المرصدرئيسيعاجل

التجربة المصرية فى القضاء على العشوائيات:سياسات التطوير وتجفيف المنابع

تجربة استثنائية وملهمة فى التعامل مع مشكلة الإسكان العشوائي

كتبت: هدى عبد الغفار

على مدار عقود طويلة اقتصرت خطط التنمية فى مصر على الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وكانت الخريطة الاجتماعية تتجاهل الفقراء ومدى معاناتهم وتنظر إليهم باعتبارهم مهمشين، إلى أن جاءت الجمهورية الجديدة بقوة استمدتها من ثورة 30 يونيو لتعيد التوازن للخريطة الاجتماعية وتتخذ إجراءات – لأول مرة فى تاريخها – تتسم بالشجاعة والانحياز للفئات الأشد فقرا، ساعية لضمان حصولهم على أبسط حقوقهم من غذاء ومسكن ملائم وتعليم ورعاية صحية فى إطار دولة تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب، وتكون للفقراء فيها حقوق مثل الأغنياء.

“التنمية حق للجميع”

وعندما قررت القيادة السياسية الانحياز لقضايا الفقر والفقراء، خصصت مساحة كبيرة لبناء الإنسان، وضمت البشر إلى الحجر فى ملف التنمية، رافعة شعار “التنمية حق للجميع” وهو المطلب الذى لطالما كان يتردد على ألسنة الجميع. ويأتي اقتحام الدولة لملف العشوائيات الشائك ليؤكد بما لا يدعو مجالا للشك دعم الدولة للفئات الأكثر حرمانا وتهميشا، هذا الملف الذي استعصى على الحكومات السابقة لعقود طويلة متراكمة نمت فيها الأحياء العشوائية وتوسعت فى غفلة من الزمن والتخطيط والرقابة لتشكل خطرا داهما يهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.

تشهد الفترة الراهنة من عمر المجتمع المصري نقلة نوعية فى حل مشكلة الإسكان العشوائيSlum Housing، حيث أعدت الدولة استراتيجية مواجهة شاملة للحد من انتشار العشوائيات ومعالجة آثارها السلبية ووضع نهاية لحياة غير آدمية، معلنة خلو مصر من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة نهاية 2030.

وانطلاقا من أهمية قضية الإسكان العشوائي، تُسلط هذه الدراسة الضوء على الحق فى السكن فى المواثيق الدولية والدستور المصري، ومعايير السكن اللائق، ومفهوم العشوائيات وتاريخ نشأتها، أنواعها وأسباب النشأة، وخصائصها، والمشكلات الناجمة عنها، والجهود المبذولة لتطويرها وكيفية نجاح الدولة فى اقتحام هذا الملف الشائك من خلال خطط مدروسة تم توفير التمويل اللازم لها للنهوض بهده المناطق فى إطار التنمية الحضارية.

أولا: الحق فى السكن فى المواثيق الدولية والدستور المصري

الحق في السكن هو الحق في العيش في مكان ما بأمان وسلم وكرامة. وقد تم الاعتراف بالحق فى السكن كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق أو كافٍ في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ويُعتبر الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 أساس الحق في السكن الملائم، ويشير إلى “حق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبالحق في تحسين متواصل لظروف المعيشة” (المادة 11)

وجاء الدستور المصري الحالي ليؤكد حق المواطن فى المعيشة في سكن لائق وكريم تتوفر فيه الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، حيث نص عليه صراحة – فيما لم يُنَص على ذلك صراحةً في أي دستور سابق – فى المادة رقم (٨٧): ” تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة”.

ثانيا: تعريف المناطق العشوائية

تعددت التعريفات الخاصة بالعشوائيات، وقد استند كل منها على المظاهر التى تختص بها المناطق العشوائية من كونها مناطق غير شرعية وغير مخططة ومن هذه التعريفات ما يلى:

  • تعريف الأمم المتحدة :

المناطق المتهالكة والقديمة الواقعة داخل المدينة أو مستعمرات واضعى اليد التى تحتل أطراف المدن خارج المخطط العمرانى والتى تعانى من عدم الاعتراف بها ؛ مثل العشش أو الأكواخ أو ما يسمى بمدن الصفيح والتى تنتشر فى الأحياء السكنية الحديثة والقديمة على حد سواء فى قلب المدن أو على هوامشها.

  • تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

‏المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع عن توفيرها الجهات الرسمية نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات.

ثالثا: تاريخ نشأة العشوائيات

تعود مشكلة ظهور العشوائيات إلى بدايات القرن العشرين مع التوسع العمراني الكبير الذي شهدته تلك الفترة، وفى نهاية الخمسينيات مع تزايد الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن الحضرية بسبب تمركز أغلب الخدمات والصناعات الحديثة مع بداية دخول مصر عصر التصنيع الحديث، الذي تواكب مع تبني الدول في ذلك الوقت لإقامة مدن صناعية وتوفير مساكن للعمال بتلك المصانع.

وخلال فترة السبعينات حدث تطور كبير في نمو المناطق العشوائية، في ظل تبني الدولة لسياسات الانفتاح الاقتصادي وخفض حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات الإسكان، ومع بداية فترة الثمانينيات والتسعينيات زاد تنامي المناطق العشوائية لتصبح مناطق جذب للفئات غير القادرة على دفع التكاليف الكبيرة لأسعار المساكن.

ومع بداية الألفية الجديدة، أصبحت  المناطق العشوائية أحد أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية خاصة بعد أحداث يناير 2011، والتي شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات التي أضعفت من سلطة الدولة وقدراتها على السيطرة على تنامي ظاهرة البناء العشوائي، ليساهم الوضع خلال تلك الفترة بتكريس أوضاع العشوائيات من ناحية وتشويه كافة مظاهرة التطور العمراني في أغلب مدن الجمهورية.

رابعا: تقسيم المناطق العشوائية

تنقسم المناطق العشوائية لمناطق غير مخططة ومناطق غير آمنة

‏أ- المناطق غير المخططة:

وهى المناطق التى لم يتم إنشاؤها وفق مخططات تفصيلية أو مخططات تقسيم الأراضى ولا تخضع للاشتراطات التخطيطية والبنائية. وتتكون غالباً من مبانى مقبولة إنشائياً مبنية على أراضى زراعية ذات ملكية خاصة، ويتم إمدادها بالمرافق عند اكتمال بناء المنطقة.

ب-  المناطق غير الآمنة:

تُعرف المناطق غير الآمنة (طبقًا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، على أنها المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوي على مساكن (متصدعة أو مهدمة – معرضة لحوادث السكة الحديد – مبنية على مناطق خطرة جيولوجية – مبنية على مخرات السيول – مبنية تحت خطوط الضغط العالي).

معايير تصنيف المناطق غير الآمنة، وسياسات التعامل معها :

تُصنف المناطق غير الآمنة وفقا للمعايير التالية:

‎(1)الدرجة الأولى: “المناطق التى تتعرض لظروف تهدد حياة الإنسان” مثل المناطق المعرضة إلى انزلاق الكتل الصخرية، والسيول، وحوادث السكة الحديد ، ويتم التعامل معها من خلال نقل السكان فورًا لوحدات سكنية في أقرب مكان، والتعويض المادي لتوفير المسكن .

(2) الدرجة الثانية: ” المناطق ذات السكن غير الملائم” وهى مساكن تم بنائها باستخدام فضلات مواد البناء، المساكن المتهدمة أو المتصدعة، المساكن التى تم بناؤها على أراضى دفن القمام”، ويتم التعامل معها من خلال التعويض المادي لتوفير المسكن، وإعادة تأهيل المساكن، وإحلال المساكن بالموقع.

(3)  الدرجة الثالثة: ” المناطق التى تهدد الصحة العامة ” نتيجة افتقاد المنطقة إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحى المحسن، أو المناطق تحت تأثير التلوث الصناعى الكثيف، أو المناطق التى نشأت تحت الشبكات الكهربائية الهوائية، ويتم التعامل معها من خلال نقل أو تحويل خطوط الكه رباء الهوائية لكابلات أرضية، وتوفيق أوضاع المصانع الملوثة، وتنفيذ أنظمة المياه والصرف الآمنة .

(4)  الدرجة الرابعة: ” المناطق التى يفتقد القاطنون بها إلى الحيازة المستقرة” وهى المناطق الموجودة على أراضى جهات مركزية والمناطق الوجودة على أراضى الأوقاف، ويتم التعامل معها من خلال تقنين الحيازة بمقابل مادي، وتوفير مساكن بديلة.

خامسا: أسباب نشأة ونمو المناطق العشوائية

  • الزيادة السكانية المضطردة التى لا يقابلها زيادة فى الوحدات السكنية.
  • الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر بحثاً عن فرص عمل والتى أدت إلى ازدياد الطلب على الإسكان،حيث تجاوزت معدلات نزوح السكان إلى المدن معدلات بناء المساكن بالأعداد اللازمة.
  • ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن وارتفاع أسعار مواد البناء.
  • عدم تطبيق قانون التخطيط العمراني والبناء والتنظيم وتقسيم الأراضي.
  • عدم الاهتمام بالتنمية الإقليمية التى تهدف إلى إعادة توزيع السكان للخروج من الشريط الضيق والذى يمثل 7.83% من إجمالي مساحة الجمهورية إلى المجتمعات الجديدة.
  • انخفاض الدخل وعدم المقدرة على امتلاك مسكن.
  • انخفاض القيمة الإيجارية مما جعل الكثيرون يقبلون عليها.
  • توافق نمط معيشة وسلوك القادمين من الأرياف مع طبيعة الحياة فى المناطق العشوائية.
  • غياب المحليات وتعدد الجهات المختصة.
  • تأخر صدور المخططات التنظيمية أو عدم توافقها مع الطلب الشديد على المساكن، مع انتشار الفساد في القطاع العقاري.

سادسا: المشكلات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمناطق العشوائية

  • المشكلات الاجتماعية 
  • انتشار قيم وعادات سلبية داخل المناطق العشوائية تختلف عما هو سائد فى المجتمع.
  • انخفاض المستوى التعليمى وارتفاع نسبة الأمية حيث بلغت 29%. كما يلاحظ تدنى نسب التعليم المتوسط والجامعى حيث لم تتعد النسبة 20% فقط.
  • تسرب الأطفال من التعليم وزيادة نسبة عمالة الأطفال والتحاقهم بأعمال غير ملائمة.
  • انتشار ظاهرة الزواج المبكر حيث بلغت النسبة حوالى 34%.
  • انتشار الفقر، وارتفاع نسبة الجريمة نتيجة لارتفاع معدلات البطالة.
  • تفشي مختلف صور الانحراف والتطرف الدينى والأخلاقى والاجتماعى…الخ .
  • انتشار المشاكل النفسية والحقد الطبقى لسكان تلك المناطق على المجتمع.
  • المشكلات الصحية
  • عدم توافر المستشفيات والمراكز الطبية بالعدد الكافى وانخفاض القدرة الاستيعابية لها سواء من ناحية الإمكانات المادية والأسرة والأجهزة أو من ناحية الإمكانات البشرية المتمثلة فى الأطباء والممرضين.
  • انتشار الكثير من الأمراض خاصة الصدرية وأمراض الإسهال والتيفود والالتهاب الكبدى الوبائى وشلل الأطفال وأمراض معوية مثل الإسكارس نتيجة عدم توفير المياه النقية والصرف الصحى.
  • المشكلات الاقتصادية
  • تقلص الرقعة الزراعية جراء الزحف العمرانى العشوائى عليها.
  • انتشار العمل ذو الإنتاجية المنخفضة والعائد الضعيف .
  • زيادة الضغط على شبكات المرافق والبنية الأساسية والطرق والمواصلات.
  • ارتفاع معدلات البطالة بأشكالها المختلفة.

سابعا: سياسات الدولة تجاه العشوائيات قبل 2014

تعاملت الدولة مع المشكلة المتنامية للإسكان العشوائي قبل 2014 بما يمكن وصفه بـ”السياسات المجتزئة” حيث تم اتخاذ مبادرات تفتقر للرؤية المتكاملة، والتنسيق بين أجهزة الدولة، ولم يتسم الموقف الحكومى من العشوائيات بالثبات حيث اختلفت الرؤى تجاه هذه المشكلة ما بين قبول بالوضع القائم كإحدى حلول أزمة الإسكان، وما بين رفض وتعامل سطحي مع المشكلة وتبعاتها الخطيرة على المجتمع. وهنا تجدر الإشارة إلى استعراض عدة سياسات اتبعتها الدولة تجاه المناطق العشوائية على النحو التالي:

  • التجاهل واعتبار العشوائيات الحل لأزمة الإسكان:

تبنت فترة السبعينيات سياسة أن العشوائيات ليست مشكلة بل إنها حل لمشكلة الإسكان، فمع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وتزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، ازداد الطلب على الوحدات السكنية، فى ظل عدم قدرة الدولة على توفير متطلبات الإسكان المناسب لمختلف الفئات، خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة  والمتوسطة، مما ترتب عليه رضوخ أجهزة الدولة لواقع البناء، وتجاهل مخالفات التخطيط والبناء.

  • سياسة تقبل المشاركة الشعبية:

مع بداية حقبة الثمانينات، بدأت سياسات التعامل مع المناطق العشوائية فى الاتجاه إلى منظور آخر حيث إن أزمة العشوائيات ناتجة عن إدارة الأراضي وليست نتاج نقص الأراضي، فبدأ ظهور التوجه نحو دعم الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص إلى جانب المنظمات الدولية فى عملية التخطيط.

  • سياسة التوجه الأمني فى التعامل مع المناطق العشوائية:

فى بداية فترة التسعينيات، أدركت الدولة مدى خطورة التهديد الأمني للمناطق العشوائية حيث أصبحت بؤرا لانتشار الخارجين عن القانون، ووجدت الدولة صعوبة فى الوصول إليهم، فاضطرت الدولة لتغيير سياسة التجاهل، وأصبح هناك توجه نحو الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية لضمان أمن وسلامة الدولة، وعلى إثره قامت وزارة التنمية المحلية بتطوير البرنامج القومي الأول للقضاء على العشوائيات  1993 ، وبدأ هذا البرنامج في خطة عام 1992- 2001. ولهذا تبنت الدولة مشروعات لإمداد بعض المناطق بالخدمات الأساسية للمعيشة مثل مياه الشرب والكهرباء وإنشاء بعض المدارس والوحدات الصحية، وتم التجاوز عن ما تقضي به قوانين البناء من عدم جواز توصيل الكهرباء والمياه للمباني المخالفة، وقد ساهم أعضاء السلطة التشريعية فى الضغط على الحكومات لتوصيل هذه المرافق لكسب أصواتهم فى العملية الانتخابية.

  • سياسة التوسع فى التعاون مع الجهات الدولية:

ظهرت سياسة مشاركة الحكومة مع الجهات الدولية فى تطوير المناطق العشوائية بعد تعهد مصر بالعمل على تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال خطط وسياسات التنمية إلى جانب إلتزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان للأمم المتحدة. وكان بداية التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فى عام 2002 لتطوير استراتيجية التعامل مع العشوائيات والحد من نموها.

  • سياسة الحد من ظهور عشوائيات جديدة:

بحلول عام 2006 قامت الدولة بوضع مخطط للحد من ظهور عشوائيات جديدة، حيث يرتكز المخطط على إعادة تخطيط العمران القائم، تحزيم العشوائيات، وبرامج الإسكان الاجتماعي. وعلى الرغم من استمرار محاولات التطوير الجزئي ضمن رؤية تنموية قومية ، إلا أنها اقتصرت على بعض المناطق غير الآمنة، ولم تشمل الكثير من المناطق غير المخططة والقابلة للتطوير، فقد أعطت السياسات الأولوية للمناطق غير الآمنة، ونظرا لعدم وجود استراتيجية متكاملة لم يحدث التحسن المأمول، وظلت المناطق المُطورة تشكل مظهرا غير حضاريا.

  • سياسة وضع خطة قومية لتطوير العشوائيات:

فى أعقاب حادث “صخرة الدوقية” فى عام 2008 والتى دمرت أكثر من 166 مسكنًا، وراح ضحيته نحو 119 شخصًا، وأصيب 55 آخرين- حسب البيانات الرسمية، تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات الذى قام بحصر المناطق العشوائية وتصنيفها إلى مناطق غير مخططة ومناطق غير آمنة. كما تم تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمران بصدور قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والخاص بالتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضي. وقامت الدولة بإزالة  بعض المناطق العشوائية، وإيجاد مساكن بديلة للسكان في مناطق أخرى، إلا أن تلك الفترة لم تشهد إلا بعض مشروعات الإخلاء القصري ونقل السكان إلى مشروعات الإسكان الحكومي بالمدن الجديدة، وتبين بعد ذلك معاناة المواطنين من جراء هذا الأسلوب في التعامل مع العشوائيات اجتماعياً واقتصادياً، نظراً لعدم إدماجهم في نسيج اجتماعي متكامل.

وجدير الذكر أن قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يعيشون بالمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية،  وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة ، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة .

ثامنا: أوضاع العشوائيات حتى عام 2016

بلغ إجمالى مساحة المناطق العشوائية بالجمهورية نحو 160.8 ألف فدان تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية (37.6% مناطق غير مخططة، 1% مناطق غير آمنة).

  • تنتشر المناطق العشوائية فى 226 مدينة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالي 234 مدينة حيث يوجد 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية بكل من محافظات السويس، والشرقية، وكفر الشيخ، والجيزة.
  • تأتى محافظة الإسكندرية فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحة المناطق العشوائية بها 20.1 ألف فدان‏ تمثل 12.5%  تليها محافظة القاهرة 19.4 ألف فدان تمثل 12%، ثم محافظة الجيزة15.5 ألف فدان تمثل 9.6% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية.

مساحة المناطق العشوائية غير المخططة:

  • بلغ إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير المخططة على مستوى الجمهورية 156.3 ألف فدان تمثل 97.2% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية عام 2016.
  • تمثل مساحة المناطق العشوائية غير المخططة بالمحافظات الثلاث (الإسكندرية -‏ القاهرة -‏ الجيزة) الأعلى على مستوى المحافظات حيث بلغت نسبتها (12.8%، 11.8%، 9.8%) على الترتيب من إجمالي مساحة المناطق غير المخططة بالجمهورية.

مساحة المناطق العشوائية غير الآمنة:

  • بلغ إجمالي عدد المناطق العشوائية غير الآمنة فى المحافظات 351 منطقة، يشغلون نحو 4.5 ألف فدان، وتمثل 2.8% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية.
  • تأتى مساحات المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء والدقهلية فى مقدمة المحافظات حيث يستحوذون على 55.4% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية.

المناطق العشوائية غير الآمنة حسب درجة الخطورة:

  • تأتى المناطق العشوائية غير الآمنة ذات درجة الخطورة الثانية فى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 251 منطقة تمثل 71.5% من إجمالي عدد المناطق العشوائية غير الآمنة، تليها المناطق ذات درجة الخطورة الثالثة بعدد 59 منطقة بنسبة 16.8%، وتمثل مناطق درجتي الخطورة الأولى والرابعة 11.7% من إجمالي المناطق العشوائية غير الآمنة عام 2016.

الأسواق العشوائية:

  • بلغ إجمالي عدد الأسواق العشوائية بالجمهورية 1099 سوقا عام 2015 تحتوي على 305.6 ألف وحدة.
  • تأتى محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 134 سوق عشوائي تليها محافظتي الإسكندرية والجيزة بعدد 83 سوق عشوائي لكل منهما عام 2015، في حين تأتي محافظات مطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد فى المراتب الأخيرة بعدد 12، 7، 2 سوق عشوائي عام 2015 على الترتيب، ولا توجد أسواق عشوائية بمحافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء.

الجمهورية الجديدة ..خالية من المناطق العشوائية

بعد أحداث 25 يناير وما شهدته البلاد من فوضى كبيرة وسرق ونهب وحرق لممتلکات الدولة، حدث أكبر توسع فى المناطق العشوائية، ذلك فى ظل ضعف سياسات التنمية وعدم وجود خطة متکاملة للتنمية المستدامة تُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتطوير المناطق العشوائية، وتُسهم فى حل مشكلة الإسكان العشوائي الذى يمثل أكثر القضايا إلحاحا وأخطرها على المجتمع المصري، لما لها من انعکاسات سلبية اجتماعية واقتصادية وبيئية وأمنية، تهدد أمن واستقرار الدولة.

فى حقيقة الأمر، لم يحدث التحسن المأمول فى مشكلة الإسكان العشوائي، ولم تجد محاولات الحكومات المتعاقبة خلال الفترة السابقة على ثورة 30 يونيو 2013 فى الحد من النمو المتزايد للمناطق العشوائية وتشويه الشكل الحضاري لمصر، وفي تلافي سلبياتها على المجتمع المصري، وتطويرها، لذا أولت القيادة السياسية في مصر عقب ثورة يونيو 2013 اهتماما كبيرا بالقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة بمختلف المحافظات، من خلال تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوافر بها كافة الخدمات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، واستعادة الشكل الحضاري للدولة ، وتغيير وجه الحياة في مصر.

السياسات العامة لمواجهة العشوائيات بعد 2014

اعتمدت سياسات الدولة بعد 2014 على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حق المواطن فى الحصوبل على مسكن آمن، مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية من خلال السياسات الآتية:

تطوير المناطق العشوائية مع المحافظات فى إطار اللامركزية.

– تطبيق مبدأ الشراكة مع الأهالي فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

– دمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.

– تعدد الخيارات أمام سكان المناطق العشوائية للاختيار ما بين 3 بدائل (التعويض المالي – السكن البديل – العودة إلى المنطقة بعد التطوير)

– التعامل مع المناطق العشوائية بناء على متطلبات كل منطقة وتصنيفها بين مناطق غير مخططة، وأخرى غير آمنة لا تصلح لإعادة التسكين.

– ضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية.

– تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني  فى مشروعات التطوير.

– إعداد مخططات لتوسيع الطرق الرئيسية وخلق أراضي فضاء للخدمات.

– الإزالة الكاملة للمناطق غير الآمنة التى تُشكل خطورة على حياة سكانها، ثم إعادة استخدام هذه المناطق فى أغراض أخرى غير سكنية، أو إزالتها وإعادة تخطيطها والبناء بشكل حضاري ثم إعادة توطين السكان مرة أخرى.

– التطوير الكامل لبعض المناطق العشوائية القابلة للتطوير فى وجود قاطنيها، وإمدادها بالمرافق اللازمة.

– إزالة أعمال البناء التى تخالف القانون، ضبط مخالفات واشتراطات البناء وضبط التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة.

– إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين من الطبقات الفقيرة.

محاور تنفيذ السياسات العامة لمواجهة العشوائيات

تنفيذا للسياسات العامة التى تبنتها الدولة، وفى إطار حرص الدولة على تلافي سلبيات تعامل الحكومات السابقة لعام 2014 مع المناطق العشوائية، تم العمل مع هذا الملف الشائك من خلال عدة محاور:

المحور الأول: الحد من إقامة مناطق عشوائية جديدة:

وذلك عن طريق إزالة الأسباب وراء تنامى السكن العشوائي، ومن هنا كان التعامل على النحو التالي:

  • التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعي

أطلقت الدولة برنامج الإسكان الاجتماعي بهدف الارتقاء بمحدودى الدخل وإقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسکن الصحى المناسب والبيئة الکريمة التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لکافة فئات المجتمع، على أن يتم تنفيذه داخل نطاق المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتــم تنفيذ البرنامج بواسطة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويل العقـاري لتوفير وحدات سـكنية منخفضة التكلفة لمحدودي ومتوسـطي الدخـل مـن خلال نظام التمليك، حيـث يسـتهدف البرنامـج بنـاء مليـون وحـدة سـكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة

  • التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي

وذلك من خلال عدم التهاون في إزالة مباني مخالفة أو التعديات دون استثناء والمتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

ذلك إلى جانب إصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، والذى يُعد من أبرز التشريعات التى تستهدف منع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وأخيرا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، لإعادة ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء بما يضمن وقف النمو العشوائي للمباني المخالفة على مستوى الجمهورية.

  • التنوع الجغرافى فى المشروعات القومية:

حرصت الدولة على التنوع الجغرافي فى إقامة المشروعات القومية حيث تقوم بتنفيذ المشروعات فى مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم اقتصرها على المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، كما كان الحال سابقا، وبذلك يكون لها أبلغ الأثر فى الحد من الهجرة الداخلية.

المحور الثاني: إزالة المناطق غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة:

أعطت الدولة الأولوية للمناطق غير الآمنة حيث تم العمل على الإزالة الكاملة للمناطق غير الآمنة التى تُشكل خطورة على حياة سكانها، ثم إعادة استخدام هذه المناطق فى أغراض أخرى غير سكنية، أو إزالتها وإعادة تخطيطها وإزالة أسباب الخطر منها مثل الضغط العالي وإقامة السدود فى أماكن مجرى السيول، والبناء بشكل حضاري ثم إعادة توطين السكان مرة أخرى.

ونستدل على عملية نقل قاطني العشوائيات بتجربة الدولة الرائدة في “حي الأسمرات” حيث إن التجربة اتسمت بأسلوب جديد في التعامل مع قضية العشوائيات، فلم تكتف بنقل قاطني المناطق الخطرة فقط، وإنما شملت تحسين جودة ونوعية الحياة عبر إنشاء مجتمع متكامل الخدمات والمرافق على مستوى البنية التحتية، وتوفير حاجات القاطنين الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والبيئية، مع المتابعة المستمرة للتجربة من قبل العديد من مؤسسات الدولة المعنية.

كما قامت الدولة بالتطوير الكامل لبعض المناطق العشوائية القابلة للتطوير فى وجود قاطنيها، وإمدادها بالمرافق اللازمة من مناطق خضراء، وأندية ومدارس، وأسواق لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل، إلى جانب التدخل من أجل تحسين نمط الحياة، وندلل على ذلك بما قامت به الدولة في منطقة “تل العقارب” والتي تحولت إلى روضة السيدة.

المحور الثالث: المؤسسات والمشروعات والمبادرات

  • صندوق التنمية الحضرية

وافق مجلس الوزراء فى يوليو 2021 على تغيير اسم صندوق تطوير المناطق العشوائية إلى صندوق التنمية الحضرية بحيث يتلائم مع مرحلة ما بعد العشوائيات، على أن يتبع رئاسة مجلس الوزراء.  ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وله الشخصية الاعتبارية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.

        مهام صندوق التنمية الحضرية :

  • حصر المناطق العشوائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
  • تصنيف المناطق العشوائية من خلال لجان فنية.
  • وضع السياسات العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الآمنة.
  • الإشراف على وضع المخططات العمرانية للمناطق غير الآمنة.
  • وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية طبقاً للمخططات العمرانية مع أولوية إزالة المناطق غير الآمنة.
  • متابعة تنفيذ خطط التطوير العمراني للعشوائيات بالتعاون مع المحافظات.
  • تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة في تطوير المناطق العشوائية.
  • حصر المنشآت والوحدات المقامة في المناطق غير الآمنة.
  • وضع خطة لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة.
  • متابعة توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم.
  • إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية وتطوير المناطق غير الآمنة.

       · مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات

يُعد مشروعا قوميا يستهدف معالجة مشكلة الطلب المتزايد على السكن، ومن ثم القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتى تهدد حياة سكانها، على أن يتم تخصيصها ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، الذى يُموله صندوق التنمية الحضارية.

ونستعرض أبرز المعلومات عن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، وفقا لتصريحات المهندس إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضارية.

–   سيتم توفير 500 ألف وحدة سكنية.

– سيتم الانتهاء من كثير من المشروعات على أرض الواقع بنهاية 2021.

–   سيتم الانتهاء من تحقيق المستهدف من المشروع بنهاية 2022.

