لطالما شكلت قضية إدمان المخدرات الشاغل الأكبر للحكومات والمجتمعات والمؤسسات الدولية المعنية؛ لما لها من تأثير خطير على حاضر الأمم ومستقبلها. وتتفاقم خطورة المخدرات كونها تستهدف فئة الشباب بشكل كبير، وهم يمثلون الغد ومستقبل الدول والمجتمعات .
والحقيقة أن تعاطي المخدرات مشكلة تعاني منها كافة المجتمعات والدول، سواء كانت دولاً فقيرة أو غنية، وتستهدف الشباب في المدارس والجامعات وأماكن العمل؛ بل وفي أماكن الترفيه وغيرها، وهي تؤدي إلى تنامي جرائم العنف في كل المجتمعات لارتباط المخدرات الوثيق بالعنف؛ فكلاهما يؤدي إلى الآخر في حلقة مفرغة لا تنتهي، كما أنها تشكل التهديد الأقوى لكل خطط التنمية المستدامة .
وتتنامى الحاجة إلى مواجهة خطر المخدرات مع انتشار العولمة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي سهلت بدورها تداول المخدرات ووصولها بشكل سهل وسلس إلى الشباب الذي يرى في هذه التجربة مجالاً كبيرًا للمغامرة وحب الاستطلاع، وفي أحيان أخرى تمثل للبعض تعبيرًا عن الرجولة والإقدام .
وتمثل المخدرات أيضًا أحد الأساليب الهامة في حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تستهدف إحداث خلخلة في المجتمعات تمهيدًا لمخططات القضاء عليها من الداخل وتدميرها بشكل ذاتي، خاصة مع انتشار مركبات المخدرات الصناعية، والتي تتميز بسهولة التداول وانخفاض التكلفة وصعوبة اكتشافها من قبل الأجهزة المعنية .
لقد أدركت دول العالم خطورة تعاطي المخدرات، وخاصة بين الشباب، منذ أكثر من نصف قرن؛ فعمِد المجتمع الدولي إلى اعتماد اتفاقية المخدرات عام 1961، بصيغتها المعدلة لاحقًا ببروتكول عام 1972، فضلاً عن تشكيل لجان معنية في الهيئات الدولية، تقوم برصد الأوضاع الحالية ودراستها وتقديم التوصيات العلمية، والتي يمكن تنفيذها من قِبل الدول الأعضاء، وبما يتناسب مع واقع الدول والمجتمعات.
واتساقًا مع ما تقدم، يقدم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية(دراية) هذا التقرير الذي يتناول بشكل مفصل تعريف المخدرات وأسباب تعاطيها، والمؤشرات العالمية والمحلية، وجهود الدولة المصرية لمكافحة تناول المخدرات.
هذا وقد توصل التقرير إلى عدد من التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز الجهود المخلصة التي قدمتها الدولة المصرية لمواجهة خطر الإدمان على المصريين والشباب بشكل خاص؛ والتي يمكن إجمالها في الآتي :
1- العمل على إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول أنواع وأشكال المخدرات التي يتعاطاها الشباب، إذ أن أشكالها والمواد المستخدمة فيها تتطور بشكل دائم، كما يبتكر المروجون وتجار المخدرات أشكالاً غير نمطية في محاولة منهم للتهرب من العدالة وبشكل يسهل معه الوصول إلى الشباب بكل الطرق الممكنة .
2- إحكام الرقابة على منصات الانترنت التي تروج للمخدرات وتصل بكل سهولة إلى الشباب والقبض على المروجين والإعلان عن ذلك بشكل دائم، حتى يكون ذلك رادعًا لكل من يريد أن يسلك هذا الطريق .
3- إجراء دورات تدريبية لقطاع المخدرات بجهاز الشرطة بحيث تتوافر لديهم الخبرة في معرفة ورصد التغيرات التي تطرأ على أسواق المخدرات وطرق الترويج من خلال متابعة طرق المروجين المبتكرة وأشكال المخدرات التي تتطور بشكل دائم .
4- إحكام الرقابة على الصيدليات والمؤسسات الصحية التي تقوم بصرف المسكنات الأفيونية للمرضى وبما يضمن عدم وصولها إلى الأشخاص الأصحاء، وإنما فقط يتم صرفها من خلال الوصفات الطبية .
5- التوسع بشكل أكبر في إنشاء عيادات الأطفال والشباب والمراهقين المتخصصة في علاج الإدمان من المخدرات.
6- العمل على وضع منهج علمي عن مخاطر التدخين والمخدرات داخل المناهج التعليمية.
7- وضع قواعد صارمة لصرف الوصفات الطبية الخاصة بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية مع الحرص على قصر فترة صلاحية الوصفات الطبية وحظر تجديدها التلقائي.
8- العمل على تدريب الأطباء بشكل مستمر وإمدادهم بالمعلومات المحدثة بشأن عقاقير تسكين الألم بما فى ذلك الاستخدام الرشيد للمخدرات الموصوفة طبيًا، وأهمية الحد من إساءة إستخدامها.
9- تدريب أطقم التمريض على الاستعمال المناسب للمواد الطبية ذات الطبيعة الأفيونية، حيث يستطيع الممرضون وغيرهم من العاملين فى مجال الصحة المدربون بشكل جيد أن يقوموا بدور هام في مساعدة المرضى وأسرهم، وتعليمهم كيفية الإدارة الآمنة للمسكنات الأفيونية التي وصفها الأطباء وكيفية إعطاء الجرعات الصحيحة التي يحتاجها المرضى .
10- العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني بشكل أكبر في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وعواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع.
11- إطلاق حملة إعلامية قومية لرفع الوعي الجماهيري بخطورة إدمان المخدرات تستهدف تفنيد المفاهيم المغلوطة حول المخدرات مع الحرص على تنوع محتوى الحملة والمشاركين فيها، مع العمل على تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان .
12- إحكام الرقابة فى المدارس الثانوية والجامعات والقبض على مروجي المخدرات داخل هذه المنشآت التعليمية وضبط المتعاطين ومساعدتهم على العلاج والتعافي.
13- التوسع في إقامة الندوات في المدارس والجامعات حول تأثير المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع .

أولاً: تعريف المخدرات …
في الواقع هناك العديد من التعريفات الخاصة بالمخدرات، إلا أنه إجمالاً يمكن تعريفها على أنها كل ما يشوّش العقل أو يثبطه أو يغير من تفكير وشخصية الفرد .
فيما تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين التعوّد والإدمان؛ فالتعود مرحلة تؤدي إلى الإدمان، وهي حالة تشوق لتعاطي مخدر معين، ومن خصائصه وجود رغبة قهرية لدى المتعود بالتمادي والاعتياد، والتعود هو أول خطوة نحو الإدمان، أما الإدمان فهو الاعتماد على المادة المخدرة اعتمادًا كاملاً جسديًا ونفسيًا؛ بحيث يصبح الاحتياج إليها حاجة ملحة قهرية، بل تفوق أهمية المأكل والمشرب.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية المخدرات، على أنها كل المواد التي تستخدم في غير الأغراض الطبية، ويكون من شأن تعاطيها تغيير وظائف الجسم والعقل، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى حالة من التعود والإدمان، بالإضافة إلى الآثار الجسمية والنفسية والإجتماعية .
كذلك تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التعاطي يعني التناول المتكرر للمخدر؛ بحيث يصبح دم الفرد متعطشًا إليه بأي ثمنٍ وفي أي وقت، كما يمكن تعريفه بأنه تناول أي من المواد المخدرة والتي تؤدي إلى الاعتياد أو الإدمان، إما بشكل دائم أو متقطع، أو أنه استهلاك كل مادة خام أو محضرة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها، إذا استخدمت في الأغراض الطبية أو الصناعية؛ أن تؤدي إلى التعود أو الإدمان عليها؛ مما يضر الفرد جسميًا ونفسيًا وكذا تضر بالمجتمع .
وتعرّف منظمة الصحة العالمية “المواد الأفيونية” بأنها المركبات المستخرجة من نبتة الخشخاش (بابافير سومنيفيرا)، وكذلك المركبات الاصطناعية وشبه الاصطناعية ذات الخصائص المماثلة التي يمكن أن تتفاعل مع مستقبلات المواد الأفيونية في الدماغ.
وللمواد الأفيونية آثار مسكنة ومهدئة وتُستعمل هذه الأدوية، مثل المورفين، والكوديين، والفنتانيل، في العادة للتخفيف من الألم، كما تُستعمل أدوية الميثادون والبوبرينورفين الأفيونية في علاج المقلعين عن تعاطي المواد الأفيونية.
ويمكن أن يسبب تناول المواد الأفيونية في الشعور بالنشوة، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء أخذها لأغراض غير طبية.
وتشمل المواد الأفيونية؛ الهيروين والمورفين والكوديين والفنتانيل والميثادون والترامادول وغيرها من المواد المماثلة ، وبالنظر إلى المفعول الذي تحدثه هذه المواد، فإن بمقدورها أن تسبب صعوبات في التنفس، وقد تؤدي الجرعات الزائدة منها إلى الوفاة.
ويمكن أن تؤدي المواظبة على استعمال هذه المواد لأغراض غير طبية ولفترات طويلة وإساءة استعمالها، وكذلك استعمالها من دون إشراف طبي إلى إدمانها وإلى مشاكل صحية أخرى.
وإدمان المواد الأفيونية هو اضطراب في تنظيم استعمال تلك المواد ينجم عن استعمالها المتكرر أو المستمر ، ومن سماته المميزة؛ الشعور برغبة جامحة في تعاطي تلك المواد، تتجلى في ضعف القدرة على التحكم في تعاطيها، وإعطاء أولوية متزايدة لتعاطيها بدلاً من أنشطة أخرى، والتمادي في تعاطيها رغم أضرارها أو عواقبها السلبية.
وقد تظهر أيضًا سمات فسيولوجية للإدمان؛ منها زيادة تحمل آثار المواد الأفيونية، وأعراض الامتناع اللاحقة للإقلاع عن تعاطي تلك المواد أو الحدّ من تعاطيها، أو تكرار تعاطيها أو تعاطي غيرها من المواد المماثلة لها من حيث التركيبة الصيدلانية؛ للوقاية من أعراض الامتناع أو تخفيفها.
ووفقًا للتقارير الدولية، فإن أسواق المخدرات غير المشروعة تشهد تحولاً سريعًا، ويكون هذا التحول جذريًا في بعض المناطق مع تزايد هيمنة المخدرات الاصطناعية، والذي يتسم تصنيعها بأنه غير مكلف وسهل وسريع، وبما أن المخدرات الاصطناعية لا ترتبط بمحاصيل محددة جغرافيًا؛ فيمكن نقلها بسهولة إلى أسواق الاستهلاك، ويمكن استبدال المنتجات المضبوطة بسرعة، وهو ما يقوض جهود إنفاذ قوانين ضبط المخدرات .
ومن أهم المواد المخدرة الاصطناعية، والتي انتشرت في السنوات السابقة بشكل كبير؛ الميثامفيتامين والفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الفعالية تستخدم كمسكن للألم ومخدر، وتفوق فعالية الفينتانيل فعالية المورفين بنحو 50 إلى 100 ضعف.
وقد سهّل استخدام منصات الاتصال عبر الإنترنت، من الحواجز التي تحول دون القبض على المجرمين، وبشكل يجعل صنع المخدرات بصورة غير مشروعة أكثر مرونة، كما أن المعلومات المتاحة عبر الإنترنت عن طرق صنع المخدرات الاصطناعية، أصبح متوافرًا بمنتهى السهولة؛ مما يتيح إمكانية تصنيعها على نطاق أوسع .
وعلى صعيد متصل، يؤدي إنتاج وزراعة المخدرات والإتجار بها، إلى زيادة في حجم الاقتصادات الإجرامية في بعض المناطق في العالم، كما هو الحال في حوض الأمازون وأفغانستان وأوكرانيا حاليًا؛ حيث تشير أحدث البيانات إلى مستويات شبه قياسية من زراعة الكوكا والأفيون بصورة غير مشروعة، ولكن حظر المخدرات في أفغانستان كان له تأثير كبير على محصول الأفيون لعام 2023 في هذا البلد، وهو ما أكد على الحاجة إلى جهود التنمية البديلة .
وتشير التقارير الدولية إلى أنه لا يزال الشباب هم الفئة الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات، فعلى الصعيد العالمي في عام 2021 كان معدل الانتشار السنوي لتعاطي القنب “الماريجوانا والحشيش” لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15:16 عامًا، يبلغ 5.34% مقارنة بنسبة 4.3% بالنسبة للبالغين .
ثانيًا: أسباب تعاطي المخدرات ..
هناك مجموعة متنوعة من العوامل المرتبطة بتعاطي المخدرات والتي تدفع الشباب إلى الإدمان يمكن إجمالها في التالي :
أ- أسباب فردية :
1- مرافقة أصحاب السوء: عامل الفضول وإلحاح الأصدقاء من أهم أسباب تجربة تعاطي المخدرات
2- الاكتئاب والتوتر والضغوطات النفسية: الاكتئاب من أهم أسباب اللجوء إلى المخدرات؛ فالضغوطات النفسية والحياة السريعة والمكلفة والمليئة بالتوتر تدفع الشخص الضعيف إلى اللجوء إلى أي طريقة للشعور بالراحة والسعادة والتحرر من الحزن والضغوطات حتى لو لفترة مؤقتة وقصيرة .
3- المشاكل الصحية: يهرب بعض المرضى من أصحاب الأمراض الصعبة إلى عالم المخدرات هربًا من الألم والمعاناة الجسدية والنفسية وحالة اليأس التي يعيشونها بسبب الضعف البدني أو محدودية قدراتهم الجسدية أو فقدان الأمل بالشفاء.
4- الكوارث الشخصية: يمر بعض الأشخاص بمشاكل كبيرة تصنف ككوارث شخصية يعجزون عن احتمالها أو تقبلها أو التعامل معها فيلجأون إلى تعاطي المخدرات لإيقاف عقولهم عن التفكير والهرب من مشاعر الحزن والألم والغضب .
5- الاعتقاد بزيادة القدرة الجنسية: يعتقد متعاطو المخدرات أن هناك علاقة بين تعاطي المخدرات وزيادة القدرة الجنسية؛ إلا أن الحقيقة مغايرة لذلك .
6- الفراغ: الشعور بالفراغ العاطفي والفكري والبطالة، مع توفر المال قد يدفع بعض الشباب إلى تعاطي المخدرات من باب الفضول ولملء الفراغ .
7-انخفاض المستوى التعليمي: لا تعتبر الأمية سببًا مباشرًا لتعاطي المخدرات؛ ولكنها من الأسباب غير المباشرة التي تمنع الشخص من التعامل مع التحديات والعقبات والمغريات بطريقة صحيحة وثقافة وفكر مستنير .
ب – أسباب أسرية :
1- القدوة السيئة: يعد كل من الأب والأم المرجع الأول والقدوة الأولى في كافة التصرفات، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى تعاطي المخدرات، فإذا ظهر الوالدان بصورة مخجلة، وهو في حالة سكر وخمول من تعاطي المخدرات، سيؤثر ذلك سلبًا على الأبناء، وسيكون رد فعلهم من خلال تعاطي المخدرات والإدمان عليها .
2- انشغال الوالدين عن الأبناء: انشغال الوالدين عن تربية أبنائهم بالسفر أو العمل أو الحياة الاجتماعية وعدم مراقبتهم ومتابعتهم يجعلهم عرضة للضياع والانصياع لتيار تعاطي المخدرات .
3- القسوة الزائدة على الأبناء: تعد القسوة الزائدة على الأبناء وخاصة في فترة المراهقة من أكثر العوامل التي تجعل الشباب يلجأ إلى تعاطي المخدرات خاصة إذا وصلت القسوة إلى مرحلة العنف الأسرى.
4- الدلال الزائد: أحيانًا الإفراط في دلال الأبناء يشعرهم أنهم في استطاعتهم فعل أي شيء والحصول على كل ما يريدونه وتجربة كل ما يرغبون به دون عقاب، ومن هذه الأشياء تجربة المخدرات .
5- التفكك الأسري: الخلافات الأسرية والمشاكل المستمرة تُشعر الأبناء بعدم الأمان، وتضع عليهم ضغطًا نفسيًا هائلاً يدفعهم إلى الهروب من المنزل واللجوء إلى طرق تساعدهم على النسيان والشعور بالسلام، ومن أبرز هذه الطرق تعاطي المخدرات .
6- ضغط الأسرة على الأبناء من أجل التفوق: يعمل ضغط الأسرة على الأبناء، من أجل التفوق على لجوء بعض الأبناء، إلى تناول العقاقير المنشطة بهدف مضاعفة القدرة على السهر والمذاكرة؛ مما يؤدي في النهاية إلى إدمان العقاقير المخدرة .
ج- أسباب مجتمعية :
1- توافر المواد المخدرة عن طريق المروجين والمهربين: احتواء المجتمع على عدد من الأشخاص الفاسدين الذين يروجون المخدرات بين الشباب، يجعل تعاطي المخدرات والإدمان عليها سهلاً وفي متناول الجميع .
2- توافر أماكن تسهل عملية تعاطي المخدرات: توفر بعض المجتمعات أماكن خاصة بتسهيل عملية المخدرات والمواد السامة والمخدرة بهدف جمع المال.
3- الانفتاح الاقتصادي: يستغل بعض ضعاف النفوس مفهوم الانفتاح الاقتصادي في بعض المجتمعات لاستيراد المخدرات وتسهيل ترويجها في بعض الدول .
4- ضعف دور الاعلام: يتوجب على المؤسسات الإعلامية المختلفة العمل على توعية الشباب بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان والتعريف بطرق انتشارها والتحذير منها .
5- ضعف الرقابة في المدارس: تعاني بعض المدارس من رقابة ضعيفة فيسهل على الطلاب الهرب من المدارس والتعامل مع المجرمين من مهربي ومروجي المخدرات .

ثالثًا: مؤشرات تعاطي وانتشار المخدرات عالميًا ومحليًا :
أ- عالميًا: أورد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير المخدرات العالمي الصادر في 2023، عددًا من المؤشرات يمكن إجمالها فيما يلي :
1- في عام 2021، تعاطى واحد من كل 17 شخصًا – تتباين أعمارهم ما بين 15:64 عامًا – في جميع أنحاء العالم مخدرًا بزيادة قدرها 23% عن العام الأسبق.

2- ارتفع العدد التقديري للمتعاطين للمخدرات من 240 مليون متعاطٍ في 2011 إلى 296 مليون متعاط في عام 2021 بنسبة 5.8% من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15:64 عامًا، بزيادة بنسبة 23% تعزى جزئيًا إلى النمو السكاني .
3- يظل القنب (الحشيش والماريجوانا) أعلى المخدرات تعاطيًا، إذ قدر عدد متعاطيه في عام 2021 بنحو 219 مليون متعاطٍ بنسبة قدرها 4.3% من سكان العالم البالغين .
4- معظم متعاطي القنب على الصعيد العالمي هم من الرجال بنسبة تبلغ نحو 70%، ولكن الفجوة بين الجنسين آخذة في التقلص، وتمثل النساء 42% من متعاطي القنب في أمريكا الشمالية .
5- في عام 2021 كان هناك 36 مليون شخصًا تعاطوا الأمفيتامينات و22 مليون شخصًا تعاطوا الكوكايين و20 مليون شخص تعاطوا مواد من نوع الإكستاسى في العام السابق، وكانت نسبة المتعاطين الإناث فى حالة المنشطات الأمفيتامينة تمثل 45% من إجمالي عدد المتعاطين، في حين يمثل الرجال النسبة الأعلى بين متعاطيّ الأفيونيات 75% والكوكايين 73%.
6- تعد المؤثرات الأفيونية هي مجموعة المواد الأكثر مساهمة في الأضرار الشديدة المرتبطة بالمخدرات، بما في ذلك الجرعات المفرطة المميتة. وفي عام 2021 تعاطى ما يقدر بنحو 60 مليون شخص، مؤثرات أفيونية لأغراض غير طبية، من بينهم 31.5 مليون شخص تعاطوا الأفيونيات (الهيروين بصفة أساسية)
7- في عام 2021 كان ما نسبته 5.3% من الذين تتراوح أعمارهم بين 15:16 عامًا في جميع أنحاء العالم (13.5 مليون فرد) قد تعاطوا القنب في العام السابق، ولما كان دماغ المراهقين لا يزال في طور النمو فيمكن أن يترتب على تعاطي المخدرات، آثار سلبية طويلة المدى وتدهور في الحالة الصحية بصورة أسرع مقارنة بالبالغين وإلى مشاكل أخرى في البلوغ.
8- يتباين تعاطي القنب في أوساط ممن تتراوح أعمارهم بين 15:16 عامًا حسب المنطقة من أقل من 3% في آسيا إلى أكثر من 17% في أوقيانوسيا.
9- في عام 2021 كان هناك أكثر من 80000 حالة وفاة بجرعات مفرطة من المواد الأفيونية في الولايات المتحدة وسبب معظم هذه الوفيات وعددها 70000 حالة وفاة تعود إلى تعاطي مؤثرات أفيونية صيدلانية تحتوي على مؤثرات أفيونية اصطناعية، وشكلت النساء حوالي 30 % من جميع وفيات الجرعات المفرطة.
10 – تشهد كندا أيضًا اتجاهًا متزايدًا في وفيات الجرعات المفرطة من المخدرات المرتبطة بانتشار المؤثرات الافيونية الاصطناعية وخاصة الفنتانيل، وفي عام 2021 كان هناك ما يقرب من 8000 حالة وفاة في كندا نسبت إلى المؤثرات الأفيونية.

ب- محليًا: أظهر المسح الشامل لتعاطي المواد المؤثرة في الحالة النفسية، والذي أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية عددًا من المؤشرات يمكن إجمالها في التالي :
1- تبلغ نسبة المدخنين حوالي 27.9% بينما تبلغ نسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان2.3%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

2- تأتي المنيا في مقدمة المحافظات التي يوجد بها أعلى نسبة للمدخنين بواقع 51.8% والأقل في الأقصر بواقع 28%، وفيما يتعلق بتناول الكحوليات تأتي محافظة البحر الأحمر في المقدمة بواقع 5.4%، والمنيا الأقل بواقع 2.4%، بينما تعاطي المواد المخدرة فتأتي سوهاج بالنسبة الأعلى بواقع 12.2% والإسكندرية الأقل بواقع 5.2%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

3- انخفض حجم تعاطي المخدرات في مصر من 10% عام 2015 إلى 5.9% عام 2020، كما انخفض معدل الإدمان كذلك من 3.3% عام 2015 إلى 2.4% عام 2020.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

4- أغلب متعاطيّ ومدمني المخدرات من الذكور، فوفقًا لبيانات طالبي الخدمات العلاجية، أقل من 18 عامًا من الخط الساخن 16023 خلال عام 2021 بلغت نسبة الذكور 91% والإناث 9%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

5- أغلب متعاطيّ ومدمني المخدرات يمتهنون وظائف أو حرفة ما بواقع 54% بينما 46% من المتعاطين لا يعملون .

6- يأتي الحشيش في المرتبة الأولى بين المواد المخدرة الأكثر تداولاً بواقع 91%، يليه البودر بواقع 31%، ثم الاستروكس أو الفودو بواقع 20%، والهيروين بواقع 20% أيضًا .

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

7- وفي دراسة أجراها الصندوق لدراسة حجم التدخين والتعاطى بين الشباب من طلاب المدارس الثانوية، جاءت النتائج أن حجم التدخين بين طلاب هذه المدارس، بلغ 12.8% بواقع 20.8% بين الذكور و3.4% من الإناث .

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

8- من إجمالي حجم الطلاب المدخنين بلغ عدد مدخني السجائر 28%، ومدخني الشيشة 21%، ومدخني السجائر والشيشة 34%، و73.3% من الطلاب المدخنين يقومون بشراء السجائر بأنفسهم .

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

10- وفيما يتعلق بتناول الكحوليات فتأتى البيرة فى مقدمة التي يتم تعاطيها بواقع 55%، يليها الـ ID بواقع 40% والكحوليات الأخرى بواقع 5%.
بينما كانت أسباب التعاطي لأول مرة في مقدمتها مناسبة اجتماعية سعيدة بواقع 53%، ثم جلسة مع الأصدقاء بواقع 33% وسهرة أسبوعية بواقع 16%، وحب الاستطلاع بواقع 14%، ثم الرغبة في الشعور بالسعادة بواقع 13%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

11- بلغ عدد الطلاب المتعاطين للمواد المخدرة 7.7% تبلغ نسبة الذكور بينهم 11.1% والإناث 3.7%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

12- كان الحشيش في مقدمة المواد التي يتعاطاها الطلاب بواقع 59%، يليه البانجو بواقع 28%، ثم الترامادول بواقع 23%، ثم الاستروكس والفودو بواقع 16% .

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

13- كانت وسائل الإعلام هى المصدر الأول للمعلومات عن المخدرات لدى المبحوثين بواقع 72%، يليها الزملاء والأصدقاء بواقع 18%، ثم الأقارب بواقع 12%.

المصدر: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

رابعًا: جهود الدولة المصرية في مواجهة إدمان وتعاطي المخدرات …
لقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالشباب وجعلتهم شريكًا أساسيًا في صنع وصياغة القرار، ولما كانت المخدرات تستهدف الشباب بشكل أساسي؛ فقد عمدت الدولة المصرية إلى مواجهة هذا الخطر بكل الطرق والسبل الممكنة، وقد جاءت أبرز جهود الدولة المصرية في هذا الصدد كالتالي :

1- فــــي إطــــار اهتمــــام الدولــــة المصــــرية بالتصــــدي للإدمان وإعادة تأهيـل المـدمنين؛ فقـد تنبهـت مبكــــرًا لخطورتهــــا فأصــــدرت واحــــدًا مــــن أقــــدم التشــــريعات لتجــــريم تعــــاطي الحشــــيش عــــام 1800.
2- وفي 26 مـارس 1879 صدر القرار بمنـع زراعـة واســــــــتيراد الحشــــــــيش، وإنشــــــــاء أول جهــــــــاز متخصــص لمكافحــة هــذه الظــاهرة عــام 1929، وقد تطوَّر عمل هذا الجهاز وصـولًا إلـى تأسـيس الإدارة العامـــــــة لمكافحـــــــة المخـــــــدرات بـــــــوزارة الداخلية.
3-إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات في مايو 2015 والتي تهدف إلى خفض الطلب على تعاطي المخدرات بشكل شامل ومتوازن مع مجهودات خفض العرض بما يضمن الاســــتمرارية والفاعليــــة فــــي مواجهــــة مشــــكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
4- قامت الدولة بتبنى عددًا من البرامج والآليـــات؛ بهـــدف وقايـــة الشـــباب مـــن الوقــوع ضــحية فــي بــراثن المخــدرات وحمــايتهم، ومــد يـــد العــون لمـــن يقــع مـــنهم فــي الإدمـــان؛ للعــودة بــه ســليمًا معافًــا ومشــاركًا فــي تنميــة المجتمع.
5- عملت الدولة على رفع وعي نحــو 2 مليــون شــاب، وفتــاة فــي 9 آلاف مؤسســة تعليميــة وشـــبابية، إضـــافة إلـــى تكـــوين روابـــط تطوعيـــة تضم 26 ألف متطوع في كل المحافظات.
6- تم إطلاق الحملـة الأضـخم فـي مصر لمكافحة الإدمان تحت مسمى “أنت أقوى من المخـدرات”، وذلـك فـي عـام 2015 وتـم تنفيـذ مراحل عدة من تلـك الحملـة حتـى الوقـت الحـالي، وأصـــــبحت الأكثـــــر تـــــأثيرًا لـــــدى الشـــــباب.
هـــــذا وتتضــــمن آليــــات تنفيــــذ الحملــــة عــــدة محــــاور، منها؛ الوقايـة الأوليـة، الاكتشـاف المبكـر، العـلاج وإعــــادة التأهيــــل، والتوعيــــة، وتمــــت الاســــتعانة بشخصيات فنية ورياضـية مـؤثرة للمشـاركة فـي الحملة.

ومن أبرز نتائج المبـادرة، أن وصـل عـدد المشـاهدين إلـــى مـــا يقـــارب 162 مشـــاهدًا للمراحـــل الســـبع للحملــة عبــر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، كمــا ازداد عــدد متــابعي الصــفحة الرســمية لصــندوق مكافحــة وعــلاج الإدمــان والتعاطي ليصل إلى مليون متابع .
أيضًا تمت ترجمة الحملة للغـات الإنجليزيــة، والبرتغاليــة، والفرنســية، والإســبانية، والصينية.

حققـت الحملـة تفاعلًـا كبيـرًا بمراحلهـا المختلفـة سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الـدولي، فعلـى المســتوى المحلــي تفاعــل مــع المرحلــة الأخيــرة خــلال عــام 2020 فقــط مــا يقــرب مــن 35 مليــون شخص على وسائل التواصل الاجتماعى.

وعلى المســتوى الــدولي اعتبرتهــا العديــد مــن المنظمات الدوليـة نموذجًـا لحمـلات مكافحـة المخـــدرات؛ حيـــث وصـــفتها وزارة الأمـــن العـــام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمـة لمكافحـة الإدمان وترجمت إلى اللغة الصينية.

كذلك، أشــــــادت وســــــائل الإعــــــلام العالميــــــة وخصصــوا فقــرات لإلقــاء الضــوء عليهــا ، وفيمــا يتعلـــــق بمــــــردود الخدمــــــة علــــــى أرض الواقــــــع، ارتفعـــت أعـــداد المتصـــلين بـــالخط الســـاخن لعــــــــلاج الإدمــــــــان بنســــــــبة تخطــــــــت 400% وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمـان فـي التقدم في العلاج.

7- وصل عدد المستفيدين من برنامج “اختر حياتك ” – لرفع وعي الشباب بخطورة الإدمان ولبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب – إلى 9 آلاف طالب بالمدارس و 1.065 مركز شباب و 65 معسكرًا .
8- وفـي إطـار حـرص الدولـة علـى التوسـع باسـتمرار فــي إنشــاء مراكــز عــلاج الإدمــان؛ فقــد بلــغ عــدد المراكـــز 27 مركـــزًا متخصصًـــا فـــي 17 محافظـــة حتى الآن، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركـزًا علاجيًـا فـــي 7 محافظـــات فقـــط خـــلال عـــام 2014، وقـــد أكـدت الدولـة أنهـا سـتعمل علـى تعمـيم المراكـز العلاجية لمرضى الإدمان بكـل المحافظـات علـى مستوى الجمهورية بحلول عام 2025
9- وباعتباره الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من المخــــدرات وتــــوفير خــــدمات العــــلاج والتأهيــــل المجــاني للمــدمنين، حــرص “صــندوق مكافحــة وعــلاج الإدمــان والتعــاطي” علــى تقــديم بــرامج ومبادرات لتحقيق الـدمج المجتمعـي للمتعـافين من مرض الإدمان، وذلك عن طريق تـوفير فـرص عمل تساعد على إعادة دمجهم كقوة فعَّالة في المجتمـــع، وتقلـــل مـــن فـــرص انتكاســـتهم مـــرة أخرى.
هذا وتتمثل أبرز البرامج والمبـادرات المنفـذة فـي السياق في الآتي :
– إطـــلاق مبـــادرة “بدايــــة جديـــدة” عــــام 2019، بهــــــــدف تمويــــــــل المشــــــــروعات الإنتاجيــــــــة والمبتكــــرة للمتعــــافين مــــن مــــرض تعــــاطي وإدمــان المــواد المخــدرة، مدعومــة مــن بنــك ناصــر الاجتمـــاعي؛ وذلــك لإقامـــة مشـــروعات صــغيرة تســاعدهم علــى العــودة إلــى العمــل والإنتاج مرة أخرى
– تم تقـديم الـدعم لمشـروعات المتعـافين بإجمـالي مبلــغ 5.2 ملايــين جنيـه، كمــا تــم تنظــيم معــــــــارض وملتقيــــــــات للتوظيــــــــف وتســــــــويق المنتجــــات الخاصــــة بالمتــــدربين بالتعــــاون مــــع العديـــد مـــن المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة والجمعيات الأهلية.
– برنامج إعداد الشباب: يهتم البرنامج بإعـداد النشء والشـباب وتمكيـنهم مـن نشـر الـوعي بأخطار مشكلة التدخين، والتعاطي، والإدمان بــــــــين أقــــــــرانهم فــــــــي جميــــــــع التجمعــــــــات الشبابيـــــــة
10- قامت الدولة بإطلاق حمـــلات الكشـــف المبكـــر المكثفــة علــى ســائقي الحــافلات المدرسية، والتي أدت إلى انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بينهم إلى 1.5% بعدما كانت 12% عام 2017.
كمــا أســفرت تلك الجهود عن خفـض نسـبة الحـالات الإيجابيـة للتعــاطي مــن إجمــالي المُوقَّــع علــيهم الكشــف مــــن العــــاملين فــــي القطــــاع الخــــاص والجهــــاز الإداري للدولة.
11- بلغ عدد مراكز علاج الإدمان حوالي 229 مركزًا في 18 محافظة مقارنة بـ12 مركزًا عام 2014 ، كمـــا تســـعى الدولـــة إلى الإعداد لافتتاح عدد 2 مركز في محافظتي الجيزة وقنا.

وقـــد جـــاء أبـــرز هـــذه المراكـــز فـــي المحافظـــات المختلفة كالآتي:

– المركز التأهيلي لمرضى الإدمان بمحافظــة بورسـعيد: يُعـدُّ أول مركـز متخصـص فـي تأهيـل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد، ومن المقرر لــه أن يخــدم محافظــات القنــاة وشــمال ســيناء، وقــد تــم إنشــاؤه عــام 2020، بتكلفــة بلغــت نحــو 19.5 مليون جنيه.
– المركـــز النمـــوذجي لعـــلاج الإدمـــان بكليــــة الطــــــب، جامعــــــة جنــــــوب الــــــوادي: وذلــــــك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمـان والتعـاطي، وقـد تـم الانتهـاء مـن إنشـائه عـام 2021، وتأتي أهمية إنشـاء تلـك المراكـز فـي أن الصــــعيد يفتقــــر بشــــدّة إلــــى مراكــــز مرضــــى الإدمــــان، والــــذي تزيــــد أعــــداد ضــــحاياه بــــين الشـــباب والمـــراهقين، وقـــد جـــاءت التكلفـــة الإجمالية لهذا المركز بنحو 14 مليون جنيه.

– المركز التأهيلي لمرضى الإدمان بمحافظة مطـــــروح: يُعـــــدُّ أول مركـــــز يقـــــدم الخـــــدمات التأهيلية لمرضي الإدمان بمحافظتي مطروح والإسـكندرية، وقـد أُقـيم المركـز علـى مسـاحة تبلغ 8 آلاف متر مربع عام ،2019 وتبلغ طاقته الاســــــــــــتيعابية (135 ســــــــــــريرًا، وعيــــــــــــادتين خارجيتين)، ويستهدف 12 ألف مريض سـنويًا وبلغت تكلفته نحو 10.5 ملايين جنيه.

– مركــــــز عــــــلاج الإدمــــــان بمدينــــــة الغردقــــــة بمحافظـة البحـر الأحمـر: يُعـدُّ أول مركـز تـم إنشاؤه عام 2020 يقدم خدمات علاج الإدمان بمحافظـــة البحـــر الأحمـــر، وقـــد تـــم تجهيــــزه وتأثيثه ليخـدم محافظـات البحـر الأحمـر، وقنـا، والأقصر، بتكلفة بلغت نحو 13 مليون جنيه.
– المركز التأهيلي لمرضى الإدمان بمحافظة المنيــا: تــم الانتهاء من إنشاء المركز عام 2019 بتكلفة إجماليــــة بلغــــت 24.9 مليــــون جنيه، يهدف المركز إلـى تـوفير خـدمات العـلاج والتأهيـل للفئـات الأكثـر احتياجًـا، وفقًـا لمعيـار التغطيــــــة الجغرافيــــــة عبــــــر إنشــــــاء مراكــــــز نموذجية لعلاج مرضى الإدمان.
– المركـز النمـوذجي لعـلاج الإدمـان بـالفيوم : يأتي افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم كأول مركز حكومي بالمحافظة يُقدّم خـدمات عـلاج الإدمـــان بالمجـــان، ووفقًـــا للمعـــايير الدوليـــة، وبمـــا يتســـق مـــع توجهـــات الدولـــة بتحقيـــق التنميــة الشــاملة لمحافظــات الصــعيد، وقــد تم افتتاحه عـام 2020 بتكلفـة بلغـت 650 ألـف جنيه.
12-أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن 16023؛ بهدف تقديم المشورة العاجلة سواء تمثلت هذه المواجهة في شكل معلومة عن المخدرات وتعاطيها أو تقديم مشورة تستدعيها ملابسات حدوث أزمة فردية أو أسرية متصلة بالإدمان، أو توجيه لأماكن الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية المتخصصة فى الإدمان التابعة للخط الساخن، ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة.
-13 أنشأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل الجامعات المصرية مقرًا دائمًا تحت مسمى (بيت التطوع) ليصبح منارة علمية تثقيفية وتوعوية مباشرة للشباب الجامعى عن كافة أنواع المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع مستخدماً فى ذلك العديد من الأنشطة والفعاليات المستمرة لجذب الشباب وتقديم المعلومة الصحيحة عن المشكلة بطرق مبتكرة وتتناسب مع قدرات الشباب المتجددة.
كما يسعى (بيت التطوع) إلى جذب العديد من الشباب للتطوع لدى الصندوق حيث يتم إجراء مقابلات فردية معهم وتدريبهم وفقاً لأحدث الأدلة التدريبية، ومن ثم الاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم وقدرتهم على نشر التوعية لدى الفئات الأخرى.

المراجع …
1- الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
2- الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية .
3- الموقع الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

http://drugcontrol.org.eg/ResearchStudies/Details/3
4- الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
5- دراسة الشباب والإدمان على المخدرات وطرق وقايتهم منها / دراسة ميدانية على الشباب الجامعي / د.حمود بن عابد العنزي / 2019
https://journals.ekb.eg/article_202686.html
6- دراسة العوامل المرتبطة بتعاطي المخدرات لدى الشباب الجامعى والتخطيط لمواجهتها / د.سارة عبد الفتاح خالد أبو زيد / دكتوراه الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية / 2023
https://egjsw.journals.ekb.eg/article_296164_bbb45dc14ea1b3d726f750baf9e1a22c.pdf
7- تقرير المخدرات العالمي 2023 والصادر عن الأمم المتحدة
https://www.unodc.org/res/WDR-2023/2311908A.pdf
8- تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات / تقرير 2022
https://unis.unvienna.org/unis/uploads/documents/2023-INCB/INCB_annual_report-Arabic.pdf
9- تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء / 7 سنوات من الإنجازات / التنمية المجتمعية / قطاع التضامن الاجتماعي
http://library.idsc.gov.eg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72177

The post المخدرات … السلاح الأقوى ضد الشباب والمستقبل appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ولذلك تعد الهجرة النظامية أو “الهجرة الشرعية” جزءاً أصيلاً من قوة الاقتصاد الوطني لأي دولة ومصدراً هاماً للدخل القومي، كما تساهم بدورها في تحقيق أهداف التنمية. ولكن التحدي الحقيقي الذى يواجه الحكومات هو”الهجرة غير النظامية ” أو ما يعرف بـ “الهجرة غير الشرعية ” والتي يشكل البحث عن عمل لائق أهم دوافعها الأساسية، حيث يخاطر الشباب بحياتهم وأسرهم بحثاً عن فرص عمل لائقة وحياة أفضل – كما يعتقد– في دول أخرى، متغافلين عن العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك .

وإتساقا مع ما تقدم،  يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على “الفرق بين الهجرة النظامية وغير النظامية من حيث المفهوم؛ مع رصد لبعض الاحصائيات عن حجم الهجرة النظامية وغير النظامية في مصر، أبعاد مشكلة الهجرة غير النظامية في مصر وأسبابها، وأخيراً جهود الدولة المصرية في الحد والتعامل مع هذه الظاهرة”.

وقد تمثلت أهم التوصيات التي توصلت إليها الورقة والتي يمكن وضعها أمام صانع القرار لعلها تقدم حلولاً تتكامل مع رؤية الدولة وخططها في هذا الصدد مايلي:

1- دراسة الطبيعة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لحالات الشباب الذي أقدم على الهجرة غير النظامية  بشكل علمي ومفصل لمعرفة دوافعهم، وتقديم الدعم والحلول المناسبة لها عبر مؤسسات الدولة.

2- وضع استراتيجية وقائية وعلاجية لظاهرة الهجرة غير النظامية ترتكز على توفير فرص العمل، وتسهيل الهجرات الشرعية، وتوفير فرص للتدريب لرفع مستوى الكفاءة والأداء المهني للشباب مما يمكنهم من إيجاد فرص للعمل بدول أخرى.

3- العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة واعتبار ذلك أولوية قصوى للدولة المصرية، على اعتبار أنها أهم العوامل التي تؤدى لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.

4- زيادة دعم الدولة للأسر والمجتمعات الفقيرة والمهمًشة، خاصة أنهم المصدر الأهم لضحايا الهجرة غير النظامية.

5- وضع خطة إعلامية كبرى للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية تشارك فيها المؤسسات الدينية بشكل فعًال.

6- زيادة حجم التدابير والمواجهات السياسية والأمنية لشبكات التهريب، وذلك في إطار الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

7- زيادة التعاون والتنسيق الدولي فى مجال مواجهة الهجرة غير النظامية، وذلك من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات المعنية والعمل على تفعيلها، فضلاً عن تبادل الدراسات والبيانات عن ظاهرة الهجرة غير النظامية.

8- العمل على عقد المزيد من الاتفاقيات بين الدول المصدٍرة للعمالة، وتلك التي تحتاج لعمالة موسمية بما يحقق أقصى استفادة من ظاهرة الهجرة لكل من الطرفين.

9- زيادة منافذ الهجرة النظامية، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للترويج لفرص العمل المتاحة للشباب في الدول التي يرغبون في الهجرة اليها.

10- التوسع في إجراء المزيد من المسوح والدراسات حول احتياجات ومتطلبات أسواق العمل الخارجية، والتركيز على توفير فرص هجرة للراغبين فى ذلك، مع أهمية تسليط الضوء على القوانين الحاكمة لأنظمة الهجرة في الدول الأخرى.

أولاً: الفرق بين الهجرة النظامية وغير النظامية ، من حيث المفهوم …

عرًفت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر “الهجرة الآمنة” أو “الهجرة النظامية” على أنها:(انتقال شخص من مكان إقامته المعتاد إلى مكان إقامة جديد، بما يتماشى مع القوانين واللوائح التي تحكم خروج بلد المنشأ والسفر والعبور والدخول إلى الوجهة أو البلد المضيف).

بينما أشارت اللجنة إلى أن تعريف ” الهجرة غير النظامية ” أو “الهجرة غير الشرعية”:(هو الهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة للمهاجرين. ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد. أما من وجهة نظر الدولة المرسِلة، فهي تنطوي على مخالفة اللوائح والقوانين في حالات مثل: قيام الشخص بعبور الحدود الدولية دون جواز سفر صالح أو وثائق سفر أو غير مستوفي الشروط الإدارية لمغادرة البلاد. إلا أن المصطلح يرتبط أكثر بحالات تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية/ قانونية).

كذلك تجدر الإشارة الى أنه هناك فروق جوهرية وتشابهات أيضاً بين مصطلح “الهجرة غير الشرعية”                أو” تهريب المهاجرين “و”الإتجار بالبشر”؛ فكلاهما تجارة مربحة تشمل البشر وتقوم بها الجماعات المنظمة، ولكن ثمة اختلافات بينهما:

• يمكن الإتجار بالأشخاص داخل البلد (الإتجار الداخلي) أو عبر الحدود (الإتجار الدولي)، في حين أن تهريب المهاجرين يحدث فقط عبر الحدود.
• الإتجار بالأشخاص هو جريمة ضد الإنسانية، في حين أن تهريب المهاجرين هو جريمة ضد الدولة.
• استمرار الاستغلال: العلاقة بين المهاجر المُهرَّب والمهرِّب تنتهي بعد عملية عبور الحدود الدولية. أما في حالة الاتجار بالبشر؛ فإن العلاقة لاتنتهي بين التاجر والشخص الذي يتم الإتجار به ويتم إجبار الضحايا أو خداعهم، حيث تنصب نية التاجر على استغلالهم.
• ونادرًا ما ينطوي الإتجار في الأشخاص على الدفع المسبق، في حين يعد الدفع المسبق أمرًا ضروريًّا في حالة تهريب المهاجرين.
• وعلى الرغم من التمييز الواضح، فمن الممكن أن تتحول قضية تهريب المهاجرين إلى قضية إتجار بالبشر؛ وقد يصبح المهاجرون المهرَّبون الذين يتم استغلالهم في أية مرحلة من مراحل العملية ضحايا للإتجار بالبشر.

ثانياً: إحصائيات وأرقام عن حجم الهجرة النظامية وغير النظامية في مصر:

فيما يتعلق بحجم الهجرة غير النظامية في مصر في إطار المستوى الإقليمي الراهن، فقد أصدرت شبكة “البارومتر العربي” تقريراً حول نوايا ودوافع الهجرة في البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ أوضحت نتائج المسح المنشورة على موقع الشبكة البحثية إلى أن “ما يقرب من نصف من تم استجوابهم (48%) يريدون مغادرة المملكة المملكة الأردنية الهاشمية في حين جاءت مصر في المرتبة الأدنى من تلك الناحية حيث عبر 13% فقط عن رغبتهم في الهجرة . وأشار المسح أيضاً إلى أنه مثلت الصعوبات الاقتصادية الدافع الأكبر للهجرة في مصر بنسبة 97% ، لكنها لم تمثل ذات النسبة في الأردن فبلغت نحو 93% ، وانخفضت في ليبيا إلى 53%.

كما تحتل مصر المرتبــة الثانيــة مــن حيــث أعــداد المهاجريـن غيـر النظامييـن عبـر الطريـق البحـري مـن البحـر المتوسـط والبـري إلـى أوروبـا، والـذي بلـغ مـا يقـرب مـن 7938 مهاجـراً منـذ ينايـر 2021 وحتـى ديسـمبر من العام نفسه،  تتوجـه الغالبيـة العظمـى منهـم إلـى اليونان ومالطا وإيطاليا.

وفيما يتعلق بالهجرة النظامية، فقد شـهدت مصـر خـلال العقديـن الماضييـن ارتفاعـًا ملحوظًـا فـي أعـداد المهاجريـن النظاميين، وتحديـداً منـذ عـام 2005، حيـث زاد إجمالـي أعـداد المهاجريـن مـن 1.3 مليـون فـي 1990 إلـى 1.8 مليـون فـي 2005 ثـم قفـزت إلـى 3.6 ملاييـن فـي 2020 ، أي مـا يمثـل حوالـي 3.5% مـن إجمالـي السـكان. وتعتبـر مصـر مـن أكبـر بلـدان المنشـأ للمهاجريـن، حيـث احتلـت الترتيـب 19 عالميـاً والترتيـب الثانـي عربيـاً (بعـد سـوريا) فـي عـام 2019.

وفيمـا يتعلـق بالـدول المسـتقبلة للعمالـة المصريـة، تشـير إحصـائيات مسـح سـوق العمـل المصـري لعـام 2018 إلـى أن الـدول العربيـة تعتبـر الوجهـة الأولـى للعمالـة المصريـة المهاجـرة، خاصـة فـي كل مـن السـعودية والكويـت والأردن والإمـارات العربيـة المتحــدة، حيــث بلغــت نســبة المهاجريــن المصرييــن إلــى هــذه الــدول لإجمالــي أعــداد المهاجريــن 41.3% و28.7% و10.5% و5.3% علــى الترتيــب. وقد بلغت نسبة تصاريح العمل بالخارج لهذه الدول حوالي 97% من إجمالي تصاريح العمل بالخارج.

تأتـي فـي المرتبـة التاليـة للـدول العربيـة بعـض دول منظمـة التعـاون الإقتصـادي والتنميـة بنسـبة 2.9% ودول الإتحـاد الأوروبـي بنســبة %1.6 مــن إجمالــي العمالــة. وتتركــز الهجــرة إلــى الــدول الأجنبيــة بشــكل رئيســي فــي إيطاليــا بنســبة 37.1% تليهــا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بنسـبة 35.4% ، ثـم كنـدا بنسـبة 19.4% وأخيـراً أسـتراليا بنسـبة  2.9% مـن إجمالـي المهاجريـن الدائميــن للــدول الأجنبيــة.

وتعتبــر الهجــرة لهــذه الــدول هجــرة دائمــة بغــرض الإرتقــاء بالأحــوال المعيشــية والحصــول علــى حقـوق المواطـن الأصلـي بهـذه البلاد، علـى عكـس الهجـرة للـدول العربيـة التـي تأخـذ شـكلاً مؤقتًـا بغـرض الحصـول علـى دخـل مرتفـع، إلا أن المكـوث بهـا لا يضيـف حقوقـاً للمسـافر.

وبوجـهٍ عـام، يتجـه المهاجـرون الأفضـل فـي مسـتوى التعليـم إلـى الـدول الغربيـة بينمـا يذهـب أصحـاب المسـتويات التعليميـة الأقـل إلـى الـدول العربيـة ويمثلـون المصـدر الأكبـر مـن تحويـلات العامليـن بالخـارج.

ويعتبـر البحـث عـن فرصـة عمـل مناسـبة الهـدف  المحـوري الـذي يسـعى إليـه جميـع المهاجريـن، سـواء بشـكل نظامي أو خـلاف ذلــك، ففــي ظــل عــدم قــدرة الاقتصــاد علــى خلــق طلــب كاف لإســتيعاب قــوة العمــل مــن ناحيــة، وانخفــاض المهــارات وجــودة التعليـم مـن ناحيـة أخـرى، يلجـأ العديـد مـن الشـباب إلـى مسـارات الهجـرة غيـر النظاميـة بحثـاً عـن فـرص عمـل لائقـة.

ثالثاً: أبعاد مشكلة الهجرة غير النظامية في مصر:

*نشأة المشكلة : بدأت مشكلة الهجرة غير النظامية في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي؛ حيث تدفقت العمالة المصرية إلى دول الخليج بهدف المشاركة في المشروعات الإنشائية الضخمة التي شرعت في بنائها هذه الدول من عوائد النفط ، خاصةً لكون العمالة المصرية منخفضة الأجور في ذلك الوقت مقارنة بمثيلاتها من دول العالم الأخرى، ولكن الأمر تغير مع بداية فترة التسعينيات وانتهاء حرب الخليج الأولى واتجاه دول الخليج إلى استبدال العمالة المصرية بالآسيوية التي أصبحت أفضل في المهارات وأكثر انخفاضاً في الأجور، فضلاً عن اتجاه هذه الدول إلى إحلال العمالة من أبناء الدول نفسها بديلاً عن العمالة الوافدة من الدول الأخرى في الوقت الذي قامت فيه دول الإتحاد الأوروبي بتوقيـع اتفـاق شـنغن عـام 1990 ثـم معاهـدة ماسـتريخت عـام 1992 لضمـان حريـة الانتقال لمواطنـي الإتحـاد الأوروبـي داخـل حـدود أعضائه دون قيـود، وقـد ترتـب علـى ذلـك فـرض قيـود شـديدة علـى انتقـال العمالـة الأجنبيـة إلى داخل الإتحـاد الأوروبـي، وبالتالى ازداد اتجاه الراغبين في الهجرة إلى اللجوء إلى الطرق غير الشرعية وغير القانونية بهدف الإنتقال إلى هذه الدول.

*أكثر المحافظات المصرية المصدرة للمهاجرين غير النظاميين :

أوضحت دراسة بحثية حديثة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير نظامية إلى وجود إحدى عشرة محافظة مصدٍرة للمهاجرين غير النظاميين: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر والمنيا.

*خصائص القرى والمحافظات المصدٍرة للمهاجرين غير النظاميين:

1– تشتهر هذه القرى بالزراعــة والصيــد وصناعــة الســفن فــي الوجــه البحــري، والزراعـة والرعـي والسـياحة والتجـارة المتعلقـة بهـا بالوجـه القبلـي.

2- نقـص دور خدمـات الرعايـة الصحيـة، خاصـة فـي الوجـه البحـري، ونقــص الإمكانــات الماديــة والبشــرية، إلــى جانــب نقــص فــي المــدارس الإعداديــة ونقــص شــديد فــي المــدارس الثانويــة.

3- الطـرق أغلبهـا ترابيـة وشـديدة السـوء فـي الوجـه البحـري، ولكنهـا أفضـل فـي الوجـه القبلـي نتيجـة للأنشـطة السـياحية.

4 – توافــر شــبكة مــن العلاقــات مــن معارف/ أهــل/ أقــارب فــي دولــة المقصــد أو خبــرات ســابقة لهــم فيهــا، بحيــث يتــم الحصــول علــى المعلومـات المتعلقـة بتوافـر فـرص العمـل ومسـتوى الأجـور وظـروف المعيشــة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إيطاليـا تعتبر مـن أهـم بلـدان المقصـد لقربهـا مـن مصـر وتعتمـد أغلــب مســارات الهجــرة علــى البحــر فــي الوجــه البحــري والطــرق البريـة مـن خـلال ليبيـا فـي الوجـه القبلـي.

5- وجــود سماســرة ووكلاء ســفر ومترجميــن ومكاتــب التشــغيل ومصرفييــن أغلبهــم لهــم تجــارب ســابقة فــي الهجــرة.

6- وجود أقران فـي القريـة قامـوا بالهجـرة وظهـرت علامـات الثـراء عليهـم بعـد العـودة، بالإضافـة إلـى وجـود تشـجيع مـن جانـب الأسـر.

*خصائص المهاجرين الديموغرافية :

1- أغلبهم إما أطفال غير مصحوبين بذويهم وأعمارهم تتراوح ما ين 18:9 عاماً أو شباب من 35:18 عاماً وجميعهم من الذكور، أغلبهم متأخر في الزواج ومتسرب من التعليم، كما يعيش أغلبهم في أسر كبيرة العدد.

2- غالبيتهم من العاملين في وظائف غير رسمية أو عاطلين (محبطين /غير راضيين عن فرص العمل المحلية).

3- يتمتع ما يقرب من ثلث الشباب بمهارات منها الكمبيوتر واللغات.

4- تتوافر البنية الأساسية بنسب مختلفة كما أن لديهم سلع معمرة ولكن لا يمتلكون أراض أو عقارات.

*أكثر دول المقصد الأكثر جذباً:

على الرغم من أن الإحصاءات تشير إلى أن بعض المهاجرين المصريين غير النظاميين يتجهون إلى اليونان ومالطا، تظل إيطاليا هي الوجهة المفضلة لمعظم المهاجرين؛ حيـث تـم ترحيـل مـا يقـرب مـن 649 شـاباً فـي 2001، ثـم ازدادوا إلـى 5102 شـاباً فـي 2007، مـن هـذه الـدول عنـد الوصـول.

ويرجع السبب في تفضيل المهاجرين لإيطاليا إلى:

• الوضع الاقتصادي الجيد بإيطاليا بالمقارنة بمالطا واليونان.
• اجتذاب القطاع غير الرسمي الكبير بإيطاليا للعديد من العمال المهاجرين المهرة وغير المهرة الباحثين عن العمل، حيث لا يستلزم الأمر إقامتهم وعملهم بشكل قانوني.
• تشجيع الجاليات المصرية في مدن مثل ميلانو لأفراد عائلاتهم أو أصدقائهم أو معارفهم من نفس القرى، ممن يبحثون عن فرص عمل والمعيشة في إيطاليا، على الهجرة غير الشرعية.

المخاطر المحيطة بالهجرة غير النظامية في إيطاليا:

تعتبر مخاطر الهجرة غير النظامية هي نفسها لكل من البالغين والأطفال وتتمثل في صعوبة الرحلة من بلد منشأهم. ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يكون لها أثر سلبي أكثر شدة على الأطفال لأنهم أكثر عرضة للخطر، حيث يكون الأطفال المهاجرون غير المصحوبين عرضة للاستغلال بمجرد وصولهم من مصر لعدد من الأسباب لاسيما إذا كان هربًا من مراكز المهاجرين ومن أبرز هذه المخاطر:

– يكون هؤلاء الأطفال، في كثير من الأحيان، جاهلين بحقوقهم أو بنص القانون الإيطالي على حمايتهم؛ حيث يستقون معلوماتهم من معارفهم فقط وغالبًا ما يضطروا لدفع المال للراشدين من أجل مرافقتهم إلى مواعيد الخدمات الاجتماعية أو ومراكز الشرطة أو المحكمة وقد يحتاجوا أيضا إلى القيام بذلك من أجل الحصول على وصي معين. وفي بعض الأحيان، يتعرض الشباب للاستغلال من قِبل وليّ الأمر الذي يختارونه.

– يعد الأطفال المهاجرون غير المصحوبين هم أيضا عرضة بشكل خاص للاستغلال بسبب تكلفة رحلة الهجرة؛ وهذا يعني أنه من الممكن استغلالهم في ظروف عمل سيئة أو غير إنسانية لتسديد الدين للمهربين.

– يمكن أيضاً أن يتم إجبار هؤلاء الأطفال على أنشطة الإتجار بالبشر الأخرى، بما في ذلك الدعارة وتجارة المخدرات و العمل بالسخرة أو نزع أعضاؤهم قسرًا.

رابعاً: أسباب الهجرة غير النظامية في مصر:

تتعدد وتتشابك أسباب الهجرة غير النظامية في مصر، إلا أنه يمكن إيجازها في النقاط التالية:

أ- أسباب اقتصادية:

-الفقر ونقص الاحتياجات الأساسية.

-الرغبة في تحسين مستوى المعيشة.

-ارتفاع مستوى البطالة أو العمل في ظروف غير مستقرة (القطاع غير الرسمي) وعدم الرضاء عن فرص العمل المحلية المتاحة.

ب- أسباب ثقافية:

-التشجيع من جانب الأسرة والمجتمع في القرى على الهجرة غير النظامية، والنظر إليها على أنها شكل من أشكال الكفاح.

-الموروث الثقافي المتعلق بإنجاب عدد كبير من الأطفال، وما يترتب عليه من نمو في تعداد السكان وحجم قوة العمل مع نقص في المعروض من الوظائف.

ج- أسباب اجتماعية:

-عدم القدرة على تحمل تكاليف الزواج.

– المقارنة بالأقران في القرية ممن استطاعوا الهجرة وظهرت عليهم علامات الثراء بعد العودة.

د- أسباب أخرى:

– ارتفاع تكاليف الهجرة الشرعية/النظامية والقيود عليها في الخارج.

– وجود ظروف محفزة في القرى المصدرة للهجرة ( كشبكة العلاقات والسماسرة، وتوافر معلومات عن دول المقصد، وتجارب سابقة).

خامساً: جهود الدولة المصرية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية :

قامت الدولة المصرية ببذل جهود كبيرة ومخلصة فى سبيل الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستوى المحلي والدولي والتي كان من أبرزها:

أ- على المستوى المحلي:

1– إنشـاء اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية عـام 2014 بموجـب قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم  380 لعام 2014.

2-  إنشـاء “اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة ومنـع الهجـرة غير الشـرعية والإتجـار بالبشـر”  كإعـادة هيكلـة للجنـة السـابقة، وتتكـون عضويـة اللجنـة مـن 30 وزارة وهيئـة ومركـزاً قوميًـا، مـن بينهـم وزارة الدفـاع ووزارة القـوى العاملـة ووزارة الهجـرة وشـؤون المصرييـن بالخـارج ووزارة الداخليـة والخارجيـة والمركـز القومـي لحقـوق الإنسـان والمركـز القومـي للأمومـة والطفولـة المنـوط بـه التمثيـل القانونـي للأطفـال المهاجريـن غيـر المصحوبيـن والذيـن لـم يُستـدل علـى أسـرهم.

3- إصدار القانـون رقـم 82 لسـنة 2016 وهو أول قانـون يناقـش مكافحـة الهجـرة غيـر النظاميـة، حيـث جـرم القانـون المسـاعدة بـأي شـكل مـن الأشـكال علـى الهجـرة غيـر النظاميـة وتهريـب المهاجريـن ، ووضـع عقوبـة تتمثـل فـي الحبـس أو دفـع غرامـة لا تقـل عـن خمسـين ألـف جنيـه ولا تزيـد عـن خمسـمائة ألـف جنيـه مصـري حسـب شـدة الجـرم. ولـم يحمـل القانـون المهاجريـن غيـر النظامييـن أو ذويهـم أيـة مسـؤولية مدنيـة أو جنائيـة، حيـث اعتبرهـم ضحايـا لجريمـة التهريـب. كمـا تضمـن القانـون إنشـاء “صنـدوق مكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية وحمايـة المهاجريـن والشـهود”، وتكـون لـه شـخصية اعتباريـة عامـة وموازنـة خاصـة بـه لتقديـم الدعـم المالـي لضحايـا الهجـرة غيـر الشـرعية.

5- إطلاق المبــادرة الرئاســية “مراكــب النجــاة” فــي اختتــام منتــدى الشــباب فــي ديســمبر 2019 للتصــدي للهجــرة غيــر النظاميــة، والتــي تــم اعتبارهــا مبــادرة قوميــة وتــم ربطهــا باستراتيجية مصــر 2030 حيــث خصصــت وزارة التخطيـط مبلـغ 250 مليـون جنيـهاً مصـرياً لتفعيـل المبـادرة فـي 70 قريـة فـي المحافظـات الأكثـر تصديـراً للهجـرة غيـر النظاميـة.

ب- على المستوى الدولي:

1- تـم إطـلاق مبـادرة “مـن أجـل إفريقيـا” عـام 2016 بالتعـاون بيـن الإتحـاد الأوروبـي والمنظمـة الدوليـة للهجـرة لتسـهيل الهجـرة الآمنـة والمنظمـة وحمايـة المهاجريـن وتحقيـق إعـادة الإندمـاج لهـم عنـد العـودة، والتـي بـدأت فـي منطقـة السـاحل وحـوض بحيـرة التشـاد فـي منطقـة القـرن الإفريقـي، ثـم شـملت شـمال إفريقيـا، وشـملت المبـادرة مصـر، وليبيـا، والجزائـر، وتونـس، والمغــرب وتهــدف إلــى التعــرف علــى احتياجــات مجتمعــات المهاجريــن المســتضعفين مــن هــذه الــدول وتحســين ظروفهــم وحمايتهـم وضمـان إعادتهـم طوعـاً إلـى بلدانهـم ومسـاعدتهم علـى إعـادة الإندمـاج بهـا.

2- تدشين مشـروع “الهجـرة للتنميـة” والمنفـَذ مـن قبـل الوكالـة الألمانيـة للتعـاون الدولـي نيابـةً عـن وزارة التعـاون الإقتصـادي والتنميـة الألمانيـة بالتعـاون مـع وزارة الهجـرة المصريـة؛ و يهـدف المشـروع إلـى تحسـين ظـروف المعيشـة للعائديـن مـن الهجـرة فـي عـدد مـن الدول ومنهـا مصـر إلـى جانـب العـراق وتونـس والمغـرب وعـدد آخـر مـن الـدول، فضلاً عن تشجيع هجـرة العمالـة المتخصصـة فـي بعـض المجـلات والمهـن التـي يقـع عليهـا الطلـب فـي ألمانيـا. وقـد ترتـب علـى هـذه المبـادرة إنشـاء المركـز المصـري الألمانـي للوظائـف والهجـرة وإعـادة الإدماج.

3- توقيـع بروتوكـول تعـاون بين المنظمـة الدوليـة للهجـرة فـي مصـر ووزارة الدولـة للهجـرة وشـؤون المصرييـن بالخـارج ووكالـة تنميـة المشـروعات متناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة؛ حيث اسـتهدفت المرحلـة الأولـى مـن المشـروع الحـد من الهجـرة غيـر النظاميـة مـن خلال تبنـي مشـاريع للتنميـة المحليـة وتوفيـر فـرص عمـل، واسـتهدفت المرحلـة الثانيـة منـه تعزيـز مشـاركة المصرييـن بالخـارج فـي التنميـة وتعزيـز التواصـل والإتصـال معهـم، ويتـم أيضـًا التعـاون بيـن مصـر وإيطاليـا علـى وجـهٍ خـاص لعقـد برامـج تدريبيـة للعمالـة المصريـة المهاجـرة إلـى إيطاليـا، وذلـك بهـدف تأهيلهـم للالتحـاق بالمجتمع الايطالى .

……………………………………………….

المراجع ..

1- الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

2- الموقع الرسمي للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

https://www.nccpimandtip.gov.eg/ar/Home

3- الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات

https://www.sis.gov.eg/?lang=ar

4- تقرير ” نحو تعزيز فرص العمل اللائق فى مصر للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ” والصادر عن مجلس الوزراء / مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

https://idsc.gov.eg/Upload/Competition/Attachment_A/ .pdf

5- بحث ” الهجرة غير الشرعية للشباب في المجتمع المصري ” والصادر عن المجلس القومي لحقوق الانسان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية / الإشراف العام : أ.د نسرين البغدادي / الاشراف التنفيذي: أ.د سميحة نصر

https://www.nccpimandtip.gov.eg/uploads/files/1558866215- .pdf

 6- الموقع الرسمي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

https://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/default.aspx

The post الهجرة غير النظامية الأبعاد ..المؤشرات ..الحلول appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على الأزمة، وأسبابها، معدلات الاستهلاك والإنتاج، مصادر الطاقة في مصر، وأهم المشروعات في هذا المجال، تبعات الأزمة (إيجابية/ وسلبية)، و أخيراً النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر. 

هذا وقد تمثلت أهم النتائج  والتوصيات التي توصلت إليها الورقة للخروج من الأزمة مايلي:

– ضرورة الإسراع من وتيرة التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

– من الممكن الاستفادة من البطاريات التي تعتمد في توليد الطاقة على الطاقة الشمسية من خلال نشرها على أسطح المنازل والمصانع والاستفادة منها أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

– العمل على تعويض النقص في إنتاج الغاز بحقل ظهر نتيجة لما تردد عن خروج بعض آبار الحقل عن العمل نتيجة وجود تسرب لمياه البحر بداخلها، مع استمرار التنقيب والاستكشاف لحقول غاز أخرى.

– من الممكن الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار الغاز عبر استيراد الغاز خلال فترة الصيف.

– أهمية المصارحة والمكاشفة للمواطنين والاطلاع المستمر عن مواجهة الحكومة للأزمة.

– التوزيع العادل والمنتظم لانقطاع الكهرباء مع عدم وجود استثناءات إلا للمناطق الحيوية فقط .

– تقليل ساعات الانقطاع في المناطق التي تعاني من ارتفاع شدد في درجات الحرارة في جنوب مصر.

– التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة .

أولاً:عن الأزمة:

 الواقع أن أزمة الكهرباء الحالية لم تكن وليدة الوقت الحالي فقط بل إن الأزمة كانت قد عاشتها مصر من قبل مابين نوبات لانقطاع التيار الكهربائي  في عصر النظام الأسبق وزادت حدتها بعد عام 2011 وسط تهالك شبكات الكهرباء وعدم كفاءتها وسط الافتقار لوجود الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن ركود الانتاج ووقف عقود التنقيب عن الغاز.

والواقع أن مواجهة تلك الأزمة كانت أولوية على أجندة الرئيس السيسي الذي حرص منذ وصوله للحكم في يونيو 2014 على مواجهة الأسباب السابق ذكرها وبدأت الدولة خطة طموحة لمواجهة الأزمة عبر بناء شبكة محطات جديدة: ثلاث محطات تعمل بالغاز بقدرة 4.8 جيجاوات، وهي بني سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، التي تديرها مجموعة سيمنز الألمانية، حيث تمثل ما يقرب من 40% من قدرة الطاقة في مصر وتوفر الكهرباء لنحو 40 مليون مصري. وفي عام 2015، بدأت مصر أيضًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في تاريخها، حيث قامت بإرساء وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة التحويل (FSRU) في العين السخنة بخليج السويس.

ومع إعلان شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل ظهر في عام 2015 للغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن هذه احتياطيات تمثل أكثر من135% من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر، لتصبح مصر بعدها مصدر صاف للغاز الطبيعي المسال.

هذا الاكتشاف عزز من مكانة مصر لتتحول لمركز إقليمي للطاقة ومنصة لتجارة الغاز سواء المنتج محلياً أو المستورد من دول الجوار ومن ثم إعادة تصديره بعد القيام بتسييله، خاصة وأن مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تتمتع بقدرة على ذلك.

وقد تزامن ذلك مع الاتفاق مع إسرائيل على استيراد وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي عام 2020 وإعادة فتح منشأة تسييل دمياط ، ومن هنا بدأت مصر في لعب دور محوري في هذا المجال تكلل من خلال المساهمة في تأسيس واستضافة منتدى غاز شرق المتوسط.

تلك الاكتشافات وهذا التطور الذي لحق بقطاع الطاقة ساهم في لعب مصر دور هام في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية/ الأوكرانية، وفي يونيو 2022 وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية غاز مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز.

وفي العام 2023، صدّرت مصر 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، لتحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة في العالم، وللمرة الأولى، ذهب ما يقرب من 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو ما يلبي حوالي 4% من الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

ثانياً:أسباب الأزمة:

– تعرُض البلاد لموجات حارة ناتجة عن التغيُر المناخي ، وسط تزايد الاستهلاك المحلي.

– تراجع الانتاج من الغاز الطبيعي نتيجة لوجود بعض الأخطاء المتسببة في إحداث تشققات في أحد الآبار بحقل ظهر مما أدى لتسرب مياه البحر بداخله وتوقفه عن الإنتاج تمامًا وانخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب  يومياً البالغ  12 مليار قدم مكعب ، وهذا أتى وسط استهلاك المحطات مابين من 70 إلى 75% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

– توقف الحكومة المصرية عن استيراد المازوت اللازم لتشغيل المحطات نتيجة ارتفاع أسعاره ، يُذكر أن الشركة القابضة للكهرباء كانت قد تسلَمت أكثر من 500 ألف طن من المازوت وتم استهلاكه لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

– أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد وقود المازوت الممزوج بالغاز واللازم لتشغيل محطات الطاقة في البلاد.

– الاستمرار في دعم قطاع الكهرباء وبيعه بأقل من سعره الحقيقي، وهو مااتضح من وجود عجز ناتج عن بيع الغاز لمحطات الكهرباء المصرية بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فيما تم شراؤه بنحو 6 دولار لذات الوحدات من الشريك الأجنبي.

– الارتباط بعقود تصدير الغاز لأوروبا، مما دفع الحكومة لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لاتتعرض إلى عقوبات وغرامات من أجل الوفاء بالتزاماتها.

– قرار إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر وحربها على قطاع غزة إيقاف خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الذي ربط عسقلان في جنوب إسرائيل بالعريش في مصر، (يقع على بعد بضعة أميال من سواحل قطاع غزة) ، وهو ما أثر سلباً على مدة الانقطاع، ورغم وجود قرار في 21 نوفمبر الماضي باستئناف عمليات التصدير واستقبال محطة إدكو لأولى تلك الشحنات إلا أنه ولتلبية نقص المعروض الأجنبي تم تصدير تلك الشحنة.

(يُذكر أن مصر أيضاً تستقبل خط غاز إسرائيلي آخر وهو خط أنابيب الغاز العربي).

– عدم الوصول للمستهدف الإنتاجي من الطاقة المتجددة حيث بلغت حصة القطاع من إجمالي الإنتاج نحو 10.6% عام 2022 وهو أقل من المستهدف المحدد بنسبة 20%.

ثالثاً:معدلات الاستهلاك والإنتاج :

تشير البيانات الحكومية إلى أن البلاد ضخت استثمارات وصلت إلى 355 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) في مجال إنتاج الكهرباء خلال المدة الزمنية من 2014 حتى نهاية 2022، كما استثمرت الحكومة نحو 85 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) في تدعيم منظومة نقل الكهرباء وتحديثها، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.

– وفي عام 2022 صدرت مصر نحو 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال لتكون بذلك في المركز 12 بين أكبر مصدرين في العالم وذهب نحو 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ومع ذلك فتعاني مصر من انخفاض في إنتاج المصادر اللازمة لإنتاج الكهرباء خلال العام 2022 وهو ماأدى لتراجع إنتاج الكهرباء. وتظهر بيانات معهد الطاقة البريطاني، أن إجمالي توليد الكهرباء في مصر تراجع خلال العام الماضي إلى 200.8 تيراواط/ساعة، مقابل 209.7 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة هبوط سنوية 4.2%.

ورغم تراجع حصته العام الماضي، ما يزال الغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بنسبة تجاوزت 79%، ولكنها أقل من العام السابق له والبالغة 82.9%. فتراجعت الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي من 174 عام 2021 إلى 159.3 تيراواط/ساعة عام 2022 بنسبة 8.5%، ومن الطاقة الكهرومائية من 14.3 الى 13.8 تيراواط/ساعة بنسبة تراجع 3.4%ومن الطاقة المتجددة من 10.5 إلى 10.2 تيراواط/ساعة بنسبة هبوط 2.8% ، فيما شهدت الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالمازوت زيادة من 10.9 إلى 17.6 عام 2022 بنسبة زيادة 61.2%. يُذكر أن قطاع الكهرباء هو الاكثر استهلاكا للغاز بنسبة 58.3% ، حيث بلغ إنتاج الغاز 64.5 مليار متر مكعب عام 2022 متراجعاً عن العام السابق 67.8 مليار متر مكعب.

وفي السياق نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة تراجع سنوي 2.3%.

فما قفزت قمة صادرات الغاز خلال العام 2022 إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو سنوية 140%. وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن (3.9 مليار متر مكعب)، مقارنة بـ3.9 مليون طن (5.3 مليار متر مكعب) في المدّة المقارنة من عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي.

رابعاً:مصادر الطاقة في مصر:

تمتاز مصر بوجود تنوع في مصادر توليد الكهرباء في مصر فما بين محطات تعمل  بضغط البخار وأخرى غازية وكلاهما يعتمدان على الوقود الأحفوري، وأخرى المحطات المائية التي تعتمد على السد العالي جنوب مصر فضلاً عن المحطات التي تعتمد على الرياح والشمس كمحطات الزعفرانة ومشروع بنان جنوب أسوان.

وبينما تعمل المحطات الشمسية بالنهار فقط، وتوربينات الرياح تتوقف مع توقف حركة الهواء يظل الاعتماد الأكبر على المحطات التي تجمع بين البخار والغاز وتشكل 52% من محطات الكهرباء في مصر حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط، وعليه يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59.7 ألف ميغاواط، في حين يصل إجمالي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري نحو 53.3 ألف ميغاواط، و تزيد الحصة المتبقية على 6.3 ألف ميغاواط على مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها الثلاثة.

هذا وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وذلك بنسبة 66% وأملاً في التغلب على مشاكل توفُر الغاز الطبيعي وضعت مصر خططاً لتنويع مصادر الطاقة ف البلاد من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث تعد مصر من الدول الأكثر تقدماُ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمشاريع التحول في الطاقة، وتحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا من حيث القدرة الكهربائية المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين)، هذا فضلاً عن المشاريع المقرر تنفيذها في مجال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

 أهم المشروعات المصرية في مجال الكهرباء والطاقة:

في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أشار التقرير إلى “وصول مصر للمركز الرابع في مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022-2026″، وأشارت شركة “أبيكورب” في تقرير لها إلى “وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواءً المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022- 2026) قرابة الـ 100 مليار دولار.  فيما حددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بحوالي 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر”.

وأشارت “أبيكورب” إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.

فيما توقعت “أبيكورب” أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2022 – 2026) إلى 879 مليار دولار. كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي ما بين 10-20% بحلول 2050.

وفي إطار قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، فحرصت الدولة على إقامة عدد من المشروعات أبرزها:

– تحتضن مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة عالمياً وهو مجمع بنان للطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 1.8 غغاواط ، كما يعد المجمع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في القارة الإفريقية، حيث يضم 200 ألف لوح شمسي ليعادل إنتاجه 90% من الكهرباء المولدة من السد العالي، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.  

هذا فضلاً عن مشروع الكريمات للطاقة الشمسية ، وإقامة خلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات فضلا عن مشروعات الطاقة الكهرومائية بنجع حمادي بطاقة 64 ميجاوات، وأسيوط بط

 – مشروع محطة الضبعة النووي: التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية، وتضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً. ويوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم «VVER 1200» بتصميم روسيّ يحقق كامل متطلبات الأمان، وينفِّذ المشروع خبراء من «روساتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وبانتهاء المحطة، تتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات-ساعة من الكهرباء سنوياً بتكلفة منخفضة مع توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

-فيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح  تبلغ طاقة المشروعات المنفذة 1635 ميجاوات، وتضم (جبل الزيت، والزعفرانة ، ورأس غارب ، وغرب بكر ، بجانب مشروعات تحت التنفيذ بخليج السويس ،  وأخرى تحت التطوير بتنفيذ القطاع الخاص).

مشروعات مستقبلية:

–  فيما يتعلق باستراتيجية الهيدروجين الأخضر والتي كانت قد أعلنت عنها مصر في مؤتمر تغيُر المناخ COP27 حيث أعلنت أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم  عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.

وتستهدف الاستراتيجية إلى :

• زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025.
• إتاحة  أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة.
• المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
• تقليل انبعاثات الكربون .

وهذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .

• وفى إطار التعاون مع شركة سيمنس ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر ستتراوح فيه قدرة المحللات الكهربائية من 100-200 ميجاوات.
• توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء.
• استهداف إنتاج مجموعة ACME الهندية لـ 2.2 مليون طن سنوياً وقود أخضر.
• من المستهدف إنتاج شركة FFI “Fortescue Future Industries” الأسترالية لأكثر من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا .
• تستهدف شركة “جلوبال إك” البريطانية إنتاج نحو 2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
• استهداف  شركة الفنار السعودية إنتاج  500 ألف طن سنوياً من الوقود الأخضر.
• إنشاء شركةH2 Industries الألمانية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية) أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا .
• مجال تحلية المياه: إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف إلى إنتاج 2.9 مليون متر مكعب من الماء يومياً.
• تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة: تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

“وإيماناً من مصر بأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فقد وقعت القاهرة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي”:

•  من المستهدف إجراء شركة أكواباور السعودية القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة في تنفيذه في مصر، بقدرة 10 جيجاوات، فضلاً عن ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة أكواباور السعودية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتى ستضيف طاقة توليد 200 ميجاوات.
•  تقوم مجموعة النويس الإمارتية بشراء الطاقة من مشروع محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 ميغاوات، علاوة على شراء الشركة ذاتها الطاقة من محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 ميغاوات .
• شراء شركة ليكيلا الإنجليزية الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميغاوات.
• تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلُص من محطات الطاقة القديمة والمساهمة في مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار .

ولم تتوقف استراتيجية الدولة في هذا القطاع على المستوى المحلي وإنما سعت لأن تكون مركزاً محوريًا للطاقة، عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولًا إلى المستوى الدولي من خلال سعيها نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي، خاصة وأن ذلك يأتي في ظل كون قارتا إفريقيا وأوروبا ضمن أقل القارات ومناطق العالم إنتاجاً للكهرباء حول العالم لعام 2021، وذلك بعد أن بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة في إفريقيا 3.2% من إجمالي إنتاج العالم، أما إنتاج أوروبا فقد بلغت نسبته 14.2% من إجمالي إنتاج العالم، فيما بلغت نسبة إنتاج آسيا والمحيط الهادىء من الطاقة الكهربائية 49.2% من إجمالي إنتاج العالم، علماً بأن المتبقي من إنتاج العالم قد بلغ 33.4%.

ومن الشكل يتضح أن أبرز مشروعات الربط الثنائي: مشروع الربط الكهربائي المصري/ الليبي بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة مستهدقة 300 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة مستهدفة 3000 ميجاوات، وبين مصر والأردن بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات.

• مشروع الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان: ويهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 ميجاوات.
• وتشارك مصر في مشروع الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة وبالفعل قامت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية بالقاهرة مما يمثل نجاح إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة سوق عربية مشتركة.
• وعلى الصعيد الإفريقي تعمل الدولة على أن تكون مركزاً محوريًا للطاقة وتجارة الكهرباء من خلال إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP ، وتم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع حيث تمت مراجعتها من قبل الدول الأعضاء وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع، فضلاً عن تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

وفي يناير 2020 تم اعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين القاهرة – كيب تاون موازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون ويشمل كلا من مصر – السودان – أثيوبيا كمرحلة أولى حيث يستخدم كمسار رئيسي للربط عبر إفريقيا، وتعزيز التعاون بين دول القارة وبصفة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

خامساً:تبعات الأزمة:

نتائج إيجابية:

– تسجيل عوائد تصدير الغاز مابين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، مع زيادة في قيمة صادرات مصر من الغاز لتصل إلى 8 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

– أن خفض استهلاك الغاز محليًا بنسبة 10% يحقق عوائد 300 مليون دولار شهرياً.وفي حال خفضه بنسبة 15% يُحقق عوائد بقيمة 450 مليون دولار شهرياً. ولكن هذا يواجه انخفاض أسعار الغاز عالميًا بمقدار الثلثين ووجود قرار حكومي بوقف التصدير.

نتائج سلبية:

تأثيرات اجتماعية تتعلق بـ:

– ارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد مما يؤثر على  المواطنين بالسلب ، وبالتالي يُؤثر على الاستقرار المجتمعي والسياسي نتيجة لاستياء المواطنين.

-الشعور بحالة من عدم المساواة بين المواطنين نتيجة عدم انقطاعها في كل الأنحاء بطريقة متساوية فضلاً عن وجود استثناءات خاصة بالمناطق السياحية كسواحل البحر الأبيض المتوسط والأحمر، في حين لم تؤخذ تلك الاعتبارات في مدن سياحية أخرى كالأقصر وأسوان.

تأثيرات اقتصادية ترتبط بـ:

– تراجع الإنتاجية إذ يضطر العاملون عند الإعلان عن تخفيض الأحمال الكهربائية مسبقاً، إلى مغادرة أماكن العمل تجنباً لحوادث المصاعد، وهو ما تقول تقارير إعلامية محلية أنه تسبب على الأقل في تقليل الحوادث المميتة أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

  – التسبب في تراجع معدل الاستثمار الأجنبي في مصر، خاصة وأن ذلك سيؤثر على مناخ العمل وجذب المستثمرين.

–  أن إنهاء الأزمة الحالية سيتطلب من الحكومة 300 مليون دولار إضافية شهرياً، لاستيراد ما يكفي من الطاقة إضافة لقيمة دعم الدولة للقطاع البالغ نحو 220 مليار جنيه_ نحو 4.6 مليار دولار) وهو ماسيمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة وفقاً لوزير المالية، خاصة وأن الدولة لاتستطيع الدفع من الاحتياطي الأجنبي البالغ 46,125 مليار دولار في مايو 2024.

– وجود مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات الراهنة والتي قد وصلت إلى 35% على أساس شهري خاصة في ظل إعلان الحكومة عن الاتجاه لزيادة أسعار الكهرباء، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار الحبوب والفواكه والخضروات نتيجة لتلف المحاصيل جراء ارتفاع درجات الحرارة.

سادساً: النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر:

•   الواقع أنه يُمكن البناء على النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع مما يقلل من العبء على ميزانية الدولة ، ومن أبرز تلك التقارير:
• صنفت“بريتش بتروليوم” مصر الأولى عربياً في توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف جيجاوات/ساعة.

* كما تتوقع ” فيتش” نموًا قويًا بقطاعات الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2021، حيث توقعت أن يبلغ معدل نمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة  (بخلاف الطاقة الكهرومائية) 13.9% عام 2021، مقابل 22.6% عام 2022، و23% عام 2023، كما توقعت أن تكون مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى  توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية  وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة، بفضل دعم الدولة المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية .

كما أن مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات وأكدت “فيتش” أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري، كما سيظل فائض إمدادات الطاقة فى مصر مرتفعاً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعطى الدولة المصرية الأولوية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى الجديدة بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمدادات الكهرباء، كما أكدت أن خطط الربط الكهربائى الحالية تعزز نظرتها لنمو صادرات الكهرباء المصرية وعلى رأسها مشروع الربط بين مصر واليونان وقبرص مما سيوفر مصدراً موثوقاً للكهرباء من مصر سيغذي الشبكة الأوروبية المترابطة عبر اليونان .

*فيما أوضحت “بلومبرج” أن مصر تمتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة، وتحاول استغلالها بجانب ما لديها من فائض بالكهرباء لتصبح مركزاً إقليمياً لصادرات الكهرباء، معتبرة توقيع اليونان ومصر اتفاقاً للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وأفريقيا بجنوب شرق المتوسط .

*كما أبرزت “مجموعة أكسفورد” للأعمال تخطيط مصر للحفاظ على فائض بقدرات توليد الطاقة مما يمكنها من زيادة صادراتها للبلدان المجاورة، حيث تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع السعودية والسودان وقبرص واليونان.

المراجع:

-مصر تعزز من جهود التصدي للتغير المناخى وتحقيق استدامة الطاقة، الهيئة العامة للاستعلامات

السبت، 05 نوفمبر 2022  

https://www.sis.gov.eg/Story/245782/ ?lang=ar

-وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات القطاع

http://www.moee.gov.eg/test_new/engaz.aspx

-ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟، أميمة الشاذلي، بي بي سي – القاهرة 31 يوليو/ 2023

– أرقام عن الغاز والكهرباء في مصر وسط تفاقم انقطاع التيار

https://attaqa.net/2023/07/22/% A7/

-قدرات توليد الكهرباء في مصر تعتمد على النفط والغاز.. بالأرقام، ياسر نصر25/12/2023

https://attaqa.net/2023/12/25/% %A7/

-أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميًا.. دولتان عربيتان في القائمة (إنفوغرافيك)، وحدة أبحاث الطاقة – أحمد عمار، 10 يونيو2024

https://attaqa.net/2024/06/10/%     

– الحرارة الشديدة سبب إضافي للمعاناة الاقتصادية في مصر

توقعات بتأثيرات لارتفاع الحرارة على المحاصيل الزراعية وزيادة الأسعار

https://asharq.com/reports/91165/

From Dark to Light, to Dark? Egypt’s Energy Sector in Times of Uncertainty https://www.ispionline.it/en/publication/from-dark-to-light-to-dark-egypts-energy-sector-in-times-of-uncertainty-156268

The post أزمة الكهرباء والطاقة في مصر… سبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُعد الانتحار آفة عالمية تُهدد الصحة العامة وتُخلف عواقب وخيمة على مختلف المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وبات يشكل هاجسا مخيفا خاصة مع ازدياد معدلاته بين فئة الشباب، الذين يُمثلون قوام المجتمع وركيزة نهضته. فقد أصبح الانتحار السبب الرابع للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، مما يُنذر بمستقبل غامض ومُهدد لازدهار الدول.

وتُشكل معدلات الوفيات المرتفعة الناتجة عن الانتحار عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديدًا الهدف الثالث الذي ينص على “خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030”.

ونظرا لارتفاع معدلات الانتحار فى العالم بشكل غير مسبوق خاصة بعد  تفشى جائحة كورونا وما أعقبها من ضغوط اجتماعية واقتصادية، حرصت دول العالم على وضع خطة طموحة تستهدف خفض معدلات الانتحار العالمية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وإدراج ذلك ضمن مقاصد وأهداف خطط التنمية المستدامة .

وفى هذا الإطار، تتناول هذه الورقة البحثية ظاهرة الانتحار بشكل تفصيلى يعرض واقع المشكلة ومؤشرات الانتحار عالميا وجهود المؤسسات الدولية المعنية والدولة المصرية للقضاء على هذه الظاهرة فضلا عن تقديم عدد من التوصيات التى قد تسهم فى تغيير استراتيجيات التعامل مع ظاهرة الانتحار ومن ثم القضاء عليها من خلال عدد من المحاور وهى :

أولا : تعريف الانتحار وأنواعه

ثانيا : الفئات المعرضة لخطر الانتحار والطرق المستخدمة

ثالثا : مؤشرات ومعدلات الانتحار عالميا

رابعا : ظاهرة الانتحار فى مصر

خامسا : جهود الدولة المصرية للحد من حالات الانتحار

سادسا : التوصيات

أولا : تعريف الانتحار وأنواعه

يمكن تعريف الانتحار اصطلاحا بأنه قتـل الـنفس وهو يعنى قیـام الإنسـان بقتـل نفسـه بـوعي أو بـدون وعـي، أو الفعـل الـذي یتضـمن تسـبب الشـخص عمـداً فـي موت نفسه، بينما تعرف منظمة الصحة العالمية الانتحار بأنه فعل قتل المرء نفسه عمداً.

وغالبا ما ترتكب جريمة الانتحار بسبب اليأس أو لعدم القدرة على حل مشكلة تواجه الشخص فى حياته اليومية  أو اضـــطراب نفســي مثــل الاكتئــاب أو الهـــوس الاكتئـابي أو فصـام الشخصـیة أو إدمـان الكحـول أو تعـاطي المخـدرات.

 والانتحـار شـائع عنـد الرجال أكثر من النساء وغالباً ما تلعب عوامل الإجهاد مثـل الصـعوبات المالیـة أو المشـكلات فـي العلاقـات الاجتماعیـة دوراً فـي زیـادة نسـبة الانتحـار .

وفيما يتعلق بأنواع الانتحار فيوجد العديد من التصنيفات كان أهمها تصنيف العالم الفرنسي “إميل دوركهايم” حيث حصر فيه هذه الظاهرة في أربعة أنواع رئيسية وي على النحو التالي: 

1- الانتحار الأنانى :

 ينجم هذا النوع من الانتحار عن شعور الفرد بالانفصال عن المجتمع، ووجود مشـاكل خاصـة مثـل الانفصـال عـن حبیب أو موت شخص عزیز إلخ. فغالبا ما يعاني ضحايا هذا النوع من الانتحار من مشاعر الوحدة والعزلة وفقدان الهدف في الحياة.

2- الانتحار لإرضاء الغير:

وهو انتحار المرضى والأرامل والإرهابيين وغيرهم.

3- الانتحار بسبب انعدام السلطة فى المجتمع والدولة :

وذلك بسـبب الازمـــات المالیــــة والاقتصــــادیة والحـــروب التــــي تحـــدث شــــرخاً فـــي النظـــام الاجتمــــاعي.

4- الانتحار القدرى : 

وهـذا النـوع مـن الانتحـار يحدث بسـبب القمـع المفـــرط وانعـــدام الأمـــل بالمســــتقبل مثـــل الانتحــــار الجمـــاعي لـــبعض القبائـــل والمجموعــــات.

ثانيا: الفئات المعرضة لخطر الانتحار والطرق المستخدمة

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإقدام على الانتحار والاضطرابات النفسية خاصة فى الدول التى تتمتع بالدخول المرتفعة لاسيما بين مدمنى الكحول ، إلا أنه قد يلجأ الأشخاص حال تعرضهم لبعض الأزمات خاصة المادية والاجتماعية كالتعرض للطلاق والآلام والأمراض المزمنة إلى التخلص من حياتهم .

كما أوضحت المنظمة الدولية أن هناك ثمة صلة قوية بين النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو فقد الأحبة والشعور بالعزلة بالسلوك الانتحاري ، وترتفع معدلات الانتحار كذلك بين الفئات الضعيفة التي تعاني من التمييز مثل اللاجئين والمهاجرين؛ والشعوب الأصلية؛ والسجناء إلا أنه أقوى عامل يزيد من احتمال الانتحار هو الإقدام على محاولة انتحار من قبل.

أكدت منظمة الصحة الدولية أه  نحو 20% من حالات الانتحار العالمية يعود سببها الى حالات التسمم بالمبيدات، ومعظمها يقع في المناطق الزراعية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فضلا عن أساليب الانتحار الأخرى الشائعة كالشنق أو بإطلاق الأعيرة النارية.

ويعد الوصم والتمييز من أبرز العقبات التى تؤدى الى زيادة معدلات الانتحار إذ أن الأشخاص الذين يخططون للاقدام على الانتحار ولديهم مشكلات حقيقية لن يلجأوا إلى طلب المساعدة – خاصة فى المجتمعات التى ترى الإصابة بالأمراض النفسية نوعا من الوصم – وهو ما دعى منظمة الصحة العالمية إلى دعوة الحكومات والمؤسسات المعنية إلى اتباع دليل  “عش الحياة : دليل للتنفيذ من أجل الوقاية من الانتحار في البلدان “، والذى يستهدف الوقاية من الانتحار، بالتدخلات التالية التي ثبتت فعاليتها استنادا إلى الأدلة:

1- تقييد الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل مبيدات الآفات، والأسلحة النارية، وبعض الأدوية).

2- التواصل مع وسائل الإعلام لعرض مواد إعلامية مسؤولة بشأن الانتحار.

3- تعزيز مهارات الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى المراهقين

4- التعرف مبكرا على الأفراد الذين يظهرون سلوكيات انتحارية وتقييم حالتهم وإدارتها ومتابعتها

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يتعين أن تقترن هذه التدخلات بالركائز الأساسية التالية: تحليل الوضع، والتعاون بين القطاعات المتعددة، وإذكاء الوعي، وبناء القدرات، والتمويل،  والرقابة والرصد والتقييم، مشيرة إلى أن  جهود الوقاية من الانتحار تتطلب التنسيق والتعاون بين قطاعات متعددة من المجتمع، ومنها القطاع الصحي والقطاعات الأخرى مثل التعليم والعمل والزراعة وقطاع الأعمال، والعدل، والقانون، والدفاع، والسياسة، والإعلام.

ثالثا : مؤشرات ومعدلات الانتحار العالمية

يُواجه جمع بيانات دقيقة حول معدلات الانتحار على مستوى العالم تحدياتٍ جمة، وذلك لعدة أسباب: أبرزها الوصم والتمييز حيث يُقدم بعض الأفراد إلى إخفاء حالات الانتحار أو عدم الإبلاغ عنها خوفاً من اللوم أو التمييز، إلى جانب صعوبة رصد محاولات الانتحار مما يؤدي إلى نقص في البيانات حول معدلاتها الحقيقية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تُقدّم منظمة الصحة العالمية (WHO) أرقاماً تُشير إلى حجم مشكلة الانتحار على مستوى العالم، حيث تتفاوت النسب بين البلدان والأقاليم، كما تتفاوت بين الذكور والإناث.

وتُظهر بعض أبرز إحصائيات المنظمة ما يلي:

1- يُقدّر عدد الأشخاص الذين يموتون سنوياً بسبب الانتحار بـ 703 ألف شخص. بيد أن أرقام حالات محاولات الانتحار أكبر من ذلك بكثير.

2- أكثر من 79% من حالات الانتحار العالمية في عام 2019 حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

3- جاء الانتحار في المرتبة الرابعة من الأسباب المؤدية للوفاة في فئة الشباب بين عمر 15 إلى 29 عاماً، بعد حوادث الطرق والسل والعنف بين الأشخاص.

4- 80 دولة فقط لديها بيانات جيدة عن تسجيل الأحوال المدنية يمكن استخدامها مباشرة لتقدير معدلات الانتحار.

5- عدد الذكور الذين يلقون حتفهم بسبب الانتحار يزيد بأكثر من مرتين عن عدد الإناث

(12.6 من كل 000 100 ذكرٍ مقارنةً بـ 5.4 من كل 000 100 أنثى).

6- تعدّ معدلات الانتحار بين الرجال أعلى عموماً في البلدان ذات الدخل المرتفع (16.5 من كل 000 100)

7- بالنسبة للإناث، فتُسجّل أعلى معدلات الانتحار في بلدان الشريحة الأدنى من الدخل المتوسط

(7.1 من كل 0000 100).

8- وجاءت معدلات الانتحار في أقاليم المنظمة لأفريقيا (11.2 لكل 000 100) وأوروبا (10.5 لكل 000 100) وجنوب شرق آسيا (10.2 لكل 000 100) أعلى من المتوسط العالمي (9 لكل 000 100) في عام 2019، فيما سُجل أدنى معدل للانتحار في إقليم شرق المتوسط (6.4 لكل 000 100).

9- سجّلت معدلات الانتحار انخفاضاً خلال العشرين سنة من عام 2000 إلى عام 2019، حيث تراجع معدلها العالمي بنسبة 36% وتراوحت نسبة الانخفاض من 17% في إقليم شرق المتوسط إلى 47% في إقليم أوروبا و 49% في إقليم غرب المحيط الهادئ ، غير أن معدلات الانتحار سجلت ارتفاعاً بنسبة 17% خلال الفترة نفسها في إقليم الأمريكتين.

10- التسمم بمبيدات الآفات يسبب 20% من جميع حالات الانتحار

11 – بالنسبة لبعض بلدان الجنوب الأفريقي وأوروبا الشرقية، فإن معدلات الانتحار المقدرة مرتفعة، حيث تتجاوز الوفيات السنوية 15 لكل 100 ألف شخص.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لبلدان أخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، فإن معدلات الانتحار المقدرة أقل، حيث تقل الوفيات السنوية عن 10 لكل 100 ألف شخص.

12- سجلت بعض الدول الكبرى أرقاما قياسية فى معدلات الانتحار وكان فى مقدمتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية وخاصة فى الفئة العمرية من 25:34 عاما

المصدر : منظمة الصحة العالمية

المصدر : منظمة الصحة العالمية

13- أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأعلى فى معدلات الإنتحار فى العالم فى عام 2019 كانت الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان ونيجيريا والبرازيل وبنجلاديش وروسيا والمكسيك.

المصدر : منظمة الصحة العالمية

14- أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي لديها معدل انتحار مرتفع بشكل استثنائي هي بلجيكا، التي تحتل المرتبة الحادية عشرة بمعدل 18.3 حالة انتحار لكل 100 ألف. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بلجيكا لديها بعض القوانين الأكثر ليبرالية في العالم بشأن الانتحار بمساعدة الأطباء، والمعروف أيضًا باسم القتل الرحيم، والذي من المرجح أن يكون عاملاً في إحصاءاتها.

15- أكدت منظمة الصحة أنه ربما من المفاجئ أن العديد من الدول الأكثر اضطرابًا في العالم لديها معدلات انتحار منخفضة نسبيًا ، أفغانستان لديها 4.1 حالة انتحار لكل 100 ألف؛ العراق لديه 3.6، وسوريا 2.0 فقط. ليس من الواضح ما إذا كانت إحصائيات الانتحار في هذه البلدان تعكس حالات الانتحار المرتكبة بسبب مشاكل الصحة العقلية والأمراض المزمنة (التي تعد الأسباب الرئيسية للانتحار في معظم أنحاء العالم) أو تشمل حالات الانتحار المرتكبة كجزء من الصراعات المستمرة في هذه البلدان.

16- بحسب بيانات المنظمة الدولية فان الأردن وسوريا وفنزويلا وهندوراس والفلبين من أقل الدول فى أعداد المنتحرين.

على صعيد آخر أوضحت مؤشرات الرابطة الدولية لمنع الإنتحار ما يلى :

1- أكثر من نصف (58٪) من جميع الوفيات بسبب الانتحار تحدث قبل سن 50 عامًا.

2- محاولات الانتحار السابقة تعد أقوى عامل للوفاة بالانتحار.

3- يحدث الانتحار في جميع مناطق العالم، ومع ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع (77٪) حالات الانتحار العالمية في عام 2019 حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

المصدر : الرابطة الدولية لمنع الإنتحار

4- ما يقرب من خمس (20٪) جميع حالات الانتحار هي نتيجة لتناول مبيدات الآفات، وخاصة في البيئات الزراعية الريفية ، كما يعد الشنق والأسلحة النارية من الطرق الشائعة للانتحار.

5- في حين أن المعدل العالمي للانتحار يظهر علامات الانخفاض ، فإن هذا ليس هو الحال في جميع البلدان وقد يكون مؤشرا على زيادة المراقبة أو الوصول إلى البيانات.

6- لا يزال الانتحار غير قانوني في أكثر من 20 دولة، في حين قد تتم معاقبة الأشخاص الذين ينخرطون في سلوك انتحاري في بعض البلدان ، بما في ذلك عقوبات قانونية تتراوح بين غرامة صغيرة أو عقوبة سجن قصيرة إلى السجن مدى الحياة.

المصدر : الرابطة الدولية لمنع الإنتحار

– وفى إحصاء أخير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها‏ CDC، وهي مؤسَسة أمريكية رائدة في مجال الصحة العامة، تبين وجود ارتفاع غير مسبوق فى أعداد المنتحرين بالولايات المتحدة الأمريكية فى 2022 ، حيث أوضح المركز أن عدد الوفيات فى 2022 ازداد بشكل كبير مقارنة بعام 2021 حيث توفي 48,183 شخصًا بسبب الانتحار في عام 2021، و 49,449 في عام 2022، بزيادة قدرها 2.6%.

المصدر : مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC

رابعا: الانتحار فى مصر

تتميز الشخصية المصرية عبر تاريخها الطويل بالتدين، مما يلعب دورًا هامًا في تشكيل موقفها من الانتحار. ففي ظل الإيمان بالقضاء والقدر، غالباً ما يُنظر إلى الانتحار كرفضٍ للإرادة الإلهية، وبالتالي يُعدّ حلاً غير مقبولٍ لمواجهة المشكلات. وتُفضل الشخصية المصرية عادةً اتباع أساليب أخرى للتعامل مع الشدائد، تشمل التسليم بالقدر، والصبر على المكاره، والتكيف والمقاومة وأحيانا أخرى التحايل على الظروف الصعبة وتجاوز التحديات.

وفى دراسة أجراها المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية أوضحت أن أسباب الانتحار فى مصر كانت كالتالى :

• الأسباب الاجتماعية : وتشمل الخلافات الأسرية، والضغوط الأسرية بعد الطلاق، والمعاملة السيئة من الأسرة، وخيانة الزوج، والعنف الزوجى والاعتداء على الزوجة بالضرب، ورفض تطليق الزوجة، والخلافات الزوجية، والتورط فى علاقة غير مشروعة، والتعرض للاغتصاب ونتج عنه حمل، ووجود علاقة عاطفية ورفض الأسرة زواج الفتاة، والفشل فى خطبة فتاة، وفسخ الخطبة.
• الأسباب المرضية النفسية الحادة : وتشمل الإصابة بالإكتئاب، والشعور بالفقد بعد موت أحد الأصدقاء، والشعور بالفقد بعد وفاة الأب، والحزن الشديد بعد موت الأم.
• الصعوبات التعليمية: والتى تتسبب فى شعور الأفراد بالفشل والاحباط وتعرضهم للتنمر ومشاكل نفسية أخرى تزيد من خطر الاقدام على الانتحار.
• الأسباب الاقتصادية : وتشمل البطالة، والمرور بضائقة مالية، وتراكم الديون.
• أسباب مركبة (اجتماعية واقتصادية وتعليمية) : وتشمل اليأس من الشفاء من مرض السرطان وارتفاع تكلفة العلاج، وخلافات زوجية وضائقة مالية، البطالة وفسخ الخطبة، وترك المدرسة، الرسوب فى الثانوية وتفضيل الأب للأخوة الآخرين.

أوضحت الدراسة أن بعض حالات الإنتحار كانت لأسباب مجهولة وغير معلومة مع ملاحظة أن بعض أسباب الانتحار تبدو بسيطة مثل الفشل فى الدراسة أو علاقة عاطفية، إلا أن السبب الحقيقى يكمن فى عدم الرضا عن الواقع الذى يعيشه الإنسان نتيجة تراكم الضغوط النفسية متعددة الأشكال، والحقيقة أن القاسم المشترك بين غالبية حالات الانتحار هو الشعور باليأس وفقدان الأمل.

أشارت الدراسة أيضا الى أن الأرقام غير الرسمية – والتى لا يمكن التعويل عليها – تؤكد ارتفاع معدلات الانتحار فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية بينما لا توجد إحصاءات رسمية  معلنة عن الانتحار بمصر وهو ما يفسر محدودية تسجيل نسبة حالات الانتحار كما أنه وفقاً للثقافة الشائعة وصمة لأسرة المنتحر وتعمل الأسرة دائما على نفيها والتنصل منها.

– كذلك تجدر الإشارة الى أنه طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت أعداد المنتحرين في عام 2018، 89 شخصا، 66 من الذكور، و23 من الإناث، بينما قلت أعداد المنتحرين في عام 2019، حيث شهدت مصر 75 حالة انتحار مثبتة، 54 منها للرجال، و21 حالة انتحار من السيدات ،وقفزت أعداد المنتحرين في عام 2020 لتصبح 101 حالة انتحار، منهم 74 رجلا قرر إنهاء حياته، مقابل انتحار 27 سيدة ، فيما
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه وعلى مدار السنوات الثلاث، كانت أكثر الفئات العمرية انتحارا هم الشباب، خاصة من هم في العقد الثاني والثالث من حياتهم.

– كذلك أظهرت بيانات دراسة أعدتها أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، أن نسبة 29.2% من طلاب المرحلة الثانوية يعانون من مشكلات نفسية، و 21.7% منهم يفكرون بالانتحار، فيما شهدت مصر 2584 حالة انتحار خلال عام 2021، وفقًا لإحصائية صادرة عن مكتب النائب العام

خامسا : جهود الدولة المصرية للحد من حالات الإنتحار

وضعت الدولة المصرية جودة حياة المصريين فى مقدمة أولوياتها ولذلك عمدت إلى إطلاق العديد من الحملات والمبادرات بهدف الحد من ارتفاع معدلات الإنتحار كان أهمها ما يلى :

1- أطلق الأزهر الشريف مبادرة “انت غال علينا” والتى تهدف إلى تقديم الدعم لنفسى للشباب ومساعدتهم على حل المشكلات ومواجهة التحديات التى تجعلهم يفكرون فى التخلص من حياتهم

2- إنشاء أول عيادة حكومية يتم فتحها لمواجهة مشكلة الإنتحار.

3- تدشين خط ساخن للتواصل مع المتخصصين للحصول على المساعدة أو المشورة حال التعرض إلى مشكلات وتحديات تؤدى الى أن يقدم الشخص على التخلص من حياته.

4- الإعلان عن الخط الساخن للدعم النفسى والطوارىء والإستشارات النفسية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزراة الصحة والسكان لتلقى الإستفسارات والدعم النفسى ومساندة الراغبين فى الانتحار وهو رقم 08008880700 من أى خط أرضى.

• دشن المجلس القومي للصحة النفسية خطا ساخنا لتلقي الاستفسارات النفسية وهو رقم 20818102 .
• أطلق مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية عددًا من الحملات الإلكترونية التوعوية على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من ظاهرة الانتحار، وتنمية الوازع الديني لدى الشباب والنشء، والتحذير من الألعاب الإلكترونية التي تؤدي للانتحار مثل الحوت الأزرق وغيرها من الألعاب المدمرة.

سادسا : التوصيات

بالطبع يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة ظاهرة الإنتحار فى مصر والتى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- وضع استراتيجية قومية على مستوى مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة الإنتحار.

2- تدشين حملة قومية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى حول خطورة الانتحار.

3- التوسع فى إنشاء المؤسسات العلاجية خاصة تلك المعنية بالتدخل النفسى والاجتماعى بهدف تحسين الصحة العقلية.

4- زيادة البرامج العلاجية الخاصة بالاضطرابات الشخصية والأمراض النفسية.

5- زيادة التوعية بطبيعة الأمراض النفسية وخطورتها على صحة الأفراد وخطورة الوصمة الإجتماعية التى قد تكون عائقا أمام المريض لطلب المساعدة والعلاج.

6- توفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول أعداد المنتحرين ودوافعهم بهدف وضع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

7- زيادة عدد البحوث الميدانية والعلمية التى تتناول ظاهرة الانتحار ودوافعها للوقوف على أسباب الظاهرة وعلاجها.

8- العمل على نشر ثقافة الأمل والتفاؤل خاصة من خلال الأعمال الدرامية، وتوجيه المؤسسات الدينية الى نشر ثقافة حب الحياة وتقبل الآخر مع تقوية الوازع الدينى لدى الشباب ورفع الوعى لديه بأن الانتحار يعد من الكبائر.

9-العمل على رفع الوعى لدى الأباء والأمهات بأهمية متابعة سلوك الأبناء وهو ما يتيح الاكتشاف المبكر لأى من علامات أو مؤشرات لجوء الإبن للانتحار.

المصادر :

1- محمد عبد المنعم ، العوامل الاجتماعية المؤدية للإنتحار ، دراسة وصفية تحليلية فى تفسير الإنتحار وأسبابه وسبل الوقاية والعلاج ، 2021

2- د.حنان أبو سكين (مدرس العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية) ، حالات الانتحار فى مصر : قراءة فى مؤشر الخطر ، 2018

3- الموقع الرسمى لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

https://www.cdc.gov/suicide/suicide-data-statistics.html

4- الموقع الرسمى للرابطة الدولية لمنع الإنتحار

https://www.iasp.info/wspd/references/

5-الموقع الرسمى للأزهر الشريف

6-الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة

7- الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية

The post ظاهرة الانتحار: أبرز المؤشرات العالمية واستراتيجية المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

إن ممارسات العنف ضد المرأة تُشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق أية خطط للتنمية المستدامة والسلام والعدل والمساواة، لما لها من عواقب وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة قصيرة وطويلة المدى. وهنا نشير إلى أن ممارسات العنف ضد المرأة تتعارض مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذى يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.

ونظرا لأهمية هذه القضية وتأثيرها المباشر على تعثر خطط التنمية وتهديدها لحق المرأة فى الحياة ، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” هذا التقرير الذى يتناول تفصيلا واقع ممارسات العنف ضد المرأة وأسبابها وتداعياتها، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية فى التصدي لها، وعرض لأهم التوصيات التى تستهدف القضاء على هذا النوع من العنف، وذلك من خلال عدة محاور وهى :

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه.

ثانيا : أسباب ممارسة العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة.

رابعا : مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا.

خامسا : جهود الدولة المصرية للتصدى للعنف ضد المرأة.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه

عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة “العنف ضد النساء” على أنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة”.

كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن “هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.” وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.

وقد حددت الأمم المتحدة أنواع العنف ضد المرأة على النحو التالي:

1- العنف المنزلي أو عنف العشير: وهو يعنى أى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك الاعتداء البدني والإكراه الجنسي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة – بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية  – ويشمل (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء). ويعتبر أحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء شيوعًا على مستوى العالم.

2- العنف الجنسي: وهو يعنى أي فعل جنسي يُرتكب ضد إرادة شخص آخر أى بالإكراه، ويشمل (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)

3- الاتجار بالبشر: وهو تملك واستغلال الناس بوسائل مثل القوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الخداع. ويعانى منها ملايين النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، وكثير منهن يتعرضن للاستغلال الجنسي.

4- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: حيث يشمل الإجراءات التي تعمد إلى تغيير أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، وعادة ما تكون مدفوعة بالمعتقدات حول الجنس وعلاقته بالتعبير الجنسي المناسب.

5- زواج الأطفال: وهو يُشير إلى أي زواج يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا.  

6– العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي: وهو يُشير إلى أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها إمرأة. ويشمل التنمر الإلكتروني والرسائل الجنسية غير الرضائية والإفصاح عن المعلومات الشخصية.

وقد أشارت الأمم المتحدة الى أن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للعنف بشكل خاص مثل المهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.

ثانيا: أسباب العنف ضد المرأة

ساهمت العديد من العوامل فى وجود بيئة مواتية لارتكاب ممارسات العنف ضد المرأة، وأبرزها ما يلي وفقا لمنظمة الصحة العالمية والدراسات العلمية المتخصصة فى هذا الشأن:  

1- تدني مستويات التعليم وما يترتب على ذلك من فهم خاطىء للقيم والمبادىء الأخلاقية التى تحرم العنف، والتأثر بالصور النمطية السلبية عن العنف.

2- التعرض للعنف سابقا، ومشاهدة العنف الأسري وانتشار الممارسات العُرفية المسيئة فى المجتمع والمعتقدات المتعلقة بشرف الأسرة والعفاف، مما يُوجد بيئة خصبة لترسيخ ثقافة العنف ضد المرأة. 

3- سيطرة الذكور على صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي واحتكارهم له فى ظل وجود معايير مجتمعية تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة.

 4- تدني فرص العمل المدفوع الأجر المتاحة للمرأة ، وعدم إتاحة الفرص لمشاركة المرأة فى المجتمع وشعورهن بالتهميش وعدم مراعاة احتياجاتهن.

5- ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.

6-ثقافة الصمت: حيث يُؤدي شعور النساء والفتيات بالتهميش واللامساواة إلى خوفهن من التحدث عن تعرضهن للعنف، مما يُؤدي إلى تفاقم المشكلة.

7-وجود عوامل اقتصادية مثل البطالة والفقر، والتى تسهم فى وجود بيئة خصبة لانتشار العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة

تؤثر ممارسة العنف ضد المرأة على صحة المرأة وعافيتها على المدى القصير والبعيد فضلا عن تداعياتها النفسية والاجتماعية وتكلفتها الاقتصادية على الأسرة والمجتمع بشكل عام ، كما يتأثر الأطفال بشكل كبير من تداعيات هذه الممارسات .

وتُخلف ممارسات العنف ضد المرأة آثاراً واسعة النطاق على مختلف الأصعدة، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذه الآثار وفقاً لما يلي:

1- عواقب مميتة مثل القتل أو الانتحار

2- إصابات محتملة : حيث تبلّغ نسبة 42% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف العشير عن تعرضهن لإصابات من جراء هذا العنف .

3- حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً، ومنها عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

 وقد ذكرت دراسة أجرتها المنظمة في عام 2013 بشأن العبء الصحي الناجم عن العنف ضد المرأة، أن النساء اللاتي اعتُدي عليهن بدنياً أو جنسياً تعرّضن للإصابة بعدوى مرض منقول جنسياً، وبفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأقاليم، بمقدار 1.5 مرة أكثر من النساء اللواتي لم يتعرضن لعنف العشير، كما يُرجح أن يتعرضن للإجهاض بواقع مرتين أكثر من سواهن .

4- ارتباط عنف العشير أثناء الحمل بزيادة احتمال التعرض للإجهاض تلقائياً  والوضع قبل الأوان وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وقد أظهرت نفس الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن النساء اللواتي تعرضن لعنف العشير كنّ أكثر عرضة بنسبة 16% للإجهاض التلقائي وبنسبة41% للولادة قبل الأوان.

5- الاصابة بالإكتئاب : فقد تصاب السيدات اللاتى تعرضن للعنف بحالات الإكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، والمعاناة من صعوبات في النوم، واضطرابات في عادات الأكل، ومحاولات الانتحار.

6- الإصابة بالصداع ومتلازمات الألم (آلام الظهر والبطن وآلام الحوض المزمنة) واضطرابات المعدة والأمعاء ومحدودية الحركة واعتلال الصحة بشكل عام.

7- العنف الجنسي خاصةً أثناء الطفولة قد يؤدى إلى زيادة احتمال ممارسة التدخين وتعاطي مواد الإدمان والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة كما يرتبط أيضاً بارتكاب العنف (بالنسبة للذكور) والوقوع ضحية للعنف (بالنسبة للإناث)

8- أثر العنف على الأطفال : قد يعاني الأطفال الذين ينشئون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة ويمكن أن تتسبب هذه أيضاً في ارتكاب العنف أو التعرض له في وقت لاحق من العمر.

9- يتسبب عنف العشير أيضاً في ارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض بين صفوف الرضّع والأطفال (مثل ارتباطه مثلاً بأمراض الإسهال أو سوء التغذية وتدني معدلات المناعة).

10 – التكاليف الاجتماعية والاقتصادية : تترتب على عنف العشير والعنف الجنسي تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة تتردد آثارها في المجتمع ككل وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور المشاركة في الأنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن.

رابعا: مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا

لا شك فى أن وضع مؤشرات دقيقة لممارسات العنف ضد المرأة  وتقييم حجمه ونطاقه فى مجتمع معين يُعد أمرا غاية فى الصعوبة وتحديا كبيرا، بسبب ما يحيط بهذه الممارسات من تمييز وصمت ووصم الضحايا بالعار فضلا عن سهولة إفلات الجانى من العقاب ، إلا أن المؤسسات الأممية المعنية وضعت عددا من الإحصائيات والمؤشرات التى يمكن الاسترشاد بها علما بأن هذه المؤشرات تتغير باستمرار نظرا للتطورات الاجتماعية والثقافية والقانونية التى تحدث فى المجتمعات.

أ-المؤشرات عالميا:

تأتي أبرز المؤشرات على المستوى العالمي وفقا لبيانات الأمم المتحدة على النحو التالي:

– ثلث النساء في العالم (27% تقريبا) يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

– تتعرض واحدة من كل 3 نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.

– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.

– تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38% من مجموع هذه الجرائم.

– تبلّغ نسبة 6% من نساء العالم عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك.

-تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

– 45% من النساء أبلغن عن أنهن تعرضن لصورة من صور العنف ضد المرأة.

– عبرت 7 من بين كل 10 نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل العشير غدا أكثر شيوعا.

 – تشعر 6 من بين كل 10 نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

– تتراوح تقديرات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمعدلات انتشار عنف العشير ضد المرأة خلال حياتها بين 20٪ في غرب المحيط الهادئ، و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأمريكتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا.

ب- المؤشرات محليا:

أجرى المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أجريت فى عام 2015، حيث قدرت أن 7.9 مليون إمرأة مصرية تعرضن لشكل من أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل سنويا، منهم مليون إمرأة تترك منزل الزوجية سنويا نتيجة العنف على يد الزوج.

كما أوضحت نتائج المسح الصحى الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للأسرة المصرية عام 2021 والذى نشرت نتائجه فى نهاية عام 2022 عددا من المؤشرات جاءت كالتالى :

ختان الإناث

– بلغت نسب الختان بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج 85.6% مقابل 92% فى عام 2014 ، وترتفع نسبة الختان فى الريف عن الحضر، وفي محافظات الوجه القبلي عن محافظات الوجه البحري، حيث بلغت فى الوجه القبلي 91.5% مقابل 84.1% فى الوجه البحري، و62% فى محافظات الحدود.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

– ترتبط أيضا نسبة الختان بالحالة التعليمية للسيدات حيث تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان مع ارتفاع المستوى التعليمى لتصل النسبة إلى 82.4% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، مقابل 85.9% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الإبتدائية، و89.8% اللاتى لم تتم المرحلة الإبتدائية، و94.9% اللاتى لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

– تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان بين البنات 0- 19 عنها بين السيدات، حيث وصلت نسبة الختان بين البنات من 0-14 إلى 14 % حوالي 8 نقاط أقل من المستوى المسجل في 2014 ، كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتى لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل إلى 13 % فقط مقارنة بحوالي 35 % في عام  2014 ، وتشير البيانات إلى أن النسبة المتوقعة لختان البنات سوف تصل الى 27% فقط كما يوضح الشكل التالي:

-تظهر النتائج أن ختان البنات 0- 19 يتم في الغالب على يد طبيب، حيث نجد أن حوالى 74% من حالات الختان تمت على يد طبيب بالإضافة الى حوالى 10 % تمت على يد ممرضة ، ويسود هذا النمط فى جميع المناطق الجغرافية.

– العنف من قبل الزوج:  

-تشير النتائج إلى أن حوالي 31% أى ثلث السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج (أى شكل من أشكال العنف سواء النفسى أو الجسدى أو الجنسى).

-ربع السيدات تقريبا أى 25.5% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 تعرضن للعنف الجسدي، و22.3% للعنف النفسي، و 5.6%  للعنف الجنسي.

-وبالنظر إلى نسب التعرض للعنف حسب نوع العنف المرتكب، يتبين أن السيدات يتعرضن للعنف الجسدي أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف كما يوضح الشكل التالي:

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

– العنف ضد النساء ذوات الإعاقة:

قام المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبدعم من منظمات الأمم المتحدة بإجراء مسح العنف ضد المراة ذات الإعاقة لعام 2020 – حيث شملت عينة المسح 5616 إمرأة من ذوى الإعاقة –  والتى جاءت أبرز نتائجه كالتالى :

– 61 % من السيدات ذوات الإعاقة تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن فى أى مرحلة من مراحل حياتهن.

-تعرضت 54% من النساء السابق لهن الزواج لعنف نفسى من قبل الزوج ، و43% تعرضن لعنف جسدى من قبل الزوج ، و34% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة من قبل الزوج.

– 20% من النساء ذوات الإعاقة تعرضن للعنف الجنسى و14% تعرضن لكل من العنف النفسى والجسدى والجنسى والعنف المرتبط بالإعاقة من قبل الزوج فى أى فترة من حياتهن.

-النساء ذوات الإعاقة السمعية الأكثر تعرضا للعنف حيث إن نسبة 50% من النساء السابق لهن الزواج ولديهن إعاقة سمعية شديدة تعرضن للعنف من قبل الزوج، تليهن النساء اللاتى لديهن صعوبات شديدة فى الإعتناء بأنفسهن بواقع 33% ، و32% من النساء تعرضن لعنف جسدى أو جنسى وحدثت لهم إصابات نتيجة هذا العنف، و29% من النساء ممن لديهن صعوبات شديدة فى المشي، و13% من النساء السابق لهن الحمل تعرضن للعنف من قبل الزوج أثناء الحمل وأغلب هذا العنف حدث أكثر من مرة.

العائلة والبيئة المحيطة أبرز أسباب تعرض الفتيات ذوات الإعاقة للعنف

-أوضحت الدراسة أن 35% من المبحوثات تعرضن منذ العمر 15 سنة لعنف نفسى من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة ، و28% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة و25% تعرضن لعنف جسدى وحوالى 10% تعرضن لأى شكل من أشكال العنف الجنسى ، و8% تعرضن للتحرش الجنسى .

النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف

– النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف فى الأماكن العامة من النساء الأكبر سنا أو القاطنات فى الوجه البحرى أو القبلى.

-66% من النساء اللاتى تعرضن للعنف فى الأماكن العامة لم يتخذن أى اجراء لمجابهة هذا العنف .

-النساء اللاتى لديهن إعاقة بصرية أكثر عرضة للتعرض للعنف فى الأماكن العامة عن النساء اللاتى لديهن إعاقات أخرى

– 7% من النساء ذوات الإعاقات المتعددة كان ممارسة العنف ضدهن هو السبب فى حدوث هذه الإعاقات.

– أفاد نحو 5% من النساء ذوات الإعاقة السمعية بأن إعاقتهن حدثت نتيجة تعرضهن للعنف وارتفعت هذه النسبة إلى 6% بين النساء ذوات الاعاقة الحركية وإلى 7% بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة .

– 80%من المشاركات فى مسح العنف ضد المرأة ذات الإعاقة تعرضن للختان

– معظم النساء السابق لهن الزواج وافقن بكامل حريتهن ومع ذلك أجبر نحو 14% على الزيجة الحالية أو الزيجة الأخيرة، ونحو 18% تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18 سنة .

النساء ذوات الإعاقة البصرية الأعلى فى معدلات الزواج المبكر

-بلغ معدل الزواج المبكر بين النساء ذوات الإعاقة البصرية ما يقرب من ضعف النسبة بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة ونحو 9 أضعاف النسبة بين النساء ذوات الإعاقة السمعية (46% مقابل 24% و5% على التوالى).

-شكلت النساء ذوات الإعاقات البصرية النسب الأعلى فى النساء اللاتى أجبرن على الزواج بواقع 18.3% ، تليها النساء ذوات الإعاقات المتعددة بواقع 14.3% ثم ذوات الإعاقات الحركية بواقع 13% ثم الإعاقات السمعية بنسبة 9.3%.

خامسا: جهود الدولة المصرية للقضاء على العنف ضد المرأة

حظيت المرأة خلال العقد الأخير باهتمام غير مسبوق على كافة المستويات مدعوما برغبة قوية من قبل القيادة السياسية على تفعيل كل السبل لتمكين المرأة وحمايتها، وقد وضعت الدولة لتحقيق هذا الغرض إطارا دستوريا وتشريعيا وخطة تنفيذية يتم التعامل من خلالها مع السيدات والفتيات على كل المستويات وفى مختلف المناطق والمحافظات .

وفى إطار سعيها لوقف جميع أنواع العنف ضد المرأة، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الهامة، جاء أبرزها على النحو التالي:  

–ألزم دستور 2014 الدولة المصرية فى كل من المادتين 11 و53 بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتها من كل أشكال العنف وتوفير الرعاية والحماية للطفولة والأمومة .

فتنص المادة 11 على أنه ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا”.

وفى الماد 53 ينص الدستور على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة ينص الدستور فى الماد 81 على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ” .

– أصدرت الدولة القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) ، وتضمنت التعديلات حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبى وفى المادة 61 تم تغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، كما استحدث القانون ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى لإرتكاب الجريمة.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة، فقد تضمن القانون أحكاما بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى بيئة آمنة وحماية قانونية من خلال القانون رقم 10 لعام 2018 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فينص هذا القانون فى الفقرة 14 من المادة 4 على: “توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.”

– تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بنودا تنص على ” التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف ضد المرأة من خلال زيادة الوعى ” والاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتطوير السياسات التى من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة فى الإبلاغ عن مرتكبى العنف للاستفادة من خدمات الحماية .

–قام المجلس القومى للمرأة فى عام 2022 بإطلاق نتائج بحث ” العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ” والتى أعدها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى وهى الدراسة الأولى من نوعها فى المنطقة العربية.

– نفذ المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبددعم من اليونسيف أول مسح قومى عن ” التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر ” عام 2015 .

– إطلاق المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020 ، وتدشين وحدة خاصة لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية .

– إطلاق المجلس لـ”الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″ فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تُقر الإستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

– إنشاء مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية.

– إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة الـ”16 يوما ” لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار ” كونى” ، إلى جانب إطلاق حملة ” احميها من الختان” والتى تتضمن أنشطة توعوية متنوعة تستهدف منع هذه الجريمة

– إطلاق حملة ” لم الشمل” بالتعاون مع الأزهر الشريف والتى تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الفتيات والشباب حول العنف الأسرى .

– إصدار رئيس الوزراء قرارا بإنشاء ” الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تضم القطاعات والجهات المعنية، وتهدف إلى تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

– إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى والوطنى لمناهضة ختان الإناث، وذلك فى مايو 2019.

-أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022- 2026) بهدف القضاء بشكل كامل على ختان الإناث ورفع وعى المصريين للقضاء على هذه الجريمة

-التوسع فى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتصل إلى 27 وحدة على مستوى الجمهورية تقوم بجانب تلقى الشكاوى بعدد من الأنشطة التى تستهدف رفع التوعية الحقوقية للسيدات، كما تم إعداد دليل اجرائى لدعم أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المراة بالجامعات المصرية.

-إنشاء حدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتب رقمي لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة .

– استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة وتضم هذه الوحدة ضباطا من الرجال والنساء  تم تدريبهم على التعامل مع هذا النوع من العنف ورصده ، مع تخصيص خطوطا ساخنة لتلقى البلاغات بشكل سرى .

– قامت وزارة العدل بموجب بروتكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة بانشاء لجن لحماية المرأة من العنف مهمتها مراجعة التشريعات المعنية بالعنف فضلا عن التقدم بالمقترحات التشريعية اللازمة.

– قامت الدولة بإنشاء وحدات للرعاية الأولية وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة ومشروعات للحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة.

– أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ” متخافيش…اتكلمى”بهدف توعية الفتيات بأشكال الإبتزاز الالكترونى وطرق الوقاية منه وكيفية التصدى له والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنه فى مكاتب الشكاوى ومراحل التقاضى وسريته وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى

 – قامت وزارة التضامن الاجتماعى بانشاء بيوتا آمنة للنساء لايواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة السيدات والفتيات المعنفات ومساعدتهن على حل المشكلات الخاصة بهن مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

على الرغم من الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التى قامت بها الدولة المصرية للقضاء على كافة ممارسات العنف ضد المرأة ، إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود التى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- إدارج ممارسات العنف ضد المرأة فى المسوح الديموجرافية والصحية التى ترصد وتضع المعلومات الدقيقة حول الخصائص السكانية.

2- إنشاء قاعدة بيانات عن حجم وخصائص ممارسات العنف ضد المرأة وطبيعتها.

3- توثيق ممارسات العنف ضد المرأة وتقدير معدلاته وعواقبه من أجل وضع الخطط الكفيلة بمنع هذه الممارسات.

4- التوسع فى إجراء البحوث والدراسات حول أسباب وتداعيات العنف الممارس ضد المرأة مع تحديد الاجراءات الفعالة اللازمة لمنع هذه الممارسات مستقبلا

5- التوسع فى إشراك مؤسسات المجتمع المدنى وقادة الشباب والقطاع الخاص فى دراسة مسببات العنف ضد الفتيات والسيدات مع توفير التمويل اللازم لذلك

6- تزويد الناجيات من العنف بالدعم النفسى والاجتماعى وبرامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى .

7- وضع برنامج قومى للعمل مع الأزواج وتزويدهم ببرامج تستهدف تحسين مهارات التواصل وإقامة علاقات زوجية سليمة.

8- وضع برنامج ثقافى قومى يستهدف زيادة وعى المجتمع وتغيير كافة المعايير التى تروج لعدم المساواة بين الجنسين.

9- تزويد المناهج الدراسية ببرامج تعزز قيم المساواة بين الجنسين.

10- تشجيع الفتيات والسيدات على الابلاغ الفورى عن أى محاولات لممارسة العنف ضدهن وابلاغ الجهات المعنية فور وقوع هذه الجرائم.

11- تفنيد بعض المعتقدات الذكورية والتفسيرات الدينية الخاطئة – من خلال وسائل الاعلام التقليدية والجديدة – التى تحط من قدر المرأة وتعتبر ممارسة العنف ضدها أمرا عاديا ، ويمكن استخدام الأعمال الدرامية بشكل فاعل فى هذا الصدد.

المراجع..

1-دراسة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

2- دراسة محددات العنف الزوجى ضد المرأة فى مصر، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بدعم من اليونسيف.

3-تقرير الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 8 مارس 2022 ، المجلس القومى للمرأة.

4- المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

5- الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.

6- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة.

The post مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا..وذوات الإعاقة الأكثر معاناة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن يتم محو التاريخ وإنكار وجود الشعب الفلسطينى وإخفاء هويته التى تمتد بجذورها لقرون مضت، فلم يستطع الاحتلال فى أى دولة على مدار التاريخ القضاء على شعوبها الأصلية مهما كانت جهود التصفية العرقية أو محاولة تغيير ديموجرافيا السكان.

وفى هذا السياق، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية” تقريرا يتناول لمحة عن تاريخ الدولة الفلسطينية، ومساحة الأرض التى تبقت للفلسطينين من أرضهم بعد نكبة عام 1948، إلى جانب ديمغرافية شعبها حيث تم تسليط الضوء على مؤشرات السكان، والصحة، والتعليم، والقوة العاملة وغيرها الكثير من المؤشرات التى تعكس الخصائص السكانية للشعب الفلسطيني.

أولا: لمحة تاريخية عن الدولة الفلسطينية

هاجرت قبائل وأقوام عربية متعددة من جزيرة العرب إلى فلسطين، ومن أشهرها: الكنعانيون، والعموريون، والآراميون، وأقام هؤلاء الأقوام حضارات مهمة خاصةٍ الكنعانيون الذين أقاموا المدن الكبيرة في فلسطين وسموها بأسمائهم وما زالت إرثاً حتى الآن.

وعلى مر التاريخ، غزت فلسطين مجموعات عرقية مختلفة  تمكنت من السيطرة عليها لفترة من الزمن، إلا أنها كانت تُطرد فى النهاية وتعود الأرض لأهلها الأصليين. ومن أشهر هذه المجموعات الهكسوس (1750- 1500 ق.م)، والفرس (520 ق.م)، والإغريق بقيادة الإسكندر (332 ق.م)، والرومان في القرن الأول الميلادي. وفي عام 636 للميلاد، فتحت الجيوش الإسلامية فلسطين وأصبحت جزءاً من الدولة الإسلامية، وشهدت فلسطين في العهد العربي ازدهاراً رغم ما مرت به من حروب صليبية. كما ظلت فاعلةً في صياغة أحداث التاريخ العربي حتى في عهد الحكم العثماني الذي استمر أربعة قرون.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، بدأت عملية الاستيطان اليهودي في فلسطين خلال فترة الحكم العثماني، واستخدمت الحركة الصهيونية كل السبل لتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، فقد دخل بعض اليهود تجارا ورجال أعمال، فيما استغل آخرون السماح لهم بزيارة الأماكن المقدسة للتسلل إلى فلسطين والبقاء فيها، وبدأ الاستيطان اليهودي فى فلسطين منذ عام 1859.  

 وبعد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول فى بازل السويسرية عام 1897، تغيرت استراتيجية الحركة الصهيونية من الاستيطان البطىء إلى السيطرة الفعلية على فلسطين، وقد تمثل هذا التغيير فى تكثيف موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة مستوطنات جديدة لاستيعاب المهاجرين.

وفي خضم الحرب العالمية الأولى، تم التوقيع على اتفاقية “سايكس بيكو” والتي نصت على أن تصبح فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وفى 1917، أصدر وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور تصريحاً ينص على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو ما يعرف بوعد بلور Balfour Declaration، وعملت بريطانيا على تقديم التسهيلات والدعم لموجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وزيادة عدد المستوطنات اليهودية فيها.

أخذ الشعب الفلسطيني بالتصدي للتحركات الصهيونية والبريطانية من خلال المقاومة المسلحة والمظاهرات؛ فكانت ثورة عام 1921، وثورة البراق 1929، وثورة عام 1936 التي تجددت عام 1937 واستمرت حتى عام 1939. وفي الوقت ذاته استمرت بريطانيا بمصادرة الأراضي وتهويدها، فيما تناولت هيئة الأمم المتحدة القضية الفلسطينية، فأصدرت قرار التقسيم في نوفمبر 1947 والذي يقضي بإنشاء دولتين مستقلتين عربية ويهودية.

توالت الأحداث واشتدت المقاومة حتى قيام الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى في 15 أيار مايو 1948، والتي اشتعلت بعد انسحاب بريطانيا رسمياً من فلسطين، وكان من نتائجها قيام دولة إسرائيل واحتلالها الجزء الأكبر من فلسطين، بالإضافة إلى نزوح معظم الشعب الفلسطيني عن مدنه وقراه تحت ضغط الجماعات الصهيونية التي ارتكبت المجازر بحق الشعب الفلسطيني لتجبره على مغادرة أرضه. وعاش الشعب العربي الفلسطيني لاجئاً في مخيمات منتشرة في الدول المجاورة.

في أعقاب حرب عام 1948 لم يبق من فلسطين إلا الضفة الغربية التي خضعت للإدارة الأردنية وقطاع غزة الذي خضع للإدارة المصرية حتى عام 1956، وانطلقت فى عام 1965 الثورة الفلسطينية المسلحة بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك بهدف تحرير فلسطين، وبعد العدوان الإسرائيلي فى 1967، سيطرت إسرائيل على كافة التراب الفلسطيني بعد أن احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، وهُجّر عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنهم مرة أخرى.

تواصلت مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، وسقط الآلاف من الشهداء. وفي أواخر عام 1987 انطلقت الانتفاضة الفلسطينية التي عُرفت باسم انتفاضة الحجارة واستمرت مشتعلةً حتى توقيع اتفاقية إعلان المبادئ أو ما عُرف باتفاق أوسلو في 13 أيلول سبتمبر عام 1993.

ونتيجةً لاتفاق أوسلو أقيمت أول سلطة وطنية على الأرض الفلسطينية كمرحلة تستمر خمسة أعوام تقام عقبها دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، وصعّدت من الاستيطان في الضفة الغربية، وعملت بوتيرةٍ متسارعةٍ على تهويد مدينة القدس، ما أدى إلى تفجّر الانتفاضة الثانية والتي عُرفت بانتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000،  قتلت إسرائيل خلالها آلاف الفلسطينيين، وجرحت عشرات الآلاف، وأسرت آلاف أخرى، كما أعادت إسرائيل احتلالها للمدن التي كانت سلّمتها للسلطة ضمن اتفاق أوسلو، وقطّعت أوصال المناطق الجغرافية وحرمت الفلسطينيين من التنقل بحرية، وأقامت جدار الفصل العنصري الذي التهم المزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني وإحداث خلل ديمغرافي لصالح إسرائيل.

وفى عام 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، ولكنها بقيت تسيطر على حدوده براً وبحراً وجواً، وشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أراضي القطاع محطات عدة، حتى عملية “طوفان الأقصى” التى شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل فى 7 أكتوبر 2023، بهدف الرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين من معتقلات الاحتلال. 

ثانيا :مساحة فلسطين التاريخية وما تبقى من الأرض

تبلغ المساحة الإجمالية لفلسطين التاريخية 27.009 كيلو متر مربع أما مساحة دولة فلسطين المقترحة (حسب ما جاء في قرار الامم المتحدة 181 وهو ما يعرف بقرار التقسيم في 1551948) على الأراضي المحتلة في عام 1967م (الضفة الغربية وقطاع غزة) فتبلغ 6209 كيلو متر مربع وتمثل 22.95% من مساحة فلسطين التاريخية على النحو التالي:

1-مساحة الضفة الغربية 5844 كيلو متر، وتشكل 21.6% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية.

2-مساحة قطاع غزة 365 كيلو متر مربع، ويشكل 1.35% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية. 

وقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية (الضفة وغزة وإسرائيل).

وبعد ما فرضته دولة الاحتلال من واقع سياسي وجغرافي، فإن المساحة المتبقية فعليا للفلسطينيين من إجمالي مساحة الضفة الغربية تبلغ أقل من 54% من مساحة الضفة الغربية  بعد أن استولى الاحتلال الإسرائيلي على مساحة 46% من المساحة عبر الاستيطان والجدار وممارسات الاحتلال على أرض الواقع. 

وبحسب بيان لجهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن إسرائيل تستغل نحو 76% من المساحة المصنفة (ج) من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسيطرتها. وعليه، فإن ما تبقى من الأرض للفلسطينيين لا يكفى لإقامة دولة فلسطينية، ويُشكل تهديدا للديمغرافية الفلسطينية.  

ثالثا: ديموغرافيا الشعب الفلسطيني

تُعرف الديموغرافياDemograph   بأنها علم السكان الذى يهتم بدراسة خصائص السكان المتمثلة فى الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب والأعراق ومكونات النمو (الإنجاب والوفيات والهجرة)، ومستوى الدخل وغير ذلك.

وقد شهدت الدولة الفلسطينية على مر التاريخ العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى أحدثت تغيرات ديمغرافية عميقة لدى الشعب الفلسطيني، حيث أثرت على التركيبة السكانية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد. وقد أظهر جهاز الإحصاء الفلسطينى طبقا لأحداث البيانات الصادرة عام 2023 عددا من المؤشرات الخاصة بالسكان الفلسطينيين جاء أبرزها على النحو التالي:

أ-مؤشرات السكان:

1- 14.5 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات :

• بلغ عدد الفلسطينيين فى منتصف عام 2023 نحو 14.5 مليون فلسطينى فى العالم، منهم 5.5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، أى ما نسبته 38% من إجمالى عدد الفلسطينيين فى العالم.
• تظهر بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين المقيمين داخل أراضي 48 يبلغ نحو 1.7 مليون فرد، والمقيمين فى الدول العربية يبلغ نحو 6.5 مليون فرد، والمقيمين فى الدول الاجنبية نحو800 ألف فرد.

يوضح الشكل رقم (1) عدد السكان الفلسطينيين فى العالم حسب مكان إقامتهم

المصدر: جهاز الإحصاء الفلسطينى

• يتوزع الفلسطينيون فى دولة فلسطين 3.25 مليون نسمة فى الضفة الغربية (قرابة 60%)، منهم 1.65 مليون ذكر و1.60 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة حوالي 2.23 مليون نسمة (قرابة 40%)، منهم 1.13مليون ذكر و1.10 مليون أنثى.

2- المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 15 سنة:

تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) 37% من مجمل السكان فـي فلسطين في عام 2023، بـواقع 35% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة ، كما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) 4% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

3- انخفاض في متوسط حجم الأسرة :

تشير التقديرات إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ 5.8 فرداً عام 2007.  من جانب آخر انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فرداً عام 2022 مقابل 5.5 فرداً عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فرداً في عام 2022 مقابل 6.5 في عام 2007.

يوضح الشكل رقم (2) متوسط حجم الأسرة فى فلسطين حسب المنطقة خلال عامي 2007 و2022

المصدر : الجهاز المركز للإحصاء الفلسطينى

4- بلغ معدل النمو السكاني فى عام 2023 في دولة فلسطين 2.4%، بواقع 2.1% في الضفة الغربية و2.7% في قطاع غزة.

5- بلغ معدل المواليد الخام في عام 2023 نحو 28.8 مولوداً لكل 1000 من السكان، 26.6 مولوداً في الضفة الغربية و32.0 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2023 في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان،  3.7في الضفة الغربية و3.4 في قطاع غزة.

6-بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الولادة لعام 2022 نحو 74.3 سنة بواقع 73.2 سنة للذكور و75.4 سنة للإناث.

7- بلغت نسبة المسنين (60 سنة فأكثر) نحو 5.7% من إجمالي سكان فلسطين، 6.3% فى الضفة الغربية، و4.8% فى قطاع غزة.

ب- مؤشرات ظروف السكن والخدمات:

• يسكن نحو 81% من الأسر في فلسطين مساكن مملوكة لأحد أفراد الأسرة المقيم فيها. وعلى مستوى المنطقة تتوزع هذه النسبة بواقع 87% في الضفة الغربية  و70% في قطاع غزة في العام 2022.

2-كما بلغت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في فلسطين 7% (5% في الضفة الغربية، مقابل 10% في قطاع غزة)، في حين تبلغ نسبة الأسر الفلسطينية التي تسكن مساكن دون مقابل أو مقابل عمل 12% (7% في الضفة الغربية،  مقابل 20% في قطاع غزة)، وذلك خلال عام 2022.

3- أكثر من نصف الأسر في فلسطين تعيش في شقق سكنية:

بلغ إجمالي الأسر في فلسطين التي تعيش في شقق سكنية نحو 54%، في حين أن 43% من الأسر تسكن في مساكن مصنفة كدار، وأقل من النصف بالمئة من الأسر تسكن في فيلا، و3% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة، أو خيمة، أو براكية، أو أخرى في عام 2022.

يوضح شكل رقم (3) التوزيع النسبي للأسر فى فلسطين حسب نوع المسكن

المصدر : الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

4- بالمتوسط يقيم 1.5 فرداً للغرفة الواحدة في مساكن فلسطين

بلغ متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين 1.5 فرداً/ غرفة في عام 2022، (بواقع 1.5 فرداً/ غرفة في الحضر والريف، مقابل 1.8 فرداً/ غرفة في المخيمات)، أما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.4 فرداً/ غرفة في الضفة الغربية، مقابل 1.7 فرداً/ غرفة في قطاع غزة. 

5- نحو 5% من أسر الضفة الغربية تعيش في مساكن مكتظة مقابل 9% في قطاع غزة:

6% من الأسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة)، (بواقع 5% في الضفة الغربية، مقابل 9% في قطاع غزة)، وعلى مستوى نوع التجمع تبلغ 6% في الحضر والريف وترتفع إلى 9% في المخيمات في العام 2022.

كما تجدر الاشارة إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.5 غرفة عام 2022 في فلسطين، وبلغ المتوسط 3.5 غرفة في الحضر و3.6 غرفة في الريف مقابل 3.2 غرفة في المخيمات، وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 3.5 غرفة، وذلك خلال العام 2022.  

6- 4% فقط من سكان قطاع غزة لديهم وصول إلى مياه مدارة بشكل آمن وخالية من التلوث:

تشير البيانات إلى أن نحو 40% من السكان في فلسطين يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن والخالية من التلوث (خالية من بكتيريا E-Coli)، بواقع 66% في الضفة الغربية، مقابل 4% في قطاع غزة)، وبلغت هذه النسبة حسب نوع التجمع 36% في الحضر و67% في الريف وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من السكان في المخيمات في العام 2020.

7- قرابة 59 % من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي:

28% من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بحفر امتصاصية و12% من الأسر تعتمد الحفر الصماء للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 59% من الأسر الفلسطينية، و2% من الأسر تستخدم طرق أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 96% في المخيمات و64% في الحضر و10% في الريف على التوالي.

ج-مؤشرات العمل:

1-بلغت نسبة المشاركة فى القوى العاملة (للأفراد 15 سنة فأكثر) 43.4%، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 19% مقابل 17.2% عام 2021، والذكور 71%، مقابل 69% عام 2021.

2- بلغ معدل البطالة فى فلسطين عام 2022 نحو  24.4%، ولايزال التفاوت كبيرا فى معدل البطالة بين المشاركين فى القوى العاملة للأفراد من 15 سنة فاكثر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 45.3% فى قطاع غزة، مقابل 13.1 % فى الضفة الغربية.

أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 20٪ مقابل 40٪ للإناث فى عام 2023. في حين بلغ معدل البطالة 48% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 61% للإناث مقابل 34% للذكور.

يوضح الشكل رقم (4) معدل البطالة فى القوى العاملة للأفراد (15 سنة فأكثر) فى فلسطين خلال الفترة بين 2015-2022

3-قرابة 40% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر والبالغ (1,880 شيكل)، حيث بلغت النسبة نحو 38% للرجال، مقابل 50% للنساء، وما يقارب 40% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و44% يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل هناك 46% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

4- انخفض عدد العاملين في إسرائيل ما بين الربع الثالث والثاني 2022 بحوالي 11 ألف عامل فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 171 ألف عامل في الربع الثالث 2022 ، مقارنة 182 ألف عامل في الربع الثاني 2022. كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من  حوالي 29 ألف عامل في الربع الثاني 2022 الى حوالي 27 ألف عامل في الربع الثالث 2022.

 5-ارتفع عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات في قطاع البناء والتشييد بحوالي 14 ألف عامل بينما انخفض العدد في باقي الأنشطة حيث انخفض في نشاط الخدمات والفروع الأخرى بحوالي 15 ألف عامل وفي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق انخفض بحوالي 6 آلاف عامل كما انخفض عدد العاملين في قطاع النقل والتخزين بحوالي 5 آلاف عامل وفي قطاع الزراعة والحراجة انخفض العدد بحوالي ألف عامل، بينما حافظ العاملون في قطاع الصناعة والتعدين على نفس المستوى تقريبا بين الربعين.

6-بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات حوالي 284 شيكل في الربع الثالث 2022 مقارنة بحوالي 272 شيكل في الربع الثاني 2022.

 د-مؤشرات التعليم

1-بلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.2%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.1%، في حين بلغت بين الإناث 3.3%.

الشكل رقم (5) يوضح معدل الأمية للأفراد (15 سنة فأكثر) فى فلسطين حسب الجنس خلال الفترة 2000-2022

المصدر : الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

• أشارت البيانات للعام الدراسي 2022/2021إلى أن معدل المشاركة في التعليم النظامي (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) في فلسطين بلغ ما يقارب 73%، بواقع 68% للذكور، و78% للإناث. 

3- تتفوق الإناث على الذكور في معدلات الإتمام للمرحلة الثانوية الدنيا والعليا حيث بلغت هذه النسب 97%، و78% على التوالي، في حين بلغت النسب بين الذكور 90% و53% على التوالي.

4- بلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 62% من مجموع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، منهم حوالي 10% ملتحقين بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

5-بلغت عدد المدارس وفقا لبيانات الإحصاء الفلسطينى عام 2021 نحو 3.107 مدرسة، بعدد معلمين يبلغ 59 ألف معلم سنويا وعدد طلاب بلغ 1.338.353 سنويا.

 هـ-مؤشرات الصحة:

1-بلغ عدد المستشفيات فى عام 2021 نحو 89 مستشفى، موزعة على 54 مستشفى فى الضفة الغربية، و35 فى قطاع غزة.

2-بلغ عدد المراكز الصحية فى عام 2021 نحو 765، 64٪ من هذه المراكز تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية مقابل 25% تابعة لمنظمات غير حكومية و9% تابعة لوكالة الغوث و2% تابعة للخدمات العسكرية.

3-بلغ عدد الأطباء 2.7 طبيب لكل 1000 نسمة، وعدد الأسرة 1.5 لكل 1000 نسمة.

4-أكثر من نصف البالغين يعانون من الاكتئاب: أظهرت بيانات مسح الظروف النفسية في عام 2022 أن أكثر من نصف الأفراد 18 سنة فأكثر في فلسطين يعانون من الاكتئاب بتفاوت كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت النسب 50% و71% على التوالي. في حين أظهرت البيانات أن اضطراب ما بعد الصدمة بين الأفراد 18 سنة فأكثر هو أكثر شيوعا في قطاع غزة عن الضفة الغربية.

5- ارتفعت نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر المصابين بمرض مزمن واحد على الأقل فى عام 2021 لتبلغ حوالي 20%. وتزداد الإصابة بالأمراض المزمنة مع التقدم بالعمر، حيث أظهرت بيانات عام 2021 أن أكثر من ثلثي كبار السن في فلسطين مصابين بمرض مزمن واحد على الأقل، وتفاوتت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث من كبار السن إذ بلغت على التوالي 66% و76%.

و-مؤشرات مجتمع المعلومات :

1-في عام 2022، أفادت حوالي 92% من الأسر في فلسطين بأن لديها او لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ الى خدمة الانترنت في البيت، بواقع 93% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة. 

2-بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الانترنت من أي مكان 89% في فلسطين بواقع 92% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة، في حين كانت النسبة 89% بين الذكور و88% بين الإناث.

3-يمتلك حوالي 79% من الأفراد )10 سنوات    فأكثر ( في فلسطين هاتف نقال خلوي، بواقع 86 %في الضفة الغربية و69 %في قطاع غزة. وتوجد فجوة واضحة في امتلاك الهاتف النقال بين الذكور والإناث حيث بلغت النسبة 83% للذكور و76% للإناث في عام 2022.

4-بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتف ذكي نحو 73% في فلسطين، بواقع 83% في الضفة الغربية و58% في قطاع غزة، في حين كانت النسبة 74% بين الذكور و72% بين الإناث في عام 2022.

5-أشارت بيانات تقرير “الواقع الرقمي في فلسطين” لشركة “آيبوك” لعام 2022 أن نسبة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بلغت حوالي 66%، وكانت نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حسب الجنس موزعة بواقع 51% للذكور مقابل 49% للإناث.

وختاما، نؤكد أن الصراع العربي –الصهيوني أخذ منذ بدايته أبعادا عديدة، كان أبرزها الصراع على الأرض والسكان. فكان ولايزال الهدف الأساس للحركة الصهيونية وإسرائيل هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين واستعمارها بأقل عدد من أهلها الفلسطينيين، وأكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود القادمين في موجات متلاحقة من المهاجرين.

وقد تم تحقيق هذا الهدف جزئيا، حيث استولت الدولة المحتلة على أكثر من 78% من مساحة فلسطين التاريخية، واستمرت فى مذابحها بحق الفلسطينيين وتهجيرها القسري لهم بهدف تحقيق أغلبية ديمغرافية على الأرض تستمد منها قوتها..ولكن ظل الشعب الفلسطيني متمسكا بأرضه، ويواصل نضاله من أجل نيل حريته، وقد أثبت صموده ورفضه الاستسلام لإرادة دولة الاحتلال الغاشم، وإفشاله للمخططات الصهيونية على مدار عقود التي تهدف لمحو الشعب الفلسطيني من الوجود.

The post القضية الفلسطينية بين الأرض والديمغرافيا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

فالدولة المصرية لها باع كبير قديماً وحديثاً فى تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة فى جميع دول العالم، فالتاريخ يشهد لها بالريادة فى مجال الدعم الإنساني الدولي، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى قدمت مصر 500 ألف فرنك فرنسي كمنحة مالية للشعب البلجيكي لإنقاذه من براثن الفقر والمرض، بعد أن دمرت الحرب بلجيكا وانتشر بها مرض السل انتشاراً كبيراً، وفى 1931، ساعدت مصر الصين فى مواجهة الفيضان الذى نتج عنه خسائر فادحة على المستوى البشري والاقتصادي والصحى عجزت السلطات الصينية عن مواجهته، وفى  ١٩٤٦، قدمت مصر معونة مالية قدرها 50 مليون دولار لتخفيف معاناة ملايين الأشخاص فى الدول الأوروبية المتضررة من الحرب العالمية الثانية والتى كانت على شفا مجاعة،  وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق هيربرت هوفر للقاهرة بصفته مبعوثاً من الرئيس الأمريكي هاري ترومان آنذاك، ليطلب من الملك فاروق الأول المساعدة والدعم حيث كانت مصر من الدول القليلة القادرة على تقديم مساعدات مالية كبيرة.  

وانطلاقا من التزام الدبلوماسية المصرية بالمبادئ والقيم الإنسانية والتضامن بين الشعوب، يُقدم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” تقريرا يرصد أبرز محطات الدبلوماسية الإنسانية المصرية في الفترة من 2014 حتى 2023، والتي أبرزت بلا أدنى شك الوجود الإقليمي والدولي للدولة المصرية، وساهمت بصورة مباشرة فى بناء صورة ذهنية داخلية وخارجية عن مصر كدولة رائدة فى مجال المساعدات الإنسانية.

ونظراً لتباين الأحداث وتعدد الأزمات، تم ترتيب تلك المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقاً لنطاقها الجغرافي على النحو التالي:

أولًا: المساعدات المصرية للدول العربية:

• فلسطين:

ستظل الدولة المصرية الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإنساني، فبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة فى 2014، حرصت القيادة المصرية على فتح ملف إعمار غزة، وبذلت جهودا كبيرة فى هذا السياق، يمكن إجمالها على النحو التالي:

• في أكتوبر 2014، أطلقت المرحلة الأولى من مؤتمر القاهرة لإعمار غزة بمشاركة 30 دولة و18 منظمة إقليمية ودولية، إذ تم تخصيص نحو 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار القطاع والباقي لتقديم مختلف الخدمات للشعب الفلسطيني.
• في مايو 2020 وأثناء جائحة كورونا، أرسلت مصر شحنات من الدعم إلى فلسطين متضمنة مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر المصري، واشتملت الشحنات على ٢٤ طن من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك نحو٣٥٠٠ زي الحماية الشخصية و١٥٠,٠٠٠ غطاء وجه.
• فى مايو2021، نجحت مصر فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وسارعت فى تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في غزة عبر معبر رفح البري، فضلاً عن تيسير الانتقال الآمن للمصابين للعلاج في مستشفيات سيناء والإسماعيلية.
• توفير فرق انتشار سريع مدعومة بالأطباء على المعبر، وتجهيز غرفة عمليات مركزية بوزارة الصحة لمتابعة الخدمات المقدمة للفلسطينيين، وإرسال نحو 65 طن أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 14 مليون جنيه، وتجهيز 11 مستشفى في 3 محافظات لاستقبال المصابين، كما تم الدفع بنحو 165 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة وتنفس صناعي، فضلاً عن تطوع 1200 طبيب لعلاج المصابين.
• وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح إعادة الإعمار في غزة، وفي هذا الإطار أيضا قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات اشتملت على نحو 130 شاحنة محملة بعدد 2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر، الذي خصص بدوره حسابا بنكيا للمساهمة في إعادة إعمار غزة.
• كما أرسلت مصر عدداً كبيراً من عربات النقل الثقيل والمعدات الفنية اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار، كما وجه السيسي بفتح مستشفيات مصر لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.

• منذ السابع من أكتوبر 2023 ، كانت مصر أكبر مانح دولي للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لقطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، حيث بلغ حجم المساعدات المصرية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وحتى منتصف نوفمبر2023 وفقاً لأحدث البيانات الرسمية نحو 9 آلاف طن مساعدات من إجمالي 12 ألف طن مساعدات مقدمة من 31 دولة أخرى عبر مطار العريش الدولي، تمثلت هذه المساعدات في نحو 1135 شاحنة، محملة بنحو 1999 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونحو3470 طناً من المواد الغذائية، ونحو 3766 طناً من المياه المعبأة، ونحو 917 طناً من المواد الإغاثية الأخرى. 

• ليبيا :

فى أعقاب العاصفة “دانيال”التى ضربت ليبيا فى سبتمبر 2023 ، وخلفت كارثة إنسانية كبرى، حيث أودت بحياة أكثر من 5 آلاف شخص، وتسببت فى فقدان أكثر من 8500 شخص -وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أعطت القيادة السياسية المصرية توجيهاتها للقوات المسلحة بالبدء في تنفيذ خطة متعددة المحاور لدعم السلطات الليبية في مواجهة التحديات الناجمة عن تلك الكارثة، تمثلت أول خطوات تلك الخطة في:

• زيارة وفد عسكري رفيع المستوى، برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة المنطقة الشرقية في ليبيا للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة.
• بدأت القوات المسلحة المصرية في التجهيز العاجل لمعسكرات إيواء تابعة للمنطقة الغربية العسكرية، بحيث تكون بمثابة مقرات مؤقتة لإقامة المتضررين من السيول والانهيارات الأرضية التي صاحبت إعصار “دانيال”.
• الدفع جواً وبراً بعدد من الأطقم الطبية التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة لكميات من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، حيث تمثلت تلك الإمدادات فى 50 عربة إسعاف و150 شاحنة حاويات محملة بتجهيزات خاصة بالمستشفيات الميدانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الإدارية والمساعدات والمؤن.

• إرسال العديد من الفرق الهندسية والإغاثية المتخصصة في مهام البحث والإنقاذ مع توفير نحو 120 معدة هندسية متنوعة واللازمة للتعامل مع الأنقاض والمخلفات وآثار التدمير.
• إرسال سفينة “ميسترال” إلى السواحل الليبية لتقديم الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية، فضلاً عن تجهيزها للعمل كمستشفى ميداني، حيث تضم مستشفى متكامل بمساحة تتعدى 700 متر مربع، ويشمل 20 غرفة، وأقسامًا طبية متنوّعة، وغرفتيّ عمليات كاملتيّ التجهيز، ونحو 70 سريرًا طبيًا، ونحو 50 سريرًا آخر مخزنة في مخازن خاصة للاستخدام في حالات الطوارئ.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه فى إبريل 2021 ، قامت الدولة المصرية بإرسال طائرتان نقل عسكرية إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الليبيين أثناء تفشي فيروس كورونا.

• السودان:

عقب اندلاع الصراع المسلح بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل 2023 والذى أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية فى السودان، سارعت الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني التي يمكن إجمالها فيما يلي:

• إرسال طائرتي نقل عسكريتين إلى مطار بورتسودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية.
• إرسال سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان لتقديم مئات الأطنان من المواد الغذائية والإعاشية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وبعض منظمات المجتمع المدني المصرية وتم دفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً .

هذا إلى جانب المساعدات السنوية التي تقدمها مصر للسودان أثناء أزمة السيول السنوية:

حيث تتعرض السودان سنوياً لهطول أمطار غزيرة في الفترة الممتدة من شهر مايو إلى شهر أكتوبر، مما يسبّب حدوث السيول والفيضانات وتدمّير الممتلكات والبنى التحتية والمحاصيل الزراعية، إذ قامت الدولة المصرية بما يلي:

• فى أغسطس 2020، تم إرسال 5 طائرات مُحملة بـ ٢٢ طنًا و٣٢٥ كجم من الألبان والأدوية الأساسية للأطفال وأدوية الطوارئ، فضلا عن إرسال أكثر من 197 طناً من المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الوقائية لمتضرري السيول بالسودان.
• فى سبتمبر 2021 ، تم إرسال طائرتي نقل عسكريتين إلى مطار الخرطوم، محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية.

• في سبتمبر 2022 ، تم تسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل مرت من معبر أرفين البري، وذلك ضمن جسر بري متواصل مع السودان لدعم الشعب السوداني.

وعلى مستوى المساعدات المصرية للشعب السوداني على المستوى الصحي:  

-قامت مصر بفتح جسر جوي بين البلدين لدعم منظومة الصحة في السودان، فوفقاً للعديد من التقارير والبيانات الرسمية نجد أنه منذ إبريل عام 2019 وحتى 2021، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى السودان، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 طنا من الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية ووقائية.

-وجهت القيادة السياسية فى فبراير 2021 بإرسال خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة المصرية وجامعة الدول العربية.

-فى يوليو 2021 ، تم إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة ب 38 طنًا من المساعدات الطبية، حيث احتوت المساعدات على 300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين، لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالسودان، بالإضافة إلى شحنة من الجرعات الكاملة لأدوية فيروس “سي” تكفي لعلاج 11 ألف مريض ضمن العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي من فيروس”سي”.

-فى يونيو 2021 ، تم إرسال مساعدات طبية بـ 5 ملايين جنيه لمكافحة الملاريا في السودان حيث تسلمت المستشفيات والوحدات الصحية بالولايات الشمالية ودنقلا ونهر النيل “الإهداء السنوي” الذي تقدمه الحكومة المصرية للمشروع المصري السوداني المشترك لمكافحة الملاريا، وذلك بمبلغ 5 ملايين جنيه فى شكل أدوية مقاومة ومكافحة ومبيدات حشرية خاصة بمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة للمرض.

– أتاحت مصر 10 منح دراسية سنوًيا للأطباء السودانيين ضمن برنامج الزمالة المصرية، كما أتاحت بروتوكولات عالج فيروس “سي” للجانب السوداني للاستفادة منها، وتم تفعيل نظم الترصد والتحكم للأوبئة بين البلدين. 

• سوريا :

فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فى فبراير 2023 ، والذى خلف وراءه عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين، وجهت القيادة السياسية باتخاذ التالي:

• إرسال 3 طائرات عسكرية محملة بأطنان من بكافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.
• إرسال سفينة إمداد من ميناء العريش البحري إلي ميناء اللاذقية السوري، محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي، وبيت الزكاة المصري التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وصندوق “تحيا مصر”، للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

والجدير بالذكر أيضاً أن مصر كانت الدولة الأولى التي نجحت في تقديم المساعدات على الأرض في منطقة الغوطة الشرقية بالأراضي السورية، ففي يونيو 2016 نجحت السفارة المصرية بدمشق في تمرير قافلة مساعدات إنسانية إلى السوريين المُحاصرين في الأماكن الساخنة على خطوط تماس العمليات العسكرية في دوما بالغوطة الشرقية، كما نجحت البعثة المصرية في دمشق أيضاً وفي يوليو من العام نفسه في توزيع مساعدات غذائية إلى خمس محافظات رئيسية أخرى في سوريا هي: دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، ودرعا، والسويداء.

• المغرب:

بعد تعرض دولة المغرب لزلزال مدمر فى سبتمبر  2023 أودي بحياة أكثر من ألفي قتيل، وخلف وراءه تدميراً كبيراً، قدمت القوات المسلحة المصرية مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية عاجلة لمواجهة الآثار المدمرة للزلزال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية.

وأثناء كارثتي المغرب وليبيا السابق ذكرهما، وضعت القيادة المصرية تحت تصرف الأطقم الإغاثية في المغرب وليبيا عشر مروحيات عسكرية من نوع “شينوك” و”AW-149″، المتخصصة في مهام النقل التكتيكي والإنقاذ والبحث، كي تستخدم في إيصال المساعدات وفرق الإنقاذ إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها عبر الطريق البري. 

• لبنان:

بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريحا، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص، وخسائر قُدرت بـنحو 15 مليار دولار، بادرت القيادة المصرية بتقديم كافة أشكال العون والمساعدات لدولة لبنان، وذلك من خلال بناء جسر جوي وآخر بحرياً لنقل كافة أشكال المساعدات الإنسانية والغذائية لتعويض شعب لبنان عما فقده من مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية.

وتضمن هذا الجسر وفقاً لتصريحات إعلامية للسفير المصري لدى لبنان في السادس من أغسطس 2020 أربع مراحل، شملت المرحلة الأولى المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، والثالثة تم فيها إرسال 21 طبيباً مصرياً لدعم عمل الكوادر الطبية في لبنان، وجاء هذا الإجراء ليتكامل مع جهود المستشفى المصري الميداني ببيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يومياً للبنانيين، حيث استقبل منذ افتتاحه أكثر من 80 ألف حالة.

أما المرحلة الرابعة فكان هدفها الإسهام في إعادة الإعمار عبر جسر جوى وصلت من خلاله طائرات محملة بالأدوات والخامات اللازمة لإعادة ترميم المنشآت التي تهدمت بفعل الانفجار، كما أرسلت مصر سفينة حربية إلى بيروت محملة بما يزيد عن 300 طن من السلع الاستراتيجية ومواد الدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار.

وعلى صعيد مساعدة الشعب اللبنانى فى مواجهة تداعيات جائحة كورنا، قامت القوات المسلحة المصرية فى يناير 2021 بإرسال ثلاث طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان، وفى فبراير 2021، وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال طائرة نقل عسكرية أخرى محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية. وفى يونيو2021، تم إرسال سفينة إمداد مصرية لميناء بيروت  محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

• تونس :

للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، كانت المساعدات الإنسانية المصرية للأشقاء في دولة تونس على النحو التالي:

• فى مايو2021 ، تم إرسال طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية.  
• فى يوليو 2021، تم إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة ب 31 طنًا و566 كيلوجراماً من المساعدات الطبية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
• فى أغسطس 2021، تم إرسال 3 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية التي تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية.

• جيبوتي:

في مايو 2021 وفي إطار جهود الدولة المصرية لمساندة الشعوب العربية في مجابهة تداعيات فيروس كورنا، وجهت القيادة السياسية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية لجيبوتي، حيث تم إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

• الأردن :

فى يناير 2021 ، وجهت القيادة السياسية وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمملكة الأردنية الهاشمية، لمساندة الشعب الأردني الشقيق في مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

• اليمن:

في يوليو 2020 ، أرسلت مصر طائرة عسكرية محملة بشحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمنى الشقيق فى محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، وتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

وفى مارس 2021 ، تم إرسال طائرتي نقل عسكريتين إلى مطار الملك خالد بالرياض محملة بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان تمهيدًا لنقلها إلى دولة اليمن.

• العراق:

في سبتمبر2020 ، أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية إلى العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير للمساندة الشعب العراق أثناء جائحة كورونا، وفى أكتوبر 2020 ، تم إرسال طائرة نقل عسكرية  أخرى محملة بأطنان من الألبان والأدوية.  

ثانياً: المساعدات المصرية للدول الإفريقية:  

بحكم التزاماتها التاريخية والاستراتيجية تجاه محيطها الإفريقي، وسعي قيادتها السياسية لإعادة الدور الرائد للقاهرة فى القارة السمراء، قدمت مصر المساعدة والدعم للشعوب الإفريقية في مواقف ومحطات عدة، يأتي أبرزها ما يلي:

• غينيا الاستوائية:

-أرسلت مصر شحنة مساعدات طبية وإنسانية إلى غينيا الاستوائية، لإغاثة ضحايا التفجيرات التي شهدتها مدينة باتا خيل في شهر مارس 2021

وفي السياق ذاته، تحرص القيادة السياسية المصرية دائماً على دعم الكوادر الغينية من خلال الدورات التدريبية الثى ينظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية فى العديد من المجالات مثل الصحة والقضاء والشرطة والزراعة والتعليم وتدريب الدبلوماسيين وغيرها.

• بوروندي:

في إطار جهودها لدعم شعوب الإفريقية فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، أرسلت مصر فى إبريل 2021 طائرة نقل عسكرية إلى مطار “بوجمبورا الدولي” ببوروندي محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة مـــن وزارة الصحة والسكان، حيث تضمنت المساعدات المصرية (200) بدلة واقية، و(20000) ماسك طبي، و(50) كيس جثامين، و(12) طن مواد مطهرة عالية التركيز، و(19000) عبوات لتعقيم الأيدي.

• جنوب السودان:
• في مايو 2020، أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية لمساعدة حكومة جنوب السودان فى التغلب على فيروس كورونا.
• فى أغسطس 2020، وبعدما ضربت السيول والفيضانات دولة جنوب السودان وتسببت فى مصرع العشرات وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية، وجهت القيادة المصرية بإرسال ثلاث طائرات عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية لمساعدة شعب جنوب السودان على تخطى الأزمة، حيث اشتملت المساعدات على كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية والمستلزمات الطبية.
• فى مارس 2021 ، تم إرسال طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية والألبان العلاجية للأطفال.

والجدير بالذكر أيضاً أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لدولة جنوب السودان كانت قد بدأت في فبراير 2017 عندما أعلنت حكومة جنوب السودان أن المجاعة بدأت تضرب البلاد، وأن نحو مائة ألف شخص يواجهون الموت جوعاً، في حين أصبح أكثر من مليون آخرين على شفا المجاعة نتيجة الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي، وعلى الفور وجهت القيادة السياسية المصرية بإطلاق جسر جوي يتكون من عشر طائرات من طراز (C-130) محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية وألبان الأطفال المجففة، مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن بالتعاون من العديد من الجهات المصرية الأخرى .

• أوغندا:

-قدمت مصر العديد من المساعدات والدعم لدولة أوغندا اشتملت على إقامة العديد من المشروعات التي تعاونت فيها وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، متمثلة فى المشروع المصري والأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا.

– قدمت مصر على مدار 16 سنة متواصلة أكثر من 22.4 مليون دولار إلى الحكومة الأوغندية كمنحة من الجانب المصري شملت مشروعات التعاون الفني بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية.

– نفذت مصر فى أغسطس 2018 مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة «كسيسى» بغرب أوغندا، وبلغت تكلفته 2.7 مليون دولار.

– تقدم مصر 10 منح سنوية للكوادر الأوغندية للدراسة في الجماعات المصرية، بالإضافة إلى خمس منح في إطار مبادرة مصر للتعليم المتطور لقادة المستقبل الأفارقة، كما يقدم الأزهر الشريف سنويًا 16 منحة دراسية للجانب الأوغندي.

• الكونغو الديمقراطية:

خلال عامي 2020، و2021، ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا، أرسلت مصر كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا.

• زامبيا:

– فى 2018، قامت مصر بإرسال شحنات من المساعدات الطبية لزامبيا، والتى تشملأدوات طبية وأمصال  لمواجهة وباء الكوليرا الذي تفشى وأصاب الآلاف من الشعب الزامبي.

-قدمت الوكالة ‪ المصرية للشراكة من أجل التنمية مساعدات إنسانية إلى زامبيا فى عام 2020، لمساندتها جراء تعرضها لموجة جفاف

-في 2021، قدمت مصر مساعدات طبية إلى زامبيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل أجهزة مولدات الأُكسجين وبدل وقاية من الفيروسات وأقنعة أُكسجين عالي التركيز وعدد من مستلزمات الوقاية الأخرى.

-تعمل الدولة المصرية على بناء قدرات الكوادر والأطقم الطبية الزامبية، ونقل الخبرة وتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات الصحية.

• مالي:

للوقوف بجانب الشعب المالي فى مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وفى ديسمبر2020 أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية محمله بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي.

ثالثاً: المساعدات المصرية للدول الصديقة في النطاق الدولي

قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة لدعم شعوب العالم على المستوى الدولي وقت الأزمات والكوارث ولاسيما أثناء جائحة كورونا حيث وصف الكثير من المحللين السياسيين هذا الدعم بأنه يأتى فى إطار انتهاج السياسة الخارجية المصرية لـ” الدبلوماسية الصحية”، وأبرز أشكال الدعم تأتى على النحو التالي:   

• الصين:

في فبراير 2020 ، أرسلت مصر طائرة عسكرية محملة بنحو 10 أطنان من المستلزمات الوقائية تتضمن الكمامات والمطهرات الكحولية، لمساعدة الصين على تخطى أزمة النقص الحاد فى المستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

• إيطاليا:

 في إبريل 2020 ، أرسلت مصر طائرتين عسكريتين إلى إيطاليا، محملتين بأطنان من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد تطهيرية، لتخفيف العبء عن الشعب الإيطالي في ظل النقص الحاد لديه في الأدوية والمستلزمات الطبية وقت تفاقم أزمة كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات.

• الولايات المتحدة الأمريكية:

 في إبريل 2020، أرسلت مصر طائرة عسكرية محملة بشحنة من المساعدات الطبية والبدل الواقية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات آنذاك.

• الهند:

 فى مايو 2021 ، أرسلت مصر 3 طائرات نقل عسكرية محملة ب 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند، حيث اشتملت المساعدات على300  أسطوانة أكسجين، 20 جهاز تنفس صناعي، 100 سرير طبي، 20 جهاز رسم قلب، 30 جهاز صدمات كهربائية، 50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل، وكان ذلك فى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات وفى ظل النقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

• تركيا:

على إثر تعرض تركيا لزلازل مدمر فى فبراير 2023، وجهت القيادة السياسية بضرورة تقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة للحكومة التركية، حيث تم إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بأطنان من المواد الإغاثية والطبية، والمساعدات الإنسانية العاجلة، إلى الشعب التركي، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام، والبطاطين، والمواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات، فضلا عن إرسال سفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية.

• أفغانستان:

-فى 2016، قدمت مصر مساعدات لأفغانستان شملت بطاطين وأدوية ومستلزمات طبية بالإضافة إلى مواد غذائية، وذلك بهدف تقديمها للأُسر الأشد عوزاً فى المناطق الفقيرة قبل فصل الشتاء البارد فى مختلف أنحاء أفغانستان.

– فى يونيو 2022 ، وعقب الزلزال المدمر الذى وقع بالمنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان وأودى بحياة نحو 1543 شخصًا، وإصابة أكثر من ألفين آخرين، وألحق أضرار بالغة بأكثر من 25 قرية، ودُمرت جراءه مئات المبانى، قامت بمصر بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة حيث أرسلت جمعية ​الهلال الأحمر​ المصرية فريقاً لأفغانستان للوقوف على الاحتياجات العاجلة وبحث سبل الدعم والتعاون، فضلاً عن شحنة من المعونات الإغاثية العاجلة​، شملت مواد إغاثية، وبطاطين، ومستلزمات طبية وأدوات نظافة.

 وختاماً يمكننا التأكيد على أن:

الوجه الإنساني للدبلوماسية المصرية خاصة منذ 2014 بات أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة المصرية لتعزيز دورها الريادي على الصعيد العربي والإفريقي والدولي، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية القائمة على تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهو ما بدا جلياً من خلال رصد واستعراض جهود المساعدة والإغاثة المصرية للشعوب فى وقت الأزمات والمحن، فقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن الدبلوماسية الإنسانية المصرية أحدثت تحولا فى مفهوم العلاقات الدولية، ولعبت دورا بارزا فى تحقيق الأمن والسلم العالميين، بما يلبي تطلعات شعوب العالم كافة.

The post الدبلوماسية الإنسانية للدولة المصرية: حقائق ودلالات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ومنذ يناير 2011 ، تعرض الاقتصاد المصري للعديد من الضغوط والهزات القوية مع انخفاض قيمة الجنيه وتراجع قوته الشرائية، الأمر الذى أثر سلبا على المواطنين وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، فكان لزاما على الدولة التدخل لرفع تلك المعاناة عن كاهل الأفراد لاسيما محدودي الدخل، وقد تجلي ذلك منذ 2014 حيث سعت القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور بُغية حماية المواطن المصري من تبعات موجات ارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة فى “القضاء على الفقر”، و”العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، و”الحد من أوجه عدم المساواة”، بما يضمن الاستقرار والأمن المجتمعي.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية  “دراية” تقريرا يُسلط الضوء على حركة الحد الأدنى للأجور فى مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومخصصاتها فى الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إبراز العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم والقوة الشرائية، والعقبات التى تواجه منظومة الأجور وسبل التغلب عليها، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: واقع القوى العاملة في مصر.

ثانيا: حركة الحد الأدنى للأجور خلال تسع سنوات من 2014 حتى 2023.

ثالثا: تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور من الموازنة العامة للدولة.

رابعا: العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم والقوة الشرائية .

خامسا: العقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر.

سادسا: الحلول والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكلات.

هذا وتوصلت الورقة البحثية لمجموعة من النتائج من أهمها: 

-سجلت قوة العمل فى الربع الأول من عام 2023 نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد فى الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%.

-ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد فى  الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد فى الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8%.

-انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014.

-شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023 ، حيث  زاد من 1200 جنيه  عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%.

– رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل.

– إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” لأول مرة خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهازالإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 .

– شهدت أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

– إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، على أن تُطبق اعتباراً من يناير 2024.

– زادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو  127%.

– تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة من 2014- 2023 يُمثل تحديا كبيرا قد يحول دون تحقيق جهود الدولة ضمان حد أدنى لرفاة المواطنين.

أولا : واقع القوى العاملة في مصر

سجلت قوة العمل فى الربع الأول من عام 2023 نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد فى الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%، حيث ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد فى  الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد فى الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8% ، فى حين انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن مجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة إلى تراجع معدل البطالة بنسبة بلغت 6.3 % حيث سجل نحو 7.1% في الربع الأول من عام 2023، مقابل 13.4% خلال الربع ذاته من عام 2014.

وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية، شمل نشاط الزراعة وصيد الأسماك 18.1% من قوة العمل بواقع 5.1 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 26.9% بواقع 6.4 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، ونشاط الجملة والتجزئة عمل به نحو 14.6% من قوة العمل بواقع 4.2 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الربع نفسه من عام 2014 .

وبلغت نسبة المشتغلين بقطاع التشييد والبناء 14.5% بواقع 4.1 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023، مقابل 11.5% بواقع 2.7 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، والصناعات التحويلية 12.8% بواقع 3.6 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.6 % بواقع 2.8 مليون مشتغل في نفس الربع عام 2014، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الفترة ذاتها عام 2023، مقابل 7% بواقع 1.7 مليون مشتغل في الفترة نفسها أيضاً عام 2014.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمشتغلين وفقا لأحدث تقرير تحليلى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى سبتمبر 2023 ، نجد أن الذكور من حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعي  يمثلون 17.9% من إجمالي الذكور المشتغلين، بينما يمثل الإناث من حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعى 41.8% من إجمالي المشتغلات الإناث على مستوى الجمهورية، فى حين يمثل حملة المؤهل المتوسط الفني نحو 37.1% من إجمالي المشتغلين الذكور، ونحو 25.2% من إجمالي المشتغلات الإناث.

تقسم قوة العمل فى مصر إلى العاملين فى القطاع الحكومى والخاص وقطاع الأعمال. وتتباين نسب العاملين فى كل قطاع، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة أكبر من قوة العمل فى مصر، ووصلت تلك النسبة عام2022 -حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى سبتمبر 2023 – إلى 79.7% من إجمالى قوة العمل فى مصر، بينما مثلت قوة العمل بالقطاع الحكومى  والعام والأعمال العام حوالى 20% من إجمالى قوة العمل فى مصر عام 2022.

وفيما يتعلق بمؤشرات جودة العمل للمشتغلين بأجر، بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 37.7% من إجمالى العاملين، والعاملين فى عمل دائم نحو 67.5%، وسجلت نسبة المشتركين فى التأمينات الصحية نحو 37.7% من إجمالي العاملين، والمشتركين فى التأمينات الاجتماعية 43.4%.

ثانيا: حركة الأجور خلال تسع سنوات

1) أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023، حيث سجل الحد الأدنى للأجور زيادات على النحو التالي :

• 1200 جنيه فى عام 2014 ، مقابل 700 جنيه فى عام 2011 ،  بزيادة قيمتها 500 جنيه.
• 2000 جنيه فى عام 2019 ، بزيادة قيمتها 800 جنيه.
• 2400 جنيه فى عام 2021 ، بزيادة قيمتها 400 جنيه.
• 2700 فى إبريل عام  2022 ، بزيادة قيمتها 300 جنيه.
• 3000 فى أكتوبر 2022 ، بزيادة قيمتها 300 جنيه.
• 3500 فى مارس 2023، بزيادة قيمتها 500 جنيه.
• 4000 فى سبتمبر 2023 ، بزيادة قيمتها 500 جنيه.

ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة فى مصر زاد من 1200 جنيه  عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%. هذا وقد تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ولأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023.

2)-أجور العاملين بالقطاع الخاص :

شهدت أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

هذا إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد  أدنى مائة جنيه، على أن تُطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024.

ونشير هنا إلى أن العاملين في القطاع الخاص يحصلون على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، كما أن هناك عددا كبيرا من الشركات لم تُطبق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور.

ثالثا: تكلفة زيادة الأجور من الموازنة العامة للدولة:

تنعكس زيادة الحد الأدنى للأجور فى زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين( الباب الأول ) بالموازنة العامة للدولة، وخلال الفترة من 2014، حتى 2023 شهدت مخصصات هذا الباب من الموازنة زيادة هائلة عاما بعد عاما كما يأتى على النحو التالي:

1) 207,2 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/ 2015 ، مقابل 171,2 فى 2013/2014.

2 ) 213,7 مليار جنيه فى السنة المالية  2015/2016، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة .

3) 225.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2016/2017،  بزيادة قدرها 12 مليار جنيه.

4)  240.1 مليار جنيه  فى السنة المالية 2017/2018،  بزيادة قدرها 15 مليار جنيه.  

5) 266 مليارا و91 مليون جنيه فى السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 26 مليارا و37 مليون جنيه.

6) 288 مليارا و773 مليون جنيه فى السنة المالية 2019/ 2020، بزيادة قدرها 22 مليارا و682 مليون جنيه.

7) 318 مليارا و806 ملايين جنيه فى السنة المالية 2020/2021، بزيادة قدرها 30 مليارا و33 مليون جنيه.

8) 358 مليارا و735 مليون جنيه فى السنة المالية 2021/2022، بزيادة مالية قدرها 39 مليارا و928 مليون جنيه.

9) 410 مليار جنيه فى السنة المالية 2022/2023 ، بزيادة قيمتها بلغت 51 مليارا و265 مليون جنيه .

10) 470 مليار جنيه فى السنة المالية 2023/2024 ، بزيادة قدرها 60 مليار جنيه.

ومما سبق عرضه يتضح لنا أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة زادت من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو  127%.

رابعا: علاقة الأجور بالتضخم والقوة الشرائية

مما لا شك فيه أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة فى الاهتمام بأجور العاملين بالدولة وبالقطاع الخاص، ولكن تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة من 2014- 2023 يُمثل تحديا كبيرا قد يحول دون تحقيق هذه الجهود لأهدافها التى تتمحور حول ضمان حد أدنى لرفاة المواطنين.

وهنا لابد لنا أن نوضح أنه نظرا لاعتماد مصر بشكل كبير على استيراد السلع (خاصة الغذاء والوقود) من الخارج -على الرغم من انخفاض الاستيراد بنسبة 40%- فإن أسعار هذه السلع تزداد مع ازدياد قيمة الدولار، فضلا عن تأثير سعر الصرف على السلع المحلية، حيث إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج للسلع المحلية، مما يؤدى إلى انخفاض القيمة المعيشية الفعلية للأجر لاسيما مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

فمع موجات تحرير سعر الصرف المتعاقبة منذ 2016، ومع كل زيادة فى الحد الأدنى للأجور يعقبها زيادة فى أسعار السلع والخدمات فى مصر بشكل هائل، وبالتالى تآكلت القوة الشرائية لأجور العاملين بمصر تدريجيًا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القوة الشرائية هي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة (شهرأو سنة)، ويعبر هذا المفهوم عن قدرة الأفراد على الاستهلاك وإشباع احتياجاتهم، وينبئ عن مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

 وترتبط القوة الشرائية لأي فرد بمحددين أساسيين هما : مستوى الدخل المُتاح للفرد، والمستوى العام للأسعار الذى يُقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلك.

وعلى صعيد العلاقة بين زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدلات التضخم، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور وبالتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص تؤدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة، وبالتالى يلجأ القطاع الخاص إما لتخفيض عدد العاملين أو زيادة أسعارالسلع التى ينتجها لتعويض نسب الزيادة فى الأجور، والحفاظ على هامش الربح الذى يحققه من التآكل وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات التضخم.

خامسا: المشكلات والعقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر

• عدم وجود حد أدنى موحد للأجور يشمل كل العاملين بأجر فى مصر: وتشمل تلك العمالة أيضَا العمالة الهشة (تتألف من إجمالي العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المساهمين في عمل الأسرة، والأشخاص الذين تقلّ حظوظهم في الحصول على ترتيبات عمل رسمية، وهم بالتالي يفتقرون إلى ظروف العمل اللائقة)، والعمال المشتغلين بأعمال غير مرئية ( العمال في القطاعات غير الخاضعة للنظم واللوائح، وفي أماكن عمل متفرقة يُستخَدم فيها العمال بأجور منخفضة وفي أحوال غير صحية) ، فلابد من التوصل لقاعدة بيانات تشمل تلك العمالة وتحدد لها حد أدنى للأجور يضمن تحقيق الحد الأدنى من الرفاة لهم.

• لم يصدر قانون منظِم للحد الأدنى للأجور: مما يسهل الالتفاف عليه خصوصا ً فيما يتعلق بالعاملين فى القطاع الخاص، كما لم يتم النص على عقوبة لمن لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

• حصول العاملين في القطاع الخاص على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، إلى جانب عدم وجود آلية مُلزمة لتطبيق الحد الأدنى.

• تقلص علاوات القطاع الخاص : قلص المجلس القومي للأجور العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 4% ، حيث كانت قيمة العلاوة  السنوية 7 %على الأقل، وأصبحت  3% من قيمة الأجر. وهى نسبة متواضعة للغاية، خصوصا ً وأن تلك العلاوة هي الوسيلة الوحيدة لزيادة الأجور في القطاع الخاص، بعد أن توقف المجلس القومي للأجور منذ تسع سنوات عن إصدار قرارات خاصة بعلاوات غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، أو أى آليات أخرى لزيادة الأجور، بالتوازي مع الزيادة الدورية التي تصدر للعاملين بالقطاع الحكومي. حيث كان المجلس يقررالزيادة للقطاع الخاص بالتوافق مع القطاع الحكومي حتى عام 2014.

• لا توجد لدى المجلس القومى للأجور آلية للشكاوى من عدم التزام الشركات: أو حصانة للعاملين من أن تنالهم جزاءات انتقامية جراء مطالبتهم بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، أو مطالبتهم بتحسين الأجور بشكل عام.

سادسا: الحلول والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكلات

• ضرورة وجود أساس تشريعي للحد الأدنى للأجور: وهو ما يحتم تشريع قانون موحد بإعادة هيكلة أجور كل العاملين بأجر في مصر، بحيث تزيد أجورهم زيادات تتناسب مع ارتفاعات الأسعار على الأقل، ومراجعة الحد الأدنى لأجور العاملين سواء فى قطاع الحكومة أو القطاع الخاص كل ستة أشهر في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار.
• ضرورة الاهتمام بأجور العاملين بالقطاع الخاص بالدولة : وذلك من خلال توفير حزمة من التعويضات والتحويلات للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.
• ضرورة وجود آلية تُلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الذى أقره المجلس القومى للأجور، وآلية للشكاوى فى حالة عدم الالتزام بتطبيق القرارات.
• التفاوض الجماعى وتمثيل العمال: توضح التجارب الدولية لفرنسا والبرازيل على سبيل المثال أن التفاوض الجماعى، وخاصة التفاوض ثلاثى الأطراف بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة يؤدى لنجاح عملية التفاوض فى تحديد الحد الأدنى المناسب لجمبع الأطراف، وتحديد الآليات الأنسب والأكثر فاعلية فى المراجعة الدورية لقيم الحد الأدنى للأجور. كما سيستفيد العاملون في القطاع غير الرسمي الذي يتسم بضعف التنظيم وقلة المعلومات من الاشتراك في تلك المفاوضات، يمكن أن تتم عملية التفاوض من خلال المجلس القومى للأجور وذلك عن طريق تدعيم المجلس بعدد من أصحاب المصلحة والممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الأعمال والعاملين للتوصل إلى مخرجات قابلة للتطبيق وتلائم الثلاث أطراف المعنية بالتفاوض.
• اعتماد المجلس القومى للأجور لمبدأ الأجر المعيشي بدلًا من الحد الأدنى للأجر: حيث يعرف الأجر المعيشي بأنه هو الأجر الذي يُمنح إلى عائل أسرة، متوسط العمر، ذي خبرة متراكمة في مجال عمله. وهذا الأجر يجب أن يختلف باختلاف المهارات ودرجات التعليم، وكذلك سنين الخبرة ونوع العمل، ويستفيد بالأجر المعيشي عدد كبير من العاملين بأجر في مصر من ذوي الخبرة وأصحاب الأسر، الذين يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للأجر، لذلك سوف يستفيد هؤلاء حين يطبق عليهم الحد الأدنى للأجر المعيشي ، وهو ما يحقق التناسب بين الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم، ويتطلب اعتماد المجلس القومى للأجور لمبدأ الأجر المعيشي المزيد من عمليات البحث الإجتماعي لتحديد وتقنين ما يكفى يضمن للفرد والأسرة والمجتمع توافر الحد الأدنى من متطلبات رفاه المعيشة .
• اتباع المجلس القومي للأجور لنهج يقوم على الربط الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم : فى كل مرة يتم رفع أو تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بشكل عام ، ويتم ذلك عن طريق دورية قياس معدلات التضخم وتحديد متطلبات الإنفاق الشهري الاستهلاكي للمواطن المصري، وبناءًا عليه يتم تحديد الحد الأدنى للأجور.

 المصادر:

• النشرة السنوية المجمعة، بحث القوى العاملة “تقرير تحليلي” 2022،إصدار سبتمبر 2023، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
• موقع وزارة المالية، المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/amW25
• موقع وزارة المالية، تصريحات الوزير، متاح على الرابط التالي:https://shorturl.at/gqwFL
• أوجه انعدام المساواة وعالم العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 109، 2021، منظمة العمل الدولية، متاح من خلال الرابط التالي:https://shorturl.at/dlzY1

The post حركة الحد الأدنى للأجور فى ضوء جهود الدولة والتحديات الراهنة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

واستكمالًا لما بدأناه يقوم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” برصد أبرز الجهود التي تبذلها مصر لدعم قطاع غزة على مختلف الأصعدة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر2023، والتي تأتي على النحو التالي.

الأول من نوفمبر 2023:
فعلى المستوى الدبلوماسي، تمثلت الجهود المصرية فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتناول الاتصال مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
• وتلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حول التصعيد العسكري في قطاع غزة، وتبادل الوزيران التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكامل، وضمان حماية المدنيين.
• كما ناقش وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فولتنان الحرب في قطاع غزة، وأكدا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم إنفاذ هدنة إنسانية حماية لأرواح الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد مواطني غزة، ومع ضرورة الدخول الكامل للمساعدات دون عوائق.
• وفي السياق نفسه استقبل سامح شكري وزير الخارجية بارنبرى باهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك فى إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التايلاندي للمنطقة للتشاور حول التصعيد العسكري فى قطاع غزة وتداعياته.
• كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري ديفيد لامي النائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، والنائبة ليزا ناندي وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل، وذلك للتشاور حول الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، ركز اللقاء على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري في غزة.
• وفي إطار الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، التقى السفير اسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج فى الاول من نوفمبر، بمقر وزارة الخارجية، بسفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، حيث استعرض خلال اللقاء الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية والرامية الي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وعلى مستوى المساعدات الإنسانية والإغاثية، فكانت الجهود المصرية في هذا الإطار على النحو التالي:
• استقبلت مصر عدداً من الجرحى الفلسطينيين، بعد فتح معبر رفح البري، تمهيداً لنقلهم إلى عدد من المستشفيات في الشيخ زويد والعريش، للحصول على العلاج اللازم، كما استقبلت مصر نحو 361 فردًا من الرعايا الأجانب بفلسطين.
• كما تم تسليم الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة من خلال معبر رفح البري.

الثاني من نوفمبر 2023:
تتمثل الجهود الدبلوماسية المصري فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي” مارك روته” لبحث وقف التصعيد في غزة، وتناول الاتصال مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، والذي يتطلب موقفاً دولياً حازماً، لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الانسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية.
• تلقى وزير الخارجية، سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث مستجدات الحرب الدائرة في غزة، ناقشا خلال الاتصال حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة بمعدلات غير مسبوقة، وآخرها الحادث الذي لحق بمخيم جباليا.
أما على مستوى المساعدات الإنسانية، فكانت كالتالي:
• عبور نحو 20 سيارة إسعاف مصرية معبر رفح البري، لليوم الثاني على التوالي؛ لاستكمال نقل عدد من المصابين من قطاع غزة إلى مصر، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.
• استمرار دخول القوافل الإغاثية عبر معبر رفح الحدودي والتي تضمنت 9 شاحنات تحمل نحو 166 طن من المستلزمات الطبية والأدوية وزجاجات المياه والألحفة والمواد الغذائية المتنوعة.
• تجهيز سرادقات عملاقة، لاستقبال مرافقي المصابين الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

الثالث من نوفمبر 2023
وجاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• تلقي وزير الخارجية شكري اتصالا من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، تبادلا فيه الرؤى والتقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم حيث كما تم تبادل الرؤي حول الأمن الإقليمي والدولي.
• كما تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً آخر من السيدة “نانايا ماهوتا” وزيرة خارجية نيوزيلاندا أكد فيه “شكري” على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفظاً لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة، كما رحب الوزير شكري خلال الاتصال بتصويت نيوزيلاندا لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.
• كما تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تم فيه تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
• وفي السياق نفسه التقى السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، وبصحبته ملحق الدفاع بالسفارة، بالسيد ” نيكوس دندياس”، وزير الدفاع اليوناني، تناول اللقاء مناقشة التصعيد الراهن في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء هذا التصعيد، وضمان النفاذ الآمن والعاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
أما على مستوى المساعدات الإنسانية، فتتمثل الجهود المصرية في:
• تسليم الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة للجانب الفلسطيني، حيث تم عبور نحو 50 شاحنة معبر رفح البري، وتحتوي على إعانات غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية علاجية لإسعاف المرضى الجرحى والمصابين.
• كما واصل مطار العريش استقبال المساعدات الإغاثية المحمولة جواً لنقلها إلى غزة، إذ بلغ إجمالي الطائرات التي وصلت مطار العريش منذ 12 أكتوبر حتى الثالث من نوفمبر 2023 نحو 74 طائرة محملة بما يزيد عن 1650 طنا من المساعدات الغذائية والدوائية.

الرابع نوفمبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، للتباحث حول الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، والعمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف تحقيقاً لأمن واستقرار شعوب المنطقة.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي “سيندي ما كين” المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، تناول اللقاء الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية.
• وفي ذات السياق شاركت مصر فى اجتماع وزراء خارجية العرب والذى تستضيفه الأردن، بمشاركة كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
• كما ‎شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع ” كونستنتين تاسولاس”، رئيس البرلمان اليوناني، وذلك فى إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع المسئولين اليونانيين لعرض موقف الدول العربية من التصعيد العسكري المتواصل ضد قطاع غزة.

الخامس من نوفمبر 2023
وتأتي جهود مصر على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من السيدة “أورسولا فون ديرلاين” رئيسة المفوضية الأوروبية تناول الاتصال تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، كما تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع، وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع، أكد الرئيس أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلًا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددًا على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد “جاستن ترودو” رئيس الوزراء الكندي، الذي حرص على تبادل الرؤى مع السيد الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مع ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة.
• وفي السياق نفسه تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالات هاتفية من كل من الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، والسيدة لومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، حول الحرب الدائرة في غزة، نقل خلالها الوزير شكري لنظرائه الرؤية والجهود المصرية إزاء حلحلة الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة، مؤكداً على حتمية تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط، وامتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي، وتكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني .
• وتلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً من السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي حول الحرب الدائرة في غزة، وتناول الاتصال الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع.
• كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية إيفان خيل بينتو وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، وشهدت المناقشات تناول سبل التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات بشكل مفصل حول التطورات والأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
• واستمراراً للجهود الدبلوماسية المصرية استقبل سامح شكري وزير الخارجية سيندى ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، تطرق اللقاء إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

وفي السادس من نوفمبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• أجري وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً مع ” حسين أمير عبد اللهيان” وزير خارجية إيران، تبادل فيه الوزيران التقييمات بشأن الوضع الأمنى والإنساني فى قطاع غزة كما استعرض شكري الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكدا على ضرورة منع توسيع رقعة الصراع.
• كما عقد سامح شكري وزير الخارجية اجتماعاً افتراضياً مع السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حول تطورات الوضع في قطاع غزة، شهد الاجتماع مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بكافة جوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية، وما يتصل بذلك من ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظاً على أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.
• وشارك السفير رجائي نصر، سفير جمهورية مصر العربية في كوالالمبور، في مراسم شحن الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الماليزية لغزة بمطار كوالالمبور الدولي، ومن الجانب الماليزي شارك النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي/ أحمد زاهد حميدي، ووزير الخارجية زمبري عبد القدير، والوكيل الدائم لوزارة الخارجية، فضلا عن كبار مسئولي وزارة الخارجية.

أما على مستوى الجهود الإغاثية المصرية الأخرى:
• فقد عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعه مع الدكتور تيادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، لبحث التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، على خلفية الأحداث في قطاع غزة، كما تم مناقشة الخطط المقترحة لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة للسكان المدنيين في القطاع، وتوفير الأمان للفرق الطبية وأطقم الإسعاف لأداء مهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل.

السابع من نوفمبر 2023

على مستوى الجهود الدبلوماسية المصرية نجد أنها تتمثل فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف، وأكد الرئيس المصري ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء، وثمن الرئيس الفرنسي الدور المصري على المسارين السياسي والإنساني خاصة تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق بشأن تطورات الوضع فى الشرق الأوسط والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة وصولاً لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي “وليام بيرنز” مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.
• وفي السياق ذاته تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد “دينيس بيشي وفيتش” عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الرئيس المقبل للمجلس، تم فيه تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
• كما تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالات هاتفية من كل من كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، ومايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع لجمهورية إيرلندا، ركزت الاتصالات على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية المتأزمة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتبادل التقييمات حول سبل تنسيق جهود الأطراف الدولية لاحتواء تداعيات الأزمة، والعمل على وضع حد لها، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف ورقعة الصراع إلى أجزاء أخرى في الإقليم.
• واستقبل سامح شكري وزير الخارجية السيد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة، للتباحث حول الحرب في غزة، وجهود وقفها واحتواء تداعياتها على الأصعدة المختلفة، وحرص شكري خلال الاجتماع على الاستماع من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن الأوضاع الميدانية والإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية، وتبادل التقييمات حول التحركات الكفيلة بإنهاء هذا الوضع المأساوي والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
• وفي إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يواكبها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني، استقبل سامح شكري وزير الخارجية فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والذي حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم السيد سامح شكري لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.

أما على مستوى المساعدات الإنسانية والمسار الإغاثي:
• فقد وافقت الحكومة المصرية على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة بشأن تنظيم عملية استلام وتسليم وتخرين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مطار العريش، حيث يعمل هؤلاء الخبراء على تدريب فرق الهلال الأحمر المصري على آلية تخزين كافة المساعدات التي تصل إلى مطار العريش والإشراف على عملية تسليم وتسلم المساعدات من معبر رفح من الجانب حتى وصولها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيتخذ من مدينة العريش مقرا له.
• وفي نفس السياق أعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، تفاصيل المعونات المقدمة للجانب الفلسطيني والمتواجدة بمخازن مطار العريش ومخازن الهلال الأحمر المصري، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني 1488 طن أدوية ومستلزمات طبية و1429 طن مواد غذائية و2140 طن مياه و398 طن مواد إغاثة أخرى و476 شاحنة بجانب الخيام.

الثامن من نوفمبر 2023
تمثلت الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي فيما يلي:
• تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال التنسيق والتشاور حول الأوضاع في غزة، كما تم بحث وبشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق، وتناول الوزير شكري التحركات والاتصالات السياسية المصرية مع الأطراف الدولية للدفع تجاه تحقيق وقف إطلاق النار، مؤكداً على حتمية البناء على الإجماع الدولي الذي تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان حماية المدنيين، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
• كما توجه سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة الفرنسية باريس لرئاسة وفد مصر المُشارِك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة لألقاء كلمة مصر أمام المؤتمر، نيابةً عن رئيس الجمهورية.
وعلى سياق الجهود الحكومية المصرية الأخرى الرامية لدعم الاشقاء الفلسطينيين في أزمتهم:
• فقد عقدت” نيفين القباج “وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا موسعا مع المنسق العام لممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر؛ لبحث جهود توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة، حضر الاجتماع ممثلي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة الأمم المتحدة لشئون الإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومكتب الشئون الإنسانية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، ورئيس الاستجابة للأزمات في المكتب القطري بمصر، هذا بالإضافة إلى شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالإضافة إلى ألفونسو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و مادس برنش ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدكتور محمد رشاد مندوب الصحة في حالات الطوارئ، وقد انعقد اللقاء مع الشركاء الدوليين بهدف تنسيق جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة التي تتم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، والاتفاق على آلية منظمة لتداول المعلومات، وتنظيم وحوكمة المساعدات مع تأمين تدفقها الفوري والآمن لقطاع غزة.

وعلى مستوى المساعدات الإغاثية والطبية:
• نجح فريق طبي من جامعة القاهرة في إجراء جراحات لأكثر من 21 حالة تضمنت العديد من الإصابات الجسيمة والخطيرة لرجال ونساء وأطفال من أبناء قطاع غزة وذلك بمستشفيات العريش وبئر العبد بعد وصولهم معبر رفح المصري لتلقي العلاج.

التاسع من نوفمبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، تناول الاتصال متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب، وهو ما أعرب معه المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
• ألقى سامح شكري كلمة مصر أمام مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة نيابة عن الرئيس، والتي ركزت على تناول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، فضلاً عن التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وأن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرًا إلى أن نزوح المدنيين في قطاع غزة إلى جنوبه ليس تطورًا إيجابيًا بل استمرار لمخالفة القانون الدولي الإنساني.

العاشر من نوفمبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• عقد الرئيس جلسة مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر أثناء زيارته لمصر، والي شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما ناقش اللقاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.
• أكد وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام القمة السعودية الأفريقية الأولى التي عقدت بالرياض أنه وعلى الرغم من أن الاجتماع يُركز على مُناقشة العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية والمملكة العربية السعودية، إلا أنه ينبغي التأكيد على الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تُمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.

وعلى نطاق الجهود الدبلوماسية الأخرى:
• وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رسالة للقادة والزعماء العرب، وقال فيها: إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين فى القمة العربية اليوم السبت: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق مساعيكم فى وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا فى فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا فى الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر.
• استعرض رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، مع الدكتور محمد مالكى بن عثمان، الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية بحكومة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له، الجهود المصرية المكثفة لوقف الحرب الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المدنيين بقطاع غزة، وانتهاكات دولة الاحتلال للقوانين الدولية وفرضها حصارًا مميتًا على أهل غزة.

الحادي عشر من نوفمبر2023:
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، وخلال كلمته شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط، كما أكد على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
• كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض وعلى هامش القمة مع الرئيس السوري بشار الأسد، شهد اللقاء التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
• التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، جاء ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، وذلك لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
• وعلى هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، كما توافق الزعيمان بشأن أهمية مواصلة تنسيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته فيما يتعلق بانتهاج مسار التهدئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة.
• كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض اجتماعاً مطولاً مع نظيره الإيراني والذى يعد اللقاء الأول على المستوى الرئاسي خلال فترة رئاسة الرئيس “إبراهيم رئيسي”، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم، تم التباحث خلاله حول تطورات الأوضاع فى غزة، وتم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وعلى مستوى الجهود الشعبية:
• عقدت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، جلسة نقاشية من القاهرة لدعم أشقائنا الفلسطينيين فى غزة تحت عنوان:” صوت غزة من القاهرة”، وذلك بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس حزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الثاني عشر من نوفمبر 2023:
تمثلت الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر، رئيس وزراء النرويج، تم التباحث خلاله حول آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط فى الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، وقد توافق الجانبان على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فورى واحترام القانون الدولي.
• تلقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفياً من السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة على الصعيد الإنساني.

أما على المستوى البرلماني، فتأتي الجهود المصرية على النحو التالي:
• ناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، آخر المستجدات في غزة، وأكد درويش أن مصر بقيادتها الحكيمة تبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية والتوصل لأفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.
كما تمثلت الجهود المصرية الإنسانية، فيما يلي:
• الشركة المتحدة تعد قافلة إنسانية كبيرة ضمن القوافل الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.
• كما نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري، أكدت خلاله عن كامل تضامن الشعب المصري مع الأشقاء فى فلسطين في جميع الظروف.

الثالث عشر من نوفمبر 2023:
على مستوى الجهود المصرية الإغاثية والإنسانية، فكانت على النحو التالي:
• السماح بعبور نحو 550 من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية عبر معبر رفح البري.
• تسلمت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات، وجرى نقلها إلى مخازن في جنوب قطاع غزة، تمهيداً لتوزيعها على مراكز الإيواء والمستشفيات.

الرابع عشر من نوفمبر 2024:
جاءت الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• تلقــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتيـن، تنـاول الاتصـال مسـتجدات الأوضـاع فـي قطاع غزة.
• استقبل وزير الخارجية سامح شكري السيدة “سيما بحوث” وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ركزت المباحثات على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
• تلقى سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تناول تطورات أزمة قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة.
• كما تلقى سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان تناول الأوضاع في غزة، وموقف اليابان تجاه الأزمة، حيث حرص الوزير شكري في هذا السياق على إعادة التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها الإنسانية والقانونية تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتبني مواقف واضحة لا تحتمل المواربة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
• وفي السياق نفسه شدد سامح شكري مجدداً وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للرد على أسئلة المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء، كما أكد على أن تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الخامس عشر من نوفمبر2023:
تمثلت الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي فيما يلي:
• استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي “سيباستيان لوكورنو” وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نقل خلاله للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، مشيداً بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، كما تناول اللقاء أيضًا الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعلى مستوى المساعدات الإنسانية:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع للشعب الفلسطيني.
• أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري عن استعداد الوزارة وهيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة فور وصولهم معبر رفح في أي وقت.
• عبور شاحنة محملة بالوقود للأمم المتحدة من مصر إلى قطاع غزة وتعد هي الأولى منذ أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة ويعد هذا انتصاراً للجهود الدبلوماسية المصرية في التهدئة ودعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

ولا تزال جهود مصر لوقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة مستمرة، فالدولة المصرية قيادةً وشعباً لن تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية التي ستظل إحدى أولويات القيادة السياسية المصرية، حتى يتم دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

The post “دراية” يستكمل استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع ودعم الأشقاء بقطاع غزة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

فعلى الصعيد الدبلوماسي تخوض مصر أشرس معاركها الدبلوماسية مع كافة القوى الدولية الفاعلة بالمنطقة والمعنية بالقضية الفلسطينية، كما يبرز دور الدبلوماسية الشعبية، حيث تحركت الجهود الشعبية والأهلية وانتفض الشارع المصري لأجل الأشقاء فى قطاع غزة، وعلى صعيد الدعم الإنساني لم يدخر أي قطاع أو مؤسسة مصرية حكومية كانت أو أهلية جهدًا فى تعبئة وتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بداية التصعيد واستهداف المدنيين وتشديد الحصار على قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وفي ضوء ما سبق يقوم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” باستعراض كافة الجهود المصرية في دعم قطاع غزة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، والتحوّلات غير المسبوقة في المشهد الميداني للتصعيد الحالي في فلسطين منذ اشتعال فتيل الأزمة في السابع من أكتوبر وعلى مدار شهر أكتوبر 2023 ، وذلك على النحو التالي:

من أكتوبر 2023
فعلى مستوى الجهود الدبلوماسية نجد أن:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجاء ذلك خلال متابعة الرئيس لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، في ضوء تطورات الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة.
• كما حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الإعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولا فيه سبل التنسيق بشأن جهود وقف التصعيد في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
• وفي اتصال هاتفي آخر تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من السيد”محمد شياع السوداني”، رئيس الوزراء العراقي، تبادلا فيه وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الجارية في غزة.
• وفي السياق ذاته أجرى “سامح شكري”، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع” جوزيب بوريل”، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
• كما أجرى “سامح شكري”، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع “أيمن الصفدي”، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني؛ للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية أيضاً، اتصالًا هاتفيًا مع “سيرجي لافروف”، وزير الخارجية الروسي؛ لبحث جهود الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• أجري “سامح شكري” وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع السيدة “أنالينا بيربوك” وزيرة خارجية ألمانيا، في إطار سعى الخارجية المصرية لتنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لاسيما في ظل عضوية البلدين في صيغة ميونيخ بشأن دعم جهود السلام، كما بحثا الوزيران خلال الاتصال السبل الكفيلة بدعم جهود خفض التصعيد في قطاع غزة.
• كما أجرى” سامح شكري”، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع “كاترين كولونا”، وزيرة خارجية فرنسا، تناول الاتصال تنسيق الجهود من أجل وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
• وأجري” سامح شكري “وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع السيد “سيرجي لافروف” وزير خارجية روسيا الاتحادية، ناقشا خلاله الأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، كما أكد الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• وتلقى “سامح شكري”، وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من الشيخ “عبد الله بن زايد”، وزير الخارجية الإماراتي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• كما تلقى “سامح شكري”، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من “خوسيه مانويل ألباريس”، وزير خارجية إسبانيا؛ والرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وركزت مناقشات الوزيرين على الإجراءات الواجب اتخاذها دولياً وإقليمياً لوضع حد لحلقة العنف الخطيرة القائمة، والتي تُنذِر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة.
• وتلقى “سامح شكري” وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي، تناول الاتصال سبل وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وركزت المحادثات على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة.
• كما تلقى” سامح شكري” وزير الخارجية اتصالاً من السيد “هاكان فيدان” وزير خارجية تركيا، تمَّ التباحث خلاله حول سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وفي الثامن من أكتوبر 2023
كانت جهود الدولة المصرية على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” اتصالًا هاتفيًا من السيد “شارل ميشيل” رئيس المجلس الأوروبي، شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، كما تبادلا من خلال الاتصال الرؤى ووجهات النظر حول إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة بمنطقة الشرق الأوسط.
• كما تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني “أوالف شولتز”؛ لبحث الجهود الرامية إلى وقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية.
• وفي السياق نفسه تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اتصالًا هاتفيًا آخر من الملك “عبد الله الثاني”، ملك الأردن، تبادلا فيه مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تم التشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنًا للدماء ومنعًا للمزيد من تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
• كما تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني “محمود عباس أبو مازن”؛ بحثا فيه الرئيسان حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني والإسرائيلي، وأشارا إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
• وتلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالات هاتفية من “ميلاني جولي” وزيرة خارجية كندا، و”بيتر سيارتو” وزير خارجية المجر، و”هانكي بروينز سلوت” وزيرة خارجية هولندا، تركزت جميعها على تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه، وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف.
• كما تلقي “سامح شكري” وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد “چيمس كليڤرلي “وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور بشأن مخاطر التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنسيق جهود احتواء الأزمة.
• وتلقي “سامح شكري “وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد “أنطونيو تاياني” وزير خارجية إيطاليا، وذلك في إطار متابعة تطورات التصعيد الجاري فى قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفرقة.
وفي التاسع من أكتوبر 2023
وعلى مستوى الجهود الدبلوماسية التي قامت بها الدولة المصرية نجد أن:
• الرئيس “عبد الفتاح السيسي” تلقى اتصالًا هاتفيًا من “شارل ميشيل”، رئيس المجلس الأوروبي، تناول الاتصال التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
• كما تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” اتصالًا هاتفيًا آخر من الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بحثا فيه بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، حيث توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستو وليدس، تناول الاتصال الجهود الجارية لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من نيهامر، مستشار النمسا؛ للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• وفي السياق نفسه تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول الاتصال التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول الاتصال التباحث حول التطورات المتصاعدة للأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحثا على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن مستقبل القضية الفلسطينية.
وفي العاشر من أكتوبر 2023
فكانت جهود مصر الدبلوماسية على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.
• كما حدثت مناقشات هاتفية بين وزير الخارجية سامح شكري والمنسق العام لعملية السلام، وأكدا خلالها على ضرورة التوقف عن تعرض المدنيين للمخاطر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وضرورة العمل على وقف العنف المتصاعد.
• وتلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالات هاتفية من السيد جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية جمهورية اليونان، والسيد نبيل عمَّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تركزت المناقشات على بحث السبل الكفيلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة ومحيطه في ظل تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية ضد القطاع، وما ينطوي عليه الأمر من تبعات على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
• كما تلقي سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً من الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، حيث تمَّ مناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي العنيف بقطاع غزة على مدار الأيام الماضية.
• وتلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد زبيجنيو راو وزير خارجية جمهورية بولندا، اتصالاً بالتطورات الجارية في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين.
وفي الحادي عشر من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود المصرية الدبلوماسية فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حيث توافق الجانبان على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين.
• وفي ذات السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي أعرب عن حرصه على مواصلة التشاور مع السيد الرئيس بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.
• وتلقي سامح شكري اتصالات من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، ركزت على تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية للقصف الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، وكذلك المواجهات المسلحة في المناطق المتفرقة الأخرى، حيث أعاد الوزير شكري التأكيد على أهمية تغليب الأطراف لمسار التهدئة حقناً لدماء أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين.
• كما شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وأكد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.
• وفي اليوم نفسه استقبل وزير الخارجية سامح شكري تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والسيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في إطار متابعة تطورات وتداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والعمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.
وفي الثاني عشر من أكتوبر 2023
كانت جهود الدولة المصرية على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير في كلمته خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية إلى سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وأوضح السيد الرئيس تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء.
• كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع وزير خارجية ليتوانيا جبريالوس لاندسبرجس، وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة، وضرورة خفض التصعيد ووقف عملية استهداف المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
• كما دعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة فى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
• وفي ذات السياق تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية تناول بشكل مستفيض مستجدات التصعيد في قطاع غزة، والمناطق المتفرقة الأخرى.
• كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري كلا من وزير الشئون الخارجية في دولة إريتريا عثمان صالح ومستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية يماني جبر آب، وحرص سامح شكري على استعراض تقييم مصر للأوضاع المتدهورة فى قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانب الإسرائيلي وأثره على المدنيين، وخطورته على مستقبل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ الشرعية الدولية بالشكل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعلى مستوى المساعدات الإنسانية، تأتي الجهود المصرية على النحو التالي:
• استقبل مطار العريش أول شحنة مساعدات لصالح أهالي غزة فى مستهل جسر دولي لنقل المساعدات تباعاً، حيث هبطت طائرة قادمة من الأردن على متنها 12 طن مساعدات تم تسليمها للهلال الأحمر المصري.
• كما أعلنت مؤسسة “حياة كريمة” والعديد من المنظمات الأخرى من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وبدأت في التجهيزات اللازمة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة فى هذه الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة.

وفي الثالث عشر من أكتوبر 2023
جاءت جهود مصر الدبلوماسية على النحو التالي:
• حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.
• كما تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من جيمس كليڤرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لمتابعة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي على جبهات متعددة.
وعلى مستوى الجهود الأهلية والشعبية:
• تظاهر مئات المصريين في الجامع الأزهر بقلب القاهرة بعد صلاة الجمعة للتنديد بالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أوقعت حتى هذا اليوم فقط ما يزيد عن 1537 قتيلاً، بينهم 500 طفل، بالإضافة لأكثر من 6600 مصاب، وردد المتظاهرين هتافات تندد بالقصف الإسرائيلي على غزة، وتؤكد على التضامن مع الفلسطينيين وحماية المسجد الأقصى من أي اعتداءات.

وفي الرابع عشر من أكتوبر 2023
كانت الجهود المصرية الدبلوماسية على النحو التالي:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، وتم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث جرى التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي، توافق الرئيسان بشأن أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد.
• وفي السياق نفسه التقـي سـامح شـكري، وزيـر الخارجيـة نظيرتـه الألمانيـة أنالينــا بيربــوك، وبحثا الوزيران اللقــاء تطــورات الوضــع الإنســاني والأمنــي المتدهور في قطاع غزة، كما تناولت المحادثات مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.
وفي الخامس عشر من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي وتناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، وتم خلال اللقاء تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
• وتلقــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، اتصــالاً هاتفياً من رئيــس الــوزراء اليونانــي كيرياكــوس ميتســوتاكيس، حيــث جــرى التباحــث حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وقد تم التوافق في هذا الشأن حول تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف.
• كما تلقـى الرئيـس عبـد الفتـاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يونــاس جاهــر ســتوره، رئيــس وزراء النرويــج، تنــاول التباحــث بشــأن التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.
• وفي السياق ذاته تلقي سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، من السيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمع فيه لكافة تقييمات المنظمة الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، مؤكداً على مواصلة مصر لبذل كافة الجهود لوضع حد للتصعيد الجاري وحقن دماء المدنيين الأبرياء.
وفي السادس عشر من أكتوبر 2023
جاءت جهود مصر على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة خارجية فرنسا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسئولية، من مختلف جوانبه السياسة والإنسانية.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا ًهاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا فيه الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنيًا وإنسانيًا.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، تناولا الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
• وفي نفس السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطًا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
• كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية السيد “موسى فقيه” رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وكان من بين ما تناوله اللقاء التصعيد الخطير في قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي فى مناطق متفرقة.
وفي السابع عشر من أكتوبر 2023
كانت الجهود المصرية على الصعيد الدبلوماسي على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.
• كما أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى، وقال الرئيس السيسي – في تدوينه على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – ” تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة”.
• وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا من بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة، بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، ومنع امتداد التبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها.
• وقد تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع السيدة “كاترين كولونا” وزيرة خارجية فرنسا، الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.
• وفي ذات الإطار تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وضرورة حث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.
وفي الثامن عشر من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود المصرية الدبلوماسية فيما يلي:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي بقصر الاتحادية الذي عقده مع المستشار الألماني أوالف شولتز “نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها”، جاء ذلك.
• كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
• وفي الإطار نفسه تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي الراهن والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث توافق الرئيسان بشأن ما يمثله الوضع الحالي من خطورة وتهديد للاستقرار الإقليمي، على نحو يستوجب خفض التوتر ونزع فتيل العنف، مع توفير الحماية الفورية للمدنيين، ورفض الحصار الجماعي والتهجير.
• كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، لبحث سبل التعامل والتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ناقش الجانبان الجهود المبذولة للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.
• وشارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابة عن وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري بجدة، والذي انعقد لمناقشة تطورات التصعيد العسكري الراهن في غزة، ومختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.
وفي التاسع عشر من أكتوبر 2023
كانت جهود مصر دبلوماسياً على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.
• واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول “مايكل كوريلا” قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وتم التباحث حول التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.
• وفي الإطار نفسه استقبل سامح شكري وزير الخارجية چيمس كليڤرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة، وذلك في إطار جولة إقليمية قام بها وزير الخارجية البريطاني للتشاور مع نظرائه حول تطورات التصعيد العسكري في غزة، ومحاولات خفض التصعيد والتهدئة، والتنسيق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.
• كما شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، في الاجتماع الذي دعا إليه وزير خارجية اليونان جورج جيريباتس، بمشاركة سفراء دول المجموعة العربية والقائمين بالأعمال، بهدف عرض الموقف اليوناني من التصعيد الاسرائيلي الفلسطيني الراهن، وكذلك استعراض ملامح المبادرة التي يطرحها وزير الخارجية لاحتواء هذا التصعيد.
• وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة بمقر وزارة الخارجية مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة لخفض التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وتوفير النفاذ العاجل للمواد الإغاثية للفلسطينيين.
• كما استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير خارجية المملكة المتحدة “جيمس كليفرلي”، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة.
وفي العشرين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف، وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك بقصر الاتحادية، عقد الجانبان جلسة مباحثات، أكدا فيها على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول الاتصال متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وضرورة حشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.
• كما دعت مصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لزيارة معبر رفح الحدودي ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكد غوتيريش في كلمة من أمام معبر رفح على الجانب المصري أن الفارق بين الحياة والموت بالنسبة إلى سكان غزة هو المساعدات والتي نحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع.
وعلى مستوى المساعدات الإنسانية:
• فقد أعادت السلطات المصرية تأهيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح.

وفي إطار الجهود الشعبية والأهلية:
• خرج ملايين المصريين فى ميادين الجمهورية المختلفة للتنديد بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع، وجاء ذلك تلبية لنداء الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض تهجير السكان من قطاع غزة.
وفي الحادي والعشرين من أكتوبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• تم عقد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة بدعوة من مصر، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء، وسعت مصر من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، على أن يكون محور هذا التوافق قيم الإنسانية وضميرها الجمعي ونبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، مع ضرورة وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يعطى هذا التوافق الدولي الصادرعن قمة القاهرة للسلام أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى فى الإقليم.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت الجهود المصرية على النحو التالي:
• بدء عبور شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أمام معبر رفح المصري إلى ضرورة دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، مع ضرورة وقف إطلاق النار للتمكن من ادخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لقطاع غزة.
وفي الثاني والعشرين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية في:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعلى مستوى المساعدات الإنسانية:
• فقد نجحت الجهود المصرية في ادخال قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة من معبر رفح البري والتي كانت تشمل نحو 20 شاحنة تحتوي على الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.
وفي الثالث والعشرين من أكتوبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا أنور إبراهيم، تناول اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الجاري بقطاع غزة.
• كما التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وحرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات الرئيس بشأن تلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن، وأطلع السيد الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري.
• وفي السياق نفسه تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، وتجنب التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
• كما نجحت الجهود المصرية المكثفة فى إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة “نوريت يتسحاك” و”يوخفد ليفشيتز”، وأعلنت القيادة المصرية وصول السيدتين المحتجزتين بقطاع غزة بعد الإفراج عنهما إلى معبر رفح البري نتيجة الجهود المصرية المكثفة.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، فتمثلت الجهود المصرية في:
• النجاح في دخول الدفعة الثالثة من القوافل الإغاثية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المُحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر 2023
• عقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مؤتمرا صحفيا عالميا لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، وذلك لكشف مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عمومًا، وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر تمارس كل الأساليب التي تملكها من أجل إنهاء هذا الملف، كما أكد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع مصر فى قضية إيصال المساعدات، منوهًا بأن قضية السلام خيار استراتيجي منذ 45 عاما للمنطقة.
وعلى مستوى الجهود الأهلية والشعبية:
• فقد قدمت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية قافلة مساعدات لإغاثة أهالي غزة، وذلك ضمن القوافل التي تستعد لدخول معبر رفح للوصول إلى القطاع.
أما على مستوى المساعدات الإنسانية، فتمثلت الجهود المصرية في:
• توزيع المساعدات الغذائية على أهالي قطاع غزة فى إطار التخفيف من حدة آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
• كما نظمت مديريات الصحة بكافة أنحاء الجمهورية، حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني، وضحاياً القصف الإسرائيلي فى غزة.
• وفي السياق نفسه استقبل مطار العريش 3 طائرات تنقل مساعدات إغاثية عاجلة لأهل غزة.
• كما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري انتهاء نقل دفعة المساعدات الرابعة لقطاع غزة عبر معبر رفح، والتي تضم 20 شاحنة.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على أهمية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأكدا على ضرورة العمل على إحياء عملية السلام، واعتبرا أن ما يحدث الآن في قطاع غزة؛ ناتج عن فقدان الأمل في إقامة الدولة الفلسطينية.
• كما ألقى وزير الخارجية سامح شكري بيان مصر خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن “الوضع في الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية” بنيويورك، وطالبت فيه مصر بضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط وبوقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج أرضه، وبما يمثل خرقاً جسيما للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم الحرب.
وعلى مستوى المساعدات الإنسانية:
• استقبل مطار العريش 41 طائرة شحن مساعدات لغزة نقلت 864 طن مواد إغاثية.
وفي السادس والعشرين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث شهد الاتصال متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيدة “مِتَه فريدريكسن” رئيسة وزراء الدنمارك، تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
• كما طالبت مصر وثماني دول عربية أخرى مجلس الأمن بإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار فى غزة.
• وفي السياق نفسه أصدر وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، والمغرب، بياناً تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

أما على مستوى الجهود الإغاثية والإنسانية المصرية، فقد:
• فتحت مؤسسة حياة كريمة باب التبرع لتحويل مساعدات عينية لمساعدة أهالي غزة، كما تم تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة تضم 106 شاحنات، محملة بالمستلزمات الإغاثية كاملة وانتقلت للعريش مع عدد كبير من المتطوعين.
• كما أعلنت نقابة الأطباء المصرية عن تطوع نحو 1343 طبيباً لعلاج مصابي غزة، والبدء في تدريب أول دفعة، بعدما تم فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وفي السابع والعشرين من أكتوبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، يلقي أمام الجمعية العامة كلمة مصر التاريخية، التي شدد فيها على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الجاري.
• كما دعا شيخ الأزهر في بيان رسمي لضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الفوري على قطاع غزة، مؤكداً على أن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الآن فى غزة يعد إرهاباً أعمى.
وعلى مستوى الجهود الأهلية والشعبية، فقد:
• أطلقت نقابة الأطباء المصرية مبادرة “توثيق” لرصد جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، تمهيداً لملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
• كما استقبل مطار العريش 1037 طناً من المساعدات من دول ومنظمات إغاثة دولية تم نقلها إلى غزة عبر 51 طائرة.
وفي الثامن والعشرين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• حذرت مصر من تداعيات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في بيان صادر عن وزارة الخارجية من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة، وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فورى ودون انقطاع.
• كما بحث الرئيس السيسي في اتصال هاتفي مع السكرتير العام للأمم المتحدة جهود حماية المدنيين فى غزة، حيث شهد الاتصال التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ.
• وتلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ناقشا فيه مخاطر توسيع العمليات العسكرية في غزة، وضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات بشكل آمن ومستدام، وتجنب توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
• وفي السياق نفسه تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً آخر من وزير خارجية بريطانيا، أكدا فيه الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، كما لضرورة إزالة العوائق – والتي لا تتحمل مصر المسئولية عنها – أمام دخول المساعدات الإنسانية، وخروج رعايا الدول الأجنبية.
وعلى نطاق المساعدات الإنسانية:
• فمطار العريش لا يزال يستقبل الأطنان من مساعدات إغاثية لنقلها لقطاع غزة.

وفي التاسع والعشرين من أكتوبر 2023
كانت الجهود الدبلوماسية المصرية تتمثل في:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا فيه الرئيسان الوضع الأمنى بالشرق الأوسط ومستجدات التصعيد العسكري فى قطاع غزة والحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، وضرورة التعاون الدولي في ايصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لغزة، حيث توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبى الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.
• كما تلقـي سـامح شـكري، وزيـر الخارجيـة، اتصـالًا هاتفيًا من فولكـر تـورك، مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان، تنـاول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع.
• وفي ذات الإطار تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، تناول التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، كما تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول ضرورة تغليب مسار التهدئة، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان توفير النفاذ الآمن والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة.
• وتواصل سامح شكري وزير الخارجية هاتفياً مع كل من السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، جاء الاتصالان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
• واستقبل سامح شكري وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وضرورة تكثيف آليات التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام.
• كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية السيدة حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لبلجيكا، والتي تزور مصر للتشاور والتنسيق بشأن سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.
وعلى نطاق الجهود البرلمانية المصرية:
• قامت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالتواصل مع برلمانات العالم بشأن أحداث غزة، حيث عقدت اللجنة برئاسة النائب كريم درويش اجتماعاً لمناقشة أحداث القضية الفلسطينية، وبحثت اللجنة المسئولية الدولية إزاء مجريات ما يحدث في غزة، والتواصل مع النظراء الدوليين في مختلف دول العالم إزاء ما يحدث في القطاع، ووضعت اللجنة تصوراً لتحركاتها على الصعيد الدولي في الفترة القادمة بخصوص هذه الأزمة ومحاولة إيجاد حلول لها.
وفي الثلاثين من أكتوبر 2023
كانت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من سيناتور وونج، وزيرة خارجية أستراليا، تناول التصعيد العسكري في غزة، وتبادل الوزيران التقييمات حول مسارات التحرك المحتملة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضرورة الدخول الآمن والكامل والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية والإغاثية،
• كما تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً من جان ليبافسكي وزير خارجية التشيك حول التصعيد في غزة، وأكد الوزير شكري ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ومخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.
وفي الحادي والثلاثيين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية في:
• أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا، واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.
• كما تم وبالتنسيق مع الدبلوماسية الأمريكية والجانب الفلسطيني والإسرائيلي إعادة فتح معبر رفح البري للبدء فى إدخال الجرحى إلى مصر، وإجلاء الرعايا الأجانب.
• تفقـد الدكتـور مصطفـى مدبولـي، رئيـس مجلـس الـوزراء، جانبًـا مــن قوافــل المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة المتمركــزة بمعبــر رفــح البري، وتم عقـد مؤتمـرًا صحفيًا عالميًا من أمام المنفذ، بمشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة العالمية والمحلية.
• وفي الإطار نفسه اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، في القاهرة، لبحث الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.
وعلى مستوى الجهود المصرية على المستوى الإعلامي وتعبئة الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية:
• عقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مؤتمرًا صحفيًا عالميًا من أمام معبر الرفح البري، أكد خلاله رفض مصر القاطع لأي نقل أو تهجير بالقوة لسكان غزة.

كان هذا استعراض سريع للجهود المصرية لتهدئة الأوضاع ودعم الأشقاء في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر 2023 ومنذ اندلاع الأزمة، ولاتزال الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة مستمرة، فدعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين لا يتوقف وعطاء مصر دائما للأشقاء متواصل.

The post جهود مصرية حثيثة لتهدئة الأوضاع فى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.