The post بالإنفوجراف..تعرف على أبرز مؤشرات المسنين فى مصر عام 2023 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 5% من إجمالي سكان العالم، فباتت كل دول العالم تشهد نموا فى أعداد كبار السن بين سكانها فى حين تنخفض معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050 وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

رئيس “دراية” يُحذر من التحديات الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة شيخوخة السكان على مختلف المجتمعات

هذا وقد أوضح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن تزايد معدلات الشيخوخة وأعداد كبار السن يُشكل تحديات اقتصادية واجتماعية للمجتمعات كافة، انطلاقا من تأثيرها في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضع سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الفئة، وإدماج قضاياهم فى برامج التخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر كفيل بتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من مواجهة تلك التحديات بل وحصد مزاياها .

وقال هاشم إنه بحلول عام 2030، ستتجاوز أعمار سدس سكان العالم سن الـ60 عاما، وبحلول 2050، سيتضاعف من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق وتصل أعداهم 2 مليار مقابل مليار فى عام 2020، موضحا أن آسيا وأوروبا من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة شيخوخة السكان نظرا لانخفاض معدلات المواليد بشكل كبير وتراجع معدلات الخصوبة.

وقد أشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن هيكل أعمار السكان تغير بشكل جذري على مر السنين حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عالميا ارتفاعا حادا من 66 عاما في عام 2000 إلى 72 عاما في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 77 عاما بحلول 2050. وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع معدلات الشيوخة، أوضح هاشم أنها تتسب فى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض القوة العاملة والنمو السكاني، مما ينتج عنه عواقب وخيمة تشمل انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، إلى جانب  ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة معدل الإعالة مع تحول جانب كبير من السكان من منتجين إلى مستهلكين.

وعن أعداد كبار السن فى مصر، قال هاشم إن عدد المسنين بلغ 9 ملايين مسن، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023 ، وبلغ عدد المسنين المشتغلين نحو 1.2 مليون مسن بنسب 13.4% من إجمالى المسنين، 48.7 % منهم يعملون فى مجال الزراعة وصيد الأسماك ،و نحو 18.6% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

كما أكد هاشم أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماماً غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية فى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستورياً وتشريعياً بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب فى فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “رعاية حقوق المسنين” الذى يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد، أوضح هاشم أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024 -عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير 2024- شهدت تطورا كبيرا ، حيث شهدت 11 زيادة متتالية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكبار السن من أصحاب المعاشات.

وأشار هاشم إلى جهود وزارة التضامن فى دعم ورعاية كبار السن، حيث وفرت برنامج “حماية كبار بلا مأوى ” للتعامل مع عدد كبير من حالات كبار السن، وأطلقت مبادرة “بينا” لرفع جودة الخدمات المقدمة لكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأصدرت مبادرة “البطاقة الذهبية” الجديدة التى تقدم مميزات وتسهيلات لكبار السن، فضلا عن توفير خدمة “رفيق المسن” التى تضمن رعاية منزلية للمسن داخل منزل، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية.

وقد ذكرت الورقة البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني www.draya-eg.org عدة مقترحات لدعم احتياجات كبار السن وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم، وجاء أبرزها كما يلي:

• إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع الاحتياجات الفعلية للمسنين في ضوء سياسة عامة لرعاية المسنين بمشاركة كافة الأجهزة والقوى المجتمعية.
• العمل على تعزيز مشاركة كبار السن فى مختلف المجالات وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم، لاسيما وأن العديد من الدراسات قد أشارت إلى أن هذه الفئة لديها قدرة كبيرة على الإنتاجية حال توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم وأعمارهم.
• تهيئة بيئة تمكينية لكبار السن لممارسة العمل التطوعي بمنظمات المجتمع المدني بما يضمن تمكينهم ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي.
• توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن المسنين وأعدادهم وأعداد المؤسسات التي تخدمهم – وتوزيعها الجغرافي – بشكل يسهم فى وضع خطط دقيقة لخدمات وبرامج وأنشطة رعاية كبار السن.
• العمل على تدريب مقدمي الخدمة لكبار السن بشكل مستمر وزيادة وعيهم بأمراض المسنين والشيخوخة والخرف من أجل تقديم خدمة أفضل وتتسم بالحرفية والمهارة.
• إطلاق حملة إعلامية على وسائل الإعلام كافة بهدف رفع الوعي بحقوق كبار السن وحمياتهم وتمكينهم وكيفية الاستفادة من خبراتهم فى تنمية المجتمع، ومن ثم تغيير الصورة النمطية السلبية عن كبار السن في سوق العمل.

The post رئيس “دراية”: مشروع قانون “حقوق المسنين” يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

حول الكتاب والكاتب: كتاب “نبض الخاطر” لئن اعتبره المؤلف من صنف السيرة الذاتية فإنه تجاوز هذا الحد كثيرا فكان أقرب ما يكون لأسلوب عبد الله ابن المقفع في “كليلة ودمنة” ووفيا لأسلوب غرامشي في النقد والالتزام بقضايا المجتمع. هو كتاب فاق حجمه بالقياس العددي 66 صفحة فكان أكبر بذلك بكثير لما نتأمل في القضايا التي طرحها والتي امتدت على 13 مشهدا سنأتي على توضيح مدارات اهتمامها.

صدر “نبض الخاطر” عن دار أطلس للنشر والتوزيع للكاتب صلاح هاشم، وهو الكاتب الذي يحمل في رصيده أكثر من 16 كتابا فضلا عن المقالات والدراسات، هو أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم في مصر. 

محتوى الكتاب:

يتكون من مستهل و13 مشهدا تعبر عن المعيش المصري كما عايشها الكاتب في المجتمع الذي ترعرع فيه: الله، القدر، الحياة، الموت، الحب، الصداقة، الأم، الوطن، العدل، الحرية، العلم، الفقر والفساد. فمثل هذه العناوين تكاد تكون هي نفسها مشاغل كل إنسان في البيئة العربية وليس فقط مصر. فالكاتب هنا جاب بذاكرته المفعمة بالحب والألم في آن واحد في كل أرجاء مصر، إذا يقول ” لقد كنت أمينا في نقل أفكار ومشاعر الذين تزاملت معهم عبر حياتي الماضية، كما كنت أمينا في رصد أوجاعهم التي عجزت ألسنتهم آنذاك عن التعبير عنها، كما كنت حريصا على أن أنقل ملاحظاتي في سياسات الحكومات فيما يتعلق بتعاملاتها مع قضية الفقر وهموم الفقراء، أملا في تغيير سياساتها إلى الأفضل، من أجل دولة قوية تقوم على السلام والحوار العادل بين الحكومة والشعب.”

فهو بذلك نقل آلام الناس ومعاناتهم وصوّر كل ذلك في شكل مسترسل وعفوي بعيدا عن لغة الخطابة الزائدة والتحرر قدر الإمكان من ضبط الكتابة التقليدية التي تستلزم إثراء النص بشواهد من دراسات أخرى. فكان المتخيّل والرؤية الثاقبة كفيلتان بالنسبة للكاتب صلاح هاشم لرسم معاناة الفقراء والفئات الهشة وحتى تلك الهامشية والتي سماها بلغة الملفوظ الشفوي التي نبتت فيها.

هذا الكتاب فيه مراوحة بين لغة الوجدان والعقل..الوجدان لما يكون الكاتب جزءا من معاناة النــــــاس الذي كان هو نفسه واحدا منهم وجعلته وفيا، متحمسا لمناصرتهم، يعتبرهم جزءا من ذاته..ولكن سرعان ما تتراء لغة العقل والعلم والحال أنه المتخصص في مجال التنمية والتخطيط فتراه بين الفينة والأخرى يُنزّل تلك المشاهد وفق سياقاتها المعرفية متحمسا لضرورة جعلها في أولويات الإصلاح والتنمية حتى أنه يعتبر أن مقاومة الفقر هو أولوية مطلقة من دونها لا يمكن تحقيق التنمية والقفزة المصرية، ولذلك يقول:” لن تتوقف أنهار الفقر عن التدفق إلا إذا تبنت الدولة سياسات تحفز الفقراء على العمل والإنتاج، وتحفز الحكومة على تطبيق العدل، وتكف أيدي المسئولين عن الفساد”

هذا الكتاب عالج مفهوم الإنسية المصرية، الإنسية باعتبارها أبلغ المفاهيم المستخدمة في الحقل السوسيولوجي العربي كما نقرؤها في كتاب بوحديبة الموسوم بـــ”الإنسية في الإسلام” وخاض فيه جملة من المفاهيم المغلوطة في مجتمعنا العربي كتلك التي تناولها صلاح هاشم خاصة في مشهد القدر والله..” إذا أردت أن تكون إنسانا فليكن لك قلب تملؤه مراجيح الأطفال، وعقل تسكنه حكمة الشيوخ…داووا مرضاكم بالحب، فإن الحب “صدقة العاشقين”..و”زكاة” الغلابة والمساكين” ليؤسس بذلك إلى فلسفة الحب باعتبارها المنقذ من الموت بعيدا عن كل معاني الثقافة الصفراء التي مست حتى التمثل للدين وتعاليمه والحياة والموت، ولأن الإنسان هو الإنسان والله واحد فإن الكاتب عمل على تقويض النظرية القائلة بأن الاختلاف الديني يزرع الاقتتال بين الناس ويكون مبررا للتباغض وإحداث الفرقة في الجسم الاجتماعي مما يهدد السلم:” هل جربت “الحب” يا ولد ..هل تذوقت حلاوته؟ ..هل جربت أن يكون قلبك”معلّق” على صدر الحبيب..إذا غضب”الحبيب” لا تنام..ولا تنام حتى يرضى..لم يكن “محمد” والمسيح متخاصمين بل كانا أخوين متحابين في الله ، غزا” المسيح” العالم بتعاليمه المحبة، غزا الإسلام العالم بتعاليم التسامح..” .. وبصيغة متهكمة أحيانا وبلغة الحكمة في مواقع أخرى يتطرق إلى آفة الإرهاب الذي نخر الجسم العربي ومنه المصري مبرزا أن الإسلام هو دين حياة وليس موت. وفي هذا السياق بقي وفيا لنفس المنهج الإرشادي:” عودوا إلى ربكم ببعض “لقيمات” في بطن جائع، و”ابتسامة” في وجه مهموم، و”مسحة” يد على رأس يتيم..(…) الدين واسع، وكل يأخذ منه على قدر فهمه، وكل يأخذ منه على قدر طاقته..وكل يحصل منه على قدر إيمانه..الله رحيم يا سادة..فلماذا لا نصبح رحماء مثله..؟ “

هذا الكتاب عبارة عن مغامرة في التفكير الجديد من أجل نقل مشاغل المجتمع وتصورات أفراده ألمح فيه الكاتب إلى ما يجب أن يكون. فبرزت لغة الحكيم والوطني المخلص فهو على حد تعبير غرامشي ذلك المثقف الملتزم. ولعل ذلك هو مبرر “جنون” الدكتور صلاح بحب وطنه: ” وطني الحبيب ..أنا لست بعيدا عنك إلى هذا الحد..فقط بيننا “بحر” هائج تسكنه الثعابين..(..) مصر بلد عظيم.. فلا تعيشوا بداخلها “أقزام”..(…) مصر أقوى وأكبر من سكانها..لا تقبل أن يحكمها ضعفاء، أو يسكنها دهماء..” هذا الحب كما فهمته في روح الكاتب هو أنه يريد أن يدرأ عن مصر كل ماهو معيب مثبّط لنمائها وخاصة الفقر الذي هو الشغل الشاغل للكاتب صلاح هاشم خاصة من خلال انتصاره لفئة الفقراء ويدعوا بكل جرأة إلى تجاوز بعض مضامين التراث البالية والتي كلما استعرضها بصيغة التهكم إلا وأعقبها بحكم ونصائح كقوله :”علمونا في المدارس أن الجهاد في سبيل الله يكون بقتل النفس، ونسموا أن يعلمونا أن الجهاد الأعظم في “احيائها”:” ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا “..نحتاج مجددا لإعادة هيكلة التعليم الديني في إطار قراءة سليمة للقرآن والسنة..بعيدة عن الغلو والتشدد..فلسنا بحاجة لــ”ضحايا” جدد لــ”فهم” ديني مغلوط.. ” وهنا تبرزه نداءاته الجريئة للإصلاح داعيا إلى التجديد في ظل عالم شديد التحول من أجل بلوغ المنشود وتحقيق الرخاء لأنه حسب قوله” الشيء الوحيد الذي يجب أن تموت من أجله هو الوطن..فإذا عاش الوطن عاش فيه جميع من تحب..وإذا ما احترق..احترق الوعاء الذي تنصهر فيه مع من تحب.. (…) حينما يريد الله لنا النهضة سوف يمنحنا الإيمان بالعمل، ويحبب إلينا الصلاة في الحقول، والذكر على تروس ماكينات الإنتاج، ويرزق المسئولين سعادة العمل في حب الوطن، وليس في بناء أمجاد شخصية.. ” ومثل هذا الأمر عمل على تفكيكه في كتابه الموسوم بــ “الفقراء الجدد”.

هذا الكتاب هو إثراء للمكتبة العربية لأنه كتاب الإنسان العربي المنشود بعيدا عن كل إسقاطات الايدولوجيا وليس هذا بغريب عن فكر الكاتب صلاح هاشم الذي كان لي شرف لقائه والاستمتاع بمحاضراته في تونس، فهو لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى التجديد ونبذ الثقافة الصفراء ثقافة الموت، فالإنسان والمجتمع والتجديد ثالوث مكون لفكر الكاتب كما فهمناها في نبض الخاطر.

The post قراءة فى كتاب “نبض الخاطر” للكاتب صلاح هاشم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

هذا وقد صرح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” بأن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)،  وذلك منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.

وأشار هاشم إلى أن الحزمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير الجاري جاءت لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية وغلاء الأسعار على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهى تُعد أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الدولة المصرية تشمل حوافز وزيادات في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من مارس 2024 بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه.

وأوضح هاشم أن الحزمة الخامسة التي وجهت بها القيادة السياسية في سبتمبر 2023 بلغت تكلفتها سنويا نحو 60 مليار جنيه، في حين كانت الحزمة الرابعة في إبريل 2023 حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8%، مضيفا أن الحزمة الثالثة كانت في مارس 2023 واستفاد منها نحو 37 مليون مواطن بتكلفة بلغت 150 مليار جنيه سنويا، والثانية كانت في أكتوبر 2022 بتكلفة بلغت 67 مليار جنيه سنويا، والأولى كانت يوليو 2022 بتكلفة 11 مليار جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين يشهد 8 زيادات متتالية خلال 10 سنوات

وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد رئيس منتدى “دراية” أنه يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 8 زيادات متتالية خلال عشر سنوات بدءا من عام 2014 وحتى مارس 2024  الذى سيشهد تطبيق زيادة جديدة للأجور جاءت ضمن الحزمة الأخيرة التي وجهت بها القيادة السياسية في فبراير الجاري، والتي من المقرر أن يستفيد منها شرائح عدة من المجتمع المصري.

وأوضح رئيس “دراية” أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 500%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 60 ألف جنيه عام 2024 بزيادة تبلغ 500%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار هاشم إلى إنه اعتباراً من مارس المقبل ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما أوضح أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

المعاشات تشهد 11 زيادة متتالية خلال 10 سنوات

وعن منظومة المعاشات، أكد رئيس “دراية” أنها شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأمينى القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص ، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، موضحا أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024   ، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.

55 % زيادة في معاش تكافل وكرامة خلال عام واحد

وأوضح هاشم أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، حيث شهدت زيادة في إبريل 2023 بنسبة 25%، وفى أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

ورصدت ورقة “دراية” قيمة الزيادات السنوية خلال الفترة من 2014 حتى  2024 على النحو الذى يوضحه الجدول التالي:

زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات إلى 13 مليون

كما أوضحت الورقة البحثية أن أعداد المستفيدين من المعاشات شهدت زيادة مطردة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، وذلك على النحو التالي:

The post رئيس منتدى “دراية”: تطبيق 6 حزم اجتماعية في أقل من عامين appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

-على نطاق العالم، يعجز أكثر من 3.1 مليار شخص عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي فى عام 2021.
-ويهدد الارتفاع الحاد فى أسعار الأغذية إمكانية الحصول على أنماط غذائية صحية، ويزيد من خطر انتشار الجوع.
-ولذلك..يواجه العالم أحد أكبر التحديات فى عصرنا هذا
-فلابد من اتخاذ الحكومات لإجراءات فاعلة للقضاء على الجوع وسوء التغذية وتحسين توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل تكلفتها.

The post بالأرقام..حالة الأمن الغذائي والتغذية فى العالم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الأستاذ الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد، ورئيس منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية، الذراع البحثي لمؤسسة الاتحاد، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى دعم جهود الدولة للنهوض بكافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، الذى يًعد جزءا مهما من مكونات بناء أى مجتمع، ويمثل وسيلة وهدفا رئيسيا لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الى أولت اهتماما كبيرا بتنمية قدرات الشباب وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وتمكينه وإشراكه بشكل فاعل فى عملية البناء والتنمية.

وقال الوزير إن القيادة السياسة توجه دائما لدعم الشباب وتمكينه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذلك تصدرت قضاياهم واحتياجاتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل هذا  الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي  تشهدها  مصر حاليا، حيث تستهدف الوزارة من خلال كافة أنشطتها تطوير مهارات الشباب المصري وتنمية قدراتهم واستثمار  طاقاتهم في خدمة الوطن والصالح العام، فضلا عن الارتقاء بجودة حياتهم، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وعن مؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتعاون المشترك مع المؤسسة وما ينضوى تحتها من كيانات فرعية، وذلك فى مجال تأهيل قدرات الشباب ودمج ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم اقتصاديا، بما يُثمر عن نتائج ملموسة تنعكس على المجتمع بأسره، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية التعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب، وتقديم حلول علمية لمعالجة المشكلات الاجتماعية، والحد من انتشارها، إلى جانب تقديم البرامج والدورات التدريبية التى تسهم فى نشر التوعية وتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية.

وأخيرا أوصى أشرف صبحي بضرورة التنسيق بين وحدة السياسات التابعة للوزراة، ومنصة “كياني” من جهة، ومنتدى “دراية” للدراسات من جهة أخرى بهدف الوقوف على آلية للتعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث والاستفادة من الخبرات البحثية لدى المنتدى، إلى جانب عقد ورش عمل لتفعيل سبل التعاون فى مجال إقامة أنشطة ودورات تأهيلية وتوعوية للشباب داخل مراكز الشباب والمدن الرياضية. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور صلاح هاشم ببروتوكول التعاون وأهميته فى تحقيق استراتيجية الدولة التى تستهدف بناء الشخصية القوية والمتكاملة للشباب المصري، مؤكدا أهمية دور الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية فى هذا الشأن، حيث ينضوى تحت مظلته وحدة  خاصة بالتطوع وذلك بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف إثراء المجتمع المصري بروح التعاون والتكافل وبناء جيل قادر على القيادة والريادة، مضيفا أن الاتحاد يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية مثل مشروع “سند” ومشروع “فاتحة خير” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هاشم أن الاتحاد المصري قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية فى جميع محافظات الجمهورية، مما أتاح للاتحاد تواجد ملموس على أرض الواقع أهله للقيام بدور مجتمعى هام، وتنفيذ أنشطة وفعاليات عدة، كان آخرها معكسر “أبو قير” للشباب بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إلى جانب إقامة دورات تدريبية لتأهيل ودمج ذوى الإعاقة مثل دورة “الإسعافات الأولية” لطلبة الجامعات المصرية

وأشار هاشم إلى أن الاتحاد المصري يمتلك خبرات وقدرات بحثية متميزة، ممثلة فى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذى يعمل كمركز بحثي “Think Tank يختص بإجراء البحوث والدراسات التى تُعنى بكافة القضايا الاستراتيجية والتنموية فى العالم بوجه عام، وفى مصر بوجه خاص، وتستهدف دعم صانعي القرارات وبناء قدرات المؤسسات والهيئات وتقديم خدمات استشارية وفنية للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

واختتم مؤسس الاتحاد المصري كلمته معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، متمنيا بأن يثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتلبي تطلعات الشباب وتؤهله للقيادة والريادة تحت مظلة “الجمهورية الجديدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الاتحاد لمصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية تم تأسيسها منذ عام 2014، وأصبحت مؤسسة مركزية عام 2021، وحصلت على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC فى يوليو 2023، مما يؤهله للمشاركة فى أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من خلال تعيين ممثلين له فى مقرات الأمم المتحدة وكاتبها فى نيويورك وجنيف وفيينا.

وتتمثل ميادين عمل الاتحاد المصري في: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة، وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال، المعاقين، المرأة،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى، الغذاء النظيف، مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان.

The post الاتحاد المصري للتنمية يُوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لقد ألحق العدوان الإسرائيلي الغاشم بتداعيات وآثار سلبية كبيرة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق الإسرائيلي، خاصة بعد تراجع الشيكل أمام العملات الأجنبية، وارتفاع نسب التضخم، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض الاحتياطات الأجنبية، وتهاوى مؤشرات البورصة والأسهم، مما أصاب اقتصاد حكومة الاحتلال بحالة من عدم اليقين أدت بدورها إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض ثقة المستثمرين، وإغلاق العديد من الشركات العالمية وتهديد الآلاف من الشركات بحكومة الاحتلال بالإغلاق . 

وعلى الرغم من حجم الخسائر التى لحقت باقتصاد حكومة الاحتلال، إلا أن تلك الخسائر لا يمكن أن تُقارن بأى شكل من الأشكال بحجم الخسائر التى مُنى بها الاقتصاد الفلسطينى، لاسيما وأنه يعانى بالفعل من تدهور وركود كبير جراء الحصار وانتهاج حكومة الاحتلال لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث تجاوز عجز الموازنة العامة لعام 2023 حاجز النصف مليار دولار بحسب بيان للحكومة الفلسطينية صادر فى إبريل الماضي.

كما أنه حسب التقريرالصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نوفمبر 2023 ، فإن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4% فى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الشهر الأول للعدوان الإسرائيلي، وفى حال استمرار هذا العدوان للشهر الثالث فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12% ، مع خسائر مُتوقعة بقيمة 2.5 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 45%، ووقوع أكثر من 660 شخص إضافي فى براثن الفقر ، وهي خسائر وصفها مساعد الأمين العام للبرنامج بأنها “هائلة وغير مسبوقة”، فى ظل تعمد حكومة الاحتلال تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، مما سيكبد الاقتصاد الفلسطينى خسائر فادحة يصعُب تداركها لعقود من الزمان.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية ترصد حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى مُنيت بها حكومة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية حيث تركز الورقة على المحاور التالية:

أولا: تراجع نمو اقتصاد حكومة الاحتلال.

ثانيا: ارتفاع معدلات التضخم.

ثالثا: ارتفاع عجز الموازنة العامة.

رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

خامسا: خسائر البنوك وبورصة تل أبيب.

سادسا: تراجع التصنيفات الإئتمانية وانعكساتها الاقتصادية.

سابعا: إغلاق الشركات العالمية فى إسرائيل.

ثامنا:السيناريوهات المُحتملة لاقتصاد حكومة الاحتلال.

تمثلت أهم النتائج التى توصلت إليها الورقة فيما يلي:

• تُكلف الحرب على غزة ميزانية حكومة الاحتلال نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل النفقات الدفاعية الإجمالية إلى 107 مليار شيكل.
• تبلغ تكلفة إطلاق صاروخ واحد اعتراضي من منظومة القبة الحديدية نحو 40 ألف دولار، بينما تصل تكلفة إطلاق صاروخ من طراز “باترويت” أكثر من مليون دولار.
• بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض توفر العمالة بسبب تغيب العمال نحو 2.3 مليار شيكل أى أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا.
• بلغت تكلفة رواتب ما يناهز 360 ألف جندى وضابط احتياط إسرائيلي يمثلون 8% من القوى العاملة، منذ 7 أكتوبر الماضي نحو 1.3 مليار دولار.
• من المُقدر أن تبلغ التكاليف المالية للحرب على غزة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
• بلغ العجز المالي في أكتوبر 2023 نحو 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.18 مليار دولار) في سبتمبر 2023، بنسبة زيادة بلغت 397 % على أساس شهري.
• من المتوقع أن يصل عجز الميزانية فى حكومة الاحتلال إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024، فى حين توقعت وكالة Moody’s أن يصل العجز إلى نحو 7.1%.
• من المتوقع أن تقدم حكومة الاحتلال في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل.
• تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لحكومة الاحتلال بمقدار 7.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2023، وبنسبة بلغت 3.7% ليصبح الاحتياطي النقدى 191.2 مليار دولار، مقابل 198.5 مليار دولار فى سبتمبر 2023.
• قدمت الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال مساعدات منذ 1946 حتى نهاية فبراير 2023 بقيمة 158.665 مليار دولار (دون احتساب معدل التضخم)، أكثر من 72% من تلك المساعدات عسكرية.
•  أعلنت أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، ووكالة فيتش) عن إعادة النظر في تصنيف إسرائيل الإئتماني وفحص إمكانية خفضه.
•  شهدت الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 80%.

أولا: تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي

خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعات النمو لاقتصاد حكومة الاحتلال إلى 2.3 % خلال 2023، مقابل 3 % في توقعات سابقة. فى حين توقعت وكالة Standard” “& Poors  انكماشًا بنسبة 5٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وأرجعت ذلك الانكماش إلى استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة التى أضرت بالنمو الاقتصادي، بينما توقع بنك”  JPMorgan Chase & Co ” الأمريكي انكماش اقتصاد حكومة الاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

هذا وقد أشار المركزي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024 ، مقابل توقعات سابقة بنمو يصل 2.3% فى 2023، و2.8% فى 2024. كما توقع  أن تستهلك الحرب في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

كما أشار بنك إسرائيل إلى انخفاض الإيرادات من الضرائب، حيث إن إجمالي تحصيل الضرائب في أكتوبر 2023 كان أقل من حيث القيمة الحقيقية بنحو 8.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماض، وارتفع معدل البطالة ليصل متوسط معدل البطالة الواسع في سن العمل الأساسي (25-64) ​​في عامي 2023 و2024 إلى 4.3% و4.5% على التوالي، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي على برامج المساعدات الأمنية والمدنية، مما سيتسبب فى زيادة العجز في الموازنة الحكومية ليبلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي و5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي. وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% وحوالي 66% على التوالي.

وقد أوضحت شعبة البحوث بالبنك المركزى الإسرائيلي أن الضرر الذي يلحق بالناتج المحلي ينتج عن التأثير على كل من جانب العرض وجانب الطلب، مشيرة إلى أنه من حيث جانب العرض، من المتوقع أن يتسبب التجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية والإغلاق الجزئي للمؤسسات التعليمية، خاصة في أول شهرين من الحرب، في انخفاض العرض من العمالة في جميع فروع الاقتصاد. في قطاع البناء، لحق ضرر كبير جداً بحجم العرض على العمالة بسبب القيود المفروضة على دخول العمال من الضفة الغربية والوقف الكامل لتشغيل العمال من غزة؛ ومن المتوقع أن يستمر تأثير ذلك أيضًا في عام 2024. ولحق ضرر كبير بقطاع الزراعة بسبب مغادرة العمال الأجانب. بالإضافة إلى انخفاض العرض من العمالة، تضررت القدرة الإنتاجية في مناطق الحرب والمناطق المهددة بسبب الضرر الذي لحق برأس المال المادي والقدرة على العمل.

كما أوضحت أنه من حيث الطلب، من المتوقع أن يؤدي تراجع الدافعية لدى المستهلكين إلى الإضرار بالطلب على الاستهلاك، وهو ما عكسه حجم الانخفاض الحاد في المشتريات ببطاقات الائتمان لمعظم المنتجات، ومن المتوقع أن يتأثر أيضًا الطلب على تصدير الخدمات السياحية نظرا للأوضاع الأمنية، وفي قطاع البناء والتشييد، من المتوقع أن تطرأ زيادة في حجم الطلب المتوقع بسبب الحاجة إلى ترميم المباني.

كما أشار المركزي فى نوفمبر 2023 إلى تراجع نمو الصادرات ليصل ألى 1% عام  2023، 1.5% عام 2024، مقابل توقعات للوصول إلى 2.5% فى 2023، و4% فى 2024 قبل الاعتداء على قطاع غزة، كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (1) توقعات مُحدثة لقسم الأبحاث بالبنك المركزى الإسرائيلي

وقد صرح رئيس بنك إسرائيل أمير يارون بأن حشد جنود الاحتياط تسبب فى حدوث فجوة كبيرة فى القوى العاملة، وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة،  مما دفع تجار التجزئة إعطاء إجازات للموظفين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ترك قرابة 360 ألف جندي احتياطي وظائفهم وشركاتهم للتعبئة للخدمة العسكرية، أدى إلى تعطيل قطاعات اقتصادية، وشهدت صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تباطؤا -وهي محرك النمو للاقتصاد- بشكل مفاجئ، فضلا عن توقف الإنتاج في أحد حقول الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية الرئيسية، كل ذلك من شأنه اختبار قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود.

وقد شهد مؤشر الاستهلاك “المُدمج” لشهر أكتوبر انخفاضا  بنسبة 1.1 % ، وهو ما انعكس في انخفاض حاد في المشتريات ببطاقات الائتمان وفي استيراد السلع الاستهلاكية حيث  تراجع استيراد المنتجات الاستهلاكية بنسبة 5.7%، واستيراد مدخلات الإنتاج (بدون محروقات) بنسبة 4.4%، وتراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 4.3%، والمشتريات ببطاقات الائتمان بنسبة 17.7%، وفقا للإحصائيات الواردة عن بنك إسرائيل المركزي.

ثانيا: ارتفاع معدلات التضخم  

أصدر قسم الأبحاث بالبنك المركزي الإسرائيلي توقعاته بشأن التضخم، حيث أشار إلى وصول التضخم إلى 3.5% بعد أكتوبر 2023، و2.4% فى عام 2024، مما سيسهم فى ارتفاع الأسعار ووجود حالة من الركود والتباطوء فى ظل إرجاء المشروعات الاقتصادية والتنموية.

وقد شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا كبيرا فى قيمته أمام معظم العملات الرئيسية خلال الأسابيع الأولى للاعتداء الإسرائيلي على غزة، حيث وصل لمستوى 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 10 سنوات، مما دفع بنك إسرائيل للتدخل والإعلان عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار، باع البنك منها خلال شهر أكتوبر 8.2 مليار دولار،  بهدف منع تفاقم التضخم المالي.

وبعد تدخُل بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وبفضل الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 14.5 مليار دولار، صعد صرف الشيكل إلى مستويات ما قبل الحرب على قطاع غزة ليبلغ سعر صرف الدولار 3.7 شيكل، وهو ما يوضحه الشكل التالي:

شكل رقم (2) يوضح سعر صرف الشيكل أمام الدولار من 2023 وحتى نوفمبر 2023

المصدر: البنك المركزى الإسرائيلي

وفى سياق حديثنا عن الدعم الأمريكي لإسرائيل، تجدر بنا الإشارة إلى تصريح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون حيث قال: “إن المجلس صوت على إرسال مساعدات فورية إلى إسرائيل لتزويد إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، ولتجديد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية”، مضيفا “هذه المساعدات ضرورية للغاية، حيث تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود”، وذلك على حد زعمه.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز خدمة أبحاث الكونجرس فى  2023 بعنوان “المساعدات الأمريكية الخارجية لإسرائيل”، فإن الولايات المتحدة قدمت لحكومة الاحتلال مساعدات منذ 1946 حتى نهاية فبراير 2023 بقيمة 158.665 مليار دولار (دون احتساب معدل التضخم) حيث إن المساعدات العسكرية وحدها تمثل ما يتجاوز 72% من إجمالى المساعدات الأمريكية المقدمة لحكومة الاحتلال، لتصبح بذلك حكومة الاحتلال أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

شكل رقم (3) يوضح إجمالى المساعدات الأمريكية الخارجية لحكومة الاحتلال خلال (1946-2023)

ثالثا: ارتفاع عجز الموازنة العامة

وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي، قد تُكلف الحرب على غزة ميزانية حكومة الاحتلال نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، فى حين كلفت حربها على لبنان فى 2006 نحو 11.2 مليار شيكل (3.26 مليار دولار)  ، وحربها على غزة فى 2014 نحو 3.6 مليار دولار، الأمر الذى يعكس حجم التكلفة الباهظة لحرب غزة، والتى لا تستطيع أن تتحملها موازنة إسرائيل الأمر الذى سيُدخل حكومة الاحتلال فى عجز مالي كبير لم تشهده من قبل.

هذا ومن المتوقع أن تصل النفقات الدفاعية الإجمالية إلى 107 مليار شيكل (29 مليار دولار)، والتعويضات عن الضرر المباشر وغير المباشر الذى يلحق بحكومة الاحتلال جراء عدوانها على غزة تصل إلى 22 مليار شيكل (6 مليار دولار)، بينما تصل حجم الخسائر فى الإيرادات الضريبية إلى نحو 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار). ومن المقدر أن تبلغ التكاليف المالية للعدوان (النفقات بالإضافة إلى فقدان الدخل) 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو موضح فى الجدول رقم (1):

جدول رقم (1) يوضح تكاليف ميزانية الحرب (النفقات بالإضافة إلى فقدان الدخل)

المصدر: بنك إسرائيل المركزي

 وفى بيان لوزارة المالية، قالت إن العجز المالي في أكتوبر 2023، بلغ 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.18 مليار دولار) في سبتمبر 2023، ومن ثم قفز العجز في الميزانية بنسبة بلغت 397 % على أساس شهري، بسبب النفقات على آلة العدوان الإسرائيلي.

هذا وقد صرح سابقا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن عجز الميزانية قد يصل إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024. ونسبة العجز تلك تعد أكثر من ضعف التوقعات السابقة للحكومة، فى حين أنها لاتزال أقل من النسبة التى توقعتها وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” (Moody’s Investors Service) والبالغة نحو 7.1% .  وقد أفادت بعض التقارير الصحفية نقلا عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل ستضاعف عجزها المالي 3 مرات العام المقبل لتغطية الإنفاق العسكري.

 وعلى خلفية العجز فى موازنة، صادقت حكومة الاحتلال على موازنة مُلحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار (30 مليار شيكل) لتلبية احتياجات العدوان على قطاع غزة، والاعتناء بالسكان الذين تم إجلائهم والجرحى وأسر القتلى والمختطفين، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، حيث سيوجه 4.5 مليار دولار (17 مليار شيكل) للدفاع، و3.6 مليار دولار (13.5 مليار شيكل) لاحتياجات المدنيين خلال العدوان، وذلك بحسب تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.  وهناك توقعات بأن تشهد ميزانية حكومة الاحتلال لعام 2024 تقليصات كبيرة من 16 إلى 20 مليار شيكل.

وبحسب بيان للبنك المركزي الإسرائيلي، تتسم توقعات الميزانية العامة لعام 2024 بقدر كبير من عدم اليقين فى ظل تأثيرات العدوان الغاشم على غزة وقرارات حكومة الاحتلال بشأن التعامل مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناتجة عنها، مرجعا حالة عدم اليقين بشكل أساسي إلى ثلاثة عوامل: الأول يتمثل فى حجم الزيادة في نفقات الدفاع، ومدى تغطيتها من خلال المساعدات المقدمة من حكومة الولايات المتحدة، الثاني يتمثل فى قرارات حكومة الاحتلال بشأن مساعدة السكان في المناطق القريبة من القتال مع حركات المقاومة الفلسطينية، والمصالح التجارية والسكان في بقية أنحاء البلاد، بينما يتمثل العامل الثالث فى شدة الأضرار التي لحقت بإيرادات الضرائب نتيجة تأثيرات العدوان على النظام الاقتصادي، ووتيرة تعافيها، متوقعا أن تقدم حكومة الاحتلال في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل.

وورد فى تقرير لوكالة “موديز” أن إسرائيل تتكبد يوميا نحو مليار شيكل (269 مليون دولار)، حيث يتم  الإنفاق على منظومة الصواريخ والقبة الحديدية، ودعم الآلة الحربية للعدوان الإسرائيلي، ودفع أجور مئات الآلاف من جنود وضباط الاحتياط، وإيواء الآلاف السكان ممن تم إجلائهم، إلى جانب الإنفاق على تعويض الشركات المتضررة من العدوان، وعمليات إعادة إعمار وتأهيل المباني التي دمرها قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية. 

وفى هذا السياق، يجدر بنا ذكر أن إطلاق صاروخ واحد اعتراضي من منظومة القبة الحديدية يُكلف خزينة وزارة الدفاع نحو 40 ألف دولار، بينما تصل تكلفة إطلاق صاروخ من طراز “باترويت” أكثر من مليون دولار، لذا فإن اعتراض آلاف الصواريخ القادمة من فصائل المقاومة الفلسطينية يتطلب مبالغ طائلة تثقل كاهل موازنة دولة الاحتلال.

كما جاء فى بيان للبنك المركزي الإسرائيلي أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان على غزة، بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض توفر العمالة بسبب تغيب العمال نحو 2.3 مليار شيكل أى أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا. ونتج تغيب العمال عن الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية (1.25 مليار شيكل)، وإجلاء السكان من المناطق المتضررة أو المهددة بشكل كبير (0.6 مليار شيكل) والتجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية بتجنيد ما يصل إلى 360 ألف جندي احتياط يمثلون 8% من القوى العاملة (0.5 مليار شيكل).

وبحسب وزارة العمل الإسرائيلية، تم تسريح نحو 46 ألف عامل منذ بدء العدوان، وتم إجلاء نحو 250 ألف مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل وتسكينهم فى الفنادق والشقق الشكنية وبيوت الضيافة على نفقة حكومة الاحتلال ، فضلا عن استدعاء ما يناهز 360 ألف جندى وضابط احتياط منذ 7 أكتوبر الماضي حيث بلغت تكلفة رواتبهم نحو 1.3 مليار دولار، مما يُشكل عبئا إضافيا على موازنة حكومة الاحتلال.  

ومن جانبه، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن الكنيست قرر اقتطاع حوالي 80 مليون شيكل من موازنة المجلس وتحويلها إلى خزينة حكومة الاحتلال لتغطية نفقات الحرب، علما بأن هذا الاقتطاع يُشكل حوالي 17.5% من موازنة الكنيست غير الجامدة (الأجور والالتزامات بموجب القانون).

رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 7.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2023،وسط مساعي البنك المركزى الإسرائيلي لدعم عملته المحلية (الشيكل) إثر عملية “طوفان الأقصى” وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7% لتصل إلى 191.2 مليار دولار – بعدما كانت 198.5 فى سبتمبر 2023- وهو أدنى مستوى لها منذ عام، وذلك بحسب ما أعلنه بنك إسرائيل فى بيان صحفي له، ومشيرا إلى أن هذا التراجع كان بسبب عمليات بيع للعملات الأجنبية.

هذا إلى جانب بيع حكومة الاحتلال سندات بقيمة مليار دولار وهو ما يُعد رقما قياسيا، إلى جانب بيع أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات، وإصدار 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، ليصل بذلك إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب حكومة الاحتلال نحو  3.7 مليار دولار، منذ بدء عدوانها على غزة.

ونشير هنا إلى أن الطلب على سندات التجزئة التي يشتريها مؤيدو حكومة الاحتلال خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية شهد ارتفاعًا حادًا منذ بدء العدوان الغاشم، حيث قامت عدة ولايات أميركية بشرائها لدعم حكومة الاحتلال فى مواجهة انخفاض الشيكل وانخفاض قيمة السندات وهروب الاستثمارات. وكان من بين هذه الولايات نيويورك وأوهايو وفلوريدا وتكساس.

خامسا: خسائر البنوك وبورصة تل أبيب

مُنيت البنوك بخسائر كبيرة، حيث انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بدء حربها الغاشمة على قطاع غزة، وذلك بعدما حققت أرباحا كبيرا فى النصف الأول من عام 2023، بلغت نحو 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) ، مما ساهم فى ارتفاع مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 12٪ في سبتمبر إلى أعلى مستوى تاريخي.  

ويضم مؤشر البنوك أكبر خمسة بنوك إسرائيلية وهي:  بنك “لئومي”، وبنك “هبوعليم”، وبنك إسرائيل “ديسكونت”، وبنك “مزراحي تفاحوت”، وبنك “فيرست إنترناشيونال”، حيث انخفض سهم بنك “لئومي” بنسبة 22% منذ بدء الحرب، في حين انخفض سهم كل من “ديسكونت” و”فيرست إنترناشيونال” بنسبة 20.4%، وانخفض سهم “هبوعليم” بنسبة 18%، في حين تراجع سهم “مزراحي تفاحوت” بنسبة 17.1%.

وهنا نشير إلى أنه كلما استمرت الحرب، كلما باع المزيد من المستثمرين أسهمهم في البنوك وتراجعت قيمة الأسهم بشكل أكبر.

وهذا وقد باعت وزارة المالية بحكومة الاحتلال نحو 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى شهر سبتمبر 2023. وتُقدر Moody’s Investors Service احتياجات الحكومة الاقتراضية الإجمالية بنحو 10٪ من الناتج الاقتصادي عام 2023، ارتفاعًا من 5.7٪ في عام 2022.

وعلى صعيد بورصة تل أبيب، فإنها سجلت أسوأ أداء لها فى تاريخها خلال الأسابيع الأولى لاعتدائها على قطاع غزة. وتراجع مؤشر (Tase35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15%، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35% ، مقارنة مع إغلاق 6 أكتوبر 2023، فضلا عن فقدان القيمة السوقية للبورصة لما قيمته 25 مليار دولار.

سادسا: تراجع التصنيفات الإئتمانية وانعكساتها الاقتصادية

وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، أعلنت أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، ووكالة فيتش) عن إعادة النظر في تصنيف إسرائيل الإئتماني وفحص إمكانية خفضه فى ضوء الإنفاق العسكري الكبير وتراجع الاستثمار والسياحة وزيادة عجز الموازنة على خلفية عداونها على قطاع غزة ، الأمر الذى قد يتسبب فى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية.

فقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ” Moody’s” التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، مؤكدة أنه :” كلما كان الصراع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما كان تأثيره أكبر على فعالية السياسة والمالية العامة والاقتصاد”.

كما وضعت وكالة Fitch”” التصنيفات الائتمانية لإسرائيل، وهي “إيه بلس” (A+)، على مراقبة سلبية مع احتمال خفض التصنيف، كما تم وضع التصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية من “F1+”، وتصنيفات الإصدارات من “A+” لسندات إسرائيل طويلة الأجل غير المضمونة بالعملات الأجنبية على مراقبة سلبية مع احتمال خفض التصنيف.

هذا وقد عدلت وكالة S&P Global Ratings  للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيفاتها طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية “AA-” لإسرائيل إلى سلبية، مؤكدة ” تعكس النظرة المستقبلية السلبية المخاطر التي يُمكن أن تتسع مع استمرار حكومة الاحتلال فى عدوانها على غزة، حيث من المتوقع أن تؤثر على المقاييس الائتمانية لإسرائيل بشكل أكثر سلبية مما نتوقع”.

  تداعيات تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل:

تعتمد الأسواق المالية على آراء الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني لتقييم مخاطر الاستثمار في الكيانات المختلفة. ونتيجة لذلك، تضطر الكيانات ذات التصنيفات المنخفضة إلى دفع معدلات فائدة أعلى عند الاقتراض.    

وانطلاقا من ذلك، يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى رفع تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات، وزيادة أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية مثل بطاقات الائتمان وتخفيض التصنيف للشركات، مما يحد من الاستثمارات الجديدة ويبطئ النمو الاقتصادي.

 سابعا: إغلاق الشركات العالمية فى إسرائيل

أغلقت العديد من الشركات العالمية بإسرائيل عملياتها مؤقتا، وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، وفيما يلي الخطوات التى اتخذتها تلك الشركات بدءا من شركات الطيران إلى البنوك:

الخطوط الجوية:

أوقفت العديد من شركات الطيران الأميركية والأوروبية والآسيوية رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب. فقد شهد مطار بن جوريون فى تل أبيب انخفاضا حادا فى عدد الرحلات الجوية، بلغت نسبته 80%، حيث إنه كان في المتوسط ​​100 رحلة يوميا في مطار بن جوريون خلال فترة العدوان، مقارنة بـ 500 رحلة يوميا قبل بدئه، علما بأن معظم الرحلات الُملغاة تعود لشركات الطيران الإسرائيلية الرئيسية – “العال وأركيا ويسرائير”، بالإضافة إلى شركات الطيران الأجنبية.  

شركات النفط الكبرى:

تلقت شركة “شيفرون” -ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة- تعليمات من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية فى 10 أكتوبر 2023 بإغلاق حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

البنوك:

طلب بنك “وول ستريت” من أكثر من 200 موظف في إسرائيل العمل من المنزل. كما طلب بنك “غولدمان ساكس” من موظفيه في مكتبه في تل أبيب العمل من المنزل، بينما أغلق مكتب بنك أمريكا فى تل أبيب مع مراقبة الوضع المحلي عن كثب.

الخدمات اللوجستية:

قالت شركة “يو بي إس” أكبر شركة شحن طرود في العالم إنها تراقب الوضع عن كثب وأوقفت الرحلات الجوية مؤقتًا من وإلى إسرائيل، فى حين قالت شركة الشحن العالمية “فيديكس” إنها أعادت خدماتها في إسرائيل ولكنها تراقب الوضع.

التكنولوجيا:

أطلقت شركة مايكروسوف تحذيرا من مخاطر تهدد مستقبل قطاع التكنولوجيا بإسرائيل إن طال أمد الحرب. كما أعلنت “إنفيديا” أكبر شركة مصنعة لشرائح الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية في العالم أنها ألغت مؤتمرًا للذكاء الاصطناعي كان مقررًا عقده في تل أبيب فى أكتوبر.

الاستهلاك وتجارة التجزئة:

قالت شركة “نستله” السويسرية إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل “كإجراء احترازي”. وقالت شركة H&M السويدية للملابس إن شريكها المحلي في الامتياز أغلق جميع متاجره في إسرائيل مؤقتًا، كما ورد في رسالة على موقع Zara الإلكتروني في إسرائيل: “ستظل متاجرنا مغلقة مؤقتًا وسيتم تمديد فترات العودة لمدة 30 يومًا من تاريخ إعادة فتحها”. وقالت شركة PUMA إن شريكها المحلي في التوزيع أوقف عمليات متاجرها التي تقع جميعها في تل أبيب.

ثامنا: السيناريوهات المُحتملة للاقتصاد الإسرائيلي

تحدث كبير الاقتصاديين بوزارة المالية بحكومة الاحتلال “شموئيل أبرامسون” عن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، وهو ما يعنى أن اقتصاد حكومة الاحتلال يعانى من حالة ركود كبير التى من المتوقع أن تزداد فى ضوء النمو السكاني البالغ 2% سنويا.

وقد وضع أبرامسون ثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن النمو الاقتصادي الإسرائيلي: الأول وهو “السيناريو الأساسي” حيث إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6٪ في عام 2024، وذلك على خلفية أن العدوان سيستمر حتى الربع الأول من عام 2024، والثاني وهو “سيناريو التعافي السريع”، سيكون النمو الإجمالي العام المقبل 2.2٪، بينما في “سيناريو التعافي البطيء”، سيكون 0.2٪.

وفى قراءة للوضع الاقتصادى لحكومة الاحتلال، يمكن التوقع بأن الاقتصاد سوف يعانى على المدى القريب والبعيد، ومن المُقدر أن يشهد مزيدا من الخسائر لاسيما فى ظل إصرارها على مواصلة الاعتداء السافر وسياسة الإبادة الجماعية التى تنتهجها فى قطاع غزة، وفى ظل تكهنات بتقليل المساعدات الأمريكية إثر حدوث انقسام داخل الكونجرس الأمريكي بين مؤيد ومعارض لاستمرار إرسال المساعدات وبين معارض بسبب  التحديات التى يواجهها الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم سيؤثر هذا الأمر سلبيا على وضع اقتصاد حكومة الاحتلال الذى يعتمد بصفة مباشرة على الاقتصاد الأمريكي.

وفى ضوء ما سبق، يتضح حجم الخسائر الفادحة التى مُنى بها اقتصاد حكومة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر  2023 على الرغم من الدعم الأمريكي اللامحدود واللامشروط كما أشارت الورقة سابقا، وهو ما دفع  نحو 300 من كبار الاقتصاديين بمطالبة حكومة الاحتلال بتغيير أولويات الموازنة، وإعادة تخصيص أوجه الإنفاق غير الضرورية لتجنب مزيد من الخسائر المتوقعة وسط تكهنات بتسارع العجز المالي العام القادم مع زيادة الإنفاق العسكري، وارتفاع عدد القتلي فى صفوف قوات الاحتلال، وتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل إسرائيل.

وأخيرا وفى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتأزم الذى يصعب معه الاستمرار فى العدوان غير المسبوق، تظل هناك تساؤلات تطرح نفسها، أبرزها هل ستُطيل حكومة الاحتلال أمد عدوانها على غزة وتضرب عرض الحائط بحجم الأزمة التى يواجهها اقتصادها؟ وإلى متى تستطيع الصمود؟

:Sources of research

1-U.S Foreign Aid To Israel, Congressional Research Service, 2023..available at https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33222.pdf

2-Gaza War: expected socioeconomic impacts on the State of Palestine..available at https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-11/2301926E-Policybrief-GazaWAR-ESCWA-UNDP-English-4pm.pdf

3- Poverty in the State of Palestine set to soar by more than a third if war continues for a second month, UNDP..available at https://www.undp.org/press-releases/poverty-state-palestine-set-soar-more-third-if-war-continues-second-month

4- Israel raises $6bn in borrowing to fund war against Hamas..available at https://www.ft.com/content/90cb26d2-fff5-43d7-a847-d61a751478fa

5-Israel Would Consider Another Cease-Fire to Get Back Hostages..available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-05/israel-would-consider-another-cease-fire-to-get-back-hostages?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

6-Israeli markets: securities take widening deficit in their stride..available at https://www.ft.com/content/81c7be5c-4e29-4c19-91f9-2df9b7a48b7d

7-The Delusions and Dangers of Missile Defense ..available at https://www.armscontrol.org/act/2023-09/features/delusions-dangers-missile-defense

8-House approves nearly $14.5 billion in military aid for Israel. Biden vows to veto the GOP approach..available at https://apnews.com/article/house-israel-aid-ukraine-republicans-biden-gaza-b7bfe528b12ac5954cfd5c034f11320d

9-Prospect of Prolonged Israel-Gaza War Adds Economic Havoc to Human Toll..available at https://www.nytimes.com/2023/10/20/business/israel-economy-war-gaza-hamas.html

10-Israel’s $48 Billion War Bill Leaves It at Mercy of Bond Markets..available at https://www.bnnbloomberg.ca/israel-s-48-billion-war-bill-leaves-it-at-mercy-of-bond-markets-1.2002429

11-Israel Sells Record $1 Billion Retail-Like Bonds Since War Began..available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-07/demand-for-israeli-retail-like-bonds-rises-since-start-of-war

12- What are global firms with presence in Israel doing?..available at https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-global-firms-with-presence-israel-doing-after-hamas-attacks-2023-10-09/

13- Fitch Places Israel’s ‘A+’ IDRs on Rating Watch Negative.. available at https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-places-israel-a-idrs-on-rating-watch-negative-17-10-2023

14-S&P downgrades Israel’s credit outlook to ‘negative’ amid war against Hamas..available at https://www.timesofisrael.com/sp-downgrades-israels-credit-outlook-to-negative-amid-war-against-hamas/

15-Foreign investors selling shares in Israeli banks ..available at https://en.globes.co.il/en/article-foreign-investors-selling-shares-in-israeli-banks-1001460950

16-https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-global-firms-with-presence-israel-doing-after-hamas-attacks-2023-10-09

17-Israeli Bank website..https://www.boi.org.il/ar/

18- How much will Gaza operation cost Israel?

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4540438,00.html

19- How much has Israel’s war against Hamas cost? https://www.timesofisrael.com/how-much-has-israels-war-in-gaza-cost/

20-Flights at Israel’s Ben Gurion Airport cut by 80%

https://www.middleeastmonitor.com/20231106-flights-at-israels-ben-gurion-airport-cut-by-80/

The post خسائر فادحة تتكبدها حكومة الاحتلال جراء عدوانها الغاشم على غزة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأكد د.صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، الذراع البحثي للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن إدراك المصريين لأهمية المشاركة يأتى من دافع وطنى خالص وهو المحافظة على هذا البلد الذى يواجه تحدى كبير على حدوده من عدة اتجاهات، مضيفا أن مصر على مدى التاريخ تكسب بالرهان على أبنائها المخلصين.

وأشار هاشم إلى أن هذا التزاحم حول لجان الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري بطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل تحقيقها للتنمية الشاملة، كما تشير إلى شعوره بالمسئولية الاجتماعية وأنه شريك أساسي فى بناء الدولة الجديدة وله الحق الكامل فى تقرير مصيره، موضحأ الصورة الحضارية التى ظهر عليها الناخبين خلال اليوم الأول والتى تتسم بالشبابية والتنوع والحرص على النزاهة والشفافية فى كافة عمليات التصويت.

وطالب منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية بزيادة عدد لجان الاقتراع ومنح العاملين يوم الثلاثاء إجازة رسمية وزيادة ساعات فتح اللجان، موضحا أن عدد من يحق لهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يصل إلى نحو 67 مليون ناخب، ومن ثم يجب زيادة عدد اللجان عن  11 ألفا و631 بداخل 9367 مركزا انتخابيًا، بهدف التخفيف من حدة الزحام والتسهيل على الناخبين، وإعطاء فرصة لمن يحق لهم بالتصويت أن يشاركوا فى هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشاد هاشم بانتظام وانضباط العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وبالإشراف القضائى الكامل على لجان الاقتراع، حيث يُشرف حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، على العملية الانتخابية، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة 2024 تضم كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز “النجمة”، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز “الشمس”، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز “النخلة”، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز “السلم”.

هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وقد وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية، وتقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وصدور تصاريح متابعة بلغت 220 تصريحا لتلك المنظمات، إلى جانب مشاركة 62 منظمة مجتمع مدنى محلية.

The post ” دراية ” يُثمن احتشاد الناخبين حول صناديق الاقتراع.. ويطالب بزيادة أعداد اللجان appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضحت الورقة البحثية بعنوان ” منظومة المعاشات فى مصر..حقائق ومكتسبات” أن خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، اتسمت  بالتشعب ّوالتنوع، وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة والمعاشات الاستثنائية ، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية أطلقته الدولة المصرية عام 2015، توفر من خلاله معاشا شهرياً لمساندة الأسر الفقيرة وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمعاقين والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.

وقد أكد د. صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن القيادة السياسية قد أولت مزيداً من الاهتمام خلال السنوات التسع الأخيرة لمنظومة المعاشات، حيث زادت قيمة المعاشات  نحو 10 زيادات متتالية، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه فى 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 293%..

وأضاف هاشم أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن.

وقال إن قيمة معاش “تكافل وكرامة” شهدت زيادة خلال عام 2023  تصل إلى  40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع  معاش “تكافل” بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش “كرامة” لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه .

كما أوضح رئيس منتدى “دراية” أن القانون رقم 148 لسنة 2019  جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، حيث نجح فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلى مدار 50 عامًا القادمة، وقد بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592%، كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.

وتيسراً على أصحاب المعاشات والمستفيدين والذين بلغ عددهم نحو 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال نحو 9,556 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، كما تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة.

وأكد رئيس منتدى “دراية” أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي، حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية فى مصر،  وانخفضت نسب التسرب من التعليم، وشهدت معدلات التقزم والهزال تراجعا ملحوظا، فضلا عن أثرها الإيجابي فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت فى توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم .

هذا وقد أشارت الورقة البحثية الصادرة عن “دراية” إلى قيام الدولة بإجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية اتساقاً مع مواد دستور 2014 التي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت مزيداً من المكتسبات لديهم، كما ساهمت بلا أدنى شك فى تحسين أوضاع أصحابها والمستفيدين منها، كان من بين أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والقانون رقم 25 لسنة 2020 الذي أنهي مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الخاصة بالزيادات المطردة على قيمة المعاش الشهري.

The post رئيس “دراية”: مكتساب كبيرة يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post بالإنفوجراف..الزيادة السنوية للمعاشات من 2014 حتى 2023 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.