الشرق الأوسط على صفيح ساخن مابين حروب وإبادة..ومستقبل لاوضوح له

لم تهدأ منطقة الشرق الأوسط منذ عقود من الزمان مابين ثورات وحروب مستمرة ، وأوضاع اقتصادية عالمية تعصف بدولهاـ إلا أن الوضع اليوم أصبح أكثر مأساوية عن أي وقتٍ مضى؛وسط فشل عميق وكبير لكافة الجهود الدولية لاحتواء الأزمات المتلاحقة ووجود أسئلة عميقة عن مدى فاعلية القانون الدولي والمنظمات الدولية للحفاظ على أبسط الحقوق البشرية ألا وهو الحق في الحياة.
لقد مثل تاريخ السابع من أكتوبر تغييرًا للعبة في الشرق الأوسط، وأصبح من الواضح أنه على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية تم تجاوز العديد من الخطوط الحمراء، مما قد يؤدي إلى جلب الشرق الأوسط بأكمله إلى شفا حرب أوسع.ولكن ليس من الواضح كيف سيعيدون تشكيل التوازنات الجيوسياسية في المنطقة.
منذ هذا التاريخ والشرق الأوسط بأكمله على صفيح ساخن ، فمع العدوان الاسرائيلي على غزة واعمال القتل والإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من عام فتحت إسرائيل أكثر من جبهة في المنطقة فشنت حربها على لبنان مطلع سبتمبر من العام الجاري 2024، فضلاً عن ضرباتها وحلفائها على اليمن وسط تصاعد للصراع مع ايران وشنها لحملة من الاغتيالات لعدد من الشخصيات الهامة، ووصولاً اليوم لمحاولة جر سوريا إلى خندق حرب جديدة مع المنظمات الإرهابية.
ومع تصاعد حدة الصراعات والحروب في المنطقة وتنوع الجهات الفاعلة مابين الدول والمجموعات المسلحة والمليشيات، فضلاًعن تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذه الأعمال العدائية مراراً وتكراراُ ، لتعاني المنطقة اليوم من خسائر مادية ومعنوية هائلة تجعلها تقف على حافة الانهيار وسط تهديد خطير للاستقرار الجماعي والسلام والتنمية وتمديد حرب الاستنزاف تلك بلا نهاية واضحة في الأفق .
هذه الهاوية دفعت لها العديد من العوامل التي يمكن من خلال دراستها وتحليلها ووضع توصيات للتغلب عليها من التعافي والخروج من هذه الأزمة الخانقة بمساعدة دول العالم وعلى راسهم القاهرة وعمًان كقائدتين رئيسيتين في الأزمات الراهنة.
في هذا السياق، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تتناول بالبحث والتحليل الأسباب الجذرية للوضع الراهن في المنطقة،واستعراض عام لأزمات المنطقة في كل من غزة ولبنان وسوريا، وماترتب عليها من تداعيات لكل منها، وتسليط الضوء على سيناريوهات المستقبل لهذه الأزمات وكذا دور مصر والأردن لحلحلة الوضع في غزة باعتبار انهما دولتان ذات جوار اقليمي مباشر، فضلا عن المبادرة المصرية المطروحة لإنهاء الحرب على غزة.

وقد توصلت الورقة لعدد من التوصيات علًها تجد صداها لإنهاء هذا الوضع المحتدم في منطقتنا، وذلك على النحو التالي:

– على الولايات المتحدةأن تلعب دور أكثر حيوية من خلال اتخاذ خطوات دبلوماسية مع طهران مما يشجعها على إنهاء الحروب بالوكالة في المنطقة وتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
– على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل بكل السبل لإجبارها على القبول بالتفاوض واتخاذ الحلول السياسية اللازمة لإنهاء الصراعات الحالية، ووقف أية مغامرات عسكرية منشأنها أن تؤدي لسباق تسلح تقليدي ونووي- قد يخرج عن السيطرة.
– يجب على مصر والأردن مواصلة جهودهما الداعمة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب والصراعات الجارية، والتعاون في ذلك مع شركاء إقليميين ودوليين لإجبار تل أبيب على قبول السلام والحل السياسي للخروج من الأزمة الراهنة.
– على الجامعة العربية أن تتخذ خطوات ملموسة لحل الازمات العربية من خلال الدعوة لصياغة سياسة عربية شامة لحل الأزمات الراهنة تتحرك وفقاً له الدول العربية في عملية التفاوض السياسي.

– التأكيد على رفض التدخل الأجنبي بالدول العربية او المساس بسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
– أهمية الدفع قدما في تنفيذ حل الدولتين واستخدام كافة أوراق الضغط الدبلوماسية والاقتصادية لإجبار اسرائيل على القبول به وإنهاء هذا الوضع المتأزم.
– حث القوى الدولية الفاعلة على ضرورة التحرك لإنهاءأزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية.
– الدعوة لعقد مؤتمرات دولية للبحث ماذا بعد انتهاء الحرب في كل من غزة ولبنان وتخصيص صندوق لإعادة إعمار لما دمرته الحرب.
– أهمية العمل والتنسيق مع القوى الاقليمية – إيران وتركيا- لإنهاء الازمة في سوريا قبل أن تقع الدولة السورية في براثن حرب أهلية أخرى، أو تكون فريسة للجماعات المسلحة وذلك عبر اتفاقيات مكتوبة وذات ضمانات دولية.
– أهمية تأسيس تحالف عربي – عربي من كل من مصر والعراق والأردن والسعودية لدعم الدولة السورية عبر إطلاق عملية سياسية شاملة لتوحيد الفصائل السورية ودمج المليشيات المسلحة تحت عباءة الجيش وضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة.
– أهمية العمل على إحياء مبادرة إقامة قوة عربية مشتركة داعمة للجيوش العربية المنهكة، لتحل محل المليشيات المسلحة التي أنهكت الدول العربية عبر توريطها في أزمات لاتنتهي.

أولاً الأسباب الجذرية للوضع الراهن:
بداية هذه الأسباب تكمن في شخصية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي ترفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على طول حدود عام 1967. وقد استخدمت هذه الحكومة القوة العسكرية لإعادة احتلال قطاع غزة، وإخضاع سكانه، وتسهيل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالتالي تقويض الحل السلمي للصراع المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو. ويمتد هذا النهج المنهجي للعنف إلى ما هو أبعد من الأراضي الفلسطينية.
ففي لبنانحاولت إسرائيل خرق كل الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها لتسوية الوضع بين الجانبين؛ من خلال إجراءاتها التي أودت بحياة السكان إما بالتهجير أو بالقصف والاستيلاء على أراضيهم، وانتهاك السيادة اللبنانية وتهديد الأمن، وكل ذلك بهدف فكيك القدرات العسكرية والتنظيمية والمالية لحزب الله؛ وإبعاد المجموعة عن المناطق الحدودية؛ ومنع الأسلحة الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل مرة أخرى. كما نفذت إسرائيل ضربات متكررة على حلفاء إيران وأصولها في سوريا واليمن على أمل الحد من نفوذ طهران الإقليمي.
والمراقب لهذه التطورات يدرك أن نتنياهو يعمد إلى إطالة زمن الحرب بما يضمن بقاءه في السلطة لأطول فترة ممكنة، كما أن حلفاء إسرائيل لا يرون أية مشكلة من إطالة وتوسيع دائرة الحرب- وإن اختلفت تصريحاتهم عن هذه الحقيقة.
الواقع أن إسرائيل ترفض المفاوضات والتسويات السياسية حتى أنها في الهدنة الأخيرة المعلنة في لبنان تمهيداً للتوقيع على وقف دائم لاطلاق النارارتكبت العديد من الخروقات، حيث أنها تسعى بشتى الطرق للقضاء على خصومها واستسلامهم دون شروط وصياغة اتفاقيات وفقا لشروطها الخاصة .وعلاوةً على ذلك، تسعى إسرائيل إلى تحويل ميزان القوى الإقليمي لصالحها ضد إيران من خلال ممارسة الضغط العسكري لتجميد البرنامج النووي الإيراني، وتقييد قدراتها العسكرية، وتقليص نفوذها الإقليمي من خلال تفكيك شبكتها المسلحة.
لقد تجاهلت إسرائيل في حروبها في المنطقة التكاليف المادية والبشرية الهائلة أملاً في تحقيق هدفها بالقضاء على قدرات حماس وحزب الله ، وترى أن وقف العمليات العسكرية دون فرض استسلام كامل يعني قدرة هذه المليشيات على استئناف الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة وهو مايهدد أمن إسرائيل؛ وتجاهلت الدولة العبرية حقيقة مفادها ان الأسلحة وحدها لاتضمن الأمن أو الحماية أو الاستمرار في سلام دون وجود حل سياسي حقيقي قابل للتطبيق يشمل ويحقق الأمن لسكان المنطقة جميعهم وليس للإسرائيليين وحدهم.
أما العامل الثاني فهو المتمثل في سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية، فمنذ الثمانينات وإيران تستغل الأوضاع القائمة في المنطقة لإقامة شبكة تحالفات مع الحركات المسلحة والمليشيات الشيعية لتكون خط الدفاع الاستراتيجي الأول ضد خصومها الإقليميين والدوليين الرئيسيين ( العراق في عهد نظام الرئيس صدام حسين، والسعودية اسرائيل والولايات المتحدة).
ولتحقيق مآربها استثمرت إيران مواردها العسكرية والآلية واللوجيستية في مجموعات مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فضلاً عن دعم المليشيات الشيعية في العراق وسوريا ، وأوكلت إليهم تنفيذ مهام إما داخل دولهم أو حتى في أنحاء المنطقة، بهدف تأكيد هيمنة النفوذ الشيعي والتأكيد على قدرةإيران في الدخول في مواجهة غير مباشرة مع اسرائيلي بما يهدد مصالحها والمصالح الأمريكية في المنطقة .
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، قدمت طهران الدعم المالي والعسكري والموارد التكنولوجية لحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية الرافضة للتسويات السياسية ومبدأ حل الدولتين، وتحتضن المقاومة المسلحة في حين أنها لاتدعم حركات التحرر السلمية المتبنية لسياسات المقاطعة والمقاومة السلمية، الأمر الذي صب في مصلحة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي ترغب في إنهاء فكرة حل الدولتين بالأساس وترى أن الشعب الفلسطيني شعب لاأرض له، الأمر الذي فاقم من معاناة هذا الشعب الذي ظل محاصراً في حلقة مفرغة من الصراعات المتكررة.
كما لعبت إيران دوراً مزعزعاً في عدد من الدول العربية كلبنان سوريا والعراق واليمن من خلال ميليشياتها المسلحة، وانتهكت أمن وسيادة وسلامة هذه الأراضي بحجة الوقوف أمام الهجمات الاسرائيلية والأمريكية وإن كانت في الحقيقية تدافع عن أصولها الاستراتيجية من مخازن أسلحة أو مرافق حيوية ( قد تكون من ضمنها منشآت نووية ونفطية).
وعليه أصبحت إيران وإسرائيل طرفان في معادلة حرب الاستنزاف الدائمة التي تهدد السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لتنتهج الدولتان النهج العسكري لتنفيذ استراتيجيتهما في تحقيق أهدافهما في صراعات تتطلب في الواقع حلولاً سياسية. كما أن دعم ايران للمليشيات المسلحة إما يقوض الحكم والأمن في جيرانها الاقليميين ( لبنان والعراق واليمن) أو يؤدي لتآكل فكرة حل الدولتين من خلال عسكرة المقاومة الفلسطينية لتحقق بذلك أهداف الحكومة اليمينة الاسرائيلية المتطرفة وهو مايرسخ حلقة الدمار في المنطقة .
العامل الثالث ويكمن في دور الولايات المتحدة، فالقوة العظمى لم تتمكن حتى هذه اللحظة من إحلال السلام في المنطقة؛ بل إنها تناقض نفسها فما بين دعواتها للتهدئة ووقف الحروب الاسرائيلية على دول المنطقة من جهة، ودعم متواصل لإسرائيل بالسلاح وأحدث المعدات والصواريخ والطائرات ، فضلاً عن عدم لعبها دوراً أكبر لاحتواء حرب الاستنزاف في المنطقة رغم ماتمتلكه من حضور عسكري وأمني ودبلوماسي كبير في المنطقة لتساهم هي في استمرار هذه الحروب، رغم قدرتها على استخدام نفوذها لإجبار اسرائيل على وقف أعمالها المدمرة وإنهاء مساعيها الحالية للقضاء على الدولة الفلسطينية بالكامل من خلال التوسع ببناء المستوطنات وضم أجزاء من غزة والضفة الغربية؛والعمل على الحد من عنفالمستوطنين في الضفة الغربية والقدس ووقف توغل الدبابات في الأراضي اللبنانية، خاصة وأن التمويل والتسليح الأمريكي لإسرائيل يشكل عنصراًهاماً في تغذية القوة العسكرية الإسرائيلية.
وعليه فالولايات المتحدة قادرة على إجبار إسرائيل على الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل لحل سياسي، ولكنها ورغم استخدام ذلك في لبنان،إلا أن هذه الجهود لاتزال مهددة بعدم الاستمرار مما يعني أن الولايات المتحدة لم تمارس ضغطاً كافياً لإنهاء هذه الحرب، ويبدو أن الإدارة الديمقراطية الحالية والجمهورية القادمة مترددة في لعب هذا الدور والعمل على صياغة رؤية دبلوماسية شاملة لإنهاء معاناة شعوب المنطقة، والتي يمكن من خلالها إحياء مبادئ مثل الأرض مقابل السلام ودعم حل الدولتين وتعزيز الترتيبات الأمنية الإقليمية بالتعاون مع الزعماء الإقليميين الرئيسيين كبدائل قابلة للتطبيق للحرب والعمل العسكري والصراع الذي لا ينتهي.خاصة وأن العمل والتعاون مع الزعماء الاقليميين الرئيسيين قد يساهم في احتواء طموحات طهران وتحجيم دور ميليشياتها المسلحة في المنطقة،في ضوء ما أبدتهالدول الاقليمية الرئيسية من مرونة لتجاوز الخلافات والعداء التاريخي مع طهران والبدء في مسار جديد للعلاقات الثنائية، كما برز في الاجتماعات المصرية الإيرانية الأخيرة، واتفاقية مارس 2023 بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والحد من مستويات الصراع في اليمن.
الواقع أن واشنطن لم تعد ترى في منطقة الشرق الأوسط سوى الدمار ولم تعد توليها الاهتمام الكافي في ظل تركيز أولوياتها على معالجة المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والاقتصادية والعسكرية المتزايدة مع الصين، وتحجيم النفوذ الروسي الذي تراه مهددا لمصالحها ومصالح حلفائها الغربيين.
مستقبل المنطقة في عهد ترامب (الولاية الثانية):
فيما يتعلق بإسرائيل، فعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عن سعيه لإنهاء الحروب والنزاعات بالمنطقة إلا أنه مطلع ديسمبر 2024 وبعد حفلِ العشاء الخاص الذي أقامه دونالد ترامب “على شرف” السيّدة سارة نتنياهو، خرج علينا الرئيس الأمريكي المُنتخب فورًا بتهديدٍ بحرقِ مِنطقة الشّرق الأوسط إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في أنفاق قطاع غزة بحراسةِ كتائب “القسّام” و”سرايا القدس” قبل عودته إلى البيت الأبيض يوم 20 من شهر(يناير) المقبل. وذهبترامب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما توعّد فصائل المُقاومة الفِلسطينيّة بدفعِ ثمنٍ باهظٍ إذا لم يتم إطلاق سراح الرّهائن المُحتَجزين، ووجّه تهديداته بشكلٍ خاص إلى قادة حركتيّ “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وعليه فهذا يخالف ماكان قد أعنه خلال حملته الانتخابية في إبريل 2024 عندما أكد أن إسرائيل بحاجة إلى “إنهاء ما بدأته” و”إنهائه بسرعة”، مشيرًا إلى أنها “تخسر حرب العلاقات العامة” بسبب الصور القادمة من غزة”.
بل إن هناك مخاوف من أن يسمح ترامب لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما من شأنه أن يعني “نهاية حل الدولتين”.
فخلال فترة ولايته الأولى، اتخذ ترامب عدة خطوات لصالح إسرائيل. ففي عام 2017، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مخالفًا بذلك عقودًا من السياسة الأمريكية والإجماع الدولي. كما اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا خلال حرب عام1967.
ومع ذلك فالتوترات في هذه المنطقة قد لاتكون محببة لترامب الذي لايريد الانخراط مرة أخرى في حروب بالمنطقة ويريد استكمال صفقات التطبيع التي بدأها خلال الفترة الأولى من ولايته؛ وهو ماقد يدفعه لإجبارإسرائيل على إنهاء حروبها بالمنطقة وإنهاء اي احتمالات لمواجهات عسكرية بينإيران وإسرائيل .
أما فيما يخص إيران فلم تؤدٍ سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها ترامب خلال ولايته الاولى من الاستمرار قي تحقيق الأهداف رغم أنه تمكن خلال فترة ما من شلً اقتصادها وزيادة الضغط عليها بعد إلغاء الاتفاق النووي معها، الا أنه وبالمقابل تمكنت طهران من تعميق علاقاتها بكل من روسيا والصين وكوريا الشمالية واستطاعت التركيز على رفع قدراتها النووية، كما اتخذت خطوات ملموسة لإنهاء حالة عدائها مع العديد من دول الاقليم وعلى رأسها السعودية ومصر.
هذه العوامل الثلاثة مجتمعة لعبت دوراً هاماً في تصعيدأزمات المنطقة والاستمرار في حرب استنزاف طويلة الأمد لاأفق لنهايتها.
ثانياً: استعراض الوضع العام بالمنطقة:
قبل السابع من أكتوبر حاولت دول المنطقة الخروج مما ألم بدول العالم بعد كورونا والتحولات الجيوسياسية على جميع الأصعدة وأدرك الفاعلون الدوليون أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وهو مابرز في محاولات دول الإقليم الرئيسية مصر والسعودية من إبرام اتفاقيات دبلوماسية لخفض التصعيد مع طهران وبدء مرحلة من التعاون والتنسيق؛ بل وكان اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل على خطى التنفيذ استكمالاً لصفقاتالتطبيع التي بدأت في عهد ترامب ليأتي طوفان الأقصى ويعيد للمشهد القضية الفلسطينية ويؤكد أنه لااستقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية .
وعلى الرغم من أن اتفاقيات التطبيع واتفاقيات السلام مع القاهرة وعمًانلم تتأثر بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة،إلا أن العلاقات العربية شهدت مرحلة من التوتر غير المسبوق في ظل هذا العدوان الوحشي والمتسبب في معاناة مايزيدعن مليوني فلسطيني في القطاع. وفي حين يدرك الزعماء العرب في الشرق الأوسط بشكل متزايد أن القضية الفلسطينية لم يعد من الممكن إهمالها وتتطلب حلاً عاجلاً، فإنهم لا يملكون نفوذاً فعالاً لإجبار إسرائيل على القدوم إلى طاولة المفاوضات، أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وعلى الرغم من المشاركة القوية من جانب مصر وقطر في جهود الوساطة، فإن كل محاولات التفاوض التي جرت منذ بداية العام باءت بالفشل. كما حاولت الرياض لعب أوراقها، وإن كانت دون جدوى، من خلال الإبقاء على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل في مقابل الاعتراف بإسرائيل. ولكن إسرائيل في ظل هده الحكومة المتطرفة لا تزال تعارض بشدة حل الدولتين مع الفلسطينيين.
• غزة … والعدوان الاسرائيلي بعد السابع من أكتوبر:
شنت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل، أطلقت عليها معركة “طوفان الأقصى”، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف باتجاه مواقع إسرائيلية، وتنفيذ عمليات تسلل جوية وبرية وبحرية، واقتحام مستوطنات ومراكز عسكرية في غلاف غزة، كما أسفرت عن قتلى وجرحى وأسرى إسرائيليين بيد المقاومة.وفي اليوم نفسه، أعلنت إسرائيل حالة حرب، وتعهدت بالقضاء على حكم حركة حماس وتقويض قوتها العسكرية في القطاع، واستعادة الرهائن الإسرائيليين، وأطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية انتقامية ضد القطاع سماها عملية “السيوف الحديدية”.شن حلالها غارات جوية واسعة استهدفت المنازل والمستشفيات والمدارس، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وسط مشاهد من دمار هائل في المباني والمرافق الحيوية.وفي التاسع من الشهر ذاته، فرض الاحتلال حصاراً شاملاً على قطاع غزة، وأغلق كافة المعابر وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع، وخلال أيام أمر بإخلاء شمال القطاع، تأهباً لقصفه.وفي 20 أكتوبر 2023، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآفغالانت، عن خطة حربية في غزة تتكون من 3 مراحل:
• المرحلة الأولى: تهدف إلى القضاء على المقاومين، وتدمير البنية التحتية لحماس. وتشمل تلك المرحلة قصفاً جوياً كثيفاً يتبعه اجتياح بري للقطاع.
• المرحلة الثانية: تهدف إلى القضاء على جيوب المقاومة، وتتضمن عملياتها قتالاً بوتيرة أقل كثافة من المرحلة الأولى، مع التركيز على ضرب أهداف محددة.
• المرحلة الثالثة: تهدف إلى إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، بما يضمن أمن إسرائيل ومناطقها المحيطة بالقطاع.
وفي 27 من الشهر نفسه، بدأت إسرائيل هجوماً برياً واسعاً على شمال القطاع، واستمرت العمليات فيه تحت غطاء ناري مكثف نحو 3 أشهر، نفّذ الاحتلال خلالها هجمات عنيفة، طالت مناطق واسعة وأهدافا مدنية في محافظتي الشمال وغزة. في محافظة الشمال، تبعها انسحاب جزئي من محافظة غزة، ولكنه أعاد توغله فيمواضع أخرى في المحافظتين، فكان يُغيّر تموضعه، وينفذ عمليات سريعة.
وبالتزامن مع انسحابه الجزئي من الشمال، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتوغل في وسط القطاع، إذ دارت اشتباكات ضارية، لا سيما في محاور التوغل بمخيمي البريج والمغازي، وفي يناير 2024 احتدم القتال في المناطق الجنوبية، وكثفت القوات الإسرائيلية تحركاتها لتطويق خان يونس.وساهمت الحرب البرية في رفع خسائر الجيش الإسرائيلي، وكان أشدها حتى ذلك الوقت، قتل 21 جنديا إسرائيليا في عملية نفذتها المقاومة في 22 من الشهر نفسه، وفي الوقت نفسه تصاعد عدد ضحايا الحرب من الفلسطينيين، إلى أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح.وفي فبراير واصلت قوات الاحتلال توغلها في مدينة خان يونس وسط قصف مدفعي وغارات جوية عنيفة، وهدمت منازل واستهدفت عدة مستشفيات في المدينة. وفي شمال القطاع، ارتكب الاحتلال مجزرة عرفت بـ”مجزرة الطحين”، استشهد فيها أكثر من 112 فلسطينيا وأصيب ما يقارب 800 آخرين، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات.
وفي أبريل 2024 اقتحم جيش الاحتلال مستشفى الشفاء، بعد أسبوعين من حصاره، مخلفا مئات الشهداء ودمارا واسعا، مما تسبب بخروج المستشفى من الخدمة. كما استهدف الاحتلال سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في وسط القطاع، أدى إلى مقتل 7 موظفين من فريق الإغاثة، يحملون جنسيات أجنبية متعددة.وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، نفذت إسرائيل اجتياحاً برياً في مدينة رفح جنوبي القطاع، في السادس من مايو، وأصدر الجيش أمراً بإخلاء المدينة، مما أجبر النازحين على الانتقال مرة أخرى، في حين هاجم الجيش مناطق مختلفة من المدينة، واستولى على المنطقة الحدودية مع مصر.
هذا وقد أعلن غالانت في يوليو 2024، عن قرب الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب، التي وفق تقديرات إسرائيلية، قد تمتد شهورا أو حتى سنوات، ووصفت تلك المرحلة بأنها انتقال من القصف الكثيف إلى عمليات عسكرية دقيقة ومحددة، مع انسحاب الجزء الأكبر من قوات الاحتلال من القطاع.وتمهيداً لتلك المرحلة، كان الجيش الإسرائيلي قد وضع يده على مناطق سيطرة إستراتيجية في القطاع، للاعتماد عليها في المرحلة الثالثة، وهي:
• محور نتساريم: الذي يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، وقد أقام فيه الاحتلال ثكنات عسكرية لجنوده، بهدف استخدامها مركزاً لشن عملياته العسكرية.
• محور فيلادلفيا: الذي يمتد 14 كيلومترا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.
• منطقة عازلة على طول الحدود ما بين القطاع ودولة الاحتلال، تمتد بعمق 800 متر بحد أدنى في أراضي قطاع غزة.
وفي أعقاب الإعلان، واصل الاحتلال الإسرائيلي توغله البري، بالتزامن مع غارات جوية وبحرية كثيفة على مختلف مناطق القطاع، أوقعت أضراراً مادية بالغة وخسائر فادحة في الأرواح.وخلف العدوان الإسرائيلي أكثر من 41 ألف شهيد، منهم نحو 17 ألف طفل وأكثر من 11 ألف امرأة، فضلا عن أكثر من 96 ألف مصاب، و10 آلاف مفقود.ووفقاً للهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ارتكب الاحتلال خلال الحرب أكثر من 4650 مجزرة بحق المدنيين، الذين تم استهداف معظمهم داخل منازلهم، أو في مراكز الإيواء، أثناء حملة تهجير قسرية، أرغم عليها مليونا إنسان، بنسبة بلغت 90% من المجموع الكلي لسكان القطاع.وارتكب الاحتلال جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها استخدام الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم بانتظام دروعا بشرية أثناء المعارك، بحسب وثائق جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.وقد اعتقلت سلطات الاحتلال 5 آلاف أسير من القطاع، بمقتضى قانون “المقاتلين غير الشرعيين”، ووضعتهم تحت ظروف قهرية بدنية ونفسية قاسية، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وواجه بعضهم عمليات اغتصاب وتحرش جنسي.
ولم يسلم العاملون في المنظمات الدولية والإنسانية من نيران الاحتلال، التي قتلت نحو 200 موظف، كما هاجم قوافل الإغاثة ودمر العديد منها، وقتل ما لا يقل عن 172 صحفيا، كان استهداف العديد منهم مباشرا ومتعمدا، كما خرّب البنية التحتية لمعظم المؤسسات الإعلامية، لمنع تغطية الانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها.
وقد عمدت إسرائيل إلى قصف المدارس المستشفيات ودور العبادة ومدارس الأونروا -حتى أنه ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن حوالي 11% فقط من قطاع غزة لم يخضع لأوامر الإخلاء، وإلى منتصف سبتمبر، كان هناك أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول، يغطي أكثر من 85% من قطاع غزة، وتسببت هذه الإجراءات في وضع مليوني غزي، يشكلون 90% من سكان القطاع، في حالة نزوح مستمر ومتكرر.
وتسببت ممارسات الاحتلال هذه بأزمة إنسانية حادة، وتراجع الأمن الغذائي في القطاع، وصنفته منظمة الصحة العالمية، منذ الأشهر الأولى من الحرب ضمن الترتيب الأسوأ، فقد وصفت حوالي 50% من السكان، بواقع 1.17 مليون إنسان، بأنهم يعيشون في وضع طارئ من حيث الأمن الغذائي.بينما وصفت ربع السكان، أي ما يقدر بأكثر من 500 ألف إنسان، بأنهم في وضع كارثي، وكلا الفئتين تعاني، وفق المنظمة العالمية، من جوع شديد ونقص حاد في الغذاء.حيث يستخدم الاحتلال سلاح التجويع وقطع المعونات عن القطاع للضغط على سكان القطاع.
هذا وقد أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أنه لم يبق في العمل سوى 17 مستشفى من أصل 36 مستشفى، كلها تعمل بشكل جزئي، ولا يعمل سوى 57 من أصل 132 مرفقاً للرعاية الصحية الأولية. ووفقاً للأنروا كان نحو ثلثي المدارس التابعة لها أو التابعة للحكومة في غزة قد تعرض للتدمير، وفي الشهرين التاليين تم قصف أكثر من 20 مدرسة، واستشهد جرّاء ذلك نحو 300 فلسطيني، وأصيب مئات آخرون.
وبحسب البيانات الفلسطينية الرسمية، استشهد في الغارات الإسرائيلية على مدى نحو عام، ما يقارب 10 آلاف طالب مدرسي وأكثر من 650 طالباً جامعياً، وأصيب نحو 17 ألفا من الطرفين، في حين استشهد أكثر من 500 من معلمي المدارس والأساتذة الجامعيين، وأصيب أكثر من 2500 آخرين.وتسببت أزمة النزوح واتخاذ المدارس والمؤسسات التعليمية ملاجئ، واستهدافها بالقصف المستمر، انهيار النظام التعليمي. وبحسب أرقام الوزارة، حُرم 630 ألف طالب مدرسي و88 ألف طالب جامعي من الالتحاق ببرامجهم التعليمية للعام الثاني على التوالي.
لقد حوّلت الحرب مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى ركام، وشمل ذلك، المنشآت الاقتصادية والصناعية والأراضي الزراعية والمدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأكثر من 160 مسجداً و3 كنائس و200 مقر حكومي.
وألحقت القوات البحرية الإسرائيلية أضرارا أو دمرت نحو 70% من سفن الصيد. وقضت الضربات المستمرة على قطاع الزراعة، حيث أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(أونكتاد) بأن ما بين 80% و96% من الأصول الزراعية في غزة قد دُمر بحلول أوائل عام 2024، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين. وقد أدى ذلك إلى عدم القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقمت مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.وبحسب بيانات (أونكتاد)، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، وبحلول منتصف عام 2024، انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
وقد قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 مليار دولار، وأكدت أن التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الممتد قد يستغرق 80 عاما.

وإلى جانب هذا الدمار، صعدت إسرائيل وتيرة الاغتيالات في صفوف قادة المقاومة، فقد اغتال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في 31 يوليو 2024 في إيران، وكان قد اغتال نائبه صالح العاروري في ينايرمن العام نفسه في لبنان.وفي 16 أكتوبر 2024 اعلنت اسرائيل عن اغتيال الفائد العسكري للحركة يحي السنوار.
ومن جانبها، استمرت المقاومة المسلحة في القطاع في عملياتها النوعية فنصبت كمائن وأطلقت صواريخ على مواقع إسرائيلية، مما أوقع خسائر في المعدات والأرواح.وبحسب المصادر الإسرائيلية الرسمية قتل في الحرب، حتى 25 سبتمبر 2024 ما مجموعه 715 جندياً إسرائيلياً، منهم 346 منذ بدء العمليات البرية في غزة، وجرح 4473 جنديا، منهم 2290 منذ بدء الاجتياح البري.
جهود وقف لإطلاق النار:
لم تنجح كل الماراثونات الدبلوماسية في إنهاء الحرب، بل إنه على مدار عام كامللم تحقق المفاوضات سوى عقد هدنة واحدة مؤقتة، بدأت في 24 نوفمبر، واستمرت 7 أيام، أُجريت خلالها صفقة تبادل للأسرى، أطلقت حماس بموجبها سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلي، بينما أفرج الاحتلال عن نحو 240 فلسطينياً، وسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.
ومؤخراً قدمت إسرائيل اقتراحاً محدثاً للمقترح الذي كان قدمه الرئيس الأمريكي بايدن في 31 مايو 2024، ويشتمل المقترح (خريطة الطريق) على ثلاث مراحل:الأولى تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وبانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وبتبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين. المرحلة الثانية تتضمن انسحاب الجنود الإسرائيليين بشكل كامل من قطاع غزة، على أن تطلق حماس سراح جميع الرهائن الأحياء الباقين لديها، قبل الانتقال لوقف دائم للأعمال العدائية. أما المرحلة الثالثة من الخطة فتشمل إطلاق عملية إعادة إعمار لقطاع غزة.ويتضمن التحديث إطلاق سراح النساء المحتجزات لدى حماس، وجميع الرجال الأحياء الأكبر من 50 عاما، ومن هم في حالة صحية خطيرة.
ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن تقسيم القطاع وعدم وجود نية لإعادة سكان الشمال لمنازلهم،حيث كشفت هيئة البث الإسرائيليةأن جيش الاحتلال يعمل على فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، ولا يعتزم السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في الشمال. ومنذ أكثر من شهر، يواصل الجيش اجتياحه شمال قطاع غزة. وأنذر الفلسطينيين بالتوجه إلى منطقة المواصي في الجنوب، بزعم العمل على عدم استعادة حركة حماس لقوتها في المنطقة.
هذا وتعمل إسرائيل على تطبيق ما يُعرف بخطة الجنرالات، التي تنص على احتلال شمال القطاع وتحويله لمنطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة ما ترتكبه حاليا من قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
من الجدير بالذكر انه في 21 من نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآفغالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.وأضافت المحكمة أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية(حماس)محمد الضيف.
وتأتي المذكرة تنفيذا لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو 2024 بإصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب على غزة.

توترات إقليمية:
*إيران: على خلفية هذه الحرب تصاعدت التوترات بين إسرائيل وايران منذ اليوم التالي لطوفان الاقصى مابين اغتيالات وقصف صاروخي على أهداف إما داخل الأراضي الإيرانية أو خارجها وسط ردود إيرانية على هذه الضربات والاغتيالات.ففي 8 أكتوبر 2023 أكد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أنّ “ايران تدعم الدفاع المشروع للأمة الفلسطينية” عن نفسها.وأضاف أنه “ينبغي تحميل النظام الصهيوني وداعميه مسؤولية هذه القضية”.
وفي 28 أكتوبر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “90% من ميزانية حماس العسكرية مصدرها إيران التي تمولها وتنظمها وترشدها، وفق تعبيره.
كما اتهم الحرس الثوري الإيراني في 25 ديسمبر 2023، إسرائيل باغتيال الجنرال رضي موسوي القيادي البارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري بضربة قرب دمشق، متوعدا بالانتقام لمقتله.وفي 20 يناير 2024 قُتل خمسة عناصر في الحرس الثوري، بينهم مسؤولان كبيران بغارة جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل. وهدد رئيسي بالرد على الهجوم. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب حوالي 20 هدفاً، بما في ذلك منشآت تصنيع الصواريخ وصواريخ أرض – جو ومواقع عسكرية أخرى.وأكد الجيش الإيراني مقتل أربعة ضباط “أثناء التصدي للضربات بالقذائف”.
وفي الأول من أبريل 2024، أسفرت ضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق عن مقتل 7 عناصر في الحرس الثوري الإيراني بينهم اثنان من قادته، وفقا لطهران.ونسبت إيران وسوريا الهجوم إلى إسرائيل، التي لم تؤكد ولم تنف تنفيذه.ثم أعلن الجيش الإسرائيلي أن قتلى الهجوم على القنصلية كانوا “إرهابيين” يعملون ضد إسرائيل.وفي 13أبريل، أطلقت إيران هجوماً بمسيرات مفخخة وصواريخ بالستية باتجاه إسرائيل رداً على الضربة التي طالت قنصليتها.وكان هذا أول هجوم عسكري مباشر تشنه إيران من أراضيها على إسرائيل منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في العام 1979.واعتُرضت غالبية الصواريخ والمسيرات من جانب إسرائيل بمساعدة دول أجنبية بينها الولايات المتحدة، وتوعدت إسرائيل يومها بالرد.وفي 19 أبريل، أعلنت إيران أن انفجارات وقعت في وسط البلاد. وتحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي ردا على الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل.
وفي 31 يوليو قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران، بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بعملية نسبتها إيران وحركة حماس وحزب الله اللبناني إلى إسرائيل.ولم تعلق تل أبيب على اغتيال هنية، في حين أعلنت رسميا أنها اغتالت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت وقعت قبل ساعات من مقتل هنية.إلى أن اغتالت إسرائيل في 27 سبتمبر، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقتل في الضربة أيضا القيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفورشان.وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن اغتيال نصر الله “لن يبقى من دون عقاب”.وبالفعل وبعد أربعة أيام على مقتل نصرالله، أطلقت إيران عشرات الصواريخ البالستية على إسرائيل في الأول من أكتوبر،وقد أتى الهجوم الإيراني تزامناً مع إعلان إسرائيل شنها عملية برية محدودة في جنوب لبنان ضد حزب الله.وأكد الحرس الثوري أن الهجوم الصاروخي جاء رداً على اغتيال هنية ونصرالله ونيلفورشان.كما أعلن البيت الأبيض أنّ الهجوم “تمّ صدّه” وكان “غير فعال”، وفق بيانه.وفي 26 اكتوبر شنت إسرائيل في 26 أكتوبرضرباتجوية “دقيقة ومحددة” على إيران رداً على وابل من الصواريخ.
*اليمن: منذ اندلاع عملية طوفان القصى أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن عن استهدافها للمصالح الإسرائيلية دفاعاً عن غزة وذلك من خلال خمس مراحل عسكرية تصعيدية، بدأت من قيام المسيّرات اليمنية بقصف مدينة “إيلات” رداً على مجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني في 17 أكتوبر 2023، ومن ثم الاستيلاء المباشر على سفينة “جلاكسي ليدر” الإسرائيلية من عمق البحر وجرها إلى السواحل اليمنية، ليبدأ مسلسلالحصار اليمني على الملاحة الإسرائيلية انتهى بإغلاق ميناء إيلات بشكل كامل.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيليةعن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات غدعونغولبر، قوله إن “العمل في الميناء توقف كلياً لعجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء بسبب هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، وانتقلت نشاطاته إلى مينائي أشدود وحيفا، كما تم تسريح عدد كبير من العمال”.وقال غولبر إن حجم خسائر المالية لميناء إيلات بلغ 50 مليون شيكل ( نحو 14 مليون دولار)، مشيراً إلى أنها قابلة للزيادة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات مع حلفائها لوقف الهجمات.
ورداً على الهجمات الحوثية، وجهت كل منإسرائيل وأمريكا وبريطانيا ضربات على المواقع العسكرية الحوثية في اليمن، وكان من أعنف وأشد تلك الضربات الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة أصابت خزانات نفط ومحطة كهرباء وتسببت في مقتل 7 مدنيين وإصابة نحو 83 شخصاً. وفي مطلع أكتوبر 2024 شنتالطيران الأمريكي- البريطاني، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذماررداًعلى استهداف السفن الإسرائيلية.
……………………………………………

• لبنان..المحاصر: أزمات داخلية وحرب مشتعلة
الواقع أن العدوان الاسرائيلي على لبنان ليس الأول من نوعه فقد دأبت اسرائيل على اختراق الاراضي اللبنانية واحتلالها منذ الحرب العربية الاسرائيلية الاولى وعلى مدى السيتينيات و السبعينيات من القرن العشرين اجتاح الجيش الإسرائيلي واخترق خط الهدنة باستمرار، ووقعت اشتباكات دموية، وكان أبرزها عملية الليطاني عام 1978، التي أسفرت عن احتلال معظم منطقة جنوبي نهر الليطاني.
وبعد صدور قراري مجلس الأمن 425 و426 لعام 1968، انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأبقى -تحت إشرافه- على حزام أمني شمالي خط الهدنة، بعمق بلغ بين 10 و15 كيلومترا، سلمها للمليشيات اللبنانية الموالية له، وترك لنفسه الحرية في دخول الجنوب اللبناني متى شاء.
وعلى إثر الانسحاب، استقرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في جنوب لبنان، من أجل إحلال السلام، ومع استمرار النزاع والاحتلال الإسرائيلي، تحولت ولاية “اليونيفيل” المؤقتة إلى قوة دائمة في لبنان، يتم تمديد وجودها دوريا.
وقد عادالاحتلال الإسرائيلي لاجتياح لبنان في يونيو 1982، بحجة القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وسيطر على حوالي نصف البلاد، ووصل إلى بيروت وحاصرها.وفي فبراير 1985 انسحب مع الاحتفاظ بوجود عسكري له في حزام أمني، يمتد على طول الحدود بعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومترا، ويغطي نحو 8% من الأراضي اللبنانية، والذي تم توسيعه لاحقا، ليشمل نصف مساحة المنطقة الجنوبية، أي ما يعادل نحو 10% من مساحة لبنان.
بعد احتلال دام نحو عقدين، انسحب الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو 2000 من لبنان، وفي يونيو من العام ذاته، سلَّم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تيري لارسن السلطات اللبنانية خريطة رُسم عليها خط باللون الأزرق عُرف بـ”خط لارسن” أو “الخط الأزرق”، وكانت لائحة الإحداثيات مؤلفة من 198 نقطة.ويعتبر الخط الأزرق خطا مؤقتا، تم تحديده وفق المشاورات مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، بغرض تثبيت خط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، دون مساس قانوني بأي اتفاق مستقبلي حول ترسيم الحدود بين الدولتين.
وقد اعترفت به السلطات اللبنانية خطا لانسحاب الجيش الإسرائيلي، وليس خط حدود دولية، ولإبراز ذلك، قدمت 3 تحفظات، تضمنت النقاط التي يغاير فيها الخط الأزرق خط الهدنة، وتقع هذه النقاط في: رميش والعديسة والوزاني.
في عام 2006 نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله، اجتاحت فيها إسرائيل الأراضي اللبنانية، على إثر غارة نفذها مقاتلو حزب الله في الداخل الإسرائيلي، أسروا خلالها جنديين وقتلوا آخرين.ولوضع حد للحرب التي استمرت 33 يوما، أصدرت الأمم المتحدة القرار 1701، الذي نص على حصر الانتشار المسلح في المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التي أصبح قوامها 15 ألف جندي، وتقوم بدور الوسيط بين شقي النزاع، لتخفيف حدة التوتر، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق.
واستكمالا لسلسة التوترات الاقليمية بالمنطقة التي بدأت منذ السابع من اكتوبر كان حزب الله اللبناني قد أعلن في 8 اكتوبر عن دعمه الكامل لقطاع غزة وبعد يوم واحد من انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة، أطلق حزب الله اللبناني صواريخ موجهة وقذائف مدفعية على المواقع التي تحتلها إسرائيل في مزارع شبعا، بهدف إسناد المقاومة في غزة (بحسب الحزب)، وردت إسرائيل بقصفِ على الأراضي اللبنانية، وتطور لاحقاً لسلسلة من الضربات والمناوشات اليومية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ظلّ الإشتباك محصوراً في المناطق الحدودية لعدّة أشهر، أي في شريط ضيّق ما بين ال 5 و10 كلم على كلا الجانبين، وذلك ما عُرف بقواعد الإشتباك. وما لبثت أن تعمقّت الإستهدافات لاحقاً بغارات إسرائيلية محدودة وقليلة وصلت إلى بعلبك وبيروت والنبطية وضواحي كل من صور وصيدا، كما ووصلت الرشقات الصاروخية التي أطلقها الحزب إلى صفد وقاعدة ميرون في الداخل الإسرائيلي، إضافةً إلى كريات شمونة والجولان وهو أكبر تصعيد للصراع بين حزب الله وإسرائيل منذ حرب لبنان عام 2006.
كما شملت المناوشات عمليات اغتيال وقصف منازل وتدمير آليات وإسقاط طائرات مسيرة، كما وشملت محاولتي توغل بريًتين محدودتين من الجانب الإسرائيلي تم إحباطهما .وفي شمال إسرائيل أجبر الصراع المستمر على تهجير حوالي 200,000 شخصًا على مغادرة منازلهم، بينما في جنوب لبنان، نزح أكثر من 1.2 مليون شخص.
وفي سبتمبر تصاعد الهجوم الاسرائيلي بعد عملية تفجير أجهزة اتصالات الحزب وشن غارات جوية في العاصمة بيروت، وخاصة في ضاحيتها الجنوبية وفي جنوب لبنان وأجزاء من وادي البقاع.أدت تلك الهجمات إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قياديي الحزب، كما قتل وجرح فيها عدد كبير من المدنيين.
وفي الأول من اكتوبر كانت إسرائيل قد أعلنت انطلاق عمليتها البرية “سهام الشمال” ردا على عملية “أولي البأس” التي أطلقها حزب الله قبل عام، باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بإسناد جوي ومدفعي.

وفي 27 نوفمبر تم التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار بين الجانبين ودخوله حيز التنفيذ في اتفاق اشرف عليه المبعوث الامريكي للمنطقة موس هوكشتاين يتألف من 5 صفحات و13 قسما وفيما يلي أهم ماورد فيه:
وقف الأعمال القتالية:
• يبدأ وقف الأعمال القتالية صباح الأربعاء 27 نوفمبر 2024.
• تتوقف إسرائيل عن “تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، برا وبحرا وجوا”.
• وتوقف كل الجماعات المسلحة في لبنان (أي حزب الله وحلفائه) عملياتها ضد إسرائيل.
انسحاب القوات:
• ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان، ويكمل انسحابه في أجل لا يتعدى 60 يوما.
• بدء عودة المدنيين النازحين من الجانبين إلى ديارهم.
• كما تضمن الاتفاق نصوصا تحفظ حق لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس.
• ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.
• ينشر الجيش اللبناني قواته في جنوب الليطاني (نحو 10 آلاف جندي) بما يشمل 33 موقعا على الحدود مع إسرائيل.
دعم فرنسي أميركي:
وإضافة إلى ما سبق، قالت وسائل إعلام غربية إن الاتفاق ينص على أمور أخرى أبرزها:
• يقدم الجيشان الأميركي والفرنسي دعما عسكريا للجيش اللبناني.
• اعتراف إسرائيل ولبنان بأهمية القرار 1701 والتشديد أن الالتزامات التي ينص عليها لا تنفي حق الطرفين في الدفاع عن النفس بما يتفق مع القانون الدولي.
• تفكيك كل المنشآت العسكرية غير المرخصة والمعنية بصناعة السلاح في لبنان، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة بدءا من منطقة جنوب الليطاني.
• بدء الولايات المتحدة إجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل تشرف عليها الولايات المتحدة بالشراكة مع الأمم المتحدة، بهدف حل النقاط المتنازع عليها المتبقية على طول الخط الأزرق بما يتماشى مع القرار 1701.
• تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
آلية المراقبة:
تشرف على مراقبة تنفيذ الاتفاق آلية ثلاثية قائمة مسبقا بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وسيجري توسيعها لتشمل الولايات المتحدة وفرنسا، وسترأس واشنطن هذه المجموعة.
يتم الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لآلية المراقبة، وستحدد فرنسا والولايات المتحدة معا ما إذا كان قد حدث انتهاك.

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت انه حتى نوفمبر 2024 قتل مالايقل عن 3768 شخصا وأصيب نحو 15699، وان نحو 886 ألف شخص نزحوا داخل لبنان في حين فر نحو 540 ألف شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحرب في حين أخلى نحو 60 ألف شخص اسرائيلي منازلهم في الشمال..
وأكد تقرير البنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت الوحدات السكنية تقدر بنحو2.8 مليار دولار مع تدمير أكثر من 90 الف وحدة جزئيا او كليا ، وبلغت الاضرار التي لحقت بالزراعة نحو 124 مليون دولار . في حين يقدر البنك الخسائر التي لحقت بالممتلكات الاسرائيلية بنحو 273مليون دولار على الاقل مع تضرر او تدمير آلاف المنازل والمزارع والمؤسسات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدم البنك تقريرا أوليا للأضرار التي لحقت بلبنان والتي قدرت بنحو 8.5 مليار دولار وسط توقعات بانكماش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 5.7% مقارنة بتقديرات نمو قبل الصراع بنحو 0.9% وأكد أن قطاعي السياحة والضيافة المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد اللبناني الأكثر تضررا بخسائر قدرت بنحو 1.1 مليار دولار..
في حين أدت الحرب لارتفاع عجز الموازنة الاسرائيلية بنسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي.
………………………………….
• سوريا …عودة المعارك المتوقفة ورحيل الأسد
بعد التوقف الذي شهدته الساحة السورية بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية /تركية في محافظة إدلب عام 2020 بين المعارضة والنظام . ليكون هذا الهدوء الحذر هو التحضير لمرحلة جديدة بالنسبة للفصائل المسلحة ومزيداً من التدهور والفساد وضعف الاقتصاد بالنسبة للنظام السوري. واستمر الوضع على ماهو عليه، حتى شنت قوات النظام في 26 نوفمبر 2024 قصفًا على مدينة أريحا بريف حلب الواقع تحت سيطرة الفصائل المسلحة ليوقع 16 شخصاً ويكون بداية لشرارة أزمة أطاحت بنظام عائلة الأسد .
حيث شهدت الأراضي في الشمال السوري يوم 27 نوفمبر 2024 هجوماً من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام- المعروفة سابقا بجبهة النصرة – في عملية واسعة النطاق اطلق عليها”ردع العدوان” على 10 مواقع للجيش السوري في محافظة حلب ، حتى باتت المحافظة بالكامل تحت سيطرتهم بعد انسحاب لقوات الجيش السوري الذي وصف انسحابه بالتكتيكي تحضيرا لشن هجوم مضاد وهو ماتم بالفعل بدعم من الطيران الروسي، كما شنت جماعة متمردة أخرى – الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المعارضة السورية المعترف بها دوليًا – هجومًا منفصلاً من شمال إدلب.

واستمرت المدن السورية بالسقوط في أيدي هيئة تحرير الشام الواحدة تلو الأخرى بسقوط حماة ثم حمص المركز الرئيسي لشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة في سوريا، مما يجعلها الممر الرئيسي والأسهل لحركة البضائع والأشخاص والقوات العسكرية في جميع أنحاء البلا.، لتتمكن الفصائل لاحقاً من السيطرة على العاصمة دمشق في 8 من ديسمبر 2024 ويرحل معها الأسد بعد حكم دام 24 عاماً لم يتمكن من الصمود مجدداً مع جيش منهك وحلفاء إما مشغولون بحروب أخرى أو حتى آخرين قد تخلوا عنه، دعم من قوى خارجية مكثف لقوات المعارضة لإنهاء حكم الأسد.
وعلى صعيد آخر ومع تراجع قوات الجيش السوري تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على دير الزور ومعبر البوكمال الحدودي مع العراق، فضلاً عن السيطرة على حقول نفطية وتمكنت من تعزيز نفوذها في المنطقة الشرقية. فيما تمكنت قوات المعارضة المحلية من السيطرة على السويداء ودرعا والقنيطرة الواقعة على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل.
وتزامن هذا التقدم مع تصريحات لأبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) قائد هيئة تحرير الشام والمدرج على قوائم الارهاب الأمريكية في مقابلة له مع شبكة الامريكية CNN مؤكداً أن هدفه الاساسي هو الاطاحة بالنظام وانه يتم الاستعداد لهذه العملية منذ أكثر من عام.. وبعد سقوط النظام أمر الجولاني مقاتليه بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسمياً.
سقط نظام الأسد ولكنه ترك وراءه دولة منهكة لاتعرف مستقبلها خائفة من الوقوع في براثن حرب أهلية أخرى، دولة مقسمة ، بل وآلاف من السجناء لم يُعرف أماكنهم كم هو الحال في سجن صيدنايا الذي تأسس في العام 1987 خلال حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، وتم اعتباره لعقود رمزاً لقمع النظام لمعارضيه، ووفق توصيف منظمة العفو الدولية. ووصفت المنظمة السجن بـ«المسلخ البشري» في تقرير عام 2017، والذي أشار إلى إعدام 13 ألف شخص شنقاً غالبيتهم من المعارضين المدنيين.
من المستفيد؟
تأتى تلك التطورات متزامن مع اتفاق وقف اطلاق النار والهدنة المعلنة بين كل من إسرائيل وحزب الله في لبنان ، وبعد أيام من إعلان نتنياهو بأن الرئيس السوري “يلعب بالنار”. كان نتنياهو قد أرسل قبل بضعة أسابيع أحد أهم مساعديه في السياسة الخارجية إلى موسكو لنقل رسالة للأسد مفادها ” أنه إذا لم يقوم الأسد بطرد المليشيات الإيرانية من سوريا وإذا سمح لحزب الله بإعادة تنظيم صفوفه في سوريا وإذا لم يغلق الحدود مع لبنان أمام نقل السلحة والأموال فإن إسرائيل ستلاحقه”.
وعليه فهناك احتمالات بأن إسرائيل رأت في هذا لهجوم اضعاف للوجود الايراني في سوريا وإنهاء معضلة نقل الاسلحة من دمشق لحزب الله. يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، ضربت الغارات الجوية الإسرائيلية في حلب مستودعات أسلحة لحزب الله وقوات الحكومة السورية.
والواقع أن جراء الضربات الإسرائيلية المتوالية لأهداف إيرانية في سوريا على مدار العام الماضي، زاد الوعي لدى الفصائل المسلحة بأن الوجود الإيراني في سوريا قد ضعف، إذ تسببت الهجمات الإسرائيلية في دفع الحرس الثوري إلى تقليص عدد القواعد في وسط وغرب سوريا، فضلاً عن تقليص عدد القادة والجنود السوريين والأفغان الذين جندوا في الميليشيات الموالية لإيران، فضلاً عن أن الحرب التي يواجهها حزب الله دفعته لسحب جنوده من سوريا والذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش السوري ما أدى لإضعاف الأخير ، هذا بجانب التراجع الكبير في الدعم العسكري الروسي بسبب الصراع مع أوكراني مما مهد الطريق أمام هذه الجماعات لشن هجوم مباغت.
ورغم أن إسرائيل ستستفيد على المدى القصير من هذا الهجوم من خلال منع أي إمداد عسكري لحزب الله من إيران عبر سوريا، إلا أنها تواجه تهديدات على المدى الطويل بعد سقوط نظام الأسد وتولي الجماعات الجهادية السلطة مما ينذر بمرحلة أخرى من الفوضى وعدم الاستقرار، وبصفة خاصة في منطقة الجولان المحتل، وعليه أعلن رئيس الوزراء نتنياهو عن إلغاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974 بشأن الجولان واستولى على المنطقة العازلة بالكامل حيث تنتشر قوات أممية . فيما توالي إسرائيل ضرب مخازن أسلحة كيماوية خوفاً من السقوط في أيدي الفصائل المسلحة حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي مؤخراً ضربات ضد عدد من منشآت الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السورية في غرب سوريا، وعدد من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي تتهمها بنقل الأسلحة من خلالها لحزب الله.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أصدر أمراً للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء خلال فصل الشتاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، في إشارة جديدة على أن الوجود الإسرائيلي في سوريا سيستمر لفترة طويلة.
ويعد جبل الشيخ أشهر جبال بلاد الشام، فهو يقع بين سوريا ولبنان، ويطل على فلسطين والأردن، أي أن رؤيته ممكنة من البلدان الأربعة.
ويقع القسم الجنوبي الغربي منه تحت إدارة إسرائيل ضمن هضبة الجولان السورية، وجزء منه مع سوريا ضمن مرتفعات الجولان التي تم تحريرها.
كما يعد جبل الشيخ المنبع الرئيسي لنهر الأردن والعديد من المجاري المائية في المنطقة، فيما يشكل الجبل أحد أكبر الموارد الجغرافية في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات ستبقى حتى تتوفر قوة فعالة لتطبيق اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بعد حرب 1973.
يذكر ان إسرائيل قد دمرت الجزء الأكبر من ترسانة الأسلحة والذخيرة العسكرية السورية في مئات الضربات الجوية والبحرية هذا الأسبوع، وهي خطوة قالت إنها تهدف إلى “منع وقوع المعدات في أيدي قوات معادية”.
أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير 70% من القدرات العسكرية السورية في ضربات ضد 320 “هدفاً استراتيجياً”، منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “تدمير الأسطول البحري السوري”، بالإضافة إلى أوامره للجيش بإنشاء “منطقة عسكرية عازلة” في جنوبي سوريا.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف “أنظمة الدفاع الجوي السورية ومستودعات الصواريخ ومرافق التصنيع والطائرات بالمسيرة، والمروحيات والطائرات المقاتلة والدبابات والرادارات والسفن البحرية”. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “دمر أيضاً قذائف بعيدة المدى وصواريخ سكود وصواريخ كروز وغيرها”.
وعلى جانب آخر ورغم نفي تركيا وجود أي علاقة لها بالهجوم الا أن تصريحات الرئيس التركي مؤخراً عن أمله بأن تواصل فصائل المعارضة المسلحة تقدمها في سوريا، مشيراً إلى أن الهدف التالي بعد مدينة حمص التي تحركت الفصائل باتجاهها، سيكون العاصمة دمشق. مؤكدا أن تركيا دعت مراراً بشار الأسد من أجل تحديد مستقبل سوريا معا، لكن للأسف لم تتلق رداً إيجابياً”، وهو مايؤكد من جهة أخرى وجود مصلحة ويد تركية في هذا الهجوم يخدم ايضا المصالح التركية التي تسعى لإنشاء منطقة آمنة للاجئين السوريين من جهة، والحد من النفوذ الايراني في سوريا المهدد لأمنها القومي ، فضلا عن كون ذلك رسالة قوية لدمشق لإعادتها لطاولة المفاوضات لاعادة العلاقات بين البلدين وتجنب الموافقة على شروط النظام السوري بالانسحاب من الشمال السوري بحجة ان الجيش السوري لايستطيع ملء الفراغ وحده .
وعليه ورغم أن آمال تركيا قد تحققت بسقوط النظام إلا أنها أمام تحدي جديد وهو هل ستقبل هيئة تحرير الشام الوجود التركي في الشمال وهل ستتمكن تركيا من فرض إملاءاته على القيادة الجديدة؟.
يذكر أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عامي 2019 و2020 سمحت لتركيا بالسيطرة على الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار توافق على خطة لفصل «(هيئة تحرير الشام) عن فصائل المعارضة المعتدلة (غير المدرجة على لوائح الإرهاب) والتي تتعاون مع تركيا، الا ان هذا لم يحدث، كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وتشير التطورات السريعة في المشهد السياسي والعسكري السوري إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة ب”قسد” بدأت تواجه تحدياً وجودياً في تقرير مصيرها في سوريا الجديدة، خاصة مع تأكيد “إدارة العمليات العسكرية” أنها “لا تقبل” بخروج أي جزء من جغرافية البلاد عن سيطرة الحكومة الحالية في دمشق.
ولا تبدو خيارات “قسد” واسعة رغم التأكيد الأميركي على التمسك بخيار دعمهم كحليف موثوق في القتال ضد “داعش”، لأنها بدأت تفقد جزء من حاضنتها الشعبية، في ظل أنباء عن سقوط شخصين ووقوع إصابات بمظاهرات في الرقة والحسكة وريف دير الزور.
ولعل الخيار الأسلم لـ”قسد” هو المضي مع الطلبات التركية عبر تسلم قائمة تركية بالشخصيات التي يجب أن تغادر من قادتها المرتبطين بـ”حزب العمال الكردستاني” وإعلان فك ارتباطها معه، والانخراط سياسياً وعسكرياً في الحكومة السورية الجديدة، بشكل يضمن تمثيل “الإدارة الذاتية” في المشهد السياسي الجديد في البلاد، ويحافظ على المتطوعين لديها من السوريين ضمن بنية الجيش الجديد الذي تعتزم الحكومة السورية الجديدة تشكيله من مختلف الفصائل التي شاركت في إسقاط النظام، وكل ذلك في حال وافقت أنقرة على ذلك.
تطورات مفاجئة:
وسط هذا التصعيد والتقدم كانت إيران قد سحبت قادتها العسكريين من أفراد النخبة في الحرس الثوري الإيراني من سوريا نقلا عن مسؤولين ايرانيين الذين أكدوا أن إيران لا تستطيع إدارة الوضع في سوريا الآن بأي عملية عسكرية، وأن هذا الخيار غير وارد”.وأن إيران “لا تستطيع القتال كقوة استشارية وداعمة إذا كان الجيش السوري نفسه لا يريد القتال”. في حين أن روسيا أبلغت سوريا بأن أي تدخل لها سيكون محدودا وأن لديها أولويات أخرى في هذا التوقيت. يذكر ان حزب الله دفع بنحو 3000 مقاتل باتجاه سوريا في محاولة لإنقاذ الوضع.
أما فيما يتعلق بروسيا فقد منحت موسكو حق للجوء الانساني للرئيس السابق الأسد وعائلته .

إلا أن الأهم حالياً بالنسبة لموسكو فيتمثل في مستقبل الوجود الروسي على الأراضي السورية التي ينتشر بها 100 موقع عسكري روسي وتتركز أغلبها في حماة وعددها 17 موقعا، تليها مدينتا الحسكة واللاذقية بـ14 موقعاً عسكريًا لكل منهماوفي مدينة حلب 11 موقعا وفي الرقة 8 وفي ريف دمشق 8، تليها 7 مواقع في السويداء بعدها إدلب بـ6 مواقع ومثلها في دير الزور، وفي درعا 5 مواقع، وفي حمص 4، وفي دمشق قاعدتان ومثلها في طرطوس، وواحدة في القنيطرة. إلا أن أهم تلك القواعد هي قاعدة طرطوس البحرية التي نشرت فيها منظومة صواريخ إس 300، وتديرها قوة مهام البحر الأبيض المتوسط، وتعد القاعدة منطقة انتشار روسيا الوحيدة في البحر المتوسط، مما يعني أنها تؤثر عبرها في موازين القوى في الشرق الأوسط، ومن خلال هذه القاعدة تستطيع روسيا رصد نشاط قوات الناتو. يُذكر ان روسيا كانت قد أعلنت روسيا في وثيقتها “العقيدة البحرية” الثانية والثالثة أهمية مناطق عدة، من بينها “الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط”، وذلك من أجل ضمان أمنها القومي، مما يعني أن قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية على الساحل السوري تعدان ركنين أساسيين لروسيا لتطبيق خططها السياسية والعسكرية.
كان رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي قد أكد أن مستقبل هذا الوجود ستحسمه الحكومة الجديدة . ورغم أن عودة تلك القوات ستعزز من قدرة القوات الروسية في معاركها بأوكرانيا الا أنه ستفقد موسكو تواجدها العسكري العام في منطقة الشرق الأوسط والذي حتمًا ستحاول الحفاظ عليه عبر تفاهمات مع الحكومة الجديدة .

حيث تُعد القاعدة البحرية في طرطوس المنفذ الوحيد لروسيا على البحر الأبيض المتوسط، وتستخدم القوات الروسية المطار، وفقا للتقارير، لدعم عملياتها الأمنية في إفريقيا، .
يذكر ان وزارة الدفاع في موسكو تعتقد أن لديها تفاهم غير رسمي مع “هيئة تحرير الشام”، بأنها تستطيع البقاء في القواعد السورية، وعن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة الجديدة لسوريا للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين على البحر المتوسط، وهو هدف رئيسي للكرملين بعد سقوط نظام الأسد، مقابل رفع هيىة تحرير الشام من قوائم الارهاب لدى موسكو.

يذكر ان روسيا كانت قد نقلت منظومات الدفاع الجوي المتطورة S-400 من سوريا، فضلا عن نقل عدد من الطائرات العسكرية بعد تفكيكها خوفا من سقوطها بأيدي الفصائل المسلحة .
كانت موسكو على مدى 13 عاما داعماً هاماً للنظام السوري إما سياسياً وفي المحافل الدولية عبر استخدام حق النقض”الفيتو” في كافة القرارات التي كانت تدين النظام حتى توج دعمها بالتدخل العسكري في العام 2015 مع ظهور تنظيم داعش بطلب من النظام السوري من أجل حماية مؤسسات البلاد .
وبالنسبة لموسكو تعد سوريا من أهم الشركاء التجاريين في الشرق الأوسط، فهي تساهم بـ20% من إجمالي التجارة العربية الروسية، وساهمت أيضا بنسبة 7% من إجمالي التجارة العسكرية الروسية لعام 2010، إضافة إلى وجود صفقات عسكرية بينهما بلغت 4 مليارات دولار حتى عام 2013.
……………………………………………………
سيناريوهات المستقبل:
بعد العرض السابق للأزمات المشتعلة بالمنطقة فلابد من صياغة عدد من السيناريوهات الواجب صياغتها للتعامل مع المرحلة الراهنة لتسوية هذه الأزمات ومنع تفاقمها.
فيما يخص إنهاء الحرب على غزة:
دور مصر والأردن:
الواقع أن كل من مصر والأردن يقع على عاتقهما الدور الأكبر لحلحلة هذا الوضع كون الدولتان متخامتانللأرضي الفلسطينية ويشكل الصراع الدائر حاليا تهديدا كبيرا لأمنهما الوطني، خاصة وأن أحد أهم التهديدات الرئيسية هي الخطة الاسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الصفة الغربية الى الأردن وذلك وفقا لتصريحات المسؤولين الاسرائيليين المعلنة في أيام الحرب الأولى، ورغم توقفها عن طرحه إلا أنه أحد الحلول المرحب بها في اسرائيل لتحقيق أمنها وخططها بتوسيع دولة اسرائيل خاصة وان اسرائيل جعلت من قطاع غزة منطقة غير صالحة لأكثر من مليوني فلسطينية ودفعت بالكثير منهم عبر التهجير القصري للحدود مع مصر .
ورداً على هذه التهديدات الخطيرة سارعت كل من مصر والأردن إلى احشد أجهزتهما الدبلوماسية والمخابراتية لإعلان الرفض القاطع للسيناريو الاسرائيلي ونجحتا في الضغط على نتنياهو لمنع تنفيذ مخطط النزوح ، الا أن الدولتين يقع على عاتقهما ضرورة العمل على معالجة الكارثة التي ألحقتها اسرائيل بالقطاع والاستمرار في دعواتهما الاقليمية والدولية لإنهاء الحرب والحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومساعدة الدولة الفلسطينية المحتلة في جهود إعادة الاعمار بعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار دائم.
كما تواجه الدولتان تهديدا آخر يتمثل في أن اسرائيل لم تعد شريكا موثوقا به للسلام الاقليمي ولا للجهود الرامية لإنهاء الحرب واحلال السلام رغم ما يجمع الدولتان بها من اتفاقيات للسلام.
فقد عرضت اسرائيل اتفاقية السلام الذي دام طويلا مع مصر للخطر من خلال تجاوزها للخطوط الحمراء فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا كمنطقة منزوعة السلاح والادارة الفلسطينية لمعبر رفح، وبالمثل أدت أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس إلىتوتر علاقاتها مع الأردن ، وأدى تعنت اسرائيل في وقف الحرب ورفض اية مبادرات من الدولتين إلى تعقيد الأمور بين الجانبين.
وإضافة لكل ماسبق، فإن رفض هذه الحكومة المتطرفة لمبدأ حل الدولتين كأساس للسلام في الشرق الوسط يعني أن الالتزامات الاسرائيلية السابقة أصبحت لاغية وهو مايقوض جوهر الموقف المصري والأردني الداعي للسلام كخيار استراتيجي لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل..
وعليه لم تعد اسرائيل بهذه المواقف المتطرفة والتي تحظى بتأييد من جانب 60% من الشعب الاسرائيلي شريكا حقيقيا للدولتين في تحقيق الأمن والاستقرار الاقليميين وهو مايعني أن هناك حاجة ملحة التعامل مع القضية الفلسطينية والمشهد الاقليمي ككل دون التوقع بان تكون اسرائيلي شريكا في صناع السلام .
دور مصري لإنهاء الازمة:
تلعب مصر دورا هاما لإنهاء المعاناة الفلسطينية وذلك من خلال محورين: فمن جهة تجري مصر حراكا دبلوماسيا مكثفة للتوصل لاتفاق مقبول من الطرفين لإنهاءالحرب من خلال اشراك جميع الوسطاء فيه واستنساخ نقاط كثيرة من الاتفاق لبنان حتى يحظى بالقبول لدى الطرفين .
الواقع ان المقترح يختلف عما طُرح خلال أشهر الحرب الماضية، إذ تركز هذه المسودة على ترتيبات إدارة قطاع غزة في اليوم التالي لوقف إطلاق النار، وتشمل جوانب أخرى أبرزها التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
ووفقا للمعلومات الأولية عن المقترح، فهو يبدأ بهدنة مدتها خمسة أيام متواصلة، تجمع خلالها “حماس” معلوماتها عن الرهائن الإسرائيليين الأموات والأحياء، إذ تقول الحركة إنها لا تعرف مصيرهم وعددهم بسبب القصف وتحتاج إلى وقت من أجل ذلك.وبعد وقف إطلاق النار القصير تنتقل غزة إلى هدنة مدتها 60 يوماً، خلالها يجري تبادل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وإدخال 200 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى القطاع.
إنهاء حكم “حماس” ووجود دولي:في تلك الفترة يُتباحث حول آليات إنهاء حقبة حكم “حماس” لقطاع غزة، ونشر قوات فلسطينية تساعدها بعثة دولية من أجل ضمان إزاحة “حماس” وعودة النظام المدني، وأيضاً دراسة كيفية الانسحاب الإسرائيلي.

وفي شأن اليوم التالي للحرب يقدم المقترح المصري تصوراً جاء فيه أن “السلطة الفلسطينية تشرف على الإدارة المدنية للقطاع، وتساعدها في تلك المهمة بعثة دولية أمنية مكونة من دول عربية وأوروبية وتركيا”.
كما يشمل المقترح تصوراً لإعادة تشغيل معبر رفح، وفق آلية تضمن إشراف السلطة الفلسطينية ومتابعة أوروبية لتشغيله، وكل ذلك سيكون ضمن رقابة إسرائيل، ودعمها اللوجيستي والعسكري. وسيكون من حق تل أبيب مراقبة عمل المنفذ من بُعد، وسيكون لها حق الاعتراض على الأسماء سابقاً قبل سفرهم إلى خارج حدود غزة.
وضمن المقترح أيضاً تتعهد “حماس” عدم السيطرة على المعبر، وعدم تنفيذ أية إجراءات أمنية على مسارات حركة القوافل أو الأفراد، وعدم السيطرة العسكرية على أي منفذ وعدم وجود عناصرها في محيط رفح. وخلال فترة الهدنة تتعهد إسرائيل إدخال المساعدات بصورة موسعة ومستمرة، بما يشمل المساعدات الطبية والأجهزة الضرورية وتقديم تسهيلات لعمل منظمات الإغاثة الدولية.
دول ضامنة: ولا يشمل المقترح بنداً يذكر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، بل يتضمن بقاء القوات في المحاور الثلاثة داخل القطاع خلال فترة التهدئة الموقتة، ولكنه يتضمن إعادة انتشار الجنود في مناطق غير مأهولة بحيث يبقى التمركز في نقاط محددة.وتطالب مصر وتركيا في المقترح بدول ضامنة للتنفيذ من دون معوقات، إذ ستُشكَّل لجنة برئاسة أميركية وبمشاركة أوروبية وعربية للإشراف على وقف إطلاق النار.
وتتولى واشنطن ضمان عدم حدوث أي اختراق، أما مصر فتتولى الإشراف على طرق تلقي وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، وإدارة معبر رفح، بينما تقع على عاتق تركيا مهمة مراقبة عمل اللجنة الدولية للأمن ومتابعة دور السلطة الفلسطينية، ولأوروبا مهمة الإشراف على معبر رفح ومراقبة عمل المنظمات الإغاثية.
وعلى صعيد آخر ،استضافت القاهرة جولة جديدة بين حركتي فتح وحماس بحث خلالها مستقبل إدارة قطاع غزة عبر لجنة مساندة، تلك الجولة تُعد الثالثة في نحو شهرين.
وسبق أن عقدت «فتح» و«حماس»، اجتماعين مماثلين بالقاهرة أوائل أكتوبر ونوفمبر وشهدت الاجتماعات السابقة محادثات بشأن «إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) معنية لإدارة شؤون قطاع غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
والمقترح المطروح على الطاولة، منذ بداية محادثات الحركتين، مرتبط بتشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولّى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.

أما فيما يخص الأزمة السورية:
فيبدو أن التخطيط لإضفاء طابع الشرعية والنظامية على هيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً- من خلال تحويلها لجيش شبه نظامي وإبعادها عن النزعة الجهادية وتسويقها على أنها قوة تهدف إلى إسقاط النظام دون وجود أية أهداف توسعية، قد نجح بالفعل، إلا أن هناك العديد من التساؤلات هل ستتمكن الحركة في التخلي عن أفكارها المتشددة وهل ستتمكن من توحيد صفوف السوريين وإقناع القوى الغربية بذلك حتى تتمكن من الحصول على وعودهم برفعها عن قوائم الإرهاب؟.
أما على الصعيد العربي، فشهدت مدينة العقبة الاردنية اجتماعا لوزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، ودعا البيان الختامي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية. وأعلن أطراف اجتماع العقبة البدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والخطوات التي حددها عبر انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون وضمن توقيتات محددة. واتفق المجتمعون على بدء العمل على إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة سوريا في المرحلة الانتقالية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى، كما أكدوا دعمهم للشعب السوري في عملية إعادة بناء دولة سورية آمنة لا مكان فيها للإرهاب. وأدان المجتمعون في العقبة التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ وأكدوا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وطالبوا بضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
ومع ذلك ستكون الدول العربية ستكون أمام سيناريوهات تتعلق بدعم المؤسسات والمسار الانتقالي من جهة، والعمل على استعادة الحضور العربي والوقوف بجانب الدولة السورية وعدم ترك المشهد لتدخلات إقليمية ودولية، ودعم عملية سياسية كاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي واطلاق عملية سياسية وفقاً لقرار الامم المتحدة 2254 والعمل على عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا.

القرار 2254:
صدر القرار رقم 2254 في ديسمبر من عام 2015، ومفاده أن: الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده. كما نص على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم. ودعا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة للمضي قدماً في عملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات نحو وقف إطلاق النار.
كذلك شدد على دعم عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 شهور حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد. وناشد الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في كل المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.
كما أكد على الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين.

خاتمة:
بعد العرض السابق، يمكن القول أن أحد النتائج المترتبة على الصراعات الجارية في المنطقة هو اندلاع سباق تسلح اقليمي وانتشار المزيد من العنف والدمار وهذا الأمر يهدد بشكل خاص كلا من مصر والأردن.
فمصر تواجه التحديات على جبهات متعددة فما بين تهديد في الجنوب جراء الحرب الأهلية في السودان، وتصاعد التوترات للمدخل الجنوبي في البحر الأحمر مما يؤثر على الملاحة في قناة السويس،فضلا عن انشغالها بمواجهة إثيوبيا في منطقة القرن الافريقي والصراعات الأهلية المستمرة في ليبيا .
وعلى صعيد مماثل تواجه الأردن تهديدات من الشمال نتيجة لعمليات التهريب الواسعة النطاق من سوريا وتدهور الوضع الأمني خطراً كبيراً، ومن الشرق، حيث تستغل الميليشيات الشيعية الأراضي العراقية وسط تصعيد مستمر بين إسرائيل وإيران.
فيما تواجه الدول العربية وعلى رأسها العراق مخاطر من تجدد الحروب الأهلية في المنطقة وتسلل الجماعات المسلحة القادمة من سوريا اليها، وسط مخاطر من تقسيم سوريا إلى دويلات صغيرة.
وعليه فهذه التهديدات المتعددة قد تؤدي لسباق تسلح في المنطقة وهوماقد يؤدي لدورة من أعمال الإبادة لشعوب المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي فقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى 2.1% للعام 2024 بسبب الحروب وانخفاض انتاج النفط مما يعني مزيدا من المعاناة لشعوب المنطقة.

المراجع:
*The Middle East’s New War of Attrition
Amr Hamzawy, Published on November 14, 2024
https://carnegieendowment.org/emissary/2024/11/middle-east-war-attrition-israel-gaza-egypt-jordan-role?lang=en
*لماذا لن يعود ترامب أبداً إلى سياساته السابقة في الشرق الأوسط؟
https://www.ajnet.me/opinions/2024/11/16
October 7: A Year That Changed the Middle East
https://www.ispionline.it/en/publication/october-7-a-year-that-changed-the-middle-east-185909
*عام من العدوان على غزة.. تدمير وتجويع وتهجير
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2024/10/1/%B9
*ينذر بحرب شاملة.. أبرز محطات الصراع بين إيران وإسرائيل
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2024/10/02/%%84

*لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف للحوثيين
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/07/20/israel-confirms-it-struck-houthi-military-targets
*تفاصيل اتفاق وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب 2024
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2024/11/27%86
*الخط الأزرق فاصل دولي بين لبنان وإسرائيل
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2024/7/28%86
*تكلفة الصراع بين تل أبيب وحزب الله على لبنان وإسرائيل
https://www.skynewsarabia.com/infographic/1758028-%%84

*الأحداث في سوريا تتسارع.. من المستفيد الأكبر؟
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2024/12/01B1
*القصة الكاملة لسقوط نظام الأسد في 12 يوما
https://www.ajnet.me/politics/2024/12/8
*كيف تنظر إسرائيل إلى تطورات المشهد في سوريا؟
https://www.independentarabia.com/node/6132149F
*الفصائل المسلحة تسيطر على ريف حمص ومناطق في درعا، والجيش السوري يقصف حماة وينسحب من دير الزور
https://aawsat.com/%%A7
*عاد للواجهة مع تجدد القتال… ماذا نعرف عن مسار أستانا الخاص بسوريا
https://asharq.com/politics/108609A7
*الوجود العسكري الروسي بسوريا.. أسبابه وأهدافه وأماكنه
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2024/6/25/%
*المقترح المصري في شأن غزة يشبه اتفاق الهدنة في لبنان
https://www.independentarabia.com/node/613039/%%86
*«فتح» و«حماس» في القاهرة… جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»
https://aawsat.com%A9