تتوالى الأزمات ويعقبها تبعات تؤثر على حياة الشعوب اقتصادياً واجتماعياً؛ مايلقي على عاتق الدول ضرورة صياغة استراتيجيات للتعامل معها، إلا أن مانتج من تبعات عصفت بالعالم بالتزامن مع جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية، كانت الأولى من نوعها منذ قرن، إذ دفعت العديد من الحكومات لصياغة استراتيجيات للتعامل مع تبعاتها، وكانت أحد أبرز تلك التبعات التي حذًرت منها المنظمات الدولية وتحركت لحلها معظم دول العالم هي ارتفاع معدلات البطالة العالمية، فوفقاً لتقديرات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، بلغ عدد العاطلين نحو 200 مليون عاطل عام 2022، أما حالات فقدان الدخل نتيجة لفقدان الوظائف فكانت أكبر بين الشباب والنساء وأصحاب المهن الحرة والعمالة الموسمية ذوي المستويات التعليمية الأقل.

وقد تأثرت النساء، على وجه الخصوص، بفقدان الدخل والعمل؛ لأنهن كن على الأرجح يعملن في قطاعات تضررت بقدر أكبر من جراء تدابير الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي.

هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة أثرت بدورها على العمالة غير المنتظمة وتسببت في ازدياد أعدادهم،  فضلاً عن معاناة بعضهم نتيجة تضرر القطاعات التي يعملون بها، وبصفة خاصة قطاعي السياحة والآثار، إضافة لما يعانون منه في الأساس من غياب التعاقد الرسمي والتأمين الاجتماعي، وكذا الافتقار إلى الشعور بالأمان وتدني الدخول وعدم توافر الحماية الكاملة في حال التعرض للأمراض أو المشاكل المرتبطة بالعمل في ظروف غير آمنة، وارتفاع مستوى الخطورة من فقدان الدخل نظراً لعدم استدامة مصدر الرزق، بالإضافة لعدم تمتعهم بأيٍ من الحقوق المرتبطة بالحصول على إجازات مدفوعة الأجر أو التأمين الاجتماعي أو الاجازات المرضية، فضلاً عن غياب أي نقابات تجمعهم .

في السياق عاليه، وإدراكاً لأهمية هذه القضية، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على مفهوم العمالة غير المنتظمة وأسباب هذه الظاهرة، ومفهوم الحماية الاجتماعية، والإحصائيات والأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية لأعدادهم التقديرية في مصر والعالم العربي، وأخيراً تناول جهود الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الظاهرة).

وقد تمثلت أهم التوصيات التي توصلت إليها الورقة لمواجهة هذه الظاهرة والتعامل معها مايلي:

* أهمية وضع تعريف ومعايير محددة وموحدة بين الدول لتحديد الفئة المقصودة بالعمالة غير المنتظمة وتصنيفها لإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة.

* على جميع الدول العمل على توفير البيانات والإحصاءات بشكل أكثر شفافية ودقة حتى يمكن تشخيص الوضع بشكل أكثر دقة، فضلاً عن إمكانية الحصول على دعم الشركاء الدوليين في إيجاد حلول ناجحة وفعالة.

* ضرورة الاستمرار في برامج الحماية المجتمعية التي أطلقتها العديد من الحكومات للعمالة غير المشمولين ببرامج الحماية الاجتماعية القائمة، وخاصة في أعقاب انتشار جائحة كورونا.

* إجراء تقييم لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية لتحديد الفجوات بها واستكمال منظومة الحماية لهم.

* تنظيم العمالة غير المنتظمة من خلال نقابات عمالية أو مهنية، ووضع خارطة طريق للتوسع في مظلة الحماية والتمكين لتلك الفئة.

*الاستمرار في العمل على خلق مناخ للاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين، بما يضمن خلق فرص عمل أفضل.

*تحسين الوصول إلى التعليم والارتقاء بجودته وتعزيز المساواة في الوصول إليه، وضمان بقاء الطلاب في المدرسة حتى الحصول على التعليم الثانوي، وتوفير فرص للتدريب الفني والمهني.

* العمل على إدخال تعديلات وإصلاحات مستمرة في النظام الضريبي، كلما تطلب الأمر ذلك وبما يتلاءم مع دخول العمالة غير المنتظمة وأحوالهم وظروفهم المعيشة والأنشطة التي يمارسونها، وزيادة الحوافز وخفض ضرائب الرواتب وإتباع أنظمة الحماية الاجتماعية الداعمة كالضرائب التصاعدية على الدخل.

* الاستمرار في السياسات الرامية لتعزيز الشمول المالي من خلال تعزيز وصول أكبر شرائح إلى الخدمات المالية الرسمية، خاصةً وأن التطبيقات الخاصة بالتحويل المالي عبر الهواتف المحمولة ساهم في النمو الشامل من خلال توفير الحسابات المالية لغير المتعاملين مع البنوك، وتمكين النساء مالياً، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على النمو داخل القطاع الرسمي.

* تقليل المستندات والأوراق المطلوبة لإقامة المشروعات الصغيرة ذات الإمكانات المحدودة.

*بذل المزيد من الجهود نحو رقمنة الاقتصادEconomic Digitalization ، أي التحول بالاقتصاد من اقتصاد يعتمد على المستندات والأرشفة الورقية، إلى اقتصاد يعتمد على قواعد البيانات وتخزينها وتداولها على المنصات الإلكترونية.

*من الممكن تجنب مسألة الطابع الرسمي للعاملين من خلال توفير التأمين الصحي والمعاشات للعاملين غير المنتظمين عبر وسائل أخرى، كالعضوية في النقابات العمالية، أو المنظمات غير الحكومية، أو من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص؛ وهذا الأمر من الممكن أن ينطوي على ميزة إضافية وهي التشجيع على ريادة المشاريع.

*رفع الوعي لدى العاملين بأهمية حصولهم على حقوقهم من خلال التأمين عليهم وإدراجهم بسجل العاملين لدى الجهات الرسمية للدولة لضمان حقوقهم.

…………………………………………………………….

أولاً: العمالة غير المنتظمة:

• المفهوم:

اعتمدت منظمة العمل الدولية التعريف المشترك للعمل غير النظامي وهو: يصنف العاملون لحسابهم الخاص (من غير الأجراء (الذين يديرون مؤسسات غير نظامية على أنهم يعملون في القطاع غير النظامي). وبالمثل، يصنف أرباب العمل (الذين لديهم أجراء(والذين يديرون مؤسسات غير نظامية على أنهم من ضمن القطاع غير النظامي). ويتم تصنيف أفراد الأسرة كافة الذين يساهمون في العمل في المؤسسة على أنهم أصحاب عمل غير نظامي؛ بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون في مؤسسات تابعة للقطاع النظامي أو غير النظامي.

 وفي حالة العاملين، يعرف العمل غير النظامي على أساس علاقة العمل التي لا ينبغي أن تكون، في القانون أو الممارسة العملية، خاضعة لتشريعات العمل الوطنية، أو لضريبة الدخل، أو الحماية الاجتماعية، أو الحق في استحقاقات عمل معينة (كإشعار مسبق بالفصل من الخدمة، وتعويض نهاية الخدمة، والإجازة السنوية أو المرضية المدفوعة الأجر، وغيرها).

وفي الممارسة العملية، تتحدد الطبيعة النظامية أو غير النظامية لوظيفة ما يشغلها الموظف على أساس معايير تشغيلية مثل: اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها صاحب العمل باسم العامل، والحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.  ويربط عدد كبير من الباحثين العمل غير النظامي بالافتقار إلى الإدارة الاقتصادية والمؤسسية.

وخلاصة القول، بأن العمالة غير المنتظمة؛ هم مجموعة الأفراد الغير مدرجين ضمن نظام عمل ودوام جزئي أو كلي، كما يضم العمالة المؤقتين أو الموسميين والذين يتم توظيفهم دون تحديد ساعات عمل أو جدول زمني لهم، ويفتقر هذا النوع من الوظائف لأية مزايا أو مؤهلات، كما أنه يفتقر للاستمرارية، فضلًا عن عدم وجود أية حقوق للعمالة كالإجازات أو المكافآت أو ما شابه بالإضافة إلى انخفاض الأجور.

• أسباب ظاهرة العمالة غير المنتظمة:

 ينجم العمل غير النظامي أساساً كمزيج من ضعف الخدمات العامة، ونظام تنظيمي تقييدي، وضعف قدرة  على الرصد والتنفيذ، كما هو الحال في الجزائر ومصر والأردن ولبنان مثلاً. كما تغذي بعض الظروف السائدة في المنطقة العربية العمل غير النظامي بشكل أكبر من ذلك، وهي تشمل ما يلي:

– التغير الديمغرافي الذي يمثل تحدياً رئيسياً لبلدان مثل مصر والأردن ولبنان و فلسطين وسوريا.

– انتشار الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، لاسيما في العراق وليبيا وفلسطين وسوريا واليمن الذي يؤثر على الاستقرار السياسي في سبعة بلدان أخرى هي مصر والأردن ولبنان والسعودية والسودان وتونس والإمارات.

-انخفاض مستوى الاستقرار المالي والنقدي بسبب انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي؛ والنمو الاقتصادي المنخفض، ونمو البطالة في الدول غير المنتجة للنفط. ونتيجة لذلك، دفع عدد كبير من المواطنين العرب إلى القطاع غير النظامي لأنه الخيار الوحيد لكسب العيش.

– علاوة على ذلك، فإن ضعف الإطار التنظيمي يحد من تنمية القطاع الخاص والنمو العام. ففي أعقاب  ثورات الربيع العربي، تدهورت الجودة التنظيمية في بلدان عديدة مما أثر على قواعد المنافسة والاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والإعانات، والتنظيمات البيئية، والتجارة، والمناخ العام للأعمال التجارية.

 -تدني جودة التعليم، والذي يحد من قدرة الناس على التحول من الوظائف غير النظامية إلى الوظائف النظامية كما يحد من جودة الابتكارات في مجال البحث والتطوير.

 -تؤدي أنظمة الحوكمة غير الكفء في بعض بلدان المنطقة إلى التهرب الضريبي، مما يزيد من الحافز للعمل في القطاع غير النظامي. وقد شهدت بعض البلدان،  مثل قطر والإمارات، تحسناً السنوات الماضية؛ رغم أن للمنطقة العربية واحدة من أدنى نسب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم.

• ثانياً: العمالة غير المنتظمة ومفهوم الحماية الاجتماعية:

يمكن تعريف الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية والثقافية التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة من خلال تنمية قدراتهم الاقتصادية والتعليمية والصحية.

وتهدف برامج الحماية الاجتماعية إلى:

– حماية الفئات الفقيرة من العمالة غير المنتظمة من الصدمات والتقلبات التي يتعرض لها الاقتصاد.

– تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الخدمات وفرص العمل بشكل متكافئ ومتوازن.

– تكاتف الجهود الأهلية والحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من خلال الخطط والبرامج والمشروعات المنصوص عليها في الدستور والقانون لتحقيق العدالة الاجتماعية.

*وهناك مفاهيم مرتبطة بالحماية الاجتماعية منها:

– شبكة الحماية الاجتماعية: وهي إحدى آليات الحماية الاجتماعية التي تعمل على التخفيف من حدة أية آثار ترتبط بوجود حروب أو كوارث طبيعية أو تطبيق سياسات إصلاحية على الفئات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً من أجل تلبية احتياجاتها والعمل على إشباعها.

– مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية: وهو المفهوم الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2009 ويعرف “بأنه منهج وأداة يمكن من خلالها مواجهة الأزمات التي تعاني منها الدول نتيجة لوجود عجز في برامج الحماية الاجتماعية، ويمكن من خلالها توفير الحماية الاجتماعية الملائمة للجميع، والتي يمكن من خلالها تقديم الدعم المالي للنهوض بقطاع الصحة، ومنح الدخل الآمن للأطفال الذي يوفر لهم الرعاية الصحة والمادية والتعليم، ويوفر حياة كريمة لكبار السن وذوي الهمم”.

• ثالثاً: إحصائيات وأرقام عن العمالة غير المنتظمة في مصر والعالم العربي:

تعاني الدول العربية بتسجيل واحد من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم (26%) وتشهد تدهوراً في جودة الوظائف، وبالتالي فإن القطاع غير النظامي آخذ في التوسع. كما أن هذا القطاع شهد نموًا كبيرًا بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، فضلًا عن معاناة المنطقة من الصراعات وعدم الاستقرار والتي أثرت على النمو الاقتصادي ممًا دفع العمال بالبحث عن فرص للعمل في القطاعات غير النظامية.   

عند النظر إلى كل دولة في المنطقة العربية على حدة، نجد أن البلدان ذات أدنى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد تميل إلى أن يكون لديها أعلى مستويات من العمل غير النظامي. وتشير التقديرات إلى أن ثلث الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة يتم إنتاجه من خلال العمل غير النظامي.

وإحصائياً ، فإن عدم قيام الدول العربية بمواكبة التطورات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والتي تمثلت في قيام منظمة العمل الدولية؛ بتطوير الدليل الاحصائي حول القطاع غير الرسمي والعمال غير المنتظمة بهدف تطوير المفاهيم والتعريفات الاحصائية ذات الصلة بعناصر القياس وأساليب التقدير والمنهجيات المختلفة، وبالتالي لم تتمكن المنظمة من إنشاء قاعدة بيانات فرعية عن سوق العمل سوى لدولتين عربيتين فقط هما مصر وفلسطين،  أما باقي الدول العربية فلم تواكب هذه التطورات؛ وبالتالي فإن كافة البيانات المقدمة هي بيانات تقديرية بالتعاون مع عدد من الخبراء والمنظمات الدولية المهتمة بهذا القطاع.

فمثلاً تقدر منظمة WEIGO الخاصة برصد العمالة الغير منتظمة وبصفة خاصة من النساء حول العالم ، إلى أن العمالة غير المنتظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل 45% من العمالة الزراعية، مقارنة                   بـ 82% في جنوب آسيا، و66% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و65% في شرق وجنوب شرق آسيا (بدون الصين)، و51% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

كما أن نسبة العمالة غير المنتظمة في القطاعات غير الزراعية المختلفة تبلغ 52.3% من إجمالي العمالة غير الزراعية في فلسطين و51.2% في مصر، وتشمل هذه النسب نحو 54.5% للرجال في فلسطين و56.3% في مصر، أما بالنسبة للنساء فإنها تنخفض إلى 40% في فلسطين و23.1% فقط في مصر.

أما من حيث التوزيع القطاعي، فتكون نسبة العمالة غير المنتظمة مرتفعة جدًا في قطاع الإنشاءات سواء في مصر أو في فلسطين. وتبلغ نسبة العمالة غير المنتظمة 96.9% من إجمالي العمالة في فلسطين و92.1% في مصر.

في حين تشهد قطاعات الخدمات الأخرى  (باستثناء التجارة والنقل) أدنى نسب العمالة غير المنتظمة، والتي لا تتجاوز 20% من إجمالي العمالة في كلا البلدين.

أما قطاع البناء، ففي حين يجتذب 14.8% من إجمالي العمالة في فلسطين، فإنه يجتذب 1% فقط من العمالة الرسمية مقارنة بـ 27.4% من العمالة غير المنتظمة.

وفي مصر يشكل قطاع البناء 27.3% من العمالة غير المنتظمة، ولا يجتذب سوى 15.2% من إجمالي العمالة. ومن ناحية أخرى، يجتذب قطاع الخدمات الأخرى (باستثناء التجارة والنقل) 69.5% من إجمالي العمالة الرسمية (الرجال) وحوالي 90% من إجمالي العمالة الرسمية (النساء). وهذا يوضح أيضاً أن النساء غائبات تماماً تقريباً عن العمالة غير المنتظمة في مجال النقل (0.7%).

وتمثل النساء حوالي خمس إجمالي العمالة في مصر وأقل في فلسطين (16.9%)، وترتفع هذه النسبة إلى 30% من العمالة الزراعية في كلا البلدين. وتمثل النساء الفلسطينيات 38.8% من العمالة الزراعية المستقلة، في حين أنهن لا يمثلن سوى 4.5% من العمالة الزراعية المستقلة الرسمية.

وقد يكون ارتفاع نسبة العمالة غير المنتظمة خارج القطاع غير الرسمي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راجعاً إلى حقيقة مفادها أن بعض المؤسسات في القطاع الرسمي توظف أشخاصاً دون احترام لوائح وقواعد العمل، بالإضافة إلى انتشار الشركات العائلية.

وفيما يتعلق بتغطية التأمين الاجتماعي، تبلغ نسبة التغطية المرتبطة بأنظمة التقاعد لإجمالي العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 32.3%، مقارنة بـ 88.3% في الدول المتقدمة، و47.5% في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و9.1% فقط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أما بالنسبة للعاملين، فإن التغطية لا تتجاوز 42.9% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي النسبة الأدنى مقارنة بدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

أما بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فإنها بالكاد تصل إلى 5% مقارنة بـ 64.4% في أوروبا والاتحاد الأوروبي، و18.8% في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وعلاوة على ذلك، فإن 1.8% فقط من أفراد الأسرة المساهمين يستفيدون من التغطية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع العلم أن هذه الفئة لا تزال ضعيفة من حيث التغطية، حتى في الدول المتقدمة، حيث تظل التغطية أقل من 18%.

كما ينعكس الضعف أيضًا في ضعف نسبة التغطية الاجتماعية لمن يعملون بدون عقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي لا تتجاوز 9% مقارنة بـ 43.7% للعاملين الموسميين و85.1% للموظفين الحكوميين على التوالي.

-الواقع أن هناك ارتباطاً في حالة دول مجلس التعاون الخليجي، بين ارتفاع الدخول والافتقار للحماية المجتمعية، فرغم الدخول المرتفعة إلا أننا نجد فئات العمالة المهاجرة والعمالة المنزلية تفتقر لأنظمة حماية مجتمعية تسمح لهم بالاستفادة من أنظمة التقاعد.

أما في باقي الدول فنجد أن:

– اليمن والسودان وفلسطين وموريتانيا وسوريا لديها نصيب منخفض للفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالتوازي مع نسب عالية من عدم التغطية الاجتماعية؛

– المغرب والأردن والعراق والجزائر وتونس لديها نصيب مرتفع نسبيًا  للفرد من  إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ونسب منخفضة من عدم التغطية الاجتماعية، وخاصة الجزائر وتونس، وذلك بسبب تطورها النسبي من حيث تغطية أنظمة التقاعد للفئات النشطة؛

– أما بالنسبة للحالات المختلفة  التي لاتنطبق عليها القاعدة، فهي تظهر في ليبيا حيث توجد نسبة عالية من عدم التغطية الاجتماعية على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يمكن تفسيره بأهمية العمالة المهاجرة التي لا تغطيها أنظمة التقاعد؛ 

– وفي مصر فنجد ارتفاع نسب الحماية الاجتماعية رغم تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقد يعود ذلك لأهمية التوظيف في القطاع العام، والذي يوفر نسبة عالية من التغطية الاجتماعية.

كما يلاحظ انخفاض نسب العمالة غير المنتظمة في الدول النفطية، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبدرجة أقل في الجزائر وليبيا، نظراً للمساهمة المهمة لعائدات النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول. إلا أنها تفتقر بشدة إلى وجود غطاء حماية اجتماعية قوية نظرا لاعتمادها بنسب كبيرة على العمالة المهاجرة في قطاع البناء والعاملات المنزلية.

في حين تستفيد العمالة غير المنتظمة في دول كمصر والجزائر وتونس وليبيا بجزء من أنظمة الحماية الاجتماعية، بينما اليمن وسوريا من الدول التي تفتقر بصورة عالية لوجود غطاء اجتماعي، إلا أن ذلك يعني أن جزءاً كبيراً من العاملين في القطاع الرسمي يفتقرون لوجود نظام حماية اجتماعية في حين تكون نسبة العمالة غير المنتظمة ضعيفة بالأساس في المغرب والأردن.

*كذلك يرتبط وجود العمالة غير المنتظمة بالتطورات والتركيبة الديموجرافية للبلدان العربية ، فمثلاً الارتفاع في نسبة مكون الشباب يعني المزيد من الضغوط على أسواق العمل العربية حال وصولهم لسن سوق العمل مما يعني مزيداً من القطاعات والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن أن ارتفاع نسب المناطق الريفية وخاصة لبلدان ذات الثقل الديموجرافي المهم في المنطقة، مثل مصر (56.9٪)، والسودان (66.4٪)، واليمن (66٪)، فإن هذا يعني مستويات عالية مستمرة من العمالة غير المنتظمة، نظرًا لأهمية العمالة الزراعية في المناطق الريفية، والتي هي بالفعل غير منتظمة في البلدان النامية. هذا فضلاً عن ارتفاع نسب الهجرة من الريف إلى الحضر مما يشكل تحدياً على مدى قدرة السوق الرسمي على استيعاب تلك التغيرات. وضغطاً كبيراً على أسواق العمل الرسمية في المدن يجعلهاغير قادرة على مواجهة الطلب الإضافي من العمالة الناتجة عن هذه الحركة، وينتج عن ذلك أيضًا عشوائية العمل والمزيد من اللارسمية.

*كما أن ارتفاع نسب البطالة ترتبط بشكل طردي بانتشار سوق العمل غير المنتظم وخاصة بين فئات الشباب، أو النساء، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها الفئات التي تواجه المزيد من صعوبات التوظيف، وبالتالي فهي أكثر تعرضًا للعمل غير المنتظم ونقص الحقوق الأساسية في العمل. وهنا تقسم الدول العربية لمجموعتين:                      موريتانيا وليبيا والسودان وتونس والجزائر ومصر، حيث مستويات الاقتصاد الخفي والبطالة مرتفعة؛

جميع دول مجلس التعاون الخليجي، أي الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر، حيث مستويات البطالة والعمالة غير المنتظمة منخفضة.

*كما يُمكن الاعتماد على مؤشر عدم وجود حساب جار بالبنوك كدليل على وجود العمالة غير المنتظمة وهو مايلقي الضوء على أهمية الشمول المالي، فضلاً عن أهمية تقديم حزم وبرامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مالياً بما يُساهم في تراجع العمالة غير المنتظمة.

رابعاً:جهود الدولة المصرية للتعامل مع ظاهرة العمالة غير المنتظمة:

• نظرة عامة على الوضع الراهن:

– وفقاً لبحث القوى العاملة المصرية للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 1% لتصل إلى 31.1 مليون عامل وهذا انعكس في زيادة عدد المشتغلين ليصل عددهم إلى نحو 29.2 مليون فرد، بينهم 18.7 مليون عامل يعملوا في القطاع غير المنتظم أي ما يقارب 60% من القوى العاملة في مصر، وتتركز معظم تلك العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والصيد، والتشييد والبناء والمحاجر، والنقل.

ووفقاً للاحصاءات فإن العمالة غير المنتظمة  في مصر تتركز في 12 مهنة أساسية :(عمال المقاولات العامة، عمالة الخدمات، الزراعة، المناجم، المحاجر، الملاحات ، الآثار، البحر، الصيد، الموانئ، العمل بمنشآت موسمية، ميادين “مهن الباعة الجائلين”).

 – أن معظم العمالة غير المنتظمة ليست مشتركة في نظام التأمين الاجتماعي حيث لا تتعدى نسبة 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها: عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية لتلك العمالة وبالتالي رغبتها في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً بدلا من استقطاع جزء منه لتتمتع بمزاياه عند الوصول إلى سن الشيخوخة، بالإضافة إلى عدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.

– وفقاً لتقرير البنك الدولي  حوالي 68% من العمال غير المنتظمين في عام 2012 يعملون في القطاع غير الرسمي حتى عام 2018، بينما أصبح 19% عاطلين عن العمل أو تركوا قوة العمل، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي. وأشار تقرير آخر للبنك إلى أن حوالي 16% من العمال غير المنتظمين أصبحوا عمالًا رسميين، و24% من العمال الرسميين أصبحوا عمالًا غير منتظمين في مصر، بين عامي 2012 و2018. فضلا عن أن نصف العمال غير المنتظمين في مصر فقدوا وظائفهم بين فبراير 2020 وفبراير 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، في حين دفع تأثير الحرب الأوكرانية المزيد من الناس إلى الفقر.

– كما تُظهر بيانات البنك الدولي أن 31 % من العمال غير المنتظمين في مصر حاصلون على شهادات جامعية، ويشير المصريون العاطلون عن العمل إلى استعدادهم للعمل برواتب أقل بنسبة 20% مقابل الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص الرسمي.

• جهود الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة:
• مع تسجيل التضخم لمعدلات مرتفعة اقتربت من 32% ومانتج عنه من ارتفاع مستوى الفقر وبالتالي زيادة في المشاريع غير الرسمية تنفذ الحكومة المصرية برامج مساعدات تفيد 25% من أفقر الأسر في مصر وتغطي سجلات الضمان الاجتماعي في البلاد أكثر من 50 % من السكان. وزادت ميزانية الحكومة المخصصة للدعم وشبكات الضمان الاجتماعي من 358.4 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2022/2023 إلى 529.7 مليار جنيه مصري (حوالي 17.1 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024. وتنفق مصر 10.9% من ناتجها المحلي الإجمالي على الضمان الاجتماعي، وفقًا للبنك الدولي.
• جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي بما يساهم في دمج العمالة غير المنتظمة في القنوات المصرفية الرسمية أو شبه المصرفية، فلقد نما الشمول المالي في مصر مؤخرًا بنسبة 147 %، وأصبح لدى أكثر من 42 مليون مصري في العام 2023/2024 حسابات مصرفية. وهو يعكس التطور عن العام 2021 فوفقاً لبيانات الشمول المالي للبنك الدولي لعام 2021، افتقر 61 % من المصريين إلى الحسابات المصرفية بسبب عدم كفاية الأموال. وفي الوقت نفسه، قام 20%فقط من المصريين بإجراء أو استلام أي مدفوعات رقمية في عام 2021.
• اتخذت الحكومة بالفعل عدة قرارات لدعم العمالة غير المنتظمة، ومنها حصر أعداد العمالة وتسجيل بياناتهم، وحسب تصريح وزارة القوى العاملة فإن هذه الخطوة “تستهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل، حيث إن عدد المستهدفين في المرحلة الأولى يبلغ 2.5 مليون عامل”. 
• أطلقت الدولة أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، في الأول من يوليو 2021، في إطار سعي الدولة إلى توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
• تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتختص هذه اللجنة برسم سياسات الدولة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ومتابعة تنفيذها، وبحث مشكلاتهم، ووضع اقتراحات الحلول المناسبة.
• أطلقت الدولة المصرية شهادة “أمان” عام 2018 للتأمين على حياة العمال المؤقتين والموسميين. وتدمج الشهادة بين شهادة الادّخار ووثيقة التأمين، فيحصل المشتري على شهادة بفائدة 16% لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد 3 مرات، أي أن الحد الأقصى للشهادة 9 سنوات، وفي نفس الوقت، تحصّل شركة التأمين جزءًا من الفائدة، لتٌتيح لأصحاب الشهادات تأمينًا في حالة الوفاة الطبيعية، أو بسبب حادث، حده الأدنى 10 آلاف جنيهاً، وحده أقصى 250 ألف جنيهاً. غير أن خبراء شددوا على ألا يجب أن تكون الشهادة بديلاً عن وضع نظام تأمين اجتماعي شامل للعمالة غير المنتظمة، ورأوا أنها بالأساس أداة تجارية في إطار سعي الدولة نحو توسيع قاعدة المواطنين المتعاملين مع النظام البنكي (الشمول المالي) وتنشيط الحركة المصرفية.
• سلمت وزارة القوى العاملة في الفترة من يناير 2021 حتى 28 مارس 2021، نحو 184.7 ألف وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادت الشخصية.
• وفي سياق متصل، نفذت الدولة عدة مبادرات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، ومن أهمها: المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف في حرير» التي تستهدف تقديم الدعم الفني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي ومبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل.
• كما أطلقت الدولة مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير فرص عمل الإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة، وفي إطار مشروع التدريب المهني «برنامج طفرة» فقد تم تدريب عدد 3000 عامل وعاملة في المحافظات، كمرحلة أولى.
• مشروع قانون العمل الجديد، والذي نص ولأول مرة، على “إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته، والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفًذة”.  كما حدد القانون الفئات المستفيدة من امتيازات العمالة غير المنتظمة منها: العمالة المؤقتة بالزراعة وملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وعمالة الشوارع وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين وغيرهم، وعمالة المنازل و قراء القرآن الكريم وخدًام الكنيسة.
• واستجابة مع تداعيات جائحة كورونا تم تشكيل لجنة وزارية تعني بدعم العمالة المتضررة ، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، بتشكيل لجنة وزارية تعنى بدعم العمالة المتضررة من تداعيات «كوفيد- 19»، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة .وفي سبيل تحديد المستفيدين من هذا الدعم، تم تأسيس قاعدة بيانات موحدة للمتضررين المتقدمين للحصول على منحة “كوفيد-19”. وخصصت وزارة المالية أكثر من 5.3 مليارات جنيهاً لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وجرى صرف منحة قدرها 1500 جنيه على 3 أشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر منذ بداية الجائحة، حتى فبراير 2021.

…………………………………………………..

المراجع

*منظمة العمل الدولية

-الحوار الاجتماعي   https://solifem.ilo.org/ar     

-التوصية رقم 204/ بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf  

* الحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة- فاطمة أحمد بكر

https://aial.journals.ekb.eg/article_244865_88d4da5ab405603d547141d7a9881665.pdf      

* نحو مسار منتج وشامل استحداث فرص العمل في المنطقة العربية

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/productive-inclusive-path-job-creation-arab-region-arabic.pdf  

*تقرير شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية:

    INFORMAL LABOR IN THE ARAB COUNTRIES THROUGH INTERNATIONAL STATISTICAL INDICATORS AND DATA, Dr. Azzam Mahjoub University Professor and International Expert Mohamed Mondher Belghith, https://www.annd.org/uploads/summernote/71614356401.pdf   

  Informal middle-class workers: the missing middle Working paper  series on the middle class, ESCWA-UN,

file:///C:/Users/user/Downloads/middle-class-arab-countries-    working-paper-4.pdf

 EGYPT World Bank Issues Brief – No. 2 1.  – Informal is new Normal , https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/mena/Egypt/Egypt-Doc/egy-jobs-issue-brief-2-ENG-ARA.pdf

 *العمالة غير المنتظمة في مصر: مبادرات عديدة وحصاد محدود 2 مايو 2023   – حلول للسياسات البديلة

https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/993/irregular-employment-in-egypt-multiple-initiatives-meager-results  

The post العمالة غير المنتظمة…… مفاهيم..مؤشرات..حلول appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ولكن تعد العملات الرقمية من أكثر الموضوعات الاقتصادية التى أثير حولها الجدل خاصة أنها ارتبطت لدى الأشخاص والحكومات بغسيل الأموال وتجارة البشر والمخدرات وتمويل العمليات الإرهابية، إلا أن هناك بعض الآراء ترى أن استخدام العملات الرقمية قادم لا محالة وأنه يجب على المؤسسات المصرفية فى كل دول العالم الاستعداد لهذا التطور والتعامل معه مع وضع الأليات التى تمكن الدول والمؤسسات والأشخاص من التعامل مع العملات الرقمية بكل سهولة وتأمين تعاملاتهم والحفاظ على حقوقهم وملكياتهم من خلال أنظمة صارمة لا يمكن اختراقها .

فعند النظر للواقع الحالي والمسيطر على المشهد المالي ودخول العنصر التكنولوجي، ليس مستغربا  تحول العملات التقليدية (الورقية والمعدنية) إلى عملات رقمية تتناسب مع التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على أهدافها الرئيسة الثابتة كوحدة حساب، ومخزن للقيمة، ووسيلة للتبادل، وأن يلقى هذا التحول الثقة والقبول العام، وهو الأمر الأهم في استقرار العملة بغض النظر عن طبيعتها، ورقية كانت أم رقمية.

وفى هذا السياق، تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد مفهوم العملات الرقمية، وإيجابيات التعامل بها وسلبياتها، إلى جانب استعراض واقع تعامل الدولة المصرية معها واتجاهات الشباب حولها ، مع عرض لأهم التوصيات من أجل تداول آمن للعملات الرقمية. وعليه، تتناول الورقة واقع العملات الرقمية من خلال عدة محاور تشمل ما يلي:

أولا: تعريف العملات الرقمية

ثانيا : ايجابيات وسلبيات العملات الرقمية

ثالثا : المؤشرات العالمية حول تداول العملات الرقمية

رابعا : العملات الرقمية فى مصر

خامسا : خطوات نحو تداول آمن للعملات الرقمية

أولا: مفهوم العملات الرقمية

تناولت العديد من الكتابات الاقتصادية تعريف العملات الرقمية أو الافتراضية أو العملات المشفرة ولكن السلطة المصرفية الأوروبية عرفتها بأنها ” تمثيل رقمى لقيمة لا تصدر عن البنك المركزى ولا عن السلطات العامة وليست بالضرورة متعلقة بالعملة الورقية كالدولار واليورو ويقبل الأشخاص العاديون والأشخاص القانونيون بها كوسيلة للدفع ويمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا “.

كما توصف العملات الرقمية بأنها عملات وهمية افتراضية تتكون من أكواد رقمية قابلة للتخزين على الأقراص الصلبة أو شبكة الإنترنت وتخضع قيمتها للعرض والطلب كما يصعب تتبع عمليات البيع والشراء التى تتم بها أو حتى معرفة مالكى هذه العملات.

وتتحدد قيمة العملات الرقمية عن طريق قانون العرض والطلب مثل السلع كالذهب والبترول (كلما زاد الطلب عليها، ارتفع سعرها) لكن قيمتها الذاتية معدومة، كما تستمد قيمتها من قبول الأفراد لها كوسيط للتبادل والدفع ، إضافة الى عدم استنادها لأى سلطة مركزية.

أما عرض العملات الرقمية فيتحدد من خلال بروتكولات الكترونية ولا يتم تشغيل شبكتها من طرف جهة أو مؤسسة محددة ، فاللامركزية تقتضى عدم التعرف على مشغل النظام وبالمقابل تسمح للمستخدمين بتشغيل المحافظ الرقمية وتوفير أرضيات الكترونية لتحويل وتخزين تداول العملات الرقمية وحتى تبادلها ، ولهذا فالقيمة تنتقل من الطرف إلى الطرف الآخر مباشرة دون اللجوء الى وساطة وهو ما يسمح بتقليل تكاليف المبادلات وتسريعها وتسهيلها ، الأمر الذى يسهل تجاوز الرقابة القانونية عليها .

كذلك تجدر الإشارة إلى أن العملات الرقمية تستخدم فقط عبر الشبكة العنكبوتية ولها خصائص مشتركة مع العملات المادية، فهى تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية دون التقيد بالحدود الجغرافية .

وقد عرف قانون البنك المركزى المصرى العملات المُشفرة بأنها”عملات مُخزنة إلكترونيا غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت”.

وهى تختلف عن النقود العادية فى كونها تصدر بعيدا عن التنظيم الحكومى؛حيث لاتصدر من بنوك نظامية ولا تستند إلى نقود حقيقية، وليس لها شكل مادى ملموس، وإنما هى مجرد أكواد على شبكة الإنترنت.

كما أنها تختلف عن النقود الإلكترونية التى عرفها قانون البنك المركزى المصرى بأنها “قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع”.

ثانيا : إيجابيات وسلبيات العملات الرقمية

لقد تباينت الآراء الإقتصادية بشكل كبير حول إيجابيات ومميزات التعامل من خلال العملات الرقمية إلا أنه  يمكن إجمال الإيجابيات والسلبيات فى الأتى :

أ- الإيجايبات :

1- عدم وجود وسطاء أو طرف ثالث فى المعاملات مما يجعل هذه المعاملات سهلة وسريعة.

2- توفر العملات الرقمية مثل البيتكوين بديلا أرخص وأسرع بكثير من المعاملات النقدية خاصة بالنسبة للشركات أو المستهلكين الذين يقومون بنقل الأموال عبر الحدود أو لمتاجر التجزئة التى تقوم بقبول المدفوعات من الزبائن عبر الانترنت .

3- يمكن القيام بالمعاملات بسهولة من قبل أى شخص لديه هاتف جوال أو متصل بالانترنت.

4- رسوم المعاملات من خلال العملات المشفرة منخفضة جدا مقارنة برسوم معاملات بطاقات الإئتمان.

5- يرى بعض الاقتصاديين أن التعامل من خلال العملات المشفرة يقلل من المخاطر المرتبطة بطرق الدفع عبر الانترنت التقليدية التى من المحتمل أن تستعمل ممن قبل ” الهاكرز” لكشف البيانات الشخصية أو تفاصيل الحسابات المصرفية .

6- غير مرتبطة بدولة أو منطقة معينة، فتلك النقود تتسم بالعالمية حيث تصدر من أحد أو فريق من المبرمجين ليتم تداولها على شبكة الإنترنت دون اعتراف بحدود سياسية أو مناطق جغرافية.

7- تتسم بالسرية، والسرية تنبع من كون تلك العملات ترتبط بمحافظ،وإصدارات، ومنصات تداول جميعها تعتمد على الشفرات المعقدة التى تحميها تكنولوجيا فائقة يصعب اختراقها.

8-المساهمة فى الحد من الاقتصاد غير الرسمي، والنهوض بالقطاع التكنولوجي.

ب- السلبيات :

 1- تهديد الأمن الاقتصادى : ترى بعض الدراسات الحديثة أن العملات الرقمية تشكل تهديدا للبنوك المركزية والجهاز المصرفى فى السيطرة على إصدار العملة والنقود الرسمية بسبب ما يتعلق بها من غموض وسرية وعدم شفافية.

2- عدم وجود لوائح تنظيمية حيث إن عدد كبير من الدول لم تقم بتنظيم سوق العملات الرقمية، فإذا تم الاحتيال أو النصب على المستثمر فى هذا السوق فمن الممكن جدا ألا يتم محاسبة المتسبب فى ذلك فلا يوجد قانون دولى يقر بالعملات الرقمية .

3- التعرض للسرقة والاختراق : يشهد سوق العملات الرقمية تكرار عمليات السرقة والاختراق وهو عامل متكرر من مخاطر هذه العملات فالقرصنة فى هذا المجال تظل تهديدا دائما للمستثمرين خاصة مع التقدم التكنولوجى الهائل والنمو السريع فى وسائل الاتصال أصبح من السهل القيام بعمليات القرصنة بمختلف أشكالها خاصة فى سوق العملات الرقمية والتى تكون فيها جميع المدخلات مشفرة وجميع المتعاملين بغير هويتهم الحقيقية مما يصعب معه اكتشاف هوية من قام الاحتيال أو مكانه.

4- صعوبة الخروج من سوق العملات الرقمية: ففى حالة رغبة المستثمر فى الخروج من سوق العملات الرقمية فإنه يواجه بعض المشاكل، فأغلب منصات تبادل العملات الرقمية لا تسمح إلا بعمليات سحب بالدولار الأمريكى ويوجد جزء قليل منها يسمح لعمليات السحب بالدولار الأوروبى أو الجنيه الإسترلينى أو غيرها من العملات وهو الأمر الذى لا يسمح بتحويل العملات الرقمية إلى تقليدية بسهولة  ، كما يوجد قيد آخر فى بيع العملات الرقمية وهو قبول بيع العملات البارزة فقط فى السوق مثل البيتكوين الأمر الذى يزيد من عبء الخروج من سوق العملات الرقمية.

5- الاستخدام التجارى المحدود للعملات الرقمية.

6- مخاطر استقرار نظام الدفع : والتى يتمثل أبرزها فى عدم إتاحة استعمال المدخرات فى المحفظة الرقمية  فى أى لحظة وهذا فى حالة وجود خلل تقنى يؤدى إلى تعطل منظومة الدفع أو فى حالة القرصنة أو الهجمات الالكترونية على منصات التداول أو فقدان رقم التشفير الشخصى.

7- خطر السيولة : والذى يظهر فى عدم قدرة منظمة العملات الرقمية على توفير لسيولة الكافية لمتطلبات المتعاملين ، لأنها منظمة تعمل بشكل مستقل عن الدائرة الاقتصادية مما يطرح مشكلة عدم تناسب معدلات السيولة فى الدائرة النقدية ومتطلبات الاقتصاديين فى دائرة الاقتصاد الحقيقى .

8- بيئة مثالية لتسهيل عمليات الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث إنه بمجرد شراء تلك النقود يُمكن لأصحابها تحويلها لأى مكان بالعالم دون رصد أو متابعة ليُعاد تحويلها إلى نقود عادية فى الدول التى تسمح بذلك، ما يسهل وصول الأموال إلى الإرهابيين، ويسهل خروج الأموال الناتجة عن فساد إلى دول الملاذات الآمنة.

9- تُفقد الحكومات قدرتها على إدارة الاقتصاد أو تطبيق أدوات السياسات النقدية والمالية اللازمة لتحقيق النمو واستقرار الاقتصاد والمُعاملات المالية، كما أن منظومة تلك العملات الإلكترونية تحول عن تحصيل موارد الدولة، وتحد من قدرتها على ضبط الأسواق، حيث لا يوجد أى إشراف، أو رقابة حكومية، أو مُراجعة من مؤسسات دولية على آليات إصدار وتداول تلك العملات المُشفرة.

10- عدم وجود جهة يمكن الرجوع إليها حال إضرارها بالأمن والسلم الدوليين، ففى عالم يصدر به نحو 50 عملة رقمية جديدة يوميا أصبحت متابعة نشاط تلك السوق من الصعوبة أن يتم رصد تحركاتها الأمر الذى يجعلها مجالا خصبا لكل الأفعال التى يمكن أن تهدد الأمن والسلم الدوليين سواء من أشخاص، أو تنظيمات إجرامية.

11- لم تصل إلى مرحلة النضج مايجعلها غير آمنة وعرضة للسطو الإلكتروني، فمنظومة إصدار وتداول العملات المُشفرة لا تزال تخضع للتطوير والتغيير السريع، ولا أحد يعلم على وجه اليقين الشكل الذى ستستقر عليه، الأمر الذى يجعلها بمنزلة نقود غير آمنة يمكن أن تنقرض بعضها فى ساعات ويخسر مالكها كل شىء، كما يمكن أن يتعرض للسطو الإلكترونى دون أن يجد من يرجع عليه بما أصابه من أضرار.

12- مجال خصب للمضاربة وخلق فقاعات تجارية، فالمضاربة هى أساس صعود القيمة السوقية لتلك النقود فلا تزال المتاجر الإلكترونية التى تقبل التداول من خلال بعض تلك العملات محدودا جدا ومُتغيرا بصورة تجعل الطلب الحقيقى على تلك العملات أساسه المضاربة وليس التداول والشراء من المتاجر.

 ثالثا : المؤشرات العالمية حول تداول العملات الرقمية

أصدر البنك الدولى وعدد من الدراسات الاقتصادية عددا من المؤشرات حول انتشار العملات الرقمية فى العالم يمكن إجمال أبرزها فى الآتى :

 1- زيادة انتشار العملات الرقمية :

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة فى أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية حيث تجرى تجربة 15 عملة منها على مستوى العالم بينما وصلت 15 عملة أخرى إلى مرحلة بحثية متقدمة .

المصدر : البنك الدولى

2- تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية : تمر البنوك المركزية بمراحل مختلفة من التطوير لتقييم مزايا ومخاطر العملات الرقمية التى تصدرها ودراسة أفضل السبل لاستخدامها.

وفي يوليو 2022، كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدِرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، كما يوضح الشكل التالي:

المصدر : البنك الدولى

3- تدشين جامايكا أول عملة رقمية للبنك المركزي في العالم : أطلقت جامايكا فى يوليو 2022 ،JAM-DEX باعتبارها أول عملة رقمية للبنك المركزي في العالم يتم التصديق عليها رسمياً عملة قانونية، بهدف استخدامها في تسديد المدفوعات الحكومية للعمال الموسميين في منطقتين بالجزيرة الكاريبية، كما تم الاستفادة منها في المدفوعات التي تجرى من خلال برنامج توليد فرص العمل، وهو أول برنامج من بين البرامج الحكومية يستخدم Jam-Dex وسيلة دفع رقمية آمنة ومريحة؛ وذلك لإدراج شرائح السكان التي لم تكن لتمثل في النظام المالى.

4-تطور استخدام العملات الرقمية :

 يتصدر البيتكوين العملات الرقمية يليه البينانز كوين ثم الايثريوم ثم الريبل وذلك على نحو متصاعد سنويا على مستوى دول العالم .

المصدر : موقع Statista 

 5- رأس مال بورصة العملات الرقمية : بلغت القيمة السوقية للبيتكوين – أشهر العملات الرقمية – ذروتها بين عامى 2017 : 2018 إلا أنها تعدت ذلك المقدار فى عام 2020 .

رأس المال فى البورصات العالمية للعملات الرقمية بالمليار دولار أمريكى حتى يوليو (2018)

المصدر : موقع Statista  

6– تطبيق الإمارات استراتيجية “الدرهم الرقمي” : في الثالث من مارس 2023، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن بدء تطبيق استراتيجية الدرهم الرقمي، وهي الخطوة التي استُهدف من خلالها تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي، ومعالجة “نقاط الضعف” المتعلقة بالمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي.

7– إطلاق “اليوان الرقمي” في الصين :

 على خلفية تكثيف الاهتمام بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، أطلقت الصين في عام 2022 اليوان الرقمي المعروف أيضاً باسم  E-CNY؛ وذلك بعد دخول الحكومة الصينية، من خلال بنكها المركزي (بنك الشعب الصيني)، في شراكة مع البنوك التجارية الكبرى وشركات التكنولوجيا مثل “علي بابا” و”تينسنت” من أجل تطوير واختبار اليوان الرقمى.

8- تدشين الولايات المتحدة مشروع الدولار الرقمي : أطلقت الإدارة الأمريكية في عام 2022 مشروع الدولار الرقمي عملة رقمية مركزية للدولار الأمريكي، وهي العملة التي تعتزم الولايات المتحدة إصدارها؛ وذلك بغية المساعدة في حماية العملة الأمريكية مستقبلاً، والسماح للأفراد والمؤسسات العالمية بتسديد المدفوعات بالدولار بغض النظر عن المكان والزمان، وكذلك تحفيز العملة الأمريكية الرقمية التي من شأنها أن تتعايش مع التزامات الاحتياطي الفيدرالي الأخرى؛ ما يجعلها بمنزلة وسيلة تسوية لتلبية متطلبات العالم الرقمي الجديد وخلق نظام مالي عالمي أرخص وأسرع وأكثر شمولاً.

9 – توزيع حصص رأس المال السوقية للعملات الرقمية الرئيسية فى العالم من 2019 الى   2020 حيث زادت حصص القيمة السوقية لعملة ” بيتكوين ” فى شهر يناير 2019 ويناير 2020 حيث كانت 56.04% فى يناير 2019 وأصبحت 69.85 فى يناير 2020 مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى ، كذلك زاد عدد مستخدمى محافظ البيتكوين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حيث وصل الى أكثر من 46 مليون مستخدم خلال الربع الأخير من عام 2020، كما يوضح الشكل التالي:

10- القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 عملات افتراضية فى نوفمبر 2020

يلاحظ من الشكل السابق أن البيتكوين سيطر على سوق العملات الرقمية بأكثر من 254.75 مليار دولار أمريكى مقابل 43.3 مليار أمريكي لأثرويوم. .

رابعا : العملات الرقمية فى مصر

لقد شكلت العملات الرقمية جزءا كبيرا من اهتمام الشباب المصرى فى السنوات القليلة السابقة حيث اعتبرها الشباب طريقا سهلا لتحقيق الثراء السريع ، ولجأ إلى تعدين البيتكوين – العملة الرقمية الأشهر –  عدد كبير من الشباب الذين قاموا بالمضاربة فى سوق هذه العملات ومع الأسف أغلبهم حقق خسائر فادحة وهو الأمر الذى تنبهت له الدولة المصرية فقامت بتجريم التعامل بالعملات الرقمية وإتخذت فى طريق ذلك كل السبل والطرق الممكنة والتى كان من أبرزها ما يلى :

1- أصدر البنك المركزى القانون رقم 194 لعام 2020 والذى يفرض عقوبات صارمة بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص.

وأكد البنك حظر تلك العملات حيث قررت المادة (206) من قانون 194 والصادر عام 2020 على أنه “يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشائها أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للإجراءات التى يحددها القانون”، وقد قررت المادة رقم (225) عقوبة لمن يخالف هذا الحظر تتمثل فى “الحبس والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز عشرة مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا”.

2- دار الإفتاء تحرم تداول العملات المشفرة : أصدرت دار الإفتاء بيانا أوضحت فيه أن “تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه “لا ضرر ولا ضرار”.

ولكن على الرغم من الحظر الذى قررته المادة (206) من قانون 194 لعام 2020 لأنشطة النقود المُشفرة، والإلكترونية، فإن المادة فتحت الباب لدخول مصر هذا المجال فى المستقبل عندما ربط النص ممارسة ذلك النشاط بالحصول على تصريح من البنك المركزى، وقد أُعلن فى الآونة الأخيرة العزم على السماح للبنوك بطرح الجنيه الإلكترونى شريطة أن يحتفظ البنك لديه بإيداعات نقدية لا تقل قيمتها عن الوحدات المُصدرة إلكترونيا، ما سيفتح الأفق المستقبلى للتفاعل الناضج مع فكرة إصدار أو التعامل بالعملات المُشفرة ارتباطاً بنضجها المنتظر، والممارسات الدولية التجريبية بشأنها، بحيث يتم ضمان مُقتضيات الأمن القومى بكل أبعاده قبل التفاعل مع تلك النقود.

خامسا : خطوات نحو تداول آمن للعملات الرقمية

 لا يزال سوق العملات الرقمية ناشئا على مستوى العالم، ما يعنى أنه إلى حد كبير فى طور التجربة وإن كانت الدول الكبرى والمؤسسات الإقتصادية الدولية ترى أن سوق العملات المشفرة قادم لا محالة, ولذلك يمكن وضع توصيات لجعل تداول هذ العملات أكثر استقرارا وحماية للأأمن القومى والمصرفى، والتى يمكن إيجازها فى الآتى :

• تعزيز التنسيق والتعاون الدولي على المستوى التشريعي، حيث يجب على الدول العمل معا لوضع الأطر القانونية الكفيلة بحماية المتعاملين بالعملات الرقمية، وصياغة قوانين تنظم وتضبط إصدار هذه العملات وآليات تداولها.
• وضع ضوابط صارمة على تداول العملات الرقمية ومنع استخدامها في تمويل الأنشطة غير القانونية، وتمويل العمليات الإرهابية وغسيل الأموال والمخدرات وغيرها
• التحديث المستمر للأنظمة الالكترونية لحماية منصات ووسائل التعامل مع العملات الرقمية للقضاء على عمليات السرقة والقرصنة.
• العمل على توعية الشباب بمخاطر استخدام العملات المشفرة وكيفية تداولها بشكل مسئول.
• إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات التى تتناول مزايا ومخاطر استخدام العملات الرقمية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
• يجب على المستثمرين المحتملين فى مجال تداول العملات الرقمية إجراء أبحاثهم الخاصة قبل استثمار أي أموال في هذه العملات
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والمناهج الدراسية خاصة فى كليات التجارة وادارة الأعمال واضافة محتوى خاص بطبيعة العملات الرقمية وكيفية استخدامها حتى يكون الخريج على دراية واسعة بها وبأنظمتها عند التعامل مع سوق العمل.
• تصميم برامج ومواقع محاكاة الكترونية للبورصات الالكترونية والعملات الرقمية لتدريب المتعاملين على التعامل مع هذه العملات بعيدا عن المخاطر المالية وقبل البدء فى بيع أو شراء هذه العملات.

المصادر

• ايمان عادل عبد المنعم (2023)، اتجاهات الشباب المصرى نحو العملات الرقمية “: دراسة حالة على عملة البيتكوين ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام.
• وسيم صافي (2022)، العملات الرقمية للبنوك المركزية: المفهوم ودوافع الإصدار، سلطة النقد الفلسطينية، دائرة الأبحاث والسياسية النقدية.
• أحمد يحيى محمد (2021)، العملات الرقمية نشأتها وتطورها ومخاطر التعامل فيها، المجلة العلمية لكلية التجارة، أسيوط.
• دراسة مستقبل العملات الافتراضية ” الفرص والتحديات ” ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
• وليد عبد الرحيم جاب الله، العملات الرقمية وتحديات الأمن والإقتصاد القومى، مجلة السياسة الدولية.
• موقع البنك الدولى
• موقع بلومبيرج الاقتصادى
• موقع سى ان ان الاقتصادية

The post تداول العملات الرقمية..فرصة أم مخاطرة؟ appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لذا فطنت “الجمهورية الجديدة” بقوة استمدتها من ثورة 30 يونيو 2013 لمشكلة الإسكان العشوائي وتداعياتها الخطيرة، معتبرة إياها من القضايا المُلحة التى تحتاج إلى مواجهة شاملة للحد من انتشارها ومعالجة آثارها السلبية على مستقبل التنمية فى كافة مجالاتها والتى من الممكن أن تُعيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تنتهجها البلاد لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بالمجتمع المصري ككل.

فتكاتفت جهود كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول جذرية لمشكلة الإسكان العشوائي، من خلال استراتيجية شاملة للقضاء على المناطق غير الآمنة وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين تضمن حصولهم على أبسط حقوقهم من غذاء ومسكن ملائم وتعليم ورعاية صحية فى إطار دولة تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب. 

وفى ضوء ذلك، تتناول هذه الورقة معالجة ملف العشوائيات فى مصر ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي، ودور الدولة فى التصدي لها، وذلك من خلال العديد من المحاور التى تأتي على النحو التالي: 

أولا: مفهوم العشوائيات

 تعددت التعريفات حول مسمى “العشوائيات” على مستوى العالم، وبالرغم من اختلاف كل تعريف عن الآخر، إلا أن هذه التعريفات اتفقت على أن المناطق العشوائية هى مناطق غير شرعية وغير مخططة، فعلى سبيل المثال، يعرف البنك الدولى المناطق العشوائية بأنها “مناطق غير رسمية تعانى من بعض المشكلات مثل الكثافة السكانية المرتفعة وعدم كفاية البنية التحتية والخدمات، كما أنها مناطق تعانى من ضيق الشوارع وغياب الأراضى الشاغرة والمساحات المفتوحة “.

أما الأمم المتحدة فتعرف المناطق العشوائية بأنها : “المناطق المتهالكة والقديمة الواقعة داخل المدينة أو مستعمرات واضعى اليد التى تحتل أطراف المدن خارج المخطط العمرانى، والتى تعانى من عدم الاعتراف بها مثل “العشش والأكواخ” أو ما يسمى بـ”مدن الصفيح”، والتى تنتشر فى الأحياء السكنية الحديثة والقديمة سواء فى قلب المدن أو على هوامشها”.

 فيما يعرف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المناطق العشوائية بأنها :” تلك المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات. وإنها تنقسم إلى مناطق غير مخططة وأخرى غير آمنة مثل تلك المناطق المعرضة لانزلاق الكتل الصخرية أو للسيول أو لحوادث السكة الحديد، وأن العشوائيات تعد من أخطر القضايا إلحاحاً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع”.

ثانيا: تطور العشوائيات في مصر وأسباب ظهورها

  يبلغ عدد سكان العشوائيات في مصر 22 مليون شخص يعيشون في 88 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالى مساحة المناطق العشوائية بالجمهورية  160.8 ألف فدان، تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية (37.6% مناطق غير مخططة، 1% مناطق غير آمنة).

• تمثل مساحات المناطق العشوائية بمحافظات سوهاج، والشرقية، وبنى سويف الأعلى على مستوى محافظات الجمهورية بنسب بلغت “71.1%،5%، و65.3%، على الترتيب .
• تمثل نسبة العشوائيات نحو 39% من إجمالى الكتلة العمرانية للجمهورية وتنتشر في 226 مدينة .
• يوجد 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية، موزعون كالتالى: “مدينتين بمحافظة السويس، ومثلهم بالشرقية، و3 مدن بكفر الشيخ، ومدينة واحدة بمحافظة الجيزة .
• تحتل محافظة الإسكندرية المركز الأول من حيث انتشار العشوائيات، حيث بلغت مساحة المناطق العشوائية بها1 ألف فدان بنسبة 12.5% من إجمالى المساحة .
• تأتى محافظة القاهرة فى المركز الثانى بمساحة4 ألف فدان بنسبة 12%، يليها محافظة الجيزة بـ 15.5  ألف فدان  ونسبة 9.6% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية .
• تبلغ نسبة مساحة المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية7% من إجمالى مساحة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية .
• تأتى المناطق العشوائية غير الآمنة ذات درجة الخطورة الثانية فى المرتبة الأولي ، حيث بلغ عددها 251 منطقة .

• بلغ إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير المخططة على مستوى الجمهورية 156.3 ألف فدان تمثل 97.2% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية. تمثل مساحة المناطق العشوائية غير المخططة بالمحافظات الثلاث (الإسكندرية -‏ القاهرة -‏ الجيزة) الأعلى على مستوى المحافظات حيث بلغت نسبتها (12.8%، 11.8%، 9.8%) على الترتيب من إجمالي مساحة المناطق غير المخططة بالجمهورية.
• بلغ إجمالي عدد المناطق العشوائية غير الآمنة فى المحافظات 351 منطقة، يشغلون نحو 4.5 ألف فدان، وتمثل 2.8% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية. حيث احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى في عدد المناطق غير الآمنة في مصر حتى 2014 بنحو 56 منطقة تمثل 15.4% من إجمالي تلك المناطق في مصر كلها.
• بلغ إجمالي عدد الأسواق العشوائية بالجمهورية 1099 سوقا عام 2015 تحتوي على 305.6 ألف وحدة.
• تأتى محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 134 سوق عشوائي

وتتمثل أسباب ظهور المناطق العشوائية في مصر فيما يلي :-

• ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وعدم قدرة بعض الناس على المعيشة في مستوى متوسط، فذلك يؤدي إلى اللجوء إلى المناطق العشوائية
• زيادة الإنجاب وعدم مواكبة وتيرة بناء الوحدات السكنية الجديدة للنمو  السكاني المتسارع، مما يُؤدي إلى نقص في المعروض من المساكن، وارتفاع أسعارها ومن ثم لجوء الكثيرين إلى السكن العشوائي.
• التساهل في معاملة منتهكي أراضي الدولة من قبل المسؤولين والجهات الحكومية .
• ترك هذه المشكلة في بدايتها إلى أن زادت في كل أنحاء الدولة .
• ضعف التخطيط العمراني وعدم توفير الخدمات الأساسية فى بعض المناطق.
• قلة وعي سكان المناطق العشوائية بمخاطر السكن فى المناطق العشوائية.
• عدم اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في القرى والريف والمناطق البدوية خاصة خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات.

 ثالثا: خطورة العشوائيات على المجتمع المصري

المشكلات الاجتماعية

• انخفاض المستوى التعليمى وارتفاع نسبة الأمية حيث بلغت 29% ، وأيضا تدنى نسب التعليم المتوسط والجامعى.
• يعانى 43% بالعشوئيات غير الآمنة، و37% بالعشوئيات غير المخططة من الحرمان من التعليم، مما أدى إلي تسرب الأطفال من التعليم وزيادة نسبة عمالة الأطفال والتحاقهم بأعمال غير ملائمة.
• انتشار ظاهرة الزواج المبكر حيث بلغت النسبة حوالى 34%.
• انتشار الفقر، وارتفاع نسبة الجريمة نتيجة لارتفاع معدلات البطالة.
• افتقار العشوائيات في محافظه القاهره إلى المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى، كل هذه المخالفات أدت إلى زيادة معدلات الجريمة.
• شدة التصاق المباني ببعضها مما يؤدي إلي التلوث السمعي والبصري للعديد من الأشخاص وقلة الخصوصية.

المشكلات الصحية

• عدم توافر المستشفيات والمراكز الطبية.
• انتشار الكثير من الأمراض نتيجة عدم توفير المياه النقية والصرف الصحى.

المشكلات الاقتصادية

• تقلص الرقعة الزراعية جراء الزحف العمرانى العشوائى عليها.
• انتشار العمل ذو الإنتاجية المنخفضة والعائد الضعيف.
• زيادة الضغط على شبكات المرافق والبنية الأساسية والطرق والمواصلات.
• ارتفاع معدلات البطالة بأشكالها المختلفة.
• البناء على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية مما يؤثر ذلك سلبًا على الدخل القومي للزراعة

رابعا: العشوائيات وتحدياتها الاقتصادية

 تُشكل المناطق العشوائية معوقا كبيرا لاقتصاديات الدول كون هذه المناطق تفتقر إلى أي تخطيط عمراني سليم، مما يتسبب فى إحداث فوضى عارمة تُعيق حركة النقل والتنقل، وتُشكل عبئًا هائلاً على البنية التحتية للمدينة، إلى جانب إعطاء الأولوية لقاطني العشوائيات للسكن والمأوى وليس للقرب من العمل، حيث يضطر سكان هذه المناطق لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أعمالهم ودراستهم ومستشفياتهم، مما يُهدر وقتهم وطاقتهم ويُقلل من إنتاجيتهم.

كما أن افتقار المناطق العشوائية إلى الخدمات الصحية والصرف الصحي الملائمة وانتشار التلوث البيئي وارتفاع معدلات الجريمة والفساد، يجعلها بيئة خصبة للأمراض والأوبئة والمشكلات الاجتماعية، مما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق، وهو الأمر الذى يساهم في زيادة الأعباء على كاهل الدولة بسبب التكاليف العلاجية والاجتماعية.

وعليه، يمكن القول إن المناطق العشوائية تلتهم موارد الدولة بشكلٍ مُخيف،حيثُ تتطلب شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي ضخمة لخدمتها، مع نسب فقد هائلة في هذه الشبكات نتيجة الوصلات غير القانونية والاستهلاك المفرط، مما يشكل استنزافا كبيرا للطاقات البشرية والمادية، وفي محصلة الأمر يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مخاطر العشوائيات لا تقتصر على تشويه المظهر الحضري وتهديد الصحة العامة، بل تمتد لتشمل نهب الثروات الطبيعية وتعطيل مسارات التنمية المستدامة، حيث تتمدد العشوائيات بلا رحمة، وتبتلع في طريقها الأراضي الزراعية الخصبة، مما يُهدد الأمن الغذائي ويُقلّل من الإنتاجية الزراعية. كما أن اتساع رقعة هذه المناطق يكون على حساب استعمالات أخرى للأراضي التى بنيت عليها كأن يكون زراعيا أو صناعيا أو مناطق آبار ومياه جوفية أو خامات معدنية، ومن ثم يحد من استغلالها والاستفادة منها.

إن القضاء على ظاهرة العشوائيات لن يقتصر فقط على تحسين المظهر الحضري للمدن، بل سيفتح الباب أمام فرصة ذهبية لتنظيم الاقتصاد المصري بشكل شامل. حيث إن العشوائيات بيئة خصبة لنمو النشاط التجاري غير المنظم، مما يُؤدّي إلى هدر الموارد وانتشار الفساد وعدم دفع الضرائب. ويُمكن من خلال القضاء على العشوائيات وتنظيم المناطق السكنية وتوفير البنية التحتية اللازمة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، وإتاحة الكثير من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

إنّ القضاء على العشوائيات هو فى حقيقة الأمر استثمار حقيقي في مستقبل مصر واقتصادها وصحة مواطنيها.

 خامسا: إنجازات الدولة فى ملف تطوير العشوائيات

تتمثل رؤية الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات المهددة للدولة والمواطنين حيث قدمت الدولة العديد من النماذج الناجحة في تلك الملف، فقامت بتطوير وانشاء مساكن آمنة كانت طوق نجاة للعديد من حياة المواطنين الذين كانوا يعيشون في مناطق غير آدمية ولا تصلح للحياة الي مناطق متكاملة بالخدمات ووحدات مجهزة وخدمات كانت بعيدة جدا عن العشوائيات.

قامت الدولة المصرية بتأسيس صندوق التنمية الحضرية باعتباره هيئة عامة اقتصادية تتبع مجلس الوزراء، أنشأت بقرار مجلس الوزراء ١٦٦٩ لسنة ٢٠٢٠ كبديل عن صندوق تطوير العشوائيات بهدف العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القرارت المنظمة، والعمل على توفير احتياجات السكان بتلك المناطق وتشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المشاركة في أعمال التطوير العمراني، وإزالة المناطق غير الآمنة وتنفيذ مشروعات التطوير على الأراضي التي تخصص للصندوق، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة.

وتتمثل بعض مشروعات الدولة في القضاء على العشوائيات فيما يلي:–

• جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة:

يستفيد منها نحو 2 مليون مواطن، بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه ، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة. هذه المناطق تشمل 54 منطقة بالقاهرة.

• جهود الدولة فى تطوير المناطق غير المخططة:

تصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق غير المخططة لـ 318 مليار جنيه، وقد تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بـمساحة 4616 فدانًا، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فدانًا، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة. تم تطوير 31 منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة تصل مساحتها لـ 2380 فدانًا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، واستفاد منها 263 ألف أسرة.

• مشروع أهالينا

قامت الدولة بعدد من المراحل في تلك المشروع، منها أول مرحلتين (اهالينا ١، اهالينا ٢):

أهالينا ١ الإسكان الاجتماعي بحي السلام أول: كلف المشروع 600 مليون جنيه واقيم على مساحة قدرها ١١ فدان، يضم عدد من الوحدات السكنية عددها ٢٥ عمارة سكنية كل عمارة تضم ١٢ دور، كل دور يضم ٤ وحدات سكنية بمساحة ٩٠ متر، بالإضافة إلى تركيب مصعد كهربي لكل عمارة، ولم ينس المشروع ذوي القدرات الخاصة حيث تم تخصيص ٣٢ وحدة سكنية من إجمالي الوحدات بالإضافة إلى تجهيز مصاعد خاصة بهم وأبواب متسعة. بالإضافة إلى تجهيز شبكة كهرباء بالمنطقة وتركيب عدد من عدادات الكهرباء قدرها ١١٢١ عداد كهرباء، وشبكة تغذية للمياه، وخزان سعته ١١٠٠ متر مكعب لخدمة المشروع، وشبكتي صرف صحي وأمطار، وتأمين المشروع بشبكة تأمين اطفائي لجميع العمارات السكنية والمباني الإدارية والخدمية ولري المناطق الخضراء تم عمل ٤ آبار مياه، ولأجل توفير فرص العمل للسكان تم إنشاء مول تجاري و ٨٤ محل تجاري. ولتصبح المنطقة كاملة متكاملة تم إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بإجمالي ٢٨ فصل دراسي، ومركز طبي متكامل، ومسجد يضم 500 شخص، ومن أجل توفير فرص العمل للسيدات تم إنشاء ١٨ مشغل.

أهالينا ٢ بحي السلام أول: كلف المشروع ٧٠٠ مليون جنيه، وشمل المشروع ٣٤ عمارة، كل عمارة تضم ١٢ طابق، وكل دور يضم ٤ وحدات بمجموع ١٦٣٢ وحدة سكنية. وعمل المشروع على توفير الخدمات لسكان المنطقة حيث ضم ٤ مولات تجارية، و١٧٦ محل تجاري بمساحة ٤٥ متر مربع للمحل الواحد، ومدرسة للتعليم الأساسي ب ٣٣ فصل، ومركز شباب على مساحة ٧٣٠٠ متر مربع. جاء المشروع كطوق نجاة لبعض الاهالي حيث تنفيذ المشروع ليحل مكان ” الرشاح” الممتد من ابو رجيلة بالسلام حيث كانت تعاني تلك المناطق من الإهمال وانتشار الجريمة والتلوث.

• روضة السيدة

تعد روضة السيدة من افخم مشروعات تطوير العشوائيات. هو تل العقارب سابقا حيث كانت تعاني المنطقة من البيوت التي على وشك السقوط حيث كان ارتفاع أعلى تبة ١١ متر في ٢٠١٦، ولكن تحولت من العشش لي كومباند متكامل وذلك على مرحلتين :-

• روضة السيدة ١

تكلفة المشروع ٣٣٠ مليون جنيه، نفذ على مساحة قدرها ٧.٥ فدان، وعمل على توفير مسكن امن ل ٤٠٨٠ نسمة، ويتكون من ٨١٦ وحدة سكنية، وعدد ١٦ عمارة، بالإضافة إلى ١٩٨ وحدات إدارية وتجارية. الوحدات السكنية تم انشاؤها على ٤ نماذج للانشاءات

نموذج أ:- يشمل ١٢ وحدة بالطابق الواحد بالدور الواحد ٤ مداخل

نموذج ب:- يشمل ٨ شقق بالدور السكني بمدخلين

نموذج ج:- ٤ شقق في الدور الواحد وله مدخل واحد

نموذج د:- نموذج غرفتين وصالة بمساحة 65 متر مربع و165 وحدة بمساحة 72 متر مربع و56 وحدة بمساحة 82 متر مربع و84 وحدة بمساحة 90 متر مربع

-جري تنفيذ هذه المنطقة على الطابع المعماري الإسلامي نظرا لموقعها وقربها من مسجد السيدة زينب، حيث تم الانتهاء منها وتسكينها.

• روضة السيدة ٢ “بديل لمنطقة الطيبي”

يجري تنفيذ هذا المشروع على الطراز المعماري الذي يتوافق مع الطراز المعماري للقاهرة الفاطمية بالإضافة إلى المساحات الواسعة. ويقع هذا المشروع على مساحة قدرها حوالي ٦ فدان، ويتكون المشروع من ٩ عمارات سكنية، كل عمارة عبارة عن دور ارضي و٥ أدوار. و ليصبح المشروع كمبوند متكامل، تم توفير بعض الخدمات للسكان حيث يضم المشروع ميني خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة، وعدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني، بالإضافة إلى شركات الأمن والصيانة والنظافة للحفاظ على المشروع

• سور مجرى العيون

انطلق المشروع في ٢٠١٩ لينفذ على مساحة قدرها ٣٩٩ الف متر مربع بما يعادل ٩٥ فدان خلف سور مجرى العيون في نفس منطقة المدابغ التي تم نقلها لمدينة الروبيكي الصناعية، يضم المشروع حوالي ٩٠ عمارة على مساحة قدرها ٧٤ فدان، ومسطح كل عمارة حوالي ٦٠٠ متر على ٤ وحدات، ومساحة كل وحدة ١٥٠ متر، تتكون العمارات من دور ارضي و٦ أدوار، ولكن العمارات بجانب السور مكونة من دور ارضي و٣ أدوار، ويحدد مساحة قدرها ١٦ فدان بجانب السور مباشرة لتنفيذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، حيث تضم أسواق تشمل المنتجات التراثية والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التراثية التي اشتهرت بها القاهرة القديمة، وخصصت مساحة قدرها ١٥ الف تقريبا لإنشاء المحور الترفيهي.

• كمبوند الخيالة

تحولت حياة سكان مناطق السكر والليمون ووحوش الغجر الملاصقة لسور مجرى العيون، صدر قرار نقلهم الي مشروع أرض الخيالة المطل على بحيرة عين الصيرة الجنوبية على بعد ٥ كم تقريبا، من المشروعات التي اقامتها الدولة لحل مشكلة العشوائيات حيث كلف المشروع ٨٦٠ مليون جنيه، ويتكون من ٢٢٦٨ وحدة سكنية في ٤٢ عمارة سكنية، بالإضافة إلى وجود ٢ مصعد كهربي في كل عمارة. ويعتبر المشروع كمبوند متكامل حيث يطل على عدة مناطق أثرية بالإضافة إلى أماكن الخدمات حيث يضم (مسجد وكنيسة ومركز إسعاف ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بريد ومركز شباب وحديقة عامة).

• مشروع الأسمرات

يعتبر اول مشروع سكني حقيقي لسكان العشوائيات، حيث قامت الحكومة بنقل سكان العشوائيات في مثلث ماسبيرو، الدويقة بحي منشأة ناصر واسطبل عنتر وعزبة خير الله، وتل العقارب ودار السلام والمواردي وبطن البقر إلى الأسمرات الواقعة في المقطم جنوب القاهرة بالقرب من محور الشهيد والطريق الدائري. تم تنفيذ المشروع على ٣ مراحل حيث تبلغ المساحة الكلية للمشروع ١٨٨ فدان ويتضمن ١٨٤٢٠ وحدة سكنية تضم حوالي ١٥ الف اسرة. وتمثلت مراحل مشروع الاسمرات فيما يلي:

المرحلة الأولى :-

كلفت المرحلة ٨٥٠ مليون جنيه تم تمويلها من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها ، تقع على مساحة ٦٥ فدان وتضم ٦٢٥٨ وحدة سكنية، وبالنسبة للخدمات تضم ٢٤٠ محل تجاري وانشاء مدرسة للتعليم الأساسي

المرحلة الثانية :-

تقع على مساحة ٦١ فدان وتضم حوالي ٤٧٢٢ وحدة سكنية ومن ناحية الخدمات التي تتوفر للاهالي، تم إنشاء ١١٠ محل تجاري وتم انشاء مدرسة للتعليم الأساسي بتكلفة ٦٠٠ مليار جنية، وتم تمويل المرحلة الثانية من صندوق تحيا مصر

–وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في ٣٠ مايو ٢٠١٦، حيث تضمنت الدفعة الأولى من الأسر التي تم نقلها الي الاسمرات حوالي ١٢٠٠ أسرة، بالإضافة إلى تضمن المرحلتين مكتب للبريد واسواق حضارية ووحدات علاجية ونقطة للشرطة ووحدة للاسعاف وملاعب رياضية.

المرحلة الثالثة :-

جاءت بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية بتكلفة قدرها ١,٧٥ مليار جنية حيث نفذت على مساحة قدرها ٦٥ فدان، وعملت على توفير سكن أمن ل ٣١٠٠٠ مواطن، حيث ضمت ١٢٤ عمارة باجمالي ٧٢٩٨ وحدة سكنية وتتكون كل عمارة من عدد من الوحدات السكنية عددها ٦٠ وحدة ومصعدين و٤ خزانات مياه علوية، كما أن مشروع الاسمرات لم يوفر مجرد سكن آمن فقط، بل عمل على ما هو بعيد تماما عن العشوائيات، حيث نجد انه تم إنشاء “نادي اجتماعي ورياضي” وملعب كرة قدم و٤ ملاعب متعددة الاستخدام، ومجمع للمدارس (تعليم أساسي وثانوي وصناعي) و٥ حضانات، وليكن مشروع متكامل متوفر من جميع الخدمات تم إنشاء رعاية الطفولة والامومة ووحدة اجتماعية و٤ وحدات صحية وقاعات متعددة الاستخدام. تم افتتاح المرحلة الثالثة في منتصف ٢٠٢٠، حيث تم تسكين ٧٢٩٨ أسرة من المناطق العشوائية ب عدد ٢١٠٣ أسرة من الشبهة وعدد ٤٠٨٥ أسرة وافدة من السحيلة وعدد ١١١٠ أسرة وافدة من شارع المحجر، بالإضافة إلى الأسر الوافدة من المناطق الأخرى.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحرير سعر الصرف لم يؤثر على جودة المشروعات المستهدف منها التطوير، حيث تم انتهاج مسارات مختلفة للحفاظ على الجودة مع تكلفة أقل من قبل الشركات المكلفة بأعمال التطوير.

 سادسا: رؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة المصرية فى القضاء على الإسكان العشوائي

أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، وذلك مقابل ما جاء في تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2010، والذي أشار إلى أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص.

بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي في عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة.

وكان البرنامج ذاته يرى في عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة فى مصر تعاني من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحي وغياب المساواة في الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها.

من جانبه، أشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 بمشروع الأسمرات، مشيراً إلى أنه يعد بمثابة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسين جودة حياة السكان.

جاء ذلك على نقيض ما ذكره المكتب عام 2011 بأن جميع المناطق العشوائية في مصر، مصنفة كمناطق غير آمنة، نظرًا لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية.

كما تقدمت مصر فى المؤشرات العالمية بعد حجم الإنجاز في تطوير العشوائيات، وفقا لتصنيف البنك الدولي لمصر في مؤشر “سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر”، ذلك فضلا عن أن مصر قفزت 13 مركزاً في مؤشر المخاطر الاجتماعية لعام 2021، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وغيرها. كما حققت مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا  في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021.

وختاما فإن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى مكافحة والحد من العشوائيات وتطوير عواصم المدن الكبرى، وتوفير كافة الخدمات اللازمة، بواقع ٥٠٠ ألف وحدة بتكلفة مقدرة ٦٠٠ مليار جنيه. كما تعمل على ملف الأسواق العشوائية وعددها ١١٠٠، بتكلفة ٤٤ مليار جنيه وذلك ليس فقط للقضاء على العشوائيات ولكن لإحياء القاهرة التاريخية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى لها الدولة فى ضوء رؤية مصر 2030. لقد أصبح نجاح الدولة في تحقيق أهداف تطوير العشوائيات وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري حقيقة مشهودة للعيان ومصدر إلهام للدول التي تسعى إلى تنفيذ هذه التجربة. 

The post القضاء على العشوائيات استثمار حقيقي للاقتصاد المصري appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ويُعد مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية ضمن رؤية مصر 2030 ، فالمشروع يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لإقليم الصعيد ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة. ويُقصد بالمثلث الذهبى المنطقة المحصورة بين محافظتى قنا من الجهة الغربية ومحافظة البحر الأحمر من الجهة الشرقية ومدينتى سفاجا والقصير شمالا والقصير جنوبا (رأس المثلث مدينة قنا وقاعدته مدينتي سفاجا والقصير).

ويُقام المشروع على 6 مراحل تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق المشروع 30 عاما للانتهاء منه بالكامل، وتبلغ مساحة المثلث الذهبي نحو 7000 كيلومتر مربع، ومن المقرر إنشاء عاصمة للمثلث الذهبي تبعد عن قنا بمسافة 100 كيلو متر.  يبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 16.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا.

أولا: أهداف وأهمية إقامة مشروع المثلث الذهبي

يهدف مشروع المثلث الذهبى إلى تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بالمنطقة وإيجاد مجتمعات عمرانية اقتصادية حديثة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تستهدف مصر الانتقال إلى اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، قادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمى، وكذا تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في الاقتصاد من خلال دمج القطاع غير الرسمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة عن طريق تبنى سياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة ومنها القطاع الصناعى.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى يناير عام 2017 تم إصدار قانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية مستقلة تسمى “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى” تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقرها بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتتبع رئيس مجلس الوزراء وهى على غرار قانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة في نطاق المنطقة دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات وهذا يؤدى إلى جذب وتحفيز الاستثمارات وتهيئة كافة الأجواء الاستثمارية للمستثمرين .

وتتضح الأهمية الاستراتيجية لمشروع المثلث الذهبى فى كونه مدخلاً رئيسياً لحل مشكلة العلاقة بين النمو السكانى والحيز المكانى وتآكل الأراضى، والتى تعتبر من أهم مشاكل التنمية الإقليمية، إلى جانب استيعاب أعداد كبيرة من السكان حتى عام 2052  .

ويستمد المشروع أهميته من ناحية أخرى، من كونه يتمتع بمنفذ واسع على البحر الأحمر( بين القصير وسفاجا )  مما يعطيه نفاذية لدول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا كما أن قربه من منفذى أسوان البرى والنهرى يساعد على سرعة وسهولة اتصاله بوسط وجنوب القارة الإفريقية . 

ثانيا: إمكانات ومشروعات المثلث الذهبي في القطاعات المختلفة

تتمتع منطقة المثلث الذهبي بالعديد من الامكانات التعدينية والطاقات البشرية إلى جانب المزايا اللوجيستية والسياحية والتجارية حيث يتميز هذا المثلث بكثافة الثروة المعدنية غير المستغلة وبتعدد وتنوع موارده فتتوافر به أنواع عديدة من المعادن، فهو يحتوى على خامات الكوارتز بجانب كميات كبيرة من خامات الفوسفات والطفلة الزيتية والقصدير والألمانيت والجبس والحجر الجيرى والتنتايوم .

وتنبع أهمية تلك المنطقة من وجود مناجم مقفلة للذهب بكميات تفوق حجم  إنتاج منجم السكرى وذلك وفقا لدراسات هيئة المساحة الجيولوجية، ولهذا فإذا كان النصيب الأكبر للمشروع يكمن فى المعادن والمواد الخام فيجب ألا يقف نشاط التعدين عند استخراج المعادن فقط  بل يجب أن يمتد إلى أنشطة تصنيعها وتوطين هذه الصناعات داخل الحيز المكاني للمشروع.

يرتكز النشاط التعدينى فى المثلث الذهبى على استغلال أربعة مواد خام أساسية (الفوسفات – الذهب – الرمال الزجاجية – الحجر الجيرى)

جدول رقم (1) حجم الاحتياطى المتاح بالمثلث الذهبي

يتضح من الجدول السابق الكم الكبير المتوفر فى المثلث من الذهب والفوسفات والرمال الزجاجية والحجر الجيري، فمثلا الاحتياطى المتاح بالمثلث من خام الذهب يقترب من نصف الاحتياطى المتاح منه فى مصر كلها وهذا بالرغم من حجم المثلث الصغير مقارنة بحجم الدولة وينطبق هذا الأمر على الثلاث خامات الأخرى.

1- المشروعات التعدينية فى المثلث الذهبى

• مشروع استغلال خام الفوسفات وتصنيعه جنوب طريق قنا – سفاجا وإقامة مصانع للأسمدة (إنتاج حمض الفسفوريك، إنتاج أسمدة فوسفاتية، استخراج خام الفوسفات ومعالجته)
• صناعة الأسمنت التى تعتمد على استغلال خام الحجر الجيرى وتصنيعه فى شمال جبل الضوى.
• مشروع إنتاج الزجاج والكريستال والكوارتز ورقائق السيليكون غرب سفاجا واستغلال خام رمال الزجاج.
• مشروع استغلال خام الذهب شمال مرسى علم لاستخراج خام الذهب ومعالجته وتكريره وتصفيته.

يستهدف المشروع إقامة 44 مصنعا بعوائد تقدر بحوالى 24.5 مليار جنيه سنويا تصنف كالتالي:

• 16 مصنعا لإنتاج صخور الفوسفات : 8 مصانع تعدين ومعالجة ، 4 مصانع لإنتاج حمض الفسفوريك، 4 مصانع أسمدة فوسفاتية .
• 14 مصنعا لإنتاج الحجر الجيرى : 10 مصانع تعدين ومعالجة ، 4 مصانع لإنتاج الأسمنت .
• 10 مصانع فى مجال إنتاج الرمال الزجاجى : 4 مصانع تعدين ومعالجة ، 4 مصانع زجاج وكريستال، مصنعين لانتاج رقائق السيليكون .
• 4 مصانع لإنتاج الذهب : 3 مصانع تعدين ومعالجة ومصنع تكرير وتنقية .
• إنشاء من 5 إلى 7 مناطق صناعية في المناطق ( الحمراوين / القصير / مرسى علم / العلاقى / جنوب الشلاتين ) كما سيتم إقامة مجمع للصناعات العطرية والدوائية يُوفر بمفرده 5000 فرصة عمل .

2- مشروعات البنية التحتية (طرق وموانيء)

يهدف المثلث الذهبي إلى إقامة طرق ومحاور لربط مناطق الاستغلال التعدينى بمحاور الطرق الرئيسية وتم توجيه 2.5 مليار جنيه لهذه المشروعات ممثلة فيما يلي:-

• إقامة شبكة طرق تتمثل بصورة رئيسية فى:
• استكمال ازدواج طريق سكة حديد قنا – سفاجا
• استكمال أعمال المرحلة الأولى من طريق الصعيد – البحر الأحمر وازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر
• ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر فى المسافة من القصير حتى مرسى علم.
• إنشاء طريق جديد فى صحراء شرق النيل امتدادا لوصلة قنا على طريق الصعيد – البحر الأحمر

يوجد طريقان للوصول إلى المثلث الذهبى وهما طريق قنا- سفاجا بطول 164 كم مربع وعرض 5.7 متر وطريق قفط القصير بطول 174 كم مربع وعرض 7.5 متر

وعلى صعيد الموانئ فيتضمن المشروع :

• إنشاء ميناء سفاجا البحرى بأرصفة متعددة (حاويات وبضائع)
• إنشاء ميناء أبو طرطور بمحطة صب جاف ومحطة صب سائل ورصيف متعدد الأغراض.

ومن أعمال تطوير الموانئ ما يلى :

• تطوير ميناء القصير: الذى تم تطويره ليصبح ميناء للركاب والبضائع
• تطوير ميناء سفاجا : تهدف عملية التطوير إلى تحويله إلى ميناء تجارى وصناعى عالمى من خلال إنشاء أرصفة جديدة جنوب الميناء الحالى بأعماق مختلفة، وتهيئة الميناء لأغراض متعددة ومشروعات خدمات الشحن والتفريغ والنقل البحرى وتأهيله ليصبح ميناء تجارى وسياحى لاستقبال اليخوت والعائمات السياحية الكبرى .
• تطوير ميناء الحمراوين : بهدف جعله ميناء متكامل مع ميناء سفاجا لتجارة الموارد التعدينية والمواد الاستخراجية المصنعة .

3- المحطة متعددة الأغراض

تُعد المحطة المتعددة الأغراض التى تقع جنوب ميناء سفاجا أحد المشاريع لتطوير منظومة النقل البحرى وفقا لأحدث الطرق العالمية حيث يُشرف على إنشائها ثلاث شركات عالمية متخصصة وقد تم إنشاء هذه المحطة على غرار المنطقة الاقتصادية على محور قناة السويس وتم توجيه 2.5 مليار جنيه لتنفيذها بالفعل.

ومن أعمال التطوير التى تمت فى هذه المحطة إنشاء رصيف بطول ألف متر وعمق 17 متر لاستقبال سفن الحاويات والبضائع العامة وتبلغ مساحة الظهير الخلفى للرصيف 800 الف متر بطاقة استيعابية تصل إلى 3 مليون حاوية واستقبال بضائع عامة بقدر سبعة مليون طن. كما تم إنشاء مركز اقتصادى لوجيستى ضخم شمال غرب سفاجا يشتمل على العديد من الأنشطة التعدينية والاستخراجية ويتكون من مناطق لوجيستية ومراكز للمال والأعمال ومراكز تسوق تجارية وإسكان إدارى وفندقى ومناطق ترفيهية مفتوحة .

4- مشروعات زراعية

تقوم الزراعة باستخدام غابات من محطات الطاقة الشمسية واستخراج المياه الجوفية من آبار يصل عمقها لــ 150 متر حيث إن غالبية الزراعة التى تتم على أرض المثلث الذهبى تكون زراعة شتوية نظرا لدرجة الحرارة التى تتعدى الـــ 50 درجة مئوية .

تم إجراء العديد من التجارب التى أثبتت ضرورة استغلال هذه المنطقة أحسن استغلال ممكن ومن هذه التجارب:

1- تجربة زراعة 35 فدان بزهرة عباد الشمس بتقاوى ألمانية تتميز بغزارة الإنتاج ومواصفات خاصة.

ترجع أهمية هذه التجربة فى أنها ستغطى جزء كبير جدا من احتياج مصر للزيوت حيث كانت تستورد مصر حوالى 97% من احتياجاتها للزيوت.

2 – تجارب قامت على يد المزارعين لتربية أسماك البلطى فى أحواض تجميع المياه الخاصة بالزراعة .

وترجع أهمية هذه التجارب إلى أنها وفرت 40% من التسميد المطلوب للأراضى الزراعية لأنها محملة بمخلفات الأسماك والأعلاف .

5- مشروعات الإسكان والتعمير

يهدف المشروع إلى إيجاد مدن جديدة ممثلة فيما يلي:-

• مدينة قنا الجديدة: ومن المخطط أن تصبح هذه المدينة قطب نمو ثانوي.
• مدينة سفاجا: لتصبح مركز اقتصادي صناعي تجاري، كونها المدخل الجنوبي، لمشروع قناة السويس.
• مدينة القصير: من المتوقع أن تصبح هذه المدينة قطب النمو الرئيسي في هذا المشروع.
• مدينة أخميم الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التجمعات العمرانية.

والهدف هو إيجاد مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة للأنشطة التعدينية والصناعات المرتبطة بها، حيث تصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وفقا للخطط المقترحة، تصل نسبة الإسكان المتوسط ٥٠% من الإجمالي، والإسكان الاقتصادي نسبة ٣٠% من الإجمالي، أما الإسكان الفاخر لن تتجاوز نسبته ١٩%. ويبلغ حجم السكان المتوقع أن تستوعبه منطقة المثلث الذهبي خلال العشرين سنة القادمة نحو 2 مليون نسمة. أما بالنسبة لحجم الاستيعاب من فرص العمل، فتبلغ 480 ألف فرصة عمل، موزعة كالآتي:

• 305 ألف فرصة عمل في القطاعات الأساسية.
• 180 ألف فرصة عمل في القطاعات غير الأساسية والمساعدة.
• و تتراوح نسبة العمالة الكلية بالمثلث الذهبي ما بين ٥٠% إلى ٦٠%، وسيتم الاستفادة من عمالة مدن الصعيد لقربها من المشروع.

6 -المشروعات السياحية

      تنقسم السياحة في منطقه المثلث الذهبي إلىاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: المناطق التي تقع علي سواحل البحر الأحمر وهي قاعدة المثلث.

وتعد مدينتي القصير وسفاجا من أهم المناطق التى يتم بها ممارسة السياحة الترفيهية مثل سياحة الغطس والألعاب المائية والسفارى وتسلق الجبال، حيث تتعدد الشواطئ في مدينة سفاجا منها شواطيء المرجان والمعمورة والجديد وعروس البحر وغيرها من الشواطئ، كما تحتوي مدينة سفاجا على أشهر مراكز الغطس العالمية وبما فيها من شعب مرجانية وتنوع نادر للكائنات البحرية .

شرم النجا: هي عباره عن منطقة سياحية تقع على بعد (40) كيلومترات من الغردقة تشتهر برياضة الغوص وتتوافر بها قوارب زجاجية تغوص تحت المياه.

جبل الشايب: أعلى قمه جبلية فى جبال البحر الأحمر حيث إن ارتفاعه (2187 متراً) ويتوافد عليه السياح لممارسة رياضة تسلق الجبال.

المحور الثاني: المناطق الأثرية حيث يوجد في المنطقة أكثر من 30 موقع اثري.

حيث تتمتع منطقة المثلث بتوافر العديد من المزايا حيث يتواجد فى مدينه سفاجا أكثر من 52 قرية سياحية ونسبه الإشغال بها حالياً 80%.

1-القلعة العثمانية بالقصير : تتميز بجمال موقعها المُطل على البحر بشكل مباشر وكانت بداية بناء القلعة فى منتصف القرن السادس عشر خلال حكم العثمانيين فى مصر.

2-الآثار الفرعونية بمدينة فقط ( قنا ) : هناك 45 فدان لأطلال معابد وأساسات معابد ترجع بعضها إلى عصر تحتمس والبعض الآخر إلى العصر البطلمي والرومانى، كما يتوفر طريق قفط قنا المعروف فى الماضى بطريق الحج ويتمتع بالنقوش والرسومات الفرعونية المتوفرة على طريق قنا سفاجا كونه مقصد للرحلات السياحية.

3-معابد الحيطه ودندره: هو المعبد الرئيسي المكرس للإله حتحور ومعبد صغير مكرس للإله إيزريس والبحيره المقدسة وهى المكان الذى يعرف باسم (المصحة)، حيث يبعد معبد دندره (2.5) كم جنوب شرق دندره غرب النيل.

4-السياحه الدينية: هنا العديد من المزارات الإسلامية والمساجد مثل مسجد الفران بالقصير، كما أن هناك العديد من الأديرة مثل دير الانبا بولا، قد بُني الدير فى الربع الأخير من القرن ٤م على موقع الكهف الذى أقام به الأنبا بولا ثمانين عاما قبل وفاته عام ٣٤١م.

المحور الثالث: المحميات الطبيعية وأهم 22 جزيرة في البحر الأحمر

      تشكل المحميات الطبيعية في محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر أحد أهم المقومات السياحية لمنطقه المثلث، ومن هذه المحميات جزر البحر الأحمر وعددها حوالى 22 جزيرة تتميز بتنوع الحياة البحرية والعديد من الطيور النادرة. كما تتميز بامتلاكها شعاب مرجانية بمساحة ٨٧٣ كم مربع من أصل ٣٨٠٠ كم مربع بمحافظة البحر الأحمر ووجود ٣٠٠ نوع من أنواع الشعاب المرجانية المختلفة بطول الساحل وامتلاكها نباتات المانجروف.

1-محميات عُلبة الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر: تقع منطقة عُلبة فى الجزء الجنوبي الشرقي من الصحراء الشرقية وتقع جبالها على الحدود المشتركة بين مصر والسودان على البحر الأحمر. وتوجد فى هذه البيئات غالبية الأنواع من الحيوانات والطيور والزواحف والنباتات الطبية المهدده بالإنقراض وتتكون محميات عُلبة من المناطق التالية (جزر البحر الأحمر -غابات المانجروف – منطقه الأبرق – منطقه الدئيب – جبل عُلبة )

2- محمية وادي الجمال (حماطة): تقع المنطقة فى جنوب محافظة البحر الأحمر وتضم قطاع من ساحل البحر الأحمر يبلغ طوله حوالي (60) كم بعمق متوسط يبلغ حوالي (50) كم في جبال الصحراء الشرقية، تتميز بالتنوع البيولوجى، والبيئات الطبيعية وأنواع الكائنات التي تعيش بها من الطيور والسلاحف البحرية.

3-جزيره توبيا البيضات: موقعها في القصير وتبدو شبه مستطيل، تتكون غالبا من صخور رملية مرجانية تتألف منها جزيرة توبيا وطول سواحلها 1.28 كم وتتميز سواحلها بقلة التعريجات ويظهر عند طريقها الشمالي والجنوبي رأسان صغيران وتحيط بها الأطراف المرجانية من كل اتجاه .

4-السياحه الاستشفائية بقرية مينافيل (الرمال السوداء): تشتهر مدينة سفاجا باحتوائها على العديد من الشواطئ ذات الرمال السوداء التى تحتوى على ثلاث مواد مشعة غير ضارة مثل: اليورانيوم، الثوريوم والبوتاسيوم بنسبه (40 %) مع ارتفاع فى كمية أملاح الذهب والمياه ذات الملوحة العالية مما يساعد على علاج الكثير من الأمراض مثل: الروماتيزم، التهابات المفاصل، الصدفية والالتهابات الجلدية المصاحبة للروماتويد.

رابعا: التحديات التي تواجه المثلث الذهبي وسبل مواجهتها

قد تواجه المشروعات القومية الكبرى العديد من التحديات التي تُعيق تنفيذها وتُؤثر على النتائج المرجوة منها. فيما يلي بعض الأمثلة على هذه التحديات:

• تحديات بيئية

   هناك خوف وقلق شديد من وقوع آثار سلبية على البيئة في منطقة المثلث الذهبى لأن الصناعات المستهدفة فى المنطقة من حفر المناجم واستخراج المعادن لها تأثيرات بيئية وأن المخلفات والانبعاثات والصرف الناتج عنها ملوث للبيئة، حيث تنبعث أهم ملوثات الهواء نتيجة حرق الوقود خلال النشاط الصناعى مثل: ثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وغيرها، وقد ينجم عن هذه المواد الضباب الدخانى والأمطار الحمضية وتحدث تأثيرا على طبقة الأوزون.

• تحديات تهدد السياحة
• قد يؤثر تطوير وتوسيع ميناء سفاجا ليصبح ميناء عالمى إلى تدهور الحياة البحرية والتأثير على الثروة السمكية والشعاب المرجانية، مما قد يؤثر سلبا على السياحة القائمة على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.  

• تحديات الضغط العمراني على خط ساحل البحر الأحمر

قد يؤدى الضغط العمراني والأنشطة البشرية المصاحبة له إلى تدهور خط ساحل البحر الأحمر، الأمر الذى يتطلب تخصيص مبالغ مالية ضخمة للحد من ذلك التدهور.  

سبل مواجهة التحديات:

• توفير أراضي صالحة لإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق توافر الخامات.
• التعامل مع منطقة المثلث الذهبي على أنها ليست ذات طبيعة واحدة (مناطق زراعية وصناعية وسياحية) كل منها له أسلوبه في التنمية.
• رفع كفاءة وفاعلية استغلال الموارد الطبيعية (نطاق الشواطئ) سواء من ناحية التوزيع المكاني أو من ناحية الاستخدام الموسمي للسياحة إلى الاستخدام طوال العام عن طريق الخدمات التي تقدم داخل المشروعات المقامة والوسائل الترفيهية المتعددة التي تدفع إلى إطالة مدة الزيارة مع ضمان عمل المشروعات الشاطئية في ضوء المعادلات والمعايير التخطيطية لضمان عدم تدهور البيئة حتي يتم تقديم خدمة ترويجية مناسبة للسائحين.
• تطوير وتعظيم الاستفادة من المهرجانات كأداة تسويقية للمنتج السياحي بمنطقة المثلث الذهبي.
• تنشيط سياحة الترانزيت من خلال السفن العابرة بالبحر الأحمر وذلك عن طريق وضع برامج لزيارات اليوم الواحد وتنشيط سياحة التسوق.
• الاستفادة من المناطق الأثرية والارتقاء بها وتسويقها بشكل يعود بالربح على الدخل القومي والناتج القومي للقطاع والبلاد بصفة عامة.
• تحريم الصيد العشوائي وجمع النباتات وتطبيق العقوبات لذلك.
• توجيه التنمية إلى ظهير المناطق الساحلية لعدم الضغط على الساحل وإهدار القيم البيئة.

وختامــا، إن مشــروع المثلــث الذهبــي يعــد بمثابــة شــريان جديــد لتحقيــق التنميــة المســتدامة وعاصمــة صناعيــة اقتصاديــة جديــدة بصعيــد مصــر، حيث يهــدف إلى إقامــة مشــروعات عملاقــة تعدينيــة وزراعيــة وصناعيــة وتجارية وسياحية. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع طفرة فى تنمية جنوب الصعيد حيث إنه من المخطــط أن تكــون منطقــة المثلــث الذهبــي نمــوذجا لتعظيــم القيمــة المضافــة للثروة المعدنية التى تزخر بها المنطقة، وذلك من خلال إنشــاء مراكــز لتصنيــع خامــات الثــروة المعدنيــة بــدلا مــن تصديرهــا بصورتهــا الخــام لخدمــة الاقتصــاد القومــي.

 كما أنه من المتوقع أن يحقق فائدة اقتصادية كبيرة لمصر فى علاقاتها الخارجية، خاصة مع الدول الإفريقية، فموقع مصر المتميز ووجودها على ممر التجارة العالمي يؤهل منطقة المثلث الذهبي لتكون منفذا لوجيستيا يخدم مصر وإفريقيا.

The post مشروع المثلث الذهبى في صعيد مصر: الإمكانات والتحديات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تُشكل اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تهديدًا مباشرًا لسلامة الملاحة في قناة السويس، لأنهما يعتبران امتداداً جغرافياً، ومن ثم، يؤدي ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، ممّا يُلحق الضرر بالاقتصاد المصري، لاسيَّما بعدما كثر الحديث عن احتمال انتقال بعض الخطوط الملاحية إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن ودول القرن الإفريقي.

تتناول هذه الورقة البحثية تأثير حالة عدم الاستقرار فى البحر الأحمر على قناة السويس، خاصة فى ظل هجمات الحوثيين، إلى جانب العائد الاقتصادي من مشروع قناة السويس الجديدة، وجهود التطوير والإصلاح المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحقيق عوائد أكبر على الاقتصاد القومي، وأخيرا أبرز المشروعات التى تهدد مكانة قناة السويس وأهميتها على الصعيد العالمي.

المحور الأول: هجمات الحوثيين على البحر الأحمر

دفعت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما تلك المرتبطة بإسرائيل، بعض الشركات إلى تحويل مسار سفنها بعيداً عن قناة السويس ومضيق باب المندب الاستراتيجي، فقد شوهدت هذه السفن وهي تسلك طريقاً أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا وآسيا، مما يزيد من وقت عبورها. وعلى الرغم من احتواء الهجمات الصادرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن حتى الآن، إلّا أن خطر حدوث تعطيل كبير للتجارة العالمية سيبقى مرتفعاً طالما يتم استهداف السفن التجارية التي تديرها شركات من جنسيات مختلفة.

وقد أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تصعيد الحرب في غزة إلى بُعد جديد، ما يعرض التجارة الدولية للخطر في واحد من أهم ممرات الشحن في العالم. ومن المؤكد أن هناك عنصرًا أيديولوجيًا في الهجمات على السفن التجارية، لأنها تسمح للحوثيين بإعادة وضع أنفسهم بوصفهم داعما إقليميا رئيسا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذه الهجمات هي أيضًا جزء من الاستراتيجية السياسية للحوثيين للحفاظ على قوتهم وتوسيعها داخل اليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن موجة الهجمات الحالية التى يشنها الحوثيون تركز بشكل أكبر على السفن ذات العلاقات بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن حتى هذه الظاهرة ليست جديدة، فبين عام 2021 وأوائل عام 2023، استهدفت هجمات بالطائرات بدون طيار نُسبت إلى إيران بعض السفن المرتبطة بالجهات الإسرائيلية، بما في ذلك في بحر العرب بالقرب من عُمان. لكن حرب غزة رفعت من مستوى هذه التهديدات، إذ يستخدم الحوثيون أساليب جديدة لاستهداف السفن التجارية.

وعليه، تعرض اليمن في 12 يناير 2024لعدد من الضـربات الجوية الأمريكية والبريطانية، استهدفت مواقع عسكرية يمنية، ويأتي الرد الحوثي بإعلانه أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافاً مشـروعة؛ الأمر الذي يذهب لتفسيرات مختلفة بشأن نية استهداف تلك المصالح في دول الخليج أيضاً وليس فقط تلك التي تـمر عبر البحر الأحمر.

وأعلنت واشنطن عن تشكيل تحالفٍ دولي يضم عشـر دول لحماية أمن البحر الأحمر، يهدف إلى مواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهذا هو الهدف المعلن من هذا التحالف؛ ولكن هناك أهداف غير معلنة ، فيرى خبراء بأن أمريكا تدرك أهمية البحر الأحمر، ومن ثم فإنها تستخدم هذه الهجمات ذريعةً من أجل عسكرة البحر الأحمر، وجعله منطقة نفوذٍ لها، وللسيطرة على باب المندب، وإدخال أكبر قدرٍ من القوات الأمريكية إلى المنطقة، لتسمح لها بالمناورة السياسية وحماية أمن إسـرائيل؛ وذلك عن طريق إيجاد عدو وهمي والاستفادة منه كما حدث في أفغانستان والعراق، ليصبح البحر الأحمر محل تنافسٍ دولي كبير نظراً لوجود 11 قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي القريبة من مدخله، تتبع العديد من الدول المتنافسة إقليمياً ودولياً، الأمر الذي يؤدي إذا ما تفاقمت حدة المواجهات إلى اندلاع حربٍ دولية، وفرض شـروطٍ جديدة على منطقة البحر الأحمر والملاحة الدولية فيه والتي تعده واشنطن أمرا ذا أولويةٍ استراتيجية.

وحال تصاعد هجمات الحوثيين وتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر، سيتعرض كل من أمن الطاقة العالمي وتجارة البضائع الجافة لضربة أخرى، خصوصاً في أوروبا، التي لا تزال تتعافى من التأثير الهائل للحرب الرسوية الأوكرانية. ووفقاً لـ”إدارة معلومات الطاقة الأمريكية”، زادت عمليات نقل النفط الخام المتجهة شمالاً عبر طريقين رئيسيين إلى البحر الأبيض المتوسط – قناة السويس وخط أنابيب سوميد في مصر – بأكثر من 60% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنةً بعام 2020، مع تعافي الطلب في أوروبا والولايات المتحدة في أعقاب جائحة “كوفيد-19”. كما أشارت الإدارة إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي دفعت أوروبا إلى استيراد المزيد من النفط من بعض المنتجين في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، تظهر بيانات شركة “كبلر” أن العراق صدّر ما معدله 743 ألف برميل يومياً إلى أوروبا عبر قناة السويس هذا العام، مقارنةً بـ629 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالتالي، فبينما يبدو تأثير هجمات البحر الأحمر محدوداً حتى الآن، إلّا أنه لا يمكن تجاهل خطر التصعيد أو سوء التقدير الذي قد يتسبب بصدمات أعمق للتجارة. لذلك، تُعتبر حماية حرية الملاحة في هذا الممر المائي أساسية لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي ككل. فيُعد البحر الأحمر ممرا مائيا استراتيجيا مهما تتصارع عليه القوى الإقليمية، له أهميةً بارزةً اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، وهو أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيويةً في العالم؛ الأمر الذي يجعل أي صـراعٍ فيه مثل فتيل حربٍ سيجعل الأمن والسلم الدوليين في حالة تهديدٍ مستمر.

يذهب اقتصاديون إلى أن استمرار الهجمات ستسهم في تردي التجارة العالمية، بل وستضعها في مأزقٍ كبير، كما أنها ستربك شـركات الشحن ليس على المدى القصير بل على المدى الطويل، ما سيوثر سلباً على الاقتصاد العالمي، بل وسيحدث صدمةً جديدة وشيكة على شاكلة الصدمة التي شهدها هذا القطاع الحيوي إبان وباء كوفيد-19.

ومع وصول الصراع في اليمن إلى طريق مسدود بحلول نهاية عام 2022، ومع عدم قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على وقف مؤقت لإطلاق النار على مستوى البلاد، تضاءل الاهتمام الدولي تجاه الصراع في اليمن، خاصة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي حولت التركيز الدولي وحتى الإقليمي نحو أزمة الطاقة العالمية.

ومع ذلك، استغل الحوثيون هذه الحقائق الجيوسياسية لتعزيز الحكم الاجتماعي والسياسي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وقبل الهجمات الأخيرة على أهداف عالمية، كان الحوثيون قد بسطوا سلطتهم بشكل رئيس في شمالي اليمن، بما في ذلك صنعاء، ولكنم لم يتمكنوا من السيطرة على مدينة مأرب وحقولها النفطية القيمة، بينما بقي الجنوب تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو هيئة سياسية وعسكرية مستقلة تدعمها الإمارات العربية المتحدة. وبعبارة أخرى، أصبحت أهدافهم داخل اليمن الآن مقيدة، ما يترك لهم مجالاً للتمحور وتأكيد قدراتهم العسكرية على المسرح العالمي.

توفر المفاوضات الخلفية الجارية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية عنصرًا سياقيًا حاسمًا آخر لفهم هجمات البحر الأحمر. وكجزء من صفقة محتملة مع الرياض، يأمل الحوثيون في إنهاء التدخل العسكري السعودي، وتقليل تهديد الهجمات التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، والاعتراف بهم بوصفهم سلطة شرعية في اليمن، وتلقي المساعدات الدولية لتجنب أزمة اقتصادية. وقد يعتقد الحوثيون أنه من خلال مهاجمة سفن الحاويات وتشكيل تهديد خطير للنظام الاقتصادي الذي يقوده الغرب، يمكنهم زيادة نفوذهم على طاولة المفاوضات لتأمين أولوياتهم المحلية.

وهنا نشير إلى أن نحو ثمانية دول عربية وإفريقية مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن قد أعلنت تشكيل مجلس تعاون أطلق عليه مسمى “مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن”، في ظل تنافس دولي وإقليمي محتدم حول منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وتأتي الأهداف والغايات الرئيسية لهذا المجلس من أجل تلبية احتياجات أمنية وعسكرية في ظل السعي لمواجهة التهديدات المختلفة والمتمثلة في انتشار المخدرات، وعمليات الاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والتي تنشط فيها إيران بشكل خاص. ومما يضاعف هذه التهديدات قلة الرقابة الأمنية في الكثير من النقاط والمواقع الجغرافية الحساسة نتيجة للعجز المتمثل في محدودية قوات الأمن، ونقص الموارد، وعدم توفر الخبرة التقنية.

يأتي تشكيل هذا التكتل الإقليمي في سياق السعي لتحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتزويد الشباب ببدائل تساهم في صرفهم عن مداولة الأنشطة غير القانونية.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير حوالي 200 كم على طول سواحل البحر الأحمر، بما في ذلك نحو خمسين جزيرة صغيرة، لتعزيز المبادرات السياحية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. ويلاحظ كذلك أن موقع مدينة نيوم السعودية المستقبلية سوف يكون داخل هذا الشريط الساحلي، بالإضافة إلى خطة مصرية سعودية لبناء جسر فوق البحر الأحمر، مما سيسهل المرور المباشر للبضائع بين البلدين، ويحقق التكامل بين الأسواق في كلٍّ من شبه الجزيرة وأوروبا.

هناك ضرورة لإيجاد حلول للمشاكل الداخلية للدول المتشاطئة، والعمل على إزالة الآثار السلبية والمخاطر الناتجة من تطورات الأوضاع في البحر الأحمر ومواجهة الاختراقات الأمنية، وإعطاء أولوية لتطوير وتأهيل القوات البحرية والجوية حتى تصبح قادرة على تأمين ساحل البحر الأحمر، وإنشاء قواعد عسكرية مزودة بالطائرات المختلفة لحماية المراسي والموانئ والمنشآت الإستراتيجية. حيث إن النظرة المستقبلية لأمن البحر الأحمر تشير إلى تأمينه من خلال انتهاج دوله المتشاطئة العربية والأفريقية لسياسة مشتركة واضحة، وإفشال كافة المخططات الخارجية للهيمنة على المنطقة وتحقيق أهدافها على المدى القريب والبعيد. وهذا ما تحاول الدولة المصرية القيام به ويتضح من خلال المحور التالي:

المحور الثاني: قناة السويس وفرص التطوير والتهديدات التي تواجهها

تكمن أهميّة قناة السويس الجديدة في العائد الإيجابي الذي تحققه للاقتصاد المصريّ، فقد ساهم في تعزيز الثقة وزيادة قيمة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الفرص الاستثماريّة للشركات المحليّة والأجنبيّة، مما أدى لزيادة معدل دخل القناة من العملات الأجنبيّة، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى دور المشروع في تسهيل حركة السفن التجاريّة وتوفير أكبر قدر ممكن من الأمان لحمايتها.

وتأتى الإنجازات التى تحققت من إنشاء قناة السويس الجديدة، وفقا لموقع هيئة قناة السويس، على النحو التالي:
1- زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية / يوم مقارنة بحوالى 77 سفينة معيارية / يوم قبل افتتاح القناة الجديدة.
2- تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية الى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحده فقط.
3- السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في كلا الاتجاهين ، خاصة فى ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، و هو ما ساهم فى جذب السفن العملاقة فى اسطول التجارة العالمى لعبور القناة.
4- تحقيق الأمان الملاحي لوجود قناة بديله تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ.
5- تقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحى للقناة بما أدى الى زيادة معدلات الامان الملاحى للسفن العابرة للقناة.
6-الحفاظ على المركز التنافسى لقناة السويس عن طريق الاستمرار فى تطوير المجرى الملاحى للقناة فى ظل مشاريع التطوير التى تتم في الطرق المنافسة و البديلة سواء البحرية منها أو البرية .

النتائج المترتبة على مشروع قناة السويس الجديدة والعائد الاقتصادي :
1- زيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة مع إيجاد مجتمعات عمرانيه جديدة .
2-تعظيم القدرات التنافسية للقناه وتميزها عن القنوت المماثلة وذلك نتيجة زيادة معدلات الآمان الملاحي أثناء مرور السفن.
3-زيادة القدرة الاستعابية للقناة وزيادة عدد السفن المارة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014 ، فقد رصدت التقارير الملاحية للقناة خلال الأعوام السبعة التالية لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة من (2022- 2016) طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 135 ألف سفينة مقابل عبور 125 ألف سفينة خلال السبع سنوات السابقة لافتتاح قناة السويس الجديدة في الفترة من (2014-2008) بنسبة زيادة قدرها % 8.

4 – كما نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ليصبح متوسط أعداد السفن المارة خلال عام 2022 ما يقرب من 68 سفينة يوميا مقابل 47 سفينة كمتوسط يومي للعبور عام 2014 قبل افتتاح القناة الجديدة حيث زادت بنسبة 44.7 %، كما ارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 متر.

5- زيادة عائد قناة السويس كما رصدت التقارير الملاحية للقناة خلال الأعوام السبعة التالية لافتتاح (2022-2016)، كما أنها سجلت أعلى إيراد سنوي بلغ 8 مليارات دولار، متخطية بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن.

6- كما أنه بلغ إجمالى الحمولات الصافية العابرة للقناة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة خلال الأعوام من (2022-2016) ما يزيد على 8.2 مليار طن، مقابل 6.2 مليار طن خلال الأعوام (2014-2008) بفارق 2 مليار طن، بنسبة زيادة قدرها 32% وسجلت متخطية بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن.

7- أيضا يتضح حدوث زيادة في عدد ناقلات النفط العابرة بقناة السويس بداية من (2022-2019 ).

8- تم تسجيل أعلى معدل تحويل للخزانة العامة تحققه القناة في تاريخها عام (2019-2018 ).

مشروع قناة السويس الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030

– بعد النظر إلى العوائد الاقتصادية المترتبة على مشروع قناة السويس الجديدة يمكننا القول إن ذلك المشروع قد نجح في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة مثل :

– الهدف السادس : المياه النظيفة والصرف الصحي
فالمخطط الخاص بمشروع أنفاق بور سعيد تضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة 500 متر مكعب يوميا .

– الهدف السابع : طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
حيث ان مدينة الاسماعلية الجديدة تعتمد على مصادر الطاقة البديلة المنتجة من الرياح بجانب المصادر الكهربائية.
–الهدف الثامن : العمل اللائق والنمو الأقتصادي
نلاحظ أن إنشاء محافظة الاسماعلية الجديدة يوفر أكثر من مائة ألف فرصة عمل على الأقل في فترة البناء، كما أن مشروع قناة السويس الجديدة عمل على زيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاوره .
الهدف التاسع : الصناعة والابتكار والبنية التحتية
من خلال إنشاء مجموعة من الكباري العائمة وأنفاق قناة السويس
الهدف الأربعة عشر :الحياة تحت الماء 
من خلال إنشاء المشروع القومي للاستزراع السمكي الذي سيعمل على زيادة الثروة السمكية في مصر ، فتم إنشاء500 حوض للأسماك من إجمالي 1380 حوضا من المستهدف حفرها خلال المرحلة الأولى ، وسيتراوح الإنتاج المبدئي بين 10 آلاف و 15 ألف طن، على أن يصل إنتاج المشروع إلى 50 ألف طن بصورة مبدئية خلال دورة الإنتاج.
الهدف السابع عشر : الشراكة لتحقيق الأهداف
تم توقيع بروتوكول في مجال الاستزراع السمكي مع إحدى الشركات الإسبانية، ويهدف إلى توفير منتجات غذائية امنة تسد حاجة المجتمع، كما أجريت دراسات مع اسبانيا وكوريا لإنشاء أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط.

نقاط الضعف في مشروع قناة السويس الجديدة :
شهد مجرى قناة السويس بعض حوادث تعطل الملاحة إما بسبب جنوح السفن أو حدوث أعطال معينة في محركات السفن أثناء عبورها للقناة، ومن بين تلك الحوادث:
– جنوح ناقلة الحاويات العملاقة «إيفر جرين»، وبعد 6 أيام نجحت القاطرات والكراكات فى تعويمها.
-غرق القاطرة فهد التابعة لهيئة قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة غاز نفطي مسال “تشاينا غاز ليجند” (CHINAGAS LEGEND) ترفع علم هونغ كونغ، كانت تمر في منطقة البلاح داخل الممر الملاحي شمال محافظة الإسماعيلية.
-تصادم بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال بي.دبليو ليسميس التي ترفع علم سنغافورة وناقلة المنتجات النفطية بوري التي ترفع علم جزر كايمان في المجرى الملاحي بالقناة.
-جنوح سفينة الشحن “شين هاي تونغ” بالقناة، وذلك خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.
-عطل فني في ماكينات ناقلة البترول “سيفيغور”، ونجحت زوارق القطر التابعة لهيئة القناة فى تحريك الناقلة على الفور.
– تعرض سفينة الغاز الطبيعي المسال “جريس إيميليا” لعطل في دفة القيادة في منطقة البحيرات في الجزء الجنوبي لقناة السويس، ولم تتأثر حركة الملاحة بهذا العطل.

ومن العوامل المؤثرة على حركة الملاحة في قناة السويس عدم ازدواج المجرى الملاحي بالكامل، ما يدفع نحو تعطل الملاحة إذا ما تعطلت السفن أو جنحت، إذ يبلغ طول قناة السويس نحو 193 كيلومتراً، منها 113 كيلومتراً مجرى مزدوج ، بالأضافة الي عدة عوامل أخري ليس لها علاقة بمجري قناة السويس أو العمق منها : الأعطال الفنية في محركات السفن، أو القاطرات، أو نتيجة الأخطاء البشرية والمناخية التي تتعلق بتوجّه السفن، فضلاً عن أحجام السفن الضخمة.

الجهود المبذولة من أجل التطوير والإصلاح :
وتتبنى هيئة قناة السويس استراتيجية وطنية حتى 2030، تقوم بالأساس على مشروعات تطوير المجري الملاحي للقناة وخاصة مشروع ازدواج قناة السويس، والتي تتضمن مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى يبلغ طوله 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع 82 كم بدلاً من 72 كم.

وعلى المستوى التنفيذي لمشروع ازدواج القناة فوفقاً لتقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فقد تم إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات.

وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30 كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.

وتخدم مشروعات التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، بالإضافة إلى زيادة عامل الأمان الملاحى فى المنطقة الجنوبية، فضلًا عن زيادة مسطح القطاع المائى وتقليل التيارات الملاحية بالقناة، إلى جانب جهود تطوير قدرات الأسطول البحرى لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح بين 9 – 190 طن، وإضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحرى بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ساعة للكراكة وهما الأحدث فى الشرق الأوسط، علاوة على وجود الحوض العائم فخر القناة بحمولة 35 ألف طن، ما يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة فى مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.
التهديدات التي تواجه قناه السويس :

على الرغم من الأهمية القصوى التى تمثلها قناة السويس للتجارة العالمية إلا أن هناك مشروعات وطرق وخطوط نقل تمثل تهديدا صريحاً لمكانة القناة وأهميتها العالمية وقد تسحب من رصيدها في التجارة المارة بها.

أبرز 10 مشاريع تهدد قناة السويس :
1 – طريق الحرير البحري والبري :
أعلنت عنه الصين في مؤتمر دولي عام 2014 ، المشروع له مسار بحري محدد يربط الصين بالعديد من البلدان الآسيوية والعربية والأوروبية والشرقية والغربية، وهو طريق سيمتد برا وبحرا من وسط الصين إلى آسيا الوسطى ثم إلى أوروبا عبر البوسفور عابرا دول كثيرة .

طريق الحرير البحري يبدأ من فوجو فى الصين ويمر عبر فيتنام وأندونسيا وبنجلادش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق أفريقيا على طول الساحل الأفريقي متجها إلى البحر الأحمر مارا عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط نحو أوروبا حتى يصل إلى الساحل الصيني.

ينقسم الطريق البرى إلى 6 ممرات:-
ـ الجسر البرى الآوراسى الجديد الذى يمتد من غربى الصين إلى روسيا الغربية.
ـ ممر الصين – منغوليا – روسيا ويمتد من شمال الصين إلى شرق روسا.
ـ ممر الصين – آسيا الوسطى – آسيا الغربية يمتد من غرب الصين إلى تركيا.
ـ ممر الصين – شبه جزيرة الهند ويمتد من جنوب الصين إلى سنغافورة.
ـ ممر الصين – باكستان ويمتد من جنوب غرب الصين إلى باكستان.
ـ ممر بنجلاديش – الصين – الهند – ميانمار ويمتد من جنوب الصين إلى الهند.

2 – خط حديد شونكينغ – دويسبورغ :.
ويسمى أيضاً طريق الحرير الجديد وطريق ‘يوشينو’، وهو أحد أطول الخطوط في العالم بـ 11 ألف كيلو متر، وقد تم إنشائه عام 2011، ويعبر هذا الخط كازخستان وروسيا وبيلاروسيا بولندا. وعلى الرغم من أن حصة السكك الحديدية من السوق ضئيلة إلا أن هذا القطار أسرع بمرتين من النقل البحري وارخص بمرتين من النقل الجوي.

3- خطوط أنابيب النفط الموجودة بالمنطقة العربية والتى تمثل منافساً قوياً لقناة السويس ولحجم تجارة النفط المارة بها. وتتكون هذه الخطوط من 5 أنابيب تصل طاقتها إلى نحو 362.5 مليون طن سنوياً، وفي حالة تشغليها بكامل طاقتها ستؤثر بشكل كبير على كميات النفط المنقولة عبر السويس، خاصة أن نقل النفط عبر خطوط الأنابيب أرخص بكثير من النقل البحري.
1.خط أنابيب العراق (كركوك)– تركيا(جيهان).
2.خط انابيب إسرائيل (إيلات)– فلسطين (عسقلان).
3.خط انابيب (كركوك)– سوريا (بانياس).
4.خط أنابيب العراق – لبنان.
5.خط انابيب السعودية لبنان.

4-مشروع الفاو الكبير:
مشروع الفاو الكبير صُمم ليستوعب 99 مليون طن من الشحن سنويًا ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على منطقة الخليج العربي. وليربط الخليج العربي بأوروبا وتبلغ مساحته 54 كيلو متر مربع. ويقع الميناء في منطقة رأس البيشة في محافظة البصرة على الخليج العربي وسيكون من أكبر الموانئ العالمية وسيغير خارطة النقل البحري العالمية لانه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق.

5 – طريق بحر الشمال :
طريق بحر الشمال هو ممر شحن بحري يربط بين القارتين الآسيوية والأوروبية ويمر عبر كل من روسيا وإيران والهند ويمثل منافسة قوية لطريق قناة السويس حيث إنه أقصر بنسبة 40 % من طريق النقل عبر قناة السويس، وله عدد من المزايا، حيث يسمح مساره المختصر بتقليل ليس فقط الوقت ولكن أيضا تكاليف الوقود، مما يساعد على تقليل الضغط البشري في الشركات المتخصصة بالنقل.

6 – خط أنابيب إيلات – عسقلان :
هو خط أنبوب النفط الإيراني الإسرائيلي بطول 255 كيلو متر تمّ بناؤه في عام 1968 لينقل النفط الخام من إيران إلى البحر المتوسط حيث يمتدّ من رصيف خاص في ميناء عسقلان إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر بقدرة 1.2 مليون برميل في اليوم و 400,000 برميل في اليوم في الإتجاه المعاكس، وبهذا فإن خط أنابيب إيلات يشكل تهديداً مباشراً لحركة نقل النفط عبر قناة السويس.

7– ميناء أشدود :
يقع الميناء في مدنية أشدود الساحلية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. وهو مشروع إسرائيلي تم إقراره عام2014 ، يُستخدم عادة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المُحاصَر من قبل إسرائيل.

8 – خط سكك حديد بيسان- إيلات :
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ خط سكك حديد يربط بين ميناء إيلات بالبحر الأحمر، ومدينة بيسان بفلسطين المحتلة، وصولا إلى ميناء حيفا على البحر المتوسط، وذلك لربط البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث إنه من المتوقع أن يتمكن خط السكك الحديدية هذا من نقل البضائع والركاب بين البحرين في مدة زمنية لا تزيد عن ساعتين.

9 – قناة البحر الميت :
قناة لربط البحر الأحمر بالبحر الميت، تم إقراره سنة 2013 ، وهو مشروع أردني فلسطيني إسرائيلي.

10- ممر الشمال-الجنوب :
وهو الممر الاقتصادي من الهند إلى أوروبا، ويبلغ 7200 كيلومتر، من السفن، والسكك الحديدية، والطرق البرية، ويهدف إلى نقل البضائع، والمرور عبر أراضي الهند، وإيران، وأفغانستان، وأرمينيا، وأذربيجان، وروسيا، وآسيا الوسطى، ثم أوروبا الشرقية.

وقد أوضحت دراسات الجدوى الهندية أن لممر الجنوب – الشمال العديد من المزايا في تكاليف النقل من آسيا إلى أوروبا، وزمنه يتراوح بين 30% و40 ٪ مقارنة بالطريق البحري الحالي، وتم تنفيذ تجربة لاختبار زمن الرحلة به وتبين أن زمن الرحلة من بومباي بالهند إلى سان بطرسبورج قد انخفض من 40 يوماً إلى 20 يوماً، وفي أكتوبر عام 2016 تمت تجربة أخرى بدون السكك الحديدية المقرر إنشاؤها في إيران كجزء من المحور، وتبين أن زمن الرحلة استغرق 23 يوماً من بومباي بالهند إلى سان بطرسبورج.

وختاما، يُشكل البحر الأحمر أحد أهم الممرات المائية الرئيسية للملاحة والتجارة الدولية، حيث تمر به ما يزيد عن 16 ألف سفينة تجارية وسياحية وعسكرية سنوياً، ويتم الاعتماد عليه في استيراد النفط (30 % من إنتاج النفط العالمي)، وكذلك المواد الخام لأوروبا والولايات المتحدة، ويتم عبره تصدير المنتجات الصناعية إلى آسيا وإفريقيا وأستراليا. لذلك أصبح البحر الأحمر القطب الذي تتلاقى فيه مصالح وأهداف مجموعة كبيرة من الدول الإقليمية والعالمية. وتتنافس قوى إقليمية ودولية على إيجاد نفوذ لها في البحر الأحمر لضمان مصالحها، حيث تشكل منطقة البحر الأحمر وخليج عدن أهمية استراتيجية، واقتصادية وأمنية متداخلة يصعب الفصل بينهم، لكل من مصر والسعودية والسودان وإسرائيل، إلى جانب القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران والقوى الدولية مثل الولايات المتحدة والصين. إلى جانب تأثير حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الموقف الداخلي ببعض دول الإقليم، فضلا عن ضعف البنية التحتية، وتنامي ظاهرة التطرف في العديد من دول الإقليم، خاصة في الصومال واليمن.

The post هجمات الحوثيين وتأثيرها على أمن البحر الأحمر وقناة السويس appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لذلك، أصبح البحث عن بدائل جديدة للطاقة ضرورة مُلحة. ومن بين هذه البدائل، تبرز الطاقة النووية كأحد أهم الخيارات الواعدة، فهي ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون في العالم بعد الطاقة الكهرومائية، وفقًا للرابطة العالمية للطاقة النووية، فضلا عن كونها تتميز بكفاءة عالية حيث تنتج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، والاستثمار فيها يعنى تطوير صناعة ذات تقنية عالية من شأنها توفير فرص وظيفية مميزة على مدى عقود قادمة.    

وقد أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بمشاريع الطاقة النووية في توليد الكهرباء فى ظل استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكهرباء، إلى جانب توطين تكنولوجيات محطات الطاقة النووية المختلفة فى مصر، حيث شرعت فى بناء مشروع الطاقة النووية بالضبعة الذى يستهدف تطوير وإنشاء محطة لتوليد الطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الكهرباء. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات ومؤسسات دولية متخصصة في مجال الطاقة النووية. يتضمن ذلك تصميم وبناء المفاعل النووي والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المحطة. ويتم التركيز على تنفيذ إجراءات السلامة والأمان العالية لضمان عملية تشغيل آمنة وفعالة .

وفى هذا السياق، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تتناول لمحة تاريخية عن مشروع الضبعة منذ نشأته وصولا إلى مراحل التنفيذ الحالية، إلى جانب أهميته والآثار الإيجابية المتوقعة على مختلف الأصعدة، وتحليل دقيق للتحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع، وذلك على النحو التالي:

أولا: بداية مشروع الضبعة النووي

بدأ البرنامج النووي المصري مبكراً ومنذ حقبة الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذى ساعد مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، وكان سيتم التوسع فيه بشكل يجعل مصر ضمن قائمة الدول النووية الكبرى، لكن المشروع توقف بسبب الخلافات بين الرئيس الراحل أنور السادات والسوفييت آنذاك والتوجه المصري نحو الغرب، الأمر الذي قضى تماماً على التعاون الروسي في مجال الطاقة النووية.

وبعد ذلك فكرت الدولة المصرية في بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة السلمية وتحلية مياه البحر أثناء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم اختيار منطقة “الضبعة” بمحافظة مرسى مطروح مكاناً للمشروع لعدة أسباب أولها أن “الضبعة” مكان ملائم وآمن جداً، وقريب من المياه والتي يمكن استخدامها لتبريد المحطات النووية. كما أنها أرض مستقرة بعيدة عن حزام الزلزال مما يضمن عدم حدوث ترسيب نووي، إضافة إلى أنها تبعد نحو 60 كيلومتراً من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تشكل خطورة بيئية أو مجتمعية، وتم إجراء عدة دراسات أثبتت أن موقع الضبعة هو الأنسب لإنشاء محطة نووية.

 لكن الغرب لم يترك مصر تهنأ بإقامة هذا المشروع بل وقف ضد إقامته بكافة الطرق، إلى جانب رفض عدد كبير من رجال الأعمال المصريين إقامة المشروع في منطقة “الضبعة ” بحجة أن هذا المشروع سيؤثر على السياحة في المنطقة، حيث مارسوا الكثير من الضغوط على الحكومة لتأجيله أو اختيار مكان آخر غير “الضبعة”، لكن الحكومة لم تلتفت لهم وقررت المضي قدماً في بناء المحطة مهما كلفها الأمر .

وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد قرر أن يعيد إحياء المشروع خاصة أنه سيحل أزمة الطاقة ويوفر ما يعادل 75% من احتياجات مصر الكهربائية، بل إنه سيوفر فائضاً للتصدير إضافة إلى أن المحطة النووية لن تستهلك وقوداً كثيراً مقارنة بمحطات توليد الكهرباء، لكنها ستنتج أضعاف ما تنتجه محطات التوليد من طاقة كهربائية قد تصل إلى 20 ألف ميجاوات للمحطة الواحدة، ولذلك أصر الرئيس السيسي على تنفيذ المشروع مهما كانت الضغوط الغربية والدولية، ومهما كانت العراقيل، فالطاقة قضية أمن قومي لاسيما فى ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا، والتى تؤكد صحة رؤية  الدولة المصرية واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها.

أسباب اختيار مصر لدولة روسيا لبناء مفاعل “الضبعة”

كان اختيار روسيا مبنياً على عدة أسس أهمها أنها دولة صديقة منذ عقود طويلة وكانت أول دولة تساعد مصر في بناء البرنامج النووي في الستينيات، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر عداوة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة إلى أن روسيا لها تاريخ طويل في دعم مصر فهي من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت في بناء السد العالي كما أنها دولة قوية يصعب اختراق أمنها، فضلاً عن أن روسيا لم تضع أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة، وستقوم بتوفير الوقود النووي طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية.

كما ستنشئ روسيا مركز معلومات للطاقة النووية وتقوم بنشر ثقافة التعامل معها شعبياً، كما أنها وافقت على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، مع وجود فترة سماح علاوة على إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محلياً وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين بسهولة”.

هذا بالإضافة إلى أن الجانب الروسي يضمن تحقيق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور، حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية “VVER-1200” مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.  

وفى فبراير 2015،  وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الروسي  فلادمير بوتين اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى والتى تستوعب حتى 8 محطات نووية.

ويعد مشروع الطاقة النووية في الضبعة مشروعًا طموحًا يهدف إلى توليد الكهرباء من خلال الطاقة النووية. ومن المفترض أن يكون لديه احتياجات معينة لتنفيذه بنجاح، وقد تشمل بعض الاحتياجات المحتملة لمشروع الطاقة النووية بالضبعة التالي:

-موقع مناسب: يحتاج المشروع إلى موقع مناسب يتمتع بالأمان اللازم والبنية التحتية اللازمة لتشييد المفاعل النووي ومرافق الدعم المرتبطة به.

-تراخيص وتصاريح: يلزم الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية قبل البدء في بناء وتشغيل المفاعل النووي.

-تمويل: يحتاج المشروع إلى تمويل كافٍ لتنفيذه، حيث تكون تكلفة بناء وتشغيل المفاعلات النووية عالية.

-الخبرة والكفاءة: يتطلب المشروع فريقًا مؤهلاً من العلماء والمهندسين ذوي الخبرة في مجال الطاقة النووية لتصميم وبناء وتشغيل المفاعل النووي بأمان وفعالية.

-الأمان: يجب أن تكون عوامل الأمن والأمان هي أحد الأولويات الرئيسية في مشروع الطاقة النووية، ويجب توفير الإجراءات، والتدابير اللازمة للحد من أي خطر نووي محتمل وللتعامل بفاعلية مع أي حادثة تطرأ.

-إدارة النفايات النووية: يجب وضع خطة فعالة لإدارة النفايات النووية المتولدة من المشروع، بما في ذلك تحديد مواقع آمنة للتخزين المؤقت والنهائي للنفايات النووية.

ثانيا: تنفيذ المشروع النووي

وقعت مصر عقد إنشاء محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي في 2015، لتبدأ رحلة التنفيذ وفق العقود الموقعة بين البلدين، تعتبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) هي المالك والمشغل للمشروع، وتعتبر مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها المقاولين الرئيسيين. حيث تم الاتفاق على إنشاء والدعم في تشغيل محطة الضبعة النووية من خلال عدد من العقود، وهى العقد الرئيسي (EPC)  للهندسة والتوريد والبناء، وعقد توريد الوقود، وعقد دعم التشغيل والصيانة، وكذلك عقد تخزين الوقود النووي المستهلك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “روساتوم” شركة روسية شهيرة في مجال الطاقة، تُقدم حلولًا متكاملة للطاقة النظيفة اعتمادًا على الطاقة النووية، بداية من تصميم وإقامة وتشغيل المحطات النووية، وصولًا إلى التنقيب عن اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوفير الوقود النووي، وإيقاف تشغيل وتفكيك المحطات النووية القديمة، ونقل مخزون الوقود النووي المستنفد والتخلص الآمن من النفايات النووية، وتعدّ “روساتوم” أكبر شركة عالمية متخصصة في إقامة الجيل الثالث من المحطات النووية، ولديها حاليًا أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار على مدار السنوات الـ 10 المقبلة.

صرحت شركة “روساتوم” رسميًا بعد إتمام التعاقد مع مصر أن المحطة النووية التي ستبنيها في الضبعة تتكلف 21 مليار دولار أمريكي، وتتوقع أن ينتهي العمل فيها عام 2028- 2029. وبحسب بيان “روساتوم”، فإن مشروع محطة الضبعة النووية هو أكبر مشروع مشترك بين موسكو والقاهرة، لأنه يعزز علاقات مصر وروسيا التقليدية ويرفعها إلى مستوى استراتيجي مهم. وشبهت الشركة تنفيذ هذا المشروع بمشروع السد العالي، الذي أنجزته روسيا خلال الحقبة السوفيتية.

تقضي الاتفاقية المُبرمة بين مصر وروسيا بحصول مصر على قرض روسي يصل إلى 25 مليار دولار مخصص لتنفيذ أعمال محطة الضبعة على 13 دفعة سنوية، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2028، ويغطى القرض 85% من قيمة تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات، على أن تغطى مصر نسبة الـ15% المتبقية، وقدرها 4.5 مليار دولار تقريباً. وتُلزم الاتفاقية مصر بسداد القرض، بفائدة سنوية 3%، على مدى 21 عاماً، بإجمالي 43 قسطاً متساوياً نصف سنوي، في 15 إبريل و15 أكتوبر من كل عام، بداية من أكتوبر 2029 حتى أكتوبر 2050، وتبلغ القيمة الكلية للقرض بفوائده التراكمية حتى حلول أجل السداد طوال فترة سداده 41 مليار دولار. وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض، على أن تبلغ التكلفة النهائية المشروع 28.75 مليار دولار.

يهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، أي بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى نحو 4800 ميجاوات، حيث إن مفاعلات الماء المضغوط PWR التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

مراحل التشغيل:

-المرحلة الأولى: وهي المرحلة التحضيرية، وقد بدأت منذ ديسمبر 2017 وتهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، ومدتها من عامين ونصف إلى أربعة أعوام.

-المرحلة الثانية: وتبدأ بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، ومدة المرحلة الثانية 5 أعوام ونصف.

-المرحلة الأخيرة: وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، ومدة اختبارات ما قبل التشغيل 11 شهرا.

تستكمل هيئة المحطات النووية حاليا مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، ويرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطا مباشرا باستخراج التراخيص حيث إن استخراجها يهدف للتأكد من استيفاء كافة الوثائق القانونية اللازمة من أجل أمان المحطة. وعليه فإن الهيئة تقوم باستخراج كافة التراخيص والأذونات المطلوبة المتعلقة بالموقع والإنشاء وتجارب بدء التشغيل والتشغيل والتي تصدر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وفيما يلي حصر بالتراخيص المتعلقة بالمشروع النووي بالضبعة وفقا لبيانات هيئة المحطات النووية المصرية  Nuclear Power Plants Authority – NPPA:

تراخيص محطة الضبعة النووية

المصدر: هيئة المحطات النووية المصرية NPPA  

يحدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 211 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية متطلبات صارمة للغاية لأمان المنشآت النووية. ويتضمن القانون أيضًا مبدأ أساسي وهو أن الجهة المشغلة للمحطة تتحمل المسئولية كاملة عن الأمان. لذا فإن هيئة المحطات النووية كونها المالك والمشغل المستقبلي لمحطة الضبعة النووية،  هي المسئولة عن ضمان أمان المحطة النووية طوال عمرها التشغيلي، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة الوطنية المنوط بها التحقق من ذلك.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية في مصر  للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمن وأمان الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاع المؤين، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم تلك الأنشطة.

وقد حصرت هيئة المحطات النووية المصرية NPPA  أعمال الإنشاء على النحو التالي:

أعمال الإنشاء بمحطة الضبعة النووية

المصدر: هيئة المحطات النووية المصرية NPPA  

 ثالثا: أهمية مشروع الضبعة النووية والآثار المترتبة عليه

 يعتبر مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصرا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر واستراتيجية رؤية مصر 2030، حيث يحقق المشروع عوائد محلية تطابق مساعي الدولة، فاستراتيجية الطاقة في مصر لعام 2035 تركز على محاور رئيسية ومنها :

-المحور الأول : توفير مصادر التغذية الكهربية عن طريق التكنولوجيا المتطورة الجديدة مثل إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أو الفحم وأيضا تكنولوجيا الضخ والتخزين، تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، تنويع مصادر الطاقة.

-المحور الثاني: وهو الاستدامة حيث ساهمت الاصلاحات في مجال توفير الطاقة الكهربائية وتوفير الدعم في الاستدامة المالية، مما أثر على تشجيع الاستثمار .

–أهمية المشروع:

أ-نمو الناتج المحلي الإجمالي:تسهم مرحلة بناء مشروع الضبعة الجديد في تدفق نحو حوالي 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما ينعكس على نمو الناتج المحلي المصري.

ب-توليد  طاقة نظيفة: تعتبر الطاقة النووية هي التكنولوجيا الوحيدة المُجربة والتي يمكن أن توفر كهرباء خالية من الانبعاثات حيث تُساهم المحطة في خفض 14 مليون و 500 الف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الوفر الذى تحققه فى الاعتماد على الغاز والذى يصل إلى 7 مليار متر مكعب سنويا، ومن ثَم، تحافظ على موارد الطاقة من بترول وغاز طبيعي حيث إنها ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة ، كما أنها تلعب دورا مهما فى مواجهة التغيرات المناخية.

ج-تنويع مصادر الطاقة: تخطو الدولة المصرية خطى متسارعة نحو توفير طاقة نظيفة والتوسع فى الطاقة المتجددة بما يحمي اقتصادها من تقلبات أسعار النفط، فمن المقرر أن يُوفر مشروع الضبعة النووي مصدر مستدام للطاقة، حيث إنه في إطار الاستراتيجية المتكاملة للطاقة تهدف الدولة للاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير، وتستهدف إنتاج كهربائي من الطاقة المتجددة يبلغ 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في عام 2035 بالمقارنة ب 20% في عام 2022، على أن تكون نسبة 3% للطاقة النووية من إجمالي الطاقة المتجددة.

د-توفير الآلاف من فرص العمل: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأنشطة المصاحبة للمشروع فكل وظيفة واحدة في تشييد محطة الطاقة النووية تسهم فى توفير10 وظائف في القطاعات ذات صلة، وتكون الأولوية في هذه الفرص لأبناء المنطقة المحيطة بالموقع في الضبعة، فإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء سيعمل على توفير العديد من فرص العمل، حيث سيتطلب ذلك وجود عمالة من مختلف التخصصات خلال فترة إنشاء الوحدات الأربع، فمن المتوقع أن تصل إلى 12 ألف فرصة عمل يوفرها المشروع في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل متوقعة يوفرها المشروع في مرحلة التشغيل إلى جانب آلاف من فرص العمل غير المباشرة التى يوفرها المشروع فى الصناعات المكملة والمساعدة.

هـ-نمو البحث العلمي: يساهم تطور الطاقة النووية في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية، كما يسهم فى تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات.

وعليه، فسوف تسهم الطاقة النووية وتكنولوجياتها فى فتح آفاق التعليم والبحث العلمى حيث سيتم التدريب على المفاعل بشكل عملي، والتكنولوجيات الحديثة للطاقة النووية مما سوف ينعكس على رفع المستوى التعليمى فى مجال الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية ورفع المستوى العام من المعرفة العلمية وإنشاء مراكز لتدريب الطلاب والعلماء النوويين المستقبليين.

وـ-تطوير الصناعة المصرية: يعد تطوير الصناعة المصرية من أهم أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع. وتتصاعد نسب المشاركة المحلية للمشروع بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % مما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.      

ي-النهوض بالاقتصاد المصري بشكل عام :

يؤكد مشروع المحطة النووية على دور مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كل المجالات، وسوف يؤدى المشروع إلى تنمية منطقة الضبعة وحدوث رواج اقتصادي بالمنطقة من خلال فتح أسواق جديدة أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل، والاستفادة من بناء العديد من الأسواق التجارية لتوفير احتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينة الضبعة، والاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، والاستفادة من تطوير الخدمات الصحية (مستشفى متطور – خدمات اسعاف …) والتعليمية (مدارس متطورة لمختلف الأعمار السنية)، والاستفادة من وضع المشروع النووي على قائمة المزارات السياحية بمصر.

كما يمكن استخدام الطاقة النووية وتقنياتها في عدة مجالات أخرى مثل الطب والزراعة والغذاء وتحلية المياه وغيرها من المجالات المتعددة التى  تسهم فى النهوض بالاقتصاد القومي. 

رابعا: التحديات التي تواجه مشروع الضبعة

ظهرت تحديات سياسية، ومالية، واقتصادية واجتماعية مرتبطة بتنفيذ المشروع ممثلة فيما يلي:-

-واجه المشروع منذ بدايته نزاع على الأرض التي قام عليها المصنع، حيث عارض مواطنو الضبعة المشروع خاصة بعد أحداث يناير 2011 ،  وفي عام 2013 أبرمت الحكومة اتفاق مع سكان المنطقة لبناء مدينة الضبعة الجديدة السياحية بتكلفة 145 مليون دولار، ومع قبول السكان للصفقة سعوا لضمان عدم وجود آثار ضارة منبعثة من محطة توليد الكهرباء.

-عارض رواد أعمال في مجال المنشآت العقارية قيام مشروع الضبعة لطموحهم في تطوير الأرض التي تقع على الساحل الشمالي وتمثل ثروة سياحية، حيث إن السياحة في مصر تعتبر مصدرا رئيسيا للربح وتحتل نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي ومصدر للنقد الاجنبي. فهناك مخاوف من أن يتسبب المشروع في تثبيط السياحة لوجود المنتجعات السياحية على طول شاطئ الساحل الشمالي لمصر في الاسكندرية وغربا حتى مدينة مرسى مطروح، وتعتبر المدينة جاذبة للسياح المصريين والأجانب.

-تشكل النفايات النووية المتراكمة مخاطر بارزة لتلوث البيئة. وهناك العديد من سجلات الحوادث التي تم فيها التخلص من النفايات النووية بشكل غير صحيح أو معيب أو تم التخلي عنها ببساطة أو غسلها أو سرقتها من المخازن المؤقتة.  عادةً ما يتم إصدار جزء بسيط من هذا النشاط إلى البيئة، حيث تسمح القوانين المنظمة للأنشطة النووية بإطلاق نسب منخفضة من المواد المشعة إلى البيئة المحيطة، كما تؤكد المبادرة أن محطات الطاقة النووية تستخدم كميات هائلة من المياه للتبريد وتسخينها ثم تفريغها في النظم البيئية القريبة من المياه، ما يؤثر سلبًا على جودة المياه وتنوع النظام البيئي.

وهنا يؤكد خبراء الطاقة النووية على التطور الكبير في أساليب معالجة النفايات النووية، حيث أصبحت تتم بطريقة آمنة وعالية التقنية، وتستخدم تكنولوجيا معروفة وموثوقة علمياً، وتلبي المعايير المُقرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يُؤكد قدرة الدولة المصرية على التعامل مع النفايات النووية بكفاءة وفعالية دون أي مخاطر على البيئة أو الإنسان.

– مخاوف من احتمال التعرض لتسريب إشعاعي أو لانصهار نووي ناتج عن الإهمال أو إساءة معالجة مياه التبريد، ولكن خبراء الطاقة النووية يرون أن محطات الجيل الثالث تتمتع بدرجة عالية من الأمان، وذلك بفضل اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة التى تضمن تأمين المفاعل في حالة استشعار أي خطر يتعرض له للمفاعل، ولكن يظل الخطر من إهمال العنصر البشري وعدم اتباعه للإجراءات الصارمة التى تضمن سلامة المحطة.

– هناك مخاوف متعدده بخصوص الاستمرار في بناء المحطة، أبرزها انها قد تكون وجهة مستهدفة للجماعات الإرهابية.

وتسعى الدولة المصرية باستمرار خلال مرحلة التنفيذ لمواجهة هذه التحديات والالتزام بالمعايير الدولية في مجال السلامة النووية والأمان لضمان حماية البيئة والسكان المحليين، واستكمال مراحل التنفيذ ، حيث إنه من المقرر أن يشهد عام 2024 مزيدا من أعمال الإنشاءات والتركيبات للأربع وحدات على التوازي، والانتهاء من استكمال البنية التحتية بالموقع سواء طرقا وشبكات، بالإضافة إلى إتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، وتركيب مصيدة قلب المفاعل core catcher للوحدة النووية الثالثة والرابعة والتى تعد  أول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه فى مبنى المفاعل تم تصميمه بهدف رفع درجة أمان وسلامة الوحدة فى حال حدوث أى أمر خارج إطار التصميم، ويتم توفيره لالتقاط المواد الأساسية المنصهرة «الكوريوم» بمفاعل فى حالة الانصهار غير المحتملة، مما يمنعها من الهروب والتسرب من مبنى الاحتواء.

وختاما، يُعد مشروع الطاقة النووية بالضبعة استثمارا استراتيجيا للدولة المصرية حيث سيسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز استقلالية الدولة فى مجال الطاقة عن طريق تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء فى السنوات القادمة.

The post مشروع الطاقة النووية بالضبعة: الآثار والتحديات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ويُعتبر السوق العقاري المصري وجهة استثمارية جاذبة فى منطقة الشرق الأوسط مدعومة بالموقع الجغرافي المتميز لمصر، وازدياد الطلب على العقارات، والحوافز والمزايا الجذابة للمستثمرين. ويُعد قطاع العقارات أحد أهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي حيث يتسم بكثافة العمالة التى بلغت حوالي 14% من قوة العمل عام 2022، ويُسهم بنحو 19% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021-2022 .

 وتشهد السوق العقاري في مصر تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة مع ظهور مشاريع جديدة ومتنوعة تُلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وتتزايد الاهتمامات بأفضل فرص الاستثمار العقاري في مصر، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، حيث بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 239.9ألف وحدة  عام 2022/2023 باستثمارات قدرهــا 262.1مليار جنيه مقابـل 246.1  ألف وحدة  عام 2021/2022 باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى هذا السياق، تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل الاستثمار العقاري في مصر والذي شهد نموًا سريعًا، بالإضافة إلى توضيح التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز هذا النوع من الاستثمار. كما تتعرض الورقة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والمختلفة فى المجال العقاري بمصر. وتأتي محاور الورقة على النحو التالي:

أولًا: أنواع الاستثمار العقاري في مصر والفرص المتاحة

ثانيًا: الخطوات التي يجب اتباعها للبدء في الاستثمار العقاري في مصر

ثالثًا: مميزات الاستثمار العقاري في مصر

رابعًا: الجهود الحكومية لتحقيق النمو المتزايد للقطاع العقاري المصري

خامسًا: التحديات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر وسبل مواجهتها

أولا: أنواع الاستثمار العقاري في مصر والفرص المتاحة

تتميز فرص الاستثمار العقاري في مصر بأنها متنوعة ومتعددة الخيارات، وتتوفر فيها فرص للمستثمرين بمختلف الميزانيات. ومع توجهات الحكومة الحالية لتعزيز الاستثمار العقاري في البلاد، يُمكن توقع مزيد من النمو والازدهار في هذه الصناعة في الأعوام القادمة.

ويعد الاستثمار العقاري من المجالات المفتوحة التي يسهل الاستثمار فيها، وتأتى أنواعه على النحو التالي:

• العقارات السكنية: تعتبر العقارات السكنية في مصر واحدة من أفضل فرص الاستثمار العقاري، خاصة في مناطق تشهد نموًا سكانيًا كبيرًا مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. ويمكن الحصول على عوائد مرتفعة من تأجير العقارات السكنية من شقق وفيلات في هذه المناطق، كما يمكن الاستثمار في شراء عقارات جاهزة وبيعها لاحقًا بأسعار أعلى.

فرص الاستثمار في العقارات السكنية : 

•  القاهرة الجديدة: تعتبر القاهرة الجديدة من أسرع المناطق السكنية الناشئة في مصر التى تشهد زيادة في الطلب على العقارات السكنية، وتعد وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في شراء العقارات السكنية وتأجيرها للأفراد أو بيعها بأسعار أعلى.
•  العاصمة الإدارية الجديدة: تُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعاً عملاقاً يُمثل نقلة حضارية نوعية لمصر حيث يهدف إلى توفير بيئة حياة متميزة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. ومن ثَم تُعد إحدى الوجهات المميزة للاستثمار العقاري التى يُقبل عليها رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تشهد العاصمة الإدارية الجديدة ارتفاعًا في قيمة العقارات السكنية.
• التجمعات السكنية الجديدة: تشهد التجمعات السكنية الناشئة في مصر نمواً كبيراً، وتعتبر فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين. ويمكن الاستثمار في شراء العقارات السكنية في هذه التجمعات وتأجيرها للأفراد أو بيعها بأسعار أعلى.

• العقارات التجارية: يُمثل العقار التجاري ثاني أكبر نسبة استثمار عقاري بعد العقارات السكنية. ويشمل الاستثمار العقاري التجاري مختلف العقارات التجارية من أسواق تجارية، ومراكز تجارية، ومولات، ومستودعات، ومخازن، ومواقف السيارات.

وتشهد العقارات التجارية في مصر نمواً كبيراً، وخاصة في الأحياء التجارية الرئيسية مثل وسط القاهرة والمناطق السياحية. يمكن الحصول على عوائد مرتفعة من استئجار العقارات التجارية، كما يمكن الاستثمار في شراء العقارات التجارية وتأجيرها للشركات والمؤسسات، ويكون العائد على الاستثمار أعلى مقارنة بالعقارات السكنية.

فرص الاستثمار في العقارات التجارية: 

• المكاتب: تعتبر المكاتب من أكثر أنواع العقارات التجارية طلباً في مصر، حيث تتزايد الحاجة إلى مساحات المكاتب من قِبل الشركات والمؤسسات. ويمكن الاستثمار في شراء مبنى أو طابق كامل في برج تجاري وتأجيره للشركات والمؤسسات.
• المحلات التجارية: تعتبر المحلات التجارية من العقارات التجارية الأكثر شيوعاً في مصر، حيث يعتبر القطاع التجاري واحداً من أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري. ويمكن الاستثمار في شراء محلات تجارية في المناطق الحيوية وتأجيرها للمتاجر والمحلات التجارية.
•  المستودعات والمخازن من العقارات التجارية الأكثر جدوى، حيث توفر عوائد مرتفعة على المستثمرين. ويمكن الاستثمار في شراء مستودعات ومخازن في المناطق الصناعية وتأجيرها للشركات المحلية والعالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في العقارات التجارية يتطلب تحليلاً دقيقاً للسوق العقاري ودراسة المنطقة المستهدفة، كما يتطلب اختيار العقار المناسب والتعامل مع وكالات عقارية موثوقة ومحترفة. كما يجب على المستثمرين الاهتمام بالصيانة الدورية للعقارات وتوفير الخدمات الأساسية للمستأجرين أو العملاء، والتأكد من تحقيق العائد المناسب على الاستثمار. كما ينبغي على المستثمرين اتباع الممارسات الأخلاقية والقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار العقاري.

• العقارات الصناعية: تعتبر العقارات الصناعية في مصر فرصة استثمارية مميزة بسبب التوسع فى القطاع الصناعي، خاصة في المناطق الصناعية الرئيسية مثل العاشر من رمضان وبدر والعبور. ويمكن الاستثمار في شراء العقارات الصناعية وتأجيرها للشركات والمصانع. والاستثمار فى العقارات الصناعية يشمل تكاليف إنشائية وتشغيلية أقل نسبياً من العقارات الأخرى حيث لا يوجد اشتراطات تصميمية مكلفة إلا معايير السلامة.
• العقارات الفندقية: تعتبر العقارات الفندقية في مصر فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مالية مضمونة فى ظل التطور الذى يشهده القطاع السياحي فى مصر ونمو الإقبال على السوق السياحي المصري. ويتيح هذا النوع من الاستثمار فرصة لشراء العقارات الفندقية وتشغيلها كفنادق، أو الاستثمار في امتلاك حصص في الفنادق القائمة والتي تعتبر فرصة استثمارية آمنة ومربحة، كما يمكن للمستثمرين الاستثمار في تطوير منتجعات سياحية ومجتمعات سكنية فاخرة على السواحل المصرية للاستفادة من الطلب المتزايد على السياحة الشاطئية حيث تُعتبر مصر وجهة سياحية رئيسية، وتشهد العديد من المناطق الساحلية ازدهارًا في قطاع السياحة والعقارات السياحية، مما يُوفر عوائد مالية كبيرة ويُسهم فى تعزيز الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 توسع المطورين العقاريين فى الاستثمار بالقطاع الفندقي فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 بدلاً من 230 ألف غرفة حاليا، حيث يشهد الاستثمار الفندقي زخما كبيرًا نظرًا إلى أهميته وموارده الدولارية المضمونة والتى سوف تساعد فى نمو إيرادات الشركات العقارية.

أنواع الاستثمار العقاري من حيث المدة:

–الاستثمار العقاري طويل الأجل: يعتبر خيارا مثاليا لرجال الأعمال وكبار المستثمرين لأنه يتطلب رأس مال كبير، وتمتد مدة الاستثمار فيه من سنتين إلى 10 سنوات، مما يتطلب صبرا وتخطيطا جيدا من قبلهم. ويتميز هذا النوع بأنه يحقق عوائد مرتفعة للمستثمرين، خاصة إذا تم اختيار الموقع المناسب والنوع المناسب من العقارات.

–الاستثمار العقاري قصير الأجل: يناسب صغار المستثمرين وذلك لعدة أسباب منها صغر حجم المال المطلوب في بداية الاستثمار مما يجعله مناسبا للراغبين فى بدء الاستثمار بميزانية محددة، وتتراوح مدة الاستثمار فيه من شهور إلى سنة واحدة، مما يتيح للمستمثؤ تحقيق أرباح سريعة، ويعتبر أفضل مثال لها هو شراء وحدة وبيعها عند ارتفاع سعرها.

ثانيا: الخطوات التي يجب اتباعها للبدء في الاستثمار العقاري في مصر

يمكن تلخيص الخطوات التي يجب اتباعها للبدء في الاستثمار العقاري في النقاط التالية:

• تحديد الأهداف الاستثمارية المراد تحقيقها من الاستثمار العقاري، وما إذا كان الهدف هو تحقيق الدخل السنوي أو الاستثمار للحصول على عوائد رأس المال أو الاستثمار للحصول على الأرباح الكبيرة عند البيع.
• إجراء البحوث والتحليلات المتعلقة بالسوق العقاري والمنطقة المراد الاستثمار فيها، والتعرف على العوائد المحتملة والمخاطر المرتبطة بالاستثمار، ومعرفة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.
• تحديد الميزانية المتاحة للاستثمار العقاري، وتحديد القدرة على القيام بالاستثمار بشكل مستمر وتحمل المخاطر المترتبة على الاستثمار.
• الحصول على تمويل، وإذا كان المبلغ المتاح غير كافٍ للشراء، يجب البحث عن خيارات التمويل المتاحة، مثل القروض العقارية والتمويل الخاص، والتأكد من قدرة الاستثمار على تحمل تكاليف الفائدة والأقساط.
• بعد تحديد الميزانية والحصول على التمويل إذا لزم الأمر، يجب اختيار العقارات المناسبة والمتوافقة مع الأهداف الاستثمارية، والتحقق من الحالة الفعلية للعقارات والتأكد من أنها تُلبي المعايير الأخلاقية.
• الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة قبل الشراء، مثل تصاريح البناء والتصاريح الحكومية الأخرى المتعلقة بالاستثمار العقاري.
• إدارة العقارات بشكل فعال وتحديث الصيانة والإصلاحات اللازمة عند الحاجة، والتأكد من أن العقار يستمر في تحقيق العوائد المرجوة.
• التحلي بالصبر وعدم الاستعجال في الاستثمار العقاري، والتأكد من أن الاستثمار يتوافق مع الأهداف الاستثمارية ويمكن تحمل المخاطر المرتبطة به.

وبعد تنفيذ هذه الخطوات، يمكن للمستثمر العقاري البدء في الاستثمار والعمل على تحقيق العوائد المرجوة. ويجب العلم أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من العملية الشاملة للاستثمار العقاري، ويجب على المستثمر العقاري الاستمرار في العمل على تحديث المعرفة والمهارات والتعلم من الخبراء والخبرات السابقة لتحقيق النجاح في الاستثمار العقاري.

ويُعد الاستثمار العقاري واحدًا من أفضل الاستثمارات المتاحة في مصر نظرًا للاستقرار النسبي الذي يتمتع به السوق العقاري والتوقعات الإيجابية لنمو القطاع في المستقبل القريب، وتنوع الخيارات العقارية المتاحة. كما أن الاستثمار العقاري يوفر فرصًا لتحقيق عوائد مالية مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل، خاصة في حالة اختيار العقارات المناسبة وإدارتها بشكل فعال. ومع ذلك، يجب أن يتم الاستثمار العقاري بحكمة وتخطيط جيد من خلال اتباع الخطواب سابقة الذكر. 

ثالثا: مميزات الاستثمار العقاري في مصر

يُعد الاستثمار العقاري فرصة ممتازة لتحقيق النجاح والاستقرار المالي، وذلك بفضل التوقعات الإيجابية لنمو القطاع في المستقبل القريب. لذلك، يجب الاستفادة من هذه الفرصة واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في الاستثمار العقاري بطريقة مدروسة وفعالة. ويعتبر الاستثمار العقاري أحد أهم أسباب سير العجلة الاقتصادية، وطريقة تمتاز بنسب نجاحها العالية في الادخار والحفاظ على قيمة المال، وتتمثل مميزات الاستثمار العقاري فيما يلي:-

1- الاحتفاظ بقيمة المال في أصول ثابتة

يُعتبر الاستثمار العقاري طريقة ناجحة للاحتفاظ بقيمة رأس المال بعيدًا عن تقلبات تغيير أسعار العملات وارتفاع الأسعار، وكل هذه المخاطر التي تواجه سبل الادخار المتمثل في السيولة المالية، فالعقارات هى أصول ثابتة، قيمة مالية مُجمدة لا تُمثل خسارة أبدًا حتى في أوقات الركود التي يمر بها السوق العقاري.

بالإضافة لذلك فهناك أنواع للعقارات التي يُمكن الاستثمار فيها فالأمر لا يقتصر على شراء شقق فقط، بل يشمل شراء الوحدات التِجارية ومقرات المكاتب والأراضي وكل منهم يُمثل قيمة مختلفة وطريقة مُميزة للادخار مع مرور الوقت، فأسعار الأراضي مثلًا تزداد من وقت لآخر، وكذلك الوحدات التِجارية يزداد سعرها حسب موقعها ومساحتها وهكذا. 

2- الاستثمار العقاري مصدر للدخل الثابت بدون مجهود

       يُعتبر وسيلة ناجحة لما يُعرف بالدخل السلبي وهو الدخل الذي يحصل عليه الشخص بدون القيام بمجهود يُذكر. لذلك ادخار الأموال في شراء عقارات مختلفة أو حتى عقار واحد مهما كان نوعه، ثُم تأجيره والاستفادة منه يُعتبر طريقة للحصول على دخل شهري ثابت بدون القيام بعمل مُعين أو مجهود. وتُعتبر هذه الطريقة هى الأفضل لمن يرغبون في استثمار أموالهم التي ادخروها على مدار السنين في شيء يوفر لهم دخل بعد سن المعاش أو التعاقد بدون الحاجة للعمل، خاصةً وأن سوق العقارات من الأسواق المستقرة إلى حد كبير، وزيادة الأسعار تعني زيادة قيمة العقار وبالتالي زيادة الدخل الشهري الذي يُمكن الاستفادة به منه.

3- الحماية من التضخم

التضخم هو ارتفاع ملحوظ في السلع والخدمات وانخفاض القوة الشرائية للعملة التي يتعامل بها الناس، وفي موجات التضخم هذه التي يُمكن أن يمر بها أي مجتمع، يكون الاستثمار العقاري هو حماية من هذا التضخم. ومن مميزات الاستثمار العقاري ليس فقط حماية من التضخم، ولكنه الاحتفاظ بأصل مادي له قيمة في أي وقت، بل إذا حسبنا نسب زيادة أسعار العقارات في العموم فستزيد عن نسب معدلات التضخم، وهذا يعني أن مُلاك العقارات يستثمرون في الحاضر والمستقبل ولا يخشون تقلبات السوق المالي وتغير قيمة العملة. في الكثير من الأحيان يُعتبر الاستثمار في العقارات أفضل من الاستثمار في مجالات قد تكون نسب المجازفة فيها عالية مثل البورصة، بل وتُعتبر العقارات أكثر ربحًا وأقل خطورة.

4- الاستثمار العقاري في قيمة تزداد بمرور الوقت

لا يُمكن أن يخسر العقار أبدًا، ففي أضعف الأحوال سيستطيع المستمثمر الحصول على المبلغ الذي دفعه إن لم يكن بهامش ربح بسيط على الأقل. وتزداد قيمة العقارات باستمرار لعدة أسباب منها زيادة الطلب من قِبل المستثمرين على الاستثمار العقاري، وزيادة الطلب في سوق الإيجار بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتمليك مما يجعل الإيجار حل أسرع وأفضل. وتزداد قيمة العقار بمرور الوقت بالمعنى الذي قد يجعل الاستثمار فيها بمثابة “صفقة لا تُعوض”، فيدفع المشتري مبلغ من المال بقيمة السوق الحالية، وبعد مرور سنوات قد يتغير الحال وترتفع قيمة هذا العقار وفقا لحالة السوق آنذاك. كما أن أسعار الإيجار ترتفع أيضًا بمرور الوقت وتُعادل زيادة الأسعار في العموم، مما يوفر للفرد ثبات في الدخل الذي يحصل عليه من العقار الذى يملكه.  

5-  تحقيق ربح سريع

قد لا يضطر المستثمر إلى الانتظار لسنوات لبيع العقار أو تأجيره لأن سوق العقارات فى مصر نشط ويتميز بحركة مستمرة، سواء في حالة البيع والشراء أو التأجير الذي يزداد عليه الطلب باستمرار فى ظل تنامي أعداد السكان. كما يُمكن جعل الاستثمار في العقارات يُدر عائدا سهلا ومُربحا وذلك من خلال شراء عقارات بمختلف أنواعها وتحديدًا الشقق، ثُم إصلاحها أو عمل تجديدات فيها وبيعها وتحقيق ربح ملحوظ في وقت قصير. 

رابعا: الجهود الحكومية لتحقيق النمو المتزايد للقطاع العقاري المصري

يعتبر القطاع العقاري المصري من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر التى تسهم بشكل كبير فى الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل هائلة، ويشهد هذا القطاع نموا كبيرا خاصة فى الآونة الأخيرة نظرا لعدة عوامل، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الحكومية الداعمة، والاهتمام المتزايد بتنمية البنية التحتية والاستثمارات العقارية.

فمنذ عام 2016، شهد القطاع العقاري المصري تسارعًا في وتيرة النمو، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات ضخمة في مختلف المدن المصرية. تركزت هذه المشروعات على تطوير المجمعات السكنية والتجارية، والمناطق الصناعية والتجارية، والمشاريع السياحية والبنية التحتية للنقل. وقد عززت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مثل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيلات القروض العقارية، من جاذبية السوق العقارية في البلاد. كما تم تبسيط وتحسين إجراءات تراخيص البناء وتسهيل الاستثمار العقاري للمستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى زيادة الثقة وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، تركزت جهود الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمرافق العامة، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الجديدة. هذا الاهتمام بتنمية البنية التحتية ساهم في جذب المستثمرين وتعزيز النمو العقاري في مصر. ومن الجوانب الأخرى التي ساهمت في النمو المتزايد للقطاع العقاري المصري، هو الطلب المرتفع على العقارات من قبل السكان نظرًا للزيادة السكانية والاحتياج المتزايد للمساكن والمرافق التجارية والخدمية.

يُعَد النمو المتزايد للقطاع العقاري المصري مؤشرًا قويًا على تحسن الاقتصاد المصري واستقراره. ويتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها وتحسين بيئة الاستثمار. وبالتالي، فإن القطاع العقاري في مصر يوفر فرصًا استثمارية وقدرات تنموية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

هناك عدة عوامل أسهمت في النمو المتزايد للقطاع العقاري المصري، ومن بين هذه العوامل:

•  الإصلاحات الاقتصادية: قامت الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص. تشمل هذه الإصلاحات تبسيط إجراءات الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين التشريعات العقارية.

• الإستثمارات العقارية الضخمة: شهدت مصر تنفيذ العديد من المشروعات العقارية الضخمة والمجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذه المشروعات تعززت بفضل استثمارات محلية وأجنبية تهدف إلى تطوير المدن وتحسين البنية التحتية.

•  الاهتمام بتنمية البنية التحتية: تركزت جهود الحكومة المصرية على تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق والجسور والمرافق العامة. تعزيز البنية التحتية يسهم في جذب المستثمرين وتعزيز النمو العقاري.

• الاهتمام بالسوق العقارية المحلية: يوجد طلب قوي على العقارات من قبل السكان المصريين، نظرًا للزيادة السكانية والاحتياج المتزايد للمساكن والمرافق التجارية والخدمية. هذا الطلب يعزز النمو المستدام للقطاع العقاري.

• تسهيلات التمويل العقاري: قدمت الحكومة المصرية تسهيلات وحوافز لتمويل العقارات، مثل توفير القروض العقارية بشروط ميسرة وتنقية إجراءات الاقتراض. هذه التسهيلات تشجع المشترين والمستثمرين على الاستثمار في العقارات.

•  الاستقرار السياسي: تشهد  الدولة المصرية استقرار سياسيا ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيزهم على الاستثمار في القطاع العقاري.

تلك العوامل ساهمت في تعزيز النمو المتزايد للقطاع العقاري المصري وجعله واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها وجذب المزيد من الاستثمارات العقارية.

نماذج المشروعات العقارية الضخمة في مصر: 

تم تنفيذ العديد من المشروعات العقارية الضخمة في مصر خلال السنوات الأخيرة، ومن بين هذه المشروعات:

•  مدينة العلمين الجديدة: تعتبر مدينة العلمين الجديدة واحدة من أبرز المشروعات العقارية في مصر. تم تطويرها على ساحل البحر المتوسط وتشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية، بما في ذلك المنتجعات السياحية الفاخرة والمدن الرياضية والثقافية.

• مدينة العاصمة الإدارية الجديدة: تعد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز المشروعات العقارية في مصر. تم تصميمها لتكون العاصمة الجديدة لمصر، وتشمل مرافق حكومية وإدارية وتجارية وسكنية وثقافية وترفيهية. تعتبر هذه المدينة مثالًا للتنمية الحضرية المستدامة وتوفير فرص العمل والإسكان.

• مشروعات الإسكان الاجتماعي: تم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر لتوفير الإسكان الميسر والمناسب للفئات الأقل دخلاً. تشمل هذه المشروعات إنشاء مجمعات سكنية متكاملة تتضمن شقق سكنية ومرافق تجارية وخدمات اجتماعية.

• مشروعات السياحة والتطوير العقاري: تم تنفيذ العديد من المشروعات السياحية والتطوير العقاري في مصر، مثل مشروعات تطوير منتجعات البحر الأحمر ومنطقة شرم الشيخ والغردقة. تهدف هذه المشروعات إلى جذب السياح وتعزيز قطاع السياحة وتوفير فرص الاستثمار في هذا المجال.

•  مشروعات البنية التحتية: تم تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة في مصر، بما في ذلك توسعة الطرق والجسور وتحسين شبكات المواصلات والمرافق العامة. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين البنية التحتية للمدن وتسهيل الحركة وتحسين جودة الحياة.

خامسا: التحديات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر وسبل مواجهتها

ينطوي الاستثمار العقاري فى مصر على بعض التحديات، من أهمها ما يلي:

1- مشكلات تأجير العقارات

لا يوجد سوق أو مكان للاستثمار خالي من المخاطر والمجازفة، حتى في سوق العقارات بالرغم من مُميزاته المتعددة. فمن المُمكن أن يواجه المستثمر صعوبة فى تأجير العقار الخاص به، أو يتعرض لبعض التحديات الناجمة عن تقلبات السوق ، أو تغير الظروف الاقتصادية، أو حتى مواجهة بعض المشاكل في بيع العقار وهكذا.

2- الركود في سوق العقارات

على الرغم من أن سوق العقارات يُعتبر من أكثر الأسواق استقرارًا إلا أن هذا لا يعنى أنه مُحصن ضد التقلبات والركود. فمن حين لآخر، قد يواجه السوق بعض التحديات التى تؤدي إلى قلة حركة البيع والشراء ومنها  عروض شراء العقارات بالتقسيط التي تُقدمها الشركات الكبيرة والتى تُشكل ضغطا على الأسعار، وتفاوت أسعار الوحدات السكنية وطول الإجراءات المتبعة لشراء عقار مما يعوق حركة الشراء، وغيرها من التحديات.  لذلك يجب على المستثمر في العقارات أن يكون على دراية بحركة السوق ولديه مرونة في التعامل مع مثل هذه الظروف.

 3- التكاليف ونفقات العقار

تتطلب عملية الشراء بعض التكاليف التى قد تؤثر بشكل كبير على عائد الاستثمار، فالتكاليف لا تتوقف عند حدود الشراء، بل تشمل تكلفة المحامي والسمسار، ومصاريف الإجراءات القانونية لإتمام عملية الشراء، والتأمين على العقار أومصاريف الصيانة والنظافة، وغيرها من المصاريف الدورية التى تشكل عبئا على المستثمر. وقد تظهر أيضا مصاريف غير مُخطط لها، مثل إصلاح أي تلف في العقار من دهانات أو أرضيات وغير ذلك، خاصة إذا تسبب المستأجر في إتلافها. 

4- الوقوع في مشاكل تخص ملكية العقار

من أسوأ عيوب الاستثمار العقاري أيضًا هو الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال العقاري، حيث إن إجراءات شراء عقار طويلة وبها الكثير من الأوراق والخطوات القانونية، وإذا لم يكن المستثمر على علم بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات شراء العقارات، فمن الممكن أن تتسبب ثغرة قانونية واحدة في ضياع حقوق ملكية العقار، كما قد يؤثر شراء عقار به عيب خطير على عملية إعادة بيعه أو تأجيره. فمن المهم جدًا التأكد من وجود كل أوراق إثبات ملكية العقار للمالك، وإثبات صحة ترخيص العقار ووجود كافة المرافق، كما يجب التأكد من عدم وجود أي عيوب بالعقار، والاستعانة بمحامي للتأكد من صحة كافة الأوراق والإجراءات. 

5- خطر الاستثمار في مجال واحد

الاستثمار في العقارات حقًا أمر مُربح ومستقر إلى حد كبير، ولكن قد يذهب البعض لاستثمار كل أموالهم في المجال العقاري، وبالرغم من مُميزات الحصول على عائد مادي مُجزي من هذا الاستثمار، إلا أنه يعتبر في نفس المجال، فإذا تعرض السوق العقاري لأي مشكلة أصبح المستثمر في خطر، ولكن بشكل عام يُمكننا القول أو سوق العقارات لا يخسر وإنما قد يتعرض لبعض المشكلات من حين لآخر.

ونصيحة للمستثمرين عامةً هى ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية، الأمر الذى يعد أحد أهم المبادىء الأساسية للاستثمار الناجح، حيث يساعد على تقليل المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة مثل الأسهم والسندات وشراء الذهب، واختيارِ الأصولِ التي لا ترتبطُ ببعضها البعضِ، فتراجع أحدها لا يُؤثر على الآخر.  

ولمواجهة هذه التحديات ينصح دائمًا بإجراء دراسة شاملة والتشاور مع خبراء محليين لتحديد الفرص الأكثر من الفرص الاستثمارية في السوق العقاري المصري والتى قد تشمل:

• التطوير العقاري: يمكن للمستثمرين شراء الأراضي وتطويرها لإنشاء مشروعات سكنية أو تجارية. يمكن أيضًا شراء المشروعات العقارية التي تحتاج إلى ترميم أو تحديث وإعادة بيعها بأسعار أعلى.

• الإيجارات: يوجد طلب كبير على العقارات للإيجار في مصر، سواء كانت سكنية أو تجارية. يمكن للمستثمرين شراء العقارات وتأجيرها للمستأجرين، مما يوفر دخلاً استثماريًا منتظمًا.

• العقارات السياحية: توجد العديد من الفرص الاستثمارية في تطوير العقارات السياحية مثل الفنادق، المنتجعات الساحلية، والشقق الفندقية. يمكن للمستثمرين الاستفادة من الطلب المتزايد على السياحة في مصر وتحقيق عوائد مجزية.

•  العقارات التجارية: يمكن للمستثمرين الاستثمار في العقارات التجارية مثل المراكز التجارية والمحلات التجارية والمكاتب. يوجد طلب مستمر على هذه العقارات، خاصة في المناطق الحضرية المزدهرة.

•  العقارات الصناعية: يمكن للمستثمرين النظر في تطوير العقارات الصناعية مثل المصانع والمستودعات والمناطق الصناعية حيث يشهد قطاع الصناعة في مصر نموًا مستدامًا، وتوجد حاجة مستمرة للمساحات الصناعية المناسبة.

•  العقارات الفاخرة: يوجد طلب مستمر على العقارات الفاخرة والفيلات في مصر، وخاصة في المناطق الراقية والمدن الجديدة. ويمكن للمستثمرين تطوير مشروعات سكنية فاخرة تستهدف العملاء ذوي الدخول العالية.

The post الاستثمار العقاري في مصر: المميزات والفرص appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

   وفى ضوء الاهتمام المتزايد بالثروات الطبيعية المصرية، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ورقة بحثية تُسلط الضوء على الرمال السوداء، وذلك من خلال عدة محاور تتناول المفهوم ولمحة تاريخية عن اكتشافها، فضلا عن الأهمية الاقتصادية لها وأبرز المشروعات التى أقيمت للاستفادة من هذه الثروة الطبيعية التى تحظى بها الدولة المصرية.

تمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي:-

• يصل الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء فى مصر على مستوى السواحل المصرية إلى حوالي 1.3 مليار متر مكعب.
• يتم استخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تدخل فى 41 صناعة مختلفة.
• تملك منطقة رشيد أكبر احتياطى من الرمال السوداء، حيث يوجد بها 600 مليون متر مكعب، وتمتلك منطقة دمياط 300 مليون متر مكعب، تليها منطقة بلطيم باحتياطى 200 مليون متر مكعب، ومنطقة شمال سيناء 200 مليون متر مكعب.
• تعد محافظة دمياط ثاني أكبر محافظة بعد كفر الشيخ من حيث تركيز المعادن في الرمال السوداء.
• هناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة “منيسى” التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، والثانى بشمال الطريق الدولى غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً

أولا: مفهوم “الرمال السوداء” ومكوناتها

الرمال السوداء هي عبارة عن رواسب شاطئية سوداء ثقيلة تأتى من منابع النيل وتتراكم على بعض الشواطئ فى شكل رواسب أو كثبان رملية نتيجة اصطدام مياه النيل الحاملة لها بمياه البحر المتوسط، وتنتشر بفعل التيارات البحرية والأمواج، وتُسمى بهذا الاسم لأنها يغلب عليها اللون الداكن لاحتوائها على الكثير من المعادن الثقيلة مثل: الروتيل، الألمنيت، الزركون، الماجنتيت، والمونازيت، وهي معادن كثيفة تبلغ كثافتها النوعية نحو حوالي 2.8 بالمقارنة مع معدن الكوارتز الذي تبلغ كثافته النوعية نحو حوالي 2.6.

وتتكون الرمال السوداء من مجموعة من الطبقات داخل التربة بالدلتا، الأمر الذى يعنى اختلاف حجامها ونسب تواجدها من منطقة لأخرى، بحسب انخفاض المنطقة أو ارتفاعها، بالإضافة إلى تأثير الميل والرياح، وتعد الهند والبرازيل ومصر من أبرز الدول الغنية بالرمال السوداء باعتبارها دول بها مصبات للأنهار في البحار.

وهناك نوعان من الرمال السوداء التى يطلق عليها “الذهب الأسود”، وذلك بحسب تركيز المعادن الثقيلة، وهما:

• النوع الأول: نوعية داكنة اللون غنية بالمعادن الثقيلة 70-90%.
• النوع الثاني: نوعية رمادية تحتوي على نسبة أقل من المعادن الثقيلة 40%.

وقد أوضحت الدراسات أن أغلب المكونات المعدنية الاقتصادية فى رواسب الرمال السوداء المصرية تتركز فى الحجم الحبيبى 0.125 ملم ومعظمها بين 0.124 و 0.076 ملم، وهذا يعنى سهولة فصلها ميكانيكيا.

ثانيا: تاريخ اكتشاف الرمال السوداء فى مصر وجهود الدولة للاهتمام بها

يعود تاريخ استغلال ثروة الرمال السوداء في مصر إلى أواخر الثلاثينيات عندما اكتشفها مجموعة من الأشخاص اليونانيين وبدأوا في استغلالها بطرق بدائية، فكانوا ينقلون الرمال السوداء من رشيد عبر ترعة المحمودية إلى حجر النواتية في محافظة الإسكندرية، إلى أن انتبه المسئولون المصريون إلى أهمية تلك المورد، وتم إنشاء أول شركة لاستغلال الرمال السوداء بمحافظة الإسكندرية، واستمر استغلال الرمال السوداء في مصر في فترة الأربعينيات بواسطة شركة الرمال السوداء المصرية حتى تم تأميمها في عام 1961، ولكن ظل إنتاجها يتدهور عاما بعد عام إلى أن توقفت خطوط الإنتاج، وتمت تصفيتها عام 1969.  

وفي عام 1984، كلفت الحكومة المصرية شركة أسترالية إنجليزية بإجراء دراسات فنية واقتصادية وذلك لبحث كيفية استغلال الرمال السوداء في مصر مع تحديد أفضل الأماكن لإنشاء هذا المشروع وقد بلغ إجمالي تكاليف الدراسة حوالي نصف مليون جنيه دون أن يقام المشروع.

وفى عام 1995، تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية موضوع إنشاء مصنع لاستغلال الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، والتي تمتلك أكبر تركيز للمعادن الاقتصادية في هذه الرمال، يصل إلى حوالي 80% في منطقة البرلس، ووضع حجر الأساس لهذا المصنع على ساحل البحر الغربي بالمحافظة ، حيث تزامن ذلك مع صدور قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية في ذلك التوقيت تحت رقم 20 لسنة 1995 بإجراء تخطيط شامل للساحل الشمالي وتحديد مركز الرمال السوداء بطول الساحل، وقد تكلف إنشاء هذا المصنع وقتها أكثر من حوالي 20 مليون جنيه، وكان من المخطط له أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز للتشغيل بحلول عام 1997، إلا أن هذه الخطوة حُكم عليها بالفشل مرة أخرى لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستغلال هذه الرمال.

وفى عام 2008، كلفت الحكومة المصرية شركة (داونر مايننج) الأسترالية بإجراء دراسة شاملة عن الرمال السوداء في مصر وتحديد الجدوى الاقتصادية منها، حيث أكدت الدراسة أهمية المشروع ولذلك طرح العديد من البنوك المصرية في ذلك الوقت فكرة إمكانية تمويلها للمشروع بالكامل، ولكنه لم يكتمل وفى عام 2010 قامت هيئة المواد النووية بطرح مزايدة علنية لاستغلال الرمال السوداء في منطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ علي ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 19 كم، ولم يتقدم لهذه المزايدة سوى شركة واحدة فقط هي “كريستال” السعودية وهي شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع ثاني أكسيد التيتانيوم، مما حول الموضوع من مزايدة علنية طرحتها الهيئة إلى قرار بالأمر المباشر لإسناد المشروع لهذه الشركة، مما تسبب في تعطيل المشروع مجددًا، خصوصًا بعد اندلاع أحداث 25 يناير وما لحقها من أحداث وتداعيات على مصر .

وفى إبريل من عام 2016، تم تأسيس أول شركة مصرية لتعدين الرمال السوداء، وهي الشركة الوطنية للرمال السوداء بالبرلس بمدينة كفر الشيخ، وقدرت تكلفة المشروع بحوالي 2 مليار جنيه، وتسهم القوات المسلحة كشريك أساسي بنسبة حوالي 61% منه وأحد البنوك بنسبة حوالي 14% وهيئة المواد النووية بنسبة حوالي 15%.

وفى 2018، تم وضع حجر الأساس لمصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فدانا بكفر الشيخ بحجم استثمارات تتجاوز المليار جنيه.

في عام ٢٠١۹ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ۸ لسنة ٢٠١۹ بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، بشأن البحث عن استكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها على مستوى الجمهورية.

وفى أغسطس 2021، وصلت الكراكة “تحيا مصر” هولندية الصنع للبدء فى تكريك الرمال السوداء فى كفر الشيخ، وقد صممت خصيصا لشركة الرمال السوداء.  

وفى ديسمبر 2021، وجه الرئيس بالتدقيق في كافة تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة كافة جوانبه، سعياً نحو تحقيق الهدف الأساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها.

وفى أكتوبر 2022، تم افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ، الذى يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ثالثا: الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء

تنتشر الرمال السوداء فى مصر بطول الساحل شرقا بداية من مدينة رشيد حتى رفح بطول 400 كم وتمتلك مصر 11 موقعا لتلك الرمال، وتضم احتياطات ضخمة من المعادن الثقيلة. فوفقا للدراسات والأبحاث التي تمت، يصل الاحتياطي الجيولوجي من تلك الرمال على مستوى السواحل المصرية إلى حوالي 1.3 مليار متر مكعب موزع على المناطق التالية:

-تملك منطقة رشيد أكبر احتياطى من الرمال السوداء، إذ يوجد بها 600 مليون متر مكعب

-تمتلك منطقة دمياط 300 مليون متر مكعب.

-تمتلك منطقة بلطيم احتياطى يقدر بنحو 200 مليون متر مكعب.

-تمتلك منطقة شمال سيناء 200 مليون متر مكعب.

شكل رقم (1) التوزيع الجغرافي لاحتياطي مصر من الرمال السوداء

وترجع الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء إلى احتوائها على نسب من المعادن التى تُمثل عصب العديد من الصناعات خاصة التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة، حيث يتم استخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تدخل فى 41 صناعة مختلفة.

وتحتوى الرمال على معادن اقتصادية من أبرزها معدن الروتيل والألمنيت ويستخدم فى صناعة البويات ومعدن الزركون ويستخدم فى صناعة السيراميك والعوازل والخزف والأسنان التعويضية.

كما يُستخرج من معدن الزركون عنصر الزركونيوم الذى يستخدم فى صناعة أغلفة الوقود النووى وفى العديد من الصناعات النووية والاستراتيجية الأخرى، ومادة الجرانيت تستخدم فى صناعة فلاتر المياة والصنفرة، والمنجنيت الذى يستخدم فى صناعة الحديد الاسفنجى وتغليف أنابيب البترول، بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع ويدخل فى صناعة المفاعلات النووية.

وتحتوي أيضا على الكثير من المعادن الثقيلة الأخرى التى تدخل في العديد من الصناعات مثل:  قوالب الطائرات ، هياكل السيارات والطائرات ، العربات المصفحة والعربات الحربية ، قضبان السكك الحديدية والكثير من الصناعات الثقيلة، فضلا عن صناعات السيراميك والبلاط والمنظفات ،وصناعة المواد الحرارية والمطاطات ،ومواد الصنفرة خاصة صنفرة الحوائط ، الأرضيات عالية التقنية ،وصناعة الزجاج والكريستال ،والمعدات الرياضية ، صناعة أدوات التجميل ، والخزف، وأواني الطهي ، وغيرها الكثير.

هذا وقد أفاد مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بأن العائد الاقتصادي المتوقع لمصر من موقع واحد من المواقع الـ11 موقعا التى تزخر بالرمال السوداء، يتجاوز 255 مليون جنيه سنويا، وذلك استنادا لدراسات قامت بها شركة استرالية.

وتتمثل أفضل طرق استغلال هذه الرمال وتحويلها إلى منتجات اقتصادية فى استخدام أجهزة تعمل على فصل رواسب هذه الرمال الثقيلة فى أماكنها وإعادة الرمال الباقية إلى أماكنها مرة أخرى حتى لا تكون هناك تغيرات بيئية أو فى المناسيب، وتتم هذه العملية باستخدام ماكينة جرافة وشفاطة فى نفس الوقت، وتوضع فى بركة خاصة بعمق 5 أمتار وتقوم بتقليب الرمال التى أمامها عند قاع البركة.

رابعا: مشروعات الرمال السوداء في كفر الشيخ ودمياط

أ-محافظة كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ مشاريع قومية جديدة، منها ما تم الانتهاء منه، مثل مزرعة غليون السمكية، وشركة كهرباء البرلس العملاقة، ومنها ما تم افتتاحه، و لكن أهمها مصنعى استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس.

-تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لتوفير استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.

-هناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة “منيسى” التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، والثانى بشمال الطريق الدولى غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً ويشارك فى المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار والمصنعين الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البرلس، والثانى بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال بشمال البرلس قدرها 24 مليون دولار.

-مشروع مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ مقام على مساحة 35 فدانا، ويضم مجمعا من ستة مصانع متجاورة، كل منها مختص باستخلاص معدن معين من الرمال السوداء، بالإضافة إلى عوامة جرى تصنيعها خصيصًا لنقل الرمال من الشاطئ إلى المصانع لإنتاج الـ 6 معادن التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة والنادرة، وبعضها مواد نووية وتتعامل معها هيئة الطاقة النووية.

يُنفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، الأولى هي مرحلة استخلاص المعادن الثقيلة من الرمال السوداء، والثانية فصل المعادن الثقيلة عن بعضها البعض، والثالثة هي مرحلة إضافة قيمة مضافة للمعادن المنتجة، وذلك من خلال تصنيعها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة أعلى، بحيث لا يتم بيعها على الصورة الخام المنتجة بها، بل في صورة مصنعة، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري.

يوفر المشروع بوضعه الحالي نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي المحافظة، بنسبة تزيد على 85% من نسبة العمالة التي يجري تشغيلها، ما يوفر عملا لخريجي جامعة كفر الشيخ من المهندسين، بالإضافة إلى خريجي التعليم الفني، حيث أنشئ قسم تعدين لتشغيل خريجيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع مصانع الرمال السوداء يستخرج المواد الدقيقة التي تٌستخدم في الصناعات الحيوية، ويستوطن صناعات إلكترونية كثيرة في مصر، والكراكة التي افتتحها الرئيس السيسي، وجرى تصنيعها خصيصًا في هولندا من أجل المشروع تنقل للمصنع 6 خامات لـ6 مصانع، تستخدم فى صناعة دقيقة وإلكترونية كثيرة، وتُعد أول كراكة صديقة للبيئة في العالم تعمل بالكهرباء.

ويستهدف المشروع تشجيع التصنيع المحلي، فتبلغ نسبة المكون المحلى أكثر من حوالي 60% من إجمالى المشروع، كما يندرج المشروع ضمن الصناعات الخضراء نظرا لأنه يتميز بانعدام الانبعاثات الكربونية.

ب-محافظة دمياط

تعد محافظة دمياط ثاني أكبر محافظة بعد كفر الشيخ من حيث تركيز المعادن في الرمال السوداء، فكان لأهلها ثاني أكبر نصيب من فرص العمل بالشركة المصرية للرمال السوداء التي تقع بالقرب من هيئة الميناء، حيث تم تعيين 20 شابًا بالمشروع كمرحلة أولية تليها تعيين أعداد أخرى من أبناء المحافظة طبقا للخطة الزمنية.

وختاما، تُعد الرمال السوداء ثروة اقتصادية ضخمة تمتلكها مصر، وقد أولتها الدولة اهتماما كبيرا فى السنوات الأخيرة، وسعت لاستثمارها واستغلالها بشكل يحقق زخما اقتصاديا يدفع عجلة الاقتصاد المصري، ويضع مصر على خارطة التعدين العالمية، ويراهن الخبراء على أن استمرار العمل على هذا المشروع سيحدث تحولا اقتصاديا فى مصر.

The post الرمال السوداء فى مصر..الأهمية الاقتصادية وجهود التعزيز appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ويُعد مشروع الطاقة الشمسية في بنبان من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، والتى استهدفت مواجهة العجز في الطاقة الكهربائية بعد أحداث يناير 2011، حيث تم العمل فيه منذ عام 2014 للتصدي لأزمة الطاقة آنذاك ودعم الشبكة القومية للكهرباء.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على مشروع  بنبان للطاقة الشمسية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، إلى جانب توضيح جهات التمويل والقائمين على المشروع، وكيفية مساهمة المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي:-

• تتألف المحطة من 32 محطة فردية، تنتج كل منها 20-50 ميجاوات، وأربع محطات فرعية، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، لدعم هدف مصر المتمثل في تلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2035 من خلال الطاقات المتجددة.
• زيادة حصة مصر من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% من الكهرباء المنتجة فى عام 2022 و 42% بحلول 2035.
• مشروع بنبان مكن مصر من جذب استثمارات بقيمة ١٤٦ مليون دولار امريكي لدعم هذا المشروع فقط.
• تمكنت مصر من جذب استثمارات بقيمة ٦٥٣ مليون دولار لدعم و تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.
• شهدت محافظة أسوان تحالف 40 شركة دولية لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتوليد طاقة نظيفة. وحصل المشروع على تمويل بنسبة 85% من البنك البافاري للولايات المتحدة.

أولا: نبذة عن محطة بنبان وأسباب اختيار موقعها

تعد محطة بنبان للطاقة الشمسية رابع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة الدولية للتمويل الفعّال. وتحتوي على 32 محطة لتوليد الطاقة مقامة علی مساحة ٨٨٤٣,٣ فدانًا على الطريق الصحراوي “أسوان – القاهرة” أمام قرية “بنبان”، وتصل قدرتها إلى 1465 ميجاوات.  

تم البدء في تنفيذه عام 2015 وفقًا للقرار الجمهوري رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٤ ، كجزء من استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 للحكومة المصرية. وتم اختيار موقع المشروع بمنطقة “بنبان” بمحافظة أسوان بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التي أكدت أن موقع المشروع يعد من أكثر المناطق سطوعًا للشمس في العالم.

وتم تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية حيث قُسمت المنطقة إلى 41 قطعة أرض بأحجام مختلفة، وتم تخصيص قطع الأرض لحوالي 30 مطورًا قاموا بتركيب الألواح الشمسية والمحولات وغيرها من الأجهزة، وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة ببناء الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك التوصيلات بشبكة الكهرباء.  وتم إنشاء المحطات من النوع المعزول عزلًا كاملًا بالغاز GIS لأول مرة في مصر، والانتهاء من إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية في عام 2019 .

وقد اختارت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ٣٩ شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقًا للمواصفات العالمية، منها ٩ شركات عالمية وعربية و٣٠ شركة مصرية من إجمالي ٢٠٠ شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن كل محطة من الـ 32 محطة فردية تُنتج  20-50 ميجاوات، وأربع محطات فرعية، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، بهدف دعم رؤية مصر المتمثلة في تلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2035 من خلال الطاقات المتجددة.

أسباب اختيار محافظة أسوان:

-توافر الطاقة الشمسية: تتمتع أسوان بإشعاع شمسي مرتفع، مما يعني أنها تتلقى كمية كبيرة من ضوء الشمس على مدار العام، وهذا يجعلها موقعًا مثاليًا لمحطة الطاقة الشمسية.

-توافر الأراضي: قدمت الحكومة المصرية مساحة كبيرة من الأراضي (37.2 كيلومتر مربع) في بنبان، مما يسمح بتطوير حديقة شمسية واسعة النطاق. إن توفر هذه الأراضي الشاسعة أمر ضروري لاستيعاب العديد من محطات الطاقة الشمسية والبنية التحتية.

-الدعم الحكومي: تدعم الحكومة المصرية تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية. ويشمل هذا الدعم توفير الأراضي وتسهيل التصاريح وتقديم الحوافز لجذب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

-الموقع الاستراتيجي: موقع أسوان في صعيد مصر يجعلها في موقع استراتيجي لمشاريع الطاقة الشمسية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في شبكة الطاقة الوطنية، فهو يسمح بتوليد الطاقة النظيفة التي يمكن توزيعها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد. وتعتبر أسوان مستقبل الجنوب وفقا لدراسات تنمية جنوب مصر.

ثانيا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمحطة الطاقة الشمسية

• الآثار الاقتصادية
• تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة:

يؤدي توليد الطاقة الشمسية للكهرباء دون إطلاق غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان أو غيرها من الملوثات الجوية، إلى تقليل الأثر الكربوني الكلي وحماية البيئة للأجيال القادمة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمستقبل مستدام.

• مصدر للطاقة المتجددة وتعزيز الطاقة الخضراء:

مشروع بنبان يعتبر مثالًا هامًا لتطوير الطاقة الخضراء، حيث يستفيد من قوة الشمس كمصدر مستدام ومتجدد، دون استنزاف احتياطيات الوقود الأحفوري المحدودة. وهذا يتماشى مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

• استهلاك أقل للمياه:

على عكس بعض المحطات الكهربائية التقليدية التي تعتمد على المياه للتبريد، تتطلب أنظمة الطاقة الشمسية الفوتوفولتية (PV) استهلاكًا أقل للمياه، مما يسهم في الحفاظ على المياه.

• تقليل التلوث الجوي والمائي:

إن إنتاج الطاقة الشمسية لا يولد تلوثًا جويًا أو مائيًا خلال التشغيل، مما يسهم في تحسين جودة الهواء والمياه

• تعزيز الأمان الطاقي

يعزز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان الأمان الطاقي من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتوفير مصادر الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية، والتى تُوفر إمدادًا طاقيًا موثوقًا وموزعًا، مما يقلل من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. فقد زادت حصة مصر من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% من الكهرباء المنتجة عام 2022 ومُتوقع وصولها إلى  42% بحلول 2035.

• جذب الاستثمار:

يؤدي تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بحجم مشروع بنبان إلى جذب استثمارات داخلية ودولية.

• استفاد المشروع من قانون الاستثمار الذي صدر في 2017 لزيادة الاستثمار الأجنبي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
• انخفاض أسعار الطاقة الشمسية يساعد في تخفيف تأثير سياسة تقليل الدعم الحكومي لقطاع الطاقة.
• مشروع بنبان مكن مصر من جذب استثمارات بقيمة ١٤٦ مليون دولار أمريكي لدعم هذا المشروع فقط.
• تمكنت مصر من جذب استثمارات بقيمة ٦٥٣ مليون دولار لدعم و تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.

• توفير فرص العمل:

وفر مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية فرص عمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث إنه خلال مرحلة البناء تم توظيف عدد كبير من العمال، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك، تواصل أنشطة الصيانة والتشغيل توفير فرص العمل. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى تعزيز ارتباطات الأعمال المحلية من خلال توريد موردي الطعام والمقاولين الآخرين والسائقين.

• خلال مرحلة البناء تم توفير فرص عمل مؤقتة لعدة آلاف من العمال، وتوظيف القوى العاملة المحلية فيما بعد.
• ساهم المشروع فى إيجاد 11,720 وظيفة مباشرة و 23,440 وظيفة غير مباشرة خلال فترة التنفيذ، و6,000 وظيفة بعد بدء التشغيل.
• يُتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على استقطاب الأعمال من مناطق أخرى، مما يعزز التنمية المحلية بشكل شامل، وقد تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حركة الأفراد إلى المنطقة، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويدعم الأعمال المحلية.
• تأثير الهجرة إلى منطقة المشروع يعزز استفادة الأعمال المحلية من الطلب المتزايد على الموارد والخدمات.

• الآثار الاجتماعية
• تحسين مستوى المعيشة:

يمكن أن يؤدي التوسع في فرص العمل والتنمية الاقتصادية المرتبطة بمشروع بنبان إلى تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية، حيث تؤدي زيادة فرص العمل إلى زيادة مستويات الدخل والوصول إلى وسائل الراحة الأساسية، مما له بالغ الأثر فى تحسين جودة حياة المواطنين.

• تنمية المجتمع:

يمكن أن يسهم المشروع في التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بمحطة بنبان الشمسية، فغالبا ما يتم تنفيذ تحسينات في البنية التحتية ومبادرات تعليمية وبرامج اجتماعية كجزء من جهود المسئولية الاجتماعية للشركات المرتبطة بمثل هذه المشاريع.

• فوائد بيئية:

في حين أن التأثير يكون في المقام الأول اقتصاديًا ومتعلقًا بالطاقة، فإن التحول إلى الطاقة المتجددة، كما يسهم فيه مشروع بنبان، يحمل آثارًا إيجابية على البيئة، حيث يؤدي التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى تقليل التلوث الهوائي والمائي، مما يسهم في مكافحة تغير المناخ، وتعزيز صحة ورفاهية الجمهور بشكل عام.

• تطوير المهارات:

يشمل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة غالبًا برامج تدريب للسكان المحليين، مما يساعد ذلك في تطوير المهارات وتوفير خبرات العمل للقوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة المتنامي، ويعزز الاستدامة على المدى الطويل.

ثالثا: التمويل والشراكات والقائمين على المشروع

تأسس المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، بإجمالي تكلفة حوالي 4 مليارات دولار، لم تتحمل خزينة الدولة أي مبالغ منها، وفق وزارة الكهرباء.

شهدت محافظة أسوان تحالف 40 شركة دولية لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتوليد طاقة نظيفة.

حصل المشروع حصل على تمويل بنسبة 85% من البنك البافاري للولايات المتحدة للمشروع ويظهر الدعم المالي القوي من جهات مالية دولية.

-قدم البنك البافاري للولايات المتحدة نسبة كبيرة من الديون، بينما قدم البنك العربي الأفريقي الدولي نسبة 15% من الديون المتبقية، مما يوفر تنوعًا في مصادر التمويل.

قادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تحالفا مكونا من بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك البحرين العربي، ومجموعة سي دي سي، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التنمية النمساوي من خلال التعهد بتقديم مبلغ 653 مليون دولار أمريكي لتمويل البناء وتشغيل 13 محطة من قبل ست مجموعات من شركات الطاقة الخاصة.

كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة على تقديم 210 مليون دولار أمريكي فى صورة تأمين ضد المخاطر السياسية لـ13 مشروعا داخل بنبان.

كما يشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل 16 مشروعًا بقدرة إجمالية 750 ميجاوات، بموجب اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الطاقة المتجددة في مصر.

ويشمل التحالف أيضًا صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة (GCF)، والبنك الهولندي للتنمية، ومؤسسة FMO، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD).

هذا بالإضافة إلى أن مشروع الطاقة الشمسية قد تلقى دعماً مالياً من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 55 مليون دولار أمريكي.

رابعا: دور المحطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

-التنمية الاقتصادية: يساهم مجمع بنبان للطاقة الشمسية في التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، فغالبًا ما يكون لمشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق آثار اقتصادية إيجابية على المجتمعات المحلية، حيث إنه من المتوقع أن تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في الجنوب وأن تمثل النصيب الأكبر من الجذب السكاني في خطة تنمية جنوب مصر كمورد تنموي.

-الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

تتوافق محطة بنبان للطاقة الشمسية بشكل مباشر مع الهدف 7 الذي يهدف إلى ضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع. ومن خلال تسخير الطاقة الشمسية، تساهم المحطة في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، حيث ارتفع إجمالي قدرة الطاقة الشمسية بأكثر من 9 مرات بين عامي 2018 و2019، من 172 ميجاوات في بداية عام 2018 إلى 1597 ميجاوات بنهاية عام 2019.

-الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي

إن تطوير وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية يُسهم فى توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. غالبًا ما تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق قوة عاملة للبناء والصيانة والتشغيل، مما يوفر فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية، حيث وفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء البالغة أربع سنوات، و6000 فرصة عمل دائمة ضرورية لتشغيل المحطة. هذا وقد ساعد هذا المشروع في بناء خبرات الطاقة الشمسية داخل المجتمعات المحلية التي ستتمكن من الاستفادة من هذه التجربة في المشاريع القادمة في كوم أمبو، التي تقع على مقربة إلى بنبان.

-الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

تلعب محطة بنبان للطاقة الشمسية دورًا حاسمًا في التخفيف من تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تعد الطاقة الشمسية بديلاً نظيفًا ومستدامًا لمصادر الطاقة التقليدية، مما يساهم في دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ،  حيث ساهمت  محطة طاقة بنبان فى زيادة انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة من  11.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 إلى 8.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – ومن ثم تم  تجنب 2 مليون طن من الانبعاثات بفضل مشروع بنبان.

هذا إلى جانب أن هذا المشروع يسهم فى تقليص استخدام مصر للوقود الأحفوري ومن ثم يجنبها التلوث الناجم عنه.

-الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية ثمرة للتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية وكيانات القطاع الخاص. فمشروع بنبان هو شراكة بين الحكومة المصرية و البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، مؤسسة التمويل الدولية ( IFC)  التي قادت تحالف بين بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك البحرين العربي، ومجموعة CDC، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق Green for Growth Fund، وFinnFund، وICBC، و OeEB في النمسا. وتعتبر مثل هذه الشراكات خاصة بين القطاعين العام والخاص ضرورية للتنفيذ الناجح لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.

وختاما، تُشكل محطة بنبان الشمسية خطوة هامة في استخدام مصر للطاقة الشمسية، حيث يُعد من أهم المشاريع القومية في مصر التى تُمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونموذجا يُحتذى به في مجال الطاقة المتجددة يُؤكد التزام مصر بالتحول نحو مستقبل أكثر استدامة.. ونتوقع أن يُحقق المشروع المزيد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدولة المصرية على المدى القريب.

The post الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروع “بنبان” للطاقة الشمسية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية على القطاع الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، وحماية المواطنين من تبعات الصدمات الاقتصادية.

وفى هذا الإطار، تهدف الورقة البحثية إلى تحليل المتغيرات الإقليمية والدولية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وتوضيح الآثار الاقتصادية لتلك المتغيرات عليه، إلى جانب تسليط الضوء على السياسات والاجراءات التي يُمكن للاقتصاد المصري اتباعها. وختاما، تُقدم الورقة البحثية عدة حلول مُقترحة لتعزيز أداء الاقتصاد، ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية.  

وتمثلت أهم الحلول التي اقترحتها الورقة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري فيما يلي:-

1. زيادة حجم المشاريع القومية ذات العائد الدولاري والتوقف مؤقتا عن تمويل المشاريع التي تحتاج إلى إنفاق دولاري.
2. التوسع في دعم قطاع الصناعة المصري عبر الاهتمام باستراتيجية تعميق التصنيع المحلى.
3. جاءت حملات المقاطعة الحالية فرصة ذهبية أمام المنتجات المحلية لتزيد من مساحتها السوقية عبر تزايد الطلب على المنتجات المحلية.
4. على الحكومة التركيز على زيادة تنافسية الصادرات وجودتها وتقليل العوائق التي تواجه المصدرين باعتبار الصادرات وسيلة للحصول على النقد الأجنبي.
5. رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع الاستثمار وانكماش النشاط الاقتصادي وتزايد البطالة.
6. تخفيف قيود الحصول على النقد الأجنبي الذي يحتاجه القطاع الخاص للحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج. 

أولا: تحليل المتغيرات الإقليمية والدولية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري

تعرض الاقتصاد المصري لصدمات متتالية وأوضاع مضطربة (بدءاً من جائحة كورونا ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا). وأثرت تلك الضغوطات على مكتسبات خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ عام 2016، حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022 إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري في الوقت الذي يكافح فيه للتعافي من النتائج الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث يأتي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع واردات القمح وتضاؤل تدفق السياح على رأس النتائج السلبية لهذه الحرب. وبالتالي ازداد خطر انعدام الأمن الغذائي نظرا لارتباط الواردات الغذائية لمصر بهاتين الدولتين.

بالإضافة إلى ذلك، أدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وخسائر كبيرة في الاحتياطيات، حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك. وتُشكل الحرب التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خطورة كبيرة أيضا على الاقتصاد المصري، على الرغم من أن مصر ليست جزءا من الصراع. وتُشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار البنزين والغاز إذا ما انجرفت قوى إقليمية كإيران إلى الصراع مع إسرائيل. فهناك مخاوف من اتساع النزاع ليضم الدول القريبة المنتجة للنفط مثل إيران، وخاصة إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز.

ولسد جزء من فجوة التمويل، سعت مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. في ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا. ويُمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين. وعلى الرغم من الأهداف الواعدة لقرض صندوق النقد الدولي، إلا أنه التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مما أثر سلبا على القوة الشرائية للمصريين وارتفاع فاتورة الواردات. ولهذا، اتجهت الحكومة المصرية إلى زيادة الدعم الموجه للفئات الأشد فقرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقا للناتج المحلى الإجمالي، والقوة التجارية الأولى عالمياً، فضلاً عن كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، كما أصبحت عملتها ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ابتداء من أكتوبر 2016. ويبلغ الدخل القومي الصيني أكثر من 10.4 تريليون دولار، مقابل 17.4 تريليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية. ولدى الصين قوة شرائية توازى أكثر من 15 تريليون دولار، واحتياطي من العملات الصعبة والذهب يقدر بنحو 3.7 تريليون دولار، ثلثه موظف في سندات الخزانة الأمريكية. وتسعى الصين إلى تقليص اعتمادها على الدولار، بعد أن أصبحت العملة الصينية تغطى نحو 10% من حركة التجارة العالمية. ومنذ عام 2015 تضاعفت صادرات الصين من السلاح لأفريقيا، متجاوزة حصة الولايات المتحدة، ومستحوذة على 17% من السوق الأفريقية.

تخوض الصين والولايات المتحدة حربا تجارية متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما، بالإضافة إلى توتر للعلاقات متصاعد بسبب الخلافات على قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فهو يميل لصالح بكين، التي تجاوز فائضها التجاري 375 مليار دولار في تبادلاتها مع واشنطن عام 2021، علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 600 مليار دولار عام 2020 وبلغت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين عام 2021 حوالي 116.2 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة نحو 492 مليار دولار في العام نفسه. وتستورد الولايات المتحدة الألومنيوم والصلب والإلكترونيات والملابس والآلات من الصين، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد لفول الصويا من الولايات المتحدة.

تقدر الاستثمارات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة عام 2021 بقيمة 60 مليار دولار، حيث بلغت حصة الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة نحو 46 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأمريكية في الصين 14 مليار دولار.

وتُعَدّ مصادر الطاقة المحرِّك الأساسي للاقتصادات الكُبرى في العالم، وتعتمد عليها التجارة العالمية بشكل كبير، فإذا ما تم تعطيل حركة المرور فى الموانىء والممرّات الواقعة في الشرق الأوسط، كالموانئ العربية على كُلٍّ من الخليج العربي والبحر الأحمر، أو الممرّات الدولية، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب أو قناة السويس، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وبناء على ذلك، فإن النمو الاقتصادي الصيني والأمريكي وحتّى العالمي، وانسيابيةَ التجارة، مرتبطان بشكلٍ وثيق بمنطقة الشرق الأوسط حاضرًا ومستقبلًا. فمع سُرعة النمو السُكّاني لأغلب دولِ المنطقة، وارتفاع مستويات الدخل فى المنطقة، وتسارُع النمو الاقتصادي في بعضها الآخر، تصبح دول الشرق الأوسط  أسواقًا واعدةً للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في مجالاتٍ مختلفة، وحتّى بيع وتصدير المنتجات الدفاعية والعسكرية.

فرضت الصين بشراكتها التكنولوجية بشبكات الجيل الخامس 5G  إيجاد تعاونٍ تكنولوجي أصبح بدوره مصدرَ إزعاجٍ لواشنطن، وذلك لما له من مزايا اقتصادية تنافُسية لصالح الصين، واتّساعٍ للنفوذ الأمني والاستخباراتي، وقد تسبب ذلك فى ضغوط أمريكية على بعض الدول، من أجل وضع حدٍّ لهذا النفوذ التكنولوجي الصيني، الذي يبدو كـ «حرب تكنولوجية» باردة. كما أن مشرو ع «الحزام والطريق» الصيني يوفر للصين هيمنةً وحضورًا على الأرض فى عدد من الدول، قد يتعزَّز بحضورٍ عسكري فى المستقبل، مما سيحد من النفوذ الأمريكي ويضع مستقبل حركة التجارة العالمية في يد الصين.

وهذا وتشترك الصين مع روسيا في الرغبة بكسر الهيمنة الأمريكية على خطوط الملاحة البحرية، وعلى الرغم من امتلاك الصين لقاعدة عسكرية في جيبوتي واهتمامها بتسيير عمليات الشحن الدولي عبر الممرّات المائية، إلا أنها لم تتمكن بعد من تحدى الهيمنةَ العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، تسعى الصين، من خلال خططها طويلة الأمد، إلى تعظيم دورها فى ضمان الأمن المتعلِّق بتجارتها ومنتجاتها مع دول العالم، ومحاولات تشييد قواعد عسكرية جديدة سواءً في الخليج العربي أو بحر العرب وغيره.

تقوم الصين بتنفيذ مبادرة “الحزام والطريق” وتُخصّص لهذه المبادرة ما قيمته 3 تريليون دولار، يتركز منها ما قيمته 1,3 تريليون دولار في تطوير البنى التحتية للدول التّي يمرّ عبرها الطريق مما يزيد نموها وجودة الخدمات المرتبطة مع الصين. وعلى صعيد التكنولوجيا التي باتت الصين تتفوق فيها بشكل كبير والذي يزيد من مخاوف أمريكا أيضا حيث أنه يوجد 9 شركات صينية من أصل 20 أكبر شركات تكنولوجيات عالمية، وهو ما يجعل نفوذها يمتد إلى النطاق السيبراني. وهذا يعطي مؤشراً عن طبيعة المخاوف الأمريكية تجاه هذا التوسع الذي يقوض النفوذ الأمريكي ويثير مخاوفه.

وفى إطار سعيها إلى تحقيق النمو الاقتصادي فى الشرق الأوسط، أبرمت الصين مجموعة من الاتفاقيات مع دول المنطقة بهدف تأمين خط طريق الحرير وتفعيل قدرات الموانئ وطاقتها الاستيعابية وجعلها قادرة على استقبال أكبر البواخر التجارية. فعلى سبيل المثال، وقعت الصين مع إيران اتفاق شراكة استراتيجية شاملة يتضمن 18 مسودة تفاهم في مختلف المجالات، منها البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى في إيران.

وفي هذا الاتجاه، ستقوم إيران بتخفيض سعر كميات النفط التي ستوردها للصين بنسبة 30% لمدة 25 عامًا. إن هذا التعاون مع إيران وحدها كقوة متوسطة سيزيد من مخاوف الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل حالة الضغط منها على إيران، وهو الأمر الذي يخفف بشكل كبير من الحصار المفوض عليها، بل وسيعزز من نفوذ الصين على حساب أيضاً ربط ميناء جوادر الباكستاني معها، وهذا ما يهدد استراتيجيتها في المحيط الهندي، التي تتفاعل الصين معها بعقد صفقات تجارية مما يزيد من فرص ربط طريق الحرير وفاعليته في الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار فإن ميناء جوادر الباكستاني، الذي يخترق كشمير ويدخل إلى باكستان ليخلق حالة تفاعل مع دول المتوسط، ويوجد الخوف لدى حليف أمريكي وهو الهند التي تحاصرها الصين في نطاقها القريب وهو ما يتسبب فى وجود قلاقل لديها ويضعف التهديد الأمريكي هناك في نشاطه تجاه الباسفيك، وهو أحد أهم التحديات أيضاً والتي تتفاعل فيها الهند والولايات المتحدة والذي يشكل تحالف على أساس التهديدات الذي تواجهه الهند وتسعى لتنميته معها.

ثانيا: الآثار الاقتصادية للمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة على مصر

 لقد دفعت حالة عدم الاستقرار والاضطراب في السياسة النقدية للدول الكبرى إلى نزوح الاستثمارات غير المباشرة في الأسواق الصاعدة ومنها مصر حيث تدفقت للخارج نحو 20 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية جراء ارتفاعات أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الصرف للعملة المحلية مصحوبا بمستويات تضخم قياسية نتيجة لزيادة تكلفة الواردات، إلا أن النمو الاقتصادي الموجب المحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من جهة، وكذا الإصلاحات التي طرأت على ميزان التجارة خاصة ميزان الطاقة من جهة ثانية، دفعتا الاقتصاد المصري بعيدا بعض الشئ عن حدة الصدمة الخارجية، والتي من شأنها أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والتي قوضت النمو الاقتصادي.

• الفرص- زيادة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، يدفع الحكومات الأوروبية وبشكل أساسي إلى زيادة محفظتها الاستثمارية مع مصر في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي في الأجل القصير والكهرباء في الأجل المتوسط والطويل.
• الاعتماد المتزايد خلال العقدين الأخيرين على مصانع الصين وجنوب شرق أسيا دفع كبري الشركات في العالم بخاصة الأوروبية والأمريكية إلى إعادة النظر في توزيع مصانعها وخطوط إنتاجها حول العالم، الأمر الذي يجعل الإصلاحات التي نفذتها مصر في البنية التحتية فرصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه الاستثمارات، فضلاً عن توفر واستدامة الطاقة من جهة، وتدنى تكلفة العمالة من جهة أخرى.
• التحديات:
• تباطؤ النمو الاقتصادي:

قد يقود تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حالة ركود تشمل الاقتصادات الصاعدة، وهو ما قد يؤدى إلى خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي، ووفق توقعات المؤسسات الدولية فإن الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 5.6% للعام الجاري وسط توقع بتباطؤ ليصل إلى 4.6% للعام المقبل.

• ارتفاع المستوى العام للأسعار:

أدى ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا إلى مزيد من الارتفاع فى الأسعار على المستوى المحلي، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى زيادة في التزامات الدولة تجاه الفئات الأولى بالرعاية، ويزيد من حجم الموازنة العامة وهو ما يستدعى مزيدا من الاقتراض، حيث بلغ العجز الكلى بالموازنة نحو 6.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ويشير الشكل التالي إلى التوزيع النسبي للنفقات العامة بالموازنة الجارية 2022 / 2023.

• ارتفاع الدين العام الخارجي:

بلغ الدين العام الخارجي لمصر نحو145.5  مليار دولار في نهاية ديسمبر من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8% ، الأمر الذي قد يعيق حجم الإنفاق المخصص للاستثمارات، حيث بلغت مدفوعات الفائدة نحو 45% من إجمالى الإيرادات ونحو 33% من إجمالى النفقات العامة وما يعادل 8% من الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي الجاري، ويوضح الشكل التالي تطور كلا من مدفوعات الفائدة من جهة والعجز الجاري والكلى من جهة أخرى.

• تحديات التجارة الخارجية:

تظهر آثار التباطؤ في التجارة الدولية في اتجاهين يتمثل الأول في زيادة فاتورة الاستيراد نتيجة لارتفاع سعر النفط، ونحو 20 مليار جنيه لتحريك سعر الصرف، والاتجاه الثاني هو انخفاض العوائد المتوقعة من إيرادات قناة السويس، نتيجة انخفاض معدل نمو التجارة العالمية، فمن المتوقع تراجع نمو التجارة العالمية ليصل إلى 4.9% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الجاري المقدر 6.7%، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تسهم في زيادة عجز الموازنة العامة بنحو 28 مليار جنيه.

ثالثا: السياسات والاجراءات التي يمكن للاقتصاد المصري اتباعها 

• على مصر اللجوء إلى مجموعة من السياسات والإجراءات لمجابهة المتغيرات الدولية والاقليمية على المستوى المحلي على النحو التالي:- 

1- بذل المزيد من الجهود في سبيل حماية أنشطة الإنتاج والتسويق الضرورية لتلبية الطلب المحلي والعالمي، وأن تواصل سلاسل الإمداد عملها، مما يعني حماية البنى التحتية القائمة لتجهيز المحاصيل والمواشي والأغذية، وسائر النظم اللوجيستية.

2- إيجاد مزودين جدد وأكثر تنوعًا للأغذية، والاعتماد على مخزون السلع الغذائية الموجودة حاليًا وتنويع إنتاجها المحلي بما يضمن حصول الأشخاص على أنماط غذائية صحية.

3- توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعية لحماية الضعفاء فسوف يُدفع الكثيرون إلى دائرة الفقر والجوع بفعل الصراع القائم مما يتعين توفير برامج للحماية الاجتماعية مناسبة ومحددة الأهداف.

 4- تجنّب ردود الفعل المخصصة على مستوى السياسات فمن شأن خفض التعريفات الجمركية على الواردات أو استخدام القيود على الصادرات أن يساعد في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

 5- تعزيز الشفافية في الأسواق وتشجيع الحوار: إنّ ضمان قدر أكبر من الشفافية والمعلومات عن أوضاع الأسواق العالمية كفيل بمساعدة الحكومة والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة في ظلّ التقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية الزراعية.

• فى حال زيادة الاستقطاب الأمريكي الصيني أو استمر بنفس المعدل الحالي، فعلى مصر: 

• اختيار سياسة متوازنة بين القوَّتين لتعظيم المكاسب: سيكون من الحكمة أن تتبع مصر سياسةً متوازنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الولايات المتحدة هي أهمّ حليفٍ استراتيجي للعديد من الدول اليوم، ورُبّما لا تملك بديلًا عن الدعم الأمريكي في مختلف الأُطر الدولية، بما في ذلك المساعدات الأمنية والعلاقات الاقتصادية. كما أنَّ العلاقات التي تجمع الدولَ مع الصين، في ضوء الاهتمام بالحفاظ على تنافُسيتها الاقتصادية على المدى الطويل، وفي ظلّ صعود الصين إلى مكانةِ قوَّةٍ اقتصاديةٍ وتكنولوجية، يحتتم على مصر صياغةَ سياسةِ توازُنٍ بين مصالحها الاقتصادية قصيرة المدى وأهمِّية حماية أمنها على المديين المتوسِّط ​​والبعيد، والتعامُل بحذر وبراجماتية مع كلا القوَّتين.
• تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية: في ظلّ تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تسنحُ فُرصةٌ لدول أخرى لتعزيز استقلاليتها وتنمية شراكتها الاستراتيجية؛ حتّى لا تجد نفسها في موقفٍ يحتِّم عليها الاختيار بين المعسكرين، أو دفع جزءٍ من فاتورة الحرب الباردة الجديدة، لذا قد تجد مصر نفسها أمام خيارِ تقليص الاعتماد على بكين وواشنطن، ويمكن أن يبدأ هذا المسلك بالبحث عن تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والأمنية مع شُركاء غير تقليديين. وأن تحافظ على استقلاليةٍ استراتيجية بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، حين يتعلَّق الأمر بالتجارة والاستثمار، في ظلّ التخوُّف من التوجُّهات الأمريكية وسياساتها في فكّ الارتباط الجزئي وإعادة تقييم الاهتمامات ومصالح الأمن القومي الأمريكي، وكذلك استخدام اتّساع نطاق دور الصين الاقتصادي والاستثماري كعنصرِ ضغطٍ على الولايات المتحدة؛ لإعادة رفع مستوى التزامها، ودعم سياساتها.
• تكثيف الشراكة مع القُوى المتوسِّطة: في ظلّ تنامي التنافُس بين الولايات المتحدة والصين، من الضرورى أن تسعى مصر إلى تعميق علاقاتها مع الدول والشُركاء من القوى المتوِّسطة والمؤثِّرة في النظام الدولي، لا سيما الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تأمين بدائل وخطوط دفاعٍ أمامية من جانب تلك القُوى عن مصالحها، ولفرض معادلةٍ متوازنة بين القوى الكبرى بما يحولُ دونَ التعرُّض لتأثيرات أيّ حربٍ عالمية باردة.

رابعا: الحلول المُقترحة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية:

• زيادة حجم المشاريع القومية ذات العائد الدولاري والتوقف مؤقتا عن تمويل المشاريع التي تحتاج إلى إنفاق دولاري. ولابد من تنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز على المصادر التي لا تحتاج بُنى تحتية كبيرة.
• التوسع في دعم قطاع الصناعة المصري عبر الاهتمام باستراتيجية تعميق التصنيع المحلى. فمن الضروري توفير بدائل للواردات في السوق المصري لتقليل تعرضه لصدمات خارجية.
• في ظل اعتداء قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتنامي الشعور القومي والعربي لدى المواطنين، يمكن الاستفادة من ذلك لتوجيه أدائهم الاستهلاكي بما يدعم المنتج المحلي ويشجع على التخلي عن السلع الاستهلاكية التابعة لشركات عالمية ممولة من الكيان الصهيوني. فحملات المقاطعة الحالية جاءت فرصة ذهبية أمام المنتجات المحلية لتزيد من مساحتها السوقية عبر تزايد الطلب على المنتجات المحلية. ويسهم ذلك التوجه في تغير أنماط الاستهلاك، كما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الطلب على الدولار، مما يعطى الاقتصاد المصري فرصة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالي، ولكن دعم الدولة لحملات المقاطعة يجب أن يتم بشكل غير مباشر حتى لا يعطي رسائل سلبية للمستثمر الأجنبي.
• على الرغم من أن تخفيض سعر العملة يجعل الواردات أغلى ولكنه يجعل الصادرات أرخص ويزيد الطلب العالمي عليها. ولكن على الحكومة اتخاذ خطوات لزيادة تنافسية الصادرات وجودتها، وتقليل العوائق التي تواجه المصدرين باعتبار الصادرات وسيلة للحصول على النقد الأجنبي. ولابد من وجود إعانات أكبر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.
• رفع سعر الفائدة بواسطة البنك المركزي ليس وحده حل لكبح التضخم خاصة أن التضخم ليس ناجم عن زيادة طلب بل ارتفاع تكلفة وصدمات سلاسل التوريد العالمية. على العكس، رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع الاستثمار وانكماش النشاط الاقتصادي و تزايد البطالة.
• تخفيف قيود الحصول على النقد الأجنبي الذي يحتاجه القطاع الخاص للحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع الخاص الآن ارتفاع تكلفة التمويل بسبب تشديد السياسة النقدية.
• تقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الائتمان المحلي، حيث إن الجزء الأكبر من الائتمان المحلي مخصص للحكومة وقطاع الأعمال العام ويمثل حوالي 60% من الائتمان المحلي.

The post الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية: السيناريوهات والحلول appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.