مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا..وذوات الإعاقة الأكثر معاناة

يعتبر العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف تمييزا وقسوة وانتشارا على مستوى العالم ، حيث يُعد العنف المُمارس على أساس الجنس شكلا من أشكال الانتهاكات التى تحرم المرأة من حقوقها الإنسانية الأساسية، مثل الحق فى الحياة والحق فى عدم التعرض للتعذيب أو لعقوبات قاسية أو لإهانات غير إنسانية، مما جعل السلامة الجسمانية والنفسية للمرأة على المحك.

إن ممارسات العنف ضد المرأة تُشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق أية خطط للتنمية المستدامة والسلام والعدل والمساواة، لما لها من عواقب وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة قصيرة وطويلة المدى. وهنا نشير إلى أن ممارسات العنف ضد المرأة تتعارض مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذى يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.

ونظرا لأهمية هذه القضية وتأثيرها المباشر على تعثر خطط التنمية وتهديدها لحق المرأة فى الحياة ، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” هذا التقرير الذى يتناول تفصيلا واقع ممارسات العنف ضد المرأة وأسبابها وتداعياتها، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية فى التصدي لها، وعرض لأهم التوصيات التى تستهدف القضاء على هذا النوع من العنف، وذلك من خلال عدة محاور وهى :

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه.

ثانيا : أسباب ممارسة العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة.

رابعا : مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا.

خامسا : جهود الدولة المصرية للتصدى للعنف ضد المرأة.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه

عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة “العنف ضد النساء” على أنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة”.

كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن “هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.” وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.

وقد حددت الأمم المتحدة أنواع العنف ضد المرأة على النحو التالي:

1- العنف المنزلي أو عنف العشير: وهو يعنى أى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك الاعتداء البدني والإكراه الجنسي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة – بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية  – ويشمل (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء). ويعتبر أحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء شيوعًا على مستوى العالم.

2- العنف الجنسي: وهو يعنى أي فعل جنسي يُرتكب ضد إرادة شخص آخر أى بالإكراه، ويشمل (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)

3- الاتجار بالبشر: وهو تملك واستغلال الناس بوسائل مثل القوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الخداع. ويعانى منها ملايين النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، وكثير منهن يتعرضن للاستغلال الجنسي.

4- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: حيث يشمل الإجراءات التي تعمد إلى تغيير أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، وعادة ما تكون مدفوعة بالمعتقدات حول الجنس وعلاقته بالتعبير الجنسي المناسب.

5- زواج الأطفال: وهو يُشير إلى أي زواج يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا.  

6– العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي: وهو يُشير إلى أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها إمرأة. ويشمل التنمر الإلكتروني والرسائل الجنسية غير الرضائية والإفصاح عن المعلومات الشخصية.

وقد أشارت الأمم المتحدة الى أن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للعنف بشكل خاص مثل المهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.

ثانيا: أسباب العنف ضد المرأة

ساهمت العديد من العوامل فى وجود بيئة مواتية لارتكاب ممارسات العنف ضد المرأة، وأبرزها ما يلي وفقا لمنظمة الصحة العالمية والدراسات العلمية المتخصصة فى هذا الشأن:  

1- تدني مستويات التعليم وما يترتب على ذلك من فهم خاطىء للقيم والمبادىء الأخلاقية التى تحرم العنف، والتأثر بالصور النمطية السلبية عن العنف.

2- التعرض للعنف سابقا، ومشاهدة العنف الأسري وانتشار الممارسات العُرفية المسيئة فى المجتمع والمعتقدات المتعلقة بشرف الأسرة والعفاف، مما يُوجد بيئة خصبة لترسيخ ثقافة العنف ضد المرأة. 

3- سيطرة الذكور على صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي واحتكارهم له فى ظل وجود معايير مجتمعية تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة.

 4- تدني فرص العمل المدفوع الأجر المتاحة للمرأة ، وعدم إتاحة الفرص لمشاركة المرأة فى المجتمع وشعورهن بالتهميش وعدم مراعاة احتياجاتهن.

5- ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.

6-ثقافة الصمت: حيث يُؤدي شعور النساء والفتيات بالتهميش واللامساواة إلى خوفهن من التحدث عن تعرضهن للعنف، مما يُؤدي إلى تفاقم المشكلة.

7-وجود عوامل اقتصادية مثل البطالة والفقر، والتى تسهم فى وجود بيئة خصبة لانتشار العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة

تؤثر ممارسة العنف ضد المرأة على صحة المرأة وعافيتها على المدى القصير والبعيد فضلا عن تداعياتها النفسية والاجتماعية وتكلفتها الاقتصادية على الأسرة والمجتمع بشكل عام ، كما يتأثر الأطفال بشكل كبير من تداعيات هذه الممارسات .

وتُخلف ممارسات العنف ضد المرأة آثاراً واسعة النطاق على مختلف الأصعدة، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذه الآثار وفقاً لما يلي:

1- عواقب مميتة مثل القتل أو الانتحار

2- إصابات محتملة : حيث تبلّغ نسبة 42% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف العشير عن تعرضهن لإصابات من جراء هذا العنف .

3- حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً، ومنها عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

 وقد ذكرت دراسة أجرتها المنظمة في عام 2013 بشأن العبء الصحي الناجم عن العنف ضد المرأة، أن النساء اللاتي اعتُدي عليهن بدنياً أو جنسياً تعرّضن للإصابة بعدوى مرض منقول جنسياً، وبفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأقاليم، بمقدار 1.5 مرة أكثر من النساء اللواتي لم يتعرضن لعنف العشير، كما يُرجح أن يتعرضن للإجهاض بواقع مرتين أكثر من سواهن .

4- ارتباط عنف العشير أثناء الحمل بزيادة احتمال التعرض للإجهاض تلقائياً  والوضع قبل الأوان وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وقد أظهرت نفس الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن النساء اللواتي تعرضن لعنف العشير كنّ أكثر عرضة بنسبة 16% للإجهاض التلقائي وبنسبة41% للولادة قبل الأوان.

5- الاصابة بالإكتئاب : فقد تصاب السيدات اللاتى تعرضن للعنف بحالات الإكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، والمعاناة من صعوبات في النوم، واضطرابات في عادات الأكل، ومحاولات الانتحار.

6- الإصابة بالصداع ومتلازمات الألم (آلام الظهر والبطن وآلام الحوض المزمنة) واضطرابات المعدة والأمعاء ومحدودية الحركة واعتلال الصحة بشكل عام.

7- العنف الجنسي خاصةً أثناء الطفولة قد يؤدى إلى زيادة احتمال ممارسة التدخين وتعاطي مواد الإدمان والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة كما يرتبط أيضاً بارتكاب العنف (بالنسبة للذكور) والوقوع ضحية للعنف (بالنسبة للإناث)

8- أثر العنف على الأطفال : قد يعاني الأطفال الذين ينشئون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة ويمكن أن تتسبب هذه أيضاً في ارتكاب العنف أو التعرض له في وقت لاحق من العمر.

9- يتسبب عنف العشير أيضاً في ارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض بين صفوف الرضّع والأطفال (مثل ارتباطه مثلاً بأمراض الإسهال أو سوء التغذية وتدني معدلات المناعة).

10 – التكاليف الاجتماعية والاقتصادية : تترتب على عنف العشير والعنف الجنسي تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة تتردد آثارها في المجتمع ككل وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور المشاركة في الأنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن.

رابعا: مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا

لا شك فى أن وضع مؤشرات دقيقة لممارسات العنف ضد المرأة  وتقييم حجمه ونطاقه فى مجتمع معين يُعد أمرا غاية فى الصعوبة وتحديا كبيرا، بسبب ما يحيط بهذه الممارسات من تمييز وصمت ووصم الضحايا بالعار فضلا عن سهولة إفلات الجانى من العقاب ، إلا أن المؤسسات الأممية المعنية وضعت عددا من الإحصائيات والمؤشرات التى يمكن الاسترشاد بها علما بأن هذه المؤشرات تتغير باستمرار نظرا للتطورات الاجتماعية والثقافية والقانونية التى تحدث فى المجتمعات.

أ-المؤشرات عالميا:

تأتي أبرز المؤشرات على المستوى العالمي وفقا لبيانات الأمم المتحدة على النحو التالي:

– ثلث النساء في العالم (27% تقريبا) يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

– تتعرض واحدة من كل 3 نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.

– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.

– تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38% من مجموع هذه الجرائم.

– تبلّغ نسبة 6% من نساء العالم عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك.

-تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

– 45% من النساء أبلغن عن أنهن تعرضن لصورة من صور العنف ضد المرأة.

– عبرت 7 من بين كل 10 نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل العشير غدا أكثر شيوعا.

 – تشعر 6 من بين كل 10 نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

– تتراوح تقديرات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمعدلات انتشار عنف العشير ضد المرأة خلال حياتها بين 20٪ في غرب المحيط الهادئ، و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأمريكتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا.

ب- المؤشرات محليا:

أجرى المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أجريت فى عام 2015، حيث قدرت أن 7.9 مليون إمرأة مصرية تعرضن لشكل من أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل سنويا، منهم مليون إمرأة تترك منزل الزوجية سنويا نتيجة العنف على يد الزوج.

كما أوضحت نتائج المسح الصحى الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للأسرة المصرية عام 2021 والذى نشرت نتائجه فى نهاية عام 2022 عددا من المؤشرات جاءت كالتالى :

ختان الإناث

– بلغت نسب الختان بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج 85.6% مقابل 92% فى عام 2014 ، وترتفع نسبة الختان فى الريف عن الحضر، وفي محافظات الوجه القبلي عن محافظات الوجه البحري، حيث بلغت فى الوجه القبلي 91.5% مقابل 84.1% فى الوجه البحري، و62% فى محافظات الحدود.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

– ترتبط أيضا نسبة الختان بالحالة التعليمية للسيدات حيث تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان مع ارتفاع المستوى التعليمى لتصل النسبة إلى 82.4% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، مقابل 85.9% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الإبتدائية، و89.8% اللاتى لم تتم المرحلة الإبتدائية، و94.9% اللاتى لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

– تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان بين البنات 0- 19 عنها بين السيدات، حيث وصلت نسبة الختان بين البنات من 0-14 إلى 14 % حوالي 8 نقاط أقل من المستوى المسجل في 2014 ، كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتى لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل إلى 13 % فقط مقارنة بحوالي 35 % في عام  2014 ، وتشير البيانات إلى أن النسبة المتوقعة لختان البنات سوف تصل الى 27% فقط كما يوضح الشكل التالي:

-تظهر النتائج أن ختان البنات 0- 19 يتم في الغالب على يد طبيب، حيث نجد أن حوالى 74% من حالات الختان تمت على يد طبيب بالإضافة الى حوالى 10 % تمت على يد ممرضة ، ويسود هذا النمط فى جميع المناطق الجغرافية.

– العنف من قبل الزوج:  

-تشير النتائج إلى أن حوالي 31% أى ثلث السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج (أى شكل من أشكال العنف سواء النفسى أو الجسدى أو الجنسى).

-ربع السيدات تقريبا أى 25.5% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 تعرضن للعنف الجسدي، و22.3% للعنف النفسي، و 5.6%  للعنف الجنسي.

-وبالنظر إلى نسب التعرض للعنف حسب نوع العنف المرتكب، يتبين أن السيدات يتعرضن للعنف الجسدي أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف كما يوضح الشكل التالي:

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

– العنف ضد النساء ذوات الإعاقة:

قام المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبدعم من منظمات الأمم المتحدة بإجراء مسح العنف ضد المراة ذات الإعاقة لعام 2020 – حيث شملت عينة المسح 5616 إمرأة من ذوى الإعاقة –  والتى جاءت أبرز نتائجه كالتالى :

– 61 % من السيدات ذوات الإعاقة تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن فى أى مرحلة من مراحل حياتهن.

-تعرضت 54% من النساء السابق لهن الزواج لعنف نفسى من قبل الزوج ، و43% تعرضن لعنف جسدى من قبل الزوج ، و34% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة من قبل الزوج.

– 20% من النساء ذوات الإعاقة تعرضن للعنف الجنسى و14% تعرضن لكل من العنف النفسى والجسدى والجنسى والعنف المرتبط بالإعاقة من قبل الزوج فى أى فترة من حياتهن.

-النساء ذوات الإعاقة السمعية الأكثر تعرضا للعنف حيث إن نسبة 50% من النساء السابق لهن الزواج ولديهن إعاقة سمعية شديدة تعرضن للعنف من قبل الزوج، تليهن النساء اللاتى لديهن صعوبات شديدة فى الإعتناء بأنفسهن بواقع 33% ، و32% من النساء تعرضن لعنف جسدى أو جنسى وحدثت لهم إصابات نتيجة هذا العنف، و29% من النساء ممن لديهن صعوبات شديدة فى المشي، و13% من النساء السابق لهن الحمل تعرضن للعنف من قبل الزوج أثناء الحمل وأغلب هذا العنف حدث أكثر من مرة.

العائلة والبيئة المحيطة أبرز أسباب تعرض الفتيات ذوات الإعاقة للعنف

-أوضحت الدراسة أن 35% من المبحوثات تعرضن منذ العمر 15 سنة لعنف نفسى من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة ، و28% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة و25% تعرضن لعنف جسدى وحوالى 10% تعرضن لأى شكل من أشكال العنف الجنسى ، و8% تعرضن للتحرش الجنسى .

النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف

– النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف فى الأماكن العامة من النساء الأكبر سنا أو القاطنات فى الوجه البحرى أو القبلى.

-66% من النساء اللاتى تعرضن للعنف فى الأماكن العامة لم يتخذن أى اجراء لمجابهة هذا العنف .

-النساء اللاتى لديهن إعاقة بصرية أكثر عرضة للتعرض للعنف فى الأماكن العامة عن النساء اللاتى لديهن إعاقات أخرى

– 7% من النساء ذوات الإعاقات المتعددة كان ممارسة العنف ضدهن هو السبب فى حدوث هذه الإعاقات.

– أفاد نحو 5% من النساء ذوات الإعاقة السمعية بأن إعاقتهن حدثت نتيجة تعرضهن للعنف وارتفعت هذه النسبة إلى 6% بين النساء ذوات الاعاقة الحركية وإلى 7% بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة .

– 80%من المشاركات فى مسح العنف ضد المرأة ذات الإعاقة تعرضن للختان

– معظم النساء السابق لهن الزواج وافقن بكامل حريتهن ومع ذلك أجبر نحو 14% على الزيجة الحالية أو الزيجة الأخيرة، ونحو 18% تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18 سنة .

النساء ذوات الإعاقة البصرية الأعلى فى معدلات الزواج المبكر

-بلغ معدل الزواج المبكر بين النساء ذوات الإعاقة البصرية ما يقرب من ضعف النسبة بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة ونحو 9 أضعاف النسبة بين النساء ذوات الإعاقة السمعية (46% مقابل 24% و5% على التوالى).

-شكلت النساء ذوات الإعاقات البصرية النسب الأعلى فى النساء اللاتى أجبرن على الزواج بواقع 18.3% ، تليها النساء ذوات الإعاقات المتعددة بواقع 14.3% ثم ذوات الإعاقات الحركية بواقع 13% ثم الإعاقات السمعية بنسبة 9.3%.

خامسا: جهود الدولة المصرية للقضاء على العنف ضد المرأة

حظيت المرأة خلال العقد الأخير باهتمام غير مسبوق على كافة المستويات مدعوما برغبة قوية من قبل القيادة السياسية على تفعيل كل السبل لتمكين المرأة وحمايتها، وقد وضعت الدولة لتحقيق هذا الغرض إطارا دستوريا وتشريعيا وخطة تنفيذية يتم التعامل من خلالها مع السيدات والفتيات على كل المستويات وفى مختلف المناطق والمحافظات .

وفى إطار سعيها لوقف جميع أنواع العنف ضد المرأة، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الهامة، جاء أبرزها على النحو التالي:  

–ألزم دستور 2014 الدولة المصرية فى كل من المادتين 11 و53 بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتها من كل أشكال العنف وتوفير الرعاية والحماية للطفولة والأمومة .

فتنص المادة 11 على أنه ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا”.

وفى الماد 53 ينص الدستور على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة ينص الدستور فى الماد 81 على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ” .

– أصدرت الدولة القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) ، وتضمنت التعديلات حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبى وفى المادة 61 تم تغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، كما استحدث القانون ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى لإرتكاب الجريمة.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة، فقد تضمن القانون أحكاما بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى بيئة آمنة وحماية قانونية من خلال القانون رقم 10 لعام 2018 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فينص هذا القانون فى الفقرة 14 من المادة 4 على: “توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.”

– تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بنودا تنص على ” التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف ضد المرأة من خلال زيادة الوعى ” والاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتطوير السياسات التى من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة فى الإبلاغ عن مرتكبى العنف للاستفادة من خدمات الحماية .

–قام المجلس القومى للمرأة فى عام 2022 بإطلاق نتائج بحث ” العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ” والتى أعدها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى وهى الدراسة الأولى من نوعها فى المنطقة العربية.

– نفذ المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبددعم من اليونسيف أول مسح قومى عن ” التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر ” عام 2015 .

– إطلاق المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020 ، وتدشين وحدة خاصة لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية .

– إطلاق المجلس لـ”الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″ فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تُقر الإستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

– إنشاء مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية.

– إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة الـ”16 يوما ” لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار ” كونى” ، إلى جانب إطلاق حملة ” احميها من الختان” والتى تتضمن أنشطة توعوية متنوعة تستهدف منع هذه الجريمة

– إطلاق حملة ” لم الشمل” بالتعاون مع الأزهر الشريف والتى تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الفتيات والشباب حول العنف الأسرى .

– إصدار رئيس الوزراء قرارا بإنشاء ” الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تضم القطاعات والجهات المعنية، وتهدف إلى تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

– إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى والوطنى لمناهضة ختان الإناث، وذلك فى مايو 2019.

-أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022- 2026) بهدف القضاء بشكل كامل على ختان الإناث ورفع وعى المصريين للقضاء على هذه الجريمة

-التوسع فى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتصل إلى 27 وحدة على مستوى الجمهورية تقوم بجانب تلقى الشكاوى بعدد من الأنشطة التى تستهدف رفع التوعية الحقوقية للسيدات، كما تم إعداد دليل اجرائى لدعم أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المراة بالجامعات المصرية.

-إنشاء حدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتب رقمي لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة .

– استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة وتضم هذه الوحدة ضباطا من الرجال والنساء  تم تدريبهم على التعامل مع هذا النوع من العنف ورصده ، مع تخصيص خطوطا ساخنة لتلقى البلاغات بشكل سرى .

– قامت وزارة العدل بموجب بروتكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة بانشاء لجن لحماية المرأة من العنف مهمتها مراجعة التشريعات المعنية بالعنف فضلا عن التقدم بالمقترحات التشريعية اللازمة.

– قامت الدولة بإنشاء وحدات للرعاية الأولية وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة ومشروعات للحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة.

– أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ” متخافيش…اتكلمى”بهدف توعية الفتيات بأشكال الإبتزاز الالكترونى وطرق الوقاية منه وكيفية التصدى له والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنه فى مكاتب الشكاوى ومراحل التقاضى وسريته وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى

 – قامت وزارة التضامن الاجتماعى بانشاء بيوتا آمنة للنساء لايواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة السيدات والفتيات المعنفات ومساعدتهن على حل المشكلات الخاصة بهن مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

على الرغم من الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التى قامت بها الدولة المصرية للقضاء على كافة ممارسات العنف ضد المرأة ، إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود التى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- إدارج ممارسات العنف ضد المرأة فى المسوح الديموجرافية والصحية التى ترصد وتضع المعلومات الدقيقة حول الخصائص السكانية.

2- إنشاء قاعدة بيانات عن حجم وخصائص ممارسات العنف ضد المرأة وطبيعتها.

3- توثيق ممارسات العنف ضد المرأة وتقدير معدلاته وعواقبه من أجل وضع الخطط الكفيلة بمنع هذه الممارسات.

4- التوسع فى إجراء البحوث والدراسات حول أسباب وتداعيات العنف الممارس ضد المرأة مع تحديد الاجراءات الفعالة اللازمة لمنع هذه الممارسات مستقبلا

5- التوسع فى إشراك مؤسسات المجتمع المدنى وقادة الشباب والقطاع الخاص فى دراسة مسببات العنف ضد الفتيات والسيدات مع توفير التمويل اللازم لذلك

6- تزويد الناجيات من العنف بالدعم النفسى والاجتماعى وبرامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى .

7- وضع برنامج قومى للعمل مع الأزواج وتزويدهم ببرامج تستهدف تحسين مهارات التواصل وإقامة علاقات زوجية سليمة.

8- وضع برنامج ثقافى قومى يستهدف زيادة وعى المجتمع وتغيير كافة المعايير التى تروج لعدم المساواة بين الجنسين.

9- تزويد المناهج الدراسية ببرامج تعزز قيم المساواة بين الجنسين.

10- تشجيع الفتيات والسيدات على الابلاغ الفورى عن أى محاولات لممارسة العنف ضدهن وابلاغ الجهات المعنية فور وقوع هذه الجرائم.

11- تفنيد بعض المعتقدات الذكورية والتفسيرات الدينية الخاطئة – من خلال وسائل الاعلام التقليدية والجديدة – التى تحط من قدر المرأة وتعتبر ممارسة العنف ضدها أمرا عاديا ، ويمكن استخدام الأعمال الدرامية بشكل فاعل فى هذا الصدد.

المراجع..

1-دراسة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

2- دراسة محددات العنف الزوجى ضد المرأة فى مصر، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بدعم من اليونسيف.

3-تقرير الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 8 مارس 2022 ، المجلس القومى للمرأة.

4- المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

5- الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.

6- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة.