وقد ارتفع عدد السياح الوافدين الدوليين فى الربع الأول من عام 2023 بنسبة 86% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إلى 80% من مستويات ما قبل جائحة  كورونا، وشهدت منطقة الشرق الأوسط أقوى أداء في الربع الأول من عام 2023 باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات عام 2019 بنسبة 15 %،  وذلك وفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO.

وتعتبر مصر واحدة من أهم وأكثر الوجهات جذبًا للسياحة على مستوى العالم لما تمتلكه من موارد طبيعية ومقومات سياحية وأثرية وبشرية غنية ومتنوعة، إلى جانب إرثها الحضاري الفريد، الأمر الذى يُمكنها من تعظيم إيراداتها من قطاع السياحة لاسيما وأنه يُسهم بنحو 11.3% من إجمالي الدخل القومي، ويُوفر نحو 13% من إجمالى النقد الأجنبي، ويعمل فيه نحو 12.6% من إجمالى قوة سوق العمل المصري.

وانطلاقاً من أهمية قطاع السياحة الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، يُقدم المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية توضح الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة فى مصر، وتُسلط الضوء على واقع القطاع فى ضوء مؤشرات أداء متعددة، كما ترصد جهود الدولة لتنمية وتعزيز القطاع، وأخيرا توصى بالعديد من المقترحات التى من شأنها دعم قطاع السياحة.

توصلت الورقة البحثية لمجموعة من النتائج جاء أبرزها على النحو التالي: 

• يحتل قطاع السياحة ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبنسبة تصل لنحو 13%.
• يُسهم قطاع السياحة فى الناتج المحلى الإجمالي للدولة، بنحو 91.4 مليار جنيه خلال عام 2021/2022 ، بنسبة نمو 31.5%. عن العام السابق والذي كانت قيمته 69.5 مليار جنيه.
• ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار (مقابل نحو 5.8 مليار دولار)، و هو ما ساهم فى تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية.
• بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع السياحة خلال الربع الثاني من 2023/2022 نحو 98 مليون دولار، مقارنة بـ60.1 مليون دولار فى الربع الأول من 2023/2022، و 29.8 مليون دولار فى الربع الرابع من 2022/2021.
• استقبلت مصر 7 ملايين سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، بينهم 1.35 مليون سائح خلال شهر إبريل، وهو أعلى مستوى سجلته مصر خلال شهر واحد في تاريخها.
• بلغت إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي 2021/2022 نحو 10.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.
• يتسم قطاع السياحة بأنه قطاع كثيف العمالة، حيث يعمل 3 ملايين شخص في مهن ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بالسياحة، ويمثلون نحو 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر.

ويتضح ذلك بمزيد من التفصيل من خلال المحاور التالية :

أولاً: الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر

    يُرجع العديد من الخبراء والباحثين الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي لمجموعة متنوعة من الأسباب والمبررات، يمكن إيضاحها على النحو التالي:

• قطاع السياحة قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكِبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج الـمحلي الإجمالي.
• يُمثل قطاع السياحة أحد الـمصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر لما يُولده من إيرادات جراء إنفاق الـملايين من زائري الـمقاصد السياحية الـمصرية.
• يتميز باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تُهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، وخاصة لجموع الشباب.
• يتصف القطاع السياحي بالانتشار الـمكاني لامتداد أنشطته لِمقاصد سياحية ولِمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان، مما يُسهم في زيادة رُقعة الـمعمور الـمصري بنشر العمران في مختلف ربوع مصر.
• تنامي العلاقات التشابُكية لقطاع السياحة وارتباطها الوثيق بعديدٍ من القطاعات الأخرى (كقطاعي الصناعة والزراعة) التي تمُد الأنشطة السياحية بالـمُدخلات، وتستفيد في الوقت ذاته من إنفاق الزائرين على السلع والخدمات الـمُقدمة من هذه القطاعات.
• يُسهم تطوير القطاع السياحي وما يتبعه من إنشاء مجتمعات جديدة فى مناطق صحراوية وريفية فى إعادة توزيع السكان وهجرتهم لها، ويدفع عجلة التنمية الاجتماعية.

   ولذا فقد بات قطاع السياحة أحد أذرع الاقتصاد المصري، وأهم مكوناته الرئيسية، نظراً لمساهمته في عدة أوجه اقتصادية، من بين أهمها:

1- مساهمته في توفير النقد الأجنبي والعملة الصعبة: كان لقطاع السياحة نصيب كبير في ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، فقطاع السياحة في مصر رغم تضرره كغيره من القطاعات الأخرى حول العالم بتداعيات “جائحة كورونا” وما خلفها من آثار، إلا أنه يعد من بين أهم مدخلات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي، وبنسبة تصل لنحو 13%.

ووفقاً للبيانات الرسمية، يحتل قطاع السياحة ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، يليها إيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

2- مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي:  يحتل قطاع السياحة ترتيباً متقدماً بين الأنشطة الاقتصادية، من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالي للدولة،حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 2021/2022 إلى نحو 91.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.5%. عن العام السابق والذي كانت قيمته 69.5 مليار جنيه، وفقاً لتقرير وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادر منتصف عام 2022.

3- مساهمته فى متحصلات ميزان المدفوعات: يساهم قطاع السياحة بشكل مباشر في تحسين وضعية ميزان المدفوعات وزيادة القيمـة المضـافـة من خلال ما يضخه القطاع من عائدات سواء على شكل استثمارات أو ضرائب أو رسوم.

وفي هذا السياق أعلن البنك المركزي المصري فى بيان صحفي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023 (الفترة يوليو/ديسمبر) ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار (مقابل نحو 5.8 مليار دولار)، و هو ما ساهم فى تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية.

هذا ووفقا لبيان سابق للبنك المركزي، ارتفعت إيرادات السياحة خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى 10.7 مليار دولار،  ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى تحقق عام 2019 والبالغ نحو 13 مليار دولار. وذكر البنك في تقرير منشور على موقعه الإلكتروني عن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2021- 2022 أن “قطاع السياحة” استعاد جزءاً كبيراً من عافيته، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة.

4- مساهمته في الميزان الخدمي والمتحصلات الخدمية: حيث كشف البنك المركزي المصري في تقريره عن ارتفاع فائض الميزان الخدمي والمتحصلات الخدمية، خلال النصف الأول من العام المالي 2021- 2022، بنحو 4.8 مليار دولار، ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة الإيرادات السياحية والتي تمكنت من تحقيق زيادة قدرها 5.1 مليار دولار، بالرغم من تأثرها سلبياً بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيات منذ اندلاع الأزمة بينهما، لتسجل نحو 8.2 مليار دولار.

5- تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف القطاعات الاقتصادية: فالتوسع في إنشاء المشاريع السياحية يرتبط به ظهور مشاريع أخرى جديدة، تمارس نشاطات اقتصادية معينة يزداد عليها الطلب نتيجة نشاط حركة السياحية وزيادة الطلب السياحي، حيث يعمل تطوير وتنشيط قطاع السياحة على إيجاد أنواع متعددة ومختلفة من العلاقات بين القطاعات الاقتصادية الأخرى الكثيرة والمتنوعة، ينجم عنها تحقيق عدة منافع اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

6- مساهمته فى التدفقات الاستثمارية: حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع السياحة خلال الربع الثاني من 2023/2022 نحو 98 مليون دولار، مقارنة بـ60.1 مليون دولار فى الربع الأول من 2023/2022، و 29.8 مليون دولار فى الربع الرابع من 2022/2021، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصري فى إبريل 2023.

وفى هذا الإطار، شهدت أعداد المستثمرين في قطاع السياحة خاصة من دول الخليج والصين نموا كبيرا، وذلك من خلال إقامة شراكات مع مستثمرين مصريين أو الاستثمار في إنشاء الفنادق والمراكب والمطاعم السياحية.

7- توفيره لملايين فرص العمل: إذ يتسم قطاع السياحة بأنه قطاع كثيف العمالة، حيث يعمل ما يقرب من 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر في مهن ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بالسياحة، مما يخفف من مشكلة البطالة في كثير من الأحيان، ويعمل على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية، كما يساهم بشكل فعال في تنشيط قطاعات التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة.

ثانيا: مؤشرات نمو أداء قطاع السياحة في مصر

        يمكن قياس نمو أداء قطاع السياحة في مصر من خلال أربعة  مؤشرات رئيسية، تتمثل في أعداد السائحين (السياحة الوافدة)، وعدد الليالي السياحية، والإيرادات السياحية، وقد يضيف إليها بعض الخبراء مؤشر الطاقة الاستيعابية كأحد المؤشرات التي يتم استخدامها في تقييم مؤشرات النمو.

• أولاً: مؤشرات السياحة الوافدة:

   استقبلت مصر 7 ملايين سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، بينهم 1.35 مليون سائح خلال شهر إبريل، وهو أعلى مستوى سجلته مصر خلال شهر واحد في تاريخها، وذلك بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى حيث أكد أيضا أن حركة السياحة الوافدة في شهري يناير وفبراير الماضيين، شهدت نموا بنسبة 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معدلات الزيادة فى أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الآونة الأخيرة جاءت من عدد من الدول ولم تقتصر على سوق سياحى معين، وأبرز الدول المانيا وأسبانيا وصربيا ، وايطاليا وبريطانيا وهولندا، وبولندا والتشيك وكازخستان، إلى جانب السائحين العرب، فضلا عن أن سياحة المؤتمرات والمهرجانات ساهمت بشكل كبير في تدفق الحركة السياحية إلى مصر.

وبحسب كتاب الإحصاء السنوى الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى ديسمبر 2022، يُشكل السائحين من الدول الأوروبية نسبة 67% من إجمالي السائحين الوافدين إلى مصر، يليهم السائحين العرب بنسبة 24.8% .

 شكل رقم (1) يوضح التوزيع النسبي للسائحين طبقا لمجموعات الدول عام 2021 :

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

هذا وقد استقبلت مصر نحو 11.7 مليون سائح في عام 2022، ارتفاعا من 8 ملايين فى عام 2021، و3.7 مليون سائح فى 2020، و13.1 مليون سائح فى 2019.  

كما أن هناك بعض التقديرات تؤكد على أن الربع الأخير من عام 2023 سيشهد نمواً في حركة السياحة الوافدة يتعدى 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح في نهاية 2023،  وما بين 18 إلى 20 مليون سائح خلال عام 2024، وذلك وفقاً لتقديرات وزارة السياحة المصرية، الأمر الذى يُتوقع معه أن تشهد حركة السياحة أكبر معدلاتها على الإطلاق خلال الفترة القادمة ، وتتجاوز معدلات عام 2010 التى سجلت زيارة نحو 14 مليون سائح .

وهنا نشير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع السياحة المصري، تهدف إلى تحقيق المستهدف من عدد السائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة والوصول إلى 30 مليون سائح في 2028.

ويوضح الشكل التالي تطور أعداد السائحين الدوليين والوافدين إلى مصر بين الأعوام 2010 و2022  

شكل رقم (2) يوضح تطور أعداد السائحين الوافدين في الفترة 2010- 2022

• ثانياً: مؤشر عدد الليالي السياحية

ارتفع عدد الليالي السياحية خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023 (الفترة يوليو/ديسمبر) بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وفق بيانات البنك المركزى.

وخلال عام 2022 سجل عدد الليالي السياحية ارتفاعا بنسبة قدرها 39.7% حيث بلغ 131 مليون ليلة سياحية، مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021، و43 مليون ليلة سياحية عام 2020، وذلك وفقا لما أوردته بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى يونيو 2023.

ثالثاً: مؤشر الطاقة الاستيعابية

تبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 1199 منشأة، منها 261 عائمة، و235 صديقة للبيئة، وتبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 230 ألف غرفة تضمها الفنادق والمنتجعات بكافة تصنيفاتها في الوقت الراهن، ويصل عدد الشركات السياحية إلى نحو 2259 شركة، ونحو 2160 موقع أثري، منهم 134 مفتوح للزيارة، و43 متحف آثار، منهم 31 مفتوح للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية و1325 مطعم وكافتريا سياحي، و2407 محل عاديات وسلع سياحية، ونحو 18190 مركبة سياحية، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار  وتصريحات وزير السياحة.

كما تصل عدد المحميات الطبيعية فى مصر نحو 30 محمية تمثل مساحتها 13.6% من إجمالي مساحة مصر، كما تبلغ عدد المطارات نحو 26 مطارا مدنيا فى يونيو 2022.

ونظرا لأن حجم الطاقة الاستيعابية يُعد من التحديات الكبيرة التي تقف أمام النمو المأمول في حركة قطاع السياحة في مصر، فالتقديرات تشير إلى أن مصر بحاجة إلى تشجيع الاستثمارات لزيادة الطاقة الفندقية لتصل إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك تحقيقاً لجهود الدولة في تنمية حركة السياحة الوافدة وزيادة الطلب للوصول للمستهدفات التي تم وضعها للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة.

رابعا: مؤشر الإيرادات السياحية

ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 بنسبة 25.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى.

وقد بلغت إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي 2021/2022 نحو 10.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر فى 9 يونيو 2023.

وأوضحت البيانات حجم النمو فى إيرادات السياحة في ضوء ما تعرض له القطاع من عقبات وأزمات في الأعوام الأخيرة جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية والأوكرانية، حيث بلغت إيرادات السياحة 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%، و9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%، و12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%، و9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%، و4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%، و10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%، كما ذكرنا سابقا.

 شكل رقم (3 ) يوضح حجم إيرادات قطاع السياحة فى الفترة بين 2016 و2022

وبصفة عامة نجد أن تلك المؤشرات الايجابية السابق عرضها، قد لاقت اشادات واسعة من جهات دولية كبيرة في مقدمتها البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة في مصر قد شهد طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، متوقعاً أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة خلال الخمس سنوات المالية المقبلة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 28.8 مليار دولار بحلول منتصف 2028، لتقفز بذلك بنحو 155% مقارنة مع إيرادات متوقعة خلال العام المالي الجاري 2022-2023.

 ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فمن المتوقع أن تصل إيرادات قطاع السياحة في مصر في الخمس سنوات القادمة إلى:

• 14.2 مليار دولار في عام 2023- 2024.
• 18.9 مليار دولار في عام 2024- 2025:
• 22.8 مليار دولار في عام 2025- 2026:
• 26.5 مليار دولار في عام 2026-2027:
• 28.8 مليار دولار في عام 2027- 2028

ثالثاً:خطط الدولة للنهوض بالقطاع السياحي في مصر

تهدف الاستراتيجية الوطنية لدعم قطاع السياحة في مصر وتنميته إلى تحقيق نمو سريع في هذه الصناعة، يتراوح ما بين 25% إلى30% سنويًا، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية، والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر.   

    وفي ضوء ذلك نجد أن الدولة المصرية تتبنى مجموعة من الخطط الطموحة للنهوض بقطاع السياحة وتعظيم إيراداته، ترتكز فيها على عدد من المحاور والمرتكزات الرئيسية، يأتي من بين أهمها:    

• التركيز على التسويق والترويج للمقصد المصري:

     تستهدف خطة قطاع السياحة، تكثيف أنشطة الترويج السياحي وتطبيق أدوات تنشيطية مستحدثة لتعزيز المنتج إزاء المنافسة الشديدة من قِبَل المقاصد السياحيّة الأخرى، وذلك من خلال عدد من المحاور الهامة التي عملت عليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة، لعل في مقدمتها تقوية الرسالة التسويقية والدعائية في الخارج من خلال التنفيذ الفاعل للحملة الدولية للترويج التي تم التعاقد عليها مع كبريات الشركات المتخصصة. 

ومن بين أهم الحملات الترويجية، حملة “إجازتك عندنا” ، و”اليوم فى مصر ما بيخلصش”  للترويج السياحي لمصر خلال موسم صيف 2022، وبالأخص في السوق العربي ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في مصر.

ذلك إلى جانب المبادارت والتى من أبرزها مبادرة “اكتشف مصر من بيتك” التى تم إطلاقها فى إبريل 2020 باستخدام جولات افتراضية بتقنية الواقع المعزز لمتاحف ومواقع أثرية على كمنصات التواصل الاجتماعي ، ومبادرة “شتي فى مصر” لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

• تحفيز المستثمرين السياحين:

        قامت أجهزة الدولة باتخاذ عدد من الخطوات لدعم وتحفيز الاستثمارات السياحية والفندقية في البلاد، وقد تمثلت تلك الخطوات فيما يلي:

• المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في فبراير من عام 2017، لتمويل عمليات التجديد التي تحتاجها المنشآت الفندقية وأساطيل السيارات السياحية، حيث خصص المركزي في حينها لتلك المبادرة مبلغ 5 مليار جنيه.
• وقد عاد البنك المركزي في مطلع العام الحالي 2020 وأطلق نسخة جديدة من تلك المبادرة مخصصًا هذه المرة 50 مليار جنيه لشركات السياحة، وذلك لكي يشمل أكبر عدد ممكن من الاستثمارات السياحية داخل مصر.
• تخصيص البنك المركزي لمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة.
• عقد برتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية عام 2018 لحل مشكلة الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية؛ والتي استمرت عالقة أمام المستثمرين السياحين لأكثر من 9 سنوات، منذ صدور قانون الضريبة العقارية في العام 2008.
• قامت وزارة السياحة في 2019 بتحديث معايير تصنيف الفنادق في مصر، ليتم لأول مرة منذ 14 عام إدراج فئات جديدة من محال الإقامة السياحية مثل الشقق الفندقية والفنادق البيئية والذهبيات، وذلك لكي يواكب القطاع الفندقي التطورات التي تجري في مجال الخدمة الفندقية على مستوى العالم. 

• العودة للعمل ببرنامج تحفيز الطيران:

        سعت الحكومة المصرية إلى الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران كأداة فاعلة في دفع عجلة السياحة في مصر، وذلك بتشجيع شركات النقل الجوي على توجيه أكبر عدد ممكن من رحلاتها نحو المقاصد السياحية المصرية، فضلاً عن افتتاح خطوط طيران جديدة، كخطي مطار مرسي علم وهولندا وأوكرانيا وأخر بين جورجيا إلى مدينة الغردقة، والعمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة في مختلف الأسواق التي تصدر السياحة الى مصر من أجل العمل على زيادة رحلاتهم الى مصر واستعادة الحركة من الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة. 

• تحسين الخدمة السياحية:

       حرصت وزارة السياحة على وضع استراتيجية لتأهيل وتنمية المورد البشرى بالقطاع السياحي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، من خلال مشروع تدريبي لمختلف الطوائف العاملة بالسياحية، كالمرشدين السياحيين وعمالة الفنادق والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى مندوبي الشركات وقائدي السيارات السياحية، ولقد مكنت تلك الاستراتيجية من توفير التدريب لأكثر من 12,200 موظف بالقطاع الخاص من العاملين بالسياحة خلال عام 2020-2021، ومن المخطط أن تستكمل الوزارة تلك الاستراتيجية في العام الجاري 2023، وذلك لكي يحصل كافة العاملين في القطاع السياحي على التدريب المناسب لوظائفهم. 

         وبجانب ما سبق اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات أخرى محفزة وداعمة للقطاع السياحي، كان من بينها:

• إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 الذى يساعد على تنظيم كل الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط “الشباك الواحد”، فضلا عن تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.
• تطبيق نظام تأشيرة السياحة الإلكترونية، وميكنة شراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونيا.
• إنشاء منظومة قواعد بيانات موحدة خاصة بالعاملين بقطاع السياحة، وكذلك ميكنة خدمات القطاع الفندقي.
• تطوير الموقع الإلكتروني السياحي الرسمي لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي. 
• إطلاق هيئة تنشيط السياحة اتفاقيات مع العديد من المحطات التليفزيونية والأسواق التي تتعامل مع المقصد المصري، لإطلاق حملات دعائية تستهدف تعريف السائحين بمصر ومقاصدها السياحية المختلفة.
• إطلاق العديد من المبادرات الرسمية والشعبية لتنشيط السياحة المصرية، كما أطلقت وزارة السياحة والآثار عدداً من المسابقات لتشجيع السياحة ورفع الوعي السياحي، فضلا عن التعاقد مع شركة دولية جديدة لإدارة موقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالترويج السياحي.

 رابعا: قطاع السياحة فى ضوء المؤشرات والإشادات الدولية

   إن جهود الدولة في دعم قطاع السياحة، خاصة في فترة الأزمات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي كجائحة كورونا والحرب  الروسية الأوكرانية، كانت ولاتزال محل العديد من الإشادات الدولية، وهو الأمر الذي زاد من الثقة في المقصد السياحي المصري، وكان له تأثير إيجابى كبير على تقدم القطاع السياحي فى العديد من المؤشرات، التي تأتي من بين أهمها:

• تقدمت مصر 20 مركزًا فى مؤشر الأمن والأمان للوافدين الصادر عن Intentions والذى يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث شغلت مصر المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016.
• تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر الإرث الصادر عن US Newsوالذى يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، وقد احتلت مصر المركز السادس عام 2022، مقارنة بالمركز الثالث عشر عام 2016.
• احتلت المركز الـ12 عالميا من بين 138 دولة فى مؤشر السفر الإسلامي العالمي 2022.
• احتلت المركز الأول عربيا والرابع إفريقيا والـ27 عالميا، فى مؤشر ممارسة سياحة رحلات الطرق من بين 118 دولة، علما بأن المؤشر يعتمد على 3 مؤشرات فرعية (الجاذبية، اللوجستيات، نمط الحياة).
• تقدمت مصر 32 مركزًا بمؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التى تمكن من استدامة ومرونة التنمية بمجال السياحة والسفر، حيث شغلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015.
• تقدمت 38 مركزًا فى مؤشر الدول الأكثر أمنًا الصادر عن Global   Financeحيث شغلت المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2019،  متفوقة بذلك على الولايات المتحدة التي احتلت المركز 71، علما بأن هذا المؤشر يتضمن 3 عوامل رئيسية (الأمن الشخصي، والحروب، والكوارث الطبيعية)
• تقدم مصر في مؤشر تنافسية السياحة العالمية:حيث ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية والسياحة والذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى “WEF”، حيث احتلت المركز 65 عالميا من بين140  لعام 2019، مقارنة بالمركز 74 عالميا من بين  136دولة لعام 2017 والمركز 83 لعام 2015.
• مصر على قائمة ترشيحات السفــر والسياحــة الدولييــن، حيث تم :
• اختيار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها فى خريف عام 2022، وفقًا لتقرير CNN Travel.
• اختيار مجلة “travel inside” مصر الأولى عالمياً بين الوجهات السياحية الأكثر طلباً خلال الفترة الحالية، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبي.
• اختيار مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية لزيارتها عام 2022، وفقًا لدليل السفر Lonely Planet، فضلًا عن اختيارها ضمن أفضل خمسة مقاصد سياحية فى القارة الأفريقية وفقًا لمجلة Financial Times.
• علاوة على اختيار مدينتى القاهرة والأقصر كأحد أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2022، وفقًا لموقع Tripadvisor، واختيار من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبى الطبيعة المشمسة الدافئة.
• جاءت الغردقة فى المرتبة الثانية كأفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط لعام 2023، بعد دبي التي احتلت المركز الأول، وفقا لموقع Tripadvisor.
• كما فازت مصر بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص فى العالم لعام 2021، وفقًا لمجلةDive Magazine.
• كما أشار موقع Tourism Trend البريطاني، المتخصص في السياحة، إلى حصول المقصد السياحي المصري على المرتبة الثانية في قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة السنوركلينج والغوص والأنشطة البحرية بصفة عامة، وذلك وفقاً لموقع Sport Cover Direct، الذي سلط الضوء على أفضل المقاصد السياحية لمحبي الرياضات المائية والأنشطة البحرية والمغامرات التي تجذب السائحين.
• كما حصلت مصر عام2020 على خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس العالمي للسفر والسياحة،  ويتيح هذا الخاتم للمسافرين الفرصة لتمييز المقاصد التي اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للسلامة الصحية حول العالم والتي تضع صحة وسلامة المسافرين إليها على رأس أولوياتها مما يمكنهم من القيام برحلات آمنة بها بعد جائحة كورونا.

 رابعاً: مقترحات لتعزيز النمو بقطاع السياحة في مصر

      سعياً لتطوير الأداء ودفع قاطرة النمو بقطاع السياحة في مصر، تُوصى هذه الورقة بضرورة العمل على:

• التعاون المشترك وتكامل كافة الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة بالقطاع كلٍ في مجاله لتحقيق مزيد من النجاحات وأفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق أرحب.
• وضع سياسات محفزة للاستثمار وخاصة الاستثمار الفندقي والنقل السياحي وإنشاء المدن الرياضية والمزارات الترفيهية وزيادة عدد الغرف الفندقية … وغيرها.
• إطلاق مناطق اقتصادية سياحية، أو مناطق سياحية حرة، وإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة، مع تهيئة البيئة التشريعية لتحقيق ذلك بهدف زيادة جذب المستثمرين نحو الاستثمار في القطاع السياحي.
• الاستغلال الأمثل للثروة العقارية بمصر، عن طريق طرح وحدات ذات طابع سياحي يتفق مع المعايير الدولية على منصات إلكترونية محلية ودولية، مما يترتب عليه زيادة الوحدات السياحية والغرف الفندقية.
• تدريب العاملين في قطاع السياحة وتأهيلهم على كيفية التعامل مع الثقافات المختلفة للسائحين وإكسابهم مهارات الاتصال والعمل الجماعي والقيادة.
• ضرورة وضع خطة قومية لتجديد كافة الأماكن الأثرية والمزارات السياحية، والترويج لها من خلال تقنيات الواقع المعزز وتسجيل جولات افتراضية لأبرز الوجهات السياحية مترجمة بكل لغات العالم وإتاحتها على جميع المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية، وتكثيف الحملات الترويجية بالدول المصدرة للسياحة المصرية وكذلك الأسواق الناشئة.
• البحث عن آليات مستحدثة للاستفادة من كافة مقومات مصر الطبيعية، ولاسيما الصحراء المصرية في الترويج السياحي، وبخاصة وأن السياحة الصحراوية موجودة في مصر منذ وقت بعيد ويقصدها كافة السياح، لذا تستحق مزيد من العناية والاهتمام.
• الاهتمام بالتنمية السياحية الخضراء والابتكار والرقمنة السياحية، ويرتبط ذلك ارتباطاً مباشراً بالتحول التدريجي لقطاع السياحة نحو ممارسات أكثر صداقة للبيئة، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
• ضرورة العمل على تدشين منصة مصرية موحدة للترويج السياحي تسهل إجراءات الحجز والطيران والتأشيرة، وكذلك حجز الفنادق.
• تفعيل دور الإعلام السياحي لنشر الوعي الثقافي لدى المواطنين بأهمية السياحة، فضلاً عن العمل على تحسين الصورة عن السياحة لدى الأجانب بحملة توعية وتثقيف شاملة تتصف بالعلمية بأهمية المواقع الأثرية بما يعكس حضارة وعمق مصر التاريخي.
• وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة آثار تغير المناخ على صناعة السياحة، والتي من المحتمل أن تكون لها تأثيرات كبيرة وتضيف مجموعة من التحديات المستقبلية على الوجهات السياحية في مصر خلال السنوات القادمة.
• ضرورة العمل على توطيد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والانفتاح على الخبرات العالمية من أجل تطوير السياسات والاستراتيجيات المعنية بقطاع السياحة في مصر والتي تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير بيئة آمنة للأجيال القادمة.
• إجرءا المزيد من البحوث والدراسات الخاصة بالنشاط السياحي خاصة فى الدول السياحية المنافسة لمصر بهدف الاستفادة من تجاربها السياحية الناجحة.

المصادر:

• سلوى محمد مرسي، زينب محمد الصاوي، معهد التخطيط القومي، سلسلة أوراق تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي المصري، بحث منشور، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، مايو 2020.
• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، السياحة في مصر – جهود على طريق التنمية، ورقة سياسات منشورة، سبتمبر 2022.
• وزارة السياحة والآثار، إحصاءات السياحة الوافدة إلى مصر، عدة سنوات.
• تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ديسمبر 2022.
• البنك المركزي المصري ، السلسة الزمنية لبيانات ميزان المدفوعات، مايو 2023.
• البنك المركزي المصري، بيان صحفي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023.
• البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، العدد رقم (313)، إبريل 2023.
• الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، حصاد قطاع السياحة، ديسمبر 2022.

The post السياحة في مصر..مؤشرات إيجابية ومقترحات بناءة لتعزيز القطاع appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.