تقرير منتدى دراية حول وضع حقوق الإنسان في مصر
الاستعراض الدوري الشامل- الدورة 48 مجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة جنيف(20-30 يناير 2025)

في إطار انعقاد الدورة 48 الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 20 وحتى 30 يناير 2025 بجنيف، وكون الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية يتمتع بالصفة الاستشارية داخل أروقة الأمم المتحدة وبكافة أجهزتها، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية”دراية” تقريراً يرصد من خلاله الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات الراهنة.
أولا– الحقوق المدنية والسياسية:
- حرية الرأي والتعبير والصحافة:
- ضمان حرية التعبير بجميع أشكاله وفقاً لالتزامات مصر الدولية:
- دستور 2014 صراحة فى المادة 65 على أن ” حرية الفكر والرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
- نصت المادة رقم 72 من الدستور على ” التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام”.
- كفل الدستور حظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري واعتبرها تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون ، وأن الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أحد أركان الديمقراطية ، ليؤكد الدستور على حرية الرأي و التعبير الواردة في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 (المادة 19) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
- كفل القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الحماية لحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ومصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
- كفل حقوق الصحفيين والإعلاميين وأنهم مستقلون في أداء عملهم، فلا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، فضلا عن أن القانون ألزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
- اشتمل المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حقوق أساسية للإنسان وعلى رأسها الحق فى التعبير؛ ولهذا وضعت الاستراتيجية 6 نتائج تستهدفها وهي كالتالي:
- تعزيز الحق فى ممارسة حرية التعبير عن الرأى والتصدى لأية انتهاكات فى إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية.
- إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، ومن بينها الإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين،
- مواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم فى إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
- التعذيب وغيره من أشكال المعاملة في إدارة البحث الجنائي (انتهاكات حقوق الإنسان من قبل موظفي الدولة):-
- وضع حد فوري لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز،وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق فى مزاعم التعذيب والاختفاء القسري.
- ضمان حصول جميع السجناء على الحد الأدنى من معايير المعاملة الإنسانية، بما في ذلك الحماية من جميع أشكال التعذيب.
شهدت الجهود المتعلقة بمعاملـة السـجناء وغيرهم مـن المحتجزيـن عددا من التدابيـر متضمنة تغيير الفلسفة العقابية التى تتوافق مع المواثيق الدولية وتضمن الحفاظ على حقوق الإنسان ، وما استتبعها مـن تعديـل قانـون السـجون، مـن حيـث المسـميات وتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعني الحقيقي، وهو ما تم رصده بالفعل على أرض الواقع في مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر، حيث إنهما شكلا المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية الحديثة.
ووضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021، ضوابط وخطط للتعامل مع السجناء وغيرهم من المحتجزين وجاءت على النحو التالي:
- قيام أعضاء النيابة العامة بالإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز ودور الملاحظة والرعاية، بجانب قبول شكاوى السجناء.
- الاستمرار فى تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم صحيا.
- إقامة ندوات دينية وثقافية لنزلاء السجون وإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية في إعادة إدماج المفرج عنهم بالمجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
- اتاحة الزيارات إلى السجون من قبل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وفق الضوابط القانونية ذات الصلة.
- إجراء الكشف الدورى على النزلاء واكتشاف الأمراض المزمنة وعلاجها وصرف الأدوية اللازمة مجانا ،
وفي هذا السياق نفذت مصر عدد من الأنشطة أهمها:
- التوسـع فى قرارات العفـو والإفراج الشرطي حيث بلغ عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي أكثر من 20 ألف خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022، وتقديم مساعدات مالية وعينية لـ10659 نزيلًا من المفرج عنهم، و28775 حالة من أسر النزلاء،
- تُولي الحكومة أهمية خاصة لرعاية أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم بقصد معاونتهم على مواجهة مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الرعاية اللاحقة للمُفرج عنهم بهدف مساعدتهم مادياً ومعنويا على استعادة مكانتهم والاندماج في إطار المجتمع.
- قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتحقق من جميع الشكاوى التى وردت إليه حول الاختفاء القسري، مؤكدا أن أغلب الحالات إما عرضت على النيابة العامة ومودعة بالسجن أو هاجرت خارج البلاد والتحقت بالتنظيمات الإرهابية. هذا وقد تضمنت التقارير الحقوقية الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية عدم وجود حالات اختفاء قسري. وأنه لا يوجد قيد الاحتجاز طرفها سوى السجناء أو المحبوسين بقرار من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم.
- عقوبة الإعدام:
- الكف فوراً عن استخدام عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريم
- النظر في وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ومراجعة الأحكام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.
- يحظر القانون المصري بمقتضى المادة رقم 111 من قانون الطفل على أنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة”.
- أقر المُشرع المصرى عقوبة الإعدام لتحقيق الردع العام فى الجرائم التى تنطوى على قدر بالغ من الخطورة، وأوجب عدة ضمانات للحكم بها قد تتلاشى معها أى احتمالات الخطأ، وهى: وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة (وليس بأغلبية أراء أعضاء المحكمة)، وجوب أخذ رأى مفتى الجمهورية (يبطل الحكم إذا أصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتى )، وجوب عرض القضية على محكمة النقض لإعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة سواء كانت موضوعية أو شكلية، ضرورة تصديق رئيس الجمهورية على أى حكم إعدام صادر من محكمة سواء عسكرية أو مدنية متى صار الحكم باتا ونهائيا واستنفد كل طرق الطعن.
- حرية الدين والمعتقد:
- دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز احترام التنوع الثقافي والتسامح الديني
- مواصلة تعزيز ثقافة التسامح من خلال المشاركة المكثفة في أنشطة الحوار بين الأديان، بما في ذلك التعاون مع البلدان الأخرى
- مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان احترام حرية الدين أو المعتقد في القانون والممارسة، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية.
- تحرص الدولة المصرية على تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة بناء الجمهورية الجديدة، وذلك عبر ترسيخ قيم العدالة والمساواة والمواطنة، فضلًا عن كفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز، وضمان التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد،
- شهدت مصر تحسناً في مؤشرات الاستقرار المجتمعي، حيث تقدمت 12 مركزاً في المؤشر الخاص بالمواطنة الصادر عن US News، لتأتي في المركز 65 عام 2020، مقارنة بالمركز 69 عام 2019، والمركز 75 عام 2018، والمركز 77 عام 2017.
يمكن التطرق إلى جهود الدولة في تعزيز المواطنة على النحو التالي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
- تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حرية الدين والمعتقد وتستهدف تحقيق عدد من النتائج خلال الفترة من 2021- 2026 وهي: تكثيف حملات التوعية خاصة بين الشباب لتعزيز التعايش السلمي وقبول الآخر، تنفيذ المزيد من المبادرات الشبابية الرامية إلى تعزيز ودعم قيم المواطنة والانتماء، تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية في تنفيذ خطط تجديد الخطاب الديني واحترام الأديان وتفنيد الأفكار المتطرفة والمغلوطة، رصد المواد الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية أو الصحف وتنطوي على تمييز أو تحريض بين المواطنين بسبب الدين وذلك للتصدي لها باتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيالها، مواصلة الوزرات والهيئات المختصة أعمال الصيانة والترميم التي تجريها للمواقع الأثرية الإسلامية والمسيحية واليهودية.
- – قامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة كافة المقررات الدراسية لإدراج الموضوعات التي تسهم في ترسيخ قيم الحوار وإقرار الاختلاف وقبول الآخر واحترام الحريات الدينية والعيش المشترك.
- – عقدت عدد من الجامعات فاعليات في مجال تجديد الخطاب الديني ومناهضة العنف وقبول الآخر.
- -تبنت وزارة الشباب والرياضة عددا من المبادرات والبرامج الشبابية والرياضية التي هدفت إلى تعزيز ودعم قيم المواطنة والإنتماء ومنها برنامج “نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب”.
- -نظمت وزارة الثقافة سلسلة من الفعاليات والأنشطة من شأنها تشكيل الوعي المجتمعي بموضوعات الحريات الدينية، وترسيخ الهوية الثقافية، وتعزيز قيم المواطنة.
- -خصصت وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار “كلنا مصريون.. تنوعنا قوة” ميزانية قدرها 12 مليون جنيه لمدة عام، وذلك لدعم ثماني جمعيات أهلية لتنفيذ التدخلات المطلوبة
هذا إلى جانب جهود أخرى تتعلق بزيادة عدد المسيحيين في الوظائف العامة وتقنين أوضاع الكنائس وتخصيص أراضي لبناء كنائس جديدة وذلك على النحو التالي:
- فيما يتعلق بالوظائف:
- شهد تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية زيادة غير مسبوقة، حيث وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31 نائبًا مسيحيًا منتخبًا، مقارنة بـ 5 نواب مسيحيين منتخبين عام 2012، ووصلت عدد المقاعد المسيحية في مجلس الشيوخ إلى 24 مقعدًا في 2020 وذلك لأول مرة، مقارنة بـ 15 مقعدًا مسيحيًا في 2012.
- شملت حركة المحافظين لأول مرة تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ عام 2018.
- فيما يتعلق ببناء الكنائس وتقنين أوضاعها:
- صدور قانون بناء وترميم الكنائس في 2016 والذى يُعد من أهم مكتسبات دولة المواطنة حيث إنه ينهي مشكلة قائمة منذ سنوات طويلة والمتعلقة بالصعوبات التي تواجهها عملية بناء وترميم الكنائس.
- أوضحت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، أن عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة في 2017 وحتى نوفمبر 2022 نحو 2526 كنيسة ومبنى تابعًا.
- تخصيص 41 قطعة أرض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2019.
- الانتهاء من إنشاء 6 كنائس جديدة وجار العمل على تأسيس 8 آخرى في المدن الجديدة
- ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير، وجاري ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية.
ثانيا– توصيات خاصة لحقوق بعض الفئات
- حقوق المرأة:
- الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية:
- ألزم دستور 2014 الدولة المصرية فى كل من المادتين 11 و53 بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتها من كل أشكال العنف وتوفير الرعاية والحماية للطفولة والأمومة .
- مواصلة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية حتى عام 2030، بما يتماشى مع الدستور المصري وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
- تم مواصلة الجهود لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، فضلا عن زيادة تمثيلها في المناصب القيادية، واعتماد سياسات لمعالجة العوائق الهيكلية التي تمنع المرأة من شغل مناصب صنع القرار.
- تم مواصلة تعزيز أنشطة بناء القدرات وتوفير الدعم للمرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تم تكثيف الجهود لمنع الزواج المبكر والقسري من خلال حملات التوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
- تم تعديل التشريعات للقضاء على التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات
- تم تكثيف الجهود للتعامل مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر
وقد بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأبرزها ما يلي:
- تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020 ، وتدشين وحدة خاصة لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية . كما أطلق ”الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″ وذلك لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
- تدشين 27 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية.
- تدشين 8 وحدات استجابة طبية بعدد من المستشفيات الجامعية، للتعامل مع سيدات تعرضن للعنف.
- إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى والوطنى لمناهضة ختان الإناث، وذلك فى مايو 2019.
- إطلاق خطة وطنية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث (2022-2026).
- استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة وتضم هذه الوحدة ضباطا من الرجال والنساء تم تدريبهم على التعامل مع هذا النوع من العنف ورصده ، مع تخصيص خطوطا ساخنة لتلقى البلاغات بشكل سري.
- اصدار أول كود إعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام.
- دعمت مصر إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها “قانون المواريث” والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.
- أنشاء الحكومة بيوتاً آمنة للنساء لإيواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة السيدات والفتيات المعنفات ومساعدتهن على حل المشكلات الخاصة بهن مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية
- وعلى الصعيد السياسى والاجتماعي والاقتصادي:
- تواجدت المرأة بقوة في عديد من المناصب القيادية التى لم تكن متاحة لها من قبل، بل واستطاعت من خلالها أن يكون لها الدور الأبرز في العديد من المجالات التنموية في مصر.
- بلغت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب عام 2020 نحو 28% من إجمالي عدد أعضاء المجلس حيث حصلت على 162 مقعدا، وهو أكبر عدد فى تاريخ البرلمان المصري، وبلغ عدد السيدات في مجلس الشيوخ لعام 2020، 38 سيدة بنسبة 12.5% من إجمالي أعضاء المجلس، وعينت لأول مرة إمرأة في منصب وكيل مجلس الشيوخ، وبلغ عدد النساء في مجلس الوزراء في التعديل الوزاري الأخير أغسطس 2022 نحو 6 وزيرات.
- تم تعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية 2021/2022، وبلغ إجمالي القاضيات في مجلس الدولة نحو 137 قاضية، وبلغ عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية نحو ألفي قاضية من إجمالي عدد أعضاء النيابة الإدارية البالغ 4.6 آلاف ( 43٪ نسبة المرأة)، وبلغت نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة 20٪ خلال عام 2021. وشهدت نسبة المرأة في الوظائف الحكومية زيادة كبيرة حيث تشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية (مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%).
- وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، أطلقت الحكومة برنامج مستورة من خلال بنك ناصر الاجتماعي، الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر بإجمالي رأسمال يبلغ حالياً 3.7 مليار جنيه مصري، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة بهدف تحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة، حيث تم صرف 320 مليون جنيه، لنحو 19 ألف مستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة الاقتصادية.وكذلك أُنشأت “مراكز خدمة النساء العاملات”، بهدف تشجيعهن على المشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزا في 22 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدات 195 ألفا من هذه المراكز، بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.
- حقوق الطفل:
- تعزيز دور لجان حماية الطفل وتزويدها بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من تقديم خدمة الحماية للأطفال وخاصة في المناطق الريفية.
- مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
- الاستمرار في تحسين نوعية حياة الأطفال من خلال تطوير أنظمة الصحة والتعليم لضمان حصول جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، على الخدمات الأساسية.
- مواصلة مراجعة قانونها المحلي من أجل الالتزام الكامل بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات وهو 18 عاماً.
- مواصلة البرامج الهادفة إلى خفض معدلات التسرب من المدارس، وخاصة بين الفتيات، من خلال تقديم حوافز للأسر لإبقاء أطفالها في المدارس
بذلت مصر جهودا كبيرة لاعتماد القوانين والتدابير السياسية التى من شأنها أن تضمن للطفل حماية أفضل من العنف بكافة أشكاله، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات العنف ضد الأطفال بشكل ملحوظ..وتأتى أبرز الجهود على النحو التالي:
- كفل دستور 2014 كافة أوجه الحماية والرعاية للطفل المصرى حيث نص فى المادة 80 بشكل واضح على أنه ” ” يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة،وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى ،ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود ، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين .
- صدقت مصر على عدد من معاهدات الدولية لحقوق لحقوق الطفل، كما وقعت على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل.
- وسعت الحكومة المصرية نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان لزيادة تغطية الفئات الأكثر ضعفا وعلى رأسهم الأطفال، حيث يعتبر برنامج “تكافل وكرامة“ للدعم النقدي المشروط الذي يستهدف الأسر المنخفضة الدخل التى لديها أطفال من التدابير الجوهرية التى تتخذها الحكومة المصرية للوقاية من العنف حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” فى عام 2023 نحو 5.2 مليون أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، بإجمالي مخصصات بلغت 121 مليار جنيه منذ إطلاق البرنامج فى 2015 .
- إنشاء خط نجدة الطفل المجاني (رقم 16000) المخصص لمساعدة الأطفال فى حالات الخطر لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال ومتابعتها،
- حقوق المهاجرين:
- ضمان الوصول الفعال إلى آليات الحماية للمهاجرين وعمال المنازل
- إعادة تأكيد التزامها بممارسة عدم الإعادة القسرية والتأكد من إتاحة الموارد والدعم للمهاجرين المستضعفين.
- تحسين مواءمة قوانينها المحلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول التكميلي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو
- مواصلة وتعزيز السياسات الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق اللاجئين والأقليات.
- تعرضت مصر باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق، لموجات الهجرة غير الشرعية، نتيجة تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية في القارة الأفريقية، والحالة التي يشهدها العالم العربي من ثورات وانقسامات، حيث تستضيف مصر نحو 9 مليون لاجئ ومهاجر من نحو أكثر من 58 جنسية مختلفة، يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية.و بلغ أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر نحو 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء عام 2020.
- نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية في كلا الملفين.
وتم العمل في ثلاثة ملفات لمكافحة هذا النوع من الهجرة على النحو التالي :
- الملف الأول: وضع أطر تشريعية ومؤسسية:
- جاء القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ولائحته التنفيذية رقم 983 لسنة 2018، ليضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه جميع أشكال تهريب المهاجرين، مما ساعد أجهزة إنفاذ القانون على القضاء على شبكات التهريب.
- وفى إبريل ٢٠٢٢، أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ٢ لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ من أجل التصدي لهذه الظاهرة حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 / 2026 ) التى تستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب (١٨- ٣٥ سنة) والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعى كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة ، وعبر تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة، وزيادة الوعى العام بها، وتعبئة الموارد اللازمة، وتعزيز الإطار التشريعى اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساسا لذلك، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
- أنشأت الحكومة عددا من الهيئات المعنية بإدارة ملف الهجرة غير الشرعية، من أهمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التى استحدثت فى ٢٠١٥. كما تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وعملت اللجنة منذ تأسيسها فى يناير 2017 على وضع إطار تشريعي خاص يعطي تعريف واضح لجريمة تهريب المهاجرين، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والمهاجرين المهربين.
- الملف الثاني: التعامل الأمني:
- وبفضل جهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين الحدود بشكل جيد للغاية، تم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للمصريين والأجانب عبر الحدود البرية والبحرية خاصة التى تطل على البحر المتوسط، وتم حصار سماسرة الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور الأفارقة ويتخذوا من مصر دولة عبور.
- – الملف الثالث: الجهود التنموية:
- إطلاق مبادرة “حياة كريمة” لرفع جودة الحياة للمواطنين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية،
- تنمية أماكن وبؤر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ مشاريع قومية كبيرة، أدت إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل في المحافظات كافة، وقللت من معدلات لجوء الشباب للهجرة غير الشرعية.
- تسهيل كافة إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها الهجرة غير الشرعية.
- ساهمت مبادرة ” مراكب النجاة ” في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية.
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
- مواصلة تعزيز الهيئات الوطنية المسؤولة عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف
- مواصلة جهودها لتعزيز برامج الحماية والإدماج الاجتماعي للأسر الفقيرة وكبار السن والأيتام وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
جاءت أبرز الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو التالي:
- -أكد الدستور المصري 2014 على كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن ثمان مواد شملت الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وقعت مصر فى 2019 على إعلان “فاليتا” للتعاون العربى الأوروبي في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
- -إصدار القانون رقم 10 لعام 2018 بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية وكذلك إصدار القانون رقم 200 لعام 2020 بشأن إنشاء ” صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” مع التأكيد على تفعيل الجهات المعنية لجميع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن لهم حياة كريمة.
- -إنشاء ” المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ” بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 2019 ، والذى يهدف الى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستوريا ونشر الوعى بها، كما يقوم المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم فى مجالات الصحة والعمل والتعليم.
- –تم التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأطفال الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة فى المجتمع.
- إنشاء عدد من المدارس بمحافظات الجمهورية بهدف إدماج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم فى مدارس حكومية بشكل يمكنهم من الحضور بانتظام والتعلم من خلال معلمين متخصصين.والتحق بهذه المدارس 6 مليون طفل ، بينهم 75000 من الأطفال ذوي الأعاقة المسجلين فى 290 مدرسة فى 7 محافظات.
- تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة لتصل إلى الحبس 5 سنوات بهدف حمايتهم، حيث تم إضافة مادة جديدة رقم ” 50″ إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.