كتبت : هدي عبد الغفار
تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق تنمية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة لجميع المصريين، وتطوير ملف حقوق الإنسان بشكل يُعلي من كرامة المواطن ويصون حقوقه..ولكن يبدو أن هذا الأمر يزعج الكثير من القوى المتربصة بالوطن والتى تحاول جاهدة التقليل من حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، بل وتسعى لنشر ادعاءات كاذبة بهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي وعرقلة مسيرة التنمية وتستخدم “حقوق الإنسان” ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي والنيل من سمعة الدولة وخدمة أجندات خارجة مشبوهة.
المنطمات الحقوقية ازدواجية في المعايير
إن الجهود التى تبذلها الدولة لا تُشكل بؤرة اهتمام الجهات والمؤسسات الخارجية، لأنها فى حقيقة الأمر جهات مُغرضة لا تُولى حقوق الإنسان اهتماما يُذكر، فلا صوت يعلو فوق صوت “حقوق الإنسان وحرية التعبير” إذا تعلق الأمر بدولة مثل مصر، أما إذا تعلق بأمريكا أو دولة أوروبية فلتذهب حقوق الإنسان وحرية التعبير إلى الجحيم، ويبقى العنف والانتهاكات بحق المواطنين فى ميادين عواصم الحريات الأمريكية والأوروبية المزعومة.
فأين هى تقارير وإدانات هذه الجهات حيال ما حدث ومازال يحدث فى أمريكا التى تدعي أنها المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم بينما هي غارقة في التعدي على تلك الحقوق، فنجد تجاوزات بحق مواطنى الولايات المتحدة الأمريكية من تنصت على اتصالاتهم الهاتفية وتجسس على رسائلهم الإلكترونية، والتمييز ضد المرأة والأقليات العرقية على أساس اللون والدين والمعتقد، ولا أحد يستطيع أن يمحى من ذاكرة الملايين مشهد قتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض اللون.
وأين انتقادات المؤسسات الحقوقية حيال ما حدث فى بريطانيا من استخدام الشرطة للعنف بالعصى والاعتقالات والقنابل الغازية فى مواجهة التظاهرات ضد قيود مواجهة فيروس كورونا، وما هو السبب وراء صمت هذه المؤسسات إزاء استخدام الشرطة الألمانية لمواد حارقة مثل رذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقيود فرضتها السلطات فى مواجهة تفشى فيروس كورونا.
تقارير مشبوهه تحمل مغالطات صارخه
إن التقارير والانتقادات التي توجهها الكثير من المنظمات الحقوقية ضد الدولة المصرية تستند على الكثير من المغالطات التي لا أساس لصحتها والتى ندرك جميعا أنها تُستخدم لأغراض سياسية تستهدف الضغط على الإدارة المصرية للحصول على مكاسب إقليمية..ومن بين هذه التقارير تقرير بعنوان ” مقرر الأمم المتحدة الخاص يدعو لوضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر” والصادر مطلع هذا الشهر عن منظمة CIVICUS”” التى تصف نفسها بأنها تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني والناشطين مُكرس لتعزيز عمل المواطنين داخل المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وتتخذ من مدينة جوهانسبرج مقرًا لها إلى جانب مكاتب أو فروع في لندن وجنيف ونيويورك.
ويزعم هذا التقرير أن التغييرات التشريعية في مصر تستمر في تقييد الفضاء المدني على مختلف المستويات، وأن القانون رقم 71 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مخالف للدستور ويمثل خطوة إضافية لمزيد من التعتيم، إلا أن هذا القانون فى الحقيقة جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/ فقرة أولى) والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب.
وعلى الرغم من أن تقرير العلانية للجمهور يجعل الرأي العام رقيباً على إجراءات المحاكمة ويدعم الثقة في القضاء والاطمئنان إلى عدالته، إلا أنه قد يُساء استعماله للتأثير على الرأى العام وإثارة البلبلة بين الجمهور، فضلا عن أن تصوير المتهم قبل صدور حكم بات ضده يُعد تشهيرا به يجعله محل ازدراء وشكوك الآخرين فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته، كما أن بث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة يجعل القضاة محط أنظار وسائل الإعلام، ولتجنب هذه الإشكاليات ولمواكبة الظروف المستجدة، تم إصدار القانون رقم 71 لسنة 2021.
كما ورد فى تقرير منظمة CIVICUS”” البيان الصادر من ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر حيث زعمت إساءة استخدام السلطات المصرية لقوانين مكافحة الإرهاب لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم..إلا أنها تناست أن مصر ليس لديها معتقلين سياسيين وإنما متهمين بقضايا تمثل خروجا عن القانون وتخضع لتحقيق النيابة العامة، وأن القضاء المصري نزيه ومستقل ولا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية، وهؤلاء الذين تطالب الخبيرة الأممية بالإفراج عنهم متهمون بالترويج للأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتضليل الرأي العام والمشاركة فى مظاهرات احتجاجية تلبية لدعوات التظاهر من قبل أمثال المقاول الهارب محمد علي الذى يزعم أنه يدافع عن حقوق الإنسان، فى حين أنه متورط فى نهب المال العام قبل هروبه خارج البلاد.
وفى إطار رفعها للواء حقوق الإنسان المزعومة، لم تكتف المنظمات الحقوقية بمطالبات تعزيز حريات التعبير فى مصر، وإنما الدفاع عن حرية المثليين كما فعلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حيث وجهت اتهامات للحكومة المصرية بالهجوم المستمر ضد أفراد ونشطاء مجتمع LGBT (مصطلح يشير إلى المثليين والعابرين جنسيا ومزدوجي الجنس)، كما طالبت بالإفراج عن المدافين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
وهنا نتسأل كيف تطالب منظمة “هيومن رايتس ووتش “بالإفراج عن متهمين تجاوز القوانين و يعملون فى جمعيات أهلية غير مرخصة، وتحصل على تمويل من الخارج دون الخضوع للرقابة، التي حددها القانون في هذا الخصوص وكيف تزعم “خنق الفضاء المدني فى مصر”، فى حين أن الدولة تحرص على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني فى خطط التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030 وتُصدر قانونا (قانون رقم 149 لسنة 2019) لتنظيم ممارسة العمل الأهلي وتُعلن القيادة السياسية أن عام 2022 “عاما للمجتمع المدني” ،وتُطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.
وهكذا بات واضحا أن هذه المنظمات والجهات الدولية لا تعرف من حقوق الإنسان غير تلك الموجودة فى دول بعينها دون الأخرى،إنها تكيل بمكيالين فتغض الطرف عن آلاف المعتقلين من حركة “السترات الصفراء” المناهضة لسياسات الحكومة الفرنسية، وعشرت الآلاف المعتقلين في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات المنددة بمقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض…وتتحدث عن معتقلين خرقوا القانون في مصر .
ولهذا يعرب المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية عن رفضه التام لتلك السياسات المنحازة التي تسير عليها منظمات حقوق الانسان الدولية مؤكدا أن ذلك الأمر يُعد تدخلا فى الشأن الداخلي المصري، فمصر دولة ذات سيادة وملف حقوق الإنسان بها يشهد تقدما كبيرا ، والجمهورية الجديدة يرسخ الدستور فيها لمبادئ المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، وسلطة قضائية مستقلة وجمعيات أهلية فاعلة ووحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان فى كافة الوزارات والمحافظات والجهات.. كما يطالب المنتدى المؤسسات الحقوقية بتقصي الحقائق واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المؤسسات المعنية وليس من جماعات مأجورة.
