة مع المتحدثين باسم طالبان على تويتر، مثل موسكا داستاجير، المحاضر في الجامعة الأمريكية في أفغانستان ومقرها كابول. وغرد داستاجير لسهيل شاهين عضو لجنة التفاوض في الحركة: “لقد سئم الأفغان من كونهم ضحايا. لن تختبئ النساء الأفغانيات. ولن نخاف”.

 وأضاف أن “تركيز العالم بأسره ينصب على أفغانستان وكابول وطالبان وما يفعلونه”.

ومنذ اللحظة التي وافق فيها الرئيس السابق دونالد ترامب على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الذي تم توقيعه في 29 فبراير/شباط من العام الماضي، والذي استبعد الحكومة الأفغانية المنتخبة، كانت المشكلات قد بدأت تظهر.

لكن هواجس الشهور الماضية باتت حقائق على الأرض، بعد أن فرضت طالبان سيطرتها على البلاد ودخل مسلحوها العاصمة دون قتال في أعقاب فرار الرئيس أشرف غني.

 

اهم المراجع 

https://al-ain.com/article/afghanistan-confused-summed-economic-numbershttps://arabic.rt.com/world/1262839-%D9

 

https://arabic.rt.com/world/1262839

رويترز + theconversation

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى