أوراق بحثيةدراسات اقتصاديةرئيسيعاجل

الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الدول الإفريقية: التهديدات والفرص

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على كثير من الأوضاع على مستوى العالم، وتتمثل تلك التأثيرات في الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم لا سيما الدول والشعوب الفقيرة في إفريقيا وآسيا وأوروبا نتيجة للأزمات المتوقعة بشأن توفر السلع الأساسية..فالعالم بأسره يتوجس خيفة من مصير ينتابه الغموض إذا اتسع نطاق هذه الحرب، وما سوف تُخلفه من آثار وتداعيات كبيرة.  

فبينما كانت القارة الإفريقية تتعافي تدريجيا من جائحة كورونا، جاءت الأزمة لتهدد ذلك التقدم الذي حققته. وكثير من دول القارة مُعرض لدرجة كبيرة من المخاطر من آثار الحرب، وذلك تحديدا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع السياحة والصعوبة المحتملة في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

ويأتي هذا الصراع في وقت تشهد فيه معظم الدول الإفريقية تضاؤلا في الحيز المالي المتاح لمواجهة آثار الصدمة. ويُرجح أن يفضي هذا الأمر إلى اشتداد الضغوط الاجتماعية–الاقتصادية، والتعرض لمخاطر الديون العامة، وحدوث ندوب من الجائحة التي كانت ملايين الأسر والشركات تعاني منها بالفعل، خاصةً في ظل اعتماد دول القارة في غالبية استهلاكهم على الاستيراد من الخارج، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار هذه السلع، خاصةً السلع الغذائية كالقمح الذي يتم الاعتماد فيه بشكل مباشر على روسيا وأوكرانيا.

تهدف هذه الورقة إلى بحث الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الدول الإفريقية، وعرض التهديدات التي تترتب على هذه الأزمة والفرص التي قد تنجم عنها، وأخيرا الإجراءات التي تتعامل بها المنظمات الدولية والإقليمية في إفريقيا مع الأزمة، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على إفريقيا

ثانيا: التهديدات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على إفريقيا

ثالثا: فرص محتملة للقارة الإفريقية تترتب على تداعيات الأزمة الأوكرانية

رابعا: إجراءات المنظمات الدولية والإقليمية الإفريقية للتعامل مع الأزمة 

تمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي:

  • نمت الصادرات الأوكرانية إلى إفريقيا بشكل مطرد، إلى أن وصلت لأكثر من 4 مليارات دولار عام 2020، بينما وصلت الصادرات الروسية لإفريقيا إلى حوالي 20 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 2% فقط من تجارة إفريقيا مع العالم.
  • تتركز الاستثمارات الروسية في إفريقيا بشكل كبير في قطاعات النفط والغاز والتعدين والطاقة النووية، وتقدم روسيا مساعدات لإفريقيا بحوالي 400 مليون دولار سنويًا، يتم توزيع نحو 60% منها عبر منظماتٍ دولية، مثل: برنامج الغذاء العالمي، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.
  • تأتي سيشل ومصر ضمن قائمة الوجهات العشر الأكثر جذبًا للسياح الروس في العالم، ويمثل السياح الروس 16% من إجمالي السائحين في سيشل، و7% من إجمالي السائحين في مصر.
  • بلغت قيمة واردات إفريقيا من المنتجات الزراعية من روسيا عام 2020، حوالي 4 مليارات دولار، 90٪ منها قمح، بينما بلغت الصادرات الأوكرانية من المنتجات الزراعية لإفريقيا ما قيمته 9 مليار دولار عام 2020، كان حوالي 48٪ منها قمحًا، و31٪ ذرة. وخلال الموسم الزراعي 2020-2021 اتجه 36% من إجمالي صادرات أوكرانيا من القمح إلى إفريقيا.
  • وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسم بنك” على إطلاق برنامج تمويل التجارة لإفريقيا بقيمة 4 مليارات دولار لمواكبة أزمة أوكرانيا (UKAFPA) عام 2022.
  • وافق الاتحاد الإفريقي ومساهمي البنك على زيادة رأس المال العام بمقدار 5 مليار دولار أمريكي عام 2021 لتعزيز قدرة البنك على القيام بمهام ولايته والتعامل مع جائحة كورونا، ودعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
  • يعد برنامج (UKAFPA) بمثابة استجابة لدعوة عاجلة للتدخل الطارئ من قبل الدول الإفريقية؛ حيث إن طلبات التمويل المتوافقة الواردة من جميع الدول الإفريقية تتجاوز بالفعل 15 مليار دولار، وذلك للعمل مع البنوك والمؤسسات الشريكة لتلبية احتياجات الدول الإفريقية على وجه السرعة من حيث ضمان الأمن الغذائي وإمدادات الوقود الكافية وتجنب نقص الأسمدة والمدخلات الزراعية، في محاولة لتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية على إفريقيا.

ويتضح ذلك بمزيد من التفصيل من خلال المحاور التالية:- 

أولا: الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على إفريقيا

يمكن تلخيص القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة في خمس فئات وهي: صدمات أسعار الغذاء (لاسيما القمح)، زيادة أسعار النفط والغاز، عزوف المستثمرين عن المخاطر وجنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة (الأمر الذي قد يؤثِّر على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة على الأسواق الصاعدة ككل)، تحويلات المغتربين، والسياحة.

ومن هذه المنطلق تتمثل الآثار الاقتصادية للأزمة على الدول الإفريقية في النقاط التالية:-

  • الأثر على النمو الاقتصادي

يمكن أن تتسبب الأزمة الأوكرانية في خفض النمو الاقتصادي للقارة الذي كان من المفترض أن يرتفع قليلًا هذا العام بعد “كوفيد-19” ويصل إلى 3.7 كما يتضح من الشكل التالي، وسيناهز نمو الصادرات 4% وليس 8.3% كما كان متوقعًا.

شكل رقم (1) توقعات معدل النمو في الأقاليم المختلفة بالعالم

المصدر: صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، (واشنطن: صندوق النقد الدولي، يناير 2022)

شكل رقم (2) توقعات أثر الأزمة الأوكرانية على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

                 المصدر: أكسفورد ايكونوميكس

  • الأثر على التجارة

نمت الصادرات الأوكرانية إلى إفريقيا بشكل مطرد، من 210 مليون دولار أمريكي في عام 1996 إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، بينما وصلت الصادرات الروسية لإفريقيا إلى حوالي 20 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 2% فقط من تجارة إفريقيا مع العالم، الأمر الذي يوحي بأن تأثير التجارة سيكون هامشيًا.

ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا من الدول سيتأثر بشكل أكبر من البقية، حيث تصل تجارة ملاوي مع روسيا إلى 8.1% من إجمالي تجارتها الخارجية، تليها أوغندا بنسبة 7.2%، ثم السنغال 4.4%، والنيجر والكونجو بنسبة 4% لكل منهما، بالإضافة إلى تأثر صناعة الشاي في كينيا، حيث تعد روسيا من بين أكبر خمسة مستهلكين للشاي الكيني.[1]

على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من تجارة روسيا وأوكرانيا مع إفريقيا يأتي تحت مظلة المواد الغذائية التي يُفترض ألا تتأثر بالعقوبات؛ إلا أن ارتفاع الأسعار ونقص المعروض سيكون له تأثير كبير على الواردات، بينما قد لا يرغب بعض التجار الأفارقة في المخاطرة بالتصدير للدولتين في ظل عقوبات تشمل منع روسيا من أنظمة المدفوعات الدولية. وبالإضافة لذلك، فهناك جزء آخر من خسارة إفريقيا في الفرص الضائعة، حيث تعهدت روسيا في قمة سوتشي 2019 بزيادة التبادل التجاري مع إفريقيا إلى 40 مليار دولار، وكانت المؤشرات الأولية تُشير إلى أنه من المنتظر أن يصل التبادل التجاري إلى هذا الحجم بحلول عام 2024.[2]

تستورد جنوب إفريقيا بشكل أساسي القمح وزيت عباد الشمس من روسيا وأوكرانيا. فعلى مدى خمس سنوات (2016 – 2020)، استوردت جنوب إفريقيا متوسط 1.8 مليون طن من القمح سنوياً، أي ما يقرب من نصف احتياجات استهلاك القمح السنوي في البلاد، حيث بلغ متوسط واردات القمح من روسيا وأوكرانيا 34 % و4 % على التوالي. واستوردت جنوب إفريقيا بالفعل هذا العام 40 % من وارداتها المقدرة بـ 1.5 مليون طن من القمح، بينما سيتم استلام الكميات المتبقية من دول أخرى “وبتكلفة أعلى” بكثير من تكلفة الكميات المستوردة من روسيا وأوكرانيا. مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح في جنوب إفريقيا. بدورها، تصدر جنوب إفريقيا منتجات مثل الحمضيات والمكسرات والخضروات والتبغ إلى روسيا وأوكرانيا.[3]

3- الأثر على الاستثمار

فيما يخصّ الاستثمارات الروسية في إفريقيا، والتي تتركز بشكل كبير في قطاعات النفط والغاز والتعدين والطاقة النووية، فمن المرجح أن تثبط العقوبات المفروضة على روسيا من تدفق الاستثمارات الروسية لإفريقيا قليلًا، فضلًا عن أن حالة عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي تنقل بالتبعية التأثيرات إلى الاستثمارات الدولية الأخرى التي قد تشهد اضطرابًا على المدى القصير، ومع استقرار الأوضاع ستعاود التدفق من جديد. وتمتلك جنوب إفريقيا استثمارات ضخمة في روسيا تتجاوز حاجز الـ80 مليار راند (حوالي 5 مليارات دولار)، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في جنوب أفريقيا حوالي 23 مليار راند (حوالي مليار دولار).[4]

4-الأثر على المساعدات

تقدم روسيا مساعدات لإفريقيا بحوالي 400 مليون دولار سنويًا، يتم توزيع نحو 60% منها عبر منظماتٍ دولية، مثل: برنامج الغذاء العالمي، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، وفي ظل التوترات الحالية بين روسيا وأوروبا والولايات المتحدة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، قد تتأثر هذه المساعدات في الحجم وقنوات التوزيع.[5]

5-الأثر على السياحة الإفريقية

ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على قطاع السياحة الإفريقي، الذي لا يزال يتعافى من تداعيات أزمة كوفيد-19، حيث تأتي اثنتان من الدول الإفريقية ضمن قائمة الوجهات العشر الأكثر جذبًا للسياح الروس في العالم، وهما سيشل ومصر، ويمثل السياح الروس 16% من إجمالي السائحين في سيشل، و7% من إجمالي السائحين في مصر، إلى جانب نسب متفاوتة من السائحين الروس في كل من تونس والمغرب وتنزانيا وموريشيوس.

وفي ظل الأزمة الحالية، توقفت حركة السياحة من وإلى الدولتين، وتم إلغاء كل حجوزات الرحلات الجوية تقريبًا خلال الفترة من مارس إلى مايو 2022، بعد أن كانت هذه الحجوزات قد شهدت تعافيًا بنسبة 275% في سيشل، و216% في مصر عن الفترة نفسها في 2020.

وبالنسبة لدولة مثل سيشل سيكون لذلك الأمر عواقب وخيمة على اقتصادها المعتمد على السياحة. إلى جانب ذلك، من المحتمل أن تؤدي موجات ارتفاع الأسعار في العالم إلى انخفاض السياحة العالمية بسبب ارتفاع التكاليف، وبالتالي لمزيد من الانخفاض في تدفقات النقد الأجنبي للدول الإفريقية.[6]

 ثانيا: التهديدات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على إفريقيا

تنطوي الأزمة الروسية الأوكرانية على عدد من التهديدات لاقتصادات الدول الإفريقية، أبرزها:

  • ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف المعيشة

واجهت أسواق النفط العالمية ضربة مزدوجة، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، حيث تأتي الأزمة الروسية الأوكرانية في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية بالفعل أزمة طاقة منذ عام 2021، وسط مجموعة من العوامل، بما في ذلك الوباء ومحدودية العرض وتزايد التوترات الجيوسياسية، وهو ما ترك تأثيرات مباشرة على أسعار النفط في العالم بأكمله بما في ذلك إفريقيا، حيث بدأت التأثيرات بالظهور فعليًا في دول مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا، بارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود بالمحطات.

ومع زيادة أسعار الوقود، فضلًا عن الاضطرابات في سلسلة التوريد، تتجه تكاليف الإنتاج والنقل إلى الارتفاع، وبالتبعية ترتفع أسعار السلع في الأسواق المحلية، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التضخم في دول تعاني بالأساس من معدلات تضخم مرتفعة تصل في بعض الدول إلى ما يزيد على 250% كما هو الحال في السودان على سبيل المثال. وعلى هذا النحو، سيؤدي مزيد من الارتفاع في الأسعار إلى مزيد من الارتفاع في تكاليف المعيشة للشعوب الإفريقية التي تعاني أصلًا من ظروف معيشية صعبة.[7]

شكل رقم (3): ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب نتيجة الأزمة الأوكرانية

المصدر: صندوق النقد الدولي، مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي

كما تعاظم الارتفاع في أسعار الأسمدة في العالم، التي كانت مرتفعة بالفعل منذ نهاية 2021، بنسبة 30% و4% لكل من اليوريا والفوسفات -وهما مكونان رئيسيان للأسمدة، حيث تعد روسيا من أكبر مصدري الأسمدة في العالم، ومن المنتظر أن ترتفع الأسعار أكثر، وهو ما سيدفع العديد من المزارعين للاستغناء عن شراء الأسمدة هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعارها، وبالتالي قد يتراجع إنتاج المحاصيل لمواسم قادمة، وهو ما من شأنه أن يضرّ بالنظم الغذائية في بعض الدول الإفريقية، ولا سيما تلك التي تعتمد -إلى حد كبير- على الزراعة ليس فقط لإطعام المواطنين، ولكن أيضًا لإدارة اقتصاداتها، حيث ستضطر حكومات الدول الإفريقية لتعديل ميزانياتها لزيادة مخصصات استيراد الغذاء، إلى جانب مخصصات الوقود وغيرها، وهو ما يُثقل كاهل الحكومات بمزيد من الديون، أو ينبئ بأزمة غذاء أشد قسوة، ويهدد الاستقرار السياسي.[8]

2-أزمة غذاء حادة

يتمثل الخطر الأكبر الذي يمكن أن تفرزه الأزمة الروسية – الأوكرانية على القارة الأفريقية، في الارتفاع المحتمل في أسعار المنتجات الغذائية، نظراً لكون روسيا وأوكرانيا تمثلان حوالي 30% من إجمالي الصادرات العالمية من القمح، بالإضافة إلى حوالي 14% من إجمالي صادرات الذرة، وأكثر من 58% من صادرات زيت عباد الشمس العالمية.

وبالنسبة للعديد من الدول الإفريقية، يشكل الاعتماد الكبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا مصدر قلق، فقد بلغت قيمة واردات إفريقيا من المنتجات الزراعية من روسيا في عام 2020، حوالي 4 مليارات دولار، 90٪ منها قمح، بينما بلغت الصادرات الأوكرانية من المنتجات الزراعية لإفريقيا ما قيمته 2.9 مليار دولار في العام نفسه، كان حوالي 48٪ منها قمحًا، و31٪ ذرة. وخلال الموسم الزراعي 2020-2021 اتجه 36% من إجمالي صادرات أوكرانيا من القمح إلى إفريقيا.[9]

كما أفاد تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط بواشنطن بأن “أوكرانيا تصدر 95٪ من حبوبها عبر البحر الأسود، وقد ذهب أكثر من 50٪ من صادراتها من القمح إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020. وقد يكون للأحداث تأثير كبير على هذه الدول، التي كانت تكافح بالفعل من الناحية الاقتصادية، لتجد نفسَها أضعف وأكثر عرضة للضغوط الخارجية.

شكل رقم (4) الدول الأكثر اعتمادا على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا في إفريقيا

        Source: UN Comtrade Database

اشترت مصر حوالي 50 % من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30% من أوكرانيا. أي أن واردات مصر من القمح من البلدين تشكل حوالي 80% من احتياجاتها من هذه المادة الأساسية التي يعتمد عليها حوالي ثلثي سكان البلاد.[10]

3-تهديد الأمن الغذائي

لا يتوقف تأثير الأزمة على واردات الحبوب للقارة الإفريقية، ولكن يتعداها إلى تهديد الأمن الغذائي في القارة ككل، التي يعاني عشرات الملايين فيها من انعدام الأمن الغذائي الحاد، نتيجة الضربات المتلاحقة، حيث تزامنت الأزمة الروسية- الأوكرانية مع عدد من المتغيرات، تؤثر جميعًا على وضع الأمن الغذائي في القارة، بما في ذلك أزمة كوفيد، والصراعات، والتغيرات المناخية، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع عالميًا بثلاثة أضعاف منذ عام 2020، وهو ما دفع ما يزيد على 50 مليون إفريقي في دول شرق إفريقيا ودول الساحل نحو الجوع، وحدّ من إنتاج الحبوب في القارة الإفريقية بنحو 30 مليون طن.[11]

شكل رقم (5) معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم

            المصدر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، 2022

يتضح من الشكل السابق أنه بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي 62% في إفريقيا الوسطى، 52% في الكونغو، 51% في مالاوي، 43% في الصومال، 41% في موزمبيق.

4- سوف تؤدي تطورات الأزمة الأوكرانية الحالية إلى زيادة التسابق الدولي على القارة الإفريقية لا سيما منطقة القرن الأفريقي؛ لأن اهتمام روسيا بتلك المنطقة لا يتوقف فقط على البعد الاقتصادي وأنها تعد سوقًا واعدة لبيع السلاح، بل يتسع اهتمامها ليشمل البعد الأمني الناجم عن حرصها على زيادة وجودها على سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب، وتقوية نفوذها في تلك المناطق؛ وبِناءً على ذلك ستشمل تحركاتها السودان وإثيوبيا ونيجيريا وإريتريا والصومال وغيرهم من البلدان، وسوف تسعى جاهدة لإنشاء قواعد عسكرية لها في العديد من البلدان الأفريقية؛ وكل هذه التحركات تهدف موسكو من ورائها عدم محاصرتها بواسطة التحالف الأمريكي.[12] وهذا ما يوضحه الشكل التالي ومدى تزايد السلاح الروسي القادم إلى إفريقيا.

شكل رقم (6) صادرات الأسلحة من الدول المختلفة إلى إفريقيا

The Institute of International Finance http://www.iif.com/research/data

شكل رقم (7) واردات أعلى الدول الإفريقية من الأسلحة الروسية

The Institute of International Finance http://www.iif.com/research/data

 ثالثا- فرص محتملة للقارة الإفريقية تترتب على تداعيات الأزمة الأوكرانية

من جهة أخرى، وبالرغم من التهديدات التي تواجه إفريقيا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الأزمة ذاتها قد تحمل من وجهها الآخر فرصًا وفوائد محتملة للعديد من دول القارة السمراء، منها:

1- يمكن أن يوفر الصراع الروسي الأوكراني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفوذًا جديدًا مهمًا مع الولايات المتحدة وأوروبا، باعتبارها بديلًا محتملًا آخر لحل مشاكل الطاقة في أوروبا.

2- يمكن أن يؤدي الارتفاع الراهن في الأسعار إلى تحقيق مكتسبات اقتصادية بالنسبة للدول الإفريقية المنتجة للنفط أو الغاز، خاصةً أن الدول الأوروبية ربما تعمل على إيجاد بديل سريع للغاز الروسي. فعلى الرغم من أن إفريقيا تمثل أحد البدائل الأكثر موثوقية، لكن الجزء الأكبر من العائدات النفطية تذهب لصالح الشركات متعددة الجنسيات، مع نسبة أقل لصالح الدول الإفريقية. فضلًا عن كون دولة مثل نيجيريا التي تعد أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا قد لا تكون مؤهلة لتحقيق الاستفادة المرجوة، نتيجة عدم قدرتها على تكرير النفط محليًا واعتمادها على الواردات من النفط المكرر لتغطية احتياجاتها المحلية واستيرادها بأسعار أعلى من تلك المحققة من صادراتها من النفط الخام. لذا فعليها محاولة الاستفادة من هذه العائدات أكبر استفادة ممكنة.

3- إنعاش صادرات الوقود والموارد المعدنية الإفريقية لأوروبا: ولّدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا اهتمامًا متزايدًا لدى الدول الأوروبية بالبحث عن بديل آمن لإمدادات الوقود بعيدًا عن روسيا التي تستورد منها أوروبا (41% من الغاز الطبيعي) و(47% من الوقود الصلب) و(27% من النفط الخاص) وفقًا لإحصائيات عام 2019.

وتبرز الدول الإفريقية، التي لديها مشروعات مُنَفّذه بالفعل لإمداد أوروبا بالوقود، كأحد هذه البدائل الممكنة على المدى القصير، حيث تأتي 8% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي من الجزائر، وبالإضافة لذلك تأتي 8% من وارداتها من النفط الخام من نيجيريا، و6.2% من ليبيا، و2.5% من الجزائر، بينما تأتي 2.8% من واردات الوقود الصلب من جنوب إفريقيا.

هذا إلى جانب مصر التي تأتي كثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، حيث بلغت صادرات الغاز المسال المصرية عام 2021 نحو 6.5 ملايين طن.[13] ويعرض الشكل التالي احتياطي الغاز الطبيعي على مستوى العالم وتمثله في إفريقيا كل من نيجيريا والجزائر.

شكل رقم (8) احتياطي الغاز الطبيعي على مستوى العالم عام 2021 (تريليون متر مكعب)

Source: International Energy Agency, www.iea.org

4- كما تبرز دول إفريقية مثل السنغال والنيجر وموزمبيق وتنزانيا كبدائل للواردات الأوروبية من الوقود ولكن على المدى المتوسط والبعيد، حيث تحتوي هذه الدول على احتياطات كبيرة ولكنها في حاجة إلى استثمارات ضخمة لإخراجها. ومع ذلك، فإن وجود قنوات حالية لنقل الوقود لا يضمن زيادة التدفقات الإفريقية، حيث يتوقف الأمر على عوامل أخرى، من بينها امتلاك القدرة التقنية على زيادة الإنتاج والتي تفتقر إليها العديد من الدول الإفريقية في الوقت الحاضر، ولكن في الأجل المتوسط، وفي ظل مشروعات جارية لرفع القدرة الإنتاجية وتوفير قنوات تصدير إضافية، ستلعب الدول الإفريقية دورًا أكبر في السوق العالمية للطاقة.

5- قد يفيد المزيد من العقوبات على روسيا مصدري الموارد الطبيعية الآخرين في إفريقيا. فعلى سبيل المثال، تعد جنوب إفريقيا ثاني أكبر منتج للبلاديوم في العالم، وهو عنصر مهم في صناعة السيارات والإلكترونيات، وذلك بعد روسيا، وبالتالي قد تواجه طلبًا متزايدًا على البلاديوم في ظل العقوبات على روسيا. وبالمثل، ستشهد معادن أخرى مثل الذهب والبلاتين والنيكل، وغيرها من المعادن الثمينة، زيادة في الطلب العالمي، ومن ثم زيادة في الأسعار تمثل فائدة مؤقتة لاقتصادات الدول الإفريقية المصدرة لها.

6- نمو صادرات السلع الزراعية: إلى جانب الفوائد المباشرة، برزت فائدة إضافية غير مباشرة، وربما بدأت فعليًا قبل أزمة أوكرانيا بعام، حيث شهد عام 2021 انتشار أزمة نقص الطاقة في العديد من الدول الأوروبية، وارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى قيام بعض المنتجين الأوروبيين بتخفيض إنتاجيتهم لترشيد استخدام الوقود، بما في ذلك تخفيض مواسم الزراعة، وهو ما أجبر المشترين على البحث عن بدائل من دول أخرى، لتلبية النقص في احتياجاتهم، وكان الخيار الإفريقي مطروحًا كبديل لنقص السلع الزراعية في أوروبا.

على سبيل المثال، انتعشت صادرات كينيا من الزهور والفواكه لأوروبا خلال عامي 2020 و2021، ورغم القيود المفروضة على الشحن بسبب أزمة كوفيد، فإن الصادرات الكينية من الزهور والفواكه سجلت 1.4 مليار دولار لعام 2020، وهو ما يمثل حوالي ربع الواردات الأوروبية من الزهور.

 وفي ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، فمن المرجح أن يتجه سلوك المنتجين الأوروبيين لمزيد من الترشيد للطاقة، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام السلع الزراعية الإفريقية المختلفة وإمكانية تصديرها للأسواق الأوروبية بأسعار مرتفعة. كما أن إفريقيا تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 930 مليون هكتار، أكثر من نصفها غير مستغلة، حيث تضم القارة الإفريقية حوالي 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم، وبالتالي من المرجح على إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية، أن تشهد إفريقيا انتعاشًا في الاستثمار الزراعي في الأجل المتوسط، خاصة مزارع إنتاج الحبوب، وبالفعل بدأت العديد من الدول العربية والأجنبية منذ سنوات في الاتجاه نحو مشاريع الاستثمار الزراعي في إفريقيا لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وتعزز الأزمة الحالية من فرص الاستثمار الأوروبي والعربي- الإفريقي في مشاريع استزراع القمح والحبوب في الدول الإفريقية لتغطية جزء من الاحتياجات الأوروبية والعربية، وهو ما دعت إليه إفريقيا أكثر من مرة في محافل دولية عدة، لكن الشريك الأوروبي لم يفطن حينها للأهمية الكبيرة لمثل هذه الاستثمارات، التي يبدو أن الوقت قد حان لها.

ويُذكر أن مصر في ظل احتياجاتها المطردة من القمح والمنتجات الزراعية، لتلبية الطلب المحلي، كانت قد بدأت بالفعل في انتهاج استراتيجية المزارع المصرية في إفريقيا لتلبية جزء من هذه الاحتياجات، وكذلك لنقل الخبرة الزراعية إلى دول القارة، بما في ذلك 9 مزارع تم إنشاؤها بالفعل مع مخطط لإنشاء 21 مزرعة مشتركة.[14]

7- من جهة أخرى، وبينما تعاني الأسواق الإفريقية من نقص إمدادات الأسمدة، تمتلك العديد من الدول الإفريقية إمكانات عالية لصناعة الأسمدة مثل مصر، التي توجه بالفعل جزءًا من صادراتها من الأسمدة للقارة الإفريقية، وبالتالي ستكون الأزمة بمثابة فرصة للدول المنتجة للأسمدة لزيادة صادراتها من للدول الإفريقية، وتحقيق مكاسب كبيرة، فضلًا عن تعزيز التجارة البينية للقارة. 

رابعا: إجراءات المنظمات الدولية والإقليمية الإفريقية للتعامل مع الأزمة 

أوضح صندوق النقد الدولي أن الأزمة في أوكرانيا أثرت “بشكل كبير” على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وجهت الأزمة ضربة قوية للبلدان منخفضة الدخل حيث تواجه ضغوطا متزايدة بسبب انخفاض مستويات الأمن الغذائي والاعتماد الكبير على الواردات من روسيا وأوكرانيا، وكلاهما منتجان رئيسيان للقمح، منها على سبيل المثال السودان. ومن المتوقع أن تسجل الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط​​، بما في ذلك مصر والمغرب، نموا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في المتوسط.[15]

أوضح البنك الدولي أنه مستعد للاستجابة بكل الأدوات المتاحة الملائمة لطبيعة مواطن الضعف والقصور في الدول الإفريقية مثل المغرب وتونس ومصر، ومن المتوقع أن تكون آثار الأزمة أكثر شدة على مستوى قيود المالية العامة بهذه البلدان. والبنك الدولي على استعداد أيضا لتقديم المساندة للإنتاج المحلي والتسويق التجاري للأغذية الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية والاحتياطيات الغذائية في الدول التي تتعرض لصدمات سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة أو الأسمدة، أو عوامل أخرى مثل الأزمات المرتبطة بالجفاف وتغير المناخ. هذا بالإضافة إلى استعداد البنك لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجَّهة للتغذية عن طريق البناء على الأعمال التي أُنجزت منذ عام 2020 في سياق الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا.[16]

كما أعلن البنك الدولي عن إلتزامه بالاستمرار في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وثيقة ومُوجَّهة لاسيما للدول التي ستكون أشد تضررا في مجالات تتراوح من استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية. وكما كان الحال حينما ألمَّت أزماتٌ أخرى بالمنطقة.[17]

وعلى المستوى الإقليمي وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسم بنك” على إطلاق برنامج تمويل التجارة لإفريقيا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لمواكبة أزمة أوكرانيا Ukraine Crisis Adjustment Trade Financing Programme for Africa (UKAFPA)؛ وهو برنامج للتسهيلات الإئتمانية التي طورها البنك لإدارة آثار الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات والشركات الإفريقية.

ويدل تقديم برنامج (UKAFPA) على استجابته لاحتياجات الدول الأعضاء الإفريقية ومواطنيها، وستساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تجنب القلق الاجتماعي والاضطراب الذي قد ينشأ عن النقص في الغذاء وارتفاع تكاليف الأسمدة والمنتجات البترولية.[18]

كما وافق الاتحاد الإفريقي ومساهمي البنك على زيادة رأس المال العام بمقدار 6.5 مليار دولار أمريكي عام 2021 لتعزيز قدرة البنك على القيام بمهام ولايته والتعامل مع جائحة كورونا، ودعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

يهدف برنامج (UKAFPA) إلى: تمويل تعديل تكاليف إعادة طلب الاستيراد لمساعدة الدول على تلبية الزيادات الفورية في أسعار الاستيراد المرتبطة بتعديلات الطلب المحلي، وتمويل إعادة شراء النفط والمعادن لإعادة تمويل القروض ذات الضمانات المرتفعة في سياق الأسعار المرتفعة الحالية للنفط والمعادن؛ وبالتالي تحرير المزيد من التدفقات النقدية الحرة لاستخدامها في تلبية الاحتياجات العاجلة الأخرى؛ مثل واردات المواد الغذائية والأسمدة وخدمة ارتفاع تكلفة الديون.

كما يهدف البرنامج إلى استقرار عائدات تصدير السلع لمساعدة الدول والشركات على هيكلة وإبرام عقود المشتقات بأسعار السلع المرتفعة، وتحقيق الاستقرار في أرباح الصادرات المستقبلية، وسيعمل على تعويض العجز في عائدات السياحة؛ إذ سيتم توسيع التمويل ليشمل البنوك المركزية للاقتصادات المعتمدة على السياحة لتغطية النقص في إيرادات النقد الأجنبي الناجم عن انخفاض عدد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، كما سيتم استخدام مرفق تسريع عائدات الصادرات الوطنية لاستكمال المشاريع الموجهة نحو التصدير من خلال تسريع الوصول إلى العملات الأجنبية لاستخدامها في استيراد المعدات والتكنولوجيا والخبرة المهمة لإنجاز المشروع.

يعد برنامج (UKAFPA) بمثابة استجابة لدعوة عاجلة للتدخل الطارئ من قبل الدول الإفريقية؛ حيث أن طلبات التمويل المتوافقة الواردة من جميع الدول الإفريقية تتجاوز بالفعل 15 مليار دولار أمريكي، وأن هناك بعض الضرورة الملحة لتلبية هذه الطلبات لتجنب الظروف الاجتماعية في إفريقيا وتقليل مخاطر تحولها إلى تحديات سياسية.

ويسعى هذا البرنامج إلى العمل مع البنوك والمؤسسات الشريكة لتلبية احتياجات دول القارة السمراء على وجه السرعة من حيث ضمان الأمن الغذائي الثابت والديناميكي وإمدادات الوقود الكافية وتجنب نقص الأسمدة والمدخلات الزراعية على خلفية القومية الاقتصادية المتجددة في جميع أنحاء العالم.

 وإلى جانب التمويل، يخطط البنك للعمل مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، ومفوضية الاتحاد الإفريقي (AUC)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) لإطلاق مجموعة تنسيق سلسلة التوريد بين البلدان الإفريقية الهادفة إلى مواءمة الإنتاج والاستهلاك لضمان إعطاء الأولوية لما يتم إنتاجه في إفريقيا؛ لتلبية متطلبات الدول بها.

ختامًا، لا تزال التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على إفريقيا غير مؤكدة. وعلى الرغم من الاستفادة المحتملة لبعض الدول الإفريقية من التحول في الأسواق العالمية بعيدًا عن روسيا بسبب الأزمة، فإن الآثار المحتملة قصيرة ومتوسطة المدى على سبل العيش الاقتصادية لدول القارة وأمنها الغذائي مقلقة بشكل خاص، كما أن حجم التأثير المحتمل للصراع، سواء بالسلب أو الإيجاب، سيعتمد على حجم الصراع وطول الفترة الزمنية التي سيستغرقها، ولكن نظرًا لأن الأزمة الحالية تتزامن مع أزمة كوفيد-19، فضلًا عن الأزمات الأخرى التي تعاني منها إفريقيا، فمن المحتمل أن يكون التعافي أبطأ، والآثار أكثر حدة.

المـراجــع

[1] World Trade Organization, www.wto.org

[2] The Institute of International Finance http://www.iif.com/research/data

[3] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) https://unctad.org/en/Pages/.aspx

[4] The World Bank: Emerging Risks to the Recovery, (Washington DC, World Bank, 2022).

[5] The Institute of International Finance http://www.iif.com/research/data

[6] مجلس السفر والسياحة العالمي  (WTTC)
www.wttc.org

[7] اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة
 https://www.un.org/africarenewal/section

[8]  منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) http://www.fao.org

[9] UN Comtrade Database

[10]   مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) https://unctad.org/en/Pages/.aspx

[11]  منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) http://www.fao.org

[12] The Institute of International Finance http://www.iif.com/research/data

[13] International Energy Agency, www.iea.org

[14]  منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) http://www.fao.org

[15] International Monetary Fund: Are Macro and Credit Policies Enough?, (Washington DC, IMF, 2022)

[16] The World Bank: Emerging Risks to the Recovery, (Washington DC, World Bank, 2022).

[17] The World Bank: the Global Economic Prospects, the Global Economic Outlook: a Changed World, 2022.

[18] Afreximbank, http://www.Afreximbank.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى