The post استبيان قياس أثر برنامج تكافل وكرامة علي الأسر المستحقة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، عن تفاصيل تحركات الحكومة لتعديل منظومة دعم الخبز.

وأضاف، أن منظومة رغيف الخبز لابد من تعديلها، متابعًا: «الرغيف عندما كان يباع بقرشين كانت تكلفته 18 قرشا.. وهو الآن يباع بخمسة قروش بينما تكلفته 65 قرشا؛ ما يؤكد أن تكلفة صناعته ارتفعت، وعدد المستفيدين منه ازداد؛ بينما ظل السعر ثابتاً ” وأعلن الرئيس عن تكليف وزير التموين بدراسة منظومة رغيف الخبز الجديدة. وقد اثارة تلك التصريحات حالة من الجدل في المجتمع المصري باعتبار ان قضية الخبز من القضايا شديدة الحساسية بالنسبة للمواطن البسيط 

ويذكر أن مصر قد قلصت وزن رغيف الخبز المدعوم 20 جراما في عام 2020 مما يسمح للمخابز بزيادة عدد أرغفة الخبز المدعوم التي تنتجها من جوال الدقيق الذي يزن 100 كيلوجرام. كما خصصت 87.8 مليار جنيه (5.59 مليار دولار) في ميزانية عام    2021/2022، لدعم السلع ودعم المزارعين.

دراسة حديثة للمنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية حول الخبز المدعم

تستقصي الدراسة مسألة رغيف الخبز من خلال استطلاع آراء المواطنين — من مختلف الفئات الاجتماعية اقتصاديًّا، ومهنيًّا، وجغرافيًّا — في الاتجاه نحو رفع سعر رغيف الخبز، والتداعيات المختلفة التي من الممكن أن تترتب على هذا القرار، والبدائل المقترحة، وقد جرى الاستطلاع بشكل مباشر من خلال بطاقة استبيان موحدة توضح المستوى المعيشي والمستوى المهني لفرد العينة، مع الأخذ بمجموعة من الأدوات الأخرى مثل تتبع الآراء عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

    حجم عينة الدراسة:

تمثل حجم عينة الدراسة 3000 فرد جرى توزيعها على الأقاليم الجغرافية المصرية كما يلي:

• ‌القاهرة الكبرى: 750 

•  الإسكندرية والوجه البحري: 1100

• إقليم القناة: 400

• الوجه القبلي: 750

مدى اعتماد المواطن بشكل فعلي على رغيف الخبر المدعوم.

وكشفت الدراسة إن  53.3% من حجم العينة لا يستخدمون رغيف الخبز المدعوم نهائيًّا، ولديهم بدائل أخرى ففي المدن يتم الاعتماد على الخبز السياحي بينما في القرى والأرياف يتم الاعتماد على الخبز المصنع في المنازل 

الخبز «السياحي» (في صدارة البدائل في المدن) 

وأشارت الدراسة أيضا ان سبة 19.7% يستخدمونه كثيرًا وان 20% من العينة يستخدمونه دائمًا، ونسبته 7 % يستخدمون الرغيف المدعوم أحيانًا، 

توجهات الرأي حول توقيت الإعلان

أشارت الدراسة إلى أن نسبة 40% قالوا من غير المناسب فتح الملف في ظل الظروف المعيشية والتي فاقمتها أزمة انتشار فيروس كورونا؛ بينما قالت نسبة 26.6% إن فتحه غير مناسب، وكان بالإمكان التأجيل، فيما قالت نسبة 6.8% إنه يمكن أن يوضع في قائمة الملفات الملحة؛ مما يعني تأجيله، ولو مرحليًّا مع عدم إهماله. 

وكان من بين المبررات أن الملفات التي تمثل أعباء على الأسرة المصرية باتت متعددة وفي مقدمتها البطالة خاصة داخل الأرياف بحيث صار الأمر “لا مال ولا وظيفة ولا طعام” 

في المقابل، قالت نسبة 26.6% إن فتح الملف ضروري للغاية؛ لوقف إهدار المال العام

بدائل تمويل منظومة التغذية المدرسية  

تناولت كذلك الدراسة التي اجراها المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية البدائل المطروحة لتمويل قضية التغذية المدرسية التي بسببها تم طرح قضية رفع سعر رغيف الخبز المدعم وذكرت الدراسة ان  46.6% قالوا ان البدائل كثيرة، فيما قالت نسبة 20% إن البدائل موجودة إلى حد كبير ويمكن ان تتمثل في 

ترشيد الانفاق الحكومي / فتح ملفات الفساد (التهرب الضريبي – بيع أراضي الدولة بأسعار منخفضة دون قيمتها الحقيقية – الميزانيات المبالغ فيها للمنتخب الوطني لكرة القدم دون تحقيق مردود مادي أو معنوي مناسب) بما يوفر التمويل المطلوب / إعادة توجيه التمويل المخصص لبعض المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة لمعالجة ملفات أكثر إلحاحًا في مقدمتها الحالة المعيشية للمواطنين / زيادة الضرائب على الشركات الخاصة الكبرى.

في المقابل، قالت نسبة 23.3% إن البدائل قليلة، بينما ذكرت نسبة 10.1% أن البدائل غير موجودة

القرار بين التأييد والرفض

وقد اثار هذه الاتجاه اتجاه رفع سعر رغيف الخبز المدعم حالة من الجدل حيث سجلت نسبة 46.6% رفض تام، اما 13.4% من العينه فرفضت مع تفهم؛ لان الرغيف المدعوم هو الملاذَ الأخير أمام المواطنين الأكثر فقرًا، أو الأقل دخلًا للحصول على الحد الأدنى من المواد الغذائية الضرورية للجسم.

في المقابل ايد  30% تأييد تام، و 10% تأييد مشروط؛ لأن الدولة تدعم رغيف الخبز؛ بحيث يباع بـ 8% فقط من سعره، ولكن هذا الدعم لا يذهب لمستحقيه؛ حيث يجري استخدام الرغيف كعلف للحيوانات، وغذاء الدواجن؛ بما يجعل المبلغ المقدم لدعمه هدرًا للمال العام، لا يتفق مع ضرورات الإصلاح الاقتصادي، ويعد تحسين جودة الرغيف ونوعيته من بين الأمور المتوقعة بعد الرفع المحتمل لسعر الرغيف؛ حيث سيترافق رفع السعر بالضرورة مع تحسين جودة رغيف الخبز.

إمكانيات الدولة للتعامل مع التحديات المحتملة للقرار

وأكدت الدراسة أيضا ان نسبة 40% من حجم العينة ترى أن الحكومة لن تكون قادرة إلى حد كبير على التعامل مع التحديات الناتجة على القرار، بينما أشارت 24% إلى أن الحكومة لن تكون قادرة تمامًا، ويرجع ذلك ان القرار له تداعيات معيشية ليس لدي الحكومة مخرجا لها بشكل فوري.

في المقابل قالت نسبة 16% إن الحكومة سوف تكون قادرة تمامًا على التصدي لأية تحديات، بينما ذكر 20% إن الحكومة سوف تكون قادرة إلى حد كبير على التصدي للتداعيات. ويرجع ذلك إلى أن الدولة تطبق سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تسير بوتيرة إيجابية متسارعة، لاقت الإشادة الدولية؛ مما يعني نجاحها في التصدي لتبعات تلك السياسات، وما تفرضه من تحديات مجتمعية واقتصادية هائلة؛ الأمر الذي يعني ضمنًا أن الدولة سوف تتمكن من التصدي لتبعات القرار المتوقع برفع سعر رغيف الخبز المدعوم بالنظر إلى أن ذلك يمثل – في أصله – أحد قرارات سياسات الإصلاح الاقتصادي

التداعيات المتوقعة في حالة رفع سعر رغيف الخبز المدعوم

هذا وقد احتلت التداعيات الاجتماعية لاتجاه رفع سعر رغيف الخبز المدعم المرتبة الأولي بنسبة (40%) نظرًا إلى أن القرار المحتمل يؤشر لدى بعض شرائح العينة إلى وجود حالة من التمييز لدى الدولة بين الفئات الفقيرة والفئات الثرية لمصلحة الأخيرة في تمويل فاتورة الإصلاح الاقتصادي.

بينما حلت التداعيات الصحية في المرتبة الثانية بنسبة (25%)؛ لما يعنيه ذلك من خصم جزء كبير من صنف غذائي، يراه الكثيرون يحوي مواد غذائية مفيدة بما يجعله بديلاً عن بعض أصناف غذائية أخرى ارتفعت أسعارها. 

وجاءت التداعيات الاقتصادية العامة والمعيشية العامة المرتبة الثالثة بنسبة (20%)؛ (10%) على التوالي؛ لأنها تعني ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى من بينها الشطائر الشعبية التي تقدمها بعض المطاعم الشعبية باستخدام الرغيف المدعوم المتسرب إليها. 

وكانت التداعيات الأمنية الأقل احتمالًا بين التداعيات الممكنة للقرار المحتمل بنسبة (5% )؛ ما يؤشر إلى إحساس المواطن بأن الدولة تسيطر تمامًا على الشارع المصري أمنيًّا؛ بما يمنعه من الانفلات

حجم الاهتمام بالموضوع على شبكات التواصل المختلفة

ونظرا لان وسائل التواصل الاجتماعي باتت أحد اهم وسائل قياس رد فعل الشارع المصري تجاه أي قضية جماهيره فقد انصب التركيز على ردود الفعل في وسائل الإعلام على الحسابات الموثقة لشخصيات معروفة، وحسابات يتجاوز متابعيها 50 ألف متابع. وكان التركيز على مواقع “توتير”، و”فيس بوك”، و”إنستجرام”. وجرى رصد 200 تغريده وتعليق على المواقع الثلاثة، وكان موقع “فيس بوك” من أكثر المواقع التي تفاعل عليها رواد مواقع التواصل.

جاءت منصتا “فيس بوك” وتوتير” من أعلى منصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا بالحدث  

النقاط التي ركز عليها الاتجاه المؤيد بشبكات التواصل الاجتماعي

 ورصدت الدراسة رأى المؤيدون والمعارضون وقال المؤيدون ان الدولة المصرية في حاجة إلى مثل هذا القرار في هذا التوقيت؛ لأن بند دعم الغذاء كان تاريخياً يمثل نحو 20 إلى 25% من إجمالي فاتورة الدعم. وهو رقم كبير ومرهق للموازنة العامة للدولة وبرهنوا على ذلك بان ثقافة المصريين مرهونة برغيف العيش؛ وهو ينبغي ان  يتغير لمصلحة المواطنين ومصلحة الدولة؛ فالقرار تأخر كثيرًا؛ خاصة مع ارتفاع أسعار أغلب السلع خلال السنوات الماضية ، ايضا رأى المؤيدون ان أغلب الشعب المصري لا يأكل الخبز المدعوم بسبب تدني جودته؛ فينتهي به الحال طعامًا للطيور المنزلية في الريف المصري؛ بما يجعل تحسين الجودة مع زيادة سعره بشكل معقول في مصلحة المواطن، أيضاً رأى المؤيدون كذلك ما يتم توفيره من فاتورة دعم الخبز سيذهب الجزء إلى تحسين الوجبة المدرسية المقدمة لتلاميذ المدارس،

 النقاط التي ركز عليها الاتجاه المعارض بشبكات التواصل الاجتماعي

وفى المقابل انتقد المعارضون توجيه الكثير من موارد الدولة للإنفاق على المشروعات الضخمة خاصة مع تردي منظومتي الصحة والتعليم، في الوقت الذي تنفق فيه الدولة مبالغ بالمليارات على بناء عاصمة جديدة وشبكة للقطارات السريعة وقطار كهربائي ستنفذه شركة سيمنز الألمانية وسيتكلف نحو 360 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 23 مليار دولار.

وانه لا داعي للاقتراب من رغيف الخبز الذى يعيش علية البسطاء والمعدمون وإن الجزء الأكبر من الدعم كان يذهب للوقود، وقد تم رفعه تماما واصبح الوقود الان يباع وفقا للسوق العالمي وإن القرار في حال تطبيقه عبث بحياة المصريين ولن يتأثر به سوى الطبقات المطحونة.

توصيات الدراسة

وفى نهاية الدراسة تم وضع مجموعة من التوصيات لصانع القرار والجهات التنفيذية قبل اتخاذ أي قرار تجاه رفع سعر رغيف الخبز المدعم وجاءت اهم تلك التوصيات كالتالي: – 

• ضرورة رسم سياسات تضمن توافر رغيف الخبز للأفراد الأقل دخلًا، أو الأكثر فقرًا في المجتمع لضمان حصولهم على الحد الأدنى من المكونات الغذائية اللازمة لعيشهم حياة كريمة، ولضمان عدم حدوث انفجار اجتماعي، ولو بشكل جزئي أو محدود.

• العمل على تحسين جودة رغيف الخبز بعد رفع سعره؛ ليشعر المواطن أن رفع السعر قد ترافق مع تحسين المنتج.

• توفير الوجبات الغذائية المدرسية بالمواصفات التي أعلن عنها الرئيس المصري؛ لأن عدم توفيرها بالشكل الملائم سوف يؤثر سلبًا على مصداقية المبررات التي ساقتها الدولة لرفع سعر رغيف الخبز المدعوم. 

• تكثيف مراقبة منافذ بيع الخبز المدعوم منعًا لتسرب الدقيق المدعوم؛ حيث يعتبر ذلك من أبرز عوامل هدر الدعم المقدم لرغيف الخبز.  

• إجراء حوار مجتمعي حول القرارات المحورية التي تمس حياة المواطنين؛ وفي مقدمتها سعر رغيف الخبز المدعوم، والعملية التعليمية، منعًا لأي انفجار مباغت غير متوقع خاصة من جانب الطبقة الوسطى؛ فعلى الرغم مما تظهره النتائج من أن المجتمع – حسب الدراسة – يستبعد التداعيات الأمنية، فإن الطبقة الوسطى لها تاريخ من التحركات الفجائية الحادة.

The post دراسة حديثه حول الخبز المدعم تكشف إن  53.3% من حجم العينة لا يستخدمون رغيف الخبز المدعوم نهائيًّا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

في أوائل عام 2020 بدأ الكثير من دول العالم اتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وشملت خطط الدول لمكافحة انتشار الفيروس فرض تباعد اجتماعي تضمن إجراءات إغلاق عام وصلت أحيانًا إلى حد الإغلاق الكامل؛ مما مسَّ بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وألقى بتداعيات اقتصادية واجتماعية بارزة؛ شملت الدول، والشركات، والأفراد، ودفعت إلى اتباع أساليب جديدة لممارسة العمل بعد تعليق الحضور إلى أماكن العمل تماشيًا مع إجراءات التباعد الاجتماعي.
في مارس من العام نفسه بدأت مصر إجراءات مشابهة لمنع انتشار الفيروس في مصر ، وهي الإجراءات التي تضمنت إغلاقًا جزئيًّا شمل على سبيل المثال فرض حظر تجول، وتحديد ساعات عمل المنشآت والمحال التجارية، وتقليل عدد ساعات العمل في بعض الدوائر الحكومية، وتعليق العمل في دوائر أخرى، وتعليق الصلاة في المساجد، وتعليق الدراسة في المدارس، والاقتصار على التعليم عن بعد.
كان لتلك الإجراءات — فضلًا عن انتشار الفيروس في ذاته — تأثيرات مباشرة على الحالة الاقتصادية للبلاد والحالة المعيشية للمواطن أضيفت إلى التداعيات الناجمة عن تأثر الاقتصاد العام للدولة بالإغلاق العالمي، وتوقف الكثير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتبادل التجاري بين مصر والدول المختلفة؛ فعلق بعض الشركات العمل فيها مؤقتًا، وأغلق البعض الآخر أبوابه، وفي العموم اتخذت الشركات إجراءات للتواؤم مع تلك التداعيات؛ من بينها تخفيض العمالة، وتخفيض الرواتب تحت مسميات مختلفة. وبطبيعة الحال، تسبب الإغلاق في ضرر بالغ للعمالة الموسمية والمؤقتة. وعلى الرغم من حالة التعافي التي يعيشها الاقتصاد المصري بعد رفع الكثير من إجراءات الإغلاق في الداخل وفي عدد كبير من دول العالم، فلا تزال هناك بعض الآثار الاقتصادية السلبية مستمرة بخاصة في سوق العمل.

1. تراجع دخل الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ حيث أوضحت الدراسة أن دخل الموظف في القطاع الخاص قد سجل تراجعًا بنسب تفاوتت بين الطفيف والحاد. كذلك أظهرت أن العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قد سجلت أيضًا تراجعًا في الدخل بدرجة أكبر كثيرًا من موظفي القطاع الخاص.

2. تعليق أعداد كبيرة من المؤسسات الخاصة العملَ بها جزئيًّا، بل إن بعضها أغلق كليًّا؛ مما تسبب في أضرار لموظفي القطاع الخاص؛ وهو ما أكدته عينة الدراسة من تلك الفئة. كذلك أشار أفراد العينة إلى أن حجم العمل قد تراجع أيضًا في المؤسسات التي استمرت في العمل. كان ذلك نتيجة لتراجع سلاسل التوريد والتوزيع، وانخفاض حجم العمل المتاح، وقد أدى ذلك إلى تأثيرات سلبية على الأرباح؛ وهو ما تسبب بدوره في تأثيرات سلبية على دخل الموظفين؛ من حيث توقف المكافآت السنوية، والحوافز، بل واقتطاع مبالغ من الرواتب الأساسية .
3. تضاءلت الفرص أمام الموظفين المتضررين من انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق التي يمكنهم من خلاها مواجهة تراجع الدخل؛ فطبقًا لنتائج الدراسة، احتاج بعض موظفي القطاع الخاص إلى وظيفة إضافية، لكنهم لم يجدوها، بينما قال آخرون إن الوظيفة الإضافية كانت لديهم، لكنهم خسروها بسبب الإغلاق.
4. لم تتوافر التغطية التأمينية سواء الصحية أو الاجتماعية لدى الكثير من الموظفين العاملين في القطاع الخاص فضلًا عن العمالة الحرة أو المؤقتة أو الموسمية .
5. انتشرت أمراض الاكتئاب والسمنة وغيرها من الأمراض المتعلقة بالتوتر، وعدم الحركة، إلى جانب تعدد المشكلات النفسية، والأسرية؛ نتيجة اضطرار أفراد الأسرة إلى البقاء في المكان نفسه لفترات طويلة في أجواء متوترة جراء انتشار الوباء، والأخبار السيئة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل والتراجع في الدخل الذي كان المصدر الأكبر لتوتر الأعصاب.
6. سادت حالة من التشاؤم في أوساط سوق العمل والقطاع الاقتصادي عمومًا إزاء المستقبل؛ وهو ما يضاف إلى عدم الاقتناع بجدية الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات إغلاق فيروس كورونا؛ خاصة مع عجز الكثيرين عن الاستفادة من الإعانات المالية المقدمة من الدولة للفئات الأكثر تضررًا من الإغلاق.
7. شركات الدفع عبر الإنترنت من بين المؤسسات التي تحسنت أعمالها كثيرًا خلال فترة الإغلاق بسبب انتشار العمل عبر الإنترنت .
8. الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار المرض خففت فقط من الاثار السلبية، لكنها لم تمحها بشكل كامل .
9. مع انتشار الوباء سادت حالة من عدم الإحساس بالأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص؛ حيث ساد شعور لدى الموظف بأنه من الممكن أن يخسر وظيفته .

وتباينت الأراء علي نحو ما يلي :
أولًا: النتائج الخاصة بموظفي الحكومة
لم تكن الأضرار التي تعرض لها موظفو الحكومة كبيرة فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا ؛ فكانوا أقل الفئات التي تضررت من حيث الدخل؛ حيث اقتصر على حجب بعض الحوافز أو غياب التكليفات التي تتطلب مكافآت إضافية، لكن جوهر الراتب والعديد من الامتيازات الأخرى لم تتأثر.
لكن التأثر السلبي الأكبر الذي عانوا منه كان على المستوى النفسي والصحي شأنهم في ذلك شأن موظفي القطاع الخاص؛ حيث كان الاضطرار إلى البقاء في المنزل لفترات طويلة نتيجة الإغلاق عاملًا من عوامل التعرض لبعض المشكلات الصحية؛ من بينها السمنة إلى جانب زيادة الخلافات الزوجية.

59.8%
من موظفي الحكومة قالوا إن حجم العمل في مؤسساتهم تراجع خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما قال 20.2% إن مؤسساتهم توقفت عن العمل، فيما قال 20% إن حجم العمل استمر كما هو.

30.4%
من موظفي الحكومة قالوا إن عبء العمل عليهم زاد جدًّا خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا. وأشار 20% إلى أن عبء العمل زاد، ولكن ليس بنسبة كبيرة، بينما قال 49.6% إن عبء العمل تراجع خلال تلك الفترة.
40%
من موظفي الحكومة — الذين يمكن أداء وظائفهم من المنزل — قالوا إن إنتاجيتهم تقلصت أثناء العمل من المنزل، بينما قال 35% إنها زادت، فيما قال 25% إنها ظلت كما هي.
50%
من موظفي الحكومة قالوا إن مصروفاتهم قد تقلصت خلال العمل عن نتيجة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره، بينما قالت النسبة نفسها إن المصروفات قد زادت.

59.8%
من موظفي الحكومة — الذين يمكن أداء وظائفهم من المنزل — قالوا إنهم واجهوا متاعب صحية عامة جراء العمل من المنزل بسبب الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما قال 20.2% إنهم واجهوا متاعب حادة، فيما قال 20% إنهم لم يواجهوا أية متاعب.

ثانيًا: النتائج الخاصة بموظفي القطاع الخاص
كان موظفو القطاع الخاص من بين أكثر الفئات التي تضررت على المستوى المعيشي من انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي تلته؛ حيث علق بعض الشركات العمل مؤقتًا، بينما توقفت عدة شركات عن العمل كليًّا؛ وهو ما يعود إلى تعطل سلاسل التزويد والتوزيع.
كذلك تضرر الموظفون على المستوى المادي من العمل من المنزل؛ حيث جاء العمل من المنزل بشكل مفاجئ لعدد من القطاعات التي لم يكن الموظفون فيها على قدر من الاستعداد والتأهيل للعمل من المنزل؛ فانخفضت الإنتاجية على الرغم من تزايد عبء العمل على الموظفين.
وبوجه عام كان غياب التغطيات التأمينية الاجتماعية والصحية من بين العوامل التي ضغطت على ميزانيات الأسر نتيجة إلى الاضطرار لشراء بعض اللوازم الطبية الطارئة لعلاج بعض الأمراض التي نجمت عن التوتر والظروف الضاغطة ماديًّا ونفسيًّا؛ وهي اللوازم التي من شأنها أن تشكل ضغطًا على ميزانيات الأسر في الظروف الطبيعية؛ مما يعني أنها شكلت ضغطًا هائلًا في ظل انكماش دخل المواطنين.

62.2%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن مؤسساتهم لم تتوقف عن العمل بسبب فيروس كورونا أو خلال فترة الإغلاق، بينما قال 37.8 إن مؤسساتهم قد توقفت عن العمل سواءً جزئيًّا أو كليًّا

50%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن حجم العمل لدى مؤسستهم تراجع بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق لمنع انتشاره، بينما قال 25% إن حجم العمل زاد كثيرًا، فيما قال 15% إن حجم العمل ظل كما هو، فيما أفاد 10% أن حجم العمل تراجع كثيرًا
53.3%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن عبء العمل عليهم زاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق للوقاية منه، بينما قال 23.6% إن عبء العمل زاد كثيرًا، فيما قال 15.4% إن عبء العمل تراجع، فيما أوضح 7.7% أن عبء العمل تراجع كثيرًا.

66.8%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن دخلهم انخفض أو انخفض كثيرًا بسبب الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حيث قال 33.4% إن دخلهم انخفض، بينما قالت النسبة نفسها إن دخلهم انخفض كثيرًا، فيما أفاد 13% أن دخلهم زاد كثيرًا، وقال 20% إن دخلهم زاد.

85%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إنهم شعروا بالقلق من فقدانهم وظيفتهم، بينما قال 9.6% إنهم لم يشعروا بهذا الهاجس، فيما قال 5.4% إن هذه الهواجس راودتهم، ولكن ليس كثيرًا

35.7%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إنهم احتاجوا وظيفة جديدة، ولم يتمكنوا من العثور عليها. كذلك ذكر 14.2% بأنهم كانت لديهم وظيفة إضافية، ولكنهم خسروها، وقال 27.8% إنهم كانت لديهم وظيفة إضافية، واحتفظوا بها.

ثالثًا: النتائج الخاصة بالعمالة الحرة والمؤقتة والموسمية
كانت هذه الفئة هي الأكثر تضررًا على المستويات كافة جراء انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي تلته؛ فقد خسر الكثيرون من هذه الفئة جزءً كبيرًا من عملائهم، كذلك اضطروا إلى تخفيض قدر كبير من المقابل المادي الذي يتقاضونه نظير أداء المهمات التي توكل إليهم من أجل جذب عملاء جدد. وجاء ذلك في ظل تزايد كبير للنفقات بسبب الحاجة إلى بعض أوجه الرعاية الصحية جراء التعرض لأمراض بدنية كتداعٍ للأمراض النفسية مع عدم وجود تغطية تأمينية اجتماعية أو صحية.
وقد وقعت بعض شرائح هذه الفئة في مأزق عدم القدرة على الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم إلى الفئات المتضررة من انتشار كورونا وإجراءات الإغلاق؛ فهناك بعض الفئات ذات المؤهلات العليا التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم نتيجةً لعدم تلبيتهم الاشتراطات. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك بعض الفئات التي لم تكن على مستوى من الثقافة والمعرفة يكفل لها السير في الإجراءات اللازمة للحصول على ذلك الدعم، على الرغم من أنه من أوائل المستحقين.
60%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن عملهم يمكن أداؤه عن بعد، بينما قال 40% إن أعمالهم تتطلب احتكاكًا بالجمهور.

50.4%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن عدد عملائهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب إغلاق فيروس كورونا؛ حيث قال 29.6% إن عدد العملاء تقلص، بينما قال 20.2% إنه تقلص بشدة. في المقابل قال 10% إن عدد العملاء زاد بشدة، فيما قال 19.8% إن عدد العملاء زاد فحسب، بينما قالت نسبة مماثلة إن عدد العملاء بقي كما هو.
70%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن دخلهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق للوقاية منه؛ حيث قال 40% إنه تأثر سلبًا، بينما قال 30% إنه تأثر سلبًا بشدة، بينما قال 10% إن الدخل زاد، فيما قال 20% إنه بقي كما هو.

70.3%
من العمالة الحرة والموسمية والمؤقتة لم يستطيعوا الاستفادة من الإعانات المالية التي قدمتها الدولة للمتضررين من إجراءات الإغلاق، وقال 30% من هذه النسبة إنهم شعروا بعدم جدية الدولة وإن هناك محاباة، بينما قال 19.8% من النسبة إن هناك من هم أولى بهذا الدعم منهم. وأرجع 40.2% من هذه النسبة سبب عدم الاستفادة إلى عدم انطباق الشروطـ، بينما قال 10% إنهم حاولوا، ولم يصلوا إلى شيء بسبب تعقيد الإجراءات.
بينما ذكر 19.7% من العينة أنهم استفادوا، فيما قال 10% إنهم لم يحاولوا، ولم يسمعوا عن تلك الإعانات.

رابعًا: النتائج الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
كان تأثر هذه الفئة بتداعيات فيروس كورونا متوسطًا؛ فعلى الرغم من أن الإغلاق أثر بالسلب على سلاسل التوريد والتوزيع الخاصة بها، ما استدعى إغلاق بعض المؤسسات، فإن مؤسسات أخرى استمرت في العمل، بل زادت من نسب أرباحها مثل الصيدليات؛ حيث زاد الإقبال على اللوازم الطبية، كما شهدت بعض محال الوجبات السريعة إقبالًا من الشباب خاصة بين الطلبة والطالبات؛ حيث تبدلت مواعيد النوم الخاصة بهم لإغلاق المدارس؛ فكان الإقبال على الوجبات السريعة بديلًا عن الطعام المنزلي.
كذلك كانت شركات الدفع عبر الإنترنت من بين المؤسسات التي تحسنت أعمالها كثيرًا خلال فترة الإغلاق بسبب انتشار العمل عبر الإنترنت سواء بأداء العمل، أو بتلقيه وإرساله، أو إرسال الرواتب والمقابل المادي عبر شركات الدفع، وأيضًا دفع فواتير الخدمات الحكومية عبر تلك الشركات.

85%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن سلاسل التوزيع لديهم تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق؛ حيث قال 59.8% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 25.8% إن سلاسل التوزيع لديهم تأثرت سلبيًّا، فيما قال 13% إن سلاسل التوزيع لديهم لم تتأثر، وقال 2% إنها تحسنت.

84.8%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن سلاسل التوريد لديهم تأثرت؛ حيث قال 60% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 24.8% إنها تأثرت سلبيًّا، فيما قال 15.2% إن سلاسل التوريد لديهم لم تتأثر.

64.7%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن الأرباح لديهم تأثرت سلبيًّا؛ حيث قال 40% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 24.7% إن الأرباح لديهم تأثرت سلبيًّا، فيما قال 20.3% إن الأرباح لديهم لم تتأثر، وقال 15% إنها تحسنت.

توصيات الدراسة
بعد الاطلاع على التحليل البياني لأهم النتائج النهائية للدراسة، وذكر بعض دلالاتها، فيما يلي مجموعة من التوصيات التي يمكن الخروج بها من واقع ذلك التحليل واستقراء تلك الدلالات وكذلك الآراء والاقتراحات المباشرة التي تقدم بها بعض أفراد العينة:
1. صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع فيروس كورونا تستند إلى إجراءات متسقة بعيدة المدى وليست إجراءات مفاجئة أو غير مدروسة تضر بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالعمالة في تلك القطاعات؛ فعلى سبيل المثال جاءت إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا خلال عيد الفطر مفاجئة دون استعداد لأصحاب الأعمال على الرغم من أنها كان من الممكن أن يجري الإعلان عنها من أول شهر رمضان لإتاحة الوقت أمام الموظفين وأصحاب الأعمال — فضلًا عن المواطنين العاديين — للاستعداد لها.
2. تبسيط إجراءات الحصول على الدعم الاجتماعي بحيث تتسع إلى عدد أكبر من الشرائح، ويصبح من السهل على المواطنين البسطاء أصحاب القدر الطفيف من التعليم أو غير المتعلمين على الإطلاق أن يستكملوا الإجراءات من أجل الحصول الدعم.
3. الإسراع بحملة التلقيح لتشمل شرائح أكبر من المواطنين؛ لأن التلقيح يمكن أن يؤدي إلى إعادة تنشيط الكثير من القطاعات التي لا تزال متضررة بسبب إجراءات الإغلاق، إلى جانب ما سوف يسمح به ذلك من استقبال مصر لإقامة الكثير من الفعاليات المتوقفة جراء فيروس كورونا مثل الفعاليات الثقافية والفنية، واستقبال فعاليات دولية مماثلة مما يسهم في تنشيط الاقتصاد.
4. مراجعة أوضاع الشركات المختلفة لضمان تغطيتها للموظفين بالتأمينات الاجتماعية والصحية؛ حيث أدى غياب هذا الغطاء التأميني إلى العديد من المشكلات للموظفين الذين عانوا من مشكلات صحية أثناء الإغلاق لم يجدوا أي غطاء تأميني يقدم المساعدة لهم في تلك الظروف التي تراجع فيها الدخل. إلى جانب ذلك تعرض بعض الموظفين إلى مخاطر صحية جراء الاضطرار إلى العمل في ظروف انتشار الوباء سواء بالتعامل مع الجمهور في مكان العمل، أو الاحتكاك بالجمهور في العمل الميداني.
5. استغلال المنافذ الإعلامية مثل التليفزيون الرسمي وخطبة الجمعة في إشاعة حالة من التفاؤل لدى المواطنين دون إخفاء للحقائق؛ بحيث يجري ذكر حقائق انتشار الفيروس والتأكيد على وجود أضرار لحقت بالمواطنين منه مع سرد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع الأزمة بأكملها بأسلوب تطميني لا يؤدي إلى إثارة الفزع وكذلك لا يستفز المواطنين بأن يقدم جرعة تفاؤل غير واقعية لا يتحملها الظرف الذي يعاني منه جميع المواطنين تقريبًا.
6. زيادة التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة من أجل التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الرامية للحد منه؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعظيم الفائدة من الإجراءات الحكومية للتخفيف من وطأة التداعيات.
7. رسم سياسة تعليمية واضحة للعام الدراسي 2021-2022 بحيث تضع في اعتبارها احتمالات وجود موجات جديدة من الفيروس مع الإعلان عن أية قرارات متعلقة بتعليق الدراسة في المدارس قبلها بفترة كافية لأهمية ذلك بالنسبة للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالعملية التعليمية خاصة المدرسين ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المالية، والاستعداد لمواجهة فترة تعليق الدراسة بدلًا من القرارات المفاجئة.
 

The post سوق العمل وكورنا في مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفقًا للتقرير الحكومي المقدم إلى البرلمان في نوفمبر عام 2020، فإن من بين أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للتداعيات المعيشية كان تقديم إعانات مالية مباشرة للعمالة الموسمية والمؤقتة؛ حيث بلغت تكلفة الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن، كما جرى ضم ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”.

ومن بين القرارات الأخرى زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي خلال موازنة العام المالي 2020-2021، مع تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من دفع القيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

لكن تلك الإجراءات لم تؤد إلا إلى التخفيف فقط من التداعيات؛ فلم تمحُ كل الآثار، إلى جانب أن تلك الإجراءات ساعدت فئات معينة من المواطنين، بينما عجزت فئات أخرى عن تحقيق الاستفادة المأمولة منها، كما بدت غير كافية في بعض الجوانب. وفيما يلي قراءة في مجموعة من النتائج النهائية للدراسة يتضح فيها الآثار المعيشية والاقتصادية والصحية الناجمة عن انتشار الفيروس وإجراءات الحد من تفشيه. 

أولًا: “الأمان الوظيفي” يترنح.. الدخل يتراجع والوظيفة ليست مضمونة 

كشفت الدراسة التى أجراها المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية عن أن حالة عامة من تراجع الدخل ضربت المجتمع المصري دون أن تميز بين الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، أو أصحاب المشروعات جراء الإغلاق الرامي إلى منع انتشار فيروس كورونا. وقد ترافقت هذه الحالة مع حالة أخرى من عدم الإحساس بالأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص؛ حيث ساد شعور لدى الموظف بأنه من الممكن أن يخسر وظيفته؛ فعلى سبيل المثال:

1. قال 70% من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن دخلهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات إغلاق الوقاية منه؛ حيث قال 40% إنه تأثر سلبًا، بينما قال 30% إنه تأثر سلبًا بشدة. ومن بين التعليقات التي وردت على لسان أحد ممتهني العمل الحر “لولا إن الشغل بييجي على اسمي من ناس عارفينّي شخصيًّا، كان زماني قاعد بعدّ اللمبات ف نجفة الصالون!”.

1. ذكر 66.8 من موظفي القطاع الخاص أن الدخل تراجع خلال فترة الإغلاق وبسبب مسألة انتشار فيروس كورونا بشكل عام. وكان من بين التعليقات: “والله مش عارف الواحد بيكفي مصاريف الأكل إزاي.. ده رزق العيال” في تعليق على انخفاض الدخل لدرجة بات معها توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب أمرًا غير مضمون. 

1. شعر 85% من موظفي القطاع الخاص بأنهم من الممكن أن يفقدوا وظائفهم جراء تراجع الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا والإغلاق الرامي إلى الحد من انتشاره. وأرجعت نسبة 90% منهم هذا الشعور إلى إجراءات اتخذتها المؤسسات التي يعملون بها، وليس إلى شعور شخصي منهم. 
2. احتاج 35.7% من موظفي القطاع الخاص إلى وظائف أخرى، لكنهم لم يجدوا، بينما قال 14% إنه كانت لديهم وظيفة إضافية، لكنهم خسروها.

ثانيًا: تراجع حجم العمل داخل المؤسسات… والتوقف يضرب أكثر من ثلث المؤسسات

كشفت الدراسة عن أن الأضرار التي لحقت بسوق العمل وقطاع الأعمال بشكل عام في مصر كانت حادة للغاية جراء انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق. من بين أوجه تأثر المؤسسات سلبًا جراء ذلك الإغلاق: 

• توقف بعض المؤسسات عن العمل جزئيًّا أو كليًّا؛ فقد أوضح 37.8 من موظفي القطاع الخاص أن مؤسساتهم قد توقفت عن العمل خلال فترة الإغلاق جزئيًّا أو كليًّا، فيما تراجع حجم العمل في 50% من مؤسسات القطاع الخاص وفقًا لموظفي تلك المؤسسات؛ فقال أحد أصحاب المؤسسات المتوسطة العاملة في القطاع الثقافي: “الشغل عزيز جدًّا اليومين دول”. 

• تأثر سلاسل التوريد والتوزيع سلبًا بدرجات متفاوتة وصلت إلى مستوى التأثر السلبي الحاد عند 60% من أصحاب المشروعات. 

• تأثرت أرباح المؤسسات المختلفة بشكل حاد؛ فقد ذكر 65% من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن الأرباح تأثرت سلبًا بسبب إغلاق فيروس كورونا؛ وهو الأمر المنطقي الناجم عن تضرر سلاسل التوريد والتوزيع، وتراجع حجم العمل بشكل عام. وقد لخص أحد أفراد العينة من أصحاب المكاتب العقارية (سمسار عقاري) هذه النقطة بقوله: “الناس بتلحس التراب، ويا عالم اللي جاي شكله إيه!”.

ثالثًا: المستقبل… غموض أو ربما تشاؤم

تسود حالة من الغموض بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والعمالة الحرة والمؤقتة والموسمية وكذلك أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بما هو قادم في سوق العمل وقطاع الأعمال. يرجع ذلك إلى التباين في مستويات انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وعلى مستوى العالم؛ ففي بعض الأوقات ينحسر انتشار الفيروس قبل أن يعود ليضرب ثانيةً في شكل موجة جديدة؛ مما يؤدي إلى ارتباك في إجراءات التعامل مع الأزمة.

1. أجمعت الفئات الثلاثة المذكورة بنسب تفوق الـ90% على أن الوضع، وإن تحسن بعد رفع الكثير من إجراءات الإغلاق، لا يزال هشًّا، وغير مستقر، ومن الصعب الشعور بالتفاؤل إزاء ما هو قادم؛ لأن الفيروس لا يزال موجودًا. ومن بين التعليقات التي وردت على لسان إحدى المدرسات “كل يوم الصبح نقوم واحنا مش عارفين الوزير حيقفل المدارس ولا يفتحها” في قول موجز معبر عن حالة عدم اليقين. 

رابعًا: مشكلات صحية… الاكتئاب… والسمنة… ومشكلات أخرى 

وتؤكد الدراسة ان التراجع الحاد في الحالة المعيشية والوضع الاقتصادي إلى جانب القيود على التنقل أدى إلى الكثير من المشكلات الصحية لدى الموظفين على اختلاف مجالات عملهم أو قطاعاتها؛ حيث لم تقتصر المشكلات الصحية على قطاع دون آخر أو على وظيفة دون أخرى. 

1. ذكر 60% من موظفي الحكومة أنهم عانوا من مشكلات صحية تراوحت بين الحادة والطفيفة. وذكرت نسبة 90% أن المشكلات المتعلقة بقلة الحركة كانت في مقدمة تلك الأزمات الصحية التي عانوها، وعلى رأسها السمنة.
2. ذكر 80% من موظفي القطاع الخاص والقطاعات الحرة والموسمية عانوا من مشكلات صحية،، وذكر 50% من أصحاب المؤسسات أن الموظفين في المؤسسات التي يملكونها عانوا من مشكلات صحية. وجاءت مشكلة الاكئتاب على رأس القائمة بـ90%، تلتها مشكلة السمنة بـ80% إلى جانب أعراض بدنية غير معلومة السبب لكن كان مردها إلى الحالة النفسية المضطربة. وفي تعليق على ذلك قالت إحدى موظفات القطاع الخاص: “إللي بيموت في كورونا مبيموتش من الفيروس بس.. ممكن يكون بيموت من حرقة الدم”.
3. كانت هناك زيادة المشكلات الأسرية نتيجة لطول أمد بقاء أفراد الأسرة سويًّا في حالة من الاكتئاب، والتوتر، والقلق؛ وهو ما انتقل من الكبار إلى الصغار خاصة في الأسر ذات الوعي بأضرار فيروس كورونا، والتي لم تكن تسمح لأفرادها بالخروج إلا للضرورات. 

توصيات الدراسة 

بعد الاطلاع على التحليل البياني لأهم النتائج النهائية للدراسة، وذكر بعض دلالاتها، فيما يلي مجموعة من التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية من واقع ذلك التحليل واستقراء تلك الدلالات:

1. صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع فيروس كورونا تستند إلى إجراءات متسقة بعيدة المدى وليست إجراءات مفاجئة أو غير مدروسة تضر بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالعمالة في تلك القطاعات؛ فعلى سبيل المثال جاءت إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا خلال عيد الفطر مفاجئة دون استعداد لأصحاب الأعمال على الرغم من أنها كان من الممكن أن يجري الإعلان عنها من أول شهر رمضان لإتاحة الوقت أمام الموظفين وأصحاب الأعمال — فضلًا عن المواطنين العاديين — للاستعداد لها.
2. تبسيط إجراءات الحصول على الدعم الاجتماعي بحيث تتسع إلى عدد أكبر من الشرائح، ويصبح من السهل على المواطنين البسطاء أصحاب القدر الطفيف من التعليم أو غير المتعلمين على الإطلاق أن يستكملوا الإجراءات من أجل الحصول الدعم. 
3. الإسراع بحملة التلقيح لتشمل شرائح أكبر من المواطنين؛ لأن التلقيح يمكن أن يؤدي إلى إعادة تنشيط الكثير من القطاعات التي لا تزال متضررة بسبب إجراءات الإغلاق، إلى جانب ما سوف يسمح به ذلك من استقبال مصر لإقامة الكثير من الفعاليات المتوقفة جراء فيروس كورونا مثل الفعاليات الثقافية والفنية، واستقبال فعاليات دولية مماثلة مما يسهم في تنشيط الاقتصاد. 
4. مراجعة أوضاع الشركات المختلفة لضمان تغطيتها للموظفين بالتأمينات الاجتماعية والصحية؛ حيث أدى غياب هذا الغطاء التأميني إلى العديد من المشكلات للموظفين الذين عانوا من مشكلات صحية أثناء الإغلاق لم يجدوا أي غطاء تأميني يقدم المساعدة لهم في تلك الظروف التي تراجع فيها الدخل. إلى جانب ذلك تعرض بعض الموظفين إلى مخاطر صحية جراء الاضطرار إلى العمل في ظروف انتشار الوباء سواء بالتعامل مع الجمهور في مكان العمل، أو الاحتكاك بالجمهور في العمل الميداني. 
5. التقليل من ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي؛ لأن التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري جراء كورونا بدأت قبل اتخاذ الحكومة إجراءات الإغلاق؛ لأن دول العالم بخاصة الولايات المتحدة وأوروبا بدأت إجراءات إغلاق مبكرًا عن مصر لظروف انتشار الوباء في تلك الدول؛ مما أدى إلى تقلص حجم الأعمال؛ وهو ما انعكس بدوره على الاقتصاد المصري بشكل مباشر. 
6. استغلال المنافذ الإعلامية مثل التليفزيون الرسمي وخطبة الجمعة في إشاعة حالة من التفاؤل لدى المواطنين دون إخفاء للحقائق؛ بحيث يجري ذكر حقائق انتشار الفيروس والتأكيد على وجود أضرار لحقت بالمواطنين منه مع سرد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع الأزمة بأكملها بأسلوب تطميني لا يؤدي إلى إثارة الفزع وكذلك لا يستفز المواطنين بأن يقدم جرعة تفاؤل غير واقعية لا يتحملها الظرف الذي يعاني منه جميع المواطنين تقريبًا. 
7. زيادة التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة من أجل التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الرامية للحد منه؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعظيم الفائدة من الإجراءات الحكومية للتخفيف من وطأة التداعيات.
8. رسم سياسة تعليمية واضحة للعام الدراسي 2021-2022 بحيث تضع في اعتبارها احتمالات وجود موجات جديدة من الفيروس مع الإعلان عن أية قرارات متعلقة بتعليق الدراسة في المدارس قبلها بفترة كافية لأهمية ذلك بالنسبة للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالعملية التعليمية خاصة المدرسين ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المالية، والاستعداد لمواجهة فترة تعليق الدراسة بدلًا من القرارات المفاجئة. 

The post دراسة حديثه لـ”د راية” حول تاثيرات كورونا على سوق العمل في مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

رأى البعض أن استراتيجية التعليم عن بُعد تسببت في انخفاض كبير في دخل الأسر بسبب وجود الأبناء في المنزل؛ حيث ذكر 73% من أولياء الأمور المستطلعة آراؤهم أن دخلهم انخفض بسبب وجود الأبناء في المنزل، بينما أشار 9% إلى أن الدخل انخفض كثيرًا، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها انخفاض نسبة التركيز في العمل لدى الأفراد الذين لجأوا إلى العمل من المنزل بسبب إجراءات الإغلاق الجزئي لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب استقطاع الوالدين جزءًا إضافيًّا من الوقت لرعاية الأبناء خلال الوقت الذي أصبحوا يقضونه في المنزل بدلا من المدرسة. كما شهدت فترة إغلاق المدارس ما يمكن اعتباره انهيارًا في دخل المدرسين؛ حيث ذكر 83% من المدرسين المستطلعة آراؤهم أنهم وجدوا صعوبة في توفير الدخل أثناء فترة الإغلاق قياسًا على ما قبل الإغلاق، بينما ذكر 10% أنهم وجدوا صعوبة بالغة في ذلك، وأكد 60% من مدرسي المدارس الخاصة أنهم لم يتلقوا رواتبهم كاملةً؛ حيث كانت هناك استقطاعات بينما ذكر 5% أنهم لم يتلقوا رواتبهم من الأصل، كما كانت السمنة والاكتئاب وصرف النظر عن الدراسة لأوجه اهتمام أخرى في صدارة المشكلات الأكثر شيوعًا بين أوساط الطلبة حسبما ذكر أولياء الأمور المستطلعة آراؤهم؛ فجاء صرف النظر عن الدراسة في المرتبة الأولى لدى 91% من أولياء الأمور، والسمنة في المرتبة الثانية عند 80% منهم.

فيما جاء الاكتئاب في المركز الثالث عند 65% منهم، بالإضافة إلى عدم توافر الكفاية التقنية لدى أطقم التدريس خاصة في المدارس الحكومية لتنفيذ استراتيجية التعليم عن بُعد بما يحقق مخرج تعليمي مكافئ لما يتحقق من التعليم داخل المدرسة؛ حيث نفى 79% من المدرسين المستطلعة آراؤهم تلقيهم أي نوع من التدريب على المنصات الإلكترونية، كما نفى 90% منهم تلقيهم أية تعليمات بشأن الشرح عن بُعد. كما رصد الاستطلاع تراجع مستوى التحصيل المدرسي عما كان عليه قبل إغلاق المدارس؛ فقد ذكر 70% من الطلاب أن مستوى تحصيلهم أثناء الإغلاق أقل منه قبل الإغلاق، بينما ورد في أحد آراء أولياء الأمور أن “التعليم في المدرسة أمر لا غنى له للمنظومة الاجتماعية في مصر” في عبارة شديدة الدلالة على مدى فاعلية استراتيجية التعليم عن بعد التي اتبعتها الحكومة أثناء الإغلاق، بالإضافة إلى فقدان الطلاب الثقة في قدرة المدارس على تقديم خدمة تعليمية جيدة حال تكرار فترة الإغلاق؛ حيث أكد 63.6% من الطلاب أنهم يرون أن مدرستهم غير مستعدة على الإطلاق لتقديم الشرح عن بعد، إذا تكرر الإغلاق.

The post «الاستراتيجية التعليمية أثناء إغلاق كورونا».. استطلاع رأي بالمنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات والتنمية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.

و من ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى جمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشتركة. وهي تشمل المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري. أما الميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات المجتمع المدني كافة، على شدة تنوعها، فهي تتمثل باستقلالها عن الحكومة والقطاع الخاص أقله من حيث المبدأ. ولعل هذا الطابع الاستقلالي هو ما يسمح لهذه المنظمات بأن تعمل على الأرض وتضطلع بدور هام في أي نظام ديمقراطي.

The post المجتمع المدني appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post الاستراتيجية التعليمية أثناء إغلاق كورونا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.