الدور المصري لمواجهة الإرهاب:الآثار الاقتصادية والسُبل المقترحة

يُعتبر الإرهاب عدوا للتنمية فلا يجتمعان مطلقًا، ومن هنا فإنَّ خطر الإرهاب المباشر يتمثل فى إيقاف عجلة التنمية وضرب الاقتصاد الوطني الذي هو شريان الحياة للمجتمعات. كما يبرز أثره على القوى البشرية للدولة، إذ إن الوطن يخسر عددًا من أبنائه الذين هم سواعد البناء، وهذه خسارة فادحة تُؤثر على تحقيق التنمية.

هذا إلى جانب تداعيات الإرهاب الواضحة على البطالة والتضخم والاستثمار والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحي وسعر الصرف وميزان المدفوعات، وصرف مبالغ كبيرة على مواجهة الإرهاب، كانت ستنفق على مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية كإنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس لخدمة المواطنين كافة. إضافة إلى إحجام الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات عن إقامة مشروعات في المجتمع خوفًا من الإرهاب.

 وفى هذا الإطار، تهدف الورقة البحثية إلى تحديد الآثار الاقتصادية للإرهاب في مصر والتكاليف الاقتصادية لمكافحته والسُبل التي عن طريقها يمكن خفض هذه التكاليف، وذلك من خلال المحاور التالية:-

أولا: مؤشر الإرهاب العالمي

ثانيا:الآثار الاقتصادية للإرهاب في مصر

ثالثا: التكاليف الاقتصادية لمواجهة الإرهاب في مصر

رابعا: الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب

خامسا: سُبل مواجهة الإرهاب التي تركز عليها مصر

توصلت الورقة البحثية لعدد من النتائج بشأن السُبل التي تستخدمها الدولة المصرية لمواجهة والحد من الإرهاب متمثلة فيما يلي:-

1-المساواة بين طبقات المجتمع كافة، ومعالجة ظاهرتي التخلف والبطالة.

2- إعادة توزيع الثروة وموارد التنمية وتلبية مختلف الحاجات الأساسية للفرد وعلى نحو متوازن تجعله يمتلك القدرة على العطاء والبناء والابتعاد عن السلوك والأعمال العدوانية الملازمة لظاهرة الإرهاب.

3-بناء قاعدة اقتصادية متطورة، ومكافحة عمليات الفساد الإداري والرشوة في جميع مرافق وإدارات الدولة.

4-توفير مجال واسع من الحرية والتعبير عن الرأي لفئات مختلفة من الشباب تجنبا لحالة التهميش وفتح مراكز تدريب وتأهيل خاصة بالشباب تنمي قدراتهم وتعزز مواهبهم.

5-إعادة تأهيل قطاع الاتصالات والمعلومات في جميع أنحاء الدولة لكي يتسنى لطبقات واسعة من المجتمع الاطلاع على المستجدات العلمية والتقنية.

أولا:مؤشر الارهاب العالمي

تتفاوت الآثار الاقتصادية التي يتركها الإرهاب الدولي على اقتصاد الدول من حيث اختلاف قدراتها وسياساتها ومؤسساتها على اتخاذ الخطوات والإجراءات المتعلقة باحتواء وتقليل آثارها السلبية، والعمل على تطوير وتفعيل نظريات وتطبيقات إدارة الأزمات داخل مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

يرتب مؤشر الإرهاب العالمى، الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب تبعًا لعدد الهجمات الواقعة داخل الدولة، وعدد الضحايا والمصابين فى كل هجوم، وحجم الدمار الذى لحق بهذه الدولة، حيث تصدرت أفغانستان والعراق والصومال القائمة منذ عام 2019، فى حين تراجعت باكستان فى ترتيب عام 2021 من المركز الثامن إلى العاشر، لكن هذا الترتيب ربما يتغير، بالنظر إلى تصاعد النشاط الإرهابى داخل باكستان بعد استيلاء طالبان على أفغانستان. فقد أشار التقرير لإدراج دولة ميانمار -الواقعة فى جنوب شرق آسيا- ضمن قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب، حيث ارتفعت الهجمات من 25 هجومًا عام 2020 إلى 750 هجومًا عام 2021، مما تسبب فى مقتل أكثر من 500 فرد.

وقد رصد مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022، أنّ تأثير الإرهاب واصل الانخفاض على الرغم من زيادة الهجمات، ففي عام 2021 انخفضت الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة 1.2% إلى 7142، بينما ارتفعت الهجمات بنسبة 17%، ممّا يبرز أنّ الإرهاب أصبح أقلّ فتكاً. لم يسجل ثلثا البلدان أيّ هجمات، أو وفيات بسبب الإرهاب – وهي أفضل نتيجة منذ عام 2007 – وسجلت 86 دولة تحسناً في درجاتها في مؤشر التصنيف العالمي، وظلّ عدد الوفيات على حاله تقريباً خلال الأعوام الـ4 الماضية. يسلط المؤشر الضوء على أنّ الإرهاب ما يزال يمثل تهديداً خطيراً، حيث أنّ أفريقيا جنوب الصحراء تمثل 48% من إجمالي الوفيات العالمية بسبب الإرهاب.

أوضح المؤشر أنّ 4 من البلدان الـ10 التي شهدت أكبر زيادة في الوفيات الناجمة عن الإرهاب كانت في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي: النيجر ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو.

كما أوضح المؤشر أنّ تنظيم داعش حوّل اهتمامه إلى منطقة الساحل بعد الهزائم العسكرية في سوريا والعراق، حيث ارتفع عدد القتلى من الإرهاب في المنطقة 10 أضعاف منذ عام 2007، وأصبح الساحل المركز الجديد للإرهاب، ويتفاقم الإرهاب في المنطقة بسبب النمو السكاني المرتفع، ونقص المياه والغذاء الكافي، وتغير المناخ، وضعف الحكومات، إضافة إلى التعقيد، فإنّ العديد من المنظمات الإجرامية تُقدّم نفسها على أنّها حركات تمرّد إسلامية.

ثانيا: الآثار الاقتصادية للإرهاب في مصر

         تتنوع الآثار المتولدة عن الإرهاب ما بين اقتصادية واجتماعية وسياسية. فالإرهاب ظاهرة تهدد الوحدة الوطنية للدولة، وتشيع حالة من الذعر والفزع وما يترتب على ذلك من آثار نفسية سيئة لبعض الأفراد داخل الدولة.

1- الأثر على النمو الاقتصادي

توصلت العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أنً الإرهاب يؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي، ويتولد عنه نوعان من الآثار؛ أولهما: الآثار المباشرة، وتنشأ نتيجة القتلى الذين وقعوا جراء الهجوم الإرهابي أو نتيجة تدمير جزء من رأس المال المادي أو العيني. ثانيهما: الآثار غير المباشرة، وتشمل الآثار التي تحدث نتيجة عدد من القنوات يؤثر من خلالها الإرهاب على النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر.

2- الأثر على البطالة

من أبرز آثار الإرهاب على الاقتصاد، تفشي البطالة، إذ يؤدي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض معدلات الإنفاق الاستثماري، اتجاه الاقتصاد نحو المزيد من التباطؤ ثم الركود. فعلى المستوى القطاعي، قد يحدث تسريح لآلاف العمال؛ وهذا يعني انتشار البطالة، والتي تعد من المظاهر الخطرة في أي بلد لما لها انعكاسات سلبية على المجتمع.

3- الأثر على الموارد البشرية

يبرز أثر الإرهاب على القوى البشرية للدولة، إذ أن الوطن يخسر عددًا من أبنائه الذين هم سواعد البناء، وهذه خسارة فادحة في المرتكز التنموي الفاعل.هذا فضلا عن تأثيره على الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعد أحد أهم المقومات للتنمية الاقتصادية. 

4- الأثر على السلع والخدمات

يؤثر الإرهاب سلبا على السلع التي تنقسم إلى نوعين من حيث طبيعتها: سلع قابلة للنقل ويمكن تصديرها (النفط و المعادن- وغيرها)، وسلع غير قابلة للنقل ولا يمكن تصديرها، مثل (السياحة، مرافق البيع المحلية، العقارات، استثمارات محلية)، وفي حالة حدوث أى هجمات إرهابية على الدولة، فإن السلع غير المنقولة تُشكل نسبة كبيرة من اقتصاد الدولة المتضررة .

5- الأثر على الاستثمار والأسواق المالية

يؤدى الإرهاب إلى تراجع مستوى الاستثمار وذلك بسبب حالة التوتر وعدم اليقين في أوساط المستثمرين وتأثيرها في إلغاء أو تأجيل اتخاذ الكثير من القرارات الاستثمارية، والتراجع في عمليات الاندماج والشراء في مختلف أنحاء العالم، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية، وخطط التوسع في الاستثمارات القائمة، مما ينتج عنها تدهور معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات الاستثمار وزيادة الإنفاق العسكري على حساب القطاعات التنموية الأخرى.

ومن الآثار السلبية للإرهاب على الاستثمار الأجنبي المباشر، أنه يؤدي إلى «هروب» رؤوس الأموال الأجنبية من الدولة، إلى ملاذ أكثر أمانا؛ مما ينتج هبوطاً في الأسواق المالية والاستثمارية.

أما الأسواق المالية، فهي تتمتع بأهمية اقتصادية كبرى سواء في الاقتصاد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونظرا لدورها المميز في نقل رؤوس الأموال، فإنها تتأثر بشكل كبير بالأوضاع السياسية والأمنية، حيث إن أكبر المتضررين هم أسهم شركات السياحة والتأمين.

أما شركات التأمين داخل الدولة، فسوف يثقل كاهلها تعويضات الضحايا والمرافق الخاصة المدمرة، ويؤدي أحيانا إلى إفلاس شركات التأمين من الهجوم الإرهابي.

6- الأثر على التضخم

يعني التضخّم الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، وزيادة في حجم النقود في السوق، الذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملة، وارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

7- الأثر على السياحة

يعمل الإرهاب على زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما ينعكس بصورة مباشرة على قطاع السياحة،  الأمر الذى يعنى أن الوضع السياسي الدولي وانتشار خطر الإرهاب ينعكس على انخفاض مؤشر النمو الاقتصادي في معظم دول العالم.

ثالثا: التكاليف الاقتصادية لمواجهة الإرهاب في مصر

يتخذ الإرهاب بصورةٍ عامة أشكالاً عدة، فقد يكون إرهاباً اقتصادياً من دولة ضد دولة أخرى، أو دولة ضد مجموعة دول، أو مجموعة دول ضد مجموعة دول أخرى، أو مجموعة دول ضد دولة واحدة، وقد يكون إرهاب غير منظم، أو إرهاب منظم، أو إرهاب داخلي، وهناك عدة أشكال من الإرهاب الاقتصادي غير المنظم، يلخصها فيما يلي:

1. 1. إغراق السوق بالسلع الاستهلاكية.
2. 2. رفع أسعار السلع الوسيطة بهدف رفع تكلفة الإنتاج.
3. 3. إغلاق أسواق الدول الصناعية أمام منتجات العالم الثالث.
4. 4. تشغيل العمالة الرخيصة في الشركات الكبرى التي لها مقر في الدول النامية
5. زرع الفتن كي لا يستقر الاقتصاد، وكي يضمن تدفق رؤوس الأموال إلى السوق الأوروبية وأمريكا.
6. 7. تجميد أصول أموال بعض المودعين ومنع سحبها.
7. 8. الاستخدام اللا أخلاقي لبعض آليات الاقتصاد، مثل اشتراط شراء السلاح لدول العالم الثالث التي تحتاج إلى منح ومساعدات وقروض، ومثل ضريبة الكربون.
8. التحكم في أسعار المواد الغذائية ذات الأهمية الكبرى للإنسان، كالقمح الذي استخدم في حروب كانت نتائجها مدمرة، وتحت مسمى الإرهاب الاقتصادي المنظم فالشركات متعددة الجنسية تسيطر على 80% من تجارة السلع الدولية، وإيراداتها تبلغ 11.50 تريليون دولار.

وتتمثل أبرز الخسائر الاقتصادية لمكافحة الإرهاب في مصر، فيما يلي:

• الخسائر المالية الناجمة عن تدمير الأبنية والسيارات والفنادق والمحلات والمتاجر بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف وتكلفة إعادة اعمارها .
• نقص في الموارد السياحية بسبب هروب السياح الناجم عن العمليات الإرهابية وبلطجة وعنف، لا سيما وأن السياحة تُعتبر في معظم الأحيان مورداً رئيسياً للعملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة في تمويل التنمية.
• ارتفاع تكلفة الأمن بسبب النفير العام لكافة أجهزة الدولة المعنية به والتي كان يمكن توجيهها إلى التنمية ولرفع مستوى دخول الأفراد.
• الخسائر المالية في المرافق الرئيسية التي أُصيبت بالشلل التام بسبب أحداث الإرهاب والبلطجة والعنف من طرق ومياه وكهرباء وتكلفة إعادة إعمارها أو إنشائها من جديد.
• تكلفة علاج المصابين بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف في المستشفيات وغيرها، والتي كان من الممكن توجيهها إلى تحسين الخدمات الطبية وإلى تنمية موارد الدولة.
• تكلفة الوقت الضائع المهدر الناجم عن قطع الطرق والمواصلات ونحوها بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف، والذي كان من الواجب استغلاله في العمل والإنتاج وقضاء مصالح الناس .

 رابعا: الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب

وفقا لتقرير وزارة الخارجية عام 2022 عن جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، فإن الدولة عملت من خلال أربعة ركائز، وهي التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.

وكانت مصر في مقدمة الدول التي حذَّرت من مخاطر الإرهاب وتداعياته المدمرة على استقرار السلم والأمن الدوليين، كما شاركت المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب من خلال الانضمام إلى أغلبية الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب. ومن الركائز التى عملت عليها الدولة المصرية التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب، وذلك انطلاقا من أهمية مكافحة الإرهاب فى الحفاظ على أمن المواطنين وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وفي السياق الدولي، تتقدم مصر منذ عام 2015 في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، يتناول تأثير الإرهاب على حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان على شخصه وتهديد الإرهاب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما لذلك من تبعات خطيرة على تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان، وهو القرار الذي تم دمجه في عام ٢٠١٨ مع القرار الذي تتقدم به المكسيك حول احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب مع إيلاء الاهتمام اللازم بحقوق الضحايا، وهو الأمر الذي كان محل قبول وتقدير دولي، حيث يتم اعتماد القرار المشترك تحت عنوان “الإرهاب وحقوق الإنسان” سنويا في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بالتوافق ودون تصويت.

كما قامت مصر بتوقيع اتفاق بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء في نوفمبر 2021، كأحد أهم مكونات وآليات هذه الدول، وفي إطار جهود مصر لدعم قدرات الدول الإفريقية، وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري. وأنشئ المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء وتبادل المعلومات التي تعينها على المواجهة الشاملة للإرهاب، ودعم السلم والأمن في القارة. وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

خامسا: سُبل مواجهة الإرهاب التي تركز عليها مصر

من أبرز الحلول والمقترحات الاقتصادية التي تستخدمها الدولة المصرية لمواجهة الارهاب ما يلي:-

• المساواة بين طبقات المجتمع كافة، ومعالجة ظاهرتي التخلف والبطالة.
• إعادة توزيع الثروة وموارد التنمية وتلبية مختلف الحاجات الأساسية للفرد وعلى نحو متوازن تجعله يمتلك القدرة على العطاء والبناء والابتعاد عن السلوك والأعمال العدوانية الملازمة لظاهرة الإرهاب، وبالشكل الذي يخلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة من جهة والمواطن وأفراد المجتمع المحيطين به من جهة أخرى.
• بناء قاعدة اقتصادية متطورة، ومكافحة عمليات الفساد الإداري والرشوة في جميع مرافق وإدارات الدولة تؤمن الحاجات الأساسية الضرورية للمواطن.
• توفير مجال واسع من الحرية والتعبير عن الرأي لفئات مختلفة من الشباب تجنبا لحالة التهميش وفتح مراكز تدريب وتأهيل خاصة بالشباب تنمي قدراتهم وتعزز مواهبهم.
• إعادة تأهيل قطاع الاتصالات والمعلومات في جميع أنحاء الدولة لكي يتسنى لطبقات واسعة من المجتمع الاطلاع على المستجدات العلمية والتقنية وكسر حالة الكبت والجمود لديهم، وضبط حدود الدولة بريا وبحريا وجويا.
• القضاء على ظاهرة التفكك الاجتماعي وبالأخص الطلاق، وتبني أطفال الشوارع بمراكز رعاية اجتماعية، ومكافحة المخدرات والمواد المحرمة وتطبيق العدالة والقانون، والنظام، والعمل على توعية وتثقيف الناس من خلال المحاضرات ومناهج التدريس.

      وتتمثل سبل الحد من الآثار الاقتصادية للإرهاب والعنف فيما يلي:-

• مضاعفة العمل والإنتاج بحماس وحمية وبعزيمة لزيادة الإنتاج وتنمية الموارد حتى يتم تعويض الخسائر الاقتصادية وإعادة البناء وتطويره إلى الأفضل.
• إعادة النظر في أولويات إزالة الآثار الاقتصادية للإرهاب والعنف من خلال استراتيجيات مدروسة، ووفقاً لضوابط شرعية بالتركيز على الضروريات.
• الاقتصاد في النفقات على مستوى الفرد والأسرة والدولة حتى تستطيع الدولة الخروج من الأزمة الاقتصادية، والتصدي للفساد المالي بكل صوره للوصول إلى الاستقرار والرخاء .

وختاما فإن الإرهاب لم يعد قاصرا على تنظيم معين، مثل داعش وغيره، بل إن ظاهرة الإرهاب نفسها باتت ترتبط بهذا الانتشار الجغرافي واسع النطاق، بغض النظر عن التبعية للتنظيم الإرهابي، فالإرهاب بدوره فتح للعولمة سبل الانتشار والتوسع، مثل ازدهار أسواق التسلح وما يترتب على ذلك من صفقات للشركات المتعددة الجنسيات، مما يؤكد ضرورة مواجهة والحد من الإرهاب وما يترتب عليه من آثار سلبية متعددة تجتاح الدول.. لذا تعتبر مواجهة الإرهاب والحد من وجوده أحد أولويات الاقتصاد المصري.