تعيش مصر منذ منتصف يوليو 2023 أزمة انقطاع للكهرباء وسط زيادة درجات الحرارة الناتجة عن التغيُر المناخي وتزايد معدلات الاستهلاك في ظل الزيادة السكانية لنحو 105 مليون مواطن، فضلاً عن وجود اختلالات أخرى في قطاع الطاقة، تسببت في انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على الأزمة، وأسبابها، معدلات الاستهلاك والإنتاج، مصادر الطاقة في مصر، وأهم المشروعات في هذا المجال، تبعات الأزمة (إيجابية/ وسلبية)، و أخيراً النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر. 

هذا وقد تمثلت أهم النتائج  والتوصيات التي توصلت إليها الورقة للخروج من الأزمة مايلي:

– ضرورة الإسراع من وتيرة التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

– من الممكن الاستفادة من البطاريات التي تعتمد في توليد الطاقة على الطاقة الشمسية من خلال نشرها على أسطح المنازل والمصانع والاستفادة منها أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

– العمل على تعويض النقص في إنتاج الغاز بحقل ظهر نتيجة لما تردد عن خروج بعض آبار الحقل عن العمل نتيجة وجود تسرب لمياه البحر بداخلها، مع استمرار التنقيب والاستكشاف لحقول غاز أخرى.

– من الممكن الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار الغاز عبر استيراد الغاز خلال فترة الصيف.

– أهمية المصارحة والمكاشفة للمواطنين والاطلاع المستمر عن مواجهة الحكومة للأزمة.

– التوزيع العادل والمنتظم لانقطاع الكهرباء مع عدم وجود استثناءات إلا للمناطق الحيوية فقط .

– تقليل ساعات الانقطاع في المناطق التي تعاني من ارتفاع شدد في درجات الحرارة في جنوب مصر.

– التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة .

أولاً:عن الأزمة:

 الواقع أن أزمة الكهرباء الحالية لم تكن وليدة الوقت الحالي فقط بل إن الأزمة كانت قد عاشتها مصر من قبل مابين نوبات لانقطاع التيار الكهربائي  في عصر النظام الأسبق وزادت حدتها بعد عام 2011 وسط تهالك شبكات الكهرباء وعدم كفاءتها وسط الافتقار لوجود الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن ركود الانتاج ووقف عقود التنقيب عن الغاز.

والواقع أن مواجهة تلك الأزمة كانت أولوية على أجندة الرئيس السيسي الذي حرص منذ وصوله للحكم في يونيو 2014 على مواجهة الأسباب السابق ذكرها وبدأت الدولة خطة طموحة لمواجهة الأزمة عبر بناء شبكة محطات جديدة: ثلاث محطات تعمل بالغاز بقدرة 4.8 جيجاوات، وهي بني سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، التي تديرها مجموعة سيمنز الألمانية، حيث تمثل ما يقرب من 40% من قدرة الطاقة في مصر وتوفر الكهرباء لنحو 40 مليون مصري. وفي عام 2015، بدأت مصر أيضًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في تاريخها، حيث قامت بإرساء وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة التحويل (FSRU) في العين السخنة بخليج السويس.

ومع إعلان شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل ظهر في عام 2015 للغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن هذه احتياطيات تمثل أكثر من135% من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر، لتصبح مصر بعدها مصدر صاف للغاز الطبيعي المسال.

هذا الاكتشاف عزز من مكانة مصر لتتحول لمركز إقليمي للطاقة ومنصة لتجارة الغاز سواء المنتج محلياً أو المستورد من دول الجوار ومن ثم إعادة تصديره بعد القيام بتسييله، خاصة وأن مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تتمتع بقدرة على ذلك.

وقد تزامن ذلك مع الاتفاق مع إسرائيل على استيراد وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي عام 2020 وإعادة فتح منشأة تسييل دمياط ، ومن هنا بدأت مصر في لعب دور محوري في هذا المجال تكلل من خلال المساهمة في تأسيس واستضافة منتدى غاز شرق المتوسط.

تلك الاكتشافات وهذا التطور الذي لحق بقطاع الطاقة ساهم في لعب مصر دور هام في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية/ الأوكرانية، وفي يونيو 2022 وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية غاز مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز.

وفي العام 2023، صدّرت مصر 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، لتحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة في العالم، وللمرة الأولى، ذهب ما يقرب من 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو ما يلبي حوالي 4% من الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

ثانياً:أسباب الأزمة:

– تعرُض البلاد لموجات حارة ناتجة عن التغيُر المناخي ، وسط تزايد الاستهلاك المحلي.

– تراجع الانتاج من الغاز الطبيعي نتيجة لوجود بعض الأخطاء المتسببة في إحداث تشققات في أحد الآبار بحقل ظهر مما أدى لتسرب مياه البحر بداخله وتوقفه عن الإنتاج تمامًا وانخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب  يومياً البالغ  12 مليار قدم مكعب ، وهذا أتى وسط استهلاك المحطات مابين من 70 إلى 75% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

– توقف الحكومة المصرية عن استيراد المازوت اللازم لتشغيل المحطات نتيجة ارتفاع أسعاره ، يُذكر أن الشركة القابضة للكهرباء كانت قد تسلَمت أكثر من 500 ألف طن من المازوت وتم استهلاكه لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

– أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد وقود المازوت الممزوج بالغاز واللازم لتشغيل محطات الطاقة في البلاد.

– الاستمرار في دعم قطاع الكهرباء وبيعه بأقل من سعره الحقيقي، وهو مااتضح من وجود عجز ناتج عن بيع الغاز لمحطات الكهرباء المصرية بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فيما تم شراؤه بنحو 6 دولار لذات الوحدات من الشريك الأجنبي.

– الارتباط بعقود تصدير الغاز لأوروبا، مما دفع الحكومة لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لاتتعرض إلى عقوبات وغرامات من أجل الوفاء بالتزاماتها.

– قرار إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر وحربها على قطاع غزة إيقاف خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الذي ربط عسقلان في جنوب إسرائيل بالعريش في مصر، (يقع على بعد بضعة أميال من سواحل قطاع غزة) ، وهو ما أثر سلباً على مدة الانقطاع، ورغم وجود قرار في 21 نوفمبر الماضي باستئناف عمليات التصدير واستقبال محطة إدكو لأولى تلك الشحنات إلا أنه ولتلبية نقص المعروض الأجنبي تم تصدير تلك الشحنة.

(يُذكر أن مصر أيضاً تستقبل خط غاز إسرائيلي آخر وهو خط أنابيب الغاز العربي).

– عدم الوصول للمستهدف الإنتاجي من الطاقة المتجددة حيث بلغت حصة القطاع من إجمالي الإنتاج نحو 10.6% عام 2022 وهو أقل من المستهدف المحدد بنسبة 20%.

ثالثاً:معدلات الاستهلاك والإنتاج :

تشير البيانات الحكومية إلى أن البلاد ضخت استثمارات وصلت إلى 355 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) في مجال إنتاج الكهرباء خلال المدة الزمنية من 2014 حتى نهاية 2022، كما استثمرت الحكومة نحو 85 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) في تدعيم منظومة نقل الكهرباء وتحديثها، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.

– وفي عام 2022 صدرت مصر نحو 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال لتكون بذلك في المركز 12 بين أكبر مصدرين في العالم وذهب نحو 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ومع ذلك فتعاني مصر من انخفاض في إنتاج المصادر اللازمة لإنتاج الكهرباء خلال العام 2022 وهو ماأدى لتراجع إنتاج الكهرباء. وتظهر بيانات معهد الطاقة البريطاني، أن إجمالي توليد الكهرباء في مصر تراجع خلال العام الماضي إلى 200.8 تيراواط/ساعة، مقابل 209.7 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة هبوط سنوية 4.2%.

ورغم تراجع حصته العام الماضي، ما يزال الغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بنسبة تجاوزت 79%، ولكنها أقل من العام السابق له والبالغة 82.9%. فتراجعت الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي من 174 عام 2021 إلى 159.3 تيراواط/ساعة عام 2022 بنسبة 8.5%، ومن الطاقة الكهرومائية من 14.3 الى 13.8 تيراواط/ساعة بنسبة تراجع 3.4%ومن الطاقة المتجددة من 10.5 إلى 10.2 تيراواط/ساعة بنسبة هبوط 2.8% ، فيما شهدت الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالمازوت زيادة من 10.9 إلى 17.6 عام 2022 بنسبة زيادة 61.2%. يُذكر أن قطاع الكهرباء هو الاكثر استهلاكا للغاز بنسبة 58.3% ، حيث بلغ إنتاج الغاز 64.5 مليار متر مكعب عام 2022 متراجعاً عن العام السابق 67.8 مليار متر مكعب.

وفي السياق نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة تراجع سنوي 2.3%.

فما قفزت قمة صادرات الغاز خلال العام 2022 إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو سنوية 140%. وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن (3.9 مليار متر مكعب)، مقارنة بـ3.9 مليون طن (5.3 مليار متر مكعب) في المدّة المقارنة من عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي.

رابعاً:مصادر الطاقة في مصر:

تمتاز مصر بوجود تنوع في مصادر توليد الكهرباء في مصر فما بين محطات تعمل  بضغط البخار وأخرى غازية وكلاهما يعتمدان على الوقود الأحفوري، وأخرى المحطات المائية التي تعتمد على السد العالي جنوب مصر فضلاً عن المحطات التي تعتمد على الرياح والشمس كمحطات الزعفرانة ومشروع بنان جنوب أسوان.

وبينما تعمل المحطات الشمسية بالنهار فقط، وتوربينات الرياح تتوقف مع توقف حركة الهواء يظل الاعتماد الأكبر على المحطات التي تجمع بين البخار والغاز وتشكل 52% من محطات الكهرباء في مصر حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط، وعليه يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59.7 ألف ميغاواط، في حين يصل إجمالي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري نحو 53.3 ألف ميغاواط، و تزيد الحصة المتبقية على 6.3 ألف ميغاواط على مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها الثلاثة.

هذا وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وذلك بنسبة 66% وأملاً في التغلب على مشاكل توفُر الغاز الطبيعي وضعت مصر خططاً لتنويع مصادر الطاقة ف البلاد من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث تعد مصر من الدول الأكثر تقدماُ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمشاريع التحول في الطاقة، وتحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا من حيث القدرة الكهربائية المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين)، هذا فضلاً عن المشاريع المقرر تنفيذها في مجال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

 أهم المشروعات المصرية في مجال الكهرباء والطاقة:

في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أشار التقرير إلى “وصول مصر للمركز الرابع في مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022-2026″، وأشارت شركة “أبيكورب” في تقرير لها إلى “وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواءً المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022- 2026) قرابة الـ 100 مليار دولار.  فيما حددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بحوالي 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر”.

وأشارت “أبيكورب” إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.

فيما توقعت “أبيكورب” أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2022 – 2026) إلى 879 مليار دولار. كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي ما بين 10-20% بحلول 2050.

وفي إطار قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، فحرصت الدولة على إقامة عدد من المشروعات أبرزها:

– تحتضن مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة عالمياً وهو مجمع بنان للطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 1.8 غغاواط ، كما يعد المجمع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في القارة الإفريقية، حيث يضم 200 ألف لوح شمسي ليعادل إنتاجه 90% من الكهرباء المولدة من السد العالي، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.  

هذا فضلاً عن مشروع الكريمات للطاقة الشمسية ، وإقامة خلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات فضلا عن مشروعات الطاقة الكهرومائية بنجع حمادي بطاقة 64 ميجاوات، وأسيوط بط

 – مشروع محطة الضبعة النووي: التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية، وتضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً. ويوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم «VVER 1200» بتصميم روسيّ يحقق كامل متطلبات الأمان، وينفِّذ المشروع خبراء من «روساتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وبانتهاء المحطة، تتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات-ساعة من الكهرباء سنوياً بتكلفة منخفضة مع توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

-فيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح  تبلغ طاقة المشروعات المنفذة 1635 ميجاوات، وتضم (جبل الزيت، والزعفرانة ، ورأس غارب ، وغرب بكر ، بجانب مشروعات تحت التنفيذ بخليج السويس ،  وأخرى تحت التطوير بتنفيذ القطاع الخاص).

مشروعات مستقبلية:

–  فيما يتعلق باستراتيجية الهيدروجين الأخضر والتي كانت قد أعلنت عنها مصر في مؤتمر تغيُر المناخ COP27 حيث أعلنت أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم  عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.

وتستهدف الاستراتيجية إلى :

• زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025.
• إتاحة  أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة.
• المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
• تقليل انبعاثات الكربون .

وهذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .

• وفى إطار التعاون مع شركة سيمنس ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر ستتراوح فيه قدرة المحللات الكهربائية من 100-200 ميجاوات.
• توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء.
• استهداف إنتاج مجموعة ACME الهندية لـ 2.2 مليون طن سنوياً وقود أخضر.
• من المستهدف إنتاج شركة FFI “Fortescue Future Industries” الأسترالية لأكثر من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا .
• تستهدف شركة “جلوبال إك” البريطانية إنتاج نحو 2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
• استهداف  شركة الفنار السعودية إنتاج  500 ألف طن سنوياً من الوقود الأخضر.
• إنشاء شركةH2 Industries الألمانية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية) أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا .
• مجال تحلية المياه: إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف إلى إنتاج 2.9 مليون متر مكعب من الماء يومياً.
• تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة: تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

“وإيماناً من مصر بأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فقد وقعت القاهرة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي”:

•  من المستهدف إجراء شركة أكواباور السعودية القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة في تنفيذه في مصر، بقدرة 10 جيجاوات، فضلاً عن ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة أكواباور السعودية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتى ستضيف طاقة توليد 200 ميجاوات.
•  تقوم مجموعة النويس الإمارتية بشراء الطاقة من مشروع محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 ميغاوات، علاوة على شراء الشركة ذاتها الطاقة من محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 ميغاوات .
• شراء شركة ليكيلا الإنجليزية الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميغاوات.
• تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلُص من محطات الطاقة القديمة والمساهمة في مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار .

ولم تتوقف استراتيجية الدولة في هذا القطاع على المستوى المحلي وإنما سعت لأن تكون مركزاً محوريًا للطاقة، عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولًا إلى المستوى الدولي من خلال سعيها نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي، خاصة وأن ذلك يأتي في ظل كون قارتا إفريقيا وأوروبا ضمن أقل القارات ومناطق العالم إنتاجاً للكهرباء حول العالم لعام 2021، وذلك بعد أن بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة في إفريقيا 3.2% من إجمالي إنتاج العالم، أما إنتاج أوروبا فقد بلغت نسبته 14.2% من إجمالي إنتاج العالم، فيما بلغت نسبة إنتاج آسيا والمحيط الهادىء من الطاقة الكهربائية 49.2% من إجمالي إنتاج العالم، علماً بأن المتبقي من إنتاج العالم قد بلغ 33.4%.

ومن الشكل يتضح أن أبرز مشروعات الربط الثنائي: مشروع الربط الكهربائي المصري/ الليبي بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة مستهدقة 300 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة مستهدفة 3000 ميجاوات، وبين مصر والأردن بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات.

• مشروع الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان: ويهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 ميجاوات.
• وتشارك مصر في مشروع الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة وبالفعل قامت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية بالقاهرة مما يمثل نجاح إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة سوق عربية مشتركة.
• وعلى الصعيد الإفريقي تعمل الدولة على أن تكون مركزاً محوريًا للطاقة وتجارة الكهرباء من خلال إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP ، وتم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع حيث تمت مراجعتها من قبل الدول الأعضاء وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع، فضلاً عن تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

وفي يناير 2020 تم اعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين القاهرة – كيب تاون موازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون ويشمل كلا من مصر – السودان – أثيوبيا كمرحلة أولى حيث يستخدم كمسار رئيسي للربط عبر إفريقيا، وتعزيز التعاون بين دول القارة وبصفة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

خامساً:تبعات الأزمة:

نتائج إيجابية:

– تسجيل عوائد تصدير الغاز مابين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، مع زيادة في قيمة صادرات مصر من الغاز لتصل إلى 8 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

– أن خفض استهلاك الغاز محليًا بنسبة 10% يحقق عوائد 300 مليون دولار شهرياً.وفي حال خفضه بنسبة 15% يُحقق عوائد بقيمة 450 مليون دولار شهرياً. ولكن هذا يواجه انخفاض أسعار الغاز عالميًا بمقدار الثلثين ووجود قرار حكومي بوقف التصدير.

نتائج سلبية:

تأثيرات اجتماعية تتعلق بـ:

– ارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد مما يؤثر على  المواطنين بالسلب ، وبالتالي يُؤثر على الاستقرار المجتمعي والسياسي نتيجة لاستياء المواطنين.

-الشعور بحالة من عدم المساواة بين المواطنين نتيجة عدم انقطاعها في كل الأنحاء بطريقة متساوية فضلاً عن وجود استثناءات خاصة بالمناطق السياحية كسواحل البحر الأبيض المتوسط والأحمر، في حين لم تؤخذ تلك الاعتبارات في مدن سياحية أخرى كالأقصر وأسوان.

تأثيرات اقتصادية ترتبط بـ:

– تراجع الإنتاجية إذ يضطر العاملون عند الإعلان عن تخفيض الأحمال الكهربائية مسبقاً، إلى مغادرة أماكن العمل تجنباً لحوادث المصاعد، وهو ما تقول تقارير إعلامية محلية أنه تسبب على الأقل في تقليل الحوادث المميتة أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

  – التسبب في تراجع معدل الاستثمار الأجنبي في مصر، خاصة وأن ذلك سيؤثر على مناخ العمل وجذب المستثمرين.

–  أن إنهاء الأزمة الحالية سيتطلب من الحكومة 300 مليون دولار إضافية شهرياً، لاستيراد ما يكفي من الطاقة إضافة لقيمة دعم الدولة للقطاع البالغ نحو 220 مليار جنيه_ نحو 4.6 مليار دولار) وهو ماسيمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة وفقاً لوزير المالية، خاصة وأن الدولة لاتستطيع الدفع من الاحتياطي الأجنبي البالغ 46,125 مليار دولار في مايو 2024.

– وجود مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات الراهنة والتي قد وصلت إلى 35% على أساس شهري خاصة في ظل إعلان الحكومة عن الاتجاه لزيادة أسعار الكهرباء، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار الحبوب والفواكه والخضروات نتيجة لتلف المحاصيل جراء ارتفاع درجات الحرارة.

سادساً: النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر:

•   الواقع أنه يُمكن البناء على النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع مما يقلل من العبء على ميزانية الدولة ، ومن أبرز تلك التقارير:
• صنفت“بريتش بتروليوم” مصر الأولى عربياً في توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف جيجاوات/ساعة.

* كما تتوقع ” فيتش” نموًا قويًا بقطاعات الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2021، حيث توقعت أن يبلغ معدل نمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة  (بخلاف الطاقة الكهرومائية) 13.9% عام 2021، مقابل 22.6% عام 2022، و23% عام 2023، كما توقعت أن تكون مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى  توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية  وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة، بفضل دعم الدولة المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية .

كما أن مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات وأكدت “فيتش” أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري، كما سيظل فائض إمدادات الطاقة فى مصر مرتفعاً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعطى الدولة المصرية الأولوية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى الجديدة بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمدادات الكهرباء، كما أكدت أن خطط الربط الكهربائى الحالية تعزز نظرتها لنمو صادرات الكهرباء المصرية وعلى رأسها مشروع الربط بين مصر واليونان وقبرص مما سيوفر مصدراً موثوقاً للكهرباء من مصر سيغذي الشبكة الأوروبية المترابطة عبر اليونان .

*فيما أوضحت “بلومبرج” أن مصر تمتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة، وتحاول استغلالها بجانب ما لديها من فائض بالكهرباء لتصبح مركزاً إقليمياً لصادرات الكهرباء، معتبرة توقيع اليونان ومصر اتفاقاً للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وأفريقيا بجنوب شرق المتوسط .

*كما أبرزت “مجموعة أكسفورد” للأعمال تخطيط مصر للحفاظ على فائض بقدرات توليد الطاقة مما يمكنها من زيادة صادراتها للبلدان المجاورة، حيث تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع السعودية والسودان وقبرص واليونان.

المراجع:

-مصر تعزز من جهود التصدي للتغير المناخى وتحقيق استدامة الطاقة، الهيئة العامة للاستعلامات

السبت، 05 نوفمبر 2022  

https://www.sis.gov.eg/Story/245782/ ?lang=ar

-وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات القطاع

http://www.moee.gov.eg/test_new/engaz.aspx

-ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟، أميمة الشاذلي، بي بي سي – القاهرة 31 يوليو/ 2023

– أرقام عن الغاز والكهرباء في مصر وسط تفاقم انقطاع التيار

https://attaqa.net/2023/07/22/% A7/

-قدرات توليد الكهرباء في مصر تعتمد على النفط والغاز.. بالأرقام، ياسر نصر25/12/2023

https://attaqa.net/2023/12/25/% %A7/

-أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميًا.. دولتان عربيتان في القائمة (إنفوغرافيك)، وحدة أبحاث الطاقة – أحمد عمار، 10 يونيو2024

https://attaqa.net/2024/06/10/%     

– الحرارة الشديدة سبب إضافي للمعاناة الاقتصادية في مصر

توقعات بتأثيرات لارتفاع الحرارة على المحاصيل الزراعية وزيادة الأسعار

https://asharq.com/reports/91165/

From Dark to Light, to Dark? Egypt’s Energy Sector in Times of Uncertainty https://www.ispionline.it/en/publication/from-dark-to-light-to-dark-egypts-energy-sector-in-times-of-uncertainty-156268