وسط تراجع عالمي كبير..مصر الأولى إفريقيا والثانية عربيا فى تدفقات الاستثمار الأجنبي

الملخص التنفيذى:

يُعد الاستثمار أحد الدعائم الرئيسة للاقتصاد القومى سواء كان القائم بهذا الاستثمار قطاع عام أو خاص، إذ يعد الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر أحد روافد التدفقات النقدية الأجنبية التى تُعزز من العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ولعل أهمها سعر الصرف وصافى التعملات مع العالم الخارجى فضلاً عن نقل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة  والفنون الإنتاجية الأكثر تقدما بما ينعكس على معدلات التشغيل والناتج على حد سواء، ويسهم فى النهاية فى تحسن مستويات المعيشية لدى أفراد المجتمع ككل.

من هذا المنطلق سعت الدولة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار لاسيما بعد فترة التعثر التي مرت بها عقب أحداث يناير 2011 وثورة يونيو 2013، وهو ما فتح المجال من خلال هذه الدراسة التحليلة التى يسلط الجزء الأول منها الضوء على واقع وتطور الاستثمار فى مصر من حيث الجهات المستثمرة، و الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر والقطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر، فضلا عن الاستثمار غير المباشر فى الأوراق المالية. كما ويتناول الجزء الأول توقعات المؤسسات الدولية تجاه الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

هذا ويركز الجزء الثاني من الدراسة على مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي من حيث النمو الاقتصادي للقطاعات والاحتياطي النقدي الأجنبي ومتحصلات ميزان المدفوعات، وأخيرا آداء الموازنة العامة وحجم الفجوة التمويلية، إلى جانب الآفاق المستقبلية لقطاع الاستثمار من حيث الفرص والتحديات وسبل مواجهتها. 

وتوصلت هذه الدراسة بجزئيها الأول والثاني لعدة نتائج مهمة وهي كالتالي:

• شهدت الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري نموًا متواصلا في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017/2018 إلى 957840 مليون جنيه عام 2018/2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى    760583 مليون جنيه عام 2020/2021.
• تصدر القطاع الخاص الجهات المستثمرة في مصر ، حيث بلغت نسبته حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% عام 18/19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20/21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة.
• شهد حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر طَفرة حقيقية منذ عام 2015؛ حتى بلغ5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، .
• تظل مصر أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي التدفقات 14.8% في عام 2020. وأصبحت في الترتيب الثاني عربيًّا بعد الإمارات.
• احتلت بريطانيا المركز الأول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر، وجاءت إيطاليا وهولندا الأعلى استثمارًا في مصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، و الإمارات ثم المملكة العربية السعودية على مستوى الدول العربية، بينما تأتي الصين في صدارة باقي دول العالم المستثمرة في مصر، فى حين شهدت الاستثمارات الأمريكية تراجعا ملحوظا.
• قطاع النقل والتخزين الأعلى استثمارًا على مستوى القطاعات الاقتصادية وفقا للاستثمارات المنفذة فى العام المالى 20/21 ، تليها قطاعات الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع الاستخراجات.
• بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي للبورصة 765 مليار جنيه عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46.0%.
• تعد البنوك صاحب الحصة الأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 26% ثم الموارد الأساسية على 12.66% تليها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 12.47% ثم العقارات 11.57% وذلك في عام 2021.
• يمثل المستثمرون المصريون الأعلى استثمارًا في سوق الأوراق المالية، بينما بلغ متوسط نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نحو 23% مقابل 5% من نصيب العرب خلال الفترة من 2018 حتى الربع الأول من عام 2022.
• توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.
• استطاعَ الاقتصادُ المِصري الحفاظ على مُعدل نُموه الإيجابي، عند 3.6% و2% خِلال العامِين المالييّنِ 2019/2020، و2020/2021، وتوقعات بأن يصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022.
• ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنحو 40.980 مليار دولار فى نهاية يناير 2022، بارتفاع قدره نحو 14 مليون دولار.
• شهدت موازنة العام المالي 21/22 تحسن مؤشرات المالية مدفوعة بتزايد النمو السنوي للإيرادات والبالغ 22.2% عن معدل نمو المصروفات والبالغ 13.8%.
• من المتوقع استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020.
• وكذلك  تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.

وتقترح الدراسة عددا من التوصيات وأبرزها ما يلي:   

• مواجهة البيروقراطية السلبية من خلال الإصلاح الإداري وإحكام الرقابة والتعامل بشفافية.
• تدشين موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات الخاصة بتحليل الصناعات المختلفة من حيث حجم الطلب والعرض والأرباح والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
• تحسين كفاءة الشباك الواحد من خلال تفعيل نظام الأسبوع أو الشهر الواحد (نموذجًا) مع دمج المزيد من الجهات عبر منصة إلكترونية.
• تفعيل السجل الموحد وضمان التوفيق والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالسجلات المتعددة.
• تعزيز البينة التحتية الرقمية بما يضمن العدالة الجغرافية ووصول خدمات المعلومات لكافة المناطق الريفية والنائية.
• تفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة لحسم المنازعات الضريبية تجنباً للجوء إلى الإجراءات القضائية.
• توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لتحقيق التواصل المستمر مع القيام بجولات ترويجية، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين.
• إطلاق مبادرة لخفض التكلفة الرأسمالية للمستثمر، من خلال تقديم تمويل منخفض التكلفة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية.
• ضرورة تبسيط إجراءات التمويل من جانب البنوك من خلال دَعم مُبادرة الرئيس “السيسي” بتوفير 200 مليار جُنيه لتمويل المشروعات بفائدة متناقصة، وتوسيع دائرة المستفيدين من مُبادرة البنك المركزي، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصِّناعيَّة، وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثماريَّة.
• ضمان توفير سوق محكم من خلال تغليط العقوبة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوعية المواطنين بخطورة سلوك الاكتناز من السلع وإعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة القادمة تخفيفا للأعباء المالية على هذه المشروعات.
• الاهتمام بمنظومة تدريب العمال من خلال تطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب، فضلًا عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصِّناعيَّة.

 الجزء الأول من الدراسة

أولًا: واقع وتطور الاستثمار في مصر  …(الجهات والقطاعات ونوع الاستثمار)

شهد قطاع الاستثمار في مصر نقلة كبيرة من حيث تعدد الجهات المستثمرة والقطاعات وكذلك نوع الاستثمار سواء مباشر أو غير مباشر، وذلك ما يتم استعراضه على النحو التالي:

1. الاستثمارات المنفذة وفقا للجهات المستثمرة :

شهدت الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري نموًا متواصل في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017/2018  إلى 957840

مليون جنيه عام 2018/2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى    760583 مليون جنيه عام 2020/2021.

^{المصدر: النشرة الاحصائية للبنك المركزي، عددي فبراير 2022 واكتوبر 2020}

وقد تصدر القطاع الخاص الجهات المستثمرة في مصر ، حيث بلغت حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% عام 18/19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20/21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة متأثرا بحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

^{المصدر: النشرة الاحصائية للبنك المركزي، عددي فبراير 2022 واكتوبر 2020}

2. الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر:

باتت مِصر بيئة جذابة للاستثمَار الأجنبي المباشر بَعد ثَوْرَة 30 يونيو؛ حتى أصبح هذا المُؤَشِّر من ضمن المُؤَشِّرات التي يستدل منها على تحسُّن الاقْتِصَاد المِصري، وتقييم المُستثمرين الأجانب له، ويمكن توضيح هذا التحسُّن بالاعتماد على إحصاءات تقرير الاستثمَار العَالَمي لمُنَظَّمة الأمم المُتَّحدة للتِّجارة والتنمية “الأونكتاد” للعام 2021 وتقارير الأعوام السابقة له، فيما يلي:

• ارتفاع صَافي التَّدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر عما كانت عليه عام 2010:

شهد حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر طفرة حقيقية منذ عام 2015؛ حتى بلغ5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 بالرغم من التراجع العالمي في تدفقات الاستثمار العالمي بسبب حالة عدم اليقين التي تحتاج العالم نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، إلا أن مصر ظلت محتفظة بصافي تدفقات أجنبية مباشرة إيجابية ، رغم تراجعها عن الفترة السابقة لانتشار الحائجة ؛ حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة نحو 7.4 و8.2 و7.7 و8 مليار دولار في الأعوام المالية 19/20 و18/19 و17/18 و16/17 على التوالي . كما شهدت هذه التدفقات ارتفاعا في الربع الأول من عام 21/22 حيث بلغت حوالي 1.7 مليار دولار مقابل نحو400 مليون دولار في الربع السابق له، ذلك وفقا لقاعدة بيانات البنك المركزي المصري.

وهو ما جاء متسقًا مع إحصاءات منظمة الاونكتاد، التي أشارت في تقريرها حول الاستثمار العالمي للعام 2021 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بلغت 5.9 مليار دولار في عام 2020 متراجعًا بنسبة 35% عن مستواه في العام 2019، وذلك  بفعل تداعيات كوفيد 19، حيث بلغ 9.01 مليارات دولار في العام 2019، بارتفاع قدره 10.7% عن عام 2018، ومقارنةً بـ 6.03 مليارات دولار عام 2012، وقيمة سالبة قدرت بـ -483 مليون دولار عام 2011؛ ليصبح بذلك حجم الاستثمَار الأجنبي المُباشر المتدفق للدَّاخِل أعلى مما كان عليه عام 2010 بنَحو 2.61 مليار دولار.

^{المصدر: تقارير الاستثمار العالمي ، الاونكتاد، أعداد متنوعة}

وقد وصل رصيد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 132.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 73مليار دولار عام 2010 و20 مليار دولار عام 2020 وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021

• زيادة نَصيب مِصر من تَدفقات الاستثمَار الأجنبي الدَّاخِلة في إفريقيا والعَالَم:

على الرغم من التراجع العالم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2020،  ظلت مصر أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي تدفقات الاستثمَار الأجنبي المُباشر الدَّاخِلة في القارة الإفريقيَّة 14.8% في عام 2020 ، كما أنه تجاوز ما نسبته  10% منذ عام 2015، وهو العام الذي سجلت فيه هذه النسبة 12.03%، وارتفعت لتصل إلى 19.1% عام 2019، وذلك مقارنةً بما نسبته 7.8% و5.7% عامي 2012 و2013 على الترتيب.

^{المصدر: تقارير الاستثمار العالمي 2021 ، الاونكتاد}

كذلك ارتفعت حصة مِصر من إجمالي التَّدفقات الدَّاخِلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر على مُستَوى الدول النامية بشَكْلٍ مُطَّرِدٍ منذ عام 2015، لتصل إلى 1% ، وعلى مستوى العالم حيث وصلت لما نسبته 0.6% للعامين 2020 و 2019، مقارنةً بـ 0.30% للعام 2013.

^{المصدر: تقارير الاستثمار العالمي ، الاونكتاد، أعداد متنوعة}

• الاحتفاظ بالترتيب العربي والإفريقي في جذب الاستثمَار الأجنبي المُباشر منذ العام 2017:

انعكس الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمَار الأجنبي المُباشر المتدفق إلى مِصر منذ العام 2015، في تحسُّن ترتيب مِصر  داخل محيطها الإقليمي عربيًّا وإفريقيًّا، في جَذْب هذا النوع من الاستثمَارات، فقد أصبحت مِصر الوجهة الأولى إفريقيًّا في جَذْب الاستثمَار الأجنبي المُباشر منذ عام 2017، بعد أن كانت خَارِج ترتيب أعلى 5 دُول جَاذِبة للاستثمار الأجنبي المُباشر في القارة الإفريقيَّة عام 2012، ومقارنةً بالترتيب الرابع عام 2013، والثاني عامي 2015 و2016. وذلك على الرَّغْم من تغيُّر ترتيب بقية الدول منذ عام 2012، إلا أن مِصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على هذا الترتيب لأربعة سنوات متتالية.

وعلى مُستَوى الدُّول العربيَّة، أصبحت مِصر في الترتيب الثاني عربيًّا في استقبال تدفقات الاستثمَار الأجنبي المُباشر بعد الإمارات منذ عام 2017، وذلك مقارنةً بالترتيب الثالث بَعد السُّعودية والإمارات عام 2012.

• أعلى الدول في تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر:

أثرت الأوضاع العالمية الراهنة على خلفية جائحة فيروس كورونا على تدفقات الاستثمار المباشر الوافد لمصر خاصة من أوروبا، ولكن ظلت محتفظة بصدارة الدول المستثمرة في مصر، وعلى رأسها بريطانيا، أما على مستوى الاتحاد الأوروبي تعد إيطاليا وهولندا الأعلى استثمارًا في مصر في الأعوام الأخيرة.

وعلى مستوى الدول العربية تأتي الإمارات في الصدارة تليها المملكة العربية السعودية. وتأتي الصين في صدارة باقي دول العالم المستثمرة في مصر، ولكن مازال حجم استثماراتها ضعيف، كما تراجعت الاستثمارات الأمريكية تأثرًا بحالة عدم اليقين العالمي.

^{النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري ، فبراير 2022}

3. القطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر:

توزعت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 20/21 والبالغة نحو  760,6 مليار جنيه على كافة القطاعات، أما على مستوى القطاعات الأعلى استثمارًا كان قطاع النقل والتخزين الأعلى استثمارًا تليها قطاعات الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع الاستخراجات.

القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات :

• قِطَاع التعدين والاستخراجات:

في ضوء استهداف الحكومة وضع مِصر على طريق التحوُّل لمَركَز تصدير الغاز الطبيعي وتقليل واردات من البترول الخام ومشتقاته، قامت ببذل جهود جمة لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني، وخَفْض مستحقات الشركاء الأجانب، وعقد اتِّفاقيَّات بتروليَّة جديدة، قاربت من المئة اتفاقية،  وكذلك تعديل الاتِّفاقيَّات القائِمة مع الشركاء الأجانب، خاصةً فيما يتعلق بزيادة الأسعار التي تدفعها الحكُومة مقابل إنتاجهم من الغاز الطبيعي؛ وكذلك توقيع إتفاقيات لترسيم الحدود البحرية لمصر، وذلك بهدف جذب الاستثمارات للتنقيب والاستخراج.

ونتيجة للعمل المتواصل فى مجال البحث عن البترول واستغلاله خلال الفترة الماضية فقد تحقق عدد من الاكتشافات المهمة التي أضافت احتياطيات مصر من الزيت والغاز فخلال الفترة من عام 2013 وحتى يوليو 2020 تم تحقيق عدد 449 كشف (315 زيت – 134 غاز) حيث أضافت هذه الاكتشافات احتياطيات قدرها 522.3 مليون برميل زيت ومتكثفات بالإضافة إلى حوالي 41.7 تريليون قدم3 غاز، وتم توقيع عدد 119 عقد تنمية خلال نفس الفترة.

واستكمالًا للأداء الجيد على مُستَوى التنقيب والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، جاءت الخُطوة التالية من نصيب الثروة المَعدِنيَّة، ولاسِيَّما الذهب والمعادن المُصاحبة له؛حيث تتطلع الدولة إلى مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي التجارة الخارجية لمصر، فقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية. وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7 أغسطس 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية في 14 يناير 2020 والتي دفعت باتجاه زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر.

وبعد تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال التعدين، تم فى فبراير 2020 الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 بالصحراء الشرقية ، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظت بإقبال استثمارى غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية ، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام.

كما تم  الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متراً مربعاً ، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

• قِطَاع الاتِّصالات وتُكْنولُوجيا المعلومات:

بتوجيهات رِئَاسيَّة عملت الجهات المَعنيَّة على بناء مصر الرقمية؛ حيث واصلت الحكومة جهودها الحثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تبلورت في مبادرة (مصر الرقمية)، وتمكنت من تحقيق العديد من المكاسب التى أهلتها لتتبوأ المرتبة 14 في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات، من بين 50 دولة على مستوى العالم.

كما استطاعت جذب العديد ‏من الاستثمارات، منها على سبيل المثال : مركز شركة “إريكسون للخدمات الرقمية” في القاهرة، الذي يقدم خدمات ‏تكنولوجية وبرمجيات متقدمة للأسواق العالمية، كما يقع  بها أكبر مركز للبحث والتطوير لشركة Mentor Graphics خارج الولايات المتحدة، وكذلك مركز البحث والتطوير الرئيسي لمؤسسة Valeo. كما أنشأت شركة IBM ستة مراكز في مصر، وغيرهم من الشركات التي دشنت فروع لها في مصر، مثل: Dell و Microsoft و Vodafone International Services و Orange Business Services.

كما تم توجيه المليارات لتنفيذ العديد من المشروعات التي تصب في تحقيق هذا الهدف؛ حيث بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة فى مجالي الاتصالات والمعلومات أكثر من 38 مليار جنيه عام 2020/2021 وأكثر من 44 مليار جنيه في عام 2019/2020 ونحو 50 مليار جنيه في عام 2018/2019  مقابل حوالي 16.5 مليار جنيه عام 2011/2012.

• قِطَاع الصِّناعات التحويلية:

يعد نشاط الصناعات التحويلية من القطاعات الحيوية فى مصر، لذا أدركت الدولة ضرورة التطوير المستمر لهذا القطاع وتشجيع الاستثمارات به حتى يتم استغلاله الاستغلال الأمثل بما يليق بأهميته، وذلك بالتغلب على أى معوقات تقف فى وجه المستثمرين بهذا القطاع،  حيث تم إطلاق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في كافة المستويات كالمُؤسَّسيَّة والتشريعيَّة.

ومن أجل توفير البنية الأساسية للاستثمار الصناعي، عملت الدولة على إنشاء عشرات المُجمَّعات الصِّناعيَّة على مُستَوى الجمهُوريَّة بجانب إنشاء العديد من المناطق والمدن الصناعية والاستثماريَّة والحرة، كمدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط وأخرى للنسيج فى السادات، بالإضافة إلى مدينة الدواء، وذلك كحَلِّ تنموي لدعم التكامل الصِّناعي بينَ المصانع الكبيرة من ناحية والصَّغيرة والمُتوسِّطة ومتناهية الصِّغَر من ناحية أخرى، والمُساهَمة في تشجيع الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة بالصِّناعات التكميليَّة، والصِّناعات ذات القيمة المُضافة، والصِّناعات القائِمة على اسـتخدام التُّكْنولُوجيا والمعرفة، وكذلك المَشرُوعات الدَّاعِمة لتنمية الاقْتِصَاد الأخضر؛ لضمان التكامل بينَ سلاسل التوريد.

هذا فضلًا عن تسارع مَشرُوعات تنويع مصادر توليد الطاقة، من المصادر التقليديَّة والمُتجدِّدة؛ إذ تمَّ تدشين عدد من محطات توليد الطاقة الشمسيَّة وطاقة الرياح، إلى جانب المَشرُوع الضخم لتوليد الكهرباء من الطاقة النوويَّة عبر محطة الضبعة النوويَّة التي يتمُّ العمل على تدشينها.

وقد بلغت  نسبة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية (بخلاف تكرير البترول) نسبته  7.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في عام 2020/2021، أغلبها من قبل المشروعات المركزية بما نسبته 49% من الإجمالي،  أما فيما يخص مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي فقد بلغت حجم استثمارات القطاع الخاص المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول نحو 21286.8 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات المنفذة البالغة 59536 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021 ، وذلك بما نسبته 36% من الإجمالي.

^{المصدر:البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية أكتوبر 2021}

• قِطَاع التَّشْييد والبِنَاء:

رأت القيادة السياسيَّة أن قِطَاع التَّشْييد هو نقطة الأساس؛ لتشغيل العديد من الصِّناعات والأنشطة الأخرى، بما يكفل توفير آلاف من فُرص العمل والتشغيل، وهو القِطَاع الذي يحقق المُخطَّط الاستراتيجي 2052، والتي تضمَّنت تقسيم مِصر إلى 10 أقاليم تنمويَّة، بدلًا من 7 أقاليم حاليًا؛ وذلك بهدف التحوُّل من التنمية القِطَاعيَّة إلى التنمية المكانيَّة المتكاملة؛ لذا ارتكزت استراتيجيَّة الدولة في أعقاب ثورة يونيو 2013، حول الإنفاق الكبير على المشاريع القوميَّة والمَشرُوعات المرتبطة بالتَّشْييد والبِنَاء، كالتوسع في إقامة مدن الإسكان الاجتماعي، بالتوازي مع تدشين المدن الذكية المليونيَّة، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة وغيرهم، والمناطق اللوجستيَّة والمدن الصِّناعيَّة والمناطق الاقْتِصَاديَّة وتحسين البنية التحتيَّة للطرق.

وقد تكلَّلت تلك الجهود بأن يحقق القِطَاع مُعدَّل نُمو بلغ 8.8% و10% خلال عامي 2018/2019 و2017/2018 على التوالي، وقد استطاع القطاع ان يواصل نشاطه في ظل أحداث “جائحة كورونا” بمعدل نمو 4.4% عام 2019/2020.

4. الاستثمار غير المباشر في الأوراق المالية:

تعد البورصة المصرية من أقدم البورصات الإقليمية، وعلى الرغم من تعرضها لحالة من التذبذب من وقت لآخر بسبب تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد في بعض الأوقات، إلا أنها سرعان ما تعاود النهوض، فقد بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 765 مليار جنيه عام 2021 مقابل 295 مليار جنيه عام 2011 ونحو 431 مليار جنيه عام 2015

^{المصدر/تقرير البورصة المصرية السنوي لعام 2021}

وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46.0%. وقد حققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات  543.5  مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44 %، وذلك نتيجة للاصلاحات التي  شهدتها البورصة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية وإجراء هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى انعاش الاستثمار في هذا السوق الواعد لتصل قيم تداول به 2002 مليون جنيه عام 2021 مقابل 191 مليون حنيه عام 2011 بنسبة ارتفاع 948%

^{المصدر/تقرير البورصة المصرية السنوي لعام 2021}

وعلى مستوى حصة القطاعات من رأس المال السوقي، فيتميز الاستثمار في البورصة بالتنوع القطاعي والهيكيلة؛ وتعد البنوك صاحب الحصةالأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 26% ثم الموارد الأساسية على 12.66% تليها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 12.47% ثم العقارات 11.57% وذلك في عام 2021.

وعلى مستوى أداء مؤشرات القطاعات في سوق المال خلال عام 2021، فقد ارتفع مؤشر قطاع مواد التغليف والتعبئة بنسبة 34% وارتفاع مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 27% يليه مواد البناء بنسبة 22% في المقابل كان قطاع المنسوجات الأكثر تراجعا بنسبة 19.7%

^{المصدر التقرير السنوي للبورصة المصرية عام 2021}

ويمثل المستثمرون المصريون الأعلى استثمارًا في سوق الأوراق المالية، بينما بلغ متوسط نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نحو 23% مقابل 5% من نصيب العرب خلال الفترة من 2018 حتى الربع الأول من عام 2022 بما يعني أن استثمارات المصريين في سوق المال صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداول التي بلغت 447.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2022 ونحو تريليون جنيه في عام 2021.

أما بالنظر للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، فقد شهد حجم الاستثمار الأجنبى فى  الأوراق المالية تذبذبا نتيجة الأوضاع المحلية والعالمية، فقد بلغ أعلى صافي له في العام المالي الماضي  بنحو 18.74 مليار دولار مقابل ارتفاع التخارج في العام 19/20 حيث بلغ صافي استثمارات الحافظة نحو -7.3 مليار دولار .

ولكن من الملاحظ أن استثمارات الأجانب في السندات اتسمت بالثبات النسبي بمتوسط حوالي 4,5 مليار دولار سنويا منذ عام 2016/2017.

ثانيًا: إشادات وتوقعات المؤسسات الدولية بتحسن مناخ الاستثمارات في مصر:

تعددت التأكيدات العالمية بتحسن بيئة جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، ونذكر منها:

1. وكالة فيتش : أشارت إلى  أن استقرار الاقتصاد المصري سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.
2. مجموعة أكسفورد للأعمال: أشادت بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها ساهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.
3. تقرير التنمية البشرية 2021 : أشار إلى أن الدولة المصرية استهدفت توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وسط إشادات من جانب المؤسسات الدولية المختلفة بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
4. بنك راند ميرشانت: اختار بنك “راند ميرشانت” مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة افريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في إفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في إفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد “خاصة موارد التعدين”، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

وقد ذكر تقرير البنك أن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل “مصر” أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في إفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في مصر، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

5. مُؤشِّر كيرني لمراكز الخدمات العالمية: حققت الدولة المصرية طفرة في تنمية صناعة “التعهيد”، والتي تتمثل في نقل أعمال وخدمات تجارية من وإلى مصر، حيث جاءت في المركز الأول إقليمياً وقارياً والـ 15 عالمياً من إجمالي 60 دولة تناولها مؤشر GSLI، بحصولها على 5.62 نقطة مقارنة بـ 7.09 اعلى نقاط حصلت عليها الدول الاول عالميا “الهند” .

وذلك انطلاقًا من تمتع القاهرة بعدد من المزايا النسبية،  كموقعها الجغرافي الجاذب لتقديم “خدمات التعهيد العابرة للحدود”، وكذلك التكلفة التنافسية، بما يجعلها وجهة مغرية ماليا لخدمات التعهيد للشركات متعددة الجنسيات بفضل الأجور والكوادر البشرية المدربة وتكاليف البنية التحتية المنخفضة، فضلا عن بيئة ريادة الأعمال القوية.

6. بنك التنمية الإفريقي: أعلن عن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التقرير الذي أصدره البنك في فبراير 2019 عن مصر تحت عنوان “بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة ” حيث أكد البنك أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة وتجاوزت طاقتها الإنتاجية للكهرباء خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة في القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، توقعت المؤسسات الدولية تحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 2% عام 2021/2022، مقابل 1.3 في عام 2020/2021  و2.5% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و3% عام 2024/2025.

كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.