بعد مرور شهرين على عملية “طوفان الأقصى” التى انطلقت فى السابع من أكتوبر 2023، وأعقبها اعتداء إسرائيلي غاشم على سكان قطاع غزة وُصف بالأبشع فى التاريخ الإنساني منذ الحرب العالمية الثانية، لم يعد خافيا على أحد أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمة خانقة تتفاقم يوما بعد  يوم  مع استمرار الحرب على غزة، ما يُكبده خسائر فادحة تجعله يمر بإحدى أسوأ فتراته على الإطلاق، وذلك فى ضوء التكلفة الاقتصادية اليومية للحرب التى بلغت نحو 269 مليون دولار يوميا (مليار شيكل) أى أكثر من مليار و800 مليون دولار أسبوعيا، واقتراض حكومة العدوان الإسرائيلي نحو 6 مليارات دولار بنسب فائدة مرتفعة للغاية لتمويل الحرب، بحسب ما ورد بصحيفة “الفاينانشيال تايمز” البريطانية.

لقد ألحق العدوان الإسرائيلي الغاشم بتداعيات وآثار سلبية كبيرة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق الإسرائيلي، خاصة بعد تراجع الشيكل أمام العملات الأجنبية، وارتفاع نسب التضخم، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض الاحتياطات الأجنبية، وتهاوى مؤشرات البورصة والأسهم، مما أصاب اقتصاد حكومة الاحتلال بحالة من عدم اليقين أدت بدورها إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض ثقة المستثمرين، وإغلاق العديد من الشركات العالمية وتهديد الآلاف من الشركات بحكومة الاحتلال بالإغلاق . 

وعلى الرغم من حجم الخسائر التى لحقت باقتصاد حكومة الاحتلال، إلا أن تلك الخسائر لا يمكن أن تُقارن بأى شكل من الأشكال بحجم الخسائر التى مُنى بها الاقتصاد الفلسطينى، لاسيما وأنه يعانى بالفعل من تدهور وركود كبير جراء الحصار وانتهاج حكومة الاحتلال لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث تجاوز عجز الموازنة العامة لعام 2023 حاجز النصف مليار دولار بحسب بيان للحكومة الفلسطينية صادر فى إبريل الماضي.

كما أنه حسب التقريرالصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نوفمبر 2023 ، فإن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4% فى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الشهر الأول للعدوان الإسرائيلي، وفى حال استمرار هذا العدوان للشهر الثالث فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12% ، مع خسائر مُتوقعة بقيمة 2.5 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 45%، ووقوع أكثر من 660 شخص إضافي فى براثن الفقر ، وهي خسائر وصفها مساعد الأمين العام للبرنامج بأنها “هائلة وغير مسبوقة”، فى ظل تعمد حكومة الاحتلال تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، مما سيكبد الاقتصاد الفلسطينى خسائر فادحة يصعُب تداركها لعقود من الزمان.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية ترصد حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى مُنيت بها حكومة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية حيث تركز الورقة على المحاور التالية:

أولا: تراجع نمو اقتصاد حكومة الاحتلال.

ثانيا: ارتفاع معدلات التضخم.

ثالثا: ارتفاع عجز الموازنة العامة.

رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

خامسا: خسائر البنوك وبورصة تل أبيب.

سادسا: تراجع التصنيفات الإئتمانية وانعكساتها الاقتصادية.

سابعا: إغلاق الشركات العالمية فى إسرائيل.

ثامنا:السيناريوهات المُحتملة لاقتصاد حكومة الاحتلال.

تمثلت أهم النتائج التى توصلت إليها الورقة فيما يلي:

• تُكلف الحرب على غزة ميزانية حكومة الاحتلال نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل النفقات الدفاعية الإجمالية إلى 107 مليار شيكل.
• تبلغ تكلفة إطلاق صاروخ واحد اعتراضي من منظومة القبة الحديدية نحو 40 ألف دولار، بينما تصل تكلفة إطلاق صاروخ من طراز “باترويت” أكثر من مليون دولار.
• بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض توفر العمالة بسبب تغيب العمال نحو 2.3 مليار شيكل أى أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا.
• بلغت تكلفة رواتب ما يناهز 360 ألف جندى وضابط احتياط إسرائيلي يمثلون 8% من القوى العاملة، منذ 7 أكتوبر الماضي نحو 1.3 مليار دولار.
• من المُقدر أن تبلغ التكاليف المالية للحرب على غزة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
• بلغ العجز المالي في أكتوبر 2023 نحو 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.18 مليار دولار) في سبتمبر 2023، بنسبة زيادة بلغت 397 % على أساس شهري.
• من المتوقع أن يصل عجز الميزانية فى حكومة الاحتلال إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024، فى حين توقعت وكالة Moody’s أن يصل العجز إلى نحو 7.1%.
• من المتوقع أن تقدم حكومة الاحتلال في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل.
• تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لحكومة الاحتلال بمقدار 7.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2023، وبنسبة بلغت 3.7% ليصبح الاحتياطي النقدى 191.2 مليار دولار، مقابل 198.5 مليار دولار فى سبتمبر 2023.
• قدمت الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال مساعدات منذ 1946 حتى نهاية فبراير 2023 بقيمة 158.665 مليار دولار (دون احتساب معدل التضخم)، أكثر من 72% من تلك المساعدات عسكرية.
•  أعلنت أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، ووكالة فيتش) عن إعادة النظر في تصنيف إسرائيل الإئتماني وفحص إمكانية خفضه.
•  شهدت الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 80%.

أولا: تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي

خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعات النمو لاقتصاد حكومة الاحتلال إلى 2.3 % خلال 2023، مقابل 3 % في توقعات سابقة. فى حين توقعت وكالة Standard” “& Poors  انكماشًا بنسبة 5٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وأرجعت ذلك الانكماش إلى استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة التى أضرت بالنمو الاقتصادي، بينما توقع بنك”  JPMorgan Chase & Co ” الأمريكي انكماش اقتصاد حكومة الاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

هذا وقد أشار المركزي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024 ، مقابل توقعات سابقة بنمو يصل 2.3% فى 2023، و2.8% فى 2024. كما توقع  أن تستهلك الحرب في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

كما أشار بنك إسرائيل إلى انخفاض الإيرادات من الضرائب، حيث إن إجمالي تحصيل الضرائب في أكتوبر 2023 كان أقل من حيث القيمة الحقيقية بنحو 8.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماض، وارتفع معدل البطالة ليصل متوسط معدل البطالة الواسع في سن العمل الأساسي (25-64) ​​في عامي 2023 و2024 إلى 4.3% و4.5% على التوالي، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي على برامج المساعدات الأمنية والمدنية، مما سيتسبب فى زيادة العجز في الموازنة الحكومية ليبلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي و5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي. وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% وحوالي 66% على التوالي.

وقد أوضحت شعبة البحوث بالبنك المركزى الإسرائيلي أن الضرر الذي يلحق بالناتج المحلي ينتج عن التأثير على كل من جانب العرض وجانب الطلب، مشيرة إلى أنه من حيث جانب العرض، من المتوقع أن يتسبب التجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية والإغلاق الجزئي للمؤسسات التعليمية، خاصة في أول شهرين من الحرب، في انخفاض العرض من العمالة في جميع فروع الاقتصاد. في قطاع البناء، لحق ضرر كبير جداً بحجم العرض على العمالة بسبب القيود المفروضة على دخول العمال من الضفة الغربية والوقف الكامل لتشغيل العمال من غزة؛ ومن المتوقع أن يستمر تأثير ذلك أيضًا في عام 2024. ولحق ضرر كبير بقطاع الزراعة بسبب مغادرة العمال الأجانب. بالإضافة إلى انخفاض العرض من العمالة، تضررت القدرة الإنتاجية في مناطق الحرب والمناطق المهددة بسبب الضرر الذي لحق برأس المال المادي والقدرة على العمل.

كما أوضحت أنه من حيث الطلب، من المتوقع أن يؤدي تراجع الدافعية لدى المستهلكين إلى الإضرار بالطلب على الاستهلاك، وهو ما عكسه حجم الانخفاض الحاد في المشتريات ببطاقات الائتمان لمعظم المنتجات، ومن المتوقع أن يتأثر أيضًا الطلب على تصدير الخدمات السياحية نظرا للأوضاع الأمنية، وفي قطاع البناء والتشييد، من المتوقع أن تطرأ زيادة في حجم الطلب المتوقع بسبب الحاجة إلى ترميم المباني.

كما أشار المركزي فى نوفمبر 2023 إلى تراجع نمو الصادرات ليصل ألى 1% عام  2023، 1.5% عام 2024، مقابل توقعات للوصول إلى 2.5% فى 2023، و4% فى 2024 قبل الاعتداء على قطاع غزة، كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (1) توقعات مُحدثة لقسم الأبحاث بالبنك المركزى الإسرائيلي

وقد صرح رئيس بنك إسرائيل أمير يارون بأن حشد جنود الاحتياط تسبب فى حدوث فجوة كبيرة فى القوى العاملة، وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة،  مما دفع تجار التجزئة إعطاء إجازات للموظفين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ترك قرابة 360 ألف جندي احتياطي وظائفهم وشركاتهم للتعبئة للخدمة العسكرية، أدى إلى تعطيل قطاعات اقتصادية، وشهدت صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تباطؤا -وهي محرك النمو للاقتصاد- بشكل مفاجئ، فضلا عن توقف الإنتاج في أحد حقول الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية الرئيسية، كل ذلك من شأنه اختبار قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود.

وقد شهد مؤشر الاستهلاك “المُدمج” لشهر أكتوبر انخفاضا  بنسبة 1.1 % ، وهو ما انعكس في انخفاض حاد في المشتريات ببطاقات الائتمان وفي استيراد السلع الاستهلاكية حيث  تراجع استيراد المنتجات الاستهلاكية بنسبة 5.7%، واستيراد مدخلات الإنتاج (بدون محروقات) بنسبة 4.4%، وتراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 4.3%، والمشتريات ببطاقات الائتمان بنسبة 17.7%، وفقا للإحصائيات الواردة عن بنك إسرائيل المركزي.

ثانيا: ارتفاع معدلات التضخم  

أصدر قسم الأبحاث بالبنك المركزي الإسرائيلي توقعاته بشأن التضخم، حيث أشار إلى وصول التضخم إلى 3.5% بعد أكتوبر 2023، و2.4% فى عام 2024، مما سيسهم فى ارتفاع الأسعار ووجود حالة من الركود والتباطوء فى ظل إرجاء المشروعات الاقتصادية والتنموية.

وقد شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا كبيرا فى قيمته أمام معظم العملات الرئيسية خلال الأسابيع الأولى للاعتداء الإسرائيلي على غزة، حيث وصل لمستوى 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 10 سنوات، مما دفع بنك إسرائيل للتدخل والإعلان عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار، باع البنك منها خلال شهر أكتوبر 8.2 مليار دولار،  بهدف منع تفاقم التضخم المالي.

وبعد تدخُل بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وبفضل الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 14.5 مليار دولار، صعد صرف الشيكل إلى مستويات ما قبل الحرب على قطاع غزة ليبلغ سعر صرف الدولار 3.7 شيكل، وهو ما يوضحه الشكل التالي:

شكل رقم (2) يوضح سعر صرف الشيكل أمام الدولار من 2023 وحتى نوفمبر 2023

المصدر: البنك المركزى الإسرائيلي

وفى سياق حديثنا عن الدعم الأمريكي لإسرائيل، تجدر بنا الإشارة إلى تصريح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون حيث قال: “إن المجلس صوت على إرسال مساعدات فورية إلى إسرائيل لتزويد إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، ولتجديد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية”، مضيفا “هذه المساعدات ضرورية للغاية، حيث تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود”، وذلك على حد زعمه.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز خدمة أبحاث الكونجرس فى  2023 بعنوان “المساعدات الأمريكية الخارجية لإسرائيل”، فإن الولايات المتحدة قدمت لحكومة الاحتلال مساعدات منذ 1946 حتى نهاية فبراير 2023 بقيمة 158.665 مليار دولار (دون احتساب معدل التضخم) حيث إن المساعدات العسكرية وحدها تمثل ما يتجاوز 72% من إجمالى المساعدات الأمريكية المقدمة لحكومة الاحتلال، لتصبح بذلك حكومة الاحتلال أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

شكل رقم (3) يوضح إجمالى المساعدات الأمريكية الخارجية لحكومة الاحتلال خلال (1946-2023)

ثالثا: ارتفاع عجز الموازنة العامة

وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي، قد تُكلف الحرب على غزة ميزانية حكومة الاحتلال نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، فى حين كلفت حربها على لبنان فى 2006 نحو 11.2 مليار شيكل (3.26 مليار دولار)  ، وحربها على غزة فى 2014 نحو 3.6 مليار دولار، الأمر الذى يعكس حجم التكلفة الباهظة لحرب غزة، والتى لا تستطيع أن تتحملها موازنة إسرائيل الأمر الذى سيُدخل حكومة الاحتلال فى عجز مالي كبير لم تشهده من قبل.

هذا ومن المتوقع أن تصل النفقات الدفاعية الإجمالية إلى 107 مليار شيكل (29 مليار دولار)، والتعويضات عن الضرر المباشر وغير المباشر الذى يلحق بحكومة الاحتلال جراء عدوانها على غزة تصل إلى 22 مليار شيكل (6 مليار دولار)، بينما تصل حجم الخسائر فى الإيرادات الضريبية إلى نحو 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار). ومن المقدر أن تبلغ التكاليف المالية للعدوان (النفقات بالإضافة إلى فقدان الدخل) 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو موضح فى الجدول رقم (1):

جدول رقم (1) يوضح تكاليف ميزانية الحرب (النفقات بالإضافة إلى فقدان الدخل)

المصدر: بنك إسرائيل المركزي

 وفى بيان لوزارة المالية، قالت إن العجز المالي في أكتوبر 2023، بلغ 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.18 مليار دولار) في سبتمبر 2023، ومن ثم قفز العجز في الميزانية بنسبة بلغت 397 % على أساس شهري، بسبب النفقات على آلة العدوان الإسرائيلي.

هذا وقد صرح سابقا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن عجز الميزانية قد يصل إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024. ونسبة العجز تلك تعد أكثر من ضعف التوقعات السابقة للحكومة، فى حين أنها لاتزال أقل من النسبة التى توقعتها وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” (Moody’s Investors Service) والبالغة نحو 7.1% .  وقد أفادت بعض التقارير الصحفية نقلا عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل ستضاعف عجزها المالي 3 مرات العام المقبل لتغطية الإنفاق العسكري.

 وعلى خلفية العجز فى موازنة، صادقت حكومة الاحتلال على موازنة مُلحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار (30 مليار شيكل) لتلبية احتياجات العدوان على قطاع غزة، والاعتناء بالسكان الذين تم إجلائهم والجرحى وأسر القتلى والمختطفين، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، حيث سيوجه 4.5 مليار دولار (17 مليار شيكل) للدفاع، و3.6 مليار دولار (13.5 مليار شيكل) لاحتياجات المدنيين خلال العدوان، وذلك بحسب تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.  وهناك توقعات بأن تشهد ميزانية حكومة الاحتلال لعام 2024 تقليصات كبيرة من 16 إلى 20 مليار شيكل.

وبحسب بيان للبنك المركزي الإسرائيلي، تتسم توقعات الميزانية العامة لعام 2024 بقدر كبير من عدم اليقين فى ظل تأثيرات العدوان الغاشم على غزة وقرارات حكومة الاحتلال بشأن التعامل مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناتجة عنها، مرجعا حالة عدم اليقين بشكل أساسي إلى ثلاثة عوامل: الأول يتمثل فى حجم الزيادة في نفقات الدفاع، ومدى تغطيتها من خلال المساعدات المقدمة من حكومة الولايات المتحدة، الثاني يتمثل فى قرارات حكومة الاحتلال بشأن مساعدة السكان في المناطق القريبة من القتال مع حركات المقاومة الفلسطينية، والمصالح التجارية والسكان في بقية أنحاء البلاد، بينما يتمثل العامل الثالث فى شدة الأضرار التي لحقت بإيرادات الضرائب نتيجة تأثيرات العدوان على النظام الاقتصادي، ووتيرة تعافيها، متوقعا أن تقدم حكومة الاحتلال في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل.

وورد فى تقرير لوكالة “موديز” أن إسرائيل تتكبد يوميا نحو مليار شيكل (269 مليون دولار)، حيث يتم  الإنفاق على منظومة الصواريخ والقبة الحديدية، ودعم الآلة الحربية للعدوان الإسرائيلي، ودفع أجور مئات الآلاف من جنود وضباط الاحتياط، وإيواء الآلاف السكان ممن تم إجلائهم، إلى جانب الإنفاق على تعويض الشركات المتضررة من العدوان، وعمليات إعادة إعمار وتأهيل المباني التي دمرها قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية. 

وفى هذا السياق، يجدر بنا ذكر أن إطلاق صاروخ واحد اعتراضي من منظومة القبة الحديدية يُكلف خزينة وزارة الدفاع نحو 40 ألف دولار، بينما تصل تكلفة إطلاق صاروخ من طراز “باترويت” أكثر من مليون دولار، لذا فإن اعتراض آلاف الصواريخ القادمة من فصائل المقاومة الفلسطينية يتطلب مبالغ طائلة تثقل كاهل موازنة دولة الاحتلال.

كما جاء فى بيان للبنك المركزي الإسرائيلي أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان على غزة، بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض توفر العمالة بسبب تغيب العمال نحو 2.3 مليار شيكل أى أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا. ونتج تغيب العمال عن الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية (1.25 مليار شيكل)، وإجلاء السكان من المناطق المتضررة أو المهددة بشكل كبير (0.6 مليار شيكل) والتجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية بتجنيد ما يصل إلى 360 ألف جندي احتياط يمثلون 8% من القوى العاملة (0.5 مليار شيكل).

وبحسب وزارة العمل الإسرائيلية، تم تسريح نحو 46 ألف عامل منذ بدء العدوان، وتم إجلاء نحو 250 ألف مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل وتسكينهم فى الفنادق والشقق الشكنية وبيوت الضيافة على نفقة حكومة الاحتلال ، فضلا عن استدعاء ما يناهز 360 ألف جندى وضابط احتياط منذ 7 أكتوبر الماضي حيث بلغت تكلفة رواتبهم نحو 1.3 مليار دولار، مما يُشكل عبئا إضافيا على موازنة حكومة الاحتلال.  

ومن جانبه، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن الكنيست قرر اقتطاع حوالي 80 مليون شيكل من موازنة المجلس وتحويلها إلى خزينة حكومة الاحتلال لتغطية نفقات الحرب، علما بأن هذا الاقتطاع يُشكل حوالي 17.5% من موازنة الكنيست غير الجامدة (الأجور والالتزامات بموجب القانون).

رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 7.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2023،وسط مساعي البنك المركزى الإسرائيلي لدعم عملته المحلية (الشيكل) إثر عملية “طوفان الأقصى” وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7% لتصل إلى 191.2 مليار دولار – بعدما كانت 198.5 فى سبتمبر 2023- وهو أدنى مستوى لها منذ عام، وذلك بحسب ما أعلنه بنك إسرائيل فى بيان صحفي له، ومشيرا إلى أن هذا التراجع كان بسبب عمليات بيع للعملات الأجنبية.

هذا إلى جانب بيع حكومة الاحتلال سندات بقيمة مليار دولار وهو ما يُعد رقما قياسيا، إلى جانب بيع أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات، وإصدار 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، ليصل بذلك إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب حكومة الاحتلال نحو  3.7 مليار دولار، منذ بدء عدوانها على غزة.

ونشير هنا إلى أن الطلب على سندات التجزئة التي يشتريها مؤيدو حكومة الاحتلال خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية شهد ارتفاعًا حادًا منذ بدء العدوان الغاشم، حيث قامت عدة ولايات أميركية بشرائها لدعم حكومة الاحتلال فى مواجهة انخفاض الشيكل وانخفاض قيمة السندات وهروب الاستثمارات. وكان من بين هذه الولايات نيويورك وأوهايو وفلوريدا وتكساس.

خامسا: خسائر البنوك وبورصة تل أبيب

مُنيت البنوك بخسائر كبيرة، حيث انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بدء حربها الغاشمة على قطاع غزة، وذلك بعدما حققت أرباحا كبيرا فى النصف الأول من عام 2023، بلغت نحو 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) ، مما ساهم فى ارتفاع مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 12٪ في سبتمبر إلى أعلى مستوى تاريخي.  

ويضم مؤشر البنوك أكبر خمسة بنوك إسرائيلية وهي:  بنك “لئومي”، وبنك “هبوعليم”، وبنك إسرائيل “ديسكونت”، وبنك “مزراحي تفاحوت”، وبنك “فيرست إنترناشيونال”، حيث انخفض سهم بنك “لئومي” بنسبة 22% منذ بدء الحرب، في حين انخفض سهم كل من “ديسكونت” و”فيرست إنترناشيونال” بنسبة 20.4%، وانخفض سهم “هبوعليم” بنسبة 18%، في حين تراجع سهم “مزراحي تفاحوت” بنسبة 17.1%.

وهنا نشير إلى أنه كلما استمرت الحرب، كلما باع المزيد من المستثمرين أسهمهم في البنوك وتراجعت قيمة الأسهم بشكل أكبر.

وهذا وقد باعت وزارة المالية بحكومة الاحتلال نحو 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى شهر سبتمبر 2023. وتُقدر Moody’s Investors Service احتياجات الحكومة الاقتراضية الإجمالية بنحو 10٪ من الناتج الاقتصادي عام 2023، ارتفاعًا من 5.7٪ في عام 2022.

وعلى صعيد بورصة تل أبيب، فإنها سجلت أسوأ أداء لها فى تاريخها خلال الأسابيع الأولى لاعتدائها على قطاع غزة. وتراجع مؤشر (Tase35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15%، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35% ، مقارنة مع إغلاق 6 أكتوبر 2023، فضلا عن فقدان القيمة السوقية للبورصة لما قيمته 25 مليار دولار.

سادسا: تراجع التصنيفات الإئتمانية وانعكساتها الاقتصادية

وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، أعلنت أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، ووكالة فيتش) عن إعادة النظر في تصنيف إسرائيل الإئتماني وفحص إمكانية خفضه فى ضوء الإنفاق العسكري الكبير وتراجع الاستثمار والسياحة وزيادة عجز الموازنة على خلفية عداونها على قطاع غزة ، الأمر الذى قد يتسبب فى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية.

فقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ” Moody’s” التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، مؤكدة أنه :” كلما كان الصراع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما كان تأثيره أكبر على فعالية السياسة والمالية العامة والاقتصاد”.

كما وضعت وكالة Fitch”” التصنيفات الائتمانية لإسرائيل، وهي “إيه بلس” (A+)، على مراقبة سلبية مع احتمال خفض التصنيف، كما تم وضع التصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية من “F1+”، وتصنيفات الإصدارات من “A+” لسندات إسرائيل طويلة الأجل غير المضمونة بالعملات الأجنبية على مراقبة سلبية مع احتمال خفض التصنيف.

هذا وقد عدلت وكالة S&P Global Ratings  للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيفاتها طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية “AA-” لإسرائيل إلى سلبية، مؤكدة ” تعكس النظرة المستقبلية السلبية المخاطر التي يُمكن أن تتسع مع استمرار حكومة الاحتلال فى عدوانها على غزة، حيث من المتوقع أن تؤثر على المقاييس الائتمانية لإسرائيل بشكل أكثر سلبية مما نتوقع”.

  تداعيات تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل:

تعتمد الأسواق المالية على آراء الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني لتقييم مخاطر الاستثمار في الكيانات المختلفة. ونتيجة لذلك، تضطر الكيانات ذات التصنيفات المنخفضة إلى دفع معدلات فائدة أعلى عند الاقتراض.    

وانطلاقا من ذلك، يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى رفع تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات، وزيادة أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية مثل بطاقات الائتمان وتخفيض التصنيف للشركات، مما يحد من الاستثمارات الجديدة ويبطئ النمو الاقتصادي.

 سابعا: إغلاق الشركات العالمية فى إسرائيل

أغلقت العديد من الشركات العالمية بإسرائيل عملياتها مؤقتا، وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، وفيما يلي الخطوات التى اتخذتها تلك الشركات بدءا من شركات الطيران إلى البنوك:

الخطوط الجوية:

أوقفت العديد من شركات الطيران الأميركية والأوروبية والآسيوية رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب. فقد شهد مطار بن جوريون فى تل أبيب انخفاضا حادا فى عدد الرحلات الجوية، بلغت نسبته 80%، حيث إنه كان في المتوسط ​​100 رحلة يوميا في مطار بن جوريون خلال فترة العدوان، مقارنة بـ 500 رحلة يوميا قبل بدئه، علما بأن معظم الرحلات الُملغاة تعود لشركات الطيران الإسرائيلية الرئيسية – “العال وأركيا ويسرائير”، بالإضافة إلى شركات الطيران الأجنبية.  

شركات النفط الكبرى:

تلقت شركة “شيفرون” -ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة- تعليمات من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية فى 10 أكتوبر 2023 بإغلاق حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

البنوك:

طلب بنك “وول ستريت” من أكثر من 200 موظف في إسرائيل العمل من المنزل. كما طلب بنك “غولدمان ساكس” من موظفيه في مكتبه في تل أبيب العمل من المنزل، بينما أغلق مكتب بنك أمريكا فى تل أبيب مع مراقبة الوضع المحلي عن كثب.

الخدمات اللوجستية:

قالت شركة “يو بي إس” أكبر شركة شحن طرود في العالم إنها تراقب الوضع عن كثب وأوقفت الرحلات الجوية مؤقتًا من وإلى إسرائيل، فى حين قالت شركة الشحن العالمية “فيديكس” إنها أعادت خدماتها في إسرائيل ولكنها تراقب الوضع.

التكنولوجيا:

أطلقت شركة مايكروسوف تحذيرا من مخاطر تهدد مستقبل قطاع التكنولوجيا بإسرائيل إن طال أمد الحرب. كما أعلنت “إنفيديا” أكبر شركة مصنعة لشرائح الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية في العالم أنها ألغت مؤتمرًا للذكاء الاصطناعي كان مقررًا عقده في تل أبيب فى أكتوبر.

الاستهلاك وتجارة التجزئة:

قالت شركة “نستله” السويسرية إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل “كإجراء احترازي”. وقالت شركة H&M السويدية للملابس إن شريكها المحلي في الامتياز أغلق جميع متاجره في إسرائيل مؤقتًا، كما ورد في رسالة على موقع Zara الإلكتروني في إسرائيل: “ستظل متاجرنا مغلقة مؤقتًا وسيتم تمديد فترات العودة لمدة 30 يومًا من تاريخ إعادة فتحها”. وقالت شركة PUMA إن شريكها المحلي في التوزيع أوقف عمليات متاجرها التي تقع جميعها في تل أبيب.

ثامنا: السيناريوهات المُحتملة للاقتصاد الإسرائيلي

تحدث كبير الاقتصاديين بوزارة المالية بحكومة الاحتلال “شموئيل أبرامسون” عن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، وهو ما يعنى أن اقتصاد حكومة الاحتلال يعانى من حالة ركود كبير التى من المتوقع أن تزداد فى ضوء النمو السكاني البالغ 2% سنويا.

وقد وضع أبرامسون ثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن النمو الاقتصادي الإسرائيلي: الأول وهو “السيناريو الأساسي” حيث إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6٪ في عام 2024، وذلك على خلفية أن العدوان سيستمر حتى الربع الأول من عام 2024، والثاني وهو “سيناريو التعافي السريع”، سيكون النمو الإجمالي العام المقبل 2.2٪، بينما في “سيناريو التعافي البطيء”، سيكون 0.2٪.

وفى قراءة للوضع الاقتصادى لحكومة الاحتلال، يمكن التوقع بأن الاقتصاد سوف يعانى على المدى القريب والبعيد، ومن المُقدر أن يشهد مزيدا من الخسائر لاسيما فى ظل إصرارها على مواصلة الاعتداء السافر وسياسة الإبادة الجماعية التى تنتهجها فى قطاع غزة، وفى ظل تكهنات بتقليل المساعدات الأمريكية إثر حدوث انقسام داخل الكونجرس الأمريكي بين مؤيد ومعارض لاستمرار إرسال المساعدات وبين معارض بسبب  التحديات التى يواجهها الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم سيؤثر هذا الأمر سلبيا على وضع اقتصاد حكومة الاحتلال الذى يعتمد بصفة مباشرة على الاقتصاد الأمريكي.

وفى ضوء ما سبق، يتضح حجم الخسائر الفادحة التى مُنى بها اقتصاد حكومة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر  2023 على الرغم من الدعم الأمريكي اللامحدود واللامشروط كما أشارت الورقة سابقا، وهو ما دفع  نحو 300 من كبار الاقتصاديين بمطالبة حكومة الاحتلال بتغيير أولويات الموازنة، وإعادة تخصيص أوجه الإنفاق غير الضرورية لتجنب مزيد من الخسائر المتوقعة وسط تكهنات بتسارع العجز المالي العام القادم مع زيادة الإنفاق العسكري، وارتفاع عدد القتلي فى صفوف قوات الاحتلال، وتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل إسرائيل.

وأخيرا وفى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتأزم الذى يصعب معه الاستمرار فى العدوان غير المسبوق، تظل هناك تساؤلات تطرح نفسها، أبرزها هل ستُطيل حكومة الاحتلال أمد عدوانها على غزة وتضرب عرض الحائط بحجم الأزمة التى يواجهها اقتصادها؟ وإلى متى تستطيع الصمود؟

:Sources of research

1-U.S Foreign Aid To Israel, Congressional Research Service, 2023..available at https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33222.pdf

2-Gaza War: expected socioeconomic impacts on the State of Palestine..available at https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-11/2301926E-Policybrief-GazaWAR-ESCWA-UNDP-English-4pm.pdf

3- Poverty in the State of Palestine set to soar by more than a third if war continues for a second month, UNDP..available at https://www.undp.org/press-releases/poverty-state-palestine-set-soar-more-third-if-war-continues-second-month

4- Israel raises $6bn in borrowing to fund war against Hamas..available at https://www.ft.com/content/90cb26d2-fff5-43d7-a847-d61a751478fa

5-Israel Would Consider Another Cease-Fire to Get Back Hostages..available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-05/israel-would-consider-another-cease-fire-to-get-back-hostages?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

6-Israeli markets: securities take widening deficit in their stride..available at https://www.ft.com/content/81c7be5c-4e29-4c19-91f9-2df9b7a48b7d

7-The Delusions and Dangers of Missile Defense ..available at https://www.armscontrol.org/act/2023-09/features/delusions-dangers-missile-defense

8-House approves nearly $14.5 billion in military aid for Israel. Biden vows to veto the GOP approach..available at https://apnews.com/article/house-israel-aid-ukraine-republicans-biden-gaza-b7bfe528b12ac5954cfd5c034f11320d

9-Prospect of Prolonged Israel-Gaza War Adds Economic Havoc to Human Toll..available at https://www.nytimes.com/2023/10/20/business/israel-economy-war-gaza-hamas.html

10-Israel’s $48 Billion War Bill Leaves It at Mercy of Bond Markets..available at https://www.bnnbloomberg.ca/israel-s-48-billion-war-bill-leaves-it-at-mercy-of-bond-markets-1.2002429

11-Israel Sells Record $1 Billion Retail-Like Bonds Since War Began..available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-07/demand-for-israeli-retail-like-bonds-rises-since-start-of-war

12- What are global firms with presence in Israel doing?..available at https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-global-firms-with-presence-israel-doing-after-hamas-attacks-2023-10-09/

13- Fitch Places Israel’s ‘A+’ IDRs on Rating Watch Negative.. available at https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-places-israel-a-idrs-on-rating-watch-negative-17-10-2023

14-S&P downgrades Israel’s credit outlook to ‘negative’ amid war against Hamas..available at https://www.timesofisrael.com/sp-downgrades-israels-credit-outlook-to-negative-amid-war-against-hamas/

15-Foreign investors selling shares in Israeli banks ..available at https://en.globes.co.il/en/article-foreign-investors-selling-shares-in-israeli-banks-1001460950

16-https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-global-firms-with-presence-israel-doing-after-hamas-attacks-2023-10-09

17-Israeli Bank website..https://www.boi.org.il/ar/

18- How much will Gaza operation cost Israel?

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4540438,00.html

19- How much has Israel’s war against Hamas cost? https://www.timesofisrael.com/how-much-has-israels-war-in-gaza-cost/

20-Flights at Israel’s Ben Gurion Airport cut by 80%

https://www.middleeastmonitor.com/20231106-flights-at-israels-ben-gurion-airport-cut-by-80/