التغير المناخي ومعاناة النساء.. الواقع والأسباب

الملخص التنفيذي

أصبحت مشكلة التغير المناخي القضية الأهم والأخطر على قائمة الإشكاليات الدولية التى تفرض بدورها تعاونا وجوبيا بين دول العالم للحد من تداعياتها، لاسيما بعدما ازدادت وتيرتها فى الآونة الأخيرة وتضاعفت موجات الحر والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات المدمرة، وأصبحت تؤثر سلبا على أمن واستقرار الدول خاصة تلك التى تعانى من النزاعات والأوضاع غير المستقرة.

ويرى خبراء علم الاجتماع والبيئة أن تداعيات التغير المناخي تُؤثر بشكل أشد وطأة على المجتمعات الفقيرة والهشة أكثر من غيرها، وعلى الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا وفى مقدمتها النساء، وذلك فى ظل إغفال التمويلات  المُوجه للحد من تداعيات التغيرات المناخية لمنظور النوع الاجتماعي، ففي حين كان عام 2020 عاًما قياسيًا لسوق السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، حيث تجاوز إجمالي الإصدارات 600 مليار دولار أمريكي، كان أقل من 1 ٪من هذا السوق متوافقا مع أهداف تمكين المرأة.

الأمر الذى تداركته دول العالم والمؤسسات الأممية المعنية بمكافحة الأضرار البيئية الناتجة عن التغير المناخي، ومن ثم بدأ العمل على وضع الأطر والاتفاقيات الخاصة بـ”العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي”، فجاء اتفاق باريس للمناخ ليؤكد أهمية زيادة مستوى الشمول والمساواة بين الجنسين في العمل والسياسات المتعلقة بالمناخ: حيث تنص المادة 7 على أن “تسلم الأطراف بأن إجراءات التكيف ينبغي أن تتبع نهجاً قطري التوجه يراعي القضايا الجنسانية ويقوم على المشاركة ويتسم بالشفافية الكاملة”.  

وانطلاقا من حقيقة أن التغير المناخي ليس مجرد مشكلة بيئية، بل مشكلة تتعلق بالمساواة والعدالة بين الجنسين، وتتطلب مزيدا من الدراسة والتحليل،  يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” ورقة بحثية تُسلط الضوء على مؤشر الفجوة بين الجنسين فى الإضرار بالبيئة، إلى جانب أسباب وتداعيات التغيرات المناخية على النساء، وجهود الدولة المصرية للحد من تأثيرها على وضع المرأة. فضلا عن تقديم بعض التوصيات التى قد تُسهم فى تمكين النساء للتصدي لآثار وتبعات التغير المناخي، وذلك من خلال المحاور التالية:  

أولا: مؤشر الفجوة بين الجنسين فى الإضرار بالبيئة .

• النساء فى صدارة الدفاع عن البيئة
• النساء محركات للحلول وعوامل للتغيير

ثانيا: أسباب معاناة النساء من التغيرات المناخية بشكل يفُوق الرجال.

ثالثا: تداعيات التغير المناخي على النساء.

رابعا: جهود الدولة للحد من تداعيات التغير المناخي على النساء.

خامسا: التوصيات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

 تأتي أبرز النتائج التى توصلت إليها الورقة كالتالي:

• يتسبب إنفاق الرجال على السلع في زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 16٪ مقارنة بالنساء.
• تُفضل النساء شراء المنتجات الصديقة للبيئة وتميل لإعادة تدوير النفايات.
• تلوث الكربون أقل في الدول التي تشهد مشاركة نسائية أكبر فى عملية صنع القرار.
• تُشكل النساء نسبة 70% من 1.3 مليار شخص يعيشون في ظروف من الفقر، وتتحملن مسؤولية إعالة ما نسبته 40% من أفقر الأسر في المناطق الحضرية.
• 80% من النازحين بسبب التغير المناخي من النساء مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف، وأكثر من 1.5 مليون فتاة يتزوجن مبكرًا كنتيجة مباشرة لتغير المناخ.
• ارتفاع نسبة تأثر النساء بالتغيرات المناخية بمقدار قد يصل لـ14 ضعفا عن تأثر الرجال، وارتفاع عدد الوفيات من الإناث بشكل يفوق الرجال.
• منعت التغيرات المناخية قرابة 4 ملايين فتاة فى الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليون فتاة بحلول عام 2025 .

كذلك قدمت الورقة العديد من التوصيات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

1-  سن القوانين والتشريعات التى تدعم مشاركة المرأة بشكل فاعل فى مواجهة قضايا التغير المناخي.

2-  إتاحة مزيد من المراكز القيادية للمرأة على كافة المستويات داخل القرى والمدن والمحافظات.

3-  تطبيق نظام الحصص لدمج النساء في الوظائف الحكومية  والمشروعات الصديقة للبيئة.

5- منح مزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية للنساء ممن ينفذن مشروعات صديقة للبيئة، ويساهمن فى حمايتها. 

6-  تعزيز الشراكة بين كافة الجهات الفاعلة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المساهمة في تمكين المرأة .

ويتضح ذلك بمزيد من التفصيل من خلال رصد وضع النساء بشكل عام فى مواجهة التغيرات المناخية بجميع أنحاء العالم ، مع رصد خاص لوضع المرأة المصرية وجهود الدولة فى دعمها وتمكينها من أجل المواجهة، على النحو التالي: 

 أولا: مؤشر الفجوة بين الجنسين فى الإضرار بالبيئة

أصدر المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (EIGE) تقريرا عام 2020 يؤكد أن المرأة أقل تلويثا للبيئة من الرجال وحجم الضرر الذي تتسبب فيه النساء بالبيئة أقل بكثير مقارنة الرجال. وأكد التقرير أنه غالبًا ما ترتبط الذكورة بالممارسات التي تنطوي على مستويات عالية من انبعاثات الكربون ، في حين ترتبط الأنوثة بمزيد من الاهتمام وبالتالي السلوك الأخضر.

ويشير التقرير إلى أن أنماط سفر النساء أكثر صداقة للبيئة من تلك الخاصة بالرجال، حيث تقل احتمالية امتلاك المرأة للسيارة أو استخدامها، فغالبا ما يسافرون مسافات أقصر، ويفضلون المشي واستخدام الدراجات أو وسائل النقل العام بشكل متكرر أكثر من الرجال.

ووفقا لدراسة علمية أجريت فى السويد ونُشرت نتائجها على موقع صحيفة The Guardian  البريطانية، فإن إنفاق الرجال على السلع يتسبب في زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 16٪ مقارنة بالنساء، حيث ينفق الرجال أكثر على الطاقة ويأكلون اللحوم أكثر من النساء.

وأكدت الدراسة ميل النساء إلى إنفاق الأموال على “المنتجات منخفضة الانبعاثات” مثل الملابس والمفروشات والرعاية الصحية، بينما ينفق الرجال 70 % من أموالهم على المنتجات المسببة للاحتباس الحراري وهذا ما يوضحه الشكل التالي الذى أعدته الباحثة أنيكا كارلسون-كانياما حيث يُوضح الفرق بين الانبعاثات الناجمة عن إنفاق الرجال والنساء:

Source: Carlsson Kanyama et al, Journal for Industrial Ecology, 2021

وفى هذا السياق، قال كبير العلماء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، مينال باثاك: “تميل النساء إلى اتخاذ خيارات أكثر منطقية من الناحية البيئية”. وأكدت عدة تقارير وأبحاث دولية متعلقة بالجنسين أن النساء تُفضلن شراء المنتجات الصديقة للبيئة وتملن لإعادة تدوير النفايات.

• النساء فى صدارة الدفاع عن البيئة

على الرغم من أن النساء تحدثن أضرارا للبيئة أقل بكثير مقارنة بالرجال، إلا أنهن الأكثر إسهاما فى مواجهة التغير المناخي والدفاع عن الحقوق البيئية  حيث وجد العلماء والباحثين أن النساء تعطين أولوية لقضية تغير المناخ ولديهن ميل إلى الانضمام للحركات المدافعة عن البيئة أكثر من الرجال.

وتجدر الإشارة هنا إلى مشاركة النساء بشكل كبير فى الاحتجاجات من أجل المناخ مثل حركة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” التى أُسست على يد الناشطة السويدية “جريتا ثونبرج”  Greta Thunberg حيث كانت نسبة مشاركة النساء في المظاهرات أكثر من الرجال.

وقالت مديرة المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين ( EIGE)، كارلين شيل: ” نرى أنه عندما يتعلق الأمر بصنع القرار، لا تكاد ترى أي امرأة في هذه العملية. فعند النظر إلى وسائل الإعلام، نجد معظم المتحدثين عن تغير المناخ وكيفية مواجهته من الرجال، فلابد من بذل الجهود لإشراك الناشطات والعالمات والسياسيات في البحث عن حلول لتغير المناخ”.

• النساء محركات للحلول وعوامل للتغيير

كما وصف الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” النساء كـ “محركات للحلول” عندما يتم تمكينهن بسبب قدرتهن الفريدة، وصرحت وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية، “آن ماري تريفيليان”، بأن إشراك المرأة في جهود مكافحة تغير المناخ لن يؤدي فقط إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بل أيضا إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة لحماية كوكب الأرض.

فى حين قال أحد العلماء البارزين في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مينال باثاك: “إذا قمت بتحسين مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ، فإن العمل المناخي يكون أقوى، فالبلدان التي تتمتع فيها المرأة بصوت أقوى فى المجال السياسي نجد أن العمل المناخي بها يسير بوتيرة أسرع. ويدعم هذا الرأي تقرير صادر عن الهيئة يشير إلى أن تلوث الكربون أقل في الدول التي تشهد مشاركة نسائية أكبر فى عملية صنع القرار.

وفى هذا السياق، أُجرى استطلاعا للرأى فى ليتوانيا وكشفت نتائجه عن أن النساء في ليتوانيا أكثر استعدادًا من الرجال لإجراء تغييرات في نمط الحياة للمساهمة في التخفيف من تغير المناخ. 

ثانيا: : أسباب معاناة النساء من التغيرات المناخية بشكل يفُوق الرجال

أشار تقرير صادر عن منظمة ” نساء من أجل عدالة مناخية دولية ” تحت عنوان ” حتى التغير المناخى يظلم النساء ” إلى أن نسبة تأثر النساء بالتغيرات المناخية وتداعياتها تزيد بمقدار قد يصل لـ14 ضعفا عن تأثر الرجال.

كما أوضحت عدة تقارير دولية ومن بينها تقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة عن آسيا والمحيط الهادىء أن الأسباب الرئيسية لتعرض النساء لأضرار التغيرات المناخية بشكل يتجاوز الرجال يعود إلى العديد من الأسباب وأبرزها ما يلي:

1- الاختلافات الجندرية المتعلقة بكيفية قضاء الوقت وصعوبة الوصول للمتلكات والحصول على القروض، والمعاملة المختلفة من قبل الأسواق والمؤسسات الرسمية وهذا يتضمن الإطار القانوني والتنظيمي، بما في ذلك الملكية المحدودة للأراضي حيث إن 10 – 20٪ من الأراضي فقط تعود ملكيتها للنساء، بينما أكثر من 50٪ من العمل الزراعي تقوم به النساء.

2- التمثيل المحدود للمرأة في جهود مكافحة التغير المناخي: تواجه النساء تحديات في الوصول إلى جميع مستويات السياسات وعمليات صنع القرار، فعلى مدار عقود كان هناك تجاهل للتحذيرات من غياب المساواة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بفرص المشاركة فى جهود مكافحة التغير المناخي، وإذا استمر هذا الوضع بالوتيرة الحالية، سيستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب العليا 130 عاما، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

 3- العادات الاجتماعية والموروث الثقافي الذي يفرض قيودا على النساء ويحد من قدرتهن على الحصول على المعلومات والمهارات اللازمة للهروب من المخاطر أو تجنبها خاصة في الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، مثل السباحة وتسلق الأشجار للهروب من ارتفاع مستويات المياه حال حدوث الأعاصير والفيضانات والأمطار الغزيرة، الأمر الذى يُعظم من نسب وفيات النساء عند وقوع كوارث طبيعية. فعند حدوث تسونامي عام 2004 ، بلغ عدد النساء اللواتي قُتلن في إندونيسيا ثلاثة أضعاف عدد الرجال، لأن عددًا قليلًا من النساء يُجدن السباحة مقارنة بالرجال.

وفي دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في فيتنام بعد الفيضان الذي تسبب في فقدان العديد من المحاصيل، كانت النساء أكثر تأثراً من الرجال، وتلقين مساعدات وكميات طعام بنسبة أقل، ووقت حدوث الفيضانات والقيام بعمليات إنقاذ الأرواح كان يتم تفضيل الفتيان والرجال على النساء والفتيات نتيجة للأعراف الاجتماعية التي تتوقع منهم أدوارًا أفضل من النساء في المستقبل.

وتظهر خطورة العادات الاجتماعية من خلال ما يحدث في بنجلاديش على سبيل المثال، حيث إنه وفقًا للعاملة بشبكة “نساء لعدالة المناخ” جوتيلندا ألبر، النساء أكثر عرضة للوفاة عن الرجال عند وقوع الفيضانات، حيث نادرًا ما تتوجه النساء هناك لملاجئ الطوارئ لأنه من غير اللائق في نظرهم أن تقف النساء وجها لوجه مع الرجال أو أن تستخدمن دورات المياه ذاتها. وعندما عانت كيينا من موجة جفاف عام 2016، كانت النساء تنتظر طويلا للحصول على مساعدات غذائية.

كما أن المرأة فى بعض المجتمعات لا تستطيع تملك الأراضى الزراعية – طبقا للموروثات الثقافية السائدة فى هذه المجتمعات – على الرغم من أن مشاركتها فى الأعمال الزراعية تتضاعف عن الرجل، الأمر الذى يعيق تمكين المرأة وقدرتها على تطوير الإنتاج الزراعى بما يتناسب مع التغيرات المناخية، ففي ساحل العاج، على سبيل المثال، تشكل النساء 70 % من القطاع الزراعي، لكنهن لا يملكن سوى 3 % من الأراضي التي يزرعنها.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن النساء يشكلن 40% من القوة العاملة فى قطاع الزراعة، وينتجن الغذاء في العالم بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 80%، إلا أنهن يملكن أقل من 10% من الأرض.  

4– نقص البيانات المصنفة حسب النوع في جميع القطاعات (مثل سبل العيش والتأهب للكوارث وحماية البيئة والصحة والرفاه) غالبًا ما يؤدي إلى التقليل من أهمية دور المرأة ومساهماتها”. وبالتالي، لا يتم تعديل الاستجابة للطوارئ والتأهب بما يتناسب مع احتياجات النساء.

5- ارتفاع معدلات الفقر:  فى أغلب دول العالم الفقيرة والنامية تعمل نسبة كبيرة من النساء فى مجالات الزراعة والمشاريع الصغيرة والتى هى بطبيعة الأمر أكثر حساسية للتغيرات المناخية وأقل قدرة على التعافى من آثار هذه التغيرات وهو بدوره ما يؤثر على دخولهن .

وتشير البيانات والتقديرات الأممية إلى معاناة أغلب النساء حول العالم من ارتفاع معدلات الفقر، حيث إن هناك 118 إمرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون فى فقر مدقع (1.90 دولار فى اليوم أو أقل)، ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 إمرأة لكل 100 رجل بحلول عام  2030.

ووفق التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، تُشكل النساء نسبة 70% من 1.3 مليار شخص يعيشون في ظروف من الفقر. وتتحمل النساء في المناطق الحضرية مسؤولية إعالة ما نسبته 40% من أفقر الأسر.

6– انخفاض فرص المرأة فى التعليم والحصول على الوظائف: مازالت أوضاع المرأة التعليمية سيئة وقدرتها محدودة فى الحصول على الوظائف المناسبة ، فقد أكدت  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”،  أن نسبة البالغين الأميين من النساء  فى جميع أنحاء العالم عام 2018 كانت 63% ، وهى النسبة التى لم تتغير كثيرا منذ عام 2000 حيث كانت 64%.

وأهمية تعليم المرأة تكمن فى تعظيم قدراتها وتمكينها بشكل كبير من التعامل مع التحديات والتعامل مع الأزمات خاصة المناخية ، تلك المشكلات التى تحتاج الى حلول أبتكارية تتطلب وعى ثقافى مرتفع من المهتمين بهذا الشأن.

7- ضعف المساندة الدولية : لم تكن تداعيات التأثيرات المناخية على المرأة من القضايا التى يتم طرحها على مائدة الحوار الدولية حتى وقت قريب ، ولكن مع تزايد خطر التغيرات المناخية وتداعياتها الخطيرة بدأت المنظمات الدولية تضع هذه القضية فى الاعتبار خاصة مع تزايد معاناة المرأة بشكل خاص من هذه التغيرات المناخية الكبيرة وآثارها الهائلة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك تحسنا فى رؤية دول العالم تجاه هذه الإشكالية فقد رصد تقرير نشره موقع الاتفاقية الإطارية للتغير المناخى التابع للأمم المتحدة يرصد خطط بعض الدول لتنفيذ إجراءات مناخية «مراعية للمنظور الجنساني»، حيث يشير إلى أن الاهتمام بالجندر ظهر بنسبة حوالي 19.6% في استراتيجيات الدول الطويلة لتخفيف الانبعاثات على المدى الطويل، وبنسبة 81.6% في خطط التكيف الوطنية.

ثالثا: تداعيات التغيرات المناخية على النساء

وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، فإن غياب المساواة بين الجنسين يزيد من مخاطر تغير المناخ على النساء، ويمكن إجمال أبرز تداعيات التغير المناخي على النساء كما يلي:

1- تفاقم العنف ضد النساء:

وفق إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة، فإن 80% من النازحين بسبب التغير المناخي من النساء مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف خاصة أثناء الكوارث الطبيعية والظروف المناخية الصعبة. وقد أكد المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة  IUCN، جريثيل أجيولار، أن “تدمير البشر للطبيعة يمكنه أن يغذي العنف ضد المرأة حول العالم”.

وفى السياق ذاته، قد تتعرض المدافعات عن حقوق البيئة للعنف والانتهاك والقتل ، فقد ذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أنّ المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية اللواتي يعملن لحماية الأرض والمياه والطبيعة والمجتمعات المحلية يعرضن حياتهن للخطر”حيث يتم تجريمهنّ وإسكاتهنّ. وتهديدهنّ ووصمهنّ بالعار”.

ويمكن رصد العنف الواقع على المرأة من خلال ما يلي:

• تزويج الفتيات بالإكراه: يُعتبر ارتفاع معدلات تزويج الفتيات بالإكراه في أوقات الأزمات استراتيجية للتكيف والنجاة حيث يتم تزويج الفتاة بهدف تعويض الخسائر التي تكبدتها الأسر المهمشة بسبب تداعيات الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي. 

وتُشير الدراسات إلى أن أكثر من 1.5 مليون فتاة يتزوجن مبكرًا كنتيجة مباشرة لتغير المناخ. على سبيل المثال، تقوم الأسر فى مالاوي بتزويج بناتها القاصرات للمساعدة في إعالة الأسر فى ظل الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الكوارث المناخية، كما تقوم الأسر فى إثيوبيا بتزويج الفتيات بالإكراه خلال فترات الجفاف الشديد مقابل الحصول على مواشي.

• الاعتداء الجنسي: عند نزوح النساء إلى مناطق بديلة يتعرضن للاعتداءات الجنسية المصنفة بـ”العنيفة” وفق الأمم المتحدة، فتكثر عمليات الاغتصاب مقابل تمكين النساء من الغذاء والماء، أو السماح لهم باستكمال نزوحهم وانتقالهم إلى أماكن بديلة أو مقابل عدم قتل أو خطف أبنائهم، وهو ما أكدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت حيث قالت: “بينما تنام النساء أو يغتسلن أو يرتدين الملابس في المآوي أو الخيام أو المخيمات، يتحول خطر تعرضهن للعنف الجنسي إلى واقع مأساوي في حياتهن كمهاجرات أو لاجئات”.

وهنا نشير إلى أن هجرة النساء تُمثل استراتيجية من استراتيجيات التكيف، فعلى سبيل المثال هجرة النساء الريفيات في المجتمعات الزراعية في المناطق المعرضة للجفاف المتفاقم بسبب تغير المناخ ومن المناطق الساحلية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر وبالظواهر الجوية القصوى.

2- الصحة العامة: تؤكد أغلب الدراسات ارتفاع عدد الوفيات من الإناث نتيجة لتداعيات التغيرات المناخية بشكل يفوق الرجال، وذلك بسبب نقص المعلومات لدى النساء أو ضعف المهارات للتعامل مع التغيرات المناخية أو بسبب تداعيات هذه التغيرات ، كذلك قد يؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى انتشار الأمراض التى تتعرض لها المرأة بشكل أكبر مثل الملاريا وحمى الضنك.

وفى بعض المجتمعات تتحمل المرأة مسئولية جلب المياه والغذاء من أماكن بعيدة حال تعرض موطنهم الأصلى لأحد الكوارث البيئية أو المناخية وهو ما يمثل عبئا كبيرا على صحة المرأة خاصة إذا كانت لا تحصل على الرعاية الصحية والإنجابية الملائمة، مما يجعلها  أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة.

ووفقًا لدراسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعنوان “الإجراءات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية”، تتسبّب مياه الشرب الأكثر ملوحة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في ولادات مبكرة ووفيّات أمهات وأطفال حديثي الولادة.

3- الأمن الغذائى: يُمثل تغير المناخ تهديداً خطيراً للأمن الغذائي لجميع الفئات بشكل عام، والنساء بشكل خاص وذلك لأنهن الحلقة الأضعف فى مواجهة الكوارث الطبيعية، ولهم احتياجات غذائية أثناء فترات الحمل والإرضاع والولادة، لا سيما وأن حوالي ثلثي القوى العاملة النسائية في البلدان النامية ، وأكثر من 90 % في العديد من البلدان الإفريقية يعلمون فى الأنشطة الزراعية، الأمر الذى يعكس حجم الضرر الكبير الذى يلحق بالنساء حيث إن القطاع الزراعي يُعد الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

ووفق تقرير صادر عن التحالف السويسري من أجل الغذاء المُستدام والمجتمع المُمَكَّن Sufosec حول الوضع الغذائي في 16 دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والذى استند إلى استطلاع آراء نحو 14000 أسرة على مدار عامين من 2020 وحتى 2022، فإن الجوع يستهدف النساء بصورة تتزايد بشكل مطرد حيث كشف التقرير عن أن النساء تعانين من سوء التغذية بزيادة قدرها 10%  أكثر من الرجال، فضلا عن إمرأة من بين كل ثلاثة نساء في الفئة العمرية 15-49 تعاني من فقر الدم نتيجة سوء التغذية.

فى حين أشار تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن النساء الحوامل والمرضعات هن الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائى الناتج عن تغيّر المناخ ،  كما أن المخاطر الكبيرة التي تهدّد الأرض والمياه والكائنات وسبل العيش تُؤثر بشكل كبير على النساء اللاتي يعملن في الأرض أو يعتمدن على النظم الإيكولوجية لإعالة أسرهن.                                                                 

4-تزايد معدلات البطال وانعدام فرص العمل الآمن: تعانى النساء بشكل أساسى من انخفاض فرص العمل مقارنة بالرجال فى الظروف الطبيعية، ولكن يزداد هذا الأمر حال تعرض دولهم أو المناطق التى يقطنون بها إلى كوارث طبيعية أو تداعيات كبيرة للتغيرات المناخية التى تتسبب فى استنزاف الموارد وتدمير البنية التحتية، الأمر الذى يؤدي إلى تزايد نسب البطالة وتزداد بشكل أكبر الفجوة بين الجنسين فى العمل.

وبحسب تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تجد الأسر التى تعولها النساء صعوبة كبيرة فى الحصول على متطلبات الحياة أو حتى الحصول على المساعدات الإنسانية المقدمة فى أعقاب الكوارث الطبيعية، لاسيما وأنها  تستهدف بشكل أكبر الرجل باعتباره العائل التقليدى للأسرة والأحق فى الحصول على المساعدات.  

5-التسرب من التعليم: تغير المناخ كان وراء تخلف الكثير من الفتيات عن الدراسة أو عدم الانتظام فيها، حيث أوضح تقرير صادر عن ” صندوق ملاله لحق الفتيات فى التعليم لليونسكو”Malal Fund أن التغيرات المناخية منعت قرابة 4 ملايين فتاة فى الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن عام 2021. ، وأكد أنه إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية، سيكون تغير المناخ بحلول عام 2025 عاملا مساهما فى منع ما لا يقل عن 12.5 مليون فتاة سنويًا من إكمال تعليمهن.

يضاعف هذا الأمر الفجوة بين الجنسين في التعليم، ويضعف فرصهن فى الحصول على عمل لائق، وتباعا يعرضهن للتهميش والفقر، مما يستلزم التدخل لسد تلك الفجوة حتى تتمكن البلدان من التكيف مع آثار تغير المناخ بشكل أفضل وتقليل معدل وتأثير الاحترار العالمي.

6- زيادة خطر الموت:  أثبتت الدراسات أن النساء والفتيات أكثر عرضة للوفاة والإصابة في مواجهة الكوارث الطبيعية، وبسبب الأدوار التقليدية المعطاة لهن كمقدمات للرعاية ، غالبًا ما تبقى النساء والفتيات في مكان حدوث الكارثة لحماية أطفالهن، بينما يلجأ الرجال إلى الهروب في بعض الأحيان.

ليس ذلك فحسب، بل إن الأعراف الاجتماعية الراسخة بعمق تزيد من خطر موت النساء، فقد تضطر النساء والفتيات فى بعض المجتمعات إلى الانتظار للحصول على إذن من الرجال في الأسرة لمغادرة منازلهن. كما أنهن غالبا ما يكن غير قادرات على الهروب عند تعرضهن للفيضانات أو الزلازل المفاجئة لعدم تعلمهن المهارات اللازمة كالسباحة على سبيل المثال. 

رابعا: جهود الدولة للحد من تداعيات التغير المناخي على النساء

ليست المرأة المصرية بمعزل عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة وأن مصر تُعد من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في هذه التداعيات، حيث لا تزيد مساهمة الدولة المصرية في إجمالي الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقًا للإحصائيات .

وهناك عدة عوامل تُضعف من وضع المرأة المصرية وسبل تمكينها فى مواجهة التغيرات المناخية، وأبرزها تزايد نسبة البطالة بين الإناث والتى بلغت 16% فى عام 2021، مقارنة بنسبة البطالة بين الذكور والتى بلغت 5.6%، فضلا عن ضعف مساهمة الإناث فى قوة العمل والتى تصل إلى نحو 5.063 مليون سيدة عاملة، مقابل 24.296 مليون للرجال فى عام 2021، كما أن  الإناث يمثلون نسبة تشغيل بلغت 16.7% بإجمالي 4.25 مليون سيدة عاملة خلال عام 2021، مقارنة بنحو 22.93 مليون للذكور بنسبة 84.3% من جملة المشتغلين البالغ عددهم نحو نحو 27.188 مليون عامل على مستوى الجمهورية. 

وعلى الرغم من نجاح جهود الدولة المصرية فى خفض معدلات التسرب من التعليم وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن نسب تسرب الإناث سجلت تراجعًا أقل من نسب تسرب الذكور. كما بلغ معدل الأمية للإناث 30.8% مقابل للذكور 21.2%، وفقًا لبيانات تعداد السكان لعام 2017.

وانطلاقا من كون القطاع الزراعي يستحوذ على أكبر نسبة من النساء العاملات فى مصر، فإن تداعيات تغير المناخ على هذا القطاع تتسبب فى إلحاق ضرر بعدد كبير من النساء لاسيما مع ارتفاع نسب الفقر فى المناطق الريفية.

ولهذا سعت الدولة المصرية الأولوية لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة المصرية ورفع قدراتها ورعايتها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، وأعطت الأولوية لقضية تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي ضوء ذلك نستعرض جهود الدولة لتمكين المرأة في مواجهة التغيرات المناخية كما يلي:

•  إنشاء المجلس القومى للتغيرات المناخية: برئاسة رئيس الوزراء ويستهدف رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050: تستهدف التصـدي بفاعليـة لآثـار وتداعيـات تغيـر المنـاخ بمـا يُسهم فـي تحسـين جـودة الحيـاة للمواطـن المصـري. وتنص هذه الاستراتيجية فى الهدف الثانى على ” بنـاء المرونـة والقـدرة علـى التكيـف مـع تغيـر المنـاخ وتخفيـف الآثـار السـلبية المرتبطـة بتغيـر المنـاخ” ، ويرتبط بهذا الهدف عدد من الأهداف الفرعية التى ترتبط بتمكين المرأة وتنص على التالي:  

* توجيــه اهتمــام خــاص بالمواطنيــن ذوي عوامــل الخطــورة الخاصــة كالمــرأة وخاصــة الحوامــل والمرضعــات.

* توعيــة المواطنيــن بالمخاطــر الصحيــة التــي يفرضهــا تغيــر المنــاخ مــع التركيــز علــى الفئـات الأكثـر ضعفا كالمـرأة وخاصـة الحوامل والمرضعـات. 

* تطويــر برامــج دعــم للفئــات المتأثــرة والتأكيــد علــى إيجــاد مصــادر رزق بديلــة خاصــة للفئــات الأكثــر ضعفــا كالمــرأة وخاصــة الحوامــل والمرضعــات فـي المناطـق الأكثـر فقـرا . 

* توفيـر مصـادر للتغذيـة السـليمة فـي المناطـق الأكثـر فقـرا مـع التركيـز علـى الفئـات المســتضعفة كالمــرأة وخاصــة الحوامــل والمرضعــات . 

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة: تتضمن 4 محاور رئيسية: الأول: التمكين الاقتصادي بهدف زيادة مشاركتها فى قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات، الثاني: التمكين الاجتماعي بهدف تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة ومنع الممارسات التى تكرس التميير، الثالث: الحماية بهدف القضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة بما فى ذلك حمايتها من الأخطار البيئية، الرابع: التمكين السياسي والقيادة بهدف تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها.  

• إطلاق المنظور الشامل للمرأة والبيئة وتغير المناخ : يتضمن 7 محاور قابلة للتنفيذ وهى  تعزيز وجهات النظر الخاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن التكيف والتخفيف والاستجابات، وتعزيز صوت المرأة ومشاركتها الفعالة في الحوكمة البيئية، وتعزيز فرص النساء في المشاركة في الانتقال البيئي العادل إلى الاقتصاد الأخضر وعادات الاستهلاك الأخضر وفي الاقتصاد الأزرق في سياق تحقيق التنمية المستدامة.

• إطلاق برنامج “حياة كريمة”: يعد أكبرُ برنامجٍ تنموي في مصر، حيث يمثل تمكين المرأة المعيلة أهم محاور البرنامج الذى يستهدف تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليون مواطن ومواطنة، 50% منهم من النساء.

• إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: وهى مبادرة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ، بشكل يتسق مع توجه الدولة للتحول الأخضر. وقد تم تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ضمن فئات المبادرة الست، إلى جانب إضافة معيار خاص بـ”التمكين وتكافؤ الفرص” ضمن معايير تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. 
• تبني العديد من المبادرات: وذلك بهدف تعريف النساء بأساليب الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتوعيتهم بالأساليب الزراعية الصديقة للبيئة وممارسات التكيف ومن بينها انتقاء المحاصيل وتقنيات الزراعة وإدارة الموارد المائية، وكيفية المشاركة في الصناعات الصديقة للبيئة، فضلا عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التى استفاد منها نحو 23 مليون مواطنة.
• تخصيص يوم المرأة بمؤتمر المناخ Cop27 : يهدف هذا اليوم إلى المساهمة فى نشر الوعي بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمامهن ، إلى جانب مناقشة التحديات والسياسات المطلوبة وآليات تمكين المرأة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

 خامسا: التوصيات

مازالت تداعيات التغيرات المناخية على النساء تحتاج إلى مزيد من الجهد محليا وإقليميا ودوليا، وتتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق بما يلي:    

1- إنفاذ القوانين التى من شأنها معاقبة ممارسي العنف ضد النساء والمتحرشين بهن.

2- سن القوانين والتشريعات التى تدعم مشاركة المرأة بشكل فاعل فى مواجهة قضايا التغير المناخي.

3- إتاحة مزيد من المراكز القيادية للمرأة على كافة المستويات داخل القرى والمدن والمحافظات.

4- تطبيق نظام الحصص لإدماج النساء في الوظائف الحكومية والمشروعات الصديقة للبيئة.

5- منح مزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية للنساء ممن ينفذن مشروعات صديقة للبيئة، ويساهمن فى حمايتها.  

6- تعزيز الشراكة بين كافة الجهات الفاعلة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المساهمة في تمكين المرأة .

7- وضع برامج تهدف للمساهمة في الحد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة، ودمجها في سياسات البرامج الهادفة إلى التنمية.

8-تعزيز دور القطاع الخاص ككيان قادر على الابتكار وتقديم الدعم المالي للمساهمة فى العمل المناخى وتمكين المرأة.

9-رفع الوعى لدى النساء حول مخاطر التغير المناخى وسبل التعامل معه.

10- توفير المزيد من البيانات والإحصاءات الدقيقة حول العلاقة بين النوع الاجتماعي وتداعيات التغيرات المناخية، لجودة وفاعلية القرارات.

11- ضرورة تبني الحكومات لسياسات تهدف لتضييق الفجوة بين الجنسين فى مواجهة التغيرات المناخية وضمان التمثيل العادل فى صنع القرار .

12 -حشد مزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولى للمجتمعات المهمشة التى تعانى فيها المرأة من التهديدات المناخية. 

13- توزيع عادل بين الجنسين لأموال دعم المشاريع المتعلقة بمواجهة تبعات التغير المناخي وبشكل يراعي احتياجات النساء.

المـصـادر :

 1- https://www.un.org/en/chronicle/article/womenin-shadow-climate-change

  2- https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1149175/women-pollute-less-than-men-eige-report

3- https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/21/men-cause-more-climate-emissions-than-women-study-finds

  4- https://malala.org/newsroom/malala-fund- publishes-report-on-climate-change-and-girls-education

5- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . دراسة تحليلية بشأن الإجراءات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان.

6- دراسة ” صوت المرأة الترابط بين المناخ والنوع الإجتماعي والأمن على أرض الواقع ” الصادرة عن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن “ديكاف”

7- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم: بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ من أجل الأمن الغذائي والتغذية. منظمة الأغذية والزراعة

8- موقع الأمم المتحدة.

9- الموقع الرسمى للبنك الدولى .

10- الموقع الرسمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

11- الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية.

12- الموقع الرسمى لوزارة البيئة.

13- موقع الهيئة العامة للإستعلامات.

14- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة .

15-الموقع الرسمى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.