التمكين الاقتصادي في مصر وأثره فى تحسين مستوى المعيشة

تمكنت الدولة المصرية من إرساء دعائم وأركان الجمهورية الجديدة، بعد أعوام من العمل الجاد للخروج بالبلاد من أزمات متتالية شهدتها قبل عام 2014 ، وكادت أن تعصف بها، مواجهةً بكل إرادة التحديات الداخلية والخارجية، لإنجاح خططتها التنموية الشاملة لرفعة ونهضة الوطن، ولم يكن أمامها سوى الخوض في غمار الصعاب والتصدي بقوة للمشكلات المتراكمة على كافة الأصعدة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يبني أساساً للحاضر وإرثاً للأجيال القادمة، حيث مضت الدولة المصرية قدماً نحو إطلاق مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء الاقتصادي، كما وضعت على رأس أولوياتها بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز وتطوير البنية التكنولوجية نحو بناء مصر الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف المواطنة والسلم الاجتماعي، وإعلاء قيم القانون والانتماء، وتمكين المرأة من كافة حقوقها دون تمييز. ومن خلال رؤيتها الطموحة وفكرها العصري، تمكنت الدولة  من محو آثار ما قبل عهد التنمية والإصلاح الحقيقي، بما يتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة، والانطلاق نحو آفاق أرحب. وقد حصدت هذه الجهود  نظرة مستقبلية إيجابية من قبل المؤسسات الدولية ونجحت في تعزيز ريادة مصر إقليمياً ودولياً.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ورقة بحثية تُسلط الضوء على التمكين الاقتصادى فى مصر وأثره على تحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: تحليل مؤشرات التمكين الاقتصادي.

ثانيا: نماذج من برامج التمكين الاقتصادي.

ثالثا: أثر التمكين الاقتصادي فى تحسين مستوى المعيشة.

توصلت الورقة لأهم النتائج التالية:

• احتلت مصر المركز الأول بمؤشر جاذبية الاستثمار في إفريقيا، وتقدمت 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة.
• تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، كما احتلت المركز 87 بمؤشر التنمية المستدامة 2022.
• تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر التنمية البشرية، كما تقدمت 15 مركزاً في المؤشر العالمي لتنمية الشباب والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها التعليم والصحة والتوظيف والفرص المتاحة للشباب.
• تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر جودة الحياة، حيث احتلت المركز 54 عام 2022، وتقدمت 7 مراكز في مؤشر جودة الحياة العامة للوافدين حيث احتلت المركز 47.
• احتلت مصر المركز 78 عام 2022 فى مؤشر التمكين الاقتصادي، حيث تقدمت 56 مركزاً، مقابل المركز 134 عام 2014.
• شهدت معدلات الفقر فى مصر تراجعا إلى 29.7% عام (2019/2020) مقارنة بـ 32.5% عام (2017/2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
• أثمر التمكين الاقتصادي عن زيادة قدرة الأسر على الإنفاق على العملية التعليمية، وتراجع معدلات التسرب من التعليم، فضلا عن انخفاض نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزم من 21 % في عام 2014 إلى 13% عام 2021.

أولا: تحليل مؤشرات التمكين الاقتصادي

تقدمت مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في إفريقيا الصادر عن (RMB) والذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين، حيث احتلت المركز الأول عام 2021 مقارنة بالمركز 6 عام 2014، في حين تقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة إفريقياً الصادر عن (UNCTAD)، والذي يقيس التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار، حيث جاءت بالمركز الثاني عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع عام 2014.

كما أن مصر حافظت على موقفها القوي في مؤشر متعقب الإصلاح منذ صدوره وسجلت 6 من أصل 10 درجات، وذلك وفقاً لفيتش سوليوشنز، حيث يقيم المؤشر الإصلاحات الاقتصادية بصورة أساسية ومنها الإصلاحات المالية والنقدية والتجارة والاستثمار.

وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، والذي يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها، حيث ثبتت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر عند (+ B) مع نظرة مستقبلية مستقرة في إبريل 2022 مقارنة بـ (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2014، كما صنفت ستاندرد آند بورز مصر عند ( B) مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ (- B ) مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2014.

كما تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن (Legatum Institute)، والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة، حيث جاءت في المركز 102 عام 2021 مقارنة بالمركز 110 عام 2014، بينما تقدمت 57 مركزاً بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعتمد على عدة ركائز منها حقوق الملكية ومدى تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمارات، حيث جاءت بالمركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015.

وتقدمت مصر 17 مركزاً في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال وحقوق الملكية الخاصة الصادر عن (IESE)، والذي يقيس جاذبية وجودة بيئة الاستثمار ومدى سهولة أداء المعاملات الاقتصادية، لتحتل المركز 53 عام 2021 مقارنة بالمركز 70 عام 2016.

هذا بالإضافة إلى تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن ( Legatum Institute)، والذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019 ، علما بأن مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011.

كما تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة، حيث يعتمد على تقييم الفرص اللوجستية وتوافر أساسيات العمل والجاهزية الرقمية، لتأتي بالمركز الـ 21 عام 2022 مقارنة بالمركز 28 عام 2014، فيما تقدمت مصر23 مركزاً بمؤشر تطور تجارة التجزئة الصادر عن KEARNEY حيث يعتمد على حساب مبيعات التجزئة بالمليار دولار ومدى جاذبية الأسواق، لتأتي في المركز السابع عام 2021 مقارنة بالمركز 30 عام 2016.

وإلى جانب ما سبق، تقدمت مصر 26مركزاً في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس القدرة التنافسية للدول من خلال المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية، حيث احتلت المركز 93 عام 2019، مقابل المركز 119 عام 2014، بينما تحسنت نقاط مصر في مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن Budget partnership International  لتسجل 43 نقطة عام 2021 مقارنة بـ16 نقطة عام 2015،حيث يغطي التقييم جميع مراحل الموازنة سواء الصياغة، الموافقة، التنفيذ، الرقابة.

احتلت مصر المركز 87 بمؤشر التنمية المستدامة 2022 الصادر عن (Sustainable Development Solution Network) نتيجة تحسن مجموع النقاط، حيث يقيم التقدم المحرز كل عام بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتحصل على 68.7 نقطة عام 2022 مقابل 66.8 نقطة عام 2014.

كما تحسنت نقاط مصر في مؤشر السياسات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال الصادر عن (GEM)، والذي يقيس مدى التشجيع والدعم الموجه للشركات الناشئة، حيث حصلت على 4.6 نقاط عام 2021، مقابل 3.3 نقطة عام 2015.

وتقدمت مصر 51 مركزاً في مؤشر الموارد البشرية وسوق العمل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر عمالة مدربة وكفاءة وإنتاجية سوق العمل، حيث احتلت المركز 52 عام 2021 مقابل المركز 103 عام 2015. كما تقدمت  مصر مركزاً واحداً في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي الصادر عن University Of New Hampshire، والذي يعتمد على مدى جاذبية الأسواق للامتيازات التجارية، حيث احتلت المركز 50 عام 2021، مقابل المركز 51 عام 2019.

واحتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015 في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، متقدمة بذلك 30 مركزا. 

هذا إلى جانب تقدم مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق، لتحتل المركز 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، فضلاً عن تقدمها 11 مركزاً بمؤشر كفاءة خدمات القطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس السرعة، والأسعار، والالتزام بالمواعيد، ومدى التوافر بالنسبة للقطارات، حيث احتلت المركز 34 عام 2021، مقابل المركز 45 عام 2019.

وفي سياق متصل، تقدمت مصر أيضا 64 مركزاً في مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية الهامة، لتأتي في المركز 39 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2015، بالإضافة إلى تقدمها 31 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للمطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من البلدان، لتحتل المركز 32 عام 2021، مقابل المركز 63 عام 2015.

ومن نقاط القوة التي تحققت تراجع مصر 5.4 نقطة مئوية بنسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر وفقاً للبنك الدولي، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 10.6% عام 2014، إلى جانب شغل مصر المركز الـ 13 على مستوى أفضل الدول التي حققت تحسناً في نقاط مؤشر الصرف الصحي ومياه الشرب خلال عشر سنوات بمجموع نقاط 9.3 نقطة، علماً بأن المؤشر الصادر عن Environmental Performance Index يقيس مدى الحماية المقدمة لصحة الإنسان ضد المخاطر البيئية الخاصة بمؤشرين وهما مياه الشرب غير الآمنة والصرف الصحي غير الآمن.

أما عن أبرز مؤشرات التحول الرقمي، تقدمت مصر 14 مركزاً في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن Portulans Institute، والذي يعتمد على الجاهزية الرقمية لـ 4 ركائز رئيسية: التكنولوجيا – الأفراد – الحوكمة – والتأثير على الاقتصاد والتنمية المستدامة، لتأتي في المركز 77 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2014.

وتقدمت مصر 46 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن Oxford Insights، والذي يقيس مدى الاستعداد لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث حصلت مصر على المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، إلى جانب تقدم مصر 40 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الصادر عن (ITU)، والذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 عام 2020، مقابل المركز 81 عام 2014.

وتتضمن مؤشرات التحول الرقمي كذلك، تحقيق مصر المركز 103 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2022 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث يقيس المؤشر الصادر عن الأمم المتحدة، مدى توافر الخدمات الرقمية، والاتصال عن بعد، وتطوير القدرات البشرية، لتسجل 0.5895 نقطة عام 2022 مقابل 0.5129 عام 2014.

وعلى صعيد متصل، تقدمت مصر مركزين في مؤشر الشمول الرقمي الصادر عن Ronald Berger والذي يقيس مدى الوصول الشامل والمتساوي للتكنولوجيا واستخدامها للجميع، لتحتل المركز 50 عام 2021 مقابل المركز52 عام 2017، فضلاً عن شغل مصر المركز 23 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني 2021 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث سجلت 95.5 نقطة عام 2021، مقابل 58.8 نقطة عام 2014، علماً بأن المؤشر الصادر عن ITU يقيم مجالات التحسن وزيادة الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية ومواجهتها.

كما حافظت مصر على المركز الأول إقليمياً وقارياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية (مؤشر التعهيد) لعام 2021 والـ 15 عالمياً ، والذي يتناول 4 محاور رئيسية وهي الجاذبية المالية، وتوافر العمالة الماهرة، وبيئة الأعمال، وقابلية الدولة للتحول الرقمي.

وعن أبرز مؤشرات قطاع الطاقة، تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيم أداء قطاع الطاقة من خلال القدرة على دعم النمو الاقتصادي والوصول الشامل لإمدادات طاقة آمنة وموثوقة وقائمة على أهداف الاستدامة البيئية، لتأتي مصر في المركز 76 عام 2021، مقابل المركز 81 عام 2018، في حين تقدمت مصر في مؤشر الطاقة العالمي 31 مركزاً، لتحتل المركز 54 عام 2021، مقابل المركز 85 عام 2014، هذا ويعتمد مؤشر الطاقة الثلاثي  الصادر عن World Energy Council على كل من ( أمن، عدالة، توزيع، استدامة) الطاقة.

إضافة إلى أن مصر تقدمت 13 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، الصادر عن (EY ) والذي يقيم أداء أفضل أسواق الطاقة المتجددة، حيث احتلت المركز 26 في مايو 2022، مقابل المركز 39 في مارس 2015.

وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات قطاع البيئة، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر تغير المناخ، الصادر عن Germanwatch والذي يعتمد على مراجعة السياسات والجهود الخاصة بالدولة لحماية المناخ، لتحتل المركز 21 عام 2022، مقابل المركز 26 عام 2014، فيما تقدمت مصر 5 مراكز في الترتيب العالمي لإنتاج الغاز، الصادر عن (BP ) والذي يعتمد على إنتاج الغاز بالمليار م3، حيث احتلت مصر المركز 13 عام 2021، مقابل المركز 18 عام 2014.

كما تقدمت مصر 35 مركزاً في مؤشر الاستدامة البيئية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى حماية الموارد الطبيعية ومدى التأثر والاستعداد للتغير المناخي، حيث احتلت المركز 42 عام 2021، مقابل المركز 77 عام 2015.

وعلى صعيد أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، تقدمت مصر 91 مركزاً بمؤشر التنمية البشرية وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مقابل المركز 108 عام 2014، وهو مقياس لمتوسط الإنجاز الذى تم في الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية كالحياة الصحية والمستوى المعيشي اللائق والمعرفة ، حيث إن مصر انتقلت من فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر القوة الناعمة الصادر عن Brand Finance والذي يستند إلى ركائز أساسية على رأسها التراث والثقافة، والتربية والعلوم والحوكمة والتجارة، لتأتي في المركز 31 عام 2022، مقابل المركز 38 عام 2020، فضلاً عن تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة الصادر عن WHO، مسجلة 70 نقطة عام 2019، مقابل 62 نقطة عام 2015، والذي يقيس مدى شمول خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

كما تقدمت 15 مركزاً في المؤشر العالمي لتنمية الشباب الصادر عن The CommonWealth والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها التعليم والصحة والتوظيف والفرص المتاحة للشباب، حيث شغلت مصر المركز 123 عام 2021، مقابل المركز 138 عام 2016.

