أهداف التنمية المستدامة والأبعاد الاقتصادية في رؤية مصر 2030

تعتبر التنمية الاقتصادية المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة حيث يؤدي النمو الاقتصادي المستدام إلى توفير فرص عمل وزيادة الدخل، مما يعزز من قدرة الدولة على تطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وإتاحة ورفع مستوى الخدمات اللازمة لحياة المواطنين لتحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من الاستمرار في دعم عملية التنمية الاقتصادية.

وانطلاقا من أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا، تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على أهداف التنمية المستدامة، والأبعاد الاقتصادية في رؤية مصر 2030 وذلك من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: أهداف التنمية المستدامة

المحور الثاني: مجالات التنمية في رؤية مصر 2030

المحور الثالث: مؤشرات قياس الأداء لتحقيق مجالات التنمية

المحور الرابع: المقومات والفرص في الاقتصاد المصري

المحور الخامس: تحديات تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر

المحور السادس: الاقتصاد المعرفي مقاربة لتحقيق التنمية في مصر

المحور السابع: سياسات تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر على المستوى القطاعي

تمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي:-

1- هناك عدة محاور لتعامل الحكومة المصرية مع كافة المستجدات لتحقيق التنمية المستدامة تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع نسبة مشاركته في الاقتصاد لتصبح 65 % من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، ودعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.

2- تقوم استراتيجية الدولة على التخارج الكامل، وتخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاعات وأنشطة معينة، فضلا عن دراسة الاستمرار أو زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

3- الإعلان عن خطة واضحة وملزمة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذلك تخفيض عجز الموازنة خلال 4 سنوات قادمة.

4- طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، تشمل طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة وإجراءات للحماية الاجتماعية.

5- لا بد أن تتحقق التنمية الاقتصادية في مصر بالاعتماد على مواردها الذاتية، سواء من حيث الاستثمار أو الوعي أو تطوير القدرات، وترجمتها إلى سياسات فعّالة، تعود بالفائدة على مصر، وذلك من خلال إعداد استراتيجيات قادرة على تحقيق رؤية مصر 2030 .

المحور الأول: أهداف التنمية المستدامة

تستند أهداف التنمية المستدامة الـ17 التى تبنتها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة عام 2015، إلى ما تم إحرازه من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، وهي بمثابة رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 حيث تشمل مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى.

وتتمثل الأهداف الـ17 كما يلي:1– القضاء على الفقر، 2 – القضاء التام على الجوع، 3 – الصحة الجيدة والرفاهة، 4 – التعليم الجيد، 5 – المساواة بين الجنسين، 6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية، 7– طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، 8– العمل اللائق ونمو الاقتصاد، 9– الصناعة والابتكار والبنية التحتية، 10– الحد من أوجه عدم المساواة، 11– مدن ومجتمعات محلية مستدامة، 12– الاستهلاك والإنتاج المسئولان، 13– العمل المناخي، 14– الحياة تحت الماء، 15– الحياة في البرّ، 16– السلام والعدالة والمؤسسات القوية، 17– عقد الشراكة لتحقيق الأهداف.

تترابط هذه الأهداف فيما بينها على الرغم أن لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة بها، تمثل في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم – تغير المناخ – المساواة بين الجنسين – المياه – الصرف الصحي – الطاقة – البيئة – العدالة الاجتماعية. وتأخذ الحكومات زمام تنفيذها وتضع أطر وطنية لتحقيقها.

وتقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكن اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة، وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع البلدان لكي تعتمدها وفقا لأولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

لقد أصبحت الدول مُطالبة بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مع الحفاظ على البيئة وحق الأجيال القادمة في الموارد في نفس الوقت، فضلًّا عن محاربة الفقر والفساد، وحماية المستهلك، والاهتمام بالتعليم والتـدريب والبحـث العلمي، ويتطلب تحقيق كل ذلك توافر مبالغ كبيرة من المدخرات والموارد المالية، والتي غالبا ما لا تستطيع هذه الدول الوفاء بها خاصةً مع تخلف أنظمتها المالية، وضعف أسواقها المالية، وتدني حالة البنية التحتية، وضعف معدلات النمو الاقتصادي، ووجود تفاوتات كبيرة بين حجم المدخرات المتاحة وحجم الاستثمارات المطلوبة، والتي معها يُمكن تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدفة.

المحور الثاني: مجالات التنمية في رؤية مصر 2030

1- التنمية الاقتصادية

تُعد التنمية الاقتصادية أحد أهم محاور البعد الاقتصادي في خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بجانب محوري الطاقة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. ويتضمن المحور الأول “التنمية الاقتصادية” 7 أهداف، يأتي على رأسها استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، ويتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.

ويتمثل الهدف الثاني في زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة، والذي يتضمن زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل، بالإضافة إلى الهدف الثالث “تعظيم القيمة المضافة”، والذي يتضمن زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري.

وتوضح رؤية مصر أنه بحلول عام 2030 يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

2- الطاقة

يُصبح قطاع الطاقة بحلول عام 2030قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة)، بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة المستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

3- المعرفة والابتكار والبحث العلمي

تصبح مصر بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

لقد فرضت تداعيات انتشار فيروس كورونا في الربع الأول من عام 2020، ثم ما تلاها من الأزمة الروسية الأوكرانية تحديات إضافية على الدولة المصرية، ويتطلب حلها البحث عن مصادر إضافية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرز هذه التحديات تخفيض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة الدين العام، وزيادة معدل البطالة.

أسفرت مراجعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصرى فى ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية للسنة المالية 2022/2023، عن تراجع معدلات النمو الاقتصادى المستهدف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة المتوقعة، مع تراجع معدل الاستثمار فى الناتج المحلى، وذلك جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونستعرض فيما يلى المستهدف قبل وبعد الأزمات العالمية المتتالية وفقا لبيانات وزارة التخطيط:

معدل النمو الاقتصادى قبل الأزمات: 6.4% بعد الأزمات: 5.5%

التضخم قبل الأزمات: 7 – 7.5% بعد الأزمات: 10%

البطالة قبل الأزمات: أقل من 7% بعد الأزمات: 7.5% – 8%

معدل الاستثمار في الناتج المحلى قبل الأزمات: 18% بعد الأزمات: 15.2%

توقعت الحكومة المصرية أن تستمر التداعيات السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري, هذا وقد تكبد الاقتصاد المصري نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع الحرب مطلع شهر فبراير 2022، حيث بلغت فاتورة التأثيرات المباشرة نحو 130 مليار جنيه متمثلة في أسعار السلع الاستراتيجية والوقود بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة، بينما تكبد الاقتصاد المصري فاتورة تقدر بنحو 335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة في زيادة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.

وعلى الرغم من أن مصر ليست الدولة الوحيدة المتأثرة من الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن مصر تعد حالة خاصة بعض الشيء بسبب الصلات التجارية والسياحية التي تربط مصر بدول الأزمة وأوروبا، لاسيما وأن واردات الحبوب القادمة إلى مصر من روسيا وأوكرانيا سجلت نحو 42 % من إجمالي واردات مصر من الحبوب خلال عام 2021، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و(روسيا /أوكرانيا) خلال نفس العام نحو 4.4 مليارات دولار.

كما أن الأزمة لها تأثيراتها على إيرادات مصر من النقد الأجنبي من السياحة، فخلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022 سجل حجم السائحين القادمين لمصر من روسيا وأوكرانيا نحو 31 %، وتحتل روسيا وأوكرانيا المركزين الأول والثاني في ترتيب عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022، بينما تأتي بولندا في الترتيب السادس بعدد سائحين يصل إلى214.1 ألف سائح وبيلاروسيا في الترتيب التاسع بنحو 146.6 آلاف سائح.

تسببت الأزمة في 5 تحديات مرهقة بالنسبة للاقتصاد المصري، ممثلة في ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

إن هناك محاور للتعامل مع هذه الأزمة تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع نسبة مشاركته في الاقتصاد لتصبح 65 % من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، ودعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي. وبحسب بيانات مجلس الوزراء، فإن هذه الخطوة تقوم على تحسين مناخ الأعمال وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.

وقدمت الحكومة وثيقة تخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، لإفساح المجال للقطاع الخاص للعمل والمشاركة كدرس مستفاد من الأزمات العالمية، والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة، موضحا أنه ستتم مراجعة للقطاعات التي تتواجد فيها الدولة لتحديد جدوى البقاء أو التخارج منها.

وتقوم استراتيجية الدولة في هذا المحور على التخارج الكامل، وتخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاعات وأنشطة معينة، أما المحور الثالث فسيكون دراسة الاستمرار أو زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

هذا بالإضافة إلى الإعلان عن خطة واضحة وملزمة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذلك تخفيض عجز الموازنة خلال 4 سنوات قادمة، بالإضافة إلى طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية؛ تشمل طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة وإجراءات للحماية الاجتماعية.

المحور الثالث: مؤشرات قياس الأداء لتحقيق مجالات التنمية

وضعت رؤية مصر 2030 مجموعة من مؤشرات الأداء التي تضمن القياس الكمي للرؤية، بحيث حددت قيم للمؤشرات المختلفة التي تضمنتها الأهداف الاستراتيجية وغايات الخطة، وقسمت مؤشرات الأداء إلى ثلاث مجموعات عبرت المجموعة الأولى عن النتائج الإستراتيجية وتمثلت في أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 12% عام 2030، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 10000 دولار أمريكي، وحصة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من إجمالي الناتج العالمي الحقيقي تصل إلى 1%، ونسبة الفقراء تصل إلى 15%، ونسبة السكان تحت خط الفقر المدقع تصل إلى صفر%، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 75%، ونسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 2.28%، وعدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية تصل إلى 10 شهور، ومعدل التضخم يتراوح بين 3-5%، ومعدل البطالة يصل إلى 5%، ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل تصل إلى 35%، ومعدل الخصوبة الكلي يصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة، وأن تصل مصر إلى المرتبة ال30 في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمي، وان يبلغ معدل النمو الصناعي 10%.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية وهي المؤشرات الخاصة بالمخرجات فقد تمثلت مؤشرات الأداء في أن تصل نسبة القيمة المضافة الصناعية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18%، ونسبة التجارة السلعية والخدمية تصل إلى 65%، ونسبة صافي الميزان التجاري تصل إلى 1%، ونسبة الخدمات إلى 57%، ونسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 75%، كما حددت المؤشرات على مستوى المخرجات أن تصل نسبة الصادرات مرتفعة المكون التكنولوجي من إجمالي الصادرات الصناعية المصرية إلى 6%، وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصل إلى 30 مليار دولار، وقيمة إيرادات خدمات التعهيد تصل إلى 5 مليار دولار.

وجاءت المجموعة الثالثة لتعبر عن مؤشرات الأداء المتعلقة بالمدخلات وحددت أن تصل الضرائب على الدخل إلى 22.5%، وضريبة القيمة المضافة تصل إلى 10%، ونسبة الاستثمار العام الذي تديره المحليات يصل إلى 30%، ومعدل التكوين الرأسمالي (معدل الاستثمار) يصل إلى 30%، وقيمة مساندة الصادرات تصل إلى 8 مليار جنيه.

المحور الرابع: المقومات والفرص في الاقتصاد المصري

1- موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي

تُعد مصر بموقعها الجغرافي أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فإلى جانب النقل البرى الذي يلعب دوراً كبيراً في نقل التجارة الخارجية من وإلى مصر، يوجد عدد من القنوات والطرق والممرات الملاحية والنهرية سواء الطبيعية أو الصناعية مثل نهر النيل.

2- الطاقة البشرية

تعد مصر من أكثر الدول تعداداً في الشرق الأوسط، ويتميز سكانها بأن معظمهم شباب، فتعد مصر دولة شابة، حيث يبلغ عدد السكان بها دون الـ 30 عاماً 61% من إجمالي السكان.

3- كبر حجم السوق الاستهلاكية

نظراً لأن مصر من أكثر الدول تعداداً في السكان بالشرق الأوسط، فهذا يجعلها من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط لارتفاع حجم سكانها، كما تتمتع مصر بشبكة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تمكنها من أن تكون مركزاً للتجارة في الشرق الأوسط إذا أُحسن استغلال هذه الاتفاقيات.

4- المقومات السياحية

تمتلك مصر كل مقومات الجذب السياحي، وتعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي والعملة الأجنبية للاقتصاد المصري، فبالإضافة إلى سحر الطبيعة وروعة المناخ، تضم مصر حوالي ثلث آثار العالم، وتراث عريق، كما تتميز بتنوع المنتج السياحي بين ديني وتاريخي وثقافي وأثري وعلاجي.

5- تنوع الاقتصاد المصري

يعتمد اقتصاد مصر بشكل رئيسي على قطاع الخدمات وعوائد قطاع النفط والإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية، وعوائد السياحة ودخل قناة السويس، الأمر الذي يجعل الاقتصاد المصري متنوعاً، ويحمى هذا التنوع من التأثير السلبي للصدمات التي قد تصيب قطاعاً من هذه القطاعات، كما أنه يتيح لمصر فرصة أكبر في المشاركة والاندماج في سلاسل الإنتاج والقيمة على المستوى العالمي.

6- توافر العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام

تمثل فرص الاستثمار تأثيرا إيجابيا ملموسا على تحقيق التنمية بمصر، والتي يتمثل أهمها في تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس، وشمال سيناء، والساحل الشمالي الغربي، وغيرها من المشروعات التي ستحول مصر لمركز لوجيستي عالمي وتمثل فرصاً استثمارية عالية الجاذبية والربحية.

7- كبر حجم المساحة غير المستغلة

يوجد أكثر من 90% من مساحة مصر لا تزال تحتاج إلى إصلاح واستغلال وتحتوى على الكثير من الخيرات، فكلاً من منطقة شمال سيناء وساحل خليج العقبة تعتبر كنوز غير مستغلة في مصر.

8- توافر موارد الطاقة

تعد مصر من الدول الواعدة في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تساعد على توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لما تتمتع به من مناخ ملائم وموقع متميز. كما تمتلك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع وتنقسم الثروات المعدنية في مصر لـ 5 أنواع أساسية هي : “خامات الطاقة، خامات الطاقة الصلبة، الخامات المشعة، الخامات الفلزية، الخامات الحديدية.

المحور الخامس: تحديات تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر

1- التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي

تعرّض الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية لعددٍ من الأزمات التي ترتب عليها تراجع معدلات النمو والاستثمار والتشغيل والإيرادات العامة للدولة والتدفقات الحكومية وارتفعت النفقات الحكومية وزاد العجز الكلي وعجز الميزان الجاري والتجاري وتراجع الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستويات، ويمكن تقسيم تحديات النمو الاقتصادي إلى تحديات متعلقة بالسياسات المالية والنقدية والاستثمار بالإضافة إلى التحديات الخاصة بالتشغيل.

2- تحديات التشغيل

يمكن حصر تحديات التشغيل في ارتفاع البطالة بن الشباب، وارتفاع معدل البطالة بين الإناث، وضعف الكفاءة في سوق العمل، وارتفاع حجم القطاع غير الرسمي وعلى الرغم من أن البعض يرى أن هذا القطاع قد ساهم في توفير فرص عمل لعددٍ كبير من الشباب، إلا أن هذا العمل لا يُعتبر لائقاً نظراً لتدنّي الأجور وغياب عوامل الأمن والأمان، وتركزه في قطاع التجارة والتوزيع مما أثر سلباً على إنتاجية هذا القطاع وتدهور جودة المنتجات التي لا تخضع للرقابة وتُضرِ بمصالح المستهلكين.

3- تحديات الاستثمار

يعاني الاقتصاد المصري من بعض التحديات التي تحول دون زيادة الاستثمارات منها ضعف معدلات الادخار المحلي حيث يتسم الاقتصاد المصري بضعف معدلات الادخار المحلي، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يلعب دوراً واضحاً في تحفيز النمو خاصة في ظل ضَعف معدلات الادخار والاستثمار المحليين، في ظل عدم ملائمة بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية تحدياً رئيسياً للاقتصاد وعدم وضوح آليات تخصيص الأراضي وتنفيذ العقود وحماية حقوق المستثمرين وقواعد الحوكمة والشفافية. ويُعد قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لعام 2015 خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية لممارسة النشاط الاقتصادي.

4- التحديات على المستوى القطاعي

بالنسبة للقطاع الصناعة فتتمثل أهم التحديات في تعقد منظومة دعم الطاقة للمشروعات كثيفة استخدام الطاقة، وعدم التزام الكثير من المنتجات الصناعية بالمعايير القياسية الدولية وكذلك المعايير البيئية، وضعف الروابط ما بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وانخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير والقدرات التكنولوجية، وعدم مناسبة منظومة المعارض لاستعادة مكانة مصر على خريطة المعارض الدولية.