بعد توقف دام 10 سنوات تم إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”، متضمنا  مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر. وذلك بهدف وضع الإنسان فى قلب عملية التنمية وتعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية البشرية للحد من الفقر

ويعد تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بمثابة مرجعية لمسارات التحديات التى واجهتها مصر ونجحت فى تخطيها رغم كل العقبات التى كانت أمامها خلال العقد الماضى 

يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان “الحق في التنمية” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعتبر حقا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي،وكانت مصر في طليعة الباحثين في قضايا التنمية البشرية وتوثيقها على الصعيدين الوطنيوالدولي، من خلال 11 تقريرا نشرتها منذ عام 1994.

يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

كما أطلقت مصر منصة (http://hdr.undp.org/en/2020-report) حقائق وأرقام باللغة العربية والإنجليزية للتعريف بكيفية صنع مصر سياسات التنمية في البشر.

ارقام ومؤشرات التنمية البشرية في مصر.

يشير التقرير إلى أن مؤشر التنمية البشرية في مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

مصر تعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي، حيث حققت في آخر عام مالي(30/6/2021)، نسبة نمو وصلت إلى 3.3%،بإجمالي ناتج محلىتجاوز الـ 408 مليارات دولار. وتحتل مصر المرتبة 102 وفقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة. وتتقدم مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

الاستثمار في رأس المال البشرى

يرصد التقرير عدد من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي تم إطلاقها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدي المباشر، كمبادرة “تكافل وكرامة”، والتي بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية.

تضاعفت قيمة الاستثمارات العامة.

في قطاع التعليم زادت المخصصات المالية من 4.9 مليار جنيه في عام 2013 إلى 50 مليار جنيه في عام 2020، جنيه، تم توجيهها لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية، و انخفضت معدلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5٪ للبنين و4.7٪ للبنات خلال (2010/2011)إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019. 

وفي قطاع التعليم العالي، تقوم الدولة بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، بواقع 550 مشروعا، وبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات قطاع التعليم العالي يبلغ 140 مليار جنيه، كما زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد منالجامعات الحكومية، والتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

ويشير التقرير إلى تحسن كبير في صحة المصريين بشكل عام، بسبب زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.

وساهمت أكثر من 20 مبادرة في تعزيز صحة المصريينومنها مبادرات: 100 مليون صحةومواجهه فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم، إذ نجحت في خفض تكلفة العلاج ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%—من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

الاتجاه نحو تعميم التأمين الصحي الشامل لنغطي جميع أنحاء الجمهورية ببرنامج التأمين الصحي الشامل في أسرع فترة زمنية ممكنة. تضاعفت الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013. 

ويستعرض التقرير برامج دعم لإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. في عام 2014 بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في حدود 30.8 مليار جنيه.

ويتتبع التقرير سعي مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ؛ونظم الإدارة المالية؛ لرفع كفاءة أدائه وفعاليته في تقديم الخدمات الأساسية. وفي عام 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعل، عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة وتقييم الأداء الحكومي وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور وبوسائل متعددة وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة

مؤشرات تحتاج إلىمزيد من البرامج الداعمة

يشير مؤشر التنمية البشرية المعدل “حسب عدم المساواة”، إلى انخفاض ترتيب مصر بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يشير إلى ضرورة الاستمرار في معالجة عدم المساواة، حيث إن مؤشر التنمية البشرية فى مصر أقل من مؤشر التنمية البشرية بنسبة 29.4%، وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لا يزال مؤشر التنمية البشرية للمرأة المصرية (0.652) وهو أقل كثيراً من الرجل (0.739) على الرغم من التحسن الطفيف في النسبة.  ففي حين أن أداء مصر أفضل من المتوسط في منطقة الدول العربية

استنادًا إلى البيانات المتاحة لعام 2019، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مصر 0.449 لتحتل المرتبة 108 من أصل 162 دولة، علما بأن المؤشر يقيس المساواة بين الجنسين من حيث الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي. 

وتشير المؤشرات البيئية إلى أن97% من استهلاك الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، فى حين أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يقع ضمن المتوسط العالمي.

برغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لخفض معدلات الفقر.

يختتم التقرير بمجموعة من المقترحات لمواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات واتخاذ خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية؛ تطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم؛ التوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمعاملات المالية؛ وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.

The post التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

مرحلة اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وانطلاقا من ان مصر كانت كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هذا الانجاز الذى جاء نتيجة لجهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعي بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية سامح شكري، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر.وتمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.

الدستور المصرى وحقوق الانسان 

على صعيد التشريعات والسياسات العامة؛ تستند جهود الدولة المصرية إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية  حيث  حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساساً لبناء المجتمع… كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق 

وانطلاقا من هذا المنهج تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والممارسة السياسية، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي يتم هذا الالتزام من خلال  بنية مؤسسية وطنية ثرية، تمتلكها مصر وتعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر… ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة هامة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال. وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة. وتضطلع المجالس القومية للمرأة، وللطفولة والأمومة، وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات. كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لصلاحياته في إطار الدستور، فيقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة، ونشر الوعي بها، وضمان التمتع بها

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

لاشك ان مصر خطت خطوة تاريخية جديدة بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد التعبير الأدق عن نظرة الجمهورية المصرية الجديدة لمستقبل حقوق الإنسان المصري، والتي تمت إعادة بلورتها ضمن عدد من المحاور الرئيسة، التي تتوافق بشكل كامل مع المسار العام للدولة المصرية في هذه المرحلة، ومع التطلعات التي تستهدف القاهرة تحقيقها بحلول عام 2030.

فالمحاور الرئيسة لهذه الاستراتيجية الجديدة تشمل كافة الاتجاهات التي تخدم المواطن المصري، بحيث تبتعد عن النظرة القاصرة التي كانت سابقًا تشوب التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والتي كانت تركز فقط على بعض الجوانب، خاصة الجوانب السياسية، وتغفل جوانب اجتماعية واقتصادية مهمة، ومن هذا المنطلق كانت هذه الاستراتيجية مبنية على أربعة محاور عمل رئيسة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.والتثقيف والتدريب فى مجال حقوق الانسان .

2022عام المجتمع المدني

وفي خضم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس السيسي عام 2022 “عاما للمجتمع المدني”، داعيا إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وذلك باعتبار ان المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية،فهناك مايقرب من  من 50 ألف جمعية مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، منها ما هو تنموي وآخر حقوقي.

فالمجتمع المدني شريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري… فإسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة، وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

اشتملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على 4 محاور رئيسية جاء فى مقدمتها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث  ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة “مصر ۲۰۳۰” على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد. ويعكس حجم الإنجازات التي حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر، القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلاً عن حُسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى إنقاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، وفي الرعاية الصحية المناسبة، وفي العمل المنتظم، وفي الغذاء الصحي، وفي مياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور، وفي التعليم الجيد.

ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات، أبرزها مبادرة “تكافل وكرامة”، ومبادرة “حياة كريمة” لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر وغيرها من المبادرات القومية العديدة.

موقف المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية 

ويثمن المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية اطلاق مصر لاول استراتيجية متكاملة لحقوق الانسان ترتكز على اربعة محاور رئيسية ما بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق المراة والشباب وكبار السن وذوى الهمم وتعزيز التثقيف والتاهيل والتدريب فى مجالات حقوق الانسان وكذلك يقدر المنتدى قرار الرئيس باعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى باعتباره شريكا رئيسيا ومهما فى مجال النهوض بحقوق الانسان ويشدد المنتدى على اهمية دعم منظمات المجتمع المدنى والتفافها حول تلك الاستراتيجية المتكاملة لحقوق الانسان واستغلال عام 2022 ليكون عاما حاسما فى الشراكة الفاعلة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

The post إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. نقطة مضيئة في تاريخ مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

شكلت الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التي اتخذتها الدولة المصرية حائط صد أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية، كما بث رسالة طمأنينة لدول العالم بأن مصر تظل مقصداً سياحياً آمناً صحياً، في ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة، والتي ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وسط إشادات دولية بذلك.

وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وذلك بعد هونغ كونغ التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة.

واستعرض التقرير أفضل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر، حيث جاءت نيجيريا في المركز الثالث بـ 90.3 نقطة، تلتها باكستان بـ 89.5 نقطة، ورومانيا بـ 85.3 نقطة، وتركيا بـ 82.8 نقطة، والمكسيك بـ 81.8 نقطة، ونيوزيلندا بـ 81.3 نقطة، والمجر بـ 79.5 نقطة، وأوكرانيا بـ 77.4 نقطة.

كما رصد التقرير أقل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر ذاته، وهي الإمارات بـ 59 نقطة، والفلبين 58.2 نقطة وتشيلي 54.2 نقطة، والهند 53.8 نقطة، وتايلاند 51.1 نقطة وجنوب أفريقيا 50.6 نقطة، وتايوان 49 نقطة، وفيتنام 44.2 نقطة، وإندونيسيا 44.1 نقطة، وماليزيا 27.1 نقطة.

وبشأن الدول التي سجلت أداءً متوسطاً في نفس المؤشر، أوضح التقرير أن الصين حصلت على 76.9 نقطة، والولايات المتحدة 76.4 نقطة، وفرنسا 75.9 نقطة، وإسرائيل 74.7 نقطة، والنمسا 74.1 نقطة، وهولندا 73.5 نقطة، وسنغافورة 73.3 نقطة، وألمانيا 72.9 نقطة، والدنمارك 71.5 نقطة، وكولومبيا 70.8 نقطة، وسويسرا 70.1 نقطة، وبولندا 70 نقطة، وكوريا الجنوبية 69.3 نقطة.

يأتي هذا فيما حصلت السويد على 68.8 نقطة، وبلجيكا 68.6 نقطة، وكل من إيطاليا واليابان 68.5 نقطة، وإسبانيا 67.4 نقطة، والتشيك 66.3 نقطة، وبريطانيا 65.7 نقطة، والبرتغال 65.4 نقطة، وكندا 64.2 نقطة، والسعودية 64 نقطة، والبرازيل 63.8 نقطة، وروسيا 63.5 نقطة، والنرويج 63 نقطة، وبيرو 61.5 نقطة، والأرجنتين 60.7 نقطة، واستراليا 60.2 نقطة، وأيرلندا 59.9 نقطة.

وأضاف التقرير أنه وفقاً لبلومبرج احتلت مصر المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً وقارياً بمؤشر طرق السفر الآمنة صحياً، وذلك بعد كل من رومانيا التي جاءت بالمركز الأول، وسويسرا بالمركز الثاني، وإسبانيا في المركز الثالث.

هذا وجاءت المكسيك بالمركز الخامس، وتركيا بالمركز السادس، والسعودية بالمركز السابع، وفرنسا المركز الثامن، والولايات المتحدة الأمريكية المركز الـ 11، وجنوب أفريقيا في المركز الـ 13.

أما البرازيل فقد احتلت المركز الـ 14، والإمارات المركز الـ 15، ونيجيريا المركز الـ 17، والمملكة المتحدة الـ 19، واليابان الـ 25، وروسيا 33، وتايلاند الـ 34، واستراليا الـ 39، والصين الـ 44، وكندا الـ 45.

وإلى جانب ذلك، احتلت مصر وفقاً للمجلس الدولي للمطارات المرتبة الثامنة عالمياً والثانية قارياً وإقليمياً في عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي، وذلك بـ 11 مطار، فيما بلغ عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في إسبانيا 45 مطاراً، والولايات المتحدة الأمريكية 41 مطاراً، وكندا 18 مطاراً، وكل من المغرب وإيطاليا 16 مطاراً، واليونان 14 مطاراً، والمكسيك 12 مطاراً.

كما أوضح التقرير أن عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا 9 مطارات، وأستراليا 8 مطارات، وكل من تركيا والمملكة المتحدة 7 مطارات، وكل من كوريا الجنوبية وفرنسا والبرازيل 6 مطارات، ونيجيريا 5 مطارات.

يأتي ذلك في حين بلغ عدد المطارات الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي 4 مطارات في كل من تشيلي والسعودية واليابان وألمانيا، و3 مطارات في الإمارات، ومطار واحد في كل من روسيا وفنزويلا.

جدير بالذكر أن شهادة الاعتماد الصحي هي شهادة يتم منحها للمطارات التي تتوافق إجراءاتها الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات مجلس الإيكاو لإعادة تشغيل الطيران إلى جانب أفضل الممارسات الصناعية.

واستعرض التقرير ترتيب دول العالم وفقاً للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2021، مشيراً إلى أعلى 5 دول عربية، والتي جاءت من بينها مصر بـ 394.3 مليار دولار، والسعودية 804.9 مليار دولار، والإمارات 401.5 مليار دولار، والعراق 190.7 مليار دولار، وقطر 166 مليار دولار.
وبالنسبة لأعلى 5 دول أفريقية، فمن المتوقع أن تحقق نيجيريا ناتجاً محلياً إجمالياً يصل إلى 514 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 329.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ 151.5 مليار دولار، ثم المغرب 124 مليار دولار.

وكشف التقرير عن أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحتل المركز الـ 35 على مستوى العالم عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 46 عام 2016/2017، والمركز الـ 2 على مستوى أفريقيا عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 3 عام 2016/2017، واستمراره بالمركز الـ 3 عربياً عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، والمركز الـ 16 على مستوى الدول الناشئة عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 21 عام 2016/2017.

وتوقع التقرير وصول الناتج المحلي الإجمالي لمصر (بالأسعار الجارية) إلى 394.3 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 361.8 مليار دولار عام 2019/2020، و302.3 مليار دولار عام 2018/2019، و250.3 مليار دولار عام 2017/2018، و236.5 مليار دولار عام 2016/2017.

ورصد التقرير إشادات مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر لأزمة كورونا، مشيراً إلى إشادة البنك الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.

من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب، مؤكداً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

كما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري مدعوماً بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم في العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بدورها ثمنت فيتش السياسات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتي بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا، فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي في عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة أزمة كورونا.

في سياق متصل، أكدت موديز أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها الإيجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.

The post بالارقام والاحصائيات …مصر تواصل انتصاراتها في معركة كورونا وتنجح في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، السيد “إب بيترسن” مساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”، والسيدة “فريدريكا ماير” ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون لدعم ملف تنمية الأسرة، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتعاونه وتقديم الدعم لمصر على مدار سنوات، بالإضافة إلى استعدادهم لدعم ملف تنمية الأسرة المصرية، مثمنة التعاون بين الدول والتكامل بين المنظمات والهيئات الدولية والحكومات، بهدف إيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه قطاعات الصحة في الدول المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أهمية دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا كعامل أساسي لتنمية الأسرة، والذي أكدته أيضًا خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالأمم المتحدة عام 2019، حيث يهدف ذلك إلى تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية.

وقال إن الوزيرة استعرضت إنجازات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة ومنها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والتي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة وتقديم التوعية والعلاج للسيدات بداية من 18 عامًا بالمجان، بالإضافة إلى مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لتقديم خدمات الكشف المبكر للسيدات الحوامل عن أمراض الإيدز والزهري وفيروس بي، حيث أشارت الوزيرة إلى الاستفادة من قاعدة بيانات السيدات بتلك المبادرات، في التعرف على الكثير من المؤشرات مثل التعليم والتوظيف وكافة الخصائص السكانية للأسرة.

وتابع أن الوزيرة استعرضت خطط الإنتاج المحلي للأدوية ووسائل تنظيم الأسرة في مصر، كما لفتت إلى أهمية تعاون الشركات العالمية مع الشركات المحلية في مصر لزيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات من تلك الوسائل، كما استعرضت أيضًا النموذج الجاري تطبيقه بمراكز صحة وتنمية الأسرة، والتي تضم ( وحدة صحية، مركز تدريب للسيدات، وحضانة للأطفال) حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم في تحسين العائد التنموي، كما أوضحت أن ذلك النموذج يتم تطبيقه بالتوازي مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، حيث إن تنفيذ تلك المشروعات سينعكس إيجابيًا على المواطن المصري.

ومن جانبه أكد “إب بيترسن” نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”، تقديم كافة سبل الدعم لمصر للمساهمة في ملف تنمية الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالصحة العامة وتنمية الجانب الاقتصادي من العوامل الهامة لتنمية الأسرة، كما أبدى استعداده لنقل خبرات الصندوق في هذا الشأن إلى مصر.

