The post استبيان قياس أثر برنامج تكافل وكرامة علي الأسر المستحقة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

في أوائل عام 2020 بدأ الكثير من دول العالم اتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وشملت خطط الدول لمكافحة انتشار الفيروس فرض تباعد اجتماعي تضمن إجراءات إغلاق عام وصلت أحيانًا إلى حد الإغلاق الكامل؛ مما مسَّ بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وألقى بتداعيات اقتصادية واجتماعية بارزة؛ شملت الدول، والشركات، والأفراد، ودفعت إلى اتباع أساليب جديدة لممارسة العمل بعد تعليق الحضور إلى أماكن العمل تماشيًا مع إجراءات التباعد الاجتماعي.
في مارس من العام نفسه بدأت مصر إجراءات مشابهة لمنع انتشار الفيروس في مصر ، وهي الإجراءات التي تضمنت إغلاقًا جزئيًّا شمل على سبيل المثال فرض حظر تجول، وتحديد ساعات عمل المنشآت والمحال التجارية، وتقليل عدد ساعات العمل في بعض الدوائر الحكومية، وتعليق العمل في دوائر أخرى، وتعليق الصلاة في المساجد، وتعليق الدراسة في المدارس، والاقتصار على التعليم عن بعد.
كان لتلك الإجراءات — فضلًا عن انتشار الفيروس في ذاته — تأثيرات مباشرة على الحالة الاقتصادية للبلاد والحالة المعيشية للمواطن أضيفت إلى التداعيات الناجمة عن تأثر الاقتصاد العام للدولة بالإغلاق العالمي، وتوقف الكثير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتبادل التجاري بين مصر والدول المختلفة؛ فعلق بعض الشركات العمل فيها مؤقتًا، وأغلق البعض الآخر أبوابه، وفي العموم اتخذت الشركات إجراءات للتواؤم مع تلك التداعيات؛ من بينها تخفيض العمالة، وتخفيض الرواتب تحت مسميات مختلفة. وبطبيعة الحال، تسبب الإغلاق في ضرر بالغ للعمالة الموسمية والمؤقتة. وعلى الرغم من حالة التعافي التي يعيشها الاقتصاد المصري بعد رفع الكثير من إجراءات الإغلاق في الداخل وفي عدد كبير من دول العالم، فلا تزال هناك بعض الآثار الاقتصادية السلبية مستمرة بخاصة في سوق العمل.

1. تراجع دخل الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ حيث أوضحت الدراسة أن دخل الموظف في القطاع الخاص قد سجل تراجعًا بنسب تفاوتت بين الطفيف والحاد. كذلك أظهرت أن العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قد سجلت أيضًا تراجعًا في الدخل بدرجة أكبر كثيرًا من موظفي القطاع الخاص.

2. تعليق أعداد كبيرة من المؤسسات الخاصة العملَ بها جزئيًّا، بل إن بعضها أغلق كليًّا؛ مما تسبب في أضرار لموظفي القطاع الخاص؛ وهو ما أكدته عينة الدراسة من تلك الفئة. كذلك أشار أفراد العينة إلى أن حجم العمل قد تراجع أيضًا في المؤسسات التي استمرت في العمل. كان ذلك نتيجة لتراجع سلاسل التوريد والتوزيع، وانخفاض حجم العمل المتاح، وقد أدى ذلك إلى تأثيرات سلبية على الأرباح؛ وهو ما تسبب بدوره في تأثيرات سلبية على دخل الموظفين؛ من حيث توقف المكافآت السنوية، والحوافز، بل واقتطاع مبالغ من الرواتب الأساسية .
3. تضاءلت الفرص أمام الموظفين المتضررين من انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق التي يمكنهم من خلاها مواجهة تراجع الدخل؛ فطبقًا لنتائج الدراسة، احتاج بعض موظفي القطاع الخاص إلى وظيفة إضافية، لكنهم لم يجدوها، بينما قال آخرون إن الوظيفة الإضافية كانت لديهم، لكنهم خسروها بسبب الإغلاق.
4. لم تتوافر التغطية التأمينية سواء الصحية أو الاجتماعية لدى الكثير من الموظفين العاملين في القطاع الخاص فضلًا عن العمالة الحرة أو المؤقتة أو الموسمية .
5. انتشرت أمراض الاكتئاب والسمنة وغيرها من الأمراض المتعلقة بالتوتر، وعدم الحركة، إلى جانب تعدد المشكلات النفسية، والأسرية؛ نتيجة اضطرار أفراد الأسرة إلى البقاء في المكان نفسه لفترات طويلة في أجواء متوترة جراء انتشار الوباء، والأخبار السيئة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل والتراجع في الدخل الذي كان المصدر الأكبر لتوتر الأعصاب.
6. سادت حالة من التشاؤم في أوساط سوق العمل والقطاع الاقتصادي عمومًا إزاء المستقبل؛ وهو ما يضاف إلى عدم الاقتناع بجدية الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات إغلاق فيروس كورونا؛ خاصة مع عجز الكثيرين عن الاستفادة من الإعانات المالية المقدمة من الدولة للفئات الأكثر تضررًا من الإغلاق.
7. شركات الدفع عبر الإنترنت من بين المؤسسات التي تحسنت أعمالها كثيرًا خلال فترة الإغلاق بسبب انتشار العمل عبر الإنترنت .
8. الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار المرض خففت فقط من الاثار السلبية، لكنها لم تمحها بشكل كامل .
9. مع انتشار الوباء سادت حالة من عدم الإحساس بالأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص؛ حيث ساد شعور لدى الموظف بأنه من الممكن أن يخسر وظيفته .

وتباينت الأراء علي نحو ما يلي :
أولًا: النتائج الخاصة بموظفي الحكومة
لم تكن الأضرار التي تعرض لها موظفو الحكومة كبيرة فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا ؛ فكانوا أقل الفئات التي تضررت من حيث الدخل؛ حيث اقتصر على حجب بعض الحوافز أو غياب التكليفات التي تتطلب مكافآت إضافية، لكن جوهر الراتب والعديد من الامتيازات الأخرى لم تتأثر.
لكن التأثر السلبي الأكبر الذي عانوا منه كان على المستوى النفسي والصحي شأنهم في ذلك شأن موظفي القطاع الخاص؛ حيث كان الاضطرار إلى البقاء في المنزل لفترات طويلة نتيجة الإغلاق عاملًا من عوامل التعرض لبعض المشكلات الصحية؛ من بينها السمنة إلى جانب زيادة الخلافات الزوجية.

59.8%
من موظفي الحكومة قالوا إن حجم العمل في مؤسساتهم تراجع خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما قال 20.2% إن مؤسساتهم توقفت عن العمل، فيما قال 20% إن حجم العمل استمر كما هو.

30.4%
من موظفي الحكومة قالوا إن عبء العمل عليهم زاد جدًّا خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا. وأشار 20% إلى أن عبء العمل زاد، ولكن ليس بنسبة كبيرة، بينما قال 49.6% إن عبء العمل تراجع خلال تلك الفترة.
40%
من موظفي الحكومة — الذين يمكن أداء وظائفهم من المنزل — قالوا إن إنتاجيتهم تقلصت أثناء العمل من المنزل، بينما قال 35% إنها زادت، فيما قال 25% إنها ظلت كما هي.
50%
من موظفي الحكومة قالوا إن مصروفاتهم قد تقلصت خلال العمل عن نتيجة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره، بينما قالت النسبة نفسها إن المصروفات قد زادت.

59.8%
من موظفي الحكومة — الذين يمكن أداء وظائفهم من المنزل — قالوا إنهم واجهوا متاعب صحية عامة جراء العمل من المنزل بسبب الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما قال 20.2% إنهم واجهوا متاعب حادة، فيما قال 20% إنهم لم يواجهوا أية متاعب.

ثانيًا: النتائج الخاصة بموظفي القطاع الخاص
كان موظفو القطاع الخاص من بين أكثر الفئات التي تضررت على المستوى المعيشي من انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي تلته؛ حيث علق بعض الشركات العمل مؤقتًا، بينما توقفت عدة شركات عن العمل كليًّا؛ وهو ما يعود إلى تعطل سلاسل التزويد والتوزيع.
كذلك تضرر الموظفون على المستوى المادي من العمل من المنزل؛ حيث جاء العمل من المنزل بشكل مفاجئ لعدد من القطاعات التي لم يكن الموظفون فيها على قدر من الاستعداد والتأهيل للعمل من المنزل؛ فانخفضت الإنتاجية على الرغم من تزايد عبء العمل على الموظفين.
وبوجه عام كان غياب التغطيات التأمينية الاجتماعية والصحية من بين العوامل التي ضغطت على ميزانيات الأسر نتيجة إلى الاضطرار لشراء بعض اللوازم الطبية الطارئة لعلاج بعض الأمراض التي نجمت عن التوتر والظروف الضاغطة ماديًّا ونفسيًّا؛ وهي اللوازم التي من شأنها أن تشكل ضغطًا على ميزانيات الأسر في الظروف الطبيعية؛ مما يعني أنها شكلت ضغطًا هائلًا في ظل انكماش دخل المواطنين.

62.2%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن مؤسساتهم لم تتوقف عن العمل بسبب فيروس كورونا أو خلال فترة الإغلاق، بينما قال 37.8 إن مؤسساتهم قد توقفت عن العمل سواءً جزئيًّا أو كليًّا

50%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن حجم العمل لدى مؤسستهم تراجع بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق لمنع انتشاره، بينما قال 25% إن حجم العمل زاد كثيرًا، فيما قال 15% إن حجم العمل ظل كما هو، فيما أفاد 10% أن حجم العمل تراجع كثيرًا
53.3%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن عبء العمل عليهم زاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق للوقاية منه، بينما قال 23.6% إن عبء العمل زاد كثيرًا، فيما قال 15.4% إن عبء العمل تراجع، فيما أوضح 7.7% أن عبء العمل تراجع كثيرًا.

66.8%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن دخلهم انخفض أو انخفض كثيرًا بسبب الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حيث قال 33.4% إن دخلهم انخفض، بينما قالت النسبة نفسها إن دخلهم انخفض كثيرًا، فيما أفاد 13% أن دخلهم زاد كثيرًا، وقال 20% إن دخلهم زاد.

85%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إنهم شعروا بالقلق من فقدانهم وظيفتهم، بينما قال 9.6% إنهم لم يشعروا بهذا الهاجس، فيما قال 5.4% إن هذه الهواجس راودتهم، ولكن ليس كثيرًا

35.7%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إنهم احتاجوا وظيفة جديدة، ولم يتمكنوا من العثور عليها. كذلك ذكر 14.2% بأنهم كانت لديهم وظيفة إضافية، ولكنهم خسروها، وقال 27.8% إنهم كانت لديهم وظيفة إضافية، واحتفظوا بها.

ثالثًا: النتائج الخاصة بالعمالة الحرة والمؤقتة والموسمية
كانت هذه الفئة هي الأكثر تضررًا على المستويات كافة جراء انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي تلته؛ فقد خسر الكثيرون من هذه الفئة جزءً كبيرًا من عملائهم، كذلك اضطروا إلى تخفيض قدر كبير من المقابل المادي الذي يتقاضونه نظير أداء المهمات التي توكل إليهم من أجل جذب عملاء جدد. وجاء ذلك في ظل تزايد كبير للنفقات بسبب الحاجة إلى بعض أوجه الرعاية الصحية جراء التعرض لأمراض بدنية كتداعٍ للأمراض النفسية مع عدم وجود تغطية تأمينية اجتماعية أو صحية.
وقد وقعت بعض شرائح هذه الفئة في مأزق عدم القدرة على الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم إلى الفئات المتضررة من انتشار كورونا وإجراءات الإغلاق؛ فهناك بعض الفئات ذات المؤهلات العليا التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم نتيجةً لعدم تلبيتهم الاشتراطات. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك بعض الفئات التي لم تكن على مستوى من الثقافة والمعرفة يكفل لها السير في الإجراءات اللازمة للحصول على ذلك الدعم، على الرغم من أنه من أوائل المستحقين.
60%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن عملهم يمكن أداؤه عن بعد، بينما قال 40% إن أعمالهم تتطلب احتكاكًا بالجمهور.

50.4%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن عدد عملائهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب إغلاق فيروس كورونا؛ حيث قال 29.6% إن عدد العملاء تقلص، بينما قال 20.2% إنه تقلص بشدة. في المقابل قال 10% إن عدد العملاء زاد بشدة، فيما قال 19.8% إن عدد العملاء زاد فحسب، بينما قالت نسبة مماثلة إن عدد العملاء بقي كما هو.
70%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن دخلهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق للوقاية منه؛ حيث قال 40% إنه تأثر سلبًا، بينما قال 30% إنه تأثر سلبًا بشدة، بينما قال 10% إن الدخل زاد، فيما قال 20% إنه بقي كما هو.

70.3%
من العمالة الحرة والموسمية والمؤقتة لم يستطيعوا الاستفادة من الإعانات المالية التي قدمتها الدولة للمتضررين من إجراءات الإغلاق، وقال 30% من هذه النسبة إنهم شعروا بعدم جدية الدولة وإن هناك محاباة، بينما قال 19.8% من النسبة إن هناك من هم أولى بهذا الدعم منهم. وأرجع 40.2% من هذه النسبة سبب عدم الاستفادة إلى عدم انطباق الشروطـ، بينما قال 10% إنهم حاولوا، ولم يصلوا إلى شيء بسبب تعقيد الإجراءات.
بينما ذكر 19.7% من العينة أنهم استفادوا، فيما قال 10% إنهم لم يحاولوا، ولم يسمعوا عن تلك الإعانات.

رابعًا: النتائج الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
كان تأثر هذه الفئة بتداعيات فيروس كورونا متوسطًا؛ فعلى الرغم من أن الإغلاق أثر بالسلب على سلاسل التوريد والتوزيع الخاصة بها، ما استدعى إغلاق بعض المؤسسات، فإن مؤسسات أخرى استمرت في العمل، بل زادت من نسب أرباحها مثل الصيدليات؛ حيث زاد الإقبال على اللوازم الطبية، كما شهدت بعض محال الوجبات السريعة إقبالًا من الشباب خاصة بين الطلبة والطالبات؛ حيث تبدلت مواعيد النوم الخاصة بهم لإغلاق المدارس؛ فكان الإقبال على الوجبات السريعة بديلًا عن الطعام المنزلي.
كذلك كانت شركات الدفع عبر الإنترنت من بين المؤسسات التي تحسنت أعمالها كثيرًا خلال فترة الإغلاق بسبب انتشار العمل عبر الإنترنت سواء بأداء العمل، أو بتلقيه وإرساله، أو إرسال الرواتب والمقابل المادي عبر شركات الدفع، وأيضًا دفع فواتير الخدمات الحكومية عبر تلك الشركات.

85%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن سلاسل التوزيع لديهم تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق؛ حيث قال 59.8% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 25.8% إن سلاسل التوزيع لديهم تأثرت سلبيًّا، فيما قال 13% إن سلاسل التوزيع لديهم لم تتأثر، وقال 2% إنها تحسنت.

84.8%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن سلاسل التوريد لديهم تأثرت؛ حيث قال 60% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 24.8% إنها تأثرت سلبيًّا، فيما قال 15.2% إن سلاسل التوريد لديهم لم تتأثر.

64.7%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن الأرباح لديهم تأثرت سلبيًّا؛ حيث قال 40% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 24.7% إن الأرباح لديهم تأثرت سلبيًّا، فيما قال 20.3% إن الأرباح لديهم لم تتأثر، وقال 15% إنها تحسنت.

توصيات الدراسة
بعد الاطلاع على التحليل البياني لأهم النتائج النهائية للدراسة، وذكر بعض دلالاتها، فيما يلي مجموعة من التوصيات التي يمكن الخروج بها من واقع ذلك التحليل واستقراء تلك الدلالات وكذلك الآراء والاقتراحات المباشرة التي تقدم بها بعض أفراد العينة:
1. صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع فيروس كورونا تستند إلى إجراءات متسقة بعيدة المدى وليست إجراءات مفاجئة أو غير مدروسة تضر بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالعمالة في تلك القطاعات؛ فعلى سبيل المثال جاءت إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا خلال عيد الفطر مفاجئة دون استعداد لأصحاب الأعمال على الرغم من أنها كان من الممكن أن يجري الإعلان عنها من أول شهر رمضان لإتاحة الوقت أمام الموظفين وأصحاب الأعمال — فضلًا عن المواطنين العاديين — للاستعداد لها.
2. تبسيط إجراءات الحصول على الدعم الاجتماعي بحيث تتسع إلى عدد أكبر من الشرائح، ويصبح من السهل على المواطنين البسطاء أصحاب القدر الطفيف من التعليم أو غير المتعلمين على الإطلاق أن يستكملوا الإجراءات من أجل الحصول الدعم.
3. الإسراع بحملة التلقيح لتشمل شرائح أكبر من المواطنين؛ لأن التلقيح يمكن أن يؤدي إلى إعادة تنشيط الكثير من القطاعات التي لا تزال متضررة بسبب إجراءات الإغلاق، إلى جانب ما سوف يسمح به ذلك من استقبال مصر لإقامة الكثير من الفعاليات المتوقفة جراء فيروس كورونا مثل الفعاليات الثقافية والفنية، واستقبال فعاليات دولية مماثلة مما يسهم في تنشيط الاقتصاد.
4. مراجعة أوضاع الشركات المختلفة لضمان تغطيتها للموظفين بالتأمينات الاجتماعية والصحية؛ حيث أدى غياب هذا الغطاء التأميني إلى العديد من المشكلات للموظفين الذين عانوا من مشكلات صحية أثناء الإغلاق لم يجدوا أي غطاء تأميني يقدم المساعدة لهم في تلك الظروف التي تراجع فيها الدخل. إلى جانب ذلك تعرض بعض الموظفين إلى مخاطر صحية جراء الاضطرار إلى العمل في ظروف انتشار الوباء سواء بالتعامل مع الجمهور في مكان العمل، أو الاحتكاك بالجمهور في العمل الميداني.
5. استغلال المنافذ الإعلامية مثل التليفزيون الرسمي وخطبة الجمعة في إشاعة حالة من التفاؤل لدى المواطنين دون إخفاء للحقائق؛ بحيث يجري ذكر حقائق انتشار الفيروس والتأكيد على وجود أضرار لحقت بالمواطنين منه مع سرد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع الأزمة بأكملها بأسلوب تطميني لا يؤدي إلى إثارة الفزع وكذلك لا يستفز المواطنين بأن يقدم جرعة تفاؤل غير واقعية لا يتحملها الظرف الذي يعاني منه جميع المواطنين تقريبًا.
6. زيادة التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة من أجل التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الرامية للحد منه؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعظيم الفائدة من الإجراءات الحكومية للتخفيف من وطأة التداعيات.
7. رسم سياسة تعليمية واضحة للعام الدراسي 2021-2022 بحيث تضع في اعتبارها احتمالات وجود موجات جديدة من الفيروس مع الإعلان عن أية قرارات متعلقة بتعليق الدراسة في المدارس قبلها بفترة كافية لأهمية ذلك بالنسبة للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالعملية التعليمية خاصة المدرسين ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المالية، والاستعداد لمواجهة فترة تعليق الدراسة بدلًا من القرارات المفاجئة.
 

The post سوق العمل وكورنا في مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفقًا للتقرير الحكومي المقدم إلى البرلمان في نوفمبر عام 2020، فإن من بين أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للتداعيات المعيشية كان تقديم إعانات مالية مباشرة للعمالة الموسمية والمؤقتة؛ حيث بلغت تكلفة الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن، كما جرى ضم ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”.

ومن بين القرارات الأخرى زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي خلال موازنة العام المالي 2020-2021، مع تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من دفع القيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

لكن تلك الإجراءات لم تؤد إلا إلى التخفيف فقط من التداعيات؛ فلم تمحُ كل الآثار، إلى جانب أن تلك الإجراءات ساعدت فئات معينة من المواطنين، بينما عجزت فئات أخرى عن تحقيق الاستفادة المأمولة منها، كما بدت غير كافية في بعض الجوانب. وفيما يلي قراءة في مجموعة من النتائج النهائية للدراسة يتضح فيها الآثار المعيشية والاقتصادية والصحية الناجمة عن انتشار الفيروس وإجراءات الحد من تفشيه. 

أولًا: “الأمان الوظيفي” يترنح.. الدخل يتراجع والوظيفة ليست مضمونة 

كشفت الدراسة التى أجراها المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية عن أن حالة عامة من تراجع الدخل ضربت المجتمع المصري دون أن تميز بين الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، أو أصحاب المشروعات جراء الإغلاق الرامي إلى منع انتشار فيروس كورونا. وقد ترافقت هذه الحالة مع حالة أخرى من عدم الإحساس بالأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص؛ حيث ساد شعور لدى الموظف بأنه من الممكن أن يخسر وظيفته؛ فعلى سبيل المثال:

1. قال 70% من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن دخلهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات إغلاق الوقاية منه؛ حيث قال 40% إنه تأثر سلبًا، بينما قال 30% إنه تأثر سلبًا بشدة. ومن بين التعليقات التي وردت على لسان أحد ممتهني العمل الحر “لولا إن الشغل بييجي على اسمي من ناس عارفينّي شخصيًّا، كان زماني قاعد بعدّ اللمبات ف نجفة الصالون!”.

1. ذكر 66.8 من موظفي القطاع الخاص أن الدخل تراجع خلال فترة الإغلاق وبسبب مسألة انتشار فيروس كورونا بشكل عام. وكان من بين التعليقات: “والله مش عارف الواحد بيكفي مصاريف الأكل إزاي.. ده رزق العيال” في تعليق على انخفاض الدخل لدرجة بات معها توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب أمرًا غير مضمون. 

1. شعر 85% من موظفي القطاع الخاص بأنهم من الممكن أن يفقدوا وظائفهم جراء تراجع الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا والإغلاق الرامي إلى الحد من انتشاره. وأرجعت نسبة 90% منهم هذا الشعور إلى إجراءات اتخذتها المؤسسات التي يعملون بها، وليس إلى شعور شخصي منهم. 
2. احتاج 35.7% من موظفي القطاع الخاص إلى وظائف أخرى، لكنهم لم يجدوا، بينما قال 14% إنه كانت لديهم وظيفة إضافية، لكنهم خسروها.

ثانيًا: تراجع حجم العمل داخل المؤسسات… والتوقف يضرب أكثر من ثلث المؤسسات

كشفت الدراسة عن أن الأضرار التي لحقت بسوق العمل وقطاع الأعمال بشكل عام في مصر كانت حادة للغاية جراء انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق. من بين أوجه تأثر المؤسسات سلبًا جراء ذلك الإغلاق: 

• توقف بعض المؤسسات عن العمل جزئيًّا أو كليًّا؛ فقد أوضح 37.8 من موظفي القطاع الخاص أن مؤسساتهم قد توقفت عن العمل خلال فترة الإغلاق جزئيًّا أو كليًّا، فيما تراجع حجم العمل في 50% من مؤسسات القطاع الخاص وفقًا لموظفي تلك المؤسسات؛ فقال أحد أصحاب المؤسسات المتوسطة العاملة في القطاع الثقافي: “الشغل عزيز جدًّا اليومين دول”. 

• تأثر سلاسل التوريد والتوزيع سلبًا بدرجات متفاوتة وصلت إلى مستوى التأثر السلبي الحاد عند 60% من أصحاب المشروعات. 

• تأثرت أرباح المؤسسات المختلفة بشكل حاد؛ فقد ذكر 65% من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن الأرباح تأثرت سلبًا بسبب إغلاق فيروس كورونا؛ وهو الأمر المنطقي الناجم عن تضرر سلاسل التوريد والتوزيع، وتراجع حجم العمل بشكل عام. وقد لخص أحد أفراد العينة من أصحاب المكاتب العقارية (سمسار عقاري) هذه النقطة بقوله: “الناس بتلحس التراب، ويا عالم اللي جاي شكله إيه!”.

ثالثًا: المستقبل… غموض أو ربما تشاؤم

تسود حالة من الغموض بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والعمالة الحرة والمؤقتة والموسمية وكذلك أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بما هو قادم في سوق العمل وقطاع الأعمال. يرجع ذلك إلى التباين في مستويات انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وعلى مستوى العالم؛ ففي بعض الأوقات ينحسر انتشار الفيروس قبل أن يعود ليضرب ثانيةً في شكل موجة جديدة؛ مما يؤدي إلى ارتباك في إجراءات التعامل مع الأزمة.

1. أجمعت الفئات الثلاثة المذكورة بنسب تفوق الـ90% على أن الوضع، وإن تحسن بعد رفع الكثير من إجراءات الإغلاق، لا يزال هشًّا، وغير مستقر، ومن الصعب الشعور بالتفاؤل إزاء ما هو قادم؛ لأن الفيروس لا يزال موجودًا. ومن بين التعليقات التي وردت على لسان إحدى المدرسات “كل يوم الصبح نقوم واحنا مش عارفين الوزير حيقفل المدارس ولا يفتحها” في قول موجز معبر عن حالة عدم اليقين. 

رابعًا: مشكلات صحية… الاكتئاب… والسمنة… ومشكلات أخرى 

وتؤكد الدراسة ان التراجع الحاد في الحالة المعيشية والوضع الاقتصادي إلى جانب القيود على التنقل أدى إلى الكثير من المشكلات الصحية لدى الموظفين على اختلاف مجالات عملهم أو قطاعاتها؛ حيث لم تقتصر المشكلات الصحية على قطاع دون آخر أو على وظيفة دون أخرى. 

1. ذكر 60% من موظفي الحكومة أنهم عانوا من مشكلات صحية تراوحت بين الحادة والطفيفة. وذكرت نسبة 90% أن المشكلات المتعلقة بقلة الحركة كانت في مقدمة تلك الأزمات الصحية التي عانوها، وعلى رأسها السمنة.
2. ذكر 80% من موظفي القطاع الخاص والقطاعات الحرة والموسمية عانوا من مشكلات صحية،، وذكر 50% من أصحاب المؤسسات أن الموظفين في المؤسسات التي يملكونها عانوا من مشكلات صحية. وجاءت مشكلة الاكئتاب على رأس القائمة بـ90%، تلتها مشكلة السمنة بـ80% إلى جانب أعراض بدنية غير معلومة السبب لكن كان مردها إلى الحالة النفسية المضطربة. وفي تعليق على ذلك قالت إحدى موظفات القطاع الخاص: “إللي بيموت في كورونا مبيموتش من الفيروس بس.. ممكن يكون بيموت من حرقة الدم”.
3. كانت هناك زيادة المشكلات الأسرية نتيجة لطول أمد بقاء أفراد الأسرة سويًّا في حالة من الاكتئاب، والتوتر، والقلق؛ وهو ما انتقل من الكبار إلى الصغار خاصة في الأسر ذات الوعي بأضرار فيروس كورونا، والتي لم تكن تسمح لأفرادها بالخروج إلا للضرورات. 

توصيات الدراسة 

بعد الاطلاع على التحليل البياني لأهم النتائج النهائية للدراسة، وذكر بعض دلالاتها، فيما يلي مجموعة من التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية من واقع ذلك التحليل واستقراء تلك الدلالات:

1. صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع فيروس كورونا تستند إلى إجراءات متسقة بعيدة المدى وليست إجراءات مفاجئة أو غير مدروسة تضر بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالعمالة في تلك القطاعات؛ فعلى سبيل المثال جاءت إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا خلال عيد الفطر مفاجئة دون استعداد لأصحاب الأعمال على الرغم من أنها كان من الممكن أن يجري الإعلان عنها من أول شهر رمضان لإتاحة الوقت أمام الموظفين وأصحاب الأعمال — فضلًا عن المواطنين العاديين — للاستعداد لها.
2. تبسيط إجراءات الحصول على الدعم الاجتماعي بحيث تتسع إلى عدد أكبر من الشرائح، ويصبح من السهل على المواطنين البسطاء أصحاب القدر الطفيف من التعليم أو غير المتعلمين على الإطلاق أن يستكملوا الإجراءات من أجل الحصول الدعم. 
3. الإسراع بحملة التلقيح لتشمل شرائح أكبر من المواطنين؛ لأن التلقيح يمكن أن يؤدي إلى إعادة تنشيط الكثير من القطاعات التي لا تزال متضررة بسبب إجراءات الإغلاق، إلى جانب ما سوف يسمح به ذلك من استقبال مصر لإقامة الكثير من الفعاليات المتوقفة جراء فيروس كورونا مثل الفعاليات الثقافية والفنية، واستقبال فعاليات دولية مماثلة مما يسهم في تنشيط الاقتصاد. 
4. مراجعة أوضاع الشركات المختلفة لضمان تغطيتها للموظفين بالتأمينات الاجتماعية والصحية؛ حيث أدى غياب هذا الغطاء التأميني إلى العديد من المشكلات للموظفين الذين عانوا من مشكلات صحية أثناء الإغلاق لم يجدوا أي غطاء تأميني يقدم المساعدة لهم في تلك الظروف التي تراجع فيها الدخل. إلى جانب ذلك تعرض بعض الموظفين إلى مخاطر صحية جراء الاضطرار إلى العمل في ظروف انتشار الوباء سواء بالتعامل مع الجمهور في مكان العمل، أو الاحتكاك بالجمهور في العمل الميداني. 
5. التقليل من ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي؛ لأن التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري جراء كورونا بدأت قبل اتخاذ الحكومة إجراءات الإغلاق؛ لأن دول العالم بخاصة الولايات المتحدة وأوروبا بدأت إجراءات إغلاق مبكرًا عن مصر لظروف انتشار الوباء في تلك الدول؛ مما أدى إلى تقلص حجم الأعمال؛ وهو ما انعكس بدوره على الاقتصاد المصري بشكل مباشر. 
6. استغلال المنافذ الإعلامية مثل التليفزيون الرسمي وخطبة الجمعة في إشاعة حالة من التفاؤل لدى المواطنين دون إخفاء للحقائق؛ بحيث يجري ذكر حقائق انتشار الفيروس والتأكيد على وجود أضرار لحقت بالمواطنين منه مع سرد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع الأزمة بأكملها بأسلوب تطميني لا يؤدي إلى إثارة الفزع وكذلك لا يستفز المواطنين بأن يقدم جرعة تفاؤل غير واقعية لا يتحملها الظرف الذي يعاني منه جميع المواطنين تقريبًا. 
7. زيادة التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة من أجل التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الرامية للحد منه؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعظيم الفائدة من الإجراءات الحكومية للتخفيف من وطأة التداعيات.
8. رسم سياسة تعليمية واضحة للعام الدراسي 2021-2022 بحيث تضع في اعتبارها احتمالات وجود موجات جديدة من الفيروس مع الإعلان عن أية قرارات متعلقة بتعليق الدراسة في المدارس قبلها بفترة كافية لأهمية ذلك بالنسبة للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالعملية التعليمية خاصة المدرسين ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المالية، والاستعداد لمواجهة فترة تعليق الدراسة بدلًا من القرارات المفاجئة. 

The post دراسة حديثه لـ”د راية” حول تاثيرات كورونا على سوق العمل في مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لطالما تغنت اسرائيل بأنها واحة الديمقراطية فى منطقة الشرق الاوسط وأنها بقعة مضيئة فى محيط مظلم يعانى من الجهل والقهر والاستبداد والتمييز لكن الحقيقة غير ذلك فالمجتمع اليهودى فى اسرائيل الذى يزهو بانه شعب الله المختار وانه الجنس الاري الذى ميزة الله على سائر شعوب الارض لم تتوقف عنصريته على ما دونهم من شعوب الارض بل وصل الامر الى التمييز والعنصرية المقيته بينهم وبين بعض فى ذات المجتمع الاسرائيلى الذى استشرت فيه العنصرية والطبيقة والتمييز منذ قيام دولته على تراب فلسطين التاريخيه عام 1948 وحتى الان زادت تلك المظاهر واستفحلت مع قدوم موجات متتاية من هجرات اليهود من مختلف اسقاع الارض من أوروبا وأمريكا وروسيا وأسيا الوسطى ومن أفريقيا ومن الدول العربيه من اليهود الذين زحفوا فى صورة موجات متتابعة الى ما يعرف قى عقيدتهم بأرض الميعاد التى تجمعهم بعد عقود من الشتات فى الارض على حد معتقداتهم وايمانهم بنصوصهم الدينيه جاء هؤلاء من هنا وهناك بثقافات ومعتقدات وعادات وموروثات مختلفه من بيئات متعددة ما يفرفقها أكثر مما يجمعها رغم وحدة الهدف الأكبر بالنسبة لهم وهو اسرائيل الكبرى ارض الميعاد لكن هذا الهدف توارى رويدا رويدا مع بروز الطبقية وأسشراء العنصريه وعلو المصالح الفردية لكل فئة وطائفة أتت الى اسرائيل لكنها لم تتخلى عن أرثها وثقافتها الاصلية البعض رفع شعار الارض لنا والولاء للوطن الام الذى قدموا منه .
وفى دراسة متعمقة تحت عنوان التشكيلة الطبقية فى المجتمع الصهيونى(إسرائيل نموذجا) اجرائها د- صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية بالاشتراك مع د/ الدكتور ياسر نعيم عبد الله استاذ علم الاجتماع – جامعة الاستقلال بفلسطين ركز فيها الباحثان على محاور عدة فى مقدمتها سكان اسرائيل وعددهم خصائصهم الاجتماعية وتوزيعهم الجغرافى والتركيب الاثنى والتوزيع الجغرافى ومسمياتهم وانتمائتهم مثل اليهود الاشكيناز والسفارديم واليهود الفلاشا واليهود الصابرا وعرب اسرائيل وتاريخ الهجرات الى اسرائيل والتمييز السياسى والاجتماعى والدينى والصراع بين المتدينين والعلمانيين فى اسرائيل والصراع الطبقى داخل المجتمع الاسرائيلى حيث يرى الباحثان أن كان المجتمع اليهودي قبل سنة 1948 اقل تمايزا من الناحية الطبقية ، من المجتمع العربي الفلسطيني ومن كثير من المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء . فقد تميز ذلك المجتمع بعدم وجود طبقة اقطاعية لان اغلبية الاراضي التي اشتراها اليهود من العرب حتى سنة 1947 كانت ملكا للصندوق القومي اليهودي ، وهي أرض سجلت باسم الشعب اليهودي واعتبرت غير قابلة للانتقال ، كما ان الطبقة البرجوازية اليهودية كانت في طور النمو ولم تأخذ بالتبلور الا في الهجرة الخامسة ، أي مع تدفق راس المال اليهودي من المانيا في اواسط الثلاثينات وخلال الحرب العالمية الثانية وكانت ابرز الشرائح الطبقية التي وجدت بين يهود فلسطين في ذلك الوقت هي شريحة العمال والمزارعين .
و منذ عام 67 حدثت تطورات سريعة حاسمة اثرت على التركيب السكاني ( الاثني والثقافي والسياسي)، وبتشكيل الطبقات المختلفة على نفسها، ومن نتائجها الانقلاب السياسي عام 1977الذي اسفر عن فوز اليمين الليكودي في الانتخابات الاسرائيلية على الحزب اليساري الصهوني الذي كان مع امتياز تأسيس الكيان الصهيوني .
وهذا الذي ساهم بتسريع وتيرة التغيرات وكما ان قانون العودة (1970) وضع الاساس القانوني لتوسيع حدود الهوية المدنية الاسرائيلية بحيث تشمل مهاجرين غير يهود مما احدث تحولات جذرية بمضمون الهوية القومية والدينية : هذه التحولات مدمجة بعملية تحول شاملة تتمثل بالخصخصة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية تماشيا مع مسار العولمة وما نتج عنه اتساع الهوة من شرائح المجتمع والاعتراف بشرعية التعدد الثقافي. حيث تبلورت ظاهرتا اثرت في المجتمع الاسرائيلي ،الا وهي
• ظهور قطاع اثني جديد(القطاع الاشكنازي الجديد) وهذا يتناقض مع الفكرة الصهيونية المركزية (بوطقة الصهر)
• تشكيل القطاع الاسرائيلي غير اليهودي الذي نتج عن فتح ابواب الهجرة لغير اليهود ومنحهم الجنسية وهذا يشير الى التحول العميق في الفكر الصهيويني خصوصا قضية صبغة الدولة باليهودية وله نتائج بعيدة المدى في كل المجالات وخاصة (قضية تعريف الدولة والعلاقة بين الدين والدولة).
وتؤكد الدراسة التى نشرها المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية على ان الدولة العبرية لدى قيامها كانت كثيرة التدخل في بلورة الفرص واستيعاب المهاجرين بكافة مناحي الحياة فكانت تساعدهم ماديا وبالسكن وتعلم العبرية والتاهيل المدني والعمل والاعفاء من الضرائب، وبعد قيام الدولة منحت المؤسسات القائمة على الاستيعاب الوسائل الادارية نحو دمج وصهر القادمين بالمجتمع فقد كانت بوتقة الصهر تطمح الى ان يترك المهاجرين ثقافتهم وينصهروا في الثقافة السائدة بالبلد وبما ان انماط الحياة السائدة كانت غريبة فقد كان مطلوبا من الشرقيين تحديدا تبنيهاعلى اعتبار ان الاشكناز الغربيين كانوا ينظرون للشرقيين على انهم في ادنى السلم الاحتماعي الثقافي والسياسي وانهم يجب ان يمر (الشرقيون بمرحلة التحضير للاندماج بالمجتمع الهيودي الوليد ..
تشير الدراسة الى ان هجرة الشرقيين اثاره الخوف من عرقلة منظور الدولة الى عصرية داخل النخب الاشكنازية لذا تم تعديل قانون العودة عام 1970 ليساهم في هجرات اكثر من اوروبا وامريكا، وهذا التعديل سمح بهجرة غير اليهود والتزاوج المختلط وهذا كان تحولا بالفكر الصهيوني اي توجه ليبرالي يمنح الحق بالهجرة والامتيازات المادية لابناء واحفاد من زواج مختلط على الرغم من تعريف الدولة بانها يهودية ودولة الشعب اليهودي.
وفي وقت تسامحت الدولة مع هجرة الروس سابقا وتجنيسهم فقد كانت متشددة مع المهاجرين الاثيوبيين في قضية يهوديتهم وأسلوب تهويدهم.
وتؤكد الدراسة ايضا على ان من اهم اهداف الهجرة الى الدولة العبرية تحييد اثر التكاثر الطبيعي العربي في الميزان الديمغرافي .والاحصائيات الرسمية الاسرائيلية كانت تميز اسرائيل وتصنف العرب (اخرون) هذا ساهم بتقليل نسبتهم الحقيقية في التقارير الاحصائية.
ملاحظة مهمة بعد ان لاحظ اليهود الاشكناز تراجع نسبتهم في تركيبة دولة الكيان الصهيوني؛ كان المخرج لهم مع بداية التسعينات هو استيعاب اليهود الروس من أجل خلق توازن جديد داخل النظام الطبقي الاثني في اسرائيل
ومن ناحية التوزيع الجغرافى للسكان فتشير الدراسة الى ان هذ التوزيع ايضا اصطبغ بصبغة عنصرية حيث تاثر التوزيع الجغرافي للسكان في اسرائيل بتدخل الحكومة الكبير في تشكيل الجغرافيا الاستيطانية وتوزيع المستجلبين ( المهاجرين) وقد خضع هذا التوزيع لاهداف جيوسياسية وامنية وايديولوجية
فقد تركز الاشكناز وسط البلد والساحل والشرقيين في المحيط والشمال والجنوب بينما توزيع الشرقيون على مناطق التامس مع الفلسطينيين سواء على الحدود اللبنانية او مع الضغة الفربية وذلك حتى ينجح النظام الاشكنازي الاستعماري من زج اليهود الشرقيون في مقدمة المواجهة ع العرب لكي تزداد حدة الكراهية لكي يصبح حال لسان اليهود الشرقيين(كنا على حق حين وافقنا على استجلابنا من الدول العربية الى اسرائيل وان هذه الدول العربية لاتريد لنا االامن والاستقرار) .
سكان البلد من الجيل الثاني من مواليد اسرائيل (37%) يسكنون مدن المركز والقريب منها ومستعمرات الضفة واقضية القدس الرملة ، طبريا حيث انهم تاريخيا في هذه المناطق.
اما اليهود الاوروبي وامريكي (الاشكناز)يشكلون (35%) من السكان اليهود يسكنون في منطقة حيفا وتل ابيب وعسقلان.

العرب داخل اسرائيل :
تشير احصائيات الدراسة الى ان هناك قرابة 1.5 مليون عربي فلسطيني مواطن في دولة اسرائيل، حيث يشكلون ما نسبته 20% من مجمل سكان الدولة، وقد بقي هؤلاء، أو أجدادهم وأباؤهم في داخل حدود دولة اسرائيل بعد نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. ولا يمكن بأي حال إغفال حقيقة ما يتمتعون به من صلات وروابط قومية، ودينية، ولغوية، واجتماعية، وثقافية مع غيرهم من الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والشتات. وكمواطنين إسرائيليين،
أو لنقل مواطنين في دولة اسرائيل، فإنهم يتمتعون بالقدرة على استخدام اللغة العبرية، وهم أيضا على اتصال بشكل ما مع الدائرة الأوسع للمجتمع الإسرائيلي.
وعلى الرغم من إعطاء الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل حقوق المواطنة بعد نشوء الدولة، الا أن هذه الفئة من الشعب الفلسطيني خضعت لأوامر الحكم العسكري الإسرائيلي في الفترة الواقعة ما بين عامي 1948 و1966. ومنذ ذلك الوقت، استمر التمييز القانوني ضد حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. حيث يعتبر وضع “الأقلية” العربية الفلسطينية في اسرائيل موازياً لمستوى المواطنة من الدرجة الثانية، أو حتى يمكن تسميتها مواطنة قيد الاختبار. وكذلك مطلب الاعتراف بـ، او الانقياد مع الطرح القائل بان اسرائيل دولة يهودية، يعتبر بمثابة رسالة تميزية واقصائية بشكل صارخ لكل من هو غير يهودي من مواطني اسرائيل. وإمعانا في التمييز ضد العرب واستهدافهم، فان المناصب الرئيسية في الحكومة والدولة تمنح للأشخاص الأكثر عدائية للعرب، والذين يدعون لتجريد الفلسطينيين من المواطنة ومجمل الحقوق المترتبة عليها، وكذلك ترحيلهم الجماعي الشامل والقسري باتجاه الأرض التي سيقوم عليها مستقبلاً مشروع دولة فلسطينية، وخصوصاً في حقوقهم السياسية.

اليهود الاثيوبين والافارقه
ترى الدراسة ان المهاجرون الاثيوبيون بدأت قضيتهم سنة 1973 عندما قرر الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحركة شاس الشرقية ،خلافا للاشكنازي شلومو غورين اعتبار طائفة بيتا يسرائيل الاثويبية طائفة يهودية ولهم حق الهجرة.
وقسمت ادراسة الهجرات الاثوبية الى :
• الهجرة الاولى عام 1977 هاجر المئات
• الهجرة الثانية من 1977-1983 هاجر 6000 مهاجر
• الهجرة الثالثة من 1984-1985 عملية موشيه لجلب 7000 مهاجر حيث تواصلت بشكل متقطع حتى 1991.
• الهجرة الرابعة عملية سليمان عام 1991 (15000) مهاجر حتى 2008 بلغ عددهم (106.90).
ويختلفون من حيث اللون والمظهر، الشك بيهوديتهم لذا يتكون تجديدا للتنوع السكاني، هذا يشكل عائق لاندماجهم كما ان سياسة اسرائيل نحوهم على اساس جماعي وليس فردي، كما ادى لتبعيتهم الى المؤسسات الرسمية واوجد صعوبة لدى الافراد لتكيف.
السكن: جرى تسكينهم بمراكز الاستيعاب وتعاملت معهم سلطات المهاجرين كفئة اجتماعية منفردة خاصة فقسمتهم الى جماعات حسب السن ، الجنس التعليم: كانوا صغار السن (60% تحت 24 سنة) الُحق (95%) من الاولى بالتعليم الحكومي الديني بقرار حكومي مسبق دون استشارة ذويهم وتوجيه جزء للتعليم المهني وعزلهم تماما عن الطلاب مما انتج تحصيلهم على متدني للاثيوبين.
ساهمت صعوبة التاقلم الاجتماعي للاثيوبيين الى صعوبات تعليميية فقد كان موقف الاسرائيليين سلبي تجاههم خصوصا بالتعليم.

من ابرز الفضائح العنصرية تجاة الاثيوبين الافارقة
1- موضوع الدم:تم اكتشاف ان المستشفيات في اسرائيل ترفض قبول دم الافارقة لا يتم نقل للاسرائيلين وهذا اثار فضيحة كبيرة في اسرائيل
2- موضوع (عيد سيجاد):وهو العيد الديني عن الافارفة (اليهود)

النخب في دولة الكيان ونشأتها ( مجتمع النخب ) تشكيل الطبقات:
وترى الدراسة ان النخب السياسية تبنت سياسة بروقراطية استيطانية لتقزيم تاثير الهجرة سياسيا وثقافيا ووضعت سياسة الاستيعاب الاسس لضمان هيئة النظام السياسي والذي تبلور فترة الاستيطان (هيمنة الاشكناز) وعانى الشرقيون جراء فقر مواردهم مما ادى لضعفهم وتهميشهم وحتى عندما تم التراجع عن بوتقة الصهر بقي الاتساع بالفجوات قائم و الشرقيون يعرفون تقلديون او محافظون وهناك شرائح منهم من الحريديم ويصنف جزء منهم من العلمانين والانحراف للحريديم كان رده فعل من الجيل الثاني على اسلوب الاستيعاب المذل للجيل الاول.
وقد تبلورت في هذه الظروف حركة شاس (دمجت بين تراثها الشرقي والعناصر التي تبنتها من الارثدكسية الشرق اوروبية) ومن انتصارات شاس السيطرة على مجلس الحاخاميين الاعلى سنة 1998 ويعتبر اهم حزب قام على اساس اثني شرقي.
ظهرت نخبة شرقية علمانية عملت على الانخراط بالنخبة الحاكمة والزواج مختلط مما انشا نخبة شرقيين سياسية واقتصادرية وثقافية تشبه الطبقة الوسطى الاشكنازية قادة ثورة شرقية علمانية اواسط التسعينات (القوس الديمقراطي) وقاموا ببرامج (كتب، مسرح، نشاط نسوي) ونجحوا بتغيير سياسة جهاز التربية والتعليم.
هذا التغلغل في مؤسسات الدول ارعب الاشكناز ومما زاد خوفهم عندما لم يندمج الروس بهم واضافة الى زيادة نفوذ المتدينيين الحريديم .

المتدينون والعلمانيون
وترى الدراسة انه ومنذ قيام اسرائيل حدثت تحولات ديمغرافية اجتماعية ثقافية سياسية عميقة اضعفت الفئة العلمانية للهوية الجماعية الصهيونية ويتبع قوة المدتينين المتصاعدة من الى تبني الحركة الصهيونية عناصر في اليهودية باعتبارها مركبات اساسية في الهوية القومية وارتباط حق العودة وحقوق المواطنة بالانتماء اليهودي
هناك صعوبة في فرز من العلاقة والحدود بين المحافظين والمتدينين لكن (70% من الذين يعزمون انهم يقومون بالفرائض شرقيون والدين لا يقومون بالفرائض اشكناز وتعليم عالي ومظاهر الشرخ بين المتدينين والاشكناز متنوعة تشمل كافة مناحي الحياة لذا يعتبر الشرح بين المتدينين معقد يصعب تحليله.
تطور العلاقة بين المتدينيين والعلمانيين
المرحلة الاولى: منذ قيام الدولة حتى حرب 1973 العلمانيون مسيطرون نتيجة نجاحاتهم ولكن وثيقة الوضع الراهن عام 1947 منحت المتدينين هامش واسع للتاثير في الحياة السياسية والاجتماعية خاصة الاحوال المدنية وقانون الخدمة بالجيش والالتزام بتمويل مؤسسات المتدينيين.
حدثت خلافات وصدامات بينهم على تعليم المهاجرين الشرقيين (السفارديوم سبت ) وكانت النتائج من الحكومة لصالح المتدينين وبقي حتى اليوم (مشكلة تعريف من هو اليهودي قائمة ).
المرحلة الثانية: بعد 1973 الحرب واتسمت بهجمة قوية للمتدينين بسبب الهجرة التي سببتها الحرب ورفعوا شعارات تجاوز النمط الديني حيث تدخلوا بالقضاء والجيش وشرعية التعليم الحكومي والاستهتار بالقيمة الديمقراطية الانسانية.
وقد زاد تذمر العلمانيين من فرض معاير سلوك دينية وتخصيص موارد كثيرة للمتدينيين الذين لا يقدمون خدمة للدولة فلجا العلمانيون الى محكمة العدل العليا ونجحوا في استصدار قرارات قضائية في مجال الحريات الشخصية وبلاد محتلوهم في الكنيست الى سن قوانين اساسية من شانها تاكيد الحقوق المواطنية في مواجهة المعايير الدينية مثل قانون كرامة الانسان وحريته وقانون حرية العمل وافشال مبادراتهم للمتدينين ( افشال قانون التهويد) بينما لم ينجحوا في الحد من تخصيص الموارد الضخمة لتمويل مؤسسات المتدينيين.
اثر اغتيال رابين على تعميق الفجوة كما ساهم اليمين العلماني في دعمهم عبر تقديم تنازلات كثيرة حيث في انتخابات 1996 ودعم نتنياهو المتدينين المشيحانين بما فيهم حركة حبار ومستوطني المنطاق وزاردت الفجوة في التقاطب الثقافي بين المتدينين والعلمانيين وبرغم الانتفاضة الثانية لم تمنح او تحد جديا من قوة الصراغ ورغم كل هذا تواصل الدعم والتميز لصالح المتدينيين حيث المعطيات تقول انه ينفق على الطالب الحريدي 3 اضعاف ما ينفق على الطالب اليهودي.
فقد وصل عدد الحديدي الدين لا يخدمون بالجيش ويتقاضوا رواتب من مؤسسة التامين الوطني عام 2006 الى 85000.
وقد استمر المتدينون بنشاطهم حيث اقترحوا تعديل قانون العودة بحيث لا يعترف الا بيهودية من كانت امه يهودية اي يلغى بند التهويد بغض النظر عن نوعه لاساس الهجيرة والجنسية وبالمقابل اقترح العلمانيون عكس ذلك اي بتوسيع تعريف اليهودي من هو اليهودي حتى الجيل الرابع بدل الثالث.

عنصرية الكيان الصهيوني
وترى الدراسة ان التفرقة العنصرية تظهر بشكل جلي في تعريف اسرائيل لذتها، من خلالها كونها “دولة يهودية وديمقراطية”، وكذلك غياب كلي لدستور تشريعي أو عهد حقوقي مكتوب. وبحسب القانون الإسرائيلي، فان اسرائيل دولة “ديمقراطية ويهودية” في آن معا،ًالا ان بنية الدولة القائمة في اسرائيل اليوم تصنف كدولة يهودية قائمة لأجل خدمة صالح ومصالح الأغلبية اليهودية فيها حصرا، وتمييزهم وتفضيلهم على كل من هو غير يهودي في الدولة، عبر سياسات الدولة وأدواتها التشريعية والقانونية، وكذلك قرارات وصلاحيات محاكمها ومؤسساتها الرسمية. وعليه، فإن الطابع اليهودي للدولة مستمر وقائم في اسرائيل على حساب الطابع والهوية الديمقراطية المفترضة، وهو أمر يهدد واقع المواطنة والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية في اسرائيل.
التمييز الاقتصادي
تؤكد الدراسة ان التمييز الاقتصادى يمارس ضد العرب الفلسطينيين من مواطني دولة اسرائيل بشكل دوري وسنوي، ويظهر هذا التمييز بشكل واضح عند إقرار ميزانية الدولة السنوية. سنوياً، يقوم مركز “مساواة” بتحليل ميزانية التنمية الإسرائيلية، التي تساهم في قطاعات المجتمع الهامة مثل الإسكان، والأرض، والبنية التحتية بما في ذلك المواصلات. وقد وجد “مساواة” في تحليله للميزانية المذكورة، أن النسبة المخصصة لصالح العرب الفلسطينيين في اسرائيل لم تتجاوز يوما ما نسبته 6% من إجمالي الميزانية التنموية في اسرائيل. وهذا التتبع التحليلي للميزانية التنموية الإسرائيلية يتم عبر فحص ما تحصل عليه المجتمعات اليهودية ومؤسساتها من ميزانيات، مثل المؤسسات الثقافية الإسرائيلية، والمتقاعدين من الخدمة العسكرية في اسرائيل، والذين في غالبيتهم من اليهود، في مقابل ما تحصل عليه المجتمعات العربية. علماً أن كلا الفئتين من المجتمعات منفصل عن الآخر، بل يصح القول ان قلنا ان المجتمعات العربية معزولة وليست فقط منفصلة عن غيرها من المجتمعات اليهودية. وهنا ندرج بعض المعلومات الإحصائية من تحليل ميزانية عام 2012 التنموية والتي تظهر الآتي.
وزارة الداخلية:يوجد في هذه الوزارة دائرة تخطيط مسؤولة عن المصادقة على “الخطط الرئيسية” أو مخططات المدن في الدولة، إذ لديها 5 ملايين شيقل من أصل 120 مليون شيقل، أو ما يعادل 32 مليون دولار، مخصصة للتخطيط في التجمعات الفلسطينية. في غضون ذلك، فان الوزارة لم توافق بعد على مخططات 48 مدينة قدمت من قبل المجالس المحلية العربية الفلسطينية. ان إقرار هذه الخطط، إلى جانب التمويل اللازم للتنفيذ، هما متطلبان أساسيان للتطبيق من أجل حل إشكاليات الإسكان والنمو في المجتمعات العربية الفلسطينية. ونظراً لعدم وجود موافقة على هذه الخطط، فقد تم بناء أكثر من 36.000 منزل فلسطيني في المجتمعات المحلية العربية دون الحصول على التصاريح اللازمة للبناء، و اليوم تعتبر هذه المباني غير قانونية ومعرضة للهدم في أي وقت.
وزارة الإسكان: بحيث تخصص ما يزيد عن نصف موازنتها للقروض السكنية المقدمة لصالح المستوطنين في الضفة الغربية والمهاجرين الجدد إلى اسرائيل، والذين تدعم إسكانهم واستيطانهم في كل من النقب والجليل المعروفتان كمنطقتي التركيز الأكبر للعرب في داخل اسرائيل. إضافة إلى ذلك، فان 1.7 مليون شيقل (455.000$) مخصصة لقروض الإسكان المتعلقة بالجنود المتقاعدين من الخدمة العسكرية. في المقابل، فلا يقدم قروض إسكان لصالح الفلسطينيين من حملة المواطنة الإسرائيلية.
1. المكب المركزي للاحصاء،”كتاب الاحصاء السنوي الاسرائيلي،2009″بالعبرية.
.التمييز السياسي:
تؤكد الدراسة على انه من الرغم من تمتع المواطنين العرب في اسرائيل بالحق في المشاركة السياسية بشكل قانوني، إلا أن المجتمع العربي في اسرائيل يواجه العديد من المعيقات والعقبات التي تحول دون تحقيق تمثيل سياسي متساوي له في الأجسام والتشكيلات السياسية. احد المعيقات الرئيسية ما يواجهه أعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي، سواء كان ذلك بالاعتداءات اللفظية، وأحيانا الجسدية، أو بكيل التهم القانونية بحقهم مثل ملاحقتهم بتهم فضفاضة من نوع الإرهاب والخيانة للدولة. شكل آخر من هذه المعيقات يتمثل في محاولة بعض القوى والأحزاب السياسية الرئيسية في اسرائيل منع مشاركة الأحزاب السياسية العربية وأعضاء الكنيست.
وزير الخارجية الإسرائيلي “افيغدور ليبرمان”، رئيس حزب “اسرائيل بيتنا”، والحاصل على اكبر عدد من مقاعد الكنيست في انتخابات 2013، بالتحالف مع حزب الليكود، معروف، بحملته العنصرية الواسعة ضد النواب العرب في الكنيست والمجتمع العربي ككل، بل يمكن القول ضد كل ما هو عربي أيضاً. في عام 2006، وخلال خطاب له في الكنيست، دعا “ليبرمان” لمحاكمة ثلاثة من الأعضاء العرب في الكنيست الذين قاموا بزيارة سورية، إذ صرح بأنه “يجب محاكمة هؤلاء المتعاونين مع العدو تماماً كما تم التعاطي مع مجرمي الحرب النازيين.وخلال مؤتمر صحفي له في العام 2009، أعلن “ليبرمان” بأن أعضاء اثنين من أعضاء الكنيست العرب، أحمد الطبيي ومحمد بركة، يشكلون خطراً على إسرائيل أكثر من قادة حماس وحزب الله، إذ قال: “أنهم يعملون من الداخل، ويكرسون جهودهم في هذا الاتجاه نحو تدمير كيانية دولة اسرائيل كدولة يهودية”. في العام 2009 أيضا، وفي محاولة منه لمنع نشاط الأحزاب السياسية الفلسطينية، اكد ليبرمان: “سنعتني بالعرب تماماً كما نعتني بكل إرهابي
نماذج للعنصرين داخل اسرائيل بين سياسة التوسع وتضيق الخناق على كل ما هو عربي
1. مخطط ترحيل بدو النقب :
إدارة أراضي إسرائيل:تخصص هذه الدائرة 400.000 شيقل (107.000$) باتجاه تطبيق “مخطط برافر”، والتي صودق عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية عام 2011، وتنص على إخلاء وترحيل 70.000 بدوي فلسطيني عن أرضهم في صحراء النقب،حيث اعتبرتهم الدولة بمثابة معتدين على الأرض،وتعاملت مع القرى التي يقطنون فيها على أنها قرى أو تجمعات غير معترف بها من قبل الدولة وأجهزتها. وهذه الميزانية ستخصص لتغطية تكاليف ترحيلهم القسري ومنحهم التعويضات المستحقة.
وزارة المواصلات:تخصص ما قيمته 12% من إجمالي موازنتها السنوية لبناء وتأهيل شبكات طرق في مناطق التجمعات العربية. وفي الوقت عينه، لا زال هناك أكثر من 40 مجتمعا محليا فلسطينيا داخل إسرائيل فاقدا لأي شكل من الاتصال بشبكة الطرق العامة.
وكنتيجة للمراجعة السريعة لجانب من الميزانيات الرسمية غير المتساوية في دولة اسرائيل، يتضح، حتى لزائر عابر لإسرائيل، مدى التمييز القائم في هيكلية الموازنات الإسرائيلية. حيث يمكن ملاحظة ما يعانيه العرب الفلسطينيون من اكتظاظ سكاني، هدم للمنازل، وطرق غير صالحة، وتدني مستوى خدمات الدولة وخدمات البنية التحتية لمستويات تقل كثيراً عما هي عليه في التجمعات والمناطق اليهودية. وليس من المستغرب أن تجد أكثر من نصف السكان العرب يعيشون تحت خط الفقر في اسرائيل، بينما تبلغ نسبة اليهود ممن يعيشون بمستوى معيشي دون هذا الخط 15% من مجموع السكان اليهود.
وهكذا تبرهن هذه الدراسة التى قام بها د- صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنمية بالتعاون مع د/ الدكتور ياسر نعيم عبد الله استاذ علم الاجتماع – جامعة الاستقلال بفلسطين – تبرهن بالدليل القاطع وفقا للاحصائيات والارقام حقيقة هذا الكيان الذى يظهر للعالم وجه الديمقراطية والتحضر لكنه عارق فى براثن العنصرية والتمييز بين افراد مجتمعه ومكوناته الرئيسية .

The post التشكلية الطبقية فى المجتمع الاسرائيلى وإشكالية التمييز العنصري appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

رأى البعض أن استراتيجية التعليم عن بُعد تسببت في انخفاض كبير في دخل الأسر بسبب وجود الأبناء في المنزل؛ حيث ذكر 73% من أولياء الأمور المستطلعة آراؤهم أن دخلهم انخفض بسبب وجود الأبناء في المنزل، بينما أشار 9% إلى أن الدخل انخفض كثيرًا، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها انخفاض نسبة التركيز في العمل لدى الأفراد الذين لجأوا إلى العمل من المنزل بسبب إجراءات الإغلاق الجزئي لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب استقطاع الوالدين جزءًا إضافيًّا من الوقت لرعاية الأبناء خلال الوقت الذي أصبحوا يقضونه في المنزل بدلا من المدرسة. كما شهدت فترة إغلاق المدارس ما يمكن اعتباره انهيارًا في دخل المدرسين؛ حيث ذكر 83% من المدرسين المستطلعة آراؤهم أنهم وجدوا صعوبة في توفير الدخل أثناء فترة الإغلاق قياسًا على ما قبل الإغلاق، بينما ذكر 10% أنهم وجدوا صعوبة بالغة في ذلك، وأكد 60% من مدرسي المدارس الخاصة أنهم لم يتلقوا رواتبهم كاملةً؛ حيث كانت هناك استقطاعات بينما ذكر 5% أنهم لم يتلقوا رواتبهم من الأصل، كما كانت السمنة والاكتئاب وصرف النظر عن الدراسة لأوجه اهتمام أخرى في صدارة المشكلات الأكثر شيوعًا بين أوساط الطلبة حسبما ذكر أولياء الأمور المستطلعة آراؤهم؛ فجاء صرف النظر عن الدراسة في المرتبة الأولى لدى 91% من أولياء الأمور، والسمنة في المرتبة الثانية عند 80% منهم.

فيما جاء الاكتئاب في المركز الثالث عند 65% منهم، بالإضافة إلى عدم توافر الكفاية التقنية لدى أطقم التدريس خاصة في المدارس الحكومية لتنفيذ استراتيجية التعليم عن بُعد بما يحقق مخرج تعليمي مكافئ لما يتحقق من التعليم داخل المدرسة؛ حيث نفى 79% من المدرسين المستطلعة آراؤهم تلقيهم أي نوع من التدريب على المنصات الإلكترونية، كما نفى 90% منهم تلقيهم أية تعليمات بشأن الشرح عن بُعد. كما رصد الاستطلاع تراجع مستوى التحصيل المدرسي عما كان عليه قبل إغلاق المدارس؛ فقد ذكر 70% من الطلاب أن مستوى تحصيلهم أثناء الإغلاق أقل منه قبل الإغلاق، بينما ورد في أحد آراء أولياء الأمور أن “التعليم في المدرسة أمر لا غنى له للمنظومة الاجتماعية في مصر” في عبارة شديدة الدلالة على مدى فاعلية استراتيجية التعليم عن بعد التي اتبعتها الحكومة أثناء الإغلاق، بالإضافة إلى فقدان الطلاب الثقة في قدرة المدارس على تقديم خدمة تعليمية جيدة حال تكرار فترة الإغلاق؛ حيث أكد 63.6% من الطلاب أنهم يرون أن مدرستهم غير مستعدة على الإطلاق لتقديم الشرح عن بعد، إذا تكرر الإغلاق.

The post «الاستراتيجية التعليمية أثناء إغلاق كورونا».. استطلاع رأي بالمنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات والتنمية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.