وتُعد تنمية الصادرات الزراعية من أهم أهداف مخططى السياسات الاقتصادية الزراعية في مصر، والتي من أهم ملامحها التوسع والتنوع في إنتاج وتصدير المنتجات والحاصلات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية في الأسواق العالمية خاصة محاصيل الخضر والفاكهة.

إن مستقبل مصر يعتمد على تحقيق قفزة كبيرة في صادراتها، حيث تُعتبر الصادرات مصدرا هاماً لتوفير النقد الأجنبي اللازم لدفع عجلة التنمية، كما أن القطاع الزراعي  هو الأكثر قدرة على التخصيص الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية لتزويد السوق المحلية باحتياجاتها وخلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المستهدفة. ويرتبط ذلك بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية للصادرات المصرية الزراعية، ومدى انعكاس ذلك على القدرة التنافسية لتلك الصادرات، خاصة وأن ارتفاع التكاليف بسبب زيادة نفقات حماية البيئة، يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للصادرات.

لذا تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل تطور الصادرات الزراعية في مصر، والمعوقات التي تواجهها، والإجراءات التي تم اتخاذها ، وبعض الحلول المقترحة لتجنب حظر الصادرات المصرية، وأخيرا تنتهي الورقة بالسياسات التي يمكن اتباعها لتعزيز أداء الصادرات الزرعية في مصر. 

وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:-

• بلغ إجمالي الصادرات الزراعية 5 ملايين و19 ألفا و411 طنا خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 4 أكتوبر 2022 .
• احتلت الموالح المركز الأول فى الصادرات الزراعية عام 2022 حيث تم تصدير مليونا و632 ألفا 936 طنا، واحتلت البطاطس المركز الثاني حيث تم تصدير 855 ألفا و 920 طنا.
• تمثل الموالح 45% من إجمالي الحاصلات الزراعية المُصدرة تليها البطاطس 16%، البصل 8%، أعلاف 4%، العنب 3%، خلال الفترة (سبتمبر 2020 – يونيو 2021).
• تستحوذ مصر على 38 % من صادرات البرتقال عالميًا، بقيمة 662 مليون دولار، و8% من صادرات البصل الطازج والمجفف على مستوى العالم.
• ارتفعت صادرات مصر من العنب بنسبة 13% خلال الموسم 2020-2021، وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي للعنب المصري، وتتطلع مصر إلى دخول أسواق جديدة مثل الأرجنتين ونيوزلندا.
• تحتل مصر المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة ، وشهدت صادرات الفراولة نموًا بنسبة 59% خلال عام 2021 ، لتُسجل 244 مليون دولار مقابل 153 مليون دولار خلال 2020.
• تأتي الدول العربية فى المركز الأول بنسبة 41% لأهم التكتلات المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة (سبتمبر 2020 – يونيو 2021)، تليها الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم دول آسيا بنسبة 11%، ثم دول إفريقيا بنسبة 1% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.

أولا: تحليل تطور الصادرات الزراعية في مصر

بلغ إجمالي الصادرات الزراعية 5 ملايين و19 ألفا و 411 طنا خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 4 أكتوبر 2022 في حين بلغت حوالي 5 ملايين و 640 الفا و 144 طنا من المنتجات الزراعية عام 2021 بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طنا عن عام 2020 والتي بلغت 5 ملايين و153 ألفا و376 طنا.

كما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح عام 2022 مليونا و632 ألفا 936 طنا، بالإضافة إلى تصدير 855 ألفا و 920 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 343 ألفا و22 طنا من بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

 احتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 150 ألفا و317 طنا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألفا و297 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي 84 ألفا و192 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 55 ألفا و730 طنا، يليه في المركز الثامن المانجو ثم الطماطم والثوم والفراولة والبطيخ والجوافة على التوالي.

أما عام 2021 فقد بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 805 آلاف و893 طنا، إضافة إلى تصدير 650 ألفا و340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طنا بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألفا و141 طنا. في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و 450 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 الفا و598 طنا. كما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 86 الفا و629 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 38 الفا و 132 طنا.

وقد حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و538  طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 ألفا و 565 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 19 ألفا و193 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 16 ألفا و 887 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 آلاف و 474 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 8590 طنا. ويتضح ذلك من خلال الشكل البياني التالي:

شكل رقم (1) أهم الصادرات الزراعية خلال عام 2021

                     المصدر: مركز المعلومات الصوتية والمرئية

ويعرض الشكل التالي مدى الزيادة في كمية الصادرات الزراعية المصرية عام 2021 بالمقارنة بعام 2020.

شكل رقم (2) الصادرات الزراعية المصرية عام 2021 بالمقارنة بعام 2020       

المصدر: وزارة الزراعة استصلاح الأراضي المصرية

يتضح من الشكل رقم (2) ارتفاع كمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية فى عام 2021 بحوالي 10% هو ما يعادل 2.2 مليون طن.

جدول رقم (1) الصادرات الزراعية المصرية موزعة على أهم الأصناف خلال الفترة (سبتمبر 2020 – يونيو 2021)

               المصدر: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بيانات التجارة الخارجية

يوضح الجدول رقم (1) أهم أصناف الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة خلال الفترة (سبتمبر 2020 – يونيو 2021)، حيث تمثل الموالح 45% من إجمالي الحاصلات الزراعية المصدرة تليها البطاطس 16%، البصل 8%، أعلاف 4%، العنب 3%. 

جدول رقم (2) الصادرات الزراعية المصرية موزعة على أهم التكتلات الجغرافية خلال الفترة (سبتمبر 2020 – يونيو 2021)

المصدر: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بيانات التجارة الخارجية

يوضح جدول رقم (2) أهم التكتلات المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة (سبتمبر 2020 – يونيو 2021)، وتأتي الدول العربية في المركز الأول بنسبة 41%، والدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم دول آسيا بنسبة 11%، ثم دول إفريقيا بنسبة 1% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.

ويعرض الشكل البياني التالي أمثلة لبعض الدول من هذه التكتلات:

شكل رقم (3): إجمالي الصادرات المصرية الزراعية وفقا للدول المستوردة خلال النصف الأول من 2021

           المصدر: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بيانات التجارة الخارجية

شكل رقم (4): إجمالي الصادرات من السلع الزراعية خلال الفترة (يناير 2019 – فبراير 2020) بالألف طن

المصدر: بواسطة الباحث بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

يتضح من الشكل رقم (4) تطور الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة (يناير 2019 – فبراير 2020)، حيث مرت الصادرات بحالة من التذبذب فقد وصلت إلى 7 مليون طن في مارس 2019، وانخفضت في يونيو 2019 إلى أقل من 6 مليون طن، واستمرت في التذبذب، ثم انخفضت خلال شهري يناير وفبراير حتى اقتربت من 5 مليون طن في فبراير 2020.

تشير المؤشرات إلى أن الصادرات المصرية السلعية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 2% وسجلت 6.7 مليار دولار مقابل قرابة 6.6 مليار دولار العام الماضي، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. وأن قطاع الحاصلات الزراعية جاء في المرتبة الرابعة من حيث القيم المحققة للصادرات المصرية بالربع الأول من عام 2020 بعد أن سجل قيمة صادرات 821 مليون دولار خلال تلك الفترة عام 2019، حيث جاء في المركز الأول قطاع مواد البناء بقيمة 1.5 مليار دولار، والكيماويات والأسمدة في المركز الثاني بقيمة 1.25 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار.

كما تشير إلى أهم الأسواق المُستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 والمتمثلة فى التالي: الإمارات بقيمة 747 مليون دولار، والولايات المتحدة 381 مليونًا، وإيطاليا 385 مليون دولار، والسعودية 380 مليونًا، وإسبانيا 241 مليون دولار.      

ومن أبرز المنتجات المطلوبة من القطاع هي البرتقال، وبلغ إجمالي صادرات مصر من الموالح عام 2019 قرابة 1.8 مليون طن، وتنوعت بين البرتقال، واليوسفي، والليمون، والجريب فروت. وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادًا للموالح من مصر بكميات وصلت إلى 300 ألف طن، وروسيا 298 ألف طن، والصين 217 ألف طن. وتستحوذ مصر على 38 % من صادرات البرتقال عالميًا، بقيمة 662 مليون دولار، وأنتجت مصر خلال عام 2019 زيادة قدرها 7% عن عام 2018، ويبلغ عدد الأشجار المثمرة من البرتقال 12.300 مليون شجرة.

   وبلغت صادرات البطاطس 470 ألف طن، وبدأت الأسواق المصرية ممثلة في الشركات والمصدرين في استقبال طلبات تصدير محصول البطاطس الصيفي لدول أوروبا والخليج بعد تصدير جميع الكميات من الموسم الشتوي، حيث تم جمع محصول هذه العروة في يناير وتم تصديره بالكامل، وجار حاليًا حصاد البطاطس الصيفية التي زرعت في يناير 2020. بالإضافة لتصدير أكثر من 75 ألف طن بصل خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن تصدير 18 ألف طن فراولة. ومن المتوقع مواصلة الارتفاع بنهاية العام الجاري 2020.

وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي من السلع والخضروات والفاكهة في عام 2020 وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح نحو 41.4٪ عام 2020 ومتوسط نصيب الفرد 156.1 كجم مقابل 153.3 كجم عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.8٪، يليها نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز وبلغت 98.3% عام 2020 ومتوسط نصيب الفرد 29.6 كجم مقابل 26.7 كجم عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 10.9%.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت 60% فى عام 2022 ، حيث بلغ حجم المساحة المنزرعة من القمح نحو 3.6 مليون فدان بما يحقق إنتاجة تصل إلى 10 مليون طن سنويا، ومن المستهدف رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول عام 2025، وذلك بحسب تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

كما بلغـت نسبة الاكتفاء الذاتى من الخضروات نحو 103.7% عام 2020، ومتوسـط نصيب الفرد 73.6 كجم مقابل 77.5 كجم عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 5%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 100.6٪ عام 2020 ومتـوسـط نصيب الفرد 58.5 كجم مقابل 62.9 كجم عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 7٪.

       الأهمية النسبية لمحاصيل التصدير المصرية

• الموالح

       كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر تحتل المركز الأول في تصدير البرتقال للعالم، للعام الثالث على التوالي. وعلى المستوي العالمي ارتفع استهلاك البرتقال الطازج وسط جائحة COVID-19 نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي. وصدرت مصر البرتقال لنحو 111 دولة مقارنة بـ 104 دولة في 2019/20 وتعد أسواق روسيا والمملكة العربية السعودية وهولندا والهند وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة والصين والمملكة المتحدة وأوكرانيا وسلطنة عمان استحوذت الأسواق العشر الأولي المستقبلة للبرتقال المصري علي 1.27 مليون طن متري لتستحوذ على 75 % م صادرات البرتقال المصري.

• البطاطس

       صادرات محصول البطاطس تصدرت المركز الثالث بـ614 ألفا و424 طنا من إجمالى صادرات المنتجات الزراعية المصرية لعام 2021 فى الأسواق العالمية و أبرز الدول المستوردة لمحصول «البطاطس» من مصر هى اليونان، لبنان

• البصل

       البصل من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية فى مصر وفى دول العالم سواء كان طازجا أو مجففا، صادرات مصر من البصل الطازج بلغت 8% من جملة صادرات العالم من البصل الطازج والمجفف بحوالي 16 ألف طن تمثل أيضا 8% من جملة صادرات العالم من البصل المجفف سنويا .

وتشمل أهم الدول المستوردة للبصل المصري كلا من  روسيا  والسعودية والكويت وهولندا  وسوريا والأردن والمملكة المتحدة وليبيا  ولبنان والعراق والإمارات وإيطاليا  وأسبانيا، أما البصل المجفف فأهم الدول المستوردة للبصل المصرى المجفف تتضمن هولندا وألمانيا واليابان وأمريكا وكرواتيا.

• العنب

       احتل  العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 55 ألف و 964 طن، خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 9 يونيو 2021. حدث ارتفاع صادرات مصر من العنب بنسبة 13% خلال الموسم 2020-2021، مقارنة بالموسم السابق له. وتعتبر المملكة المتحدة أكبر الدول المستقبلة للعنب المصري في عام 2019، بنسبة 23% من إجمالي صادرات مصر، ومن الأسواق المهمة الأخرى روسيا والمملكة العربية السعودية مستحوذة على نسبة 14 و 13 % من حصة سوق تصدير هذا المحصول على التوالي كذلك مثل هولندا وألمانيا ويستحوذون على 21 و6% على التوالي من إجمالي صادرات مصر. وبذلك تعتبر دول الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي للعنب المصري، وتتطلع مصر إلى دخول أسواق جديدة مثل الأرجنتين ونيوزلندا.

