رئيس منتدى “دراية”: معدلات التضخم المحلي تظل فى الحدود الآمنة والمتوقعة

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” دراسة تحليلة ترصد واقع وتطور الاستثمار في مصر والفرص والتحديات وسبل التعزيز، حيث سلط الجزء الأول من الدراسة الضوء على قطاع الاستثمار الذى شهد نقلة كبيرة من حيث تعدد الجهات المستثمرة والقطاعات الجاذبة للاستثمار، وكذلك نوع الاستثمار سواء مباشر أو غير مباشر وكيف حافظ الاقتصاد المصري على الاستثمارات الأجنبية  على الرغم من تراجع حجم الاستثمارات عالميا، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعصف بالعالم الآن جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.

وجاء الجزء الثانى من الدراسة ليتناول مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي من تحقيق نمو اقتصادي متنوع للقطاعات، وتراجع معدل البطالة، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن متحصلات ميزان المدفوعات، وأخيرا تحسن آداء الموازنة العامة وتضييق حجم الفجوة التمويلية، هذا إلى جانب استشراف الآفاق المستقبلية لقطاع الاستثمار من حيث الفرص والتحديات وسبل مواجهتها.

وأكدت الدراسة أنه فى حين حققت أغلب الاقتصادات العالمية لمعدلات نمو سالبة، استطاع الاقتصاد المصري الحفاظ على معدل نموه الإيجابي، عند 3.6% و2% خلال العامين الماليين 2019/2020، و2020/2021، مشيرة إلى تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية” الصادر عن البنك الدولي الذى توقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022، فى حين وضع مصر بين قائمة أكبر 30 دولة تُساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020.  

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن العمل الدؤوب على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية بقيادة المشروعات القومية والقطاع الخاص، أدى إلى انتعاشه حقيقة لوضع سوق العمل المصري، وهو ما لاقى صداه على مُعدل البطالة الذي تراجع من 13.2% فِي عام 2013 إِلى 7.5 في الربع الثالث من عام 2021.

 مصر تمتلك ثاني أكبر عائد استثماري في العالم

وقال هاشم إن البنك المركزي نجح من إعادة تكوين صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، حيث شهدت الفترة التالية لتحرير سعر الصرف زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية، موضحا أن مصر تمتلك ثاني أكبر عائد استثماري في العالم وهو ما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وردا على المشككين فى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية والتقارير المغلوطة التى تزعم حدوث ارتفاع كبير فى معدلات التضخم فى مصر، أكد صلاح هاشم أن معدلات التضخم المحلي خلال الآونة الأخيرة تظل فى الحدود الآمنة والمتوقعة، خاصة وأن مصدر التضخم من الخارج، والاستثمارات فى قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية ساهمت فى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التوترات الخارجية.

 نصيب الفرد من الناتج وعدالة توزيع الدخل تتحسن بفضل “حياة كريمة”

وبشأن ما يُثار حول انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أوضح هاشم أن التحول الرقمي إلى جانب نحو ٧٠٠ مليار جنيه مُخطط إنفاقها فى برنامج “حياة كريمة”، سوف يعززان من متوسط نصيب الفرد من الناتج، فضلا عن أن عدالة توزيع الدخل سوف تتحسن بفضل “حياة كريمة” وبرنامج رعاية الأسرة المصرية.

وأضاف أن تلك المزاعم جاءت بالرغم من رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.6% وسط تباطئ الاقتصاد العالمي، فضلا عن دخول مشروعات تحت الإنشاء للخدمة خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك بأنها مزاعم وإدعاءات عارية تماما من الصحة وتفتقر إلى أي دليل أو حجة.

مشاركة القطاع الخاص وتعزيز قدرات التصنيع يعززان من استدامة معدلات النمو

وفى الوقت ذاته، أشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن استجابة الحكومة لمتطلبات المرحلة من مشاركة القطاع الخاص وتعزيز قدرات التصنيع واستعادة كفاءة سوق المال يعززان من استدامة معدلات النمو بجانب تحقيق استقرار مالى ونقدى شريطة تحقيق آليات الضبط المالية العامة، خاصة ضبط نمو الدين العام الخارجى.

وأكدت الدراسة أن الاستثمار فى القطاع الصناعى مدخل رئيس لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن أن الاستثمارات فى البنية التحتية جنبت الاقتصاد القومى مخاطر الركود التضخمي.

وأوضحت أن ارتفاع الاحتياطي الدولي بنحو 23.279 مليار دولار، خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى سبتمبر 2021 بالرغم من الأزمة العالمية وتداعيات جائحة “كوفيد-19″، فقد سجل حجم الاحتياطي الدولي 40.825 مليار دولار في سبتمبر 2021، ومن ثم ارتفع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافى الاحتياطات الدولية من 3.7 شهر في يونيو 2016 إلى 6.9 شهر في سبتمبر 2021.

كما أكدت أن الحساب المالي شهد تحسنا في عام 2020/2021 مقارنة بتراجعه في عام 2019/2020 فيما كان التحسن الأخير في فائض الحساب المالي مدفوعًا بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بفائضه في السنوات الماضية الذي كان مرتبطا باستثمارات الحافظة.

وأفادت أن موازنة العام المالي 21/22 شهدت تحسن مؤشرات المالية مدفوعة بتزايد النمو السنوي للإيرادات والبالغ 22.2% عن معدل نمو المصروفات والبالغ 13.8%،  وهو ما ساهم في تضييق فجوة بينهما.

ووفقا للدراسة، فإن توقعات المرحلة المقبلة تشير إلى أنها ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية الوافدة للسوق المصرى، فضلا عن استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020، وكذلك  تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.