مشاركة د. صلاح هاشم في أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمة السلام العالمي وإحياء التراث الثقافي العالمي(HWPL)
قمة السلام العالمي لمنطقة الشرق الأوسط

بتاريخ 26سبتمبر 2025، شارك الأستاذ د. صلاح هاشم في أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمة السلام العالمي وإحياء التراث الثقافي العالمي، حول موضوع السلام العالمي لمنطقة الشرق الأوسط.
هذا وقد حرص سيادته خلال كلمته على تناول القضية الأولى اليوم التي تحرك العالم و الضمير الإنساني لإنقاذها وإنقاذ شعبها الا وهي القضية الفلسطينية.
وقد أكد أنه على مدار مايقارب العامين تشهد منطقة الشرق الأوسط حروباً متصاعدة بل وممارسة كافة أشكال التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وشن حملات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية ، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من تفاقم الوضع الإنساني بقطاع غزة ، بل وإعلان أن القطاع يعاني من المجاعة وسوء التغذية، لم تتوقف آلة الحرب الاسرائيلية عن تدمير كافة مقومات الحياة واستهداف النساء والأطفال؛ ولم تمنع هذه المواقف المحذرة والرافضة الهمجية والعدوان الاسرائيلي ضد شعب أعزل، بل بدأت في شن عملية عسكرية برية أخرى للقضاء على ماتبقى من نواحٍ للحياة في القطاع وإجبار السكان على النزوح وتهجيرهم من أرضهم.
وفي استعراضه للموقف المصري، أكد ان مصر ومنذ اللحظة الأولى وعلى مدار تاريخها حاولت نزع فتيل الأزمات في المنطقة وانتهاج دبلوماسية متوازنة ومرنة تؤكد حق جميع السكان في العيش بسلام جنباً إلى جنب دون تمييز أو تفرقة.
وحاولت مصر وعبر قنوات المفاوضات المختلفة حل هذا النزاع وإنهاء هذه الإبادة الجماعية، إلا أن الحكومة الاسرائيلية كان لها رأي آخر ولم تكترث لا لحياة المدنيين أو حتى للرهائن المحتجزين في القطاع.
بل وقامت تلك الدولة بمهاجمة بعض دول المنطقة وشن ضربات عسكرية ، كما حدث في كل من إيران وقطر وبشكل شبه يومي في لبنان وسوريا.
مشددا في هذا السياق، ان مصر تؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تهديد السلامة والأمن الإقليمي لدول المنطقة ، وتدعو لتكاتف الجهود الدولية والاقليمية لوقف آلة الحرب هذه، والعمل على الحفاظ على سلامة الدول وأمنها الإقليمي وسيادتها الوطنية، كما تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع وإنهاء هذا النزاع .
كما تجدد مصر رفضها ووقوفها أمام أية خطط لتهجير سكان القطاع وتؤكد على أن السلام لن يتأتى إلا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإعطاء الفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم.
ولمزيد من إحلال السلام في المنطقة؛ فتؤكد مصر على أهمية انضمام الدول التي لم تنضم لمعاهدة منع الانتشار النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية من خلال العمل على انضمام كافة الدول المنطقة لاتفاقية إخلاء الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل.
وحول دور مؤسسات المجتمع المدني إزاء تلك التطورات، أكد أن هذا الدور ينطلق من هذه المبادئ جميعها الداعية للسلام ولاستقرار المنطقة تتكاتف مؤسسات الدولة المصرية جميعها بما فيها مؤسسات المجتمع المدني لدعم موقف الدولة المصرية الداعي لإحلال السلام في المنطقة وبما يحقق رفاهية شعوبنا .
وبالفعل تقوم مؤسسات المجتمع المدني في مصر بأدوار متعددة مابين تقديم المساعدات والدعم للأشقاء الفلسطينيين، وشعوب المنطقة في الدول التي تعاني من ويلات الحروب، فضلاً عن العمل على التنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية لإصدار موقف موحد من شأنه إنهاء هذه الحروب ووقف هذه المذابح وهذا الدمار والدعوة لإحلال السلام في كافة دول المنطقة والوقوف مع الدولة المصرية لتحقيق ذلك.
إلا أنه لايخفى على أحد أن استمرار هذا الدور يوجب المزيد من الدعم الدولي من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكافة الشعوب المحبة للسلام لإنهاء العدوان الاسرائيلي ووقف نزيف الدم في دول المنطقة فوراً ، والحشد للبدء في عمليات إعادة الإعمار للقطاع، فضلاً عن لعب دور أكبر في كافة منطقة الشرق الأوسط لمساعدة شعوب المنطقة في الدول التي عانت من ويلات الحروب والدمار كما هو الحال في لبنان وسوريا والسودان.
وفي ختام كلمته ، أعرب سيادته عن أمله في أن تتكاتف جهود منظماتنا للعمل معا على إرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء جهود منظمة السلام العالمي التي تعمل عبر شركائها على إحلال السلام العالمي وهو مابرز في الإعلان الصادر “إعلان السلام ووقف الحرب”.
وطالب بأن تتخذ منظماتنا موقف موحد وضاغط على المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ضوء ماترتكبه من انتهاكات جسيمة تخل بالسلم والأمن الدوليين.
كما ناشد بالحاجة العاجلة والملحة لإصلاح منظومة مجلس الأمن والذي لم يعقد قادراً على انهاء النزاعات وإحلال السلام العالمي في ضوء قيام بعض الدول لاستخدام حق النقض “الفيتو” داخل المجلس لتنفيذ أجنداتها بغض النظر عن المصلحة العالمية.




