حقوق المسنين بين النسيان والتمكين

تُعتبر فئة كبار السن إحدى أهم الفئات التي توليها الدولة فى السنوات الأخيرة، اهتماما كبيرا، وذلك من خلال توفير الخدمات المختلفة واستغلال قدراتها على العطاء وإمكانياتها فى خدمة المجتمع والتي لا يُستهان بها وتوظيفها للدفع قدما بعملية التنمية والنهوض ببناء المجتمع. 

وانطلاقا من أهمية الدور الذى تلعبه فئة المسنين فى المجتمعات عامة، وفى المجتمع المصري خاصة، يأتي هذا تقرير ليسلط الضوء على أوضاع المسنين عالميا وإقليميا، ومحليا، وحقوقهم فى المواثيق والإعلانات الدولية، ونظم الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية الموجهة لهم، وأهم ملامح مشروع قانون “حقوق المسنين” المُقدم من الحكومة، ذلك فضلا عن وضع توصيات تضيء الطريق أمام صانعي القرارات ومنظمات المجتمع المدني لدعم الاستقلال الذاتي لهذه الفئة، وضمان مشاركتهم بصورة فعالة في جميع مجالات الحياة، وتعزيز رفاههم وجودة حياتهم

ماذا يقصد بـ”المُسن”؟

تختلف المصطلحات المستخدمة لوصف كبار السن اختلافا كبيرا، حتى في الوثائق الدولية، فهي تشمل: “كبار السن”، و”المسنين”، “والأكبر سنا”، و”فئة العمر الثالثة”، ولا يقدم القانون الدولي تعريفاً عالمياً لمصطلح “المسن”، ولكن غالبا ما يتم تعريف المسن بوصفه شخصاً بلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، بما في ذلك التعريف المتضمن في معاهدة حقوق الإنسان الإقليمية.

احتياجات وتحديات متنامية   

وعلى الرغم من التزايد المستمر في أعداد الأشخاص كبار السن إلا أن حجم الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لاحتياجاتهم في مجالات الصحة، وسبل المعيشة، والحماية، متردية في أغلب دول العالم وذلك نتيجة الأزمات المزمنة، وغياب الخطط والبرامج التمكينية لهم والتي تضمن تمتعهم بحقوقهم الدنيا دون تمييز.

كما أن غياب إحصائيات كافية حول أوضاع كبار السن، وندرة عدد المؤسسات التي تعنى بحقوق كبار السن، وإن وجدت، فإن تركيز عملها يكون في الجانب الإغاثي دون التنموي، وغياب برامج الحماية لكبار السن من تقلبات العنف السياسي، في الكثير من دول العالم يجعل كبار السن يعانون من تهديدات مستمرة لحقوقهم.

إن أهم احتياجات كبار السن هي الأمن الغذائي، أي في الحصول على طعام كاف، وتوفير سبل المعيشة والقدرة على الكسب، وضمان توافر سبل العلاج والمتابعة الصحية وخصوصاً أن معظم كبار السن يعانون من أمراض تتعلق بالقدرة على الحركة، الرؤية، الضغط، السكري، الأمراض النفسية مثل القلق والضغط والشعور بعدم الاكتراث الكافي من قبل المحيطين بهم، كما يحتاج كبار السن لتوفير الحماية لهم من غوائل الفقر والشيخوخة ومن مظاهر العنف بأشكاله المختلفة.

حقوق كبار السن في المواثيق والإعلانات الدولية:

منذ 1990، أصبح يوم 1 أكتوبر من كل عام هو اليوم العالمي للمسنين. وقبل ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة العمل الدولية في قرارها 51/37 المؤرخ 3 ديسمبر 1982.

وفي عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 91/46، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن. وفي عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة للاستجابة للفرص والتحديات لفئة السكان التي ستواجه الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتعزيز تطوير المجتمع لكل الفئات العمرية.

لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن (القرار 46/91) في 16 ديسمبر 1991. وشجعت الحكومات على إدراجها في خططها الوطنية، وهذه المبادئ هي:

الاستقلالية: حيث ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، وأن يُوفر لهم مصدرا للدخل ودعما أسريا ومجتمعيا ووسائل للعون الذاتي؛ وفرصة العمل أو فرص أخرى مدرة للدخل؛ وإتاحة إمكانية الاستفادة من برامج التعليم والتدريب الملائمة؛ كما ينبغي تمكين كبار السن من مواصلة الإقامة في منازلهم لأطول فترة ممكنة.

المشاركة: كبار السن يجب أن يكونوا مندمجين في المجتمع، ولديهم الفرصة للمشاركة في أنشطة تؤثر مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا للأجيال الشابة معارفهم.

التمكين: من خلال تمكين كبار السن من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم؛ وينبغي تمكين كبار السن من تشكيل الجمعيات الخاصة بهم.

الرعاية: ينبغي أن يحصل كبار السن على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى الأمثل من السلامة الجسمانية والذهنية، وينبغي أن تُتاح لهم إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز استقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم؛ وينبغي تمكين كبار السن من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في أي مأوى أو مرفق للرعاية أو العلاج، بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم.

تحقيق الذات: التماس فرص التنمية الكاملة لإمكاناتهم؛ وتمكينهم من الاستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية.

الكرامة: تمكينهم من العيش في كنف الكرامة والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسدياً أو ذهنياً؛ ومعاملتهم معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادية.

المسنين عالميا.. أرقام وإحصائيات

تشهد جميع دول العالم نموا متزايدا فى أعداد كبار السن أو المسنين، ومن ثم نموا فى النسبة التي يمثلونها في تركيبة السكان.

تجاوز عدد سكان العالم البالغين من العمر ٦٠ عاما فأكثر (المسنين) فى عام 2٢٠١٩، المليار شــخص، بنسبة تمثل 13.2٪من إجمالي ســكان العالم البالغ عددهم ٧,٧ مليار نســمة. ويُتوقع أن يصــــل إلى ما يقارب2.1 مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠.

 ولأول مرة في التاريخ، يفوق عدد المسنين عدد الأطفال دون سن الخامسـة؛ وبحلول عام 2050، تقدر توقعات الأمم المتحدة أن يبلغ عدد المســنين ما يفوق ضــعف عدد الأطفال دون ســن الخامســة، وسيتجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر عدد المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

معظم المسنين يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، حيث بلغت نســـبة المسنين في كل من الإقليم الإفريقي وإقليم شرق المتوسط٥٪ من المســـنين في العالم، و١٩٪ في إقليم جنوب شرق آسيا، و٣٣٪ في إقليم غرب المحيط الهادئ، و٢٠٪ في الإقليم الأوروبي، و١٦٪ في إقليم الأميركتين، ومن المتوقع بحلول عام 2050، أن تأوي الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو ثلثي سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق. 

ومن المُتوقع أن بين عامي 2020 و2030، ستزداد أعداد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بنسبة 34%، وبحلول عام 2030، سيصل سدس سكان العالم إلى 60 عاما فما فوق.

و يُتوقع زيادة أعداد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بنسبة 34% بين عام 2020 و 2030 لتصل نسبتهم إلى سدس سكان العالم في عام 2030،و مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم (واحدا من كل ستة أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة قدره  7%  (واحدا من كل 11 فرد) عن عام 2019. أما في أوروبا وأمريكا الشمالية، فالمتوقع أن يكون ربع سكانها ممن هم فوق سن 65 سنة، كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ 80 ثلاثة أضعاف (من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050).

المسنون في المنطقة العربية:

أصدر المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية تقريرا، بالاشتراك مع جامعة الدول العربية، تحت عنوان: “فئة المسنين في المنطقة العربية: الاتجاهات الإحصائية ومنظور السياسات”، وأشار إلى زيادة أعداد المسنين فى المنطقة العربية وذلك نتيجة اتحاد عاملين هما الزيادة فى متوسط توقع الأعمار، وانخفاض معدلات الخصوبة.

وأفاد التقرير أنه بحلول 2050 ستقل نسبة السكان في الفئة العمرية صفر -14 عن20%، كما سيكون أكثر من 20 % من سكانها في الفئة العمرية 60 فأكثر، مما يخل بالتوازن بين الشباب والمسنين على نحو ملحوظ.

وكشف أن الفئة العمرية 70 فأكثر، المعروفة أيضا باسم “أسن المسنين”, آخذه في الازدياد، حيث يتوقع زيادة نسبتهم من 40% إلى 50% في الجزائر وليبيا والمغرب وتونس.

وتشير الشواهد إلى نمو متوقع، قدره سبعة أضعاف، في فئة المسنين بين (2030 إلي2050) مقارنة بالفترة من (2000إلي 2015) وقد شهدت دول الخليج كلها تقريبا زيادة تتجاوز الـ 5% في الفترة من (2015 إلى 2020) وينتظر أن تصل إلى 10% في ال فترة من (2030 إلي 2050).

أوضاع المسنين فى مصر

الدستور المصري ورعاية المسنين

تنص المادة (83) من الدستور المصري 2014 على أن “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون وانطلاقا من هذا النص الدستوري تأتي استراتيجية الدولة وسياساتها تجاه المسنين والذين يبلغون 6.8 مليون مسن في مصر وتتمثل في محاور عدة للرعاية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والصحية. 

نسبة المسنين من إجمالي السكان (2021)

أفاد بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين في مصر بلغ 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9٪ عام 2052.

وأوضح أن عدد المسنين الذكور بلغ 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث مشيرا إلى ارتفاع توقع البقاء على قيـد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة عام 2021 (73.4سنة للذكور، 75.9 سنة للإناث)

نسبة المسنين في القوى العاملة (2020) 

أشار بيان الإحصاء إلى أن عدد المسنين المشتغـلين بلغ مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وذلك فى القطاعات التالية:

52.4% في مجال الزراعة وصيد الأسماك. 

19.4% فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة. 

6.4% فى الصناعات التحويلية.

4.6% فى قطاع التشييد والبناء. 

4.2% فى قطاع النقل والتخزين.

2% فى قطاع التعليم.

1.5% فى أنشطة العمل الاجتماعي 1.5%.

1.2% فى الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة وأنشطة الخدمات المنزلية

وبحسب البيان، بلغت نسبة الأمية بين المسنين 55.1٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث)، كما انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلى 9.9 % عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث). 

بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالي العقود

بلغت نسبة شهادات الطلاق 9.5% من إجمالي إشهادات الطلاق

– تمثل نسبة الوفيات بين المسنين 66.1% من إجمالي الوفيات عام 2020.

بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8%من إجمالي وفيات الذكور

71.1 % نسبة وفيات المسنين الإناث من إجمالي وفيات الإناث.

بلغت نسبة الفقربين المسنين 14% بينما بلغت نسبة المسنين الفقراء من إجمالي الفقراء 4.1% .

 الخدمات الاجتماعية لرعاية المسنين في مصر 

تبلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة على مستوى الجمهورية في عام 2020، و بلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسن. وبحسب موقع وزارة التضامن، بلغ عدد دور رعاية المسنين 168 دار على مستوى 22 محافظة يستفيد منها حوالي 6 آلاف مسن ومسنة،  وتقدم أنواع رعاية مختلفة (صحية – اجتماعية – ثقافية – ترفيهية – ……. إلخ)، وذلك بأجر أو بأجر مخفض أو مجانية فهناك 15 دار تقدم خدماتها بالمجان كما تتنوع الدور ما بين 143 دار للمسن القادر على خدمة نفسه و25 دار لغير القادر على خدمة نفسه.

وبلغ عدد نوادي المسنين على مستوى الجمهورية نحو 196 ، يستفيد منها نحو 37800 مستفيد. وهو ما يعكس اهتمام الدولة بحقوق المسنين وإن كانت الجهود بحاجة إلى المزيد من التوسع في دور الرعاية للمسنين حتى تتناسب مع نسبتهم في المجتمع. 

مجــالات رعاية المسـنين 

مجال الرعاية الاجتماعية

إنشاء دور رعاية مجهزة لإقامــة المسنيــن، حيث يتم توفير برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.

افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين والتي يتم الالتحاق بها عند بلوغ سن 60 عاما للرجال و55 للسيدات.

افتتاح مكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وهي خدمة تنفذ من خلال دور وأندية المسنين.

إعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين ضمن برنامج “رفيق المسن”، حيث تم تدريب ما يقرب من 3000 شاب، ويبلغ عدد المسنين المستفيدين من هذه الخدمة ما يقرب من 900 مسن ومسنة، وجاري العمل على التوسع فى هذا البرنامج. 

إطلاق برنامج «كبار بلا مأوى» لتقديم كافة أشكال الحماية والدعم لكبار السن، وخاصة الدعم النفسي.

مجال الرعاية الاقتصادية.

منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن غير القادرين ماديا.

منح معاش للمسنين بداية من عمر 65 عاما أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، بقيمة 450 جنيه ضمن برنامج الدعم النقدي “كرامة”، والذى يستفيد منه نحو 50 ألف مسن.

توفير خدمة توصيل المعاشات للمنازل مجانا لأصحاب المعاشات فى سن 80 عاما

منح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

تقديم قروض للمرأة الريفية المسنة بهدف رفع مستوى معيشتها.

تدشين كارت ذهبي يشمل مزايا نقدية وخدمات بنكية لمن فوق الستين.

التدريب على بعض الحرف والمهن بمؤسسات رعاية كبار السن.

طرح شهادة “رد الجميل” المخصصة لكبار السن من بنك ناصر ومنح أعلى عائد بالسوق المصرفية.

توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ 70 عاماً مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ 60 عاما

الرعاية الصحية:

التوسع فى إنشاء أقسام طب ورعاية المسنين. 

افتتاح 52 وحدة علاج طبيعي لكبار السن فى جميع محافظات الجمهورية، وهى خدمة ملحقة بوحدات خدمة المسنين (دور ــ أندية) حيث يحصل المسن فيها على جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي بالإضافة إلى استفادة المسنين الموجودين داخل أسرهم الطبيعية المقيمين بالمنطقة الواقع بها النشاط بحصولهم على الخدمة بأجر مخفض.

إطلاق مبادرة «طرق الأبواب» لمتابعة كبار السن والكشف عليهم وعمل قياسات للضغط والسكرى والسمع بمختلف أنحاء الجمهورية. 

مشروع قانون حقوق المسنين الجديد 

يُعد مشروع قانون حقوق المسنين الجديد المقدم من الحكومة، من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما يعد أيضا القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن ينص قانون المسنين على:

توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم فى الحقوق والحريات الأساسية.

إنشاء صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة.

إصدار بطاقة المسن، التى تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.

تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش للمسن المعوز وفقا لقانون التأمينات والمعاشات.

الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.

الحفاظ على حقوق المسن فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل المجتمعى والتمكين.

الحفاظ على حق المسن فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية.

الحفاظ على حقوق المسن فى الحماية القانونية والقضائية والإعفاءات المقررة لهم.

يُلزم القانون الجهات المختصة بالدولة بتوفير 5% من منشآتهم لرعاية المسنين غير القادرين والمستوفين للشروط.

تسري أحكام هذا القانون على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بمصر إقامة قانونية.

المسنون والقدرة على العطاء 

وفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية على 30 دولة بشأن القدرات البدنية والعقلية والقدرة على الأداء لدى الأشخاص البالغين من العمر ٦٠ سنة فأكثر، فإن الغالبية العظمى من المســـنين الذين يشـــملهم هذا التحليل ثبت أن لديهم قدرة على الأداء عالية أو كافية وقدرة أســاســية بنسـبتي 81٪و85.2٪على التوالي، بينما النسـبة المقدرة للمســـنين الذين فقدوا القدرة على الاداء فقدانا كبيرا بلغت 4%، ونسبة من فقدوا القردات البدنية والعقلية 0.7% 

ومن ثم، يمثل المسنون موردا مهما بالنسبة لأسرهم ومجتمعاتهم، فيمكن تحقيق فوائد للمجتمعات في شتى أنحاء العالم إذا ما تمت الاستفادة من خبراتهم الكبيرة فى مجالات الحياة المختلفة وذلك شريطة إتاحة الفرص أمامهم وتمكينهم من مواصلة تقديم الكثير من الإسهامات الإيجابية لمجتمعاتهم.

التـوصـيـات 

انطلاقا من أهمية قطاع المسنين، وأملا فى استثمار هذا القطاع بما يعود بالنفع على المجتمع المصري بأسره، يطالب المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية بالآتي:

الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المسنين بكل جوانبها عند وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية. 

إنشاء مجلس أعلى لرعاية كبار السن اقتصاديا وصحيا وتعليميا وثقافيا ونفسيا.

التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين المجانية لدعم غير القادرين، وضع برامج تدريبية للكوادر العاملة، وتوفير التأمين الصحي للعاملين فى دور الرعاية.

التوعية بأهمية الإدماج الرقمي للمسنين، ومعالجة الصور النمطية والتحيز والتمييز المرتبط بالرقمنة. 

رفع كفاءة وتدريب القائمين على أقسام طب المسنين وأمراض الشيخوخة تعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز الصحية ودور رعاية المسنين.

تجهيز دور إقامة ورعاية المسنين على أعلى مستوى من الخدمات والتجهيزات لتتمكن من استيعاب ذوي الإعاقة من المسنين والحالات الحرجة.

توفير خدمات الرعاية المنزلية للمسنين.

إتاحة فرص للعمل للمسنين فى أي مجال لهم القدرة على القيام به.

تقديم برامج للتوعية بمشاكل وهموم المسنين وكيفية توفير متطلباتهم، من خلال وسائل الإعلام المختلفة 

تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن وتسهيل لجوئهم لسبل التقاضي، وتسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية لمنع تعرضهم للتعب والإرهاق.

تخفيض الضرائب التي تتحملها دور الرعاية وإعادة النظر فى تعريفة فواتير الكهرباء والماء المفروضة على دور الرعاية.

تشجيع مبادرات المجتمع الأهلي لدعم المسنين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.  

السماح للمسنين بدخول جميع الأندية الرياضية والاجتماعية بالرقم القومي مجانًا.