الاستثمار فى البنية التحتية يُجنب الاقتصاد القومى مخاطر الركود التضخمي

الملخص التنفيذى:

يُعد الاستثمار أحد الدعائم الرئيسة للاقتصاد القومى سواء كان القائم بهذا الاستثمار قطاع عام أو خاص، إذ يعد الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر أحد روافد التدفقات النقدية الأجنبية التى تُعزز من العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ولعل أهمها سعر الصرف وصافى التعملات مع العالم الخارجى فضلاً عن نقل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة  والفنون الإنتاجية الأكثر تقدما بما ينعكس على معدلات التشغيل والناتج على حد سواء، ويسهم فى النهاية فى تحسن مستويات المعيشية لدى أفراد المجتمع ككل.

من هذا المنطلق سعت الدولة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار لاسيما بعد فترة التعثر التي مرت بها عقب أحداث يناير 2011 وثورة يونيو 2013، وهو ما فتح المجال من خلال هذه الدراسة التحليلة التى يسلط الجزء الأول منها الضوء على واقع وتطور الاستثمار فى مصر من حيث الجهات المستثمرة، و الاستثمار الأجنبي  المباشر الوافد لمصر والقطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر، فضلا عن الاستثمار غير المباشر فى الأوراق المالية. كما ويتناول الجزء الأول توقعات المؤسسات الدولية تجاه الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

هذا ويركز الجزء الثاني من الدراسة على مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي من حيث النمو الاقتصادي للقطاعات والاحتياطي النقدي الأجنبي ومتحصلات ميزان المدفوعات، وأخيرا آداء الموازنة العامة وحجم الفجوة التمويلية، إلى جانب الآفاق المستقبلية لقطاع الاستثمار من حيث الفرص والتحديات وسبل مواجهتها.

وتوصلت هذه الدراسة لعدة نتائج مهمة وهي كالتالي:

• شهدت الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري نموًا متواصلا في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017/2018 إلى 957840 مليون جنيه عام 2018/2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى    760583 مليون جنيه عام 2020/2021.
• تصدر القطاع الخاص الجهات المستثمرة في مصر ، حيث بلغت نسبته حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% عام 18/19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20/21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة.
• شهد حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر طَفرة حقيقية منذ عام 2015؛ حتى بلغ5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، .
• تظل مصر أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي التدفقات 14.8% في عام 2020. وأصبحت في الترتيب الثاني عربيًّا بعد الإمارات.
• احتلت بريطانيا المركز الأول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر، وجاءت إيطاليا وهولندا الأعلى استثمارًا في مصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، و الإمارات ثم المملكة العربية السعودية على مستوى الدول العربية، بينما تأتي الصين في صدارة باقي دول العالم المستثمرة في مصر، فى حين شهدت الاستثمارات الأمريكية تراجعا ملحوظا.
• قطاع النقل والتخزين الأعلى استثمارًا على مستوى القطاعات الاقتصادية وفقا للاستثمارات المنفذة فى العام المالى 20/21 ، تليها قطاعات الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع الاستخراجات.
• بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي للبورصة 765 مليار جنيه عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46.0%.
• تعد البنوك صاحب الحصة الأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 26% ثم الموارد الأساسية على 12.66% تليها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 12.47% ثم العقارات 11.57% وذلك في عام 2021.
• يمثل المستثمرون المصريون الأعلى استثمارًا في سوق الأوراق المالية، بينما بلغ متوسط نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نحو 23% مقابل 5% من نصيب العرب خلال الفترة من 2018 حتى الربع الأول من عام 2022.
• توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.
• استطاعَ الاقتصادُ المِصري الحفاظ على مُعدل نُموه الإيجابي، عند 3.6% و2% خِلال العامِين المالييّنِ 2019/2020، و2020/2021، وتوقعات بأن يصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022.
• ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنحو 40.980 مليار دولار فى نهاية يناير 2022، بارتفاع قدره نحو 14 مليون دولار.
• شهدت موازنة العام المالي 21/22 تحسن مؤشرات المالية مدفوعة بتزايد النمو السنوي للإيرادات والبالغ 22.2% عن معدل نمو المصروفات والبالغ 13.8%.
• من المتوقع استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020.
• وكذلك  تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.

وتقترح الدراسة عددا من التوصيات وأبرزها ما يلي:  

• مواجهة البيروقراطية السلبية من خلال الإصلاح الإداري وإحكام الرقابة والتعامل بشفافية.
• تدشين موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات الخاصة بتحليل الصناعات المختلفة من حيث حجم الطلب والعرض والأرباح والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
• تحسين كفاءة الشباك الواحد من خلال تفعيل نظام الأسبوع أو الشهر الواحد (نموذجًا) مع دمج المزيد من الجهات عبر منصة إلكترونية.
• تفعيل السجل الموحد وضمان التوفيق والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالسجلات المتعددة.
• تعزيز البينة التحتية الرقمية بما يضمن العدالة الجغرافية ووصول خدمات المعلومات لكافة المناطق الريفية والنائية.
• تفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة لحسم المنازعات الضريبية تجنباً للجوء إلى الإجراءات القضائية.
• توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لتحقيق التواصل المستمر مع القيام بجولات ترويجية، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين.
• إطلاق مبادرة لخفض التكلفة الرأسمالية للمستثمر، من خلال تقديم تمويل منخفض التكلفة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية.
• ضرورة تبسيط إجراءات التمويل من جانب البنوك من خلال دَعم مُبادرة الرئيس “السيسي” بتوفير 200 مليار جُنيه لتمويل المشروعات بفائدة متناقصة، وتوسيع دائرة المستفيدين من مُبادرة البنك المركزي، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصِّناعيَّة، وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثماريَّة.
• ضمان توفير سوق محكم من خلال تغليط العقوبة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوعية المواطنين بخطورة سلوك الاكتناز من السلع وإعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة القادمة تخفيفا للأعباء المالية على هذه المشروعات.
• الاهتمام بمنظومة تدريب العمال من خلال تطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب، فضلًا عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصِّناعيَّة.

 الجزء الثاني من الدراسة

أولا: مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي

1. تحقيق نمو اقتصادي متنوع القطاعات:

استطاعت مصر تجاوز تحديات مَرحلة التَّغيير والإِصلاح؛ ليصبح الاقْتصاد المصري اليوم ضمن قائمة الاقتصادات الأَعلَى نموا، حيث استطاعت سياسات الإصلاح الاقتصادي أن تصل به لأعلى معدل منذ 11 عاما حيث بلغ 5.6% في العام 2019/2018، وحتى فِي ظلّ الأجواءِ الاقْتِصادية العالَميّة غَيْرِ المواتية منذ بداية عام 2020؛ جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، وَتحقيق أَغلَب الاقْتِصَاداتِ لِمُعدَّلات نُمو سَالِبة، استطاعَ الاقْتِصَادُ المِصْريُّ الحفاظَ عَلَى مُعدَّلِ نُمُوه الإيجابي، عند 3.6% و2% خِلال العامِين المالييّنِ 2019/2020، و2020/2021.

وفي ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة، توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية” الصادر عن البنك الدولي، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022، فى حين وضع مصر بين قائمة أكبر 30 دولة تُساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020.  

وقد جاء هذا النمو في الناتج مدفوعاً بالنمو في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية؛ ولاسيما الأكثر جذبًا للاستثمار، والتي تولي لها الدولة أهمية كبيرة وتهدف لاستغلال ما تمتلكه فيها من مزايا النسبيَّة، ويمثل القطاع الخاص بما يتضمنه من استثمارات أجنبية حصة كبيرة من الاستثمارات المنفذة بها.

^{المصدر:قاعدة بيانات البنك المركزي المصري فبراير 2022}

2. تراجع مُعدل البطالة:

العمل الدؤوب على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية بقيادة المشروعات القومية والقطاع الخاص، أدى إلى انتعاشه حقيقة لوضع سوق العمل المصري، وهو ما لاقى صداه على مُعدل البطالة الذي تراجع من 13.2% فِي عام 2013 إِلى 7.5 في الربع الثالث من عام 2021، رغم تسبب تأثيرات جائِحة كورونا في ارتفاع معدل البطالة؛ ليبلغَ 10.45% عام 2020 ، ورغم هذا الارتفاع، إلا أنه لم يصل لِلمُعدلات الّتي وصل إِليها فِي بلدان أُخرى؛ حيث شجعت الإجراءات التحفيزية التي اتبعتها الحكومة بتوجيهات رئاسية، ومنها تقديم دعم مالي لأصحابِ الأعمَال، بما لا يدفعُهم إِلى تسريح العاملِين لديهم، وبِفضل ذلك عاود معدل البطالة تراجعه.

^{المصدر: قاعدة بيانات البَنك الدولي ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء}

3. تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي:

يهدف اعتماد سعر صرف مرن، إعادة بناء الاحتياطيات النقدية،  وبالفعل استطاع المركزي من إعادة تكوين صافي الاحتياطيات الدولية؛  حيث شهدت الفترة التالية لتحرير سعر الصرف زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية سواء من مصادرها الأساسية أو عبر الاقتراض واستثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، حيث ارتفع الاحتياطي الدولي بنحو 23.279 مليار دولار، خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى سبتمبر 2021 بالرغم من الأزمة العالمية والتأثير المحلي بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19″، فقد سجل حجم الاحتياطي الدولي 40.825 مليار دولار في سبتمبر 2021 مع وصوله إلى نحو 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 اي قبل  انتشار عدوى كوفيد وتداعياته الاقتصادية مقابل 17.546 مليار دولار في يونيو 2016 ومن ثم ارتفع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافى الاحتياطات الدولية من 3.7 شهر في يونيو 2016 إلى 6.9 شهر في سبتمبر 2021.

^{المصدر: النشرة الاحصائية الشهرية للبنوك المصرية، أعداد مختلفة}

4. تحسن متحصلات ميزان المدفوعات :

يظهر تأثير زيادة الإنتاج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر على ميزان المدفوعات، على النحو التالي:

• الميزان التجاري:

انعكس زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي على زيادة في الصادرات المصرية مدعومة بالسياسات الوطنية الهادفة لتحفيز وزيادرة الصادرات المصرية لما قيمته 100 مليار دولار.

• ارتفاع فائض الحساب المالي:

شهد الحساب المالي تحسنا في عام 2020/2021 مقارنة بتراجعه في عام 2019/2020 فيما كان التحسن الأخير في فائض الحساب المالي مدفوعًا بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بفائضه في السنوات الماضية الذي كان مرتبطا باستثمارات الحافظة ولا شك أن الاستثمار المباشر ذات مردود اقتصادي حقيقي على الاقتصاد المستقبل له مقارنة بالاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية (استثمارات الحافظة).

^{قاعدة بيانات البنك المركزي المصري}

5. تحسن آداء الموازنة العامة وتضييق الفجوة التمويلية:

ارتفاع الاستثمارات والإنتاج يعني زيادة الإيرادات العامة للخزانة العامة في صورة ضرائب أو رسوم، وهو ما يترك أثره على الموازنة العام للدولة، حيث شهدت موازنة العام المالي 21/22 تحسن مؤشرات المالية مدفوعة بتزايد النمو السنوي للإيرادات والبالغ 22.2% عن معدل نمو المصروفات والبالغ 13.8%،  وهو ما ساهم في تضييق فجوة بينهما؛ حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي في يونيو2022 وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج وبافتراض نمو اقتصادي قدره 5,4%، وهو ما سيسمح بخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.7% متوقع عام 20/21 وعجز كلي بلغ 12.5% في عام 15/16.

^{المصدر:البيان المالي لموازنة العام المالي 21/22}

ثانيا: الآفاق المستقبلية للاستثمار في مصر ..الفرص والتحديات وسبل مواجهتها:

تشير توقعات المرحلة المقبلة إلى أنها ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية الوافدة للسوق المصرى، وذلك في ظل تنفيذ الحكومة المصرية للمرحلة الثانية للإصلاح والتي سُميت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتم تنفيذه خلال الـ 3 سنوات القادمة، على أن يستهدف للمرة الأولى القطاع الاقتصادي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

ويستهدف الإصلاح الهيكلي تحديد القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد والتي تتمتع بمزايا تنافسية، بهدف تحقيق نمو مستدام ومتنوع قادر على امتصاص أي صدمات مفاجئة يتعرض لها من خلال تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.

فمن المتوقع استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020، وكذلك  تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.

هذا فى ظل المزايا المتعددة للاستثمار في مصر، وأبرزها الموقع الجغرافي وتوافر الأيدي العاملة والأجور التنافسية والتنوع القطاعي والسوق الاستهلاكي الضخم، سواء داخلي أو نتيجة  ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة على رأسها الاتحاد الأوروبي والدول العربية و”الميركسيور”، وكذلك دول شرق إفريقيا التي تضم 26 دولة إفريقية إلى جانب “الكويز” ، وتجتمع تلك العوامل لتجعل من مصر  دولة تمتلك ثاني أكبر عائد استثماري في العالم وهو ما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما  تعتبر مصر من أولى دول العالم التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة والمعروفة بـ” رؤية مصر 2030″ والتي تنص على أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل و التنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، بما يخلق جو استثماري ناجح.

كما أسست الحكومة المصرية صندوق سيادي للعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص .

هذا فضلا عن امتلاك مصر بنية تحتية وخدمات لوجسيتة جيدة؛ إذ تمتلك مصر 15 ميناءً تجارياً لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء، كما أن لدى مصر شبكة طرق ضخمة تصل إلى  108784 كيلو متر وشبكة للسكك الحديدية تصل إلى 9570 كيلو متر و عدد  20 مطاراً، ونتيجة مشروعات تطوير البنية التحتية ، تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز الـ 52 مقارنة بالمركز الـ 56 في تقرير عام 2018 نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز الطبيعي.​

وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تبني استراتيجية للتخارج الحكومي من قطاع الأعمال والاستثمار.

ورغم تعدد المزايا والفرص الاستثمارية داخل الاقتصاد المصري،  إلا أنه لايزال هناك عدد من المعوقات التى تُبطىء من حركة الاستثمار في مصر ، وأبرزها ما يلي:

1- حالة عدم اليقين بشأن توقيت إنهاء حالة الركود الذى بات يشهده الاقتصاد العالمى، جراء أزمة فيروس”كوفيد ـ19″ وما صاحبها من أزمة مالية واقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما جعل الاقتصاد العالمي أمام أزمة هي الأسوء فى حدتها من أزمة الكساد الكبير 1929-1933، والتى تعد بمثابة تحدى يواجه الاستثمارات التي غيرت كافة خططها للإنتاج والتوسع والإحجام عن ضخ استثمارات جديدة فى الأسواق.

الأمر الذى أضر بالقطاعات الجاذبة للاستثمار والدافعة للنمو الاقتصادي المصري في السنوات الأخيرة، كقطاع البترول والطاقة، نتيجة التراجع التاريخي في أسعار النفط، التي كانت متراجعة بالأساس نتيجة الخلاف السعودي الروسي حول خفض الإنتاج، وأتت الجائحة وتداعياتها لتطرح بأسعار النفط أرضًا، متسببة في تحول أرباح الشركات المنتجة لخسائر وبالتالي تلاشي الدافع قصير الأجل لتعزير الاستثمارات في القطاع النفطي.

هذا وقد تسبب فرض الحظر والإغلاق الكلي والجزئي إلى توقف تام لعمالقة الإنتاج الصناعي ومن ثمة حدوث اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد .

ولم يتوقف الأمر على تراجع حركة التجارة الدولية السلعية، بل كان قطاع السفر والسياحة من أكبر القطاعات المتضررة، مما جعل المستثمرين في حالة قلق شديد على استثماراتهم خلال الفترة الحالية، وهو ما أثر على نسبة الاستثمار من الناتج.

2- ارتفاع تكلفة وتعقد الإجراءات البيروقراطية والإدارية :

هناك عدة معوقات ترتبط ببيئة ممارسة الأعمال؛ والتى من أهمها طول الوقت وتكلفة إنهاء الإجراءات البيروقراطية، فبالرغم من مساعي حلها عبر نظام الشباك الواحد، إلا أنها تظل هي العقبة الرئيسية أمام أي مستثمر، وهو ما يمكن أن نبرهن عليه من خلال النظر إلى تصنيف مصر في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال التجارية في عام 2020 فبالرغم من تحسن مركز مصر بتقدمها 6 مراكز جديدة فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتحتل الترتيب 114 من بين 190 دولة، مقارنة بالترتيب 120 فى التقرير الصادر للعام 2019،  إلا أن المركز 114 دوليا ليس بالمركز المحفز والمشجع للاستثمار.

وبمقارنة وضع مصر فى المؤشر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامى 2019 و2020، نجد أن ترتيبها تحسن بمركز واحد فقط لتصبح فى المرتبة الـ 12 بينهم بدلا من الـ 13، كما أن أغلب الدول التي جاءت بعد مصر في الترتيب تعاني من أزمات سياسية واقتصادية كفلسطين  وإيران ولبنان والعراق، وليبيا واليمن.

أما بالمقارنة مع الدول الإفريقية، أصبحت مصر فى الترتيب الـ 15 فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020،  متقدمة بذلك مركز واحد فقط عن عام 2019، فى الوقت الذى أصبحت تحتل فيه موريشيوس المركز الـ 13 عالمياً والأول إفريقيا، يليها رواندا الثانية إفريقيا والـ 38 عالمياً، ثم المغرب الثالثة إفريقيا والـ 53 عالميا.

ولعل التصنيف غير الجيد الذي تحتله مصر مقارنة بمحيطها الشرق أوسطي والإفريقي مدفوعًا بأنه مازال هناك إخفاقات إدارية تواجه بيئة ممارسة الأعمال بصفة عامة، انعكس في عدد من المؤشرات الفرعية التي يُظهرها الشكل التالي:

وكان العامل المشترك في تراجع تلك المؤشرات، هو طول الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية  ، حيث يبلغ عدد الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 20 إجراء مقارنة بمتوسط 15.7 فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستغرق تلك الإجراءات 173 يوماً مقارنة بـمتوسط 123.6 يوم فى المنطقة.

والأمر ذاته فيما يتعلق بتسجيل الملكية ، نتيجة لزيادة الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكية والتى تبلغ 9 إجراءات مقارنة بالمتوسط فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بـ 5.4 إجراء، كما تستغرق 76 يوماً مقارنة بمتوسط 26.6 يوم فى المنطقة.

كما أن إنفاذ العقود يواجه بعقبة الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجاري؛ حيث يبلغ الوقت اللازم لإنفاذ العقود  1010 يوم مقارنة بـ 622 يوم كمتوسط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتكلفة 26.2% كنسبة من قيمة المطالبة مقارنة بمتوسط 24.7% فى المنطقة.

واتصالا بذلك فإن إجراءات الإعسار التي تشمل الكيانات القانونية المحلية، فهناك ارتفاع  في تكلفة إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية أو فرض الدين، وكذلك وقت إجراءات الإعسار تبلغ 2.5 عاماً فى مصر .

وتعاني التجارة عبر الحدود من طول الوقت والتكلفة المرتبطين بالعملية اللوجستية خاصة في حالة الاستيراد، حيث يبلغ الوقت والتكلفة اللازمين للاستيراد بالامتثال للحدود 240 ساعة و554 دولار مقارنة بـمتوسط 94.2 ساعة و512.5 ساعة فى المنطقة، اما الوقت والتكلفة اللازمين للاستيراد بالامتثال الوثائقى يبلغان 265 ساعة و1000 دولار مقارنة بـمتوسط 72.5 ساعة و262.6 يوم فى المنطقة.

3- ارتفاع قيمة المديونيات الخارجية للقطاع الخاص:

شكل ضعف السيولة عائقًا أمام الشركات المِصريَّة الأمر الذي أدَّى إلى تعثرها، ثم أتت أزمة تقلبات سعر الصرف في عام 2016، والتي انتهت بأخذ قرار تحرير سعر الصرف والذى أسفر عن تراجع قيمة العُملة إلى النصف تقريبًا، لتضاعف من قيمة مديونيات المَصانع للعالَم الخارجيّ، حيثُ ارتفعت الديون الخارجية للقطاع الخاص غير المضمونة من  22.5 مليون دولار في يونيو 2015 إلى 459.9 مليون دولار في يونيو 2018 قبل تراجعها إلى 409 مليون دولار في سبتمبر 2019 وارتفاعها مرة أخرى جراء كورونا إلى 422 مليون دولار حتى يونيو2020.

^{المصدر: النشرة الاحصائية للبنك المركزي، أعداد يناير وأكتوبر 2020 وفبراير 2022}

سبل مواجهة معوقات الاستثمار في مصر:

تتطلب المعوقات التي يواجها المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المحلي وما أُضيف إليها من معوقات جراء تداعيات جائحة “كورونا”، العمل على مايلي:

(1) زيادة الشفافية وتوفير المعلومات: في ظل غياب المعلومات المتاحة عن احتياجات بعض المشروعات، فمن الضرورى تدشين موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات الخاصة بتحليل الصناعات المختلفة من حيث حجم  الطلب والعرض والأرباح والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية التي تتعرض لها الشركات بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها مما يوفر للمستثمر قاعدة معلومات جيدة تشجعه على العمل واختيار النشاط الذي يتوافق مع تطلعاته.

(2) مواجهة البيروقراطية السلبية: وذلك من خلال الإصلاح الإداري وإحكام الرقابة والتعامل بشفافية، انطلاقا من أن تهيئة مناخ الاستثمار في مصر ليس مسئولية وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار فقط، بل هو مسؤولية كافة الوزارات والهيئات والمحافظات، فوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ليستا وحدهما جهات إصدار تراخيص الاستثمار ، والولاية على أراضي الدولة، ومن ثم فإن أي محاولة لتفعيل منظومة الشباك الواحد للتراخيص تتوقف على مدى تعاون الجهات المعنية بإصدار تراخيص ممارسة النشاط (الهيئة العامة للاستثمار، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، هيئة التنمية الصناعية) وجهات الولاية مثل هيئة المجتمعات العمرانية أو المحليات، ومن أهم التوصيات في هذا المجال:

• الاقتداء بفكرة الشباك الواحد من خلال تفعيل نظام الأسبوع أو الشهر الواحد (نموذجًا)؛ ودمج المزيد من الجهات عبر منصة إلكترونية، وتعزيز الاتصالات بين الجهات مما يقلص الوقت اللازم للحصول على التصاريح وإتمام الإجراءات، الذي يعد عائقا أمام تحسن العديد من الأعمال، كاستخراج تراخيص البناء، والتجارة عبر الحدود وتسجيل الملكية، مع إدخال نظام الأفضلية والأولوية للاستثمارات وفقا للقيمة المضافة لها في الاقتصاد المحلي.
• تفعيل السجل الموحد حيث أعلنت وزارة التموين انتهائها من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، والذي يهدف لتيسير الإجراءات للمستثمرين من خلال دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء، والوسطاء التجاريين في سجل واحد سيكون تابعا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.

ومن أجل ضمان نجاح السجل الموحد فى تحقيق مستهدفاته لابد من  ضمان التوفيق والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالسجلات المتعددة، ونشير هنا إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية، بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، والبدء في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، فلابد من استكمال الربط مع كافة الجهات الأخرى كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين.

(3) تعزيز البنية التحتية الرقمية بما يضمن العدالة الجغرافية ووصول خدمات المعلومات لكافة المناطق الريفية والنائية ووجـود اتصالات ذات سمة تنافسـية تنظيمية وتحقيق التقدم بالإصلاح الإداري المؤسسي مع تحديث الأنظمة الإدارية والإنتاجية .

(4) تفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي بدأ العمل به في نهاية أكتوبر الماضي، حيث من المنتظر أن يساعد القانون على تسريع حسم المنازعات الضريبية وتجنب اللجوء للإجراءات القضائية، والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى. وكذلك تخفيف الإجراءات المتعددة لدفع الضرائب عن كاهل المستثمر من خلال توحيد وربط إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وهو ما يقضي على ظاهرة الازدواج الضريبي.

(5) توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين؛ لتحقيق التواصل المستمر مع حل المشكلات فى بدايتها، والقيام بجولات ترويجية، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين مقسمين ( قطاعيا/ جغرافيا/ منظمات رجال الأعمال)، بهدف مناقشة آليات تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية وتوفير المعلومات

(6) إطلاق مبادرة لخفض التكلفة الرأسمالية للمستثمر، وذلك من خلال تقديم تمويل منخفض التكلفة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية وتطويرها، وكذلك خفض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية، لمساعدة البنوك على توفير السيولة اللازمة للتوسع فى عمليات الإقراض، ولمساعدة الشركات المتضررة من الإجراءات الاحترازية، وكذلك إعادة النظر في القيود المفروضة على مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

 (7) ضرورة تبسيط إجراءات التمويل من جانب البنوك من خلال:

• دَعم مُبادرة الرئيس السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات بفائدة متناقصة، وتتراوح ما بين 5% و7%، ومتابعة البنوك لتنفيذ المبادرة، حيث إن نسب التنفيذ ضعيفة، وإعادة جدولة القروض والائتمان الممنوح للمصانع المُتعثِّرة على ألا تزيد الفائدة على 5% أسوة بأسعار الفائدة الممنوحة للشركات المتوسطة والصغيرة، والتصالح فى القضايا مع هذه الشركات والمصانع المُتعثِّرة.
• توسيع دائرة المستفيدين من مُبادرة البنك المركزي، بحيث يتم الأخذ بمقترح الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بشأن تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزى، وذلك للمتعثرين لمن تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، على أن يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين.
• إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصِّناعيَّة، وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثماريَّة، وهنا يمكن دراسة إنشاء صُندوق خاص يمنح الصِّناعة فوائدَ معتدلةً.
• منح الشركات ذات المهارات الإدارية الكبيرة مزايا تفضيلية لكونها ستساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية مقارنة بمثيلاتها، كما أنها ستعمل على توطين المهارات الإدراية التي تمتلكها.
• تبسيط اللوائح الضريبيَّة على المَصانع المُنتجة لسِلْع استراتيجية، وتحمل ميزة نسبية، فقيام الضرائب العامة بالحجز على أرصدة ومستحقات المصانع فى البنوك، يؤثر بالسلب على استمرارها، فلابد من تخفيض تكلفة الإنتاج، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وإيقاف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعدات الصِّناعيَّة تشجيعًا للصِّناعة المِصريَّة، وتخفيض الرسوم الجُمركيَّة على مستلزمات الصِّناعة.
• (8) ضمان توفير سوق محكم من خلال:
• تغليط العقوبة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية من التجار وكافة الجهات المسئولة عن تجارة السلع سواء الجملة أو التجزئة.
• توسيع حملة التبرعات وزيادة الوعي بأهمية تعويض الفئات المتضررة من أصحاب الدخول اليومية من العمال وما شابهم.
• توعية المواطنين بخطورة سلوك الاكتناز من السلع والتهافت على عمليات شراء غير مبررة.
• إعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة القادمة تخفيفا للأعباء المالية على هذه المشروعات.
• إنشاء صندوق لمساعدة الشركات والمصانع المتضررة من انتشار الفيروس والإجراءات الاحترازية للحد منه.
• زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والعمالة اليومية وغير النظامية، لضمان عدم التأثر الكبير للاستهلاك العائلى، والذى يعتبر مكون أساسى للناتج المحلى الاجمالى، وينعكس في حركة البيع والشراء.
• تعزيز الرقابة على منافذ الاستيراد، لتحجيم عمليات التهريب، وذلك بالتوازي مع تنمية وتنظيم التِّجارة الداخليَّة، والتوسع في المناطق اللوجستية، وإنشاء الأسواق والمراكز التِّجاريَّة، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المِصريّ، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدوليَّة لدى شراء السِّلْع والمنتجات.
• (9) الاهتمام بمنظومة تدريب العمال: التي تحتاج إلى إعادة تقييمها من جديد لتوفير العمالة المدربة والمؤهلة، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلًا عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصِّناعيَّة.