ومن أخطر أنواع العنف التى باتت تواجه النساء مؤخرا مع تزايد نطاق الإنترنت، “العنف الرقمي” أو ما يُطلق عليه ” العنف الإلكتروني” والذى تقع ضحيته النساء المستخدمات بشكل خاص لمواقع التواصل الاجتماعى حيث تتقاطع الحياة الافتراضية مع الواقعية وتنكسر القيود وتتلاشى الخصوصية، ما قد يمثل تهديدا للاستقرار المجتمعي بشكل عام.

ونظرا لتنامي هذا الشكل من العنف وتداعياته الخطيرة على المجتمعات، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” هذا التقرير الذى يتناول بشكل مُفصل تعريف مفهوم ” العنف الرقمى ” وأنواعه وتداعياته ومؤشراته على المستوى العربي والمحلي، فضلا عن جهود الدولة المصرية فى مواجهة هذه الظاهرة، وتقديم بعض المقترحات التى قد تُسهم فى الحد منها. 

يتناول التقرير هذه القضية من خلال المحاور التالية:

أولا : مفهوم العنف الرقمى

ثانيا : سمات العنف الرقمي وأنواعه

ثالثا: تداعيات العنف الرقمي على النساء

رابعـا: مؤشرات انتشار العنف الرقمي ضد المرأة عربيا ومحليا

خامسا: جهود الدولة المصرية فى مواجهة العنف ضد النساء

سادسا: مقترحات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء

أولا: مفهوم العنف الرقمى ضد النساء

عرفت الأمم المتحدة العنف ضد النساء بشكل عام على أنه ” أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص. يشمل العنف ضد النساء والفتيات، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة أو داخل المجتمع العام، والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه”.

وانطلاقا من حقيقة أن العنف الرقمي المُمارس ضد المرأة يعد امتدادا وتكريسا للعنف الموجهه ضدها فى العالم الواقعى، يُمكن تعريف العنف الرقمي على أنه ” السلوك المُتعمد الذى يقوم به فرد أو مجموعة أفراد عبر أحد تقنيات مواقع التواصـل الاجتمـاعى الإلكترونى وأدواتها المختلفة بهدف الإيذاء المـادى أو المعنوى للآخرين”.

كما يمكن تعريفه على أنه أى عمل من أعمال العنف ضد المرأة يتم ارتكابها باستخدام الهواتف المحمولة، أو الإنترنت، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي .

ثانيا: سمات العنف الرقمي وأنواعه

لقد فرضت التطورات التكنولوجية المتلاحقة عددا من السمات للعنف الرقمى أو الإلكترونى جعلته أشد تأثيرا على الضحايا من النساء من الأشكال الأخرى للعنف ، يمكن إيجازها فى الصفات التالية :

1- أشد قسوة فى تداعياته من أساليب العنف التقليدى : يتمتع الجناة فى هذا النوع من الجرائم بإمكانية إخفاء أسمائهم وهوياتهم الحقيقية ، ولا يُعرف حجم تأثير جرائمه على الضحية والتى قد تؤدى فى بعض الأحيان الى الانتحار خوفا من الوصم والتمييز أو التشهير التى قد تتعرض له الأنثى أو أسرتها.

2- عالمى وعابر للحدود : هذا النوع من العنف المُوجه ضد المرأة لا تمنعه حدود المكان أو الزمان، كما يستخدم التقــدم التكنولوجى فى تنويع شكل ومضمون الممارسات العنيفة والعدوانية وغير المشروعة فى أى وقـت ، متجاوزة الحدود الجغرافية والزمنية بدون أى قيود .

3- دائم التطور والاستمرار: يتطور العنف الإلكترونى بشكل مستمر مع تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة التى تساعد على بقاء أثر هذا العنف لوقت طويل، كمـا أنهـا سلوكيات مستمرة فى معظم أحوالها كما فى حالات السب والقذف والتشهير مالم يتم ضـبط الفاعـل والتدخل الفنى لإنهاء هذه الجرائم.

4- سهولة حدوثه وسرعة انتشاره: وذلك بسبب سرعة انتـشار المعلومـات الخبيثـة والكاذبة والــشائعات وســهولة الوصــول إليها  وغالباً مـاتكون غيـر قابلة للاسترجاع، فبمجرد نشرها على الإنترنت لا يـستطيع الجـانى إيقافهـا.

5- غياب التفاعل الجسدى: لا يوجـد تفاعـل جسدى بين الأطراف المتواصلة (الجانى- المجنى عليه)، ولا تتطلب طاقـة كبيـرة فـى مواجهة الضحايا مثل العنف التقليدى، كما تعتمـد على المهارة والكفاءة الذهنيـة والعقليـة وليـست الجسدية.

6- سهولة الوصول الى الضحية وصعوبة دفاعها عن نفسها : مكنت وسائل التواصل الاجتماعى الجناة من الوصول إلى الضحية فى أى وقت وفى أى مكان ، وفى نفس الوقت جعلت دفاع الضحية عن نفسها أو تجنبها لهذا النوع من العنف أمرا غاية فى الصعوبة .

هذا وقد حددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنواع العنف الرقمي المُوجه ضد النساء فى 6 أشكال كالتالي:

1- الاختراق : حيث يتم استخدام التكنولوجيا للوصول بصورة غير قانونية أو غير مصرح بها إلى الأنظمة أو الحسابات الخاصة بالمرأة لغرض الحصول على المعلومات الشخصية أو تغيير أو تعديل المعلومات الخاصة بها، أو الافتراء وتشويه سمعة الضحية المستهدفة.

2- الانتحال : حيث يتم استخدام التكنولوجيا لحمل هوية الضحية أو شخص آخر من أجل الوصول إلى معلومات خاصة أو إحراج الضحية أو إلحاق العار بها، أو التواصل معها أو إنشاء وثائق هوية مزورة .

3- التتبع : حيث يتم استخدام التكنولوجيا لمطاردة ورصد أنشطة الضحية وسلوكياتها، إما فى وقت حدوثها أو التى وقعت فى وقتٍ سابق. 

4- التحرش: حيث يتم استخدام التكنولوجيا للاتصال المستمر والإزعاج والتهديد أو تخويف الضحية، على أن يكون هذا السلوك متكررًا ومستمرًا وليس حادثًا واحدًا، وذلك عن طريق المكالمات المستمرة أو الرسائل النصية أو البريد الصوتى أو الإلكترونى.

5- التوظيف: حيث يتم استخدام التكنولوجيا لجذب الضحايا المحتملين فى حالات العنف، على سبيل المثال وظائف احتيالية وإعلانات سواء على مواقع التواصل أو مواقع فرص العمل.

6- توزيع مواد مزعجة:استخدام التكنولوجيا لمعالجة وتوزيع مواد تشهيرية وغير قانونية متعلقة بالضحية.

ثالثا: تداعيات العنف الرقمي على النساء

عادة ما تؤدى تداعيات العنف الرقمى على النساء إلى نتائج تفوق فى تأثيراتها السلبية أنواع العنف التقليدية..ويأتى فى مقدمتها :

1- التداعيات النفسية : عادة ما تعنى النساء اللاتى تعرضن لنوع أو أكثر من أشكال العنف الالكترونى من الاكتئاب والانعزال والشعور بالوصم والخزى وفى بعض الأحيان قد يلجأن إلى الانتحار .

2-التداعيات الاجتماعية : عادة ما تفضل أسر الضحايا عدم الإفصاح عن الجرائم الإلكترونية التى تتعرض لها فتياتها خوفا من نظرة المجتمع والمحيطين وتنامى الشكوك حول سلوكيات هذا الفتيات ، فيلجأون إلى الصمت مع الإحساس بالقهر الاجتماعى وعدم القدرة على معاقبة الجناة الذين أساءوا لنسائهم ، وهو الأمر الذى يعمق مشاعر الغضب داخل هذه المجتماعات لاسيما المجتمعات العربية المُحافظة .

3- التداعيات الاقتصادية : قد يؤدى العنف الرقمى والتشهير بالضحية إلى فقدانها للعمل وتقليص فرصتها فى الإلتحاق بعمل آخر ، ويزداد الأمر قتامة إذا كانت الضحية سيدة تعول الأسرة ،فتعرضها لهذا النوع من الجرائم وعدم قدرتها على الدفاع على نفسها يجعل وضع الأسرة الاقتصادى غاية فى الصعوبة ويؤثر بشكل مباشر على الأبناء . 

رابعا: مؤشرات انتشار ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة عربيا ومحليا

أوضح صندوق السكان التابع للأمم المتحدة فى إحصاءه الأخير أن  معدل الانتشار العالمي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات يبلغ 85٪، ويشمل ذلك النساء اللواتي عانين منه شخصيًا أو شهدنه ضد نساء أخريات.

1-العنف الرقمي ضد النساء على الصعيد العربي:

أوضحت نتائج دراسة استقصائية أجراها المكتب الإقليمى التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى الدول العربية فى مايو 2020 عبر الإنترنت فى 9 دول (المغرب وليبيا وتونس والأردن وفلسطين ولبنان والعراق واليمن) لإلقاء الضوء على تزايد حالات العنف أثناء جائحة كورونا والمواقف المتخذة إزاء العنف، أوضحت أن العنف على الإنترنت كان أكثر أشكال العنف التى تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر الأولى من الجائحة، وجاءت على النحو التالي:  

• 49 % من مستخدمات الإنترنت في الدول العربية أبلغن عن عدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت.
• 16 % من النساء في الدول العربية أبلغن عن تعرضهن للعنف على الإنترنت على الأقل مرة واحدة في حياتهن.
• 60 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت في المطلق، تعرضن له خلال جائحة كورونا.
•  نساء العراق الأعلى فى معدلات التعرض للعنف الرقمى بنسبة 70.4%، تليها نساء اليمن بواقع 62.3% ثم نساء الأردن بواقع 60.4% كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (1) نسبة النساء اللاتي سبق لهن التعرض لعنف عبر الإنترنت

• 44 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت تعرضن له أكثر من مرة.
• أكثر أشكال العنف الرقمي شيوعا هو تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي بنسبة وصلت لـ43%، تليها مكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة بنسبة 38%، و تلقي رسائل مهينة بنسبة 35%، والابتزاز الجنسي المباشر بنسبة 22%.
• الفيس بوك المنصة الأولى التى تتعرض فيها النساء للعنف بواقع 43% يليها الإنستجرام بواقع 16% ثم الواتساب بواقع 11% كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (2) المنصات التي تتعرض فيها النساء في الدول العربية للعنف على الإنترنت             

• 12 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت أبلغن بتعرضهن للعنف البدنى بعد إبلاغ الأسرة بالواقعة.
• 35 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت أبلغن عن شعورهن بالحزن والاكتئاب، من بينهم نحو 35 % أبلغن بأنهن فقدن الثقة في الأشخاص من حولهن، فيما أبلغت 12 % من النساء أنه قد راودتهن أفكار انتحارية نتيجة واقعة عنف على الإنترنت.
• فى أعقاب التعرض للعنف الرقمي، طُلب من 36 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت تجاهل الأمر، وأُلقي اللوم على 23 % منهن، وطُلب من 21 % منهن حذف حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض نحو 12% للعنف البدني من قبل العائلة، كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (3) آثار العنف الرقمي على حياة النساء

• 51 % من النساء يؤكدن أن الهجوم عليهم عبر الإنترنت كان “بلا سبب محدد”، فيما اعتقد نحو 23% منهن أن السبب هو مظهرهن الخارجي، ونحو 16% أن السبب يكمن وراء مناصرة حقوق المرأة.

2- العنف الرقمي ضد المرأة فى مصر                  

شهد المجتمع المصري تطورات تكنولوجية كبيرة ومتلاحقة فى السنوات الأخيرة وأصبح التحول الرقمي أولوية لدى أجهزة الدولة المصرية، الأمر الذى أتاح لغالبية الأفراد استخداما متزايدا للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى حيث أصبحوا يقضون عليها معظم أوقاتهم ويتشاركون حياتهم الخاصة عبرها، مما تزامن معه زيادة فى معدلات تعرض النساء للعنف الإلكترونى.   

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، بلغت نسبة النساء اللاتى يستخدمن الإنترنت فى الاتصال بالآخرين من خلال الشبكات الاجتماعية مثل “فيسبوك” و”تويتر” نحو 91.2%، مقابل 94.87% للذكور.

كما كشف أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول بنسبة زيادة 12.5% خلال أول 10 شهور من 2022 ، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت خلال أول 10 أشهر من 2022 نحو 69.5 مليون مستخدم مقابل 61.8 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من عام 2021.

وتشير هذه النسب الكبيرة لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تزايد احتمالية تعرض النساء فى المجتمع المصري  للعنف الرقمي. وهو ما أكده استطلاع رأي أجرته هيئة بلان الدولية والذى نشرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، حيث أشار إلى ارتفاع نسب الفتيات فى مصر اللاتى تعرضن للتحرش الإلكتروني وهو شكل من أشكال العنف الرقمي.

كشف الاستطلاع عن أن نحو 50 % من الفتيات أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني (شكل من أشكال العنف الرقمي) بكثافة أعلى من التحرش بالشارع، وأشار إلى أن التحرش الإلكتروني للفتيات يبدأ من سن 8 سنوات وتتعرض غالبية الفتيات للمضايقات الإلكترونية بين سن 14-16 عاما.

كما أفاد أن نحو 58 % من الإناث في مصر تعرضن للتحرش الإلكتروني، وحوالي 24 % من الفتيات اللاتي تعرضن للمضايقات الإلكترونية يشعرن بعدم الأمان الجسدي، ونحو 42 % منهن يعانين من آثار نفسية وعاطفية، و42 % يفقدن احترام الذات أو الثقة بالنفس، و18 % منهن لديهن مشاكل في المدرسة.

خامسا: جهود الدولة فى مواجهة العنف الرقمي ضد النساء

تحظى قضية مناهضة والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله باهتمام كبير من الدولة حيث تعمل أجهزة الدولة كافة على الحفاظ على حقوق المرأة وعدم النيل منها بأى صورة من الصور،  وذلك على النحو المنصوص عليه في دستور 2014 والذى تضمن العديد من المواد التى تكفل تمكين المرأة وحماية حقوقها. وتأتي أبرز الجهود كالتالي:

1- عكف المُشرع المصري على إصدار قانون خاص بالتحرش الإلكتروني وقد وصف المشرع التحرش بأنه كل تعرُض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 ووضع له عقوبات تحقيقا للردع الخاص والعام وقد تدرج فى عقوبة الحبس ما بين السنتين والأربع سنوات كما تدرج فى الغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد شدد المشرع العقوبة فى حالة تكرار الفعل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- يعمل حاليا المشرع المصري على تعديل القانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليجعله متواكبا مع التطور التكنولوجي فى العصر الحالي للتصدى لجرائم الابتزاز الشخصي التى يعاني منها أفراد المجتمع وخاصة الفتيات فى ظل المنظومة الاجتماعية فى الوطن العربي حيث تخضع الفتيات للكثير من القيود والضوابط التى تجعلن عرضة للضغوط مما يسهل ابتزازهن والضغط عليهن.

ولهذا، فكر المُشرع فى تعديل المادة (25)التى تتعلق بحرمة الحياة الخاصة والاعتداء عليها من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت دون علم أو موافقة الشخص أو فى غير الحالات المُصرح بها قانونا أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية الغير دون رضاه سواء أكانت تلك المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

وكذا المادة (26 ) التى تتعلق باستخدام البرامج والتقنيات المعلوماتية الحديثة وإمكانية تغيير الواقع الذى من شأنه المساس باعتبار وشرف وشخص الإنسان مما يعرضه للابتزاز والتهديد.

3- إطلاق الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد النساء 2015-2020 تلبية لاحتياجات المجتمع في مواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية: الوقایة، والحمایة، والتدخلات والملاحقة القانونیة.

4- عملت وزارة الداخلية على التصدي بحزم لممارسات العنف ضد المرأة بشكل عام والرقمي بشكل خاص، وذلك من عدة أوجه :

• تخصيص وحدات خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، حيث تم تعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بهن .
• زيادة عدد الدوريات المخصصة للتدخل السريع استجابة لأى اتصالات طارئة تتعلق بالعنف ضد النساء.
• تنظيم دورات بأكاديمية الشرطة فى مجال مكافحة جرائم العنف ضد النساء مع استعراض لأفضل الممارسات الدولية حول آليات المواجهة والتعاون والدعم للحد من تلك الجرائم.
• تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش – ومن بينها التحرش الالكترونى – من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لهذا الغرض.

5- قيام المجلس القومى للمرأة بإنشاء وحدات مناهضة للعنف ضد الفتيات بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف دعم المفاهيم الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق التمكين والدعم النفسى والاجتماعى للمرأة حيث تم بالفعل إنشاء ودعم 23 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية و3 وحدات بالجامعات الخاصة.

6- إنشاء مرصد المرأة المصرية بهدف متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2015 إلى 2030 من خلال:

-إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي

– حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.

– قياس التقدم المحرز فى كافة المجالات المتعلقة بتمكين وحماية المرأة من خلال متابعة قيم مؤشرات متابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة.

7- إطلاق عدد من الحملات التى يمكن من خلالها التصدي للعنف وخاصة الرقمي وأبرزها:

– حملة ” ما تسكتيش ” بالطرق السريعة وتصميم وإذاعة الإعلانات المسموعة والمرئية للتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش.

– حملة ” اتكلمى..احم نفسك وغيرك ” لزيادة الوعى بالمخاطر الإلكترونية وسبل الإبلاغ عن العنف الرقمى.

– إطلاق حملة ” السكة أمان” بمحطات السكك الحديدية للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة .

8- لعب الإعلام دورا بارزا فى ذلك الشأن حيث أنشأ منصات للتواصل الاجتماعي بهدف محو الأمية الرقمية ونشر التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمى الذى قد تتعرض له النساء وكيفية حماية الأجهزة الرقمية من الاختراق وسرقة المعلومات الشخصية.

سادسا: مقترحات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء

بذلت الدولة المصرية جهودا مضنية خاصة فى ظل القيادة السياسية الحالية لتمكين المرأة والحفاظ عليها من أى عنف قد تتعرض له. وقد كانت توجيهات القيادة السياسة دافعا لكافة أجهزة الدولة لإسراع الخطى فى هذا الشأن، إلا أن هناك مقترحات يمكن أن تسهم فى الحفاظ على المرأة ضد العنف الرقمي :  

1-مخاطبة نواب الشعب وذلك لإصدار قوانين لمجابهة التطور التكنولوجى وما يمثله من خطورة فى ابتزاز وممارسة العنف ضد النساء، مع مطالبات بضرورة تصنيف العنف الأسرى والرقمى كجريمة مخلة بالشرف وينبغى تسجيلها فى صحيفة الحالة الجنائية فى حالة التكرار.

2-قيام المؤسسات الدينية، الأزهر والكنيسة، بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة حول طبيعة المرأة وكيفية التعامل معها بما يحفظ لها كرامتها ودون النيل منها، والتأكيد على منع تعرض النساء للعنف بكافة صوره وأشكاله بما يتفق مع مقاصد الدين والعرف فى المجتمع.

3-ضرورة قيام وسائل الإعلام بإعداد برامج تثقيفية سواء للنساء لمعرفة حقوقهن وكيفية الحصول عليها، أو للشباب والرجال لمعرفة كيفية التعامل الصحيح مع النساء دون الإضرار بهن وتعرضهن للأذى النفسي والمادي . فضلا عن الدور التوعي الهام بشأن القوانين المتعلقة بظاهرة العنف الإلكتروني حتى لا يعتقد البعض أنه عند ممارسته لهذا النوع من العنف سيكون بعيدا عن طائلة القانون والمحاسبة.

4-تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامى والدرامي، وحذف أى  مظاهر تروج للعنف بكافة صوره وأشكاله، مع إبراز الجانب الإيجابي للعلاقات الإنسانية.

5-تأسيس وحدة لرصد العنف ضد النساء فى الإعلام، ويمكن أن تسهم التحليلات التى تصدرها هذه الوحدة فى صياغة رسائل تتناول قضايا العنف ضد النساء وتساعد على التخطيط لحملة إعلامية وطنية تستهدف النهوض بالوعى العام حول التداعيات السلبية للعنف ضد النساء على الأسرة والمجتمع.

6-على الجهات المختصة بالشئون الاجتماعية والبحثية القيام بإجراء تحليلات ودراسات بشأن هذه الظاهرة، مع ضرورة توفير معلومات إحصائية دقيقة حول أشكال العنف الممارس ضد المرأة وعمليات التدخل اللازمة مع التحديث المستمر لنتائج المسوح الديموجرافية والصحية والبيانات المتعلقة بالجرائم الالكترونية بشكل خاص من أجل رصد الاتجاهات وتقييم التقدم فى مجال مناهضة العنف الرقمى ضد النساء .

المصادر 

1- العنف ضد المرأة فى الفضاء الرقمي: رؤى من دراسة متعددة الأقطار فى الدول العربية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة

2- هيئة الأمم المتحدة للمرأة / تقرير العنف ضد المرأة فى الفضاء الرقمى / رؤى من دراسة متعددة الأقطار فى الدول العربية ، متاح على الرابط التالى :

https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Summary_Keyfindings_Arabic_Final_2022.pdf

3- موقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء / دراسة محددات العنف الزوجى ضد المرأة فى مصر ، متاحة على الرابط التالى :

https://www.unicef.org/egypt/media/5391/file/Determinants%20of%20violence%20against%20women%20.pdf

4- الموقع الرسمى لليونسيف

5- تقرير الإستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

6- الموقع الرسمى لوزارة التضامن

7- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة

8- – الموقع الرسمى للأمم المتحدة

9- الموقع الرسمى لمجلس الوزراء ( مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار ) .

10- الموقع الرسمى لوزارة الاتصالات

The post العنف الرقمي ضد المرأة: مؤشرات ومقترحات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.