تحت رعاية السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج “فرصة” بالاشتراك مع مشروع منظمة العمل الدولية “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي”، ضمن برنامج فرصة الممول من الحكومة النرويجية، ورشة عمل تعريفية لتعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المتقدمين للاشتراك في مبادرة برنامج فرصة ضمن مبادرة لإطلاق وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل.

وكان البرنامج قد أعلن رسميا عن فتح باب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الاهلية في 28 مارس الماضي واستمر استقبال المقترحات حتى 11 ابريل الماضي، وبلغ عدد المقترحات المتقدمة 213 مقترحًا منها 127 مقترح نقل أصول و86 مقترح تدريب وتوظيف) في 21 محافظة.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي إنه نظراً لاهتمام وتركيز البرنامج على الاستدامة وتحقيق الربحية للأفراد وضرورة تفهم الجمعيات أن هذه المبادرات تمثل محور عملها ولا يجب أن تركز على تعظيم المصاريف الإدارية، بل تحاول توظيفها لتوفر دخلًا إضافيًا لها من الأنشطة المنفذة، فيسعد الوزارة أن تتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار تعاون ممول من السفارة النرويجية في عدة محافظات، على تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المختارة، علي تطوير المقترحات المقدمة لتكون قابلة للتنفيذ وتحقق عائدا اقتصاديا مستداما ومناسبا لجذب المستفيد.

وأضاف الشبراوي أن برنامج «فرصة» يتميز بتمكين فئة القادرين على العمل، ليكونوا إضافة للاقتصاد القومي، خاصة أن برنامج “فرصة” يهدف إلى الانتقال من الاعتمادية على المساعدات إلى تفعيل الإنتاج والاستقلالية المالية، كما أن برنامج “فرصة” لديه منهجية مختلفة عن المنهجيات التقليدية ويستهدف عددًا من المحافظات والأفراد، حيث يقدم منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات إنتاجية موجهة للمستفيدين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة.

ومن جانبها، أكدت نشوى بلال مدير مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة” أهمية بناء الشراكات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة ببرنامج فرصة.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون الحالي القائم بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة” ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الورشة ستساهم في بناء قدرات نحو عدد 25 جمعية.

ويهدف مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة” الممول من الحكومة النرويجية في المقام الأول إلى دعم الخروج التدريجي من خطط الدعم النقدي المشروط الخاص ليصب في برنامج “فرصة”، من خلال إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء القدرات في مجال العمل بأجر والعمل الحر، بما يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع مستويات المعيشة.

The post ” فرصة” ينظم ورشة عمل لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ البرامج التخصصية في مجال خدمة المواطنين لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين، بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.
وأعرب الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن سعادته بالتعاون بين المنظومة والجهاز في تدريب الزملاء العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين والمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك في إطار تنمية قدرات الزملاء المتعاملين مع السادة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التيسير على أصحاب الشكاوى، وتيسير سبل تلقى ورصد شكاوى المواطنين وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وقال إن البرنامج التدريبي يحتوى على محاور عدة، حيث يتعرف الموظف المتدرب على الإطار القانوني لخدمة المواطنين ومصادر تسجيل ورصد الشكاوى والنظام الإلكتروني للشكاوى الحكومية، إلى جانب فن التعامل مع المواطنين والمتابعة الميدانية للخدمات، كما تضمن البرنامج استعراض تطور خدمة المواطنين، وتناول قرارات إنشاء مكاتب للشكاوى بجميع الجهات الحكومية ثم إنشاء إدارات لخدمة المواطنين تتبع الوزير المختص بشكل مباشر وصولا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين.. في ظل جهود الدولة لمواكبة التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسعيا لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة بما يحقق سهولة تلقي ورصد شكاوى واستفسارات ومقترحات المواطنين وسرعة التعامل معها بفاعلية.. مشيرا إلى أنه تم تدعيم العروض التقديمية بمقاطع فيديو لتعامل القيادة السياسية مع شكاوي المواطنين والاستجابات التي لا تنقطع، والتي تنم عن اقتناع كامل بحق المواطن في وصول صوته للمسئول والتعامل مع شكواه.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أهمية التدريب والمتابعة المستمرة في رفع كفاءة الموظفين العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين ومسايرة التطور التكنولوجي في آليات تلقى وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، خاصة وأنهم مرآة الجهاز الإداري للدولة، واقتناعا بأهمية دورهم في تعزيز ثقة المواطن في آداء الجهات مقدمة الخدمات.

The post بدء تنفيذ برامج خدمة المواطنين للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى الرامية للحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها ، وفي ضوء توجيهات الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة وجمع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث في محافظة القليوبية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع .. فقد تم اليوم عقد الموتمر الأول المشترك بين الوزارتين وبعض الجهات المعنية بمقر مديرية الزراعة بالقليوبية وبحضور السيد الدكتور/ رئيس قطاع تطوير الرى ، والسيد المهندس/ مستشار الوزارة لمتابعة الري الحديث ، والسيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية والسيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية للزراعة بمحافظة القليوبية ، والسيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية للتوعية والاعلام المائي ، والسيد الدكتور/ رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي وعدد من السادة مديري عموم الري والتوجيه المائي والتطوير وفرق عمل التوجيه المائي بهندسات الري بمحافظة القليوبية ، والسادة ممثلي البنك الزراعي المصري والبنك الاهلي المصري والسادة مديري الادارات التعاونية الزراعية والارشاد الزراعي ومديري الجمعيات الزراعية ، وممثلي الشركات العاملة في مجال تأهيل المساقي وتنفيذ شبكات الري الحديث.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية ، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى ستقوم بالبدء في تنفيذ أعمال التأهيل لجميع المساقى الخصوصية على مستوى جميع الزراعات المروية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية (كمرحلة أولى) بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضى الزراعية ، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه ، على أن يتم إستعاضة التكاليف من المنتفعين بتسهيلات ميسرة.

وخلال المؤتمر .. قام السادة ممثلى وزارتي الري والزراعة بعرض السياسة المائية والمشروعات القومية التي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين ، كما قامت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بعرض بعض المواد الاعلامية الخاصة بالممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة ، وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

وإختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.

The post انطلاقاً من محافظة القليوبية .. البدء فى أولى خطوات تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أ ش أ

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة؛ حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها نيابة عنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الرئيس السيسي إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديا عالميا، حيث يتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، جميعها مرتبط بالتصحر، ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف، لافتا إلى ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي؛ للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية.

وأضاف أن المجتمعات تحتاج – أيضا – إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة.

وأوضح الرئيس أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تضطلع بدور محوري في معالجة القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة، ونقل التكنولوجيا، وتقديم الدعم العلمي، والتوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفا بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030.

وأكد أن #مصر حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة التصحر والجفاف، خاصة وأنها تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي، في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030.

وتابع قائلا: إن ذلك تمثل في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي حققت مصر تقدما ملموسا في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تبنت خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي، اعتمادا على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.

كما أكد أن مصر تبنت – أيضا – برنامجا وطنيا لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وذلك لكثير من أنواع المحاصيل، واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت – في سبيل تخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه – برنامجا متكاملا لتبطين الترع والمساقي وإعادة تأهيلها، وتبني خطة وطنية للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحدثية، وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه.

وأوضح أن مصر تبنت – كذلك – خططا طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة.

وأردف يقول: إنه “نظرا لجهود مصر وتعزيز الاستمرار في مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر؛ فإن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء”.

وطالب الرئيس السيسي، سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية؛ لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.

The post الرئيس السيسي يحذر من وقوف مشروعات السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.