الدَّين العام الخارجى فى مصر..أسباب الوضع الراهن وسُبل التعامل

تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد مُوجَّه لا تعتبر فيه أسعار السوق موجها ومرشدا للقرارات الاقتصَادية، إلى اقتصاد مفتوح يعتمد اعتمادا كبيرا على قوى السوق والمؤشرات السعرية الناتجة عنه، وهو ما ألقى بظلاله على إدارة القطاع المالي للحكومة من جهة والسياسات النقدية من جهة أخري، إذ  أصبح نجاح قطاع المالية العامة معيارا للحُكم على سلامة ورصانة الاقتصادات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال بشقيها المولدة وغير المولدة لأعباء.

عالميًا تخطى الدين العام 350 تريليون دولار في حين يُقدر الناتج المحلي الإجمالي للعالم فى حدود 97 تريليون دولار، الأمر الذي يشير إلى تضاعف الدين كنسبة إلى الناتج، ويوضح الشكل التالى توزيع نسب الدين العام الخارجي لعدد من الأسواق الناشئة فى العام المالي 2021/2022.

شهدت  الدول ذات الاقتصاد الناشئ تراوح لنسب الدين مابين 100٪من الناتج إلى 150٪. ويعنى بنسبة الدين العام إلى الناتج إجمالى أرصدة الدين المحلي والأجنبي أو الخارجي، وبالنظر للحالة المصرية نجد أن الدين العام بشقيه المحلي والأجنبي مازال فى الحدود الآمنة حيث تبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 37٪ ، ونحو 85٪ بالنسبة للدين الداخلى فى العام المالي 2022/2023 – والتى كانت91.1% عام 2016/2017- وهى نسب مازالت أقل من 150٪ كمتوسط متعارف عليه.

وفى السياق ذاته، عندما تصل قيمة الناتج المحلي إلى 9 تريليونات جنيه (450 مليار دولار)، فإن إجمالي الدين الخارجي الحالي يُمثل ثُلث الناتج المحلي فحسب أى أن الدولة المصرية قادرة على السداد..كما أن الدين العام المحلي لا يُمثل أى خطورة لاعتبارات أنه يمثل أحد دخول القطاعات الممولة لعجز الموازنة.

وفى ضوء ذلك يستهدف هذا التقرير تسليط الضوء على تطورات الدَّين العام الخارجى لمصر وتوضيح علاقته بالسياسات المالية من جهة وتداعيات ذلك على الصرف والعلاقات التجارية من جهة أخرى، وذلك على النحو التالي:

أولا: هيكل الدَّين العام الخارجى ومصادر السداد

• هيكل الدَّين العام الخارجي
• ملامح التوزيع الزمنى للدين العام الخارجي
• مصادر السداد

ثانياً: أسباب ارتفاع الدَّين العام الخارجي

• أسباب محلية
• أسباب خارجية

ثالثا: سيناريوهات التعامل مع التغيرات الأخيرة 

أولا: هيكل الدَّين العام الخارجي ومدى خطورته:

اختلف الفكر الاقتصادى حول مدى خطورة الدَّين العام بشقيه الداخلي والخارجي، إلا أن غالبية المفكرين الاقتصاديين أجمعوا على أن الدَّين العام الداخلى لا يمثل خطورة بالشكل الذي قد يمثله الدين الخارجى نظراً لارتباطه بالتجارة الخارجية من جهة وارتباطه بسياسات سعر الصرف من جهة أخرى.

فيما أشار العديد من المفكرين إلى أن الدَّين العام قد يدخل مرحلة خطيرة إذا ما تجاوز مجموعه الناتج المحلي الإجمالى بالنصف أى أنه إذا تجاوز الناتج ووصل إلى 150% يصبح فى مرحلة خطرة، إلا أن هذا الاتجاه يشوبه العديد من المفارقات ولعل أهمها:

• درجة اعتمادية الاقتصاد المحلى على الاقتصاد الخارجي.
• قدرة الاقتصاد الوطنى على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية والداخلية.
• التوزيع النسبي للدين المحلى والأجنبي وكذلك التوزيع الزمنى وفترات السماح والاستحقاق.
• نسب الأعباء إلى جملة الالتزامات السنوية.

وفى ظل الجدل الواسع يستهدف هذا المحور الوقوف على حقيقة تطورات الدَّين العام الخارجى فى مصر بهدف إيضاح عما إذا كان هناك خطورة حالية أم أن الوضع ما زال فى حالة الاستقرار المحفوف بالمخاطر نتيجة لما طرأ ومتوقع بشأن الاقتصاد العالمى:

1-تطور الدَّين العامّ الخارجي:

بلع رصيد الدَّين العام الخارجى نحو 157 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي المنتهى فى 30 يونيو 2022، وذلك حسب بيانات البنك المركزى المصري، مقارنة بنحو 137.8 مليار دولار للربع الرابع من العام المالي السابق بنسبة زيادة 14% بما يتخطى 20 مليار دولار، ويتوزع الدَّين العامّ الخارجى ما بين 131.3مليار طويلة الأجل مقارنة بنحو 124 مليار خلال نفس الفترة، ونحو 26.441 مليار دولار دين قصير الأجل مقارنة بنحو 13.7 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة، ويوضح الشكل التالى تطور الدَّين العامّ الخارجي خلال العامين الماليين (2020/2021-2021/2022)

ويتضح أن ارتفاع خدمة الدَّين العامّ الذي يستحوذ الدَّين المَحلي على الحصة الكبرى منه،  بالتزامن مع اتباع سياسة نقدية انكماشية اعتمدت على رفع سعر الفائدة وربط الفائدة بالبنوك مع الفائدة على أذونات الخزانة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المُعضلة الحقيقية في أزمة الدَّين العام، هي أعباء خدمة الدَّين؛ حيث بلغ حجم المُخصصات لبند الفوائد في موازنات العامة ما يعادل ثلث إنفاق الحكومة؛ أي أن الحكومة تنفق أكثر من ثلث مصروفاتها على سداد فوائد ما اقترضته سابقًا هذا من جهة، وهو ما يعني أن الدَّين العامّ لن يتوقف عن النمو طالما كان هناك عجز في الموازنة، وبصورة عامة كلما كان الدَّين العامّ كبيرًا كلما زادت مدفوعات الفَائِدة.

أما بالنسبة للدَّين العامّ الخارجي فقد تتمثل الخطورة الأساسية فى تقارب آجال الدين خاصة وأن ما طرأ على السياسات النقدية الدولية وبخاصة الدول الكبري دفع بتخارج رؤوس الأموال الساخنة والتى تُقدر بنحو 22 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى 2021/2022 وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك قصيرة الأجل تنتهى فى سبتمبر الجاري مع إتمام عملية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولى تتراوح ما بين 3.5 مليار دولار إلى 10 مليار دولار.

2- ملامح توزيع الدين العام الخارجي:

يستحوذ الدين الخارجي طويل الأجل على نسبة 83.3% من إجمالي قيمة الدين، فيما يستحوذ الدين قصير الأجل على 16.7% من إجمالي قيمته، الأمر الذي يُشير إلى الطمأنة قدر الإمكان تجاه الالتزامات قصيرة الأجل والتى لا يتخطى مداها الزمنى عام، وذلك حسب منهجية البنك المكزى المصري.

كما أن الدين الخارجى المصري يتوزع بنسب تتراوح ما بين 65% دولار أمريكى ونحو 15.7% وحدات السحب الخاصة، ونحو 10.9% عملة اليورو فيما تتضاءل العملات الأخرى مساهمة فى رصيد الدين الخارجى. وهنا نؤكد على كفاءة سياسة الدين العام حيث تعتمد على تنويع مصادر الاقتراض، سواء تنويع العملات أو الدول المانحة.

3-مصادر سداد الدين العام:

انطلاقا من أن تغطية أعباء الدين تتوقف على معدلات النمو فى مصادر الدولار والعملة الصعبة، ووفقا للبيانات الرسمية، شهدت موارد النقد الأجنبي تحسنا خلال العام المالي 2021/2022 ، حيث بلغت إيرادات السياحة نحو 8.2 مليار دولار بصعود ناهز 156%، فيما بلغت حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021 وبنسبة زيادة بلغت 1.6%.

كما بلغت المتحصلات من الصادرات نحو 47.1 مليار دولار وبلغت إيرادات قناة السويس نحو 7 مليار دولار -أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة- مقارنة بـ 5.8 عامي 2020/2021،  وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.3مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 53.5%. 

ثانياً: أسباب ارتفاع الدَّين العام الخارجي

ساهمت الظروف الاقتصادية التى شهدها العالم فى اضطراب بالغ فى السياسات النقدية دفعت كبرى البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن تكلفة مدخلات الإنتاج والطاقة والغذاء، ودفعت هذه الاضطرابات لاتباع سياسات مالية ساهمت بشكل كبير على الاعتماد على التمويل من الخارج من جهة وخروج رؤوس الأموال الساخنة من جهة أخرى، مما أدى فى النهاية إلى مزيد من الضغوط قصيرة الأجل على الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة، بما دفع بمزيد من الضغوط على الصرف الأجنبي، وفى ضوء ذلك يمكن إرجاع ارتفاع الدين العام الخارجى للأسباب التالية:

1- أسباب محلية:

• اتباع سياسات نقدية غير مشددة (منخفضة الفائدة) لفترات سابقة لرفع الفيدرالى الأمريكى، كما أن أسعار الفائدة متغيرة حسب النشاط لوجود أسعار فائدة مخصصة لأنشطة مثل التطوير العقاري أو القطاعات المستهدفة الأخرى.
• اعتماد الصادرات المصرية على الواردات بنسب تتراوح ما بين 15%إلى 60% فى المتوسط، الأمر الذى جعل من إلغاء نظام الاعتمادات المستندية للحد من الواردات أحد الأعباء الرئيسية فى الضغوط السعرية على الصرف الأجنبي والاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى.
• تراجع الدور الوطنى فى صياغة سياسة تصنيع محلى تعمل على زيادة القيمة المضافة من جهة وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى من جهة أخرى، ما دفع بمزيد من الاعتماد على الأسواق الدولية.
• التوزيع غير المتوازن لآجال الدين العام الخارجى خلال فترة جائحة كورونا دفع بتقارب آجال الاستحقاق بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
• وجود فجوة التنسيق التام بين كل من السلطات المالية خاصة فى آجال استحقاق الدين والسلطة النقدية فيما يتعلق بإجراءات الحد من الواردات والمستهدف للقطاعات الإنتاجية.

2- أسباب خارجية:

تعد الأزمة الروسية الأوكرانية أحد أهم الأسباب الرئيسية جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية أبرزها الطاقة والغذاء واللوجيستيات وكذلك تراجع الإيرادات من السياحة، ويمكن إجمال العوامل والأسباب الخارجية التى أثرت على زيادة الدين الخارجى لمصر فيما يلى:

• ارتفاع أسعار الفائدة عالميا مما ساهم فى خروج ما يزيد عن 23 مليار دولار فى أقل من ثلاثة شهور.
• اضطراب سلاسل إمداد الطاقة ومستلزمات الإنتاج والغذاء مما دفع بزيادة أسعارها وهو ما ألقى بزيادة الضغوط على الاحتياطات الدولية لتنخفض من 44 مليار دولار إلى أقل من 33 مليار دولار.

ثالثا: سيناريوهات محتملة للتعامل مع الوضع الراهن

زادت حالة الجدل حول الوضع الخارجى للاقتصاد المصري ما بين مبالغات بالخطورة ورسائل طمأنة بشأن قدرة الدولة على التعامل مع ملف الدين العام الخارجي، وذلك فى ضوء ما يستلزمه الاقتصاد المصري من حزمة تمويلية وما يشترطه صندوق النقد الدولى، خاصة مع الأوضاع العالمية غير المواتية والتى دفعت بمزيد من الاضطراب المالى والنقدي فى دول العالم قد تصل فى نهايتها بتغير ملامح النظام الاقتصادى العالمى، وفي ضوء ما سبق يمكن استشراف أحد السيناريوهات التى يمكن أن تتم فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الدين العام الخارجى وذلك على النحو التالى:

1- السيناريو الأول:

يمكن أن نستطلع سيناريو التعامل مع ملف الدين العام الخارجى من خلال نجاح السياسات المالية الحالية تزامنا مع التغيرات التى طرأت على السلطات النقدية والتنفيذية فى جذب المزيد من التدفقات النقدية والرأسمالية من الخارج، إذ تُعول الحكومة على استقطاب الفوائض المالية لدى الدول العربية بخاصة الخليجية الناتجة عن زيادة أسعار النفط خاصة مع انخفاض العوائد الحقيقية من استثمارها فى الدول الغربية جراء موجة التضخم.

ولعل ما يرجح هذا السيناريو هو دخول استثمارات عربية مباشرة قدرت بنحو 7.3 مليار دولار من خلال عدد من الاتفاقيات متعددة الأطراف بين مصر والإمارات والأردن، ونحو 10مليار خلال العام الجارى من حصيلة استقبال استثمارات عربية وأجنبية فى أصول وممتلكات تطرحها الحكومة من خلال برنامج التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع إعلان الدولة وثيقة ملكية الدولة بصورتها المبدئية وطرحها للحوار المجتمعى منذ مايو الماضى، ومن المتوقع أن تعلن بصورتها النهائية لأخذ موافقة مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد القادم مطلع أكتوبر 2022.

يذكر أن الحكومة تستهدف استقبال نحو 40 مليار دولار من خلال عمليات الطرح والاستحواذ بنسب تصل إلى 65% من الأنشطة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الأعوام الأربعة القادمة، وفى سياق متصل فإن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تعزز من فرص الخروج من الضغوط النقدية قصيرة الأجل خلال الربع الحالى من العام المالى الجاري 2022/2023.

كما أن استشراف هذا السيناريو يُعد مرهونا بالمتغيرات الدولية ومدى استمرار الوضع الدولى الراهن كما هو عليه، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تغير كبير قد يطرأ على النظام الاقتصادى العالمي، بحيث تصعد الصين وروسيا كأحد الفاعلين الرئيسيين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مما يطرح احتمالية انخفاض التكلفة الحقيقية للدين العام الخارجى للعديد من الدول ومنها مصر نظرا لتأثر الدولار والذي يستحوذ على نسبة تزيد عن 65% من محفظة الدين الخارجية.

2- السيناريو الثانى:

يرتكز هذا السيناريو على تعثر المفاوضات الدولية مع صندوق النقد الدولى بالتزامن مع تزايد حدة الصراع الدولي، وهو ما قد يشير إلى إمكانية صياغة أُطر تعاونية بين مصر ودول عربية من جهة وبين الدول العربية واللاعبين الجدد فى ملف الاقتصاد العالمى من جهة أخري خاصة مع زيادة احتمالية دخول الاقتصاد الأوروبي والأمريكى حالة الركود التضخمى.

ومن ثم فإن من المحتمل أن ترتفع فاتورة الدين العام الخارجى لمصر نتيجة لإعادة جدولة المستحقات قصيرة الأجل مع الجهات المُقرضة، في مقابل ذلك الاستمرار فى التحول نحو فتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص، ويظل التنبؤ بالفترة المستقبلة أمر شديد التعقيد لتداخل العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتى من شأنها التأثير على العديد  من الملفات ذات الصلة بملف الدين العام والوضع الاقتصادى ككل.

وفى مقدمة هذه المتغيرات التى تحاول العديد من الدول أن تستخدمها هى التغيرات المناخية التى تتيح الفرصة أمام قمة المناخ المزمع انعقادها فى مصر مطلع نوفمبر المقبل، والتى من الممكن خلالها أن تستقبل مصر والعديد من الدول حزم استثمارية كبيرة تسهم بشكل كبير فى الخروج من وطأة الالتزامات قصيرة الأجل من جهة، وتعزز من استدامة عمليات التنمية وتعميق القطاع الصناعى من جهة أخرى.

ويُذكر فى هذا السياق أن الولايات المتحدة تستهدف جمع نحو 500مليار دولار من الدول الصناعية الكبرى السبع بهدف توجيهها للدول النامية لتخفيف حدة الآثار التى تعرضت لها وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي خلال لقائه بمنتدى الدول الكبرى لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاث الكربوني.

ومن جهة أخرى وخلال اجتماعات منتدى سان بطرسبورج الاقتصادى عكف الجانب الروسي على استقطاب نحو ما يزيد عن 140 شركة ومؤسسة وجهات حكومية حول العالم لتخصيص ما يزيد عن 450 مليار دولار بهدف الاستثمار فى الطاقة النظيفة بالاقتصادات الصاعدة، لتكون هذه الاستثمارات مدخل هام وحاسم فى عملية استقطاب دولية للعديد من الدول جراء حالة عدم اليقين وزياد حدة الصراع الدولي بين الدول الكبرى.

حاصل القول:

تشير دلالات الأجل القصير ومعطيات المشهد الراهن إلى أن الحالة المصرية فى إدارة ملف الدين العام خاصة الخارجى مستقرة تماماً، وذلك لاعتماده بالأساس على رصانة مؤسسات الدولة والالتزام الدائم بسداد الالتزامات والديون طوال تاريخ معاملاتها الخارجية دون تعثُر يُذكر، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك الوضع الذي مرت به مصر خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 والتى اتسمت بالخطورة الفعلية وتراجعت فيها المؤشرات الحقيقية والتصنيفات الائتمانية. 

كما أن الوضع الراهن للاقتصاد المصري يشير إلى إمكانية تخطى أزمة الالتزامات قصيرة الأجل نظرا لتعافى مصادر العملة الصعبة خاصة الصادرات النفطية وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس. 

وفيما يتعلق بالدين طويل الأجل الذى يُشكل معظم هيكل الدين الخارجي،  تتمكن الدولة من سداده على فترات قد تصل حتى 40 عاما فى ظل اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية التى من شأنها زيادة القيمة المضافة للناتج المحلي من جهة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي من جهة أخرى بما يضمن الخروج من وطأة الاعتماد على الخارج ، ويعزز من قدرات الاقتصاد المصري المُقدر بما يزيد عن 425 مليار دولار خلال عام 2021.