تقاريردراسات حقوقيةرئيسيعاجل

الحروب والنزاعات في إثيوبيا ..تخلف آلاف اللاجئين والنازحين عبر الحدود

السودان كانت علي موعد مع مئات الآلاف من اللاجئين الاثيوبين الفارين من جحيم الحرب والصراعات المسلحه

خلفت الحروب والصراعات المسلحة التي أشعلها رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد في عدة أقاليم بدأت بالتيجراي وامتدت إلى مناطق أخرى خلفت ورائها كوارث إنسانية صادمة فمئات الآلاف من المدنيين فروا من مناطق القتال ومن عمليات القمع والترويع والاغتصاب والقتل إلى مناطق  توفر لهم الحد الأدنى من الأمان سواء داخل إثيوبيا نفسها أو إلى دول الجوار خاصة السودان التى كانت على موعد مع موجات متتاليه من النازحيين واللاجيئن الاثيوبين الفارين من جحيم الحرب والصراعات المسلحه ساعد فى ذلك وجود حدود مشتركة بين  اقليم التيجراى بؤرة الصراع فى إثبوبيا والسودان فوفقا لإحصائيات مكتب الامم المتحدة للاجئين فان الاعداد التى فرت الى السودان فى تزايد مستمر منذ بدء الصراع فى اقليم التيجراى وحتى الآن وسط جهود حثيثة تبذلها منظمات حقوق الانسان الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية بالتعاون مع حكومة السودان لتوفير الحد الادنى من متطلبات بقاء هؤلاء اللاجئين على قيد الحياه قصص انسانية مروعة رواها هؤلاء الفارين من حجيم الحرب فى إثيوبيا عمليات انتقام غير مسبوقه ارتكبتها القوات الحكومية مدعومة بعناصر من الجيش الاريتري تتم بشكل شبه ممنهج ضد المدنيين فى الإقليم خاصة النساء وما يتعرضن له من اغتصاب وتعذيب وقتل على ايدي هؤلاء 

 منظمة العفو الدولية تكشف عن جرائم جديدة بحق النساء فى التيجراى 

 كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، مؤخرا  أن عناصر من القوات الإثيوبية والإريترية اغتصبوا مئات النساء والفتيات خلال حرب تيجراي، وفرضوا على بعض الضحايا العبودية الجنسية وتشويه الأعضاء.

 ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أعد استنادًا إلى مقابلات مع 63 ضحية الفظاعات التي فتحت السلطات الإثيوبية تحقيقًا فيها، حيث أُدين ثلاثة جنود حتى الآن بتهمة الاغتصاب ويلاحق 25 آخرون بتهمة العنف الجنسي والاغتصاب.

 احتجاز واغتصاب

 وقالت بعض الناجيات: إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي أثناء احتجازهن لعدة أسابيع، وروت أخريات أنهن اغتصبن أمام أفراد عائلاتهن.

 وكشفت العفو الدولية أن بعض النسوة ذكرن أنه تم إدخال مواد من بينها مسامير وحصى في مهلهن ما سبَّب لهن إصابات دائمة قد لا يمكن علاجها.

 وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أناييس كالامار، من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي استُخدما كسلاح حرب لإلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بالنساء والفتيات في تيجراي، وتعرض المئات منهن لمعاملة وحشية تهدف إلى إذلالهن وتجريدهن من إنسانيتهن.

 وأضافت أن فداحة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة تثير صدمة شديدة، ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية.

 وجادلت وزارة الخارجية الإثيوبية أن التقرير يستند إلى منهجية معيبة متهمة منظمة العفو بشن هجمات مثيرة وحملات تشهير ضد الحكومة.

 وشددت في بيان، على تويتر على عمل السلطات لتقديم الجنود المتهمين بالعنف الجنسي للعدالة، وقالت إن تحقيقات المنظمة بدت هزيلة وتفتقر بالتأكيد إلى الصرامة.

 وأضافت: تتوصل منظمة العفو إلى استنتاجات فضفاضة وواسعة النطاق يصعب دعمها من خلال التحقيق المحدود والنائي الذي تدعي أنها أجرته.

 وذكرت منظمة العفو أن من بين مرتكبي أعمال الاغتصاب في تيجراي جنود حكوميون وعناصر من قوات إريتريا المجاورة التي ساندت رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على، بالإضافة إلى عناصر من قوات الأمن ومسلحي ميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية

 تورط جنود إريتريين

 وقالت أكثر من عشرين امرأة لمنظمة العفو: إنهن تعرضن للاغتصاب من قِبل إريتريين، فيما ذكرت أخريات أن إريتريين وإثيوبيين ارتكبوا تلك الأفعال سوية.

 وذكرت إحدى الناجيات وتبلغ من العمر 21 عامًا أنها احتجزت لمدة 40 يومًا، وأوضحت اغتصبونا وجوعونا.. كان هناك الكثير ممن اغتصبن على دفعات، وأضافت كنا نحو 30 امرأة.. تعرضنا كلّنا للاغتصاب.

 وسجلت مراكز صحية في تيجراي 1288 حالة عنف ضد النساء في الفترة بين فبراير وأبريل 2021، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية فيما يقدر الأطباء أن الكثير من الضحايا لا يأتين لرؤيتهم.

 وزيرة في الحكومة الأثيوبية تعترف (حدثت بلا شك)

 وفي فبراير، قالت وزيرة المرأة الإثيوبية فياسان عبد الله أحمد: إن حالات اغتصاب حدثت بلا شك في تيجراي، وأرسلت فرقة عمل أسستها منذ ذلك الحين تقريرًا إلى مكتب المدعي العام.

 وقالت فياسان لفرانس برس إن الأمر متروك لمسؤولي إنفاذ القانون لتحديد حجم المشكلة ومن المسؤول.

 وأوضحت: أعتقد أنهم يبذلون قصارى جهدهم.. عليهم أن يذهبوا ويدققوا جيدًا قبل أن يحددوا من ارتكب الجرائم.

 لكنها أضافت أفضّل أن يتحركوا بوتيرة أسرع حتى أقول إن العدالة تحققت، وآمل أن نرى العدالة تتحقق.

 وذكر مكتب المدعي العام، في مايو الماضي، أن ثلاثة جنود أدينوا وحُكم عليهم بتهمة الاغتصاب، وأن 25 اتهموا ب ارتكاب أعمال عنف جنسي واغتصاب، وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة.

 مئات الآلاف يفرون من هول ما يتعرضون له يوميا في التيجراي 

 وأمام هذه المشاهد المأساوية لا يجد المدنيين في إقليم التيجراي سوى الفرار من التعذيب والاغتصاب والتجويع والقتل إلى السودان التي اكتظت حدودها مع أثيوبيا بمئات الألف من اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في بلادهم ولم يجدوا سوى النزوح وبشكل جماعي إلى السودان المجاور وفقا للإحصائيات والأرقام بلغ عدد اللاجئين الاثيوبين فى السودان الى ما يقرب من 70 الف لاجىء لكن توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 200 ألف لاجئ.

 وأعلن آكسل بيستشوب، مسؤول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن وكالات المنظمة الدولية تتهيأ لاحتمال وصول 200 ألف لاجئ إلى السودان خلال ستة أشهر فرارا من العنف الدائر في إثيوبيا، وفقا لما نشرته وكالة رويترز..

 وأعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين الذين فروا من مناطق القتال في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا إلى السودان، وصل إلى 30 ألفاً.

 جاء ذلك في تصريحات للمندوب الدائم للأمم المتحدة للاجئين في السودان أكمل إيشو، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا.

 وكان إيشو يتحدث خلال لقاء جمعه بممثلي حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان والتي تشهد تدفقا متزايدا للاجئي تيجراي.

 وأعلنت الأمم المتحدة، أن أزمة إنسانية واسعة النطاق ترتسم عند الحدود بين إثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الأشخاص يومياً بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تيجراي.

 وقال ناطق باسم مفوضية اللاجئين إن ما يقرب أربعة آلاف شخص يعبرون الحدود مع السودان يومياً منذ 10 نوفمبر، وبات عددهم نحو 27 ألف شخص.

 وكان مدير إدارة اللاجئين في ولاية كسلا السودانية، السر خالد، توقع في تصريحات صحفية  أن يرتفع العدد إلى ما بين 70 إلى 100 ألف لاجئ 

 وقال السر خالد إن استجابة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية ضعيفة جدا لتقديم المساعدات، واللاجئون الإثيوبيون يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة وتم نقل بعضهم إلى معسكرات أم راكبوه السودانية.  

 وهكذا نجد أن حروب أبى أحمد بدأت تأكل أثيوبيا وبات شعبها يعاني بين مطرقة البقاء في مناطق النزاع فيكون عرضة للقتل أو الاغتصاب أو التنكيل وسندان الفرار والمعاناة في معسكرات النزوح التي تعج بأعداد خفيره من اللاجئين الذين يتكدسون في ظروف إنسانية قاسية حيث  انتشار الأمراض ونقص الأغذية فقد  أكدت منظمة أطباء بلا حدود العالمية تفشي التهاب الكبد الفيروسي في عدد من مخيمات اللاجئين في ولايتي القضارف وكسلا، شرق السودان

مختصون يحذرون  من خطورة انتشار المرض في المدن والمناطق السودانية القريبة من المخيمات.

 ويقول الفاتح عمر عضو نقابة أطباء السودان إن المشكلة الأكبر تكمن في انفتاح العديد من معسكرات إيواء اللاجئين على المدن الرئيسية في شرق السودان

 المفوضية السامية لحقوق اللاجئين تناشد الجميع وقف القتال 

 تشعر المفوضية أيضاً بالقلق إزاء موجات النزوح الجديدة نتيجة القتال الدائر في منطقتي أمهرة وأمفار، حيث تشير تقديرات السلطات المحلية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية  (أتوتشا)  إلى أن أعداد النازحين قسراً قد وصلت إلى نحو 100,000 شخص في أمهرة و70,000 شخصٍ في أفكار.   

 وقد لاحظت المفوضية عبور المزيد من اللاجئين للحدود إلى السودان من إثيوبيا،  فخلال الشهر الماضي،  وصل أكثر من 275 لاجئاً – بينهم 40 إريتري – إلى مخيم حمداييت المتاخم للتغراي،  وقد عبرت مجموعة أكبر  (نحو 900 شخص من جماعة كليمانت العرقية)   إلى السودان من منطقة أمهرة عبر قرية القلابات.  وتعمل المفوضية مع شركائها للاستجابة والإشراف على خطط الاستعداد في حال وصول أعدادٍ أكبر باتجاه شرق السودان.

 تحتاج المفوضية إلى 164.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة 96,000 لاجئ إريتري و650,000 نازح داخلياً في منطقة تيغراي الإثيوبية، وما يصل إلى 120,000 لاجئ إثيوبي في شرق السودان.  

 سوف يسهم نحو 101.3 مليون دولار من المبلغ المطلوب  (61 %  من قيمة نداء التمويل)  في توفير المساعدات الإغاثية الأساسية مثل المأوى والمستلزمات المنزلية والحماية، بما في ذلك تقديم الدعم للناجين من العنف القائم على نوع الجنس داخل تيغراي.   

 وعلاوة على ذلك،  سيعزز مبلغ 63.2 مليون دولار استجابة المفوضية في شرق السودان وولاية النيل الأزرق، حيث توفر المنظمة المأوى وخدمات الحماية والمياه والصرف الصحي، والصحة والدعم اللوجستي.  كما تعمل المفوضية لتوفير الإمدادات وإنشاء المرافق بشكل عاجل عند النقاط الحدودية استعداداً لاستقبال الواصلين الجدد من تيغراي.   

 تقف فرق المفوضية على أهبة الاستعداد لمساعدة السكان ممن تكون المساعدات الإنسانية شريان الحياة الوحيد بالنسبة لهم،  علماً بأن الوصول إلى بعضهم ما زال متعذراً نتيجة الصراع القائم.   

 تواصل المفوضية دعوتها لكافة أطراف الصراع لحماية المدنيين انسجاماً مع واجباتها المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ومطالبتها بإمكانية الوصول الآن ودون قيود إلى جميع الأشخاص المحتاجين للمساعدة.

اهم المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى