بمناسبة يوم المرأة المصرية..منتدى “دراية”: استراتيجية تمكين المرأة تسير بخطى ثابتة
تحتفل مصر اليوم الأربعاء 16 مارس بيوم ” المرأة المصرية ” تقديرا لدور المرأة المؤثر فى المجتمع وإسهامها فى عملية التنمية، حيث يوافق هذا اليوم ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى الغاشم وسقوط شهيدات الوطن خلال ثورة 1919 برصاص جنود الاحتلال، كذلك شهد السادس عشر من مارس عام 1923 تأسيس أول اتحاد نسائى مصري، وفى نفس اليوم عام 1956 حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشح وممارسة حقوقها السياسية كاملة.
وبهذه المناسبة، يتقدم الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” بخالص الشكر والتقدير لكل إمرأة مصرية كانت دائما الحصن المنيع والمدافع عن أسرتها ووطنها، مؤكدا أهمية الاحتفال بيوم المرأة المصرية تذكيرا بحقوقها في المساواة بينها وبين الرجل، وكسر أى تحيزات ضدها، فضلا عن تسليط الضوء على المشكلات التى تواجهها ووضع حلول لها ورفع مستوى الوعي حول تمكينها.
كما يُثمن رئيس منتدى “دراية” الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال دعم وتمكين المرأة المصرية، فعلى صعيد التشريعات حظيت المرأة المصرية بمكانة متميزة فى دستور 2014 بدءا من ديباجة الدستور إلى تخصيص 20 مادة خاصة بالمرأة تضمن وتكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، كما تم تعديل بعض القوانين لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف، ومنها تغليظ عقوبة ختان الإناث في القانون رقم 78 لعام 2016 ، وتغليظ عقوبة التحرش بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021.
وعلى صعيد الاستراتيجيات والخطط الوطنية، أكد منتدى “دراية” أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت المحور الثالث لتعزيز حقوق المرأة، والتأكيد على حقها الدستوري في ترسيخ المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، فضلا عن أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسعى للتأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لها، خاصة المرأة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة ،والمعيلة، والمسنة، والمعاقة ، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكريمة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
هذا بالإضافة إلى دعم وتفعيل دور المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) للمرة الأولى فى تاريخ مصر عام 2019.
وحول سياسات تمكين المرأة المصرية فى مواقع صنع القرار، أكد المنتدى أن الدستور المصرى كفل حصول المرأة على المناصب القيادية فى دوائر صنع القرار بشكل غير مسبوق فى تاريخ مصر، حيث اعتلت المرأة ولأول مرة فى 5 مارس 2022 منصة مجلس الدولة، وبلغت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 28%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 25%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%، وجاءت نسبة كنائبة للمحافظين 31%، وتمثيلها بنسبة 27% كنائبة للوزارات، و 65% نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي.
وأوضح “دراية” أن نحو 1988 سيدة شغلن منصبا فى النيابة الإدارية من إجمالي 4635 منصبا، و677 سيدة فى منصب مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة، و37 سيدة فى منصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة، و 66 سيدة فى منصب قاضية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تشغل المرأة المصرية منصب نائب محافظ البنك المركزى ، كما شغلت منصب أول رئيس لمحكمة اقتصادية، وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى ، كذا شغلت المرأة المصرية منصب أول رئيس للمجلس القومى لحقوق الإنسان .
كما تضاعفت المخصصات المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة، حيث وصلت فى إطار برامج الصحة إلى 202 مليون جنيه و19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، و179.3 مليون جنيه للتأمين الصحى للمرأة المعيلة، و1837 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة للمرأة والرجل وبدون تمييز ونصفها موجه للمرأة، فضلا عن 2.9 مليار جنيه للمرأة فى خطة تنمية الأسرة.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من أرصدة التمويل المتناهى الصغر 62%، في حين تم تقديم 4.3 مليار جنيه قروضا لرائدات الأعمال خلال العامين الماضيين، وبلغت نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% ،كما بلغت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%.
وأشار المنتدى إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المتوازنة للدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة، إلا أنه لاتزال هناك تحديات كثيرة وعلى رأسها العنف والزواج المبكر، والحرمان من الميراث، وتناقص مساهمة المرأة في سوق العمل ، والتناقض بين تمثيل المرأة فى القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
فلا تزال نسب العنف ضد المرأة فى مصر كبيرة، حيث إن هناك قرابة 46% من النساء يواجهن العنف وحتى ولو مرة واحدة في حياتهن، إضافة إلى 30% يواجهن العنف المنزلي، مضيفا أن نحو 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، بما يعادل نحو 40% من إجمالى حالات الزواج فى مصر.
كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل نحو 23.7% ، وهي نسبة قليلة مقارنة بمعدلات مشاركة الذكور، إلى جانب مواجهة المرأة عقبات أكثر من الذكور حال التحاقهم بسوق العمل الرسمي، وهي أكثر عرضة للبطالة بعد انضمامها لسوق العمل، حيث يُوجد ارتفاع كبير في معدلات بطالة الإناث مقارنة بالذكور، ففي حين يصل معدل البطالة بين الإناث إلى 17.8% عام 2020، وصل معدل البطالة بين الذكور 5.2%، وهو ما يعني أن معدل البطالة بين الإناث يُمثل أكثر من ثلاثة أضعاف معدل الذكور، الأمر الذي يُكرس الفجوة وعدم المساواة بين الجنسين.
وأخيرا يؤكد منتدى “دراية” أنه من الصعب تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر بدون مشاركة المرأة، لاسيما وأن بعض التقديرات تُشير إلى أن توسيع انخراط المرأة في القوى العاملة واتخاذ الحكومة المصرية مبادرات لضمان حصولها على فرص متساوية ممكن أن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 34%.
