وتنطلق الرؤية المصرية في محورها الأول على أن “الإنسان محور التنمية ” فتؤكد على أهمية تحسين مستوى المعيشة لجميع الفئات الاجتماعية من خلال توفير التعليم المناسب وإتاحة نظام صحي ملائم، إذ أنه لامعنى لكل خطط التنمية دون الإهتمام بالإنسان أولاً وأخيراً وتحسين جودة حياته حتى يمكنه تنفيذ هذه الخطط وجني ثمارها.

ولمًا كانت المرأة المصرية تمثل نصف المجتمع وتؤثر عليه ككل فقد كان الإهتمام بصحتها أمراً على قدرٍ كبير من الأهمية حيث أنه يتماشى الهدف الأول من رؤية مصر 2030، كما أن صحة المرأة خاصة السيدات في سن الإنجاب تؤثر على الحالة الصحية للأبناء وعلى مستقبلهم وأحوالهم المعيشية .

وإيماناً من القيادة السياسية بأهمية دور المرأة المصرية في صنع الحاضر ورسم خطوط المستقبل فقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية في 2019 إلى إطلاق مبادرة للحفاظ على صحة المرأة، تضمنت إجراء حملة مسح طبي شامل للكشف على سرطان الثدي رافعةً شعار “الست المصرية هي صحة مصر”.

في هذا السياق يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على تفاصيل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية وما تحقق من إنجازات في هذا الصدد،  فضلاً عن جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة.

وقد تمثلت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الورقة والتي يمكن من خلالها دعم وتطوير جهود الدولة الحالية في مجال تحسين الوضع الصحي للمرأة المصرية مايلي:

• تدشين حملة إعلامية قومية تساهم فيها وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية صحة المرأة وتأثير ذلك على أسرتها، وكيفية الاستفادة من الحملات الرئاسية خاصة تلك المعنية بالكشف عن الأورام السرطانية والأمراض السارية والمزمنة وما يتعلق بصحة الأم والطفل.
• تأسيس قاعدة بيانات قومية قوية ومفصلة حول الأمراض الشائعة بين النساء ومدى انتشارها في محافظات مصر المختلفة والفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.
• العمل على تكثيف الزيارات المنزلية للسيدات خاصة في المناطق الريفية والنائية ورفع الوعي لديهن لاكتشاف الإصابة ببعض الأمراض خاصة سرطان الثدي من خلال الفحص الذاتي.
• تخصيص الاحتفال في شهر أكتوبر تحت شعار”أكتوبر الوردي” لرفع الوعي لدى السيدات بطرق مقاومة الإصابة بأمراض السرطان خاصة سرطان الثدي ونشر المزيد من ثقافة طرق الوقاية والتوعية بأهمية الكشف المبكر وطرق التأهيل النفسي للمصابات خلال فترة العلاج.
• زيادة أعداد وحدات صحة المرأة المتنقلة خاصة في المناطق النائية وقرى صعيد مصر وريفها.
• متابعة السيدات اللاتي لهن تاريخ وراثي لمرض السرطان في العائلة والحرص على إجراء الفحوص الدورية لهن.
• تكثيف حملات التوعية وتنظيم المزيد من الندوات للسيدات بهدف نشر الوعي حول مرض السرطان خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
• نشر وحدات الكشف المتنقلة في مقرات الجهاز الإدارى للدولة والمولات الكبرى وأندية الشرطة والقوات المسلحة بحيث يمكنها الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات.
• التوسع في إنشاء وتجهيز الوحدات الصحية التي تقدم خدمة أشعة الماموجرام والسونار بحيث تشمل كل محافظات الجمهورية وكافة القرى والنجوع والمناطق الحدودية والنائية.
• تفعيل وزيادة إرسال رسائل نصية لتذكير السيدات بمواعيد زيارتهن الدورية للوحدات الصحية واستطلاع آرائهن.
• زيادة حجم تدريب الفرق الطبية بكل محافظات الجمهورية بحيث يشمل ذلك أطباء الكشف الأولي بالوحدات الصحية وأطباء الفحص المتقدم بالمستشفيات وفنيين الأشعة والرائدات الصحيات وفرق التمريض.
• وضع برنامج متكامل للدعم النفسى والتغذية والتثقيف وخدمات العلاج الطبيعى لمريضات الأورام السرطانية مع تأهيل أسرهن خلال مراحل العلاج المختلفة وحتى بعد اتمام عملية الشفاء.

……………………………………………

المحور الأول: المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية

فى عام 2019 أطلقت مصر مبادرة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، وتستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، فضلاً عن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للسيدات من سن 18 بالمجان، ويبلغ إجمالي تكلفة المبادرة 278 مليون جنيهاً.

*تضم المرحلة الأولى للمبادرة محافظات (الإسكندرية – بورسعيد – البحيرة– الفيوم – أسيوط – القليوبية – مطروح – جنوب سيناء – دمياط).

* تضم المرحلة الثانية محافظات (شمال سيناء – البحر الأحمر – القاهرة – الإسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان).

*تضم المرحلة الثالثة محافظات (الوادي الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنيا – قنـــا).

وفي إطار المبادرة تم تنفيذ مايلي:

– إعداد قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة وإتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة، كما تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3 آلاف و538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن 114 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم.

• إتاحة معرفة أماكن الفحص من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg.
• تلقي الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، على مدار 24 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم استقبال 117 ألف و486 اتصالًا.
• إرسال حوالي مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة للسيدات لحثهن على الاستمرار في متابعة حالتهن الصحية ضمن المبادرة دوريًا.
• استحداث وسائل تواصل مباشرة بين المواطن والوزارة مثل صفحات الفيس بوك وخاصية الرد الآلي على تطبيق «الواتساب» والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وتطبيق صحة مصر.
• توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي بالمجان ضمن المبادرة، وذلك ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمرأة المصرية.
• تطوير البنية التحتية بالوحدات الصحية والمستشفيات للعمل ضمن المبادرة، من خلال زيادة عدد الأجهزة المستخدمة في التشخيص، والتي تشمل أجهزة السونار والماموجرام، ومعامل الباثولوجي.
• تدريب كافة الفرق الطبية التي تعمل ضمن المبادرة والتي بلغت 20 ألف و89 فريق طبي يضم كل فريق منهم (أطباء، تمريض، فنيين أشعة)، فضلًا عن تدريب مدخلي البيانات والإداريين، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.
• إدراج خدمات المبادرة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي القديم ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

الإنجازات :

نجحت المبادرة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في الكشف على السيدات وعلاجهن بالمجان وعلى نفقة الدولة، وقد شملت هذه الإنجازات ما يلي:

• في 17 يونيو 2023 أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 36 مليونًا و464 ألف زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو عام 2019 .
• تٌقسًم الزيارات إلى 19 مليونا و658 ألفا و448 زيارة لأول مرة، و9 ملايين و247 و592 زيارة دورية، و7 ملايين، و557 ألفا و967 زيارة عارضة .
• تردُد  548 ألفًا و126 سيدة على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة.
• تقدم  المبادرة خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، كما يمكن  تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.
• تم عرض ومناقشة 29 ألف و331 حالة من خلال لجنة الـ (MDT) متعددة التخصصات في مجال الأورام، ضمن المبادرة، وذلك لاتخاذ قرار العلاج الموحد، حيث أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، كما أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
• تم اكتشاف إصابة 19 ألفًا و674 حالة بسرطان الثدي، وإجراء 298 ألفًا و854 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 29 ألفًا و764 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج مجاناً، للحالات التي تأكدت إصابتها .
• جاري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة. وفي إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة تم تقديم 24 ألفًا و208 من البرامج التدريبية للفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة)، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.
• تقدم مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، في إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.

– تم التوسع في المراكز التي تقدم خدمات أشعة الماموجرام والسونار ليبلغ عددها 71 مركزاً، مقارنة بـ 13 مركزاً عام 2019، فضلاً عن 60 معملاً في تخصصات دقيقة، بالإضافة إلى معمل الباثولوجي الخاص بمركز أورام دار السلام (هرمل) الذي تم اعتماده من كلية الباثولوجيين الأمريكية.

– وفقاً لتصريحات السيد وزير الصحة/ د. خالد عبد الغفار فإن المبادرة ترتكز على مجموعة من الركائز الأساسية، أهمها: (الكشف المبكر، وإدارة البيانات، والتدريب للفرق الطبية، والبحوث العلمية الحديثة)، موضحًا أن أعمال الكشف والتشخيص المبكر، تتم من خلال 70 مختبرًا عالي التجهيز و71 مركزًا للأشعة ، مشدداً على أهمية الحملات الإعلانية وأنشطة التوعية والتثقيف الصحي، من خلال التواصل مع السيدات في أماكن إقامتهن وعملهن، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 36 مليون زيارة، وتقديم التوعية الصحية لأكثر من 20 مليون سيدة من سن 18 عامًا.  كما أوضح أن المبادرة نجحت فى تحقيق المستهدف منها بالكشف المبكر عن الأورام وفقًا لخطوط علاجية مبتكرة وفعالة بما يتماشى مع التحديثات العالمية، معلنًا الوصول إلى نسب مرتفعة لاكتشاف المرض بمرحلتيه الأولى والثانية.

– ارتفعت نسبة الجراحات التحفظية حتى 34.25% بنهاية عام 2022، مقارنة بـ 31.5% بنهاية عام 2021، وارتفاع نسبة جراحات الاستئصال التحفظي إلى 60%، لافتاً إلى تفعيل بروتوكولات العلاج بالجراحة لأورام الثدي، وتفعيل بروتوكول موحد للعلاج الكيماوي وفقاً للدلائل الاسترشادية العالمية في هذا الشأن.

– تضمنت خدمات المبادرة في عام 2022 إرسال 9 ملايين رسالة نصية لتذكير السيدات بمواعيد زياراتهن الدورية واستطلاع آرائهن.

– تضاعفت نسبة حدوث الجراحات التحفظية لسرطان الثدي فبعد أن كانت 29% فقط، وصلت حالياً إلى 64%، ومن خلال الدعم الكبير بالمعدات الحديثة يمكن القيام بمزيد من الجراحات التحفظية للحفاظ على صحة المرأة وحالتها النفسية ، كما تم لأول مرة الإعلان عن السيدات الايجابية للهرمون واللاتى لديهن مستقبلات إيجابية للهرمون وبالتالي يمكنها تناول أقراص هرمونية لعلاج سرطان الثدي، فيما تجدر الاشارة إلى أن معدلات الاصابة بسرطان الثدي في مصر بلغ  45 مصابة لكل 100 ألف سيدة.

المحور الثاني: جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة ..

قدمت الدولة المصرية جهودا هائلة وغير مسبوقة من أجل الحفاظ على صحة المرأة ودعمها وتوفير كافة الخدمات الصحية لها وكان من أبرز هذه الجهود ما يلي:

1- المبادرة الرئاسية ” الست المصرية – هي صحة مصر ” التي استهدفت (210.920)، و تضمنت محاور الحملة: الكشف المبكر عن الأورام «سرطان الثدي»، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام حيث تم وضع خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات.

2- أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي نجحت في فحص 33.8 مليون سيدة حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلاً عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين، فيما تم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحياً شهرياً بإجمالي تكلفة تقترب من 200 مليون جنيهاً، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج “2 كفاية” حتى الآن.

3- تطوير مستشفى الجلاء التعليمي: من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمجلس  القومي للمرأة ، من أجل خلق نموذج يقدم الرعاية الصحية للمرأة بمفهوم شامل في مراحل عمرها المختلفة وتقديم المستشفى كنموذج لمستشفيات المرأة التي تقدم الخدمة الصحية ذات الجودة العالية والذي يمكن تعميمه فيما بعد على باقي مستشفيات الجمهورية من خلال تبني نظام الإدارة البيئية والتحكم في كافة مصادر التلوث البيئي داخل وخارج المستشفى.

4- مبادرة بهيًة: تبنى المجلس القومي للمرأة إطلاق “مبادرة بهية” لحث السيدات لجمع التبرعات المادية لعلاج مريضات سرطان الثدي وحملات الكشف المبكر بالمجان، كما يقوم المجلس بزيارات ميدانية للمستشفى الدعم المعنوي للمرضى من السيدات، وفي هذا السياق قام المجلس بالعديد من الأنشطة على النحو الآتي:

• بلغ عدد المستفيدات من مبادرة بهية وحملة التبرعات التي قادها المجلس {134,000} مستفيدة من كشف مبكر وعلاج بالمجان وفحوصات قبل العلاج.
• تجهيز غرفة باسم المجلس القومي للمرأة بالمستشفى.
• إجراء (5) زيارات ميدانية لمستشفى بهية، وتكريم (120) من المحاربات المتعافيات من المرض في احتفالية أقامتها المستشفى.
• إطلاق مبادرة “سيدات مصر” للتخفيف من قوائم الانتظار والمشاركة في تقديم الدعم المادي والعيني للمستشفى، ومبادرة “احمي عيلتك احمي مصر… بهية في ضهرك ” لتيسير وصول العلاج الهرموني للمريضات مع تفشي وباء كورونا.

– المشاركة في مراسم وضع حجر الأساس بمستشفى بهية فرع الشيخ زايد.

– تحفيز الجهود الحكومية والأهلية والمجتمع المدني للتوعية بأهمية “الكشف المبكر عن سرطان الثدي  للمرأة المصرية ” وأيضا قام المجلس بالتنسيق بين الجهات المختلفة لتتكامل الأدوار المنفردة.

– أطلق المجلس برنامج “رحلة أمل مع سرطان الثدي“، في إطار مبادرة «100 مليون صحة»، وهي حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي، باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي «الماموجرام»، لتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي، تم بثه مباشرة على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمشاركة مجموعة من الأطباء المتخصصين للتوعية بأهمية الكشف المبكر، بلغ [17 ألف متابع وأكثر من 1500 متفاعل] وتم نشر ملصقات وفيديوهات توعية عن المرض على مواقع التواصل الاجتماعي ، كماشاركت فروع المجلس بعقد (10) ندوات للتوعية في المجال ذو الصلة، استفادت منها 725 سيدة.

5- إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، في مارس 2020، بتكلفة 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص1.48 مليون سيدة من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة.

المراجع

1- الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

2- الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

3- الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستعلامات.

4- الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة.

5- رؤية مصر 2030 ..الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة المحدثة 2022 ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 https://mped.gov.eg/files/egypt2030.pdf

6- مجلة البحوث الإعلامية، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الإعلام بجامعة الأزهر

https://jsb.journals.ekb.eg

7- تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ” الأمانة الفنية “/ الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2022.

8- الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار.

The post الوضع الصحي للمرأة المصرية…مبادرات وإنجازات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

إن ممارسات العنف ضد المرأة تُشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق أية خطط للتنمية المستدامة والسلام والعدل والمساواة، لما لها من عواقب وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة قصيرة وطويلة المدى. وهنا نشير إلى أن ممارسات العنف ضد المرأة تتعارض مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذى يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.

ونظرا لأهمية هذه القضية وتأثيرها المباشر على تعثر خطط التنمية وتهديدها لحق المرأة فى الحياة ، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” هذا التقرير الذى يتناول تفصيلا واقع ممارسات العنف ضد المرأة وأسبابها وتداعياتها، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية فى التصدي لها، وعرض لأهم التوصيات التى تستهدف القضاء على هذا النوع من العنف، وذلك من خلال عدة محاور وهى :

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه.

ثانيا : أسباب ممارسة العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة.

رابعا : مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا.

خامسا : جهود الدولة المصرية للتصدى للعنف ضد المرأة.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه

عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة “العنف ضد النساء” على أنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة”.

كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن “هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.” وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.

وقد حددت الأمم المتحدة أنواع العنف ضد المرأة على النحو التالي:

1- العنف المنزلي أو عنف العشير: وهو يعنى أى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك الاعتداء البدني والإكراه الجنسي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة – بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية  – ويشمل (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء). ويعتبر أحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء شيوعًا على مستوى العالم.

2- العنف الجنسي: وهو يعنى أي فعل جنسي يُرتكب ضد إرادة شخص آخر أى بالإكراه، ويشمل (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)

3- الاتجار بالبشر: وهو تملك واستغلال الناس بوسائل مثل القوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الخداع. ويعانى منها ملايين النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، وكثير منهن يتعرضن للاستغلال الجنسي.

4- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: حيث يشمل الإجراءات التي تعمد إلى تغيير أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، وعادة ما تكون مدفوعة بالمعتقدات حول الجنس وعلاقته بالتعبير الجنسي المناسب.

5- زواج الأطفال: وهو يُشير إلى أي زواج يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا.  

6– العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي: وهو يُشير إلى أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها إمرأة. ويشمل التنمر الإلكتروني والرسائل الجنسية غير الرضائية والإفصاح عن المعلومات الشخصية.

وقد أشارت الأمم المتحدة الى أن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للعنف بشكل خاص مثل المهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.

ثانيا: أسباب العنف ضد المرأة

ساهمت العديد من العوامل فى وجود بيئة مواتية لارتكاب ممارسات العنف ضد المرأة، وأبرزها ما يلي وفقا لمنظمة الصحة العالمية والدراسات العلمية المتخصصة فى هذا الشأن:  

1- تدني مستويات التعليم وما يترتب على ذلك من فهم خاطىء للقيم والمبادىء الأخلاقية التى تحرم العنف، والتأثر بالصور النمطية السلبية عن العنف.

2- التعرض للعنف سابقا، ومشاهدة العنف الأسري وانتشار الممارسات العُرفية المسيئة فى المجتمع والمعتقدات المتعلقة بشرف الأسرة والعفاف، مما يُوجد بيئة خصبة لترسيخ ثقافة العنف ضد المرأة. 

3- سيطرة الذكور على صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي واحتكارهم له فى ظل وجود معايير مجتمعية تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة.

 4- تدني فرص العمل المدفوع الأجر المتاحة للمرأة ، وعدم إتاحة الفرص لمشاركة المرأة فى المجتمع وشعورهن بالتهميش وعدم مراعاة احتياجاتهن.

5- ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.

6-ثقافة الصمت: حيث يُؤدي شعور النساء والفتيات بالتهميش واللامساواة إلى خوفهن من التحدث عن تعرضهن للعنف، مما يُؤدي إلى تفاقم المشكلة.

7-وجود عوامل اقتصادية مثل البطالة والفقر، والتى تسهم فى وجود بيئة خصبة لانتشار العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة

تؤثر ممارسة العنف ضد المرأة على صحة المرأة وعافيتها على المدى القصير والبعيد فضلا عن تداعياتها النفسية والاجتماعية وتكلفتها الاقتصادية على الأسرة والمجتمع بشكل عام ، كما يتأثر الأطفال بشكل كبير من تداعيات هذه الممارسات .

وتُخلف ممارسات العنف ضد المرأة آثاراً واسعة النطاق على مختلف الأصعدة، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذه الآثار وفقاً لما يلي:

1- عواقب مميتة مثل القتل أو الانتحار

2- إصابات محتملة : حيث تبلّغ نسبة 42% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف العشير عن تعرضهن لإصابات من جراء هذا العنف .

3- حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً، ومنها عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

 وقد ذكرت دراسة أجرتها المنظمة في عام 2013 بشأن العبء الصحي الناجم عن العنف ضد المرأة، أن النساء اللاتي اعتُدي عليهن بدنياً أو جنسياً تعرّضن للإصابة بعدوى مرض منقول جنسياً، وبفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأقاليم، بمقدار 1.5 مرة أكثر من النساء اللواتي لم يتعرضن لعنف العشير، كما يُرجح أن يتعرضن للإجهاض بواقع مرتين أكثر من سواهن .

4- ارتباط عنف العشير أثناء الحمل بزيادة احتمال التعرض للإجهاض تلقائياً  والوضع قبل الأوان وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وقد أظهرت نفس الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن النساء اللواتي تعرضن لعنف العشير كنّ أكثر عرضة بنسبة 16% للإجهاض التلقائي وبنسبة41% للولادة قبل الأوان.

5- الاصابة بالإكتئاب : فقد تصاب السيدات اللاتى تعرضن للعنف بحالات الإكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، والمعاناة من صعوبات في النوم، واضطرابات في عادات الأكل، ومحاولات الانتحار.

6- الإصابة بالصداع ومتلازمات الألم (آلام الظهر والبطن وآلام الحوض المزمنة) واضطرابات المعدة والأمعاء ومحدودية الحركة واعتلال الصحة بشكل عام.

7- العنف الجنسي خاصةً أثناء الطفولة قد يؤدى إلى زيادة احتمال ممارسة التدخين وتعاطي مواد الإدمان والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة كما يرتبط أيضاً بارتكاب العنف (بالنسبة للذكور) والوقوع ضحية للعنف (بالنسبة للإناث)

8- أثر العنف على الأطفال : قد يعاني الأطفال الذين ينشئون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة ويمكن أن تتسبب هذه أيضاً في ارتكاب العنف أو التعرض له في وقت لاحق من العمر.

9- يتسبب عنف العشير أيضاً في ارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض بين صفوف الرضّع والأطفال (مثل ارتباطه مثلاً بأمراض الإسهال أو سوء التغذية وتدني معدلات المناعة).

10 – التكاليف الاجتماعية والاقتصادية : تترتب على عنف العشير والعنف الجنسي تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة تتردد آثارها في المجتمع ككل وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور المشاركة في الأنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن.

رابعا: مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا

لا شك فى أن وضع مؤشرات دقيقة لممارسات العنف ضد المرأة  وتقييم حجمه ونطاقه فى مجتمع معين يُعد أمرا غاية فى الصعوبة وتحديا كبيرا، بسبب ما يحيط بهذه الممارسات من تمييز وصمت ووصم الضحايا بالعار فضلا عن سهولة إفلات الجانى من العقاب ، إلا أن المؤسسات الأممية المعنية وضعت عددا من الإحصائيات والمؤشرات التى يمكن الاسترشاد بها علما بأن هذه المؤشرات تتغير باستمرار نظرا للتطورات الاجتماعية والثقافية والقانونية التى تحدث فى المجتمعات.

أ-المؤشرات عالميا:

تأتي أبرز المؤشرات على المستوى العالمي وفقا لبيانات الأمم المتحدة على النحو التالي:

– ثلث النساء في العالم (27% تقريبا) يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

– تتعرض واحدة من كل 3 نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.

– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.

– تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38% من مجموع هذه الجرائم.

– تبلّغ نسبة 6% من نساء العالم عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك.

-تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

– 45% من النساء أبلغن عن أنهن تعرضن لصورة من صور العنف ضد المرأة.

– عبرت 7 من بين كل 10 نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل العشير غدا أكثر شيوعا.

 – تشعر 6 من بين كل 10 نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

– تتراوح تقديرات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمعدلات انتشار عنف العشير ضد المرأة خلال حياتها بين 20٪ في غرب المحيط الهادئ، و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأمريكتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا.

ب- المؤشرات محليا:

أجرى المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أجريت فى عام 2015، حيث قدرت أن 7.9 مليون إمرأة مصرية تعرضن لشكل من أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل سنويا، منهم مليون إمرأة تترك منزل الزوجية سنويا نتيجة العنف على يد الزوج.

كما أوضحت نتائج المسح الصحى الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للأسرة المصرية عام 2021 والذى نشرت نتائجه فى نهاية عام 2022 عددا من المؤشرات جاءت كالتالى :

ختان الإناث

– بلغت نسب الختان بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج 85.6% مقابل 92% فى عام 2014 ، وترتفع نسبة الختان فى الريف عن الحضر، وفي محافظات الوجه القبلي عن محافظات الوجه البحري، حيث بلغت فى الوجه القبلي 91.5% مقابل 84.1% فى الوجه البحري، و62% فى محافظات الحدود.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

– ترتبط أيضا نسبة الختان بالحالة التعليمية للسيدات حيث تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان مع ارتفاع المستوى التعليمى لتصل النسبة إلى 82.4% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، مقابل 85.9% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الإبتدائية، و89.8% اللاتى لم تتم المرحلة الإبتدائية، و94.9% اللاتى لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

– تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان بين البنات 0- 19 عنها بين السيدات، حيث وصلت نسبة الختان بين البنات من 0-14 إلى 14 % حوالي 8 نقاط أقل من المستوى المسجل في 2014 ، كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتى لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل إلى 13 % فقط مقارنة بحوالي 35 % في عام  2014 ، وتشير البيانات إلى أن النسبة المتوقعة لختان البنات سوف تصل الى 27% فقط كما يوضح الشكل التالي:

-تظهر النتائج أن ختان البنات 0- 19 يتم في الغالب على يد طبيب، حيث نجد أن حوالى 74% من حالات الختان تمت على يد طبيب بالإضافة الى حوالى 10 % تمت على يد ممرضة ، ويسود هذا النمط فى جميع المناطق الجغرافية.

– العنف من قبل الزوج:  

-تشير النتائج إلى أن حوالي 31% أى ثلث السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج (أى شكل من أشكال العنف سواء النفسى أو الجسدى أو الجنسى).

-ربع السيدات تقريبا أى 25.5% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 تعرضن للعنف الجسدي، و22.3% للعنف النفسي، و 5.6%  للعنف الجنسي.

-وبالنظر إلى نسب التعرض للعنف حسب نوع العنف المرتكب، يتبين أن السيدات يتعرضن للعنف الجسدي أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف كما يوضح الشكل التالي:

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

– العنف ضد النساء ذوات الإعاقة:

قام المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبدعم من منظمات الأمم المتحدة بإجراء مسح العنف ضد المراة ذات الإعاقة لعام 2020 – حيث شملت عينة المسح 5616 إمرأة من ذوى الإعاقة –  والتى جاءت أبرز نتائجه كالتالى :

– 61 % من السيدات ذوات الإعاقة تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن فى أى مرحلة من مراحل حياتهن.

-تعرضت 54% من النساء السابق لهن الزواج لعنف نفسى من قبل الزوج ، و43% تعرضن لعنف جسدى من قبل الزوج ، و34% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة من قبل الزوج.

– 20% من النساء ذوات الإعاقة تعرضن للعنف الجنسى و14% تعرضن لكل من العنف النفسى والجسدى والجنسى والعنف المرتبط بالإعاقة من قبل الزوج فى أى فترة من حياتهن.

-النساء ذوات الإعاقة السمعية الأكثر تعرضا للعنف حيث إن نسبة 50% من النساء السابق لهن الزواج ولديهن إعاقة سمعية شديدة تعرضن للعنف من قبل الزوج، تليهن النساء اللاتى لديهن صعوبات شديدة فى الإعتناء بأنفسهن بواقع 33% ، و32% من النساء تعرضن لعنف جسدى أو جنسى وحدثت لهم إصابات نتيجة هذا العنف، و29% من النساء ممن لديهن صعوبات شديدة فى المشي، و13% من النساء السابق لهن الحمل تعرضن للعنف من قبل الزوج أثناء الحمل وأغلب هذا العنف حدث أكثر من مرة.

العائلة والبيئة المحيطة أبرز أسباب تعرض الفتيات ذوات الإعاقة للعنف

-أوضحت الدراسة أن 35% من المبحوثات تعرضن منذ العمر 15 سنة لعنف نفسى من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة ، و28% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة و25% تعرضن لعنف جسدى وحوالى 10% تعرضن لأى شكل من أشكال العنف الجنسى ، و8% تعرضن للتحرش الجنسى .

النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف

– النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف فى الأماكن العامة من النساء الأكبر سنا أو القاطنات فى الوجه البحرى أو القبلى.

-66% من النساء اللاتى تعرضن للعنف فى الأماكن العامة لم يتخذن أى اجراء لمجابهة هذا العنف .

-النساء اللاتى لديهن إعاقة بصرية أكثر عرضة للتعرض للعنف فى الأماكن العامة عن النساء اللاتى لديهن إعاقات أخرى

– 7% من النساء ذوات الإعاقات المتعددة كان ممارسة العنف ضدهن هو السبب فى حدوث هذه الإعاقات.

– أفاد نحو 5% من النساء ذوات الإعاقة السمعية بأن إعاقتهن حدثت نتيجة تعرضهن للعنف وارتفعت هذه النسبة إلى 6% بين النساء ذوات الاعاقة الحركية وإلى 7% بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة .

– 80%من المشاركات فى مسح العنف ضد المرأة ذات الإعاقة تعرضن للختان

– معظم النساء السابق لهن الزواج وافقن بكامل حريتهن ومع ذلك أجبر نحو 14% على الزيجة الحالية أو الزيجة الأخيرة، ونحو 18% تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18 سنة .

النساء ذوات الإعاقة البصرية الأعلى فى معدلات الزواج المبكر

-بلغ معدل الزواج المبكر بين النساء ذوات الإعاقة البصرية ما يقرب من ضعف النسبة بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة ونحو 9 أضعاف النسبة بين النساء ذوات الإعاقة السمعية (46% مقابل 24% و5% على التوالى).

-شكلت النساء ذوات الإعاقات البصرية النسب الأعلى فى النساء اللاتى أجبرن على الزواج بواقع 18.3% ، تليها النساء ذوات الإعاقات المتعددة بواقع 14.3% ثم ذوات الإعاقات الحركية بواقع 13% ثم الإعاقات السمعية بنسبة 9.3%.

خامسا: جهود الدولة المصرية للقضاء على العنف ضد المرأة

حظيت المرأة خلال العقد الأخير باهتمام غير مسبوق على كافة المستويات مدعوما برغبة قوية من قبل القيادة السياسية على تفعيل كل السبل لتمكين المرأة وحمايتها، وقد وضعت الدولة لتحقيق هذا الغرض إطارا دستوريا وتشريعيا وخطة تنفيذية يتم التعامل من خلالها مع السيدات والفتيات على كل المستويات وفى مختلف المناطق والمحافظات .

وفى إطار سعيها لوقف جميع أنواع العنف ضد المرأة، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الهامة، جاء أبرزها على النحو التالي:  

–ألزم دستور 2014 الدولة المصرية فى كل من المادتين 11 و53 بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتها من كل أشكال العنف وتوفير الرعاية والحماية للطفولة والأمومة .

فتنص المادة 11 على أنه ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا”.

وفى الماد 53 ينص الدستور على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة ينص الدستور فى الماد 81 على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ” .

– أصدرت الدولة القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) ، وتضمنت التعديلات حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبى وفى المادة 61 تم تغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، كما استحدث القانون ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى لإرتكاب الجريمة.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة، فقد تضمن القانون أحكاما بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى بيئة آمنة وحماية قانونية من خلال القانون رقم 10 لعام 2018 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فينص هذا القانون فى الفقرة 14 من المادة 4 على: “توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.”

– تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بنودا تنص على ” التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف ضد المرأة من خلال زيادة الوعى ” والاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتطوير السياسات التى من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة فى الإبلاغ عن مرتكبى العنف للاستفادة من خدمات الحماية .

–قام المجلس القومى للمرأة فى عام 2022 بإطلاق نتائج بحث ” العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ” والتى أعدها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى وهى الدراسة الأولى من نوعها فى المنطقة العربية.

– نفذ المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبددعم من اليونسيف أول مسح قومى عن ” التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر ” عام 2015 .

– إطلاق المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020 ، وتدشين وحدة خاصة لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية .

– إطلاق المجلس لـ”الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″ فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تُقر الإستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

– إنشاء مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية.

– إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة الـ”16 يوما ” لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار ” كونى” ، إلى جانب إطلاق حملة ” احميها من الختان” والتى تتضمن أنشطة توعوية متنوعة تستهدف منع هذه الجريمة

– إطلاق حملة ” لم الشمل” بالتعاون مع الأزهر الشريف والتى تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الفتيات والشباب حول العنف الأسرى .

– إصدار رئيس الوزراء قرارا بإنشاء ” الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تضم القطاعات والجهات المعنية، وتهدف إلى تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

– إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى والوطنى لمناهضة ختان الإناث، وذلك فى مايو 2019.

-أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022- 2026) بهدف القضاء بشكل كامل على ختان الإناث ورفع وعى المصريين للقضاء على هذه الجريمة

-التوسع فى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتصل إلى 27 وحدة على مستوى الجمهورية تقوم بجانب تلقى الشكاوى بعدد من الأنشطة التى تستهدف رفع التوعية الحقوقية للسيدات، كما تم إعداد دليل اجرائى لدعم أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المراة بالجامعات المصرية.

-إنشاء حدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتب رقمي لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة .

– استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة وتضم هذه الوحدة ضباطا من الرجال والنساء  تم تدريبهم على التعامل مع هذا النوع من العنف ورصده ، مع تخصيص خطوطا ساخنة لتلقى البلاغات بشكل سرى .

– قامت وزارة العدل بموجب بروتكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة بانشاء لجن لحماية المرأة من العنف مهمتها مراجعة التشريعات المعنية بالعنف فضلا عن التقدم بالمقترحات التشريعية اللازمة.

– قامت الدولة بإنشاء وحدات للرعاية الأولية وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة ومشروعات للحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة.

– أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ” متخافيش…اتكلمى”بهدف توعية الفتيات بأشكال الإبتزاز الالكترونى وطرق الوقاية منه وكيفية التصدى له والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنه فى مكاتب الشكاوى ومراحل التقاضى وسريته وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى

 – قامت وزارة التضامن الاجتماعى بانشاء بيوتا آمنة للنساء لايواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة السيدات والفتيات المعنفات ومساعدتهن على حل المشكلات الخاصة بهن مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

على الرغم من الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التى قامت بها الدولة المصرية للقضاء على كافة ممارسات العنف ضد المرأة ، إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود التى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- إدارج ممارسات العنف ضد المرأة فى المسوح الديموجرافية والصحية التى ترصد وتضع المعلومات الدقيقة حول الخصائص السكانية.

2- إنشاء قاعدة بيانات عن حجم وخصائص ممارسات العنف ضد المرأة وطبيعتها.

3- توثيق ممارسات العنف ضد المرأة وتقدير معدلاته وعواقبه من أجل وضع الخطط الكفيلة بمنع هذه الممارسات.

4- التوسع فى إجراء البحوث والدراسات حول أسباب وتداعيات العنف الممارس ضد المرأة مع تحديد الاجراءات الفعالة اللازمة لمنع هذه الممارسات مستقبلا

5- التوسع فى إشراك مؤسسات المجتمع المدنى وقادة الشباب والقطاع الخاص فى دراسة مسببات العنف ضد الفتيات والسيدات مع توفير التمويل اللازم لذلك

6- تزويد الناجيات من العنف بالدعم النفسى والاجتماعى وبرامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى .

7- وضع برنامج قومى للعمل مع الأزواج وتزويدهم ببرامج تستهدف تحسين مهارات التواصل وإقامة علاقات زوجية سليمة.

8- وضع برنامج ثقافى قومى يستهدف زيادة وعى المجتمع وتغيير كافة المعايير التى تروج لعدم المساواة بين الجنسين.

9- تزويد المناهج الدراسية ببرامج تعزز قيم المساواة بين الجنسين.

10- تشجيع الفتيات والسيدات على الابلاغ الفورى عن أى محاولات لممارسة العنف ضدهن وابلاغ الجهات المعنية فور وقوع هذه الجرائم.

11- تفنيد بعض المعتقدات الذكورية والتفسيرات الدينية الخاطئة – من خلال وسائل الاعلام التقليدية والجديدة – التى تحط من قدر المرأة وتعتبر ممارسة العنف ضدها أمرا عاديا ، ويمكن استخدام الأعمال الدرامية بشكل فاعل فى هذا الصدد.

المراجع..

1-دراسة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

2- دراسة محددات العنف الزوجى ضد المرأة فى مصر، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بدعم من اليونسيف.

3-تقرير الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 8 مارس 2022 ، المجلس القومى للمرأة.

4- المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

5- الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.

6- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة.

The post مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا..وذوات الإعاقة الأكثر معاناة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post التمكين السياسي للمرأة المصرية بين الواقع والمأمول appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

– وتؤمن القيادة السياسية الحالية لمصر بضرورة دمج المرأة سياسيا ودفعها نحو الترقي للمناصب الحكومية العليا.

مؤشرات التمكين السياسي للمرأة فى مصر

–  بلغت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الحالية 18% ، مقابل 6% عام 2015، و2.8% عام 2013.

– زادت نسبة النساء كنواب وزراء من 17% عام 2017 إلى 22.2% عام 2022 بواقع سيدتين من أصل 9 نواب..

– بلغت نسبة تمثيل المرأة في الكادر الدبلوماسي المصري عام 2021 نحو 30% من إجمالي عدد الدبلوماسيين.

– جاءت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 2020 حوالى 27% وهى النسبة الأعلى للمرأة في تاريخ البرلمان المصرى .

– احتلت مصر المركز الـ16 عالميًا، والأول عربيًا فى تمثيل المرأة فى مجلس النواب.

– بلغت نسبة النساء في مجلس الشيوخ 14% بواقع 41 مقعدا من إجمالى 300 مقعد، وعُينت إمرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ

– تم تعيين 11 قاضية بالنيابة العامة للمرة الأولى، وبلغ عدد القاضيات نحو 66  قاضية فى القضاء العالي.

– فى حين بلغت نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة نحو 20% خلال عام 2021، و43% فى النيابة الإدارية.

 – أحرزت مصر تقدما بنحو 48 مركزًا بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين.

أبرز التحديات التى تواجه تمكين المرأة سياسيا

-سيطرة العادات والتقاليد على النظرة للمرأة ومنحها الرجل الحق فى إبراز هيمنته على المرأة.

– الثقافة الذكورية التى رسخت أدوارا للرجل والمرأة وعمقت صور التمييز بينهما.  

– تنميط دور المرأة فى المجتمع ومشاركة وسائل الإعلام فى ترسيخ صورة المرأة الضعيفة التى يقتصر دورها على الأعمال المنزلية.

-بعض التفسيرات والآراء الفقهية التى تناهض عمل المرأة وتختلف ما بين رفض مطلق ورفض جزئي.

– ارتفاع نسبة الأمية بين النساء، وضعف دور منظمات المجتمع المدني فى تمكين المرأة سياسيا.

شاركونا بآرائكم..كيف يمكن التغلب على هذه التحديات ودعم مشاركة المرأة المصرية فى العمل السياسي؟

The post بالفيديو..مؤشرات وتحديات التمكين السياسى للمرأة المصرية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

نالت قضية تمكين المرأة سياسيا اهتماما كبيرا على الصعيدين المحلي والدولي خاصة فى العقد الأخير، وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على التمييز بجميع أشكاله، والدفع بالنساء نحو مراكز صنع واتخاذ القرار، وذلك انطلاقا من العلاقة الوثيقة التى ثبتت بالدليل القاطع بين نجاح برامج التنمية لأى دولة وبين تمكين المرأة والرفع من قدراتها لا سيما وأنها تمثل قرابة نصف المجتمع وتأثيرها كبير على باقى المجتمع.

وبعد أن كانت المرأة تُحرم من ممارسة حقوقها السياسية فى العقود القديمة وكان يتم إقصائها من المشاركة فى كل المجالات، أصبح العالم حاليا يعتمد فى قياس مستوى تقدم أى مجتمع واهتمامه بالتنمية البشرية من خلال معيارين أساسين، هما مشاركة المرأة سياسيا، وتمكينها فى كل المجالات.

وفى هذا الإطار، تؤمن القيادة السياسية الحالية لمصر بضرورة دمج المرأة سياسيا ودفعها نحو الترقي للمناصب الحكومية العليا وذلك تماشيا مع التحول الديمقراطي الذى تشهده الدولة، وحرصا على تحقيق التنمية الشاملة، وردا للجميل لما قدمته من تضحيات على مدار تاريخها الوطنى، ولما أظهرته من مواقف بطولية كانت سببا فى دعم استقرار الدولة المصرية.  

ونظرًا للعوائق التي واجهت مشاركة المرأة سياسيًا على مدار التاريخ، سيتم التركيز على محور التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة 2030، وذلك من خلال 6 محاور كما يلي:

المحور الأول: مفهوم التمكين السياسي للمرأة.

المحور الثاني: أبعاد ومقومات التمكين السياسي للمرأة.

المحور الثالث: مؤشرات التمكين السياسي للمرأة فى مصر.

 المحور الرابع : جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية سياسيًا.

المحور الخامس: التحديات التى تواجه تمكين المرأة سياسيا.

المحور السادس: توصيات لتفعيل مشاركة المرأة فى العمل السياسي.

وتأتي أبرز النتائج التي توصلت إليها الورقة كالأتي:

1. تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الحالية 18%، مقابل 6% عام 2015، و2.8% عام 2013.
2. زادت نسبة النساء كنواب وزراء من 17% عام 2017 إلى إلى 22.2% عام 2022 بواقع سيدتين من أصل 9 نواب.

 3- بلغ عدد معاونات الوزراء 41.4% في عام 2019، بينما وصلت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ إلى 30.4% فى عام 2019 .

4- بلغت نسبة تولي المرأة في المناصب القيادية فى وزارة التنمية المحلية نحو 34.4%، و33% في هيئة البترول والشركات القابضة، وفي وزارة الكهرباء بلغت حوالي 43%، ونحو 40%” في وزارة الصحة و43% في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

5- بلغت نسبة تمثيل المرأة في الكادر الدبلوماسي المصري عام 2021 نحو 30% من إجمالي عدد الدبلوماسيين.

6- تبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 2020 نحو 27%، وهى النسبة الأعلى للمرأة في تاريخ البرلمان المصري مما جعل مصر تحتل المركز الـ16 عالميًا، والأول عربيًا فى تمثيل المرأة فى مجلس النواب.

7- بلغت نسبة النساء في مجلس الشيوخ 14% بواقع 41 مقعدا من إجمالى 300 مقعد، وعُينت إمرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ.

8- تم تعيين 11 قاضية بالنيابة العامة للمرة الأولى، وبلغ عدد القاضيات نحو 66 قاضية فى القضاء العالي، فى حين بلغت نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة نحو 20% خلال عام 2021، و43% فى النيابة الإدارية بواقع 1988 قاضية من إجمالي 4635 عضو.

9- تقدمت مصر 48 مركزًا بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين.

10-  لاتزال مشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية ضعيفة جدا لا تتخطى 5%، ولم تتول المرأة منصب رئيس حزب سياسي أو متحدث رسمي له حتى الآن.

11- العادات والتقاليد، والثقافة الذكورية، والدور النمطي للمرأة، والخطاب الديني من أبرز التحديات أمام تمكين المرأة على المستوى السياسي.

وقدمت الورقة عددا من التوصيات جاء أبرزها كالتالي:

1- مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة خاصة قوانين الأحوال الشخصية، وتلك المتعلقة بزيادة تمثيلها فى المؤسسات المختلفة وتمكينها من تولي المناصب القيادية.

2- ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لتبنى حملة موسعة للتوعية بنجاحات المرأة فى العديد من المجالات، وتعزيز ثقة المجتمع في إمكانيات وكفاءة المرأة المصرية وقدرتها على تولي المناصب القيادية.

3- زيادة الدعم المالي المخصص لعملية تأهيل وبناء قدرات الكوادر النسائية فى جميع المجالات وتدريبهن على مهارات القيادة والإدارة وصنع القرار والتخطيط والاتصال والقدرة على التأثير.

4- تربية النشء منذ الصغر على المشاركة الإيجابية ونبذ المفاهيم الذكورية المعادية لمشاركة المرأة فى العمل العام.

5- العمل على التهيئة الدينية المعتدلة، والتأكيد على أن الدين فى جوهره لا يمكن أن يكون ضد المساواة بين الرجل والمرأة، ولا يمكن أن يُشكل عقبة أمام تمكين المرأة.

6- ضرورة قيام الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الأهلية بوضع سياسات وآليات تضمن التمثيل العادل للمرأة والدفع بها فى اتجاه تولى المناصب القيادية بداخلها، وإعدادها وتأهيلها لخوض الانتخابات التشريعية.

أولًا: مفهوم التمكين السياسي للمرأة

يُعد التمكين في معناه هو إزالة كافة العمليات والاتجاهات والسلوكيات النمطية في المجتمع والمؤسسات التي تنمط النساء والفئات المهمشة وتضعهن في مراتب أدنى.

أما التمكين السياسي للمرأة يمكن تعريفه على أنه وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار والمراكز القيادية التى تؤثر فى صنع القرار أو وضع السياسات، أو هو جعل المرأة ممتلكة للقوة والإمكانيات والقدرة لتكون عنصرا فاعلا فى التغيير خاصة التنمية السياسية.  

ويرتبط مفهوم تمكين المرأة سياسيًا بتحقيق ذات المرأة وتعزيز قدراتها في المشاركة بالحياة السياسية، كالتمثيل البرلماني، الوصول إلى مواقع صنع القرار، ورسم السياسات العامة، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات وإجراءات وتبني تشريعات دستورية وقانونية تضمن القضاء على كل ممارسات التمييز والإقصاء التي تتعرض لها المرأة.

ثانيا: أبعاد ومقومات التمكين السياسي للمرأة

ينطوى التمكين السياسي للمرأة على بُعدين هما، البعد الذاتي: الذي يظهر من خلال الوعي الفردي للمرأة من حيث شعورها بالظروف المحيطة بها، وقدرتها على الحصول على معارف جديدة فى جميع مجالات الحياة، والبعد الاجتماعي: ويظهر من خلال إيجاد بيئة مواتية لدمج المرأة سياسيًا بالشكل الذي يمنحها القدرة الكاملة على إحداث التغيير داخل المجتمع باعتبارها أحد محركات التنمية بالمجتمع.

هناك مجموعة من المقومات التى من الضرورى توافرها حتى يتحقق التمكين السياسي للمرأة، وأهمها ما يلي:

• بيئة دستورية وتشريعية تدعم توجه المرأة نحو المشاركة السياسية وتقلدها للمناصب القيادية والسياسية العليا.
• بيئة مجتمعية تؤمن بدور المرأة كشريك أساسي وفاعل فى مختلف قضايا المجتمع وكرائدات أساسيات للتغيير وتحقيق التنمية.
• بيئة ثقافية داعمة للمشاركة السياسية للمرأة عبر زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية بشأن دور المرأة.
• التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة باعتبار أن أحد أهم المتغيرات الحاكمة للمشاركة السياسية للمرأة هو وضعها الاقتصادي والاجتماعي فالحقوق متداخلة ومترابطة ولا تتجزأ.
• تضافر جهود الشركاء المعنيين بتمكين المرأة على المستوى السياسي، من أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص.
• وسائل إعلام تدعم مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وتسهم فى تغيير الصورة النمطية السائدة للمرأة خاصة فى ظل وجود أنماط من الخطاب المعادي لفكرة مشاركة المرأة.

مؤشرات الأمم المتحدة لقياس مفهوم التمكين للمرأة:-

 مشاركة النساء في المواقع القيادية، في اللجان والمواقع العامة.

 إتاحة فرص التعليم والتدريب غير التقليدية للمرأة.

 مشاركة النساء في عملية صنع واتخاذ القرار.

 اكتساب النساء مهارات وقدرات تنظيمية لإنشاء مجموعات للمطالبة بالحقوق.

ثالثا: مؤشرات التمكين السياسي للمرأة فى مصر

يمكن أن نستعرض أهم مؤشرات تمكين المرأة المصرية سياسيا على النحو التالي:

1. المرأة في السلطة التنفيذية:

أ. الوزراء:

حصلت المرأة على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من إجمالي عدد الوزراء بالحكومة الحالية وذلك مقابل 6% عام  2015، و2.8% عام 2013. والوزيرات هم: وزيرة البيئة “ياسمين فؤاد”، وزيرة التعاون الدولي “رانيا المشاط”، وزيرة الثقافة “نيفين الكيلاني”، وزيرة التضامن الاجتماعي “نيفين القباج”، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج “سها جندي”، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية “هالة السعيد”.

ومن الملاحظ هنا أن النساء تقلدن وزارات أقرب إلى الأدوار التقليدية للنساء التى يفرضها المجتمع، عدا استثناءات محدودة تنحصر فى وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، بينما كانت ولا تزال المناصب الوزارية السيادية حكرا على الرجال.

ب. الوظائف الإدارية العليا:

تطور وجود المرأة في وظائف الإدارة العليا، حيث زادت نسبة النساء كنواب للوزراء من 17% عام 2017 إلى نحو 22.2% عام 2022 بواقع سيدتين من أصل 9 نواب وهما: نائبة وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي “غادة لبيب”، ونائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة “غادة شلبي”.. وبلغ عدد معاونات الوزراء 41.4% في عام 2019، بينما وصلت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ إلى 30.4% فى عام 2019 .

بلغت نسبة تولي المرأة في المناصب القيادية داخل الوزارات وفقًا لتقرير متابعة أنشطة الوزارات 2019-2020 الصادر عن المجلس القومي للمرأة حوالي 34.4% في وزارة التنمية المحلية، و33% في هيئة البترول والشركات القابضة، وفي وزارة الكهرباء بلغت حوالي 43%، ونحو 40% في وزارة الصحة و43% في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُذكر أنه في عام 2020، ارتفعت نسبة النساء بمجالس الإدارة بالبورصة إلى  10.1%، وبالقطاع المصرفي 14.8٪، وبقطاع الأعمال العام 6.1%، وبهيئة التنظيم المالي 11٪، وبلغت نسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1 ٪ وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقدر بـ 5.4٪، وبلغت نسبة النساء رئيسات تحرير المجلات 18%، ورئيسات تحرير الصحف القومية  18%، وأصبح نصيب المرأة من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فى عام 2021 نحو 44%.

ووصلت المرأة إلى مناصب لم تصل إليها من قبل حيث ولأول مرة تم تعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتم تعيين أول نائبة لرئيس البنك المركزي المصري، وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في عضوية المجلس القومي للمرأة، وتم تعيين 17 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الأوقاف، وأول رئيسة للإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف.

وكانت وزيرة التخطيط “هالة السعيد” أكدت في 2019 أن نسبة النساء في المناصب القيادية في الجهاز الإداري تتراوح بين 27 و28%.

ج. الإدارة المحلية:

– وحدات الإدارة المحلية:

تعتبر نسبة تمثيل المرأة في وحدات الإدارة المحلية المختلفة ضعيفة جدا، فلا يوجد سوى عدد محدود يشغلن منصب نائبات محافظ ورؤساء الأحياء والعمد، وللمرة الأولى فى فبراير 2017  تم تعيين المهندسة “نادية عبده” فى منصب محافظ البحيرة، وذلك لاختبار التجربة وتعميمها، إلا أن حركة المحافظين التالية خلال عام 2018 شملت سيدة واحدة فقط، حيث تم تعيين الدكتورة “منال عوض” محافظًا لدمياط، وتم تعيين 5 سيدات في منصب نواب المحافظين، وفي آخر حركة للمحافظين عام 2019 تم تعيين 7 سيدات بمنصب نواب المحافظين من أصل 23 نائبًا وذلك بنسبة 30.4%

– المجالس المحلية:

لأول مرة في الدساتير المصرية نص دستور 2014 على تخصيص ربع المقاعد للنساء في المجالس المحلية، ولكن لم يتم إجراء أي انتخابات حتى الآن، وكانت آخرها فى عام 2008، حيث كانت نسبة تمثيل المرأة 7.4%، وفيما يلي جدول يوضح نسب تمثيل المرأة منذ 1983 وحتى 2008:

جدول رقم (1): نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية:

المصدر: كتاب المشاركة السياسية للمرأة، مؤسسة فريدريش

د. السلك الدبلوماسي والقنصلي:

بلغت نسبة تمثيل المرأة في الكادر الدبلوماسي المصري عام 2021 نحو 30% من إجمالي عدد الدبلوماسيين، وهو ما يعكس حرص وزارة الخارجية واهتمامها بانضمام المرأة إلى العمل الدبلوماسي، كما تتقلد السيدات مناصب قيادية رفيعة بوزارة الخارجية، حيث تشغل سفيرتان منصب مساعد وزير الخارجية، كما تشغل العديد من الدبلوماسيات مناصب قيادية أخرى، من بينها على سبيل المثال شغل 18 منهن منصب نائب مساعد وزير الخارجية، كما تتولى ما يزيد على عشر سفيرات منصب رئيس بعثة دبلوماسية وقنصل عام بالخارج، وبذلك ترتفع النسبة بـ7.5% عن عام 2012 حيث كان تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي والقنصلي يبلغ 22.5%. وعلى الرغم من ذلك لا تزال نسبة النساء ضعيفة مقارنة بالرجال فى شغل هذه الوظائف.

2. المرأة في السلطة التشريعية:

أ. مجلس النواب:

حصدت المرأة فى انتخابات مجلس النواب عام 2020 نحو 162 مقعدا فى البرلمان (نظام التعيين 14 سيدة، 148 سيدة بنظام الانتخاب) من إجمالي 564 مقعد، بما يمثل قرابة 27% فى مجلس النواب وهى النسبة الأعلى للمرأة في تاريخ البرلمان المصري مما جعل مصر تحتل المركز الـ16 عالميًا، والأول عربيًا فى تمثيل المرأة فى مجلس النواب عام 2020.

شكل رقم (1) يوضح نسب تمثيل المرأة فى مجلس النواب وفق نظام الكوتا

المصدر: مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

ب. مجلس الشيوخ:

بلغت نسبة النساء في مجلس الشيوخ 14% بواقع 41 مقعدا من إجمالى 300 مقعد، وعُينت إمرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ. ويمكن توضيح أن نسبة تمثيل المرأة في آخر انتخابات لمجلس الشورى “مجلس الشيوخ حاليا” عام 2012، بلغت “2.7%”.   

وتجدر الإشارة هنا إلى أن آلية تخصيص المقاعد “الكوتا” أسهمت فى زيادة أعداد النساء فى البرلمان، إلا أن هذا الإجراء يظل منقوصا طالما لم يسهم فى دمج النساء فى العملية الانتخابية وتعزيز قدراتهن فى كسب ثقة جمهور الناخبين.

3- المرأة في السلطة القضائية:

أ- المحكمة الدستورية: تم تعيين قاضية – الدكتورة “فاطمة محمد أحمد الرزاز” عميدة حقوق حلوان – نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تُعين بالمحكمة منذ إنشائها في عام 1969 بعد المستشارة الراحلة تهانى الجبالي التى عُينت فى 2003 .

 ب- القضاء العالى: بلغ عدد القاضيات نحو 66 قاضية مقسمين إلى 6 بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، و32 رئيس محكمة ، و13 بدرجة قاضى، وذلك بعدما تم تعيين 31 قاضية فى عام 2007، ثم تعيين مجموعة أخرى فى عام 2008، ثم مجموعة ثالثة فى عام 2015 تضم 26 إمرأة عينت كقاضيات محاكم الدرجة الأولى. وحتى الآن يعتبر هذا عدد قليل حيث يوجد ما يزيد عن 16 ألف قاضي.

ج- هيئة قضايا الدولة: بلغت نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة نحو 20% خلال عام 2021. وتم تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017، وتعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولي الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة والأمين العام مساعد لشئون الموظفين .

د- النيابة الإدارية: تصل نسبة أعضائها من النساء 43%، بواقع 1988 قاضية من إجمالي 4635 عضو، ويوجد 30 مديرات نيابه في سابقة هي الأولي من نوعها حتى أغسطس 2021.، فضلا عن شغل خمس سيدات منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية.  كما باشرت 23 عضوة من عضوات النيابة سلطة الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختلفة حتى مارس 2021، وذلك فى سابقة هي الأولى من نوعها لتقلد المرأة هذا المنصب فى تاريخ عمل النيابة.  

هـ. مجلس الدولة: تم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة فى أكتوبر 2021، وذلك بالنقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. كما أصدر الرئيس “السيسي” في يونيو 2022، قرار رقم 247 لسنة 2022 بتعيين 39 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة “ب” بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة 137 قاضية بمجلس الدولة.

وجلست القاضية “رضوى حلمي أحمد علي”، على منصة مجلس الدولة للمرة الأولى للسيدات في مارس 2022، ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم فتح الباب للإناث للتقدم لوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة لم يشهد منذ إنشائه عام 1946 إعتلاء قاضيات على منصات محاكمه، إذ ارتبط ذلك باتجاه المجلس لرفض تعيين الإناث كقاضيات.

و – النيابة العامة: تم تعيين 11 قاضية بالنيابة العامة وذلك للمرة الأولى بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب قدمه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021/ 2022، ولأول مرة أيضا يتم فتح الباب للإناث للتقدم  لوظيفة معاون نيابة عامة وذلك فى عام 2022.

وعلى الرغم من التقدم الملموس على صعيد تمكين المرأة فى السلك القضائي، إلا أنه من المُلاحظ مما سبق اتساع الفجوة النوعية داخل الهيئات القضائية لصالح الرجال، واختلاف نسبة تمثيل النساء داخل كل هيئة عن الأخرى.

4- المرأة فى الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني

لاتزال مشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية ضعيفة جدا لا تتخطى 5%، لاسيما وأن معظم الأحزاب لا تنص لوائحها على تخصيص نسبة معينة للنساء. كما أن المرأة لم تتول منصب رئيس حزب سياسي أو متحدث رسمي له أو أمين عام، فيحتل الرجال مثل هذه المناصب وينحصر دور المرأة فى لجان المرأة والأعمال الاجتماعية والخدمية وتنظيم الفعاليات والندوات. 

وعلى مستوى النقابات المهنية البالغ عددها نحو 25 نقابة، نجد أن لوائحها لا تراعى البعد النوعي ولا يتم تمثيل المرأة بها بشكل عادل، فنجد على سبيل المثال إمرأة واحدة عضوة فى مجلس نقابة المحاميين من إجمالى 18 عضوا، فضلا عن أن أغلب النقابات لا توجد بها لجان للمرأة. كما لا تشغل المرأة منصب نقيب عدا نقابة التمريض ونقابة الفنانيين التشكيليين.

وفيما يتعلق بالمنظمات الأهلية، تتضح الفجوة بين تمثيل الرجال والنساء فى مواقع صنع القرار بها لصالح الرجال وذلك على الرغم من مشاركة النساء فى العمل الميداني والإداري إلا أنه يتم استبعادهم من المناصب القيادية، خاصة فى المجتمعات الريفية التى لا تزال تسيطر عليها الثقافة الذكورية.

وبشكل عام، ونتيجة الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية فى مسار تمكين المرأة على الصعيد السياسي، أحرزت مصر تقدما بنحو 48 مركزًا بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى له منذ 10 سنوات، إذ شغلت المركز 78 عام 2021 مقارنة بالمركز 126 عام 2011، كما تقدمت 70 مركزًا بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، إذ شغلت المركز 66 عام 2021 مقارنة بالمركز 136 عام 2020.    

رابعا :جهود الدولة المصرية لدعم التمكين السياسي للمرأة

1- الآليات الدستورية والتشريعية:

أ- المرأة فى النصوص الدستورية:

قدم دستور 2014 فرصا حقيقية للقضاء على التمييز ضد النساء وتحفيز مشاركتهن سياسيا، وذلك بشكل لم تشهده الدساتير المصرية السابقة، وذلك على النحو التالي:

• نصت المادة 11 على أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لاحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، وتلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.”
• نصت المادة 53 على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي”.
• أقرت المادة 93 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”. وهو ما يعنى التأكيد على مكافحة أشكال التمييز ضد النساء.
• ثم جاءت المادة 180 لتكون المكسب الأعظم للمرأة فى دستور 2014 حيث نصت بشكل واضح على نسبة محددة لها وهى ربع المقاعد فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
• وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في إبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة.

خلاصة القول، تتوافر فى مصر بنية دستورية بها العديد من النصوص التى تقر بحقوق ومكتسبات للمرأة، والتى تفضى جميعها إلى ضرورة تفعيل مشاركة المرأة السياسية فى البرلمان والسلطة التنفيذية. 

ب- القوانين الداعمة لتمكين المرأة سياسيا:

منـذ عام 2014 ،شهدت الدولة زخمًا قانونيا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، وجاء أبرزها ما يلي:

• قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم (لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد).
• قانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية.
• قانون رقم 141 لسنة 2020 من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ليس اقل من 10 %من المقاعد للمرأة، من إجمالي عدد المقاعد.

2- القرارات الداعمة لتمكين المرأة سياسيا:

صدرت قوانين خاصة بتمكين المرآة في وظائف الإدارة العليا، وهي كالتالي:

 – عدل البنك المركزي قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك عام 2021.

– كما صدر  قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (48/2022) القاضي بضرورة تمثيل ما لا يقل عن 25٪ أو امرأتين في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.

3- الاستراتيجيات والبرامج الداعمة:

أ- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030:

تأتي الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور 2014، وتتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والإندماج.  

وترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب تحقيق هذه الرؤية العمل من خلال أربعة محاور وهى “التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والحماية“.  

وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسي، يتمثل الهدف العام فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئة النساء للنجاح في المناصب.

وحددت الاستراتيجية عددا من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسى، من بينها نسبة الإناث من إجمالى المشاركين فى الانتخابات وكان 44% في 2014 وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ50% فى 2030، وكانت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان عام 2016، 15% والمستهدف فى 2030 الوصول لـ35%، ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية عام 2014 كانت 25% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول لـ35%، وكانت نسبة الإناث فى الهيئات القضائية  0.5% عام 2015 والمستهدف فى 2030 الوصول لـ25%، وكانت نسبة الإناث فى المناصب العامة 5% عام 2015 والمستهدف 17% فى 2030، وكانت نسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا 19% عام 2015 والمستهدف فى 2030 الوصول لـ27%.

وحددت الاستراتيجية عددا من التدخلات للوصول لهذه النسب، وذلك كالتالي:

• تعزيز دور المرأة كناخبة: وذلك من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في كل المحافظات.
• زيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها: وذلك بتحديد القيادات من النساء لتدريبهن على الاضطلاع بمهام التمثيل البرلماني، ووضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبين، ومساندة النائبات في ممارسة عملهن البرلماني من خلال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية، وذلك لكسب ثقة الناخبين في النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل المرأة في الدورات القادمة لمجلس النواب.
• زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية: وذلك عن طريق تشجيع وتعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية؛ ووضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الأولوية للكفاءة، وتدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا.
• زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة: وذلك من خلال وضع برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة لإعدادها لتولي المناصب وتدريبها على القيام بمهامها، وتطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة النساء بشكلٍ عام، والعاملات في الأجهزة التنفيذية للدولة على وجه الخصوص، في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية؛ واستكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة وقطاع الأعمال والمحليات، ودعوة الهيئات القضائية والقطاع الخاص لإنشاء مثل هذه الوحدات.
•  مواجهة الثقافة المجتمعية الحاكمة والأفكار المناهضة لتولي المرأة المناصب القيادية: وذلك عن طريق وضع مناهج تعليمية تكرس مفهوم المواطنة وعدم التمييز وتشجع على المشاركة السياسية للمرأة، وإنتاج برامج تليفزيونية وأغاني وكتب أطفال ومسرحيات وتوظيف أدوات التواصل الاجتماعي لتدعيم مفاهيم المساواة بين الجنسين وغرس ثقافة عدم التمييز ضد المرأة.

ب- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026): تم إطلاقها عام 2021 وتحتوى على أربعة محاور وبها قسم خاص بـ”حقوق المرأة”.

ج– برنامج “القيادة النسائية التنفيذية” لبناء قدرات موظفات الحكومة.

د- برنامج “سيدات يقدن المستقبل” وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن.

4- الإجراءات الداعمة لتمكين المرأة سياسيا

أ-التوسع فى أعداد مدارس التعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية، والتى شكلت الفتيات النسبة الأكبر فى الالتحاق بها بواقع 67.31%.

ب- إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، النهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات.

ج- إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في العديد من الجامعات المصرية لتقوم بتوفير بيئة دراسية وبيئة عمل خالية من كافة صور العنف والتحرش والتمييز ضد المرأة.

د-  تطور أرصدة التمويل متناهى الصغر الموجهة للمرأة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكلٍ ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين.

خامسا: التحديات التى تواجه تمكين المرأة سياسيا

هناك مجموعة من الأسباب التى تقف وراء انخفاض مستوى المشاركة السياسية للمرأة وأبرزها ما يلي:

• العادات والتقاليد: حيث يغلب على المجتمع النظام الأبوي الذى يقوم على سيطرة الرجال ودورهم الرئيسي وعلى احتكارهم لعملية صنع القرار، مما يُكرس لعلاقات هرمية تُبنى على أساس الجنس.
• الثقافة الذكورية: حيث لا تزال المرأة المصرية أسيرة ثقافة جامدة تحدد أدوارا للرجل والمرأة وتعمق صور التمييز بينهما، فالمرأة يقتصر عملها على إدارة شئون المنزل وتربية الأولاد، بينما إدارة الشئون العامة حق أصيل للرجل لا يجب المساس به، وأى خروج عن هذه الثقافة يعد ضربا من ضروب الانحراف، فلا يزال المجتمع المصري يفرز أنماطا من الخطاب المعادي لفكرة مشاركة المرأة، وهذا الخطاب له أنصارا فى كل مكان.
• الدور النمطي للمرأة: حيث يقتصر دورها على الأعمال المنزلية والوظائف التقليدية النسائية بينما يتولى الرجال القيام بكل الوظائف الاجتماعية والسياسية دون استثناء. فعلى سبيل المثال لا حصر نجد دور المرأة فى المناهج الدراسية ينحصر فى الزوجة المطيعة والأم المضحية، ونجد وسائل الإعلام تعكس هذه الصورة النمطية للتأثير على الرأى العام وتوجيهه.
• الخطاب الديني: يتأثر الوعي الجمعي للمصريين فيما يتعلق بقضايا المرأة والمشاركة السياسية لها، ببعض التفسيرات والآراء الفقهية التى تناهض عمل المرأة وتختلف ما بين رفض مطلق ورفض جزئي، مما يسهم فى الانتقاص من دورها فى الحياة العامة والحياة السياسية بشكل خاص.
• ارتفاع نسبة الأمية بين النساء: إن عدم امتلاك المرأة لناصية التعليم يجعل فرصتها للمشاركة فى الحياة السياسية أمر بالغ الصعوبة، بل ومستحيل، حيث إن التعليم يعد أحد أهم المرتكزات الأساسية فى تمكين المرأة وامتلاكها القوة والقابلية للتأثير. على سبيل المثال تزيد نسبة الفتيات المتسربات من التعليم بسبب التمييز ضد البنات خاصة فى الصعيد، حيث تفضل الأسر تعليم الأولاد ولا تهتم بتعليم البنات وتقوم بتزويجهن مبكرا. فتعليم المرأة يؤثر في زيادة مشاركتها السياسية حيث إنه كلما زاد تعليم المرأة زادت فرصتها في المشاركة السياسية، وتقلد مناصب سياسية عليا.
• ضعف دور منظمات المجتمع المدني فى تمكين المرأة سياسيا: مازال المجتمع المدني بعيدا كما وكيفا عن القيام بدعم الدور السياسي للمرأة، والتوعية المجتمعية بفاعلية دورها فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

 سادسا: توصيات لتفعيل مشاركة المرأة فى العمل السياسي

تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيًا، ولكن لاتزال عملية التمكين السياسي للمرأة تحتاج لاتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات للتغلب على أى معوقات فى هذا الشأن وإحداث تغيير حقيقي فى السياقات المجتمعية المختلفة التى تغذى التمييز على أساس النوع، وذلك على النحو التالي:

1- العمل على مراجعة وتعديل القوانين التى تتعلق بحقوق المرأة خاصة قوانين الأحوال الشخصية، والقوانين المتعلقة بزيادة نسبة تمثيلها فى مؤسسات الدولة وتعزيز مساهمتها فى تقلد المناصب القيادية فى مجتمعاتها، لاسيما وأن التشريع السليم هو أداة مهمة من أدوات إحداث التغيير فى وضع المرأة وتحقيق التطوير المستهدف.

2- ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لتبنى حملة موسعة للتوعية بنجاحات المرأة فى العديد من المجالات، وتعزيز ثقة المجتمع في إمكانيات وكفاءة المرأة المصرية وقدرتها على تولي المناصب المختلفة والمشاركة الفاعلة فى الشأن العام.

3- وضع خطة واضحة من قبل وسائل الإعلام كافة سواء المقروءة أو المكتوبة أو المسموعة للعمل على تعديل الصورة النمطية للمرأة، وإظهار حقيقة قدراتها التى تؤهلها للمشاركة فى الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص.

4- زيادة الدعم المالي المخصص لعملية تأهيل وبناء قدرات الكوادر النسائية فى جميع المجالات وتدريبهن على مهارات القيادة والإدارة وصنع القرار والتخطيط والاتصال والقدرة على التأثير، ورفع كفاءتهن من خلال التعليم وبرامج محو الأمية ولاسيما فى المناطق الريفية.

5-  تمكين المرأة فى المجال الاقتصادي وزيادة مساهمتها فى عملية الإنتاج ضرورة لتمكينها للمشاركة السياسية واحتلالها مكانة بارزة فى صنع القرار السياسي، لاسيما وأن الفقر وعدم الأمان الاقتصادي من أهم العوائق أمام المشاركة السياسية للمرأة، فالمرأة المنخرطة فى النشاط الاقتصادي أكثر قدرة على المشاركة فى اتخاذ القرار.

6- تربية النشء منذ الصغر على المشاركة الإيجابية ونبذ المفاهيم الذكورية المعادية لمشاركة المرأة فى العمل العام، وذلك من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءا من الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة وحتى وسائل الإعلام.

7- المزيد من العمل فيما يخص الخطاب الديني حيث يأخذ العديد من الناس بالآراء النابعة من القراءة الخاطئة للنصوص الدينية، والتي تمنع وجود المرأة في مواضع أخذ القرار ، لذلك يجب العمل على التهيئة الدينية المعتدلة، وتوضيح الحقائق بالأدلة والبراهين، والتأكيد على أن الدين فى جوهره لا يمكن أن يكون ضد المساواة بين الرجل والمرأة، ولا يمكن أن يُشكل عقبة أمام تمكين المرأة.

8- ضرورة قيام الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الأهلية  بوضع سياسات وآليات تضمن التمثيل العادل للمرأة والدفع بها فى اتجاه تولى المناصب القيادية بداخلها، وإعدادها وتأهيلها لخوض الانتخابات التشريعية.

9-ضرورة توافر الإحصاءات الدقيقة والمعلومات اللازمة عن حجم المشاركة السياسية للمرأة والعمل على تطوير مؤشرات تقيس مدى التقدم فى تمكين المرأة على المستوى الشخصي والمجتمعي والمؤسسي.

10-إجراء مزيد من الدراسات وأوراق السياسات من قبل مراكز البحوث لتقديمها لصانعي القرار على أن يتم فيها الإشارة إلى أهم تجارب الدول  الرائدة على مستوى التمكين السياسي للمرأة، إلى جانب إجراء مزيد من الحوارات مع بيوت الخبرة فى هذا الشأن.

المصادر:

1-هويدا عدلي وآخرون، المشاركة السياسية للمرأة، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2017.

2- صابر بلول، التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع، كلية العلوم السياسية، جامعة دمشق، 2009.

3- نيبال عز الدين وآخرون، التمكين السياسي للمرأة المصرية فى ضوء تقلدها للمناصب الحكومية العليا من 2005 حتى 2020، مجلة السياسة والاقتصاد، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة السويس، يناير 2020.

4- 7 سنوات من الإنجازات، التنمية البشرية، قطاع تمكين المرأة، مركز دعم واتخاذ القرار، مجلس الوزراء، يناير 2022

5- سمير سعيفان، التمكين الاقتصادي أساس تمكين المرأة، جيرون، نوفمبر 2016، متاح من خلال الرابط https://www.geiroon.net/2016/11/30/التمكين-الاقتصادي-أساس-تمكين-المرأة/

6- الهيئة العامة للاستعلامات، التشريعات والقوانين الداعمة لدور المرأة في المجتمع.

7- الهيئة العامة للاستعلامات، استراتيجية تمكين المرأة 2030.

8- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كتاب وضع المرأة والرجل في مصر 2015.

9- المجلس القومي لحقوق المرأة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

The post التمكين السياسي للمرأة المصرية ..قراءة فى المؤشرات والتحديات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أصبحت مشكلة التغير المناخي القضية الأهم والأخطر على قائمة الإشكاليات الدولية التى تفرض بدورها تعاونا وجوبيا بين دول العالم للحد من تداعياتها، لاسيما بعدما ازدادت وتيرتها فى الآونة الأخيرة وتضاعفت موجات الحر والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات المدمرة، وأصبحت تؤثر سلبا على أمن واستقرار الدول خاصة تلك التى تعانى من النزاعات والأوضاع غير المستقرة.

ويرى خبراء علم الاجتماع والبيئة أن تداعيات التغير المناخي تُؤثر بشكل أشد وطأة على المجتمعات الفقيرة والهشة أكثر من غيرها، وعلى الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا وفى مقدمتها النساء، وذلك فى ظل إغفال التمويلات  المُوجه للحد من تداعيات التغيرات المناخية لمنظور النوع الاجتماعي، ففي حين كان عام 2020 عاًما قياسيًا لسوق السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، حيث تجاوز إجمالي الإصدارات 600 مليار دولار أمريكي، كان أقل من 1 ٪من هذا السوق متوافقا مع أهداف تمكين المرأة.

الأمر الذى تداركته دول العالم والمؤسسات الأممية المعنية بمكافحة الأضرار البيئية الناتجة عن التغير المناخي، ومن ثم بدأ العمل على وضع الأطر والاتفاقيات الخاصة بـ”العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي”، فجاء اتفاق باريس للمناخ ليؤكد أهمية زيادة مستوى الشمول والمساواة بين الجنسين في العمل والسياسات المتعلقة بالمناخ: حيث تنص المادة 7 على أن “تسلم الأطراف بأن إجراءات التكيف ينبغي أن تتبع نهجاً قطري التوجه يراعي القضايا الجنسانية ويقوم على المشاركة ويتسم بالشفافية الكاملة”.  

وانطلاقا من حقيقة أن التغير المناخي ليس مجرد مشكلة بيئية، بل مشكلة تتعلق بالمساواة والعدالة بين الجنسين، وتتطلب مزيدا من الدراسة والتحليل،  يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” ورقة بحثية تُسلط الضوء على مؤشر الفجوة بين الجنسين فى الإضرار بالبيئة، إلى جانب أسباب وتداعيات التغيرات المناخية على النساء، وجهود الدولة المصرية للحد من تأثيرها على وضع المرأة. فضلا عن تقديم بعض التوصيات التى قد تُسهم فى تمكين النساء للتصدي لآثار وتبعات التغير المناخي، وذلك من خلال المحاور التالية:  

أولا: مؤشر الفجوة بين الجنسين فى الإضرار بالبيئة .

• النساء فى صدارة الدفاع عن البيئة
• النساء محركات للحلول وعوامل للتغيير

ثانيا: أسباب معاناة النساء من التغيرات المناخية بشكل يفُوق الرجال.

ثالثا: تداعيات التغير المناخي على النساء.

رابعا: جهود الدولة للحد من تداعيات التغير المناخي على النساء.

خامسا: التوصيات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

 تأتي أبرز النتائج التى توصلت إليها الورقة كالتالي:

• يتسبب إنفاق الرجال على السلع في زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 16٪ مقارنة بالنساء.
• تُفضل النساء شراء المنتجات الصديقة للبيئة وتميل لإعادة تدوير النفايات.
• تلوث الكربون أقل في الدول التي تشهد مشاركة نسائية أكبر فى عملية صنع القرار.
• تُشكل النساء نسبة 70% من 1.3 مليار شخص يعيشون في ظروف من الفقر، وتتحملن مسؤولية إعالة ما نسبته 40% من أفقر الأسر في المناطق الحضرية.
• 80% من النازحين بسبب التغير المناخي من النساء مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف، وأكثر من 1.5 مليون فتاة يتزوجن مبكرًا كنتيجة مباشرة لتغير المناخ.
• ارتفاع نسبة تأثر النساء بالتغيرات المناخية بمقدار قد يصل لـ14 ضعفا عن تأثر الرجال، وارتفاع عدد الوفيات من الإناث بشكل يفوق الرجال.
• منعت التغيرات المناخية قرابة 4 ملايين فتاة فى الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليون فتاة بحلول عام 2025 .

كذلك قدمت الورقة العديد من التوصيات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

1-  سن القوانين والتشريعات التى تدعم مشاركة المرأة بشكل فاعل فى مواجهة قضايا التغير المناخي.

2-  إتاحة مزيد من المراكز القيادية للمرأة على كافة المستويات داخل القرى والمدن والمحافظات.

3-  تطبيق نظام الحصص لدمج النساء في الوظائف الحكومية  والمشروعات الصديقة للبيئة.

5- منح مزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية للنساء ممن ينفذن مشروعات صديقة للبيئة، ويساهمن فى حمايتها. 

6-  تعزيز الشراكة بين كافة الجهات الفاعلة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المساهمة في تمكين المرأة .

ويتضح ذلك بمزيد من التفصيل من خلال رصد وضع النساء بشكل عام فى مواجهة التغيرات المناخية بجميع أنحاء العالم ، مع رصد خاص لوضع المرأة المصرية وجهود الدولة فى دعمها وتمكينها من أجل المواجهة، على النحو التالي: 

 أولا: مؤشر الفجوة بين الجنسين فى الإضرار بالبيئة

أصدر المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (EIGE) تقريرا عام 2020 يؤكد أن المرأة أقل تلويثا للبيئة من الرجال وحجم الضرر الذي تتسبب فيه النساء بالبيئة أقل بكثير مقارنة الرجال. وأكد التقرير أنه غالبًا ما ترتبط الذكورة بالممارسات التي تنطوي على مستويات عالية من انبعاثات الكربون ، في حين ترتبط الأنوثة بمزيد من الاهتمام وبالتالي السلوك الأخضر.

ويشير التقرير إلى أن أنماط سفر النساء أكثر صداقة للبيئة من تلك الخاصة بالرجال، حيث تقل احتمالية امتلاك المرأة للسيارة أو استخدامها، فغالبا ما يسافرون مسافات أقصر، ويفضلون المشي واستخدام الدراجات أو وسائل النقل العام بشكل متكرر أكثر من الرجال.

ووفقا لدراسة علمية أجريت فى السويد ونُشرت نتائجها على موقع صحيفة The Guardian  البريطانية، فإن إنفاق الرجال على السلع يتسبب في زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 16٪ مقارنة بالنساء، حيث ينفق الرجال أكثر على الطاقة ويأكلون اللحوم أكثر من النساء.

وأكدت الدراسة ميل النساء إلى إنفاق الأموال على “المنتجات منخفضة الانبعاثات” مثل الملابس والمفروشات والرعاية الصحية، بينما ينفق الرجال 70 % من أموالهم على المنتجات المسببة للاحتباس الحراري وهذا ما يوضحه الشكل التالي الذى أعدته الباحثة أنيكا كارلسون-كانياما حيث يُوضح الفرق بين الانبعاثات الناجمة عن إنفاق الرجال والنساء:

Source: Carlsson Kanyama et al, Journal for Industrial Ecology, 2021

وفى هذا السياق، قال كبير العلماء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، مينال باثاك: “تميل النساء إلى اتخاذ خيارات أكثر منطقية من الناحية البيئية”. وأكدت عدة تقارير وأبحاث دولية متعلقة بالجنسين أن النساء تُفضلن شراء المنتجات الصديقة للبيئة وتملن لإعادة تدوير النفايات.

• النساء فى صدارة الدفاع عن البيئة

على الرغم من أن النساء تحدثن أضرارا للبيئة أقل بكثير مقارنة بالرجال، إلا أنهن الأكثر إسهاما فى مواجهة التغير المناخي والدفاع عن الحقوق البيئية  حيث وجد العلماء والباحثين أن النساء تعطين أولوية لقضية تغير المناخ ولديهن ميل إلى الانضمام للحركات المدافعة عن البيئة أكثر من الرجال.

وتجدر الإشارة هنا إلى مشاركة النساء بشكل كبير فى الاحتجاجات من أجل المناخ مثل حركة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” التى أُسست على يد الناشطة السويدية “جريتا ثونبرج”  Greta Thunberg حيث كانت نسبة مشاركة النساء في المظاهرات أكثر من الرجال.

وقالت مديرة المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين ( EIGE)، كارلين شيل: ” نرى أنه عندما يتعلق الأمر بصنع القرار، لا تكاد ترى أي امرأة في هذه العملية. فعند النظر إلى وسائل الإعلام، نجد معظم المتحدثين عن تغير المناخ وكيفية مواجهته من الرجال، فلابد من بذل الجهود لإشراك الناشطات والعالمات والسياسيات في البحث عن حلول لتغير المناخ”.

• النساء محركات للحلول وعوامل للتغيير

كما وصف الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” النساء كـ “محركات للحلول” عندما يتم تمكينهن بسبب قدرتهن الفريدة، وصرحت وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية، “آن ماري تريفيليان”، بأن إشراك المرأة في جهود مكافحة تغير المناخ لن يؤدي فقط إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بل أيضا إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة لحماية كوكب الأرض.

فى حين قال أحد العلماء البارزين في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مينال باثاك: “إذا قمت بتحسين مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ، فإن العمل المناخي يكون أقوى، فالبلدان التي تتمتع فيها المرأة بصوت أقوى فى المجال السياسي نجد أن العمل المناخي بها يسير بوتيرة أسرع. ويدعم هذا الرأي تقرير صادر عن الهيئة يشير إلى أن تلوث الكربون أقل في الدول التي تشهد مشاركة نسائية أكبر فى عملية صنع القرار.

وفى هذا السياق، أُجرى استطلاعا للرأى فى ليتوانيا وكشفت نتائجه عن أن النساء في ليتوانيا أكثر استعدادًا من الرجال لإجراء تغييرات في نمط الحياة للمساهمة في التخفيف من تغير المناخ. 

ثانيا: : أسباب معاناة النساء من التغيرات المناخية بشكل يفُوق الرجال

أشار تقرير صادر عن منظمة ” نساء من أجل عدالة مناخية دولية ” تحت عنوان ” حتى التغير المناخى يظلم النساء ” إلى أن نسبة تأثر النساء بالتغيرات المناخية وتداعياتها تزيد بمقدار قد يصل لـ14 ضعفا عن تأثر الرجال.

كما أوضحت عدة تقارير دولية ومن بينها تقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة عن آسيا والمحيط الهادىء أن الأسباب الرئيسية لتعرض النساء لأضرار التغيرات المناخية بشكل يتجاوز الرجال يعود إلى العديد من الأسباب وأبرزها ما يلي:

1- الاختلافات الجندرية المتعلقة بكيفية قضاء الوقت وصعوبة الوصول للمتلكات والحصول على القروض، والمعاملة المختلفة من قبل الأسواق والمؤسسات الرسمية وهذا يتضمن الإطار القانوني والتنظيمي، بما في ذلك الملكية المحدودة للأراضي حيث إن 10 – 20٪ من الأراضي فقط تعود ملكيتها للنساء، بينما أكثر من 50٪ من العمل الزراعي تقوم به النساء.

2- التمثيل المحدود للمرأة في جهود مكافحة التغير المناخي: تواجه النساء تحديات في الوصول إلى جميع مستويات السياسات وعمليات صنع القرار، فعلى مدار عقود كان هناك تجاهل للتحذيرات من غياب المساواة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بفرص المشاركة فى جهود مكافحة التغير المناخي، وإذا استمر هذا الوضع بالوتيرة الحالية، سيستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب العليا 130 عاما، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

 3- العادات الاجتماعية والموروث الثقافي الذي يفرض قيودا على النساء ويحد من قدرتهن على الحصول على المعلومات والمهارات اللازمة للهروب من المخاطر أو تجنبها خاصة في الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، مثل السباحة وتسلق الأشجار للهروب من ارتفاع مستويات المياه حال حدوث الأعاصير والفيضانات والأمطار الغزيرة، الأمر الذى يُعظم من نسب وفيات النساء عند وقوع كوارث طبيعية. فعند حدوث تسونامي عام 2004 ، بلغ عدد النساء اللواتي قُتلن في إندونيسيا ثلاثة أضعاف عدد الرجال، لأن عددًا قليلًا من النساء يُجدن السباحة مقارنة بالرجال.

وفي دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في فيتنام بعد الفيضان الذي تسبب في فقدان العديد من المحاصيل، كانت النساء أكثر تأثراً من الرجال، وتلقين مساعدات وكميات طعام بنسبة أقل، ووقت حدوث الفيضانات والقيام بعمليات إنقاذ الأرواح كان يتم تفضيل الفتيان والرجال على النساء والفتيات نتيجة للأعراف الاجتماعية التي تتوقع منهم أدوارًا أفضل من النساء في المستقبل.

وتظهر خطورة العادات الاجتماعية من خلال ما يحدث في بنجلاديش على سبيل المثال، حيث إنه وفقًا للعاملة بشبكة “نساء لعدالة المناخ” جوتيلندا ألبر، النساء أكثر عرضة للوفاة عن الرجال عند وقوع الفيضانات، حيث نادرًا ما تتوجه النساء هناك لملاجئ الطوارئ لأنه من غير اللائق في نظرهم أن تقف النساء وجها لوجه مع الرجال أو أن تستخدمن دورات المياه ذاتها. وعندما عانت كيينا من موجة جفاف عام 2016، كانت النساء تنتظر طويلا للحصول على مساعدات غذائية.

كما أن المرأة فى بعض المجتمعات لا تستطيع تملك الأراضى الزراعية – طبقا للموروثات الثقافية السائدة فى هذه المجتمعات – على الرغم من أن مشاركتها فى الأعمال الزراعية تتضاعف عن الرجل، الأمر الذى يعيق تمكين المرأة وقدرتها على تطوير الإنتاج الزراعى بما يتناسب مع التغيرات المناخية، ففي ساحل العاج، على سبيل المثال، تشكل النساء 70 % من القطاع الزراعي، لكنهن لا يملكن سوى 3 % من الأراضي التي يزرعنها.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن النساء يشكلن 40% من القوة العاملة فى قطاع الزراعة، وينتجن الغذاء في العالم بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 80%، إلا أنهن يملكن أقل من 10% من الأرض.  

4– نقص البيانات المصنفة حسب النوع في جميع القطاعات (مثل سبل العيش والتأهب للكوارث وحماية البيئة والصحة والرفاه) غالبًا ما يؤدي إلى التقليل من أهمية دور المرأة ومساهماتها”. وبالتالي، لا يتم تعديل الاستجابة للطوارئ والتأهب بما يتناسب مع احتياجات النساء.

5- ارتفاع معدلات الفقر:  فى أغلب دول العالم الفقيرة والنامية تعمل نسبة كبيرة من النساء فى مجالات الزراعة والمشاريع الصغيرة والتى هى بطبيعة الأمر أكثر حساسية للتغيرات المناخية وأقل قدرة على التعافى من آثار هذه التغيرات وهو بدوره ما يؤثر على دخولهن .

وتشير البيانات والتقديرات الأممية إلى معاناة أغلب النساء حول العالم من ارتفاع معدلات الفقر، حيث إن هناك 118 إمرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون فى فقر مدقع (1.90 دولار فى اليوم أو أقل)، ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 إمرأة لكل 100 رجل بحلول عام  2030.

ووفق التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، تُشكل النساء نسبة 70% من 1.3 مليار شخص يعيشون في ظروف من الفقر. وتتحمل النساء في المناطق الحضرية مسؤولية إعالة ما نسبته 40% من أفقر الأسر.

6– انخفاض فرص المرأة فى التعليم والحصول على الوظائف: مازالت أوضاع المرأة التعليمية سيئة وقدرتها محدودة فى الحصول على الوظائف المناسبة ، فقد أكدت  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”،  أن نسبة البالغين الأميين من النساء  فى جميع أنحاء العالم عام 2018 كانت 63% ، وهى النسبة التى لم تتغير كثيرا منذ عام 2000 حيث كانت 64%.

وأهمية تعليم المرأة تكمن فى تعظيم قدراتها وتمكينها بشكل كبير من التعامل مع التحديات والتعامل مع الأزمات خاصة المناخية ، تلك المشكلات التى تحتاج الى حلول أبتكارية تتطلب وعى ثقافى مرتفع من المهتمين بهذا الشأن.

7- ضعف المساندة الدولية : لم تكن تداعيات التأثيرات المناخية على المرأة من القضايا التى يتم طرحها على مائدة الحوار الدولية حتى وقت قريب ، ولكن مع تزايد خطر التغيرات المناخية وتداعياتها الخطيرة بدأت المنظمات الدولية تضع هذه القضية فى الاعتبار خاصة مع تزايد معاناة المرأة بشكل خاص من هذه التغيرات المناخية الكبيرة وآثارها الهائلة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك تحسنا فى رؤية دول العالم تجاه هذه الإشكالية فقد رصد تقرير نشره موقع الاتفاقية الإطارية للتغير المناخى التابع للأمم المتحدة يرصد خطط بعض الدول لتنفيذ إجراءات مناخية «مراعية للمنظور الجنساني»، حيث يشير إلى أن الاهتمام بالجندر ظهر بنسبة حوالي 19.6% في استراتيجيات الدول الطويلة لتخفيف الانبعاثات على المدى الطويل، وبنسبة 81.6% في خطط التكيف الوطنية.

ثالثا: تداعيات التغيرات المناخية على النساء

وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، فإن غياب المساواة بين الجنسين يزيد من مخاطر تغير المناخ على النساء، ويمكن إجمال أبرز تداعيات التغير المناخي على النساء كما يلي:

1- تفاقم العنف ضد النساء:

وفق إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة، فإن 80% من النازحين بسبب التغير المناخي من النساء مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف خاصة أثناء الكوارث الطبيعية والظروف المناخية الصعبة. وقد أكد المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة  IUCN، جريثيل أجيولار، أن “تدمير البشر للطبيعة يمكنه أن يغذي العنف ضد المرأة حول العالم”.

وفى السياق ذاته، قد تتعرض المدافعات عن حقوق البيئة للعنف والانتهاك والقتل ، فقد ذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أنّ المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية اللواتي يعملن لحماية الأرض والمياه والطبيعة والمجتمعات المحلية يعرضن حياتهن للخطر”حيث يتم تجريمهنّ وإسكاتهنّ. وتهديدهنّ ووصمهنّ بالعار”.

ويمكن رصد العنف الواقع على المرأة من خلال ما يلي:

• تزويج الفتيات بالإكراه: يُعتبر ارتفاع معدلات تزويج الفتيات بالإكراه في أوقات الأزمات استراتيجية للتكيف والنجاة حيث يتم تزويج الفتاة بهدف تعويض الخسائر التي تكبدتها الأسر المهمشة بسبب تداعيات الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي. 

وتُشير الدراسات إلى أن أكثر من 1.5 مليون فتاة يتزوجن مبكرًا كنتيجة مباشرة لتغير المناخ. على سبيل المثال، تقوم الأسر فى مالاوي بتزويج بناتها القاصرات للمساعدة في إعالة الأسر فى ظل الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الكوارث المناخية، كما تقوم الأسر فى إثيوبيا بتزويج الفتيات بالإكراه خلال فترات الجفاف الشديد مقابل الحصول على مواشي.

• الاعتداء الجنسي: عند نزوح النساء إلى مناطق بديلة يتعرضن للاعتداءات الجنسية المصنفة بـ”العنيفة” وفق الأمم المتحدة، فتكثر عمليات الاغتصاب مقابل تمكين النساء من الغذاء والماء، أو السماح لهم باستكمال نزوحهم وانتقالهم إلى أماكن بديلة أو مقابل عدم قتل أو خطف أبنائهم، وهو ما أكدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت حيث قالت: “بينما تنام النساء أو يغتسلن أو يرتدين الملابس في المآوي أو الخيام أو المخيمات، يتحول خطر تعرضهن للعنف الجنسي إلى واقع مأساوي في حياتهن كمهاجرات أو لاجئات”.

وهنا نشير إلى أن هجرة النساء تُمثل استراتيجية من استراتيجيات التكيف، فعلى سبيل المثال هجرة النساء الريفيات في المجتمعات الزراعية في المناطق المعرضة للجفاف المتفاقم بسبب تغير المناخ ومن المناطق الساحلية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر وبالظواهر الجوية القصوى.

2- الصحة العامة: تؤكد أغلب الدراسات ارتفاع عدد الوفيات من الإناث نتيجة لتداعيات التغيرات المناخية بشكل يفوق الرجال، وذلك بسبب نقص المعلومات لدى النساء أو ضعف المهارات للتعامل مع التغيرات المناخية أو بسبب تداعيات هذه التغيرات ، كذلك قد يؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى انتشار الأمراض التى تتعرض لها المرأة بشكل أكبر مثل الملاريا وحمى الضنك.

وفى بعض المجتمعات تتحمل المرأة مسئولية جلب المياه والغذاء من أماكن بعيدة حال تعرض موطنهم الأصلى لأحد الكوارث البيئية أو المناخية وهو ما يمثل عبئا كبيرا على صحة المرأة خاصة إذا كانت لا تحصل على الرعاية الصحية والإنجابية الملائمة، مما يجعلها  أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة.

ووفقًا لدراسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعنوان “الإجراءات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية”، تتسبّب مياه الشرب الأكثر ملوحة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في ولادات مبكرة ووفيّات أمهات وأطفال حديثي الولادة.

3- الأمن الغذائى: يُمثل تغير المناخ تهديداً خطيراً للأمن الغذائي لجميع الفئات بشكل عام، والنساء بشكل خاص وذلك لأنهن الحلقة الأضعف فى مواجهة الكوارث الطبيعية، ولهم احتياجات غذائية أثناء فترات الحمل والإرضاع والولادة، لا سيما وأن حوالي ثلثي القوى العاملة النسائية في البلدان النامية ، وأكثر من 90 % في العديد من البلدان الإفريقية يعلمون فى الأنشطة الزراعية، الأمر الذى يعكس حجم الضرر الكبير الذى يلحق بالنساء حيث إن القطاع الزراعي يُعد الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

ووفق تقرير صادر عن التحالف السويسري من أجل الغذاء المُستدام والمجتمع المُمَكَّن Sufosec حول الوضع الغذائي في 16 دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والذى استند إلى استطلاع آراء نحو 14000 أسرة على مدار عامين من 2020 وحتى 2022، فإن الجوع يستهدف النساء بصورة تتزايد بشكل مطرد حيث كشف التقرير عن أن النساء تعانين من سوء التغذية بزيادة قدرها 10%  أكثر من الرجال، فضلا عن إمرأة من بين كل ثلاثة نساء في الفئة العمرية 15-49 تعاني من فقر الدم نتيجة سوء التغذية.

فى حين أشار تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن النساء الحوامل والمرضعات هن الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائى الناتج عن تغيّر المناخ ،  كما أن المخاطر الكبيرة التي تهدّد الأرض والمياه والكائنات وسبل العيش تُؤثر بشكل كبير على النساء اللاتي يعملن في الأرض أو يعتمدن على النظم الإيكولوجية لإعالة أسرهن.                                                                 

4-تزايد معدلات البطال وانعدام فرص العمل الآمن: تعانى النساء بشكل أساسى من انخفاض فرص العمل مقارنة بالرجال فى الظروف الطبيعية، ولكن يزداد هذا الأمر حال تعرض دولهم أو المناطق التى يقطنون بها إلى كوارث طبيعية أو تداعيات كبيرة للتغيرات المناخية التى تتسبب فى استنزاف الموارد وتدمير البنية التحتية، الأمر الذى يؤدي إلى تزايد نسب البطالة وتزداد بشكل أكبر الفجوة بين الجنسين فى العمل.

وبحسب تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تجد الأسر التى تعولها النساء صعوبة كبيرة فى الحصول على متطلبات الحياة أو حتى الحصول على المساعدات الإنسانية المقدمة فى أعقاب الكوارث الطبيعية، لاسيما وأنها  تستهدف بشكل أكبر الرجل باعتباره العائل التقليدى للأسرة والأحق فى الحصول على المساعدات.  

5-التسرب من التعليم: تغير المناخ كان وراء تخلف الكثير من الفتيات عن الدراسة أو عدم الانتظام فيها، حيث أوضح تقرير صادر عن ” صندوق ملاله لحق الفتيات فى التعليم لليونسكو”Malal Fund أن التغيرات المناخية منعت قرابة 4 ملايين فتاة فى الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن عام 2021. ، وأكد أنه إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية، سيكون تغير المناخ بحلول عام 2025 عاملا مساهما فى منع ما لا يقل عن 12.5 مليون فتاة سنويًا من إكمال تعليمهن.

يضاعف هذا الأمر الفجوة بين الجنسين في التعليم، ويضعف فرصهن فى الحصول على عمل لائق، وتباعا يعرضهن للتهميش والفقر، مما يستلزم التدخل لسد تلك الفجوة حتى تتمكن البلدان من التكيف مع آثار تغير المناخ بشكل أفضل وتقليل معدل وتأثير الاحترار العالمي.

6- زيادة خطر الموت:  أثبتت الدراسات أن النساء والفتيات أكثر عرضة للوفاة والإصابة في مواجهة الكوارث الطبيعية، وبسبب الأدوار التقليدية المعطاة لهن كمقدمات للرعاية ، غالبًا ما تبقى النساء والفتيات في مكان حدوث الكارثة لحماية أطفالهن، بينما يلجأ الرجال إلى الهروب في بعض الأحيان.

ليس ذلك فحسب، بل إن الأعراف الاجتماعية الراسخة بعمق تزيد من خطر موت النساء، فقد تضطر النساء والفتيات فى بعض المجتمعات إلى الانتظار للحصول على إذن من الرجال في الأسرة لمغادرة منازلهن. كما أنهن غالبا ما يكن غير قادرات على الهروب عند تعرضهن للفيضانات أو الزلازل المفاجئة لعدم تعلمهن المهارات اللازمة كالسباحة على سبيل المثال. 

رابعا: جهود الدولة للحد من تداعيات التغير المناخي على النساء

ليست المرأة المصرية بمعزل عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة وأن مصر تُعد من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في هذه التداعيات، حيث لا تزيد مساهمة الدولة المصرية في إجمالي الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقًا للإحصائيات .

وهناك عدة عوامل تُضعف من وضع المرأة المصرية وسبل تمكينها فى مواجهة التغيرات المناخية، وأبرزها تزايد نسبة البطالة بين الإناث والتى بلغت 16% فى عام 2021، مقارنة بنسبة البطالة بين الذكور والتى بلغت 5.6%، فضلا عن ضعف مساهمة الإناث فى قوة العمل والتى تصل إلى نحو 5.063 مليون سيدة عاملة، مقابل 24.296 مليون للرجال فى عام 2021، كما أن  الإناث يمثلون نسبة تشغيل بلغت 16.7% بإجمالي 4.25 مليون سيدة عاملة خلال عام 2021، مقارنة بنحو 22.93 مليون للذكور بنسبة 84.3% من جملة المشتغلين البالغ عددهم نحو نحو 27.188 مليون عامل على مستوى الجمهورية. 

وعلى الرغم من نجاح جهود الدولة المصرية فى خفض معدلات التسرب من التعليم وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن نسب تسرب الإناث سجلت تراجعًا أقل من نسب تسرب الذكور. كما بلغ معدل الأمية للإناث 30.8% مقابل للذكور 21.2%، وفقًا لبيانات تعداد السكان لعام 2017.

وانطلاقا من كون القطاع الزراعي يستحوذ على أكبر نسبة من النساء العاملات فى مصر، فإن تداعيات تغير المناخ على هذا القطاع تتسبب فى إلحاق ضرر بعدد كبير من النساء لاسيما مع ارتفاع نسب الفقر فى المناطق الريفية.

ولهذا سعت الدولة المصرية الأولوية لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة المصرية ورفع قدراتها ورعايتها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، وأعطت الأولوية لقضية تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي ضوء ذلك نستعرض جهود الدولة لتمكين المرأة في مواجهة التغيرات المناخية كما يلي:

•  إنشاء المجلس القومى للتغيرات المناخية: برئاسة رئيس الوزراء ويستهدف رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050: تستهدف التصـدي بفاعليـة لآثـار وتداعيـات تغيـر المنـاخ بمـا يُسهم فـي تحسـين جـودة الحيـاة للمواطـن المصـري. وتنص هذه الاستراتيجية فى الهدف الثانى على ” بنـاء المرونـة والقـدرة علـى التكيـف مـع تغيـر المنـاخ وتخفيـف الآثـار السـلبية المرتبطـة بتغيـر المنـاخ” ، ويرتبط بهذا الهدف عدد من الأهداف الفرعية التى ترتبط بتمكين المرأة وتنص على التالي:  

* توجيــه اهتمــام خــاص بالمواطنيــن ذوي عوامــل الخطــورة الخاصــة كالمــرأة وخاصــة الحوامــل والمرضعــات.

* توعيــة المواطنيــن بالمخاطــر الصحيــة التــي يفرضهــا تغيــر المنــاخ مــع التركيــز علــى الفئـات الأكثـر ضعفا كالمـرأة وخاصـة الحوامل والمرضعـات. 

* تطويــر برامــج دعــم للفئــات المتأثــرة والتأكيــد علــى إيجــاد مصــادر رزق بديلــة خاصــة للفئــات الأكثــر ضعفــا كالمــرأة وخاصــة الحوامــل والمرضعــات فـي المناطـق الأكثـر فقـرا . 

* توفيـر مصـادر للتغذيـة السـليمة فـي المناطـق الأكثـر فقـرا مـع التركيـز علـى الفئـات المســتضعفة كالمــرأة وخاصــة الحوامــل والمرضعــات . 

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة: تتضمن 4 محاور رئيسية: الأول: التمكين الاقتصادي بهدف زيادة مشاركتها فى قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات، الثاني: التمكين الاجتماعي بهدف تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة ومنع الممارسات التى تكرس التميير، الثالث: الحماية بهدف القضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة بما فى ذلك حمايتها من الأخطار البيئية، الرابع: التمكين السياسي والقيادة بهدف تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها.  

• إطلاق المنظور الشامل للمرأة والبيئة وتغير المناخ : يتضمن 7 محاور قابلة للتنفيذ وهى  تعزيز وجهات النظر الخاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن التكيف والتخفيف والاستجابات، وتعزيز صوت المرأة ومشاركتها الفعالة في الحوكمة البيئية، وتعزيز فرص النساء في المشاركة في الانتقال البيئي العادل إلى الاقتصاد الأخضر وعادات الاستهلاك الأخضر وفي الاقتصاد الأزرق في سياق تحقيق التنمية المستدامة.

• إطلاق برنامج “حياة كريمة”: يعد أكبرُ برنامجٍ تنموي في مصر، حيث يمثل تمكين المرأة المعيلة أهم محاور البرنامج الذى يستهدف تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليون مواطن ومواطنة، 50% منهم من النساء.

• إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: وهى مبادرة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ، بشكل يتسق مع توجه الدولة للتحول الأخضر. وقد تم تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ضمن فئات المبادرة الست، إلى جانب إضافة معيار خاص بـ”التمكين وتكافؤ الفرص” ضمن معايير تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. 
• تبني العديد من المبادرات: وذلك بهدف تعريف النساء بأساليب الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتوعيتهم بالأساليب الزراعية الصديقة للبيئة وممارسات التكيف ومن بينها انتقاء المحاصيل وتقنيات الزراعة وإدارة الموارد المائية، وكيفية المشاركة في الصناعات الصديقة للبيئة، فضلا عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التى استفاد منها نحو 23 مليون مواطنة.
• تخصيص يوم المرأة بمؤتمر المناخ Cop27 : يهدف هذا اليوم إلى المساهمة فى نشر الوعي بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمامهن ، إلى جانب مناقشة التحديات والسياسات المطلوبة وآليات تمكين المرأة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

 خامسا: التوصيات

مازالت تداعيات التغيرات المناخية على النساء تحتاج إلى مزيد من الجهد محليا وإقليميا ودوليا، وتتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق بما يلي:    

1- إنفاذ القوانين التى من شأنها معاقبة ممارسي العنف ضد النساء والمتحرشين بهن.

2- سن القوانين والتشريعات التى تدعم مشاركة المرأة بشكل فاعل فى مواجهة قضايا التغير المناخي.

3- إتاحة مزيد من المراكز القيادية للمرأة على كافة المستويات داخل القرى والمدن والمحافظات.

4- تطبيق نظام الحصص لإدماج النساء في الوظائف الحكومية والمشروعات الصديقة للبيئة.

5- منح مزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية للنساء ممن ينفذن مشروعات صديقة للبيئة، ويساهمن فى حمايتها.  

6- تعزيز الشراكة بين كافة الجهات الفاعلة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المساهمة في تمكين المرأة .

7- وضع برامج تهدف للمساهمة في الحد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة، ودمجها في سياسات البرامج الهادفة إلى التنمية.

8-تعزيز دور القطاع الخاص ككيان قادر على الابتكار وتقديم الدعم المالي للمساهمة فى العمل المناخى وتمكين المرأة.

9-رفع الوعى لدى النساء حول مخاطر التغير المناخى وسبل التعامل معه.

10- توفير المزيد من البيانات والإحصاءات الدقيقة حول العلاقة بين النوع الاجتماعي وتداعيات التغيرات المناخية، لجودة وفاعلية القرارات.

11- ضرورة تبني الحكومات لسياسات تهدف لتضييق الفجوة بين الجنسين فى مواجهة التغيرات المناخية وضمان التمثيل العادل فى صنع القرار .

12 -حشد مزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولى للمجتمعات المهمشة التى تعانى فيها المرأة من التهديدات المناخية. 

13- توزيع عادل بين الجنسين لأموال دعم المشاريع المتعلقة بمواجهة تبعات التغير المناخي وبشكل يراعي احتياجات النساء.

المـصـادر :

 1- https://www.un.org/en/chronicle/article/womenin-shadow-climate-change

  2- https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1149175/women-pollute-less-than-men-eige-report

3- https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/21/men-cause-more-climate-emissions-than-women-study-finds

  4- https://malala.org/newsroom/malala-fund- publishes-report-on-climate-change-and-girls-education

5- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . دراسة تحليلية بشأن الإجراءات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان.

6- دراسة ” صوت المرأة الترابط بين المناخ والنوع الإجتماعي والأمن على أرض الواقع ” الصادرة عن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن “ديكاف”

7- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم: بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ من أجل الأمن الغذائي والتغذية. منظمة الأغذية والزراعة

8- موقع الأمم المتحدة.

9- الموقع الرسمى للبنك الدولى .

10- الموقع الرسمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

11- الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية.

12- الموقع الرسمى لوزارة البيئة.

13- موقع الهيئة العامة للإستعلامات.

14- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة .

15-الموقع الرسمى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

The post التغير المناخي ومعاناة النساء.. الواقع والأسباب appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يشهد المجتمع المصرى العديد من التحديات والمشكلات التى أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي الهائل، وأخطرها انهيار  الأسرة التى تُشكل اللبنة الأهم فى البناء المجتمعي، وماينتج عن ذلك من تهديد لتماسك واستقرار المجتمع بأسره، وإهدار لموارد الدولة وضياع مؤكد لأى جهود تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة حياة المواطن المصرى.

وقد شكل التقرير الأخير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر بشكل غير مسبوق، صدمة حقيقية وأمرا بالغ الأهمية يستحق البحث والدراسة للوقوف على حجم هذه الظاهرة السلبية والبحث عن الأسباب والحلول بهدف إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع.

وانطلاقا من تنامي هذه الظاهرة فى مصر بشكل غير مسبوق، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” ورقة بحثية ترصد واقع الزيادة الكبيرة فى معدلات الطلاق، وتسلط الضوء على أسبابها، وتداعياتها، فضلا عن جهود الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة، وأخيرا تُقدم بعض التوصيات التى يمكن من خلالها خفض معدلات الطلاق والحفاظ على الأسرة المصرية .

توصلت الورقة إلى أهم النتائج التالية:

• زادت حالات الطلاق عام 2021 بنسبة بلغت 14.7% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عدد حالات الطلاق خلال عام 2021 نحو 254 ألف و 777 حالة عام 2021 ، مقابل 222 ألف و36 حالة عام 2020 .
• قفزت أحكام الطلاق النهائية بمقدار 38.4% ووصلت إلى 11 ألف و194 حكماً عام 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً عام 2020 .
• ارتفع عدد إشهادات الطلاق بنسبة 13.9%، حيث بلغ 243 ألف و583 إشهاداً عام 2021، مقابل 213 ألف و950 عام 2020 .
• سجل معدل الطلاق عام 2021 نحو 2.5% بعدما كان 2.2% عام 2020 .
• ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف حيث بلغت فى الحضر 3 لكل ألف من السكان، بينما بلغت فى الريف 1.9 لكل ألف من السكان.
• وقوع حالة طلاق كل دقيقتين، بينما تقع 29 حالة طلاق كل ساعة فى عام 2021، مقارنة بـ23.7 حالة طلاق عام 2017، بمتوسط ارتفاع 5.4 حالة فى ساعة.
• وقوع أعلى معدلات الطلاق فى الفئة التى تحمل شهادة تعليم متوسطة، تليها الفئة التى تقرأ وتكتب، بينما أقل معدلات الطلاق تقع فى فئة الحاصلين على درجة جامعية عليا.
• تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية فى ارتفاع معدلات الطلاق لعام 2021، حيث بلغ 5.4 لكل ألف من السكان، تليها محافظة الإسكندرية بمعدل 4.1 لكل ألف من السكان.
• سجلت محافظة أسيوط أقل معدلات الطلاق حيث بلغ المعدل بها 1.1 لكل ألف من السكان، تليها المنيا بواقع 1.3 لكل ألف من السكان. 

ويتضح ذلك بمزيد من التفصيل من خلال النقاط التالية:-

أولا: مؤشرات الطلاق فى مصر

أفاد التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2021 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن عدد حالات الطلاق سجل زيادة هائلة مقارنة بعام 2020 ، بلغت نسبتها 14.7%، حيث بلغ عدد حالات الطلاق خلال عام 2021 نحو 254 ألف و 777 حالة عام 2021 ، مقابل 222 ألف و36 حالة عام 2020 .

فيما قفزت أحكام الطلاق النهائية بمقدار 38.4% إذ وصلت إلى 11 ألف و194 حكماً عام 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً عام  2020 ، وارتفع عدد إشهادات الطلاق بنسبة 13.9%، حيث بلغ 243 ألف و583 إشهاداً عام 2021، مقابل 213 ألف و950 عام 2020. 

شكل رقم (1) يوضح تطور حالات الطلاق خلال الفترة (2017- 2021)

  المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 وسجل معدل الطلاق عام 2021 نحو 2.5% بعدما كان 2.2% عام 2020، و2.1 عام 2017، كما يتضح من الشكل التالي:

 شكل رقم (2) يوضح معدل الطلاق خلال العام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضرعن مثيلاتها فى الريف

أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف ، فقد أوضحت البيانات خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر من 2.7 لكل ألف من السكان عام 2017 ثم وصلت إلى حالة من الثبات خلال الأعوام 2018 ، 2019 ،2020 لتسجل 2.9 لكل ألف من السكان ثم ارتفعت فى عام 2021 لتصل إلى 3.3 لكل ألف من السكان .

كما سجل معدل الطلاق فى الريف حالة من الثبات خلال الأعوام 2017،2018 حيث بلغ 1.6 لكل ألف من السكان ثم ارتفع ليصل إلى 1.8 لكل ألف من السكان عام 2019 ثم انخفض عام 2020 ليصل إلى 1.7 لكل ألف من السكان، ثم ارتفع فى عام 2021 ليصل إلى 1.9 لكل ألف من السكان .

شكل رقم (3) يوضح تطور معلات الطلاق فى الريف والحضر خلال (2017-2021)

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

تجدر الإشارة هنا إلى أن حالة الثبات النسبى فى معدلات الطلاق فى الفترة من 2017:2019 قد تعود إلى حالة الاستقرار الاقتصادى التى شهدتها الدولة المصرية فى تلك الفترة إلى أن حدثت جائحة كورونا وتداعياتها التى أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق مرة أخرى  2020 ووصولا إلى ذروتها فى 2021 ، بينما قد يعود ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف لاختلاف وضع المرأة فى الحضر حيث يمكنها العمل والاعتماد بشكل كلي على دخلها، فضلا عن تمسك المجتمعات الريفية بشكل عام بالعادات والتقاليد والنظرة السلبية للمرأة المطلقة التى تقلل من مكانتها فى المجتمع. 

وبشأن أعداد حالات الطلاق خلال الشهور، نجد أن شهر يناير عام 2021 شهد أكبر عدد حالات طلاق حيث بلغت 24698 بنسبة 9.7%، ثم يليه شهر أغسطس حيث بلغ عدد الحالات نحو 23694 بنسبة 9.3%، بينما سجل شهر إبريل أقل عدد حيث بلغت 16793 بنسبة 6.6% من إجمالي حالات الطلاق.

شكل رقم (4) يوضح التوزيع النسبي لحالات الطلاق طبقا للشهور عام 2021

حالة طلاق واحدة كل دقيقتين..وحديثو الزواج يشكلون النسبة الأكبر لحالات الطلاق

تشير الأرقام والإحصائيات إلى وقوع حالة طلاق كل دقيقتين، بينما تقع 29 حالة طلاق كل ساعة فى عام 2021، مقارنة بـ23.7 حالة طلاق عام 2017، بمتوسط ارتفاع 5.4 حالة فى ساعة.

أوضحت بيانات جهاز الإحصاء أن متوسط سن الطلاق للذكور بين (39 -40) سنة تقريبا، بينما يترواح متوسط سن الطلاق للإناث بين (32-33) سنة تقريبا.

شكل رقم (5) يوضح تطور متوسط سن مطلق ومطلقة خلال الفترة (2017-2021)

ووفقا للتقرير، سُجلت أكبر نسبة طلاق فى الفئة العمرية ما بين (30-35) سنة، بينما سُجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات 1637 إشهادا بنسبة 0.7% من جملة الإشهادات. وبالنظر إلى هذه البيانات يتضح أن الطلاق عادة ما يحدث فى السنوات الأولى من عمر الزواج حيث مازال الطرفين يفتقدون آليات التواصل والتعامل مع الحياة الزوجية ويفتقدون فى الأغلب إلى مهارات تحمل المسئولية.

شكل رقم (6) يوضح التوزيع النسبي لعدد إشهادات الطلاق طبقا لفئات السن عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصحاب الشهادات المتوسطة الأعلى فى نسب الطلاق

فيما يخص نسب الطلاق وفقاً للحالة التعليمية، جاءت بيانات جهاز الإحصاء لتكشف عن وقوع أعلى معدلات الطلاق فى الفئة التى تحمل شهادة تعليم متوسطة،  تليها الفئة التى تقرأ وتكتب، بينما أقل معدلات الطلاق تقع فى فئة الحاصلين على درجة جامعية عليا.

وجاءت الإحصائيات كالتالي:

• سجلت أعلى نسبة طلاق للذكور بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 87.404 اشهادا بنسبة 35.5% بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد اشهادات الطلاق 338 إشهادا بنسبة 0.1% من جملة إشهادات الطلاق.
• سجلت أعلى نسبة طلاق للإناث بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات 79871 إشهادا بنسبة 32.8% ، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 253 إشهادا بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات .

شكل رقم (7) يوضح عدد إشهادات الطلاق طبقا للحالة التعليمية عام 2021.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

تعكس هذه البيانات العلاقة بين ارتفاع المستوى الثقافى والتعليمى وانخفاض معدلات الطلاق، حيث تدرك الفئة الأكثر تعليما وثقافة مسئولية الزواج ولديها القدرة استيعاب متطلبات الحياة الزوجية، وتجاوز أى خلافات قد تؤثر سلبا على الأبناء وتنتهى بتفكك الأسرة. 

القاهرة الأعلى فى معدلات الطلاق.. وأسيوط الأدنى

تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية فى ارتفاع معدلات الطلاق لعام 2021، حيث بلغ معدل الطلاق بها 5.4 لكل ألف من السكان، بعدما كانت 4.7 عام 2020، تليها محافظة الإسكندرية بمعدل 4.1 لكل ألف من السكان ثم بورسعيد بواقع 3.8 لكل ألف من السكان .

وسجلت محافظة أسيوط أقل معدلات الطلاق حيث بلغ المعدل بها 1.1 لكل ألف من السكان، تليها المنيا بواقع 1.3 لكل ألف من السكان.

شكل رقم (8) يوضح معدلات الطلاق لمحافظات الجمهورية عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ويعود تصدر القاهرة لمعدلات الطلاق لارتفاع الكثافة السكانية بها مقارنة بباقى محافظات الجمهورية، خاصة ريف مصر وصعيدها التى تنخفض بها نسبة إشهادات الطلاق لانخفاض كثافتها السكانية وكون أغلبها مجتمعات محافظة يغلب عليها التمسك بالعادات والتقاليد التى تقدس الحياة الزوجية وترفض اللجوء الى الطلاق إلا فى أضيق الحدود، إلى جانب تعرض المرأة فى هذه المحافظات للوصم الاجتماعي والأخلاقي حيث يُنظر إليها على أنها في وضع غير سوي.

 الخلع يسجل أعلى نسبة في أحكام الطلاق

جاءت أعلى معدلات الطلاق فى المحاكم عن طريق الخلع، حيث سجل الطلاق بسبب الخلع أعلى نسبة فى أحكام الطلاق النهائى حيث بلغ 9197 حكم طلاق بنسبة 82.2%، يليه الطلاق بسبب الإيذاء، بينما سجل الطلاق بسبب حبس الزوج أقل نسبة فى أحكام الطلاق النهائية حيث بلغ ثلاثة أحكام فقط بنسبة 0.03% من إجمالى أحكام الطلاق النهائية.

شكل رقم (9) يوضح أحكام الطلاق النهائية طبقا لأسباب الطلاق عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ثانيا: أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

يعيش المجتمع المصرى واقعا جديدا يتسم بتسارع وتيرته فى ظل التطور التكنولوجى والمادى الذى يطغى على النسق القيمى والمبادىء التى نشأت عليها الأجيال السابقة، فوجد الشباب أنفسهم أمام أفكار وتوجهات جديدة  تطغى عليها الوحدة والعزلة وافتقاد الدفء الأسرى والترابط المجتمعى، وهو ما أدى بدوره إلى تنامي معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق ينذر بحدوث خلل فى المجتمع ويهدد بتفككه.

والواقع أن أسباب الطلاق شديدة التنوع والتعقيد ولكن يمكن إجمال أبرزها فى الآتى:

1- الضغوط والأعباء الاقتصادية :

يعتبر الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية فقلة الدخل وزيادة الأعباء المالية وعدم الالتزام بالإنفاق تتسب فى الخلافات الأسرية التى تنتهي بالطلاق. وفى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة جائحة كورونا وما نتج عنها من اختلال فى سلاسل الامداد والتوريد، وارتفاع نسب البطالة وارتفاع أسعار السلع، تزايدت الضغوط المالية وارتفعت معها معدلات الطلاق حيث يُنظر إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية على أنه حلقات تبادلية يؤثر كل منهما فى الآخر ، فزيادة الأسعار وارتفاع نسب البطالة تؤثر بدروها فى قدرة الأسر على الوفاء باحتياجاتها الضرورية.

2- انتشار وسائل التواصل الاجتماعى: تمثل وسائل التواصل الاجتماعى عاملا فاعلا لا يمكن إغفاله فى تشكيل العلاقات الاجتماعية والزوجية ، فهى الوسيلة الأكثر تأثيرا بشكل قاطع حاليا على حياة الأفراد ، وقد أشارت الكثير من الدراسات الى أن هذه الوسائل كانت السبب الرئيسى فى حوادث الخيانة الزوجية وإحداث حالة من الخرس الزوجى فى المنزل بسبب انشغال كل من الزوج والزوجة بمتابعة هذه المواقع لأوقات طويلة والاستغناء بها عن الحوار مع الطرف الآخر.

أسهمت هذه المواقع أيضا فى رفع التوقعات التى يريدها كل من طرفى العلاقة من الطرف الآخر فالزوج يشاهد على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى الزوجة ” النموذج” ويطالب زوجته التى تتحمل الكثير من المسئوليات الاقتداء بهذا النموذج والعكس بالنسبة للسيدات ، فيرى كل من الزوجين أن الطرف الآخر لم يعد الشخص الملائم لاستكمال رحلة الحياة الزوحية معه وتنشأ من هنا الكثير من الخلافات.

3- العنف الأسرى : يعد العنف الأسرى أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى الطلاق وهو لا يرتبط بطبقة أجتماعية بعينها كما أنه يحدث فى مختلف البيئات ، وقد تزايدت هذه الظاهرة مؤخرا وأدت إلى العديد من جرائم قتل الأزواج والزوجات .

وترجع أسباب هذه الظاهرة الى التنشئة المجتمعية للذكور والتى تؤصل لفكرة أن الرجل فى مكانة أفضل من المرأة وعليها واجب الطاعة تجاهه دون أى اعتراض ، خاصة فى قرى وصعيد مصر ، حيث تتراجع مكانة المرأة ويسهم فى ذلك العادات والتقاليد ، كما أن الضغوط المادية تؤدى أيضا الى مزيد من العنف الأسرى بالإضافة إلى سوء الاختيار من البداية .

ولا يؤدى فقط تزايد معدلات العنف الأسرى للطلاق ولكن يمتد تأثيره السلبى الى الأبناء والذين يعانون بعد حدوث الطلاق من حالات الاكتئاب وسوء التركيز واللجوء للوحدة والانعزال وفى بعض الأحيان الإنتحار.

4- الفروق الثقافية والاجتماعية: الاختلافات بين الطرفين مثل تلك المتعلقة بالتنشئة والتفكير والتعليم ينتج عنها عدم القدرة على التفاهم بين الزوجين وتنتهي بالطلاق وتفكك الأسرة.

5- تدخل الأهل فى حياة أبنائهم: وهذا الأمر يعد انتهاكا حقيقيا لخصوصية العلاقة الزوجية وأحد أهم أسباب حدوث الطلاق خاصة الطلاق المبكر الذى يحدث فى سنوات الزواج الأولى.

6– تراجع القدرة على تحمل المسئولية لدى الأجيال الأحدث : تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأجيال الجديدة ليس لديها الاتزان الإنفعالى الملائم أو القدرة على تحمل المسئولية بسبب تلبية أسرهم لجميع طلباتهم دون مناقشة ، بالإضافة إلى الجهل بأحكام الطلاق ومشروعيته وآدابه ودوافعه ، وجميع هذه العوامل تؤدى إلى أن يضع الشباب الطلاق كحل أول لجميع المشاكل الزوجية بهدف الهروب من مسئوليات الزواج والأبناء. 

ثالثا: تداعيات ظاهرة الطلاق على المجتمع المصري

أكدت دراسات عدة أن للطلاق آثار اجتماعية ونفسية خطيرة ناجمة عن تفكك الأسر وانحلال العلاقات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من تفشي مشاعر البغض بين الأفراد ، والاضطرابات النفسية قد تصل فى كثير من الأحيان إلى السلوك المنحرف للأفراد، الأمر الذى من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على المجتمع وترابطه ويهدد الأمن والسلم المجتمعي، ويتسبب فى التالي:

1-تزايد معدلات الجرائم: عادة ما يؤدى غياب السلطة الأبوية إلى ارتفاع معدلات العنف لدى الأبناء والميل إلى مخالفة القوانين والعادات الاجتماعية ، وارتكاب السلوك الإجرامي، فالضرر الواقع على الأبناء فى البعد عن إشراف الأب إن كانوا مع الأم وفى البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب يجعلهم عرضة للانحراف لاسيما مع فقدهم معاني الإحساس بالأمن والاستقرار نتيجة تصارع الطرفين على كسب ودهم حتى لو أدى ذلك إلى تشويه صورة الطرف الآخر.

وهنا نشير إلى الدراسات التى أثبتت وجود علاقة إيجابية طردية بين عدم التكيف العائلي بين أفراد الأسرة وارتكاب الجرائم، وأن جهل الآباء بالآثار الخطيرة للحرمان العاطفي هو السبب الرئيسي للسوك الإجرامي للأبناء  لاسيما وأن الحرمان العاطفي لا يقل أهميةً في إشباعه عن الحرمان من الطعام والشراب، وإن لم يكن أشد أثراً في إهماله.

2- تزايد معدلات التسرب من التعليم: يؤدى قرار الطلاق فى كثير من الأحيان إلى مشكلات اقتصادية ونفسية كبيرة ، قد يترتب عليها تدني مستوى التحصيل الدراسى للأبناء وفى كثير من الأحيان لجوئهم لترك التعليم إما بدافع مادى لعدم توافر نفقات التعليم أو بسبب غياب رقابة ومتابعة الوالدين للأبناء .

3- ارتفاع معدلات الاكتئاب والمشاعر السلبية: يؤدى قرار الطلاق الى ارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب خاصة بين الأبناء نتيجة تنامى مشاعر الحزن والخوف والغضب لديهم بل وقد يتعدى ذلك إلى اللجوء الى الأفكار الانتحارية.

كذلك قد يتعرض الأبناء عند حدوث الطلاق في سن الرشد إلى مشاكل نفسية خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الحاجة للعلاج السريرى .

4- اختلال النسق القيمى للمجتمع :يُسهم الطلاق فى إحداث خلل قيمى فى السلوكيات والقيم التى يعمل المجتمع على ترسيخها فى نفوس أفراده كالرحمة والخير والتسامح والتعاون ، وهذه القيم هى العامل والداعم الأول لبقاء واستقرار المجتمعات ، لكن الطلاق يخلق حالة عامة من مشاعر اليأس والإحباط وإلقاء اللوم على المجتمع الذى لم يستطع منع وقوع هذا الطلاق ، ويسقط الأشخاص غضبهم على القيم التى يدافع عنها هذا المجتمع ويحاول بكل الطرق كسرها والخروج عنها كنوع من التعبير عن مشاعر الغضب وعدم الرضا عن هذه المنظومة الإجتماعية.

5- خفض معدلات العمل والإنتاج : يؤدى استمرار الزيادة فى معدلات الطلاق إلى شيوع مشاعر الاكتئاب والاحباط وتزايد الأعباء المالية على الزوجين المنفصلين وبالتالى تؤثر هذه المشاعر على قدرتهم على العمل وزيادة الانتاج .

ونظرا لأن الطلاق يؤدى إلى زيادة معدلات التسرب من التعليم، فإن الأبناء قد يواجهون مشكلة عدم القدرة على الالتحاق بالوظائف، ومن ثم يعانون من ضعف الدخل، وتتزايد تباعا معدلات الفقر.

رابعا: جهود الدولة المصرية للحد من تزايد معدلات الطلاق

تدرك القيادة السياسية المصرية والأجهزة المعنية خطورة تزايد معدلات الطلاق على جهود التنمية وتماسك المجتمع وأمنه ، لذلك عمدت إلى القيام ببعض الجهود والمبادرات للحد من انتشار هذه الظاهرة ومنها :

1-المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: دشنت القيادة السياسية هذا المشروع بهدف الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك ومساعدتها على تحقيق التماسك فيما بينها، وذلك من خلال الاهتمام بالأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.

2- مشروع “مودة” : دشنت هذا المشروع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تأهيل الأشخاص المقبلين على الزواج من الجنسين وإعدادهم للبدء فى حياة زوجية ناجحة وذلك من خلال التأهيل النفسى والصحى والاجتماعى والشرعى والتوعية بطرق تحمل مسئوليات الزواج ومفاهيم الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية للأبناء.

ويُوجه هذا المشروع أيضا للطلاب الجامعيين ومواطنى قرى ” حياة كريمة ” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، حيث تم تشكيل قيادات شعبية فى محافظات ” حياة كريمة ” لتنفيذ جلسات توعوية حول أهم مبادىء المبادرة وفى مقدمتها كيفية إدارة الخلافات الأسرية.

ويقدم البرنامج تدريبات تفاعلية فى التجمعات الشبابية مثل المعسكرات والجامعات ومراكز الشباب والرياضة ، ومكلفات الخدمة العامة وقد تم الإنتهاء بالفعل من تدريب 17 ألفا من مكلفى الخدمة العامة فى 25 محافظة على كيفية اختيار شريك الحياة وتأهليهم للزواج ومسئوليات الأسرة.

كذلك نجحت المبادرة فى فى عقد اتفاقية مع اتحاد  الصناعات المصرية لتدريب الفتيات العاملات فى المصانع على أهمية اجراء الفحص الطبى قبل الزواج ومفاهيم الصحة الإنجابية.

3- صندوق تأمين الأسرة: الذى أُنشئ بموجب القانون 11 لسنة 2004 تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعى، بهدف مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا مُنفق حيث يضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

4– مشروع “مستورة”: يستهدف المشروع تمويل المرأة المصرية بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، حيث يتم تمويل المرأة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهيه الصغر والتى تتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية.

تترواح قيمه القرض مابين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، على ألا يقل سن المرأة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنه عند المنح.

5-دورات تدريبة للمأذونين: نظمت وزارة العدل بالتعاون مع دار الإفتاء عددا من الدورات التدريبية لنحو ألف مأذون من جميع المحافظات بهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق، والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، مع العمل على إكسابهم المهارات اللازمة للقيام بدور مجتمعي يسهم فى تحقيق استقرار الأسر.

6- إنشاء وحدة ” لم الشمل “: استحدث مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية وحدة “لم الشمل” بهدف حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، وإزالة الخلافات بين الطرفين، والحد من ظاهرة الطلاق، ونشر توعية مجتمعية وتأهيل المقبلين على الزواج.

7- حملة “وعاشروهن بالمعروف“: أطلق الأزهر هذه الحملة الإعلامية والتى تتضمن مجموعة من الفيديوهات القصيرة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق العلاج سعيا للحد من هذه الظاهرة. 

خامسا: التوصيات والمقترحات

على الرغم من الجهود المصرية المخلصة للحد من ظاهرة الطلاق، إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود واعتبار خفض معدلات الطلاق هدفا قوميا تشارك فى تحقيقه كافة مؤسسات الدولة المعنية وذلك من خلال:

1- تضمين المناهج التربوية مواد تهتم بالثقافة الأسرية وحقوق وواجبات كل طرف وذلك بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.

2- التوسع فى تطبيق مبادرة ” مودة ” وجعل الحصول على دورات المبادرة إلزاميا لكافة الأشخاص المقبلين على الزواج.

3- إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة حول أسباب وتداعيات الطلاق وطرق خفض معدلاته ودراسة التحولات التى شهدها المجتمع المصرى وما تبع ذلك من تأثيرات على الأفراد والمجتمع بشكل عام، ووضع الحلول التى تحفظ للمجتمع تماسكه واستقراره.

4- الإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والخطباء والوعاظ بهدف التوعية الأسرية وبيان أهمية الاستقرار الأسري للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج.

5- تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى في توعية الأسر بمخاطر الطلاق وآثاره السلبية على الأبناء والمجتمع، وغرس قيم تحمل المسؤولية لدى الأفراد.

6- تنظيم حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعى لتوعية الشباب وتثقيف المقبلين على الزواج حول واجبات الزوجين وحقوقهما.

7- التوسع فى إنشاء عيادات نفسية واجتماعية لتقييم المقبلين على الزواج ومتابعتهما خاصة عند حدوث خلافات.

8- إعداد وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة وأبنائها مع أهمية حضور المطلقة أثناء حدوث الطلاق بشكل رسمى حتى تتعرف على حقوقها وواجباتها بشكل تفصيلى.

 المـــراجــــع

1- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء / التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2021.

2- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء / التقرير التحليلي للنشرة السنوية لاحصاءات الزواج والطلاق عام 2020.

3- مسعودة كسال، الآثار المترتبة عن الطلاق في المجتمعات وفي المجتمع الجزائري.

4- البندرى بنت عبد الله بن محمد الجليل، الطلاق فى الممكلة العربية السعودية أسبابه وأثاره، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر.

5- عمر عبد الرحيم ربابعة، أسباب الطلاق والحلول المقترحة لمعالجتها من وجهة نظر المطلقين والمطلقات والقضاة الشرعيين في الأردن، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر.

6- مباركة عمامرة ،مباركة: (2011،( الإهمال العائلي و علاقته بالسلوك الإجرامي،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في العلوم القانونية ،جامعة باتنة،الجزائر.

تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى د.نيفين القباج حول مبادرة “مودة”.

7- الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي.

8- الموقع الرسمى للأزهر الشريف.

The post ظاهرة الطلاق فى مصر..الأسباب والتداعيات وسُبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وبهذه المناسبة، يتقدم الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” بخالص الشكر والتقدير لكل إمرأة مصرية كانت دائما الحصن المنيع والمدافع عن أسرتها ووطنها، مؤكدا أهمية الاحتفال بيوم المرأة المصرية تذكيرا بحقوقها في المساواة بينها وبين الرجل، وكسر أى تحيزات ضدها، فضلا عن تسليط الضوء على المشكلات التى تواجهها ووضع حلول لها ورفع مستوى الوعي حول تمكينها.

كما يُثمن رئيس منتدى “دراية” الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال دعم وتمكين المرأة المصرية، فعلى صعيد التشريعات حظيت المرأة المصرية بمكانة متميزة فى دستور 2014 بدءا من ديباجة الدستور إلى تخصيص 20 مادة خاصة بالمرأة تضمن وتكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، كما تم تعديل بعض القوانين لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف، ومنها تغليظ عقوبة ختان الإناث في القانون رقم 78 لعام 2016 ، وتغليظ عقوبة التحرش بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021.

وعلى صعيد الاستراتيجيات والخطط الوطنية، أكد منتدى “دراية” أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت المحور الثالث لتعزيز حقوق المرأة، والتأكيد على حقها الدستوري في ترسيخ المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، فضلا عن أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسعى للتأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لها، خاصة المرأة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة ،والمعيلة، والمسنة، والمعاقة ، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكريمة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

هذا بالإضافة إلى دعم وتفعيل دور المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) للمرة الأولى فى تاريخ مصر عام 2019.

وحول سياسات تمكين المرأة المصرية فى مواقع صنع القرار، أكد المنتدى أن الدستور المصرى كفل حصول المرأة على المناصب القيادية فى دوائر صنع القرار بشكل غير مسبوق فى تاريخ مصر، حيث اعتلت المرأة ولأول مرة فى 5 مارس 2022 منصة مجلس الدولة، وبلغت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 28%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 25%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%، وجاءت نسبة كنائبة للمحافظين 31%، وتمثيلها بنسبة 27% كنائبة للوزارات، و 65% نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي.

وأوضح “دراية” أن نحو 1988 سيدة شغلن منصبا فى النيابة الإدارية من إجمالي 4635 منصبا، و677 سيدة فى منصب مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة، و37 سيدة فى منصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة، و 66 سيدة فى منصب قاضية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تشغل المرأة المصرية منصب نائب محافظ البنك المركزى ، كما شغلت منصب أول رئيس لمحكمة اقتصادية، وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى ، كذا شغلت المرأة المصرية منصب أول رئيس للمجلس القومى لحقوق الإنسان .

كما تضاعفت المخصصات المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة، حيث وصلت فى إطار برامج الصحة إلى 202 مليون جنيه و19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، و179.3 مليون جنيه للتأمين الصحى للمرأة المعيلة، و1837 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة للمرأة والرجل وبدون تمييز ونصفها موجه للمرأة، فضلا عن 2.9 مليار جنيه للمرأة فى خطة تنمية الأسرة.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من أرصدة التمويل المتناهى الصغر 62%، في حين تم تقديم 4.3 مليار جنيه قروضا لرائدات الأعمال خلال العامين الماضيين، وبلغت نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% ،كما بلغت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%.

وأشار المنتدى إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المتوازنة للدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة، إلا أنه لاتزال هناك تحديات كثيرة وعلى رأسها العنف والزواج المبكر، والحرمان من الميراث، وتناقص مساهمة المرأة في سوق العمل ، والتناقض بين تمثيل المرأة فى القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

فلا تزال نسب العنف ضد المرأة فى مصر كبيرة، حيث إن هناك قرابة 46% من النساء يواجهن العنف وحتى ولو مرة واحدة في حياتهن، إضافة إلى 30% يواجهن العنف المنزلي، مضيفا أن نحو 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، بما يعادل نحو 40% من إجمالى حالات الزواج فى مصر.

كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل نحو 23.7% ، وهي نسبة قليلة مقارنة بمعدلات مشاركة الذكور، إلى جانب مواجهة المرأة عقبات أكثر من الذكور حال التحاقهم بسوق العمل الرسمي، وهي أكثر عرضة للبطالة بعد انضمامها لسوق العمل، حيث يُوجد ارتفاع كبير في معدلات بطالة الإناث مقارنة بالذكور، ففي حين يصل معدل البطالة بين الإناث إلى 17.8% عام 2020، وصل معدل البطالة بين الذكور 5.2%، وهو ما يعني أن معدل البطالة بين الإناث يُمثل أكثر من ثلاثة أضعاف معدل الذكور، الأمر الذي يُكرس الفجوة وعدم المساواة بين الجنسين.

وأخيرا يؤكد منتدى “دراية” أنه من الصعب تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر بدون مشاركة المرأة، لاسيما وأن بعض التقديرات تُشير إلى أن توسيع انخراط المرأة في القوى العاملة واتخاذ الحكومة المصرية مبادرات لضمان حصولها على فرص متساوية ممكن أن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 34%.

The post بمناسبة يوم المرأة المصرية..منتدى “دراية”: استراتيجية تمكين المرأة تسير بخطى ثابتة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لقد حرصت القيادة السياسية على دعم المرأة المصرية ومساندتها ومنحها كافة الحقوق التى تُمنح للرجل ومواجهة كافة أوجه التمييز التى تتعرض لها فى المجتمع فى ظل تحديات ليست باليسيرة، وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع وضع إطار تشريعى يحقق هذا التمكين وآخر تنفيذى يمكنه تحويل نصوص القانون والدستور الى إجراءات تنفيذية تعزز مشاركة المرأة بشكل فاعل فى المجتمع وفى كل أجهزة الدولة.

وعلى الرغم من وعى الدولة المصرية بـأهمية دور المرأة وقدرتها الفاعلة على التغيير المجتمعى، إلا أن المرأة مازالت تواجه العديد من التحديات التى تتعلق بتفعيل دورها فى تحقيق التنمية والمشاركة الإيجابية فى بناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة.

وعلـيـه، يُسهم هذا التقرير فى رسم صورة كلية لحقيقة وضع المرأة فى مصر وذلك من خلال تسليط الضوء على التحديات التى تواجه المرأة حاليا فى مصر، وكيفية التغلب عليها فى ظل الدعم الذى تلقاه من الدولة والقيادة السياسية، وما إذا كانت هناك فرصا لبذل مزيد من الجهد لمواجهة تلك التحديات.

تحديات تمكين المرأة المصرية
لاتزال التحديات التى تواجهها المرأة فى مجتمعنا المصري تُعيق مشاركتها فى تنمية المجتمع وتحقيق تقدمه، علما بأن أغلب هذه المشكلات تمثل إرثا ثقافيا حمله المصريون فى تكوينهم الإدراكى جيلا بعد جيل، ومن أبرز هذه التحديات ما يلى:

 العنف ضد المرأة:
تُعرف منظمة الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بشكل عام على أنه : “أى فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة”.

ويتضمن العنف ضد المرأة العنف الجنسي والبدني وكذلك العنف النفسي والتحرش ووأد الإناث والقتل بقضايا الشرف والإتجار بالنساء ، ويترتب عليه عواقب سلبية على صحتها النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتها.

وانطلاقا من حرص الدولة على رصد وتحليل ظاهرة العنف ضد المرأة، قامت بعمل مسح ” التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي” – وهو أول مسح وطنى شامل يتضمن أنواع وأشكال العنف المختلفة الذى تتعرض له النساء والفتيات فى الفئة العمرية 18-64 سنة. وقد أوضحت نتائج هذا المسح أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية التى تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2,17 مليار جنيه، وفقا لإحصائية أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، بينما تعرضت نحو 7,888 مليون إمرأة للعنف بجميع أشكاله، من بينهن 1% فقط من قامن بإبلاغ الشرطة (75 ألف حالة).

ووفقا للإحصائية، فإن 10 % من النساء تعرضن للتحرش فى شوارع مصر ، و7% من النساء تعرضن للتحرش فى وسائل النقل العام ، و18% من النساء تعرضن لعنف منزلى من أحد أفراد الأسرة.

كما قام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بإجراء دراسة تحت عنوان ” المرأة والرجل” صدرت فى فبراير 2017 والتى صنفت أنواع العنف الموجه ضد المرأة إلى ثلاثة أنواع: الأول نفسى ويتضمن الإهانة والإحساس بالسوء، والتقليل من الشأن أو الإذلال أمام الآخرين، والتهديد بالكلام لإلحاق الأذى بها أو بأحد الأشخاص المقربين منها ، والثانى بدنى يتضمن الصفع أو الرمى بما قد يؤذى أو الدفع بشدة أو بعنف أو الضرب بقبضة اليد أو بأى شيء آخر، والركل أو السحب أو الضرب بقسوة أو الخنق أو الحرق عن قصد والتهديد باستخدام سكين أو سلاح نارى أو أى سلاح آخر(هذه الحالات الأخيرة أقل من 1% من عينة الدراسة البالغة 18 ألفا). والنوع الثالث جنسي ويتضمن الإجبار على القيام بأعمال جنسية تحط من شأن المرأة أو تهينها.

وحول مؤشرات ممارسة العنف ضد النساء، أوضحت دراسة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة عام 2017، أن 90% من النساء تم ختانهن، و42.5% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، و37% من إجمالى النساء اللاتى يتعرضن للعنف على يد الأزواج أُميات، و35.1% من النساء يتعرضن للعنف البدني، و47.5% يتعرضن للعنف النفسي، و14.5% يتعرضن للعنف الجنسي، و86% من النساء اللاتى تعرضن للعنف يعانين مشكلات نفسية.

وفقًا لدراسة صادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” عام 2017 تحتل مصر المركز الرابع عالميا والثالث على مستوى الدول العربية، من حيث عدد النساء اللاتي تعرضن لعمليات ختان.

وأشار تقرير اليونسيف حينها إلى أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 كانت تصل إلى 97 %، وسجلت انخفاضا عام 2015 إلى 92 %، ثم إلى 87% عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد إلى الصعود إلى نسبة 91 % عام 2017.

وطبقا للبيانات الحكومية فإن هناك 500 ألف إمرأة تتعرض للعنف سنويا، منهن سبعة آلاف إمرأة فقط هى من تلجأ إلى القانون للحصول على العدالة.

وفى تقرير رصد أخير أوردته مؤسسة “إدارك للتنمية والمساواة ” للربع الثاني من عام 2021 حول جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات فى مصر الذى رصد( 191 ) جريمة عنف خلال 3 أشهر (أبريل – مايو –يونيو) تنوعت بين قضايا التحرش الجنسي والقتل والشروع في القتل والضرب المبرح والاغتصاب، أظهر ارتفاعا ملحوظا فى معدلات ممارسة العنف ضد النساء فبلغ إجمالي جرائم قتل النساء والفتيات بسبب العنف 76 جريمة ، كما تم رصد 11 حالة اغتصاب و 25 حالة انتحار للفتيات والسيدات، أما حالات التحرش الجنسي فتم رصد 33 جريمة ، وأوضح التقرير أن إجمالي جرائم الضرب المبرح والتي ينتج عنه كسور أو عاهات مؤقته أو دائمة بلغ 5 جرائم.

 الزواج المبكر.. صراع بين العرف والقانون
على الرغم من أن القانون المصرى فرض عقوبات رادعة لتجريم زواج القاصرات الأقل من 18 عاما، والتى تجمع بين السجن المشدد والغرامة، لكل من شارك فى الأمر سواء كان مأذونًا من خلال التلاعب بالأوراق والتزوير أو كان أهل الفتاة أو كل من شارك فى توثيق هذا الزواج ، إلا أن هذه الجرائم ما زالت تشهد تزايدا مضطردا فى المجتمع ، وتأتى العادات والتقاليد والموروثات الثقافية فى مقدمة دوافع هذه الجريمة.

ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، فإن عدد حالات زواج القاصرات ارتفع ليصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا بما يعادل نحو 40% من إجمالى حالات الزواج فى مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل.

أوضح التقرير أيضا أن عدد حالات الزواج للفئة العمرية أقل من 15 عاما من الذكور والاناث معا خلال عام واحد كالتالى 5999 حالة زواجية لأقل من 15 عاما،و1541 حالة زواج للذكور، و4458 حالة زواج للإناث، ونحو 1225 من إجمالى الحالات الزواجية فى حالة عقد قران، 665 حالة من حالات عقد القران إناث، و560 حالة من حالات عقد القران ذكور.

كما أشار إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية ، بينما ارتفعت نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، حيث تبلغ حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36% ، فيما أشارت النتائج إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر، خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة فى أنها تمثل عائقا أمام إتمام الفتيات للعملية التعليمية وتتسبب فى زيادة عدد المواليد بشكل كبير، وزيادة عدد أطفال الشوارع وزيادة معدلات الطلاق، وهي جريمة مستمرة تُمثل خطرا على المجتمع ككل.

 الحرمان من الميراث
كشفت دراسة صدرت عام 2014 تحت عنوان ” ميراث المرأة فى صعيد مصر بين الواقع والمأمول ” والتى تم إجراؤها فى محافظتى سوهاج وقنا، عن أن 95.5% من النساء بهذه المحافظات تم حرمانهن من ميراثهن فيما تم تعويض بعضهن بمبلغ بسيط من المال.

وفى دراسة أخرى، قام بها الدكتور عصام الزناتى عميد كلية حقوق جامعة أسيوط عن حرمان أهل الصعيد للنساء من الميراث، أوضحت أن حرمان النساء فى محافظات الصعيد يحدث فى الأسر المسلمة والمسيحية على السواء، كما يحدث أيضاً بين الفئات المتعلمة تعليماً عالياً والمتمسكة بتعاليم الدين فى القرى والمدن، فيما أوضحت الدراسة أيضا أن حرمان النساء من ميراثهن فى الأراضى الزراعية يأتى فى الدرجة الأولى، يليه حرمانهن من إرثهن فى البيوت أو العقارات، وذلك فى محاولة للحفاظ على الأراضى الزراعية من التفتيت.

كما أنه وفقا لدراسة صدرت عن هيئة “care”فى إطار مشروع “سلامة وأمان” وأجريت على 30 مجتمعاً بـ3 محافظات من الصعيد، هى المنيا وأسيوط وسوهاج، أوضحت أن الضرب وإهانة الزوجة والطلاق التعسفى وحرمان النساء من الميراث هى أكثر مظاهر العنف الأسرى.

 تناقص مساهمة المرأة في سوق العمل
فى عام 2020، قدر البنك الدولي مشاركة المرأة في سوق العمل بنحو 23.7% وهي النسبة الأعلى مقارنة بقرابة 23.5% في عامي 2017 و 2018و23.6% في عام 2019، وهي نسبة قليلة مقارنة بمعدلات مشاركة الذكور.

بالفعل تواجه المرأة عقبات أكثر من الذكور حال التحاقهم بسوق العمل الرسمي، وهي أكثر عرضة للبطالة بعد انضمامها لسوق العمل، حيث يُوجد ارتفاع كبير في معدلات بطالة الإناث مقارنة بالذكور، ففي حين يصل معدل البطالة بين الإناث إلى 17.8% عام 2020، وصل معدل البطالة بين الذكور 5.2%، وهو ما يعني أن معدل البطالة بين الإناث يُمثل أكثر من ثلاثة أضعاف معدل الذكور، الأمر الذي يُكرس الفجوة وعدم المساواة بين الجنسين.

وبحسب مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017، فإن مصر تحتل المركز 135 من 141 دولة من حيث المشاركة الاقتصادية وإتاحة فرص العمل، الأمر الذى يُعد إهدارا لمورد بشري هام قادر على المساهمة الحقيقية في تحقيق التنمية، ومن ثم لاتزال هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر تتعلق بإتاحة البيئة والفرص المناسبة لها للمشاركة في سوق العمل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر بدون مشاركة المرأة، لاسيما وأن بعض التقديرات تؤكد أن توسيع انخراط المرأة في القوى العاملة واتخاذ الحكومة المصرية مبادرات لضمان حصولها على فرص متساوية ممكن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 34% (IMF, 2017).

 تناقض بين تمثيل المرأة فى القطاع الحكومي والقطاع الخاص
تُفضل المرأة العمل في القطاع العام، وُيُعزَى ذلك إلى عوامل متنوعة، منها أن ظروف العمل في القطاع الخاص لا تُلبي متطلبات النساء من حيث الأمان الوظيفي، وساعات العمل، وفرص الترقي، ومن الأسباب أيضا تحيُّز القطاع الخاص المناهض لتشغيل النساء، وذلك بسبب التكاليف المتصورة المرتبطة بتشغيل النساء.

وفيما يتعلق بالقطاع الحكومي، بلغت نسبة مشاركه النساء 25.4% في عام 2016\2017 ، بينما انخفضت نسبة مشاركة المرأة فى القطاع الخاص لتصل إلى 14.8% مقارنة بنحو 85% للذكور داخل المنشآت و13.3% مقارنة بنحو 86.7% للذكور خارج المنشآت.

ولهذا تُعد نسبة مشاركة المرأة فى القطاع الخاص ضئيلة، مما يتطلب تدخلات لتشجيع القطاع الخاص على تعزيز نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال كما تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمعرفة التحديات التي تواجهها المرأة للمشاركة في القطاع الخاص سواء تحديات تتعلق بمناخ العمل بما يتضمنه من لوائح و قواعد قد لا تتناسب مع ظروف المرأة و القوانين التي تحكم عمل هذا القطاع والطابع الثقافي الذي يغُلب على المجتمع ومن ثم ينعكس على فكرة التوجه لشغل المرأة للوظائف في القطاع الخاص.
 انخفاض نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية
على الرغم من أن مصر تحتل المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري الحالي، حيث بلغ عدد الوزيرات 8 ، إلا أن المرأة لم تتولى حقائب وزارات سيادية.

ولاتزال المرأة غير ممثلة تمثيلا كافيا فى المناصب الإدارية وفى ملكية المشاريع والأعمال الخاصة، حيث وصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 ، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%.

جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين المرأة:
تزامنا مع ميلاد الجمهورية الجديدة، تشهد الدولة المصرية عهدا جديدا يدعم مشاركة المرأة الفاعلة فى المجتمع وفى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك على قدم المساواة مع الرجل، من خلال تبنى العديد من المبادرات والسياسات الهامة التى تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

عملت الدولة على أن تتكامل الجهود للقضاء على مشكلات المرأة، فشملت إطارا تشريعيا جاء تنفيذا لبنود الدستور المصرى الصادر عام 2014 ، بالإضافة إلى دعم وتفعيل دور المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، مع العمل من خلال الإعلام والدراما ووسائل التواصل الاجتماعى على تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية التى تؤثر بشكل سلبى على المرأة وتفعيل دورها .

أولا: على مستوى التشريعات
حظيت المرأة المصرية بمكانة متميزة فى دستور 2014 بدءا من ديباجة الدستور إلى تخصيص 20 مادة خاصة بالمرأة تضمن وتكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة من خلال النص الواضح على:
– تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
– تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .
– تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، وتكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
– توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

وإعمالا للمبادئ الدستورية تم تعديل بعض القوانين لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف منها:
 تغليظ عقوبة ختان الإناث في القانون رقم 78 لعام 2016: لتصبح “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية، أو سوّى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات. على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة“.
 تغليظ عقوبة التحرش: بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وشمل التعديل اعتبار جريمة التحرش جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وشملت التعديلات:

– معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام، أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور، أو إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية.

– جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية، أو اللا سلكية، أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.

– تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

– يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

– إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ثانيا: على مستوى الاستراتيجيات والخطط الوطنية
(أ) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام2021 التي خصصت المحور الثالث لتعزيز حقوق المرأة، والتأكيد على حقها الدستوري في ترسيخ المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. كما استعرض المحور نقاط الضعف والقوة والتحديات ذات الصلة بتمكين المرأة المصرية.

(ب) الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تسعى للتأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ، والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي ، والفقيرة ، والمعيلة ، والمسنة ، والمعاقة ، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية ، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وتم إنشاء “مرصد المرأة المصرية ” لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية.

(ج) إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) للمرة الأولى فى تاريخ مصر عام 2019.

وفي إطار الخطط الوطنية لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة باعتباره من أخطر الممارسات التى تواجه الدولة المصرية فهى تُعيق جهود الدولة لتمكين المرأة من ناحية كما تتعدد أشكالها من ناحية أخرى الأمر الذى يتوجب معه مواجهتها من خلال عدد من الإجراءات والتى تضمنت:

 إنشاء مكتب شكاوى المرأة 15115 والمعنى بتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للمرأة بالمجان ويمتلك آلية إحالة قوية للجاني إلى الجهات المختصة. فيما تجدر الإشارة الى أن المكتب تلقى 181,173 شكوى واستفسار حتى سبتمبر 2021. مع تدشين خدمة التواصل مع مكتب النائب العام للإبلاغ عن حالات العنف على الواتساب 01111755959.
 إطلاق الخط الساخن لخدمة العملاء بوزارة النقل 15047 لتلقى بلاغات التحرش فى وسائل النقل العام وسكك حديد مصر.
 إنشاء 27 مكتب رقمى لقضايا الأسرة بالنيابة العامة – 26 وحدة لمكافحة التحرش الجنسى داخل الجامعات – إنشاء وحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية- تدشين مشروع ” المدن الأمنة والأسواق الصديقة للمرأة “- إنشاء دوائر جنائية متخصصة داخل محاكم الإستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الإتجار بالبشر- إطلاق حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية على الفيسبوك والانستجرام- إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل.

ثالثا: على مستوى السياسات الصحية
خصصت الدولة المزيد من الدعم لبرامج مساندة المرأة، وتشتمل هذه المخصصات على توجيه 202 مليون جنيه لبرامج صحة المرأة، وتخصيص 19 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات، و179.3 مليون جنيه لدعم برامج التأمين الصحي للمرأة المعيلة.

إطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والتى نجحت فى الكشف على 19 مليون سيدة بهدف الكشف المبكر على أمراض سرطان الثدى والأمراض الأخرى وإتاحة الدواء بالمجان الأمر الذى أدى بدروه إلى خفض عدد السيدات اللاتى يصلن إلى المرحلة الثالثة والرابعة فى سرطان الثدى بنسبة 50%.

رابعا: على مستوى سياسات تمكين المرأة المصرية فى مواقع صنع القرار
كفل وعى القيادة السياسية والدستور المصرى حصول المرأة على المناصب القيادية فى دوائر صنع القرار بشكل غير مسبوق فى تاريخ مصر، على النحو التالي:
– ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لتصل إلى 28%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 25%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%، وجاءت نسبة كنائبة للمحافظين 31%، وتمثيلها بنسبة 27% كنائبة للوزارات، و 65% نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي.

– تشغل( 1988 ) سيدة منصبا فى النيابة الإدارية من إجمالي (4635) منصبا- ( 677 ) منصب مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة – 37 سيدة منصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة – 66 سيدة منصب قاضية.

– لأول مرة تشغل المرأة المصرية منصب نائب محافظ البنك المركزى ، كما شغلت منصب أول رئيس لمحكمة اقتصادية، وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى ، كذا شغلت المرأة المصرية منصب أول رئيس للمجلس القومى لحقوق الإنسان

التـوصـيـات:
على الرغم من الجهود الكبيرة المتوازنة للدولة المصرية فى مواجهة مشكلات المرأة إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل دعمها ومواجهة التحديات التى تعيق مشاركتها الفاعلة فى صنع مستقبل الوطن ومن أبرز الجهود والتوصيات التى يمكن أن تتخذ فى هذا الصدد ما يلى:
 إصدار قانون خاص للعنف ضد المرأة، يتضمن كافة أشكال الممارسات العنيفة ضد المرأة ويعاقب عليها بشكل رادع.
 وضع ضوابط جديدة بتحديد سن الفتيات عند الزواج حال عدم استخراج شهادة ميلاد لهن.
 تغليظ عقوبات الاستيلاء على ميراث المرأة.
 وضع دليل استرشادي ترتكن إليه المحكمة عند فرض نفقة مؤقتة يمثل الحد الأدنى للنفقة اللازمة للمرأة والأبناء لحين صدور الحكم فى الدعوى.
 إنشاء جهة خاصة للتحري عن دخل الزوج خاصة إن لم يكن من أصحاب الرواتب الشهرية والدخل الثابت.
 زيادة المخصصات المالية فى ميزانية الدولة لدعم برامج تمكين المرأة.
 فتح حوار مفتوح مع رجال مؤسسة الأزهر والجهات المعنية بهدف تصحيح بعض المفاهيم الدينية التى تم تفسيرها بشكل خاطىء حول المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.
 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لتشارك مؤسسات الدولة بشكل حقيقى فى مواجهة التحديات والمشكلات التى تتعرض لها المرأة المصرية
 إطلاق حملة إعلامية موسعة تشارك فيها وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الإجتماعى بهدف رفع التوعية بأهمية تحقيق المشاركة المجتمعية للمرأة وكيفية مواجهة مظاهر العنف والتمييز ضدها.

The post واقع المرأة المصرية بين الفرص والتحديات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.