العدالة الاجتماعية بين واقع التحديات وحتمية المواجهة

تحتفل دول العالم فى شهر فبراير من كل عام باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية والذى جاء هذا العام تحت شعار ” التغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية ” ، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة وإتاحة مزيد من التشاور مع مؤسسات المجتمع المدنى والشباب والحكومات وكيانات الأمم المتحدة لدعم العقد الاجتماعى، وبناء تحالف من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمعات المختلفة للحيلولة دون وقوع الفوضى وزيادة التفاوت بين طبقات المجتمع، وتوفير وظائف لائقة خاصة فى مجالات الاقتصاد الرقمى والاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على خدمات الرعاية بشكل عام.

وفى ظل حالة من عدم اليقين التى تكتنف الاقتصاد العالمي، وما نتج عنها من فجوات اجتماعية واقتصادية آخذة فى الاتساع جراء الآثار الهائلة التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتى لا يعلم أحد متى ستنتهي، وما سبقها من تداعيات أزمة جائحة كورونا، تزداد أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين على حد سواء لا سيما وأن معدلات الفقر والبطالة شهدت ارتفاعا كبيرا، الأمر الذى أوجب ضرورة تكاتف الشعوب والحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير آليات الحماية من مخاطر الحياة، ومساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وإيمانا بأهمية بناء مجتمع عادل متكاتف وقادر على كفالة حق المواطنين فى حياة كريمة، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” ورقة سياسات تتناول العدالة الاجتماعية من خلال المحاور التالية:

أولا :مفهوم العدالة الاجتماعية وأهميتها

ثانيا : العدالة الاجتماعية فى الدستور المصري  

ثالثا : جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية  

رابعا : تحديات تحقيق العدالة الاجتماعية

خامسا: مسارات مقترحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

أولا : مفهوم العدالة الاجتماعية وأهميتها

تُعد العدالة مطلبا أساسيا للإنسان فى كل زمان ومكان، كما تعتبر الفضيلة الأولى للإنسان وللمجتمعات التى يعيش فيها ..فإذا تحققت العدالة تزدهر الفضائل الأخرى كالسعادة والمساواة والرضا وحب الخير والسلام.

وتجدر الإشارة إلى أن بداية استخدام مصطلح ” العدالة الاجتماعية ” يعود إلى  الثورة الفرنسية ، حيث أكدت باريس على حقوق الأشخاص فى التمتع بهذه العدالة وضرورة تقسيم الثروة مع التخلص من الحكم الإقطاعى ، ثم استمر هذا التعبير مع وضع عدد من التعريفات له اختلفت باختلاف الحقب الزمنية خلال الثورة الصناعية فى أوروبا فى القرن الثامن عشر مع معاناة طبقة العمال من قسوة النظام الرأسمالى.

ومع تطور المجتمعات البشرية، تبلور مفهوم العدالة الاجتماعية، وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى اُعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 حيث أرسى المبادىء الإنسانية للعدالة الاجتماعية فى مادته الأولى والثانية، وقامت منظمة العمل الدولية بصياغة دستورها الذى وضعت فى مقدمته أنه ” لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا كان قائما على العدالة الاجتماعية “، ثم ظهر هذا المصطلح بعد ذلك فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة فى ديسمبر  1966 ودخل حيز التنفيذ فى عام 1976، لتصبح فكرة العدالة الاجتماعية هى الفكرة التى يتبناها أى مجتمع يسعى لتحقيق التقدم والتنمية وتوفير حياة كريمة لأفراده يسودها الأمن والسلام.

ويؤكد عدد من علماء الاجتماع على أن مفهوم العدالة الاجتماعية يعنى إيجاد منظومة فكرية، ومنهج أخلاقي، وأحكام تشريعية، تضمن لجميع الأشخاص المساواة التامة أمام القانون والحصول على  جميع الحقوق، فيما يرى علماء آخرون أن العدالة الاجتماعية هى استحقاق أساسى للإنسان نابع من كونه له الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باعتبارها حقوقا أساسية من حقوق الإنسان وجزءا لا يتجزأ منها.

كما يرى خبراء الاجتماع أن العدالة الاجتماعية ليس المقصود بها تلطيف آثار الفقر أو الحرمان، بل يقصد بها المواجهة الشاملة للفقر والحرمان بتهيئة الظروف للأفراد كي يغيروا من حياتهم للأفضل بتوفير كافة الخدمات من تعليم وصحة وسكن وغيرها من الخدمات.

وفى هذا الإطار يؤكد خبراء الاجتماع أن العدالة الاجتماعية هى رؤية للحياة تتأسس على مبادىء عامة أهمها: مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق، ومبدأ إتاحة الفرص والحريات للجميع على قدم المساواة فالعدالة الاجتماعية هي العمود الفقرى للمجتمع المستقر.

ولهذا، يمكن القول بأن العدالة الاجتماعية نظام يهدف إلى إزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وضمان تعاون الأفراد فى مجتمع متحد يحصل فيه كل فرد على فرص متساوية وفعلية.  

ومن هذا المنطلق أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2007 أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية تُسهم في تحسين أداء المجتمعات والاقتصادات وتحد من الفقر وأوجه غياب المساواة وتخفف التوترات الاجتماعية كما تضطلع بدور هام في رسم مسارات أكثر شمولا واستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهى قيم أساسية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

ثانيا :العدالة الاجتماعية فى الدستور المصري

تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة موضوع العدالة الاجتماعية ونصت عليها بطريقة أو بأخرى ابتداء من دستور 1923 وحتى دستور 2014، إلا أن الأخير جاءت نصوصه لتُسلط الضوء على مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل غير مسبوق، وتفرض الإلزام الصريح على الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وحقهم فى التعليم والصحة والمساواة فى الحقوق والواجبات وذلك على النحو التالي:

-تنص المادة 8 من الدستور على أنه “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي ،وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون”.

-تنص المادة 9 على أنه ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”، والمادة 11 على أنه ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا”.

– ينص الدستور فى المادة 13 على أنه “تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال”. وفى المادة 17 على أنه ” تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة”.

– فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية ، ينص الدستور فى المادة 18 على أنه ” لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل” .

– كذلك حرص الدستور على ضمان حق كل المصريين فى التعليم فينص فى المادة 19 على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية”.

– كما نص الدستور فى المادة 29 على أن ” تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما”.

-وينص الدستور فى المادة 30 على أن ” تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية”.

-كما قرر الدستور فيما يتعلق بحق السكن فى المادة 78 أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة”.

ثالثا: جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية

شرعت الجمهورية الجديدة فى بناء نظام اجتماعى قوى يقوم على المساواة وعدم التمييز والتوزيع العادل للثروة والقضاء على الفقر وضمان سيادة القانون فضلا عن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين .

بدأت الدولة المصرية إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية بإطار تشريعى ودستورى غير مسبوق فى تاريخها كما سبق وذكرنا. وأسهم فى تحقيق هذه الغايات وعى القيادة السياسية التى دعمت هذه الإجراءات والاتجاهات وتحملت مسئولياتها بكل شجاعة تجاه الشعب المصرى والعمل على تحقيق تطلعاته.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك استنادا على ما أعلنته أجهزة الدولة عبر مواقعها الإلكترونية، وما ذكره التقرير الصادر عن المركز الإعلامى التابع لرئاسة الوزراء بعنوان ” أين كنا وكيف أصبحنا “. وجاءت على النحو التالي:  

1- الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية :

نجحت الدولة المصرية فى أن تحقق مركزا متقدما وأن تكون ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والأولى عربيا وإفريقيا، وهى فى ذلك تقع فى نفس المرتبة مع الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والبرازيل والأرجنتين ومتقدمة على دول كبرى أخرى فى مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية كالصين وكندا والسعودية.

• حزمة القرارات الرئاسية الجديدة للحماية الاجتماعية:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت 2 مارس حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، ليصبح إجمالى الحزم الاجتماعية خلال عام نحو 3 حزم، وذلك بهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية  على كاهل المواطنين من محدودى الدخل. ومن المقرر أن يستفيد من الحزمة الثالثة قرابة 37 مليون مواطن بدءا من أول إبريل 2023 على النحو التالي:

• 4.6 مليون مواطن من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة
• 10 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
• 5.1 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة، أى قرابة 22.7 مليون مواطن.

وجاءت القرارات كالتالي:

• زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
• زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
• زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
• زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
• زيادة المعاشات بنسبة 15%.
• رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً.
• زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً.

• بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية:

• بلغ إجمالي الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حوالى 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 50.2% .
• وفى موازنة العام المالى 2022/2023 تم توفير مخصصات ماليـة كافيـة ومناسـبة لدعم السلع التموينية لضـمان تـوافر كـل مـن رغيـف العـيش والسـلع التموينيـة الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه.
• زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/2014. وتم تخصيص 22 مليار جنيه بموازنة العام 2022/2023 لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.
• تضاعفت المخصصات المالية للهئية القومية للتأمين الاجتماعى لـ 6 أضعاف حيث بلغ فى ميزانية 2021/2022 حوالى 180 مليار جنيه، بعدما كان 29.2 مليار جنيه فى ميزانية 2013/2014.
• ارتفع المخصص للفرد على البطاقات التموينية من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها عام 2022 ، كما تم صرف دعم استثنائى اعتبارا من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023 باضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.
• زيادة المخصص لدعم إسكان محدودى الدخل لأكثر من 67 ضعفا حيث بلغت 5.4 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022، مقابل 0.08مليار جنيه عام 2013/2014.
• تضاعفت أيضا الزيادة فى الحد الأدنى للمعاش لأكثر من ضعفين ، فقد كان الحد الأدنى للمعاش فى ميزانية عام 2014 حوالى 450 جنيها ووصل فى عام 2022 إلى حوالى 910 جنيها.
• تضاعف كذلك تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل لأكثر من 4 أضعاف بتكلفة إجمالية 12.6 مليار جنيه عام 2022 بعد أن كانت 3 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
• تدبير نحو 67.3 مليار جنيه لتطبيق حزمة اجتماعية إضافية وجه بها الرئيس السيسي فى أكتوبر 2022 للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وشملت الحزمة ما يلي:-
• 3 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريا للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات
• 8 مليارات جنيه سنويا تكلفة زيادة حد الاعفاء الضريبى الشخصى على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصل الى 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%.
• بلغت تكلفة تثبيت رسوم الخدمات بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالى الجارى حوالى 43 مليار جنيه.
• 3 مليار جنيه تكلفة إضافية تتحملها خزانة الدولة لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ10.5 مليون أسرة حتى 30 يونيو 2023.
• 9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023.
• تُكلف الحزمة الجديدة (مارس 2023) الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التى ستبدأ من يوليو، ونظرًا لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءًا من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبلغ 3 أشهر إضافية والتى تصل إلى نحو 40 مليارا، ليكون بذلك إجمالى تلك الحزمة 190 مليار جنيه.

•  المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية  :

• بلغ عدد المستفيدين من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة (مارس 2023) نحو 37 مليون مواطن.
• بلغ عدد المستفيدين من منظومة الخبز حتى الآن 71 مليون مستفيد و62.8 مليون مستفيد من منظومة التموين .
• تضاعف عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى بعد إطلاق تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 مليون أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014.
• زاد عدد المواطنين الذين تم علاجهم من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليصلوا إلى نحو 147 ألف حالة في عام 2022، بعدما كان عددهم 78 ألف حالة عام 2014.
• 6.8 مليون مستفيد من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من حاملي بطاقات معاش ضمان وتكافل وكرامة.
• بلغت نسبة زيادة عدد المواطنين الذين تم علاجهم بالداخل على نفقة الدولة 108.3% بإجمالى بلغ 2 مليون مواطن عام 2022 /2021 بعد أن كان 0.96 مليون مواطن عام 2013/2014.
• إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج ” تكافل” أو من برنامج ” تكافؤ الفرص التعليمية”.
• استفادة قرابة 34 ألفاً من المسنين من خدمات 355 دار ونادي مسنين.
• 431 ألف من الأيتام من الأسر الطبيعية أو الممتدة يتم توفير دعم نقدي وعيني شهري لـهم بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.
• 1.1 مليون من ذوي الإعاقة يتم توفير دعم نقدي لهم بقيمة 5.2 مليار جنيه سنوياً.
• 226.8 ألف أسرة يتم تقديم مساعدات لهم عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 910.4 مليون جنيه.
• 22.3 ألف حالة كبار بلا مأوى و19.4 ألف طفل بلا مأوى تعاملت معهم وزارة التضامن.

• إجراءات وقرارات توفير حياة كريمة للمواطنين:

– زيادة مخصصات الصحة فى موازنة 2022/2023 لتصل لنحو 310 مليار جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة 2021/2022.

– زيـادة مخصصـات التعلـيم قبـل الجـامعى بــ 61 مليـار جنيـه لتصـل 317 مليـار جنيـه فى العام المال 2022/2023، والتعلـيم العـالى والجامعى بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه، والبحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

– زيــادة مخصصات الأغذية (تتضمن الأغذية المدرسية) بموزانة 2023/2022 لتصل إلى 12.2 مليار جنيه بزيادة ســنوية قــدرها عــن النتائج المتوقعة للعام المالى 2021/2022،

-زيادة مخصصات النقل والانتقالات بموزانة 2023/2022 إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8% ، ومخصصات المياه إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%.

• المشروع القومي لتطوير الريف (برنامج حياة كريمة)  

بعدما عانت قرى ومدن الريف والصعيد من الإهمال والتهميش لعقود طويلة، أطلقت الدولة مبادرة “حياة كريمة” فى يناير 2019 والتي استهدف في مرحلتها التمهيدية تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات بـ 375 قرية في 14 محافظة يستفيد منها 4.5 مليون مواطن ، بحجم إنفاق بلغ 13 مليار جنيه.

ثم تم إطلاق المشروع  القومية لتطوير قرى الريف المصرى فى يوليو 2021 بهدف تطوير 4584 قرية بواقع 172 مركزا فى 22 محافظة ويستفيد منه حوالى 60 مليون مصرى بتكلفة تقديرية حوالى 1 تريليون جنيه .

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على 3 مراحل ، تستهدف المرحلة الأولى 52 مركزا خلال عام 2021/2022 والمرحلة الثانية 60 مركزا خلال عام 2022/2023، بينما تستهدف المرحلة الثالثة 60 مركزا عام 2023/2024.

• جهود التمكين الاقتصادى:

قدمت الدولة المصرية تمويلا بلغ 43.8 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مما وفر نحو 2.8 مليون فرصة عمل حتى نوفمبر 2022.

كما قامت الدولة أيضا بتمويل 26.9 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بتكلفة 184.8 مليون جنيه ، إلى جانب تمويل أكثر من 200.7 مشروع ببرنامج مشروعك بقيمة 25.6 مليار جنيه، مما وفر قرابة 2 مليون فرصة عمل حتى نهاية نوفمبر 2022.

ذلك فضلا عن تقديم قروض بقيمة 87 مليار جنيه للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية الممولة من بنك ناصر الاجتماعى والتى استفاد منها حوالي 20.4 مليون مواطن.

• توفير سكن آمن وملائم :

أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف توفير سكن لائق، ووضعت الدولة عددا من الخطط يتم تنفيذها بشكل متوازى ومنها التخلص من المناطق العشوائية غير الآمنة ورفع كفاءة المناطق غير المخططة ومدها بالبينة التحتية اللازمة، وطرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وغيرها من الإجراءات .

وفيما يتعلق بالتعامل مع  المناطق العشوائية، فقد استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير 357 منطقة غير آمنة ب25 محافظة بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه .

كما قامت الدولة كذلك بتوفير تمويل بلغ 318 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية للمناطق غير المخططة وتوفير بعض المبانى الخدمية لـ152 ألف فدان هى إجمالى مساحة المناطق غير المخططة بالمحافظات، فضلا عن تطوير 58 منطقة بمساحة اجمالية بلغت 4595 فدانا تخدم حوالى 460 ألف أسرة ، ويجرى حاليا الانتهاء من تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فدانا تخدم مليون أسرة . كما  بلغت تكلفة تطوير نحو 1105 سوقا  عشوائيا حوالى 44 مليار جنيه.

وعلى صعيد توفير وحدات الإسكان الاجتماعى، تم تنفيذ 612.5 ألف وحدة بتكلفة إجمالية 98 مليار جنيه، ويُجرى حاليا تنفيذ 250 ألف وحدة أخرى .

•  توفير رعاية صحية لائقة :

تم وضع خطة للنهوض بمنظمة التأمين الصحي على يتم تنفيذها من خلال 6 مراحل، والبدء فى المرحلة الأولى كان فى بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وأسوان بتكلفة إجمالية بلغت 51.2 مليار جنيه واستفاد منها أكثر من 5 ملايين مواطن.

كما تم توفير أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها من خلال المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وتم إجراء أكثر من 270 ألف عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيق المنظومة.

كما أطلقت الدولة 16 مبادرة صحية بإجمالى 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو ،2022 أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة والتى تم إطلاقها عام 2018 واستفاد منها 1.5 مليون مواطن تم إجراء عمليات جراحة لهم، إلى جانب إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى عام 2018 واستفاد منها 61.6 مليون مواطن تم فحصهم على مستوى الجمهورية وتقديم العلاج مجانا ل 4 ملايين مواطن.

أطلقت الدولة كذلك المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار ” نور حياة ” فى 2019 حيث تم توفير 270 ألف نظارة وإجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء فى العيون حتى 2022.

وفى يونيو 2020 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بتكلفة بلغت حتى الآن 2.5 مليار جنيه ، واستفاد منهم 30 مليون مواطن تم فحصهم وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

• رؤية المؤسسات الدولية للعمل الاجتماعي فى مصر:

• البنك الدولي: أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى اقترن بجهود كبيرة لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، مشيدا ببرنامج ”  تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية واصفا إياه بأنه أحد أكبر الإستثمارات فى تنمية رأس المال البشرى، وذلك على نحو مغاير لرؤيته السابقة لملف الحماية الاجتماعية حيث كانت توصياته دائما ما تُشير إلى أن الدولة المصرية فى حاجة إلى برنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ ولا توفر الحماية الكافية للفقراء.
• الأمم المتحدة :ترى المنظمة الدولية أن القيادة السياسية أطلقت مبادرة ” حياة كريمة” التى ساهمت فى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرا من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحى والمياه النظيفة والتعليم والصحة، بينما كانت ترى فى السابق أن هناك حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيدا من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل .
• صندوق النقد الدولى: أكد فى تصريحاته الأخيرة أنه يرحب بالاجراءات التى اتخذتها مصر من أجل توسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصة فى ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية، فى حين أنه كان يرة سابقا أن مصر تحتاج إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة لتوفير قاعدة مالية كافية.
• الايكونوميست : أكدت أن مصر قدمت دروسا للبلدان المختلفة فى كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائى وعلاجها لفيروس “سي” عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطنى لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة، وذلك بعد أن كانت ترى سابقا أن نظام الرعاية الصحية فى مصر معقدا للغاية ومنظومة التأمين الصحى لا تغطى أعدادا كبيرة من المواطنين، كما أن المستشفيات الحكومية تواجه عراقيل بسبب الطلب الهائل والإدارة غير الفعالة والفشل فى مواكبة التكاليف المتزايدة وإدارة الموارد.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: أشاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا بما بذلته الدولة المصرية من مجهودات تستهدف تعزيز الحق فى السكن اللائق وبدعم القيادة السياسية لهذا الحق وقدرتها على تطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعى للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.

يأتى هذا على النقيض تماما لما ذكره تقرير التنمية البشرية السابق الذى أشار إلى أن هناك زيادة كبيرة لأعداد قاطنى العشوائيات وهو ما ولد سلوكيات خطيرة نظرا لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط مما يؤدى لانتشار المخدرات.

رابعا : تحديات تحقيق العدالة الاجتماعية

على الرغم من الجهود غير المسبوقة للدولة المصرية وحجم الإنفاق الهائل على برامج الحماية الإجتماعية إلا أن الدولة مازالت تواجه كثير من التحديات التى تعرقل فاعلية هذه البرامج وفى مقدمتها :

1- الفساد : تراجعت مصر 3 مراكز في مؤشر الشفافية الدولية في مكافحة الفساد لعام 2022، لتحتل المركز 130 من بين 180 دولة، وذلك بعدما كانت في المركز 127 عام 2021. ويقيس هذا المؤشر تقييم الدول من خلال مستويات فساد القطاع العام، بالاعتماد على 13 معيارًا واستقصاءً للخبراء والمديرين التنفيذيين.

وفى الحقيقة تقضي هذه الآفة على كل جهود التنمية وتُعيق وصول الدعم لمستحقيه وتعرقل جدوى برامج الحماية الاجتماعية.

2- انخفاض مستوى دخل الأفراد: يمثل ضعف دخول المصريين تحديا كبيرا يواجه إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية ، إذ أنها لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التى واصلت الارتفاع في عام 2022 ليسجل معدل التضخم السنوى في أكتوبر 16.2%، الأمر الذى يُسهم فى ارتفاع معدلات الفقر ومن ثم لا تستطيع برامج الحماية الاجتماعية القائمة مواجهة الأضرار التى تلحق بالفئات الأكثر ضعفا واحتياجا.

3- منظومة الدعم : لا شك أن الدولة المصرية خطت خطوة كبيرة بتقديم الدعم النقدى للفئات المستحقة إلا أن منظومة الدعم السلعى والعينى تحتاج إلى رفع كفاءتها وربطها بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين.

4- البيانات : يُشكل عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للفئات الأكثر عوزا والمهمشة عائقا كبيرا أمام حصولهم على دعم الدولة والتمتع بمزايا برامج الحماية الاجتماعية .

5- مؤسسات المجتمع المدنى : على الرغم من اهتمام القيادة السياسية بشكل كبير بهذه المؤسسات وإدراكها لدورها الكبير فى تنمية المجتمع وإحداث نقلة كبيرة فى تفعيل دور برامج الحماية الإجتماعية إلا أن التفاعل والتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع لا يزال يحتاج إلى مزيد من التنسيق ووضع آليات تعزز من  أطر هذا التعاون.

6- ضعف دور وسائل الإعلام فى الترويج لمفهوم وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيمها لدى المواطنين ، فمسؤولية تحقيق العدالة الاجتماعية فى وسائل الإعلام تكمن فى توعية المجتمع بأبعادها المتعددة.

7- انخفاض مستوى جودة التعليم الحكومي وغياب الكفاءات والخبرات عن العملية التعليمية وهو ما أدى إلى لجوء أغلب أسر الطبقة المتوسطة للتعليم الخاص وبالتالى إنفاق جزء كبير من دخول هذه الأسر على تعليم أبنائها بدلا من التعامل مع المدارس الحكومية ، وهو أمر أدى إلى زيادة عوز هذه الطبقة التى أصبحت هى الأخرى فى حاجة لأن تشملها برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة …

8– الأمية : تشكل الأمية عائقا كبيرا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع المصرى ، حيث إن زيادة معدلات الأمية يعنى زيادة معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر وخفض جودة حياة المواطنين، وهو بالتالى أمر يعوق تحقيق أى تقدم ملموس نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وبحسب بيانات مسح القوى العاملة لعام 2021 ، فقد بلغت نسبة الأمية فى مصر 17.9% (10 سنوات فأكثر) ، وكان أكثر الأميين من كبار السن، إذ سجلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) أعلى نسبة بين الأميين بنسبة 63.4% وانخفضت نسبة الأمية بين الأفراد الأقل من 45 سنة لتصل إلى 17.2% ، كما انخفضت نسبة الأمية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15:35 ) سنة إلى أقل من 16.1% من بين الأميين ، فى حين سجلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 سنه) 6.6% كأدنى نسبة للأميين فى تعداد 2017 ، كذلك بلغ معدل الأمية للذكور 21.2% مقابل 30.8% للإناث فى عام 2017، وهو ما يعكس وجود فجوة نوعية فى الأمية بين الذكور والإناث قد تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية.  

إلى جانب ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود فجوة أيضا بين المحافظات فى معدل الأمية حيث تتصدر محافظات الصعيد معدلات الأمية فى مصر بنسبة بلغت 37.2% فى المنيا  .

9- تكافؤ الفرص: على الرغم من جهود الدولة ودعم القيادة السياسية لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلا أن المرأة فى مصر تحتاج لمزيد من الدعم والمساندة حتى يمكنها أن تصل للمساواة مع الرجل خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وقدرتها على الحصول على نفس الفرص والوظائف التى يحصل عليها الرجل ، فضلا عن تزايد أعداد المرأة المعيلة والتى تقوم بالإنفاق على أفراد الأسرة بشكل كامل .

ووفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2022 ، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل نحو 14.9% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل69,1 % للذكور، وبلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 12,2% مقابل 65.7% للذكور. فضلا عن أن معدل البطالة للإناث بلغ 18.4% مقابل 5% للذكور.

وبحسب تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2022 ، تحتل مصر المرتبة الـ129 من بين 156 دولة، فعلى الرغم من كل الجهود المبذولة فى مجال تمكين المرأة، إلا أنه لابد من اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز فرص المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا وصحيا وتعليميا لمزيد من تحقيق العدالة الاجتماعية على النحو المنشود.

والجدير ذكره أن مؤشر الفجوة العالمي يقيس الفجوات القائمة على النوع الاجتماعي في أربعة مجالات رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة، والتمكين السياسي. 

خامسا: مسارات مقترحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

من أجل تحقيق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية فى المجتمع المصري وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، نوصي بما يلي :

1- وضع مكافحة الفساد فى كل مؤسسات الدولة كهدف قومى تتعاون فيه الدولة مع المواطنين من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره فى ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام ، ويمكن منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يقومون بكشف كل أوجه الفساد فى  مؤسسات الدولة.

2- وضع آلية متكاملة لرصد وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل قياس مدى التقدم المحرز فى تنفيذ خطط العمل.

3- إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق .

4- إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزا ومستحقى عوائد برامج الحماية الإجتماعية.

5- التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني “السلعي”  لاسيما وأنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويسهم فى ضبط هيكل الإنفاق العام ومصروفات الدولة.

6- زيادة المخصص من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة والتوسع فى بناء المستشفيات الحكومية والمدارس وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين. كذلك يمكن زيادة أعداد المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة والتى قد تكون ملاذا لأبناء الطبقة المتوسطة وبمصروفات تعليمية مناسبة .

7- زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى وجعلها شريكا أساسيا فى وضع برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشريكا فاعلا أيضا فى تنفيذ هذه السياسات .

8- العمل بشكل جاد ووضع مخطط كبير لزيادة معدلات التصنيع والإنتاج وزيادة الرقعة الزراعية  ،وهو ما سيحقق بدوره خفضا كبيرا فى معدلات البطالة وخفض معدلات التضخم وبالتالى خفض معدلات الفقر .

9- الإسراع فى تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تشمل كافة محافظات الجمهورية.

10- وضع سياسة إعلامية تتناول معنى وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية مع إعطاء الأهمية القصوى لدور المواطن فى تحقيق هذه العدالة وتوضيح جهود الدولة فى هذا الصدد ونشر المعلومات الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب التى يتم إطلاقها بشكل موظف ومدروس لإشاعة الإحباط واليأس فى نفوس المصريين .

المصادر :

• محمد نويجي (2014)، الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية فى مصر، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
• منى الحديدى (2014)، العدالة الاجتماعية والأمن الإنساني، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة.
• البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنى المالية 2022/2023، وزارة المالية
• الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية.
•  الموقع الرسمى لوزارة التضامن الإجتماعى.
•  الموقع الرسمى لرئاسة الوزراء.
•  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
•  الموقع الرسمى لمنظمة الشفافية الدولية.
•  الموقع الرسمى للبنك الدولى.
•  الموقع الرسمى لمنظمة العمل الدولية