The post وزيرة الصحة تستقبل نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل التعاون لدعم ملف تنمية الأسرة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تحت رعاية السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج “فرصة” بالاشتراك مع مشروع منظمة العمل الدولية “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي”، ضمن برنامج فرصة الممول من الحكومة النرويجية، ورشة عمل تعريفية لتعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المتقدمين للاشتراك في مبادرة برنامج فرصة ضمن مبادرة لإطلاق وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل.

وكان البرنامج قد أعلن رسميا عن فتح باب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الاهلية في 28 مارس الماضي واستمر استقبال المقترحات حتى 11 ابريل الماضي، وبلغ عدد المقترحات المتقدمة 213 مقترحًا منها 127 مقترح نقل أصول و86 مقترح تدريب وتوظيف) في 21 محافظة.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي إنه نظراً لاهتمام وتركيز البرنامج على الاستدامة وتحقيق الربحية للأفراد وضرورة تفهم الجمعيات أن هذه المبادرات تمثل محور عملها ولا يجب أن تركز على تعظيم المصاريف الإدارية، بل تحاول توظيفها لتوفر دخلًا إضافيًا لها من الأنشطة المنفذة، فيسعد الوزارة أن تتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار تعاون ممول من السفارة النرويجية في عدة محافظات، على تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المختارة، علي تطوير المقترحات المقدمة لتكون قابلة للتنفيذ وتحقق عائدا اقتصاديا مستداما ومناسبا لجذب المستفيد.

وأضاف الشبراوي أن برنامج «فرصة» يتميز بتمكين فئة القادرين على العمل، ليكونوا إضافة للاقتصاد القومي، خاصة أن برنامج “فرصة” يهدف إلى الانتقال من الاعتمادية على المساعدات إلى تفعيل الإنتاج والاستقلالية المالية، كما أن برنامج “فرصة” لديه منهجية مختلفة عن المنهجيات التقليدية ويستهدف عددًا من المحافظات والأفراد، حيث يقدم منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات إنتاجية موجهة للمستفيدين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة.

ومن جانبها، أكدت نشوى بلال مدير مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة” أهمية بناء الشراكات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة ببرنامج فرصة.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون الحالي القائم بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة” ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الورشة ستساهم في بناء قدرات نحو عدد 25 جمعية.

ويهدف مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة” الممول من الحكومة النرويجية في المقام الأول إلى دعم الخروج التدريجي من خطط الدعم النقدي المشروط الخاص ليصب في برنامج “فرصة”، من خلال إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء القدرات في مجال العمل بأجر والعمل الحر، بما يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع مستويات المعيشة.

The post ” فرصة” ينظم ورشة عمل لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير إيب بيترسن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال زيارته لمصر، لبحث إمكانية التعاون في عدد من القضايا المهمة.
وناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المهمة، حيث تطرقت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ،واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاور خطة تنمية الاسرة المصرية بدايةً من التوعية مرورًا بالجوانب الصحية وصولًا لمحور تمكين المرأة المصرية، وأكدت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني، موضحة أن الهدف الحقيقي لمشروع تنمية الأسرة هو تحسين خصائص السكان من حيث مستويات التعليم والصحة والحصول علي الخدمات وصحة الأمهات، كما ناقشت أوجه التعاون مع المركز الديموغرافي بالقاهرة، وكذا توطين أهداف التنمية المستدامة والتقرير الوطني الطوعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى.
وبحث الحضور إمكانية التعاون المستقبلي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان .
حضر اللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د.أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، والسفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د.لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، السيدة فريدريكا مايير، ممثلة الصندوق، المكتب القطري بمصر، السيدة جيرمين حداد، مساعد ممثل الصندوق، المكتب القطري بمصر.

The post وزيرة التخطيط تلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل التعاون appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

عقدت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء بمقر الوزارة مع 65 رائدة من الرائدات الاجتماعيات من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار دعم الرائدات الاجتماعيات ودورهن الهام في إحداث التغيير المجتمعي عبر الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية اللاتي يقمن بها بهدف التوعية بالقضايا المجتمعية والسلوكيات السليمة .

وأكدت القباج أن الوزارة تهتم بشكل كبير بمشروع الرائدات الاجتماعيات باعتبارهن سواعد وآليات للوصول للمواطنين لنشر الوعي ويصحح كثير من الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على تنمية الأسرة وتحقيق أهداف التنمية، فبات وجودهن في المجتمعات المحلية أمر لا غني عنه.

وأوضحت وزيرة التضامن أن جميع القضايا والبرامج التي تعمل عليها الوزارة يجب أن ينقلها الرائدات إلى الأسر حتى يتم توزيع الخدمات بشكل عادل يراعي قواعد الاستهداف.

وقد أشارت القباج إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل علي زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات لـ ٢٠ ألف رائدة، وسيكون هناك تواصل مباشر بين الرائدة والوزارة على كافة مستوياتها، مؤكدة أنه سيكون هناك محاسبة علي كل مهمة تقوم بها الرائدة بناء على مؤشرات أداء ونتائج العمل سيكون في كل محافظات الجمهورية، وسيكون هناك اهتمام خاص بقري المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” بهدف إحداث تنمية متكاملة.

وأضافت القباج أن السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة العائد الشهري للرائدات الاجتماعيات لتحصل كل رائدة على ٩٠٠ جنيه شهريا، موجهة له خالص الشكر والتقدير علي دعمه لكافة جهود الوزارة لتحقيق التغيير المجتمعي المنشود.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أنه سيتم توفير جهاز تابلت لكل رائدة ستسجل عليه البيانات والمعلومات، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر ، تتضمن كل سماتها، وسيتركز دور الرائدة علي العمل الميداني مع الأسرة، خاصة في ظل التركيز على التوعية بكل برامج الوزارة، موضحة أنه سيتم إنشاء خريطة خدمات ستستخدمها الرائدة في إحالة الأسر للخدمات المختلفة،كما سيكون هناك اهتمام بجانب التمكين الاقتصادي والمهني للأسر الذي أصبح جزءا مهما من مهام وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت القباج أن الرائدة الاجتماعية قادرة علي إيصال الرسائل الصحيحة وتوضيح الأفكار المغلوطة للأسر بأسلوب بسيط يمكن من خلاله إحداث التغيير للأفكار والعادات السلبية، مشيرة إلى أن اختيار الرائدات الاجتماعيات يتم وفقاً لمعايير محددة مثل أن تمتلك مهارة التواصل مع الآخرين، وعلي قدر جيد من الثقافة، وأن تنتمى للمجتمع المحلى الذي تعمل به، وألا يقل السن عن 21 عاما، وأن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها، وأن تكون لائقة طبيا، وأن تتمتع بشخصية قيادية، وتتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، بالاضافة إلى ضرورة أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار، كما يتم إعداد برنامج تدريبى لتأهيل الرائدات ليبدأ بالبرنامج التأسيسى، وكما سيحصلن على البرنامج المتقدم بعد مرور عام على عملهن، ثم البرامج التخصصية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حيث استمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لمطالب الرائدات الاجتماعيات والتحديات التي تواجههن في محافظاتهن، حيث وعدت بالعمل علي حل كافة المعوقات التي تعترض جهودهن، من أجل تحقيق الإنجاز المرجو منهم في إحداث تغيير ايجابي في المجتمع.

The post وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد لقاء مفتوحًا مع رائدة اجتماعية علي مستوي الجمهورية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تحت رعاية وتوجيهات السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،وفى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين ،سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروعات ” سوبر ماركت ، ومحل أجهزة منزلية وكهربائية “فى محافظات القاهرة والغربية والقليوبية ويأتي ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي سيطلقها الصندوق خلال الأيام المقبلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل عام .

كما تقدمت سيدة تبلغ 60 عاما للحصول على قرض لإنشاء مشروع ” سوبر ماركت ” بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بسبب إساءة استخدامها للأدوية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية للسيدة مجانا حتى التعافي ،حيث قامت بإعداد دراسة جدوى عن مشروع سوبر ماركت وقام الصندوق بتوفير التمويل اللازم للمشروع بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وسبق وتقدم العديد من الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن ،وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

ووجهت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة “بداية جديدة” لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 مليون و170 ألف جنيه حتى الآن.

جدير بالذكر أن السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي، كانت قد أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق ” 16023 ” خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات “البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح ” وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة “بديلة العشوائيات ” الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير” نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الادمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41% .

The post صندوق مكافحة الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة لهم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.