مكتسابات تاريخية لذوى الإعاقة فى الجمهورية الجديدة
بقلم: يمنى ياسر
بعد سنوات طويلة مضت عانى فيها ذوى الإعاقة من الإقصاء والتهميش، أصبح اليوم هذا الملف يتصدر أولويات الدولة المصرية انطلاقا من كون هذه الشريحة جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، ومكونا رئيسا من قوة العمل لا يمكن إغفاله أو تجاهله، وتسعى الدولة جاهدة لتعظيم الاستفادة منها فى ظل التوجه العام للدولة نحو الاستثمار فى البشر وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، هذا التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية وتسانده جهود المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.
وفى هذا الإطار، جاء دستور 2014 ليضع اللبنة الأولى لتمكين ذوى الإعاقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تم تخصيص 9 مواد في دستور 2014 للأشخاص ذوي الإعاقة. كما صدر قرار رئاسى بتخصيص هذا العام ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تبنت الدولة خلاله عدة مبادرات لدمجهم فى المجتمع وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .
كما صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة كأول جهة قومية مستقلة تختص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى جانب توقيع مصر فى عام 2019 على إعلان “فاليتا” للتعاون العربى الأوروبي في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة . وشهد عام 2020 صدور قانون 200 لسنة 2020 الذي نص على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ليصبح صندوق قادرون باختلاف بهدف توسيع دوره.
وعلى صعيد خطة الدولة الرامية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، تم دمجهم في الاستراتيجيات الوطنية وعلى رأسها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى استهدفت زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، وتعزيز المشاركة السياسية لهم، وفرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وفقا الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017 ، يبلغ تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصـر نحو 10.64% من إجمالي تعداد السكان آنذاك وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث أعداد ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بأنواع الإعاقات، بلغت نسبة صعوبة الحركة 6.3% ثم صعوبة الرؤية 4.72 %، ثم صعوبة السمع3.59 %، ثم صعوبة التذكر والتركيز 3.65 % ، ثم رعاية النفس 2.94 %، ثم الفهم والتواصل 2.78 %.
وطبقا لبيانات تعداد السكان عام 2017، يمثل ذوي الصعوبات في الفئة العمرية الصغيرة (5 – 14 سنة) 15% من إجمالى ذوى الصعوبات (5 سنوات فأكثر)، و7,2 % من ذوى الصعوبات فى فئة الشباب من (15 – 29 عاما )، 43,1 % من ذوى الصعوبات بفئة سن العمل من (30 – 64 عاما)، 24,8 % من ذوى الصعوبات فى فئة كبار السن (65 عاما فأكثر).
وجاءت أبرز مكتسبات ذوى الإعاقة فى الجمهورية الجديدة كالتالي:
- ضم مجلس النواب ولأول مرة فى التاريخ نوابا من ذوى الاحتياجات الخاصة، بواقع 9 نواب، 8 منهم منتخبون.
- إصدار بطاقه خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات.
- الإعفاء الضريبي و الجمركي لسيارات ذوى الإعاقة .
- خفض ساعات العمل في كافه الجهات الحكومية بواقع ساعه يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
- منح الموظف من ذوي الإعاقة الحق فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- تخفيض 50 % في أسعار تذاكر كافه المواصلات العامة لذوى الإعاقة.
- تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكل درجاتها وأنواعها.
- تخصيص 5% لذوى الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية.
- تمثيل ذوى الإعاقة بنسبه 5% في شركات القطاع العام و القطاع الخاص و قطاع الاعمال.
- يحق للمعاق الجمع بين الراتب و المعاش.
- الالزام بتهيئة كافه المنشآت بالدولة لاستخدام المعافيين.
- إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبه لا تقل عن 10 % للأشخاص ذوى الإعاقة.
- توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الإعاقة للدراسة بالجامعات الخاصة.
- تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية ورعاية المتميزين والموهوبين فى جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
- تُعفى تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
- يبلغ عدد مدارس التربية الخاصة في مصر 887 مدرسة، تضم 4500 فصل، وتستوعب نحو .36876.
- تدشين المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
- إلحاق ذوى الإعاقة بمراكز تأهيل لتمكنهم من العمل ضمن نسبة الـ 5 % حيث يتم التدريب فى نحو 54 مركزا للتدريب المهني على مستوى الجمهورية على 41 مهنة مختلفة>
- تتعدد الخدمات المقدمة لهم فى القطاع الصحى، ومنها خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية، وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذوى الإعاقة، إلى جانب توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها>
- تمويل قرابة 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
- توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال البرنامج الناطق لذوى الإعاقة البصرية.
- المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وإبداء الآراء تجاه القضايا المطروحة.
- إطلاق حملات توعية بحقوق ذوى الإعاقة وأهمية دمجهم فى المجتمع، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. فضلا عن حملات التوعية بأسباب الإعاقة وطرق الوقاية منها.
- تقديم الدعم النفسي والمالي والفني وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
