إعلان الرئيس عام 2022 ” عامًا للمجتمع المدني”..خطوة نحو الجمهورية الجديدة

كتبت : هدى عبد الغفار 

من قلب العاصمة الإدارية الجديدة وخلال فعاليات إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التى تعد بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 “عامًا للمجتمع المدني”، وذلك انطلاقا من إيمانه بالدور الذى تؤديه مؤسسات المجتمع المدني فى مجال الخدمات والتنمية في مصر خاصة وفي كافة دول العالم العربي، في دفع حركة المجتمع نحو النمو والازدهار، مما يلقي بالمسئولية الكبيرة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني البالغ عددها نحو  57 ألف جمعية منتشرة فى أنحاء الدولة المصرية. 

فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المجتمع المدني شريكا أساسيا لا غنى عنه في دعم حقوق الإنسان ومكافحة التطرف  في المجتمع المصري، داعيا المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم. 

الجمهورية الجديدة..ملامح وتحديات

تتسم عملية تحقيق التنمية الشاملة لأي مجتمع بأنها عملية قائمة على إشراك جميع فئاته عن طريق تكامل أدوار مثلث التنمية “القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني” بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على مواطني الدولة، ويرسخ لمبادىء تأسيس الجمهورية الجديدة.

إن الجمهورية الجديدة التى أعلن عن تدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم الشهيد، تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وضمان صون كرامة المواطن المصري، وذلك فى ظل جهود الدولة المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتدبير الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء الحياة على فئة محدودي الدخل، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 بتمويل كامل من الحكومة المصرية ، والتى ساعدت فى تطوير الخدمات الأساسية في أكثر من 1500 من القرى الأكثر احتياجا في مصر، والتى تعمل من خلال تكاتف جميع الهيئات والوزرات لدعم وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا وتحسين الريف المصرى، هي  المبادرة الأهم ليست على المستوى المحلى فقط ولكن دوليا، حيث أشادت المنظمات الدولية خلال المنتديات والمؤتمرات العالمية بالتجربة المصرية، واعتبرتها الأهم لتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات مصر. 

إن إعلان الرئيس السيسي بأن عام 2022 عام المجتمع المدني جاء ليدعم مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور بالغ الأثر فى رفع الوعى المصري وتكوين حلقة وصل بين المواطنين وسلطات الدولة الثلاث، الأمر الذى سيسهم فى أن يصبح المجتمع المدني فعالا ومؤثرا كوسيط مكمل لدور الدولة في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والنهوض بالمواطن والخدمات التي تقدم له.

خطوة نحو تعميق العمل المجتمعي

وبالفعل استطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وإيجاد بيئة عمل محفزة، تماشيا مع الاهتمام بتعميق العمل الأهلي والمجتمعي في مصر، وفتح الطريق أمام شراكة بين مؤسسات المجمتع المدني والدولة، فوجود مؤسسات المجتمع المدني فى المجتمعات المتحضرة هى خطوة إيجابية من حيث تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الاقتصادى والاجتماعي، وكما أنه دور تشاركي وتكميلي فلابد لمؤسسات المجتمع المدني من تفعيل دورها من خلال التشارك بين كافة القطاعات فى المجتمع الواحد حتى يتمكن المجتمع بأن يرتقى بخدماته وأدائه مما ينعكس ذلك حتما على الفرد.

وفى هذا الإطار، ينبغى أن يحظى هذا الإعلان باهتمام كافة منظمات المجتمع المدني فى مصر والعالم العربي، لأن مؤشرات التنمية في العالم تؤكد ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للحكومات في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها العالم العربي بالعمل سويا جنبا الي جنب في ايجاد الحلول الناجحة التي تسهم في إزالة التحديات وحل المشكلات من أجل تحقيق تنمية شاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

المجتمع المدنى وصون كرامة المواطن 

لابد وأن يشارك المجتمع المدني فى تعزيز مكتسبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات، فالإنسان هو الثروة الاقتصادية الأولى للمجتمع  المصري.. فالجمهورية الجديدة هي دولة يتمتع فيها المواطن بكرامته، من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، جاءت لمواكبة تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، وأخطر ما في هذه الحروب أن الدول تستخدمها لاحتلال العقول بدلًا من الأوطان..الجمهورية الجديدة تحتاج لطريقة تفكير جديدة لا تقوم على الأيديولوجيات والأفكار وإنما على المصالح المشتركة،  تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية، 

مفهوم المجتمع المدني فى مصر

مفهوم المجتمع المدني فى مصر جاء كنتاج لتطورات تاريخية – اجتماعية شهدها المجتمع المصري بوجود دولة حديثة قوية تحرص على التشارك التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، حيث تعمل هذه الشراكة على تنمية وخدمة المجمتع  ..إن انتشار ثقافة التطوع فى أوساط المجتمع المدني المصري عمل على وجود مؤسسات ترعى هذه الثقافة. 

ولكن لايزال دور مؤسسات المجمتع المدني قاصرا، ولم يرتق إلى المكانة التى يفترض أن تكون عليها ولم يأخذ حجمه الحقيقي فى المجتمع فى كسب ثقة أفراده والتواصل والمشاركة الفعلية مع الجهات الحكومية..

ماذا تحتاج أى دولة لمنظمات مجتمع مدنى ؟

أولا: يلعب المجتمع المدنى دورا مهما فى دفع النظام السياسى إلى التعددية ومن ثم التوازن بين فاعليه المختلفين، فإن المجتمع المدنى وحده بمؤسساته واهتماماته المتعددة هو القادر على تحقيق هذا التوازن.

ثانيا: المجتمع المدنى هو الضمانة لحقوق الأفراد على مختلف انتماءاتهم وأعراقهم.

ثالثا: تلعب منظمات المجتمع المدنى دورا مهما فى القيام بالأعمال البحثية والاستقصائية.

رابعا: وجود مجتمع مدنى قوى يعنى وجود دولة قوية وواثقة من نفسها وقادرة على إدارة التعددية بداخلها وكذلك على السير فى ركب الحضارة والتطور والتقدم.

التوعية بحقوق الإنسان واجب وطني

إن تحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني يقوم على احترام وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان طبقا للقوانين المنسجمة مع الدستور، ونشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم ووجباتهم تجاه المجتمع والدولة وحقوق الدولة ووجباتها تجاههم وإن التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان واجب وطني ملزم لكافة مؤسسات المجمتع المدني والحكومات.

ومن هذا المنطلق   يؤكد المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية علي اهمية ودور منظمات المجتمع المدني كشريك اساسي في مجالات التنمية وداعم رئيسي لقضايا حقوق الانسان في مصر وان هذا  الدور  للمنظمات هو دور تقويمي وإصلاحي وتوعوى وتنموي  ورقابي وثقافى وإنساني  وهدفه المشاركة الحقيقة فى إدارة الاختلاف ..لابد أن يتفهم الجميع  أن الهدف هو  التصويب والإصلاح والتفاعل ورفع مستويات الأداء فى خدمة المجمتع وعليه ينبغى تأسيس العلاقات بين سلطات المجتمع وأركان الدولة نحو بناء الدولة الحديثة على هذه المفاهيم.  

 فمنظمات المجتع المدني لها دورا لا يقل أهمية عن دور الحكومات، وأهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني فى إعداد تقرير الدولة فى مجال حقوق الإنسان تكمن فى كونها جهات محايدة تمثل الأفراد فى شتى المجالات وقريبة جدا من تطلعاتهم وأمالهم وهمومهم وتعتبر حلقة الوصل بين المجمتع والحكومة فى إيصال الصورة الحقيقة الواقعة على أفراد المجتمع 

وختاما، تمضى مصر على طريق إحداث تحولات جذرية على طبيعة عمل منظمات المجتمع المدنى فى أعقاب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يشكل بداية جديدة للعمل الأهلى فى مصر يضمن حرية عمل المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية مع وجود ضوابط قانونية فعالة يفصل فيها القضاء المصرى للتعامل مع أى نشاط مشبوه.