–   تبلغ تكلفة المشروع نحو 200 مليار جنيه.

–  تم حصر 265 موقعا في مدن الـ26 محافظة، ما عدا محافظة شمال سيناء، وذلك بمساحة إجمالية نحو 11 ألف فدان، ومن المتوقع أن يتغير العدد، لظهور مواقع أخرى، أو وجود أراضٍ يصعب التعامل معها.

– قسم المشروع إلى مرحلتين هما: الأولى تضم المناطق التي تحتاج لتدخل عمراني سريع «الأراضى الملحة»، والأراضي سهلة الاستغلال، التي يتوفر بها كافة المرافق، بينما تشمل المرحلة الثانية المناطق أو المشروعات الأقل إلحاحا، والأخرى التي تحتاج إلى تهيئة أو تغيير مسار.

·       مبادرة “حياة كريمة”

مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذلك على مستوى الدولة. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، وتتضمن 4 محاور هي: تحسين مستويات المعيشة، والاستثمار فى رأس المال البشري، وتطوير خدمات البنية التحتية، ورفع جودة خدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية.

·       مبادرة “سكن لكل المصريين”

توفر المبادرة وحدات سكنية للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك فى ضوء حزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها الدولة ومنها مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد سنوي 3% (متناقصة) لمدة تصل إلى 30 عاما، والتي بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.

تهدف مبادرة “سكن لكل المصريين” إلى إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية والمدن الجديدة التابعة لها.

إنجازات الدولة فى ملف تطوير العشوائيات

أولا :جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة:

  • يستفيد منها نحو 2 مليون مواطن، بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.
  • هذه المناطق تشمل 54 منطقة بالقاهرة، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ.
  • كما تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

ثانيا: جهود الدولة فى تطوير المناطق غير المخططة:

تصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق غير المخططة لـ 318 مليار جنيه، وقد تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بـمساحة 4616 فدانًا، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فدانًا، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة.

تم تطوير 31 منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة تصل مساحتها لـ 2380 فدانًا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، واستفاد منها 263 ألف أسرة. كما تم تطوير 13 منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة على مساحة 650 فدانًا، بتكلفة بلغت 148 مليون جنيه، واستفاد منها 62 ألف أسرة.

الآليات المتبعة لتطوير المناطق غير المخططة:

اتبعت الدولة عديد من الآليات لتطوير المناطق غير المخططة وهي كالآتي:

تحسين الحالة العمرانية للمناطق .

ـ الحفاظ على النسيج العمرانى للمناطق .

ـ رفع كفاءة ورصف الشوارع الرئيسية وتبليط الممرات الداخلية.

ـ توفير الإنارة وتشجير الشوارع الرئيسية والداخلية .

ـ تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمناطق .

ـ عمل شبكة لمكافحة الحريق داخل المناطق .

  • تحسين نظام جمع المخلفات.
  • تنظيم الأسواق المقامة بالشوارع ومواقف الميكروباصات.

ـ توفير الخدمات الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية والرياضية .

تقدم مصر فى المؤشرات الدولية بعد تطوير العشوائيات

تقدمت مصر فى المؤشرات العالمية بعد حجم الإنجاز غير المسبوق وفقا لتصنيف البنك الدولي لمصر في مؤشر “سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر”، أكد أنها الأقل إقليميًا ومن أقل 13 دولة عالميًا، حيث سجلت 5.2% عام 2018، و10.6% عام 2014، و13.1% عام 2010، و17.1% عام 2005، 28.1% عام 2000، و50.2% عام 1990.

مؤشر “سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر”

كما نجحت مصر في التقدم 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانا في 2021، حيث احتلت المرتبة الـ 65 عالميًا من بين 134 دولة في العالم، مقارنة بالمركز الـ103 عالميًا في عام 2019 من بين 128 دولة فى العالم، فى حين تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز الـ 71 على نفس المؤشر.  ويتضمن مؤشر أكثر دول العالم آمانًا قياس الأمن الشخصي والحروب والكوارث الطبيعية.

ذلك فضلا عن أن مصر قفزت 13 مركزاً في مؤشر المخاطر الاجتماعية لعام 2021، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وغيرها.

كما حققت مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا  في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، وتقدمها 3 مراكز في مؤشر “الرخاء” لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة.

هذا التقدم بالفعل يعكس جهود الدولة في الاهتمام بملف تطوير العشوائيات والاعتماد على تحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على سكن آمن وحياة كريمة، مع العمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية وضمان الحفاظ على سبل العيش والظروف الاقتصادية لسكان المناطق العشوائية بعد تطويرها.

إشادات دولية بجهود مصر فى التعامل مع المناطق العشوائية

نجحت مصر فى الحصول على أكثر من شهادة دولية بعد جهودها فى توفير سكن لائق للمصريين، حيث أشاد صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً.

كما أشادت Economist The باهتمام الحكومة المصرية بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض. وذكرت Fitch Ratings أن مصر تتخذ خطوات عدة لمعالجة قضايا قطاع الإسكان، الذى سيستمر في الحصول على الدعم لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي واستمرار المشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة.

ومن جانبه أكد برنامج الأمم المتحدة UNHABITAT، أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا جادًا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة؛ حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها نتائج جيدة.

كما أفاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 2021 أن هناك إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة.

التــــوصـــــيات

حقا وفى وقت قياسي، نجحت الحكومة فى اقتحام ملف العشوائيات ووضع حلول جذرية لمشكلات فشلت الحكومات السابقة فى حلها أو حتى الاقتراب منها، بل وأصبحت التجربة المصرية الاستثنائية فى هذا الصدد مُلهمة لدول كثيرة، إلا أن هناك الكثير من التحديات فى سبيل القضاء على مشكلة السكن العشوائي  نهائيا، ولهذا نوصي بالآتي:

  • التطبيق الصارم لقوانين التخطيط العمراني والبناء والتنظيم وتقسيم الأراضي.
  • تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات.
  • تشجيع القطاع الخاص لإقامة الشركات بالمدن والقرى الريفية.
  • العمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني و الأهالي فى تطوير العشوائيات.
  • التوسع فى تدشين المدن الصناعية الكبرى، وتوفير قاعدة اقتصادية للمدن الجديدة للحد من الهجرة الداخلية وضمان نجاحها كبوابة للامتداد العمراني.
  • توفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة أصحاب الدخل المحدود.
  • وضع القوانين واللوائح اللازمة للحفاظ على الطابع الحضاري للمناطق الجديدة، وضمان عدم تحولها لمناطق عشوائية.
  • ضرورة تحديد المخططات العمرانية الحضرية مناطق السكن والإنتاج والخدمات بشكل دقيق ومتابعتها لمنع العشوائية.
  • تفعيل دور الرقابة للحد من الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لأحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص.
  • القضاء على الفساد بالمحليات.
  • ضرورة إعداد برامج للمتابعة والتنمية المجتمعية لكافة المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة.
  • إجراء دراسات خاصة بالقدرات الإنتاجية لسكان المناطق العشوائية، لتوفير فرص عمل لهم.
  • إعادة توزيع السكان وتوزيع الاستثمارات على الأقاليم لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية.
  • الاهتمام الإعلامي بمشكلة السكن العشوائي ورفع وعي المواطنين بتبعات المشكلة.
  • توفير دور رعاية اجتماعية وثقافية للأطفال والشباب لحثهم على الحفاظ على المناطق الجديدة المنقولين إليها.
  • التوسع فى إنشاء مشروعات إسكان لمحدودي الدخل.
  • إعطاء اهتمام أكبر للتعليم المهني والتدريب الملائم لرفع قدرات الشباب.
  • دمج الشباب فى الحياة السياسية لتعزيز روح الانتماء والمواطنة لديهم.
  • ضرورة إشراك المواطن فى تحديد استخدامات الأراضي وعمليات التطوير والتنمية لهذه المناطق التى يعيش فيها.
  • تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني فى تغيير منظومة القيم والعادات والسلوكيات السلبية للمنقولين من العشوائيات، وحثهم على الحفاظ على المناطق الجديدة.
  • دعم المحليات بالقوى البشرية التى تمكنها من التحفظ على عمليات البناء المخالفة للقانون ومنع استكمال البناء بالقوة.
  • التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بعمليات التطوير مثل وزارة التنمية المحلية ووحدات الإدارة المحلية، ووزارة الإسکان والتعمير، والکهرباء والصرف الصحى وغيرها من الهيئات الحکومية والعامة ذات العلاقة .
  • إعادة تنظيم وتوزيع الأنشطة التجارية والصناعية بهذه المناطق وتحفيز أصحاب المشروعات الحرفية للتوسع وتشغيل الشباب.
  • تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عمليات التنمية والمساهمة في تغيير منظومة القيم والعادات والسلوکيات السلبية التي تعتبر من أکبر التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى المناطق المُطورة.
  • تنمية الوعي السياسي من خلال تفعيل دور مراکز للشباب والمساجد ووضع برنامج لتنمية الوعي البيئي والديني المعتدل والذي ينبذ العنف والتعدي على حقوق الآخرين وضبط السلوك.
  • ضبط النمو السكانى عن طريق خفض معدلات الإنجاب للتصدى للتحدى الأكبر الذى تواجهه مصر حاليًا، والمتمثل فى الزيادة السكانية الهائلة، بعدما وصل إجمالي عدد السكان فى مصر حتى الآن إلى 102.765.069 مليون نسمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى