ومع زيادة نسبة السيدات العاملات والمعيلات لأسرهن تبرز مشكلة الفقر كأحد أهم الآفات التي تواجه المرأة والمجتمع وتؤثر على تماسكه، وهو ما دفع المفكرين إلى استحداث مصطلح ” تأنيث الفقر” في مصر، وهو ما حاولت الدولة المصرية مواجهته بكل شجاعة من خلال مكافحة الفقر في رؤية مصر المستدامة 2030 وإطلاق مشروعات لتمكين المرأة إقتصاديًا ، والعمل بشكل فاعل على مواجهة مشكلة الغرم والتي كانت سبباً في تفكك وتشريد العديد من الأسر.

لقد كانت مشكلة الغرم في مصر خاصة بين النساء من المشكلات التي تلقى الإهتمام المناسب من قبل الدولة وأجهزتها المعنية، إلا أنها حظيت خلال العقد الأخير بإهتمام من القيادة السياسية غير مسبوق ووضعت هذه الإشكالية فى مقدمة الأولويات مع العمل على حلها بكل الطرق وبتضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التى قدمت دوراً كبيرًا ومحمودًا في هذا الأمر.

وانطلاقا من أهمية قضية ” الغارمات فى مصر “، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على واقع مشكلة الغارمات في مصر، والمؤشرات المتعلقة بها، والتحديات التي تواجه الغارمات وأخيراً جهود الدولة للتعامل مع هذه المشكلة.

 وقد تمثلت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الورقة بحيث يُمكن وضعها أمام صانع القرار للمساهمة في وضع حلول بديلة تساهم في تجفيف منابع الغرم مايلي:

1- إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية التي تتيح استبدال عقوبة الغارمات وإحالتها من الجنح إلى المحاكم المدنية مع استبدال عقوبة السجن بالخدمة المدنية حيث يستفيد المجتمع من خدمات الغارمات بدلاُ من إيداعهن السجن.

2- إجراء المزيد من الدراسات الإجتماعية والإقتصادية لبحث أسباب هذه الظاهرة ودراسة كافة جوانبها ووضع الحلول المناسبة لها.

3- العمل على ايجاد قنوات للإقتراض الآمن والميسر فى إطار التدخلات الإستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض.

4- توجيه كليات الخدمة الإجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث على قضية الغرم والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي مع الجهات المعنية .

5- تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع خاصة مخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة والتي تعد السبب الرئيسى للوقوع في الغرم.

6- التوسع في مشروعات التمكين الإقتصادي للغارمين والغارمات عقب إطلاق سراحهم بهدف تجفيف منابع الغرم.

7- وضع خريطة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة توضح بؤر الفقر التي تكون تمركزًا للغارمين والغارمات واستهدافها بالخطط والإستراتيجيات المتاحة لتقليل حجم الغرم.

8- تحفيز دور المساجد والكنائس لإطلاق حملة توعوية مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الغرم.

9- توفير تمويل لمشروعات الغارمين بفائدة بسيطة وتسجيل علامة تجارية لمنتجاتهم وتوفير الطرق المختلفة لتسويقها وتوفير دراسات جدوى للمشروعات المختلفة التى يمكن للغارمين اقامتها عقب خروجهم من السجن.

10- دراسة اجراء تعديل تشريعي يجرم طرفي التوقيع على بياض وينفي قانونية ايصال الأمانة الموقع على بياض وعدم اعتباره صكاً قانونياً للمديونية.

المحور الأول : مفهوم الغارمات …

تناولت العديد من الدراسات الإجتماعية مفهوم الغرم وأبعاده إلا أنه يمكن تعريف الغارمة بأنها ” السيدة التي دخلت السجن بسبب توقيع إيصالات أمانة للتجار نتيجة شراء أجهزة أو ما شبه بالقسط وتعثرت في السداد في الوقت المحدد ودخلت على إثر ذلك السجن لفترات طويلة قد تصل لعدة سنوات ، وهن يختلفن عن سجينات القتل أو المخدرات أو الأداب أو السرقة” .

كذلك يمكن تعريف الغارمات على أنهن ” السيدات اللاتى لجأن للإستدانة لمساعدة أسرهن على تحسين الظروف الإقتصادية وتخطي الفقر، ولم يستطعن السداد في الوقت المحدد ، مما تسبب في دخولهن السجن”.

العوامل المؤدية لتزايد أعداد الغارمات :

خلال العقد الأخير تزايدت نسب الفقر بين النساء في مصر بشكل كبير ويعود ذلك الى العوامل التالية :

1- عدم وجود سياسة اجتماعية واضحة لمعالجة المشاكل الخاصة بفقر المرأة.

2- النساء العائلات لأسرهن هن اللاتي يتولين بصورة دائمة مهمة الإنفاق على أعضاء الأسرة ورعايتهم اجتماعيًا وإقتصاديًا، ويندرج تحت هذا التعريف الأرامل والمطلقات والمهجورات ، كما يشمل زوجات أزواج مرضى أو معاقين اومجندين أو مسجونين أو عاطلين عن العمل أو يرفضون الإنفاق على أسرهن.

3- الأسر التي تترأسها نساء هى الأسر الأكثر فقرا مقارنة بالأسر التي يترأسها الرجال.

وفيما يتعلق بتزايد أعداد الغارمات فيعود ذلك الى ثلاثة أسباب أساسية:

1- السبب الأول: الأكثر شيوعا وهوالإستدانة لشراء مستلزمات الزواج ، حيث تقوم الأم بشراء المستلزمات من خلال معارض بنظام القسط الشهري وتتعثر السيدة فى السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السيدة لعدم قدرتها على السداد.

2- السبب الثانى: ” حرق البضاعة ” وهنا تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغ فيه نظير قسط شهري وتقوم على الفور بـ” حرق السلعة” أي بيعها بثمن بخس للإستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها ويحدث تعثر فى سداد الأقساط.

3- السبب الثالث: الضمانة ، حيث تضمن السيدة أحد الأقارب في التقسيط وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته ، وكثيراً ما يصيب هذا النوع السيدات الكبيرات فى السن حيث يضمن أقاربهن أو جارتهن فى التقسيط الخاص بزيجات بناتهن.

المحور الثانى : مؤشرات حول أوضاع وسمات الغارمات فى مصر…

أوضحت نتائج إحدى الدراسات التى أجريت حول تأثير المشروعات الإجتماعية للغارمات عقب خروجهن من السجن عدداً من السمات الخاصة بالغارمات أنفسهن ، هذا وتجدر الإشارة الى أن فترة جمع البيانات وتحليلها إمتدت من الفترة 10/1/2020 إلى 10/3/2020 وكانت نتائجها كالتالي:

المصدر : دراسة “فاعلية مشروعات الإجتماعية فى تحسين نوعية حياة الغارمات”..

وقد خلصت الدراسة إلى الآتي:

1- نسبة الغارمات اللاتي بلغن أعمارهن أقل من 25 سنة قد بلغت “صفر” بينما بلغت نسبة الذين أعمارهم من 25 لأقل من 35 سنة حوالى 15% ، ونسبة الذين بلغت أعمارهم من 35 لأقل من 45 سنة بلغت 16% ، وكذلك بلغت نسبة الذين بلغت أعمارهم من 45 لأقل من 55 سنة بلغت 60% ، ونسبة الذين بلغت أعمارهم من 55 سنة فأكثر بلغت 6%.

2- بلغت نسبة المتزوجات من إجمالى أعداد الغارمات 25% ، بينما تبلغ نسبة المطلقات 50% ونسبة الأرامل 25%.

3- بلغت نسبة الغارمات الأميات 33% ، كما أن نسبة اللاتي تقرأ وتكتب حوالي 29% ، والحاصلات على مؤهل دون المتوسط 25% ، كما بلغت نسبة الحاصلات على مؤهل متوسط نسبة 13% بينما المؤهل العال (صفر).

4- بلغت نسبة الغارمات ربات المنازل بلغت 22% ، كما أن نسبة العاملات بالقطاع الحكومي قد بلغت “صفر” ونسبة اللاتي تعملن بالقطاع الخاص قد بلغت 38% ، وكذا الغارمات اللاتي تعملن بالأعمال الحرة قد بلغت 35% أما نسبة من بالمعاش 5%.

5- عدد أفراد أسر الغارمات أقل من 3 أفراد بلغت 2% ، كما أن نسبة من 3 إلى أقل من 6 أفراد قد بلغت39% ، كما أن نسبة من 6:9 أفراد قد بلغت 9 أفراد ، وبلغت نسبة 9 أفراد فأكثر 17%.

– وباستقراء النتائج السابقة يتضح أن أغلب الغارمات فى الفئة العمرية من 45:55 سنة بواقع 60% ، كذلك تزداد نسبة الغارمات بين المطلقات بواقع 50% ، وترتفع أعداد الغارمات الأميات بنسبة 33% بينما في الحاصلين على مؤهل عال فتصل نسبتهم إلى “صفر”.

– يتضح أيضا أن غالبية اعداد الغارمات ممن يعملون بالقطاع الخاص بواقع 38%، وغالبية أعداد الغارمات أيضا يتراوح عدد أسرهم ما بين 6:9 أفراد بواقع 42%.

وفى دراسة أخرى أجرتها مؤسسة ” مصر الخير” حول أوضاع الغارمين في مصر كانت نتائجها كالتالي:

1- ظاهرة الغارمين لا ترتبط بالنساء فقط وإنما تشمل الذكور بصورة أكبر وذلك ما أوضحته الدراسات وقاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة تبين أن نسبة 68 % من الغارمين من الذكور بينما 32 % فقط من الإناث.

2- أشارت الدراسة الى أن 44% من الغارمين فى الوجه البحري و 46% في الوجه القبلي.

المحور الثالث: التحديات التي تواجه الغارمات…

تواجه الغارمات الكثير من الضغوط والتحديات داخل وخارج مراكز التأهيل والتي يمكن إجمالها في الآتي:

• التحديات الحياتية التي تتعرض لها الغارمات داخل السجن: تواجه الغارمات ضغوطًا نفسية كبيرة منذ التوقيع على ايصالات أمانة وارتكابها لجريمة عدم السداد إلى وقت الحكم بالعقوبة كما تواجه مشكلات أخرى بعد المحاكمة وأثناء مدة العقوبة وتختلف هذه المشكلات من سجينة لأخرى حسب طبيعة شخصيتها والمدة التى تقضيها في السجن ، ولكن أغلبهن يعانين من مشكلات خاصة بعلاقاتهن داخل السجن فضلاً عن الضغوط التي تواجه أسر الغارمات.

2- التحديات التى تواجه الغارمات بعد الإفراج عنهن :

أ- الضغوط الإجتماعية: ترتبط بالمشكلات المادية ومن تلك الضغوط تأتي المشكلات الأسرية التي تواجهها المفرج عنها فقد تجد أسرتها قد تفككت وتشتت وقد يحدث طلاق أو انحراف للأبناء مما يؤدى الى فقدانها الثقة بنفسها.

وهناك مظاهر قد تؤدي لإحداث ضغوط اجتماعية للغارمات المفرج عنهن تتمثل فيما يلي:

1- الشعور بالغربة: وذلك لحدوث تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية طرأت على المجتمع ، ولغيابهن مدة طويلة وتعود أسرهن على عدم وجودهن ، مما يزيد إحساسهن بالندم على ما ارتكبته فى حق أبنائها وأسرتها.

2- التفكك الأسرى: قد يحدث فى بعض أسر الغارمات تفكك أسرى أو إنفصال ، وقد ينحرف الأبناء نتيجة لعدم وجود من يرعاهم أو يهتم لأمرهم.

3- الشعور بالعزلة: والذي يؤدي إلى إحساس الغارمات المفرج عنهن بالعزلة عن أسرتها والمجتمع ، ويؤدى الى عدم قدرتهن على تكوين علاقات اجتماعية حيث يتخوف الناس منهن مما يدفعهن للهروب النفسى أو ارتكاب جرائم ضد المجتمع.

4- مشكلة التكيف الإجتماعى: إن وصمة الإجرام التي يصف بها المجتمع المحكوم عليه تعرض الغارمات وأسرهن الى الكثير من المضايقات الاجتماعية التى تتمثل في الإيذاء وجرح الكرامة بالإضافة الى عزلهن اجتماعياً، كما أن الضغوط الاجتماعية للغارمات المفرج عنهن ترتبط بالعلاقات بينهن وبين أسرهن وبيئتهن والمجتمع الذى يعيشن فيه وهذا يمثل ضغوط قد تؤدي إلى سوء توافقهن اجتماعيًا بعد خروجهن من السجن.

ب- التحديات الإقتصادية: وتتمثل هذه الضغوط في الآتي:

أ-مشكلة البطالة والفقر: يعتبر الفقر عائقاً كبيراً في طريق المفرج عنهن، فبعد خروجهن من السجن تواجه الغارمات مشكلة ضعف الدخل وفقدان الوظيفة وغيرها من المشاكل الاقتصادية التى تعيقها عن تدبر أمور حياتها وأسرتها.

2- تعذر إلحاق المفرج عنهن من الغارمات بالأعمال الحكومية والأهلية .

3- عدم قدرة الغارمات المفرج عنهم على إشباع احتياجتهن المادية: نتيجة لظروفهن المادية والإقتصادية الصعبة .

ج- التحديات النفسية: قد تواجه الغارمات المفرج عنهن نفوراً من جانب المجتمع حيث ينظر اليها أفراد المجتمع باعتبارهن مجرمات ، وتغلق سبل العمل أمامهن ولعل أبرز المشكلات التى تواجه الغارمات المفرج عنهن الشعور بالقلق وانعدام الثقة بالنفس وعدم الشعور بالأمن نتيجة لرفض المجتمع لإقامة علاقات وصداقات اجتماعية معهن.

المحور الرابع: جهود الدولة المصرية لفك كرب الغارمات …

عمدت الدولة المصرية إلى القضاء على الفقر وتحسين جودة حياة المواطن المصري في مقدمة خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، حيث جاء الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لينص على ” الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته ” وتتمثل أهدافه الفرعية في: الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية.

وبالطبع كان فك كرب الغارمات وتجفيف منابع الغرم في مقدمة أولويات عمل الدولة للحد من الفقر، وقد بذلت الدولة وتشاركها مؤسسات المجتمع المدني جهوداً كبيرة يتمثل أبرزها في التالي:

1- إصدار قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن جميع الغرمين والغارمات في مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء إحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2023 والتي شملت الإفراج عن 85 شخصاً، منهم 40 غارماً و45 غارمة.

2- تشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات وذلك لدراسة أسباب وحلول لمشكلة الغرم في مصر ودراسة أوضاع الغارمين والعمل على فك كربهم.

3- تدشين منصة “الغارمين والغارمات ” بهدف تكثيف الجهود الحكومية وجهود المجتمع المدني من أجل إتاحة بيانات الغارمين والغارمات وحصرهم قبل تنفيذ الأحكام عليهم في محاولة لتسديد ديونهم من خلال التبرعات عبر تلك المنصة، مع الحرص على ربطها شبكياً مع النيابة العامة فى حال اثبات الإستدانة والإخراج اللحظي حال السداد.

4- أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة ” مصر بلا غارمين” عام 2015 ، كذلك أطلق فى عام 2018 مبادرة “سجون مصر بلا غارمين وغارمات”، وذلك بدعم كبير من صندوق تحيا مصر والذي رصد لهذه المبادرة ما يقرب من 30 مليون جنيه فضلاً عن الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019.

5- أطلقت الدولة المصرية برنامج ” مستورة ”  من خلال بنك ناصر الإجتماعي والذي أتاح برامج تمويلية للمرأة بهدف دعمها وتحويلها من منطقة العوز إلى عنصر فعال ومنتج، حيث تم تخصيص 320 مليون جنيه لأكثر من 19 ألف مستفيدة بالإضافة الى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات ذوي الإحتياجات الخاصة لدمجهن في الحياة الإقتصادية.

6- أتاح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات وامتيازات ضريبية استفادت منها النساء بشكل كبير، وبناءً عليه وحسب الهيئة العامة للرقابة المالية فقد استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين من النساء في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 1.97 مليون مستفيدة بنسبة 63.74% وبأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليار جنية،  ساهمت تلك الأرقام إلى حد كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمرأة، والحد من وطأة الفقر، الذي يعرض فئة عريضة منهن إلى الاستدانة ومن ثم دخولهن السجن.

7- رصد صندوق ” تحيا مصر ” مبلغ 12 مليون جنيه في عام 2016 لفك كرب ما يقرب من 1400 غارماً وغارمة.

8- أطلق صندوق ” تحيا مصر ” مبادرة “دكان الفرحة” لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، ورفع العبء عن كاهل أمهاتهن، خاصة أن العديد من قضايا الغارمات تكون نتيجة استدانة الأم لتجهيز ابنتها وقد كلف الرئيس الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن تلك المبادرة.

9- قامت وزارة التضامن الإجتماعى بتسديد ديون 451 غارمًا وغارمة فى 18 محافظة بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم بتكلفة تقترب من 8.5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم.

10- قامت وزارة التضامن الإجتماعي بإصدار دليل سياسات واجراءات لكل الجهات التي تعمل فى مجال فك كرب الغارمين بجانب دليل السياسات القانونية في حالة إذا ما كان الغارم صدر عليه حكم نهائي أو متداول أو مسجون.

11- ساهمت مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير في إطلاق سراح عدد كبير من الغارمات حيث قامت مؤسسة ” مصر الخير” على سبيل المثال بدايةً من عام 2009 حتى عام 2022 بفك كرب 72 ألف و324 غارما وغارمة بإجمالى تكلفة بلغت 280 مليون جنيه، كذلك أطلق بيت الزكاة والصدقات المصرى برنامج ” الغارمين ” لسداد ديونهم وتفريج كربهم فضلاً عن رعاية أسر المسجونين، حيث يهدف البرنامج لتفريج كربة هؤلاء الغارمين الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها، وكذلك من لديهم أحكام وتركو خلفهم أسر وأبناء في حاجة إلى رعاية ، حيث أن هذه الفئة من المواطنين المتعثرين بقضايا مالية يطلق عليهم “الغارمين”، كما أنهم يمثلون بابًا من مصارف الزكاة ، فيما يقوم بيت الزكاه بتسديد مديونيات الحالات المستحقة للزكاة في حال لديها قضايا تنفيذية بعد إجراء التفاوض مع الجهات حول إمكانية تخفيض قيمة المديونية وتحديد المستندات الواجب توافرها وأسلوب التعامل مع هذه الفئة لتلبية احتياجاتهم.

12- قامت الدولة بالإفراج عن 5784 غارمة فى الفترة من 2020 حتى2023 بتكلفة بلغت 224 مليون جنيه.

13- تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة وطنية للافراج عن الغارمين والغارمات ودعمهم اقتصادياً، حيث تم فتح حساب موحد لدعم الغارمات وربطه بأوجه الزكاة والصدقات .

المراجع :

1- دراسة ” فاعلية المشروعات الاجتماعية فى تحسين نوعية حياة الغارمات ” / د.ياسمين على عثمان مصيلحى ،اخصائى تخطيط بالإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى ، قطاع التنمية البشرية والإجتماعية – وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية

https://jfss.journals.ekb.eg/article_107211_b68ee8883f8b9716378aec4cc5feb947.pdf

2- تقرير وزارة التضامن الإجتماعى حول اجتماع اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات

https://mediadr.sis.gov.eg/xmlui/handle/123456789/4764

3- الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي.

4- الموقع الرسمي لمؤسسة مصر الخير.

5- الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات المصري.

6 – الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

7- الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستعلامات.

The post الغارمات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على الأزمة، وأسبابها، معدلات الاستهلاك والإنتاج، مصادر الطاقة في مصر، وأهم المشروعات في هذا المجال، تبعات الأزمة (إيجابية/ وسلبية)، و أخيراً النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر. 

هذا وقد تمثلت أهم النتائج  والتوصيات التي توصلت إليها الورقة للخروج من الأزمة مايلي:

– ضرورة الإسراع من وتيرة التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

– من الممكن الاستفادة من البطاريات التي تعتمد في توليد الطاقة على الطاقة الشمسية من خلال نشرها على أسطح المنازل والمصانع والاستفادة منها أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

– العمل على تعويض النقص في إنتاج الغاز بحقل ظهر نتيجة لما تردد عن خروج بعض آبار الحقل عن العمل نتيجة وجود تسرب لمياه البحر بداخلها، مع استمرار التنقيب والاستكشاف لحقول غاز أخرى.

– من الممكن الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار الغاز عبر استيراد الغاز خلال فترة الصيف.

– أهمية المصارحة والمكاشفة للمواطنين والاطلاع المستمر عن مواجهة الحكومة للأزمة.

– التوزيع العادل والمنتظم لانقطاع الكهرباء مع عدم وجود استثناءات إلا للمناطق الحيوية فقط .

– تقليل ساعات الانقطاع في المناطق التي تعاني من ارتفاع شدد في درجات الحرارة في جنوب مصر.

– التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة .

أولاً:عن الأزمة:

 الواقع أن أزمة الكهرباء الحالية لم تكن وليدة الوقت الحالي فقط بل إن الأزمة كانت قد عاشتها مصر من قبل مابين نوبات لانقطاع التيار الكهربائي  في عصر النظام الأسبق وزادت حدتها بعد عام 2011 وسط تهالك شبكات الكهرباء وعدم كفاءتها وسط الافتقار لوجود الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن ركود الانتاج ووقف عقود التنقيب عن الغاز.

والواقع أن مواجهة تلك الأزمة كانت أولوية على أجندة الرئيس السيسي الذي حرص منذ وصوله للحكم في يونيو 2014 على مواجهة الأسباب السابق ذكرها وبدأت الدولة خطة طموحة لمواجهة الأزمة عبر بناء شبكة محطات جديدة: ثلاث محطات تعمل بالغاز بقدرة 4.8 جيجاوات، وهي بني سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، التي تديرها مجموعة سيمنز الألمانية، حيث تمثل ما يقرب من 40% من قدرة الطاقة في مصر وتوفر الكهرباء لنحو 40 مليون مصري. وفي عام 2015، بدأت مصر أيضًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في تاريخها، حيث قامت بإرساء وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة التحويل (FSRU) في العين السخنة بخليج السويس.

ومع إعلان شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل ظهر في عام 2015 للغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن هذه احتياطيات تمثل أكثر من135% من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر، لتصبح مصر بعدها مصدر صاف للغاز الطبيعي المسال.

هذا الاكتشاف عزز من مكانة مصر لتتحول لمركز إقليمي للطاقة ومنصة لتجارة الغاز سواء المنتج محلياً أو المستورد من دول الجوار ومن ثم إعادة تصديره بعد القيام بتسييله، خاصة وأن مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تتمتع بقدرة على ذلك.

وقد تزامن ذلك مع الاتفاق مع إسرائيل على استيراد وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي عام 2020 وإعادة فتح منشأة تسييل دمياط ، ومن هنا بدأت مصر في لعب دور محوري في هذا المجال تكلل من خلال المساهمة في تأسيس واستضافة منتدى غاز شرق المتوسط.

تلك الاكتشافات وهذا التطور الذي لحق بقطاع الطاقة ساهم في لعب مصر دور هام في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية/ الأوكرانية، وفي يونيو 2022 وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية غاز مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز.

وفي العام 2023، صدّرت مصر 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، لتحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة في العالم، وللمرة الأولى، ذهب ما يقرب من 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو ما يلبي حوالي 4% من الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

ثانياً:أسباب الأزمة:

– تعرُض البلاد لموجات حارة ناتجة عن التغيُر المناخي ، وسط تزايد الاستهلاك المحلي.

– تراجع الانتاج من الغاز الطبيعي نتيجة لوجود بعض الأخطاء المتسببة في إحداث تشققات في أحد الآبار بحقل ظهر مما أدى لتسرب مياه البحر بداخله وتوقفه عن الإنتاج تمامًا وانخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب  يومياً البالغ  12 مليار قدم مكعب ، وهذا أتى وسط استهلاك المحطات مابين من 70 إلى 75% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

– توقف الحكومة المصرية عن استيراد المازوت اللازم لتشغيل المحطات نتيجة ارتفاع أسعاره ، يُذكر أن الشركة القابضة للكهرباء كانت قد تسلَمت أكثر من 500 ألف طن من المازوت وتم استهلاكه لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

– أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد وقود المازوت الممزوج بالغاز واللازم لتشغيل محطات الطاقة في البلاد.

– الاستمرار في دعم قطاع الكهرباء وبيعه بأقل من سعره الحقيقي، وهو مااتضح من وجود عجز ناتج عن بيع الغاز لمحطات الكهرباء المصرية بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فيما تم شراؤه بنحو 6 دولار لذات الوحدات من الشريك الأجنبي.

– الارتباط بعقود تصدير الغاز لأوروبا، مما دفع الحكومة لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لاتتعرض إلى عقوبات وغرامات من أجل الوفاء بالتزاماتها.

– قرار إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر وحربها على قطاع غزة إيقاف خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الذي ربط عسقلان في جنوب إسرائيل بالعريش في مصر، (يقع على بعد بضعة أميال من سواحل قطاع غزة) ، وهو ما أثر سلباً على مدة الانقطاع، ورغم وجود قرار في 21 نوفمبر الماضي باستئناف عمليات التصدير واستقبال محطة إدكو لأولى تلك الشحنات إلا أنه ولتلبية نقص المعروض الأجنبي تم تصدير تلك الشحنة.

(يُذكر أن مصر أيضاً تستقبل خط غاز إسرائيلي آخر وهو خط أنابيب الغاز العربي).

– عدم الوصول للمستهدف الإنتاجي من الطاقة المتجددة حيث بلغت حصة القطاع من إجمالي الإنتاج نحو 10.6% عام 2022 وهو أقل من المستهدف المحدد بنسبة 20%.

ثالثاً:معدلات الاستهلاك والإنتاج :

تشير البيانات الحكومية إلى أن البلاد ضخت استثمارات وصلت إلى 355 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) في مجال إنتاج الكهرباء خلال المدة الزمنية من 2014 حتى نهاية 2022، كما استثمرت الحكومة نحو 85 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) في تدعيم منظومة نقل الكهرباء وتحديثها، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.

– وفي عام 2022 صدرت مصر نحو 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال لتكون بذلك في المركز 12 بين أكبر مصدرين في العالم وذهب نحو 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ومع ذلك فتعاني مصر من انخفاض في إنتاج المصادر اللازمة لإنتاج الكهرباء خلال العام 2022 وهو ماأدى لتراجع إنتاج الكهرباء. وتظهر بيانات معهد الطاقة البريطاني، أن إجمالي توليد الكهرباء في مصر تراجع خلال العام الماضي إلى 200.8 تيراواط/ساعة، مقابل 209.7 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة هبوط سنوية 4.2%.

ورغم تراجع حصته العام الماضي، ما يزال الغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بنسبة تجاوزت 79%، ولكنها أقل من العام السابق له والبالغة 82.9%. فتراجعت الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي من 174 عام 2021 إلى 159.3 تيراواط/ساعة عام 2022 بنسبة 8.5%، ومن الطاقة الكهرومائية من 14.3 الى 13.8 تيراواط/ساعة بنسبة تراجع 3.4%ومن الطاقة المتجددة من 10.5 إلى 10.2 تيراواط/ساعة بنسبة هبوط 2.8% ، فيما شهدت الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالمازوت زيادة من 10.9 إلى 17.6 عام 2022 بنسبة زيادة 61.2%. يُذكر أن قطاع الكهرباء هو الاكثر استهلاكا للغاز بنسبة 58.3% ، حيث بلغ إنتاج الغاز 64.5 مليار متر مكعب عام 2022 متراجعاً عن العام السابق 67.8 مليار متر مكعب.

وفي السياق نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة تراجع سنوي 2.3%.

فما قفزت قمة صادرات الغاز خلال العام 2022 إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو سنوية 140%. وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن (3.9 مليار متر مكعب)، مقارنة بـ3.9 مليون طن (5.3 مليار متر مكعب) في المدّة المقارنة من عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي.

رابعاً:مصادر الطاقة في مصر:

تمتاز مصر بوجود تنوع في مصادر توليد الكهرباء في مصر فما بين محطات تعمل  بضغط البخار وأخرى غازية وكلاهما يعتمدان على الوقود الأحفوري، وأخرى المحطات المائية التي تعتمد على السد العالي جنوب مصر فضلاً عن المحطات التي تعتمد على الرياح والشمس كمحطات الزعفرانة ومشروع بنان جنوب أسوان.

وبينما تعمل المحطات الشمسية بالنهار فقط، وتوربينات الرياح تتوقف مع توقف حركة الهواء يظل الاعتماد الأكبر على المحطات التي تجمع بين البخار والغاز وتشكل 52% من محطات الكهرباء في مصر حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط، وعليه يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59.7 ألف ميغاواط، في حين يصل إجمالي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري نحو 53.3 ألف ميغاواط، و تزيد الحصة المتبقية على 6.3 ألف ميغاواط على مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها الثلاثة.

هذا وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وذلك بنسبة 66% وأملاً في التغلب على مشاكل توفُر الغاز الطبيعي وضعت مصر خططاً لتنويع مصادر الطاقة ف البلاد من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث تعد مصر من الدول الأكثر تقدماُ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمشاريع التحول في الطاقة، وتحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا من حيث القدرة الكهربائية المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين)، هذا فضلاً عن المشاريع المقرر تنفيذها في مجال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

 أهم المشروعات المصرية في مجال الكهرباء والطاقة:

في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أشار التقرير إلى “وصول مصر للمركز الرابع في مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022-2026″، وأشارت شركة “أبيكورب” في تقرير لها إلى “وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواءً المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022- 2026) قرابة الـ 100 مليار دولار.  فيما حددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بحوالي 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر”.

وأشارت “أبيكورب” إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.

فيما توقعت “أبيكورب” أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2022 – 2026) إلى 879 مليار دولار. كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي ما بين 10-20% بحلول 2050.

وفي إطار قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، فحرصت الدولة على إقامة عدد من المشروعات أبرزها:

– تحتضن مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة عالمياً وهو مجمع بنان للطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 1.8 غغاواط ، كما يعد المجمع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في القارة الإفريقية، حيث يضم 200 ألف لوح شمسي ليعادل إنتاجه 90% من الكهرباء المولدة من السد العالي، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.  

هذا فضلاً عن مشروع الكريمات للطاقة الشمسية ، وإقامة خلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات فضلا عن مشروعات الطاقة الكهرومائية بنجع حمادي بطاقة 64 ميجاوات، وأسيوط بط

 – مشروع محطة الضبعة النووي: التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية، وتضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً. ويوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم «VVER 1200» بتصميم روسيّ يحقق كامل متطلبات الأمان، وينفِّذ المشروع خبراء من «روساتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وبانتهاء المحطة، تتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات-ساعة من الكهرباء سنوياً بتكلفة منخفضة مع توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

-فيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح  تبلغ طاقة المشروعات المنفذة 1635 ميجاوات، وتضم (جبل الزيت، والزعفرانة ، ورأس غارب ، وغرب بكر ، بجانب مشروعات تحت التنفيذ بخليج السويس ،  وأخرى تحت التطوير بتنفيذ القطاع الخاص).

مشروعات مستقبلية:

–  فيما يتعلق باستراتيجية الهيدروجين الأخضر والتي كانت قد أعلنت عنها مصر في مؤتمر تغيُر المناخ COP27 حيث أعلنت أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم  عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.

وتستهدف الاستراتيجية إلى :

• زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025.
• إتاحة  أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة.
• المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
• تقليل انبعاثات الكربون .

وهذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .

• وفى إطار التعاون مع شركة سيمنس ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر ستتراوح فيه قدرة المحللات الكهربائية من 100-200 ميجاوات.
• توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء.
• استهداف إنتاج مجموعة ACME الهندية لـ 2.2 مليون طن سنوياً وقود أخضر.
• من المستهدف إنتاج شركة FFI “Fortescue Future Industries” الأسترالية لأكثر من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا .
• تستهدف شركة “جلوبال إك” البريطانية إنتاج نحو 2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
• استهداف  شركة الفنار السعودية إنتاج  500 ألف طن سنوياً من الوقود الأخضر.
• إنشاء شركةH2 Industries الألمانية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية) أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا .
• مجال تحلية المياه: إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف إلى إنتاج 2.9 مليون متر مكعب من الماء يومياً.
• تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة: تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

“وإيماناً من مصر بأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فقد وقعت القاهرة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي”:

•  من المستهدف إجراء شركة أكواباور السعودية القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة في تنفيذه في مصر، بقدرة 10 جيجاوات، فضلاً عن ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة أكواباور السعودية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتى ستضيف طاقة توليد 200 ميجاوات.
•  تقوم مجموعة النويس الإمارتية بشراء الطاقة من مشروع محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 ميغاوات، علاوة على شراء الشركة ذاتها الطاقة من محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 ميغاوات .
• شراء شركة ليكيلا الإنجليزية الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميغاوات.
• تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلُص من محطات الطاقة القديمة والمساهمة في مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار .

ولم تتوقف استراتيجية الدولة في هذا القطاع على المستوى المحلي وإنما سعت لأن تكون مركزاً محوريًا للطاقة، عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولًا إلى المستوى الدولي من خلال سعيها نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي، خاصة وأن ذلك يأتي في ظل كون قارتا إفريقيا وأوروبا ضمن أقل القارات ومناطق العالم إنتاجاً للكهرباء حول العالم لعام 2021، وذلك بعد أن بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة في إفريقيا 3.2% من إجمالي إنتاج العالم، أما إنتاج أوروبا فقد بلغت نسبته 14.2% من إجمالي إنتاج العالم، فيما بلغت نسبة إنتاج آسيا والمحيط الهادىء من الطاقة الكهربائية 49.2% من إجمالي إنتاج العالم، علماً بأن المتبقي من إنتاج العالم قد بلغ 33.4%.

ومن الشكل يتضح أن أبرز مشروعات الربط الثنائي: مشروع الربط الكهربائي المصري/ الليبي بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة مستهدقة 300 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة مستهدفة 3000 ميجاوات، وبين مصر والأردن بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات.

• مشروع الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان: ويهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 ميجاوات.
• وتشارك مصر في مشروع الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة وبالفعل قامت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية بالقاهرة مما يمثل نجاح إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة سوق عربية مشتركة.
• وعلى الصعيد الإفريقي تعمل الدولة على أن تكون مركزاً محوريًا للطاقة وتجارة الكهرباء من خلال إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP ، وتم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع حيث تمت مراجعتها من قبل الدول الأعضاء وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع، فضلاً عن تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

وفي يناير 2020 تم اعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين القاهرة – كيب تاون موازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون ويشمل كلا من مصر – السودان – أثيوبيا كمرحلة أولى حيث يستخدم كمسار رئيسي للربط عبر إفريقيا، وتعزيز التعاون بين دول القارة وبصفة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

خامساً:تبعات الأزمة:

نتائج إيجابية:

– تسجيل عوائد تصدير الغاز مابين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، مع زيادة في قيمة صادرات مصر من الغاز لتصل إلى 8 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

– أن خفض استهلاك الغاز محليًا بنسبة 10% يحقق عوائد 300 مليون دولار شهرياً.وفي حال خفضه بنسبة 15% يُحقق عوائد بقيمة 450 مليون دولار شهرياً. ولكن هذا يواجه انخفاض أسعار الغاز عالميًا بمقدار الثلثين ووجود قرار حكومي بوقف التصدير.

نتائج سلبية:

تأثيرات اجتماعية تتعلق بـ:

– ارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد مما يؤثر على  المواطنين بالسلب ، وبالتالي يُؤثر على الاستقرار المجتمعي والسياسي نتيجة لاستياء المواطنين.

-الشعور بحالة من عدم المساواة بين المواطنين نتيجة عدم انقطاعها في كل الأنحاء بطريقة متساوية فضلاً عن وجود استثناءات خاصة بالمناطق السياحية كسواحل البحر الأبيض المتوسط والأحمر، في حين لم تؤخذ تلك الاعتبارات في مدن سياحية أخرى كالأقصر وأسوان.

تأثيرات اقتصادية ترتبط بـ:

– تراجع الإنتاجية إذ يضطر العاملون عند الإعلان عن تخفيض الأحمال الكهربائية مسبقاً، إلى مغادرة أماكن العمل تجنباً لحوادث المصاعد، وهو ما تقول تقارير إعلامية محلية أنه تسبب على الأقل في تقليل الحوادث المميتة أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

  – التسبب في تراجع معدل الاستثمار الأجنبي في مصر، خاصة وأن ذلك سيؤثر على مناخ العمل وجذب المستثمرين.

–  أن إنهاء الأزمة الحالية سيتطلب من الحكومة 300 مليون دولار إضافية شهرياً، لاستيراد ما يكفي من الطاقة إضافة لقيمة دعم الدولة للقطاع البالغ نحو 220 مليار جنيه_ نحو 4.6 مليار دولار) وهو ماسيمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة وفقاً لوزير المالية، خاصة وأن الدولة لاتستطيع الدفع من الاحتياطي الأجنبي البالغ 46,125 مليار دولار في مايو 2024.

– وجود مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات الراهنة والتي قد وصلت إلى 35% على أساس شهري خاصة في ظل إعلان الحكومة عن الاتجاه لزيادة أسعار الكهرباء، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار الحبوب والفواكه والخضروات نتيجة لتلف المحاصيل جراء ارتفاع درجات الحرارة.

سادساً: النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر:

•   الواقع أنه يُمكن البناء على النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع مما يقلل من العبء على ميزانية الدولة ، ومن أبرز تلك التقارير:
• صنفت“بريتش بتروليوم” مصر الأولى عربياً في توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف جيجاوات/ساعة.

* كما تتوقع ” فيتش” نموًا قويًا بقطاعات الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2021، حيث توقعت أن يبلغ معدل نمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة  (بخلاف الطاقة الكهرومائية) 13.9% عام 2021، مقابل 22.6% عام 2022، و23% عام 2023، كما توقعت أن تكون مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى  توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية  وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة، بفضل دعم الدولة المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية .

كما أن مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات وأكدت “فيتش” أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري، كما سيظل فائض إمدادات الطاقة فى مصر مرتفعاً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعطى الدولة المصرية الأولوية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى الجديدة بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمدادات الكهرباء، كما أكدت أن خطط الربط الكهربائى الحالية تعزز نظرتها لنمو صادرات الكهرباء المصرية وعلى رأسها مشروع الربط بين مصر واليونان وقبرص مما سيوفر مصدراً موثوقاً للكهرباء من مصر سيغذي الشبكة الأوروبية المترابطة عبر اليونان .

*فيما أوضحت “بلومبرج” أن مصر تمتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة، وتحاول استغلالها بجانب ما لديها من فائض بالكهرباء لتصبح مركزاً إقليمياً لصادرات الكهرباء، معتبرة توقيع اليونان ومصر اتفاقاً للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وأفريقيا بجنوب شرق المتوسط .

*كما أبرزت “مجموعة أكسفورد” للأعمال تخطيط مصر للحفاظ على فائض بقدرات توليد الطاقة مما يمكنها من زيادة صادراتها للبلدان المجاورة، حيث تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع السعودية والسودان وقبرص واليونان.

المراجع:

-مصر تعزز من جهود التصدي للتغير المناخى وتحقيق استدامة الطاقة، الهيئة العامة للاستعلامات

السبت، 05 نوفمبر 2022  

https://www.sis.gov.eg/Story/245782/ ?lang=ar

-وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات القطاع

http://www.moee.gov.eg/test_new/engaz.aspx

-ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟، أميمة الشاذلي، بي بي سي – القاهرة 31 يوليو/ 2023

– أرقام عن الغاز والكهرباء في مصر وسط تفاقم انقطاع التيار

https://attaqa.net/2023/07/22/% A7/

-قدرات توليد الكهرباء في مصر تعتمد على النفط والغاز.. بالأرقام، ياسر نصر25/12/2023

https://attaqa.net/2023/12/25/% %A7/

-أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميًا.. دولتان عربيتان في القائمة (إنفوغرافيك)، وحدة أبحاث الطاقة – أحمد عمار، 10 يونيو2024

https://attaqa.net/2024/06/10/%     

– الحرارة الشديدة سبب إضافي للمعاناة الاقتصادية في مصر

توقعات بتأثيرات لارتفاع الحرارة على المحاصيل الزراعية وزيادة الأسعار

https://asharq.com/reports/91165/

From Dark to Light, to Dark? Egypt’s Energy Sector in Times of Uncertainty https://www.ispionline.it/en/publication/from-dark-to-light-to-dark-egypts-energy-sector-in-times-of-uncertainty-156268

The post أزمة الكهرباء والطاقة في مصر… سبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وإدراكًا لأهمية المدن الذكية في تحقيق التنمية المستدامة، خصصت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الهدف الحادي عشر لهذا الغرض تحت عنوان “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، حيث يركز هذا الهدف على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتوفير الخدمات الأساسية ونظم النقل والسكن والمساحات الخضراء والطاقة والمياه النظيفة للجميع.

وتزداد أهمية المدن الذكية مع اتجاه العالم نحو التحضر المتسارع، حيث يشير تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن قرابة 55% من سكان العالم اليوم يعيشون في المناطق الحضرية، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 68% بحلول عام 2050. ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى إضافة ما يقارب 2.5 مليار شخص إلى المناطق الحضرية.

وفى هذا السياق، تتناول هذه الورقة البحثية تعريف المدن الذكية وسماتها وانعكاساتها الإيجابية على مختلف مناحي الحياة، فضلا عن استعراض أبرز النماذج الرائدة للمدن الذكية فى مصر، وتقديم خارطة طريق نحو تحقيق المزيد منها لتحسين حياة المواطنين والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال المحاور التالية:

المحور الأول : تعريف المدن الذكية

ظهر مصطلح “المدن الذكية” لأول مرة في أوروبا عام 1994، ليشير إلى مدينة تُوظف تقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة لتحسين جودة حياة سكانها وتعزيز كفاءة العمليات الحضرية.

وقد ذكرت العديد من الدراسات تعريفات مختلفة للمدن الذكية، وكان من أهمها أنها  ” تلك المدن التى تتوافر بها خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات المتطورة، وتعتمد على ربط الأماكن العامة فى المدينة كالمطارات والأسواق والحدائق والمتنزهات والمستشفيات بشبكة اتصال متطورة تعتمد على استخدام Wi-Fi  ،  لتمكين سكان المدينة الذكية من استخدام أجهزتهم  المحمولة والكفية للوصول إلى ” الإنترنت” والتواصل مع جميع المؤسسات والهيئات فى مدينتهم لإنجاز أعمالهم إلكترونيا “.

كذلك يمكن تعريف المدينة الذكية بأنها ” الخدمات والبنية الأساسية”  التي يتم دعمها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتصبح عمليات المدينة الذكية أكثر فعالية، سرعة، مرونة واستدامة”. وتشمل المدن الذكية المبانى الخضراء ونظم النقل والمواصلات وخدمات الأمن الحضرى وتصريف مياه السيول والأمطار وإضاءة الشوارع والإستعداد للأزمات والإقتصاد الداعم للمنشاءات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

فيما تشير بعض الدراسات الى إمكانية تصنيف تسهيلات وحلول المدن الذكية الى : أنظمة التنقل الذكية والطاقة الذكية وحماية النظم والبنية الأساسية ومواقف السيارات الذكية ، البيانات الذكية ، التعليم الذكى ، الرعاية الذكية ، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الذكية، الحكومة الذكية، الذكاء الإصطناعى .

ويرتبط مفهوم المدن الذكية  ب”الاستدامة ” حيث تُضيف الاستدامة أبعادا جديدة للمدن الذكية، مثل الاستمرارية والقدرة على التكيف والعدالة والتنافسية وزيادة الإنتاجية وإعادة الاستغلال، وكل هذه الأبعاد تساهم فى ضمان جودة حياة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، وتعزز استمرارية هذه المدن للأجيال القادمة.

المحور الثانى : سمات المدن الذكية

– تعتمد المدن الذكية على تكامل البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث تشتمل المدينة الذكية على التقنيات التكنولوجية التي تجعلها قادرة على استيعاب أي تطور في المجال التقني لتغطية الخدمات المستقبلية.

– النقل الذكي: وهى إدارة منظومة النقل والمواصلات والمرور من خلال مجموعة من التقنيات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، لدعم البنية الأساسية الذكية المستدامة، من خلال التحول نحو المدن الخضراء المستدامة.

– الحكومة الذكية: وتشمل تطوير منظومة العمل الحكومي باستخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية وتتمثل أهم تطبيقات الحكومة الإلكترونية في: «تقديم المعلومات» أي إتاحة كافة العمليات والمعلومات المتعلقة بسكان المدينة، «والاتصالات» وتعنى القدرة على تبادل المعلومات والتواصل بين السكان والحكومة، «والتعاملات الإلكترونية» أي تأدية الخدمات إلكترونيًا.

– توافر جهاز إداري مركزي للمدينة يضم منظومة تحكم إلكترونية بإشراف موارد بشرية مدربة، مع الالتزام بمعايير أداء صارمة لتحقيق الكفاءة في الأداء.
– الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة،  حيث تتميز المدن الذكية بمحدودية استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة إلى أدنى مستوى، لتعتمد بدلًا من ذلك على مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه.

– الاقتصاد الذكي حيث القدرة التنافسية الكلية للمدينة التي تعتمد على الأسلوب الابتكاري في الأعمال التجارية، وتعمل على تعزيز البحوث والتطوير لزيادة فرص العمل والإنتاجية، من خلال مرونة سوق العمل، وتفعيل الدور الاقتصادي للمدينة في السوق المحلية والعالمية.

– المجتمع الذكي: ويجسد استيعاب مجتمع المدينة لتطبيقات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية انتقاله من مجتمع عادي مستخدم للتكنولوجيا إلى مجتمع مبتكر قادر على الوصول إلى حلول ابتكارية لمعالجة المشكلات الحالية وتنمية المستقبل.

– المواطن الذكي حيث يُمثل المواطن الذكي حجر الأساس لبناء نظام المدينة الذكية، حيث تُعدّ المدن الذكية بيئة خصبة لاستقطاب واستثمار رأس المال البشري المتميز

وهنا تجدر الإشارة الى أن المدن الذكية المستدامة أصبحت نقطة رئيسية في السياسة العامة للدول في مختلف أنحاء العالم، لاسيما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أضحت تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الكفاءة البيئية والحفاظ على الموارد وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك عبر إتاحة الكثير من الابتكارات في مجالات عديدة، من قبيل: أنظمة النقل الذكية (its)، والإدارة «الذكية» للمياه، والطاقة، والمخلفات.

وبحسب مؤشر المدن الذكية لعام 2023 والذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم؛ فقد بلغ عدد المدن الذكية حول العالم 141 مدينة ذكية عام 2023، وذلك مقارنة بــ 118 مدينة ذكية وفقًا لنفس التقرير لعام 2021.

وقد استعرض التقرير أفضل 10 مدن ذكية حول العالم وفقاً لمؤشر المدن الذكية لعام 2023: حيث تتصدر مدينة زيورخ في سويسرا المركز الأول، وتحل كل من أوسلو عاصمة النرويج، وكانبيرا عاصمة أستراليا المركزين الثاني والثالث على التوالي، ثم كوبنهاجن بالدانمارك في المرتبة الرابعة، ولوزان بسويسرا في المرتبة الخامسة، ولندن بالمملكة المتحدة في المرتبة الخامسة واحتلت مدينة ستوكهولم بالسويد المركز العاشر.

كما بلغ حجم سوق المدن الذكية على مستوى العالم بحسب «التقرير الاستراتيجي العالمي للمدن الذكية 2023» (Global Smart Cities Strategic Report 2023) نحو 998.7 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المدن الذكية على مستوى العالم إلى 5.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووفقاً للبحث الذي أجرته شركة «ماكنزي الأمريكية للاستشارات الإدارية»، والذي نشره موقع (TechRepublic) في يوليو 2018، فمن المتوقع أن تُسهم صناعة المدن الذكية بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2025.

المحور الثالث : مزايا المدن الذكية

للمدن الذكية العديد من الجوانب الإيجابية التى تنعكس على مختلف مناحى الحياة فهى تشمل :

• المجال الإجتماعى : أوضحت الأبحاث العلمية التى أجريت فى هذا الشأن أن التقنيات التى تتمتع بها المدن الذكية تمتلك إمكانات كبيرة لتحسين نوعية الحياة الحضرية ، كما أن هناك تأثيرات إيجابية عديدة للمدن الذكية على المجال الإجتماعى مثل :

أ- يمكن أن تساعد تطبيقات المدن الذكية فى مكافحة الجريمة وتحسين مختلف جوانب السلامة العامة حيث يمكن أن يؤدى نشر مجموعة من التقنيات الحديثة إلى تقليل الوفيات الناتجة عن حوادث القتل وحركة المرور والحرائق وغيرها ، كذلك يمكن أن تخفض حوادث الاعتداء والسطو وسرقة السيارات بنسبة كبيرة نتيجة تقنيات المراقبة والتتبع والإنذار المبكر.

ب– النقل السريع الآمن : يمكن لتقنيات المدن الذكية أن تجعل التنقلات اليومية أسرع، كذلك تعمل على خفض التلوث البيئى ، ومع حلول عام 2025 من المتوقع أن يكون لدى المدن الذكية القدرة على خفض أوقات التنقل بنسبة 15 :20% فى المتوسط ، مع تمتع بعض المدن بتخفيض أوقات التنقل بشكل أكبر بناء على الإمكانات المرتبطة بكل تطبيق واعتمادا على كثافة كل مدينة والبنية التحتية للنقل وأنماط التنقل.

أيضا تتمتع المدن الذكية بالنقل الذكى والذى يستجيب للتطبيقات المتكاملة لأجهزة الإستشعار وأجهزة الحاسب وتقنيات الاتصالات والإلكترونيات ، كذلك سوف يتيح استخدام اللافتات الرقمية أو تطبيقات الأجهزة المحمولة تقديم المعلومات فى الوقت الفعلى حول التأخيرات للركاب لضبط مساراتهم أثناء التنقل، فضلا عن استخدام التطبيقات الذكية لانتظار السيارات والتى توجه السيارات مباشرة الى الأماكن المتاحة وتحديد المشغولة والمحجوزة وعرض مواقف سيارات ذوى الإحتياجات الخاصة .

ج- تحسين الحالة الصحية للمواطنين : توفر المدن الذكية شوارع أكثر أمانا ومساحات خضراء وهواء أنظف وخدمات محسنة للسكان وفرصا اقتصادية كثيرة، وكل هذا يسهم بدوره فى تحسين نوعية حياة السكان ، بل إنه يمكن للتطبيقات المستخدمة فى هذه المدن أن تساعد فى الوقاية من الحالات المزمنة وعلاجها ومراقبتها ، فيما تتمتع أنظمة مراقبة المرضى عن بعد بالقدرة على تقليل العبء الصحى فى المدن ذات الدخل المرتفع حيث تستخدم هذه الأنظمة أجهزة رقمية لأخذ القراءات الحيوية ثم نقلها بأمان الى الأطباء فى مكان آخر للتقييم. كما يمكن لهذه البيانات تنبيه المريض والطبيب عند الحاجة إلى التدخل المبكر وتجنب المضاعفات، ويمكن لما يسمى بتدخلات الصحة المتنقلة أن ترسل رسائل منقذة للحياة فى حالات تفشى الأوبئة والفيروسات والأمراض المعدية ، كما تتيح بعض التطبيقات خدمة تقديم الاستشارات السريرية عن طريق الفيديو خاصة فى المدن التى تعانى نقصا فى أعداد الأطباء.

د- تعزيز الترابط الاجتماعى: حيث إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات المختلفة قد يساعد فى تنظيم وتوطيد العلاقات بين السكان الذين يشعرون بالارتباط بهذا المجتمع الذكي، مع الحرص على تبادل المعلومات والإتصال بوحداتهم المحلية التى يشعرون تجاهها أيضا بالإنتماء والترابط حرصا على مصلحة هذه المجتمعات وسكانها .

2- التاثير الإيجابي على المجال الإقتصادى : تعمل المدن الذكية حاليا على تسريع وتيرة النمو الاقتصادى بالاستثمار فى التقنيات الذكية وتنجذب اليها الإستثمارات نظرا لتوفيرها شبكات اتصالات أفضل وبنية تحتية قوية وخدمات يسهل استخدامها ، كما توفر المدن الذكية رؤى وبيانات العملاء المقيمة مما يتيح للشركات اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ، ولذلك فإن المدن الذكية لها تأثيرات إيجابية واضحة على المجال الاقتصادى أهمها :

أ- توفير فرص عمل وأسواق أكثر كفاءة: تتيح هذه المدن الحلول الذكية التى يمكن أن تجعل أسواق العمل المحلية أكثر كفاءة وتخفض تكلفة المعيشة ، كما أنه يمكن أن تكون لمراكز التوظيف الالكترونى تأثير إيجابى من خلال إنشاء آليات أكثر كفاءة للتوظيف ، ويمكن أن تؤدى رقمنة الوظائف الحكومية إلى تحرير الشركات المحلية من الروتين وإتاحة مجالات أكبر لريادة الأعمال .

ب- ترشيد الاستهلاك : تتيح تطبيقات المدن الذكية الاستخدام الأكثر كفاءة للمرافق ونظام الرعاية الصحة، كما تضمن منتجات مثل أنظمة الأمن المنزلى وأجهزة التنبيه الشخصى وغيرها متابعة نمط مشتريات المستهلك وبالتالى الوعى بما يحتاج .

ويعد الحد من استهلاك المياه وإعادة تدوير استخدامها من عناصر المدن المستدامة حيث يتم رصد ومراقبة محتوى خزانات المياه وكشف التسرب ومراقبة نوعية المياه فى نقاط محددة على طول نظام التوزيع ، فيما تعمل أجهزة المعالجة عن بعد عن الكشف عن الحالات غير الاعتيادية، ثم تقوم الشبكة بأعمال الإصلاح الذاتى .

كما تقدم الشبكات الذكية العديد من المزايا مثل الرصد والمراقبة والإستشعار التى توفر إمكانية مراقبة خطوط نقل الطاقة، مما يسمح بتحديد الأعطال ورفع الكفاءة التشغيلية.

3- التأثير الإيجابى على المجال البيئى : تستفيد المدن الذكية من الحلول الرقمية من أجل تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الإنبعاثات الكربونية وتحسين الكفاءة البيئية حيث أن التحول إلى نظام النقل العام الكهربائى على سبيل المثال يقلل من انبعاثات الوقود الضارة، كما أن ميزة العمل عن بعد يخفض عدد السيارات المستخدمة فى المدن ، كذلك يمكن أن تسهم أنظمة أتمتة المبانى وتسعير الكهرباء الديناميكى وبعض تطبيقات التنقل فى خفض حجم الإنبعاثات الضارة بنسبة من 10:15% ، كما يمكن خفض استهلاك المياه بسبب تطبيقات المدن الذكية بما لا يقل عن 15% فى المدن التى يكون فيها استخدام المياه السكنية مرتفعا ،كما تسهم هذه التطبيقات أيضا فى خفض حجم النفايات الصلبة للفرد بنسبة من 10:20% بشكل عام ، حيث يمكن لهذه المدن توفير من 25:80 لترا من المياه للشخص الواحد كل يوم وتقليل النفايات الصلبة غير المعاد تدويرها بمقدار 30:130 كجم للشخص الواحد سنويا.

وهنا تجدر الإشارة الى أن بكين – أحد أهم المدن الذكية فى العالم – نجحت فى خفض الملوثات القاتلة المحمولة جوا بنحو 20% فى أقل من عام من خلال تتبع مصادر التلوث عن كثب وتنظيم حركة المرور والبناء وفقا لتطبيقات المدن الذكية .

وتساعد البنية التحتية الخضراء في التخفيف مـن انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري ، كمـا تعمـل الأسـطح والواجهـات الخضـراء كمصـدر إضـافي للعزل والحماية من درجات الحـرارة الداخليـة فـي الصيف وزيادة درجات الحرارة في الشتاء، وعـزل ثاني أكسيد الكربون وامتصاص الملوثات.

وقـــد لجـــأت دول عدة حـــول العـــالم إلـــى سياســات وإجــراءات الحــد مــن اســتخدام مــواد البناء كثيفة الكربون، ودعم البحث والتطـوير فـي هــــذا المجــــال، واســــتبدال المرافــــق المتهالكــــة عاليــة الكربــون، واســتخدام الطاقــة الشمســية كنظام للتدفئة.

4 – التأثير الإيجابى على المجال العسكرى والأمنى : توفر التقنيات الذكية مزايا كبيرة للمنشآت العسكرية خاصة فى أوقات الأزمات والطوارىء، كذلك تتيح مسار البيانات سهولة جمع المعلومات الاستخباراتية والمقاضاة ، فعلى سبيل المثال قامت قوات الجيش والبحرية فى جورجيا فى الولايات المتحدة الأمريكية بافتتاح محطات طاقة شمسية ذكية تسمح لها بالعمل بشكل مستقل عن شبكة الطاقة المحلية وهى قدرة حاسمة فى حالات الطوارىء ..

تمنح المدن الذكية القطاع العسكرى تحقيق الاستخدام الأمثل ومراقبة وإدارة موارد الطاقة والمياه والبنية التحتية المرتبطة بالمنشآت العسكرية الكبرى ، فعلى سبيل المثال تشرف وزارة الدفاع الأمريكية على مئات الآلاف من المبانى فى أكثر من 5000 موقع على أكثر من 30 مليون فدان من الأراضى ويمكن للإدارة متابعتها وإدارتها باستخدام التكنولوجيا الذكية. وقد أثبتت هذه التقنيات فعاليتها حيث خفض برنامج الطاقة الذكية التابع للجيش الأمريكى التكاليف بنحو 150 مليون دولار بفضل هذه الإمكانيات الذكية الهائلة والمتاحة.

المحور الرابع : المدن الذكية فى مصر

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة للتحول إلى المجتمع الرقمى والتحول لنمط المدن الذكية ، والاستفادة من التطورات التكنولوجية المتقدمة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ولا تكمن أهمية المدن الذكية فقط في التطوير والابتكار والنقلة النوعية في نمط حياة المواطن، بل إنها تسهم في إيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة مثل تزايد الضغط على الموارد ، وتعزيز الاستدامة البيئية وتوفير فرص اقتصادية جديدة.

أهم المدن الذكية  في مصر :

• العاصمة الإدارية الجديدة: تسعى الدولة المصرية من خلال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية والخروج من الوادي الضيق، وتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، مما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات.

تقع العاصمة على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة، وتُقام على مساحة 700 كيلومتر مربع، لتكون مركزا إداريا وتجاريا وثقافيا جديدا لمصر. وقد تم اختيار موقع العاصمة الإدارية ليكون قريباً من مناطق التنمية الجديدة الواعدة. وتتميز بتصميمها الذكي الذي يراعي أحدث التقنيات والمعايير العالمية، ويُركز على تحقيق سبعة أهداف رئيسية:

1-مدينة خضراء: تُخصص مساحات خضراء واسعة تصل إلى 40% من مساحة المدينة، لخلق بيئة صحية ومستدامة.

2-مدينة مستدامة: تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتُطبق تقنيات كفاءة استخدام الطاقة والمياه.

3-مدينة للمشاة: تُصمم شوارعها ومرافقها لتكون صديقة للمشاة، مع التركيز على وسائل النقل العام الذكية.

4-مدينة للسكن والحياة: توفر مجتمعات سكنية متكاملة تُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

5-مدينة متصلة: تُزود ببنية تحتية رقمية متطورة تُتيح الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة وخدمات ذكية متنوعة.

6-مدينة ذكية: تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير حلول مبتكرة للتحديات.

7-مدينة الأعمال: تُشكل مركزًا إقليميًا وعالميًا للأعمال، وتُجذب الاستثمارات الأجنبية وتُحفز ريادة الأعمال.

• مدينة العلمين الجديدة: حيث تم اختيار موقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين، ووفقاً للمخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين على موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من المخطط أن يتم بناء المدينة على مساحة تبلغ حوالي 48917 ألف فدان، وتهدف المدينة إلى تعزيز عملية الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في منطقة الساحل الشمالي، كما تبرز أهميتها في دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاع برج العرب وقطاعي مرسى مطروح وسيدي براني، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني.

وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الاستراتيجي للمدينة من المقرر أن يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، يشمل بالأساس: 20 ألف غرفة فندقية تقع على مساحة 7770 فدانًا، و5 آلاف فدان مناطق صناعية، و14 حياً سكنياً متعدد المستويات، و3 آلاف فدان مناطق لوجستية، وألف فدان مراكز بحثية وجامعية، و5 آلاف فدان مناطق تجارية وخدمية.

• مدينة المنصورة الجديدة: تطل المدينة على ساحل البحر المتوسط بطول 15 كم، وبمساحة 5913 فداناً، ويتماشى مخطط إنشاء المدينة مع الاستراتيجية الوطنية لتعير المناخ 2050، من حيث تحقيق النمو المستدام والعدالة الاجتماعية لجميع السكان، وتوفير ما يحتاجونه من أنشطة حيوية، هذا إلى جانب خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغير المناخي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التحول الرقمي، فضلاً عن دعمها للنقل الجماعي المستدام، هذا إلى جانب ما توفره المدينة من شواطئ مفتوحة لكل الأسر المصرية، فضلاً عما تحتويه من مساحات خضراء، وهي تضم محطة تحلية مياه جوفية بسعة ألف متر مكعب/ يوم، ومحطة تحليه مياه بحر بطاقة 1600 متر مكعب/ يوم، ومحطة معالجة ثلاثية لدعم إعادة استخدام المياه، كما تضم مجمع للجامعات، ومركز طبي ومدرسة دولية ومحطة محولات.
• 4- مدينة الجلالة: يهدف مشروع المدينة إلى إيجاد مجتمع حضاري تنموي جديد يوفر الخدمات اللازمة، لاسيما المتعلقة بالإسكان والسياحة والتعليم والتجارة، فضلاً عن تعزيز قوة الاقتصاد المصري، خاصة أن المشروعات التي تضمها المدينة بها: عمارات سكنية وكورنيش عام، ومنتجع سياحي ومشفى للاستشفاء والنقاهة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في مجال الزراعة، تلفريك الجلالة والذي يمتد مساره إلى 4500 متر وعلى ارتفاع 665 متراً فوق سطح البحر، مما يجعله أكبر تلفريك في الشرق الأوسط، وجامعة الجلالة والتي تشمل العديد من التخصصات مثل القانون والتحكيم الدولي، وإدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة والذرية، وعلوم البحار، كما يوجد بها أيضاً المنطقة الصناعية الجديدة والتي تشمل إنشاء مصنع كبير للأسمدة الفوسفاتية ومشتقاتها، وقد تم تصميم المصنع باستخدام تقنيات حديثة تقلل من استهلاك الغاز، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعمل على توفير الطاقة اللازمة للمشروع من خلال تطوير محطة كهرباء «عتاقة».

المحور الخامس : خارطة طريق نحو مدن ذكية مستدامة

للمضي قدمًا نحو عالم ذكي ومستدام، لا بد من اتخاذ خطوات جادة لزيادة عدد المدن الذكية. وتتضمن هذه الخطوات مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز تطوير هذه المدن وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تُشكل هذه الإجراءات خارطة طريقٍ واضحة لتنمية مدن ذكية مستدامة في مصر، وذلك من خلال العمل الجاد والتعاون بين جميع الجهات المعنية.

ويمكن إجمال أهم الإجراءات والتوصيات على النحو التالي:   

1- نشر الوعي والثقافة:

– نشر ثقافة المدن الذكية وفوائدها بين أفراد المجتمع.

– توعية صناع القرار بأهمية التحول نحو المدن الذكية.

2- تطوير البنية التحتية الرقمية:

– الاستثمار في تحديث البنية التحتية الرقمية لتوفير تقنيات الاتصالات عالية السرعة وتكنولوجيا الشبكات

توسيع استخدام تكنولوجيا الإنترنت من الأشياء

. (IoT) لتحسين إدارة الموارد والخدمات العامة

3- تعزيز الابتكار والشراكات:

– دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا لتحسين كفاءة الخدمات الحضرية.

– تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص لتمويل وتنفيذ مشاريع المدن الذكية.

4- سن تشريعات وسياسات داعمة:

– وضع تشريعات وسياسات تعزز تطوير المدن الذكية وتسهم في توفير البيئة الملائمة للاستثمار.

– سن تشريعات تحمي الخصوصية والأمان في سياق المدن الذكية.

5- تحسين الاستدامة البيئية :

– تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين إدارة النفايات.

– دمج التكنولوجيا لتحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة.

6- تشجيع التشارك والشفافية :

– تعزيز التشارك المجتمعي وشمول المواطنين في عمليات اتخاذ القرار وتخطيط المدن.

– الاستفادة من تقنيات الحكومة الرقمية لتحسين الشفافية والتفاعل مع المواطنين.

7- تنمية المهارات والتعليم :

– تحسين التعليم في مجال التكنولوجيا والابتكار لضمان توفر الكوادر المؤهلة لتطبيق وإدارة التكنولوجيا الذكية.

8- الاستفادة من التمويل الدولي :

– السعي للحصول على التمويل الدولي لتمويل مشاريع المدن الذكية وتحسين البنية التحتية.

المصادر :

1- غادة محمد عامر ، 2023، ” التأثيرات الايجابية للمدن الذكية على مجالات الأمن القومى المصرى “، كلية الهندسة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ، متاح على الرابط التالي:

https://nsas.journals.ekb.eg/article_309483.html?lang=ar

2- انتظار جبر وشروق جاسم، 2019، خصائص المدن الذكية ومتطلبات التحول، كلية الأداب، جامعة بغداد، متاح على الرابط التالي:

https://search.mandumah.com/Record/1166288

3-طاهر عبد السلام حامد وآخرون، 2016، “صياغة المفهوم العمرانى للمدن الذكية “، كلية التخطيط العمرانى والإقليمى، جامعة القاهرة ، متاح على الرابط التالي:

https://jur.journals.ekb.eg/article_89834_5e0f0b53fab1aaf73322fd261ffba2b1.pdf

4- المدن الذكية المستدامة والحلول الرقمية الذكية لتعزيز المرونة الحضرية فى المنطقة العربية ، دروس من الجائحة،منظمة الإسكوا ،الأمم المتحدة ، متاح على الرابط التالي:

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/smart-sustainable-cities-digital-solutions-urban-resilience-arab-region-arabic.pdf

5- غادة محمود حسن، 2019، “المدن الذكية البيئية المستدامة كمدخل لتخطيط التجمعات السياحية الجديدة”، كلية التخطيط الاقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة ، متاح على الرابط التالي:

https://journals.ekb.eg/article_86911_5e7918191012a1f02f45683519e8ea4f.pdf

6- محمد مهدى حسين ، 2019،” المدن الذكية المستدامة ، أفاق وتطلعات على خطى مدن القرن الحادى والعشرين “، متاح على الرابط التالي:  

https://www.researchgate.net/publication/333672421_almdn_aldhkyt_almstdamt_afaq_wttlat_ly_khty_mdn_alqrn_alhady_walshryn

7- تقرير ” المدن الخضراء – الاطار والممارسات العالمية “، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، متاح على الرابط التالي:

https://mediadr.sis.gov.eg/handle/123456789/18458

8- الموقع الرسمى للاتحاد الدولي للاتصالات في المدن الذكية المستدامة

9- الموقع الرسمى لوزارة البيئة

The post المدن الذكية.. نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُعد الانتحار آفة عالمية تُهدد الصحة العامة وتُخلف عواقب وخيمة على مختلف المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وبات يشكل هاجسا مخيفا خاصة مع ازدياد معدلاته بين فئة الشباب، الذين يُمثلون قوام المجتمع وركيزة نهضته. فقد أصبح الانتحار السبب الرابع للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، مما يُنذر بمستقبل غامض ومُهدد لازدهار الدول.

وتُشكل معدلات الوفيات المرتفعة الناتجة عن الانتحار عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديدًا الهدف الثالث الذي ينص على “خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030”.

ونظرا لارتفاع معدلات الانتحار فى العالم بشكل غير مسبوق خاصة بعد  تفشى جائحة كورونا وما أعقبها من ضغوط اجتماعية واقتصادية، حرصت دول العالم على وضع خطة طموحة تستهدف خفض معدلات الانتحار العالمية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وإدراج ذلك ضمن مقاصد وأهداف خطط التنمية المستدامة .

وفى هذا الإطار، تتناول هذه الورقة البحثية ظاهرة الانتحار بشكل تفصيلى يعرض واقع المشكلة ومؤشرات الانتحار عالميا وجهود المؤسسات الدولية المعنية والدولة المصرية للقضاء على هذه الظاهرة فضلا عن تقديم عدد من التوصيات التى قد تسهم فى تغيير استراتيجيات التعامل مع ظاهرة الانتحار ومن ثم القضاء عليها من خلال عدد من المحاور وهى :

أولا : تعريف الانتحار وأنواعه

ثانيا : الفئات المعرضة لخطر الانتحار والطرق المستخدمة

ثالثا : مؤشرات ومعدلات الانتحار عالميا

رابعا : ظاهرة الانتحار فى مصر

خامسا : جهود الدولة المصرية للحد من حالات الانتحار

سادسا : التوصيات

أولا : تعريف الانتحار وأنواعه

يمكن تعريف الانتحار اصطلاحا بأنه قتـل الـنفس وهو يعنى قیـام الإنسـان بقتـل نفسـه بـوعي أو بـدون وعـي، أو الفعـل الـذي یتضـمن تسـبب الشـخص عمـداً فـي موت نفسه، بينما تعرف منظمة الصحة العالمية الانتحار بأنه فعل قتل المرء نفسه عمداً.

وغالبا ما ترتكب جريمة الانتحار بسبب اليأس أو لعدم القدرة على حل مشكلة تواجه الشخص فى حياته اليومية  أو اضـــطراب نفســي مثــل الاكتئــاب أو الهـــوس الاكتئـابي أو فصـام الشخصـیة أو إدمـان الكحـول أو تعـاطي المخـدرات.

 والانتحـار شـائع عنـد الرجال أكثر من النساء وغالباً ما تلعب عوامل الإجهاد مثـل الصـعوبات المالیـة أو المشـكلات فـي العلاقـات الاجتماعیـة دوراً فـي زیـادة نسـبة الانتحـار .

وفيما يتعلق بأنواع الانتحار فيوجد العديد من التصنيفات كان أهمها تصنيف العالم الفرنسي “إميل دوركهايم” حيث حصر فيه هذه الظاهرة في أربعة أنواع رئيسية وي على النحو التالي: 

1- الانتحار الأنانى :

 ينجم هذا النوع من الانتحار عن شعور الفرد بالانفصال عن المجتمع، ووجود مشـاكل خاصـة مثـل الانفصـال عـن حبیب أو موت شخص عزیز إلخ. فغالبا ما يعاني ضحايا هذا النوع من الانتحار من مشاعر الوحدة والعزلة وفقدان الهدف في الحياة.

2- الانتحار لإرضاء الغير:

وهو انتحار المرضى والأرامل والإرهابيين وغيرهم.

3- الانتحار بسبب انعدام السلطة فى المجتمع والدولة :

وذلك بسـبب الازمـــات المالیــــة والاقتصــــادیة والحـــروب التــــي تحـــدث شــــرخاً فـــي النظـــام الاجتمــــاعي.

4- الانتحار القدرى : 

وهـذا النـوع مـن الانتحـار يحدث بسـبب القمـع المفـــرط وانعـــدام الأمـــل بالمســــتقبل مثـــل الانتحــــار الجمـــاعي لـــبعض القبائـــل والمجموعــــات.

ثانيا: الفئات المعرضة لخطر الانتحار والطرق المستخدمة

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإقدام على الانتحار والاضطرابات النفسية خاصة فى الدول التى تتمتع بالدخول المرتفعة لاسيما بين مدمنى الكحول ، إلا أنه قد يلجأ الأشخاص حال تعرضهم لبعض الأزمات خاصة المادية والاجتماعية كالتعرض للطلاق والآلام والأمراض المزمنة إلى التخلص من حياتهم .

كما أوضحت المنظمة الدولية أن هناك ثمة صلة قوية بين النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو فقد الأحبة والشعور بالعزلة بالسلوك الانتحاري ، وترتفع معدلات الانتحار كذلك بين الفئات الضعيفة التي تعاني من التمييز مثل اللاجئين والمهاجرين؛ والشعوب الأصلية؛ والسجناء إلا أنه أقوى عامل يزيد من احتمال الانتحار هو الإقدام على محاولة انتحار من قبل.

أكدت منظمة الصحة الدولية أه  نحو 20% من حالات الانتحار العالمية يعود سببها الى حالات التسمم بالمبيدات، ومعظمها يقع في المناطق الزراعية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فضلا عن أساليب الانتحار الأخرى الشائعة كالشنق أو بإطلاق الأعيرة النارية.

ويعد الوصم والتمييز من أبرز العقبات التى تؤدى الى زيادة معدلات الانتحار إذ أن الأشخاص الذين يخططون للاقدام على الانتحار ولديهم مشكلات حقيقية لن يلجأوا إلى طلب المساعدة – خاصة فى المجتمعات التى ترى الإصابة بالأمراض النفسية نوعا من الوصم – وهو ما دعى منظمة الصحة العالمية إلى دعوة الحكومات والمؤسسات المعنية إلى اتباع دليل  “عش الحياة : دليل للتنفيذ من أجل الوقاية من الانتحار في البلدان “، والذى يستهدف الوقاية من الانتحار، بالتدخلات التالية التي ثبتت فعاليتها استنادا إلى الأدلة:

1- تقييد الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل مبيدات الآفات، والأسلحة النارية، وبعض الأدوية).

2- التواصل مع وسائل الإعلام لعرض مواد إعلامية مسؤولة بشأن الانتحار.

3- تعزيز مهارات الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى المراهقين

4- التعرف مبكرا على الأفراد الذين يظهرون سلوكيات انتحارية وتقييم حالتهم وإدارتها ومتابعتها

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يتعين أن تقترن هذه التدخلات بالركائز الأساسية التالية: تحليل الوضع، والتعاون بين القطاعات المتعددة، وإذكاء الوعي، وبناء القدرات، والتمويل،  والرقابة والرصد والتقييم، مشيرة إلى أن  جهود الوقاية من الانتحار تتطلب التنسيق والتعاون بين قطاعات متعددة من المجتمع، ومنها القطاع الصحي والقطاعات الأخرى مثل التعليم والعمل والزراعة وقطاع الأعمال، والعدل، والقانون، والدفاع، والسياسة، والإعلام.

ثالثا : مؤشرات ومعدلات الانتحار العالمية

يُواجه جمع بيانات دقيقة حول معدلات الانتحار على مستوى العالم تحدياتٍ جمة، وذلك لعدة أسباب: أبرزها الوصم والتمييز حيث يُقدم بعض الأفراد إلى إخفاء حالات الانتحار أو عدم الإبلاغ عنها خوفاً من اللوم أو التمييز، إلى جانب صعوبة رصد محاولات الانتحار مما يؤدي إلى نقص في البيانات حول معدلاتها الحقيقية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تُقدّم منظمة الصحة العالمية (WHO) أرقاماً تُشير إلى حجم مشكلة الانتحار على مستوى العالم، حيث تتفاوت النسب بين البلدان والأقاليم، كما تتفاوت بين الذكور والإناث.

وتُظهر بعض أبرز إحصائيات المنظمة ما يلي:

1- يُقدّر عدد الأشخاص الذين يموتون سنوياً بسبب الانتحار بـ 703 ألف شخص. بيد أن أرقام حالات محاولات الانتحار أكبر من ذلك بكثير.

2- أكثر من 79% من حالات الانتحار العالمية في عام 2019 حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

3- جاء الانتحار في المرتبة الرابعة من الأسباب المؤدية للوفاة في فئة الشباب بين عمر 15 إلى 29 عاماً، بعد حوادث الطرق والسل والعنف بين الأشخاص.

4- 80 دولة فقط لديها بيانات جيدة عن تسجيل الأحوال المدنية يمكن استخدامها مباشرة لتقدير معدلات الانتحار.

5- عدد الذكور الذين يلقون حتفهم بسبب الانتحار يزيد بأكثر من مرتين عن عدد الإناث

(12.6 من كل 000 100 ذكرٍ مقارنةً بـ 5.4 من كل 000 100 أنثى).

6- تعدّ معدلات الانتحار بين الرجال أعلى عموماً في البلدان ذات الدخل المرتفع (16.5 من كل 000 100)

7- بالنسبة للإناث، فتُسجّل أعلى معدلات الانتحار في بلدان الشريحة الأدنى من الدخل المتوسط

(7.1 من كل 0000 100).

8- وجاءت معدلات الانتحار في أقاليم المنظمة لأفريقيا (11.2 لكل 000 100) وأوروبا (10.5 لكل 000 100) وجنوب شرق آسيا (10.2 لكل 000 100) أعلى من المتوسط العالمي (9 لكل 000 100) في عام 2019، فيما سُجل أدنى معدل للانتحار في إقليم شرق المتوسط (6.4 لكل 000 100).

9- سجّلت معدلات الانتحار انخفاضاً خلال العشرين سنة من عام 2000 إلى عام 2019، حيث تراجع معدلها العالمي بنسبة 36% وتراوحت نسبة الانخفاض من 17% في إقليم شرق المتوسط إلى 47% في إقليم أوروبا و 49% في إقليم غرب المحيط الهادئ ، غير أن معدلات الانتحار سجلت ارتفاعاً بنسبة 17% خلال الفترة نفسها في إقليم الأمريكتين.

10- التسمم بمبيدات الآفات يسبب 20% من جميع حالات الانتحار

11 – بالنسبة لبعض بلدان الجنوب الأفريقي وأوروبا الشرقية، فإن معدلات الانتحار المقدرة مرتفعة، حيث تتجاوز الوفيات السنوية 15 لكل 100 ألف شخص.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لبلدان أخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، فإن معدلات الانتحار المقدرة أقل، حيث تقل الوفيات السنوية عن 10 لكل 100 ألف شخص.

12- سجلت بعض الدول الكبرى أرقاما قياسية فى معدلات الانتحار وكان فى مقدمتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية وخاصة فى الفئة العمرية من 25:34 عاما

المصدر : منظمة الصحة العالمية

المصدر : منظمة الصحة العالمية

13- أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأعلى فى معدلات الإنتحار فى العالم فى عام 2019 كانت الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان ونيجيريا والبرازيل وبنجلاديش وروسيا والمكسيك.

المصدر : منظمة الصحة العالمية

14- أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي لديها معدل انتحار مرتفع بشكل استثنائي هي بلجيكا، التي تحتل المرتبة الحادية عشرة بمعدل 18.3 حالة انتحار لكل 100 ألف. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بلجيكا لديها بعض القوانين الأكثر ليبرالية في العالم بشأن الانتحار بمساعدة الأطباء، والمعروف أيضًا باسم القتل الرحيم، والذي من المرجح أن يكون عاملاً في إحصاءاتها.

15- أكدت منظمة الصحة أنه ربما من المفاجئ أن العديد من الدول الأكثر اضطرابًا في العالم لديها معدلات انتحار منخفضة نسبيًا ، أفغانستان لديها 4.1 حالة انتحار لكل 100 ألف؛ العراق لديه 3.6، وسوريا 2.0 فقط. ليس من الواضح ما إذا كانت إحصائيات الانتحار في هذه البلدان تعكس حالات الانتحار المرتكبة بسبب مشاكل الصحة العقلية والأمراض المزمنة (التي تعد الأسباب الرئيسية للانتحار في معظم أنحاء العالم) أو تشمل حالات الانتحار المرتكبة كجزء من الصراعات المستمرة في هذه البلدان.

16- بحسب بيانات المنظمة الدولية فان الأردن وسوريا وفنزويلا وهندوراس والفلبين من أقل الدول فى أعداد المنتحرين.

على صعيد آخر أوضحت مؤشرات الرابطة الدولية لمنع الإنتحار ما يلى :

1- أكثر من نصف (58٪) من جميع الوفيات بسبب الانتحار تحدث قبل سن 50 عامًا.

2- محاولات الانتحار السابقة تعد أقوى عامل للوفاة بالانتحار.

3- يحدث الانتحار في جميع مناطق العالم، ومع ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع (77٪) حالات الانتحار العالمية في عام 2019 حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

المصدر : الرابطة الدولية لمنع الإنتحار

4- ما يقرب من خمس (20٪) جميع حالات الانتحار هي نتيجة لتناول مبيدات الآفات، وخاصة في البيئات الزراعية الريفية ، كما يعد الشنق والأسلحة النارية من الطرق الشائعة للانتحار.

5- في حين أن المعدل العالمي للانتحار يظهر علامات الانخفاض ، فإن هذا ليس هو الحال في جميع البلدان وقد يكون مؤشرا على زيادة المراقبة أو الوصول إلى البيانات.

6- لا يزال الانتحار غير قانوني في أكثر من 20 دولة، في حين قد تتم معاقبة الأشخاص الذين ينخرطون في سلوك انتحاري في بعض البلدان ، بما في ذلك عقوبات قانونية تتراوح بين غرامة صغيرة أو عقوبة سجن قصيرة إلى السجن مدى الحياة.

المصدر : الرابطة الدولية لمنع الإنتحار

– وفى إحصاء أخير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها‏ CDC، وهي مؤسَسة أمريكية رائدة في مجال الصحة العامة، تبين وجود ارتفاع غير مسبوق فى أعداد المنتحرين بالولايات المتحدة الأمريكية فى 2022 ، حيث أوضح المركز أن عدد الوفيات فى 2022 ازداد بشكل كبير مقارنة بعام 2021 حيث توفي 48,183 شخصًا بسبب الانتحار في عام 2021، و 49,449 في عام 2022، بزيادة قدرها 2.6%.

المصدر : مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC

رابعا: الانتحار فى مصر

تتميز الشخصية المصرية عبر تاريخها الطويل بالتدين، مما يلعب دورًا هامًا في تشكيل موقفها من الانتحار. ففي ظل الإيمان بالقضاء والقدر، غالباً ما يُنظر إلى الانتحار كرفضٍ للإرادة الإلهية، وبالتالي يُعدّ حلاً غير مقبولٍ لمواجهة المشكلات. وتُفضل الشخصية المصرية عادةً اتباع أساليب أخرى للتعامل مع الشدائد، تشمل التسليم بالقدر، والصبر على المكاره، والتكيف والمقاومة وأحيانا أخرى التحايل على الظروف الصعبة وتجاوز التحديات.

وفى دراسة أجراها المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية أوضحت أن أسباب الانتحار فى مصر كانت كالتالى :

• الأسباب الاجتماعية : وتشمل الخلافات الأسرية، والضغوط الأسرية بعد الطلاق، والمعاملة السيئة من الأسرة، وخيانة الزوج، والعنف الزوجى والاعتداء على الزوجة بالضرب، ورفض تطليق الزوجة، والخلافات الزوجية، والتورط فى علاقة غير مشروعة، والتعرض للاغتصاب ونتج عنه حمل، ووجود علاقة عاطفية ورفض الأسرة زواج الفتاة، والفشل فى خطبة فتاة، وفسخ الخطبة.
• الأسباب المرضية النفسية الحادة : وتشمل الإصابة بالإكتئاب، والشعور بالفقد بعد موت أحد الأصدقاء، والشعور بالفقد بعد وفاة الأب، والحزن الشديد بعد موت الأم.
• الصعوبات التعليمية: والتى تتسبب فى شعور الأفراد بالفشل والاحباط وتعرضهم للتنمر ومشاكل نفسية أخرى تزيد من خطر الاقدام على الانتحار.
• الأسباب الاقتصادية : وتشمل البطالة، والمرور بضائقة مالية، وتراكم الديون.
• أسباب مركبة (اجتماعية واقتصادية وتعليمية) : وتشمل اليأس من الشفاء من مرض السرطان وارتفاع تكلفة العلاج، وخلافات زوجية وضائقة مالية، البطالة وفسخ الخطبة، وترك المدرسة، الرسوب فى الثانوية وتفضيل الأب للأخوة الآخرين.

أوضحت الدراسة أن بعض حالات الإنتحار كانت لأسباب مجهولة وغير معلومة مع ملاحظة أن بعض أسباب الانتحار تبدو بسيطة مثل الفشل فى الدراسة أو علاقة عاطفية، إلا أن السبب الحقيقى يكمن فى عدم الرضا عن الواقع الذى يعيشه الإنسان نتيجة تراكم الضغوط النفسية متعددة الأشكال، والحقيقة أن القاسم المشترك بين غالبية حالات الانتحار هو الشعور باليأس وفقدان الأمل.

أشارت الدراسة أيضا الى أن الأرقام غير الرسمية – والتى لا يمكن التعويل عليها – تؤكد ارتفاع معدلات الانتحار فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية بينما لا توجد إحصاءات رسمية  معلنة عن الانتحار بمصر وهو ما يفسر محدودية تسجيل نسبة حالات الانتحار كما أنه وفقاً للثقافة الشائعة وصمة لأسرة المنتحر وتعمل الأسرة دائما على نفيها والتنصل منها.

– كذلك تجدر الإشارة الى أنه طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت أعداد المنتحرين في عام 2018، 89 شخصا، 66 من الذكور، و23 من الإناث، بينما قلت أعداد المنتحرين في عام 2019، حيث شهدت مصر 75 حالة انتحار مثبتة، 54 منها للرجال، و21 حالة انتحار من السيدات ،وقفزت أعداد المنتحرين في عام 2020 لتصبح 101 حالة انتحار، منهم 74 رجلا قرر إنهاء حياته، مقابل انتحار 27 سيدة ، فيما
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه وعلى مدار السنوات الثلاث، كانت أكثر الفئات العمرية انتحارا هم الشباب، خاصة من هم في العقد الثاني والثالث من حياتهم.

– كذلك أظهرت بيانات دراسة أعدتها أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، أن نسبة 29.2% من طلاب المرحلة الثانوية يعانون من مشكلات نفسية، و 21.7% منهم يفكرون بالانتحار، فيما شهدت مصر 2584 حالة انتحار خلال عام 2021، وفقًا لإحصائية صادرة عن مكتب النائب العام

خامسا : جهود الدولة المصرية للحد من حالات الإنتحار

وضعت الدولة المصرية جودة حياة المصريين فى مقدمة أولوياتها ولذلك عمدت إلى إطلاق العديد من الحملات والمبادرات بهدف الحد من ارتفاع معدلات الإنتحار كان أهمها ما يلى :

1- أطلق الأزهر الشريف مبادرة “انت غال علينا” والتى تهدف إلى تقديم الدعم لنفسى للشباب ومساعدتهم على حل المشكلات ومواجهة التحديات التى تجعلهم يفكرون فى التخلص من حياتهم

2- إنشاء أول عيادة حكومية يتم فتحها لمواجهة مشكلة الإنتحار.

3- تدشين خط ساخن للتواصل مع المتخصصين للحصول على المساعدة أو المشورة حال التعرض إلى مشكلات وتحديات تؤدى الى أن يقدم الشخص على التخلص من حياته.

4- الإعلان عن الخط الساخن للدعم النفسى والطوارىء والإستشارات النفسية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزراة الصحة والسكان لتلقى الإستفسارات والدعم النفسى ومساندة الراغبين فى الانتحار وهو رقم 08008880700 من أى خط أرضى.

• دشن المجلس القومي للصحة النفسية خطا ساخنا لتلقي الاستفسارات النفسية وهو رقم 20818102 .
• أطلق مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية عددًا من الحملات الإلكترونية التوعوية على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من ظاهرة الانتحار، وتنمية الوازع الديني لدى الشباب والنشء، والتحذير من الألعاب الإلكترونية التي تؤدي للانتحار مثل الحوت الأزرق وغيرها من الألعاب المدمرة.

سادسا : التوصيات

بالطبع يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة ظاهرة الإنتحار فى مصر والتى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- وضع استراتيجية قومية على مستوى مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة الإنتحار.

2- تدشين حملة قومية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى حول خطورة الانتحار.

3- التوسع فى إنشاء المؤسسات العلاجية خاصة تلك المعنية بالتدخل النفسى والاجتماعى بهدف تحسين الصحة العقلية.

4- زيادة البرامج العلاجية الخاصة بالاضطرابات الشخصية والأمراض النفسية.

5- زيادة التوعية بطبيعة الأمراض النفسية وخطورتها على صحة الأفراد وخطورة الوصمة الإجتماعية التى قد تكون عائقا أمام المريض لطلب المساعدة والعلاج.

6- توفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول أعداد المنتحرين ودوافعهم بهدف وضع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

7- زيادة عدد البحوث الميدانية والعلمية التى تتناول ظاهرة الانتحار ودوافعها للوقوف على أسباب الظاهرة وعلاجها.

8- العمل على نشر ثقافة الأمل والتفاؤل خاصة من خلال الأعمال الدرامية، وتوجيه المؤسسات الدينية الى نشر ثقافة حب الحياة وتقبل الآخر مع تقوية الوازع الدينى لدى الشباب ورفع الوعى لديه بأن الانتحار يعد من الكبائر.

9-العمل على رفع الوعى لدى الأباء والأمهات بأهمية متابعة سلوك الأبناء وهو ما يتيح الاكتشاف المبكر لأى من علامات أو مؤشرات لجوء الإبن للانتحار.

المصادر :

1- محمد عبد المنعم ، العوامل الاجتماعية المؤدية للإنتحار ، دراسة وصفية تحليلية فى تفسير الإنتحار وأسبابه وسبل الوقاية والعلاج ، 2021

2- د.حنان أبو سكين (مدرس العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية) ، حالات الانتحار فى مصر : قراءة فى مؤشر الخطر ، 2018

3- الموقع الرسمى لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

https://www.cdc.gov/suicide/suicide-data-statistics.html

4- الموقع الرسمى للرابطة الدولية لمنع الإنتحار

https://www.iasp.info/wspd/references/

5-الموقع الرسمى للأزهر الشريف

6-الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة

7- الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية

The post ظاهرة الانتحار: أبرز المؤشرات العالمية واستراتيجية المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

حضر الاجتماع ممثلين عن الاتحاد المصري، وعلى رأسهم د/ صلاح هاشم، مؤسس الاتحاد، وأ/ شادى الشرقاوي، المدير التنفيذى للاتحاد، وأ/ هدى عبد الغفار، المدير التنفيذي للمنتدى الاستراتيجي لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية “دراية”، وممثلين عن منظمة قافلة النوايا الحسنة ” Goodwill Caravan “، وعلى رأسهم د/ حنان العاشق، الرئيس التنفيذي ومؤسسة المنظمة، وأ/ مارتا دي اجوناجا، مديرالعمليات والشراكة بالمنظمة، وأ/ فتحي الوالي، مدير العمليات للمنظمة فى مصر، وأ/ صالحة مبارك، المسئول الإداري للمنظمة. 

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين الاتحاد المصري ومنظمة قافلة النوايا الحسنة “Goodwill Caravan” في مجال دعم اللاجئين، وذلك انطلاقا من أهمية تعزيز جهود الرعاية والدعم المقدمة للاجئين، والعمل على دمجهم فى المجتمعات المضيفة.

وتم الاتفاق بين الجانبين على توقيع مذكرة تفاهم تحدد تفاصيل الشراكة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، للبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم اللاجئين فى مصر خاصة الفلسطينيين والسودانيين، على أن تتضمن المرحلة الأولى للتعاون وضع برنامج لمساعدة الطلاب الفلسطينين بالجامعات المصرية، من خلال دفع الرسوم الدراسية وأى مديونيات مستحقة عليهم للجامعات التى يدرسون فيها.

كما أكد فريق منظمة ” Goodwill Caravan ” خلال اللقاء أن إطلاق هذا البرنامج يمثل خطوة أولى للتعاون مع مؤسسة الاتحاد المصري، وسيتبع ذلك مراحل أخرى للتعاون فى مجالات تمكين اللاجئين الفلسطينيين والسودانيين فى مصر ودعمهم نفسيا واجتماعيا بهدف مساعدتهم على الاندماج فى المجتمع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة ” Goodwill Caravan ” مسجلة لدى لجنة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز (رقم التسجيل 1176314)، وهي منظمة إنسانية غير ربحية تقدم مشاريع حماية تشمل توزيع المساعدات الطارئة وإيواء الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم الدعم القانوني والطبي للاجئين والفئات السكانية الضعيفة في المملكة المتحدة واليونان والولايات المتحدة الأمريكية.

تدعم المنظمة الآلاف من اللاجئين والفئات الضعيفة سواء في اليونان أو في البلدان الأوروبية الأخرى التي يتم نقلهم إليها، في رحلتهم نحو حياة أفضل ، وذلك من خلال مشاريع لمكافحة الاتجار بالبشر، ويتم التركيز بشكل خاص على أسر اللاجئين والأيتام والأطفال المحتجزين وغير المصحوبين بذويهم والمعرضين لأعلى مخاطر الاتجار والاختطاف ، بما في ذلك تجارة الأعضاء.

كما تقوم المنظمة بتقديم المساعدة القانونية للاجئين والمشرّدين الضعفاء حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم الأساسية ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وحياة أسرهم. وتركز على دعم ما بعد الوصول لضمان تزويد العائلات والقاصرين غير المصحوبين بذويهم بالمعرفة اللازمة لبدء حياة جديدة. وتقدم مجموعة من الفصول المهنية والتعليمية للمساعدة على زيادة قابلية التشغيل لدى السكان المهجرين المعرضين للخطر.

The post الاتحاد المصري يلتقي أعضاء منظمة “Goodwill Caravan” لبحث سبل دعم اللاجئين فى مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.