الاستاذ الدكتور صلاح هاشم يشارك في أعمال الندوة الدولية للمجلس الدولي للعمل الاجتماعي(ICSW)- مراكش/المغرب


بدعوة من المجلس الدولي للعمل الاجتماعي (ICSW)، يشارك الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط، وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، والخبير في مجال الحماية الاجتماعية، ومؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية(دراية)؛ ممثلاً عن مصر، في أعمال الندوة الدولية التي ينظمها المجلس بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2026، تحت عنوان:«من الإقصاء إلى الانتماء: تقوية الممارسات الدامجة لتعزيز الروابط الاجتماعية».

وتأتي هذه المشاركة في إطار الاهتمام الدولي بتعزيز الممارسات الاجتماعية الدامجة، وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية، ودعم الروابط الإنسانية، وبناء مجتمعات أكثر تضامنًا وقدرة على الاستجابة للاحتياجات المتنوعة للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز فرص المشاركة المجتمعية ويحد من صور الإقصاء والعزلة الاجتماعية.
وتناقش الندوة، من خلال خمس جلسات علمية على مدار أيام انعقادها، عددًا من القضايا المهمة، من أبرزها: «تصميم مجتمعات متضامنة: استراتيجيات ملموسة للحد من الشعور بالوحدة»، و«الروابط الإنسانية في العصر الرقمي: تسخير التكنولوجيا لخدمة الإدماج الاجتماعي»، و«التصميم المشترك لخدمات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية: المشاركة والتمكين والإدماج»، إلى جانب الجلسة الختامية التي تناقش «من الرؤية إلى العمل: التوجهات السياسية والالتزامات الملموسة». كما تتضمن الفعاليات عددًا من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تتيح تبادل الخبرات وتعزيز التواصل بينا المشاركين.
هذا وقد شارك الأستاذ الدكتور صلاح هاشم في أعمال الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان «تصميم مجتمعات متضامنة: استراتيجيات ملموسة للحد من الشعور بالوحدة»، من خلال دراسة علمية مستفيضة بعنوان «الشيخوخة والحماية الاجتماعية: حالة مصر»، تتناول قضية الشيخوخة السكانية بوصفها أحد التحديات الاجتماعية والتنموية المتنامية، وما تفرضه من متطلبات على السياسات العامة ومنظومات الحماية الاجتماعية.
وتستعرض الدراسة مفهوم الشيخوخة وتصنيفاتها العمرية، وأطر الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، ومؤشرات وأعداد المسنين على المستويات العالمية والعربية والمصرية، والتداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، فضلًا عن الأطر التشريعية المنظمة لحقوق كبار السن في مصر، وجهود الدولة في رعايتهم، وتقييم منظومة الخدمات والحماية الاجتماعية المقدمة إليهم، وصولًا إلى طرح مجموعة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم.
وتسلط الدراسة الضوء على مجموعة من المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية التي تعكس تسارع ظاهرة الشيخوخة السكانية، وما يصاحبها من تحولات في الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات الرعاية، ومن أبرزها:
– تجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات على مستوى العالم عام 2020.
– توقع زيادة أعداد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا بنسبة 34% بين عامي 2020 و2030، ليصل عددهم إلى نحو سدس سكان العالم بحلول عام 2030.
– توقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر إلى نحو 426 مليون نسمة بحلول عام 2050، بما يعادل ثلاثة أضعاف عددهم عام 2020.
– توقع ارتفاع عدد السكان في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر في المنطقة العربية إلى نحو 71.5 مليون نسمة بحلول عام 2050.
– توقع ارتفاع التكلفة الاقتصادية العالمية للخرف إلى نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وقد تصل إلى 2.8 تريليون دولار عند احتساب الزيادات في تكاليف الرعاية.
– بلوغ عدد كبار السن في مصر نحو 9 ملايين شخص، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وفقًا للبيانات الواردة بالدراسة.
– وصول عدد كبار السن المشتغلين إلى نحو 1.2 مليون شخص، بما يمثل 13.4% من إجمالي كبار السن.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الشيخوخة السكانية لم تعد قضية مستقبلية مؤجلة، بل أصبحت واقعًا يتطلب تطوير سياسات استباقية ومتكاملة تضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم قدرة المؤسسات على الاستجابة لمتطلبات التقدم في العمر، مع الحفاظ على كرامة كبار السن واستقلاليتهم وحقوقهم في المشاركة المجتمعية.
وأوضح الأستاذ الدكتور صلاح هاشم على أن نتائج الدراسة تكشف عن تحول مهم من نموذج الرعاية التقليدية إلى إطار تنموي وحقوقي أوسع، يعترف بكبار السن باعتبارهم أصحاب حقوق دستورية وقانونية، ويؤكد حقهم في الاستقلالية والأمان والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تراكم التشريعات والبرامج إلى بناء منظومة متكاملة تحقق نتائج واضحة في حياة كبار السن، تشمل توفير دخل كافٍ، ورعاية صحية واجتماعية مناسبة، وفرص متكافئة للوصول إلى الخدمات، وبيئة آمنة وميسرة، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة
وحرص سيادته على التنويه إلى أن الدراسة قد أشارت إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في بناء الإطار الدستوري والقانوني لحماية كبار السن، مع وجود درجة متزايدة من التكامل بين منظومات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحقوق المقررة لهم.
وأوضح أن التحدي الرئيسي لم يعد غياب النصوص القانونية، بقدر ما يتمثل في تحويل هذه النصوص والسياسات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس في حياة كبار السن، مشيرًا إلى الحاجة إلى توسيع خدمات الرعاية طويلة الأجل، وتعزيز دعم الأسرة، وتحسين تكامل البيانات، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس الشيخوخة وجودة الحياة.

وفي هذا الإطار، طرحت الدراسة عددًا من التوصيات المهمة، من أبرزها:
1. ضرورة استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون رعاية حقوق المسنين، وتحديث استراتيجية وطنية متكاملة للشيخوخة النشطة والصحية.
2. إنشاء مرصد وطني للشيخوخة، وبناء سجل ومؤشرات وطنية لقياس مستويات التغطية الاجتماعية وجودة الحياة لدى كبار السن.
3. التوسع في خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية والرعاية طويلة الأجل، وتعزيز الدعم المقدم للأسر ومقدمي الرعاية.
4. تحسين الإتاحة العمرانية والرقمية، بما يضمن سهولة وصول كبار السن إلى الخدمات والمرافق والتكنولوجيا.
5. تطوير نظم الإبلاغ عن الإساءة والاستغلال، وتعزيز آليات حماية كبار السن وصون حقوقهم وكرامتهم.
6. توسيع مشاركة كبار السن في تصميم السياسات والبرامج الموجهة إليهم وتقييمها، بما يعزز تمكينهم والاستفادة من خبراتهم.
7. ربط مؤشرات الحماية الاجتماعية والشيخوخة وجودة الحياة بمنظومة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يدعم قياس النتائج وتطوير السياسات استنادًا إلى الأدلة والبيانات.
واختتم د. صلاح هاشم عرضه بالتأكيد على أن «الاستعداد للشيخوخة السكانية ليس عبئًا اجتماعيًا مؤجلًا، وإنما استثمار في بناء مجتمع لجميع الأعمار»، موضحًا أن نجاح سياسات الحماية الاجتماعية لا يُقاس فقط بما تتضمنه من تشريعات وبرامج، بل بقدرتها على إحداث تحسن حقيقي ومستدام في حياة المواطنين، وضمان الكرامة والاستقلالية والأمان والمشاركة لكبار السن.
وتعكس هذه المشاركة أهمية الحضور المصري في المحافل الدولية المعنية بقضايا التنمية والحماية الاجتماعية، كما تبرز دور البحث العلمي في دعم تطوير السياسات العامة، وتقديم رؤى عملية تستجيب للتحولات الديموغرافية والاجتماعية، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولًا وتماسكًا وتضامنًا.