• الرمان

       الرمان يعد أحد أهم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة ، بلغت صادرات الرمان الطازج 80.2 ألف طن خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى 2021/2022، إجمالي صادرات مصر من الرمان في العام الماضي بلغت حوالي 120 ألف طن، كما أن هناك توقعات لمجموعة من التقارير في نمو تجارة المحصول عالميا، خلال السنوات الخمس أعوام المقبلة بنسبة 29% لتقفز إلى 263.7 مليون دولار مقابل 204.3 مليون دولار بنهاية موسم 2019. تُصدر الرمان إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك إسبانيا واليونان، واخيرا تم فتح أسواق جديدة للرمان المصري على رأسها الصين واليابان، وأندونيسيا، والفلبين.

• المانجو

       ارتفعت الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية المصرية ،وخاصة في التصدير للمانجو الذي بلغ  13 ألف و473 طن، منذ بداية موسم تصدير المحصول ،وحتى الثاني من شهر سبتمبر في العام الجاري 2020 ،بزيادة كبيرة عن الكميات في نفس العام، والتي  بلغت الشحنات المصدرة 9608 أطنان. تحتل مصر المركز العاشر على مستوى العالم من الدول التي تقوم بتصديرها إلى كلا من دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا وهولندا كما تصدرها إلى روسيا ولكل الدول العربية خاصة الإمارات وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية ولبنان.

• الفراولة

       تحتل مصر المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة متفوقة على أهم المنتجين فى العالم وعلى رأسهم بولندا، والمكسيك، وتشيلي، والمغرب، فضلا عن المركز الثالث عالمياً في تصدير الفراولة الطازجة من حيث الكميات المُصدرة، حيث شهدت صادرات الفراولة نموًا بنسبة 59% خلال عام 2021 ، لتُسجل 244 مليون دولار مقابل 153 مليون دولار خلال 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم الأسواق التي يتم تصدير الفراولة الطازجة لها هي أسواق الدول العربية في السعودية والإمارات والعراق والكويت وأيضا روسيا والمملكة المتحدة، أما الفراولة المجمدة في اليابان. 

ثانيا: معوقات تواجه الصادرات المصرية الزراعية

1- معوقات تحول دون الاستخدام الأمثل للطاقة التصديرية:

تتضمن نقص التسويق الفعَّال للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ارتفاع تكلفة الاشتراك بالمعارض الخارجية حتى في إطار تحمل الحكومة جزءًا من التكلفة إلا أنها ما تزال مرتفعة مع وجود عدد كبير من المنافسين، وانخفاض مستوى خدمات الموانئ مع ارتفاع تكاليف النقل.

2- معوقات تحدُّ من الطاقة التصديرية:

وتتمثل في زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مثل ارتفاع الأجور مقارنة بمستوى الإنتاجية، وعدم كفاية رأس المال مع صعوبة الحصول على الائتمان، والتشديد في الشروط والمتطلبات للحصول على التمويل، وأيضًا ارتفاع أسعار المدخلات الأخرى، وزيادة التكلفة خصوصا بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي.

ومن المعوقات كذلك تشوّه هيكل حوافز الاستثمار في السلع القابلة للتصدير، وضعف الخبرات والعمالة، ومن أبرز المعوقات أيضًا تهاون عدد من المُصدِّرين في جودة المنتجات، فيجري تصدير منتجات ذات جودة سيئة من بعضهم؛ مما يجعل المنتجات المصرية غير قادرة على منافسة غيرها من منتجات الدول الأخرى ومن ثم ينخفض سعرها.

3- معوقات متعلقة بحظر بعض الحاصلات المصدرة:

وتتمثل في تلوث مياه الري نتيجة إلقاء المخلفات فيها سواء مخلفات الصرف الصحي أو الزراعي، مما يؤدي إلى تلوث المنتجات الزراعية، وبالتالي يتم رفض الصادرات المصرية. حظرت العديد من الدول مجموعة من المحاصيل المصرية وصلت إلى5  منتجات في مجموعها، ومنها الفراولة، والفلفل، والرمان، والجوافة، والعنب.

كما قامت بعض الدول العربية بحظر استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد إجراء التحليل لبعض العينات وتبين من التحليل ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات كما فعلت السعودية، وقد سبق أن حظرت السعودية الفل والجوافة وقد سار على نفس النهج بعض الدول الأخرى مثل البحرين، وقد تقدمت بعض الدول العربية بخطابات إلى الحجر الزراعي المصري تفيد بتشديد إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية بشكل عام، حيث طالبت الدولتان بشهادة مرفقة توضح مطابقة الشحنات للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقا للمعايير الدولية ” كودكس ” مع إرفاق شهادة التحليل الدالة على ذلك مع الشحنات المصدرة.

توجد بعض المشاكل التي تتعلق ببعض الأمراض التي قد تصيب بعض الحاصلات الزراعية والتي تؤثر على جودة المحصول التصديري مثل مشكلة العفن البني في البطاطس والتي أثرت على تصدير البطاطس للاتحاد الأوروبى والذي ينعكس أيضا على استخدام المبيدات بكثرة وهذا يتطلب برنامج لإنتاج تقاوي للبطاطس للاستنباط أصناف مقاومة للأمراض.

 كما أن هناك أيضا مشكلة تتعلق بتوقيت إرسال الشحنات، حيث لا بد من الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في العقود، مما تسبب في خروج مصر سابقا من أسواق القطن عالميا.

إن السلع الزراعية التي يتم نقلها بالشحن الجوى سريعة التلف مثل العنب والفراولة والجوافة والفاصوليا، تعد من أبرز وأخطر المشاكل التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية والمشاكل لها علاقة بتدخل شركة مصر للطيران حتى لا يؤدى البطئ إلى تعرض المصدرين لخسائر فادحة ورفض استلام هذه من الدول المستوردة. 

ثالثا: الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الصادرات الزراعية

اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات، لزيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:-

• تكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقا للمعايير الدولية علي مدار الساعة.
• فتح أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة والعمل 24 ساعة لمفتشي الحجر الزراعي لزيادة الصادرات للخارج.
• إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
• التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي.
• عدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة وفقا للقانون).
• تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، ويتم اتباع إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات. وفي هذا الصدد أصدرت الحكومة قرار رقم 670 لسنة 2017 بين وزارتي الزراعة والصناعة لتحديد معايير لمزارع ومحطات تعبئة الخضراوات الراغبة في التصدير.
• تم اتخاذ إجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
• تشديد إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة في التصدير، وفي حالة مخالفة الشركات للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة، ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
• استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعي في تبخير باليتات الخشب المستخدمة في نقل المنتجات الزراعية، وتحذير الشركات المصدر من استخدام أختام بخلاف الأختام المعتمدة من الحجر الزراعي.
• ختم شهادات العينات للشحنات غير المطابقة بـ”ختم أحمر” بخلاف ختم الجمهورية، يوضح أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات لعدم التلاعب وتمرير شحنات غير مطابقة حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.
• زيادة تحليل عينات الخضر والفاكهة وتقليل ساعات عدد التحليل من 72 ساعة إلى 48 ساعة، وذلك بعد زيادة عدد أجهزة المعمل المتقدمة لزياد الصادرات في الموسم التصديري.
• موافقة البنك المركزي على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر.

 رابعا : الحلول المقترحة لتجنب حظر الصادرات الزراعية المصرية:

• تفعيل دور الإرشاد الزراعي والإعلامى لشروط التصدير والمعايير الدولية بالإضافة إلى استخدام أحدث الطرق العالمية في زراعة ونقل وحفظ المنتج المصري.
• تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية.
• تشديد الرقابة على المنتجات المصرية المُصدرة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية للدولة المُستوردة مع عمل بروتوكلات معها لكيفية التعامل حال وجود مخالفات أو عدم تطابق فى المواصفات مما يحد من استبعاد المنتج المصري من المنافسة.
• وضع عقوبات مُشددة على الشركات الزراعية التي تعمل في مجال التصدير والتي تصدر منتجات لا تنطبق عليها المواصفات لأنها تسيء إلى سمعة المنتج الزراعي المصري.
• العمل على حل مشاكل الشركات الزراعية العاملة في مجال التصدير، وتوفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوروبية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية.
• القيام بتصنيع المنتجات وإعطائها قيمة مضافة يسمح بإنشاء مصانع غذائية توفر فرص عمل للشباب وتنتج سلع أعلى سعرا وأكثر تحملا للتخزين وتتلافى كل العيوب في التصدير بصورة طازجة، وهذا يتطلب توجيه الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التصنيع الزراعي وتستثمر مبادرة البنك المركزي في دعم الأنشطة الاقتصادية. 

خامسا: سياسات مُقترحة لتعزيز الصادرات الزراعية

يمكن اقتراح عدد من السياسات للحفاظ على الميزة التنافسية للصادرات المصرية الزراعية، وتتمثل السياسات المقترحة فيما يلي:-

• أهمية أن تكون الحوافز الاقتصادية للمزارعين مكون أصيل في السياسات الزراعية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، خاصة وأن المزارع يتخذ قراراته الإنتاجية والتسويقية بناء على تحليل التكلفة والعائد المرتبط بكل منها.
• دعم صغار المزارعين نظرا لتأثرهم سلبيا بشكل أكبر من غيرهم في ظل عدم تفعيل قانوني الزراعة التعاقدية والتكافل الزراعي.
• جدولة الديون المستحقة على المزارعين ومنحهم قروض بشروط ميسرة وفائدة صغيرة لحثهم على الاستمرار فى النشاط ودفع آخرين فى الدخول فى أنشطة القطاع الزراعي.
• تحويل كل صور الدعم العيني الذي يُقدم للفلاحين إلى دعم نقدي حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين، ويتم القضاء على أزمة توزيع الأسمدة كل موسم، إلى جانب إسهام ذلك الأمر في تقليل استهلاك الأسمدة الكيماوية.
• تأمين احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، من خلال زراعته في المناطق الساحلية، بحيث يمكن زيادة الرقعة الزراعية دون أن يكون على حساب الزراعات الأخرى التي تتمتع مصر في إنتاجها بميزة نسبية عالية، تحسبا لأي ارتفاع مستقبلي في الأسعار أو أي قيود تصديرية للمحاصيل الاستراتيجية.
• النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين وإن كان لفترة محدودة للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس.
• يجب بناء قاعدة معلومات تفصيلية حول الإجراءات الاحترازية ذات التأثير المباشر على المصدرين المصريين بشكل عام، والمزارعين بشكل خاص وتحديثها باستمرار، وإتاحتها إلكترونيا.
• التنسيق اللوجيستي بين القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية في الحكومة، بحيث لا تعود الشاحنات من الموانئ فارغة، ولكن تعود محملة ببضاعة مستورد آخر.

وختاما فإنه من الضروري الاستمرار في المراقبة الدقيقة لمستويات أسعار المواد الغذائية وتشديد إجراءات الإشراف والرقابة على أسواق السلع الغذائية، فمن خلال المعرفة الدقيقة بتحركات الأسواق، ستتمكن الحكومة من الإدارة المتكاملة للسوق بتوجيه المزارعين والمنتجين لاتخاذ قرارات الإنتاج المنطقية، ومكافحة عمليات المضاربة في مراحل سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب متابعة جودة المنتجات الغذائية وسلامتها، ومنع ممارسات المنتجين والمستهلكين التي قد تؤثر سلبا على الأسواق الغذائية.

كما أنه من الضروري العمل على إيجاد وسائل للدعم الفوري للمزارعين والمنشآت الإنتاجية الزراعية والغذائية، كتقديم إعانات مؤقتة للمزارعين ودعم مدخلات الإنتاج، وخفض تكاليف التمويل وتيسير شروط الحصول عليه، وتخفيض أو تأخير فواتير الضرائب والتأمين والإيجارات.

The post أداء الصادرات الزراعية المصرية:الواقع والتحديات والسياسات المُقترحة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.