وبشأن مؤشر تنمية الشباب الصادر عن Youth Progress Index Report، فقد تقدمت مصر 13 مركزاً حيث شغلت المركز 93 عام 2021، مقابل المركز 106 عام 2014، علماً بأن المؤشر يعتمد على قياس مدى التقدم الاجتماعي للشباب، بجانب تقدم مصر 39 مركزاً في مؤشر الحصول على الخدمات الصحية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 72 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، ويقيس المؤشر مدى كفاية الحصول على خدمات صحية آمنة للمواطنين، فضلاً عن تقدم مصر 97 مركزاً في مؤشر مدى تدريب الموظفين  الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى تدريب وتنمية الشركات للموظفين حيث احتلت المركز 43 عام 2021، مقابل المركز 140 عام 2015.

أما عن مؤشرات التعليم والبحث العلمي ضمن أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، فقد تقدمت مصر 19 مركزاً في مؤشر التعليم العالي الصادر عن UNDP الذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها الإنفاق على التعليم وجودة الجامعات، حيث شغلت المركز 35 عام 2021، مقابل المركز 54 عام 2017.

وفيما يتعلق بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تقدمت مصر 41 مركزاً، حيث احتلت المركز 67 عام 2021، مقابل المركز 108 عام 2019، علماً بأن المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في إيجاد اقتصاد قوي وتنافسي، بالإضافة إلى تحقيق مصر تقدم بمؤشر المعرفة العالمي الصادر عن UNDP بلغ 42 مركزاً حيث شغلت المركز 53 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2017، وتعد مصر أكثر دولة على مستوى العالم حققت تقدماً بالمؤشر منذ بدء إصداره، علماً بأنه يتضمن مجموعة من المؤشرات القطاعية منها التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار.

كما تقدمت 14 مركزاً في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News والذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية، حيث احتلت مصر المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51 عام 2019، وكذلك تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر النشر العلمي Seimago حيث احتلت المركز 26 عام 2021، مقابل المركز 37 عام 2014، فضلاً عن تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار الصادر عن WIPO، والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها البحث والتطوير، والإنفاق على البحث، وتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، لتأتي في المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014.

ثانيا: نماذج من برامج التمكين الاقتصادي في مصر

تسعى برامج التمكين الاقتصادي لتقديم المساعدات للفقراء للبدء بمشاريعهم الخاصة بدلاً من توفير الرعاية الاجتماعية الدائمة. كما قد تكون هذه البرامج حكومية أو مِن قِبل منظمات المجتمع المدني غير الربحية الداخلية والخارجية والأممية. وفي الوقت نفسه تساعد برامج التمكين الاقتصادي في تخفيض نِسَب الفقر، من خلال إيجاد فرص العمل للعديد من العائلات ولهذا الأثر أهمية كبيرة، حيث يؤدي الفقر إلى سوء التغذية وعدم القدرة على العناية الصحية والتشرد والتسول.. إلخ.

تعد تجربة مصر رائدة في تمكين الفقراء في المناطق الريفية وإطلاق العنان لإمكانات المرأة في المجتمعات الريفية ، لاسيما وأن مصر حالياً لديها شبكة الحماية الاجتماعية تضم 5.2 مليون أسرة أى حوالي 22 مليون فرد،  نسبة ما يقرب من 80% في الريف ومعدل الأمية بينهم 62% مما يستلزم طرق مبتكرة في التمكين الاقتصادي.

وأعطت الدولة الأولوية لدمج التمكين الاقتصادي مع النظم الغذائية، وجعل الفقراء ينتجون لتلبية احتياجاتهم ، وتأسست تعاونيات محلية ودولية تخدم هذا الهدف.

ومن المبادرات التي تم تنفيذها في مصر إطلاق برنامج فرصة لإيجاد 50 ألف فرصة عمل ذاتي ولدى الغير بميزانية 50 مليون دولار والتي جارٍ تنفيذ 35 ألف مشروع منها بالتعاون مع 18 جمعية أهلية في ثماني محافظات، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سلالات ماشية عالية الإنتاج للمزارعين الصغار، لمكافحة انخفاض إنتاجية حيوانات المزرعة المحلية بميزانية 150 مليون جنيه مصري لصغار المزارعين، بالتعاون مع وزارة الاوقاف ووزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعية وبدأ العمل فيها في أبريل 2022.

هذا إلى جانب مبادرة توفير تربية الأغنام والماعز عالية الإنتاج للأسر في المحافظات الحدودية، لتغطية الاحتياجات الغذائية للسكان وأنشطتهم الاقتصادية التي استفاد منها 2400 أسرة في أربع محافظات وجارٍ استكمال 6000 مشروع كلها في المجالات الإنتاج الحيواني توفر لكل أسرة منها 2 إلى 4 أغنام أو ماعز كعاصمة أساسية.

  كما أن التجربة المصرية التي أطلقها برنامج فرصة تمثل تطورا كبيرا على مستوى البرامج الدولية في التمكين الاقتصادي للمراة والشباب ومكافحة الفقر في المناطق الريفية والحضرية، حيث يركز برنامج فرصة على تطوير نظم إنتاج الغذاء والقرية المنتجة التي تتأثر بتغير المناخ، والعمل على خلق ربط بين النشاط الاقتصادي للأسر الفقيرة ونظام الغذاء المستدام، بحيث يكون مربح طوال (الاستدامة الاقتصادية)، وله فوائد واسعة النطاق للمجتمع (الاستدامة الاجتماعية)؛ وله تأثير إيجابي أو محايد على البيئة الطبيعية (الاستدامة البيئية).

كما تضع الحكومة قضية تمكين المرأة اقتصاديا على رأس أولويات خطة التنمية لعام 22/23، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، أربع ركائز رئيسية تتمثل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت الحكومة فى وثيقة خطتها التى قدمتها لمجلس النواب، وأقرها البرلمان، أهمية تنمية قدرات المرأة لتوسيع فرصها المهنية وزيادة مشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف المرأة في كافة القطاعات.

وأشارت وثيقة الخطة إلى أنه في هذا السياق، أطلقت مصر مبادرة سد الفجوة بين الجنسين، وسعت لتعزيز الشمول المالي لرفع معدلات الادخار، وتشجيع النساء على ريادة الأعمال من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات المالية، وبخاصة الخدمات المصرفية، كما تهدف إلى زيادة الوعي المالي من خلال نشر المعرفة المالية بين طالبات المدارس والجامعات.

وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أعدّ المجلس القومي للمرأة دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. ويهدف الدليل إلى بناء قدرات المرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لمساعدتها على توفير دخل بالإضافة إلى معاونة المرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

هذا فضلا عن إطلاق الحكومة برنامج مستورة من خلال بنك ناصر، الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر بإجمالي رأسمال يبلغ حالياً 3.7 مليار جنيه مصري، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة بهدف تحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة، حيث تم صرف 320 مليون جنيه، لنحو 19 ألف مستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة الاقتصادية.

وكذلك أُنشأت  “مراكز خدمة النساء العاملات”، بهدف تشجيعهن على المشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزا في 22 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدات 195 ألفا من هذه المراكز، بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ مشروع “المرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد” كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تم إطلاق مبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها. وتم إطلاق مبادرة “القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد”، لتدريب النساء على الجني المحسن لزيادة إنتاجية القطن.

وقد شهد نهاية الربع الثاني من عام 2020 نموا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019 كذلك استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، وبلغ عدد المستفيدات في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 1,97 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1,93 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بأرصدة تمويل بلغت 6.82 مليار جنيه. وذلك مقابل عدد العملاء الذكور الذي بلغ في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو1.1مليون مستفيد بأرصدة تمويل قدرها 9 مليارات جنيه، مقارنة بنحو مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2019 بأرصدة تمويل حوالي 7 مليار جنيه.

كما بلغت نسبة المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 مليون مستفيد، 70% منهم نساء في عام 2018 وبلغت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة 60% فيما وصل عدد النساء اللاتي تم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 30.4  ألف منها 12.4 ألف في النصف الأول من العام المالى 19/2020. وبلغت نسبة المستثمرات في البورصة 30% عام 2018 ، وبلغت فرص العمل التي تم توفيرها من المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر حوالي 263 ألف فرصة عمل ووصلت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة 69% في عام 2018.

ثالثا: أثر التمكين الاقتصادي على تحسين مستوى المعيشة

تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر جودة الحياة، حيث احتلت المركز 54 عام 2022، مقابل المركز 57 عام 2016، علماً بأن المؤشر الصادر عن US News يعتمد على عدة ركائز منها وصول الغذاء والسكن والتعليم والتوظيف الملائم للمواطنين.

وتقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر جودة الحياة العامة للوافدين حيث احتلت المركز 47 عام 2022، مقابل المركز 54 عام 2014، ويعتمد المؤشر الصادر عن InterNations على عدة ركائز فرعية منها الرفاهية والصحة والأمان والمناخ، كما تقدمت مصر 4 مراكز في مؤشر أفضل دول العالم الصادر عن US News والذي يعتمد على ركائز فرعية منها التأثير الثقافي، والانفتاح التجاري، وريادة الأعمال، وجودة الحياة، محتلة المركز 35 عام 2022، مقابل المركز 39 عام 2016.

وإلى جانب ما سبق، فقد تقدمت مصر 17 مركزاً في مؤشر أفضل وجهة للوافدين الصادر عن InterNations، والذي يقيس سهولة الإقامة للوافدين، حيث شغلت المركز 35 عام 2022، مقابل المركز 52 عام 2014، بالإضافة إلى تقدمها 9 مراكز بمؤشر حقوق الطفل الصادر عن Kids Rights Foundation الذي يصنف مدى التزام الدول وجاهزيتها لتحسين حقوق الطفل، حيث احتلت المركز 34 عام 2022، مقابل المركز 43 عام 2014.

أما فيما يخص مؤشرات المواطنة والتعايش والمساواة، تحسنت نقاط مصر في مؤشر السلام المجتمعي الصادر عن Institute For Economics and Peace الذي يعتمد على ركائز فرعية تتعلق بمؤشرات العنف والإرهاب والجريمة، حيث حصلت على 2.5 نقطة عام 2022 مقابل 3 نقاط عام 2014، علماً بأنه كلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل.

كما أن مصر تقدمت 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014، حيث يقيس المؤشر الصادر المنتدى الاقتصادي العالمي مدى التكافؤ بين الجنسين الخاص بفرص التمكين السياسي، بجانب تقدمها 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين حيث شغلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن المؤشر  الصادر عن UNDP يقيس عدم المساواة بين الجنسين من خلال التمكين بالمجالات المختلفة ومنها سوق العمل، علماً بأن انخفاض مستوى عدم المساواة يشير إلى تحسن الترتيب.

هذا بالإضافة إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السادس على التوالي وفقاً لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، بفضل تبني الدولة لمبادئ التسامح الديني، علما بأن تصنيف مصر فى عام 2014 كان ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية.   

وبشأن أبرز المؤشرات المتعلقة بقطاعي السياحة والآثار، تقدمت مصر 32 مركزاً بمؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تمكن من استدامة ومرونة التنمية بمجال السياحة والسفر، حيث شغلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015، كما تقدمت 38 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر أمناً حيث شغلت المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2019، علماً بأن المؤشر الصادر عن Global Finance أضاف في نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا.

كذلك، تقدمت مصر 20 مركزاً في مؤشر الأمن والأمان للوافدين الصادر عن InterNations والذي يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث شغلت مصر المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016، كما تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر الإرث الصادر عن US News والذي يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، وقد احتلت مصر المركز 6 عام 2022، مقارنة بالمركز 13 عام 2016.

وأخيراً، فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2021، وفقاً لمجلة Dive Magazine كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية لزيارتها عام 2022، وفقاً لدليل السفر Lonely Planet، فضلاً عن اختيارها ضمن أفضل خمسة مقاصد سياحية في القارة الإفريقية وفقاً لمجلة  Financial Times. يأتي هذا إلى جانب اختيار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها في خريف عام 2022، وفقاً لتقرير CNN Travel، علاوة على اختيار كأحد أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2022، وفقاً لموقع Tripadvisor.

ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2021/2022، شهدت معدلات الفقر فى مصر تراجعا إلى 29.7% عام (2019/2020) مقارنة بـ 32.5% عام (2017/2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، حيث انخفض الفقر فى محافظات الصعيد من 52% إلى 48% خلال الفترة نفسها وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصاءات الفقر فى مصر. ويعرض الشكل التالي ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة في مصر:

كما ساهم التمكين الاقتصادي في زيادة قدرة الأسر على الإنفاق على العملية التعليمية لأبنائهم وتوفير اللوازم المدرسية ووسائل الانتقال إلى المدرسة، وتراجعت معدلات التسرب من التعليم فى المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وزادت نسب القيد الصافي والإجمالي فى مرحلتي التعليم الإبتدائي والإعدادي لعام 2021/2022 زيادة مقارنة بالنسبة ذاتها عام 2020/2021.

هذا فضلا عن انخفاض نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزم من 21 % في عام 2014 إلى 13% عام 2021، وانخفاض عدد الأطفال الذين يعانون من قصر قامة حاد.

وختاما يتضح مما سبق ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لدعم برامج التمكين الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لها، لما لهذه البرامج من آثار إيجابية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي يؤكده المردود على كافة المستويات من خلال ارتفاع مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.