تختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المواد البترولية بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى، بالإضافة لمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور قد يطرأ وقت التطبيق الفعلى، وتنعقد بصورة دورية كل ثلاثة شهور لمتابعة المتغيرات المحلية والدولية التى من شأنها التأثير على أسعار المحروقات ووفق اجتماعاتها السابقة قررت خفض أسعار المحروقات مرتين وتثبيته 4 مرات ورفع نحو 6 مرات. وللجنة صلاحيات تحريك الأسعار فى حدود رفع أو خفض أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية بنسبة 10% من السعر المتداول في السوق. 

وفى ضوء هذا القرار يُسلط التقرير الضوء على أهم دوافع رفع أسعار الوقود وتداعيات ذلك على التضخم من جهة والأدوات المالية من جهة أخرى وذلك على النحو التالى:

أولاً: دوافع تغيير أسعار الطاقة خلال اجتماع يوليو 2022

ثانيا: تداعيات التغيير على التضخم والصناعة والمالية العامة

ثالثا: متطلبات ضرورية لتخفيف حدة الآثار التضخمية

 أولاً: دوافع تغيير أسعار الطاقة خلال اجتماع يوليو 2022:

وفق القرار الأخير للجنة تسعير البنزين والسولار في يوليو 2022 فإن أسعار البنزين الحالية هى 8.00  جنيهات للتر البنزين 80 و 9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95، كما زاد سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه للتر، وسعر طن المازوت المُورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، إلى جانب تثبيت أسعار المازوت المُورد للصناعات الغذائيه والكهرباء، وقد يرجع هذا التحرك لمجموعة من الأسباب يمكن تناولها على النحو التالى:

• أسباب عالمية:

ارتفعت أسعار الطاقة عالمياً لتصل إلى أرقام قياسية تخطت حاجز 120 دولار للبرميل، الأمر الذي دفع العديد من الحكومات حول العالم بتحريك أسعار المحروقات بالأسواق المحلية لديها، ففى الدول المتقدمة يأتى تسعير الطاقة والمحروقات وفق الأسعار الجارية فى الأسواق الدولية.

وعلى الرغم من جاهزية الأسواق بالدول المتقدمة لاستعاب التحركات الدولية فى أسعار الطاقة، إلا أن الأثر جاء بشكل بالغ خاصة وأن ارتفاع أسعار الطاقة تزامن مع ارتفاع أسعار الحبوب من جهة وتأمين وتكلفة الشحن واللوجستيات من جهة أخرى، ويتناول الشكل التالى رقم (1) تطور أسعار الطاقة منذ بداية العام.

شكل رقم(1) تطور أسعار النفط عالميا

 بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة والحبوب عالمياً، شهدت الأسواق العالمية خاصة الأوروبية والأمريكية اضطرابا حادا نتيجة لتغاير السياسات النقدية للولايات المتحدة الأمريكية، إذ رفع الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لتصل إلى نحو 1.75%. ويُذكر أن الفدرالي قد رفع الفائدة للمرة الخامسة وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الاجتماع القادم، ويوضح الشكل رقم (2) تطور أسعار الفائدة فى الفدرالي الأمريكي:

شكل رقم(2) أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2022

يرتبط ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً (الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو) بمستويات التضخم بهذه الدول من جهة وحجم التدفقات من رؤوس الأموال التى تستهدف الاستثمار فى أدوات الدين العام (الأموال الساخنة) فى دول العالم خاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات الصاعدة من جهة أخرى، الأمر الذى يؤثر سلباً على حجم الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة لديها، ونظرا لاختلال الميزان التجارى لهذه الدول بالعجز خاصة فى ميزان تجارة الطاقة، فإن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الواردات عند أسعار مدعومة تتضاءل، ومن ثم تلجأ إلى تحمل جزء من صدمة الأسعار الناتجة عن الأسعار العالمية وتصريف جزء من هذا الأثر للأسواق المحلية لديها.

• أسباب محلية:

عادة ما تجتمع اللجنة المعنية بتسعير الوقود والطاقة كل ثلاثة شهور لتقييم أسعار الوقود إما التخفيض أو الزيادة أو بالتثبيت، ووفق للمتغيرات المحلية والتى يمكن تناولها على النحو التالى فقد جاءت الزيادة كما ورد سابقا فى التقرير للأسباب التالية:

• زيادة التضخم بمعدل متناقص خلال الفترة مارس/ مايو

تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر، ليسجل 13.2% في يونيو 2022 وذلك بعد أن وصل لأعلى معدل له منذ مايو 2019 مسجلا 13.5% في مايو 2022 ، وتأثر المعدل السنوي للتضخم في يونيو 2022 بالانخفاض القوي في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، والتي تُعزى للارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد مؤخراً، وبالتالي أدى لزيادة المعروض للعديد من المحاصيل الزراعية.

ويأتي ذلك في سياق تسجيل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.1% فى يونيو 2022، مقارنة بمعدل بلغ 0.2% في يونيو 2021 ، ويوضح الشكل رقم (3) تطور التضخم العام والأساسي فى مصر وفق بيانات البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

شكل رقم(3) تطور التضخم فى مصر

• ارتفاع سعر الصرف للدولار الأمريكى مقابل الجنيه:

دفعت الارتفاعات فى أسعار الفائدة فى الدول المتقدمة فى تسارع خروج النقد الأجنبي فى الاقتصادات الصاعدة ومنها مصر ليصل إلى نحو 20 مليار دولار منذ بدء الحرب  الروسية الأوكرانية، ونتيجة للتذبذ الحاد فى الاحتياطات الدولية، حيث انخفض من 43 مليار دولار لتصل إلى 33.3756 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2022 بصفة مبدئية، وهو ما يضع الحكومة المصرية أمام احتياجات مالية تقدر بنحو 41 مليار دولار فى الأجل المتوسط، ونحو 15 مليار دولار بصورة عاجلة لتلبية احتياجاتها من الواردات وكذلك الوفاء بالتزاماتها تجاه التمويل الدولي الممنوح لها خلال الأعوام الماضية.

وقد ارتفع سعر الصرف بصورة قياسية من 15.5 جنيه للدولار الواحد فى المتوسط خلال شهر مارس خلال العام الجارى إلى نحو يتجاوز 18 جنيه للدولار الواحد فى المتوسط خلال الشهر الجارى، الأمر الذى دفع بمزيد من تحريك سعرى الفائدة والصرف الأجنبى خلال الربع الأخير من العام المالى 2021/2022، ويوضح الشكل رقم(4) تطور سعر الصرف خلال العام الجاري.

شكل رقم(4) يوضح التطور فى أسعار الصرف(دولار مقابل جنيه مصري)

ثانيا: تداعيات تحريك أسعار الطاقة (على التضخم /الناتج/ المالية العامة):

تتراوح الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات على العديد من الخدمات ما بين 10% إلى 35%، بينما تتضاءل على القطاعات المتبقية والثابت لديها سعر المحورقات لمدخل أساسي للعملية الانتاجية، وفى هذا السياق يمكن الإشارة إلى ما يلى:

• الناتج المحلى الإجمالى:

عادة ما يرتبط التشغيل بحجم الناتج الفعلى والمستهدف ومعدل النمو الحالى والمستهدف، حيث بلغ  الناتج المحلى الإجمالي نحو 4.1281 تريليون جنیه خلال السنة المالیة 2020 /2021 بالأسعار الثابتة لعام 2016، وبلغ نحو 3.9952 تريليون جنيه للعام المالى السابق بمعدل نمو قدر بنسبة 3.3%، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة نحو 6.341 تريليون  جنيه مقابل 5.855 تريليون ملیار جنيه بمعدل نمو 8.3%.

من المستهدف أن يتراوح معدل النمو الحقيقي فى الناتج المحلى الإجمالى مابين 4.5: 5% خلال العام الجارى2022/2023، ويؤثر التضخم الحالى والمتوقع فى الناتج المستهدف وفق متغيرات السياسة المالية متمثلا من ما تستهدف الحكومة من دعم القطاعات الأكبر مساهمة فى الناتج مثل الصناعة والاستثمارات، وكذلك متغيرات السياسة النقدية ولعل أهمها التمويل الممنوح للقطاع الخاص وتحركات أسعار الفائدة على الإقراض، ويوضح الشكل السابق رقم (5) تطور معدل النمو السنوى فى الناتج المحلي الإجمالي.

• الموازنة العامة:

تستهدف الحكومة خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة1.3% فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، 33.3% من مصروفات الموازنة، بالتوازى مع تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، بما يحقق إطالة عمر الدين، لإرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، ويوضح الرسم التالى رقم(6) إجمالي دين أجهزة الموازنة.

أما بالنسبة لأهم التحديات،  فمن المتوقع أن تتأثر حجم الموازنة العامة بنحو مليار جنيه فى فاتورة الاستيراد نتيجة لارتفاع سعر البرميل بنحو دولار واحد، ونحو 20 مليار جنيه لتحريك سعر الصرف بنحو جنيه واحد لكل دولار، كما أن ارتفاع اسعار الفائدة بمقدار 100نقطة أساس أى بنسبة 1% تسهم فى زيادة عجز الموازنة العامة بنحو 28  مليار جنيه، كما أن انخفاض نمو التجارة العالمية بنسبة 1% يؤثر على الموازنة العامة سلباً بنحو 2 مليار جنيه, وتجدر الإشارة هنا إلى أن نمو التجارة العالمية تراجع ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 4.9% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الجاري المقدر بنسبة 6.7%.

• التضخم خلال الفترة المقبلة:

ترتبط الارتفاعات المستقبلية فى المستوى العام للأسعار بالقيم الحالية للتضخم والمتغيرات التى من شأنها زيادة احتمالية حدوثه، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار المحروقات كمدخل أساس لكافة الخدمات المساهمة فى إحداث الناتج ككل، ومن المتوقع ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسب تتراوح ما بين (5-10% )، وقد يسهم ارتفاع أسعار مدخلات عناصر الإنتاج المستوردة بنسب تتراوح ما بين (20-50%) لبعض المنتجات، ليصل15% بالنسبة للتضخم الأساسي، ويوضح الشكل التالى رقم (7) تطور للمستوى العام للأسعار فى يونيو 2022.

ثالثا: متطلبات ضرورية لتخفيف حدة الآثار التضخمية

تؤدى الصدمات الخارجية إلى إحداث اضطراب فى السواق المحلية مما يؤدى إلى خفض قيمة الدخول الحقيقة لدى الأفراد والقطاع الخاص على حد سواء، الأمر الذى يتطلب إجراء تدخلات سريعة من خلال برامج الحماية الاجتماعية  وكذلك برامج محفزة للقطاع الخاص لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمة ارتفاعات الأسعار عالميًا، بما يسهم من تخفيف حدة الاضطراب فى الأسوق ولعل أهم ما تم خلال الفترة الخيرة ما يلى:

• الحماية الاجتماعية:

وجهت القيادة السياسية بزيادة 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، حيث وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

• زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
• صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
• اعتماد نحو 400 مليار جنيه للأجور و90 مليارًا للسلع التموينية و191 مليارًا لصناديق المعاشات، 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى».

• حفز القطاعات الإنتاجية:

تتطلب المرحلة الحالية والتى تتسم بخصوصية المسار التنموى الذي انتهجته مصر منذ عام 2016 من جهة وما يشهده الاقتصاد العالمي من أوضاع حرجة من جهة أخرى، المزيد من الأدوات المحفزة للقطاع الإنتاجى للخروج من وطأة الاعتماد المتزايد على الواردات، وكذا الاعتماد على التمويل الخارجى فى إحداث معدلات نمو مرجُوة، ولعل أهم ما يتطلبه القطاع زيادة مخصصات ما قامت به الحكومة ويمكن تناوله على النحو التالى:

• ضرورة العمل على استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى ، لتتخطى 310 مليارات جنيه للصحة و476.3 مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79.3 مليار للبحث العلمى، والتى جاءت فى الاعتمادات المالية للموازنة العامة للعام المالى الجارى 2022/2023.
• توسعة المشاركة فى صياغة وثيقة ملكية الدولة النهائية بما يسهم فى تمكين القطاع الخاص الوطني ويعزز من القدرات المالية للموازنة العامة.
• زيادة حد الإعفاءات الضريبية فى حدود 15 مليار جنيه بدلاً من 7 مليارات لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسب تتناسب مع الزيادات الحالية والمتوقعة فى التضخم والتى تقتضي زيادة حد الإعفاء الضريبي.
• رفع حجم الاستثمارات بنسب تتخطى الأعباء المتوقعة من 9.6% بإجمالى 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة إلى نحو 20% كنمو سنوى، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب.
• زيادة الدعم المخصص للغاز الطبيعى من 3.5 مليار جنيه، إلى 5 مليارت لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل و10 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى.
• التعجيل فى التوسع بمشروع التأمين الصحى الشامل ليتجاوز حجم التغطية الصحية نحو 5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و10.9 مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
• تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو 40% لتغطية كافة الاستحقاق الخدمية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى الرسمى مقارنة بالناتج غير الرسمى المُقدر فى بعض التقديرات بنحو 55% من النشاط الاقتصادى فى مصر.
• إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال تنويع أنماط الإنتاج وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات.
• رد أعباء المصدرين والمقدرة بنحو 6 مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين والالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لذلك.
• إرجاء تطبيق الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية المستهدفة، مع تحمل الموازنة العامة هذه الأعباء خلال فترة الأزمة الراهنة.

The post دوافع رفع أسعار المحروقات فى مصر..ومتطلبات ضرورية لتخفيف الآثار التضخمية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفى ظل هذا النظام الجديد المتعدد الأقطاب، وما فرضه من تداعيات سياسية واقتصادية على الدول كافة، واتساقا مع النهج المصري متعدد الأطراف فى العلاقات الدولية، حرصت القيادة السياسية على تنويع الشراكات بما يعزز المصالح المصرية، ويدعم استقلالية القرار السياسي، ويُؤمن احتياجات الدولة من الغذاء والسلاح وغيرها لتصبح فى مأمن من الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من تداعيات جائحة كورونا، وما قد ينجم من عواقب وخيمة جراء تغير المناخ.

ولهذا شهدت السياسة الخارجية المصرية نشاطا متناميا خلال الآونة الأخيرة اتضح من خلال تحركات الدولة على الصعيدين العربي والدولي، والتى كان آخرها عَقد قمة مصرية فرنسية والمشاركة فى قمة بطرسبرج لحوار المناخ بألمانيا، وسبقها قمة جدة للأمن والتنمية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.

وجاءت زيارة الرئيس لصربيا فى يوليو 2022، والتى تُعد أول زيارة لرئيس مصري بعد 35 عاما، لتُثير عدة تساؤلات تتعلق بدلالات الزيارة وتوقيتها وأسبابها فضلا عن نتائجها المرجوة، وهو ما يجيب عنه هذا التقرير من خلال 4 محاور: تاريخ العلاقات الثنائية، ملامح العلاقات على الأصعدة المختلفة فى ضوء المتغيرات الدولية، دلالات الزيارة الرئاسية الأخيرة وتوقيتها، إلى جانب آفاق التعاون بين الدولتين وسبل تعزيزها. 

أولا: تاريخ العلاقات المصرية الصربية

تمتد جذور العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا إلى ما يتجاوز الـ 100 عام والتى بدأت بالعلاقات الدبلوماسية بين الخديوية المصرية ومملكة صربيا فى 20 يناير عام 1908. وشهدت حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي فترة ازدهار حقيقية بين الدولتين وذلك عقب تأسيس حركة عدم الانحياز التى تضم الدول التى كانت تسعى لحماية مصالحها فى أجواء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى آنذاك.

وكان الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي “جواهر لال نهرو”، والرئيس اليوغوسلافي “جوزيف تيتو” يمثلون الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز والتى شارك في تأسيسها 29 دولة.. إلا أن تفكك يوغوسلافيا السابقة وما شهدته المنطقة من حروب في عقد التسعينيات من نفس القرن انعكس على مستوى العلاقات التي تم تخفيضها إلى دون مستوى السفير لمرتين في تلك الفترة.

وجاءت المرحلة الراهنة لتُعيد زخم العلاقات بين الدولتين من جديد على كافة المستويات وتدفع بقوة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

ثانيا: ملامح العلاقات الثنائية

1-العلاقات السياسية والدبلوماسية

شهدت السنوات الماضية لقاءات ثنائية بين رئيسي الدولتين على هامش مؤتمرات دولية، إلى جانب زيارات رفيعة المستوى بين مسئولى الدولتين وصلت إلى مستوى رئيس الدولة، والتى كان آخرها زيارة الرئيس السيسي لبلجراد بدعوة من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، حيث تم خلال الزيارة عقد لقاءات مكثفة بين الرئيسيين والتقى السيسى برئيس البرلمان الصربى بهدف وضع آليات لتعزيز التعاون السياسى والاقتصادى بين الجانبين ، فضلا عن مناقشة الأوضاع والقضايا  الدولية والإقليمية ، فيما منح الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش السيسي وسام الجمهورية الصربية ومنحه الدكتوراة الفخرية أيضا من جامعة بلجراد .

 تأتي أبرز الزيارات واللقاءات كالتالي:

1- اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش عام 2014 وعام 2015 وعام 2017 بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

2- زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لبلجراد عام 2018 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث استقبله خلالها الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش.

3-زيارة رئيس مجلس النواب السابق الدكتور علي عبد العال لصربيا فى عام 2018 ولقائه برئيسة الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) والتى تعتبر أول زيارة لرئيس برلمان مصرى لصربيا.

4- زيارة رئيسة الجمعية الوطنية الصربية  لمصر عام 2019 للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون البرلمانى بين البلدين، وتفعيل عمل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر بالإضافة الى تدشين مجموعة صداقة برلمانية  مع صربيا.

5- زيارة رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال لصربيا فى عام 2019 للمشاركة فى أعمال الدورة ال 282 للجنة التنفيذية والدورة ال141 لجمعية الاتحاد البرلمانى الدولى .

6- زيارة وزير الخارجية الصربى نيكولا سيلاكوفيتش لمصر فى عام 2021 لحضور الاحتفال بذكرى مرور 60 عاما على استضافة بلجراد للاجتماع الأول لحركة عدم الانحياز.

 القاهرة وبلجراد..توافق فى المواقف والرؤى السياسية

تتسم العلاقات بين الدولتين بأنها “استراتيجية” حيث يوجد توافق في الرؤى والخطط المستقبلية التى تنطلق من قراءة جيدة للتحديات والمصالح المشتركة، وتؤكد على الحل السلمي والدبلوماسي للأزمات واحترام السيادة الوطنية للدول..ويتضح ذلك من خلال التالي:

• صوتت كلا من مصر وصربيا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين روسيا ويطالبها بإنهاء القتال في أوكرانيا وسحب قواتها.
• رفضت مصر وصربيا توقيع عقوبات على روسيا انطلاقا من رفضهما منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي المتعدد الأطراف، حيث صرح الرئيس الصربي قائلا: “نحن نفعل ذلك احتراما لأنفسنا وبلدنا وللقانون الدولي. نحن نعرف ما هي العقوبات وكيف أنها غير نزيهة وغير ضرورية”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صربيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم توقع عقوبات على روسيا، وتركت مجالها الجوي مفتوحًا للروس.

• امتنعت مصر عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان حيث صرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق قائلا: ” تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها”، غير أن صربيا صوتت لصالح القرار بعد ذلك بسبب “الضغوط ” من قبل الغرب على حد قول الرئيس الصربي ​ألكسندر فوتشيتش.

هذا ونشير إلى أن صربيا تمثل أكبر دول غرب البلقان ، وكانت من الدول المرشحة بقوة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ولكن الخلافات مع كوسوفو عرقل هذا الانضمام.

2- العلاقات الاقتصادية

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا نحو  80 مليون دولار في عام 2021 مقابل 104 ملايين دولار في عام 2020، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى صربيا 42.39 مليون دولار عام 2021 مقابل 65.90 مليون دولار عام 2020. فى حين بلغت صادرات صربيا إلى مصر 37.35 مليون دولار عام 2021 مقابل 38.10 مليون دولار عام 2020.

وتشمل الصادرات المصرية إلى صربيا: الفاصوليا اليابسة بأشكالها المختلفة، الألواح والصفائح وأغشية الأفلام،البرتقال الطازج، خيوط القطن، والنباتات وأجزاؤها، بينما تضم أهم الواردات المصرية من صربيا: ذرة صفراء لغير البذار، التبغ المفروم، الورق والورق المقوي، المواد البروتينية، الإطارات الخارجية الهوائية، الخشب الزان، الجرارات.

هذا وقد أبدى رجال أعمال صربيين رغبتهم فى التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى إنشاء صوامع تخزين للقمح الصربى داخل المنطقة لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم .

هذا ويبذل الطرفان جهودا لعقد اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بحلول نهاية العام، فضلا عن إعادة فتح شركة طيران مباشر مع القاهرة لتسهيل عملية الاستثمار والتبادل التجاري .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معدل التبادل التجاري بين البلدين يُعد متواضعًا مقارنة بحجم التبادل التجارى بين مصر ودول أخرى، ويؤكد الخبراء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية لاسيما وأن صربيا تتمتع بنفوذ قوى فى منطقة البلقان، ومن ثم تشكل بوابة للصادارات المصرية للمنطقة، وفى المقابل تمثل مصر لصربيا بوابة للترويج للصادرات الصربية فى قارة إفريقيا.

ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين دفعة قوية خلال الفترة القادمة جراء توافد الاستثمارات الصربية لمصر من خلال مجلس الأعمال المصري الصربي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا لضمان تحقيق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بهدف تخطى تداعيات أزمة أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج والغذاء التى تجتاح العالم حاليا.

ثالثا: دلالات الزيارة والتوقيت

تحمل زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى صربيا دلالات عديدة حيث إنها تعكس أهمية الارتقاء بعلاقات البلدين فى ظل وجود تحديات كبيرة تواجه دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، والتى نتج عنها تباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي واحتمالات دخوله فى ركود تضخمي.

فالمرحلة الراهنة تتطلب إبرام شراكات وصياغة أطر تعاونية بُغية تقليل حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية من جهة ، وتداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرى، الأمر الذى قد يعصف بعدد من الاقتصادات الناشئة.

وعليه، تُؤكد الدولة المصرية على جاهزية مناخ الاستثمار لديها، وتسعى جاهدة للترويج للاستثمار الإقليمى والدولى بها خاصة بعد جاهزيتها لاستقبال المزيد من تدفقات رؤوس الأموال بعد إصلاح هيكلي دام قرابة الست سنوات متواصلة بالتزامن من إحلال وتدشين للبنية التحية بصورة حضارية وفق معايير عالمية.

هذا وقد تستهدف الدولة المصرية وضع دولة صربيا على قائمة موردي القمح وذلك فى ضوء اتجاه الدولة لتنويع موردي القمح لديها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لاسيما وأن صربيا تُعتبر ضمن أول 15 دولة في العالم في تصدير القمح، فى حين تعتبر مصر من أكبر مستوردى القمح على مستوى العالم ويمثل هذا المحصول أهم السلع الاستراتيجية للشعب المصرى.

كما أن الدولة الصربية تسعى للاستفادة من خبرات مصر فى مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقةالرياح وذلك فى إطار مساعيها لتنويع مصادرها من الطاقة جغرافياً ونوعياً.

كما أن الزيارة تحمل دلالات هامة حيث إنها قد تُمهد لمشهد سياسي مشابه لأجواء الحرب الباردة التى كانت تتصف بها حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، تلك الأجواء التى دفعت دولا كمصر وصربيا إلى تأسيس حركة عدم الانحياز والتأكيد من خلالها على الابتعاد عن التكتلات والصراعات بين الدول الكبري، وعدم الانتماء للأحلاف العسكرية المتعددة الأطراف.

وقد تتجاوز الزيارة بعدها الثنائي، ويمتد صداها لبعض الدول فى العالم العربي وإفريقيا، وهو ما انعكس فى توافد عدد من القيادات السياسية للقاهرة عقب هذه الزيارة مثل وزير الخارجية الروسي واجتماعه بالمندوبين الدائمين بالجامعة العربية وتأكيده على دور مصر الفاعل، وتلاها زيارة الرئيس الصومالى للقاهرة للتباحث حول أهم القضايا التى تهم القرن الإفريقي نظرا للدور الذى تلعبه مصر مع أطراف دولية متعددة لصياغة إطار تعاون مشترك للخروج من وطأة التأثير السلبي لتراجع سلاسل الإمداد والطاقة فى العالم والتى لها بالغ الأثر على دول عديدة فى مقدمتها الدول الإفريقية.

رابعا: آفاق التعاون المستقبلية وسبل تعزيزها

خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة فى يوليو 2022 ، تم التوقيع على الإعلان المشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين صربيا ومصر، فضلا عن  12 اتفاقية تعاون أخرى فى مجالات مختلفة كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والمعلومات، والزراعة والثقافة والإعلام والفن والبيئة، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة.

وعلى الرغم من تاريخية وزخم العلاقات بين مصر وصربيا ، إلا أنه يمكن تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات  فى ظل توافق الإرادة السياسية فى البلدين حول أغلب القضايا السياسية والاقتصادية بما يحقق مصالح الشعبين وذلك من خلال:

1- تعظيم معدلات التبادل التجارى بين البلدين بما يتوافق مع حجم التفاهمات السياسية بينهما .

2- اعتبار مصر مركزا استراتيجيا لوجيستيا لدخول البضائع الصربية إلى إفريقيا.

3- تصدير الغاز المصري خاصة فى ظل سعى بلجراد لإيجاد لتنويع مصادر وإمدادات الطاقة لديها.

4- سرعة الانتهاء من تفعيل اتفاقية عدم الازدواج الضريبى والتى ستسهم فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

5- تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا فى مصر خاصة فى قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والاتصالات والإسكان.

6- صياغة اتفاقات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائى لمصر وصربيا مع تعزيز التعاون التجارى فى المنتجات الزراعية.

7- تكثيف جهود إقامة اتحاد اقتصادى صربي مصري يضم رجال الأعمال من البلدين وبحث سبل تبادل المنتجات والبضائع والمواد الخام بين مصر وصربيا.

8- زيادة التعاون السياحى بين القاهرة وبلجراد لاسيما وأن مصر تمثل وجهة سياحية هائلة للسائحين من صربيا خاصة منطقة البحر الأحمر.

9- إقامة منطقة تجارة حرة بين القاهرة وصربيا بهدف تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين ووضع أسس لشراكة جادة خاصة فى المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وما تحمله من فرص استثمارية واعدة وما تشمله من مناطق صناعية ولوجيستية.

The post قراءة فى زيارة الرئيس لصربيا ..دلالات التوقيت وآفاق العلاقات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وتأتي اتفاقية “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” بين مصر والإمارات والأردن، والتى أُطلقت فى 29 مايو  الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لتدشن لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك بين الدول الثلاث التى عقدت العزم على توحيد طاقاتها واستثمار قدراتها المختلفة لتصبح نقطة ارتكاز إقليمية مؤثرة فى الاقتصاد العالمي، ولاعب أساسي فى مختلف الأحداث لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاتفاق الإطاري للتعاون بين الدول الثلاث مصر والإمارات والأردن الانطلاق من المجال الصناعي ومن قوة الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وهي مجالات ذات أهمية بالغة فى تعزيز بنيان مجتمعات الدول الثلاث خاصة وأنها مجالات تتعلق مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية لشعوبها.

ونظرا للأهمية البالغة لاتفاق الشراكة الصناعية بين الدول الثلاث، يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز ملامح هذا الاتفاق وأهدافه، والدوافع التى تقف وراءه، ودلالة توقيت إطلاق هذه الشراكة، وكيف تُؤسس لمرحلة تكامل تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل جوانب اجتماعية ومعرفية، فضلا عن آفاق التعاون الممكنة التى من المقرر أن تُشكل قيمة مضافة للدول الثلاث.

أولا: ملامح وأهداف الاتفاق

تم الاتفاق بين الدول الثلاثة على تدشين صندوق استثماري جديد تُديره الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي  ADQ  بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المُتفق عليها وهي الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (ADQ) القابضة تأسست في عام 2018 وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة العربية، حيث تمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة محلياً ودولياً،  وتغطي المحفظة الواسعة من المشاريع الكبرى التابعة لها قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع، بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة والدواء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

وتتمثل الشراكة في 5 أهداف استراتيجية مشتركة، وهي السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.

هذا وتمتلك الدول الثلاث مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن ..كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات، فضلا عن العمالة الماهرة والبنية التحتية المتقدمة التى تتمتع بها الدول الثلاث من مطارات وموانئ وممرات نقل استراتيجي.

ثانيا: دوافع الاتفاق

• تغيرات جيوسياسة:

في ضوء زيادة حدة التوترات السياسية بالمنطقة وتزايد حالة عدم القين التى يشهدها الاقتصاد العالمى جراء الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية وتزعزع استقرار السلم والأمن الدوليين، اتجهت عدة دول عربية إلى تدشين صناديق استثمارية سيادية تستهدف تمويل المشروعات الهامة لنمو الاقتصاد لديها وتعزيز قدراتها التصنيعية من خلال استغلال الأصول المتاحة غير المستغلة وتتولى إدارة هذه الأصول الصناديق السيادية من خلال الشراكات مع صناديق سيادية أخرى دولية.

وفى ظل منطقة محفوفة بالاضطرابات والحروب الأهلية  والتحالفات الجيوسياسية المتغيّرة والتنافس بين التحالفات المتخاصمة التي تسعى إلى توسيع دوائر نفوذها وتحديد المصائر في الدول الضعيفة والمتجزّئة في المنطقة، اكتسبت هذه الأطر التعاونية أهمية استراتيجية قوية.

• تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة:

لعل أهم ما دفع الدول الثلاثة لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها هى تخارج رؤوس الأموال من بعضها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الاحتياطات الأجنبية لديها فضلا عن تذبذب الأسعار نتيجة لموجه التضخم العالمية. وعليه، سعت الحكومات الثلاثة إلى جذب استثمارت منخفضة التكلفة ومرتفعة العوائد من خلال عقد اتفاقات شراكة بين الدول الثلاثة بهدف استغلال الفوائض المالية لدى الدول النفطية والناتجة عن أسعار النفط المرتفعة خلال الفترة الحالية والفترات المستقبلية، خاصة وأن عوائد الاستثمار فى الدول المتقدمة أخذت فى التراجع خلال الفترة الحالية ومتوقع أن تنخفض مع تزايد حدة الركود التضخمى فى الدول الكبرى.

• تأصيل التعاون المشترك متعدد الأطراف:

تسعى العديد من الدول العربية لعقد اتفاقات شراكة من خلال دمج الاقتصاد لديها بمزيد من الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل من جهة وتخفيف الأعباء الحالية الناتجة عن صدمة أسعار الطاقة والغذاء من جهة أخرى، وتأتى الدول العربية تونس والجزائر وليبيا والسودان فى مقدمة الدول المرشحة لعقد اتفاقات مع مصر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر لتبادل المزيد من الميزات النسبية لكل من الاقتصادات المشاركة.

يُذكر أن الصناديق الاستثمارية السيادية تلعب دورا مهما فى تحركات رؤوس الأموال خلال الفترة الحالية والمقبلة وسط تخبط شديد فى السياسات المالية والنقدية فى العالم نتيجة العقوبات المفروضة من قبل الغرب على روسيا وعلى عدد من الدول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية فضلا عن تخارج الولايات المتحدة من العديد من الاتفاقات التجارية مثل (نافتا، الأطلسي).

ثالثا: آفاق التعاون

تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي، كما أن هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة على تعزيز علاقاتها وإطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر المزيد من الفرص فى واقع مليىء بالتحديات، وفي ضوء ذلك تكمن آفاق التعاون فيما يلى:

• تعزيز النمو الاقتصادي:

تستهدف الدول الثلاثة زيادة الناتج المحلى الإجمالى، بما ينعكس على متوسط نصيب الفرد، وتعتمد الدول الثلاثة على تغيير نمط النمو الاقتصادي لديها من خلال تعزيز القدرات الكامنة لدى اقتصادها من خلال استقطاب رؤوس أموال جديدة منخفضة التكلفة وطويلة الأمد ومباشرة تستهدف الشراكة فى المشروعات القائمة والمستقبلية للخروج من الأزمات الحالية سواء كانت نقدية أو مالية أو هيكلية.

حيث تسعى الإمارات لتنويع هيكلها الاستثماري  للخروج من عباءة ريعية الاقتصاد من جهة واستغلال الفوائض المالية لديها للاستثمار خارج أراضيها من جهة أخرى، فيما تستهدف الحكومة المصرية جذب المزيد من الاستثمارات لمعالجة القصور النقدي لديها فى الأجل القصير ومشاركة القطاع الخاص ودمج الصندوق السيادي المصري فى شراكات دولية استثمارية منخفضة التكلفة ومرتفعة العوائد، فيما يسعى الاقتصاد الأردنى للتعافى من الأزمات المالية واستلهام التجربة المصرية فى الإصلاح المالى والنقدى بما يعزز من قدراته الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة التى تتسم بضبابية المشهد إقليما ودولياً.

وكما هو موضح بالشكل البياني السابق، فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري بلغ 363 مليار دولار عام 2021، بينما بلغ الناتج المحلي الإماراتى نحو 421 مليار دولار، والأردني نحو 43 مليار دولار عن نفس العام.

• تعزيز التبادل التجاري:

من المتوقع أن ترتفع معدلات التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة بحلول العام المقبل فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إذ تعتزم الحكومة الأردنية تغطية ما لديها من عجز فى ميزانها التجارى من مصر والإمارات وتتركز المنتجات الزراعية والصناعية من مصر مقابل السلع التكنولوجية والرقمية من الإمارات.

كما أنه من المتوقع أن تدخل السلع الزراعية المصرية الأسواق الإماراتية بشكل مكثف خاصة لما شهدته المنتجات الزراعية المصرية من تحسن فى مستويات الجودة وانخفاض المترسبات واتفاقها بشكل شبه كامل مع المعايير الأوروبية لسلامة الغذاء، وهو ما تسعى مصر إليه من تقليص العجز التجاري لديها من خلال زيادة صادراتها للدول العربية.

يوضح الشكل البيانى التالى حجم التبادل التجاري للدول الثلاثة مع العالم 2021.

• الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة فى الاقتصادات المشاركة:

تحظى القطاعات الصناعية والصناعات التكاملية بالاهتمام البالغ لدى الدول الثلاث، إذ دشنت مصر بنية تحتية كبيرة تستوعب النمو المتسارع فى قطاعات صناعية متوقعة ولعل أهمها الصناعات التحويلية والصناعات التكميلية والهندسية.

وتسعى مصر من خلال الاتفاق إلى استقطاب رؤوس الأموال عن طريق دخول صندوق مصر السيادى بالشراكات مع الدول العربية وضخ الأموال المتولدة عن هذه المشروعات فى استكمال المشروعات القائمة بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد المصري لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.

وهنا نشير إلى أن النشاط الصناعى بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقابل نحو 1.4 تريليون فى قطاع الزراعة، ونحو 53634 مليون في قطاع النقل واللوجستيات، فيما بلغ القطاع التعديني نحو 66180 مليون جنيه، وقد دعم هذا النمو تراكم الرأسمال الحكومى بنحو 162 مليار جنيه.

وبشأن الاقتصاد الإماراتى فقد بلغ التكوين الرأسمالى نحو 286074 مليون درهم إماراتى، ويتركز نمو الاقتصاد الإماراتى على التحول من الاقتصاد الريعى المعتمد على النفط إلى اقتصاد مستدام معتمد على تنوع مصادر النمو وهو ما دفعه بالشراكة مع اقتصادات عدة لتنويع مصادر نموه من جهة واستثمار الفوائض المالية من جهة أخرى فى قطاعات واقتصادات أعلى ربحية من الدول المتقدمة جراء ما يشهده العالم المتقدم من حالة ركود تضخمية.

بينما يتنوع الاقتصاد الأردنى وتمثل الصناعة نحو 1404 مليون دينار من حجم ناتج محلى يقدر بنحو 43.7 مليار دينار، ونحو 488 مليون فى قطاع الزراعة ونحو 183 مليون دينار بقطاع التعدين ونحو 681مليون بقطاع النقل، وفى ضوء ارتفاع التكوين الرأسمالى للحكومة إلى نحو 3.5 مليار دولار فإن الحكومة الأردنية تتجه بشدة نحو التحول لاقتصاد رأسمالى يعتمد فى أساسه على مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الخبرات الدولية المتمثلة فى الشركات التكنولوجية خاصة المتركزة فى الإمارات العربية أو صناعية تكاملية متركزة فى مصر فضلاً عن تغطية احتياجاتها من الكهرباء عبر شبكات الربط الممتدة التى تمتلكها مصر.

خلاصة القول:

يعبر الاتفاق الإطاري عن مرحلة جديدة للتعاون بين الدول الثلاث مصر والإمارات والأردن تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية ..ووفق  هذا الاتفاق ستستثمر الإمارات 10 مليارات دولار أمريكي ضمن صندوق استثماري يشمل دول مجاورة لم يُعلن عنها بعد، ويستهدف مشروعات في مصر والأردن من خلال تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

The post الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن ..دوافع الاتفاق وآفاق التعاون appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تسخدم روسيا هذا السلاح بتدرج وحذر شديد ،حيث اشترطت دفع الغاز “بالروبل” ، بدءًا من 1 إبريل من قبل المشترين من الدول غير الصديقة فقط بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، والتي تُشكل أكثر من 70 % من الجهات المستوردة للطاقة الروسية من حيث الإيرادات، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أنه تهديدًا بقطع الإمدادات، وإن كان كثير من المحللين يرون أن تلك الخطوة بعيدة التنفيذ ،حفاظًا على المصالح الروسية قبل الأوروبية .

أزمة الطاقة الأوروبية تصل إلى منعطف حرج

تستشعر الكثير من الدول الأوروبية بحاجتها إلى تنويع مصادر واردتها من الطاقة وذلك حفاظًا على استقلالية القرار السياسي الأوروبي ، لذا باتت ” معضلة الطاقة ” محل نقاش الدوائر السياسية والبحثية في أوروبا لبحث سبل سد أي فجوة في إمدادات الطاقة، لاسيما وأن أوروبا تعتمد بنسبة تصل إلى نحو 40% على الغاز الروسي (160 مليار متر مكعب من الغاز سنويا).

ويمكن القول أن فريقًا يؤيد العودة  مرة أخرى إلى مصادر تم الاستغناء عنها لأسباب بيئية كالفحم أو البترول ، بينما يتجه فريقًا آخر نحو الطاقة المتجددة  بالتحول إلى تشارك الكهرباء عبر الموصلات البينية من الدول المجاورة أو من خلال تعزيز توليد الطاقة  من مصادر الطاقة المتجددة، ولكن جميعها لايمكن التحول إليها بين ليلة وضحاها ، مما يؤكد أن الدول الأوروبية حقًا في “معضلة طاقوية” إذا ما أقدمت روسيا على قطع إمدادات الغاز.

أولاً: وضع قطاع الطاقة الأوروبي

يعتمد قطاع الطاقة الأوروبي على مزيج من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة وإن كانت لاتزال تعتمد إلى حد كبير على مصادر الطاقة غير المتجددة كالوقود الأحفوري مثل الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، أو الوقود النووي ذات الانبعاثات الكربونية المحدودة التى قد تقترب انبعاثاتها إلى حجم الانبعاثات التى تنتجها المصادر المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية .

مزيج الطاقة في أوروبا  2020

فاعتبارًا من عام 2020 ، شكلت مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 20 % من إجمالي استهلاك الطاقة في أوروبا، ويخطط الاتحاد الأوروبي تأمين الحصول على 40 % من إجمالي استهلاكها من مصادر الطاقة المتجددة وتقليل حصة النفط والفحم في مزيج الطاقة لديها وذلك بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن هذا هدف طموح ، إلا أن الوقود الأحفوري سيظل يمثل نصف استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد عقد من الآن، بحسب تأكيدات بعض المحللين.

وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية ، تُولد سبع دول من الاتحاد الأوروبي حتى الآن أكثر من عُشر طاقتها الكهربائية من الألواح الشمسية ، هولندا (17 %) وألمانيا (17 %) وإسبانيا (16 %) واليونان (13 %) وإيطاليا (13 %) يقودون الطريق ، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة” Ember “   

وإن كانت أزمة الطاقة المتجددة ترتبط بطبيعة مصادر هذه الطاقة من حيث صعوبة التنبؤ بكميتها وتأثرها بالتغيرات المناخية ، إلا أن مصادر الطاقة غير المتجددة تتأثر  دائمًا بالعوامل السياسية وظروف العرض والطلب والتى يمكن سردها فيما يلي:

أ- أسباب تتعلق بالمعروض من واردات الطاقة : خلال عام التعافي الاقتصادي من أزمة وباء كورونا، شهد العالم أجمع ارتفاعا في أسعار النفط والغاز والفحم نتيجة عدم التوازن بين الطلب والعرض العالمي، حيث ضعفت الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج لمصادر الطاقة التقليدية من نفط وغاز وفحم خاصة بعد إعلان شركة الطاقة النرويجية ،أكبر منتج ومورد للغاز للسوق الأوروبية، أنها لن تستطيع تلبية أكثر من 60 % من الزيادة في الطلب على الطاقة في دول أوروبا ، في وقت التى تحتاج فيه أوروبا إلى تأمين استهلاكها فضلًا عن الحاجة إلى إعادة ملء مخزونات الغاز التي تُستخدم وقت الأزمات.

ب-  أسباب آخرى تتعلق بـ “خط الأنابيب”نورد ستريم 2” : أدى عدم تشغيل خط الأنابيب”نورد ستريم 2″  إلى انخفاض الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا بنسبة 25 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، بعد أن كان يُفترض أن يضاعف كميات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، بخاصة ألمانيا والنمسا، اللتين تعتمدان عليه لتلبية أكثر من نصف احتياجاتهما من الطاقة .

ويرجع توقف هذا الخط لأسباب قانونية وإجرائية تتعلق بالحصول على التصاريح الألمانية والأوروبية اللازمة لبدء تشغيله ، كضمان أمن الإمدادات ، والتى تدهورت إلى حد بعيد عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية ، لذا فإنه من المستبعد أن يحصل هذا الخط على أي تصاريح للتشغيل مادامت هناك حرب وهناك احتمالية تكرارها في المستقبل.

والجدير ذكره خضوع الشركة المشغلة لخط الأنابيب”نورد ستريم 2″  للعقوبات الأمريكية والغربية، وباتت الشركات الأخرى التي أسهمت في تمويل المشروع مضطرة إلى الانسحاب من أي أعمال لها علاقة بروسيا  تجنبًا للعقوبات. لذا فمن غير المرجح أن يكون لهذا المشروع جزءًا من قطاع الموردين للطاقة الأوروبية.

ج- توقف الخط البري الآخر “يامال- يوروبا“ الذي يمر عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا والذي يمثل 15% من إمدادات روسيا المتجهة غربًا إلى أوروبا وتركيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار عقود الغاز الطبيعي في البورصة الهولندية بنحو 11 %، وهي المعيار القياسي لأسعاره في أوروبا.

ج- احتمالية حظر الغاز الروسي: لاتزال إمدادات الغاز الروسي تتدفق إلى أوروبا حتى الآن ، ولكن في حالة حظر الغاز الروسي، ستجد أوروبا نفسها أمام مأزق كبير وذلك لعدة أسباب:

أولا : استمرار انخفاض مخزونات الغاز في دول أوروبا لتصل إلى 10 % من سعتها بحسب وكالة “رويترز”. فعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة على إمداد أوروبا بنحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وكذلك الاتفاق مع مصر وقطر والجزائر على زيادة شحناتهم من الغاز، إلا أن ذلك لن يكون كافيًا لتعويض الغاز الروسي لتلبية الاحتياجات الأوروبية، ناهيك على أن الغاز الطبيعي المسال أكثر تكلفة  إذا ما قورن بالغاز الروسي  والذي ارتفعت أسعاره مؤخرًا مع زيادة الطلب عليه بنسبة 500 %.

ثانيا: تأثر أسعار الغاز الطبيعي بارتفاع أسعار النفط منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ثالثًا : قلة كمية الغاز الطبيعي في السوق العالمية المتاحة للبيع الفوري.

رابعًا: ستحتاج شركة “غازبروم”  الروسية إلى دعوة المشترين للموافقة على تغيير شروط الدفع في العقود مما يعني إعادة التفاوض، والذي من شأنه أن يُحدث بعض الاضطرابات في إمدادات الغاز العالمية ويُفاقم من أزمة الطاقة في أوروبا.

د- تقادم المحطات النووية : يتراجع توافر الطاقة النووية في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حيث تقادمت المحطات أو يتم إيقاف تشغيلها أو التخلص التدريجي منها ، خاصة وأن العمر التشغيلي للمحطة حوالي 40 عامًا فقط.

فقد أغلقت ألمانيا ثلاثة من محطاتها النووية الست المتبقية في نهاية عام 2021 ، ومن المقرر إغلاق المحطات الأخرى في نهاية عام 2022، أما عن فرنسا التي تعتمد على الطاقة النووية بحوالي 70٪ من طاقتها ، فقد توقفت أكثر من أربع مفاعلات لديها ، مما اضطرت إلى استيراد الكهرباء من جيرانها.

 يكاد يجمع معظم المحللين في سوق الطاقة على تضاؤل احتمال وقف صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا بسبب حاجة روسيا لعائدات بيع الغاز الطبيعي لأوروبا كمصدر حيوي للعملات الصعبة والذي يُعد بمثابة خنفًا اقتصاديًا لها، خاصة في ظل فرض الحظر على الاحتياطيات الأجنبية لروسيا في الخارج”.

وفى ظل صعوبة وجود بديل فوري عن الغاز الروسي  وهو ما أشار إليه تقرير حديث للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو ماتدركه روسيا أيضًا، حيث صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أوروبا لن يكون لديها أي بديل خلال السنوات الخمس المقبلة، هناك ثمة تيار آخر متمثل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التى ترى ضرورة تحييد سلاح الطاقة الروسي.

وعليه تتجه تلك الدول لوضع خطط طوارئ في حالة توقف إمدادات الغاز الروسي  والبحث  في نفس الوقت عن  مصادر طاقة بديلة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يخطط لخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين ردًا على الحرب في أوكرانيا بحلول عام 2023  ولكن هذا الأمر يُمثل تحديًا لوجيستيًا ضخمًا، وذلك قبل قدوم فصل الشتاء القادم، ويصطدم مع عدة عقبات وهي:

• تستغرق عملية الاستبدال للمصادر البديلة سنوات حيث يتطلب إنشاء خطوط الأنابيب الجديدة ومنشآت تسييل الغاز.
• تغيير طرق التجارة يمكن أن يشكل ضغطاً على سوق الشحن.
• من أجل تلبية الطلب الفوري، سيتعين على العملاء الحاليين لدى المورد الموافقة على تأجيل طلباتهم والذي يتطلب عملًا دبلوماسيًا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.

ثانيًا: مستقبل الطاقة التقليدية في أوروبا

• مستقبل إمدادات الغاز والنفط

يستشرف المجلس الأطلنطي خطورة الوضع الطاقوي في أوروبا خلال عقد من الزمان ، خاصة بعد  استنفاد احتياطياتها المؤكدة من النفط في غضون 10.4 سنة والغاز 14.5 سنة ، مما يجعل القارة أكثر اعتمادًا على واردات الطاقة. ولا تستطيع الولايات المتحدة تقديم الكثير من المساعدة في هذا الصدد لأن نسب reserve – to –production ratio RP ( حجم نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج ) للنفط والغاز الطبيعي لديها تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة في أوروبا.

ويبدو أن الأمر أفضل بالنسبة لكندا فيما يتعلق بمخزونها النفطي بينما ليس كذلك بالنسبة لمخزونها من الغاز الطبيعي، فإذا ما استعانت أوروبا بالنفط الكندي، فذلك يتطلب من كندا مضاعفة إنتاجها ثلاث مرات في العقد المقبل ،الأمر الذي يؤدي إلى استنفاد احتياطياتها في أقل من 30 عامًا ، مما يشير إلى إمكانية أن تلبي كندا جزءًا من الطلب الأوروبي على النفط فقط وليس طلبها على الغاز الطبيعي في المستقبل المنظور.

كما يمكن لجنوب أوروبا استقبال الغاز الأذربيجاني عبر خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا وخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (TANAP) عبر تركيا.

• عودة التنقيب عن النفط

صرحت الحكومة  البريطانية بإعادة التنقيب عن النفط وذلك تحت ضغط  شركات الطاقة وهيئات الأعمال لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة للمنازل الذي يهدد ملايين الأسر البريطانية. وكانت صحيفة “اندبندنت” قد أفادت بأن هناك خططاً ترمي إلى الموافقة على ستة مواقع جديدة للتنقيب عن البترول في بحر الشمال.

كما قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إن على بلاده إعادة النظر في الحظر المفروض على عمليات الحفر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

• عودة الاعتماد على الفحم :

من المتوقع أن تلجأ بعض الدول الأوروبية إلى إعادة تنشيط محطات الفحم القديمة التي تم إيقاف تشغيلها لتعويض النقص في قدرات شبكات الكهرباء نتيجة توقف توربينات توليد الطاقة من الرياح من ناحية، والارتفاع الهائل في أسعار الغاز الطبيعي من ناحية أخرى.

ومن بين تلك الدول بريطانيا التى بدأت منذ شهر مارس الماضي بتشغيل محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم، حيث إنها  تجد تشغيل محطات الفحم أقل كلفة من شراء الكهرباء للشبكة من أوروبا، أو استخدام محطات تعمل بالغاز الطبيعي، في الوقت الذى ازداد فيه الطلب على الكهرباء مما شكل ضغطًا على الشبكات في بريطانيا وأوروبا، وجعل إمكانية تعويض النقص في شبكة أي بلد عن طريق الشراء من بلد آخر أمراً صعباً وأعلى كلفة .

وعلى ذات الشاكلة، أعادت ألمانيا تشغيل محطات توليد الكهرباء بالفحم التي تقرر تفكيكها بسبب انبعاثات الكربون العالية منها، وهو ما سينتج عنه تبعات كارثية على الأوضاع المناخية.

ثالثًا : مستقبل الطاقة المتجددة

وجد بعض القادة الأوربيين في الضغط الروسي باستخدام سلاح الطاقة دافعًا قويًا للانتقال إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، فها هو تصريح فرانس تيمرمانز ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية : ” علينا الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة”.

وتطمح المفوضية الأوروبية فى تركيب أكثر من 300 جيجاوات من الألواح الضوئية بحلول منتصف هذا العقد – أي ضعف المستوى الذي شهده عام 2020 – وأكثر من 500 جيجاوات بحلول عام 2030، وفقاً لمسودة استراتيجيتها للطاقة الشمسية التي اطّلعت عليها وكالة “بلومبرج”.

وتتضمن الخطة “نشراً سريعاً وكثيفاً” للألواح الشمسية على أسطح المنازل، بدءاً من المباني ذات الاستهلاك الأعلى للطاقة، وسيتم نشر هذه الألواح جنباً إلى جنب مع سن تشريعات جديدة لتسريع إصدار التصاريح.

والجدير بالذكر أن استخدامات الطاقة الشمسية تجاوزت نظيرتها من  طاقة الفحم للمرة الأولى بالمجر في صيف 2021 ، وهو هدف توصلت إليه بالفعل اليونان والبرتغال في عام 2020.  وقد نمت الاستثمارات فى مجال الطاقة الشمسية بنسبة 34٪ فى عام 2021 على أساس سنوي لتضيف حوالي 26 جيجاواط من قدرة التوليد ، لتبلغ إلى طاقة شمسية تراكمية في الاتحاد الأوروبي حوالي 165 جيجاوات.

وتأتى طاقة الرياح  ضمن المصادر التى تعتمد عليها بعض الدول الأوروبية كالدنمارك والسويد ، ولكن يعيب على هذا المصدر أنه أكثر مصادر الكهرباء تغيرًا ، ومن الصعب التنبؤ بمخرجاته ، الأمر الذي يحتم التوسع فى تنفيذ الترابط الشبكي مع الدول المجاورة لأنها سمحت على سبيل المثال للدنمارك بإرسال الطاقة الزائدة إلى الخارج في أيام الرياح واستيراد الطاقة في أوقات انخفاض الرياح ، من خلال سوق الطاقة الإقليمي في الدول الاسكندنافية.

كما باتت دول مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية لتوفير احتياجاتها من الطاقة ودول أخرى مثل بولندا ورومانيا تسير قدمًا في خطط لبناء طاقة نووية جديدة.

ومن المحتمل أيضًا أن تلعب واردات الوقود المعتمد على الهيدروجين النظيف دورًا كبيرًا في مزيج الطاقة الأوروبية. فبحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 15 يناير 2022، فإن الاعتماد الدولي على الهيدروجين سيغطي ما يصل إلى 12% من استخدامات الطاقة العالمية بحلول عام 2050.

ولكن ثمة معوقات تقف أمام تسريع الاتجاه الأوروبي نحو الطاقة المتجددة وهي التوافق حول سياسة الطاقة، ففي أوروبا الغربية على سبيل المثال ، تميل الحكومات الجديدة ، ولا سيما الحكومات المحافظة ، إلى تقويض أي سياسات قوية للطاقة المتجددة التى أقرتها الحكومات السابقة، مما يجعل مسيرة التحول لاتبرح مكانها بسبب تذبذب السياسات الطاقوية.

رابع: وضع الشمال الإفريقي وفرص مصر على خريطة الطاقة

فى إطار مبادرة “استبدال مصدر طاقة الاتحاد الأوروبي” التى تستهدف البحث عن بدائل لواردات النفط والغاز من روسيا،  توجهت أنظار الدول الأوروبية إلى القارة الإفريقية لامتلاك بعض دولها لاحتياطات كبيرة من الغاز ومصادر متعددة للطاقة المتجددة.

وفى هذا الصدد، تتطلع ألمانيا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر وشراء الغاز من دول أوروبية أخرى، كما تدرس إيطاليا زيادة إمدادات الغاز من الجزائر التى لديها خطوط أنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا ومحطة كبيرة للغاز الطبيعي المسال في سكيكدة.

وتُعد مصر والمغرب والجزائر رواد منطقة شمال إفريقيا في صناعة الطاقة المتجددة، ومن المرشح أن يتصاعد دورهم في عملية الربط الطاقوي مع القارة الأوروبية، لاسيما فى ظل تنافس أوروبي صيني ياباني فى هذا المجال بالمنطقة.

تعتبر منطقة شمال إفريقيا منطقة مثالية في إنتاج الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة الشمسية،  وبإعادة تشكيل شبكة خطوط أنابيب النفط والغاز الحالية يمكن نقل الهيدروجين المتولد في شمال إفريقيا إلى أوروبا والذي سيلعب بدوره في إحداث تحول جذري بخريطة الطاقة الأوروبية خاصة فى ظل تزايد كهربة صناعة النقل وزيادة استخدام الهيدروجين في النقل الثقيل ، والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، وجميع الصناعات التحويلية تقريبًا.

ثمة حضور ألماني قوي في هذه المنطقة لتوطيد التعاون مع الدول الثلاث السابق ذكرهم، فقد أبرمت ألمانيا والمغرب اتفاقًا  في 16 من يونيو 2020 لتطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مشاريع بحثية واستثمارية، وبموجبه دعمت الحكومة الألمانية بناء محطة لإنتاج الهيدروجين، والذي يقدر إنتاجه  سنويًا بحوالي عشرة آلاف طن من الهيدروجين اعتباراً من عام 2025.

وكذلك تتفاوض الجزائر مع ألمانيا لبناء مصنع هيدروجين أخضر، تصل إنتاجيته إلى 20 ميجاواط، مع توقعات بدء تشغيل هذا المشروع بحلول عام 2024.

الفرص المصرية فى أزمة الطاقة الأوروبية

من المتوقع أن يكون لمصر نصيب كبير فى مبادرة “استبدال مصدر طاقة الاتحاد الأوروبي” سواء على المدى القصير، بإمدادها بالغاز الطبيعي المسال خاصة مع تنامي حجم الصادرات المصرية من الغاز، وذلك بإعادة تصديره إلى اليونان ومنها إلى أوروبا من محطات الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط، أو على المدى الطويل، من خلال المساهمة في بناء مرفق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك في ضوء تمتعها بعوامل تساعدها على أن تكون مركزاً لإنتاجه، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز بما يساعد في سهولة نقله إلى أوروبا خاصة إذا ما أبقت الدول الأوروبية على التزماتها تجاه تقليل الانبعاثات الكربونية.

وهنا نشير إلى أن إجمالى صادرات الغاز الطبيعي المسال من كلا من مجمع الإسـالة في دمياط ومجمع “إدكو” خلال عام 2021 بلغ نحو 6.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن عام 2020، بنسبة نمو سنوية بلغت نحو 385%، وهي نسبة النمو الأعلى عالميًا خلال 2021. وبحسب القدرات التصميمية لمحطتى الإسالة المصرية، يتضح أنه من الإمكان استيعاب مزيد من الغاز الخام وإسالته وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وآخرها اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إضافة إلى توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع بين شركات سكاتك النرويجية وفرتيجلوب التّابعة لـ “أدنوك” و”أو سي آي”، وأوراسكوم كونستراكشون وصندوق مصر السيادي، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة ميرسك الدنماركية لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن.

يذكر أن لمصر مخططا طموحا لتكون محورًا عالميًا للطاقة لدول أوروبا وأفريقيا ودول الخليج من خلال مشروعات الربط الكهربائى بحلول عام 2030،  والتى بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدراسة الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا.

ختامًا:

يبدو أن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة هو المستقبل الأفضل ليس لأوروبا فقط وإنما للعالم أجمع والذي يتسق مع الالتزام بتصفير الانبعاثات الكربونية ،الأمر الذي يتطلب التشجيع على الاستثمار فيه ودعم نموه لكي يكون بمثابة تحوّط ضد التقلبات المستقبلية في أسعار الطاقة العالمية وضد استخدام مصادر الطاقة كـ”سلاح جيوسياسي” إبان الأزمات الدولية أو النزاعات الإقليمية.

The post خيارات الطاقة الأوروبية وفرص مصر على الخريطة الجديدة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة التقارب الروسي الصيني في السنوات الأخيرة – مدفوعًا بشعور مشترك بالتهديد من الولايات المتحدة وحلفائها – غير أن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على تلك العلاقة الاستراتيجية، فثمة مراقبون يصفون العلاقات الروسية الصينية الحالية بأنها تحالف، بينما يجادل البعض بأن العلاقة تتطلب معالجة بعض الجوانب اللازمة للتحول إلى تحالف دائم، وهناك مراقبون آخرون يرون أن لكل من روسيا والصين استراتيجيته المستقلة الساعية نحو إعادة تشكيل النظام العالمي والتى تتلاقي حينًا وتتنافر حينًا آخر.

ولهذا، يستعرض التقرير الموقف الرسمي الصينيى ويضع عدة سيناريوهات محتملة لطبيعة وشكل العلاقات الروسية الصينية خلال الفترة القادمة، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص.   

أولا: الموقف الرسمي الصيني

يرتكز الموقف الرسمي للصين بشأن الحرب الدائرة رحاها الآن، في المؤتمرات الصحفية والمحادثات الدبلوماسية مع كل من القادة الغربيين والروس على محورين، الأول يتمثل فى التأكيد على أن الصين قوة للحفاظ على السلام العالمي، والاعتراف بسيادة أوكرانيا ، مع التأكيد على ضرورة وقف الحرب واللجوء إلى مفاوضات لوضع حد للأزمة الإنسانية في أوكرانيا، أما المحور الثاني فيركز على ضرورة التعاطي مع المخاوف الأمنية الروسية وهو النهج نفسه الذي اتبعته الصين خلال ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.

وعليه، يرى محللون سياسيون أن الدعم الصيني لروسيا فى أزمة أوكرانيا لم يتعد حيز المؤازرة السياسية الرمزية، وذلك على غرار ما حدث عام 2014.

ثانيا:السيناريوهات المحتملة للعلاقات الروسية الصينية

 1- سيناريو إنشاء تحالف روسي صيني

دفع تعامل الغرب مع الأزمة الأوكرانية كلا من موسكو وبكين إلى مزيد من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تسعى إلى إصلاح النظام العالمي وتحوله إلى نظام تعددي الأقطاب يطوى صفحة الهيمنة الأحادية الأمريكية، والحقيقة أن الصين كانت في طليعة المواجهة منذ الحرب التجارية، لكن تقف روسيا الآن في الطليعة حيث يتناوب القوتان على تحمل العبء الأكبر من حيث مقاومة الهيمنة الأمريكية.

أوكرانيا بداية لصراع عالمي

هناك خبراء يرون أن التصعيد الحاد للصراع مع روسيا لا ينفصل عن الصراع بين الولايات المتحدة والصين، بل إن الخصم الاستراتيجي الأول الذي تنظر إليه الولايات المتحدة هو الصين وليس روسيا، لاسيما وأن الدول الآسيوية من الناحية الاستراتيجية أكثر أهمية للإمبريالية الأمريكية من أوكرانيا وأوروبا الشرقية. هذا ما يعني أن حرب أوكرانيا هي بداية لمزيد من الصراعات العالمية في المستقبل.

ويمكن اعتبار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا هي “شراكة بلا حدود” والتى  كانت بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينج وليس من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لتعزيز سلطته بشكل أساسي على مسرح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي تم مقاطعتها إلى حد كبير من قبل قادة العالم (21 فقط حضروا مقابل 68 في عام 2008).

الصين وروسيا..مصالح وخِصم مشترك

هذا علاوة على اعتبار الصين أن وجود روسيا كشريك يكفل لها مواصلة إمداداتها الغذائية وكذلك المواد الخام الأخرى إذا نفذت الولايات المتحدة أقصى قدر من الإكراه الاستراتيجي ضد الصين حال اندلاع حرب في مضيق تايوان أو في بحر الصين الجنوبي ، أى أن نقاط القوة في الصين وروسيا مكملتان لبعضهما البعض في المجال الاستراتيجي ، وسيؤدي تعاونهما إلى تحقيق إمكانات جيوسياسية لا نهاية لها ، قد تمتد إلى احتواء اليابان ، فضلاً عن انضمام الهند لهذه الشراكة .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن التوجهات السياسية والاقتصادية لروسيا والصين قد لا تكون متوافقة، ولكن هناك مصلحة لكل منهما في التقارب تتمثل فى دعم بعضهما البعض أمام خصم مشترك ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية.

تنعكس أهمية العلاقات الصينية الروسية في جوانب مختلفة، كالدعم الدبلوماسي المتبادل وهو ماتجلى خلال الحرب الروسية الأوكرانية حيث دعمت الصين التخوف الروسي من توسع حلف الناتو وكذلك تحتاج الصين  للدعم الروسي تجاه الشئون المتعلقة بجزيرة تايوان وهونج كونج وشينجيانج.

التحالف الروسي الصيني..السيناريو الأسوأ لأمريكا

كما تبرز أهمية التعاون بين روسيا والصين على المستوى العسكري حيث تُفضل الصين تعزيز العلاقات مع روسيا بُغية تشكيل جبهة رادعة للولايات المتحدة وحلفائها فى ظل تسريع اكتساب الصين للتقنيات الرئيسية التي لا تستطيع الصين صناعتها وهو ما يجعل وصول التعاون إلى مستوى التحالف هو السيناريو الأسوأ  للولايات المتحدة وهو مايحمل معه احتمالية تعرضه لمحاولات اختراق غربية وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

قيود ومعوقات

هناك كثير من المراقبين يؤكدون وجود قيود وعراقيل أمام تكوين تحالف روسي صيني على خلفية أنهما قوى متنافسة، غير أن قادتهما استطاعا وضع إطار يُمكن من خلاله التعامل مع وضع التنافس  – وهو أمر تفتقر إليه الولايات المتحدة حاليًا في علاقاتها مع روسيا أو الصين. والأهم من ذلك ، أن الرغبة المشتركة في تجنب المواجهة العسكرية قد أرست أرضية تضمن استقرار وعدم تدهور العلاقات الروسية الصينية .

وفى هذا السياق، هناك قلق صيني من أن التحالف مع روسيا قد يُعطل مبادرة “الحزام والطريق” لا سيما وأن أكثر من 80% من حركة السكك الحديدية الصينية إلى أوروبا تمر قرب مناطق الصراع.

2- سيناريو شبه تحالف

من الناحية النظرية إن سقف العلاقات بين روسيا والصين غير محدود ، لكن في الممارسة العملية يعتمد على التكاليف والفوائد ، وإذا ما أقدمت روسيا والصين على تشكيل تحالف سيتبعه التزامًا دفاعيًا متبادلًا، وهو أمر باهظ التكلفة ماديًا وسياسيًا ، فقد يجر هذا التحالف أي منهما إلى حرب مع الولايات المتحدة وحلفائها قد يكون في غنى عن تلك الحرب.

أما عن الفوائد التي يقدمها التحالف الثنائي لن تتجاوز قليلاً تلك المتعلقة بترتيب عدم الاعتداء، خاصة وأن كل من روسيا والصين قوى نووية ويمكن لأي منهما بشكل منفرد مواجهة التهديدات العسكرية التي تتجاوز تلك القوات العسكرية التقليدية.

ومن ثم، فإن عدم وجود تحالف واسع النطاق بين روسيا والصين لا يقيد تعاونهما العسكري والأمني فقد يكون في حدود التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالشئون الأمنية والاقتصادية وقضايا السياسة الأخرى، ولكن مثل هذا التنسيق من شأنه إثارة قلق الولايات المتحدة والغرب، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع مشاركة موسكو للتكنولوجيا العسكرية مع بكين، لتتحول الصين إلى عملاق اقتصادي وعسكري ، مثلما حدث عند حصولها على منصات ومعدات روسية متقدمة كانت حاسمة في تحديث جيش التحرير الشعبي ، وعلى الجانب الروسي تعد الصين سوقًا خارجيًا مهمًا للأسلحة الروسية بينما يعاني الاقتصاد الروسي تحت وطأة العقوبات الغربية.

3-  سيناريو التعامل المنفرد

يرى مراقبون أنه نظرا لمحدودية المكاسب الصينية جراء التحالف الاستراتيجى أو شبه التحالف المحتمل مع موسكو، فمن المرجح أن تتجنب الصين الاصطدام بالولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب مما قد ينجم عنها من خسائر يستعصى تعويضها خاصة فى ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بفعل تداعيات جائحة كورونا والتراجع السريع في قطاع العقارات، فضلا عن أزمات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وبالنظر إلى  شراكة  “بلا حدود”، نجد أن ما تستطيع أن تُقدمه الصين لروسيا محدود ولن يكون له تأثير يُذكر على موارد روسيا لاستمرار الحرب ، فما أظهرته الدولتان من دعم دبلوماسي وسياسي لبعضهما البعض لتضخيم موقفهما الدولي على خلفية الديناميكيات العالمية والإقليمية المضطربة، يُناقض واقع العلاقات حيث اقتصرت القيادة الصينية على دعم موقف روسيا ضد توسع الناتو، على الرغم من إمكانية وجود مستوى أكبر من الدعم الدبلوماسي الصيني لموسكو، وهو الأمر غير المرجح أن يتطور إلى خطوة أكثر عمقا. 

وبشكل عام ليس هناك إجماع صيني على تعميق العلاقات الروسية الصينية وذلك للاعتبارات التالية:

• الإضرار بالمصالح الصينية : ثمة انقسام داخلي بالحزب الشيوعي الصيني على مدى التقارب والشراكة بين روسيا والصين فهناك تيار برئاسة رئيس الوزراء المتقاعد لي كه تشيانج الرجل الثاني في القيادة بعد الزعيم شي جين بينج، والمدعوم من قطاعات من الرأسماليين، يرى أنه يجب على الصين أن تنأى بنفسها عن روسيا، وهو ما ينعكس إلى حد ما في الرسائل المتناقضة الصادرة من بكين.

يعتقد القسم المناهض لسياسة الرئيس” شي ” أن تلك الشراكة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الصيني، فقد يمكن أن يُوجه التهديد بفرض عقوبات ثانوية ضربة قاسية للاقتصاد الصيني في وقت يتراجع فيه النمو المحلي بشكل خطير خاصة وأن الحكومة أعلنت في المؤتمر الشعبي الوطني في 5 مارس هدفًا بنسبة 5.5 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 ، وهو أدنى هدف منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

كما أن إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية من شأنه أن يجلب الفوضى لأسواق رأس المال الدولية ، وسلاسل التوريد ، والاقتصاد العالمي ككل، وهذا مالاترغب فيه الصين .

• المصالح الصينية الأوروبية : يُعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لروسيا حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الصيني مع الاتحاد الأوروبي 709 مليار دولار عام 2020 ، فضلا عن رغبة الصين فى أن تصبح أوروبا قطبًا صلبًا واحدًا في تشكيل عالم متعدد الأقطاب يتمتع بقدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة.

• المصالح الصينية الأمريكية: ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا في نهاية عام 2020 بنسبة 8.3 % ليصل إلى 586 مليار دولار، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الصينية، وهو ما يمثل قرابة أربعة أضعاف حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين والذى بلغ نحو 140.705 مليار دولار.

• أوكرانيا وتايوان “ليسا نفس الشيء” : يؤكد الحزب الشيوعي الصيني أن تايوان ليست “دولة”، بينما أوكرانيا دولة مستقلة كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي. والجدير ذكره هنا أنه ربما يعتقد الرئيس الصيني أن الصراع في أوكرانيا من شأنه أن يقوي نفوذه في مضيق تايوان من خلال تحويل الموارد العسكرية الأمريكية إلى أوروبا وممارسة ضغط أكبر على اليابان من خلال تحالفه مع روسيا.

ولهذا، فإنه على الرغم من تسارع وتيرة التقارب الروسي الصيني، إلا أن فرص إبرام تحالف عسكري بين الدولتين على غرار الناتو تظل متدنية، فمن المرجح أن تقتصر العلاقات الصينية الروسية على دعم بعضمها البعض، وذلك فى ضوء ما نشهده حاليا من لعبة التوازنات التى تسعى فى المقام الأول إلى مواجهة الهيمنة الأمريكية، وقد تتلاقى معهم في ذلك دول أخرى مثل كوريا الشمالية والهند ، فالهند على سبيل المثال رغم شراكتها مع الولايات المتحدة في مواجهة الصين عبر “تحالف كواد”، إلا أنها خلال الحرب الروسية الاوكرانية ونجدناها تغرد منفردة خارج التحالف وتمتنع عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتتجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو. 

ثالثا: تأثير العلاقات الروسية الصينية على المنطقة العربية

على صعيد مدى تأثير التحالف المحتمل أو التقارب الروسي الصيني على المنطقة العربية، يرى محللون استراتيجيون أنه فى ضوء فقد الدول العربية للثقة فى الجانب الأمريكي الناجم عن تصرفاتها أحادية الجانب دون مراعاة لمصالح شركائها وحلفائها، تبحث الدول العربية عن علاقات سياسية واقتصادية جديدة ومتوازنة مما يجعلها تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع كل من الصين وروسيا.‎

فبعد فشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة فى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتسوية للأزمة السورية والليبية، فضلا عن دعم واشنطن لميليشيات الحوثي الإرهابي ورفعه من قائمة المنظمات الإرهابية، وتوقيع اتفاق نووي مع إيران، تتجه الدول العربية حيث توجد مصالحها فربما الانفتاح على روسيا والصين اقتصاديا وسياسيا يوفر ضمانات ومصالح أكبر لها.

ومن منطلق اعتماد كثير من الدول العربية مثل مصر والمغرب وتونس على واردات القمح والحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا، فضلا عن فتحها لقنوات تعاون عسكري مع روسيا والصين، فإن ذلك الأمر قد يدفعها نحو مزيد من التقارب تجاه روسيا والصين لدعم أمنها القومي والغذائي. 

رابعا: الموقف المصري من المحور الروسي الصيني

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الخطوات التي انتهجتها الدولة المصرية عقب الحرب الروسية الأوكرانية تتسم بالاتزان والحرص على المصالح مع جميع الأطراف، حيث تحرص على اتخاذ مواقف لا تتعراض مع القانون الدولي ومبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولا تضر بمصالحها..ففى الوقت الذى أيدت فيه مصر القرار الأممي المطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، رفضت توظيف العقوبات الاقتصادية ضد موسكو  خارج إطار آليات النظام الدولي متعددة الأطراف من منطلق التجارب السابقة، والتي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية، كما ورد فى بيان وزارة الخارجية المصرية.

وغني عن القول فإن العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية قوية ومتنوعة منها السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما تربطها ذات العلاقات مع الجانب الروسي والصيني، ولكن قد تميل العلاقات فى فترة معينة لأن تكون أكثر قوة وارتباطا مع طرف دون أن يعنى ذلك توقف التعاون مع الأطراف الأخرى. فالدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحقيق علاقات متوازنة مع الأطراف الثلاثة الأمريكية والروسية والصينية.

وختاما،  يبرز التساؤل عما إذا كانت الدول العربية تمثل للصين فائدة سياسية أم مجرد فائدة اقتصادية ومجال جيد للاستثمار..وهل سيدفع التقارب الصيني الروسي، الصين لاتخاذ مواقف سياسية واضحة فى التعامل مع أزمات الدول العربية. كما تبرز حقيقة أن  الدول العربية لن تكون بمنأى عن هذا التغيير الذى يطال العالم عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بل ستتخذ من السياسات والمواقف ما يضمن لها أمنها ومصالحها، واستقرار شعوبها.

The post 3 سيناريوهات محتملة للعلاقات الروسية الصينية وتداعياتها على مصر والمنطقة العربية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

والحقيقة أن مرض الجذام من الأمراض التي أثرت على مسار التاريخ البشري، ويعود أول سجل مكتوب عن المرض إلى عام 600 قبل الميلاد، وهو من الأمراض التى صاحبتها الكثير من الأساطير والخرافات بسبب تغيير تداعيات المرض لهيئة المريض الذى قد يعانى تشوها أو فقدانا لأطرافه وتغيرا كبيرا فى شكل الجلد والوجه وقد يُصاب بفقدان النظر فى حالة تأخر العلاج.

فترافق هذا المرض بمعتقدات لدى البعض بأن مصاب الجذام شخص ملعون ارتكب الخطايا الكبرى فعاقبه الله بهذا الداء ولذلك كان مرضى الجذام يعانون من النبذ المجتمعي، ومن العزلة والإقامةالجبرية في أماكن بعيدة حتى الموت،وإن كان بالانتحار.

ولهذا، فقد عانى مرضى الجذام على مر التاريخ من آلام المرض تارة ومن آلام العزل والإقصاء والتمييز تارة أخرى، وإن كانت أشد قسوة من آلام المرض.. وهنا تبرز العديد من التساؤلات بشأن طبيعة وماهية مرض الجذام؟ وما هى أسبابه؟ وهل هو مرض معد؟ هل يوجد علاج لهذا المرض الخطير؟ كم عدد مرضى الجذام فى العالم؟ وكيف يتم استيعابهم داخل مجتمعاتهم؟ ما هى حقوق مرضى الجذام؟ وكيف يمكن تحويل مرضى الجذام لقوى فاعلة داخل مجتمعاتهم؟

ما هو مرض الجذام؟

عرفت منظمة الصحة العالمية الجذام بأنه مرض مزمن لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، وتسببه إحدى أنواع البكتريا العضويةوعادةً ما يؤثـر على الجلد والأعصاب الطرفية والغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي، وكذلك العيون ، وإذا لم يتم علاج الجذام، فيمكن أن يؤدي إلى تلف دائم ومتزايد في الجلد والأعصاب والأطراف والعيون ، فيما يؤدى تأثـر بعض الأعصاب الطرفية إلى أنماط مميزة من الإعاقة.

الجذام بلاء قادم من الشرق!

والجذام مرض قديم بدأ مع نشاة الحضارات الإنسانية فى الهند وآسيا والشرق بشكل خاص، وقد أطلق عليه المؤرخ هيرودوت ” البلاء الفينيقى “، فقد كان يرى أن التجار الفينيقيين هم من نقلوا هذا المرض إلى البلاد المحيطة بالبحر المتوسط ، ويرى آخرون أن الحملات الصليبية قامت بنقل الجذام من بلاد الشرق إلى أوروبا فى  العصور الوسطى أو ما أطلق عليه ” العصر الذهبى للجذام “، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الفترة كان الأطباء يتعاملون مع مرض السرطان والبرص والبهاق على أنها جميعا ” جذام ” ، كما أن هذه المعتقدات هى التى رسخت فى الأذهان أن الجذام بلاء قادم من الشرق ، ومصدره إما مصر أو بلاد فارس ، ولكن الواقع أن الحفريات فى مصر تشير إلى عدم وجود مرض الجذام فى مصر الفرعونية.

وحقيقة الأمر تشير إلى أن فكرة إقصاء المجذومين وعزلهم بدأت فى أوروبا ، التى كانت تتيح لهم فقط التسول فى شوارعها ولكن بشرط أن يقوموا بإرتداء ملابس طويلة بلون معين ، ويستخدمون أدوات معينة من الخشب تحدث صوتا ينبىء بقدومهم ، ثم تطور الأمر الى إنشاء مستعمرات أو أماكن خاصة يعزل فيها المجذومين على أطراف المدن ، وفى بعض المجتمعات كانت تجرى مراسم تعلن وفاتهم مجازيا قبل أن يغادروا أسرهم ومجتمعاتهم.

هل الجذام مرض معد وما هى أعراضه وطرق علاجه؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن أعراض الجذام تظهر فى صورة طفح أو حبة (عقدة)  جلدية، ويمكن أن يكون أول علامة له منطقة من التنميل (الخدر) بالجلد، ويعتبر ظهور بقعة جلدية باهتة أو حمراء فاقدة للإحساس من العلامات المميزة للجذام ، فى حين أن وسيلة الانتقال الأكثر احتمالاً هي انتقال قطيرات من الغشاء المخاطي للأنف للشخص المصاب إلى جلد أو غشاء الجهاز التنفسي لشخص آخر. ويحتاج انتقال العدوى إلى اختلاط لصيق، أما الانتقال غير المباشر للمرض فيُعد احتمالاً بعيداً ، ولكن أهم ما يميز هذا المرض هو طول فترة حضانة المرض التى تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات وقد تمتد حتى عشرين عاما .

كيف يمكن مساعدة مرضى الجذام وعلاجهم؟

بالرغم من معاناة مرضى الجذام لعقود طويلة من الإهمال والنبذ وتأخر العلاج، إلا أن القرن الماض ىشهد تقدما كبيرا فى علاج هذا المرض وذلك باستخدام ثلاثة عقاقير فى وقت واحد هىريفامبيسين وكلوفازيمين ودابسون ، وهذه العقاقير توفرها منظمة الصحة العالمية بالمجان لكل مرضى الجذام فى العالم من خلال منحة مقدمة من شركة نوفاريتس للأدوية ومؤسسة نوفاريتس للتنمية المستدامة.

فيما توصي المنظمة بالعلاج المبكر للجذام الذى يؤدى بدوره للشفاء التام من المرض ،فى حين أن التأخر فى تلقى العلاج يؤدى إلى تلف الألياف العصبية وفقْد الأعضاء لوظيفتها، وبالتالي يفقد الجلد الإحساس وتشل العضلات، وينتج عن ذلك تقرح الجلد وتشوه بعض المفاصلأو فقد للأطراف، ولكن فى حالة العلاج المبكر يمكن تفادى حدوث تلف الأعصاب.

ومؤخرا ظهرت وسائل للجراحة التصحيحية يمكن أن تساعد على استعادة وظائف الأنسجة المختلفة وشكلها الطبيعى وبذلك يتم تصحيح التشوهات ويُستخدم العلاج الطبيعي أيضاً للحفاظ على الحركة وتقوية العضلات المصابة.

مرضى الجذام…حقائق وأرقام

في الأحد الأخير من شهر يناير من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للجذام، وقد اختير هذا اليوم من قبل الفرنسي راؤول فوليرو عام 1953 ليزامن مع ذكرى وفاة المهاتما غاندى في في 30 يناير 1948، ويهدف اليوم العالمي للجذام إلى زيادة الوعي بالمرض وتثقيف الناس عنه.ويعرف مرض الجذام أيضا بداء “هانسن”.

“متحدون من أجل الكرامة”، هوشعار اليوم العالمي للجذام في عام 2022 حيث يتم تكريم الأشخاص الذين عانوا من مرض الجذام من خلال مشاركة قصصهم، والدعوة إلى رفع الروح المعنوية، والاحتفال بحق الإنسان في أن يعيش حياة صحية كريمة خالية من الأمراض.

وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية وتغطي 139 دولة، تم اكتشاف 127558 حالة جديدة من حالات الجذام على مستوى العالم في عام 2020.

وذكرت المنظمة، في بيان بمناسبة الحدث: “هذا الرقم يشمل 8629 طفلاً دون سن 15 عامًا، كما تم تسجيل معدل اكتشاف الحالات الجديد بين الأطفال عند 4.4 لكل مليون طفل”.من بين الحالات الجديدة، تم اكتشاف 7198 حالة جديدة مع إعاقات من الدرجة الثانية (G2D)، وسجل معدل الدرجة الثانية للعجز الجديد 0.9 لكل مليون نسمة. وفي نهاية عام 2020، بلغ معدل الانتشار 129389 حالة على العلاج، ويقابل معدل الانتشار 16.7 لكل مليون نسمة، وفقا لأحدث الأرقام.

بينما ذكر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تشخيص نحو 15000 طفل بمرض هانسن خلال عام 2019، أي أكثر من 40 طفل يوميا ، ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات هانسن المرتبطة بالأمراض على مستوى العالم بنحو 2 إلى 3 ملايين شخص، وفقا للمركز.

والجدير ذكره أن العقود الماضية شهدت تطورا كبيرا فى علاج الجذام وانخفض عدد المصابين من 5.2 مليون في عام 1985 إلى 000 805 في عام 1995، ثم إلى 000 753 بنهاية 1999، وصولاً إلى 036 213 فقط بنهاية عام 2008 وقد أدى التشخيص والعلاج المبكر  إلى الوقاية من التشوهات والإعاقات لما يقدّر بمليون إلى مليوني شخص منذ 1995 وحتى  2008 .

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الهند والبرازيل وإندونيسيا هم الأعلى في عدد المصابين بالجذام .

وشهد عام  2016إطلاق منظمة الصحة العالمية “الاستراتيجية العالمية لمكافحة الجذام 2016-2020 ” بهدف  تسريع الوتيرة من أجل إيجاد عالمٍ خالٍ من الجذام بهدف تنشيط الجهود المعنية بمكافحة الجذام وينصب تركيز هذه الاستراتيجية على الأطفال علاوةً على تلافي الإعاقات.

معلومات مغلوطة حول مرض الجذام

ويرصد هذا التقريربعض المعلومات الخاطئة حول مرض الجذام  والتي لا تزال تسبب الارتباك وتغذي وصمة العار والتمييز، ومنها:

• مرضالجذام يصعب إصابة البالغين به بنسبة تتجاوز الـ95٪ نظرا لأن جهاز المناعة لديهم يمكنه محاربة البكتيريا المسببة للمرض.

– لا يمكن الإصابة بالجذام عن طريق مجالسة أو ملامسة أو التحدث إلى شخص مصاب.

– مر مرض الجذام بتطور تاريخي جعل أعراضه الحالية تختلف عن السابقه.

• أصبح من السهل علاجه وأن مدة العلاج تتراوح ما بين 6 أشهر للأ12 شهرا حسب طبيعة الحالة ودرجة الإصابة، وخلال آخر عقدين من الزمن، تم علاج أكثر من 16 مليون مريض بالجذام باستخدام العلاج متعدد الأدوية.
• كشف العلم الحديث أن مرض الجذام ليس هو سبب تساقط الأطراف حسبما كان يشاع، ولكن الحقيقة العلمية أثبتت أن البكتيريا المسببة للمرض تخدر أعصاب أصابع اليدين والقدمين، مما يترتب عليه إمكانية إصابتها بحروق وجروح دون أن يشعر المصاب.

–  مرضى الجذام ليسوا بحاجة إلى عزلهم لضمان سلامتهم وسلامة المخالطين لهم، فيمكنهم الاستمرار في حياتهم الاجتماعية والعملية دون خوف.

–  يسهل علاج الجذام لاسيما إذا تم تشخيصه مبكرا وإذا تناول المريض العِـلاج بشكل صحيح ولكامل المدة المحددة.

–  تعاني النساء من التمييز مما يترتب عليه تأخر اكتشاف المرض ومن ثم تأخر العلاج.

مرضى الجذام يفتقدون كل حقوق الإنسان!

عانى مرضى الجذام على مر التاريخ من افتقادهم لكل الحقوق الإنسانية الأساسية التى تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم بل وبقائهم على قيد الحياة ، وتتساوى فى ذلك المجتمعات والحضارات ، فحتى الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة الأمريكية – على سبيل المثال لا الحصر – تمنع المجذومين من التصويت فى الانتخابات ، كما كان عزل مرضى الجذام فى مستعمرات على أطراف الدول أمرا حتميا وقانونيا حتى عام 1948.

ونظرا للانتهاكات الصارخة التى تعرض لها مرضى الجذام، قامت منظمة الأمم المتحدة بتعيين أليس كروز كمقررة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم والتى أكدت على أهمية دعم ومساندة هؤلاء المرضى وذويهم والتأكيد على عدم عزلهم عن مجتمعاتهم ، خاصة أن أغلب المصابين بهذا المرض يكونون من طبقات المجتمع الأكثر فقرا ، وأشارت إلى اعتبار الغرب أن مرض الجذام لم يعد موجودا فى هذه المجتمعات أمرا يفقتد إلى بُعد النظر ، فموجات الهجرة  الأخيرة وافتقار الأطقم الطبية لخبرة التعامل مع مرض الجذام هو المسئول الأول عن حدوث زيادات فى معدل الإصابة بالمرض فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرتغال.

أوضاع مرضى الجذام فى مصر

تعد مصر من أولى الدول فى الشرق الأوسط وإفريقيا التى حققت نجاحا كبيرا فى خفض أعداد مرضى الجذام ، ففى عام 1979 بلغ عدد حالات المصابين بالمرض فى مصر 37344 حالة وبحلول عام 2013 وصل العدد إلى 600 حالة فقط .

كان عام 1994 علامة فارقة فيما يتعلق بمعدل انتشار مرض الجذام فى مصر ، فقد حققت مصر فى هذا العام الهدف الذى وضعته منظمة الصحة العالمية للقضاء نهائيا على الجذام وهو يعنى خفض معدل انتشار المرض إلى أقل من حالة لكل 10.000 مواطن ، ومنذ ذلك الحين ومعدل انتشار الجذام فى مصر فى تناقص مستمر ، كما نجحت مصر فى تسجيل قاعدة بيانات كاملة عن مرضى الجذام وذلك بمشاركة عدد من الهيئات الدولية المعنية بمكافحة المرض .

ويقيم مرضى الجذام فى مصر بشكل كامل فى مستعمرتين الأولى تقع فى منطقة أبو زعبل بالقاهرة ويعيش بها 560 مريضا والأخرى فى منطقة العامرية بالإسكندرية ويعيش بها 30 مريضا  فقط ، فيما يؤكد الأطباء المسئولون عن هاتين المستعمرتين أن جميع النزلاء بها هم مرضى سلبيين، أى أنهم حصلوا على العلاج بشكل كامل وأصبحوا أشخاصا غير ناقلين للعدوى،ولكن بعضهم قد أصيب بتشوهات فى جسده أو فقد للأطراف أو فقد النظر أثناء إصابته بالمرض وعندما عاد إلى أسرته رفضته وعانى فى مجتمعه من الإقصاء والتمييز فعاد طواعية الى المستعمرة ليقيم بها بشكل شبه كامل مع أقرانه من المرضى ..

والحقيقة أن أوضاع مرضى الجذام وذويهم فى مصر – على الرغم من عددهم المحدود- تحتاج الى إعادة النظر فهؤلاء الأشخاص يعانون الإقصاء من أسرهم ولا يتقبلهم ذويهم وبالتالى فهم غير قادرين على العمل أو المشاركة بشكل فاعل فى المجتمع ، ولا يوجد مصدر دخل لدى أغلبهم علاوة على الآثار النفسية السيئة التى خلفها لديهم الجذام ولذلك فهم أيضا بحاجة إلى الدعم النفسىوالاجتماعى .

إن المستعمرات التى يعيش بها مرضى الجذام تحتاج أيضا إلى الكثير من التجهيزات وسبل الإعاشة كى تصبح أماكن إنسانية وعلى الرغم من دعم وزارة الصحة لهذه المستعمرات بالدواء والغذاء، إلا أنه ينقصها الكثير كى تصبح آدمية وتصلح للحياة بها من أشخاص ليس لديهم مأوى ولا أسر سوى أصداقائهم من المرضى الذين قضوا معهم سنوات طويلة ، كذلك يتحتم على الجهات المعنية توفير دعم مادى شهرى لهؤلاء المرضى يعينهم على توفير احتياجاتهم الأساسية .

بعض مرضى الجذام فقدوا بشكل أو بآخر أطرافهم أو أصيبوا بتشوهات كبيرة بها كما أن بعضهم أيضا فقد بصره ، وهؤلاء يحتاجون بشكل عاجل الى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية تمكنهم من أداء مهامهم الحياتية بشكل أيسر ، ولذلك فإن مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم مرضى الجذام يعد خيارا حتميا .

لابد أن تتزامن مع إجراءات دعم مرضى الجذام إجراء تعديل تشريعى لنص القانون رقم 131 لعام 46 والذى ينص على “وجوب عزل مريض الجذام ” وهو نص أصبح غير موجود فى أى دولة فى العالم ، فلم يعد أمرا وجوبيا أن يعزل مريض الجذام عن مجتمعه ، ولكن يجب الأخذ بكل السبل التى تساعد هذا المريض على الإندماج فى بين ذويه وأسرته وأن يكون عضوا فاعلا فى المجتمع.

يمكن كذلك للإعلام أن يكون قوى مؤثرة فى نشر كافة المعلومات الصحيحة حول مرض الجذام وكيفية التعامل مع هؤلاء المرضى وضرورة استيعابهم واحتوائهم، كما يمكن أيضا أن تحتوى المناهج الدراسية على معلومات كاملة حول طبيعة هذا المرض وطرق علاجه الحديثة والتى جعلت منه مرض غير معد على الإطلاق خاصة بعد تلقى المريض الجرعة الأولى من العلاج.

ماذا يحتاج مرضى الجذام؟

بالطبع يحتاج مرضى الجذام إلى الاحتواء النفسى والمعنوى من قبل مجتمعاتهم بنفس القدر الذى يحتاجون فيه إلى الرعاية الطبية ، ولكن يمكن مساعدة مرضى الجذام بشكل أكثر فاعلية من خلال تنفيذ بعض التوصيات كالتالي:

1- إلغاء كافة القوانين التى تؤدى إلى نشر التمييز والوصم وإقصاء مرضى الجذام خاصة تلك التى توجب عزلهم فى مستعمرات خاصة بعيدة عن مجتمعاتهم .

2- تعويض ودعم مرضى الجذام وذويهم ماديا خاصة أولئك الذين فقدوا أطرافهم أو بصرهم وأصبح من الصعب أن يقوموا بأداء الأعمال التى تساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.

3- توفير وسائل الاتصال الحديثة لهؤلاء المرضى أثناء فترة العلاج وتدريبهم عليها للاستفادة منها أثناء المرض وعقب الشفاء.

4- نشر كافة المعلومات الصحيحة والحقيقية عن مرض الجذام وكيفية علاجه خاصة فى وسائل الإعلام التقليدية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لرفع الوعى المجتمعى بهدف تقبل هؤلاء المرضى واستيعابهم لدى ذويهم.

4- تأهيل مرضى الجذام للمشاركة الفاعلة فى المجتمع وتدريبهم على ممارسة الأعمال المناسبة لهم بحيث يمكنهم العيش والتكسب وإعالة أنفسهم وأسرهم.

5- توفير خدمات للدعم النفسى والاجتماعى لمرضى الجذام تتزامن مع العلاج الطبي، فإدماج مرضى الجذام داخل أسرهم ومجتمعاتهم يجعلهم يشعرون بشكل أكبر بالإنتماء لأوطانهم.

6- توفير كل الدعم للأطفال الذين تم فصلهم قسرا عن ذويهم من المصابين بمرض الجذام والحرص على تقديم كل سبل الرعاية لهم .

7- تأهيل مراكز التعافى من مرض الجذام وإمدادها بكل سبل الإعاشة والراحة لهؤلاء المرضى مع الحرص على تغيير مصطلح ” المستعمرة ” – وهو السائد فى كل دول العالم – إلى مستشفيات لعلاج مرضى الجذام.

8- إقامة العديد من الفاعليات فى كل دول العالم فى اليوم العالمى لمرض الجذام بهدف دعمهم ومساندتهم وإلقاء الضوء على قصص نضالهم وكفاحهم وجمع المزيد من التبرعات التى تسهم فى تحسين جودة حياتهم.

وأخيرا، لا بد وأن يتمتع كل شخص مصاب بالجذام في حياة كريمة خالية من وصمة العار والتمييز، وأن يحيا حياة سوية كفرد فاعل من أفراد المجتمع.

The post مرضى الجذام والحق في الحياة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

قد تُصاب الأجساد بالإعاقة ولكن الأرواح لا تُقيدها حدود الجسد ولا تصيبها الإعاقات، خاصة أرواح الأطفال البريئة شديدة الشفافية، فتخبرنا عيون هؤلاء عن المعنى الحقيقى للإنسانية والخير، وفى الوقت ذاته تعكس لنا عذاب معاناة الإعاقة ومشكلات التعامل مع الآخرين ومعاناتهم من الإحباط والتنمر والعزلة ومشاعر عدم التقبل.

يعاني الأطفال المعاقون على مستوى العالم من العديد من المشكلات والتحديات أغلبها يتعلق بتعامل وتقبل ذويهم وأفراد مجتمعاتهم لهم، ولذلك كفل القانون الدولى ومواثيق حقوق الإنسان والطفل حماية هؤلاء الأطفال ووضع الأطر القانونية والتشريعية لتنفيذ هذه القوانين.

وفي العقود الأخيرة، تنامى الشعور العالمى بالمسئولية تجاه هذه الفئة حيث تم وضع برامج وتسهيلات تكفل حمايتهم وإدماجهم داخل مجتمعاتهم، وتوفير كافة الإمكانات والاحتياجات التى تجعل حياتهم تمضى بشكل طبيعى دون معوقات، فقد عانى هؤلاء الأطفال فى مختلف المجتمعات من النبذ والإهمال والإخفاء والاعتداء، بل إن بعض المجتمعات كانت ترى أن هؤلاء الأطفال قد تعرضوا لأعمال السحر فكانوا يقومون بإخفائهم أو تعريضهم لأعمال تعذيب غير آدمية بدعوى التخلص من هذا السحر أو المس.

  معاناة الأطفال ذوى الإعاقة

يعانى الأطفال ذوى الإعاقة من تعرضهم للعنف والإيذاء على كافة المستويات ، ففى داخل الأسرة، قد يتعرض هذا الطفل للإخفاء أو الإقصاء أو المعاملة السيئة من قبل والديه وأشقائه، والذين يعتبرون وجود طفل معاق داخل الأسرة أمر يستحق الشعور بالخزى والخجل منه، فضلا عن أنه يسبب عبئا كبيرا على ذويه، وبسبب تعرض هؤلاء الأطفال أثناء وجودهم فى الأماكن العامة الى الإيذاء اللفظى أو الجسدى قد تلجأ هذه الأسر إلى إخفاء هذا الطفل عن المجتمع وفى كثير من الأحيان حرمانه من فرصة الالتحاق بالمدرسة مثل أقرانه، وحتى فى حالة إلحاقه بالمدرسة قد يتعرض للتنمر من قبل زملائه أو من قبل أساتذته خاصة مع نقص الوعى الكافى لكثير من المعلمين حول كيفية التعامل وإدماج الأطفال من ذوى الهمم داخل الفصول الدراسية.

حقا يتفاقم الأمر وتزداد معاناة هؤلاء الأطفال حينما يتم إلحاقهم ببعض المدارس الداخلية التى يقوم عليها معلمين غير مؤهلين فيقومون بضرب وتعذيب هؤلاء الأطفال الذين لا يستطيعون فى كثير من الأحيان التعبير عن معاناتهم أو تعرضهم للإيذاء أو يخضعون للتخويف والترهيب فى حالة كشف ما يحدث داخل جدران بعض من هذه المدارس ، ويزداد الأمر سوءا اذا ما تم استغلال الأطفال ذوى الإعاقة فى الشوارع وإرغامهم على التسول فيمكن أن يتعرض هؤلاء لكافة أنواع الاستغلال والإيذاء.

إن حماية أى فئة من فئات البشر فى أى مجتمع واجب تفرضه المواثيق وحقوق الإنسان وتطالب به الفئة التى تستطيع التعبير عن مشكلاتها، ولكن حماية الأطفال ذوى الإعاقة هو واجب على كل شخص فى أى مكان وفى أى مجتمع، فهذه الفئة الضعيفة التى تعانى التهميش فى كثير من المجتمعات لا تستطيع على الأقل التعبير عن التحديات وأوجه المعاناة التى تتعرض لها ولا تستطيع أن تحمى ذاتها، وتحتاج من المجتمع الدولي كل الحماية والدعم والمساندة.

وبحسب تصريحات منظمة ” اليونسكو ” فى هذا الشأن، فإن ثمة ترابط قوي بين الفقر والإعاقة، خاصة وأن أغلب الأطفال المعاقين يعيشون فى البلدان الفقيرة والنامية ويمثلون ثلث العدد الإجمالى للأطفال غير الملتحقين بالمدارس وعندما يتمكنون من الالتحاق بالتعليم يكون احتمال استكمالهم لتعليمهم المدرسى أقل من أقرانهم، وفى معظم الحالات لا يتلقى الأطفال المعوقون تعليمهم مع الأطفال الآخرين بل فى قاعات منفصلة.

  ذوي الإعاقة ..أرقام وإحصائيات عالمية

تُظهر آخر الإحصاءات التى أجرتها منظمة ” اليونسكو ” أن عدد الأشخاص المصابين بأى شكل من أشكال الإعاقة يبلغ مليار شخص أو ما يمثل 15 % من عدد سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، أى 1 من كل 7 أشخاص يعاني من إعاقة ما، 80% منهم يعيشون فى البلدان النامية، وما بين 110 ملايين و190 مليون شخص يعانون من إعاقة شديدة.

وتُشير التقديرات العالمية إلى أن هناك 200 مليون طفل يعانون شكلا أو أكثر من أشكال الإعاقة حول العالم وهذا العدد مرجح زيادته بسبب تزايد انتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير ومعاناة العالم من الشيخوخة والآثار المترتبة على تفشي  فيروس كورونا والذى كان أكثر تأثيرا على الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام والأطفال بشكل خاص. كما أن 90% من الأطفال ذوى الإعاقة لا يذهبون إلى المدارس فى الدول النامية، وهم أكثر تعرضا للعنف ب 4 أضعاف من غيرهم من الأطفال.

   ماذا تعنى الإعاقة؟

يُعرف الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم “كـل مـن يعـانون من نواحي ضعف طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسيه، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع مع قدم المساواة مع الآخرين”، وذلك وفق التعريف الوارد فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك عرفت منظمة العمل الدولية وأوضحت أن الشخص المعاق هو ” كل فرد نقصت إمكانياته للحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية “.

وفيما يتعلق بتعريف الطفل المعاق، أشار التعريف الخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن التلاميذ المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة هم  “التلاميذ الذين لديهم قصور في القيام بدورهم ومهامهم  مقارنة بنظرائهم  من نفس  السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية ” .

وبشكل عام  يعرف الطفل ذو الاحتياج التعليمى الخاص بأنه ” كل  طفل أو تلميذ  يتطلب نموه أو إمكانات تعليمه عناية خاصة، تتعدى الإمكانات المدرسية العادية للطفل  في الظروف العادية لفترة قد تطول أو تقصر على حسب  الحاجة “.

   أنواع الإعاقات:

هناك الكثير من التصنيفات العلمية والدولية لتوضيح أنواع الإعاقات وخصائصها ويمكن تلخيصها كالتالي:

1- إعاقة جسدية: تكون بفقدان الشخص جزءا من أجزاء الجسم أو أكثر من جزء، والذى يؤدى إلى التأثير على حركته أو حدوث خلل بها كالشلل مثلا.

2- إعاقة حسية: يفقد الشخص حاسة من حواسه أو أن يحدث نقص بها مثل الصم أو العمى.

3- إعاقة ذهنية: تكون بفقدان العقل أو حدوث نقص فيه (كالتخلف العقلى ).

4- إعاقة نفسية: تكون من خلال آثار ظاهرة واضطرابات مثل (الإنفصام والقلق) .

فيما تجدر الإشارة إلى أن الشخص قد يعانى من أكثر من نوع من أنواع الإعاقات فى وقت واحد.

وقد حدد المجلس القومى للأمومة والطفولة ثلاثة معايير أساسية يمكن الحكم من خلالها على الشخص إذا ما كان معوقا ذهنيا أو لا وتشمل هذه المعايير:

1- مستوى وظائف المخ: يتم تقييمه من خلال تحديد معدل الذكاء للشخص.

2- القصور في أداء إثنين أو أكثر من المهارات التي يقوم بها الشخص يوميا وتتضمن هذه المهارات وسائل  الاتصال والتعامل مع الغير، الاعتناء  بالنفس، الحياة اليومية في المنزل، الاستمتاع بالحياة.

3- التصرف بالسلوكيات الطفولية والتي  تتوقف عند بلوغ الشخص عمر 18 أو أقل من ذلك.

   الإعاقة فى سياق حقوق الإنسان

حرصت المؤسسات الدولية الكبرى لعقود طويلة على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الأطفال، ووُضعت لذلك الكثير من المواثيق والاتفاقيات ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(CRPD) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، وتدعم الاتفاقية بروتوكول اختياري، يحدد إجراءات لتعزيز عمليتي تنفيذ ورصد الاتفاقية، وفى مايو 2018 ، صادقت على الاتفاقية نحو 177 دولة.

تهدف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سلطت الاتفاقية الضوء على كرامة الشخص وليس على إعاقته أو ضعفه، وألزمت الدول الأطراف بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.

وتربط اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة الإعاقة بالأشخاص باعتبارهم أصحاب حقوق، وتركز على التفاعل بين نواحي الضعف والحواجز القائمة فى البيئة التى تحول دون المشاركة الكاملة والفاعلة فى المجتمع، ومن ثم ينطوي تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها على تحديد وإزالة الحواجز الاجتماعية والمواقف التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية، على قدم المساواة مع الآخرين.

تستند الاتفاقية إلى مجموعة من المبادئ التي تعترف بتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراتهم الحقيقية، وهي: الكرامة،الاستقلالية، تكافؤ الفرص وعدم التمييز، احترام الاختلاف، احترام الهويات المتقاطعة، المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع. وتتضمن 30 مادة أساسية تحدد حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقات، ومنها المادة 24  التى تنص على:” يجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات لضمان حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على التعليم الأساسى والقانون الجيد والجامع والمجانى على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمعات التى يعيشون فيها ..”

وبالفعل استجابت الكثير من الدول لنص هذه المادة، فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت فرنسا فى عام 2019 بإلحاق 360 ألف تلميذ من ذوى الإعاقة بمدارس مجهزة لتلبية ودعم احتياجاتهم ، كما قامت مؤسسة اليونسكو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى عام 2010 بالعمل على إنشاء قاعدة البيانات المعروفة باسم ” التعليم الجامع فى الممارسة ” بهدف دعم وتنمية تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة .

 الأشخاص ” ذوى الإعاقة ” أم ” أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة”

يحتفل العالم فى الثالث من ديسمبر فى كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وفى هذا اليوم تدور العديد من المناقشات حول استخدام مصطلح ” ذوي الإعاقة ” أو الأشخاص أصحاب ” القدرات الخاصة وذوى الهمم ” ، غير أنه فى بعض المجتمعات أُسىء استخدام مصطلح “ذوي الإعاقة” حيث اُستخدم للإشارة الى الأشخاص الأسوياء محدودي الذكاء بشكل ساخر يحمل الكثير من التهكم وعدم الاحترام، الأمر الذى دفع الكثير من الدول إلى استبدال مصطلح ” ذوي الإعاقة ” إلى ” أصحاب الهمم ” أو ” ذوي القدرات الخاصة ” وفى مقدمة هذه الدول مصر ودولة الإمارات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه شاع أيضا استخدام ” ذوى الاحتياجات الخاصة ” منقولا بالعربية عن الإنجليزية منذ منتصف الثمانينيات للإشارة إلى الأشخاص الذين لديهم إعاقات أو صعوبات سمعية أو بصرية أو حركية أو عقلية، إلا أن مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” قد يكون مضللا كونه يدل على كل من لديه احتياج خاص لا يمكن القيام به دون مساعدة فى أغلب الأحيان، فالطفل الرضيع ذو احتياج خاص، والمرأة الحامل ذو احتياج خاص، ولهذا نجد أن مصطلح “ذوي الإعاقة” هو المعتمد عالميا فى المحافل الدولية وكذلك فى الاتفاقيات الدولية المعنية بشئونهم، لأنه يشير إلى الأشخاص التى دائما ما تواجه عوائق في إطار سعيهم إلى الحصول على حقوقهم.

  مشكلات الأطفال ذوي الإعاقة

أكدت ” اليونسيف ”  فى أحدث تقرير لها أنه ” فى حالات النزاع فإن الأطفال ذوو الإعاقة من أكثر الفئات هشاشة، وإذا لم يحصلوا على الخدمات والمدارس ووسائل المساعدة كالكراسى المتحركة فإن العديد منهم يواجهون خطرا حقيقيا بالإقصاء والإهمال والوصم “.

ومن أبرز المشكلات التى يعانى منها الأطفال ذوي الإعاقة ما يلى :

1-التمييز: يعانى الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى العالم من التمييز والإقصاء الاجتماعى والتهميش وذلك بسبب عدم تقبل الآخرين لهم وفى أفضل الأحوال عدم قدرتهم على التعامل معهم واستيعابهم وتفهم احتياجاتهم.

2- مشكلات أسرية:تعانى أسر الأطفال ذوي الإعاقة من مشكلات نفسية، واجتماعية ومادية، ففي بداية اكتشاف هذه الأسر لإعاقة أحد أطفالها تُصاب فى كثير من الأحيان بالصدمة ويلى ذلك مرحلة الإنكار وعدم تقبل هذا الواقع إلى أن تستطيع التعايش مع هذه الحقيقة، ولكن قد تعانى هذه الأسر أيضا من عدم تقبل المحيطين لوجود هذا الطفل والتعامل معه بخوف ورهبة وأحيانا ببعض التعاطف أو التعالي، وفى كل الأحوال فإن هذا الأمر يسبب ضررا نفسيا للطفل ولأسرته بشكل كبير، الأمر الذى قد يؤدى ببعض الأسر إلى إخفاء هذا الطفل بسبب الخوف أن يؤذيه الآخرين أو بسبب الشعور بالخجل من وجوده من الأساس.

كما تواجه أسر الأطفال ذوي الإعاقة مشكلات مادية كبيرة فى توفير الاحتياجات الطبية والأدوية اللازمة بشكل دوري ومستمر لأطفالهم  بسبب ارتفاع أسعار هذه الأدوية والمستلزمات الطبية من ناحية وعدم توافرها بشكل دائم من ناحية أخرى.

3- مشكلات اجتماعية: تعد هذه المشكلات أبرز وأخطر المشكلات التى تواجه الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم، إذ إن هؤلاء الأطفال يعانون من التنمر بشكل كبير من قبل المحيطين بهم خاصة فى كثير من المدارس التى يلتحقون بها والتى يندر فيها المتخصصين من المعلمين فى التعامل مع الأطفال أصحاب القدرات الخاصة، وهو الأمر الذى يؤدى بهم فى كثير من الأحيان للشعور باليأس والإحباط والانسحاب وعدم القدرة على التعامل مع المحيطين بهم وفى كثير من الأحيان شعورهم بالاكتئاب لدرجة قد تصل بهم إلى الانتحار.

ووفق الرقم الذى أعلنت عنه منظمة اليونسكو فى آخر إحصائياتها حول معدلات التنمر فى المدارس، فإن نحو ربع مليار طفل حول العالم يتعرضون للتنمر فى المدارس بشكل أو بآخرمن إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم. وقدأثبتت الأبحاث التى أجريت على الأطفال ذوي الإعاقة أنهم يعانون من التنمر فى المدارس بنسبة 60% فى حين يعانى ذويهم الأصحاء من هذه المشكلة بنسبة 25%.

وهنا نؤكد ضرورة توعية الأطفال وذويهم بالخطر النفسى والاجتماعى الذى يمكن أن يحدثه التنمر على الأطفال ذوى الإعاقة بشكل خاص ، وكذلك يمكن توجيه هؤلاء الأطفال وتوعيتهم بكيفية الدفاع عن أنفسهم فى حال تعرضهم لأى نوع من أنواع التنمر سواء كان لفظى أو معنوى أو جسدى وكذلك توعية ذويهم بهذا الأمر.

4-مشكلات نفسية وسلوكية: يشعر الأطفال ذوي الإعاقة بشكل دائم بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على القيام بأبسط المهام مثل أقرانهم الأصحاء وهو ما ينعكس بشكل كبير على حالتهم النفسية فتنتابهم مشاعر الدونية والخذلان. كذلك تُظهر الدراسات أن مجمل المشكلات السلوكية تمثل 11 % من إجمالى المشاكل التى يتعرض لها الأطفال ذوى الإعاقة بشكل عام.

كما أن هؤلاء الأطفال يعانون أيضا من الإخفاق بشكل متكرر فى استيعاب المواد الدراسية بسبب القصور فى بعض وظائفهم العقلية والحركية وقدراتهم على التعلم والتذكر وعدم وجود مناهج تعليمية مخصصة لهم وتناسب قدراتهم وهو ما يسبب لهم الإحباط بشكل دائم ويكون نتيجة ذلك التصرف بشكل عدوانى وعنيف أو الشعور بضرورة الانسحاب والانعزال عن المجتمع.

وتشير الدراسات الى أن مجمل المشكلات السلوكية تزيد عند الأطفال الذكور عن الإناث ، كذلك فإن الطفل المعاق يميل للأفعال العدوانية فيما تميل الفتاة إلى الخجل ، كذلك يمثل الشعور بالقلق 3,61% ، وتمثل المشاعر العدوانية 4,11% والعناد 9,31%  ، فيما يعانى الطفل المعاق من عمر 8:12 عام من مشاكل الخوف ، ثم العدوانية يليها الشعور بالتمرد والعناد وعند بلوغ الطفل عمر 13 عاما يصبح التحكم فى هذه المشاعر أمرا أشد صعوبة.

الدولة المصرية الحديثة وجهود دعم الأطفال ذوي الإعاقة

لعقود طويلة لم يحظى الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الأطفال بالدعم والاهتمام الكافى، ولكن الدولة المصرية الحديثة أصبحت حريصة بشكل كبير على أن تولي هذا الملف كل الاهتمام انطلاقا من نهجها القائم على العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج، ولهذا توجهت بوصلة الدولة نحو تسخير كافة إمكانياتها المادية والمعنوية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، وحصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم الكاملة أسوة بأقرانهم من الأطفال الأصحاء.

وتجدر الإشارة إلى توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007، إلى جانب التصديق على البروتوكول الخاص بالاتفاقية عام 2008.

ويستعرض هذا التقرير أبرز الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالتالي:

• أكد الدستور المصري 2014 على كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن ثمان مواد شملت الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تؤكد على تحقيق مزيد من الحماية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدولة.
• إعلان القيادة السياسية تخصيص عام 2018 لذوي الإعاقة وذلك بهدف التوسع فى وضع البرامج والتشريعات التى تضمن حماية ورعاية هذه الفئة، وأحقيتها في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز.
• وقعت مصر فى 2019 على إعلان “فاليتا” للتعاون العربى الأوروبي في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
• إصدار القانون رقم 10 لعام 2018 بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية وكذلك إصدار القانون رقم 200 لعام 2020 بشأن إنشاء ” صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” مع التأكيد على تفعيل الجهات المعنية لجميع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن لهم حياة كريمة.
• إنشاء ” المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ” بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 2019 ، والذى يهدف الى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستوريا ونشر الوعى بها، كما يقوم المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم فى مجالات الصحة والعمل والتعليم.
• توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” للتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأطفال الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة فى المجتمع.
• إقامة الملتقى السنوى الدولي للفنون لذوى القدرات الخاصة ” أولادنا “.
• قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونسيف بإنشاء عدد من المدارس بمحافظات الجمهورية بهدف إدماج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم فى مدارس حكومية بشكل يمكنهم من الحضور بانتظام والتعلم من خلال أساتذة متخصصين.
• حصول نحو 4576 من المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والموظفين بهذه المدارس على تدريب من قبل اليونسيف يمكنهم من تحديد مستوى الإعاقات وتقييمها وإنتاج مواد تعليمية مساعدة مصممة بشكل خاص لهؤلاء الأطفال بالإضافة إلى خطط التعليم الفردية التى تتلائم مع احتياجاتهم الخاصة.

وقد استطاع هذا المشروع أن يحقق نجاحا ملحوظا فى وقت قصير والذى تم إنشاؤه من منطلق توسيع نطاق الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر فى مصر، وذلك بدعم اليونسيف وتمويل الاتحاد الأوروبى ، ويلتحق بهذه المدارس حاليا 6 مليون طفل ، بينهم 75000 من الأطفال أصحاب الهمم المسجلين فى 290 مدرسة فى 7 محافظات.

وفى عام 2020 شهدت بعض من هذه المدارس أعمال إعادة تأهيل لمرافق المياه والصرف الصحى وإنشاء وسائل مساعدة للأطفال ذوى الإعاقات الجسدية ، كما تم إلحاق هذه المدارس بما يعرف بـ” غرفة المصادر” والتى تضم مواد تعليمية يتم تدريب المعلمين على استخدامها فى جلسات مخصصة للأطفال ذوي الهمم بما يمكنهم من استكمال تعليمهم فى الفصول الدراسية مع زملائهم من الأطفال الأسوياء.

• تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة لتصل إلى الحبس 5 سنوات بهدف حمايتهم، حيث تم إضافة مادة جديدة رقم ” 50″ إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
• ذوي الهمم فى مصر ..أرقام وإحصاءات

تشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة 10.64% من إجمالي تعداد السكان، وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث أعداد ذوي الإعاقة.

طبقا لبيانات تعداد السكان عام 2017، فإن نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) من ذوي الصعوبات الوظيفية (الإعاقات) تتوزع أنواع ونسب الإعاقات كالتالى :

1- 2,48 % لديهم صعوبة (إعاقة ) من الكبيرة إلى المطلقة (2,55 % للذكور مقابل 2,40 % للإناث) .

2- 10.55 % لديهم صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (10,87 % للذكور مقابل 10,20 % للإناث )

مؤشرات الإعاقة وفقا للسن :

1- يمثل ذوي الصعوبات في الفئة العمرية الصغيرة (5 – 14 سنة) 15% من إجمالى ذوى الصعوبات (5 سنوات فأكثر)

2- 17,2 % من ذوى الصعوبات فى فئة الشباب من (15 – 29 عاما )

3- 43,1 % من ذوى الصعوبات بفئة سن العمل من (30 – 64 عاما)

4- 24,8 % من ذوى الصعوبات فى فئة كبار السن (65 عاما فأكثر)

أهم مؤشرات الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للتعليم :

1- 60,8 % من الأشخاص ذوى الهمم لم يلتحقوا مطلقا بالتعليم ( 68,5 % للإناث – 53,9 % للذكور )

2- 9,7 % من الأشخاص ذوى الإعاقة تسربوا من التعليم ( 11,3 للذكور مقابل 7,9 % للإناث)

3- الإعاقة هي السبب الرئيسي لعدم الالتحاق بالتعليم بنسبة 64.4% من إجمالي الأفراد ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا بالتعليم.

مؤشرات معدلات التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة :

21,3% معدل التشغيل لذوى الهمم مقابل 40,2% للأشخاص الأصحاء

معدلات التشغيل طبقا للنوع والمكان للأشخاص ذوي الإعاقة:

1- 33,3% للذكور مقابل 7,4% للإناث

2-22 ,9 % بالحضر مقابل 19,1 % بالريف

مؤشرات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لموسمية العمل :   

1-  80,5% نسبة المشتغلين بصفة دائمة (78.0% للذكور مقابل 93.5% للإناث)

2- 2,9 % نسبة المشتغلين بصفة مؤقتة (2.8% للذكور مقابل 3.2% للإناث)

3- 0,3 % نسبة المشتغلين بعمل موسمى (0,3 % للذكور مقابل 0,2 % للإناث)

4- 16,3 % نسبة المشتغلين بصفة متقطعة (18.8% للذكور مقابل 3.1% للإناث).

مؤشرات تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لأقسام المهن :  

1- 18,4 % رجال التشريع والمديرين (20.7% للذكور مقابل 6.7% للإناث)

2- 6,3 % الاخصائيون – أصحاب المهن العلمية (5.3% للذكور مقابل 11.8% للإناث)

3- 8,2 % الفنيون ومساعدو الإخصائيين (6.4% للذكور مقابل 17.8% للإناث)

3- 2,5 % القائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم (2.3% للذكور مقابل 3.4% للإناث)

4- 2 % العاملون في الخدمات ومحلات البيع (10.3% للذكور مقابل 22.3% للإناث)

5- 13,5 % المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين (12.2% للذكور مقابل 20.5% للإناث)

6- 14,3 % الحرفيون ومن إليهم (16.8% للذكور مقابل 1.2% للإناث)

7 – 9,7 % عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات (10.6% للذكور مقابل 4.8% للإناث)

8- 14,8% عمال المهن العادية (15,4 % للذكور مقابل 11,5 % للإناث)

الأطفال ذى الإعاقة وجهود التنمية

بالفعل حرصت الدولة المصرية على أن يحظى الطفل المعاق بكافة الحقوق، وأوضحت أن معنى التأهيل هو ” تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وتمكينهم من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزهم ” ، فيما أقرت القوانين المصرية ضرورة أن تؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة.

ويمثل الأطفال ذوي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، ويشكلون رجال وسيدات المستقبل، ويمكن إدماجهم بشكل فاعل فى المجتمع ليصبحوا فئة منتجة ومؤثرة، لاسيما وأن أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون الفقر والعوز ويمكن أن يؤثر عملهم فى تغيير هذا الواقع مع توفير البرامج التدريبية ومعاونتهم على الالتحاق بالعديد من الوظائف عند وصولهم مرحلة الشباب.

وفى هذا الصدد، نشير إلى أنه عقب قيام بعض الشركات العالمية بتشغيل ذوى الإعاقة بعد تأهيل أماكن العمل لهم، حققت زيادة فى الإنتاج زادت عن المعدل الطبيعى بنسبة 20% ، ولهذا فالشخص المعاق إذا ما توافرت لديه وسائل تدريب وبيئة عمل ملائمة،سيصبح أكثر إنتاجا من غير المعاق لأن لديه دافع أكبر لإثبات ذاته.

وتؤكد كثير من الدراسات تمتع الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة بقدرات غير عادية مثل امتلاك نسبة كبيرة من مرضى التوحد قدرات هائلة فى علوم الرياضيات والطبيعة وتعلم اللغات والحفظ ، كما يمتلك مرضى متلازمة داون مهارات اجتماعية غير عادية فلديهم القدرة على تحقيق مشاركات هائلة فى المجتمع ، كذلك فإن الأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية لديهم قدرات حركية كبيرة وإمكانيات متميزة فى صناعة الأعمال الفنية واليدوية.

فيما تجدر الإشارة بشكل عام إلى أنه على الرغم من بعض الإخفاقات التى يعانى منها الأطفال ذوى الإعاقة، إلا أنهم يتمتعون بطاقات هائلة ويحققون نجاحات كبيرة فى التعليم المهنى.

تحديات الأطفال ذوى الإعاقة فى مصر

على الرغم من الجهود غير المسبوقة للدولة المصرية الحديثة فى سبيل إيجاد حلول للتحديات التى يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة، إلا أن هذا الملف مازال يحتاج لبذل مزيد من الجهد لحل مشكلات استمرت لعقود طويلة.

وبحسب عديد من الأبحاث التى اهتمت بواقع وتحديات الأطفال ذوى الإعاقة فى مصر، فمازال هناك الكثير من المشكلات التى تواجه هؤلاء الأطفال وتعيق اندماجهم فى المجتمع وبالتالى تؤثر على انتمائهم لوطنهم ومنها :

1- النقص الكبير فى أعداد  المدارس والمراكز المتخصصة فى التعامل مع بعض الإعاقات التى يصلح لها الدمج فى المدارس العادية ومع الأطفال الأسوياء.

2- عدم توافر وسائل المواصلات المجهزة للتعامل مع ذوى الإعاقة وإذا تواجدت فنجد الأشخاص الأصحاء يقومون باستخدامها.

3- مازال المجتمع ينظر للأطفال ذوى الإعاقة بشىء من الخوف أو الرهبة وفى بعض الأحيان بكثير من التعالى والإقصاء.

4-  عدم توافر الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لتعليم وعلاج هؤلاء الأطفال وارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير، الأمر الذى لا يتيح لكثير من الأسر والمدارس الحصول عليها.

5- ارتفاع أسعار بعض الأدوية والعقاقير اللازمة لعلاج هؤلاء الأطفال، ونقص البعض الآخر، وهو ما يمثل عبئأ على الأسر.

6 – ارتفاع أسعار المراكز المتخصصة فى التعامل مع بعض الإعاقات خاصة تكلفة اختبارات الذكاء التى يحتاجها بعض الأطفال بشكل دوري.

7- الافتقار إلى منهجية محددة أو خطة واضحة لعلاج مرضى التوحد، مما ينتج عنه إصابة الطفل وذويه بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم ملحوظ فى أغلب الحالات.

9- وجود عقبات كثيرة أمام دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى المدارس الحكومية والخاصة بسبب تعرضهم للتنمر المستمر من زملائهم.

10- نقص كبير فى أعداد المعلمين المؤهلين للتعامل مع حالات الأطفال ذوى الإعاقة، مما يتسبب فى شعور هؤلاء الأطفال بالخجل والانطواء وعدم حصولهم على القدر الكافى من التعليم.

التـــوصــيــات

بعد أن رصد هذا التقرير أوضاع وتحديات الأطفال ذوي الإعاقة، وكشف عن أبرز المشكلات التى تواجههم ، فإنه أيضا يسعى إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التى يمكن أن تُسهم بشكل فاعل فى إيجاد حلول لهذه التحديات.

1- زيادة المخصص المالى الموجه لدعم وتعليم وعلاج الأطفال ذوى الإعاقة فى الموازنة العامة للدولة.

2- التوسع فى إنشاء المراكز التأهيلية والتعليمية المخصصة للتعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة.

3- إجراء حصر دقيق وشامل لأعداد الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة بشكل فاعل فى دعمهم ماديا بشكل أساسى حتى يمكنهم تعليم وتأهيل هؤلاء الأطفال.

4- العمل بشكل جاد على تخفيض أسعار المراكز المتخصصة فى دعم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

5- زيادة عدد الأقسام فى الجامعات المتخصصة فى التعامل مع الأطفال ذوى الإعاقة لتخريج الأشخاص المؤهلين بشكل كامل لعلاجهم وتدريبهم وتكليفهم بالعمل فى المراكز الحكومية مع دعمهم بالمرتبات المناسبة.

6- تفعيل امتيازات الأشخاص والأطفال ذوى الإعاقة فى الأماكن والمواصلات العامة وغيرها.

7- توفير الدعم المادى الخاص بالأدوية التى يستخدمها بشكل دورى  الأشخاص والأطفال ذوى الإعاقة خاصة أدوية المخ والأعصاب.

8- توعية الأسرة (الزوجان) قبل الزواج بالأسباب الوراثية والبيئية للإعاقة، للتقليل من أسباب حدوث الإعاقة لأبنائهم.

9- توجيه الإعلام والرأى العام لمشاكل هؤلاء الأطفال وكيفية التعامل معهم مع خلق رأى عام مساند لهم حتى لا يتعرضوا للنبذ والتنمر.

10 – توفير مراكز خاصة يحصل فيها أولياء الأمور على دورات تدريبية لكيفية التعامل مع أبنائهم من الأطفال ذوى الإعاقة.

11- توفير التسهيلات والرعاية لأسر المعاقين لتخفيف الضغوط الواقعة عليهم جراء إعاقة الأبناء.

12- إلزام النوادى ومراكز الشباب بستهيل إجراءات الحاق الأطفال من ذوى الإعاقة بالأنشطة الرياضية وخاصة التى يتواجدون فيها لفترات طويلة داخل منازلهم، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدلات السمنة لديهم، مع الوضع فى الاعتبار أنهم يمتكلون طاقات حركية كبيرة ومواهب رياضية.

13- إقامة برامج محاكاة للمؤسسات الحكومية يقوم بأداءها الأطفال ذوى الإعاقة  – مثل محاكاة الوزارات المختلفة والبرلمان وغيرها – لتعميق انتمائهم الى الدولة المصرية وزيادة معدلات الثقة لديهم.

14 –  الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى وجميع مؤسسات الدولة لدعم ومساندة الأطفال ذوى الإعاقة ودمجهم مجتمعيا.

15- وضع المزيد من خطط تأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مخططات التنمية المستدامة، خاصة مع زيادة أعدادهم بشكل مستمر الأمر الذى يجعل من استبعادهم نوعا من هدر الطاقات التى يمكن أن تخلق قيمة  اقتصادية مضافة للمجتمع .

وختاما، تحتاج عملية إيجاد حلول لمشكلات الأطفال ذوى الإعاقة لتضافر جهود جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات المعنية بشئونهم ، خاصة وأن مشكلاتهم قديمة امتدت مع عمر الإنسان منذ عقود طويلة وتزامنت معها العديد من المعتقدات والأفكار والسلوكيات الخاطئة التى تحتاج إلى جهود كبيرة لتغيير وعى المجتمع وأفكاره ليدرك أن ” الاحترام والتقدير ” هى الطريقة المثلى فى التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة.

The post طاقات وليس إعاقات..نظرة عالمية ومحلية على الأطفال ذوي الإعاقة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، والركيزة الأساسية لكل الوثائق والصكوك اللاحقة، ويحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ويحق لكل إنسان التمتع بها دون تمييز قائم على الدين، أو العرق، أو الجنس أو اللون، أو اللغة، ومن بينها: الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في حرية المعتقد والدين. 

وبهذه المناسبة، يُؤكد المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية  أهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان فى إبراز ضرورة تعزيز المساواة فى الكرامة والقيمة لكل شخص، ومعالجة كافة أشكال التمييز فى المجتمع، والنهوض بالحق فى بيئية صحية وفى العدل المناخي، وإحياء كرامة الملايين ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا والدفاع عن حقوق الأفراد أينما وجدوا.

ويُشيد المنتدى بما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال إعلاء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر 2021، والتى تستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإلغاء مد حالة الطوارئ. 

كما يُثمن المنتدى جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني فى مجال تمكين المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، وصون حقوق الطفل، وحفظ حقوق المسنين، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وصون كرامتهم، ودمجهم في المجتمع. 

ويُشير المنتدى إلى أن الدستور المصري 2014 كفل الحقوق والحريات الأساسية، وأكد إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها، كما ارتكزت “رؤية مصر 2030” على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.

كما يؤكد المنتدى على تعدد أنماط المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر بدءاً من الهياكل الحكومية مثل الإدارات المتخصصة في بعض الوزارات المعنية مثل وزارات الخارجية أو الداخلية أو العدل ، إلى المؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، واللجان البرلمانية مثل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس الشعب ، وصولا إلى منظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية، ومهنية، وجمعيات أهلية خيرية وتنموية. 

ويُوضح المنتدى أن مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، ووقعت على عديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان وحرياته، ومنها: الإتفاقية الدولية لمنع الإتجار فى الأشخاص (1950) ، والاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية (1966)، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية(1966) والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( (1966، الاتفاقيـة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1980)، والميثاق العربى لحقوق الطفل )1983(.

هذا ويؤكد المنتدى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع وذوي الحقوق أو أصحاب الواجبات، والمضي قدما نحو حمايتها ودعمها من قبل قضاء مستقل ونزيه من شأنه ضمان سيادة القانون وصون الحقوق، وحكومة تسعى جاهدة لإعلاء كرامة المواطن وضمان عدم المساس بحقوقه، ومؤسسات مجتمع مدني تسهم فى تعزيز وحماية مستدامة لحقوق الإنسان.

وبمناسبة هذا اليوم، يُعرب المنتدى عن إدانته لاستغلال ملف حقوق الإنسان من قبل بعض الدول للتدخل فى الشئون الداخلية، مؤكدا أن هذا الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة الدول على أراضيها، ومطالبا المجتمع الدولي بالابتعاد عن ازدواجية المعايير، وتسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان. 

كما أعرب المنتدى عن استياءه من التقارير المستمرة التى تُصدرها منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مصر، والتى تُهاجم فيها الدولة، ويُروج لها أعداء الوطن بهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسساته، مؤكدا أن يقظة ووعي الشعب ومؤسسات الدولة دائما ما تحبط مخططاتها الخبيثة، ومطالبا إياها بالإلتزام بالحيادية فى مناقشاتها لقضايا حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمجتمع والحريات.  

واحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتطلع المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية إلى مزيد من تفعيل حقوق الإنسان الأساسية التي انطلقت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتحقيق الحياة الكريمة للبشرية بشكل عام والمواطن المصري بشكل خاص.

The post المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامه ودراسات التنمية يشيد بما حققته مصر فى مجال إعلاء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لمواطنيها appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

كتب : محمد رزق

وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، باعتبارها  لاعباً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة. 

 التمكين الاقتصادى للمراة 

التمكين الاقتصادي للمرأة فى مصر هو أحد محاور الاسراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصاد للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال 

ووفقا لبيانات وزارة القوى العاملة عام 2020، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 67,4% للرجال.. وبلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور ، مشيرة إلى أن نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11,8% مقابل 63.4% للذكور، في حين بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 88,0% مقابل 65,0 % للذكور.

وأضافت البيانات أن نسبة المشتركات في التـأمينات الاجتماعية بلغت 71,4% مقابل 40,2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69,4 % مقابل 34,0% للذكور.

وأفاد المركزي للإحصاء في بياناته بأن نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الأخصائيات والمهن العلمية بلغت 37,5% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 33.5%، أما نسبة الفنيات ومساعدي الأخصائيين 25,9%، والمشتغلات في الزراعة والصيد 18,6%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13.6%، وكانت نسبة للعاملات في المهن الحرفية هي الأقل بواقع 1.5%

 ولقد أشار التقرير الذى نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نهاية عام 2020  إلى تحقيق نمو في الدعم النقدي الموجه للمرأة يصل إلى 5.65 مليار جنيه في الفترة من 2015/2016-2019/2020 مقارنة بالفترة من 2010/2011 – 2014/2015 ،فضًلا عن 204 %نسبة  النمو في عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، وغالبيتهم من النساء، ليصل إلى 8.3 مليون أسرة في 2019/2020 .كما أشار التقرير إلى وجود 830 ألف مستفيدة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، لتصل َّ المخصصات المالية إلى 663 مليون جنيه خالل الفترة من 2015/2016-2019/2020 ،بالإضافة إلى 12 مليار جنيه مخصصات لعلاج المواطنات على نفقة الدولة

سياسات عامة لتمكين المراة 

أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات 2021، 

– كلف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة

 – كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر.

– وفي ذات السياق، كلف وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة

 – تكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل 

–  فضلا عن تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية

– تكليف الوزرات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.

• أطلق المجلس القومي للمرأة ، والبنك المركزي المصري، والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مشروعا جديدا تحت عنوان “تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19”.

ارقام واحصائيات 

• بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل

• بلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور

• بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 88,0% مقابل 65,0 % للذكور.

• نسبة المشتركات في التـأمينات الاجتماعية بلغت 71,4% مقابل 40,2% للذكور

• بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69,4 % مقابل 34,0% للذكور

•  12 مليار جنيه مخصصات لعلاج المواطنات على نفقة الدولة

• 204 %نسبة  النمو في عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي

• نمو في الدعم النقدي الموجه للمرأة يصل إلى 5.65 مليار جنيه

The post سياسات تمكين المراة اقتصاديا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يعتبر التمكين السياسي للمرأة أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز الديمقراطية، إذ يعمل على تعزيز مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار، ويعزز تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا  من فرص  التنمية الشاملة ،باعتبار ان المراة  شريك لا غنى عنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يساعد على تحسين السياسات الموجهة ليس فقط لها وإنما لجميع فئات المجتمع، ويخدم تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك انطلاقا من قدرة المرأة على القيادة والريادة وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، وتقديرا لما قدمته من تضحيات طوال تاريخها من أجل الوطن ورفعته.

تمثيل المرأة فى البرلمان

استحوذت المرأة على 165 مقعداً فى مجلس النواب عام 2021، حيث تمكنت من حصد 148 مقعداً بالانتخاب (142 مقعداً بنظام القائمة، و6 بالنظام الفردي)، وتم تعيين 14 سيدة مثلن 50% من إجمالي المعينين وعددهم 28 نائبا، فضلا عن تصعيد 3 سيدات ضمن القائمة الاحتياطية بعد وفاة 3 نواب.  كما تترأس المرأة لجنتين من إجمال 25 لجنة نوعية بالبرلمان، وتشغل 7 سيدات منصب الوكيل للجان الفرعية.  

وبذلك، بلغت نسبة تمثيل المرأة نحو 29% من إجمالي النواب، وهي أعلى نسبة تحظى بها المرأة في تاريخ البرلمان، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 25.6%، لتتقدم مصر 72 مركزاً عالمياً في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012.. كما احتلت المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بعد الإمارات – في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لعام 2021. 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن زيادة كوتة المرأة ببرلمان 2021 ستتنعكس على الاهتمام بكافة الملفات الخاصة بحقوق المرأة، مثل قانون الأحوال الشخصية وتجريم الختان، ومنع زواج القاصرات، إلى جانب معالجة المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، مثل ظاهرة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة وغيرها.

تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ

استحوذت على 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012. كما تم تعيين إمرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ.

تمثيل المرأة في المؤسسات القضائية

بلغت نسبة زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية 57.1%، ليصل العدد نحو 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.

تم تعيين 4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات ورئيسة للمحكمة الاقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الإستئناف العالي ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ولأول مرة تم تعيين  98 قاضية في مجلس الدولة وتعيين11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات.

ولكن يظل تمثيلها في المؤسسات القضائية ضعيفا فى ظل الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية المتوارثة، ووجود فتاوى غير رسمية تحرم “ولاية المرأة للقضاء”.

تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري

تستحوذ السيدات على 8 حقائب وزارية من إجمالى 32 بنسبة 24.2% خلال عام 2021 مقارنة بـ 4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، لتحتل بذلك المركز الثانى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عدد الوزيرات لعام 2021.

ولكن لم تُكلف المرأة المصرية بعد بحقائب سيادية تتيح لها الفرصة لإثبات جدارتها وقدراتها على إدارة وتسيير مثل هذه الوزارات.  

تمثيل المرأة في المناصب القيادية 

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية فى كل المجالات بحلول عام 2021، حيث وصلت المرأة لمنصب أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، ومنصب المحافظ في محافظتين، وتقلدت منصب أول نائبة لمحافظ البنك المركزي. 

تم تعيين 13 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف منهن (4) وكلاء وزارة، مما يعكس تغييرا كبيرا فى نظرة رجال الدين للمرأة يتناسب مع تغيير الخطاب الديني. 

وصلت نسبة الدبلوماسيات إلى 25 %، و40 % ممن يعملن بالأعمال الإدارية بوزارة الخارجية، وبلغت نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية بجامعة القاهرة 47% من إجمالي القيادات داخل الجامعة، الأمر الذي يعكس حجم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية مؤخرا.

The post التمكين السياسي للمرأة في مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.