حركة الحد الأدنى للأجور فى ضوء جهود الدولة والتحديات الراهنة

 يلقى ملف الحد الأدنى للأجور اهتماما كبيرا من قبل العديد من الدول خاصة تلك التى تخطوا خطوات جادة فى طريق التنمية، نظرا لما يعانيه مواطنوها من تحديات اقتصادية تُؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية، ومن ثم فإن تلك الدول تسعى جاهدة لسن القوانين والتشريعات التى تحمى مواطنيها من الفقر والعوز، وتحقق التوازن بين الأجور والأسعار بما يمنع انخفاض الأجور إلى الحد الذى يحول دون حصول جميع العاملين على حد الكفاية لسداد الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وتوفير مستوى معيشي مقبول لهم ولأسرهم، ويحقق قدرا من العدالة الاجتماعية.  

ومنذ يناير 2011 ، تعرض الاقتصاد المصري للعديد من الضغوط والهزات القوية مع انخفاض قيمة الجنيه وتراجع قوته الشرائية، الأمر الذى أثر سلبا على المواطنين وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، فكان لزاما على الدولة التدخل لرفع تلك المعاناة عن كاهل الأفراد لاسيما محدودي الدخل، وقد تجلي ذلك منذ 2014 حيث سعت القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور بُغية حماية المواطن المصري من تبعات موجات ارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة فى “القضاء على الفقر”، و”العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، و”الحد من أوجه عدم المساواة”، بما يضمن الاستقرار والأمن المجتمعي.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية  “دراية” تقريرا يُسلط الضوء على حركة الحد الأدنى للأجور فى مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومخصصاتها فى الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إبراز العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم والقوة الشرائية، والعقبات التى تواجه منظومة الأجور وسبل التغلب عليها، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: واقع القوى العاملة في مصر.

ثانيا: حركة الحد الأدنى للأجور خلال تسع سنوات من 2014 حتى 2023.

ثالثا: تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور من الموازنة العامة للدولة.

رابعا: العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم والقوة الشرائية .

خامسا: العقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر.

سادسا: الحلول والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكلات.

هذا وتوصلت الورقة البحثية لمجموعة من النتائج من أهمها: 

-سجلت قوة العمل فى الربع الأول من عام 2023 نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد فى الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%.

-ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد فى  الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد فى الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8%.

-انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014.

-شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023 ، حيث  زاد من 1200 جنيه  عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%.

– رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل.

– إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” لأول مرة خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهازالإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 .

– شهدت أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

– إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، على أن تُطبق اعتباراً من يناير 2024.

– زادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو  127%.

– تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة من 2014- 2023 يُمثل تحديا كبيرا قد يحول دون تحقيق جهود الدولة ضمان حد أدنى لرفاة المواطنين.

أولا : واقع القوى العاملة في مصر

سجلت قوة العمل فى الربع الأول من عام 2023 نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد فى الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%، حيث ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد فى  الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد فى الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8% ، فى حين انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن مجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة إلى تراجع معدل البطالة بنسبة بلغت 6.3 % حيث سجل نحو 7.1% في الربع الأول من عام 2023، مقابل 13.4% خلال الربع ذاته من عام 2014.

وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية، شمل نشاط الزراعة وصيد الأسماك 18.1% من قوة العمل بواقع 5.1 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 26.9% بواقع 6.4 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، ونشاط الجملة والتجزئة عمل به نحو 14.6% من قوة العمل بواقع 4.2 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الربع نفسه من عام 2014 .

وبلغت نسبة المشتغلين بقطاع التشييد والبناء 14.5% بواقع 4.1 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023، مقابل 11.5% بواقع 2.7 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، والصناعات التحويلية 12.8% بواقع 3.6 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.6 % بواقع 2.8 مليون مشتغل في نفس الربع عام 2014، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الفترة ذاتها عام 2023، مقابل 7% بواقع 1.7 مليون مشتغل في الفترة نفسها أيضاً عام 2014.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمشتغلين وفقا لأحدث تقرير تحليلى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى سبتمبر 2023 ، نجد أن الذكور من حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعي  يمثلون 17.9% من إجمالي الذكور المشتغلين، بينما يمثل الإناث من حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعى 41.8% من إجمالي المشتغلات الإناث على مستوى الجمهورية، فى حين يمثل حملة المؤهل المتوسط الفني نحو 37.1% من إجمالي المشتغلين الذكور، ونحو 25.2% من إجمالي المشتغلات الإناث.

تقسم قوة العمل فى مصر إلى العاملين فى القطاع الحكومى والخاص وقطاع الأعمال. وتتباين نسب العاملين فى كل قطاع، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة أكبر من قوة العمل فى مصر، ووصلت تلك النسبة عام2022 -حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى سبتمبر 2023 – إلى 79.7% من إجمالى قوة العمل فى مصر، بينما مثلت قوة العمل بالقطاع الحكومى  والعام والأعمال العام حوالى 20% من إجمالى قوة العمل فى مصر عام 2022.

وفيما يتعلق بمؤشرات جودة العمل للمشتغلين بأجر، بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 37.7% من إجمالى العاملين، والعاملين فى عمل دائم نحو 67.5%، وسجلت نسبة المشتركين فى التأمينات الصحية نحو 37.7% من إجمالي العاملين، والمشتركين فى التأمينات الاجتماعية 43.4%.

ثانيا: حركة الأجور خلال تسع سنوات

1) أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023، حيث سجل الحد الأدنى للأجور زيادات على النحو التالي :

• 1200 جنيه فى عام 2014 ، مقابل 700 جنيه فى عام 2011 ،  بزيادة قيمتها 500 جنيه.
• 2000 جنيه فى عام 2019 ، بزيادة قيمتها 800 جنيه.
• 2400 جنيه فى عام 2021 ، بزيادة قيمتها 400 جنيه.
• 2700 فى إبريل عام  2022 ، بزيادة قيمتها 300 جنيه.
• 3000 فى أكتوبر 2022 ، بزيادة قيمتها 300 جنيه.
• 3500 فى مارس 2023، بزيادة قيمتها 500 جنيه.
• 4000 فى سبتمبر 2023 ، بزيادة قيمتها 500 جنيه.

ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة فى مصر زاد من 1200 جنيه  عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%. هذا وقد تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ولأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023.

2)-أجور العاملين بالقطاع الخاص :

شهدت أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

هذا إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد  أدنى مائة جنيه، على أن تُطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024.

ونشير هنا إلى أن العاملين في القطاع الخاص يحصلون على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، كما أن هناك عددا كبيرا من الشركات لم تُطبق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور.

ثالثا: تكلفة زيادة الأجور من الموازنة العامة للدولة:

تنعكس زيادة الحد الأدنى للأجور فى زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين( الباب الأول ) بالموازنة العامة للدولة، وخلال الفترة من 2014، حتى 2023 شهدت مخصصات هذا الباب من الموازنة زيادة هائلة عاما بعد عاما كما يأتى على النحو التالي:

1) 207,2 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/ 2015 ، مقابل 171,2 فى 2013/2014.

2 ) 213,7 مليار جنيه فى السنة المالية  2015/2016، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة .

3) 225.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2016/2017،  بزيادة قدرها 12 مليار جنيه.

4)  240.1 مليار جنيه  فى السنة المالية 2017/2018،  بزيادة قدرها 15 مليار جنيه.  

5) 266 مليارا و91 مليون جنيه فى السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 26 مليارا و37 مليون جنيه.

6) 288 مليارا و773 مليون جنيه فى السنة المالية 2019/ 2020، بزيادة قدرها 22 مليارا و682 مليون جنيه.

7) 318 مليارا و806 ملايين جنيه فى السنة المالية 2020/2021، بزيادة قدرها 30 مليارا و33 مليون جنيه.

8) 358 مليارا و735 مليون جنيه فى السنة المالية 2021/2022، بزيادة مالية قدرها 39 مليارا و928 مليون جنيه.

9) 410 مليار جنيه فى السنة المالية 2022/2023 ، بزيادة قيمتها بلغت 51 مليارا و265 مليون جنيه .

10) 470 مليار جنيه فى السنة المالية 2023/2024 ، بزيادة قدرها 60 مليار جنيه.

ومما سبق عرضه يتضح لنا أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة زادت من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو  127%.

رابعا: علاقة الأجور بالتضخم والقوة الشرائية

مما لا شك فيه أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة فى الاهتمام بأجور العاملين بالدولة وبالقطاع الخاص، ولكن تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة من 2014- 2023 يُمثل تحديا كبيرا قد يحول دون تحقيق هذه الجهود لأهدافها التى تتمحور حول ضمان حد أدنى لرفاة المواطنين.

وهنا لابد لنا أن نوضح أنه نظرا لاعتماد مصر بشكل كبير على استيراد السلع (خاصة الغذاء والوقود) من الخارج -على الرغم من انخفاض الاستيراد بنسبة 40%- فإن أسعار هذه السلع تزداد مع ازدياد قيمة الدولار، فضلا عن تأثير سعر الصرف على السلع المحلية، حيث إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج للسلع المحلية، مما يؤدى إلى انخفاض القيمة المعيشية الفعلية للأجر لاسيما مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

فمع موجات تحرير سعر الصرف المتعاقبة منذ 2016، ومع كل زيادة فى الحد الأدنى للأجور يعقبها زيادة فى أسعار السلع والخدمات فى مصر بشكل هائل، وبالتالى تآكلت القوة الشرائية لأجور العاملين بمصر تدريجيًا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القوة الشرائية هي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة (شهرأو سنة)، ويعبر هذا المفهوم عن قدرة الأفراد على الاستهلاك وإشباع احتياجاتهم، وينبئ عن مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

 وترتبط القوة الشرائية لأي فرد بمحددين أساسيين هما : مستوى الدخل المُتاح للفرد، والمستوى العام للأسعار الذى يُقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلك.

وعلى صعيد العلاقة بين زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدلات التضخم، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور وبالتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص تؤدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة، وبالتالى يلجأ القطاع الخاص إما لتخفيض عدد العاملين أو زيادة أسعارالسلع التى ينتجها لتعويض نسب الزيادة فى الأجور، والحفاظ على هامش الربح الذى يحققه من التآكل وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات التضخم.

خامسا: المشكلات والعقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر

• عدم وجود حد أدنى موحد للأجور يشمل كل العاملين بأجر فى مصر: وتشمل تلك العمالة أيضَا العمالة الهشة (تتألف من إجمالي العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المساهمين في عمل الأسرة، والأشخاص الذين تقلّ حظوظهم في الحصول على ترتيبات عمل رسمية، وهم بالتالي يفتقرون إلى ظروف العمل اللائقة)، والعمال المشتغلين بأعمال غير مرئية ( العمال في القطاعات غير الخاضعة للنظم واللوائح، وفي أماكن عمل متفرقة يُستخَدم فيها العمال بأجور منخفضة وفي أحوال غير صحية) ، فلابد من التوصل لقاعدة بيانات تشمل تلك العمالة وتحدد لها حد أدنى للأجور يضمن تحقيق الحد الأدنى من الرفاة لهم.

• لم يصدر قانون منظِم للحد الأدنى للأجور: مما يسهل الالتفاف عليه خصوصا ً فيما يتعلق بالعاملين فى القطاع الخاص، كما لم يتم النص على عقوبة لمن لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

• حصول العاملين في القطاع الخاص على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، إلى جانب عدم وجود آلية مُلزمة لتطبيق الحد الأدنى.

• تقلص علاوات القطاع الخاص : قلص المجلس القومي للأجور العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 4% ، حيث كانت قيمة العلاوة  السنوية 7 %على الأقل، وأصبحت  3% من قيمة الأجر. وهى نسبة متواضعة للغاية، خصوصا ً وأن تلك العلاوة هي الوسيلة الوحيدة لزيادة الأجور في القطاع الخاص، بعد أن توقف المجلس القومي للأجور منذ تسع سنوات عن إصدار قرارات خاصة بعلاوات غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، أو أى آليات أخرى لزيادة الأجور، بالتوازي مع الزيادة الدورية التي تصدر للعاملين بالقطاع الحكومي. حيث كان المجلس يقررالزيادة للقطاع الخاص بالتوافق مع القطاع الحكومي حتى عام 2014.

• لا توجد لدى المجلس القومى للأجور آلية للشكاوى من عدم التزام الشركات: أو حصانة للعاملين من أن تنالهم جزاءات انتقامية جراء مطالبتهم بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، أو مطالبتهم بتحسين الأجور بشكل عام.

سادسا: الحلول والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكلات

• ضرورة وجود أساس تشريعي للحد الأدنى للأجور: وهو ما يحتم تشريع قانون موحد بإعادة هيكلة أجور كل العاملين بأجر في مصر، بحيث تزيد أجورهم زيادات تتناسب مع ارتفاعات الأسعار على الأقل، ومراجعة الحد الأدنى لأجور العاملين سواء فى قطاع الحكومة أو القطاع الخاص كل ستة أشهر في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار.
• ضرورة الاهتمام بأجور العاملين بالقطاع الخاص بالدولة : وذلك من خلال توفير حزمة من التعويضات والتحويلات للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.
• ضرورة وجود آلية تُلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الذى أقره المجلس القومى للأجور، وآلية للشكاوى فى حالة عدم الالتزام بتطبيق القرارات.
• التفاوض الجماعى وتمثيل العمال: توضح التجارب الدولية لفرنسا والبرازيل على سبيل المثال أن التفاوض الجماعى، وخاصة التفاوض ثلاثى الأطراف بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة يؤدى لنجاح عملية التفاوض فى تحديد الحد الأدنى المناسب لجمبع الأطراف، وتحديد الآليات الأنسب والأكثر فاعلية فى المراجعة الدورية لقيم الحد الأدنى للأجور. كما سيستفيد العاملون في القطاع غير الرسمي الذي يتسم بضعف التنظيم وقلة المعلومات من الاشتراك في تلك المفاوضات، يمكن أن تتم عملية التفاوض من خلال المجلس القومى للأجور وذلك عن طريق تدعيم المجلس بعدد من أصحاب المصلحة والممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الأعمال والعاملين للتوصل إلى مخرجات قابلة للتطبيق وتلائم الثلاث أطراف المعنية بالتفاوض.
• اعتماد المجلس القومى للأجور لمبدأ الأجر المعيشي بدلًا من الحد الأدنى للأجر: حيث يعرف الأجر المعيشي بأنه هو الأجر الذي يُمنح إلى عائل أسرة، متوسط العمر، ذي خبرة متراكمة في مجال عمله. وهذا الأجر يجب أن يختلف باختلاف المهارات ودرجات التعليم، وكذلك سنين الخبرة ونوع العمل، ويستفيد بالأجر المعيشي عدد كبير من العاملين بأجر في مصر من ذوي الخبرة وأصحاب الأسر، الذين يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للأجر، لذلك سوف يستفيد هؤلاء حين يطبق عليهم الحد الأدنى للأجر المعيشي ، وهو ما يحقق التناسب بين الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم، ويتطلب اعتماد المجلس القومى للأجور لمبدأ الأجر المعيشي المزيد من عمليات البحث الإجتماعي لتحديد وتقنين ما يكفى يضمن للفرد والأسرة والمجتمع توافر الحد الأدنى من متطلبات رفاه المعيشة .
• اتباع المجلس القومي للأجور لنهج يقوم على الربط الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم : فى كل مرة يتم رفع أو تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بشكل عام ، ويتم ذلك عن طريق دورية قياس معدلات التضخم وتحديد متطلبات الإنفاق الشهري الاستهلاكي للمواطن المصري، وبناءًا عليه يتم تحديد الحد الأدنى للأجور.

 المصادر:

• النشرة السنوية المجمعة، بحث القوى العاملة “تقرير تحليلي” 2022،إصدار سبتمبر 2023، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
• موقع وزارة المالية، المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/amW25
• موقع وزارة المالية، تصريحات الوزير، متاح على الرابط التالي:https://shorturl.at/gqwFL
• أوجه انعدام المساواة وعالم العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 109، 2021، منظمة العمل الدولية، متاح من خلال الرابط التالي:https://shorturl.at/dlzY1