أوضحت الورقة البحثية بعنوان ” منظومة المعاشات فى مصر..حقائق ومكتسبات” أن خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، اتسمت  بالتشعب ّوالتنوع، وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة والمعاشات الاستثنائية ، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية أطلقته الدولة المصرية عام 2015، توفر من خلاله معاشا شهرياً لمساندة الأسر الفقيرة وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمعاقين والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.

وقد أكد د. صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن القيادة السياسية قد أولت مزيداً من الاهتمام خلال السنوات التسع الأخيرة لمنظومة المعاشات، حيث زادت قيمة المعاشات  نحو 10 زيادات متتالية، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه فى 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 293%..

وأضاف هاشم أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن.

وقال إن قيمة معاش “تكافل وكرامة” شهدت زيادة خلال عام 2023  تصل إلى  40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع  معاش “تكافل” بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش “كرامة” لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه .

كما أوضح رئيس منتدى “دراية” أن القانون رقم 148 لسنة 2019  جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، حيث نجح فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلى مدار 50 عامًا القادمة، وقد بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592%، كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.

وتيسراً على أصحاب المعاشات والمستفيدين والذين بلغ عددهم نحو 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال نحو 9,556 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، كما تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة.

وأكد رئيس منتدى “دراية” أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي، حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية فى مصر،  وانخفضت نسب التسرب من التعليم، وشهدت معدلات التقزم والهزال تراجعا ملحوظا، فضلا عن أثرها الإيجابي فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت فى توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم .

هذا وقد أشارت الورقة البحثية الصادرة عن “دراية” إلى قيام الدولة بإجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية اتساقاً مع مواد دستور 2014 التي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت مزيداً من المكتسبات لديهم، كما ساهمت بلا أدنى شك فى تحسين أوضاع أصحابها والمستفيدين منها، كان من بين أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والقانون رقم 25 لسنة 2020 الذي أنهي مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الخاصة بالزيادات المطردة على قيمة المعاش الشهري.

The post رئيس “دراية”: مكتساب كبيرة يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ومنذ 2014 وحتى الآن، شهدت منظومة المعاشات فى مصر العديد من التطورات جعلتها قادرة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة لها، حيث زادت قيم المعاشات بشكل متتالي واستثنائي فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بما يمكنهم من أن يحيوا حياة كريمة.

وفي هذا الإطار، يُقدم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” هذه الورقة البحثية التى اعتمدت على المنهج الاستقرائي فى تناول واقع منظومة المعاشات خلال الـ9 سنوات الماضية، حيث سلطت الضوء على أنظمة المعاشات، والإصلاحات التشريعية الجوهرية والقرارات التنفيذية التي ساهمت فى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومنحهم مجموعة من المكتسبات والمزايا التى كان لها تأثير إيجابي ملموس على حياتهم، وذلك من خلال الأربعة محاور التالية:

• المحور الأول: أنظمة المعاشات في مصر.
• المحور الثاني: الإصلاحات التشريعية والقرارات التنفيذية لتحسين منظومة المعاشات.
• المحور الثالث: مكتسبات أصحاب المعاشات من 2014 حتى 2023.
• المحور الرابع: أثر تلك المكتسبات على المواطنين من أصحاب المعاشات.

هذا وقد توصلت الورقة البحثية لمجموعة من النتائج من أهمها:

• نجحت الدولة في توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذى بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة على مدار 50 عامًا اعتبارًا من 2019.
• ارتفعت مساهمات الحكومة فى صناديق المعاشات من29.2 مليار جنيه عام 2013-2014، إلى 202 مليار جنيه بموازنة العام الحالي 2023-2024 ، بزيادة بلغت نحو 592%.
• زادت قيمة المعاشات 10 مرات خلال الفترة من 2014 حتى 2023، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من 86.5 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه فى 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 293%.
• شهد الحد الأدنى والأقصى لقيمة معاش المنتهي خدمته ارتفاعا كبيرا حيث بلغ الحد الأدني  فى 2023 نحو 1.275 جنيها مقابل 450 جنيها فى 2015، والأقصى 10.355 مقابل 2.360 جنيها عام 2015.
• ارتفعت مخصصات معاش “الضمان الاجتماعي” لتصل إلى 31 مليار جنيه فى موازنة 2023/2024 مقابل 22 مليار جنيه فى موازنة 2022/2023، و19 مليار جنيه فى موزانة 2021/2022.
• بلغت زيادة معاش تكافل وكرامة خلال عام 2023  إلى 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع  معاش “تكافل” بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش “كرامة” لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه.

المحور الأول: أنظمة المعاشات:

         اتسمت خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، في السنوات التسع الأخيرة بالتشعب ّوالتنوع، حيث تعددت أنواعها على النحو التالي:  

 أولا: المعاش التأميني

 هو نظام معاش قائم على مساهمات المشتركين، ويوجد منذ أكثر من نصف قرن، وتحديداً من ستينيات القرن  الماضي، وتعرض لكثير من التطورات والتغيرات على مدار العقود الماضية، ولعب دورا مهما في حماية قطاعات واسعة من المصريين خاصة من يعملون في القطاع الرسمي، حيث امتدت مظلته إلى عدد كبير من المواطنين سواء كان ذلك بشكل مباشر ( المؤمن عليه وصاحب المعاش ) أو بشكل غير مباشر ( أفراد الأسرة ).

ويستحق العاملين معاش التأمين الاجتماعي بعد سدادهم اشتراكات تأمينية لفترة معينة يحددها القانون المنظم، وتٌجمع تلك الاشتراكات في صناديق للتأمينات والمعاشات، تقوم فيما بعد بتوفير مبالغ المعاشات المُستحقة، وموارد تلك الصناديق هي الاشتراكات التأمينية والفوائد المستحقة عليه وأية أرباح ناتجة عن استثمار الأموال الموجودة في تلك الصناديق.

وتخصص الحكومة دعما سنويا لتلك الصناديق من الموازنة العامة للدولة لتغطية أى عجز فى الاشتراكات المُحصلة، وتمويل الزيادات المستحقة للمعاشات والتي تصدر بقانون من مجلس النواب، أو بقرار من رئيس الجمهورية حال عدم انعقاد مجلس النواب. وقد أولت الدولة هذا القطاع اهتماماً كبيراً، لاسيما وأنه منذ بداية الألفية الثانية والحديث لم ينقطع عن المشكلات التي تعتري قطاع التأمينات الاجتماعية، والتي كان من بين أهمها مشكلة تدهور الاستدامة المالية، ومشكلات َأخرى تتعلق بالافتقار إلى الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخول، وهو ما وضعته الدولة المصرية ضمن أهم أولوياتها خلال السنوات التسع الأخيرة، بدءاً من سن القوانين وتحسين البيئة التشريعية لتحسين المعاشات، مروراً بإصدار مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية المتتالية والمتتابعة والتي تصب في مصلحة أصحاب المعاشات كما ستوضح الورقة من خلال المحور الثاني والثالث.

ثانيا: المعاش الاجتماعي

هو معاش الضمان المشروط بالحالة الاجتماعية للمواطن، ولا يستند إلى اشتراكات مالية، أى أنه لا يُمول من خلال استقطاعات الأجور، ويتم منحه للأسر الفقيرة طبقًا للضوابط المنصوص عليها بموجب القانون  والذي لا يجوز الجمع بينه وبين أى نوع آخر من المعاشات، وتحدد قيمته بناء على عدد أعضاء الأسرة المستفيدة.

وينظم قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 شروط استحقاق هذه النوعية من المساعدات، وقد نص على حق الفرد والأسرة الفقيرة في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، وتُحدد حالة الفرد والأسرة من خلال البحث الاجتماعي الميداني المعتِمد على عدد من مؤشرات الاستهداف، والتي تشمل الدخل والتعليم وعدد أفراد الأسرة والعمل وحالة السكن والحالة الصحية (العجزة والعاقة)، والحالة الاجتماعية (اليتيم – الأرملة – المطلقة)، وتمثل خدمات الضمان الاجتماعي مظلة بها عدد من الخدمات ًالتي تتراوح بين الدورية والطارئة. 

وتشمل خدمات نظام الضمان الاجتماعي في مصر:

• المسـاعدات الشـهرية الضمانيـة والتـي تصـرف للأسر الفقيـرة وفقـاً لدراسـة حالـة الأسرة الاقتصادية والاجتماعية وتختلـف قيمـة هـذه المسـاعدات وفقـا لعـدد أفـراد الأسرة.
• المسـاعدات الاستثنائية، وهي مسـاعدات تصـرف مـرة واحـدة خـلال العـام للأسر المسـتفيدة مـن قانـون الضمـان الاجتماعي، وهـي مخصصـة لمصروفـات التعليـم، وتختلـف قيمتهـا مـن مرحلـة دراسـية إلـى أخـرى، ومـن ضمـن المسـاعدات الاستثنائية أيضـاً مصروفـات الجنـازة ومصروفـات الوضــع والحالات الطارئــة الملحــة.
• معــاش الطفــل، وهــو معــاش يصــدر للطفــل حتــى ســن 18سنة وفــي حالات محــددة، وهــم الأطفال الأيتام أو مجهولــو ّ النســب، أطفــال الأم المعيلــة أو المطلقــة إذا تزوجــت أو توفيــت، أطفــال المحتجزيــن قانونــا أو المســجون أو المســجونة لمــدة لا تقــل عــن شــهر.
• المنحـة الدراسـية الشـهرية التـي تقـدم لأبنـاء المسـتفيدين مـن المسـاعدات الضمانيـة.
• المشروعات الضمانية للمساعدة على الانخراط في سوق العمل.
• التعويضـات، وهـي متنوعـة للغايـة، وتتعامـل مـع الكـوارث التـي تلحـق بالمواطنيـن، سـواء فرديـة أو جماعيـة مثـل التصحـر وغيرهــا.

ثالثا: معاش العمالة غير المنتظمة

أدرج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019 العمالة غير المنتظمة  من غير ذوي المرتبات المنتظمة  فى التأمين الاجتماعي مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، وعلى من يرغب فى الحصول على معاش بحد أدنى 900 جنيه، أن يسجل نفسه فى مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيها.

ويستحق العامل التابع لفئة العمالة غير المنتظمة المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).

ويجوز حسب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، أنّ يزيد إجمالي المعاش  للعمالة غير المنتظمة على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه، وذلك طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:

-محفظو القرآن الكريم والمقرئون.

-خدم المنازل ومن فى حكمهم.

-عمال التراحيل.

-العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والبساتين.

-العاملون في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

-ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

-ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

-المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

-صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات -وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

-حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.

  رابعا: معاش القطاع الخاص

ألزم القانون 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقه عن العاملين لديه، وتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه ويشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه  وذلك بهدف حصول العامل على الحماية التأمينية. ​ ونص القانون على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.

خامسا: المعاش الاستثنائي

يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 إما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش .

 وبالتالي فإن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل في :ـ

1 – العاملون المدنيون الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابع لها أو لمن يتوفى من أسرهم.

 2- من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .

3 – أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

سادسا: معاش تكافل وكرامة

صُمم برنامج “تكافل” على أنه برنامج تحويلات نقدية مشروطة، يوفر دخلا لمساندة الأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 عاماً، وتشمل المساعدات توفير راتب شهري وتوفير الرعاية الصحية للأم الحامل والأطفال قبل سن المدرسة.

أما برنامج “كرامة”، فقد صُمم على أنه برنامج تحويلات نقدية غير مشروطة للفقراء من كبار السن (65 عاما فأكثر)، والمعاقين بنسبة إعاقة تبدأ من 50% تمنعهم من العمل والكسب، ولا يملكون دخلا ثابتاً.

 المحور الثاني: الإصلاحات التشريعية والقرارات التنفيذية لتحسين منظومة المعاشات:

إذا ما تحدثنا عن مجموعة الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين منظومة المعاشات على المستوى الدستوري والقانوني، نجد أن دستور 2014 قد حفل بعدد من المواد التى حفظت حقوق أصحاب المعاشات، فجاءت المادة 17 واضحة في تناولها للتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي وتوفير معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ نصت على أن: ” تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات”.

وجاءت المادة 27 أيضا لتنص على أن : “يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر”.

وفيما يتعلق بالقوانين والقرارات التنفيذية:

• قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
• قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 197 لسنة 2014 بزيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5% لتصبح 15% اعتبارا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
• قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادة المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة، وتم التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013 وصرف الفروق المالية اعتبارا من هذا التاريخ.
• قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2014 بزيادة المعاشات بنسبة 10% من إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش فى 30/6/2014 .
•  قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 29 لسنة 2015 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2015 بنسبة 10%.
•  قانون رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
•  قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 374 لسنة 2017 بشأن قواعد صرف زيادة المعاشات المقررة بالقانون رقم 80 لسنه 2017، على أن تكون الزيادة بنسبة 15% من إجمالي العاش المستحق لصاحب المعاش فى 30/6/2017، وأن يكون الحد الادنى للزيادة 150 جنيها والحد الأقصى 550 جنيه .
•  قانون رقم 99 لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل 1/7/2018.
•  قانون رقم 148 لسنة 2019  الذى جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات.  وتأتى أهم السمات التى تميز بها هذا القانون عن القوانين السابقة ذات الصلة على النحو التالي:  

• فــض التشــابك التاريخــي بيــن وزارة الماليــة وأمــوال التأمينــات الاجتماعية، مــع إعطــاء استقلالية كبيــرة للهيئــة القوميــة للتأميــن الاجتماعي.
• وضع أجــر موحــد للتأميــن الاجتماعي ومعــاش واحــد لهــذا الأجر، ومــن ثــم انتهــاء مســألة تقســيم الأجر إلــى جزأيــن: أساســي ومتغيــر ومعــاش مســتقل لــكل منهمــا، ويحســب بطــرق مختلفــة.
• وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%.
• وجود ممثلين عن أصحاب المعاشات فى مجلــس إدارة الهيئــة القومية للتأمين الاجتماعي.

– توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر فى 2019 لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.   

– قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 2020 بزيادة المعاشات بدءا من 1/7/2020، بنسبة 14% .

-القانون رقم 25 لسنة 2020 والذى أنهى مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي وذلك بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.

-قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي رقم 66 لسنة 2020بشأن الإجراءات المنظمة لضم المدد المسجلة بنظام التغطية على نظام المعلومات بالحاسب الآلي والذى ساهم غى توفير الجهد و الوقت و سرعة ربط المعاش للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين.

-قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2021، بنسبة 13%.

-قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبار من أول أبريل 2022.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2023 بزيادة المعاشات اعتبار من الأول من إبريل 2023 بنسبة 15٪؜.

– قرار رئيس الجمهورية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

-تطبيق قاعدة الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستفيدين، وميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد وسرعة الصرف.

المحور الثالث: مكتسبات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم  

يمكننا استعراض أهم مكتسبات أصحاب المعاشات القائمة على مساهمات المشتركين منذ عام 2014 حتى عام 2023، وذلك على النحو التالي:

• زادت قيمة المعاشات 10 مرات خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، ويُوضح الجدول التالي نسب الزيادة التي أقرتها الحكومة وفقا للزيادات السنوية المعلنة:

جدول رقم (1)

قيمة الزيادات السنوية خلال الفترة من 2014 حتى 2023

ونشير هنا إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني فى يناير 2023 ليكون 1700 جنيه، مقابل 1400 فى 2022، و1200 فى 2021 ، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه مقابل 9400 فى 2022، و8100 جنيه فى 2021.

• لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن، وفقاً لآخر الإحصاءات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
• شهدت أعداد المستفيدين من المعاشات زيادة مطردة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات سنويا، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتى يوضحها الشكل التالي:

جدول رقم (2)

الزيادة المطردة لعدد أصحاب المعاشات من المدنيين في الفترة من (2014- 2023) وقيمتها السنوية بالمليار

  وتجدر الإشارة إلى أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بلغ حتى 1 أكتوبر 2023 نحو 11,117,382 ، وعدد منافذ صرف المعاشات بلغت 9,556 منفذ.

• شهد الحد الأدنى والأقصى لقيمة معاش المنتهي خدمته ارتفاعا كبيرا حيث تطورت الزيادات منذ 2014 وحتى 2023 على النحو التالي:

-بلغ الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها في عام 2014، بينما بلغ الحد الأقصى 2082 جنيها.

– بلغ الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها فى 2015، والأقصى 2360 جنيها.

– بلغ الحد الأدنى للمعاش 500 جنيها فى 2016، والأقصى 2680 جنيها.

– بلغ الحد الأدنى للمعاش 500 جنيها فى 2017، والأقصى 3040 جنيها.

– بلغ الحد الأدنى للمعاش 750 جنيها فى 2018، والأقصى 3448 جنيها.

– بلغ الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها فى 2019، والأقصى 4568 جنيها.

-بلغ الحد الأدنى للمعاش 910 جنيها فى 2020، والأقصى 5600 جنيها.

– بلغ الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها فى 2021، والأقصى 6480 جنيها.

– بلغ الحد الأدنى للمعاش 910 جنيها فى 2022، والأقصى 7520 جنيها.

– بلغ الحد الأدنى للمعاش 1275 جنيها فى 2023، والأقصى 10355جنيها.

• ارتفعت مخصصات معاش “الضمان الاجتماعي” لتصل إلى 31 مليار جنيه فى موازنة 2023/2024 مقابل 22 مليار جنيه فى موازنة 2022/2023، و19 مليار جنيه فى موزانة 2021/2022، كما يوضح الشكل التالي:

• بلغت زيادة معاش تكافل وكرامة خلال عام 2023 نحو 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع  معاش “تكافل” بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش “كرامة” لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه .

• فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بسداد الخزانة العامة مبلغ 160,5 مليار جنيه سنويًا، تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات، حيث بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592% ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029، وفقا للبيان الإعلامي الصادر عن وزارة المالية مطلع أكتوبر 2023.

• إنهاء مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020، بتكلفة إجمالية وصلت لنحو 35 مليار جنيه، وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة نحو 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

•    بلغت قيمة الإعفاءات على المبالغ الإضافيه لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد  ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري بموجب قانون 173 لسنة 2020 .

• وجهت الدولة بضرورة تنفيذ التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، حيث تم توقيع برتوكول تعاون مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ عملية إحلال نظام الحاسب الآلي الحالي المتقادم بنظام آلي حديث يسمح بتحقيق الربط الآلي مع قواعد بيانات باقي قطاعات الدولة ذات الصلة بمنظومة التأمينات الاجتماعية كمصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من المصالح، بما يوفر الوقت والجهد للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

• وتيسراً على أصحاب المعاشات والمستفيدين، تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان في صرف استحقاقاتهم التأمينية وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم، وتسخير كافة الوسائل التكنولوجية والبرامج الممكنة لخدمتهم، حيث قامت الهيئة بعدة خطوات متعاقبة وسريعة في هذا المجال منها:
• تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين من خلال استبدال كروت الصرف القديمة “البلاستيكية” ببطاقة ذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، وقد تم تحويل ما يقارب من 3.9مليون بطاقة حتى الشهر الجاري مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة.
• الاعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية اعتباراً من أول يوليو 2021 حيث يتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية بإجراءات سهلة وميسرة حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وشركات المحمول بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
• التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى صرف المستحقات التأمينية حيث تم إلغاء الشيكات الورقية كما يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية من خلال (الحسابات الجارية – كروت ميزة – المحافظ الإلكترونية).

• ومن القرارات التي أحدثت انفراجه حقيقية لتسوية المعاش قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بتنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث يتم طلب ضم المدد على الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعتها، واعتماد تلك المدد على الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.

المحور الرابع: أثر تلك المكتسبات على أصحاب المعاشات :

في ضوء ما سبق يمكننا استعراض أثر المكتسبات التي حصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم،  وذلك على النحو التالي:

• أسهمت خطة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة المصرية منذ 2014 فى تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% عام (2019/2020) مقارنة بـ 32.5% عام (2017/2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، وهو مؤشر لنجاح جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية.
• الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم النقدي، حيث ساهم فى تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عليهم وعلى أسرهم، ومن ثم تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين.
• المساعدة في توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وتعزيز شعورهم بالانتماء، والقبول والتقبل من المجتمع والبيئة المحيطة، والحرص على الاندماج في المجتمع.
• أظهر تقييم مستقل للأثر أجراه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن برنامج “تكافل وكرامة” كان له تأثير مبهر على تمكين المرأة والإدماج الاقتصادي، من خلال مجموعة من المؤشرات كان من أهمها:
• زيادة استهلاك الأسر من المستفيدين من تكافل من 7.3% إلى 8.4%، وذلك مقارنة بالأسر التي لا تشارك في البرنامج. 
• الحد بنسبة 12 نقطة مئوية من احتمال انزلاق الأسر في برنامج تكافل دون خط الفقر.
• زيادة كبيرة (من 8.3% إلى 8.9%) في قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري للمستفيدين من تكافل.
• كما زاد برنامج “تكافل” من معدل الانحراف المعياري للوزن قياساً إلى الطول، وهو مقياس الحالة الغذائية قصيرة الأجل للأطفال دون سن الثانية، أي انخفاض بنسبة 3.7 نقطة مئوية في احتمال أن الطفل دون سن الخامسة قد عولج من سوء التغذية، وقد أدى كذلك لانخفاض معدلات التقزم والهزال، وفقا لتقديرات المسح الديموغرافي والصحي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء عام 2019.
• كما أدى البرنامج أيضاً إلى زيادة إنفاق على العملية التعليمية لأبنائهم وتوفير اللوازم المدرسية ووسائل الانتقال إلى المدرسة، إذ نجد أوضحت مؤشرات تقييم الأثر أن 100% من أطفال أسر «تكافل» مسجلون بالمدارس بما يشمل 4.5 مليون طفل منهم 50% فى المرحلة الابتدائية، و20% فى المرحلة الإعدادية، و9% فى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى 22% أطفال دون سن التعليم.
• كما أظهر برنامج “تكافل وكرامة” نواتج إيجابية تتعلق بتمكين المرأة وإحساسها بالكرامة، مع انخفاض الضغوط المالية على الأسرة، إذ نجد ووفقاً لبعض تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي الصحفية أن 75% من حاملي بطاقة تكافل وكرامة من النساء.

المصادر:

• تقرير بعنوان “الحماية الاجتماعية – نحو عقد اجتماعي أكثر شموًل ً وتمكينا في مصر” منشور بالموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
• تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021/ 2022.
• البيانات الختامية للموازنة العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية المصرية عن الأعوام الثلاث السابقة.
• دراسة بعنوان: “إنفاق متصاعد: الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة” للمرصد المصري، منشورة بتاريخ 23 أبريل 2023.
• الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية.
• الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
• الموقع الرسمي للبنك الدولي.
• الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

The post منظومة المعاشات فى مصر..حقائق ومكتسبات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post بالإنفوجراف..الزيادة السنوية للمعاشات من 2014 حتى 2023 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.