تأتى هذه الجهود فى محاولة للتخلص من العقبات التي قد تُعيق النهوض بهذا القطاع من جهة، وتعزيز إنتاجيته ومساهمته من جهة أخرى، لما يمثله القطاع من دور كبير في تقليل معدل البطالة، والتوسع فى تغذية الصناعات الكبرى، فضلا عن تحسين منافسة المنتج المصري محليًا وخارجيًا، بما يحفز زيادة مساهمة الصادرات وتقليص الحاجة للواردات التى من شأنها تقليل عجز الميزان التجاري بما يجنب الدولة المدفوعات بالعملة الأجنبية.

 وفى ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُوضح دور هذا القطاع فى الاقتصاد القومى ، وإبراز مدى إسهامه فى الحد من البطالة من جهة، وتعزيز القطاع الصناعى من جهة أخرى ، وذلك من خلال المحاور التالية: 

أولًا: مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ثانيا: الإطار العام للوضع القانوني والجهات المنظمة لعمل هذه المشروعات.

ثالثا: حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيعها الطبيعي والجغرافي.

رابعا : مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التشغيل.

خامسا : سبل تعزيز القطاع بما يدعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات.

أولا: مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أوجدت مصر تعريف تشغيلي موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يندرج تحت ثلاثة مفاهيم وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والقانون رقم 141 لعام 2014، وما تلاه من تعديلات بقانون 152 لسنة 2020 فضلاً عن تعريف البنك المركزي.

يُعرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا لعدد العاملين بها، فالمشروعات متناهية الصغر هي التي يعمل بها خمسة عاملين فأقل، والمشروعات الصغيرة هي التي يعمل بها 50 عامل فأقل، والمشروعات المتوسطة هي التي يعمل بها 50 إلى 200 عامل.

ووفقًا للقانون 141 لعام 2014 فإن المنشأة متناهية الصغر هي كل منشأة فردية يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، والمنشأة الصغيرة هي كل منشأة فردية لا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه.

هذا وقد أوضح البنك المركزي مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بناء على حجم الأعمال (المبيعات /الإيرادات السنوية) للشركة أو المؤسسة كما يوضح الشكل التالي:

شكل (1): مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للبنك المركزي

_{المصدر: وزارة التجارة والصناعة، تقرير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال (2023-2018)}

ثانيا: الإطار العام للوضع القانوني والجهات المنظمة لعمل هذه المشروعات

تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 65% من هيكل الاقتصاد المصري، ولكن كانت تتم مزاولة نشاطها دون خضوع لنظام قانون متكامل وبشكل غير رسمي ومن خلال ممارسات ليس لها أساس قانوني واضح ومنظم، لذا تسببت في وجود شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي لا يتم الاستفادة منه بشكل عادل وعلى درجة عالية من الكفاءة ووفقًا لأسس قانونية منظمة تساهم في توفير التمويل اللازم للقطاع.

لقد استمرت مزاولة نشاط المشروعات دون إطار قانوني واضح ومنظم إلى أن صدر القانون رقم 141 لعام 2004 من رئاسة الجمهورية، والذي يختص بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واشتمل على 18 مادة تم من خلالها تعريف المنشأة الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد قواعد التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية والأجنبية من خلال البنك الاجتماعي للتنمية، وتحديد كيفية التمويل لها، والتسهيلات والحوافز المقدمة.

ثم صدر القانون رقم 141 لعام 2014 من رئاسة الجمهورية، الذي يختص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، واشتمل على 25 مادة تم من خلالها تعريف نشاط التمويل متناهي الصغر والقوانين المتعلقة به، والجهات المسموح لها بمزاولته، والجهات المختصة بمنح تصاريح مزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة النشاط، والقواعد والضوابط والمعايير الملزمة للشركات المرخص لها مزاولة النشاط لاتباعها، وقواعد الرقابة والإشراف عليها، وقواعد إنشاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ودوره، وقواعد إنشاء لجان التظلمات المقدمة من الشركات المزاولة للنشاط، كذلك العقوبات المدرجة للمخالفات.

ووفقًا للقانون رقم 141 لعام 2014، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الهيئة المختصة بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والرقابة عليه، وذلك باعتبارها أنشطة لمؤسسات مالية غير مصرفية، كذلك تعمل على تقديم الدعم الفني اللازم، وتعزيز وتأهيل فئات مهنية مختارة من الكوادر البشرية للمساهمة في نشر الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ثم تلاه القانون رقم 152 لعام 2020 الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس النواب، وينص على تعديل بعض أحكام قانون 141 لعام 2014 لكي يصبح شاملًا لنشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب متناهية الصغر، حيث تم تنظيمهم تنظيم قانوني متكامل يحدد كافة القواعد والضوابط لمزاولة الشركات للنشاط، ويكون ذلك بشكل يعمل على توفير المرونة والسهولة في التطبيق، من حيث وجود إمكانية لتعديل هذه القواعد وذلك وفقًا لاحتياجات الصناعة وتطورها، وبالتالي تمكين عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بدلًا من اقتصار التمويل على المشروعات متناهية الصغر، ويسهم أيضًا في التسهيل على الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

يعمل القانون 152 لعام 2020 “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويساعد القانون على إتاحة حالة من الاستيعاب لفجوة نقص التمويل، ويُقدم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح لها دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص معدل البطالة، فضلا عن أن  خضوع الجهات والشركات المزاولة للنشاط للقانون يوفر لها حماية من المخاطر المحتمل التعرض لها، وحماية حقوق الحاصلين على التمويل من خلال الرقابة الدقيقة على المؤسسات المقدمة للتمويل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يقدم عددا من الحوافز المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مثل الإعفاء على ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر وذلك لعقود التأسيس للشركات والمنشآت وعقود التسهيل الائتماني والرهن وعقود تسجيل الأراضي. كذلك يقدم حوافز غير مالية منها إعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عند تخصيص الأراضي في المناطق العمرانية والسياحية وأراضي الاستصلاح الزراعي.

كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية التجارية والصناعية (2020-2016) من قبل وزارة التجارة والصناعة في عام 2016، وكان أحد المحاور الهامة لهذه الاستراتيجية هو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.  لذا وبناء على طلب وزارة التجارة والصناعة، تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار 2370 عام 2018 من قبل رئاسة الوزراء ليحل بذلك محل الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي كان مسئولا عن تنمية وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليصبح هو المختص، ويعمل على توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال.

وبناء على طلب وزارة التجارة والصناعة، يتم تقديم الدعم الفني في وضع الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع قسم التنمية في السفارة الكندية في مصر، كذلك تعمل كندا على تمويل مشروع (وظائف لائقة للشباب في مصر) وتنفذه منظمة العمل الدولية، كذلك قيام الاتحاد الأوروبي بدعم استراتيجية الوزارة من خلال تنفيذ مشروع (دعم تنفيذ استراتيجيات تعزيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر). 

ثالثا: حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيعها الطبيعي والجغرافي

نمت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بنسب تتراوح ما بين 30-45 % خلال الخمس سنوات الماضية وفق عدد من التقديرات. ورسميا ووفقًا لتعداد 2017 ، آخر تعداد تم إصداره من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 3,653,085 مليون منشأة، حيث وصلت نسبة المنشآت متناهية الصغر النسبة الأكبر منها 94% من الإجمالي بواقع 3,433,924 مليون منشأة، في حين بلغت نسبة المشروعات الصغيرة 5.8% بواقع 216980منشأة، والمشروعات المتوسطة أقل من 0.2% بواقع 2181 منشأة، وتتوزع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا للأنشطة الاقتصادية كما هو موضح بالجدول التالي:

_{المصدر: تعداد 2017 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.}

يتضح من الجدول السابق أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة هو النشاط الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 59%، يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14%، ويليه نشاط الخدمات الأخرى بنسبة 8%.

كما يبين الجدول أن النسب الأكبر للمشروعات متناهية الصغر تتركز في أنشطة الخدمات الأخرى، التشييد والبناء، التعدين واستغلال المحاجر، في حين أن النسب الأكبر للمشروعات الصغيرة تتركز في أنشطة التعدين، التشييد والبناء، الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات، في حين أن النسب الأكبر للمشروعات المتوسطة في أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والتكييف، التشييد والبناء، التعدين واستغلال المحاجر.

يتبين من الشكل التالي، شكل رقم (2)، أن طبيعة الأنشطة والأحجام الاقتصادية تستحوذ عليها المشروعات متناهية الصغر وهي الفئة التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو  95.3%، وتبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات نشاط الصناعة التحويلية 86.8%، وتبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات نشاط الخدمات الأخرى 96.02%.

الشكل (2): نسبة كل فئة من المشروعات لكل نشاط من الأنشطة الثلاثة (%)

_{المصدر: تعداد 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء}

بالنسبة للتوزيع الجغرافى لمشروعات هذا القطاع يوضح الجدول التالي، جدول (2)، توزيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية:

_{المصدر: تعداد 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء}

يوضح الجدول (2) أن المحافظات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي القاهرة بنسبة 13% بواقع 461764 منشأة، ثم الدقهلية بنسبة 9% بواقع 316657 منشأة، تليها  الجيزة بنسبة 9% بواقع 336142 منشأة. كما يوضح الجدول أن النسب الأكبر للمشروعات متناهية الصغر تتركز في محافظات سوهاج وبنى سويف والفيوم، في حين أن النسب الأكبر للمشروعات الصغيرة تتركز في محافظات جنوب سيناء والقاهرة والقليوبية، في حين أن النسب الأكبر للمشروعات المتوسطة تتركز في محافظات الإسماعيلية والبحر الأحمر والقاهرة.

أما بالنسبة للتوزيع النوعى وفق المحافظات يوضح الشكل التالي، شكل رقم  (3)، أن المشروعات متناهية الصغر هي الفئة التي تستحوذ على أكبر نسبة من مشروعات المحافظات المستحوذة على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فتبلغ نسبتها من إجمالي المشروعات في محافظة القاهرة 86.34%، وتبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات محافظة الدقهلية 93.31%، وتبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات محافظة الجيزة 89.73%.

الشكل (3): نسبة كل فئة من المشروعات لكل محافظة من المحافظات الثلاث (%):

_{المصدر: تعداد 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء}

كما يتضح من الجدول أن محافظات الوجه البحري وهي (دمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والإسماعلية) تستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي 47%، في حين أن محافظات الوجه القبلي وهي (الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر) تستحوذ على 30% من المشروعات، وتستحوذ محافظات الحضر وهى(القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس) على 22%، بينما تستحوذ محافظات الحدود وهى (البحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء)على نسبة أقل من 1%. 

رابعا: مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التشغيل

تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التشغيل وتوفير فرص عمل، حيث إنه وفقًا لتعداد 2017 الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد العاملين بالقطاع 9.7 مليون عامل، حيث يعمل 7.7 مليون عامل بالمشروعات متناهية الصغر، و1.9 مليون عامل بالمشروعات الصغيرة، و130599 عامل بالمشروعات المتوسطة.

ومن ثم تُمثل نسبة العاملين بالمشروعات متناهية الصغر النسبة الأكبر وهي 79%، يليها المشروعات الصغيرة يعمل بها 20%، يليها المشروعات المتوسطة والتي يعمل بها 1% من العمالة. وعن توزيع العمالة ما بين الذكور والإناث، فإن المشروعات متناهية الصغر يعمل بها 6.3 مليون من الذكور و1.4 مليون من الإناث، والمشروعات المتوسطة يعمل بها 116808 ألف من الذكور و13793 ألف من الإناث، ويعمل 1.6 مليون من الذكور و306502 ألف من الإناث في المشروعات الصغيرة ويتضح من الشكل التالي ارتفاع نسبة المشتغلين الذكور مقارنة بالإناث في كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الشكل (4): نسبة الذكور والإناث العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (%)

_{المصدر: تعداد 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء}

 خامسا: سُبل تعزيز القطاع بما يدعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات

في ظل اعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من مُنطلق العلاقة الطردية بين تحفيز نُمو تلك المشروعات وتحفيز النمو الاقتصَادي، حرصت الدولة على مساعدة تلك المشروعات لمواجهة الآثار الاقتصَادية المُترتبة على ظهور فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من آثار سلبية تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل، إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات.

وهو ما يستوجب توفير سيولة نقدية مُلائمة في تلك الفترة الحرجة؛ حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتُسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، وأيضًا حتى نحافظ على فُرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات؛ حيث أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطلاق مبادرة تمويلية جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية، وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة)؛ ليضمن استمرارية هذه المشروعات، ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مَصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى تلك الأزمة. ولم تقتصر مساعدة المشروعات لتخطى الأزمة على تلك المبادرة، بل سبقها حزمة من المساعدات المالية وغير المالية.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة السلع المستوردة في مصر 78% من البضائع تامة الصنع، ولقد كانت نسبة مستلزمات الإنتاج من هذه السلع المستوردة 53%، في حين كانت النسبة الباقية سلع مستوردة للرفاهيات أو ما يسمى بالسلع الاستفزازية، والتي في الأغلب يكون لها بديل محلى مثل السجائر والمشروبات الكحولية والألعاب وأدوات التجميل وأجهزة المحمول والسيارات الفارهة وباهظة الثمن والملابس الجاهزة والمنتجات البلاستيكية والورقية ومنتجات موسمية، ومن المفترض تحديد أولويات الاستيراد نحو السلع الضرورية الطبية والتعليمية والغذائية.

وقام مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بمصر واعتبارها منتجات بديلة للمنتجات المستوردة، مما يساهم فى توفير ما يقرب من 17 مليار دولار يتم إنفاقهم في الاستيراد من الخارج، وتم وضع القائمة وفقًا لقدرة الصناعة الوطنية والطلب المحلى عليه، كذلك نوعية الاستثمار المطلوب بها للتجديد أو التوسيع، وتحديد أهم المصنعين المحليين لهذه السلع والمنتجات، وتم ذلك بناء على تحليل المركز لهيكل الواردات السلعية المصرية خلال الفترة 2017-2021، وتحديد القطاعات المستهدفة لزيادة الاستثمار الصناعي بها وهى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والمعدنية والغذائية والطبية والزراعية والأثاث والأخشاب ومواد البناء.

وقد شملت تلك القطاعات 131 منتج يتم استيراده وهو من الممكن إنتاجه محليًا بدلًا من الاستيراد، وهذا يفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستهداف التوجه نحو إنتاج تلك المنتجات محليًا والتي تتطلب حالة من التوسع والتجديد في الاستثمار الصناعي بها. 

 وسعيا لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُوصى هذه الورقة بالعمل على تحقيق ما يلى:

1- ضمان تخصيص الوحدات الإنتاجية الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بمشتملات الآلات والمعدات بما يتفق مع السلع والمنتجات المستوردة ويحقق الإحلال التدريجى للواردات.

2- ضمان الاتساق في الاختصاصات والأهداف ما بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع مثيلاته من الأجهزة المعنية بتنمية المشروعات العامة والخاصة الأخرى.

3- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاسيما في التنمية والتمويل.

4- تعزيز دور البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ضخ مزيد من التمويلات لهذه المشروعات، وتخصيص نسبة من إجمالي المحافظ الائتمانية بها لتوجيهها لهذا القطاع.

5- قيام البنوك بتقوية وتعزيز البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية للقطاع.

6- الاستمرار من قبل الدولة في صياغة قوانين وسياسات تساعد على توفير حوافز ضريبية وغير ضريبية للقطاع، وتيسير الإجراءات مما يساعد على جذب مزيد من المشروعات الغير رسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي.

7- ضرورة وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة للقطاع.

8- استمرار نشر الوعي المجتمعي بأهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واحتياجات السوق المحلى من المنتجات التي يمكن إنتاجها محليًا وبديلة عن المنتجات المستوردة، وبالتالي أهمية القطاع في تعزيز الصناعة والإنتاج الوطني والمساهمة في تخفيف عجز الميزان التجاري وخروج النقد الأجنبي للخارج.

9- التدريب والتأهيل للكوادر البشرية للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على التكيف في بيئة العمل المتقلبة، ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في تحديد متطلبات الإنتاج ومصادر المدخلات ودعمهم بالآلات المتطورة، والمساعدة في الاستشارات التقنية ودراسة الجدوى لمشاريعهم ودراسات السوق مما يضمن لهم الاستدامة.

المصادر:

• القانون رقم 141 لسنة 2014، وقانون رقم 152 لسنة 2020
• وزارة التجارة والصناعة، تقرير عن استغلال فرص التحول الاقتصادي، تقرير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال (2023-2018)، ديسمبر 2017.
• جيهان عبد السلام، “دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر”، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الرابع لكلية التجارة جامعة طنطا، 2020.
• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد 2017 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

The post المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..خطوة نحو تعزيز الاقتصاد القومي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

• يُقصد بالشمول المالي مدى تمتع الأفراد أو الشركات باستخدام الحسابات المصرفية، وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية من ادخار واقتراض ومدفوعات وتأمين وتحويلات.

اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات لدعم التوسع فى الشمول المالي تمثلت فى:

– إنشاء المجلس القومي للمدفوعات مع تطوير الإطار التشريعي.

– إتاحة أكبر لخدمات الدفع من خلال الهواتف المحمولة .

– إطلاق مجموعة من المبادرات التي تدعم الشمول المالي وأبرزها:

مبادرة حساب لكل مواطن – مبادرة السداد الإلكتروني – مبادرة نشر ماكينات الصراف الآلي بكافة محافظات الجمهورية.

انعكست هذه الإجراءات فى تحسين الخدمات وجاءت المؤشرات على النحو التالي:

• ارتفعت أعداد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 52 مليون بطاقة عام 2021.
• بلغت حسابات الهاتف المحمول 23.17 مليون حساب في نهاية يونيو 2021 بمعدل نمو سنوي 26% مقارنة بشهر يونيو 2020.
• سجلت أعداد نقاط البيع الالكترونية حتى نهاية أغسطس 2021 ما يقرب من 700 ألف نقطة بيع الكترونية، بزيادة 80% عن عام 2020.
• بلغت قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول نحو 20 مليار جنيه في يونيو 2021 بزيادة 160% عن يونيو 2020.
• بلغت محفظة القروض نحو 9 تريليون جنيه في يونيو 2021، مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2019/ 2020.
• انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض إلى3.5% في يونيو 2021 مقابل 3.9% في يونيو 2020.

على الرغم من التقدم المُحرز نحو تحقيق الشمول المالي في مصر إلا أن هناك تحديات تتمثل فى: 

• ضعف مؤشر الكثافة المصرفية حيث يبلغ عدد فروع البنوك لكل 100 ألف من السكان في مصر نحو 6.64 فقط.
• ارتفاع درجة التركز المصرفي والجغرافي للبنوك فى المناطق والأحياء الأكبر دخلًّا.
•  ضعف الوعي والثقافة المصرفية ما يؤدي إلى عدم الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية.
•  ضعف مستويات الدخول الفردية وارتفاع معدلّات التضخم.
•  كبر حجم القطاع غير الرسمي  حيث تُقدر المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعمل بشكل غير رسمي بـ 82  % من إجمالي المنشآت العاملة في مصر

ولهذا يُقدم منتدى “دراية” عدة مقترحات لتعزيز دور الشمول المالي فى الاقتصاد القومي:

• إلزام البنوك حسب حجم كل بنك ونشاطه في كل محافظة بتوفير عدد فروع معين، وكذلك ماكينات للصراف الآلي.
• تقديم حوافز أكثر للعملاء الجدد في المناطق النائية والريفية.
• تكثيف حملات توعية المواطنين بالخدمات المالية التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية .
• التوسع فى ربط الخدمات الحكومية ذات الأبعاد الاجتماعية بمنظومة التحول الرقمي.
• توفير حزمة من الحوافز الضريبية، وتسهيلات الأراضي، والتدريب، والخدمات الفنية كمدخل لإدماج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد.
• إتاحة مقرر بالجامعات لكافة الخريجين (متطلب تخرج) للتوسع فى مظلة الشمول المالي بمفهومه الشامل.

The post بالفيديو..واقع وإمكانات الشمول المالي فى مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وتعد الصناديق فى صورتها الحالية أحد أهم الأدوات التى تعزز الاستفادة من فترات الرخاء لتغطية فترات الركود فى مسعى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يضعها أمام أهداف ومبررات إنشاء متعددة كُلًا على حسب وضع وهيكل اقتصاد الدولة المنشأة لهذه الصناديق.

وعلى الرغم من تنوع الأهداف ودوافع ومبررات الإنشاء، إلا أن ما يميز الاستثمار فى الصناديق السيادية كونها أدوات تمويل غير نمطية تعمل على تقليل المخاطر قدر المُستطاع بالإضافة لاستغلال الأصول غير المستغلة فى الاقتصادات المختلفة.

وفى ضوء الأهمية المتنوعة لطبيعة عمل ومبررات إنشاء الصناديق السيادية عالميا وإقليميا ومحليا، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية هذه الورقة البحثية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي تجاه مفهوم وطبيعة عمل وأهداف ودوافع الحكومات من إنشاء تلك الصناديق وذلك من خلال المحاور التالية:

أولاً: دلالة إنشاء الصناديق السيادية:

• المفهوم
• المبررات والدوافع

ثانيا: أهمية وخصائص الصناديق السيادية:

• الأهداف 
• والخصائص

ثالثاً: ملامح الصناديق السيادية فى مصر والعالم:

• أهم الصناديق العربية
• أهم الصناديق العالمية
• صندوق مصر السيادي

أولاً: دلالة إنشاء الصناديق السيادية:

• المفهوم:

رُغم تباين المفاهيم الدالة على الصناديق السيادية والاستثمارية، إلا أنها تتفق فى الغرض والغاية من الإنشاء، إذ تُشير الصناديق السيادية إلى أدوات تمويلية مبتكرة ذات غرض خاص تملكها حكومات الدول وتقوم بإنشائها من أجل تحقيق أهداف اقتصادية كلية، وذلك من خلال الاحتفاظ بهذه الأصول لتوظيفها بغرض تحقيق فوائض مالية تُسهم فى تحقيق التوازن المالي للموازنات العامة أو لاستثمار الفوائض المالية المتحققة ذاتها من أثر العوائد النفطية والطاقة بشكل عام، وقد تتضمن رؤوس أموال هذه الصناديق أصول مالية محلية أو أجنبية.

• المبررات والدوافع:

تتعدد وتختلف المبررات والدوافع من إنشاء تلك الصناديق حسب طبيعة كل اقتصاد من حيث النظام الاقتصادى القائم ودرجة تحرره وارتباطه بالعالم، ومدى قدرة هذا الاقتصاد على الاستجابة وتحمل الصدمات المحلية والخارجية، وبطبيعة الحال لتغيرات الدورات الاقتصادية من جهة وتفاوت واختلاف هيكل الاقتصادات حول العالم ما بين الصناعى المتقدم والنامي والناشئ منها.

يُمكن تناول أهم المبررات والدوافع من إنشاء الصناديق السيادية على النحو التالى:

• وجود فوائض مالية:

تتباين الاقتصادات حول العالم ما بين دول ريعية بطبيعتها وتعتمد موازناتها على العوائد المُحققة من بيع المواد الخام أو الطاقة خاصة النفط والغاز. وبفضل ارتفاعات الأسعار عالميا، فإن تلك الاقتصادات تحقق فوائض مالية كبيرة، وهو ما يضعها أمام حتمية استثمار هذه الأموال بصور وبصيغ استثمارية غير نمطية، وهو ما يدفعها لإنشاء صناديق استثمارية ذات طبيعة خاصة لاستثمار هذه الأموال بالداخل أو الخارج أو الدخول فى مشاركات استثمارية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود.

• وجود فجوات تمويلية:

بينما تُوجد اقتصادات ريعية تحقق فوائض مالية تستهدف استثمارها، تُوجد اقتصادات أخرى حول العالم بخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية تحتاج تغطية مستهدفاتها التنموية عن طريق التمويل، وهو ما يؤهلها لاستقبال بعض الاستثمارات الدولية من خلال إنشاء صناديق سيادية لديها ذات طابع خاص يعمل على استغلال مواردها غير المستغلة بصورة غير نمطية واعتيادية عبر الدخول فى شراكات دولية بهدف الوصول لصيغ وأدوات تمويل منخفضة التكلفة وذات مخاطر محسوبة ومتحوطة.

وتزداد الحاجة لدى الدول التى لديها فجوات تمويلية لإنشاء مثل هذه الصناديق نظرا لما لها من طبيعة عمل مختلفة وغير نمطية لا تحتاج إلى نمط إدارة عامة (public administration) وتعمل وفق (public management ) بما يمكنها من إدارة الأصول غير المستغلة للوصول لفوائض مالية تسهم فى تغطية العجز الكلي لدى الموازنة العامة.

• وجود اختلالات هيكلية:

تتسم الدول النامية بوجود اختلالات هيكلية كبيرة من شأنها إحداث اتساع فى فجوة التمويل إلى جانب زيادة العجز التجارى، الأمر الذي يدفعها بصورة متتالية لتخفيض العملة المحلية من خلال صياغة برامج اقتصادية تصحيحية قاسية تهدف لدعم الوضع الاقتصادى الذي ينتابه التعطل من حين لآخر فى مدى زمنى يتراوح ما بين 5 سنوات إلى الـ 10 سنوات، مما يدفع الحكومات لصياغة أطر تمويلية منخفضة التكلفة مثل إنشاء صناديق سيادية تُمكنها من العمل خارج الإطار المالي التقليدى للحكومة بما يسهم فى تجنب اللجوء للاقتراض الدولي المتتالي أو الاعتماد على الأموال الساخنة وما له من تبعات وخيمة على الصعيد المالي والنقدى.

• اضطراب حركة الاستثمار دولياً:

أفرزت الأوضاع العالمية الحالية اضطرابا حادا فى الاسواق المتقدمة ليشمل هذا الاضطراب شقي السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، ليجعل من الاستثمار فى الصناديق السيادية مسارا آمن نحو تجنب آثار التضخم من جهة والعمل على استدامة التنمية من خلال الاستثمار الأخضر من جهة أخرى.

وقد عززت التوترات الجيوسياسية الحالية تنويع الاستثمارات الدولية التقليدية وغير التقليدية للحيلولة من تعطل  سلاسل الإمداد بالنسبة للاستثمارات التقليدية والطاقة من جهة، والاستثمارات الخضراء غير التقليدية من جهة أخرى. 

ثانيا: أهمية وخصائص الصناديق السيادية:

     تتمثل الأهمية الاقتصادية للصناديق السيادية فى توفير أدوات مالية مبتكرة غير مولدة لتكلفة أو أعباء مالية بما يعزز كفاءة إدارة الأصول لدى الحكومات، وهو ما يمكن تناوله على نحو يحقق الأهداف التالية:

• الأهداف :
• تمويل البرامج التنموية للدولة دون الإسهام فى زيادة الأعباء المالية للموازنة العامة.
• تخفيف الضغط على السياسات النقدية خاصة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال الأجنبية كاستثمارات طويلة الأجل بدلاً من الأموال الساخنة ذات الأثر السلبي البالغ حال خروجها من الأسواق.
• مساندة السياسات المالية والنقدية للتكيف مع الصدمات الخارجية والداخلية خاصة ما يتعلق بالتضخم المستورد ومرونة الأجهزة الإنتاجية.
• العمل فى إطار استدامة الموارد وحماية حقوق الأجيال القادمة فيها.
• إيجاد بدائل تنموية تتماشي من التحول الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية مثل الاستثمار فى محطات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

• خصائص وطبيعة عمل الصناديق السيادية:

تعمل الصناديق الاستثمارية (السيادية) فى إطار عمل ذات طابع خاص وفق الهدف والغاية من إنشائها، فمنها ما يعمل ليحقق فوائض مالية للحكومة بما يعزز من كفاءة الإدارة المالية للقطاع الحكومى، ومنها ما يعمل بهدف استثمار ما تحقق من فوائض مالية للحكومة فى فترات معينة (الرواج)، بهدف استغلالها فى الفترات المستقبلية ذات الفوائض الأقل (الركود).

ويمكن عرض طبيعة عمل هذه الصناديق وفق هدف إنشائها الرئيس أو مصدر التمويل على النحو المبين فى الشكل التالى:

ثالثاً: ملامح الصناديق السيادية فى مصر والعالم:

ترجع نشأة الصناديق الاستثمارية إلى منتصف القرن الماضى مع تنامى الفكر الاقتصادى الكينزى (نسبة إلى جون منيارد كينز) وزير المالية البريطانى إبان الكساد الكبير، والذى أسهم بنظرياته فى ضرورة تواجد الحكومة فى الاقتصاد بهدف تصحيح مساراته وتقليص فرص الكساد وإطالة أمد الرواج، وتنوعت الصناديق الاستثمارية وفق أهداف إنشائها ومبرراتها وخصائصها، ومن الأهمية تناول أهم الصناديق السيادية على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى على النحو التالى:

1- أهم الصناديق العالمية:

بلغ حجم  الاستثمار فى الصناديق السيادية عالمياً نحو 10.5 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021 وفق تقرير مؤسسة Global Sovereign Wealth Fund (SWF) لعام 2022 ، مقارنة بنحو 9.9 تريليون دولار فى عام 2020، مع توقعات بمعدلات نمو تصل إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بإجمالى عدد 172 صندوقًا موزعة على 87 دولة، وذلك حتى عام 2022، وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر عدد بإجمالى بنحو 23 صندوقًا، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 10 صناديق سيادية، والصين بعدد 6 صناديق سيادية، وتمتلك مصر صندوق سيادى واحد بقيمة استثمارية تتجاوز 11 مليار دولار.

الصناديق السيادية حول العالم

تتركز رؤوس الأموال الأكبر على الإطلاق فى الدول صاحبة العملات الدولية الرئيسية الخمس ومنهم (الصين- الولايات المتحدة- الدول الأوروبية) ،  وهو ما قد يرجع بالأساس إلى عاملين أساسيين: الأول يتمثل فى اعتماد بعض هذه الدول على أنماط تمويل تضخمية ونظرا لكون عملاتها عملات قوية فإنها تُصدر ما تحدثه من تضخم للعالم كله، وهو ما يُفسر موجات التضخم المتتالية التى تضرب الاقتصاد العالمى، أما العامل الثانى فيتمثل فى الفائض التجاري الذى تحققه الدول الصناعية الكبري وهو ما يدفع بأهمية استثمار تلك الفوائض بأدوات غير عادية بهدف تدنية المخاطر قدر الإمكان.

2- أهم الصناديق العربية:

جاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية بحجم استثمارات بلغ نحو 829 مليار دولار في عام 2021، تليه الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية بحجم استثمارات بلغ نحو 693 مليار دولار في عام 2021، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحجم استثمارات بلغ نحو 480 مليار دولار، وجاء صندوق مصر السيادي في المركز الرابع عشر عربيًّا بحجم استثمارات بلغ نحو 11.8 مليار دولار.

أهم الصناديق السيادية العربية

تعتمد الصناديق السيادية للدول العربية خاصة المُصدرة للنفط بالأساس على إنشاء هذه الصناديق للتحوط من مغبة انخفاض أسعار النفط فى الأجل القصير والتحول نحو تنويع اقتصاداتها فى الأجل المتوسط للخروج من وطأة الاقتصاد الريعي فى الأجل الطويل، الأمر الذي يشير إلى أن نمط ظهور الصناديق المُنشأة لغرض التمويل منخفض التكلفة هى أنماط جديدة وذات اتساع محدود حول العالم وهو ما يشير لاستهدافها بالأساس إلى استغلال الموارد والأصول غير المستغلة ما يجعلها محل نمو متسارع رهين تحقيق إصلاحات فى الأُطر التنظيمية لأصول هذه الدول.

وقد ساهمت التغيرات الجيوسياسة الحالية فى تغير نمط الاستثمار ووجهته حيث اتجهت الاستثمارات نحو التركز فى بعض القطاعات الإنتاجية مثل قطاع إنتاج التكنولوجيا الذى حظي بالنصيب الأكبر من الاستثمارات التي تم توجيهها من قِبل الصناديق السيادية، وذلك بنحو 22% في عام 2021، مقارنة بنحو 10% في عام 2016، يليه قطاع العقارات بنحو 18% في عام 2021، مقابل نحو 27% في عام 2016، ثم قطاع البنية التحتية بنحو 15% في عام 2021، مقابل نحو 24% في عام 2016.

يرصد الشكل التالى أهم القطاعات التى استهدفتها استثمارات هذه الصناديق نتيجة لما يشهده العالم من تبعات كورونا والتغيرات الجيوسياسة على النحو التالى:

ويرجع هذا التغير النوعى فى تلك الاستثمارات إلى تغير وجهات الاستثمارات حول العالم، ونظرا لتوقف سلاسل الإمداد نتيجة الإغلاق الاقتصادى الذي شهده العالم إثر انتشار جائحة كورونا بنهاية عام 2019 من جهة، وزيادة أهمية القطاعات التكنولوجية من جهة أخرى لتغير أنماط الأعمال حول العالم للتحول نحو الرقمنة بشكل أساسي من جهة أخرى، ولعل ما يوضحه الرسم التالى من اتجاهات الاستثمارات حول أقاليم العالم على النحو التالى:

ويتضح تغير وجهة نظر المستثمرين للاستثمار في الصناديق السيادية الروسية جراء ما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية،  وهو ما ألقى بظلاله على الأسواق الناشئة التى تعرضت لارتفاع مضاعف لمعدلات التضخم جراء اعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة مما دفع بخروج تلك الاستثمارات لترتفع في أسوق أمريكا اللاتينية وبعض دول الشرق الأوسط التى لديها جاهزية لفرص استثمارية كبيرة.

أما فيما يتعلق بالصين، فإنه نتيجة للتدخلات الحكومية في قطاعات مثل التكنولوجيا – والتي من المتوقع أن تؤثر على أسعار الأصول- فإن الصين أصبحت مكانًا أكثر صعوبة للاستثمار فى الأجل القصير بناء على استقصاء عدد من المستثمرين وفق ما أجراه أحد بيوت الخبرة العالمية www.invesco.com

3- صندوق مصر السيادي:

• الإطار العام:

تم تأسيس صندوق مصر السيادى بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، وتم إصدار نظامه الأساسي فى فبراير 2019 بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مع توقع بأن يصل إلى نحو تريليون جنيه بحلول 2024، ويعد الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ومملوكاً للدولة بصورة كاملة.

وتجدر الإشار إلى أن إنشاء صندوق مصر السيادي كان بغرض توفير ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة للدولة من خلال جذب المستثمرين من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الهامة مثل توطين وتعميق الصناعة والتحول الرقمي وخلق كيانات رائدة في شتى المجالات .

• تطور الصندوق وأهم القطاعات المستهدفة :

يستتهدف صندوق مصر السيادى الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية جديدة وغير نمطية مثل الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يحقق الفوائص المالية اللازمة لتجنب أثر الصدمات الاقتصادية المتتالية، ويوضح الشكل التالى التطور الذى لحق باجراءات الصندوق حتى عام 2021 على النحو التالى:

يشتمل صندوق مصر السيادى على عدد صناديق فرعية تفى بتطوير قطاعات إنتاجية خمسة، يمكن تناولها على النحو التالى:

• صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار
• صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.
• صندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
• صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمى .
• صندوق مصر الفرعي لإدارة إعادة هيكلة الأصول ذات الاصدارات المتعددة.

• حجم الاستثمار فى عام 2021:

فيما يتعلق بأداء الصندوق فى عام 2021 ، فقد عمل على  تنفيذ 10 مشروعات باستثمارات بلغت نحو 25.5 مليار جنيه، وقد بلغت حصة الصندوق منها نحو 3.9 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص المحلي نحو 6.1 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص الأجنبي نحو 15.4 مليار جنيه.

كما تكمن أهمية الصندوق السيادى المصري فى ارتفاع معجل الاستثمار لديه ليبلغ نحو 5.4 مرة، أى أن كل زيادة مليار جنيه كاستثمارات جديدة بالصندوق تسهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة تبلغ نحو 5.4 مليارات جنيه.

ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات الجاري دراستها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد لديه 40 مشروعا جارى دراستهم في سبعة قطاعات مختلقة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 140 مليار جنيه، وتبلغ حصة الصندوق المستهدفة من هذه المشروعات نحو 31.8 مليار جنيه.

كما يدعم صندوق مصر السيادي خطة الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعاونه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة لقناة السويس وبعض الشركات العالمية المتخصصة، لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى استثمارات تتخطى 13 مليار دولار وذلك بمشاركة عدة جهات رسمية وأهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يجعل من مصر مركزا إقليميا للطاقة الخضراء.

حاصل القول:

رغم تنامى الصناديق السيادية حول العالم إلا أنها لا تزال متواضعة فى الدول النامية. وقد دفع ارتفاع تكلفة التمويل الدولى الحكومة المصرية للدخول فى شراكات استثمارية دولية تطلبت إنشاء صندوق مصر السيادي.

تتميز الصناديق السيادية بتوفير أدوات استثمارية وتمويلة مبتكرة منخفضة التكلفة ذات مخاطر مُوزعة، ما يجعلها أحد المقاصد الرئيسية للاستثمار الدولى حال حدوث اضطرابات مالية أو نقدية فى الاقتصاد العالمى والناتجة عن عن التوترات الجيوسياسية أو تعطب سلاسل الإمداد.

وعلى الرغم من تميز الصناديق السيادية  نظرا لكونها أنماط جديدة ومبتكرة للتمويل التنموى، إلا أن التمويل التضخمى للدول المُصدرة للعملات الرئيسية فى العالم (الولايات المتحدة- الصين – دول أوروبا- اليابان- بريطانيا)، يعد أحد مصادر الخطر الحقيقية والتى تدفع بصورة أو بأخرى لزيادة الاقتصاد النقدي على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يستلزم الوقوف على حقيقة التمويل الممنوح لهذه الصناديق خاصة فى الدول الكبري ما يضع النظام النقدى أمام حالة من الفقاعات التى قد تنذر بعدة صدمات مستقبلية حال الإفراط فى إصدار رؤوس أموال لهذه الصناديق تستحوذ على أصول حقيقية خاصة فى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.

المصادر:

• https://globalswf.com/reports/2022annual
• invesco.com
• https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7575

The post الصناديق السيادية..الخصائص والأهمية والأهداف appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.