إن تحرر الأطفال من العنف حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها فى اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وحمايتهم حيث تعهد المجتمع الدولي رسميا بصونها وأدرجها فى صميم خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 حيث شملت الخطة الجديدة للمرة الأولى غاية محددة (هي الغاية 16-2) لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وعمِّمت مسألة إنهاء إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم على نطاق عدة غايات أخرى ذات صلة بالعنف مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الغاية 5-3) والقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم (الهدف 8-7).

وفى الواقع لا يزال حجم وتأثير ظاهرةالعنف ضد الأطفال كبيرين ويبعثان على بالغ القلق لاسيما وأن العنف يقترن بتكاليف باهظة تتكبدها الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية والاقتصادات الوطنية بسبب ما ينجم عنه من آثار خطيرة وطويلة الأمد على نماء الأطفال وصحتهم وتعليمهم، فيمكن للعنف خلال ساعات أن يقضي على المكاسب الإنمائية التى استغرق تحقيقها سنوات.

وعليه، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” هذه الورقة البحثية التى تُسلط الضوء على حقائق حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، وأبرز المؤشرات على الصعيد العالمي والمحلي، إلى جانب الكشف عن تداعياتها الخطيرة على المجتمعات، والتكلفة الاقتصادية المترتبة عليها. كما ترصد الورقة الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للتصدى لهذه الظاهرة، وتُقدم بعض المقترحات التى يُمكن من خلالها الحد من معدلات انتشار العنف ضد الأطفال عالميا ومحليا.

تتناول الورقة البحثية ظاهرة العنف ضد الأطفال من خلال عدة محاور تشمل :

أولا : حقائق حول ظاهرة العنف ضد الأطفال (المفهوم – الأنواع – الأسباب)

ثانيا : مؤشرات ممارسة العنف ضد الأطفال عالميا.

ثالثا : تداعيات ظاهرة العنف ضد الأطفال.

رابعا : التكاليف الاقتصادية المترتبة على العنف ضد الأطفال.

خامسا : مؤشرات العنف ضد الأطفال فى مصر.

سادسا : جهود الدولة المصرية للقضاء على العنف ضد الأطفال.

سابعا : مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال. 

توصلت الورقة إلى عدد من النتائج يأتى أبرزها على النحو التالي: 

• يعاني نصف عدد أطفال العالم أى قرابة مليار طفل في المرحلة العمرية 2-17 عاماً من شكل من أشكال العنف سنويا.
• يعاني ما يقارب 3 من 4 أطفال أو ما يعادل 300 مليون طفل في جميع أنحاء العالم فى المرحلة العمرية 2-4  أعوام من العقاب البدني و/أو العنف النفسي بشكل منتظم على أيدي الوالدين ومقدمى الرعاية.  
• يعاني ما لا يقل عن 55 مليون طفل في أوروبا سنويا من شكل من أشكال العنف الجسدي والجنسي والعاطفي والنفسي.
• تُشكل الدول مرتفعة الدخل النسبة الأعلى فى الدول التى لديها خطط عمل وطنية ممولة بشكل كامل لمواجهة العنف ضد الأطفال بينما الدول منخفضة الدخل هى الأقل فى تمويل خطط العمل الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة.
• يُكلف العنف ضد الأطفال الاقتصاد العالمي ما بين 1.49 ترليون و6.9 تريليونات دولار سنويا.
• يتكبد قطاع الصحة التكلفة الاقتصادية الأكبر حيث يتم إنفاق نحو 581 مليار دولار سنويا على علاج ضحايا ممارسات العنف ضد الأطفال.
• تتعرض الأطفال الإناث فى مصر للعنف أكثر من الذكور، وترتفع نسبة تعرض الإناث للعنف فى الريف إلى 14% مقابل 8% بين الذكور.
• ترتفع نسبة الختان بين البنات فى المرحلة العمرية ( 0-17 عاما) فى الريف وتصل إلى 14% عام 2021، مقابل 8% فى الحضر.
• انخفضت أساليب العقاب الجسدي الشديد من 43.2% عام 2014 إلى 26.2% عام 2021، والعقاب الجسدي من 78% إلى 56.6%، والعقاب النفسي من 91% إلى 78.3% فى نفس الفترة. 

 أولا : حقائق حول ظاهرة العنف ضد الأطفال

1-مفهوم العنف ضد الأطفال:

عرفت منظمة الصحة العالمية العنف ضد الأطفال بأنه “جميع أشكال العنف ضد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، سواء كانت تُرتكَب من الأبوين أو غيرهما من مقدّمي الرعاية أو الأقران أو الشركاء العاطفيين” ، ومن ثم يؤكد تعرف العنف على :

1-عدم التبرير: بحيث أنه “لا يمكــن تبريرأي عنــف ضــد الأطفال، فجميع أنواع العنف ضد الأطفال يمكن منعها”.

2- عدم الاستثناء:واعتبــار “جميــع أشـكال العنـف ضـد الأطفـال مرفوضـة مهمــا كانــت” وعــدم وجــوب تقويــض حــق الطفــل المطلــق فــي الكرامــة والإنســانية والسـلامة البدنيــة والنفســية بــأي شــكل مــن الأشــكال،وبالأخــص عــدم جــواز وصــف أي شــكلمـن أشـكال العنـف علـى أنـه “مقبـولً قانونيــا ً أو اجتماعيــا ً أو ثقافيــا”.

وهنا نشير إلى أن العنف ضد الأطفال لا يعرف حدوداً للثقافة أو للطبقة أو للتعليم، ولم تحظ قضية مواجهته باهتمام دولي سوى منذ عشرينيات القرن الماضى وتحديدا عام 1990  حيث تم عقد مؤتمر القمة العالمى للطفولة ، واتفق المجتمع الدولى وعلى أعلى المستويات السياسية على أهداف دولية انمائية تستهدف تحسين حياة الأطفال..وعلى المستوى الإقليمى قامت الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الإفريقية بإقرار الميثاق الإفريقى لحماية ورفاهية الطفل، وهذه الوثيقة تحدد الحقوق التي ينبغي على الدول الإفريقية ضمانها للأطفال داخل نطاق ولايتها كما أنها وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان الإفريقية، وقد تم إقرار هذه الوثيقة فى يوليو 1990 ودخلت حيز التنفيذ فى نوفمبر 1999.

ب-أشكال العنف ضد الأطفال:

عند الحديث عن العنف الذى يُمارس ضد الأطفال، فإننا بصدد أشكال متعددة من العنف تحدث عادة فى مراحل مختلفة من نمو الطفل، ويمكن إيجازها على النحو التالي:

1- العنف الجسدي: ويقصد به أى عقاب تستخدم فيهالقـوة الجسـدية ويكون الغرض منه إلحاق درجة معينةمن الألم والأذي، مهما قلت شدتهما. ويشملمعظـم أشـكال هـذا العقـاب ضـرب الأطفـال باليـد أو باسـتخدامأداة ما. ويمكـن أن يشـمل هـذا النوع مـن العقابإرغام الأطفالعلـى البقاء في وضع غيـر مريح،أوإجبار الأطفــال علــى تنــاول مواد معينة.

2- العنف الجنسى : يشــمل العنــف الجنســي والاستغلال الجنسـيحمل أو إكـراه الطفل علــى تعاطـي أي نشــاطجنســي غـيـر مشــروع أو ضــار نفســيا، واستغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية، واسـتغلال الأطفال فــي وضــع تســجيلات ســمعية أوبصريــة لحالات الاعتداء  عليهــم جنسـيا.  

3- العنف النفسى : إساءة المعاملة النفسية أو الإساءة العقلية، أو الإساءة اللفظية والإساءةالعاطفية، ويشــملجميـع أشــكال التفاعل مــع الطفـل التي تنطـوي دائما على ضـرر، مثـل إشـعاره بأنه عديـم القيمةأو غيـر محبوب أو مرغوب فيه أو بأه نمعرضللخطـر أو بـأن لا قيمــة له سـوى فــي تلبيةاحتياجات غيره، بالإضافة إلى الترهيب والتهديد والعزل والتجاهل والتحيز والسخرية والإذلال وإهمال الصحة العقلية والاحتياجات الطبية والتعليمية.

4-العنف الإلكتروني: تشمل المخاطر المتعلقةبحماية الطفل فيما يتصل بتكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات المجـالات التالية:

-الاعتداء الجنسي علــى الأطفال لإنتاج تسجيلات بصرية وسمعية لذلك الاعتـداء تيسره شبكة الإنترنت وسائر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

-عمليــة التقـاط صـور فوتوغرافية أو صورفوتوغرافية زائفة، وأشــرطةفيديـو منافيـة للآداب تتعلق بالأطفالوالأشخاص الذين يسخرون من طفـل أو فئة من الأطفال، أوإنتاجها أو السماح بالتقاطها أو توزيعها أو عرضهاأو حيازتهـا أو الإعلان عنها.

-تعـرض الأطفال لمحتويات عدوانية أو عنيفـة أو تحض على الكراهية أو متحيزة أو عنصريـة أو إباحية أو مضللة.

-تعــرض الأطفال فـي ســياق اتصالهـم بغيرهــم مـنخلال تكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات للتسلطعليهــم أو التحرش بهـم أو ملاحتقتهم أو إكراههــم أو خداعهــم أو إقناعهــمبلقــاء شــخصي خارج الإنترنت،  واســتدراجهم.

-تورط الأطفال فـي عمليات التسلط على غيرهم أو التحرش بهـم، أو لعـب ألعـاب تؤثر ســلبا في نموهـم النفسي، أو إنتاج وتحميل مواد جنسـية غيـر لائقـة، أو تقديـم معلومـات أو نصائح مضللـة، و/أو تنزيـل محتويات بصـورة غـير قانونية.

وعند توجيه أي نوع من أنواع العنف هذه ضد الفتيات أو الفتيان بسبب نوعهم البيولوجي أو هويتهم الجنسانية، فإنه يمكن أيضاً أن يشكل عنفاً قائماً على نوع الجنس. 

ج-أسباب العنف ضد الأطفال:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن العنف ضد الأطفال مشكلة متعددة الجوانب ترجع إلى أسباب متعددة على مستويات الفرد والعلاقات المقرّبة والجماعات المحلية والمجتمع ، وتتمثّل عوامل الخطورة المهمة فيما يلي:

1- مستوى الفرد :

– الجوانب البيولوجية والشخصية مثل نوع الجنس والعمر.

– تدنّي مستويات التعليم.

– انخفاض الدخل.

– الإصابة بإعاقة أو بمشاكل صحية نفسية.

– تناول الكحول والمخدرات على نحو يضرّ بالصحة.

– تاريخ ممتدّ من التعرّض للعنف.

2- مستوى العلاقات المقرّبة :

– انعدام الأواصر العاطفية بين الأطفال والأبوين أو مقدّمي الرعاية.

– سوء الممارسات التربوية. 

– اختلال الوظائف الأُسَريّة والانفصال.

– الاطّلاع على العنف بين الأبوين أو مقدّمي الرعاية.

– الزواج المبكّر أو القسري.

3- مستوى المجتمع

– الفقر وارتفاع الكثافة السكانية.

– تدنّي التماسك الاجتماعي ووجود قيم اجتماعية وجنسانية تهيئ مناخاً يصبح فيه العنف أمراً عادياً.

– غياب أو عدم كفاية الحماية الاجتماعية. 

– الأوضاع اللاحقة للنزاعات أو الكوارث الطبيعية.

– سياقات تتسم بضعف الحوكمة وسوء إنفاذ القانون.

 ثانيا: مؤشرات ممارسة العنف ضد الأطفال عالميا

تعكس مؤشرات ممارسات العنف ضد الأطفال على الصعيد العالمي واقعا صادما حيث لا تزال أعداد لا تحصى من الأطفال من جميع الأعمار تتعرض للعنف بمختلف أشكاله، وتأتى أبرز المؤشرات على النحو التالي استنادا إلى تقديرات أممية صادرة عن منظمة الصحة العالمية “ “WHO ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “UNICEF”، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “UNESCO”:  

1- يعاني طفل واحد من أصل طفلين أو ما مجموعه مليار طفل– أى ما يعادل نصف عدد أطفال العالم –  في المرحلة العمرية 2-17 عاماً من شكل من أشكال العنف سنويا.

2- يعاني ما يقارب 3 من 4 أطفال أو ما يعادل 300 مليون طفل في جميع أنحاء العالم من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و4 أعوام من العقاب البدني و/أو العنف النفسي بشكل منتظم على أيدي الوالدين ومقدمى الرعاية.

3- يؤثر العنف الوجداني في طفل واحد من أصل ثلاثة أطفال، ويعيش طفل واحد من أصل أربعة أطفال دون سن الخمس سنوات مع أم ضحية لعنف الشريك.

4- تورط طالب واحد من أصل كل 3 طلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما فى مشاجرات جسدية (45% ذكور – 25% إناث).

5- عانت نحو 120 مليون فتاة دون سن العشرين من شكل من أشكال العلاقات الجنسية القسرية.

6- ما لا يقل عن 55 مليون طفل في أوروبا يعانون سنويا من شكل من أشكال العنف الجسدي والجنسي والعاطفي والنفسي.

7- من بين 204 ملايين طفل دون سن 18 في أوروبا، فإن 9.6% يتعرضون للاستغلال الجنسي، و22.9% للعنف الجسدي و29.1% للضرر العاطفي. وعلاوة على ذلك، فإن 700 طفل يُقتلون كل عام، وذلك وفق مكتب منظمة الأمم المتحدة الإقليمي في أوروبا.

وهنا نشير إلى أنه على الرغم من أن غالبية الدول (83%) لديها بيانات وطنية حول العنف ضد الأطفال، إلا أن نحو 21% فقط من الدول استخدمت هذه البيانات لوضع خطوط أساس وأهداف وطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له.

فتُشكل الدول مرتفعة الدخل النسبة الأعلى فى الدول التى لديها خطط عمل وطنية ممولة بشكل كامل لمواجهة العنف ضد الأطفال بينما الدول منخفضة الدخل هى الأقل فى تمويل خطط العمل الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة، كما يتضح من الشكل التالي:     

النسب المئوية للدول التى لديها خطط عمل وطنية ممولة تمويلا تاما بحسب نوع العنف ومستوى الدخل للدولة لعام 2018

المصدر: التقرير العالمى عن الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020

ثالثا : تداعيات العنف ضد الأطفال

أكدت منظمة الصحة العالمية أن للعنف ضد الأطفال تداعيات وآثار وخيمة تُؤثر بشكل كبير على تمتّع الأطفال والأُسَر والمجتمعات المحلية والدول بالصحة والعافية طيلة العمر،  وأشارت إلى التالي:

• حدوث 40.150 حالة وفاة سنويا فى صفوف الأطفال المتراوحة أعمارهم بين صفر و17 عاما (28.160 ذكور – 11.990 إناث).
• الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11و15 عاما ممن يتعرضن للترهيب فى المدرسة أقل نجاحا للتخرج من المدارس بنسبة 13%.
• البالغون الذين عانوا من 4 أو أكثر من التجارب السلبية فى مرحلة الطفولة (بما يشمل الاعتداء البدني والجنسي والعاطفي) أكثر احتمالا بمقدار 7 مرات كضحية أو مرتكب العنف، وأكثر احتمالا بمقدار 30 مرة للقيام بمحاولة انتحار 30 مرة.
• الرجال الذين تعرضوا للاعتداء البدني والجنسي فى مرحلة الطفولة أكثر احتمالا بمقدار 14 مرة لارتكاب ممارسات العنف البدني والجنسي فى العلاقات الحميمية، والنساء أكثر احتمالا بمقدار 16 مرة للمعاناة من العنف البدني والجنسي.

ويمكن إجمال هذه التداعيات فى الآتى :

1- الوفاة : قد يؤدى العنف ضد الأطفال إلى الوفاة أوالقتل الخطأ، خاصة فى أشكال العنف التى تنطوى على استخدام أسلحة كالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية مثلاً، وهذه السبب يعد من بين أعلى ثلاثة أسباب للوفاة لدى المراهقين، حيث يشكّل الفتيان أكثر من 80% من الضحايا والجُناة.

2- الإصابات الوخيمة : قد يُفضي العنف ضد الأطفال إلى إصابات وخيمة ،ففي كل حالة قتل خطأ، يتعرّض مئات الأطفال من ضحايا عنف الشباب وغالبيتهم من الذكور لإصابات بالغة بسبب المشاحنات والاعتداءات الجسدية.   

3- ضعف النمو العقلى والعصبى : يمكن أن يُضعِف العنف ضد الأطفال النمو العقلي وأن يضرّ بأجزاء أخرى من الجهاز العصبي، فضلاً عن الغدد الصمّاء، والدورة الدموية، والنسيج العضلي الهيكلي، والأجهزة التناسلية والتنفّسية والمناعيّة، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب ممتدّة طيلة العمر.

4- ضعف النمو الادراكى والتأثير سلبا على مستوى التحصيل الدراسى والإنجاز المهنى .

5- التكيف السلبى : قد تؤدى ممارسات العنف ضد الأطفال إلى حدوث تكيّف سلبي وسلوكيات تنطوي على مخاطر صحية ولذلكفمن الأرجح كثيراً أن يتّجه الأطفال المعرّضون للعنف والأعمال العدائية الأخرى إلى التدخين، وإساءة استعمال الكحول والمخدرات، والانخراط في سلوك جنسي شديد الخطورة كما ترتفع لديهم معدلات القلق والاكتئاب والمشاكل الصحية النفسية الأخرى والانتحار.

6- قد يؤدى العنف الجنسى ضد الأطفال الى حالات حمل غير مقصودة وعمليات إجهاض مستحثّة، ومشاكل تتعلق بأمراض النساء، وحالات عدوى منقولة جنسياً، بما في ذلك الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري.

7- الإصابة بالأمراض غير السارية : يُسهم العنف ضد الأطفال في الإصابة بطائفة عريضة من الأمراض غير السارية مع تقدّم الأطفال في العمر وتُعزى المخاطر المتزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والداء السكري وغيرها من الأوضاع الصحية بدرجة كبيرة إلى التكيّف السلبي والسلوكيات المنطوية على مخاطر صحية والتي ترتبط بالعنف

8- التسرب من التعليم : يؤثّر العنف ضد الأطفال على الفرص السانحة والأجيال المقبلة ، فمن الأرجح أن يتسرّب الأطفال المعرّضون للعنف والأعمال العدائية الأخرى من المدارس، كما يواجهون صعوبات في إيجاد فرص عمل والحفاظ عليها، ويتعرّضون لمخاطر متصاعدة بالوقوع ضحايا للإيذاء و/أو ارتكاب عنف شخصي وموجّه للذات لاحقاً، وبذلك يمكن أن يؤثّر العنف ضد الأطفال على الجيل التالي.

رابعا : التكاليف الاقتصادية المترتبة على العنف ضد الأطفال

يترتب على العنف ضد الأطفال تكاليف اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهي تكاليف يتكبّدها الأفراد والجماعات والمجتمعات. ويمكن إجمالاً تقسيم التكاليف الاقتصادية المترتبة على العنف إلى نوعين:

• تكاليف مباشرةوتشمل ما يلي:

-تكاليف على نظم الرعاية الصحية التي تُعنى بعلاج الآثار الجسدية القصيرة والطويلة الأجل للإصابات الناجمة عن العنف ضد الأطفال.

-تكاليف تتكبدّها أيضا نظم الرعاية الصحية نتيجةً لعلاج المشاكل النفسية والسلوكية بين الكبار الناجمة عن تعرُّضهم للعنف في سن الطفولة.

-تكاليف تتكبّدها نظم الرعاية الاجتماعية تتعلق برصد العنف ضد الأطفال ومنعه وحمايتهم منه والتصدي له.

-تكاليف تتكبّدها نظم العدالة الجنائية تتعلق بضمان توقيع العقوبة على مرتكبي العنف ضد الأطفال وتوفير الحماية لضحاياه الفعليين أو المحتملين.

-تكاليف غير المباشرة وتشملخسائر في الإنتاجية تترتب على الطريقة التي يعوق بها العنف نماء الطفل، فالكبار الذين يتعرّضون للعنف في طفولتهم لا يحصلون إلا على القليل من فرص التعليم والعمل والأجور والممتلكات، الأمر الذى يتسبب فى ضعف أجور الضحايا مدى حياتهم ويخلِّف أثرا سلبيا على المجتمع برمّته.

هذا ويؤثر العنف ضد الأطفال على أدائهم الدراسي بمجرّد التحاقهم بالتعليم، وينجم عنه تدنِّي فى التحصيل التعليمي، وتباعا يؤثر سلبا على العمالة وما يترتب عليه من فقدان الكسب في مرحلة البلوغ. كما يمكن أن يؤدي التعرُّض للعنف في سن الطفولة إلى مشاكل نفسية وسلوكية في مرحلة لاحقة فتعرقل تعليم الطفل أيضا.

وقد تؤدي أشد أشكال العنف ضد الأطفال إلى وفاتهم، فوفاة الطفل تستتبع فقدان كل استثمار في نمو الطفل حتى لحظة الرحيل، فضلاً عن إيرادات الطفل المقبلة على مدى الحياة.وإجمالاً، فإن هذه الخسائر هي بمثابة تكلفة اقتصادية يتكبّدها المجتمع.

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العنف ضد الأطفال يكلف الاقتصاد فى العالم ما بين 1.49 ترليون و6.9 تريليونات دولار سنويا، وأن الكثير من التكاليف الاقتصادية يتكبدها قطاع الصحة حيث يتم إنفاق نحو 581 مليار دولار سنويا على علاج ضحايا ممارسات العنف ضد الأطفال، كما اشارت بعض الدراسات إلى أن التكاليف الاقتصادية الناجمة عن العنف ضد الأطفال قد تصل إلى ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي.

وتعترف جميع الدراسات التي صدرت بشأن التكاليف المترتبة على العنف ضد الأطفال بأن تلك الأرقام يرجّح جدا أن تكون تقديرات تقل عن العدد الحقيقي. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى أن الانتشار الفعلي للعنف ضد الأطفال يظل مجهولا لأن الكثير من العنف ضد الأطفال، كما سبقت الإشارة إليه، يتم التغاضي عنه أو أنَّ نُظُم البيانات الإدارية التي وضعتها الحكومات لا تبلغ عنه ولا تسجّله.

وعلى الرغم من أن تكلفة تحقيق حماية للأطفال من العنف كبيرة إلا أن العائد منها أكبر بكثير حيث خلصت الدراسات المتعلقة بالفوائد مقابل التكاليف لطائفة واسعة من برامج الوقاية، إلى وجود معدلات مرتفعة جدا للعائد من الاستثمارات في برامج منع العنف ضد الأطفال، فأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن كل يورو يستثمر فى منع العنف يحقق عائدا اجتماعيا قدره 87 يورو. 

خامسا: مؤشرات ممارسة العنف ضد الأطفال فى مصر

كانت أهم مؤشرات العنف ضد الأطفال طبقا للمسح الصحى الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2021 ونُشرت نتائجه فى ديسمبر عام 2022 كالتالى :

• تتعرض الأطفال الإناث للعنف أكثر من الذكور، وترتفع نسبة تعرض الإناث للعنف فى الريف إلى 14% مقابل 8% بين الذكور.
• يتعرض نحو 29% من الأطفال الإناث اللاتى لم تتم المرحلة الابتدائية للعنف، مقابل 13 % للذكور فى نفس المرحلة العمرية.
• بلغت نسبة الختان بين البنات فى عمر ( 0-17 عاما ) نحو 12% عام 2021، مقابل 18% عام 2014.
• ترتفع نسبة الختان بين البنات فى المرحلة العمرية ( 0-17 عاما) فى الريف وتصل إلى 14% عام 2021، مقابل 8% فى الحضر، كما يوضح الشكل التالي:

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

• الصراخ أو التحدث بصوت عالى مع الطفل هو أكثر الأساليب العنيفة التى تم اتباعها مع الأطفال بنسبة 75%.
• ضرب الطفل على يده أو ذراعه كانت من أكثر أساليب العنف الجسدى التى تم استخدامها حيث ذكرت 4 سيدات من كل 10 ضرب الطفل على يديه أو ذراعه أو ساقه كأسلوب لضبط السلوك.
• ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الأذنين كانت أكثر أساليب العنف الجسدي المتبعة وبنسبة بلغت 25%.

وبشكل عام تُشير نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية إلى انخفاض استخدام أساليب التربية العنيفة فى المسح الصحى 2021 مقارنة بما تم رصده فى المسح السكانى الصحى 2014 مع ارتفاع استخدام أساليب ضبط السلوك غير العنيفة .

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ويوضح الشكل السابق انخفاض نسبة استخدام أى وسيلة عنيفة لضبط سلوك الأطفال فى العمر 1-14 سنة من 93% فى 2014 إلى 81% فى 2021 وارتفعت نسبة استخدام أساليب التربية غير العنيفة من 4% فى 2014 إلى 10% فى 2021.

انخفضت أساليب العقاب الجسدي الشديد من 43.2% عام 2014 إلى 26.2% عام 2021، والعقاب الجسدي من 78% إلى 56.6%، والعقاب النفسي من 91% إلى 78.3% فى نفس الفترة.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

سادسا: جهود الدولة المصرية للقضاء على العنف ضد الأطفال

بذلت مصر جهودا كبيرة لاعتماد القوانين والتدابير السياسية التى من شأنها أن تضمن للطفل حماية أفضل من العنف بكافة أشكاله، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات العنف ضد الأطفال بشكل ملحوظ..وتأتى أبرز الجهود على النحو التالي:  

1- المادة 80 من دستور 2014 :كفل دستور 2014 كافة أوجه الحماية والرعاية للطفل المصرى حيث نص فى المادة 80 بشكل واضح على أنه ” ” يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة،وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى ،ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود ، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله”.

2- تعديل قانون العقوبات لعام 2014 الذى يجرم التحرش الجنسي للمرة الأولى.

3- صدقت مصر على عدد من معاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى تضمن حقوق الطفل، مثل اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.

4- التزمت الحكومة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التى تتضمن أهداف طموحة لإنهاء العنف كجزء من رؤية أوسع “العالم يستثمر فى أطفاله، عالم ينمو فيه كل طفل بمأمن من العنف والاستغلال”.

5- تشكيل لجان متعددة لحماية الطفل على مستوى المحافظات وعلى مستوى الأحياء (لجان حماية الطفل) والتى تخضع لوزارة التنمية المحلية.

6- وسعت الحكومة المصرية نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان لزيادة تغطية الفئات الأكثر ضعفا وعلى رأسهم الأطفال، حيثيعتبر برنامج “تكافل وكرامة“ للدعم النقدي المشروط الذي يستهدف الأسر المنخفضة الدخل التى لديها أطفال من التدابير الجوهرية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي للوقاية من العنف حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” فى عام 2023 نحو 5.2 مليون أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، بإجمالي مخصصات بلغت 121 مليار جنيه منذ إطلاق البرنامج فى 2015 وحتى تاريخه.

7- تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات داعمة للأسر وذلك من خلال برنامج الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات ومكاتب تسجيل الأسر التابعين لها، ومراكز تنمية الطفولة المبكرة، والتى تسهم فى خفض معدلات العنف الممارس ضد الأطفال.

8- قامت وزارة التضامن الإجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة بإطلاق عدد من المبادرات التى تستهدف وقف العنف ضد الأطفال وهى ” حملة لا للعنف ، حملة أوقفوا العنف ، حملة مكافحة التنمر ، حملة احميها من الختان ، حملة أولادنا ، حملة ” بالهداوة مش بالقساوة “.

9- قامت وزارة التضامن الإجتماعى باطلاق برنامج ” وعى ” والتى تستهدفمواجهة زواج الأطفال وكافة أشكال العنف ،ويأتي برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية ليعمل على تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية الخاطئة التى من شانها التأثير سلباً على تنمية الطفل والأسرة.

وقد تصدت الوزارة لقضية زواج الاطفال، حيث قام البرنامج بتنفيذ حملة “زواجها قبل 18 يضيع حقوقها” حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 1.6 مليون اسرة مستفيدة منهم 90% من المناطق الريفية .

10- قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذى يستهدف المراهقين فى الفئة العمرية من 12: 18 سنة ، بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في 4500 مدرسة و276 كلية ومعهد عالي بـ 55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية إلى جانب 893 مركز شباب وذلك فى عام 2022.

11- إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى 2019 . وفى عام 2021، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يعدل أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبة على ختان الإناث، إلى جانب إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة لطرق الأبواب، وحملة “احميها من الختان”.

12- إنشاء خط نجدة الطفل المجاني (رقم 16000) المخصص لمساعدة الأطفال فى حالات الخطر والذى يتولاه المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال ومتابعتها، بالإضافة إلى تخصيص رقم عبر تطبيق الواتساب يتم من خلاله استقبال أى بلاغات عن ممارسة العنف ضد الأطفال برقم ” 01102121600″.

13- قام المجلس القومى للطفولة والأمومة بتشكيل فريق وطنى  “للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر” حيث تم تدريب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين على التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال.

14- قام المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونسيف مصر عام 2015 بإصدار دراسة حملت عنوان ” العنف ضد الأطفال فى مصر ” –استطلاع كمى ودراسة كيفية فى القاهرة والأسكندرية وأسيوط ، والتى قدمت معلومات وبيانات هامة حول أسباب وطبيعة العنف ضد الأطفال فى مصر وقدمت أيضا عددا من التوصيات من أجل منع هذه الظاهرة .

15- إطلاق أول حملة قومية في مصر من أجل إنهاء العنف بين الأقران عام 2018 ، وذلك تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

 سابعا : مقترحات للحد من العنف ضد الأطفال 

على الرغم من أن حماية الأطفال من العنف تحظى باعتراف متزايد فى البرامج الدولية والإقليمية والوطنية، إلا أن التقدم المُحرز بطيء ومتفاوت ومجزأ للغاية بما لا يسمح بتحقيق إنجاز حقيقي فى مجال حماية الأطفال، فلا يزال هناك الكثير يمكن القيام به بشكل حاسم لإتاحة الفرصة لكل فتاة وفتى للتمتع بطفولتهما فى بيئة خالية من العنف.

أ – على المستوى العالمى:

قدمت المنظمات الدولية جهدا كبيرا فيما يتعلق بدراسة ظاهرة العنف ضد الأطفال على المستوى الدولى والإقليمى وقدمت فى هذا الصدد عددا كبيرا من التوصيات كان أبرزها ما يلى :

• ينبغي لجميع الحكومات أن تضع وتعزز استراتيجية وطنية مرتكزة على الطفل ومتكاملة ومتعددة الاختصاصات ومحددة زمنيا لمنع العنف ضد الأطفال والتصدى له.
• ينبغي على وجه السرعة فرض حظر قانونى صريح على جميع أشكال العنف ضد لأطفال ودعمه بتدابير مفصلة للتنفيذ والإنفاذ الفعلي.
• ينبغي أن تقترن المبادرات والتدابير القانونية بمزيد من الجهود للتغلب على القبول الاجتماعي للعنف ضد الأطفال.
• يتعين إتاحة بيانات ومعلومات عن مدى انتشار العنف ضد الأطفال.
• تعزيز الأنظمة الوطنية لحماية الاطفال خاصة المعرضين لخطر الاستغلال والعنف كى تشملهم على نحو أفضل لاسيما غير المصحوبين بذويهم.
• ضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين على التعلم وتزويدهم بامكانية الحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

ب – على المستوى المحلي

بذلت الدولة العديد من الجهود للقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال،  سواء على نطاق التشريعات التي تكفل حماية الأطفال، أو على النطاق المؤسسي كما أشارت الورقة سابقا. ولكن يمكن بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة من خلال اتخاذ التدابير التالية:  

1-تعزيز وتطوير أطر وآليات المتابعة لضمان إنفاذ القوانين الخاصة بحماية الطفل وتعزيز المسائلة، والتمكين من الملاحقة الأمنية والقضائية لمرتكبى العنف ضد الأطفال.

2-تفعيل دور لجان حماية الطفل التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة بمختلف محافظات الجمهورية ودعمها بمزيد من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

3-إعداد حملة إعلامية وطنية طويلة المدى تستهدف التعريف بالوسائل التربوية التى يمكن استخدامها مع الأطفال بديلا للعنف مع العمل على مواجهة كافة الأعراف والمفاهيم الموروثة التى تضفى الشرعية على استخدام العنف ضد الاطفال باعتباره السبيل الأول لتربية الأبناء وتأديبهم.

4-تضمين المناهج المدرسية ببرامج تواجه وتحارب العنف ضد الأطفال فضلا عن كيفية التعامل مع التنمر والعنف عبر الانترنت.

5-تطوير البرامج الوقائية والتوعوية والحرص على أن تكون تغطيتها متوازنة فى مختلف المحافظات ولمختلف الشرائح السكانية.

6-توفير فرق وخدمات دعم متخصصة للتعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للعنف والإيذاء تشمل أطباء ومتخصصين اجتماعيين ونفسيين مع توفير آليات أمنة لتقديم الشكوى والإبلاغ عن أى محاولات للعنف والايذاء قد يتعرض لها الأطفال .

7-تخصيص وحدة أو إدارة داخل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة تكون معنية بمواجهة العنف ضد الأطفال وبحث أسبابه وسبل العلاج، كما يمكن لهذه الوحدة مشاركة الجهات المعنية فى وضع الخطط اللازمة لمواجهة العنف ضد الأطفال.

8-زيادة عدد الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الطفولة وتشجيعها بتقديم مزيد من الدعم البشرى والمالى والمادى لها.

9-إشراك المؤسسات الدينية فى إدارة التغيير للمفاهيم المغلوطة فيما يخص تقبل وتبرير العنف ضد الأطفال.

10-العمل على إجراء مزيد من البحوث وجمع البيانات بشكل دورى ومتواصل بما يُمكن الحكومة والجهات المعنية من وضع خطط وسياسات مواجهة العنف ضد الأطفال ومتابعتها وتعديلها بما يتلائم مع المعطيات والتطورات الاجتماعية والتقنية المتلاحقة التى يتعرض لها المجتمع .

المصادر

• مدحت أبو النصر (2023) ، مشكلة العنف ضد الأطفال فى مصر ، مجلة بحوث فى الخدمة الاجتماعية التنموية، جامعة بنى سويف.
• خليفة عبد القادر قصى عطيه (2017) ،العنف ضد الأطفال أسبابه وأثاره (دراسة سوسيو- انثروبولجية فى بئر العاتر )، مجلة الباحث فى العلوم الانسانية والإجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر.
• منى جمعة البحر (2015) ، العنف وسوء معاملة الأطفال (دراسة ميدانية على عينة من الأطفال المواطنين فى مجتمع الإمارات ) ، مؤسسة دبى لرعاية النساء والأطفال.
• القضاء على العنف ضد الأطفال فى مصر الإطار الاستراتيجي الوطني (2018)، وزارة الصحة والسكان.
• المجلس القومى للطفولة والأمومة ويونسيف (2015) ، العنف ضد الأطفال فى مصر، استطلاع كمى ودراسة كيفية فى القاهرة والأسكندرية وأسيوط.
• التقرير السنوى للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال (2021)، الأمم المتحدة.
• تقرير الحالة العالمى عن الوقاية من العنف ضد الأطفال لعام 2020 ،منظمة الصحة العالمية ، اليونسيف،اليونسكو ، مكتب الممثل الخاص للأمين المعنى بالعنف ضد الأطفال. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/child-maltreatment/global-status-report-on-violence-against-children-2020/9789240007079-ara4f073a66-2c12-48aa-8730-8837fd1cde44.pdf?sfvrsn=48658444_5
• التقرير السنوى للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال (2014)، الدورة الخامسة والعشرون، مجلس حقوق الإنسان.
• الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال فى الأردن (2019-2020)، المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
• الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى.
• الموقع الرسمى للمجلس القومى للطفولة والأمومة.
• الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.  

The post العنف ضد الأطفال عالميا ومحليا ..قراءة تحليلية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.