التغيرات المناخية واستراتيجية مصر 2050 للتصدي لها

برز الاهتمام العالمي بظاهرة التغيرات المناخية منذ عدة سنوات لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية عانى منها العالم بأسره، وتعددت الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة تداعياتها خاصة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، حيث تم إبرام  العديد من الاتفاقيات الدولية، وأبرزها برتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، واتفاق باريس الذى يُعد أول اتفاق عالمي بشأن المناخ يهدُف إلى احتواء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة،  بالإضافة إلى عقد مؤتمرات إقليمية ودولية وآخرها مؤتمر جلاسكو للمناخ الذى عُقد بالمملكة المتحدة فى نوفمبر 2021.

وتتجه أنظار العالم إلى مؤتمر المناخ Cop 27 الذى تستضيفه مصر في الفترة من 6 إلى  18  نوفمبر 2022، والذي يُعد جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وتعول الدول النامية فى هذا المؤتمر على الحصول على مساعدات تُمكنها من تحمل أعباء التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما وأنها الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، على الرغم من كونها الأقل مساهمة فى انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفى هذا الإطار، تهدف الورقة البحثية إلى التعرف على ظاهرة التغيرات المناخية، وآثارها على الاقتصاد المصري، والجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، والسياسات التي يتعين اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.

وقد قدمت الورقة مجموعة من السياسات تمثلت فيما يلي:-

• توفير فرص تمولية خضراء للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• السعي لتوفير الدعم التقني مع المالي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لرفع كفاءة الفئات المتأثرة في تطوير المشروعات المستحقة للتمويل.
• الاستفادة ببعض التجارب الدولية في آليات التمويل المبتكرة للمشروعات الصغيرة حيث يتم تقديم شروط ميسرة للقرض في مقابل القيام ببرنامج تدريبي محدد يقلل من مخاطر جهة التمويل.
• تقييم آثار التمويل المبكر لتغير المناخ على النشاط الاقتصادي ومجالات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• استغلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول للتحديات التي تواجه المزارعين مثل تغير المناخ وتفشي الآفات وانتشار الأعشاب الضارة التي تقلل المحاصيل.
• التنسيق مع هيئة الاستشعار عن بعد للاستفادة من تطبيقات الاستشعار عن بعد في دراسات التغيرات المناخية.
• رفع وعي وكفاءة الكوادر العاملة في القطاعات المعنية بالتصدي لمخاطر تغير المناخ.

تعرض المحاور التالية ما توصلت إليه الدراسة:-

 أولا: واقع التغيرت المناخية

في ضوء التقارير العلمية المختلفة، لا سيما تلك الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فيما يتعلق بحجم تأثيرات تغير المناخ والسيناريوهات المتوقعة لها، تم اعتماد اتفاقية باريس لتعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.  ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في  4 نوفمبر 2016 ، وصدَّق عليها مجلس النواب المصري عام 2017.

تلتزم مصر بتقديم نصيبها العادل من الإجراءات المناخية كجزء من العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ. مع الأخذ في الاعتبار قابلية مصر الشديدة للتأثر بتغير المناخ، فإن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ هو ضرورة حتمية.

 من هذا المنطلق، أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام2011 ، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات LEDS في عام 2018 ، والتي تم إعدادها لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 . وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك فجوة لتوحيد جميع جوانب تغير المناخ في استراتيجية واحدة لتكون مرجعًا أساسيًا يضمن دمج بُعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة.  

ومن ثم، طلب المجلس القومي لتغير المناخ NCCC وضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ NCCS لمصر حتى عام 2050  والتى يمكن النظر إليها على أنها خارطة طريق لتحقيق مواجهة تحديات تغير المناخ في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة. ستمكّن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية المرغوبة للباد، باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.

تضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ رفاهية المواطن المصري كأولوية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول ضمن SDS 2030 ، حيث أن رؤية الاستراتيجية التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

ثانيا: تأثير تغير المناخ على القطاعات الاقتصادية في مصر

تغطي التوقعات مجموعة متنوعة وواسعة من السيناريوهات تتراوح ما بين نمو اقتصادي سريع جدا ونمو متواضع، وما بين اعتماد أكبر أو أقل على الوقود الأحفوري. وتتراوح أفضل التقديرات لازدياد درجات حرارة الأرض بين 1.8 و 4.0 درجة مئوية بالنسبة إلى مختلف سيناريوهات الانبعاثات، وترتفع درجات الحرارة مع تزايد الانبعاثات.

يعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، حيث يبلغ التدفق السنوي المخصص للبلد 55.5  مليار متر مكعب سنوياً، توفر الموارد المائية العذبة المتبقية 2 مليار متر مكعب سنوياً إضافية وتشمل المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والأمطار والفيضانات، وتحلية مياه البحر.  وقد حدث انخفاض حاد في نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة، مما دفع مصر إلى الاقتراب من حد شح المياه الشديد 500 متر مكعب للفرد سنوياً( ومن المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ، وتلوث مياه النهر، والعوامل الخارجية الأخرى  (مثل سد النهضة الأثيوبي)  إلى تفاقم أزمة ندرة المياه في مصر.  وتنظر الحكومة المصرية بجدية في زيادة الاستثمارات في ترشيد استخدام المياه وإعادة استخدامها وتوليد مصادر جديدة كأولوية وطنية.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثيرا ضاغطاً على المناطق الساحلية، ولاسيما دلتا النيل، بسبب تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على الأراضي المنخفضة وتكرار العواصف الشديدة والأحداث المناخية المتطرفة. مما يؤثر سلبا على الأنظمة الايكولوجية، وعلى صحة الإنسان، وعلى تكاليف تشغيل البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي ومدى فعاليتها، والأنشطة الاقتصادية للبلاد بشكل عام.

وتلتزم الحكومة المصرية كذلك بزيادة كفاءة الطاقة وتشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والهدف من ذلك هو زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 37 ٪ وتشجيع استثمارات القطاع اﻟخاص من خلال القياس الصافي وتعريفة التغذية وأنظمة أخرى، كما تسعى لتشجيع المواطنين للتحول للغاز الطبيعي.

جدول رقم (1) عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي حتى عام 2021المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مصر في ارقام، 2022

بلغت عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي في مصر عام 2021 حوالي 51 ألف سيارة.

تعتمد مصر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لتلبية 98 ٪ من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية وتعتبر من بين أكبر المستهلكين للغاز الطبيعي، وخاصة الصناعات كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والأسمدة. وحتى وقت قريب، كانت مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي في استهلاكها للطاقة وتلبي احتياجاتها من الطاقة من خلال الإنتاج المحلي. غير أن هذا الوضع قد انعكس بسبب تزايد الطلب على الطاقة الذي شجعه دعم الطاقة الكثيفة، مما أدى إلى زيادة الضغط على إمدادات الوقود المتاحة وتضخم العجز في الميزانية.

جدول رقم (2): تطور كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة حتى عام 2020

(مليون كيلو وات / ساعة)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام، 2022

بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة في مصر عام 2020 حوالي 8663 مليون كيلو وات/ساعة.

جدول رقم (3): الاستهلاك القطاعي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون حتى عام2020  (الاستهلاك بالألف طن، الانبعاثات بالمليون طن)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام، 2022

يُعد مجال الطاقة من أكبر القطاعات المساهمة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتنتج هذه الانبعاثات عن حرق الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لإنتاج الطاقة، وتعتمد محطات توليد الكهرباء في مصر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وذلك لما تحقق من اكتفاء ذاتي بعد الاكتشافات الأخيرة، إلا أن مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية قد بلغت 4.4  % في عام 2019 / 2020 بزيادة أكثر من ألفين ميجاوات عن معدلات عام 2015 / 2016 وذلك من خلال خليط من محطات التوليد باستخدام طاقة الرياح، والطاقة الشمسية )متمثلة في خلايا فوتوفولطية وخلايا طاقة شمسية مركزة(، ذلك بخلاف مساهمة المصادر المائية وعلى رأسها السد العالي والتي تمثل % 7.6 أخرى من خليط الكهرباء.

وفي سياق خفض الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة فيجب التركيز أيضاً على إمكانية استخدام بدائل وقود قليلة الانبعاث الكربونية، خاصة في المجالات التي لا يمكن الاستغناء عن الوقود كجزء من عملية التشغيل، وتزداد فاعلية هذا الهدف نظراً لتوافر البدائل التي تحقق انبعاثات أقل من غازات الاحتباس الحراري مثل الغاز الطبيعي والذي حققت مصر فائض من إنتاجه في السنوات الماضية، وبالفعل بلغ استخدام الغاز الطبيعي بمحطات الكهرباء % 94.1 خلال عام 2019 / 2020  مع تقليل استهلاك المازوت والسولار عن العام السابق.

شكل رقم (1): كمية الإنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على مستوى القطاعات في مصر 2019 / 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام، 2022

يعتبر قطاع الكهرباء أكبر القطاعات في كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون عام 2020 حيث يتسبب في 76% من إجمالي كمية الانبعاثات يليه قطاع النقل حيث يمثل 35%، ثم القطاع الصناعي 26%، والاستهلاك المنزلي 16%، ثم قطاع البترول 13%، يليه قطاع السياحة 11%، ثم قطاع الطرق 2.8%، وأخيرا القطاع الزراعي 2.3%.

ويعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات حساسية لتغيرات المناخ حيث يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كفاءة القطاع مما يهدد تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي النمو الاقتصادي، ونظراً لحساسية القطاع الزراعي وتأثيره المباشر على الاقتصاد فإن المساهمة المتوقعة تسعى لزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على مستويات الانبعاثات أكثر من الخفض، بعكس قطاع المخلفات الذي يمتلك مقومات خفض الانبعاثات بشكل كبير حيث تعمل الحكومة على تطوير منظومة إدارة المخلفات.

شكل رقم (2) كمية  المخلفات الزراعية والكمية التي تم تدويرها على مستوى المحافظات عام 2021 (بالألف طن)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مصر في ارقام، 2022

تعتبر محافظة الدقهلية من أكثر المحافظات التي تولد بها كمية مخلفات زراعية عام 2021 تليها كفر الشيخ ثم الشرقية ثم البحيرة ثم الغربية وأخيرا القليوبية. أما عن الكمية التي تم تدويرها على مستوى المحافظات جاءت كفر الشيخ في المرتبة الأولى تليها الشرقية ثم الدقهلية ثم البحيرة ثم الغربية وأخيرا القليوبية.

ثالثا: الفرص والتحديات الناتجة عن تداعيات التغيرات المناخية في مصر

• تميز قطاع الطاقة من حيث وجود وحدات وزارية خاصة بتغير المناخ وكفاءة الطاقة وأنشطة التخفيف مثل الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة وتعديل السياسات.
• تطابق العديد من الخطط الاستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالتخفيف من التغيرات المناخية .
• رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والوقود مما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك
• دور مصر الريادي في المفاوضات الدولية حول تغير المناخ واستضافتها لموتمر تغير المناخ Cop 27 فى نوفمبر 2022.
• تنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على مصر.
• تتمتع مصر بشدة أشعة الشمس وقوة الرياح في العديد من المناطق وبالتالي يمكن التوسع بشكل كبير في إنتاج الطاقة المتجددة.
• حرص الكثير من الجهات المانحة على تقديم تسهيلات لتمويل مشروعات التخفيف
• التطور التكنولوجي المتسارع والذي من شأنه تمكين العديد من المعنيين والجماهير من التعرف على الظواهر الطبيعية والمناخية المختلفة وتغيرها وأسباب ذلك، مما يكون له الأثر الإيجابي في توعية ورفع الوعي المجتمعي.

أما التحديات فتتمثل في:

• تهديد لموارد مصر المائية نتيجة الأزمات الخاصة بحصة مصر من نهر النيل مع دول المصب، وانخفاض توافر المياه الجوفية، وزيادة ملوحة المياه الجوفية، وزيادة الإجهاد المائي
• ظواهر الطقس الحادة والمتمثلة في السيول والعواصف وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر.
• الفقر والاجهاد المائي.
• المناطق السكانية غير المخططة والزحف العمراني على المناطق الريفية.
• الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة مما يزيد من الضغط على مصادر الطاقة التقليدية وانخفاض الموارد والإمكانيات المتاحة للحفاظ على البيئة.
• محدودية )عدم اليقين للوصول(  للموارد المالية من الجهات المانحة.
• عدم أخذ أولويات واحتياجات ومسؤوليات المرأة في الاعتبار في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي رغم قابليتها الشديدة للتأثر بهذا خاصة في المجتمعات الريفية والأقل تعليما

 رابعا: جهود الدول للحد من تأثيرات التغيرات المناخية

اتخذت الحكومة المصرية خطوات جوهرية لإصلاح قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة.  وقد ساهم دعم الطاقة، إلى جانب الركود الاقتصادي، في زيادة عجز الميزانية الوطنية الذي بلغ 12 ٪ من إجمالي الناتج المحلي يشمل إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، وتمكين مصادر الطاقة البديلة، وتشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.  

وإلى جانب زيادة إنتاج النفط والغاز، تتطلع الحكومة المصرية أيضًا إلى تنويع مزيج الطاقة لديها. ووفقًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 ، تدعم الحكومة المصرية – مع مراعاة فعالية التكلفة وأمن الطاقة – تنويع الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والطاقة النووية وتكنولوجيا الفحم النظيف.  ويتمثل الهدف من مزيج الوقود لتوليد الكهرباء وتقوم الحكومة المصرية بإصلاح هذا القطاع لجذب الاستثمارات الخاصة عن طريق نظامي القياس الصافي وتعريفة التغذية للطاقة المتجددة.

وقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعدة إجراءات تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي من المخطط أن تصل إلى % 42 من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في 2035  ، وتعبر النقاط التالية عن هذه الجهود:

• نشر الأنظمة المركزية للطاقة المتجددة على نطاق واسع مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية المركزة ومحطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية وكذلك محطات الطاقة الحيوية.
• ترويج الأنظمة اللامركزية صغيرة النطاق بما في ذلك المخلفات والطاقة الحيوية والخلايا الشمسية الفوتوفولطية على الأسطح وسخانات المياه بالطاقة الشمسية.
• تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية.
• تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة في تطبيقات خارج الشبكة
• الاستفادة من تقنيات تخزين الطاقة مثل البطاريات والملح المنصهر والتخزين بالضخ.
• إدراج مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والطاقة النووية.
• زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية
• التخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون
• تحفيز زيادة انتاج واستخدام الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري
• التحول العادل الذي يأخذ في الاعتبار القوى العاملة في المنشأت القائمة على الوقود الأحفوري
• تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من البنزين
• رفع كفاءة البنية التحتية من الطرق والتي من شأنها تقليل فترات الازدحام المروري
• التوسع في شبكات النقل الجماعي المعتمدة على الكهرباء مثل شبكات المترو والقطارات الكهربائية والأتوبيسات
• تشجيع تحول السفن للعمل بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
• بحث إمكانيات استخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه
• تطوير شبكة قطارات نقل البضائع وزيادة طاقتها الاستعابية لتكون بديل عن سيارات النقل
• الترويج لتحول المستهلكين وسائل النقل غير المزودة بمحركات )مثل الدراجات(
• برنامج إصلاح دعم الطاقة البترولية
• توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا لإستخدام البوتاجاز
• استرداد الغازات البترولية المصاحبة والميثان
• تشجيع أنشطة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر
• تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة، واستخدام محاصيل ذات احتياجات مائية قليلة.
• التخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن تلك المدافن.

كما قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتتمثل الأهداف ومؤشرات الرئيسية لها في الشكل التالي:-

شكل رقم (3) مؤشرات الآداء الرئيسية لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

خامسا: السياسات والأدوات التمكينية المقترحة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية

تتمثل هذه السياسات والأدوات التمكينية للحد من تأثير التغير المناخي على مصر فيما يلي:-

• إنشاء أنظمة إنذار مبكر لكل القطاعات من خلال تطوير قاعدة بيانات موحدة وذلك من خلال تفعيل دور مراكز معلومات تغير المناخ التابعة للوزارات المختلفة، حيث تمتلك تلك الوحدات المعلومات والخرائط المرتبطة بتغير المناخ وتأثيره على القطاع وبالتالي يمكنها إصدار توصيات مخصصة للقطاع مثل تقديم توصيات للمزارعين للقيام بإجراءات محددة مثل تدابير للري أو الرش الوقائي للآفات والأمراض من خال مركز تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة.
• إنشاء أنظمة المراقبة المنتظمة.
• دراسات تحديد الآثار والمنافع المحتملة لأنشطة التكيف المرتبطة بالتنوع البيولوجي و خصوصاً في المناطق المعرضة لخطر السيول و الأمطار.
• رفع وعي وكفاءة الكوادر العاملة في القطاعات المعنية بالتصدي لمخاطر تغير المناخ.
• رفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال.
• التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية من كل الفئات والمساواة بين الجميع أثناء تطوير خطط إدارة الأزمات.
• تعزيز وتنمية قنوات وصناديق الحماية الاجتماعية والتعويضات والتأمينات ضد الكوارث الطبيعية.
• تفعيل مشروع إنشاء واستخدام الخرائط التفاعلية لدراسة تأثيرات تغير المناخ المتوقعة على المناطق والمشروعات الجديدة وبالتالي القطاعات المختلفة وتحديث الخرائط التفاعلية كل خمس سنوات ضمن إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية طبقا للمعطيات والمنهجيات الجديدة.
• قيام وزارة الصحة والسكان بدراسة التأثيرات الصحية المتوقعة نتيجة تغير المناخ، ثم وضع خطة للتصدي لهذه التأثيرات بشكل فعال واعتمادها.
• دراسة الحلول المختلفة للتكيف مع ارتفاع منسوب سطح البحر وحماية السواحل والمدن الساحلية مثل التدخلات الإنشائية والمعمارية بما في ذلك أعمال الحماية الهندسية التقليدية وغير التقليدية.
• قيام وزارة التخطيط بإعطاء أولوية لمشروعات رفع كفاءة البنية التحتية خاصة المتهالكة منها وزيادة تغطية الخدمات مثل محطات معالجة الصرف الصحي للمناطق الأكثر احتياجاً.
• البناء على السياسات الخاصة باستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية 2050الصادرة من وزارة الموارد البيئية والري لإعداد خطة عمل بجدول زمني لتعظيم معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي.
• وضع برامج وسياسات لدعم تنمية المجتمعات الريفية لتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة تغير استخدام الأراضي والإنتاج النباتي والحيواني وتأثير الهجرة إلى المناطق الحضرية.
• تعميم استراتيجيات لتغير مناخ مماثلة لاستراتيجية محافظة الجيزة بصورة أشمل على مستوى المحافظات بهدف توطين موضوعات تغير المناخ على المستوى المحلي خلال عمليتي التخطيط الإقليمي وتنفيذ المشروعات.
• استخدام أداة التأمين على أخطار المناخ كأحد الآليات المالية التى تعمل على زيادة قدرة المجتمعات على التغلب على أخطار تغيرات المناخ.
• وضع آلية للتنسيق مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات تجريبية، والتنسيق بين الجمعيات الأهلية للاستفادة من التجارب والنماذج التطبيقية لنشرها في المجتمع.
• استغلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول للتحديات التي تواجه المزارعين مثل تغير المناخ وتفشي الآفات وانتشار الأعشاب الضارة التي تقلل المحاصيل.
• التنسيق مع هيئة الاستشعار عن بعد للاستفادة من تطبيقات الاستشعار عن بعد في دراسات التغيرات المناخية.
• وضع سياسات تضمن المشاركة الفعالة للمرأة في وضع معايير التمويل وتخصيص الموارد الخاصة بالمبادرات المتعلقة بتغير المناخ.
• استغلال الدعم الموجه لإعداد التقارير المتعلقة باتفاقية باريس مثل تقارير الإبلاغ الوطني في دعم تنفيذ برامج تنمية القدرات المطلوبة
• تحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها من خلال الوزارات المختلفة ومؤشرات الآداء المرتبطة بها
• توطين موضوعات تغير المناخ في المحافظات المختلفة وتحديد دور المحافظات في تخطيط وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف وتنمية قدراتهم
• تطوير آلية لمشاركة المعلومات عما تم تحقيقه بشكل دوري بشكل يضمن تكامل الجهود في القطاعات المختلفة
• العمل على إنشاء وحدات لإدارة المخاطر على مستوى بعض القرى والمناطق النائية بالمحافظات
• تشجيع تطوير السندات الخضراء لتغطي القطاعات التي لم يتم تفعيلها بها بعد
• تشجيع تطوير آليات تمويل مبتكرة مثل «التمويل على أساس النتائج » وهو ما يقلل مخاطر الجهات المقرضة

وأخيرا فعلى الحكومة المصرية تبنى العديد من التوجهات العامة وذلك من أجل تعزيز الدور الريادي لمصر في مجال العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي في ضوء إتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، حيث يمثل العمل المناخي فرصة استراتيجية لترسيخ مكانة الدولة، وتستهدف تقوية الدور القيادي لمصر في مجال التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، ويمكن تلخيص هذه التوجهات العامة على النحو التالي:

• التوجه الأول: التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية )مثل استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 ، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، والاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية الزراعية المستدامة، وما إلى ذلك(
• التوجه الثاني: دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية في التخطيط الوطني
• التوجه الثالث: دمج معاييرالاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية
• التوجه الرابع: دمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشروعات البنية التحتية
• التوجه الخامس: الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ
• التوجه السادس: استغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ، على سبيل المثال، الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية
• التوجه السابع: تعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء
• التوجه الثامن: تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها.