الاقتصاد الأخضر طريق مصر إلى قمة المناخ Cop27

تعالت الأصوات الدولية للمناداة بالتحول للاقتصاد الأخضر خاصة مع تزايد الضغوط على البيئة وارتفاع معدلات التلوث، حيث تنظر دول العالم للاقتصاد الأخضر كطوق نجاة من تداعيات التغير المناخي، لاسيما بعد ما ارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 12% خلال العقد الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ تشير البيانات إلى أن العالم أنتج ما يزيد عن 60 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بنهاية 2021، مقارنة بنحو 52.5 جيجا طن في 2010 فى المتوسط بزيادة 20%.

هذا وقد تؤدي التغيرات المناخية إلى 83 مليون حالة وفاة زائدة بحلول عام 2100، وفقا لدراسة أجراها معهد الأرض بجامعة كولومبيا ونشرتها مجلة Nature Communications فى 29 يوليو 2021، حيث ذكرت أنه مقابل كل 4.434 طنًا متريًا من ثاني أكسيد الكربون نضيفه إلى ما بعد معدل الانبعاثات لعام 2020، ستتسبب فى مقتل شخص واحد.

والاقتصاد الأخضر وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو اقتصاد يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حالة الرفاه البشري بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، دون إغفال الاهتمام بالحد من المخاطر البيئية، حيث يتم  تحقيق النمو الاقتصادي فى الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع الإضرار بالنظام البيئي.

ويُشترط أن تكون هذه الاستثمارات موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.

وبذلك يتميز الاقتصاد بأنه اقتصاد مبنى على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث بصفة عامة، إلى جانب دعم كبير لنمو العمالة والدخل وتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستتدامة : البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي يوم 5 يونيو تحت شعار ’’لا نملك سوى أرض واحدة‘‘، وانطلاقا من أهمية التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاعات العامة والخاصة، يستهدف هذا التقرير رصد ملامح الاقتصاد الأخضر فى مصر، إلى جانب الآفاق الجديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ السابعة والعشرين بشرم الشيخ (cop27) في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر القادم،  وأهم المحاور المُتوقع مناقشتها فى القمة، وذلك على النحو التالى:

أولاً:  ملامح وأبعاد الاقتصاد الأخضر فى مصر

تمتلك مصر العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال الاقتصاد الأخضر، واستضافة مصر لقمة المناخ Cop 27  يعكس اهتمام الدولة بأجندة التحول نحو المشروعات النظيفة.

لقد اشتملت استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة. إذ تستهدف التوسع فى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، مع تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية، لتتماشي مع التوجات الدولية بشكل عام والأوروبية بشكل خاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 إلى 55%، وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2035.

واعتمدت الحكومة خطة طويلة منذ عام 2010، حيث تتمثل في تلبية 20 % من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة، تغطي الطاقة المتجددة نحو 27% فى 2021 مقارنة بنسبة 12% وفي عام 2010، وفى هذا الصدد تلقت مصر 15 مليار دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية خلال السنوات الثلاثة الماضية وسط توقع بأن تصل إلى نحو 25 مليار دولار بحلول 2024، وفق ما تستهدفة الحكومة من إصدارت ضمن مؤشر جي بى مورجان للسندات الدولية.

هذا وقد بلغ عدد المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة عام 2020/2021 -وفق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- نحو 691 مشروعًا بتكلفة بلغت 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 2020/2021.

تستحوذ مشروعات قطاع النقل على النسبة الأكبر من الاعتمادات المدرجة  وذلك بنسبة 50%، يليها مشروعات قطاع الإسكان بنسبة 30%، ثم مشروعات قطاع الكهرباء بنسبة 9%.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 2020/2021 ، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن النسبة الأكبر من المشروعات الخضراء تتركز بمحافظة القاهرة بعدد مشروعات يبلغ 23 مشروعًا باعتمادات تبلغ نحو 9.7 مليار جنيه وبنسبة 27%. تليها محافظة الجيزة بـ 36 مشروعًا باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه وبنسبة 24%، وفي المركز الثالث تأتي محافظة دمياط بـ 16 مشروعا باعتمادات تبلغ حوالي 1.6 مليار جنيه وبنسبة 4.2%.

وعليه تُشكل نسبة الاستثمارات العامة المدرجة للمشروعات الخضراء حوالي  15% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة المدرجة  في الخطة، فضلا عن جهود الدولة فى العمل على تخصيص 50% من مشروعاتها لتكون مشروعات خضراء خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما دعمت الدولة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية من خلال طرح “سندات خضراء” بقيمة 750مليون دولار لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف، فضلا عن استعداد القطاع الخاص المصري لاطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120 مليونا و200 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل أبرز المشروعات الخضراء التى تستهدفها السندات الخضراء فى  مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات وسائل النقل النظيف ومشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السندات الخضراء تُعرف بأنها أدوات دين، تحمل خصائص السندات التقليدية ذاتها وتهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وطبقًا لهذا التعريف الواسع فيمكن تمويل مشروعات متنوعة بواسطة السندات الخضراء.

ويمكن تناول مؤشرات الاقتصاد الأخضر فى مصر على النحو التالى: 

ثانيا: آفاق الاقتصاد الأ­­خضر فى مصر:

1- الجهود المبذولة فى التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر:

•  الطاقة: اتجهت الحكومة نحو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال إفريقيا ووسط أوروبا.                

في العام المالي 2020/2021 ارتفعت قدرات مصر المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة بنسبة 22% مقارنة بالعام المالي السابق عليه وساهمت المشروعات في توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ خلال العام المالي 2020/2021. وتستهدف مصر الوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

وبحسب تقرير حصاد الطاقة لعام 2021 الصادر عن هيئة الطاقة المتجددة،  تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، شملت دخول محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات مملوكة لشركة بريطانية بمنطقة خليج السويس حيز الإنتاج التجاري، وذلك بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وتوقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، وكذلك توقيع عقد استشاري لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجاوات في كوم أمبو، وبيع 1,9 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.

وانتهج قطاع الكهرباء استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية،حيث وصلت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالي 14 ألف جيجاوات/ ساعة، بينما سجلت إنتاجية طاقة الرياح حوالي 5,4 ألف جيجاوات / ساعة، فيما بلغت إنتاجية الطاقة من الخلايا الشمسية نحو  4,5 ألف جيجاوات / ساعة، هذا فضلاً عن إنتاجية حوالي 12 جيجاوات / ساعة من مشروعات الوقود الحيوي.

وساهم التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10 ملايين طن ثاني أكسيد كربون وتحقيق  وفر في الوقود يقارب 4 ملايين طن مكافئ من النفط، وذلك بحسب تقرير هيئة الطاقة المتجددة.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة، حقق مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV استثمارات وصلت إلى حوالي 118 مليون جنيه لإجمالي قدرات 9 ميجاوات، ساهمت في إنتاج ما يقرب من 13 مليون كيلو وات/ ساعة من قدرات المحطات الشمسية الصغيرة التي بلغ عددها 125 محطة ما أدى إلى خفض الانبعاثات إلى 9 آلاف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.

هذا إلى جانب إعلان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس توقيع 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر والأمونيا باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.

ونتيجة لهذه الإنجازات والجهود، أصبحت مصر ضمن أعلى 20 دولة فى مؤشر جاذبية الدول للاستثمار فى الطاقة المتجددة وذلك لامتلاكها أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما توقعت شركة الأبحاث الدولية “فيتش سوليوشنز”، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فى يوليو 2021، أن نسبة الزيادة المخططة فى الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستزيد بنحو 300% بحلول 2030 مقارنة بعام 2020، وستقود مصر والإمارات هذه الزيادة.

كما أحرزت مصر تقدما على صعيد ترتيبها فى مؤشر الطاقة العالمي 2021 ، حيث جاءت مصر في المركز الـ 54 عالميًّا من بين 101 دولة مقارنة بالمركز الـ 78 فى 2020، وجاءت فى المركز الثاني إفريقيا، مقارنة بالمركز الـ8 فى عام 2020 .

ويُعد المؤشر الصادر عن مجلس الطاقة العالمي ومقره لندن، بمثابة تأكيد على نجاح جهود الدولة المصرية في التوسع فى أنظمة الطاقة المستدامة،  حيث يُقيم استدامة الطاقة وفق 3 أبعاد أساسية، هي: أمن الطاقة، والمساواة في الطاقة، والاستدامة البيئية لأنظمة الطاقة.

•  النقل: من القطاعات المهمة فى الاقتصاد الأخضر نظرا لأنه المستهلك الرئيسي للطاقة ومن أكبر القطاعات الملوثة للهواء، ولذلك قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، والذى انطلق فى عام 2018 ومتوقع أن يستمر حتى عام 2023 لإنهاء كافة السيارات الأجرة فى القاهرة الكبرى، كما حظرت الحكومة إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.

وفيما يتعلق بالنقل الجماعى المستدام فقد تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والبدء فى الخط الرابع والخامس، فضلا عن تدشين العديد من الخطوط من القطارات الحيدة والكهربائية بجملة استثمارية تقدر بنحو 500 مليار جنيه تنتهى فى عام 2027.

•   الصناعة: تم تنفيذ برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى، بما يعزز من تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.

كما عملت الدولة على إعادة توزيع الخريطة الصناعية، إلى جانب توطين الصناعات بالمدن الجديدة، والتوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، والعمل على إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى.

• الزراعة: تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية وذلك من خلال:
• التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
• إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.
• وضع الأسمدة العضوية على أعماق أكبر من التربة حتى لا تصل لها أشعة الشمس وتحولها بالحرارة إلى أكاسيد كربون ونتروجين وكبريت، والتى تزيد من الاحتباس الحرارى.
• تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية والمبيدات التى تتطاير أجزاء كبيرة منها فى الهواء مسببة انبعاثات غير مرغوبة.
• إعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية المفيدة.

2- التدابير والمتطلبات المؤسسية:

• التحرك دوليا نحو  مطالبة المجتمع الدولى بضرورة صياغة إطار دولى حاكم وفعال للحد من الآثار الناتجة عن زيادة التلوث مع توجيه دعم مالي للدول المتضررة من الإفراط فى استهلاك الطاقة الأحفورية من قبل الدول الصناعية الكبري، بما يعزز من قدرات هذه الاقتصادات للنهوض وتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة.
• تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.
• زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون فى المشروعات المستقبلة المستهدفة والحد من نقل التكنولوجيا الانتاجية القديمة الملوثة للبيئة.
• استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، من خلال إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية المستهدفة.
• تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.
• ضرورة تفعيل المسئولية المجتمعية للشركات العابرة للقارات العاملة فى الأسواق بما يعزز بصورة غير مباشرة إلى تخفيض لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.

3- أهم محاور قمة المناخ COP27:

قد تشهد قمة المناخ COP27 التزام الحكومات المشاركة بأهداف جديدة للحد من استخدام الوقود التقليدي، مع توسيع قدراتها تجاه توليد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، الأمر الذى يدفع بعض الحكومات لوضع أهداف جديدة في مجالات مثل خفض الانبعاثات تماشيا مع التوجه العالمى والأوروبي للوصول إلى نسبة 55% من الانبعاثات بحلول 2030، الأمر الذي يشير إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة لإجراء إصلاحات لتعزيز صناعاتها، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة المواد المستوردة نتيجة لتراجع سلاسل الإمداد، وفي ضوء هذا التوجه فمن المتوقع أن تتطرق القمة إلى ما يلى:

• التوسع فى مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه قد يلقى اهتماما كبيرا خلال فاعليات القمة 27 للمناخ، ويعزز ذلك ما تم من تحالف مكون من صندوق مصر السيادي وشركات أوراسكوم كونستراكشون وسكاتك النرويجية وفيرتيجلوب المنتجة للأمونيا، لانشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة ليدخل الخدمة  فى عام 2024.
• التحول إلى النقل النظيف من خلال تحويل جميع السيارات والأتوبيسات واستبدالها بالمركبات الكهربائية، مما يشير إلى احتفاظ خطة التحول إلى الغاز الطبيعيوالدفع نحو تجميع المركبات الكهربائية محليا والبنية التحتية للشحن بمركز الصدارة في قائمة الأولويات.
• قمة المناخ COP27 تتيح الفرصة أمام شركات الطاقة المتجددة للمطالبة بإجراء تعديلات تنظيمية لدعم شركات الطاقة المتجددة المحلية ويتزامن ذلك مع توجيه القيادة السياسية بأهمية تزليل العقبات امام مشساهمة القطاع الخاص فى عمليات التنمية المستدامة.
• ستحفز قمة المناخ COP27 التمويل الأخضر من خلال إتاحة الفرصة أمام الأسواق الناشئة التى هى بحاجة إلى دعم مالي للوفاء بالتزامات المناخ، ولعل أبرز مصدر للتمويل صندوق بلاك روك الجديد للبنية التحتية والذي تبلغ قيمته 673 مليون دولار، وقد يصل التمويل إلى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بحلول 2028 ويرتكز على الأمن المائي، كما أن أليانز جلوبال إنفستورز وبنك الاستثمار الأوروبي قاما بتأسيس صندوق استثماري  يركز على المناخ في الأسواق الناشئة بقيمة 500 مليون يورو،  بالإضافة إلى السندات الحوكمية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وسندات التنمية المستدامة فى هذه الدول وفى مقدمتها مصر والتى وقعت مع جهات دولية استثمارات خضراء بقيمة 3 مليار دولار خلال إبريل 2022 فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• قد تتيح القمة أمام الاقتصادات الناشئة صياغة إطار دولى ملائم لتقليل حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التحديات الدولية الراهنة ولعل أهمها التغيرات المناخية وكذا التوترات الجيوسياسية، ومن الممكن أن تتطرق الجلسات إلى أزمة الديون والتى قد تعصف بعدد من الاقتصادات الناشئة على إثر التغيرات المناخية من جهة والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.

وأخيرا قد يكون من أبرز التحديات أمام تحقيق توصيات قمة المناخ وجود  اضطرابات بسلاسل الإمداد والتوريد  خاصة فيما يتعلق بمدخلات صناعة الطاقة المتجددة وكذلك من المخلفات، والطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى والتى تعتمد بشكل أساسي على الواردات.