تتميز مصر بتنوع مواردها الاقتصادية؛ إلا أن تلك الموارد تحتاج للإدارة الصحيحة حتى يشعر المواطن بأية تحسنات في المؤشرات الاقتصادية للبلاد. وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة للعديد من الاجراءات لإدخال تعديلات هيكلية على الاقتصاد منذ الثمانينيات، إلا أن البرنامج الراهن والذي أطلقته الحكومة منذ العام 2016 قد واجه عديد من التحديات بدأت بتفشي جائحة كورونا وأعقبها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة وعدم الاستقرار في المنطقة، لتنعكس كلها على الوضع الحالي للاقتصاد المصري.

إلا أنه من الجدير بالذكر القول بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ العام 2016 قد ساهمت في تخفيف نتائج تلك الصدمات؛ وتمثلت  تلك الخطوات بشكل أساسي في تعزيز آليات السوق المبنية على قوى العرض والطلب، ومعالجة المشكلات والاختلالات الهيكلية المزمنة، فضلاً عن معالجة السوق الموازية لسعر الصرف وإتاحة سعر صرف مرن وماصاحب ذلك من اصلاحات في السياسة المالية والنقدية، ناهيك عن إصلاح المنظومة الضريبية ومنظومة الدعم، والحد من مشاركة الدولة في الأنشطة التجارية.

وفي هذا السياق؛ يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تتناول بالتحليل الوضع الراهن للاقتصاد المصري وأثر الأزمات المتعاقبة عليه، مع عرض بعض التطورات الايجابية والخطوات المستقبلية المزمع تنفيذها من قبل الحكومة المصرية.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات التي يمكن وضعها أمام صانع القرار لتصحيح المسار ومعالجة الإخفاقات الداخلية أهمها:

• أهمية الاستمرار في تعزيز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز نحو القطاعات ذات إمكانات النمو الأعلى، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ومن شأن هذه الاستراتيجية تقليل التعرض للصدمات الخارجية وإنشاء مسارات نمو أكثر استدامة.
• استمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ سياساته النقدية الاستباقية لإدارة التضخم بشكل فعال، بجانب تكثيف إصلاحات القطاع المالي لتعزيز مرونة القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للشركات والأفراد.
• أهمية التواصل الفعال من البنك المركزي المصري والهيئات الحكومية الأخرى لإدارة التوقعات العامة وثقة الأعمال خلال هذه الفترة الانتقالية.
• دراسة الأثر التطبيقي لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهادف لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وبما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
• مواصلة الجهود لترشيد الإنفاق الحكومي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ آليات أكثر فعالية لتحصيل الضرائب.

أولاً – ماهية برامج الاصلاح الاقتصادي:

عادة مايشير مصطلح الاصلاح الاقتصادي إلى إلغاء القيود التنظيمية أو تقليل التواجد الحكومي في الاقتصاد بهدف محاولة معالجة التشوهات الناجمة عن ذلك، بدلاً من الاستمرار في فرض قيود تنظيمية جديدة أو صياغة برامج حكومية، وعليه فالإصلاح الاقتصادي يتضمن عدد من السياسات الهادفة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية سواءً تلك الموجودة في القطاعات الفردية أو حتى القطاع العام المملوك للدولة. ومن أمثلة تلك البرامج :البرامج الخاصة الصادرة عن المؤسسات المالية، والخصخصة، والتسويق، والتوطين، والتأميم، وإلغاء القيود التنظيمية.

ومن أشهر أنواع برامج الاصلاح الاقتصادي:

– استراتيجية التمكين الاقتصادي والتنمية الوطنية: من خلال تعبئة المواد المالية للدولة والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتأسيس حكم ديمقراطي والعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

– برنامج الاصلاح الهيكلي: وهو  عبارة عن سياسات اقتصادية تصوغها المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدول النامية من خلال تقديم قروض مشروطة لتبني هذه السياسات وهو نظام متبع منذ أوائل الثمانينيات.

* برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري(عرض عام):

الواقع أن الدولة المصرية قد أطلقت عديد من المراحل لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والتي بدأت في السبعينيات ولكنها لم تستمر، إلا أن البدء الفعلي في اتخاذ خطوات ملموسة بدأت خلال الفترة من 1986-1988 حيث هدفت إلى تهيئة المجتمع المصري لتقبل سياسة الاصلاح  الاقتصادي؛ وذلك لما لها من آثار إيجابية وأخرى سلبية؛ نظرا لأنها سوف تواجه كثير من العقبات والمشاكل وهو ما أوضحته تجارب بعض الدول، حيث مثلت تلك المرحلة إعداد البنية الأساسية اللازمة للنهوض الاقتصادي، وتوفير المناخ الملائم لتقبل المرحلتين التاليتين وتحقيق المصداقية الدولية.

المرحلة الثانية بدأت في الفترة من 1989-1993 كمرحلة للاستقرار والتثبيت الاقتصادي وتضمنت اتخاذ مجموعة من السياسات النقدية والمالية التي ترسم طريق الإصلاح الاقتصادي لجانب الطلب، كما تشمل القليل من الإصلاحات الهيكلية، كما تضمنت تحرير سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، ومعالجة عجز الموازنة العامة، وإلغاء الدعم على السلع غير الأساسية، وغيرها من السياسات؛ وكان الهدف من هذه المرحلة هو تكميش الطلب،ً وبالتالي تعتبر تمهيداً للمرحلة الثالثة.

المرحلةالثالثة : مرحلة التصحيح الهيكلي الشامل من 1993 ولم تنتهي حتى اليوم: وتعتبر أطول أمداً من المرحلة الثانية ويشتمل الجزء الأكبر منها علىإصلاحات هيكلية متعلقة بجانب العرض من كما تضمنت عدداً من الإصلاحات المالية والنقدية وتهدف إلى زيادة العرض. كما أن الهدف الأساسي من استخدام مجموعة الأدوات والسياسات النقدية فى برنامج الإصلاح، هو جعل قوى السوق هي المتحكم الأساسي فى توزيع القروض وتعبئة المدخرات وإدارة السياسة النقدية.

وعادةً ماتكون السياسات النقدية المتخذة في البرنامج الاصلاحي انكماشية حيث يحاول البنك المركزي ضبط السيولة المحلية من خلال:( تحرير سعر الفائدة، فرض سقوف إئتمانية،إصدار أذون خزانة، توحيد وتحرير سعر الصرف،الحفاظ على النسبة الآمنة للاحتياطي النقدي والسيولة،الإصلاح المصرفي).

في حين يهدف الاصلاح المالي إلى زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة وأهم تلك الإجراءات:(الضريبة العامة على المبيعات، ترشيد الدعم، الضريبة الموحدة، تعديل التعريفة الجمركية).

في حين تتضمن الاصلاحات الهيكلية( تحرير الأسعار، تحرير القطاع العام).

برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030:

منذ العام 2016 أطلقت الحكومة المصرية برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي الهيكلي بتمويل من صندوق النقد الدولي قدرة 12 مليار دولار حصلت على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، فى شهر نوفمبر 2016، وتلقت الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار فى شهر يوليو 2017، وحصلت على الشريحة الـ3 بقيمة 2 مليار دولار فى شهر ديسمبر 2017، وتلقت الشريحة الـ4 بقيمة 2 مليار دولار فى يونيو 2018، وحصلت على الشريحة الـ5 فى شهر فبراير 2019، ومن المتوقع أن تحصل على الشريحة الـ6 والأخيرة في شهر يوليو 2019، وبذلك يكتمل الـ12 مليار دولار قيمة التمويل لمصر حصلت عليه خلال 3 سنوات. يُذكر أن أول قسط من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، للمؤسسة الدولية سوف يبدأ سداده خلال شهر يونيو 2021 وعلى أن يسدد على أقساط متساوية لمدة 5 سنوات ونصف، و تمتد فترة السماح للسداد إلى 4 سنوات ونصف، يعقبها سداد قيمة الشريحة على دفعات نصف سنوية وعلى مدار 5 سنوات ونصف تنتهى فى شهر نوفمبر 2026. ومن المقرر سداد الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، التي حصلت عليها مصر في شهر يوليو 2019، في شهر ديسمبر 2023، ويتم السداد على دفعات نصف سنوية قيمة كل دفعة نحو 182 مليون دولار وبالتالي من المقرر أن تنتهي مصر من سداد قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بحلول شهر يوليو 2029.

وقد تضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة. ويأتي تنفيذ محاور هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ​ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة وحياة المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة، وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة في الحياة السياسة والاجتماعية بجانب تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمار في البشر والعمل على بناء قدراتهم الابداعية من خلال المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات؛ فضلاً عن تعزيز مفهوم الحوكمة داخل المؤسسات المصرية من خلال نظام الاصلاح الاداري وترسيخ الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الادارات المحلية؛ وتأتي كل هذه الأهداف في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصري إقليماً ودولياً.

ويقوم البرنامج على مرحلتين:الأولى من العام 2016 حتى إبريل من العام 2021 بحيث تتضمن هذه المرحلة إجراء إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي  من خلال: ( تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء وإنهاء حالة الاضطراب في سوق العملة ، إصلاح منظومة العمل من أجل الوصول بمعدلات التضخم لمستويات منخفضة ومستقرة).

ويستهدف الثاني الخاص تنفيذ الاصلاحات الهيكلية في بيئة الاستثمار فيتم ذلك من خلال:( تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتهيئة المناخ العام للاستثمار ، تكوين قاعدة إنتاجية كبيرة، زيادة القدرة للقطاعات الصناعية بهدف المنافسة والتصدير، العمل على خفض الواردات وزيادة الصادرات، إصدار القوانين الداعمة لمناخ الاستثمار، إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر).

ويستهدف  الهدف الثالث تبني برامج اجتماعية تتميز بالكفاءة لحماية الفقراء ومحدودي الدخل فيتم ذلك عبر           ( تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلاً، توفير فرص  العمل في القطاع الخاص بهدف تحقيق النمو الاحتوائي، زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضعف، التوسع في معاشات التضامنالاجتماعي ورفع المزايا التقاعدية، ، تطبيق برامج موجهة إلى الشباب بالتحديد تشمل إتاحة المزيد من فرص التدريب المهني).

وقد أطلقت الدولة المصرية المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تخص الاصلاحات الهيكلية في إبريل 2021 وتمتد على مدار 3 سنوات كمرحلة لاحقة للمرحلة الأولى التي استهدفت معالجة الاختلالات النقدية والمالية؛ وتهدف الحكومة المصرية خلال المرحلة الثانية إلى تحقيق:( زيادة مرونة الاقتصاد المصري بالاعتماد على القطاعات المختلفة، زيادة قدرة الاقتصاد المصري لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، تحويل مسار الاقتصاد المصري الى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية).

شروط صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي :

تتمثل شروط صندوق النقد الدولي فى العناصر التالية:

• إتباع سياسة مالية تعمل على تخفيض العجز في الموازنة من خلال ضغط الإنفاق العام مع زيادة كفاءته وإلغاء الدعم مع العمل على زيادة الإيرادات عن طريق رفع أسعار منتجات شركات قطاع الأعمال العام والخدمات الحكومية والطاقة وكذلك العمل على زيادة الحصيلة الضريبية.
• تخفيض سعر صرف العملة المحلية لتكون أكثر واقعية بهدف تشجيع زيادة الصادرات والحد من الواردات.
• وضع سقوف ائتمانية بهدف التحكم فى المعروض النقدي والحد من الطلب الكلي وكذلك زيادة معدلات الفائدة المحلية لامتصاص السيولة لدى الأفراد.
• تحرير التجارة الخارجية من القيود الكمية.
• تحرير الأسعار المحلية حتى يتم تخصيص الموارد على أساس التكلفة الحقيقية لعناصر الإنتاج.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال التوسع في الحوافز الضريبية والحماية من المصادرة أو التأميم والسماح بتحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية للخارج.
• صياغة سياسات لسوق العمل لتقييد الأجور الحقيقية وزيادة مرونة الأجور وأسواق العمل.

ثانيا-الوضع الراهن للاقتصاد المصري:الأزمات– الفرص – التحديات

الواقع أن الاقتصاد المصري يواجه منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011 أزمات متتالية أثرت على النمو الاقتصادي وعجلة التنمية والاستثمار، ورغم محاولات الحكومة المستمرة للخروج من هذه الأزمات وعبر التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين فضلاً عن الشركاء الدوليين؛ إلا أن التطورات الجيوسياسية المستمرة لازالت تقف عائقاً كبيراً أمام مسيرة الإصلاح الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة 2030.  تلك الأزمات التي زادت وتيرتها مع توقف للأنشطة الاقتصادية ليس فقط على مستوى الدولة المصرية بل أضرت بالعالم بأسره نتيجة قيود الإغلاق للتقليل من آثار جائحة كورونا التي عصفت بالعالم عام 2019 ، متسببة في تراجع النمو العالمي وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد فضلاً عن انخفاض الإنتاج الصناعي، ومع البدء في التعافي الاقتصادي مع انتهاء الجائحة أو السيطرة عليها عام 2022، لم يلبث العالم إلا أن استيقظ على الحرب الروسية/ الأوكرانية وماصاحبها من معدلات مرتفعة للتضخم وارتفاع في فاتورة الاستيراد منذ العام 2022 حتى اليوم؛ ليغدو العالم أمام أزمة أخرى بعد السابع من أكتوبر 2023 والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والمستمر حتى اليوم؛ بل والممتد للعديد من دول المنطقة وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية .

هذه التحديات الجيوسياسية والاقتصادي العالمية أثرت بدورها على الاقتصاد المصري وانعكست في مؤشراته كما يلي:

* تسببت جائحة كورونا في التوقف شبه التام للسياحة الوافدة للبلاد وهو ماأضر بالعملة الصعبة المولدة من هذا القطاع حيث تبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي 12% ويدر مايزيد عن 10 مليار دولار من العملة الصعبة ويقدر عدد العاملين به نحو 10% من إجمالي العمالة لمصرية.

• تسببت الجائحة في هروب رؤوس أموال قدرت بنحو 15 مليار دولار .
• تأثرت العديد من القطاعات بالإجراءات الاحترازية وبالاغلاق الجزئي التي فرضت على التجمعات في الأماكن العامة .
• الواقع أن اتخاذ الحكومة العديد من الخطوات والاجراءات الاستباقية ساهم في احتواء الأزمة والتخفيف من آثارها حيث قدمت الدولة الدعم للقطاعات المتضررة والعاملين بها، وأجلت دفع المستحقات الضريبية فضلاً عن قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية وتسهيل شروط الحصول على الائتمان وتأجيل دفعات الأقساط وغيرها من الاجراءات التي ساهمت في احتواء الأزمة.
• من الجدير بالذكر أنه خلال الأزمة ارتفعت نسب تحويلات العاملين في الخارج مما ساهم في التقليل من شدة الازمة وتعويض جزء من النقص الذي لحق بالنقد الأجنبي.

* تسببت الحرب الروسية /الأوكرانية في الوقف التام لأهم الإمدادات الغذائية من البلدين وتحديداً القمح والزيوت النباتية التي تمثل الواردات منهما نحو 50 و95% من جملة الواردات من السلعتين لتلبية الاحتياجات المحلية على التوالي، حيث تمثل روسيا وأواكرانيا نحو 85% من إجمالي الواردات المصرية من القمح و 73% من الزيوت النباتية ، مما دفع مصر للبحث عن أسواق بديلة وسط ارتفاع أسعار السلعتين عالمياً لنحو 44% للقمح و32% للزيوت النباتية؛  ماأدى لارتفاع فاتورة الدعم الحكومي للسلع الأساسية واضطرت الحكومة إلى تمويل مشترياتها من القمح من خلال الاقتراض الخارجي. وفي ذات الوقت ووسط حالة من عدم اليقين ضربت العالم سحبت من البنوك المصرية مايقارب 20 مليار دولار مما أثر على الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة وأصبح يكفي فقط 3 شهور من الاستيراد مقارنة بنحو 6.8 شهور خلال العام 2022، مما دفع الدول الخليجية لإيداع نحو 13 مليار دولار في البنك المركزي المصري لمواجهة الضغوط على العملة الصعبة ودعم استقرار الجنيه.

* فيما تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في تراجع إيرادات مصر الناجمة عن إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي ، فضلا عن اتجاه الحكومة إلى تخفيض الاستهلاك المحلي للغاز نتيجة وقف اسرائيل الانتاج من حقل تمار، كما تراجعت السياحة الوافدة إلى سيناء، وسط خسائر كبير في عوائد قناة السويس نتيجة لاضطرابات الملاحة في مضيق باب المندب مما تسبب في خسارة القناة نحو 40% من إيراداتها خلال يناير 2024 وهو ماتسبب في المزيد من الاختلالات في الميزان الجاري وميزان المدفوعات.

ومع ذلك فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مكنتها من الصمود أمام هذه التحديات بل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث كانت مصر من بين أعلى 25 دولة في العالم تحقيقاً للنمو الاقتصادي بمتوسط بلغ نحو 4.4 % في الوقت الذي حققت فيه دول المنطقة معدلات نمو تراوحت مابين 2.3 و3% كما أن مصر تمكنت من الحفاظ على معدلات نمو ايجابية رغم الانكماش الاقتصادي الذي عصف بدول العالم.

إلا أنه لايمكن النظر لمعدلات النمو المرتفعة على أنه لاتوجد مشكلة، خاصة وأن تلك المعدلات الايجابية لم تنعكس على معيشة المواطن المصري بل بالعكس ورغم كل المشاريع الضخمة والتنموية التي تقوم بها الدولة إلا أن الاقتصاد يعاني من أزمة خانقة تمثلت بالأساس في نقص النقد الأجنبي الأمر الذي أثر بدوره على جوانب الحياة المختلفة للمواطن المصري.

تراجع المعروض من النقد الأجنبي و ارتفاع الدين الخارجي:

الواقع أن أزمة نقص النقد الأجنبي كانت دافعاً لتعرض بعض المشاريع الإنشائية الكبرى للانتقادات؛ فرغم ماشهدته الدولة من نمو قطاع الانشاءات والبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلا أن بعضها كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة قد تعرضت لكثير من الانتقادات المتعلقة بمدى جدواها والعائد المرجو منها اقتصادياً واجتماعياً، فضلاً عن التكاليف المالية التي تحملتها خزانة الدولة لإنشائها  خاصة وأن الخلافات الفنية والمالية العديدة بين الحكومة المصرية والصناديق الاستثمارية الإقليمية والعالمية حالت إلى إيلاء المشروع لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية الحضارية لتنفيذ هذه المهمة بملكية 51% للجيش  و 49.5% لوزارة الاسكان،  وبالفعل عمدت الحكومة إلى تلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة للمشروع إما من خلال تخصيصات مباشرة من الموازنة العامة وبيع أراضي تملكها الدولة وتقديم ضمانات حكومية مقابل الحصول على القروض التمويلية، لتصل التكلفة التمويلية بداية العام 2021 للعاصمة و20 مدينة أخرى أطلق عليها “المدن الذكية” نحو 44.8 مليار دولار. مع الاشارة إلى أن هذه المشاريع لاتدر عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة بعد انتهاء مرحلة التنفيذ (التي تعتمد على عمالة منخفضة المهارة ذات أجور منخفضة) . وعليه فهناك فئة كبيرة من الخبراء والمحللين يرون أن تلك المشروعات ليست ذات أولوية تنموية وهناك شكوك تتعلق بقدرتها على احتواء الاكتظاظ السكاني وسط ارتفاع أسعار العقارات بها، ويخشى أن تتحول في نهاية المطاف لعاصمة معاصرة للأثرياء وتكون العاصمة القديمة التاريخية للفقراء، وهو مايعني بعد اجتماعي آخر ومشكلة أخرى تكمن في الشعور بعدم المساواة بين أفراد المجتمع .

والواقع أن المشكلة لن تقتصر على مدى الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع بل إن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، وهو مايفضي لأهمية تناول أساس الأزمة الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بالأساس بعلاقات مصر الاقتصادية والمالية بالعالم الخارجي والتي تعمقت مع حاجة الحكومة المصرية لأدوات تمويل جديدة للمشاريع التنموية العملاقة؛ والتي تسببت في تزايد الانفاق العام الذي لم يقتصر فقط على الانفاق الرأسمالي، وإنما تزامن مع ضخامة الانفاق على مجالات أخرى أهمها التسليح العسكري الذي ارتفع تلبيةً للتهديدات المحيطة بالدولة المصرية في الفترة من 2016-2020 إلى 137% لتكون مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم .

هذا التوسع في الانفاق الحكومي تسبب في تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع في معدلات الدين الداخلي والخارجي فخلال السنوات المالية من 2014-2021 ارتفعت نسبة عجز الموازنة العامة للدولة لتسجل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت المديونية العامة للدولة لتصل في عام 2022 نحو 6.5 تريليون جنيه مصري أي مايزيد بأربعة أضعاف عن العام 2014 والذي سجل نحو 1.6  تريليون جنيه في حين ارتفعت المديونية الخارجية لتسجل 165 مليار دولار عام 2022 أي بما يزيد بخمسة أضعاف عن العام 2012 والذي بلغ نحو34 مليار دولار.

والملفت هو قيام الدولة بالاعتماد على التمويل الخارجي وأدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل عجز الموارنة ، فارتفعت قيمة الأولى لتسجل 30.2 مليار دولار عام 2022 بينما ارتفعت القروض المتوسطة لنحو 21.8 مليار دولار عام 2022 .

وهذا يرتبط بوجود أزمة ثقة لدى المستثمرين عن مدى قدرة الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل ، فضلاً عن الحاجة العاجلة والملحة للحصول عل العملة الصعبة مما دفع الحكومة للقبول بشروط المقترضين سواءً فيما يتعلق بقصر مدة القروض أو ارتفاع الفائدة عليها. هذه المخاوف لدى المستثمرين انعكست كذلك على أدوات الدين المحلي التي أصبحت تصدر بشكل أكبر أدوات قصيرة الأجل وسط تزايد معدلات التضخم وتدهورسعر الصرف لتستحوذ تلك الأدوات على مانسبته 85% من إجمالي إصدارات الدين المحلي.

الواقع أن أزمة الدين العام تمثل عائقاً لايمكن التغافل عنه للدولة المصرية ولخططها الطموحة في التنمية بل إن تزايد تلك المعدلات تتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستحواذها على نسبة كبيرة من الايرادات العامة للدولة؛ ففي السنة المالية 2023 خصصت 43% من الايرادات العامة لخدمة الدين العام ومن المقرر أن تصل إلى 70% خلال العام 2024 كما أن مصر كانت أمام استحقاقات عاجلة للمقرضين الخارجيين خلال العام 2023 بلغت 31 مليار دولار كخدمة للدين الخارجي.

الواقع أن إقبال مصر الكبير على الاقتراض وبصفة خاصة من الخارج وبالعملة الصعبة هو لتلبية توسع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري، خاصة وسط ارتفاع فاتورة الاستيراد مما مثًل ضغطًا كبيرًا على الحساب التجاري وميزان المدفوعات، خاصة وأن ميزان الخدمات والمشتمل على تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتدفق الاستثمارات الخارجية والسياحة لم تتمكن في التخفيف من عبء تلك الضغوطات، وهو مادفع الحكومة للتوسع في الاقتراض الخارجي أملاً في تحقيق الاستقرار للاحتياطي من النقد الأجنبي.

ارتفاع معدل التضخم:

أدت الأزمات الجيوسياسية والسياسات الحكومية المتخذة لتحرير سعر الصرف لتداعيات غير مواتية على المواطنين الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر بينما يقترب الثلث الآخر منه، فشهدت الدولة موجات تضخم كبيرة أضرت بمعيشة المواطنين ، فخلال العشر سنوات الماضية بلغ التضخم ذروته عامي 2017 و2023، وهما العامان الذين تم خلالهما تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه حيث سجلا 29.5% و33.9% على التوالي.

والواقع أنه يمكن تفسير هذه الارتفاعات نتيجة لاختلالات سعر صرف الجنيه مما تسبب في عجز مزمن في الحساب الجاري والالتزامات تجاه الديون الخارجية وبخاصة ذات الأجل القصير مما أثر في أسعار السلع المستوردة والتي تمثل نحو 45% من الحاجات الاستهلاكية للمواطنين، فضلاً عن تأثيرها كذلك على السلع المحلية خاصة وأن الصناعة المصرية تعتمد على نحو 75% من مدخلاتها من الأسواق الخارجية.

هذه الارتفاعات كانت سبباً في تحرك الحكومة لإحتواء الأزمة عبر إقرار حزمة ضخمة من المساعدات الاقتصادية بلغت نحو 180 مليار جنيه تضمنت زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بنسبة 50% ليصل الحد الأدنى للأجور لنحو 6000 جنيهاً شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة لنحو 60ألف جنيهاً.

التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري :

الواقع أنه ورغم مايعانيه الاقتصاد المصري من أزمات سبق ذكرها إلا أن تنفيذ الحكومة للعديد من الاصلاحات الهيكلية كانت دافعًا للعديد من مؤسسات التصنيف الدولية لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري؛  فقد عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية». وأكدت تصنيف مصر عند «-B»، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى «إيجابية» في أوائل مارس، في حين أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

-وتأكيداً على ثقة المؤسسات والشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري؛وافق صندوق النقد الدولي في مارس 2024، على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.

كما  وقع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 اتفاقات مع مصر تبلغ قيمتها 7.4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في إطار “شراكة استراتيجية شاملة” بين الجانبين.

وفي فبراير 2024 وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.وبموجب الاتفاق، ضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، تم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

بينما تتضمن الدفعة الثانية التي تم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

هذا وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد سجلت مصرزيادة معدلات النمو الإقتصادي إلى نحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022 ونحو 5% عام 2022/2023، وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة منذ العام المالي 2016/2017 حتى العام المالي 2021/2022 نحو 45.5 مليار دولار؛وزيادة نسب التشغيل، وتراجع معدلات البطالة حيث انخفضت لنحو 7.4% خلال الربع الثالث من العام 2022 ، وارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لنحو 34.2 مليار دولار بنهاية يناير 2023 كما بلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة نحو6.1% عام 2021/2022، كما نجحت الدولة في القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف مما حد من مشكلة نقص النقد الأجنبي حيث يتحدد سعر الصرف الحالي بناءً على قوى العرض والطلب. كما ساهم تنفيذ محاور هذا البرنامج في تعزيز قدرة الإقتصاد المصري.

*كما شهدت بعض القطاعات تطوراً وانتعاشاً واهتماما كبيراً من جانب الدولة المصرية في إطار خطط برنامج الاصلاح الاقتصادي وماينطوي عليه من استراتيجيات تستهدف تعزيز وتطوير البنية التحتية وتعزيز الموارد المتاحة واكتشاف ماتتمتع به مصر من موارد لم تستغل بعد ومن ذلك:

-انتعاش السياحة بشكل كبير في ضوء ماقامت به الدولة من استثمارات بكثافة في تطوير وتعزيز البنية التحتية للسياحة، وضمان سلامة وأمن السياح، والترويج لمصر كوجهة سفر رئيسية.كما عززت الاكتشافات الأثرية الأخيرة وافتتاح المتحف المصري الكبير جاذبية مصر على خريطة السياحة العالمية.

– حققت مصر تقدماً كبيرًا في مجال الطاقة، وخاصة في تطوير الطاقة المتجددة. حيث تهدف مصر إلى توليد 42 % من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، مما يقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري ويضع نفسها كقائدة في سوق الطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك، عزز اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ​​آفاق الطاقة في مصر. وتضمن هذه الاحتياطيات أمن الطاقة وتوفر فرص التصدير.

-كما أدركت الحكومة المصرية الدور الحاسم للتحول الرقمي والابتكار في دفع النمو الاقتصادي،ومن هنا عمدت إلى إطلاق المبادرات مثل: إنشاء الحدائق التكنولوجية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة على تعزيز نظام بيئي تكنولوجي نابض بالحياة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدفع الرقمي إلى خلق وظائف عالية القيمة وتعزيز الإنتاجية وجذب المستثمرين العاملين في مجال التكنولوجيا.

خطوات الحكومةالمستقبلية:

*يُذكر أن الدولة المصرية تستهدف مستقبلاً وفقاً لتصريحات المسؤولين في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5 % وخفض معدل الدين إلى 88.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، وصولاً لأقل من 80 % من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

*كما تخطط الحكومة العمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات، لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

*خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة، لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل؛ على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.

* تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فوفقاً لوثيقة ملكية الدولة فمن المقرر أن تتخارج الدولة من 79 نشاطاً على مدار 3 سنوات في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد عبر عدد من البدائل لتنفيذ سياسية ملكية الدولة المصرية للأصول العامة وتشجيع القطاع الخاص بما يشمل:

-طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية بشكل كلي أو جزئي.

-عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال انواع مختلفة :

• عقود الامتيازات
• عقود التصميم والبناء والتشغيل.
• مشروعات البناء والتشغيل والتحويل.
• مشروعات البناء والتمويل والتشغيل والتحويل.
• عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية.
• عقود البناء والتشغيل والتملك.
• عقود الأداء.
• عقود الإدارة.
• إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها

أهم التوصيات التي خرجت بها ورقة السياسات :

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات التي يمكن وضعها أمام صانع القرار لتصحيح المسار ومعالجة الإخفاقات الداخلية أهمها:

• أهمية الاستمرار في تعزيز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز نحو القطاعات ذات إمكانات النمو الأعلى، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ومن شأن هذه الاستراتيجية تقليل التعرض للصدمات الخارجية وإنشاء مسارات نمو أكثر استدامة.
• استمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ سياساته النقدية الاستباقية لإدارة التضخم بشكل فعال،بجانب تكثيف إصلاحات القطاع المالي لتعزيز مرونة القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للشركات والأفراد.
• أهمية التواصل الفعال من البنك المركزي المصري والهيئات الحكومية الأخرى لإدارة التوقعات العامة وثقة الأعمال خلال هذه الفترة الانتقالية.
• دراسة الأثر التطبيقي لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهادف لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وبما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
• مواصلة الجهود لترشيد الإنفاق الحكومي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ آليات أكثر فعالية لتحصيل الضرائب.
• فض التشابكات المالية بين الوزارات، والتي تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى تريليون جنيه (وهو ضعف العجز الكلي).
• مراجعة موقف الهيئات الاقتصادية(59 هيئة)، حيث تحصل تلك الهيئات على دعم من الخزانة العامة للدولةبقيمة 355 مليار جنيه، وتؤول منها إلى خزانة الدولة 185 مليار جنيه تقريباً (وفق الموازنة الأخيرة)، وبالتالي من الضروري معرفة أسباب خسائر تلك الهيئات (هل هي أسباب تمويلية أو فنية أو أسباب مرتبطة بنظم الإدارة والهياكل التنظيمية؟).
• تسريع تنفيذ الخطط الخاصة بوثيقة ملكية الدولة لإدارة تلك الأصول وخصخصة الشركات لتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد. مما يساعد على تكافؤ الفرص أمام كيانات القطاع الخاص، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الكفاءة والابتكار في هذه القطاعات.
• أهمية وجود السوق الفاعلة والدور الحيوي للقطاع الخاص مع الرقابة الجيدة والفعالة من جانب أجهزة ومؤسسات الدولة والتي تحقق قدرًا من التوازن بين حرية السوق وقدرة القطاع الخاص على العمل والإنتاج.
• أهمية الاعتماد على التمويل عن طريق الاستثمار وليس القروض، من خلال العمل على سد العجز في النظام الضريبي والموارد السيادية بما يسمح بتغطية نفقات الدولة ومن ثم تجنب الاقتراض المحلي وما له من أثر تضخمي، وعدم اللجوء للاقتراض الخارجي.
• ضرورة تعزيز شفافية العمليات والصحة المالية للمؤسسات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أطر تنظيمية صارمة تضمن عدم تفضيل الشركات الحكومية على الشركات الخاصة.
• أهمية إنشاء إطار تنظيمي يدعم العمليات التجارية، ويقلل من العقبات البيروقراطية، ويعزز المنافسة العادلة.
• تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية من خلال تطوير إطار قانوني قوي يحمي الاستثمارات وينفذ العقود. وينطوي ذلك أيضًا على تعزيز قدرة النظام القضائي على التعامل مع النزاعات التجارية بسرعة وشفافية.
• إجراءإصلاحات تنظيمية من خلال مراجعة اللوائح الخاصة بكل قطاع لإزالة العوائق التي تحول دون دخول الشركات الخاصة وتشغيلها، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة والنقل.
• تطوير القطاع المالي عبر تعزيز قدرة القطاع المالي على دعم الشركات من خلال تعزيز الوصول إلى الائتمان والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• الاستثمار في التعليم والتدريب لضمان تلبية القوى العاملة للاحتياجات المتطورة للاقتصاد الحديث. ولا يتضمن ذلك تحسين جودة التعليم فحسب، بل يشمل أيضًا مواءمته بشكل أوثق مع متطلبات السوق.
• الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية الحيوية التي تدعم العمليات التجارية، مثل شبكات النقل والبنية التحتية الرقمية والمرافق، مما يضمن سهولة الوصول إليها وبأسعار معقولة لجميع الشركات.
• يجب إنشاء آليات قوية لرصد آثار التغييرات الناجمة عن الاصلاحات المالية والنقدية والتأكد من أن التحول يعزز الاستقرار الاقتصادي دون تفاقم الفقر أو عدم المساواة.

المراجع:

ECONOMIC REFORM PROGRAMMES

https://fctemis.org/notes/15912_ECONOMIC%20REFORM%20PROGRAMMES.pdf

الهئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لماذا مصر؟

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/whyegypt.aspx#26 +++

الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي

Arab Republic of Egypt and the IMF

الإصلاحات الاقتصادية في مصر : نظرة متعمقة على تقرير صندوق النقد الدولي الاخير عن مصر

https://encc-eg.org/pressroom/press.aspx?id=225

الأزمة الاقتصادية في مصر: أزمة الحلقة المفرغة

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/economic-crisis-in-egypt-a-vicious-cycle.pdf

الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

https://aawsat.com/A9

وثيقة سياسة ملكية الدولة- جمهورية مصر العربية- رئاسة مجلس الوزراء

https://www.cabinet.gov.eg/conference/pdf/property-policy-document.pdf

مصر تُعلن تفاصيل «صفقة رأس الحكمة» متطلعة لأثر سياسي واقتصادي مستدام

https://aawsat.com/%D8%8A

فرص وتحديات.. كيف يخرج الاقتصاد المصري من “عنق الزجاجة”؟

https://www.skynewsarabia.com/business/1618921-

محمود محيي الدين: مصر لديها مقومات الخروج من الأزمة الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والدولية

https://almalnews.com/%1/

Invest in Egypt’s Future: Economic Growth and Strategic Opportunities Await, Hassan Abu Taleb, Sunday 28 Jul 2024

https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/528010/Opinion/Invest-in-Egypt%E2%80%99s-Future-Economic-Growth-and-Strat.aspx

The post الاقتصاد المصري: الأزمة وسياسات الإصلاح appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لطالما شكلت قضية إدمان المخدرات الشاغل الأكبر للحكومات والمجتمعات والمؤسسات الدولية المعنية؛ لما لها من تأثير خطير على حاضر الأمم ومستقبلها. وتتفاقم خطورة المخدرات كونها تستهدف فئة الشباب بشكل كبير، وهم يمثلون الغد ومستقبل الدول والمجتمعات .
والحقيقة أن تعاطي المخدرات مشكلة تعاني منها كافة المجتمعات والدول، سواء كانت دولاً فقيرة أو غنية، وتستهدف الشباب في المدارس والجامعات وأماكن العمل؛ بل وفي أماكن الترفيه وغيرها، وهي تؤدي إلى تنامي جرائم العنف في كل المجتمعات لارتباط المخدرات الوثيق بالعنف؛ فكلاهما يؤدي إلى الآخر في حلقة مفرغة لا تنتهي، كما أنها تشكل التهديد الأقوى لكل خطط التنمية المستدامة .
وتتنامى الحاجة إلى مواجهة خطر المخدرات مع انتشار العولمة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي سهلت بدورها تداول المخدرات ووصولها بشكل سهل وسلس إلى الشباب الذي يرى في هذه التجربة مجالاً كبيرًا للمغامرة وحب الاستطلاع، وفي أحيان أخرى تمثل للبعض تعبيرًا عن الرجولة والإقدام .
وتمثل المخدرات أيضًا أحد الأساليب الهامة في حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تستهدف إحداث خلخلة في المجتمعات تمهيدًا لمخططات القضاء عليها من الداخل وتدميرها بشكل ذاتي، خاصة مع انتشار مركبات المخدرات الصناعية، والتي تتميز بسهولة التداول وانخفاض التكلفة وصعوبة اكتشافها من قبل الأجهزة المعنية .
لقد أدركت دول العالم خطورة تعاطي المخدرات، وخاصة بين الشباب، منذ أكثر من نصف قرن؛ فعمِد المجتمع الدولي إلى اعتماد اتفاقية المخدرات عام 1961، بصيغتها المعدلة لاحقًا ببروتكول عام 1972، فضلاً عن تشكيل لجان معنية في الهيئات الدولية، تقوم برصد الأوضاع الحالية ودراستها وتقديم التوصيات العلمية، والتي يمكن تنفيذها من قِبل الدول الأعضاء، وبما يتناسب مع واقع الدول والمجتمعات.
واتساقًا مع ما تقدم، يقدم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية(دراية) هذا التقرير الذي يتناول بشكل مفصل تعريف المخدرات وأسباب تعاطيها، والمؤشرات العالمية والمحلية، وجهود الدولة المصرية لمكافحة تناول المخدرات.
هذا وقد توصل التقرير إلى عدد من التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز الجهود المخلصة التي قدمتها الدولة المصرية لمواجهة خطر الإدمان على المصريين والشباب بشكل خاص؛ والتي يمكن إجمالها في الآتي :
1- العمل على إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول أنواع وأشكال المخدرات التي يتعاطاها الشباب، إذ أن أشكالها والمواد المستخدمة فيها تتطور بشكل دائم، كما يبتكر المروجون وتجار المخدرات أشكالاً غير نمطية في محاولة منهم للتهرب من العدالة وبشكل يسهل معه الوصول إلى الشباب بكل الطرق الممكنة .
2- إحكام الرقابة على منصات الانترنت التي تروج للمخدرات وتصل بكل سهولة إلى الشباب والقبض على المروجين والإعلان عن ذلك بشكل دائم، حتى يكون ذلك رادعًا لكل من يريد أن يسلك هذا الطريق .
3- إجراء دورات تدريبية لقطاع المخدرات بجهاز الشرطة بحيث تتوافر لديهم الخبرة في معرفة ورصد التغيرات التي تطرأ على أسواق المخدرات وطرق الترويج من خلال متابعة طرق المروجين المبتكرة وأشكال المخدرات التي تتطور بشكل دائم .
4- إحكام الرقابة على الصيدليات والمؤسسات الصحية التي تقوم بصرف المسكنات الأفيونية للمرضى وبما يضمن عدم وصولها إلى الأشخاص الأصحاء، وإنما فقط يتم صرفها من خلال الوصفات الطبية .
5- التوسع بشكل أكبر في إنشاء عيادات الأطفال والشباب والمراهقين المتخصصة في علاج الإدمان من المخدرات.
6- العمل على وضع منهج علمي عن مخاطر التدخين والمخدرات داخل المناهج التعليمية.
7- وضع قواعد صارمة لصرف الوصفات الطبية الخاصة بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية مع الحرص على قصر فترة صلاحية الوصفات الطبية وحظر تجديدها التلقائي.
8- العمل على تدريب الأطباء بشكل مستمر وإمدادهم بالمعلومات المحدثة بشأن عقاقير تسكين الألم بما فى ذلك الاستخدام الرشيد للمخدرات الموصوفة طبيًا، وأهمية الحد من إساءة إستخدامها.
9- تدريب أطقم التمريض على الاستعمال المناسب للمواد الطبية ذات الطبيعة الأفيونية، حيث يستطيع الممرضون وغيرهم من العاملين فى مجال الصحة المدربون بشكل جيد أن يقوموا بدور هام في مساعدة المرضى وأسرهم، وتعليمهم كيفية الإدارة الآمنة للمسكنات الأفيونية التي وصفها الأطباء وكيفية إعطاء الجرعات الصحيحة التي يحتاجها المرضى .
10- العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني بشكل أكبر في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وعواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع.
11- إطلاق حملة إعلامية قومية لرفع الوعي الجماهيري بخطورة إدمان المخدرات تستهدف تفنيد المفاهيم المغلوطة حول المخدرات مع الحرص على تنوع محتوى الحملة والمشاركين فيها، مع العمل على تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان .
12- إحكام الرقابة فى المدارس الثانوية والجامعات والقبض على مروجي المخدرات داخل هذه المنشآت التعليمية وضبط المتعاطين ومساعدتهم على العلاج والتعافي.
13- التوسع في إقامة الندوات في المدارس والجامعات حول تأثير المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع .

أولاً: تعريف المخدرات …
في الواقع هناك العديد من التعريفات الخاصة بالمخدرات، إلا أنه إجمالاً يمكن تعريفها على أنها كل ما يشوّش العقل أو يثبطه أو يغير من تفكير وشخصية الفرد .
فيما تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين التعوّد والإدمان؛ فالتعود مرحلة تؤدي إلى الإدمان، وهي حالة تشوق لتعاطي مخدر معين، ومن خصائصه وجود رغبة قهرية لدى المتعود بالتمادي والاعتياد، والتعود هو أول خطوة نحو الإدمان، أما الإدمان فهو الاعتماد على المادة المخدرة اعتمادًا كاملاً جسديًا ونفسيًا؛ بحيث يصبح الاحتياج إليها حاجة ملحة قهرية، بل تفوق أهمية المأكل والمشرب.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية المخدرات، على أنها كل المواد التي تستخدم في غير الأغراض الطبية، ويكون من شأن تعاطيها تغيير وظائف الجسم والعقل، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى حالة من التعود والإدمان، بالإضافة إلى الآثار الجسمية والنفسية والإجتماعية .
كذلك تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التعاطي يعني التناول المتكرر للمخدر؛ بحيث يصبح دم الفرد متعطشًا إليه بأي ثمنٍ وفي أي وقت، كما يمكن تعريفه بأنه تناول أي من المواد المخدرة والتي تؤدي إلى الاعتياد أو الإدمان، إما بشكل دائم أو متقطع، أو أنه استهلاك كل مادة خام أو محضرة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها، إذا استخدمت في الأغراض الطبية أو الصناعية؛ أن تؤدي إلى التعود أو الإدمان عليها؛ مما يضر الفرد جسميًا ونفسيًا وكذا تضر بالمجتمع .
وتعرّف منظمة الصحة العالمية “المواد الأفيونية” بأنها المركبات المستخرجة من نبتة الخشخاش (بابافير سومنيفيرا)، وكذلك المركبات الاصطناعية وشبه الاصطناعية ذات الخصائص المماثلة التي يمكن أن تتفاعل مع مستقبلات المواد الأفيونية في الدماغ.
وللمواد الأفيونية آثار مسكنة ومهدئة وتُستعمل هذه الأدوية، مثل المورفين، والكوديين، والفنتانيل، في العادة للتخفيف من الألم، كما تُستعمل أدوية الميثادون والبوبرينورفين الأفيونية في علاج المقلعين عن تعاطي المواد الأفيونية.
ويمكن أن يسبب تناول المواد الأفيونية في الشعور بالنشوة، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء أخذها لأغراض غير طبية.
وتشمل المواد الأفيونية؛ الهيروين والمورفين والكوديين والفنتانيل والميثادون والترامادول وغيرها من المواد المماثلة ، وبالنظر إلى المفعول الذي تحدثه هذه المواد، فإن بمقدورها أن تسبب صعوبات في التنفس، وقد تؤدي الجرعات الزائدة منها إلى الوفاة.
ويمكن أن تؤدي المواظبة على استعمال هذه المواد لأغراض غير طبية ولفترات طويلة وإساءة استعمالها، وكذلك استعمالها من دون إشراف طبي إلى إدمانها وإلى مشاكل صحية أخرى.
وإدمان المواد الأفيونية هو اضطراب في تنظيم استعمال تلك المواد ينجم عن استعمالها المتكرر أو المستمر ، ومن سماته المميزة؛ الشعور برغبة جامحة في تعاطي تلك المواد، تتجلى في ضعف القدرة على التحكم في تعاطيها، وإعطاء أولوية متزايدة لتعاطيها بدلاً من أنشطة أخرى، والتمادي في تعاطيها رغم أضرارها أو عواقبها السلبية.
وقد تظهر أيضًا سمات فسيولوجية للإدمان؛ منها زيادة تحمل آثار المواد الأفيونية، وأعراض الامتناع اللاحقة للإقلاع عن تعاطي تلك المواد أو الحدّ من تعاطيها، أو تكرار تعاطيها أو تعاطي غيرها من المواد المماثلة لها من حيث التركيبة الصيدلانية؛ للوقاية من أعراض الامتناع أو تخفيفها.
ووفقًا للتقارير الدولية، فإن أسواق المخدرات غير المشروعة تشهد تحولاً سريعًا، ويكون هذا التحول جذريًا في بعض المناطق مع تزايد هيمنة المخدرات الاصطناعية، والذي يتسم تصنيعها بأنه غير مكلف وسهل وسريع، وبما أن المخدرات الاصطناعية لا ترتبط بمحاصيل محددة جغرافيًا؛ فيمكن نقلها بسهولة إلى أسواق الاستهلاك، ويمكن استبدال المنتجات المضبوطة بسرعة، وهو ما يقوض جهود إنفاذ قوانين ضبط المخدرات .
ومن أهم المواد المخدرة الاصطناعية، والتي انتشرت في السنوات السابقة بشكل كبير؛ الميثامفيتامين والفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الفعالية تستخدم كمسكن للألم ومخدر، وتفوق فعالية الفينتانيل فعالية المورفين بنحو 50 إلى 100 ضعف.
وقد سهّل استخدام منصات الاتصال عبر الإنترنت، من الحواجز التي تحول دون القبض على المجرمين، وبشكل يجعل صنع المخدرات بصورة غير مشروعة أكثر مرونة، كما أن المعلومات المتاحة عبر الإنترنت عن طرق صنع المخدرات الاصطناعية، أصبح متوافرًا بمنتهى السهولة؛ مما يتيح إمكانية تصنيعها على نطاق أوسع .
وعلى صعيد متصل، يؤدي إنتاج وزراعة المخدرات والإتجار بها، إلى زيادة في حجم الاقتصادات الإجرامية في بعض المناطق في العالم، كما هو الحال في حوض الأمازون وأفغانستان وأوكرانيا حاليًا؛ حيث تشير أحدث البيانات إلى مستويات شبه قياسية من زراعة الكوكا والأفيون بصورة غير مشروعة، ولكن حظر المخدرات في أفغانستان كان له تأثير كبير على محصول الأفيون لعام 2023 في هذا البلد، وهو ما أكد على الحاجة إلى جهود التنمية البديلة .
وتشير التقارير الدولية إلى أنه لا يزال الشباب هم الفئة الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات، فعلى الصعيد العالمي في عام 2021 كان معدل الانتشار السنوي لتعاطي القنب “الماريجوانا والحشيش” لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15:16 عامًا، يبلغ 5.34% مقارنة بنسبة 4.3% بالنسبة للبالغين .
ثانيًا: أسباب تعاطي المخدرات ..
هناك مجموعة متنوعة من العوامل المرتبطة بتعاطي المخدرات والتي تدفع الشباب إلى الإدمان يمكن إجمالها في التالي :
أ- أسباب فردية :
1- مرافقة أصحاب السوء: عامل الفضول وإلحاح الأصدقاء من أهم أسباب تجربة تعاطي المخدرات
2- الاكتئاب والتوتر والضغوطات النفسية: الاكتئاب من أهم أسباب اللجوء إلى المخدرات؛ فالضغوطات النفسية والحياة السريعة والمكلفة والمليئة بالتوتر تدفع الشخص الضعيف إلى اللجوء إلى أي طريقة للشعور بالراحة والسعادة والتحرر من الحزن والضغوطات حتى لو لفترة مؤقتة وقصيرة .
3- المشاكل الصحية: يهرب بعض المرضى من أصحاب الأمراض الصعبة إلى عالم المخدرات هربًا من الألم والمعاناة الجسدية والنفسية وحالة اليأس التي يعيشونها بسبب الضعف البدني أو محدودية قدراتهم الجسدية أو فقدان الأمل بالشفاء.
4- الكوارث الشخصية: يمر بعض الأشخاص بمشاكل كبيرة تصنف ككوارث شخصية يعجزون عن احتمالها أو تقبلها أو التعامل معها فيلجأون إلى تعاطي المخدرات لإيقاف عقولهم عن التفكير والهرب من مشاعر الحزن والألم والغضب .
5- الاعتقاد بزيادة القدرة الجنسية: يعتقد متعاطو المخدرات أن هناك علاقة بين تعاطي المخدرات وزيادة القدرة الجنسية؛ إلا أن الحقيقة مغايرة لذلك .
6- الفراغ: الشعور بالفراغ العاطفي والفكري والبطالة، مع توفر المال قد يدفع بعض الشباب إلى تعاطي المخدرات من باب الفضول ولملء الفراغ .
7-انخفاض المستوى التعليمي: لا تعتبر الأمية سببًا مباشرًا لتعاطي المخدرات؛ ولكنها من الأسباب غير المباشرة التي تمنع الشخص من التعامل مع التحديات والعقبات والمغريات بطريقة صحيحة وثقافة وفكر مستنير .
ب – أسباب أسرية :
1- القدوة السيئة: يعد كل من الأب والأم المرجع الأول والقدوة الأولى في كافة التصرفات، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى تعاطي المخدرات، فإذا ظهر الوالدان بصورة مخجلة، وهو في حالة سكر وخمول من تعاطي المخدرات، سيؤثر ذلك سلبًا على الأبناء، وسيكون رد فعلهم من خلال تعاطي المخدرات والإدمان عليها .
2- انشغال الوالدين عن الأبناء: انشغال الوالدين عن تربية أبنائهم بالسفر أو العمل أو الحياة الاجتماعية وعدم مراقبتهم ومتابعتهم يجعلهم عرضة للضياع والانصياع لتيار تعاطي المخدرات .
3- القسوة الزائدة على الأبناء: تعد القسوة الزائدة على الأبناء وخاصة في فترة المراهقة من أكثر العوامل التي تجعل الشباب يلجأ إلى تعاطي المخدرات خاصة إذا وصلت القسوة إلى مرحلة العنف الأسرى.
4- الدلال الزائد: أحيانًا الإفراط في دلال الأبناء يشعرهم أنهم في استطاعتهم فعل أي شيء والحصول على كل ما يريدونه وتجربة كل ما يرغبون به دون عقاب، ومن هذه الأشياء تجربة المخدرات .
5- التفكك الأسري: الخلافات الأسرية والمشاكل المستمرة تُشعر الأبناء بعدم الأمان، وتضع عليهم ضغطًا نفسيًا هائلاً يدفعهم إلى الهروب من المنزل واللجوء إلى طرق تساعدهم على النسيان والشعور بالسلام، ومن أبرز هذه الطرق تعاطي المخدرات .
6- ضغط الأسرة على الأبناء من أجل التفوق: يعمل ضغط الأسرة على الأبناء، من أجل التفوق على لجوء بعض الأبناء، إلى تناول العقاقير المنشطة بهدف مضاعفة القدرة على السهر والمذاكرة؛ مما يؤدي في النهاية إلى إدمان العقاقير المخدرة .
ج- أسباب مجتمعية :
1- توافر المواد المخدرة عن طريق المروجين والمهربين: احتواء المجتمع على عدد من الأشخاص الفاسدين الذين يروجون المخدرات بين الشباب، يجعل تعاطي المخدرات والإدمان عليها سهلاً وفي متناول الجميع .
2- توافر أماكن تسهل عملية تعاطي المخدرات: توفر بعض المجتمعات أماكن خاصة بتسهيل عملية المخدرات والمواد السامة والمخدرة بهدف جمع المال.
3- الانفتاح الاقتصادي: يستغل بعض ضعاف النفوس مفهوم الانفتاح الاقتصادي في بعض المجتمعات لاستيراد المخدرات وتسهيل ترويجها في بعض الدول .
4- ضعف دور الاعلام: يتوجب على المؤسسات الإعلامية المختلفة العمل على توعية الشباب بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان والتعريف بطرق انتشارها والتحذير منها .
5- ضعف الرقابة في المدارس: تعاني بعض المدارس من رقابة ضعيفة فيسهل على الطلاب الهرب من المدارس والتعامل مع المجرمين من مهربي ومروجي المخدرات .

ثالثًا: مؤشرات تعاطي وانتشار المخدرات عالميًا ومحليًا :
أ- عالميًا: أورد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير المخدرات العالمي الصادر في 2023، عددًا من المؤشرات يمكن إجمالها فيما يلي :
1- في عام 2021، تعاطى واحد من كل 17 شخصًا – تتباين أعمارهم ما بين 15:64 عامًا – في جميع أنحاء العالم مخدرًا بزيادة قدرها 23% عن العام الأسبق.

2- ارتفع العدد التقديري للمتعاطين للمخدرات من 240 مليون متعاطٍ في 2011 إلى 296 مليون متعاط في عام 2021 بنسبة 5.8% من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15:64 عامًا، بزيادة بنسبة 23% تعزى جزئيًا إلى النمو السكاني .
3- يظل القنب (الحشيش والماريجوانا) أعلى المخدرات تعاطيًا، إذ قدر عدد متعاطيه في عام 2021 بنحو 219 مليون متعاطٍ بنسبة قدرها 4.3% من سكان العالم البالغين .
4- معظم متعاطي القنب على الصعيد العالمي هم من الرجال بنسبة تبلغ نحو 70%، ولكن الفجوة بين الجنسين آخذة في التقلص، وتمثل النساء 42% من متعاطي القنب في أمريكا الشمالية .
5- في عام 2021 كان هناك 36 مليون شخصًا تعاطوا الأمفيتامينات و22 مليون شخصًا تعاطوا الكوكايين و20 مليون شخص تعاطوا مواد من نوع الإكستاسى في العام السابق، وكانت نسبة المتعاطين الإناث فى حالة المنشطات الأمفيتامينة تمثل 45% من إجمالي عدد المتعاطين، في حين يمثل الرجال النسبة الأعلى بين متعاطيّ الأفيونيات 75% والكوكايين 73%.
6- تعد المؤثرات الأفيونية هي مجموعة المواد الأكثر مساهمة في الأضرار الشديدة المرتبطة بالمخدرات، بما في ذلك الجرعات المفرطة المميتة. وفي عام 2021 تعاطى ما يقدر بنحو 60 مليون شخص، مؤثرات أفيونية لأغراض غير طبية، من بينهم 31.5 مليون شخص تعاطوا الأفيونيات (الهيروين بصفة أساسية)
7- في عام 2021 كان ما نسبته 5.3% من الذين تتراوح أعمارهم بين 15:16 عامًا في جميع أنحاء العالم (13.5 مليون فرد) قد تعاطوا القنب في العام السابق، ولما كان دماغ المراهقين لا يزال في طور النمو فيمكن أن يترتب على تعاطي المخدرات، آثار سلبية طويلة المدى وتدهور في الحالة الصحية بصورة أسرع مقارنة بالبالغين وإلى مشاكل أخرى في البلوغ.
8- يتباين تعاطي القنب في أوساط ممن تتراوح أعمارهم بين 15:16 عامًا حسب المنطقة من أقل من 3% في آسيا إلى أكثر من 17% في أوقيانوسيا.
9- في عام 2021 كان هناك أكثر من 80000 حالة وفاة بجرعات مفرطة من المواد الأفيونية في الولايات المتحدة وسبب معظم هذه الوفيات وعددها 70000 حالة وفاة تعود إلى تعاطي مؤثرات أفيونية صيدلانية تحتوي على مؤثرات أفيونية اصطناعية، وشكلت النساء حوالي 30 % من جميع وفيات الجرعات المفرطة.
10 – تشهد كندا أيضًا اتجاهًا متزايدًا في وفيات الجرعات المفرطة من المخدرات المرتبطة بانتشار المؤثرات الافيونية الاصطناعية وخاصة الفنتانيل، وفي عام 2021 كان هناك ما يقرب من 8000 حالة وفاة في كندا نسبت إلى المؤثرات الأفيونية.

ب- محليًا: أظهر المسح الشامل لتعاطي المواد المؤثرة في الحالة النفسية، والذي أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية عددًا من المؤشرات يمكن إجمالها في التالي :
1- تبلغ نسبة المدخنين حوالي 27.9% بينما تبلغ نسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان2.3%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

2- تأتي المنيا في مقدمة المحافظات التي يوجد بها أعلى نسبة للمدخنين بواقع 51.8% والأقل في الأقصر بواقع 28%، وفيما يتعلق بتناول الكحوليات تأتي محافظة البحر الأحمر في المقدمة بواقع 5.4%، والمنيا الأقل بواقع 2.4%، بينما تعاطي المواد المخدرة فتأتي سوهاج بالنسبة الأعلى بواقع 12.2% والإسكندرية الأقل بواقع 5.2%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

3- انخفض حجم تعاطي المخدرات في مصر من 10% عام 2015 إلى 5.9% عام 2020، كما انخفض معدل الإدمان كذلك من 3.3% عام 2015 إلى 2.4% عام 2020.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

4- أغلب متعاطيّ ومدمني المخدرات من الذكور، فوفقًا لبيانات طالبي الخدمات العلاجية، أقل من 18 عامًا من الخط الساخن 16023 خلال عام 2021 بلغت نسبة الذكور 91% والإناث 9%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

5- أغلب متعاطيّ ومدمني المخدرات يمتهنون وظائف أو حرفة ما بواقع 54% بينما 46% من المتعاطين لا يعملون .

6- يأتي الحشيش في المرتبة الأولى بين المواد المخدرة الأكثر تداولاً بواقع 91%، يليه البودر بواقع 31%، ثم الاستروكس أو الفودو بواقع 20%، والهيروين بواقع 20% أيضًا .

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

7- وفي دراسة أجراها الصندوق لدراسة حجم التدخين والتعاطى بين الشباب من طلاب المدارس الثانوية، جاءت النتائج أن حجم التدخين بين طلاب هذه المدارس، بلغ 12.8% بواقع 20.8% بين الذكور و3.4% من الإناث .

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

8- من إجمالي حجم الطلاب المدخنين بلغ عدد مدخني السجائر 28%، ومدخني الشيشة 21%، ومدخني السجائر والشيشة 34%، و73.3% من الطلاب المدخنين يقومون بشراء السجائر بأنفسهم .

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

10- وفيما يتعلق بتناول الكحوليات فتأتى البيرة فى مقدمة التي يتم تعاطيها بواقع 55%، يليها الـ ID بواقع 40% والكحوليات الأخرى بواقع 5%.
بينما كانت أسباب التعاطي لأول مرة في مقدمتها مناسبة اجتماعية سعيدة بواقع 53%، ثم جلسة مع الأصدقاء بواقع 33% وسهرة أسبوعية بواقع 16%، وحب الاستطلاع بواقع 14%، ثم الرغبة في الشعور بالسعادة بواقع 13%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

11- بلغ عدد الطلاب المتعاطين للمواد المخدرة 7.7% تبلغ نسبة الذكور بينهم 11.1% والإناث 3.7%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

12- كان الحشيش في مقدمة المواد التي يتعاطاها الطلاب بواقع 59%، يليه البانجو بواقع 28%، ثم الترامادول بواقع 23%، ثم الاستروكس والفودو بواقع 16% .

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

13- كانت وسائل الإعلام هى المصدر الأول للمعلومات عن المخدرات لدى المبحوثين بواقع 72%، يليها الزملاء والأصدقاء بواقع 18%، ثم الأقارب بواقع 12%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

رابعًا: جهود الدولة المصرية في مواجهة إدمان وتعاطي المخدرات …
لقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالشباب وجعلتهم شريكًا أساسيًا في صنع وصياغة القرار، ولما كانت المخدرات تستهدف الشباب بشكل أساسي؛ فقد عمدت الدولة المصرية إلى مواجهة هذا الخطر بكل الطرق والسبل الممكنة، وقد جاءت أبرز جهود الدولة المصرية في هذا الصدد كالتالي :

1- فــــي إطــــار اهتمــــام الدولــــة المصــــرية بالتصــــدي للإدمان وإعادة تأهيـل المـدمنين؛ فقـد تنبهـت مبكــــرًا لخطورتهــــا فأصــــدرت واحــــدًا مــــن أقــــدم التشــــريعات لتجــــريم تعــــاطي الحشــــيش عــــام 1800.
2- وفي 26 مـارس 1879 صدر القرار بمنـع زراعـة واســــــــتيراد الحشــــــــيش، وإنشــــــــاء أول جهــــــــاز متخصــص لمكافحــة هــذه الظــاهرة عــام 1929، وقد تطوَّر عمل هذا الجهاز وصـولًا إلـى تأسـيس الإدارة العامـــــــة لمكافحـــــــة المخـــــــدرات بـــــــوزارة الداخلية.
3-إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات في مايو 2015 والتي تهدف إلى خفض الطلب على تعاطي المخدرات بشكل شامل ومتوازن مع مجهودات خفض العرض بما يضمن الاســــتمرارية والفاعليــــة فــــي مواجهــــة مشــــكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
4- قامت الدولة بتبنى عددًا من البرامج والآليـــات؛ بهـــدف وقايـــة الشـــباب مـــن الوقــوع ضــحية فــي بــراثن المخــدرات وحمــايتهم، ومــد يـــد العــون لمـــن يقــع مـــنهم فــي الإدمـــان؛ للعــودة بــه ســليمًا معافًــا ومشــاركًا فــي تنميــة المجتمع.
5- عملت الدولة على رفع وعي نحــو 2 مليــون شــاب، وفتــاة فــي 9 آلاف مؤسســة تعليميــة وشـــبابية، إضـــافة إلـــى تكـــوين روابـــط تطوعيـــة تضم 26 ألف متطوع في كل المحافظات.
6- تم إطلاق الحملـة الأضـخم فـي مصر لمكافحة الإدمان تحت مسمى “أنت أقوى من المخـدرات”، وذلـك فـي عـام 2015 وتـم تنفيـذ مراحل عدة من تلـك الحملـة حتـى الوقـت الحـالي، وأصـــــبحت الأكثـــــر تـــــأثيرًا لـــــدى الشـــــباب.
هـــــذا وتتضــــمن آليــــات تنفيــــذ الحملــــة عــــدة محــــاور، منها؛ الوقايـة الأوليـة، الاكتشـاف المبكـر، العـلاج وإعــــادة التأهيــــل، والتوعيــــة، وتمــــت الاســــتعانة بشخصيات فنية ورياضـية مـؤثرة للمشـاركة فـي الحملة.

ومن أبرز نتائج المبـادرة، أن وصـل عـدد المشـاهدين إلـــى مـــا يقـــارب 162 مشـــاهدًا للمراحـــل الســـبع للحملــة عبــر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، كمــا ازداد عــدد متــابعي الصــفحة الرســمية لصــندوق مكافحــة وعــلاج الإدمــان والتعاطي ليصل إلى مليون متابع .
أيضًا تمت ترجمة الحملة للغـات الإنجليزيــة، والبرتغاليــة، والفرنســية، والإســبانية، والصينية.

حققـت الحملـة تفاعلًـا كبيـرًا بمراحلهـا المختلفـة سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الـدولي، فعلـى المســتوى المحلــي تفاعــل مــع المرحلــة الأخيــرة خــلال عــام 2020 فقــط مــا يقــرب مــن 35 مليــون شخص على وسائل التواصل الاجتماعى.

وعلى المســتوى الــدولي اعتبرتهــا العديــد مــن المنظمات الدوليـة نموذجًـا لحمـلات مكافحـة المخـــدرات؛ حيـــث وصـــفتها وزارة الأمـــن العـــام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمـة لمكافحـة الإدمان وترجمت إلى اللغة الصينية.

كذلك، أشــــــادت وســــــائل الإعــــــلام العالميــــــة وخصصــوا فقــرات لإلقــاء الضــوء عليهــا ، وفيمــا يتعلـــــق بمــــــردود الخدمــــــة علــــــى أرض الواقــــــع، ارتفعـــت أعـــداد المتصـــلين بـــالخط الســـاخن لعــــــــلاج الإدمــــــــان بنســــــــبة تخطــــــــت 400% وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمـان فـي التقدم في العلاج.

7- وصل عدد المستفيدين من برنامج “اختر حياتك ” – لرفع وعي الشباب بخطورة الإدمان ولبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب – إلى 9 آلاف طالب بالمدارس و 1.065 مركز شباب و 65 معسكرًا .
8- وفـي إطـار حـرص الدولـة علـى التوسـع باسـتمرار فــي إنشــاء مراكــز عــلاج الإدمــان؛ فقــد بلــغ عــدد المراكـــز 27 مركـــزًا متخصصًـــا فـــي 17 محافظـــة حتى الآن، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركـزًا علاجيًـا فـــي 7 محافظـــات فقـــط خـــلال عـــام 2014، وقـــد أكـدت الدولـة أنهـا سـتعمل علـى تعمـيم المراكـز العلاجية لمرضى الإدمان بكـل المحافظـات علـى مستوى الجمهورية بحلول عام 2025
9- وباعتباره الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من المخــــدرات وتــــوفير خــــدمات العــــلاج والتأهيــــل المجــاني للمــدمنين، حــرص “صــندوق مكافحــة وعــلاج الإدمــان والتعــاطي” علــى تقــديم بــرامج ومبادرات لتحقيق الـدمج المجتمعـي للمتعـافين من مرض الإدمان، وذلك عن طريق تـوفير فـرص عمل تساعد على إعادة دمجهم كقوة فعَّالة في المجتمـــع، وتقلـــل مـــن فـــرص انتكاســـتهم مـــرة أخرى.
هذا وتتمثل أبرز البرامج والمبـادرات المنفـذة فـي السياق في الآتي :
– إطـــلاق مبـــادرة “بدايــــة جديـــدة” عــــام 2019، بهــــــــدف تمويــــــــل المشــــــــروعات الإنتاجيــــــــة والمبتكــــرة للمتعــــافين مــــن مــــرض تعــــاطي وإدمــان المــواد المخــدرة، مدعومــة مــن بنــك ناصــر الاجتمـــاعي؛ وذلــك لإقامـــة مشـــروعات صــغيرة تســاعدهم علــى العــودة إلــى العمــل والإنتاج مرة أخرى
– تم تقـديم الـدعم لمشـروعات المتعـافين بإجمـالي مبلــغ 5.2 ملايــين جنيـه، كمــا تــم تنظــيم معــــــــارض وملتقيــــــــات للتوظيــــــــف وتســــــــويق المنتجــــات الخاصــــة بالمتــــدربين بالتعــــاون مــــع العديـــد مـــن المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة والجمعيات الأهلية.
– برنامج إعداد الشباب: يهتم البرنامج بإعـداد النشء والشـباب وتمكيـنهم مـن نشـر الـوعي بأخطار مشكلة التدخين، والتعاطي، والإدمان بــــــــين أقــــــــرانهم فــــــــي جميــــــــع التجمعــــــــات الشبابيـــــــة
10- قامت الدولة بإطلاق حمـــلات الكشـــف المبكـــر المكثفــة علــى ســائقي الحــافلات المدرسية، والتي أدت إلى انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بينهم إلى 1.5% بعدما كانت 12% عام 2017.
كمــا أســفرت تلك الجهود عن خفـض نسـبة الحـالات الإيجابيـة للتعــاطي مــن إجمــالي المُوقَّــع علــيهم الكشــف مــــن العــــاملين فــــي القطــــاع الخــــاص والجهــــاز الإداري للدولة.
11- بلغ عدد مراكز علاج الإدمان حوالي 229 مركزًا في 18 محافظة مقارنة بـ12 مركزًا عام 2014 ، كمـــا تســـعى الدولـــة إلى الإعداد لافتتاح عدد 2 مركز في محافظتي الجيزة وقنا.

وقـــد جـــاء أبـــرز هـــذه المراكـــز فـــي المحافظـــات المختلفة كالآتي:

– المركز التأهيلي لمرضى الإدمان بمحافظــة بورسـعيد: يُعـدُّ أول مركـز متخصـص فـي تأهيـل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد، ومن المقرر لــه أن يخــدم محافظــات القنــاة وشــمال ســيناء، وقــد تــم إنشــاؤه عــام 2020، بتكلفــة بلغــت نحــو 19.5 مليون جنيه.
– المركـــز النمـــوذجي لعـــلاج الإدمـــان بكليــــة الطــــــب، جامعــــــة جنــــــوب الــــــوادي: وذلــــــك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمـان والتعـاطي، وقـد تـم الانتهـاء مـن إنشـائه عـام 2021، وتأتي أهمية إنشـاء تلـك المراكـز فـي أن الصــــعيد يفتقــــر بشــــدّة إلــــى مراكــــز مرضــــى الإدمــــان، والــــذي تزيــــد أعــــداد ضــــحاياه بــــين الشـــباب والمـــراهقين، وقـــد جـــاءت التكلفـــة الإجمالية لهذا المركز بنحو 14 مليون جنيه.

– المركز التأهيلي لمرضى الإدمان بمحافظة مطـــــروح: يُعـــــدُّ أول مركـــــز يقـــــدم الخـــــدمات التأهيلية لمرضي الإدمان بمحافظتي مطروح والإسـكندرية، وقـد أُقـيم المركـز علـى مسـاحة تبلغ 8 آلاف متر مربع عام ،2019 وتبلغ طاقته الاســــــــــــتيعابية (135 ســــــــــــريرًا، وعيــــــــــــادتين خارجيتين)، ويستهدف 12 ألف مريض سـنويًا وبلغت تكلفته نحو 10.5 ملايين جنيه.

– مركــــــز عــــــلاج الإدمــــــان بمدينــــــة الغردقــــــة بمحافظـة البحـر الأحمـر: يُعـدُّ أول مركـز تـم إنشاؤه عام 2020 يقدم خدمات علاج الإدمان بمحافظـــة البحـــر الأحمـــر، وقـــد تـــم تجهيــــزه وتأثيثه ليخـدم محافظـات البحـر الأحمـر، وقنـا، والأقصر، بتكلفة بلغت نحو 13 مليون جنيه.
– المركز التأهيلي لمرضى الإدمان بمحافظة المنيــا: تــم الانتهاء من إنشاء المركز عام 2019 بتكلفة إجماليــــة بلغــــت 24.9 مليــــون جنيه، يهدف المركز إلـى تـوفير خـدمات العـلاج والتأهيـل للفئـات الأكثـر احتياجًـا، وفقًـا لمعيـار التغطيــــــة الجغرافيــــــة عبــــــر إنشــــــاء مراكــــــز نموذجية لعلاج مرضى الإدمان.
– المركـز النمـوذجي لعـلاج الإدمـان بـالفيوم : يأتي افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم كأول مركز حكومي بالمحافظة يُقدّم خـدمات عـلاج الإدمـــان بالمجـــان، ووفقًـــا للمعـــايير الدوليـــة، وبمـــا يتســـق مـــع توجهـــات الدولـــة بتحقيـــق التنميــة الشــاملة لمحافظــات الصــعيد، وقــد تم افتتاحه عـام 2020 بتكلفـة بلغـت 650 ألـف جنيه.
12-أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن 16023؛ بهدف تقديم المشورة العاجلة سواء تمثلت هذه المواجهة في شكل معلومة عن المخدرات وتعاطيها أو تقديم مشورة تستدعيها ملابسات حدوث أزمة فردية أو أسرية متصلة بالإدمان، أو توجيه لأماكن الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية المتخصصة فى الإدمان التابعة للخط الساخن، ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة.
-13 أنشأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل الجامعات المصرية مقرًا دائمًا تحت مسمى (بيت التطوع) ليصبح منارة علمية تثقيفية وتوعوية مباشرة للشباب الجامعى عن كافة أنواع المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع مستخدماً فى ذلك العديد من الأنشطة والفعاليات المستمرة لجذب الشباب وتقديم المعلومة الصحيحة عن المشكلة بطرق مبتكرة وتتناسب مع قدرات الشباب المتجددة.
كما يسعى (بيت التطوع) إلى جذب العديد من الشباب للتطوع لدى الصندوق حيث يتم إجراء مقابلات فردية معهم وتدريبهم وفقاً لأحدث الأدلة التدريبية، ومن ثم الاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم وقدرتهم على نشر التوعية لدى الفئات الأخرى.

المراجع …
1- الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
2- الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية .
3- الموقع الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

http://drugcontrol.org.eg/ResearchStudies/Details/3
4- الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
5- دراسة الشباب والإدمان على المخدرات وطرق وقايتهم منها / دراسة ميدانية على الشباب الجامعي / د.حمود بن عابد العنزي / 2019
https://journals.ekb.eg/article_202686.html
6- دراسة العوامل المرتبطة بتعاطي المخدرات لدى الشباب الجامعى والتخطيط لمواجهتها / د.سارة عبد الفتاح خالد أبو زيد / دكتوراه الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية / 2023
https://egjsw.journals.ekb.eg/article_296164_bbb45dc14ea1b3d726f750baf9e1a22c.pdf
7- تقرير المخدرات العالمي 2023 والصادر عن الأمم المتحدة
https://www.unodc.org/res/WDR-2023/2311908A.pdf
8- تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات / تقرير 2022
https://unis.unvienna.org/unis/uploads/documents/2023-INCB/INCB_annual_report-Arabic.pdf
9- تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء / 7 سنوات من الإنجازات / التنمية المجتمعية / قطاع التضامن الاجتماعي
http://library.idsc.gov.eg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72177

The post المخدرات … السلاح الأقوى ضد الشباب والمستقبل appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لقد فرضت جائحة كورونا واقعًا جديدًا على العالم تغيرت معه الرؤى حول طرق وأساليب العمل، ورغم أن فكرة العمل عن بُعد لم تكن جديدة وعرفتها الدول بشكلٍ محدود منذ سبعينيات القرن الماضي؛ إلا أنها أصبحت وقت انتشار جائحة كورونا الخيار المثالي في مواجهة الانهيار الاقتصادي المتوقع، نتيجة الإغلاق العام والكُلي الذي شهدته كافة دول العالم .

والحقيقة، أنه منذ انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتَغْيّر طبيعة النشاط الاقتصادي وإحلال الأجهزة وبعض التطبيقات الالكترونية كبديل لكثير من الوظائف التقليدية؛ أصبحت صورة العمل التقليدي محل نقاش، خاصة من خلال نتائج الأبحاث والتقديرات التي أشارت إلى ارتفاع إنتاجية الموظفين الذين يمارسون عملهم من المنزل، مقابل أقرانهم ممن يمارسون العمل المكتبي التقليدي. وبرز العمل عن بُعد كخيار هام يعيد التوازن إلى حياة الموظف الشخصية ويجعله أكثر احتكاكًا بأفراد أسرته.

أما على صعيد البُعد الإنساني والاجتماع؛ فقد كانت المرأة أبرز المستفيدين من خيار العمل عن بُعد وقت الجائحة، والتي حصلت على وقت أكبر لقضائها مع أسرتها ومراعاة احتياجات الأبناء مع الحصول على نفس مخرجات العمل – إن لم يكن أفضل – في حال ذهابها إلى العمل المكتبي يوميًا.

وانطلاقًا من أهمية مناقشة فكرة العمل عن بُعد كونها تمثل جزءًا كبيرًا من مستقبل العمل في العالم؛ يصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ”دراية” ، هذه الورقة البحثية التي تتناول بشكل تفصيلي مفهوم العمل عن بُعد، ومزاياه وسلبياته ومجالاته وشروطه ومتطلباته وواقعه في مصر والعالم.  

هذا ويمكن استخلاص عدد من التوصيات التي يمكن من خلالها بذل المزيد من الجهود من أجل التوسع في استخدام تقنيات العمل عن بُعد، والتي يمكن إجمالها في الآتي :

1- العمل على إعادة صياغة التخصصات المطلوبة التي يمكن من خلالها نقل أعداد الكثيرين من خريجي التخصصات -التي لا وظائف لها- إلى أعضاء فاعلة في تطبيقات العمل عن بُعد .

2- ضرورة إعداد دورات تأهيلية وتدريبية قبل وبعد الالتحاق بالعمل عن بُعد، حتى تتوافق العمالة الجيدة والمهارات التي تستطيع استخدام تقنيات العمل عن بُعد، وتطويعها للقيام بعملها من المنزل أو من أي مكان آخر.

3- مساعدة الدول كافة على زيادة التعبئة المالية اللازمة لإعداد البنية الأساسية والتحتية التي تضم شبكات المعلومات والإنترنت، والتي تمكّن العاملين عن بُعد من ممارسة عملهم بسهولة ويسر .

4- العمل من خلال الوزارة والهيئات المعنية على تحويل الهيكل التنظيمي البيروقراطي إلى هيكل أكثر مرونة يساعد على تمكين العاملين وإعطائهم حرية اتخاذ القرارات بشكل سريع وفاعل.

5- التوسع في تدريب وتأهيل القوى العاملة على تقنيات العمل عن بُعد، من خلال دورات قصيرة وطويلة الأمد تمكّنهم من التعامل مع أحدث المستجدات والتقنيات المتطورة في هذا المجال.

6- العمل على رفع الوعي لدى شباب الخريجين بأهمية العمل عن بُعد ودوره في خفض معدلات البطالة، خاصة من خلال وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.

7- العمل على وضع تشريعات منظمة لخيارات العمل عن بُعد ومساواة العاملين عن بُعد بأقرانهم الذين يؤدون العمل في مواقع العمل التقليدية، مع ضرورة طرح صيغ لعقود العمل عن بُعد تساوي في المزايا عقود العمل النظامي.

8- زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتبني سياسات تُحفّز العمل عن بُعد، سواءً على مستوى الأفراد أو جهات العمل أو المدراء أو المجتمع ككل.

9- زيادة برامج التدريب للعاملين عن بُعد المعنية بالمهارات الشخصية والجوانب السلوكية اللازمة لتبني أسلوب العمل عن بُعد، مثل اليقظة وكيفية إدارة الوقت ووضع الحدود بين العمل والحياة الشخصية .

10- توفير كافة الضمانات الاجتماعية والقانونية واستخدام العقود المكتوبة في حالة العمل عن بُعد، مع زيادة توعية العاملين من المنزل بحقوقهم.

11- التوسع في إنشاء رابطات العمال في المنزل، وأصحاب العمل وكذلك النقابات العمالية للعاملين عن بُعد ومنظمات أصحاب العمل الخاصة بهم.

……………………………………………………………..

المحور الأول: مفهوم العمل عن بُعد وشروطه:

تُعَرّف اتفاقية منظمة العمل الدولية، العمل من المنزل، على أنه “العمل الذي يؤديه شخص في منزله أو منزلها أو في أماكن أخرى يختارها أو تختارها، خلاف مكان صاحب العمل، مقابل أجر، ويؤدي إلى ناتج أو خدمة وفقًا لصاحب العمل بصرف النظر عن الجهة التي توفر المعدات أو المواد أو المدخلات الأخرى المستخدمة“،  (الاتفاقية رقم 177 / المادة 1) ولا يشمل هذا التعريف الأشخاص الذين يتمتعون “بالدرجة اللازمة للاستقلالية والاستقلال الاقتصادي لاعتبارهم عمالاً مستقلين بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية أو أحكام المحاكم”. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يؤدون عملهم عرضيًا -كعمال في المنزل بدلاً عن أدائه في أماكن عملهم المعتادة- لا يُعتبرون عمالاً في المنزل في مفهوم هذه الاتفاقية.

والحقيقة أن الاهتمام بالعمل عن بُعد بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين، عندما استخدم للإشارة إلى العمل من مسافات بعيدة عن المكتب أو مقر العمل. ويعد Niles 1975 هو أول من استخدم مصطلح العمل عن بُعد ” Tele communicating “، ليشير إلى العمل بعيدًا عن المكتب والتواصل مع العاملين فيه عبر الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو عن طريق الحاسب الشخصي.

فيما اختلفت الأدبيات حول مُسمّيات العمل عن بُعد من ناحية، وتعريفاته من ناحية أخرى؛ فالبعض يسميه العملTeleworking  أو العمل من خلال شبكات الاتصالات، كذلك Networking أو العمل من مسافات بعيدة ، وWorking – a- distance or Remoting working or Work at home or Home working or Flexible working، وجميعها مصطلحات تشير إلى العمل عن بُعد ولكن بشكل تبادلي.

والحقيقة أنه من الصعب حصر المجالات والأنشطة التي يمكن القيام بها عن بُعد، لكن هناك صفات تميز الأعمال التي يمكن تنفيذها عن بُعد وهي:

– يمكن تنفيذها عبر أجهزة المعلومات والاتصالات.

– يغلب عليها الطابع الفكري وخاصة معالجة النصوص والمعلومات.

– أعمال محددة ومعروفة وأمكن تنفيذها من قبل.

– يمكن قياس الإنتاجية بسهولة.

– لا تحتاج في الغالب إلى إشراف متواصل.

المحور الثاني: مزايا وسلبيات العمل عن بُعد:

أ- المزايا: يمكن النظر إلى مزايا وسلبيات العمل عن بُعد، من خلال ثلاثة أبعاد: (الأول؛ يتعلق بالأفراد أو الموظفون، والثاني يتعلق بالمنشآت وجهات العمل، والثالث يتعلق بالمجتمع ككل).

أولاً: مزايا العمل عن بُعد للموظفين :

– التحكم في الوقت والمرونة وجدولة الأنشطة، وحرية إدارة الوقت ما بين احتياجات الموظف والعائلة.

– تجنب الروتين اليومي وضغوط العمل الناجمة عن صعوبات الانتقال من وإلى العمل أو تكاليف السفر لمقر العمل.

– العمل دون إملاءات أو أوامر من المدراء مع الابتعاد عن البنية الهرمية في العمل التقليدي.

– تخفيض المصروفات التي يتطلبها العمل التقليدي عادة كملابس العمل وتوفير مربية للأبناء.

– تجنب الإرهاق الذي تسببه ساعات العمل الطويلة والساعات المنقضية في التنقل.

– التوازن الأفضل بين العمل والحياة والوقت؛ فعدم التزام الموظف بدوام محدد يعطي الكثير من المرونة للموظف في التوفيق بين جوانب حياته المختلفة.

– زيادة ثقة الموظف بنفسه لعدم وجود مراقبة مباشرة ومستمرة على الموظف، كما أن اتخاذه بعض القرارات وحده تزيد من ثقته بنفسه.

– عدم احتكاك الموظف بشكل مستمر مع زملاء العمل يساعد على تقليل المشاكل التي تحدث في الوظائف التقليدية (الصراع التنظيمي).

– الاستقلالية التي تُوَلّد الإبداع والابتكار من ناحية، والاستقلالية في إدارة العمل وتنظيمه من ناحية أخرى.

– الترابط الأسري؛ حيث يزيد العمل من المنزل الوقت المخصص للأسرة.

– تأسيس معرض خاص بالعامل، حيث يتيح العمل عن بُعد للعاملين إنشاء معرض خاص للأعمال التي قاموا بأدائها من قبل؛ مما يسهم في الحصول على سيرة ذاتية مميزة تسهم في إيجاد وظيفة دائمة في المستقبل.

– يتمتع العاملون عن بُعد بحرية أكثر في اختيار الأعمال التي يقومون بتنفيذها، واختيار الأشخاص الذين يعملون معهم بدون التقيّد بأشخاص محددين .

– الحرية في الاختيار وعدم التقيد بطرف واحد؛ ففي العمل التقليدي يتقيّد الموظف بشركة معينة، لكن في حالة العمل عن بُعد يمكن أن يتعاقد العامل مع أكثر من شركة .

المصدر : بلومبرج (استطلاع رأي أُجري في مايو وشمل 1378 مواطنًا أمريكيًا)

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لايجابيات العمل عن بُعد بالنسبة للأفراد؛ فقد أبدى الكثيرون استعدادهم لاستقطاع جزءًا من رواتبهم مقابل البقاء في وظائفهم التي يمكن ممارستها من المنزل .

المصدر: بول فيتش

وكان الموظفون الأصغر سنًا، هم الأكثر ميلاً للعمل من المنزل مقارنة بأقرانهم من الموظفين الأكبر سنًا ..

المصدر : مسح ترتيبات واتجاهات العمل / العمل من المنزل

ثانيًا: مزايا العمل عن بُعد لجهات العمل:  

– انخفاض الجهود والمصاريف الناجمة عن متابعة الموظفين لحضورهم وغيابهم.

– انخفاض الوقت الضائع في المكاتب التقليدية بين الاجتماعات والزيارات غير المثمرة، وتقديم التقارير عن العمل إلى المكتب المركزي.

– ارتفاع مستوى الجودة؛ لأن أغلب هذه الأعمال التي تُنَفّذ عن بُعد تتم من خلال وسائل تقنية يمكن مراجعتها وتحسينها ورفضها والتعديل عليها بأسهل وأقل التكاليف.

– الاستفادة من خبرات عديدة ومن قوة عمل جديدة ذات مهارات مرتفعة ومن مناطق مختلفة، سواء قريبة أو بعيدة بأقل التكاليف؛ حيث يتم تقديم الخدمة بدون الحضور والتواجد الجسدي، بالإضافة إلى الاستفادة من العمالة الأقل أجرًا أو الأكثر استعدادًا للعمل.

– تقليل نسبة الغياب والانقطاع عن العمل وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على حجم الإنتاج .

– يعد العمل عن بُعد خيارًا اقتصاديًا جيدًا؛ إذ يخفض استهلاك البنى التحتية، كتخفيض النفقات العامة للمنشأة؛ الناتجة عن انخفاض تكلفة استئجار المكاتب وتجهيزها ومصاريف الكهرباء وعقود الإيجار وغيرها .

– زيادة الإنتاجية وتحسينها نظرًا لتمتع العاملين عن بُعد بالحرية في اختيار الوقت والاستقلالية والمرونة.

– التقليل من دوران العمل والحفاظ على استمرارية الموظفين في العمل.

– تواجد الموظفين في مواقع قريبة من الفئات المستهدفة؛ أي في أماكن تواجد العملاء، وكذلك توفير خدمات للعملاء في غير أوقات العمل الرسمية .

ثالثًا: مزايا العمل عن بُعد للمجتمع ككل:

– تنمية الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار ومواجهة البطالة والحد من الفقر، وبالتالي منع حدوث اضطرابات العمال والاحتجاجات التي تَشِلّ الحركة الاقتصادية في بعض الدول بشكل كامل .

– تنشيط الأعمال الحرة المستقلة والصغيرة.

– إيجاد مجالات للعمل في المناطق المهمشة والمعزولة كالمناطق الريفية.

– حماية البيئة حيث يساعد التوجه نحو العمل عن بُعد في انخفاض التلوث البيئي وتوفير الطاقة.

– يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية للمناطق الريفية؛ مما يحد من الهجرة للمدن الرئيسية.

– يرسخ العمل عن بُعد لمفهوم التقييم وفقًا للإنتاجية؛ فحجم الإنتاجية وجودتها هو المعيار الذي سيحتكم إليه في تقييم الموظف وضمان بقائه في الوظيفة.

– يقدم فرصًا كبيرة للدول النامية لتدعيم موقفها التنافسي في الاقتصاد العالمي؛ حيث يسهم العمل عن بُعد في توليد فرص عمل جديدة.

– يساعد في خفض معدلات الهجرة من الريف إلى المدن .

– يتيح المزيد من اللامركزية في أداء الأنشطة والمهام.

– إشراك فئات المجتمع التي لا تتاح لهم فرص المشاركة الاقتصادية بشكل عادل، ويواجهون صعوبة في الانخراط في بيئة العمل التقليدية؛ نظرًا لظروفهم الصحية أو الاقتصادية أو الجغرافية مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات.

ب- سلبيات العمل عن بُعد:

1-سلبيات العمل عن بُعد للأفراد:

– صعوبة عمل إجراءات السفر لخارج البلاد، أو فتح حساب بنكي خاص؛ بسبب عدم الانتساب إلى جهة عمل رسمية، وخصوصًا العمال عن بُعد في المنزل لحسابهم الخاص .

-القلق تجاه العائد المادي، والاستقرار الوظيفي؛ أي عدم ثبات العمل وبالتالي عدم ثبات الدخل.

– غياب سبل الحماية الاجتماعية، سواء تخص العائد أو إمكانية التسريح أو الطرد، أو تعويضات البطالة والتأمينات الاجتماعية.

– زيادة حجم التكاليف للفرد العامل عن بُعد؛ فضلاً عن خسارة المساندة التي كان يحصل عليها في العمل بالمقر الرئيس للشركة .

– إمكانية التعرض للمماطلة والتأخر في الحصول على المستحقات والأجور وعوائد العمل، وضعف تراكم رأس المال والعائد وثباته؛ وفي بعض الأحيان قد تمنح المرأة أجور ضعيفة تحت المستوى؛ خاصة للإناث العاملات من المنزل عن بُعد.

– العزلة الاجتماعية للعاملين عن بُعد، خصوصًا من هم في المراحل العمرية من (30:20) عامًا؛ حيث يكون العمل وسيلة مهمة لديهم للتواصل الاجتماعي.

– غياب الروح التنافسية بسبب عدم وجود تفاعل بشري؛ حيث يساعد العمل في المؤسسة على الحفاظ على الروح التنافسية أو تعزيز الإنتاجية.

– إهدار حقوق العمال عن بُعد، وذلك لغياب النقابات العمالية المدافعة عن حقوقهم.

– محدودية فرص التطوير الوظيفي للفرد العامل عن بُعد.

2- سلبيات العمل عن بُعد بالنسبة للشركات وجهات العمل:

– زيادة تكاليف وتبني وتنفيذ العمل عن بُعد واللازمة لإدارة هذا النظام وتشغيله، بالإضافة إلى تكاليف برامج تدريب العاملين عليه وصيانة المعدات وإحلالها.

– صعوبة الرقابة والتحكم والتوجيه الإداري للعامل عن بُعد.

-يؤثر نظام العمل عن بُعد على أمن وسرية وسلامة البيانات والمعلومات في تلك الشركات؛ نتيجة تداولها بين العاملين عن بُعد خارج مقار ومكاتب هذه الشركات.

– تقليل التفاعل الفوري العاجل للعاملين في مكان العمل عن بُعد، ومن ثم تفقد الشركات روح العمل الجماعي وروح الفريق؛ أي ظهور مشاكل في الإشراف والرقابة والتحكم والتوجيه الإداري للعاملين عن بُعد.

3- سلبيات العمل عن بُعد بالنسبة للمجتمع ككل :

– فتح المنافسة للعمالة الخارجية أمام العمالة المحلية؛ مما يزيد من صعوبة الحصول على وظائف أمام المواطنين المحليين .

– النظرة المجتمعية الدونية للعمل عن بُعد؛ حيث ينظر له البعض على أنه عمل إضافي مؤقت لا يمكن الاعتماد عليه في منح الاستقرار المالي والوظيفي.

– صعوبة معاملة المؤسسات التي تتبع أسلوب العمل عن بُعد ضريبيًا.

– يخفض العمل عن بُعد من الخدمات المباشرة للعميل.

– يمثل تحديًا لنقابات العمال؛ حيث يضعف العمل عن بُعد من نظم حماية التشغيل القائمة، ويعمل على إيجاد أشكال زائفة من الاستخدام الذاتي، كما يقلل من فرص الاتصال بين أعضاء الاتحاد والنقابة كما كان داخل جهات العمل التقليدية .

المحور الثالث: العمل عن بُعد وجائحة كورونا:

فرضت جائحة كورونا على العالم تغيرًا سريعًا وتحولاً إلى نظام العمل عن بُعد في أغلب مجالات الحياة، وبشكل خاص الأنظمة الإدارية والتعليمية، وقد تم تطبيق آلية العمل عن بُعد بنجاح كبير في 3 مجالات أساسية هي:

1- المجال الإداري: حيث أمكن تطبيق العمل عن بُعد في عقد اللقاءات وإجراء المشاورات بين الموظفين والمدراء في أغلب الشركات والجهات الحكومية،  تم كذلك عقد اللجان من خلال تقنية الاجتماعات – زووم وغيرها من التطبيقات – بأقل تكلفة من حيث الوقت والجهد والمال .

2- المجال التعليمي: وهو النجاح الأكبر، حيث وفرت منصات التعليم الالكتروني في كل دول العالم، فرصًا تعليمية تكاد تكون متساوية مع سبل التعليم التقليدية، والتي تتطلب الحضور إلى المؤسسات التعليمية، كما أتاحت هذه التقنية مجالاً للاستفادة من الخبرات والكوادر الأكاديمية المتميزة في الجامعات الكبرى للتدريس ببعض المحافظات والمناطق النائية. كما مكنت تقنيات ومنصات التعليم الالكتروني الجامعات من عقد برامجها ودوراتها التعليمية والتدريبية عن بُعد بحضور أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب حسب طبيعة كل برنامج .

المصدر: المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية

– المجال المالي: يسهم العمل عن بُعد في توفير نفقات التشغيل والاستغناء عن العاملين في بعض الوظائف التي يمكن شغلها عن بُعد بتكلفة أقل؛ مما يعني توفير النفقات المالية وتوجيهها إلى مجالات أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، فقد كان للجائحة تأثيرات سلبية كبيرة على سوق العمل؛ فوفقًا لتقرير مجلس الوزراء “اتجاهات وآفاق التشغيل محليًا وعالميًا”، فقد دفعت الجائحة 81 مليون شخص لترك العمل في جميع أنحاء العالم خلال عام 2020. كما أدت الجائحة أيضًا إلى تراجع متوسط ساعات العمل للعاملين بأجر بنحو 8.8% في عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، أي ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل، وهذا المعدل يعد أعلى بمقدار أربعة أمثال ما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية العالمية في عام  2009.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع معدل البطالة العالمي عام 2020 ليصل إلى 6.5%، مرتفعًا بنحو 1.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019، وسجَّلت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وأمريكا الشمالية زيادات في معدّل البطالة بما لا يقل عن نقطتين مئويتين؛ وعليه فقد كان للجائحة تأثير كبير على سوق العمل العالمية؛ حيث أدت إلى تغيرات في اتجاهات وأنماط العمل.

أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أنه وفقًا لمسح أجرته شركة جارتنر المتخصصة في إجراء الدراسات والاستطلاعات لمساعدة أصحاب الأعمال لإيجاد أفضل البدائل والحلول، فقد وجد أن:

–  48% من الموظفين يرغبون في العمل من المنزل على الأقل جزءًا من الوقت بعد انتهاء الجائحة، مقارنة بنحو 30% قبل حدوث الجائحة، بينما 32% من المنظمات تنوي تغيير العمل بدوام كامل إلى عمل مؤقت أو لمهمة محددة؛ توفيرًا للنفقات.

– 16% من المديرين وأصحاب العمل يعتمدون بشكل أكبر على الوسائل التكنولوجية في متابعة الموظفين.

لقد أعادت جائحة كورونا النظر، كذلك لأغلب العاملين حول العالم، حول كيفية الموازنة بين حياتهم الشخصية والمهنية وهو ما يتحقق بشكل كبير في العمل عن بُعد .

المصدر: تقرير القمة العالمية للحكومات 2023

ووفقًا لمسح أجرته منظمة العمل الدولية شمل 118 دولة تمثل 86% من إجمالي القوى العاملة في العالم؛ فإن 7.9% من القوى العاملة في العالم تعمل من المنزل بشكل دائم عقب انتهاء الجائحة.

على صعيد متصل، فقد أوضح تقرير مجلس الوزراء أنه على صعيد اتجاهات التشغيل، فهناك تسعة اتجاهات سادت خلال عام 2023 بحسب شركة جارتنر وهي:

• تزايُد التوجهات نحو تبني نظام العمل الهجين (المكتبي – عن بُعد).
• تزايُد الضغوط على المديرين بسبب الضغوط المزدوجة للعمل عن بُعد وتطور احتياجات الموظفين.
• تزايُد أعداد الأشخاص الذين يتقدمون لوظائف خارج مجال خبرتهم.
•  تزايُد الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين.
• تزايُد اهتمام المؤسسات بتحقيق المساواة والتنوع والشمول في أماكن العمل.
• المخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.
• استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عمليات التوظيف يواجه تحديات تنظيمية.
• تآكل المهارات الاجتماعية لدى الجيل (Z) كشف الفجوة في المهارات بين الأجيال.
• إيجاد طرق جديدة عبر التوظيف الهادئ لاقتناص المواهب المطلوبة.

المحور الرابع: المرأة والعمل عن بُعد:

تؤكد منظمة العمل الدولية أنه بالنسبة للعمال الذين يؤدون عملهم في منازلهم، فقد كان معظمهم من النساء ووفقًا لتقديرات المنظمة؛ عمل 147 مليون امرأة و113 مليون رجل من المنزل في عام 2019، وتمثل النساء 56 % من جميع العمال الذين يؤدون عملهم في منازلهم .

وتشير المنظمة الدولية إلى أن ميل النساء إلى العمل من المنزل نسبته 11.5% ، وهو أعلى بكثير من ميل الرجال ونسبته 5.6%؛ ولذلك ليس من المفاجئ أن يكون شكلاً من أشكال الإنتاج شديد التمييز بين الجنسين. ولأن النساء في جميع أنحاء العالم لازلن يتحمّلن عبء عمل الرعاية غير مدفوع الأجر؛ يلجأ البعض إلى العمل من المنزل كطريقة للجمع بين مسؤوليات الرعاية وفرص الدخل مدفوعة الأجر، حتى لو أن ذلك غالبًا ما يؤدي إلى إطالة يوم العمل.

ومع ذلك، فإن فرصة العمل من المنزل مرحب بها من قِبل النساء والرجال الذين يسعون إلى المرونة، وكذلك من قِبل العمال ذوي الإعاقة الذين قد يكون لديهم فرص أقل للعمل مدفوع الأجر .

المصدر: منظمة العمل الدولية

وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن التقارير الواردة من العديد من البلدان التي كانت لديها إجراءات إغلاق بأمر من الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا؛ إلى أن حدوث العنف المنزلي قد تصاعد بشكل كبير. وبالنسبة للعديد من الناجيات من العنف المنزلي، يوفر العمل  فترة راحة من عدم القدرة على التنبؤ بسوء المعاملة، ويمكن أن يكون هناك خطر مباشر داخل المنزل أكثر من خارجه، وهو ما تطلب إذكاء الوعي وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا المحتملين، بالإضافة إلى تمكين جميع العمال من الاهتمام ببعضهم البعض ،واكتشاف علامات الإنذار المبكر بأن شيئًا ما قد يشير إلى حدوث إساءة أو عنف في منزل أحد زملائهم في العمل.

كما ينبغي للمؤسسات أن تتبادل المعلومات مع العمال حول مكان الإبلاغ وطلب المساعدة لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك الخطوط الساخنة الوطنية والمحلية وخدمات المستجيبين المدربين، باستخدام كلمات رمزية خاصة يمكن للضحايا استخدامها للإشارة إلى الإساءة؛ وبالتالي إطلاق استجابات من قِبل السلطات المختصة .

ويمثل الحصول على الأجر المُجزي والمرونة في عدد ساعات وظروف العمل، أحد أهم دوافع النساء عند البحث عن عمل، وعادة ما تكون هذه المرونة متوافرة في الأعمال التي يمكن أداؤها عن بُعد، وهو ما أشارت إليه إحدى الدراسات التي أجريت في دول مجلس التعاون الخليجي .

المصدر: تقرير القمة العالمية للحكومات 2023

المحور الخامس: العمل عن بُعد في مصر:

لقد بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرةً لتحسين البنية التحتية التعليمية ورفع معدلات التشغيل في مصر بشكل عام والعمل على خفض معدلات البطالة؛ حيث تشير مؤشرات سوق العمل المحلية، إلى أنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فإن معدل البطالة في مصر استمر في الانخفاض ليصل إلى 7.4% عام 2021 مقارنة بـ 13.0% عام 2014، كما استمر عدد المشتغلين في الارتفاع ليصل إلى 27 مليونًا و200 ألف مشتغل عام 2021، مقارنة بـ 24 مليونًا و300 ألف مشتغل عام 2014.

كذلك جاءت مصر في المرتبة 58 من بين 141 دولة على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الخاص بالإنتاجية والأجور بتقرير التنافسية العالمية لعام 2019؛ حيث حصلت مصر على 52.6 نقطة من أصل 100 نقطة.
كما بلغ معدل البطالة لدى الإناث 16% في عام 2021 مقارنة بـ 23.6% عام 2016؛ مما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.

والحقيقة، أن دعم القطاع التعليمي لاسيما الجامعي يُعد أبرز جهود الدولة المصرية، فقد ألزمت المادة 21 من الدستور المصري الدولة على أن تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ولذلك، فقد شهد حجم الإنفاق العام على التعليم خلال السنوات الخمس الماضية قفزة؛ حيث ارتفع من 109.2 مليارات جنيه في العام المالي 2017/2018 ليصل إلى 192.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/2023.

كما شهدت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر، قفزة هائلة من 43 جامعة في العام الدراسي 2013/2014 إلى 68 جامعة في العام الدراسي 2021/2022، كما تم التوسع في إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي لتصل إلى 10 كليات خلال العام الدراسي 2022/2023، و29 مدرسة تكنولوجية، بالإضافة إلى 8 مجمعات تكنولوجية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار استراتيجية الدولة لتوطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية.

وفي خضم هذه الجهود غير المسبوقة من قِبل الدولة المصرية لخفض معدلات البطالة ودعم الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل، يظهر العمل عن بُعد كخيار استراتيجي يمكنه أن يحقق العديد من المزايا للدولة والتي يمكن إجمالها في الآتي :

• خفض معدلات البطالة: تشير كافة البيانات الواردة عن خصائص ومعدلات البطالة فى مصر إلى ارتفاع البطالة بين الإناث عن الذكور بشكل لافت، وكذلك ارتفاعها بين فئة الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا، فضلاً عن ارتفاعها فى الحضر مقارنة بالريف. وهنا يصبح العمل عن بُعد مدخلاً لاستيعاب بطالة الشباب والمتعلمين والريفيين وإيجاد مجالات عمل للفئات الضعيفة والمهمشة مثل كبار السن والمعاقين وسكان المناطق النائية والمناطق الريفية وخاصة في قرى صعيد مصر وريفها .
• دعم الموقف التنافسي الاقتصادي العالمي للدولة؛ حيث يسهم العمل عن بعد في توليد فرص عمل جديدة.
• خفض معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر؛ حيث يوفر العمل عن بُعد إمكانية توليد الدخل محليًا عبر القنوات الإلكترونية، فضلاً عن خفض الازدحام المروري في المدن الحضرية خاصة القاهرة .

وهنا تجدر الإشارة إلى نتائج الدراسات التي أُجريت عن تجربة العمل عن بُعد في مصر، خاصة في وقت الجائحة، إلى أن العمل عن بُعد يمثل توجهًا مستقبليًا بصرف النظر عن ضغوط كورونا، وإنه يمكن الاستفادة من هذا العمل مستقبلا .

جهود الدولة المصرية في تأسيس قاعدة للعمل عن بُعد قبل وبعد جائحة كورونا:

لقد قدمت الدولة المصرية العديد من المبادرات لدعم وبناء قاعدة للعمل عن بُعد، قبل وبعد جائحة كورونا، كان أبرزها ما يلي :

• إطلاق مبادرة “حاسب لكل منزل” من خلال وزارة الاتصالات والمعلومات في نوفمبر عام 2002.
• إطلاق مبادرة شبكة المدارس الذكية، والتي بدأت عام 2003 بهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام التعليمي؛ لرفع جودة العملية التعليمية وتشجيع الطلبة والطالبات على الإبداع، وإكسابهم المهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل.
• مشروعات القرى الذكية في 6 أكتوبر، ومشروعات وادي التكنولوجيا، وافتتاح مركز الحكومة الإلكترونية لتأهيل متخصصين في تقنية المعلومات والاتصالات، والعمل ببرنامج محو أمية الحاسوب والانترنت بالتعاون مع المجتمع المدني .
• إنشاء أول سوق إلكترونية للصناعة المصرية، وتأسيس أول شركة عربية للتجارة الإلكترونية من خلال الانترنت ومقرها مدينة القاهرة .
• طُرحت العديد من المنصات قيد التشغيل حالياً في مصر؛ حيث تسمح للباحثين عن عمل التواصل مع أصحاب العمل الراغبين في توظيف عمال عن بُعد، وكان في مقدمتها منصة com والتي من خلالها زادت عدد الوظائف الشاغرة للعمل عن بُعد بنسبة 124%.
• وضعت وزارة التربية والتعليم خطة عاجلة للتحول إلى التعليم عن بُعد ومتابعة تطبيقها؛ حيث طبقت الخطة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 ، فشكلت لجانًا مركزية لوضع خطط لإدارة العمل عن بُعد، وهيأت المنصات التعليمية، كما شرعت في تدريب وتأهيل المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للتحول للعمل عن بُعد، كما عقدت المجالس الجامعية في الكليات والأقسام عن بعد بالاعتماد على التطبيقات التقنية .
• اقترحت رؤية مصر 2030 بعض البرامج والمشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل المشروع القومي للإنترنت عالي السرعة، وتحويل مصر إلى مركز رقمي عالمي .
• في 30 مايو 2020 وخلال جائحة كورونا، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة تدريب فريدة عبر الإنترنت لتوسيع نطاق التكنولوجيا لدى الشباب المصري، والتدريب عبارة عن منحة دراسية مدتها 18 شهرًا متاحة مجانًا لـ 100000 مصري، وذلك لمساعدتهم على إتقان إحدى المهارات التكنولوجية الأساسية للعمل عن بُعد والتفوق في المستقبل الرقمي.

……………………………………………………….

المراجع:

1- بحث “العمل عن بعد ومنظومة العمل : ملامح التغير …رؤية اجتماعية” / د.نشوى توفيق أحمد ثابت

مدرس علم الاجتماع – كلية الآداب – جامعة عين شمس .

2- تقرير منظمة العمل الدولية “العمل عن بعد خلال جائحة كوفيد -19 وما بعدها ” تقرير عملي 2020.

3- تقرير القمة العالمية للحكومات 2023 “مستقبل العمل : إلقاء الضوء على مجلس التعاون الخليجي “.

4-منظمة العمل الدولية / تقرير “العمل من المنزل من الخفاء إلى العمل اللائق ” / ملخص تنفيذي .

5- الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية .

6- الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

7- تقرير “اتجاهات وآفاق التشغيل محليًا وعالميًا” الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء / مركز دعم واتخاذ القرار.

8- الموقع الرسمي لمؤسسة بلومبرج.

The post العمل عن بعد .. المفهوم ..المتطلبات..التوصيات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ولذلك تعد الهجرة النظامية أو “الهجرة الشرعية” جزءاً أصيلاً من قوة الاقتصاد الوطني لأي دولة ومصدراً هاماً للدخل القومي، كما تساهم بدورها في تحقيق أهداف التنمية. ولكن التحدي الحقيقي الذى يواجه الحكومات هو”الهجرة غير النظامية ” أو ما يعرف بـ “الهجرة غير الشرعية ” والتي يشكل البحث عن عمل لائق أهم دوافعها الأساسية، حيث يخاطر الشباب بحياتهم وأسرهم بحثاً عن فرص عمل لائقة وحياة أفضل – كما يعتقد– في دول أخرى، متغافلين عن العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك .

وإتساقا مع ما تقدم،  يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على “الفرق بين الهجرة النظامية وغير النظامية من حيث المفهوم؛ مع رصد لبعض الاحصائيات عن حجم الهجرة النظامية وغير النظامية في مصر، أبعاد مشكلة الهجرة غير النظامية في مصر وأسبابها، وأخيراً جهود الدولة المصرية في الحد والتعامل مع هذه الظاهرة”.

وقد تمثلت أهم التوصيات التي توصلت إليها الورقة والتي يمكن وضعها أمام صانع القرار لعلها تقدم حلولاً تتكامل مع رؤية الدولة وخططها في هذا الصدد مايلي:

1- دراسة الطبيعة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لحالات الشباب الذي أقدم على الهجرة غير النظامية  بشكل علمي ومفصل لمعرفة دوافعهم، وتقديم الدعم والحلول المناسبة لها عبر مؤسسات الدولة.

2- وضع استراتيجية وقائية وعلاجية لظاهرة الهجرة غير النظامية ترتكز على توفير فرص العمل، وتسهيل الهجرات الشرعية، وتوفير فرص للتدريب لرفع مستوى الكفاءة والأداء المهني للشباب مما يمكنهم من إيجاد فرص للعمل بدول أخرى.

3- العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة واعتبار ذلك أولوية قصوى للدولة المصرية، على اعتبار أنها أهم العوامل التي تؤدى لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.

4- زيادة دعم الدولة للأسر والمجتمعات الفقيرة والمهمًشة، خاصة أنهم المصدر الأهم لضحايا الهجرة غير النظامية.

5- وضع خطة إعلامية كبرى للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية تشارك فيها المؤسسات الدينية بشكل فعًال.

6- زيادة حجم التدابير والمواجهات السياسية والأمنية لشبكات التهريب، وذلك في إطار الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

7- زيادة التعاون والتنسيق الدولي فى مجال مواجهة الهجرة غير النظامية، وذلك من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات المعنية والعمل على تفعيلها، فضلاً عن تبادل الدراسات والبيانات عن ظاهرة الهجرة غير النظامية.

8- العمل على عقد المزيد من الاتفاقيات بين الدول المصدٍرة للعمالة، وتلك التي تحتاج لعمالة موسمية بما يحقق أقصى استفادة من ظاهرة الهجرة لكل من الطرفين.

9- زيادة منافذ الهجرة النظامية، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للترويج لفرص العمل المتاحة للشباب في الدول التي يرغبون في الهجرة اليها.

10- التوسع في إجراء المزيد من المسوح والدراسات حول احتياجات ومتطلبات أسواق العمل الخارجية، والتركيز على توفير فرص هجرة للراغبين فى ذلك، مع أهمية تسليط الضوء على القوانين الحاكمة لأنظمة الهجرة في الدول الأخرى.

أولاً: الفرق بين الهجرة النظامية وغير النظامية ، من حيث المفهوم …

عرًفت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر “الهجرة الآمنة” أو “الهجرة النظامية” على أنها:(انتقال شخص من مكان إقامته المعتاد إلى مكان إقامة جديد، بما يتماشى مع القوانين واللوائح التي تحكم خروج بلد المنشأ والسفر والعبور والدخول إلى الوجهة أو البلد المضيف).

بينما أشارت اللجنة إلى أن تعريف ” الهجرة غير النظامية ” أو “الهجرة غير الشرعية”:(هو الهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة للمهاجرين. ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد. أما من وجهة نظر الدولة المرسِلة، فهي تنطوي على مخالفة اللوائح والقوانين في حالات مثل: قيام الشخص بعبور الحدود الدولية دون جواز سفر صالح أو وثائق سفر أو غير مستوفي الشروط الإدارية لمغادرة البلاد. إلا أن المصطلح يرتبط أكثر بحالات تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية/ قانونية).

كذلك تجدر الإشارة الى أنه هناك فروق جوهرية وتشابهات أيضاً بين مصطلح “الهجرة غير الشرعية”                أو” تهريب المهاجرين “و”الإتجار بالبشر”؛ فكلاهما تجارة مربحة تشمل البشر وتقوم بها الجماعات المنظمة، ولكن ثمة اختلافات بينهما:

• يمكن الإتجار بالأشخاص داخل البلد (الإتجار الداخلي) أو عبر الحدود (الإتجار الدولي)، في حين أن تهريب المهاجرين يحدث فقط عبر الحدود.
• الإتجار بالأشخاص هو جريمة ضد الإنسانية، في حين أن تهريب المهاجرين هو جريمة ضد الدولة.
• استمرار الاستغلال: العلاقة بين المهاجر المُهرَّب والمهرِّب تنتهي بعد عملية عبور الحدود الدولية. أما في حالة الاتجار بالبشر؛ فإن العلاقة لاتنتهي بين التاجر والشخص الذي يتم الإتجار به ويتم إجبار الضحايا أو خداعهم، حيث تنصب نية التاجر على استغلالهم.
• ونادرًا ما ينطوي الإتجار في الأشخاص على الدفع المسبق، في حين يعد الدفع المسبق أمرًا ضروريًّا في حالة تهريب المهاجرين.
• وعلى الرغم من التمييز الواضح، فمن الممكن أن تتحول قضية تهريب المهاجرين إلى قضية إتجار بالبشر؛ وقد يصبح المهاجرون المهرَّبون الذين يتم استغلالهم في أية مرحلة من مراحل العملية ضحايا للإتجار بالبشر.

ثانياً: إحصائيات وأرقام عن حجم الهجرة النظامية وغير النظامية في مصر:

فيما يتعلق بحجم الهجرة غير النظامية في مصر في إطار المستوى الإقليمي الراهن، فقد أصدرت شبكة “البارومتر العربي” تقريراً حول نوايا ودوافع الهجرة في البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ أوضحت نتائج المسح المنشورة على موقع الشبكة البحثية إلى أن “ما يقرب من نصف من تم استجوابهم (48%) يريدون مغادرة المملكة المملكة الأردنية الهاشمية في حين جاءت مصر في المرتبة الأدنى من تلك الناحية حيث عبر 13% فقط عن رغبتهم في الهجرة . وأشار المسح أيضاً إلى أنه مثلت الصعوبات الاقتصادية الدافع الأكبر للهجرة في مصر بنسبة 97% ، لكنها لم تمثل ذات النسبة في الأردن فبلغت نحو 93% ، وانخفضت في ليبيا إلى 53%.

كما تحتل مصر المرتبــة الثانيــة مــن حيــث أعــداد المهاجريـن غيـر النظامييـن عبـر الطريـق البحـري مـن البحـر المتوسـط والبـري إلـى أوروبـا، والـذي بلـغ مـا يقـرب مـن 7938 مهاجـراً منـذ ينايـر 2021 وحتـى ديسـمبر من العام نفسه،  تتوجـه الغالبيـة العظمـى منهـم إلـى اليونان ومالطا وإيطاليا.

وفيما يتعلق بالهجرة النظامية، فقد شـهدت مصـر خـلال العقديـن الماضييـن ارتفاعـًا ملحوظًـا فـي أعـداد المهاجريـن النظاميين، وتحديـداً منـذ عـام 2005، حيـث زاد إجمالـي أعـداد المهاجريـن مـن 1.3 مليـون فـي 1990 إلـى 1.8 مليـون فـي 2005 ثـم قفـزت إلـى 3.6 ملاييـن فـي 2020 ، أي مـا يمثـل حوالـي 3.5% مـن إجمالـي السـكان. وتعتبـر مصـر مـن أكبـر بلـدان المنشـأ للمهاجريـن، حيـث احتلـت الترتيـب 19 عالميـاً والترتيـب الثانـي عربيـاً (بعـد سـوريا) فـي عـام 2019.

وفيمـا يتعلـق بالـدول المسـتقبلة للعمالـة المصريـة، تشـير إحصـائيات مسـح سـوق العمـل المصـري لعـام 2018 إلـى أن الـدول العربيـة تعتبـر الوجهـة الأولـى للعمالـة المصريـة المهاجـرة، خاصـة فـي كل مـن السـعودية والكويـت والأردن والإمـارات العربيـة المتحــدة، حيــث بلغــت نســبة المهاجريــن المصرييــن إلــى هــذه الــدول لإجمالــي أعــداد المهاجريــن 41.3% و28.7% و10.5% و5.3% علــى الترتيــب. وقد بلغت نسبة تصاريح العمل بالخارج لهذه الدول حوالي 97% من إجمالي تصاريح العمل بالخارج.

تأتـي فـي المرتبـة التاليـة للـدول العربيـة بعـض دول منظمـة التعـاون الإقتصـادي والتنميـة بنسـبة 2.9% ودول الإتحـاد الأوروبـي بنســبة %1.6 مــن إجمالــي العمالــة. وتتركــز الهجــرة إلــى الــدول الأجنبيــة بشــكل رئيســي فــي إيطاليــا بنســبة 37.1% تليهــا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بنسـبة 35.4% ، ثـم كنـدا بنسـبة 19.4% وأخيـراً أسـتراليا بنسـبة  2.9% مـن إجمالـي المهاجريـن الدائميــن للــدول الأجنبيــة.

وتعتبــر الهجــرة لهــذه الــدول هجــرة دائمــة بغــرض الإرتقــاء بالأحــوال المعيشــية والحصــول علــى حقـوق المواطـن الأصلـي بهـذه البلاد، علـى عكـس الهجـرة للـدول العربيـة التـي تأخـذ شـكلاً مؤقتًـا بغـرض الحصـول علـى دخـل مرتفـع، إلا أن المكـوث بهـا لا يضيـف حقوقـاً للمسـافر.

وبوجـهٍ عـام، يتجـه المهاجـرون الأفضـل فـي مسـتوى التعليـم إلـى الـدول الغربيـة بينمـا يذهـب أصحـاب المسـتويات التعليميـة الأقـل إلـى الـدول العربيـة ويمثلـون المصـدر الأكبـر مـن تحويـلات العامليـن بالخـارج.

ويعتبـر البحـث عـن فرصـة عمـل مناسـبة الهـدف  المحـوري الـذي يسـعى إليـه جميـع المهاجريـن، سـواء بشـكل نظامي أو خـلاف ذلــك، ففــي ظــل عــدم قــدرة الاقتصــاد علــى خلــق طلــب كاف لإســتيعاب قــوة العمــل مــن ناحيــة، وانخفــاض المهــارات وجــودة التعليـم مـن ناحيـة أخـرى، يلجـأ العديـد مـن الشـباب إلـى مسـارات الهجـرة غيـر النظاميـة بحثـاً عـن فـرص عمـل لائقـة.

ثالثاً: أبعاد مشكلة الهجرة غير النظامية في مصر:

*نشأة المشكلة : بدأت مشكلة الهجرة غير النظامية في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي؛ حيث تدفقت العمالة المصرية إلى دول الخليج بهدف المشاركة في المشروعات الإنشائية الضخمة التي شرعت في بنائها هذه الدول من عوائد النفط ، خاصةً لكون العمالة المصرية منخفضة الأجور في ذلك الوقت مقارنة بمثيلاتها من دول العالم الأخرى، ولكن الأمر تغير مع بداية فترة التسعينيات وانتهاء حرب الخليج الأولى واتجاه دول الخليج إلى استبدال العمالة المصرية بالآسيوية التي أصبحت أفضل في المهارات وأكثر انخفاضاً في الأجور، فضلاً عن اتجاه هذه الدول إلى إحلال العمالة من أبناء الدول نفسها بديلاً عن العمالة الوافدة من الدول الأخرى في الوقت الذي قامت فيه دول الإتحاد الأوروبي بتوقيـع اتفـاق شـنغن عـام 1990 ثـم معاهـدة ماسـتريخت عـام 1992 لضمـان حريـة الانتقال لمواطنـي الإتحـاد الأوروبـي داخـل حـدود أعضائه دون قيـود، وقـد ترتـب علـى ذلـك فـرض قيـود شـديدة علـى انتقـال العمالـة الأجنبيـة إلى داخل الإتحـاد الأوروبـي، وبالتالى ازداد اتجاه الراغبين في الهجرة إلى اللجوء إلى الطرق غير الشرعية وغير القانونية بهدف الإنتقال إلى هذه الدول.

*أكثر المحافظات المصرية المصدرة للمهاجرين غير النظاميين :

أوضحت دراسة بحثية حديثة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير نظامية إلى وجود إحدى عشرة محافظة مصدٍرة للمهاجرين غير النظاميين: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر والمنيا.

*خصائص القرى والمحافظات المصدٍرة للمهاجرين غير النظاميين:

1– تشتهر هذه القرى بالزراعــة والصيــد وصناعــة الســفن فــي الوجــه البحــري، والزراعـة والرعـي والسـياحة والتجـارة المتعلقـة بهـا بالوجـه القبلـي.

2- نقـص دور خدمـات الرعايـة الصحيـة، خاصـة فـي الوجـه البحـري، ونقــص الإمكانــات الماديــة والبشــرية، إلــى جانــب نقــص فــي المــدارس الإعداديــة ونقــص شــديد فــي المــدارس الثانويــة.

3- الطـرق أغلبهـا ترابيـة وشـديدة السـوء فـي الوجـه البحـري، ولكنهـا أفضـل فـي الوجـه القبلـي نتيجـة للأنشـطة السـياحية.

4 – توافــر شــبكة مــن العلاقــات مــن معارف/ أهــل/ أقــارب فــي دولــة المقصــد أو خبــرات ســابقة لهــم فيهــا، بحيــث يتــم الحصــول علــى المعلومـات المتعلقـة بتوافـر فـرص العمـل ومسـتوى الأجـور وظـروف المعيشــة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إيطاليـا تعتبر مـن أهـم بلـدان المقصـد لقربهـا مـن مصـر وتعتمـد أغلــب مســارات الهجــرة علــى البحــر فــي الوجــه البحــري والطــرق البريـة مـن خـلال ليبيـا فـي الوجـه القبلـي.

5- وجــود سماســرة ووكلاء ســفر ومترجميــن ومكاتــب التشــغيل ومصرفييــن أغلبهــم لهــم تجــارب ســابقة فــي الهجــرة.

6- وجود أقران فـي القريـة قامـوا بالهجـرة وظهـرت علامـات الثـراء عليهـم بعـد العـودة، بالإضافـة إلـى وجـود تشـجيع مـن جانـب الأسـر.

*خصائص المهاجرين الديموغرافية :

1- أغلبهم إما أطفال غير مصحوبين بذويهم وأعمارهم تتراوح ما ين 18:9 عاماً أو شباب من 35:18 عاماً وجميعهم من الذكور، أغلبهم متأخر في الزواج ومتسرب من التعليم، كما يعيش أغلبهم في أسر كبيرة العدد.

2- غالبيتهم من العاملين في وظائف غير رسمية أو عاطلين (محبطين /غير راضيين عن فرص العمل المحلية).

3- يتمتع ما يقرب من ثلث الشباب بمهارات منها الكمبيوتر واللغات.

4- تتوافر البنية الأساسية بنسب مختلفة كما أن لديهم سلع معمرة ولكن لا يمتلكون أراض أو عقارات.

*أكثر دول المقصد الأكثر جذباً:

على الرغم من أن الإحصاءات تشير إلى أن بعض المهاجرين المصريين غير النظاميين يتجهون إلى اليونان ومالطا، تظل إيطاليا هي الوجهة المفضلة لمعظم المهاجرين؛ حيـث تـم ترحيـل مـا يقـرب مـن 649 شـاباً فـي 2001، ثـم ازدادوا إلـى 5102 شـاباً فـي 2007، مـن هـذه الـدول عنـد الوصـول.

ويرجع السبب في تفضيل المهاجرين لإيطاليا إلى:

• الوضع الاقتصادي الجيد بإيطاليا بالمقارنة بمالطا واليونان.
• اجتذاب القطاع غير الرسمي الكبير بإيطاليا للعديد من العمال المهاجرين المهرة وغير المهرة الباحثين عن العمل، حيث لا يستلزم الأمر إقامتهم وعملهم بشكل قانوني.
• تشجيع الجاليات المصرية في مدن مثل ميلانو لأفراد عائلاتهم أو أصدقائهم أو معارفهم من نفس القرى، ممن يبحثون عن فرص عمل والمعيشة في إيطاليا، على الهجرة غير الشرعية.

المخاطر المحيطة بالهجرة غير النظامية في إيطاليا:

تعتبر مخاطر الهجرة غير النظامية هي نفسها لكل من البالغين والأطفال وتتمثل في صعوبة الرحلة من بلد منشأهم. ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يكون لها أثر سلبي أكثر شدة على الأطفال لأنهم أكثر عرضة للخطر، حيث يكون الأطفال المهاجرون غير المصحوبين عرضة للاستغلال بمجرد وصولهم من مصر لعدد من الأسباب لاسيما إذا كان هربًا من مراكز المهاجرين ومن أبرز هذه المخاطر:

– يكون هؤلاء الأطفال، في كثير من الأحيان، جاهلين بحقوقهم أو بنص القانون الإيطالي على حمايتهم؛ حيث يستقون معلوماتهم من معارفهم فقط وغالبًا ما يضطروا لدفع المال للراشدين من أجل مرافقتهم إلى مواعيد الخدمات الاجتماعية أو ومراكز الشرطة أو المحكمة وقد يحتاجوا أيضا إلى القيام بذلك من أجل الحصول على وصي معين. وفي بعض الأحيان، يتعرض الشباب للاستغلال من قِبل وليّ الأمر الذي يختارونه.

– يعد الأطفال المهاجرون غير المصحوبين هم أيضا عرضة بشكل خاص للاستغلال بسبب تكلفة رحلة الهجرة؛ وهذا يعني أنه من الممكن استغلالهم في ظروف عمل سيئة أو غير إنسانية لتسديد الدين للمهربين.

– يمكن أيضاً أن يتم إجبار هؤلاء الأطفال على أنشطة الإتجار بالبشر الأخرى، بما في ذلك الدعارة وتجارة المخدرات و العمل بالسخرة أو نزع أعضاؤهم قسرًا.

رابعاً: أسباب الهجرة غير النظامية في مصر:

تتعدد وتتشابك أسباب الهجرة غير النظامية في مصر، إلا أنه يمكن إيجازها في النقاط التالية:

أ- أسباب اقتصادية:

-الفقر ونقص الاحتياجات الأساسية.

-الرغبة في تحسين مستوى المعيشة.

-ارتفاع مستوى البطالة أو العمل في ظروف غير مستقرة (القطاع غير الرسمي) وعدم الرضاء عن فرص العمل المحلية المتاحة.

ب- أسباب ثقافية:

-التشجيع من جانب الأسرة والمجتمع في القرى على الهجرة غير النظامية، والنظر إليها على أنها شكل من أشكال الكفاح.

-الموروث الثقافي المتعلق بإنجاب عدد كبير من الأطفال، وما يترتب عليه من نمو في تعداد السكان وحجم قوة العمل مع نقص في المعروض من الوظائف.

ج- أسباب اجتماعية:

-عدم القدرة على تحمل تكاليف الزواج.

– المقارنة بالأقران في القرية ممن استطاعوا الهجرة وظهرت عليهم علامات الثراء بعد العودة.

د- أسباب أخرى:

– ارتفاع تكاليف الهجرة الشرعية/النظامية والقيود عليها في الخارج.

– وجود ظروف محفزة في القرى المصدرة للهجرة ( كشبكة العلاقات والسماسرة، وتوافر معلومات عن دول المقصد، وتجارب سابقة).

خامساً: جهود الدولة المصرية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية :

قامت الدولة المصرية ببذل جهود كبيرة ومخلصة فى سبيل الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستوى المحلي والدولي والتي كان من أبرزها:

أ- على المستوى المحلي:

1– إنشـاء اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية عـام 2014 بموجـب قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم  380 لعام 2014.

2-  إنشـاء “اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة ومنـع الهجـرة غير الشـرعية والإتجـار بالبشـر”  كإعـادة هيكلـة للجنـة السـابقة، وتتكـون عضويـة اللجنـة مـن 30 وزارة وهيئـة ومركـزاً قوميًـا، مـن بينهـم وزارة الدفـاع ووزارة القـوى العاملـة ووزارة الهجـرة وشـؤون المصرييـن بالخـارج ووزارة الداخليـة والخارجيـة والمركـز القومـي لحقـوق الإنسـان والمركـز القومـي للأمومـة والطفولـة المنـوط بـه التمثيـل القانونـي للأطفـال المهاجريـن غيـر المصحوبيـن والذيـن لـم يُستـدل علـى أسـرهم.

3- إصدار القانـون رقـم 82 لسـنة 2016 وهو أول قانـون يناقـش مكافحـة الهجـرة غيـر النظاميـة، حيـث جـرم القانـون المسـاعدة بـأي شـكل مـن الأشـكال علـى الهجـرة غيـر النظاميـة وتهريـب المهاجريـن ، ووضـع عقوبـة تتمثـل فـي الحبـس أو دفـع غرامـة لا تقـل عـن خمسـين ألـف جنيـه ولا تزيـد عـن خمسـمائة ألـف جنيـه مصـري حسـب شـدة الجـرم. ولـم يحمـل القانـون المهاجريـن غيـر النظامييـن أو ذويهـم أيـة مسـؤولية مدنيـة أو جنائيـة، حيـث اعتبرهـم ضحايـا لجريمـة التهريـب. كمـا تضمـن القانـون إنشـاء “صنـدوق مكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية وحمايـة المهاجريـن والشـهود”، وتكـون لـه شـخصية اعتباريـة عامـة وموازنـة خاصـة بـه لتقديـم الدعـم المالـي لضحايـا الهجـرة غيـر الشـرعية.

5- إطلاق المبــادرة الرئاســية “مراكــب النجــاة” فــي اختتــام منتــدى الشــباب فــي ديســمبر 2019 للتصــدي للهجــرة غيــر النظاميــة، والتــي تــم اعتبارهــا مبــادرة قوميــة وتــم ربطهــا باستراتيجية مصــر 2030 حيــث خصصــت وزارة التخطيـط مبلـغ 250 مليـون جنيـهاً مصـرياً لتفعيـل المبـادرة فـي 70 قريـة فـي المحافظـات الأكثـر تصديـراً للهجـرة غيـر النظاميـة.

ب- على المستوى الدولي:

1- تـم إطـلاق مبـادرة “مـن أجـل إفريقيـا” عـام 2016 بالتعـاون بيـن الإتحـاد الأوروبـي والمنظمـة الدوليـة للهجـرة لتسـهيل الهجـرة الآمنـة والمنظمـة وحمايـة المهاجريـن وتحقيـق إعـادة الإندمـاج لهـم عنـد العـودة، والتـي بـدأت فـي منطقـة السـاحل وحـوض بحيـرة التشـاد فـي منطقـة القـرن الإفريقـي، ثـم شـملت شـمال إفريقيـا، وشـملت المبـادرة مصـر، وليبيـا، والجزائـر، وتونـس، والمغــرب وتهــدف إلــى التعــرف علــى احتياجــات مجتمعــات المهاجريــن المســتضعفين مــن هــذه الــدول وتحســين ظروفهــم وحمايتهـم وضمـان إعادتهـم طوعـاً إلـى بلدانهـم ومسـاعدتهم علـى إعـادة الإندمـاج بهـا.

2- تدشين مشـروع “الهجـرة للتنميـة” والمنفـَذ مـن قبـل الوكالـة الألمانيـة للتعـاون الدولـي نيابـةً عـن وزارة التعـاون الإقتصـادي والتنميـة الألمانيـة بالتعـاون مـع وزارة الهجـرة المصريـة؛ و يهـدف المشـروع إلـى تحسـين ظـروف المعيشـة للعائديـن مـن الهجـرة فـي عـدد مـن الدول ومنهـا مصـر إلـى جانـب العـراق وتونـس والمغـرب وعـدد آخـر مـن الـدول، فضلاً عن تشجيع هجـرة العمالـة المتخصصـة فـي بعـض المجـلات والمهـن التـي يقـع عليهـا الطلـب فـي ألمانيـا. وقـد ترتـب علـى هـذه المبـادرة إنشـاء المركـز المصـري الألمانـي للوظائـف والهجـرة وإعـادة الإدماج.

3- توقيـع بروتوكـول تعـاون بين المنظمـة الدوليـة للهجـرة فـي مصـر ووزارة الدولـة للهجـرة وشـؤون المصرييـن بالخـارج ووكالـة تنميـة المشـروعات متناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة؛ حيث اسـتهدفت المرحلـة الأولـى مـن المشـروع الحـد من الهجـرة غيـر النظاميـة مـن خلال تبنـي مشـاريع للتنميـة المحليـة وتوفيـر فـرص عمـل، واسـتهدفت المرحلـة الثانيـة منـه تعزيـز مشـاركة المصرييـن بالخـارج فـي التنميـة وتعزيـز التواصـل والإتصـال معهـم، ويتـم أيضـًا التعـاون بيـن مصـر وإيطاليـا علـى وجـهٍ خـاص لعقـد برامـج تدريبيـة للعمالـة المصريـة المهاجـرة إلـى إيطاليـا، وذلـك بهـدف تأهيلهـم للالتحـاق بالمجتمع الايطالى .

……………………………………………….

المراجع ..

1- الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

2- الموقع الرسمي للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

https://www.nccpimandtip.gov.eg/ar/Home

3- الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات

https://www.sis.gov.eg/?lang=ar

4- تقرير ” نحو تعزيز فرص العمل اللائق فى مصر للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ” والصادر عن مجلس الوزراء / مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

https://idsc.gov.eg/Upload/Competition/Attachment_A/ .pdf

5- بحث ” الهجرة غير الشرعية للشباب في المجتمع المصري ” والصادر عن المجلس القومي لحقوق الانسان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية / الإشراف العام : أ.د نسرين البغدادي / الاشراف التنفيذي: أ.د سميحة نصر

https://www.nccpimandtip.gov.eg/uploads/files/1558866215- .pdf

 6- الموقع الرسمي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

https://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/default.aspx

The post الهجرة غير النظامية الأبعاد ..المؤشرات ..الحلول appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تتوالى الأزمات ويعقبها تبعات تؤثر على حياة الشعوب اقتصادياً واجتماعياً؛ مايلقي على عاتق الدول ضرورة صياغة استراتيجيات للتعامل معها، إلا أن مانتج من تبعات عصفت بالعالم بالتزامن مع جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية، كانت الأولى من نوعها منذ قرن، إذ دفعت العديد من الحكومات لصياغة استراتيجيات للتعامل مع تبعاتها، وكانت أحد أبرز تلك التبعات التي حذًرت منها المنظمات الدولية وتحركت لحلها معظم دول العالم هي ارتفاع معدلات البطالة العالمية، فوفقاً لتقديرات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، بلغ عدد العاطلين نحو 200 مليون عاطل عام 2022، أما حالات فقدان الدخل نتيجة لفقدان الوظائف فكانت أكبر بين الشباب والنساء وأصحاب المهن الحرة والعمالة الموسمية ذوي المستويات التعليمية الأقل.

وقد تأثرت النساء، على وجه الخصوص، بفقدان الدخل والعمل؛ لأنهن كن على الأرجح يعملن في قطاعات تضررت بقدر أكبر من جراء تدابير الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي.

هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة أثرت بدورها على العمالة غير المنتظمة وتسببت في ازدياد أعدادهم،  فضلاً عن معاناة بعضهم نتيجة تضرر القطاعات التي يعملون بها، وبصفة خاصة قطاعي السياحة والآثار، إضافة لما يعانون منه في الأساس من غياب التعاقد الرسمي والتأمين الاجتماعي، وكذا الافتقار إلى الشعور بالأمان وتدني الدخول وعدم توافر الحماية الكاملة في حال التعرض للأمراض أو المشاكل المرتبطة بالعمل في ظروف غير آمنة، وارتفاع مستوى الخطورة من فقدان الدخل نظراً لعدم استدامة مصدر الرزق، بالإضافة لعدم تمتعهم بأيٍ من الحقوق المرتبطة بالحصول على إجازات مدفوعة الأجر أو التأمين الاجتماعي أو الاجازات المرضية، فضلاً عن غياب أي نقابات تجمعهم .

في السياق عاليه، وإدراكاً لأهمية هذه القضية، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على مفهوم العمالة غير المنتظمة وأسباب هذه الظاهرة، ومفهوم الحماية الاجتماعية، والإحصائيات والأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية لأعدادهم التقديرية في مصر والعالم العربي، وأخيراً تناول جهود الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الظاهرة).

وقد تمثلت أهم التوصيات التي توصلت إليها الورقة لمواجهة هذه الظاهرة والتعامل معها مايلي:

* أهمية وضع تعريف ومعايير محددة وموحدة بين الدول لتحديد الفئة المقصودة بالعمالة غير المنتظمة وتصنيفها لإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة.

* على جميع الدول العمل على توفير البيانات والإحصاءات بشكل أكثر شفافية ودقة حتى يمكن تشخيص الوضع بشكل أكثر دقة، فضلاً عن إمكانية الحصول على دعم الشركاء الدوليين في إيجاد حلول ناجحة وفعالة.

* ضرورة الاستمرار في برامج الحماية المجتمعية التي أطلقتها العديد من الحكومات للعمالة غير المشمولين ببرامج الحماية الاجتماعية القائمة، وخاصة في أعقاب انتشار جائحة كورونا.

* إجراء تقييم لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية لتحديد الفجوات بها واستكمال منظومة الحماية لهم.

* تنظيم العمالة غير المنتظمة من خلال نقابات عمالية أو مهنية، ووضع خارطة طريق للتوسع في مظلة الحماية والتمكين لتلك الفئة.

*الاستمرار في العمل على خلق مناخ للاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين، بما يضمن خلق فرص عمل أفضل.

*تحسين الوصول إلى التعليم والارتقاء بجودته وتعزيز المساواة في الوصول إليه، وضمان بقاء الطلاب في المدرسة حتى الحصول على التعليم الثانوي، وتوفير فرص للتدريب الفني والمهني.

* العمل على إدخال تعديلات وإصلاحات مستمرة في النظام الضريبي، كلما تطلب الأمر ذلك وبما يتلاءم مع دخول العمالة غير المنتظمة وأحوالهم وظروفهم المعيشة والأنشطة التي يمارسونها، وزيادة الحوافز وخفض ضرائب الرواتب وإتباع أنظمة الحماية الاجتماعية الداعمة كالضرائب التصاعدية على الدخل.

* الاستمرار في السياسات الرامية لتعزيز الشمول المالي من خلال تعزيز وصول أكبر شرائح إلى الخدمات المالية الرسمية، خاصةً وأن التطبيقات الخاصة بالتحويل المالي عبر الهواتف المحمولة ساهم في النمو الشامل من خلال توفير الحسابات المالية لغير المتعاملين مع البنوك، وتمكين النساء مالياً، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على النمو داخل القطاع الرسمي.

* تقليل المستندات والأوراق المطلوبة لإقامة المشروعات الصغيرة ذات الإمكانات المحدودة.

*بذل المزيد من الجهود نحو رقمنة الاقتصادEconomic Digitalization ، أي التحول بالاقتصاد من اقتصاد يعتمد على المستندات والأرشفة الورقية، إلى اقتصاد يعتمد على قواعد البيانات وتخزينها وتداولها على المنصات الإلكترونية.

*من الممكن تجنب مسألة الطابع الرسمي للعاملين من خلال توفير التأمين الصحي والمعاشات للعاملين غير المنتظمين عبر وسائل أخرى، كالعضوية في النقابات العمالية، أو المنظمات غير الحكومية، أو من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص؛ وهذا الأمر من الممكن أن ينطوي على ميزة إضافية وهي التشجيع على ريادة المشاريع.

*رفع الوعي لدى العاملين بأهمية حصولهم على حقوقهم من خلال التأمين عليهم وإدراجهم بسجل العاملين لدى الجهات الرسمية للدولة لضمان حقوقهم.

…………………………………………………………….

أولاً: العمالة غير المنتظمة:

• المفهوم:

اعتمدت منظمة العمل الدولية التعريف المشترك للعمل غير النظامي وهو: يصنف العاملون لحسابهم الخاص (من غير الأجراء (الذين يديرون مؤسسات غير نظامية على أنهم يعملون في القطاع غير النظامي). وبالمثل، يصنف أرباب العمل (الذين لديهم أجراء(والذين يديرون مؤسسات غير نظامية على أنهم من ضمن القطاع غير النظامي). ويتم تصنيف أفراد الأسرة كافة الذين يساهمون في العمل في المؤسسة على أنهم أصحاب عمل غير نظامي؛ بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون في مؤسسات تابعة للقطاع النظامي أو غير النظامي.

 وفي حالة العاملين، يعرف العمل غير النظامي على أساس علاقة العمل التي لا ينبغي أن تكون، في القانون أو الممارسة العملية، خاضعة لتشريعات العمل الوطنية، أو لضريبة الدخل، أو الحماية الاجتماعية، أو الحق في استحقاقات عمل معينة (كإشعار مسبق بالفصل من الخدمة، وتعويض نهاية الخدمة، والإجازة السنوية أو المرضية المدفوعة الأجر، وغيرها).

وفي الممارسة العملية، تتحدد الطبيعة النظامية أو غير النظامية لوظيفة ما يشغلها الموظف على أساس معايير تشغيلية مثل: اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها صاحب العمل باسم العامل، والحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.  ويربط عدد كبير من الباحثين العمل غير النظامي بالافتقار إلى الإدارة الاقتصادية والمؤسسية.

وخلاصة القول، بأن العمالة غير المنتظمة؛ هم مجموعة الأفراد الغير مدرجين ضمن نظام عمل ودوام جزئي أو كلي، كما يضم العمالة المؤقتين أو الموسميين والذين يتم توظيفهم دون تحديد ساعات عمل أو جدول زمني لهم، ويفتقر هذا النوع من الوظائف لأية مزايا أو مؤهلات، كما أنه يفتقر للاستمرارية، فضلًا عن عدم وجود أية حقوق للعمالة كالإجازات أو المكافآت أو ما شابه بالإضافة إلى انخفاض الأجور.

• أسباب ظاهرة العمالة غير المنتظمة:

 ينجم العمل غير النظامي أساساً كمزيج من ضعف الخدمات العامة، ونظام تنظيمي تقييدي، وضعف قدرة  على الرصد والتنفيذ، كما هو الحال في الجزائر ومصر والأردن ولبنان مثلاً. كما تغذي بعض الظروف السائدة في المنطقة العربية العمل غير النظامي بشكل أكبر من ذلك، وهي تشمل ما يلي:

– التغير الديمغرافي الذي يمثل تحدياً رئيسياً لبلدان مثل مصر والأردن ولبنان و فلسطين وسوريا.

– انتشار الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، لاسيما في العراق وليبيا وفلسطين وسوريا واليمن الذي يؤثر على الاستقرار السياسي في سبعة بلدان أخرى هي مصر والأردن ولبنان والسعودية والسودان وتونس والإمارات.

-انخفاض مستوى الاستقرار المالي والنقدي بسبب انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي؛ والنمو الاقتصادي المنخفض، ونمو البطالة في الدول غير المنتجة للنفط. ونتيجة لذلك، دفع عدد كبير من المواطنين العرب إلى القطاع غير النظامي لأنه الخيار الوحيد لكسب العيش.

– علاوة على ذلك، فإن ضعف الإطار التنظيمي يحد من تنمية القطاع الخاص والنمو العام. ففي أعقاب  ثورات الربيع العربي، تدهورت الجودة التنظيمية في بلدان عديدة مما أثر على قواعد المنافسة والاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والإعانات، والتنظيمات البيئية، والتجارة، والمناخ العام للأعمال التجارية.

 -تدني جودة التعليم، والذي يحد من قدرة الناس على التحول من الوظائف غير النظامية إلى الوظائف النظامية كما يحد من جودة الابتكارات في مجال البحث والتطوير.

 -تؤدي أنظمة الحوكمة غير الكفء في بعض بلدان المنطقة إلى التهرب الضريبي، مما يزيد من الحافز للعمل في القطاع غير النظامي. وقد شهدت بعض البلدان،  مثل قطر والإمارات، تحسناً السنوات الماضية؛ رغم أن للمنطقة العربية واحدة من أدنى نسب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم.

• ثانياً: العمالة غير المنتظمة ومفهوم الحماية الاجتماعية:

يمكن تعريف الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية والثقافية التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة من خلال تنمية قدراتهم الاقتصادية والتعليمية والصحية.

وتهدف برامج الحماية الاجتماعية إلى:

– حماية الفئات الفقيرة من العمالة غير المنتظمة من الصدمات والتقلبات التي يتعرض لها الاقتصاد.

– تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الخدمات وفرص العمل بشكل متكافئ ومتوازن.

– تكاتف الجهود الأهلية والحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من خلال الخطط والبرامج والمشروعات المنصوص عليها في الدستور والقانون لتحقيق العدالة الاجتماعية.

*وهناك مفاهيم مرتبطة بالحماية الاجتماعية منها:

– شبكة الحماية الاجتماعية: وهي إحدى آليات الحماية الاجتماعية التي تعمل على التخفيف من حدة أية آثار ترتبط بوجود حروب أو كوارث طبيعية أو تطبيق سياسات إصلاحية على الفئات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً من أجل تلبية احتياجاتها والعمل على إشباعها.

– مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية: وهو المفهوم الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2009 ويعرف “بأنه منهج وأداة يمكن من خلالها مواجهة الأزمات التي تعاني منها الدول نتيجة لوجود عجز في برامج الحماية الاجتماعية، ويمكن من خلالها توفير الحماية الاجتماعية الملائمة للجميع، والتي يمكن من خلالها تقديم الدعم المالي للنهوض بقطاع الصحة، ومنح الدخل الآمن للأطفال الذي يوفر لهم الرعاية الصحة والمادية والتعليم، ويوفر حياة كريمة لكبار السن وذوي الهمم”.

• ثالثاً: إحصائيات وأرقام عن العمالة غير المنتظمة في مصر والعالم العربي:

تعاني الدول العربية بتسجيل واحد من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم (26%) وتشهد تدهوراً في جودة الوظائف، وبالتالي فإن القطاع غير النظامي آخذ في التوسع. كما أن هذا القطاع شهد نموًا كبيرًا بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، فضلًا عن معاناة المنطقة من الصراعات وعدم الاستقرار والتي أثرت على النمو الاقتصادي ممًا دفع العمال بالبحث عن فرص للعمل في القطاعات غير النظامية.   

عند النظر إلى كل دولة في المنطقة العربية على حدة، نجد أن البلدان ذات أدنى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد تميل إلى أن يكون لديها أعلى مستويات من العمل غير النظامي. وتشير التقديرات إلى أن ثلث الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة يتم إنتاجه من خلال العمل غير النظامي.

وإحصائياً ، فإن عدم قيام الدول العربية بمواكبة التطورات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والتي تمثلت في قيام منظمة العمل الدولية؛ بتطوير الدليل الاحصائي حول القطاع غير الرسمي والعمال غير المنتظمة بهدف تطوير المفاهيم والتعريفات الاحصائية ذات الصلة بعناصر القياس وأساليب التقدير والمنهجيات المختلفة، وبالتالي لم تتمكن المنظمة من إنشاء قاعدة بيانات فرعية عن سوق العمل سوى لدولتين عربيتين فقط هما مصر وفلسطين،  أما باقي الدول العربية فلم تواكب هذه التطورات؛ وبالتالي فإن كافة البيانات المقدمة هي بيانات تقديرية بالتعاون مع عدد من الخبراء والمنظمات الدولية المهتمة بهذا القطاع.

فمثلاً تقدر منظمة WEIGO الخاصة برصد العمالة الغير منتظمة وبصفة خاصة من النساء حول العالم ، إلى أن العمالة غير المنتظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل 45% من العمالة الزراعية، مقارنة                   بـ 82% في جنوب آسيا، و66% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و65% في شرق وجنوب شرق آسيا (بدون الصين)، و51% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

كما أن نسبة العمالة غير المنتظمة في القطاعات غير الزراعية المختلفة تبلغ 52.3% من إجمالي العمالة غير الزراعية في فلسطين و51.2% في مصر، وتشمل هذه النسب نحو 54.5% للرجال في فلسطين و56.3% في مصر، أما بالنسبة للنساء فإنها تنخفض إلى 40% في فلسطين و23.1% فقط في مصر.

أما من حيث التوزيع القطاعي، فتكون نسبة العمالة غير المنتظمة مرتفعة جدًا في قطاع الإنشاءات سواء في مصر أو في فلسطين. وتبلغ نسبة العمالة غير المنتظمة 96.9% من إجمالي العمالة في فلسطين و92.1% في مصر.

في حين تشهد قطاعات الخدمات الأخرى  (باستثناء التجارة والنقل) أدنى نسب العمالة غير المنتظمة، والتي لا تتجاوز 20% من إجمالي العمالة في كلا البلدين.

أما قطاع البناء، ففي حين يجتذب 14.8% من إجمالي العمالة في فلسطين، فإنه يجتذب 1% فقط من العمالة الرسمية مقارنة بـ 27.4% من العمالة غير المنتظمة.

وفي مصر يشكل قطاع البناء 27.3% من العمالة غير المنتظمة، ولا يجتذب سوى 15.2% من إجمالي العمالة. ومن ناحية أخرى، يجتذب قطاع الخدمات الأخرى (باستثناء التجارة والنقل) 69.5% من إجمالي العمالة الرسمية (الرجال) وحوالي 90% من إجمالي العمالة الرسمية (النساء). وهذا يوضح أيضاً أن النساء غائبات تماماً تقريباً عن العمالة غير المنتظمة في مجال النقل (0.7%).

وتمثل النساء حوالي خمس إجمالي العمالة في مصر وأقل في فلسطين (16.9%)، وترتفع هذه النسبة إلى 30% من العمالة الزراعية في كلا البلدين. وتمثل النساء الفلسطينيات 38.8% من العمالة الزراعية المستقلة، في حين أنهن لا يمثلن سوى 4.5% من العمالة الزراعية المستقلة الرسمية.

وقد يكون ارتفاع نسبة العمالة غير المنتظمة خارج القطاع غير الرسمي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راجعاً إلى حقيقة مفادها أن بعض المؤسسات في القطاع الرسمي توظف أشخاصاً دون احترام لوائح وقواعد العمل، بالإضافة إلى انتشار الشركات العائلية.

وفيما يتعلق بتغطية التأمين الاجتماعي، تبلغ نسبة التغطية المرتبطة بأنظمة التقاعد لإجمالي العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 32.3%، مقارنة بـ 88.3% في الدول المتقدمة، و47.5% في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و9.1% فقط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أما بالنسبة للعاملين، فإن التغطية لا تتجاوز 42.9% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي النسبة الأدنى مقارنة بدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

أما بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فإنها بالكاد تصل إلى 5% مقارنة بـ 64.4% في أوروبا والاتحاد الأوروبي، و18.8% في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وعلاوة على ذلك، فإن 1.8% فقط من أفراد الأسرة المساهمين يستفيدون من التغطية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع العلم أن هذه الفئة لا تزال ضعيفة من حيث التغطية، حتى في الدول المتقدمة، حيث تظل التغطية أقل من 18%.

كما ينعكس الضعف أيضًا في ضعف نسبة التغطية الاجتماعية لمن يعملون بدون عقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي لا تتجاوز 9% مقارنة بـ 43.7% للعاملين الموسميين و85.1% للموظفين الحكوميين على التوالي.

-الواقع أن هناك ارتباطاً في حالة دول مجلس التعاون الخليجي، بين ارتفاع الدخول والافتقار للحماية المجتمعية، فرغم الدخول المرتفعة إلا أننا نجد فئات العمالة المهاجرة والعمالة المنزلية تفتقر لأنظمة حماية مجتمعية تسمح لهم بالاستفادة من أنظمة التقاعد.

أما في باقي الدول فنجد أن:

– اليمن والسودان وفلسطين وموريتانيا وسوريا لديها نصيب منخفض للفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالتوازي مع نسب عالية من عدم التغطية الاجتماعية؛

– المغرب والأردن والعراق والجزائر وتونس لديها نصيب مرتفع نسبيًا  للفرد من  إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ونسب منخفضة من عدم التغطية الاجتماعية، وخاصة الجزائر وتونس، وذلك بسبب تطورها النسبي من حيث تغطية أنظمة التقاعد للفئات النشطة؛

– أما بالنسبة للحالات المختلفة  التي لاتنطبق عليها القاعدة، فهي تظهر في ليبيا حيث توجد نسبة عالية من عدم التغطية الاجتماعية على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يمكن تفسيره بأهمية العمالة المهاجرة التي لا تغطيها أنظمة التقاعد؛ 

– وفي مصر فنجد ارتفاع نسب الحماية الاجتماعية رغم تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقد يعود ذلك لأهمية التوظيف في القطاع العام، والذي يوفر نسبة عالية من التغطية الاجتماعية.

كما يلاحظ انخفاض نسب العمالة غير المنتظمة في الدول النفطية، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبدرجة أقل في الجزائر وليبيا، نظراً للمساهمة المهمة لعائدات النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول. إلا أنها تفتقر بشدة إلى وجود غطاء حماية اجتماعية قوية نظرا لاعتمادها بنسب كبيرة على العمالة المهاجرة في قطاع البناء والعاملات المنزلية.

في حين تستفيد العمالة غير المنتظمة في دول كمصر والجزائر وتونس وليبيا بجزء من أنظمة الحماية الاجتماعية، بينما اليمن وسوريا من الدول التي تفتقر بصورة عالية لوجود غطاء اجتماعي، إلا أن ذلك يعني أن جزءاً كبيراً من العاملين في القطاع الرسمي يفتقرون لوجود نظام حماية اجتماعية في حين تكون نسبة العمالة غير المنتظمة ضعيفة بالأساس في المغرب والأردن.

*كذلك يرتبط وجود العمالة غير المنتظمة بالتطورات والتركيبة الديموجرافية للبلدان العربية ، فمثلاً الارتفاع في نسبة مكون الشباب يعني المزيد من الضغوط على أسواق العمل العربية حال وصولهم لسن سوق العمل مما يعني مزيداً من القطاعات والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن أن ارتفاع نسب المناطق الريفية وخاصة لبلدان ذات الثقل الديموجرافي المهم في المنطقة، مثل مصر (56.9٪)، والسودان (66.4٪)، واليمن (66٪)، فإن هذا يعني مستويات عالية مستمرة من العمالة غير المنتظمة، نظرًا لأهمية العمالة الزراعية في المناطق الريفية، والتي هي بالفعل غير منتظمة في البلدان النامية. هذا فضلاً عن ارتفاع نسب الهجرة من الريف إلى الحضر مما يشكل تحدياً على مدى قدرة السوق الرسمي على استيعاب تلك التغيرات. وضغطاً كبيراً على أسواق العمل الرسمية في المدن يجعلهاغير قادرة على مواجهة الطلب الإضافي من العمالة الناتجة عن هذه الحركة، وينتج عن ذلك أيضًا عشوائية العمل والمزيد من اللارسمية.

*كما أن ارتفاع نسب البطالة ترتبط بشكل طردي بانتشار سوق العمل غير المنتظم وخاصة بين فئات الشباب، أو النساء، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها الفئات التي تواجه المزيد من صعوبات التوظيف، وبالتالي فهي أكثر تعرضًا للعمل غير المنتظم ونقص الحقوق الأساسية في العمل. وهنا تقسم الدول العربية لمجموعتين:                      موريتانيا وليبيا والسودان وتونس والجزائر ومصر، حيث مستويات الاقتصاد الخفي والبطالة مرتفعة؛

جميع دول مجلس التعاون الخليجي، أي الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر، حيث مستويات البطالة والعمالة غير المنتظمة منخفضة.

*كما يُمكن الاعتماد على مؤشر عدم وجود حساب جار بالبنوك كدليل على وجود العمالة غير المنتظمة وهو مايلقي الضوء على أهمية الشمول المالي، فضلاً عن أهمية تقديم حزم وبرامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مالياً بما يُساهم في تراجع العمالة غير المنتظمة.

رابعاً:جهود الدولة المصرية للتعامل مع ظاهرة العمالة غير المنتظمة:

• نظرة عامة على الوضع الراهن:

– وفقاً لبحث القوى العاملة المصرية للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 1% لتصل إلى 31.1 مليون عامل وهذا انعكس في زيادة عدد المشتغلين ليصل عددهم إلى نحو 29.2 مليون فرد، بينهم 18.7 مليون عامل يعملوا في القطاع غير المنتظم أي ما يقارب 60% من القوى العاملة في مصر، وتتركز معظم تلك العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والصيد، والتشييد والبناء والمحاجر، والنقل.

ووفقاً للاحصاءات فإن العمالة غير المنتظمة  في مصر تتركز في 12 مهنة أساسية :(عمال المقاولات العامة، عمالة الخدمات، الزراعة، المناجم، المحاجر، الملاحات ، الآثار، البحر، الصيد، الموانئ، العمل بمنشآت موسمية، ميادين “مهن الباعة الجائلين”).

 – أن معظم العمالة غير المنتظمة ليست مشتركة في نظام التأمين الاجتماعي حيث لا تتعدى نسبة 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها: عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية لتلك العمالة وبالتالي رغبتها في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً بدلا من استقطاع جزء منه لتتمتع بمزاياه عند الوصول إلى سن الشيخوخة، بالإضافة إلى عدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.

– وفقاً لتقرير البنك الدولي  حوالي 68% من العمال غير المنتظمين في عام 2012 يعملون في القطاع غير الرسمي حتى عام 2018، بينما أصبح 19% عاطلين عن العمل أو تركوا قوة العمل، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي. وأشار تقرير آخر للبنك إلى أن حوالي 16% من العمال غير المنتظمين أصبحوا عمالًا رسميين، و24% من العمال الرسميين أصبحوا عمالًا غير منتظمين في مصر، بين عامي 2012 و2018. فضلا عن أن نصف العمال غير المنتظمين في مصر فقدوا وظائفهم بين فبراير 2020 وفبراير 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، في حين دفع تأثير الحرب الأوكرانية المزيد من الناس إلى الفقر.

– كما تُظهر بيانات البنك الدولي أن 31 % من العمال غير المنتظمين في مصر حاصلون على شهادات جامعية، ويشير المصريون العاطلون عن العمل إلى استعدادهم للعمل برواتب أقل بنسبة 20% مقابل الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص الرسمي.

• جهود الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة:
• مع تسجيل التضخم لمعدلات مرتفعة اقتربت من 32% ومانتج عنه من ارتفاع مستوى الفقر وبالتالي زيادة في المشاريع غير الرسمية تنفذ الحكومة المصرية برامج مساعدات تفيد 25% من أفقر الأسر في مصر وتغطي سجلات الضمان الاجتماعي في البلاد أكثر من 50 % من السكان. وزادت ميزانية الحكومة المخصصة للدعم وشبكات الضمان الاجتماعي من 358.4 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2022/2023 إلى 529.7 مليار جنيه مصري (حوالي 17.1 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024. وتنفق مصر 10.9% من ناتجها المحلي الإجمالي على الضمان الاجتماعي، وفقًا للبنك الدولي.
• جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي بما يساهم في دمج العمالة غير المنتظمة في القنوات المصرفية الرسمية أو شبه المصرفية، فلقد نما الشمول المالي في مصر مؤخرًا بنسبة 147 %، وأصبح لدى أكثر من 42 مليون مصري في العام 2023/2024 حسابات مصرفية. وهو يعكس التطور عن العام 2021 فوفقاً لبيانات الشمول المالي للبنك الدولي لعام 2021، افتقر 61 % من المصريين إلى الحسابات المصرفية بسبب عدم كفاية الأموال. وفي الوقت نفسه، قام 20%فقط من المصريين بإجراء أو استلام أي مدفوعات رقمية في عام 2021.
• اتخذت الحكومة بالفعل عدة قرارات لدعم العمالة غير المنتظمة، ومنها حصر أعداد العمالة وتسجيل بياناتهم، وحسب تصريح وزارة القوى العاملة فإن هذه الخطوة “تستهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل، حيث إن عدد المستهدفين في المرحلة الأولى يبلغ 2.5 مليون عامل”. 
• أطلقت الدولة أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، في الأول من يوليو 2021، في إطار سعي الدولة إلى توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
• تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتختص هذه اللجنة برسم سياسات الدولة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ومتابعة تنفيذها، وبحث مشكلاتهم، ووضع اقتراحات الحلول المناسبة.
• أطلقت الدولة المصرية شهادة “أمان” عام 2018 للتأمين على حياة العمال المؤقتين والموسميين. وتدمج الشهادة بين شهادة الادّخار ووثيقة التأمين، فيحصل المشتري على شهادة بفائدة 16% لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد 3 مرات، أي أن الحد الأقصى للشهادة 9 سنوات، وفي نفس الوقت، تحصّل شركة التأمين جزءًا من الفائدة، لتٌتيح لأصحاب الشهادات تأمينًا في حالة الوفاة الطبيعية، أو بسبب حادث، حده الأدنى 10 آلاف جنيهاً، وحده أقصى 250 ألف جنيهاً. غير أن خبراء شددوا على ألا يجب أن تكون الشهادة بديلاً عن وضع نظام تأمين اجتماعي شامل للعمالة غير المنتظمة، ورأوا أنها بالأساس أداة تجارية في إطار سعي الدولة نحو توسيع قاعدة المواطنين المتعاملين مع النظام البنكي (الشمول المالي) وتنشيط الحركة المصرفية.
• سلمت وزارة القوى العاملة في الفترة من يناير 2021 حتى 28 مارس 2021، نحو 184.7 ألف وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادت الشخصية.
• وفي سياق متصل، نفذت الدولة عدة مبادرات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، ومن أهمها: المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف في حرير» التي تستهدف تقديم الدعم الفني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي ومبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل.
• كما أطلقت الدولة مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير فرص عمل الإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة، وفي إطار مشروع التدريب المهني «برنامج طفرة» فقد تم تدريب عدد 3000 عامل وعاملة في المحافظات، كمرحلة أولى.
• مشروع قانون العمل الجديد، والذي نص ولأول مرة، على “إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته، والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفًذة”.  كما حدد القانون الفئات المستفيدة من امتيازات العمالة غير المنتظمة منها: العمالة المؤقتة بالزراعة وملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وعمالة الشوارع وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين وغيرهم، وعمالة المنازل و قراء القرآن الكريم وخدًام الكنيسة.
• واستجابة مع تداعيات جائحة كورونا تم تشكيل لجنة وزارية تعني بدعم العمالة المتضررة ، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، بتشكيل لجنة وزارية تعنى بدعم العمالة المتضررة من تداعيات «كوفيد- 19»، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة .وفي سبيل تحديد المستفيدين من هذا الدعم، تم تأسيس قاعدة بيانات موحدة للمتضررين المتقدمين للحصول على منحة “كوفيد-19”. وخصصت وزارة المالية أكثر من 5.3 مليارات جنيهاً لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وجرى صرف منحة قدرها 1500 جنيه على 3 أشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر منذ بداية الجائحة، حتى فبراير 2021.

…………………………………………………..

المراجع

*منظمة العمل الدولية

-الحوار الاجتماعي   https://solifem.ilo.org/ar     

-التوصية رقم 204/ بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf  

* الحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة- فاطمة أحمد بكر

https://aial.journals.ekb.eg/article_244865_88d4da5ab405603d547141d7a9881665.pdf      

* نحو مسار منتج وشامل استحداث فرص العمل في المنطقة العربية

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/productive-inclusive-path-job-creation-arab-region-arabic.pdf  

*تقرير شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية:

    INFORMAL LABOR IN THE ARAB COUNTRIES THROUGH INTERNATIONAL STATISTICAL INDICATORS AND DATA, Dr. Azzam Mahjoub University Professor and International Expert Mohamed Mondher Belghith, https://www.annd.org/uploads/summernote/71614356401.pdf   

  Informal middle-class workers: the missing middle Working paper  series on the middle class, ESCWA-UN,

file:///C:/Users/user/Downloads/middle-class-arab-countries-    working-paper-4.pdf

 EGYPT World Bank Issues Brief – No. 2 1.  – Informal is new Normal , https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/mena/Egypt/Egypt-Doc/egy-jobs-issue-brief-2-ENG-ARA.pdf

 *العمالة غير المنتظمة في مصر: مبادرات عديدة وحصاد محدود 2 مايو 2023   – حلول للسياسات البديلة

https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/993/irregular-employment-in-egypt-multiple-initiatives-meager-results  

The post العمالة غير المنتظمة…… مفاهيم..مؤشرات..حلول appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وتنطلق الرؤية المصرية في محورها الأول على أن “الإنسان محور التنمية ” فتؤكد على أهمية تحسين مستوى المعيشة لجميع الفئات الاجتماعية من خلال توفير التعليم المناسب وإتاحة نظام صحي ملائم، إذ أنه لامعنى لكل خطط التنمية دون الإهتمام بالإنسان أولاً وأخيراً وتحسين جودة حياته حتى يمكنه تنفيذ هذه الخطط وجني ثمارها.

ولمًا كانت المرأة المصرية تمثل نصف المجتمع وتؤثر عليه ككل فقد كان الإهتمام بصحتها أمراً على قدرٍ كبير من الأهمية حيث أنه يتماشى الهدف الأول من رؤية مصر 2030، كما أن صحة المرأة خاصة السيدات في سن الإنجاب تؤثر على الحالة الصحية للأبناء وعلى مستقبلهم وأحوالهم المعيشية .

وإيماناً من القيادة السياسية بأهمية دور المرأة المصرية في صنع الحاضر ورسم خطوط المستقبل فقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية في 2019 إلى إطلاق مبادرة للحفاظ على صحة المرأة، تضمنت إجراء حملة مسح طبي شامل للكشف على سرطان الثدي رافعةً شعار “الست المصرية هي صحة مصر”.

في هذا السياق يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على تفاصيل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية وما تحقق من إنجازات في هذا الصدد،  فضلاً عن جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة.

وقد تمثلت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الورقة والتي يمكن من خلالها دعم وتطوير جهود الدولة الحالية في مجال تحسين الوضع الصحي للمرأة المصرية مايلي:

• تدشين حملة إعلامية قومية تساهم فيها وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية صحة المرأة وتأثير ذلك على أسرتها، وكيفية الاستفادة من الحملات الرئاسية خاصة تلك المعنية بالكشف عن الأورام السرطانية والأمراض السارية والمزمنة وما يتعلق بصحة الأم والطفل.
• تأسيس قاعدة بيانات قومية قوية ومفصلة حول الأمراض الشائعة بين النساء ومدى انتشارها في محافظات مصر المختلفة والفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.
• العمل على تكثيف الزيارات المنزلية للسيدات خاصة في المناطق الريفية والنائية ورفع الوعي لديهن لاكتشاف الإصابة ببعض الأمراض خاصة سرطان الثدي من خلال الفحص الذاتي.
• تخصيص الاحتفال في شهر أكتوبر تحت شعار”أكتوبر الوردي” لرفع الوعي لدى السيدات بطرق مقاومة الإصابة بأمراض السرطان خاصة سرطان الثدي ونشر المزيد من ثقافة طرق الوقاية والتوعية بأهمية الكشف المبكر وطرق التأهيل النفسي للمصابات خلال فترة العلاج.
• زيادة أعداد وحدات صحة المرأة المتنقلة خاصة في المناطق النائية وقرى صعيد مصر وريفها.
• متابعة السيدات اللاتي لهن تاريخ وراثي لمرض السرطان في العائلة والحرص على إجراء الفحوص الدورية لهن.
• تكثيف حملات التوعية وتنظيم المزيد من الندوات للسيدات بهدف نشر الوعي حول مرض السرطان خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
• نشر وحدات الكشف المتنقلة في مقرات الجهاز الإدارى للدولة والمولات الكبرى وأندية الشرطة والقوات المسلحة بحيث يمكنها الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات.
• التوسع في إنشاء وتجهيز الوحدات الصحية التي تقدم خدمة أشعة الماموجرام والسونار بحيث تشمل كل محافظات الجمهورية وكافة القرى والنجوع والمناطق الحدودية والنائية.
• تفعيل وزيادة إرسال رسائل نصية لتذكير السيدات بمواعيد زيارتهن الدورية للوحدات الصحية واستطلاع آرائهن.
• زيادة حجم تدريب الفرق الطبية بكل محافظات الجمهورية بحيث يشمل ذلك أطباء الكشف الأولي بالوحدات الصحية وأطباء الفحص المتقدم بالمستشفيات وفنيين الأشعة والرائدات الصحيات وفرق التمريض.
• وضع برنامج متكامل للدعم النفسى والتغذية والتثقيف وخدمات العلاج الطبيعى لمريضات الأورام السرطانية مع تأهيل أسرهن خلال مراحل العلاج المختلفة وحتى بعد اتمام عملية الشفاء.

……………………………………………

المحور الأول: المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية

فى عام 2019 أطلقت مصر مبادرة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، وتستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، فضلاً عن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للسيدات من سن 18 بالمجان، ويبلغ إجمالي تكلفة المبادرة 278 مليون جنيهاً.

*تضم المرحلة الأولى للمبادرة محافظات (الإسكندرية – بورسعيد – البحيرة– الفيوم – أسيوط – القليوبية – مطروح – جنوب سيناء – دمياط).

* تضم المرحلة الثانية محافظات (شمال سيناء – البحر الأحمر – القاهرة – الإسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان).

*تضم المرحلة الثالثة محافظات (الوادي الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنيا – قنـــا).

وفي إطار المبادرة تم تنفيذ مايلي:

– إعداد قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة وإتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة، كما تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3 آلاف و538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن 114 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم.

• إتاحة معرفة أماكن الفحص من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg.
• تلقي الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، على مدار 24 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم استقبال 117 ألف و486 اتصالًا.
• إرسال حوالي مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة للسيدات لحثهن على الاستمرار في متابعة حالتهن الصحية ضمن المبادرة دوريًا.
• استحداث وسائل تواصل مباشرة بين المواطن والوزارة مثل صفحات الفيس بوك وخاصية الرد الآلي على تطبيق «الواتساب» والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وتطبيق صحة مصر.
• توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي بالمجان ضمن المبادرة، وذلك ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمرأة المصرية.
• تطوير البنية التحتية بالوحدات الصحية والمستشفيات للعمل ضمن المبادرة، من خلال زيادة عدد الأجهزة المستخدمة في التشخيص، والتي تشمل أجهزة السونار والماموجرام، ومعامل الباثولوجي.
• تدريب كافة الفرق الطبية التي تعمل ضمن المبادرة والتي بلغت 20 ألف و89 فريق طبي يضم كل فريق منهم (أطباء، تمريض، فنيين أشعة)، فضلًا عن تدريب مدخلي البيانات والإداريين، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.
• إدراج خدمات المبادرة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي القديم ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

الإنجازات :

نجحت المبادرة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في الكشف على السيدات وعلاجهن بالمجان وعلى نفقة الدولة، وقد شملت هذه الإنجازات ما يلي:

• في 17 يونيو 2023 أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 36 مليونًا و464 ألف زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو عام 2019 .
• تٌقسًم الزيارات إلى 19 مليونا و658 ألفا و448 زيارة لأول مرة، و9 ملايين و247 و592 زيارة دورية، و7 ملايين، و557 ألفا و967 زيارة عارضة .
• تردُد  548 ألفًا و126 سيدة على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة.
• تقدم  المبادرة خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، كما يمكن  تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.
• تم عرض ومناقشة 29 ألف و331 حالة من خلال لجنة الـ (MDT) متعددة التخصصات في مجال الأورام، ضمن المبادرة، وذلك لاتخاذ قرار العلاج الموحد، حيث أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، كما أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
• تم اكتشاف إصابة 19 ألفًا و674 حالة بسرطان الثدي، وإجراء 298 ألفًا و854 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 29 ألفًا و764 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج مجاناً، للحالات التي تأكدت إصابتها .
• جاري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة. وفي إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة تم تقديم 24 ألفًا و208 من البرامج التدريبية للفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة)، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.
• تقدم مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، في إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.

– تم التوسع في المراكز التي تقدم خدمات أشعة الماموجرام والسونار ليبلغ عددها 71 مركزاً، مقارنة بـ 13 مركزاً عام 2019، فضلاً عن 60 معملاً في تخصصات دقيقة، بالإضافة إلى معمل الباثولوجي الخاص بمركز أورام دار السلام (هرمل) الذي تم اعتماده من كلية الباثولوجيين الأمريكية.

– وفقاً لتصريحات السيد وزير الصحة/ د. خالد عبد الغفار فإن المبادرة ترتكز على مجموعة من الركائز الأساسية، أهمها: (الكشف المبكر، وإدارة البيانات، والتدريب للفرق الطبية، والبحوث العلمية الحديثة)، موضحًا أن أعمال الكشف والتشخيص المبكر، تتم من خلال 70 مختبرًا عالي التجهيز و71 مركزًا للأشعة ، مشدداً على أهمية الحملات الإعلانية وأنشطة التوعية والتثقيف الصحي، من خلال التواصل مع السيدات في أماكن إقامتهن وعملهن، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 36 مليون زيارة، وتقديم التوعية الصحية لأكثر من 20 مليون سيدة من سن 18 عامًا.  كما أوضح أن المبادرة نجحت فى تحقيق المستهدف منها بالكشف المبكر عن الأورام وفقًا لخطوط علاجية مبتكرة وفعالة بما يتماشى مع التحديثات العالمية، معلنًا الوصول إلى نسب مرتفعة لاكتشاف المرض بمرحلتيه الأولى والثانية.

– ارتفعت نسبة الجراحات التحفظية حتى 34.25% بنهاية عام 2022، مقارنة بـ 31.5% بنهاية عام 2021، وارتفاع نسبة جراحات الاستئصال التحفظي إلى 60%، لافتاً إلى تفعيل بروتوكولات العلاج بالجراحة لأورام الثدي، وتفعيل بروتوكول موحد للعلاج الكيماوي وفقاً للدلائل الاسترشادية العالمية في هذا الشأن.

– تضمنت خدمات المبادرة في عام 2022 إرسال 9 ملايين رسالة نصية لتذكير السيدات بمواعيد زياراتهن الدورية واستطلاع آرائهن.

– تضاعفت نسبة حدوث الجراحات التحفظية لسرطان الثدي فبعد أن كانت 29% فقط، وصلت حالياً إلى 64%، ومن خلال الدعم الكبير بالمعدات الحديثة يمكن القيام بمزيد من الجراحات التحفظية للحفاظ على صحة المرأة وحالتها النفسية ، كما تم لأول مرة الإعلان عن السيدات الايجابية للهرمون واللاتى لديهن مستقبلات إيجابية للهرمون وبالتالي يمكنها تناول أقراص هرمونية لعلاج سرطان الثدي، فيما تجدر الاشارة إلى أن معدلات الاصابة بسرطان الثدي في مصر بلغ  45 مصابة لكل 100 ألف سيدة.

المحور الثاني: جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة ..

قدمت الدولة المصرية جهودا هائلة وغير مسبوقة من أجل الحفاظ على صحة المرأة ودعمها وتوفير كافة الخدمات الصحية لها وكان من أبرز هذه الجهود ما يلي:

1- المبادرة الرئاسية ” الست المصرية – هي صحة مصر ” التي استهدفت (210.920)، و تضمنت محاور الحملة: الكشف المبكر عن الأورام «سرطان الثدي»، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام حيث تم وضع خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات.

2- أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي نجحت في فحص 33.8 مليون سيدة حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلاً عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين، فيما تم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحياً شهرياً بإجمالي تكلفة تقترب من 200 مليون جنيهاً، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج “2 كفاية” حتى الآن.

3- تطوير مستشفى الجلاء التعليمي: من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمجلس  القومي للمرأة ، من أجل خلق نموذج يقدم الرعاية الصحية للمرأة بمفهوم شامل في مراحل عمرها المختلفة وتقديم المستشفى كنموذج لمستشفيات المرأة التي تقدم الخدمة الصحية ذات الجودة العالية والذي يمكن تعميمه فيما بعد على باقي مستشفيات الجمهورية من خلال تبني نظام الإدارة البيئية والتحكم في كافة مصادر التلوث البيئي داخل وخارج المستشفى.

4- مبادرة بهيًة: تبنى المجلس القومي للمرأة إطلاق “مبادرة بهية” لحث السيدات لجمع التبرعات المادية لعلاج مريضات سرطان الثدي وحملات الكشف المبكر بالمجان، كما يقوم المجلس بزيارات ميدانية للمستشفى الدعم المعنوي للمرضى من السيدات، وفي هذا السياق قام المجلس بالعديد من الأنشطة على النحو الآتي:

• بلغ عدد المستفيدات من مبادرة بهية وحملة التبرعات التي قادها المجلس {134,000} مستفيدة من كشف مبكر وعلاج بالمجان وفحوصات قبل العلاج.
• تجهيز غرفة باسم المجلس القومي للمرأة بالمستشفى.
• إجراء (5) زيارات ميدانية لمستشفى بهية، وتكريم (120) من المحاربات المتعافيات من المرض في احتفالية أقامتها المستشفى.
• إطلاق مبادرة “سيدات مصر” للتخفيف من قوائم الانتظار والمشاركة في تقديم الدعم المادي والعيني للمستشفى، ومبادرة “احمي عيلتك احمي مصر… بهية في ضهرك ” لتيسير وصول العلاج الهرموني للمريضات مع تفشي وباء كورونا.

– المشاركة في مراسم وضع حجر الأساس بمستشفى بهية فرع الشيخ زايد.

– تحفيز الجهود الحكومية والأهلية والمجتمع المدني للتوعية بأهمية “الكشف المبكر عن سرطان الثدي  للمرأة المصرية ” وأيضا قام المجلس بالتنسيق بين الجهات المختلفة لتتكامل الأدوار المنفردة.

– أطلق المجلس برنامج “رحلة أمل مع سرطان الثدي“، في إطار مبادرة «100 مليون صحة»، وهي حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي، باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي «الماموجرام»، لتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي، تم بثه مباشرة على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمشاركة مجموعة من الأطباء المتخصصين للتوعية بأهمية الكشف المبكر، بلغ [17 ألف متابع وأكثر من 1500 متفاعل] وتم نشر ملصقات وفيديوهات توعية عن المرض على مواقع التواصل الاجتماعي ، كماشاركت فروع المجلس بعقد (10) ندوات للتوعية في المجال ذو الصلة، استفادت منها 725 سيدة.

5- إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، في مارس 2020، بتكلفة 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص1.48 مليون سيدة من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة.

المراجع

1- الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

2- الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

3- الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستعلامات.

4- الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة.

5- رؤية مصر 2030 ..الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة المحدثة 2022 ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 https://mped.gov.eg/files/egypt2030.pdf

6- مجلة البحوث الإعلامية، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الإعلام بجامعة الأزهر

https://jsb.journals.ekb.eg

7- تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ” الأمانة الفنية “/ الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2022.

8- الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار.

The post الوضع الصحي للمرأة المصرية…مبادرات وإنجازات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post سلسلة أوراق سياسات “دراية” تطور أداء الاقتصاد المصري في ضوء التحديات الدولية. appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post مجلة “دراية”.. المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يشهد المجتمع المصرى العديد من التحديات والمشكلات التى أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي الهائل، وأخطرها انهيار  الأسرة التى تُشكل اللبنة الأهم فى البناء المجتمعي، وماينتج عن ذلك من تهديد لتماسك واستقرار المجتمع بأسره، وإهدار لموارد الدولة وضياع مؤكد لأى جهود تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة حياة المواطن المصرى.

وقد شكل التقرير الأخير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر بشكل غير مسبوق، صدمة حقيقية وأمرا بالغ الأهمية يستحق البحث والدراسة للوقوف على حجم هذه الظاهرة السلبية والبحث عن الأسباب والحلول بهدف إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع.

وانطلاقا من تنامي هذه الظاهرة فى مصر بشكل غير مسبوق، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” ورقة بحثية ترصد واقع الزيادة الكبيرة فى معدلات الطلاق، وتسلط الضوء على أسبابها، وتداعياتها، فضلا عن جهود الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة، وأخيرا تُقدم بعض التوصيات التى يمكن من خلالها خفض معدلات الطلاق والحفاظ على الأسرة المصرية .

توصلت الورقة إلى أهم النتائج التالية:

• زادت حالات الطلاق عام 2021 بنسبة بلغت 14.7% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عدد حالات الطلاق خلال عام 2021 نحو 254 ألف و 777 حالة عام 2021 ، مقابل 222 ألف و36 حالة عام 2020 .
• قفزت أحكام الطلاق النهائية بمقدار 38.4% ووصلت إلى 11 ألف و194 حكماً عام 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً عام 2020 .
• ارتفع عدد إشهادات الطلاق بنسبة 13.9%، حيث بلغ 243 ألف و583 إشهاداً عام 2021، مقابل 213 ألف و950 عام 2020 .
• سجل معدل الطلاق عام 2021 نحو 2.5% بعدما كان 2.2% عام 2020 .
• ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف حيث بلغت فى الحضر 3 لكل ألف من السكان، بينما بلغت فى الريف 1.9 لكل ألف من السكان.
• وقوع حالة طلاق كل دقيقتين، بينما تقع 29 حالة طلاق كل ساعة فى عام 2021، مقارنة بـ23.7 حالة طلاق عام 2017، بمتوسط ارتفاع 5.4 حالة فى ساعة.
• وقوع أعلى معدلات الطلاق فى الفئة التى تحمل شهادة تعليم متوسطة، تليها الفئة التى تقرأ وتكتب، بينما أقل معدلات الطلاق تقع فى فئة الحاصلين على درجة جامعية عليا.
• تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية فى ارتفاع معدلات الطلاق لعام 2021، حيث بلغ 5.4 لكل ألف من السكان، تليها محافظة الإسكندرية بمعدل 4.1 لكل ألف من السكان.
• سجلت محافظة أسيوط أقل معدلات الطلاق حيث بلغ المعدل بها 1.1 لكل ألف من السكان، تليها المنيا بواقع 1.3 لكل ألف من السكان. 

ويتضح ذلك بمزيد من التفصيل من خلال النقاط التالية:-

أولا: مؤشرات الطلاق فى مصر

أفاد التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2021 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن عدد حالات الطلاق سجل زيادة هائلة مقارنة بعام 2020 ، بلغت نسبتها 14.7%، حيث بلغ عدد حالات الطلاق خلال عام 2021 نحو 254 ألف و 777 حالة عام 2021 ، مقابل 222 ألف و36 حالة عام 2020 .

فيما قفزت أحكام الطلاق النهائية بمقدار 38.4% إذ وصلت إلى 11 ألف و194 حكماً عام 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً عام  2020 ، وارتفع عدد إشهادات الطلاق بنسبة 13.9%، حيث بلغ 243 ألف و583 إشهاداً عام 2021، مقابل 213 ألف و950 عام 2020. 

شكل رقم (1) يوضح تطور حالات الطلاق خلال الفترة (2017- 2021)

  المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 وسجل معدل الطلاق عام 2021 نحو 2.5% بعدما كان 2.2% عام 2020، و2.1 عام 2017، كما يتضح من الشكل التالي:

 شكل رقم (2) يوضح معدل الطلاق خلال العام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضرعن مثيلاتها فى الريف

أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف ، فقد أوضحت البيانات خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر من 2.7 لكل ألف من السكان عام 2017 ثم وصلت إلى حالة من الثبات خلال الأعوام 2018 ، 2019 ،2020 لتسجل 2.9 لكل ألف من السكان ثم ارتفعت فى عام 2021 لتصل إلى 3.3 لكل ألف من السكان .

كما سجل معدل الطلاق فى الريف حالة من الثبات خلال الأعوام 2017،2018 حيث بلغ 1.6 لكل ألف من السكان ثم ارتفع ليصل إلى 1.8 لكل ألف من السكان عام 2019 ثم انخفض عام 2020 ليصل إلى 1.7 لكل ألف من السكان، ثم ارتفع فى عام 2021 ليصل إلى 1.9 لكل ألف من السكان .

شكل رقم (3) يوضح تطور معلات الطلاق فى الريف والحضر خلال (2017-2021)

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

تجدر الإشارة هنا إلى أن حالة الثبات النسبى فى معدلات الطلاق فى الفترة من 2017:2019 قد تعود إلى حالة الاستقرار الاقتصادى التى شهدتها الدولة المصرية فى تلك الفترة إلى أن حدثت جائحة كورونا وتداعياتها التى أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق مرة أخرى  2020 ووصولا إلى ذروتها فى 2021 ، بينما قد يعود ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف لاختلاف وضع المرأة فى الحضر حيث يمكنها العمل والاعتماد بشكل كلي على دخلها، فضلا عن تمسك المجتمعات الريفية بشكل عام بالعادات والتقاليد والنظرة السلبية للمرأة المطلقة التى تقلل من مكانتها فى المجتمع. 

وبشأن أعداد حالات الطلاق خلال الشهور، نجد أن شهر يناير عام 2021 شهد أكبر عدد حالات طلاق حيث بلغت 24698 بنسبة 9.7%، ثم يليه شهر أغسطس حيث بلغ عدد الحالات نحو 23694 بنسبة 9.3%، بينما سجل شهر إبريل أقل عدد حيث بلغت 16793 بنسبة 6.6% من إجمالي حالات الطلاق.

شكل رقم (4) يوضح التوزيع النسبي لحالات الطلاق طبقا للشهور عام 2021

حالة طلاق واحدة كل دقيقتين..وحديثو الزواج يشكلون النسبة الأكبر لحالات الطلاق

تشير الأرقام والإحصائيات إلى وقوع حالة طلاق كل دقيقتين، بينما تقع 29 حالة طلاق كل ساعة فى عام 2021، مقارنة بـ23.7 حالة طلاق عام 2017، بمتوسط ارتفاع 5.4 حالة فى ساعة.

أوضحت بيانات جهاز الإحصاء أن متوسط سن الطلاق للذكور بين (39 -40) سنة تقريبا، بينما يترواح متوسط سن الطلاق للإناث بين (32-33) سنة تقريبا.

شكل رقم (5) يوضح تطور متوسط سن مطلق ومطلقة خلال الفترة (2017-2021)

ووفقا للتقرير، سُجلت أكبر نسبة طلاق فى الفئة العمرية ما بين (30-35) سنة، بينما سُجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات 1637 إشهادا بنسبة 0.7% من جملة الإشهادات. وبالنظر إلى هذه البيانات يتضح أن الطلاق عادة ما يحدث فى السنوات الأولى من عمر الزواج حيث مازال الطرفين يفتقدون آليات التواصل والتعامل مع الحياة الزوجية ويفتقدون فى الأغلب إلى مهارات تحمل المسئولية.

شكل رقم (6) يوضح التوزيع النسبي لعدد إشهادات الطلاق طبقا لفئات السن عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصحاب الشهادات المتوسطة الأعلى فى نسب الطلاق

فيما يخص نسب الطلاق وفقاً للحالة التعليمية، جاءت بيانات جهاز الإحصاء لتكشف عن وقوع أعلى معدلات الطلاق فى الفئة التى تحمل شهادة تعليم متوسطة،  تليها الفئة التى تقرأ وتكتب، بينما أقل معدلات الطلاق تقع فى فئة الحاصلين على درجة جامعية عليا.

وجاءت الإحصائيات كالتالي:

• سجلت أعلى نسبة طلاق للذكور بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 87.404 اشهادا بنسبة 35.5% بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد اشهادات الطلاق 338 إشهادا بنسبة 0.1% من جملة إشهادات الطلاق.
• سجلت أعلى نسبة طلاق للإناث بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات 79871 إشهادا بنسبة 32.8% ، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 253 إشهادا بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات .

شكل رقم (7) يوضح عدد إشهادات الطلاق طبقا للحالة التعليمية عام 2021.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

تعكس هذه البيانات العلاقة بين ارتفاع المستوى الثقافى والتعليمى وانخفاض معدلات الطلاق، حيث تدرك الفئة الأكثر تعليما وثقافة مسئولية الزواج ولديها القدرة استيعاب متطلبات الحياة الزوجية، وتجاوز أى خلافات قد تؤثر سلبا على الأبناء وتنتهى بتفكك الأسرة. 

القاهرة الأعلى فى معدلات الطلاق.. وأسيوط الأدنى

تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية فى ارتفاع معدلات الطلاق لعام 2021، حيث بلغ معدل الطلاق بها 5.4 لكل ألف من السكان، بعدما كانت 4.7 عام 2020، تليها محافظة الإسكندرية بمعدل 4.1 لكل ألف من السكان ثم بورسعيد بواقع 3.8 لكل ألف من السكان .

وسجلت محافظة أسيوط أقل معدلات الطلاق حيث بلغ المعدل بها 1.1 لكل ألف من السكان، تليها المنيا بواقع 1.3 لكل ألف من السكان.

شكل رقم (8) يوضح معدلات الطلاق لمحافظات الجمهورية عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ويعود تصدر القاهرة لمعدلات الطلاق لارتفاع الكثافة السكانية بها مقارنة بباقى محافظات الجمهورية، خاصة ريف مصر وصعيدها التى تنخفض بها نسبة إشهادات الطلاق لانخفاض كثافتها السكانية وكون أغلبها مجتمعات محافظة يغلب عليها التمسك بالعادات والتقاليد التى تقدس الحياة الزوجية وترفض اللجوء الى الطلاق إلا فى أضيق الحدود، إلى جانب تعرض المرأة فى هذه المحافظات للوصم الاجتماعي والأخلاقي حيث يُنظر إليها على أنها في وضع غير سوي.

 الخلع يسجل أعلى نسبة في أحكام الطلاق

جاءت أعلى معدلات الطلاق فى المحاكم عن طريق الخلع، حيث سجل الطلاق بسبب الخلع أعلى نسبة فى أحكام الطلاق النهائى حيث بلغ 9197 حكم طلاق بنسبة 82.2%، يليه الطلاق بسبب الإيذاء، بينما سجل الطلاق بسبب حبس الزوج أقل نسبة فى أحكام الطلاق النهائية حيث بلغ ثلاثة أحكام فقط بنسبة 0.03% من إجمالى أحكام الطلاق النهائية.

شكل رقم (9) يوضح أحكام الطلاق النهائية طبقا لأسباب الطلاق عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ثانيا: أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

يعيش المجتمع المصرى واقعا جديدا يتسم بتسارع وتيرته فى ظل التطور التكنولوجى والمادى الذى يطغى على النسق القيمى والمبادىء التى نشأت عليها الأجيال السابقة، فوجد الشباب أنفسهم أمام أفكار وتوجهات جديدة  تطغى عليها الوحدة والعزلة وافتقاد الدفء الأسرى والترابط المجتمعى، وهو ما أدى بدوره إلى تنامي معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق ينذر بحدوث خلل فى المجتمع ويهدد بتفككه.

والواقع أن أسباب الطلاق شديدة التنوع والتعقيد ولكن يمكن إجمال أبرزها فى الآتى:

1- الضغوط والأعباء الاقتصادية :

يعتبر الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية فقلة الدخل وزيادة الأعباء المالية وعدم الالتزام بالإنفاق تتسب فى الخلافات الأسرية التى تنتهي بالطلاق. وفى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة جائحة كورونا وما نتج عنها من اختلال فى سلاسل الامداد والتوريد، وارتفاع نسب البطالة وارتفاع أسعار السلع، تزايدت الضغوط المالية وارتفعت معها معدلات الطلاق حيث يُنظر إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية على أنه حلقات تبادلية يؤثر كل منهما فى الآخر ، فزيادة الأسعار وارتفاع نسب البطالة تؤثر بدروها فى قدرة الأسر على الوفاء باحتياجاتها الضرورية.

2- انتشار وسائل التواصل الاجتماعى: تمثل وسائل التواصل الاجتماعى عاملا فاعلا لا يمكن إغفاله فى تشكيل العلاقات الاجتماعية والزوجية ، فهى الوسيلة الأكثر تأثيرا بشكل قاطع حاليا على حياة الأفراد ، وقد أشارت الكثير من الدراسات الى أن هذه الوسائل كانت السبب الرئيسى فى حوادث الخيانة الزوجية وإحداث حالة من الخرس الزوجى فى المنزل بسبب انشغال كل من الزوج والزوجة بمتابعة هذه المواقع لأوقات طويلة والاستغناء بها عن الحوار مع الطرف الآخر.

أسهمت هذه المواقع أيضا فى رفع التوقعات التى يريدها كل من طرفى العلاقة من الطرف الآخر فالزوج يشاهد على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى الزوجة ” النموذج” ويطالب زوجته التى تتحمل الكثير من المسئوليات الاقتداء بهذا النموذج والعكس بالنسبة للسيدات ، فيرى كل من الزوجين أن الطرف الآخر لم يعد الشخص الملائم لاستكمال رحلة الحياة الزوحية معه وتنشأ من هنا الكثير من الخلافات.

3- العنف الأسرى : يعد العنف الأسرى أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى الطلاق وهو لا يرتبط بطبقة أجتماعية بعينها كما أنه يحدث فى مختلف البيئات ، وقد تزايدت هذه الظاهرة مؤخرا وأدت إلى العديد من جرائم قتل الأزواج والزوجات .

وترجع أسباب هذه الظاهرة الى التنشئة المجتمعية للذكور والتى تؤصل لفكرة أن الرجل فى مكانة أفضل من المرأة وعليها واجب الطاعة تجاهه دون أى اعتراض ، خاصة فى قرى وصعيد مصر ، حيث تتراجع مكانة المرأة ويسهم فى ذلك العادات والتقاليد ، كما أن الضغوط المادية تؤدى أيضا الى مزيد من العنف الأسرى بالإضافة إلى سوء الاختيار من البداية .

ولا يؤدى فقط تزايد معدلات العنف الأسرى للطلاق ولكن يمتد تأثيره السلبى الى الأبناء والذين يعانون بعد حدوث الطلاق من حالات الاكتئاب وسوء التركيز واللجوء للوحدة والانعزال وفى بعض الأحيان الإنتحار.

4- الفروق الثقافية والاجتماعية: الاختلافات بين الطرفين مثل تلك المتعلقة بالتنشئة والتفكير والتعليم ينتج عنها عدم القدرة على التفاهم بين الزوجين وتنتهي بالطلاق وتفكك الأسرة.

5- تدخل الأهل فى حياة أبنائهم: وهذا الأمر يعد انتهاكا حقيقيا لخصوصية العلاقة الزوجية وأحد أهم أسباب حدوث الطلاق خاصة الطلاق المبكر الذى يحدث فى سنوات الزواج الأولى.

6– تراجع القدرة على تحمل المسئولية لدى الأجيال الأحدث : تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأجيال الجديدة ليس لديها الاتزان الإنفعالى الملائم أو القدرة على تحمل المسئولية بسبب تلبية أسرهم لجميع طلباتهم دون مناقشة ، بالإضافة إلى الجهل بأحكام الطلاق ومشروعيته وآدابه ودوافعه ، وجميع هذه العوامل تؤدى إلى أن يضع الشباب الطلاق كحل أول لجميع المشاكل الزوجية بهدف الهروب من مسئوليات الزواج والأبناء. 

ثالثا: تداعيات ظاهرة الطلاق على المجتمع المصري

أكدت دراسات عدة أن للطلاق آثار اجتماعية ونفسية خطيرة ناجمة عن تفكك الأسر وانحلال العلاقات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من تفشي مشاعر البغض بين الأفراد ، والاضطرابات النفسية قد تصل فى كثير من الأحيان إلى السلوك المنحرف للأفراد، الأمر الذى من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على المجتمع وترابطه ويهدد الأمن والسلم المجتمعي، ويتسبب فى التالي:

1-تزايد معدلات الجرائم: عادة ما يؤدى غياب السلطة الأبوية إلى ارتفاع معدلات العنف لدى الأبناء والميل إلى مخالفة القوانين والعادات الاجتماعية ، وارتكاب السلوك الإجرامي، فالضرر الواقع على الأبناء فى البعد عن إشراف الأب إن كانوا مع الأم وفى البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب يجعلهم عرضة للانحراف لاسيما مع فقدهم معاني الإحساس بالأمن والاستقرار نتيجة تصارع الطرفين على كسب ودهم حتى لو أدى ذلك إلى تشويه صورة الطرف الآخر.

وهنا نشير إلى الدراسات التى أثبتت وجود علاقة إيجابية طردية بين عدم التكيف العائلي بين أفراد الأسرة وارتكاب الجرائم، وأن جهل الآباء بالآثار الخطيرة للحرمان العاطفي هو السبب الرئيسي للسوك الإجرامي للأبناء  لاسيما وأن الحرمان العاطفي لا يقل أهميةً في إشباعه عن الحرمان من الطعام والشراب، وإن لم يكن أشد أثراً في إهماله.

2- تزايد معدلات التسرب من التعليم: يؤدى قرار الطلاق فى كثير من الأحيان إلى مشكلات اقتصادية ونفسية كبيرة ، قد يترتب عليها تدني مستوى التحصيل الدراسى للأبناء وفى كثير من الأحيان لجوئهم لترك التعليم إما بدافع مادى لعدم توافر نفقات التعليم أو بسبب غياب رقابة ومتابعة الوالدين للأبناء .

3- ارتفاع معدلات الاكتئاب والمشاعر السلبية: يؤدى قرار الطلاق الى ارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب خاصة بين الأبناء نتيجة تنامى مشاعر الحزن والخوف والغضب لديهم بل وقد يتعدى ذلك إلى اللجوء الى الأفكار الانتحارية.

كذلك قد يتعرض الأبناء عند حدوث الطلاق في سن الرشد إلى مشاكل نفسية خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الحاجة للعلاج السريرى .

4- اختلال النسق القيمى للمجتمع :يُسهم الطلاق فى إحداث خلل قيمى فى السلوكيات والقيم التى يعمل المجتمع على ترسيخها فى نفوس أفراده كالرحمة والخير والتسامح والتعاون ، وهذه القيم هى العامل والداعم الأول لبقاء واستقرار المجتمعات ، لكن الطلاق يخلق حالة عامة من مشاعر اليأس والإحباط وإلقاء اللوم على المجتمع الذى لم يستطع منع وقوع هذا الطلاق ، ويسقط الأشخاص غضبهم على القيم التى يدافع عنها هذا المجتمع ويحاول بكل الطرق كسرها والخروج عنها كنوع من التعبير عن مشاعر الغضب وعدم الرضا عن هذه المنظومة الإجتماعية.

5- خفض معدلات العمل والإنتاج : يؤدى استمرار الزيادة فى معدلات الطلاق إلى شيوع مشاعر الاكتئاب والاحباط وتزايد الأعباء المالية على الزوجين المنفصلين وبالتالى تؤثر هذه المشاعر على قدرتهم على العمل وزيادة الانتاج .

ونظرا لأن الطلاق يؤدى إلى زيادة معدلات التسرب من التعليم، فإن الأبناء قد يواجهون مشكلة عدم القدرة على الالتحاق بالوظائف، ومن ثم يعانون من ضعف الدخل، وتتزايد تباعا معدلات الفقر.

رابعا: جهود الدولة المصرية للحد من تزايد معدلات الطلاق

تدرك القيادة السياسية المصرية والأجهزة المعنية خطورة تزايد معدلات الطلاق على جهود التنمية وتماسك المجتمع وأمنه ، لذلك عمدت إلى القيام ببعض الجهود والمبادرات للحد من انتشار هذه الظاهرة ومنها :

1-المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: دشنت القيادة السياسية هذا المشروع بهدف الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك ومساعدتها على تحقيق التماسك فيما بينها، وذلك من خلال الاهتمام بالأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.

2- مشروع “مودة” : دشنت هذا المشروع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تأهيل الأشخاص المقبلين على الزواج من الجنسين وإعدادهم للبدء فى حياة زوجية ناجحة وذلك من خلال التأهيل النفسى والصحى والاجتماعى والشرعى والتوعية بطرق تحمل مسئوليات الزواج ومفاهيم الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية للأبناء.

ويُوجه هذا المشروع أيضا للطلاب الجامعيين ومواطنى قرى ” حياة كريمة ” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، حيث تم تشكيل قيادات شعبية فى محافظات ” حياة كريمة ” لتنفيذ جلسات توعوية حول أهم مبادىء المبادرة وفى مقدمتها كيفية إدارة الخلافات الأسرية.

ويقدم البرنامج تدريبات تفاعلية فى التجمعات الشبابية مثل المعسكرات والجامعات ومراكز الشباب والرياضة ، ومكلفات الخدمة العامة وقد تم الإنتهاء بالفعل من تدريب 17 ألفا من مكلفى الخدمة العامة فى 25 محافظة على كيفية اختيار شريك الحياة وتأهليهم للزواج ومسئوليات الأسرة.

كذلك نجحت المبادرة فى فى عقد اتفاقية مع اتحاد  الصناعات المصرية لتدريب الفتيات العاملات فى المصانع على أهمية اجراء الفحص الطبى قبل الزواج ومفاهيم الصحة الإنجابية.

3- صندوق تأمين الأسرة: الذى أُنشئ بموجب القانون 11 لسنة 2004 تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعى، بهدف مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا مُنفق حيث يضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

4– مشروع “مستورة”: يستهدف المشروع تمويل المرأة المصرية بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، حيث يتم تمويل المرأة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهيه الصغر والتى تتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية.

تترواح قيمه القرض مابين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، على ألا يقل سن المرأة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنه عند المنح.

5-دورات تدريبة للمأذونين: نظمت وزارة العدل بالتعاون مع دار الإفتاء عددا من الدورات التدريبية لنحو ألف مأذون من جميع المحافظات بهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق، والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، مع العمل على إكسابهم المهارات اللازمة للقيام بدور مجتمعي يسهم فى تحقيق استقرار الأسر.

6- إنشاء وحدة ” لم الشمل “: استحدث مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية وحدة “لم الشمل” بهدف حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، وإزالة الخلافات بين الطرفين، والحد من ظاهرة الطلاق، ونشر توعية مجتمعية وتأهيل المقبلين على الزواج.

7- حملة “وعاشروهن بالمعروف“: أطلق الأزهر هذه الحملة الإعلامية والتى تتضمن مجموعة من الفيديوهات القصيرة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق العلاج سعيا للحد من هذه الظاهرة. 

خامسا: التوصيات والمقترحات

على الرغم من الجهود المصرية المخلصة للحد من ظاهرة الطلاق، إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود واعتبار خفض معدلات الطلاق هدفا قوميا تشارك فى تحقيقه كافة مؤسسات الدولة المعنية وذلك من خلال:

1- تضمين المناهج التربوية مواد تهتم بالثقافة الأسرية وحقوق وواجبات كل طرف وذلك بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.

2- التوسع فى تطبيق مبادرة ” مودة ” وجعل الحصول على دورات المبادرة إلزاميا لكافة الأشخاص المقبلين على الزواج.

3- إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة حول أسباب وتداعيات الطلاق وطرق خفض معدلاته ودراسة التحولات التى شهدها المجتمع المصرى وما تبع ذلك من تأثيرات على الأفراد والمجتمع بشكل عام، ووضع الحلول التى تحفظ للمجتمع تماسكه واستقراره.

4- الإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والخطباء والوعاظ بهدف التوعية الأسرية وبيان أهمية الاستقرار الأسري للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج.

5- تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى في توعية الأسر بمخاطر الطلاق وآثاره السلبية على الأبناء والمجتمع، وغرس قيم تحمل المسؤولية لدى الأفراد.

6- تنظيم حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعى لتوعية الشباب وتثقيف المقبلين على الزواج حول واجبات الزوجين وحقوقهما.

7- التوسع فى إنشاء عيادات نفسية واجتماعية لتقييم المقبلين على الزواج ومتابعتهما خاصة عند حدوث خلافات.

8- إعداد وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة وأبنائها مع أهمية حضور المطلقة أثناء حدوث الطلاق بشكل رسمى حتى تتعرف على حقوقها وواجباتها بشكل تفصيلى.

 المـــراجــــع

1- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء / التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2021.

2- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء / التقرير التحليلي للنشرة السنوية لاحصاءات الزواج والطلاق عام 2020.

3- مسعودة كسال، الآثار المترتبة عن الطلاق في المجتمعات وفي المجتمع الجزائري.

4- البندرى بنت عبد الله بن محمد الجليل، الطلاق فى الممكلة العربية السعودية أسبابه وأثاره، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر.

5- عمر عبد الرحيم ربابعة، أسباب الطلاق والحلول المقترحة لمعالجتها من وجهة نظر المطلقين والمطلقات والقضاة الشرعيين في الأردن، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر.

6- مباركة عمامرة ،مباركة: (2011،( الإهمال العائلي و علاقته بالسلوك الإجرامي،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في العلوم القانونية ،جامعة باتنة،الجزائر.

تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى د.نيفين القباج حول مبادرة “مودة”.

7- الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي.

8- الموقع الرسمى للأزهر الشريف.

The post ظاهرة الطلاق فى مصر..الأسباب والتداعيات وسُبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

بمناسبة مرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كانت وستظل العلاقات بين الدولتين تتسم بتوافق كبير فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتستند إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى من البلدين، مع تحقيق مصالحهما المشتركة.

وفى ظل تنامي دور مصر إقليميا ودوليا وكونها طرفا مؤثرا يحفظ استقرار منطقة تموج بالاضطرابات والعواصف السياسية، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أوج الشراكة الاستراتيجية مع مصر على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والبيئية.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، تُعد الولايات المتحدة شريكًا اقتصادياً حيويًا حيث تشترك في علاقات تجارية واقتصادية قوية مع مصر، بجانب التزامها بتقديم المساعدات الاقتصادية السنوية لها. كما تسعى الدولتان إلى توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين.

وانطلاقا من أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة سياسات ترصد بالأرقام حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأبرز المحطات فى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، حيث توصلت الورقة إلى النتائج التالية:

• بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم43643.5 مليون دولار عام 2021 مقابل 29322.9 مليون دولار عام 2020.
• بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية2536.4 مليون دولار عام 2021 مقابل 1632.3 مليون دولار عام  2020.
• بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول العالم 83475 مليون دولار عام 2021 مقابل70436.8 مليون دولار عام 2020.
• بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية6144.4 مليون دولار عام 2021 مقابل 4768.8 مليون دولار عام 2020 .
• تُمثل حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 5.8% من إجمالى الصادرات المصرية لدول العالم.
• وتُمثل الواردات المصرية من الولايات المتحدة 7.4% من إجمالى الواردات المصرية من جميع دول العالم.
• يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 8680.8 مليون دولار عام 2021 ، مقارنة 6401.1 مليون دولار، بنسبة ارتفاع تتجاوز 37 %.
• بلغ صافى الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر مليار و625 مليون دولار عام 2020/2021 ، مقابل مليار و412 مليون دولار عام 2019/2020 ، بنسبة ارتفاع 15%.
• بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر نحو 1576 شركة.
• الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في مصر عام 2020/2021 بعد الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا.
• مصر أكبر متلقي للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثانية في الشرق الأوسط، حيث إن نسبة استثماراتها في مصر بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الواردة.
• ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية من 975.2 مليون دولار في العام المالي 2019/2020 لتسجل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، محققة زيادة بلغت نسبتها 40.9%.
• بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي السابق له بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.
• قامت وزارة التعاون الدولي عام 2020 بالتوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، لدعم قطاعات الصحة، والتعليم الأساسي، والعالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والحوكمة، والتجارة والاستثمار.

وتتضح أبعاد العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى الاقتصادي من خلال المحاور التالية:

1-التبادل التجاري

حققت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة ملحوظة عام 2021 بنسبة قدرها 55.4% حيث بلغت 2536.4  مليون دولار عام 2021   مقابل 1632.3 مليون دولار عام 2020. وذلك فى ضوء زيادة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم بنسبة قدرها 48.8% حيث بلغت 43643.5  مليون دولار عام 2021 مقابل 29322.9 مليون دولار عام 2020 .

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6144.4 مليون دولار عام 2021  مقابل 4768.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها  28.8%.  وبلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول العالم 83475 مليون دولار عام 2021 مقابل 70436.8  مليون دولار عام  2020 بنسبة زيادة قدرها  18.5%.

وكما يشير الجدول التالي (1)، تُمثل حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 5.8% من إجمالى الصادرات المصرية لدول العالم، فى حين تُمثل الواردات المصرية من الولايات المتحدة 7.4% من إجمالى الواردات المصرية من جميع دول العالم.

جدول رقم (1) حجم الصادرات والواردات المصرية للعالم والولايات المتحدة الأمريكية عامي 2020 ، 2021 بالألف دولار 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2021

جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى حيث بلغت 1207.8 مليون دولار عام 2021 مقابل 817.7 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها  47.7%.

وجاءت الصادرات من السجاد وأغطية الأرضيات والحديد فى المرتبة الثانية بقيمة 206 مليون دولار وبنسبة 8.1% من إجمالى الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، تليها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار، وبنسبة 6.6%، ثم الزجاج ومصنوعاته  بقيمة 90.3 مليون دولار، وبنسبة 3.6% من إجمالى الصادرات.

شكل رقم (2) : التوزيع النسبي لأهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عامي 2020 و 2021

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2021

وعلى صعيد الواردات، جاءت  الحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية والعلف في المرتبة الأولى حيث بلغت  1645.6  مليون دولار عام 2021 مقابل 1539.9 مليون دولار عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 6.9 %.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الثانية بقيمة مليار دولار، وبنسبة 16.6%، تليها منتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار، وبنسبة 7.3%، والطائرات ومستلزماتها بقيمة 418 مليون دولار، وبنسبة 6.8% من إجمالي الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

شكل رقم (3) : التوزيع النسبي لأهم الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عامي 2020 و 2021

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2021

وإجمالا، يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 8680.8 مليون دولار عام 2021 ، مقارنة 6401.1 مليون دولار، بنسبة ارتفاع تتجاوز 37 %، وهو ما يعكس النمو الإيجابي (اتجاه تصاعدي) فى التبادل التجادي بين الدولتين.

شكل رقم (4) الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

تتمتع مصر بحق الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي (GSP)، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك.

2 –الاستثمارات المشتركة

بلغ صافى الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر مليار و625 مليون دولار عام 2020/2021 ، مقابل مليار و412 مليون دولار عام 2019/2020 ، بنسبة ارتفاع 15% ..وتجدر الإشارة إلى أن صافى الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال النصف الأول مـن العام المالي 2018/2019 بلغ نحو مليار و70 مليون و600 ألف دولار، مقابل مليار و18 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017/2018 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.2%.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إصدار “مصر فى أرقام ..الاقتصاد 2022″، تُعد الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في مصر عام 2020/2021 بعد الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، بينما تعد مصر أكبر متلقي للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثانية في الشرق الأوسط، حيث إن نسبة استثماراتها في مصر بلغت 17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة.

شكل رقم (5) صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر طبقا للدول (20/19-20/2021)

فى حين بلغ إجمالي رأس المال الأمريكي في مصر في القطاعات غير النفطية 2.6 مليار دولار، موزعة على 1268 شركة. وبلغ إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية 600 مليون دولار منذ عام 2014 وحتى الآن. تم تخصيص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري ــ الأمريكي منذ عام 2014 وحتى الآن.

أوضحت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأمريكية خلال الربع الثاني من عام 2020/ 2021، حيث بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر نحو 1576 شركة، ومن أهم القطاعات التي تركزت الاستثمارات الأمريكية بها قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، تليهم قطاعات المالية والسياحة والزراعة وغيرها.

شكل رقم (6) تطور حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر (بالمليون دولار)

المصدر: البنك المركزي المصري

يبين الشكل السابق اتجاه حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو الصعود من 4 مليار و261 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019/ 2020، لتصل إلى 4 مليار و899 مليون دولار في الربع الثاني من نفس العام، وكان من الطبيعي أن يتراجع حجم الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام مع تداعيات أزمة كورونا، وبالتالي تراجع حجم الاستثمارات الأمريكية لتصل إلى قرابة 3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2019/ 2020، إلا فإنه مع التحسن في مؤشرات الاقتصاد في مصر ارتفع حجم الاستثمارات الأمريكية من 3 مليار و497 مليون دولار في الربع الأول من العام 2020/ 2021، ومنه إلى 3 مليار و568 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020/ 2021.

هذا وقد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية من 975.2 مليون دولار في العام المالي 2019/2020 لتسجل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، محققة زيادة بلغت نسبتها 40.9%.

فى حين بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي السابق له بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

تتضمن أبرز الشركات الأمريكية العاملة في مصر مارس، وكوكاكولا، وبيبسيكو، وفيزا، وماستر كارد، وجنرال إليكتريك، وجنرال موتورز، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وجوجل، وأوبر، وأمازون، وشيفرون، وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، وماريوت، وبكتل، وكارجيل.

يعد السوق المصري هو أكبر وأهم سوق في إفريقيا للصادرات الأمريكية، ورابع أكبر سوق للمنتجات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كون الولايات المتحدة أحد أهم المستثمرين في مصر، لتحتل مصر المرتبة رقم 56 كشريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية.

تتركز معظم الاستثمارات الأمريكية في مصر في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، وتسعى المؤسسات الأمريكية حاليا  للتوسع استثماريا في مصر في قطاعات أخرى كالقطاع العقاري والاتصالات والتصنيع والسياحة والزراعة والخدمات المالية. وهنا نشير إلى أن ما يزيد على 1400 شركة مصرية في خارج قطاعي النفط والغاز تعمل بالتعاون مع مستثمرين من الولايات المتحدة وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين .

3- السياحة

سجلت السياحة الأمريكية تطورا كبيرا بين عامي 2018 و2019، حيث بلغ إجمالي عدد السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 349.6 ألف سائح عام 2019، مقابل 287.8 ألف سائح عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 21.5%. وأن عدد الليالي السياحية التي قضاها الأمريكيين بلغت نحو 5.1 مليون ليلة سياحية عام 2019، مقابل 4.6 مليون ليلة سياحية عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 11.1%.

4- التعاون الفني

خلال عام 2020، قامت وزارة التعاون الدولي بالتوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، لدعم قطاعات الصحة، والتعليم الأساسي، والعالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والحوكمة، والتجارة والاستثمار.

تتضمن هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بالموافقة على التعديل الخامس في اتفاقية المساعدة الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي)، بمبلغ 4 ملايين و426 ألف دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

كما تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

وتوفر الاتفاقية الأولى 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، وتستهدف الاتفاقية الثانية ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين، كما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية، فيما سيتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الرابعة لتحسين النتائج للقطاع الصحي من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته.

وفي عام 2017، وقعت 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.

وفي عام 2014 بدأ تنفيذ اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بقيمة 39 مليون دولار، وتم توقيع 5 تعديلات في أعوام 2015 و2018 و2019 و2020 و2021، ليصل إجمالي المنحة التنموية التي تم توفيرها في إطار الاتفاقية نحو 155 مليون دولار، ساهمت في تعزيز وتنفيذ العديد من الأنشطة التنموية.

وفي عام 2000 بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك، وتم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.

في عام 1999 تم توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. وفي عام 2004 وقعت مصر، بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ، التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%، وهو ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، وكذلك يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

كما تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الولايات المتحدة وكذلك هناك العديد من برامج التبادل الأكاديمي والمهني والبرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية للتبادلات الأكاديمية بين مصر والولايات المتحدة كل عام، ومنها برنامج فولبرايت للعلماء، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبرنامج قادة الغد، ومبادرة كلية المجتمع، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة في التربية والتعليم، وبرنامج التنميو (LEAD)، ونموذج الكونجرس الأمريكي، ومركز البحوث الأمريكي في مصر، وبرنامج الباحث العلمي والإقامة، وبرنامج التربية المدنية، وزمالة القيادة، وبرنامج باحث المعاهد (سوسي)، وبرنامج التربية المدنية، وزمالة القيادة، وبرنامج الكاتب الدولية (ايوا).

ومن برامج التبادل الأكاديمي والمهني أيضا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، برنامج التميز والإنجاز في التدريس (TEA)، وزمالة الديمقراطية، وبرنامج بورلوغ، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي عن طريق زيادة المعرفة العلمية والبحوث التعاونية لتحسين الإنتاجية الزراعية، وبرنامج زمالة كوكران، الذي يوفر التدريب عالي الجودة لمساعدة البلدان المتوسطة الدخل والأسواق الناشئة والديمقراطيات الناشئة، لتحسين النظم الزراعية وتقوية وتعزيز الروابط التجارية مع الولايات المتحدة.

وختاما فقد دعت هذه التطورات وغيرها من السياسات والممارسات المصرية إلى قيام مؤسسات التخطيط الاستراتيجي والأمني الأمريكي بإعادة تقييم دور مصر في المنطقة، ووصلت إلى نتيجة أنها أصبحت عنصراً فاعلًا على الأصعدة العربية والمتوسطية والأفريقية لا يُمكن تجاهله..ومن ثم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب المصري، فمن المتوقع أن تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تنسيقا متناميا على الأصعدة كافة خلال الفترة القادمة.

The post بالأرقام والفيديو.. العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية في ضوء المتغيرات الراهنة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.