أخبار حمايةالمركز الاعلامىتقاريررئيسيعاجل

فى نشرة دراية هذا الاسبوع – الرئيس السيسى يشهد احتفالية ذوى الهمم – وقرارات جديدة لمجلس الوزراء وتجريم الافصاح عن بيانات ضحايا الاتجار بالبشر

غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد وتغليظ عقوبة والد الطفل المتغيب عن المدرسة

نشرة دراية الأسبوعية – اعداد محمد رزق

مقدمة 

نشرة دراية الأسبوعية للحقوق الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والسياسية تهدف الى القاء الضوء على اهم الأنشطة والفاعليات والاخبار والقرارات التي تتعلق بالحقوق التنموية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال متابعة دورية لما تصدره أجهزة الدولة المعنية ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني من اخبار وتقارير تصب في مجال تعزيز تلك الحقوق.

وقد شهد هذا الاسبوع العديد من القرارات والفاعليات والانشطة في المقدمة منها حضور الرئيس السيسي احتفالية ذوي الهمم تحت عنوان قادرون باختلاف وإطلاق حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وتجريم الكشف عن بيانات ضحايا الاتجار بالبشر ونبدأ من الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة فقد جاء الاحتفال فى مصر بشكل متفرد حيث حرص الرئيس السيسي على حضور الاحتفال ومشاركة ذوي الهمم امالهم واحلامهم .

الرئيس السيسي يشهد احتفالية “قادرون باختلاف” لأصحاب الهمم 

 أكد السيد الرئيس خلال الاحتفالية لأبنائه من ذوي الهمم أن الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام يعكس اهتمام سيادته الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

وفى كلمته بهذه المناسبة أعلن الرئيس السيسي عن عدد من الاجراءات التنفيذية التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة والموجه خصيصا لخدمة ذوي الهمم وفى مقدمتها: –

أولًا – تضمين المشروعات المنفذة ضمن “مبادرة حياة كريمة” في جميع المحافظات، لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية، الخاصة بذوي الهمم.

ثانيًا – التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة، في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية.

ثالثًا – قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي، بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية، التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم وإسهاماتهم في بناء “الجمهورية الجديدة”.

رابعًا – قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية، بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية.

خامسًا – التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل، مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

وتغليظ عقوبة والد الطفل المتغيب عن المدرسة.

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

وتنظم القواعد المشار اليها تحديد المدة التي يتعين خلالها الابلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.   

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. 

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. 

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.  

وزارتا الهجرة والصحة تطلقان مبادرة لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج في مشروع “حياة كريمة

أطلقت وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج والصحة والسكان، مبادرة لإتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء فترات تواجدهم في مصر.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة عن اعتزازها بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، في عدد من المجالات ذات الشأن المشترك، موضحة أن إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج في إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التي يقدمونها للوطن، ورغبة منهم في المشاركة في المشروع القومي الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، حيث تم الاتفاق على طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمشروع القومي “حياة كريمة”، من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء تواجدهم في مصر، وذلك من منطلق الاستفادة بخبرات العلماء المصريين بالخارج في هذا المشروع القومي العملاق الذي يتطلب حشد القوى المختلفة لإنجازه بالشكل المطلوب، مؤكدة أن قطاع الخدمات الطبية يمثل ركنا رئيسا في منظومة بناء الإنسان المصري وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية. 

وأوضحت وزيرة الهجرة أن تفعيل المبادرة يبدأ بإطلاق استمارة تسجيل بيانات للأطباء المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في المشاركة بالمشروع القومي “حياة كريمة” حيث تشمل استمارة التسجيل بيانات الأطباء، والتخصص الطبي، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبي لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة في المساعدة بالقوافل الطبية التي تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن العمل على تنظيم عدد من القوافل الطبية، يتم بالتعاون مع مؤسسة “صناع الخير”، ومؤسسة “معا للشفاء”، وفق بروتوكولي التعاون الموقعة بين الوزارة والمؤسستين، للاستعانة بالأطباء المصريين بالخارج في هذه القوافل والمشاركة فيما تقدمه من خدمات طبية، بالإضافة لمساهمة المصريين بالخارج في تنفيذ المبادرة من خلال جمع تبرعات لصالح عدد من المشروعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ترحيبه برغبة الأطباء المصريين بالخارج، في دعم أبناء وطنهم بخبراتهم الثرية في مختلف التخصصات الطبية، ومتابعتهم لمشروعات الدولة المصرية، وإبداء الرغبة في المشاركة بالمشروع القومي «حياة كريمة».

وأضاف عبد الغفار أن المبادرة اتخذت فترة إجازات رأس السنة الميلادية في الخارج كنقطة انطلاق لها، حيث يحرص معظم الأطباء المصريين في الخارج على قضاء هذه الأيام في مصر وسط أسرهم، والاستجابة لرغبتهم في نقل خبراتهم لزملائهم في مصر، والمساعدة في خدمة المريض المصري. 

ودعا الوزيران جميع الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المشروع القومي “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري من خلال ملئ استمارة البيانات من خلال الرابط التالي: –

https://forms.gle/4BPYJrqHh49Hp3t18

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان مكتبة حي السلام لمتضرري السيول

عبد الدايم: الدولة تبذل جهودا ضخمة لمساندة أبنائها وتواصل المساعى لتنفيذ استراتيجية العدالة الثقافية والتنمية المستدامة

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ اسوان مكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة الايواء العاجل لمتضرري السيول في حي السلام بوادي العلاقي وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

اكدت عبد الدايم إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لمساندة ابنائها لتجاوز التحديات والصعوبات، مؤكدة أن وزارة الثقافة تواصل مساعيها لتنفيذ استراتيجية العدالة الثقافية وتحقيق مبدا وصول المنتج الفكري والابداعي لكافة ربوع الوطن، مشيرة أن المكتبة تعد نافذة للمعرفة تساهم من خلال خدماتها المتنوعة في نشر التنوير وتطوير الوعي وتنمية الادراك مما يساهم في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة. 

من جانبه أكد عطية أن الدولة تقدم كافة اشكال الدعم لمتضرري السيول وتعمل على تجهيز وتسليم سكن ملائم لهم الى جانب توفير خدمات متكاملة تشمل المكتبة باعتبار الثقافة أحد المفردات الضرورية فى المجتمعات.

واوضح عطوة أن المكتبة مبنى مستقل تبلغ مساحته 320 متر مربع وتتكون من مدخل، صالة، غرفة الادارة، قاعة الفنون التشكيلية ومكتبة مقسمة إلى مكتبتين للكبار واخرى للأطفال وتضم مجموعة من العناوين والإصدارات المتنوعة في شتى فروع المعرفة.

هيئة الدواء المصرية تطلق مبادرة “معا نحو دواء آمن”

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تدشين مبادرة تحت عنوان “معا نحو دواء آمن”، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، بالصيدليات العامة في مصر لتطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية؛ مما يضمن الحصول على دواء آمن للمرضى.

وكذلك تعزيز خدمات الصيدليات العامة لتقديم خدمة استقبال بلاغات الآثار الجانبية للأدوية؛ من خلال رفع مستوى الأداء الفني للصيادلة، وتقديم دواء أو مستلزم طبي آمن للمريض المصري، وتدشين مجموعة مركز اليقظة الدوائية المصري ” Community Club EPVC”، والتي تضم الصيدليات الرائدة في تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية.

وقد شمل حفل الافتتاح كلمة لكل من: د. أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ود. رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير وتنمية القدرات، ود. شيرين عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن دور الهيئة في تعزيز دور الرعاية الصيدلية في مصر نحو تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوفير دواء آمن وفعال للمريض المصري، وأهمية دور اليقظة الدوائية في ضمان سلامة الأدوية في السوق المصري، وتعزيز دور الصيدليات العامة بمصر نحو تقديم خدمة اليقظة الدوائية للمريض، وخلق سبل تواصل مستمرة بين هيئة الدواء والصيدليات العامة.

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمريض المصري، ورفع الكفاءة المهنية للصيدلي المصري، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات الرعاية الصيدلية، وبما يحقق أمان وسلامة المريض، ويتوافق مع تحقيق رؤية مصر ً2030 ” واستنادا للمرجعيات العالمية؛ لرفع مستوى الخدمات الصيدلية بمصر والارتقاء بمستوى مهنة الصيدلة، وخلق فرص تنافسية جديدة للصيدليات العامة؛ من أجل تقديم خدمة أفضل لسلامة المريض، ودعم الصيدليات العامة بتطبيق أنشطة آمان الدواء العالمية.

عقب مرور ثمانية أيام على انطلاقها

التضامن الاجتماعي:أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد من حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في المحافظات

وصول رسائل الحملة لقرابة الـ ٨ ملايين شخص على مواقع التواصل الاجتماعي 

الصفحة الرسمية لوزارة التضامن تتلقي أكثر من ٣٨٠ ألف حركة تفاعل.. و٨٥٠٠ تعليق.. ومشاهدات فيديوهات الحملة تتجاوز الـ ٥٠٠ ألف مشاهد

تواصل حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار ” أنثوا أبطال أسرتكم ” في ٢٥ نوفمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتى العاشر من ديسمبر الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق ١٠ ديسمبر من كل عام، فعالياتها على مستوي محافظات الجمهورية وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية.

وتستعرض الحملة أبحاث ميدانية أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول الاتجاهات والسلوكيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وتستعين أيضًا بإحصائيات من باكورة أبحاث أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي متضمنة اتجاهات الرأي في المجتمع تجاه مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، وأسباب زيادة مظاهر العنف في المجتمع.

ونفذت الحملة التي تأتى ضمن خطة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» عددًا من الفعاليات على مستوي محافظات الجمهورية من زيارات منزلية قامت بها الرائدات الاجتماعيات للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والندوات الجماهيرية التي عقدتها مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي محافظات الجمهورية تحت رعاية السادة المحافظين، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك الفعاليات ما يزيد علي ١٠٠ ألف مستفيد.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي ببث عدد من الرسائل والفيديوهات التوعوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، حيث وصلت تلك الرسائل إلى ما يزيد علي ٨ ملايين شخص، وبلغت عدد المشاهدات للفيديوهات ما يزيد علي ٥٢٨ ألف مشاهد، كما بلغ مجموع الدقائق التي تم مشاهدتها منذ انطلاق الحملة وحتى الآن ١٢٨ ألف دقيقة، في حين بلغ التفاعل مع محتوي الحملة أكثر من ٣٨٠ ألف حركة تفاعل، ووصلت التعليقات إلى ما يزيد علي ٨٥٠٠ تعليقًا.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كما تتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتلعب الرائدات الاجتماعيات دورًا كبيرًا في تلك الحملة خاصة أنهن يعتبرن سفيرات وجنود وزارة التضامن الاجتماعي في الميدان وفي جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية، كما أنهن شريكات في مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، وعقدت الرائدات الاجتماعيات ندوات للتوعية بأهداف الحملة.

وتدعو السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية والمشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج ” #انتوا أبطال أسرتكم”.. من أجل الحفاظ على حقوق النساء والفتيات وتمتعهن بحياة كريمة تليق بكرامتهن وبقدرهن.

حظر تداول بيانات ضحايا الاتجار بالبشر 

إنهاء خدمة العامل المخالف لحظر تداول بيانات ومعلومات تخص ضحايا الاتجار بالبشر

حظرت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021 على كافة العاملين بالمركز تداول أيـة بيانـات أو معلومات تخص الضحايا أو الإفصاح أو الكشف عن هويتهم. 

 وعرفت اللائحة “مراكز ضحايا الاتجار بالبشر” بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجني عليهم فى جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا في سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفسي الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال 12 عاما فأكثر.

 وتقضي المـادة (8 ) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقـم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، يحظر على كافة العاملين بالمركز تداول أيـة بيانـات أو معلومات تخص الضحايا أو الإفصاح أو الكشف عن هويتهم ، وتنهى فورا خدمـة أي من العاملين المخالفين للحظر المشار إليه .

 يُشار إلى أن اللائحة أكدت على كفاله حقوق الضحايا المقيم بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.

 كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، وتوعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية.

صندوق لرعاية المسنين تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.. 

فى إطار الاهتمام بحقوق المسنين يعكف مجلس الشيوخ على مناقشة قانون حقوق المسن المقدم من الحكومة حيث أنشأ مشروع القانون صندوقا لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. 

 ويشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من: 

– ممثل عن الوزارة المختصة “نائب الرئيس “وينوب عن الرئيس حال غيابه.

– ممثل عن وزارات (المالية، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.

– ممثل عن هيئة الرقابة الادارية يرشحه رئيس الهيئة 

– ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.

– ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز. 

– ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة. 

– ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق 

– ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية يرشحه الوزير المختص.

– أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

 ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز اعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكليه وكيفية داراته والمعاملة المالية للرئيس والاعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

 وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى