تقاريردراسات التنميةرئيسي

قراءة فى مشكلة الأمية فى مصر..مؤشرات ومقترحات

تُعد مشكلة الأمية من أخطر المشكلات التى تعانى منها دول العالم خاصة الدول النامية، والتى لا يمكن تجاهلها نظرا لما يترتب عليها من آثار سلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي، فهى بمثابة داء يقضى على الاستثمارات والخطط الاقتصادية للمجتمعات، ومن ثم يُعيق تقدمها ويعرقل مسيرة التنمية وبرامج الإصلاح بها.

فالأمية مشكلة تحول بين الإنسان والحياة، وتجعله جامدا فى تفكيره وسعيه للتغيير والتنمية، حيث يصبح الشخص الأمى قوة معطلة لا يمكنه التعامل مع آليات الإنتاج الحديثة ولا يمكنه تنفيذ خطط التنمية، لاسيما وأن الأمية لديه أصبحت لا تقتصر فقط على جهل أساسيات القراءة والكتابة، بل شملت الأمية الرقمية والتكنولوجية فى ظل تطورات تقنية متلاحقة تعيشها شعوب الأرض كافة، الأمر الذى يتطلب وجود آفاق جديدة لمحو كافة صور الأمية.

وإذا كانت الخطط التنموية ترتكز بشكل أساسى على الاقتصاد والبيئة والمجتمع ، إلا أن الإنسان يظل الركيزة الأساسية لها، وتنميته وتطوير قدراته لا تقل أهمية عن تنميةثروات الدول ومواردها الطبيعية، وإتاحة التعليم ومحو أمية الأفراد هو السبيل لهذه التنمية وممر العبور لتحسين نوعية الحياة والقضاء على الفقر وبناء الإنسان.

ونظرا لزيادة حجم مشكلة الأمية كما وكيفا، وخطورة هذا الأمر على أمن واستقرار المجتمعات، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” تقريرا يرصد مؤشرات الأمية على المستوى الدولي والعربي والمحلي، وأسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر والآثار المترتبة على ذلك، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى التصدى للمشكلة والحد منها، مع عرض لبعض التوصيات التى ربما تسهم فى وضع رؤية أشمل أمام صانع القرار لخفض معدلات الأمية فى مصر والقضاء عليها بشكل كامل فى إطار مخطط زمنى محدد.

يرصد هذا التقرير قضية ” محو الأمية ” من خلال عدة محاور هى :

أولا :مؤشرات الأمية عالميا وعربيا.

ثانيا : مؤشرات الأمية فى مصر.  

ثالثا : أسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر.

رابعا : الآثار الناجمة عن ارتفاع معدلات الأمية محليا.

خامسا : جهود  الدولة المصرية للقضاء على الأمية .

سادسا : مقترحات لحل مشكلة الأمية.

أولا: مؤشرات الأمية عالميا وعربيا

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا رصد من خلاله مؤشرات الأمية عالميا وعربيا، كما أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) تقريرا لعام 2021 يوضح وضع مشكلة الأمية فى العالم بوجه عام، وفى الدول العربية بوجه خاص، والتى جاءت على النحو التالي:

1- المؤشرات على الصعيد العالمي:

– شهدت تشاد، وغينيا أعلى نسبة أمية فى العالم ، حيث بلغت نسبة الأمية بهمـا 77.7% و 69.6% على التوالى للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما فأكثر من إجمالى عدد السكان .

– 17% من سكان العالم (15 سنة فأكثر) ما زالوا لا يعرفون القراءة والكتابة ، أى حوالى 781 مليون أمي فى جنوب وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء من بين جميع الأميين فى العالم، وذلك وفقا لإحصاءات اليونسكو.

– سجلت منطقة جنوب وغرب آسيا أعلى أعداد الأميين المنتمين إلى الفئة العمرية 15 سنة فما فوق بنسبة بلغت 47.5% من إجمالى عدد الأميين بالعالم فى ذات الفئة العمرية، تليها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26.5%، ثم شرق آسيا والمحيط الهادي 10.6%.

المصدر: تقديرات معهد اليونسكو للإحصاء

– تبلغ نسبة الأمية بين الذكور نحو 36% والإناث 64% على مستوى العالم.

2- المؤشرات على الصعيد العربي:

– 21% نسبة الأمية فى العالم العربى ، حيث يوجد واحد من بين كل خمسة أشخاص (15 سنة فأكثر) يعانون من الأمية.

 – تأتى الصومال وموريتانيا كأعلى الدول العربية فى نسبة الأمية (15 سنة فأكثر) حيث تبلغ نسب الأمية بهما 62.2% و 48% على التوالى.

– تأتي البحرين كأقل دولة عربية من حيث معدل الأمية بين سكانها فى الفئة العمرية 15 عاما فما فوق بنسبة 2.5% وهي ضمن النسب الأدنى على الصعيد العالمي.

– هناك بعض الدول العربية لم تتعدى فيها نسبة الأمية 10% وهى (قطر وفلسطين والأردن والبحرين والكويت).

تستحوذ المنطقة العربية على نسبة 9% من إجمالي من يعانون الأمية على مستوى العالم.

وترجع زيادة أعداد الأميين فى المنطقة العربية إلى معاناة العديد من الدول من الاضطرابات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الأمنى والسياسي وتراجع تدهور الوضع الاقتصادي (سوريا، اليمن، العراق، السودان، الصومال، ليبيا)

 ثانيا: مؤشرات الأمية فى مصر

تُعد ظاهرة الأمية من أقدم الظواهر الاجتماعية فى المجتمع المصري، ومن أكثر المشكلات تعقيدا لتعدد وتشابك أبعادها، وأشدها تأثيرا فى تدني نتائج برامج وخطط التنمية بشكل عام. وتأتي أبرز مؤشرات المشكلة على النحو التالي وفقا للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: 

  • بلغت نسبة الأمية 17.9% (10 سنوات فأكثر) عام 2021، وهي الأقل منذ 45 عاما، وذلك وفقا لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2021.
  •  تقع نسبة الأمية الأكبر بين كبار السن حيث سجلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) أعلى نسبة بين الأميين بنسبة 63.4% وانخفضت نسبة الأمية بين الأفراد الأقل من 45 سنة لتصل إلى 17.2%.
  •  انخفضت نسبة الأمية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15:35 ) سنة إلى أقل من 16.1% من بين الأميين ، فى حين سجلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 سنه) 6.6% كأدنى نسبة للأميين فى تعداد 2017.
  •  بلغ معدل الأمية للذكور 21.2% مقابل 30.8% للإناث فى عام 2017 ، بنسبة انخفاض قدرها 1.2 % للذكور ،6.5 % للإناث مقارنة بتعداد 2006.
  •  سجلت محافظات الصعيد أعلى معدلات الأمية فى مصر، حيث تصدرت المنيا أعلى معدلات الأمية بنسبة بلغت 37.2% .
  •  سجلت محافظات الحدود أقل معدلات الأمية حيث تعد محافظات البحر الأحمر الأقل فى معدلات الأمية بنسبة بلغت 12% فى تعداد 2017.
  •  تقع مصر فى المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية والـ23 إفريقيا والـ32 عالميا فى معدلات الأمية .

وفى أحدث إحصاء أصدرته الهيئة العامة لتعليم الكبار حول نسب الأمية فى محافظات الجمهورية حتى 30/9 عام 2022 مع إضافة نسب التسرب للفئة العمرية من (15 عاما فأكثر) كانت النتائج كالتالى :

– تصدرت المنيا محافظات الجمهورية فى نسبة الأمية بواقع 35.5% ، تليها محافظة أسيوط بواقع 33.9% ، ثم الفيوم بواقع 33.6% ، ثم البحيرة بنسبة 32.8%.

– جاءت المحافظات الحدودية الأقل فى نسب الأمية ، وتصدرت ذلك محافظة جنوب سيناء بواقع 7.9% ، تليها محافظة الوادى الجديد بواقع 9.1% والبحر الأحمر بواقع 9.5% .

– أظهرت النتائج أيضا تفاوتا كبيرا فى نسب الأمية بين الذكور والإناث ، فقد بلغ إجمالى الأميين من الذكور على مستوى كافة المحافظات 19.9% وبلغت نسبة الإناث 29%.

 وتشير هذه النتائج إلى أن محافظات الصعيد هى الأعلى فى معدلات الأمية وربما يعود ذلك إلى زيادة معدلات الفقر فى هذه المحافظات ونقص أعداد المدارس وهو ما يؤدى إلى زياد نسب تسرب الأطفال من التعليم وإلحاقهم مبكرا بسوق العمل حتى يكونوا أحد مصادر الدخل للأسرة.

أما فيما يتعلق بانخفاض معدلات الأمية فى المحافظات الحدودية فيعود ذلك بشكل أساسى إلى انخفاض عدد السكان الإجمالى بهذه المحافظات .

وتجدر الإشارة إلى أن التفاوت فى نسب الأمية بين الذكور والإناث يعود جزء كبير منها إلى العادات والتقاليد القديمة التى تفضل تعليم الذكور على الإناث ، ولجوء الكثير من الأسر خاصة الفقيرة إلى إلحاق الفتيات بسوق العمل خاصة كعاملات فى المنازل أو تزويجهن مبكرا حتى يمكن لهذه الأسر التخلص من الأعباء المادية للفتيات.

ثالثا: أسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر

تتعدد وتتشابك الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع معدلات الأمية فى مصر والتى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- أسباب اقتصادية : يُعد الفقر دائرة مفرغة تؤدى إلى زيادة أعداد الأميين وهى أيضا سببا هاما فى عدم قدرة كثير من الأسر على تعليم أبنائها ، ففقر الأسرة الاقتصادى قد يؤدى إلى عدم قدرتها على سداد المصروفات التعليمية، وتفضيل تشغيل الأطفال فى عمر مبكر حتى يكونوا مصدرا لدخل الأسرة ويتساوى فى ذلك الذكور والإناث خاصة فى صعيد مصر وريفها حيث يتم توجيه الأبناء الذكور للعمل فى الحقول والأراضى الزراعية وتوجيه الفتيات للعمل فى المنازل والمساهمة فى رفع مستوى أسرهم المادى ، فيما يؤدى الإنهاك البدنى للأطفال أيضا إلى عدم قدرتهم على الالتحاق بالمدارس إذا اتيحت لهم الفرصة لذلك.

2- أسباب ثقافية : لازالت هناك بعض العادات والتقاليد البالية منتشرة فى المجتمع المصرى، والتى ترى أن الفتيات بشكل خاص ليست لديهن حاجة للتعليم ولكن الأفضل تزويجهن فى عمر مبكر والتخلص من أعبائهن المادية ، وهو ما أسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الأمية بين الفتيات خاصة فى المجتمعات الريفية، فضلا عن أن جهل الوالدين وانخفاض مستواهم الثقافى أسهم فى عدم إدراكهم لأهمية تعليم الأبناء من ثم عدم إلحاقهم بالمدارس، وهنا قد أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك صلة وثيقة بين ظاهرة التسرب من التعليم ووجود عدد كبير من أفراد الأسرة غير متعلمين.   

3- أسباب اجتماعية : قد يؤدى وفاة أحد الوالدين أو كلاهما إلى تحمل الأطفال الأعباء المادية للأسرة ، كما أن مرض الطالب خاصة إذا كان مرضا مستمرا أو معاناته من إعاقة ما سببا فى عدم استكمال مشواره التعليمى ، بل إن رسوب الطالب المستمر قد يؤدى أيضا الى تركه المدرسة والالتحاق بسوق العمل مبكرا .

4- أسباب سكانية : تعد الزيادة الهائلة فى معدلات السكان والإنجاب أحد أهم الأسباب التى أدت إلى عدم قدرة الدولة على توفير المدارس والمرافق التعليمية بما يتوافق مع الزيادة الهائلة للسكان خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن قلة الموارد المالية المتاحة للتعليم.

وقد تزامن ذلك مع ضعف دور وسائل الإعلام المختلفة فى توعية المواطنين بخطورة زيادة معدلات الأمية ومزايا إلحاق الأبناء بالتعليم، وتوعية الأميين وحثهم على الالتحاق بفصول محو الأمية والاستفادة التى ستعود عليهم من رفع مستواهم التعليمي والثقافى.

5- أسباب تشريعية وقانونية : يعد عدم تفعيل التشريعات الخاصة بمحو الأمية، وغياب التشريعات الملزمة للأميين بمحو أميتهم.

6- أسباب جغرافية : لا شك فى أن محافظات الصعيد وريف مصر تعانى نقصا كبيرا فى أعداد المدارس والمنشاءات التعليمية مقارنة بالمحافظات الحضرية وهو ما أسهم فى زيادة عدد الأميين خاصة محافظات الوجه القبلى . وهنا نشير إلى أن عدم وجود حصر دقيق لأعداد الأميين وبياناتهم ومحال إقامتهم، يُمثل سببا هاما فى عدم قدرة الدولة على إجراء حصر دقيق لأعداد الأميين وأماكنهم ووضع الخطط الملائمة لهم لمحو أميتهم بما يتلائم مع أوضاعهم البيئية والمعيشية.

7- أسباب تعليمية : لا يزال يوجد قصور فى ربط النظام التعليمى بالاحتياجات الحقيقية للبيئة وسوق العمل، مما أدى إلى عزوف الكثيرين عن مواصلة مشوارهم التعليمى لاعتقادهم بعدم جدوى العملية التعليمية من الأساس. فضلا عن عدم توافر الأعداد الكافية من المؤهلين والمدربين في مجال تعليم الكبار وإدارة صفوف محو الأمية، ونقص المنشآت التعليمية، مما ترتب عليه حدوث تكدس فى الفصول التعليمية المتاحة وانخفاض كبير لمعدلات جودة التعليم.

رابعا: الآثار الناجمة عن مشكلة الأمية فى مصر

يترتب على مشكلة الأمية العديد من الآثار السلبية والمدمرة للفرد والمجتمع، ومن أبرز هذه الآثار ما يلى :

1- ارتفاع معدلات الفقر : تُعد الأمية من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر فى مصر كونها أحد الأسباب المباشرة لزيادة معدلات البطالة و انخفاض نسبة العمالة الماهرة بين فئات العمالة المتوافرة فى الأسواق.

2- تعطيل خطط التنمية المستدامة : يُشكل الشخص الأمى عائقا كبيرا أمام الدولة فى تحقيق خططها لتنمية المجتمع، إذ لا يمكن لهذا الشخص استغلال موارد الثروة المتاحة، والتعامل مع المستجدات التكنولوجية والاستفادة منها وبالتالى إهدار موارد الدولة المتاحة. ذلك فضلا عن أن انتشار الأمية يؤدي إلى ظواهر من شأنها إعاقة عملية التنمية مثل انتشار عمالة الأطفال، والزواج المبكر.

3- زيادة معدلات الزيادة السكانية : أثبتت كثير من الدراسات وجود علاقة طردية بين زيادة معدلات الأمية والزيادة السكانية وهو ما يمثل عبئا كبيرا على موارد الدولة وإمكانياتها.

4- زيادة معدلات العنف والجريمة: تشير كافة الإحصائيات إلى وجود علاقة وثيقة بين زيادة أعداد الأميين وزيادة أعمال العنف والجرائم فى المجتمع ، فكلما ازداد تعليم وثقافة الأشخاص كلما ازادات قدراتهم على التعامل مع التحديات بشكل أفضل وأكثر وعيا وانخفضت لديهم الميول الإجرامية والعنيفة، بل وتشير البيانات إلى اعتناق الأميين بشكل أكبر من من المتعلمين للأفكار المتطرفة والإرهابية، وهو ما قد يؤدى أيضا إلى زيادة معدلات الإرهاب فى المجتمع.

5- تراجع الترابط الاجتماعى : الشخص الأمى لا يمكنه التعامل مع الآخرين بشكل ملائم، وضعف ثقته فى ذاته يؤدى إلى انعزاله عمن حوله، وتكوينه لأفكار غير متصالحة مع المجتمع ، وهو ما يهدد ترابط وتماسك المجتمع بشكل كبير .

6- تراجع الوعى الصحى : تؤدى زيادة معدلات الأمية إلى عدم قدرة تعامل الأميين مع الإرشادات والأدوات الصحية ولجوءهم الى الوصفات الشعبية وطرق العلاج غير الطبية، والتى قد تؤدى إلى زيادة معدلات الإصابة بالعدوى وبالأمراض الخطيرة ، وهو ما يؤدى أيضا إلى تدهور النظام الصحى فى الدولة وتراجع صحة المواطنين.

7- تأخر ترتيب مصر فى تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خامسا : جهود الدولة المصرية للقضاء على الأمية

عانت الدولة المصرية لعقود طويلة من ارتفاع معدلات الأمية وما ترتب على ذلك من مخاطر لحقت بالمجتمع ككل ومسيرة تنميته، لذا أولت القيادة السياسية الحالية اهتماما كبيرا بهذه المشكلة، وسعت للحد منها انطلاقا من إيمانها بأنه لا سبيل للتنمية إلا بالتعليم والتعلم، وحرصت خلال السنوات الماضية على إيجاد حلول لمواجهة مشكلة الأميةوالتى تتجاوز مجرد تعليم القراءة والكتابة، لتشمل تنمية الوعي وتعليم المهارات، أى أن الأمر لم يعد قاصرا على محو الأمية الهجائية، بل شمل محو الأمية الرقمية والثقافية والاجتماعية،  حيث قامت باتخاذ إجراءات وإصدار قرارات وأبرزها ما يلي:

1- إدراج قضية محو الأمية ضمن رؤية مصر 2030 .

2- وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية ” لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030″ وخاصة فى قرى صعيد مصر وريفها والأماكن التى تعانى من الكثافة السكانية الكبيرة.

3-تدشين منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بُعد باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية حتى يتمكن الدارسين من التعامل معها بسهولة.

4- زيادة فصول محو الأمية عبر الانترنت خاصة فى المناطق الريفية ومدن الصعيد.

5- إطلاق مبادرة ” حياة كريمة بلا أمية ” بالتعاون بين وزارة التضامن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” البالغ عددها 1409 فى 52 مركزا إداريا فى 20 محافظة، وخلال العام الأول 2020-2021 تم محو أمية 102.191 دارس ناجح، بينما العام الثاني 2021-2022، تم محو أمية 166.572 دارس ناجح، وخلال الربع الأول للعام الحالي 2022-2023، تم محو أمية 82872 دارس ناجح، ليصبح إجمالي ما تم محو أميتهم منذ بدء المبادرة حتى الآن 351.635 دارس ناجح، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبارالدكتور محمد يحى ناصف.

6- إطلاق منصة رقمية لبث مواد تدريبية لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار.

7- إطلاق حملة ” محو أمية مليون مواطن ” وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة ” حياة كريمة “.

8- إتاحة فرص عمل للشباب من الخريجين فى مشروعات وبرامج محو الأمية بنظام التعاقد الحر.

9- وضعت الهيئة العامة لتعليم الكبار منهجا يلائم ذوى القدرات الخاصة ” نتعلم لنكون ” كما تم فتح فصول خاصة بهم .

10- تدريب 58147 معلما وموجها ومتابعا فنيا بهيئة تعليم الكبار على برامج محو الأمية بهدف زيادة عدد المعلمين المتخصصين فى محو أمية الكبار .

11- قيام الجامعات بتدريب الطلاب على كيفية تعليم الكبار، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة التى تختلف كذيرا عن فئة الطلاب النظاميين.

12- إنشاء تخصصات جديدة فى كلية التربية تحت مسمى “تعليم الكبار” ، وإلزام طلاب الجامعات بمحو أمية عدد معين من الأميين.

13- أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بإلزام طلاب الكليات النظرية بمحو أمية عدد من الأفراد تحدده كل كلية على حده كشرط أساسي للتخرج.

14- إعداد واعتماد مناهج جديدة في تعليم الكبارمن قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار.

15- توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تقوم بمشروعات تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعي للأفراد بعد حصولهم على شهادة محو الأمية. وبحسب تصريحات الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي قدمتها إحدى الجمعيات للمتحررات من الأمية 143 مشروعا لعدد 143 سيدة بإجمالي 671 ألفا وذلك في عدد 23 محافظة، خلال مده المبادرة منذ عام 2016 حتى عام 2022، ويتم متابعة هذه السيدات من خلال الجمعية لتقديم العون لهم.

16-إدراج شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كمتطلب لاستخراج رخصة قيادة .

أثمرت هذه الجهود عن محو أمية حوالي5 ملايين شخص وذلك منذ 2014، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. كما حصلت مصر على جائزة اليونسكو 2021 وذلك باعتبارها من أفضل 10 دول طبقت برامج محو الأمية.

سادسا : مقترحات لحل مشكلة الأمية فى مصر

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة، إلا أن عدد الأميين في مصر لا يزال كبيرا، الأمر الذى يتطلب بذل المزيد من الجهود. لذا يُوصى التقرير بما يلي:

1- مراجعة استراتيجيات الدولة لتعليم الكبار والعمل على تحديثها وتطويرها باستمرار بما يتناسب مع التغيرات العالمية المتلاحقة والتطور التكنولوجى والرقمى .

2- استحداث مراكز تعليمية متنقلة يمكنها الوصول لجميع الأميين فى كافة محافظات ومدن الجمهورية خاصة المناطق النائية والحدودية.

3-إتاحة العديد من أشكال الخدمات التربوية التى تستهدف محو الأمية، مثل التعليم المسائى للعمال، أو المعلم المتنقل فى المناطق النائية، أو التطبيقات الرقمية على الهواتف المحمولة.

4- زيادة أعداد المسوح الاجتماعية التى ترصد أعداد ونسب الأميين فى كل محافظات الجمهورية وعلى فترات متقاربة حتى يتسنى للجهات المعنية رصد التقدم المحرز فى هذا الإطار .

5- العمل بشكل جاد وعلمى على إنهاء ظاهرة التسرب من التعليم التى تعد السبب الرئيسي لزيادة معدلات الأمية، وفرض غرامات مالية على أولياء الأمور فى حالة التسرب من التعليم أو عدم إلحاق ـبنائهم بالتعليم.

6- زيادة عدد المدارس المجتمعية فى قرى ريف وصعيد مصر.

7- زيادة الرقابة على العمالة اليومية فى الورش والمحلات التجارية وربط الحصول على العمل والاستمرار فيه بالحصول على شهادة محو الأمية مع العمل على زيادة الخدمات التعليمية فى التجمعات الصناعية التى يوجد بها عمال يعانون من الأمية .

8- التوسع فى إنشاء أقاسم خاصة بتعليم الكبار فى كليات التربية فى كل الجامعات ويتم تكليف خريجى هذه الأقسام بالعمل فى فصول محو الأمية.

9- زيادة ودعم برامج تعليم الإناث فى القرى الأكثر فقرا.

10- ربط الحصول على شهادة الخدمة العامة بتعليم عدد معيين من المتسربين من التعليم وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى .

11-تحفيز شباب الجامعات ومنحهم مزايا مادية واجتماعية حال مشاركتهم فى برامج محو الأمية.

12- العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى وضع وتنفيذ خطط محو الأمية فى مصر .

13- إنشاء قاعدة بيانات كبرى وتفصيلية بالتنسيق بين هيئة تعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم توضح أعداد ونسب الأميين والمتسربين من التعليم.

14- منح حوافز مادية ومعنوية للأشخاص المراد محو أميتهم مع الاحتفاء بهم على وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة.

15- إطلاق حملة إعلامية كبرى على وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام توضح للأشخاص المراد محو أميتهم كيفية الالتحاق بفصول محو الأمية والمزايا التى سيحصلون عليها حال حصولهم على شهادات محو الأمية.

16- الاستعانة بمتطوعي مبادرة “حياة كريمة”، وبنك التطوع المصري فى تنظيم فصول محو أمية مسائية بالمدارس فى جميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

المصادر 

1- جمال علي الدهشان (2018)، نحو آفاق جديدة لمحو الأمية المجتمعية فى المجتمعات المعاصرة، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة المنوفية.

2- فوزية حمدان الخالدي، هيفاء فهد المبيريك(2022)، مخاطر الأمية وآثارها السلبية على التنمية وأبعادها الصحية والحضارية والثقافية فى المملكة العربية السعودية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعودية.

3- مثال عبد الله العزاوى (2013) ، إشكالية العلاقة بين الأمية والتنمية فى المجتمع العراقى: دراسة اجتماعية تحليلية، مجلة آداب الفراهيدي، كلية الآداب، جامعة تكريت.

4- منار حامد محمد المرسى (2022) ، بعض العوامل التى تؤثر على أداء معلمى محو الأمية وتعليم الكبار بمصر، مجلة كلية التربية بالمنصورة،

5- الموقع الرسمى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الألسكو” .

6- الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم .

7- موقع الجهاز القومى للتعبئة العامة والإحصاء.

8- موقع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى